در موردى که مالک اداره وسیله نقلیه را بدون اینکه نظارت و سلطه‏اى بر آن داشته باشد به دیگرى مى‏سپارد در صورتى که مسئولیت بیمه نشده باشد باید مستاجر را مسئول شناخت زیرا در این فرض اداره واقعى وسیله نقلیه با او است و مالک سلطه‏اى بر آن ندارد.
درباره رویه قضایى حاکم بر مفهوم دارنده در حقوق ایران در اکثر آراء صادره از محاکم چنانچه راننده و مالک متعدد باشند دادگاه راننده را مطابق قوانین کیفرى محکوم به پرداخت دیه و در صورت لزوم مجازات مى‏نماید چنانچه وسیله نقلیه داراى بیمه نامه باشد و راننده و مالک فرد واحدى نباشد زیاندیده صرفاً خسارت جانى و مالى را از راننده مطالبه مى‏کند دادگاه هیچ گونه مسئولیتى براى مالک در نظر نمى‏گیرد کلمه دارنده حمل بر راننده مى‏کند.
ماده ۱ق.ب.ا. اسمى از راننده نیاورده است لیکن طبق قواعد عام مسئولیت مدنی در قانون مدنى و قانون مجازات اسلامى راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه، مسئول جبران خسارت به حساب مى‏آید در مورد تناقض موجود بین قواعد مى‏توان گفت با تصویب قانون مجازات اسلامى و مسئول شناختن راننده قانون بیمه اجبارى دارندگان نسخ شده است بعضى در این مورد نظر داده ‏اند که قانونگذار خواسته است در کنار راننده سبب حادثه، دارنده را نیز مسئول جبران خسارات قرار دهد به این صورت از حقوق زیاندیده حمایت بیشتر شود^[۱۷۰].
ظاهراً با توجه به فلسفه قانون بیمه اجبارى که حمایت زیاندیدگان است گمان نسخ آن را باید از ذهن زدود و آنکه قانون مجازات اسلامى با توجه به کیفرى بودن از منظر کیفرى، راننده را مسئول شناخته است درست است که راننده مسئول پرداخت دیه شناخته شد اما اگر جنبه حقوقى بیمه را هم بپذیریم قانونگذار بیشتر در صدد کیفر راننده بى احتیاط بوده است با اینحال در عمل در مورد وسیله نقلیه که پوشش بیمه‏اى دارد مشکل چندانى نیست مشکل در جایى است که وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه است با وضع قانون جدید بیمه اجباری مبناى مسئولیت وسیله نقلیه موتورى در حقوق ایران به‌گونه‌ای حذف شد در ماده ۱ قانون ۱۳۴۷ برای دارنده مسئولیت عینى پذیرفته شده است و راننده با توجه به قواعد عمومى مسئولیت با دارنده داراى مسئولیت تضامنى بودند^[۱۷۱].

اما با تغییراتى که در قانون سال ۱۳۴۷ انجام گرفت در صورت عدم پوشش بیمه‌ای برای وسیله نقلیه به نظر، دیگر نمى‏توان مسئولیتى را متوجه مالک یا دارنده دانست صرفاً راننده با توجه به قواعد عمومى، مسئولیت دارد.
نظامهاى حقوقى در این باره که مسئولیت ناشى از حوادث رانندگى بر چه کسى باید تحمیل شود به اتفاق نرسیده‏اند بعضى راننده را مسئول قرار داده ‏اند ولى بیشتر کشورها به مسئولیت مالک یا دارنده نظر دارند در کامن لا مالک وسیله نقلیه براى تقصیر شخصى که با اجازه او رانندگى مى‏کند مسئول نیست مگر اینکه بعنوان نماینده یا خدمتکار عمل کرده باشد یا اینکه مالک در وسیله نقلیه حاضر بوده و بر عملیات او نظارت و کنترل داشته باشد یا اینکه عملیات را به عهده شخص گذارده که مناسب این کار نبوده و یا اینکه مالک و راننده در یک شرکت به کار گرفته شوند به عبارتى براى تقصیر در بکارگیرى وسیله نقلیه مى‏تواند علیه مالک در کامن لا به کار برده شود^[۱۷۲].
در اینجا مالک به خاطر فعل دیگرى مسئول شناخته مى‏شود مالک، اتومبیل خود را در اختیار شخص ثالثى قرار داده و شخص اخیر با بى‏احتیاطى و بى مبادلاتى موجب خسارت به دیگران شده است. برخى مفسران این بخش از مسئولیت ناشى از فعل غیر را مبتنى بر اصول نمایندگى دانسته‏اند در حالى‌که برخى دیگر رابطه را داخل در قواعد حقوقی خادم و مخدومى تلقى نموده‏اند با این حال تفاوتهاى موجود موجب شده که برخی نویسندگان این مقوله را مقوله‏اى ویژه و خاص بدانند^[۱۷۳]. زیرا از یک سوء دقت در مصادیق اعمال قواعد این نهاد به موارد رابطه خادم و مخدومى محدود نمى‏شود. مثلاً در این بین دادگاههایى هستند که اگر راننده، وسیله نقلیه را به نفع مالک و براى اهداف او استفاده کند یا از آن با اجازه مالک بهره‏مند شود مالک به خاطر مسئولیت ناشى از فعل غیرمسئول است اگرچه رابطه خادم و مخدومى وجود نداشته باشد^[۱۷۴].
در دعوى آرمورد علیه شرکت با مسئولیت محدود کروسویل مالک اتومبیل از دوستش خواست که به سمت مونته‌کارلو براند جای‌که قرار بود هر دو یکدیگر را ببینند و با هم به تعطیلات بروند، دوست مالک در حالى که هنوز در انگلستان بود با بى‏احتیاطى حادثه‏اى به وجود آورذند بدین سبب مالک مسئول شناخته شد^[۱۷۵].
قاضى ویلبرفورس^[۱۷۶] اظهار داشت: باید ثابت شود راننده براى تأمین مقاصد مالک یا عنوان نمایندگى جهت انجام وظیفه یا تکلیفى اتومبیل را مى‏رانده است. در دعوى هویت^[۱۷۷] علیه بونوین خوانده اتومبیلش را به پسرش جهت استفاده شخصی عاریه داده بود حکم دادند خوانده نفعی در تفریح و گردش منشأ وقوع حادثه نداشته است لذا براى رانندگی غیرمحتاطانه فرزند مسئول نیست.
همچنین جایى که اتومبیل مالک بدون اجازه وى برده شده و حادثه‏اى به وقوع پیوسته است با این استدلال نفع مالک براى اعاده سالم اتومبیل براى مسئول دانستن وى کافى نیست^[۱۷۸]. مالک مسئول شناخته نشده است. گفته شده است: امروزه پذیرفته شده که حق کنترل کافى و مؤثر به واسطه مالکیت اتومبیل موجود است مگر اینکه مالک به طور مشخصى به وسیله قرارداد یا به طریق دیگر حق کنترل خویش را با امانت دادن مال به دیگرى واگذار نماید و از آن صرف نظر کند از طرفى صرف حق کنترل براى مسئول دانسته شدن خوانده کافى نیست بلکه به علاوه وى باید در استفاده به عمل آمده از مال خویش نفعى داشته باشد^[۱۷۹].
در آمریکا اگر مالک با رضایت و موافقت خود اتومبیل را به دیگرى سپرده باشد مسئول تلقى می‌شود اما استفاده از اتومبیل خارج از اذن داده شده موجب مسئولیت مالک نخواهد بود^[۱۸۰] بسیارى از دادگاهها آمریکا در فرضی که غیر مالک کنترل اتومبیل را در اختیار دارد اما مالک در اتومبیل حضور دارد این امر اماره حق کنترل دارنده است و راننده در حکم نماینده یا مستخدم وى قرار دارد زیرا فرض مى‏شود مالک مى‏تواند با دستورات لازم مانع وقوع تصادف شود ^[۱۸۱] .
در یکى از آراء صادره از دادگاههاى آمریکا آمده است شخصى که اتومبیل خود را به دوستش براى رفتن به بزمى محول خواهد کرد عاریه گیرنده با اتومبیل تصادف کرده و خسارت به بار مى‏آورد دادگاه مالک اتومبیل را به این علت که با علم به وضعیت عاریه گیرنده و عادت او به شرابخوارى وسیله نقلیه را در اختیار وى قرار داده مسئول جبران خسارت معرفى مى‏کند و دادگاه تمییز این استدلال را پذیرفته است و اعلام مى‏دارد که اتومبیل ذاتاً شى خطرناکى نیست اما راندن آن توسط شخص بى‏احتیاط، خطرناک است پس مالک باید رعایت احتیاط پیرامون وسیله خود در واگذاری به اشخاص فاقد صلاحیت^[۱۸۲]را بکند. در بعضی ایالات دکترین (Family purpose) پذیرفته‌اند که براساس آن مالک وسیله نقلیه‌ای که برای انتفاع خانواده خریداری می‌شود صدماتی که از بکارگیری آن وسیله نقلیه در خدمت خانواده وارد می‌شود مسئول است^[۱۸۳] اما در مواردی که طبق قواعد مهمان^[۱۸۴] دارنده وسیله نقلیه خود راننده باشد و به شخص ثالث خسارت وارد کند و از قوانین مهمان استفاده کند از پرداخت خسارت معاف شود مگر این‌که خسارت در اثر تقصیر عمدی یا رفتار ناشایست عمدی باشد^[۱۸۵] با توجه به توضیحات معروضه برای شناختن شخص مسئول در صورتی که مالک غیر از راننده است در حقوق ایران و انگلیس و آمریکا با احراز شرایطی مسئولیت از عهده مالک خارج و به راننده تحمیل می‌شود در حقوق ایران هرگاه وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه بوده و مالک راننده نباشد با توجه به تبصره ۱ق.ب.ا.م. سال ۱۳۸۷ فقط راننده ضامن است و مسئولیتی متوجه مالک وسیله نقلیه نیست با تصویب قانون مذکور به نظر دیگر نتوان برای مالک قائل به مسئولیت عینی بود.

بحث سوم: مبناى مسئولیت در حوادث رانندگى‏

در ذکر مبناى مسئولیت در حوادث ناشى از رانندگى به چند مبنا اشاره شده است که اهم آنها عبارتند از :^[۱۸۶]

1. 1. فرض تقصیر براى دارنده.

1. 1. تخلف از تعهد مربوط به حفاظت وسیله نقلیه.

1. 1. مسئولیت بدون تقصیر (نظر به ایجاد خطر).

ممکن است با توجه به مبناى مسئولیت در حقوق ایران گفته شود که مسئولیت مالک اتومبیل نیز مبتنى بر تقصیر است تنها قانونگذار براى سهولت جبران خسارت زیاندیده و معاف کردن وى از اثبات این تقصیر براى مالک وسیله نقلیه فرض تقصیر کرده است زیرا غالباً هنگامى که در ایجاد خسارت یک وسیله نقلیه دخالت دارد فرض مى‏شود که حادثه زیانبار بر اثر تقصیر مالک رخ داده است و مالک مرتکب بى‏احتیاطى شده است. با توجه به ماده ۱ق.ب.ا.م^[۱۸۷] این فرض مردود است زیرا در قانون مزبور اثبات خلاف اماره تقصیر سبب معافیت مالک از مسئولیت نیست و وى همچنان مسئول است لیکن فرض تقصیر در صورتى که خوانده خلاف آن را اثبات کند موجب خلاصى وى از مسئولیت است.

2. 2. مقنن، دارنده وسیله نقلیه را مکلف به حفاظت و نگهدارى از آن نموده به نحوى که اگر از ناحیه وسیله مزبور خسارتى به وقوع پیوست مالک مسئول است. وقوع هر گونه حادثه به منزله تخطى از تعهد قانونى و محافظت است قانونگذار در این مورد فرض تقصیر ننموده است بلکه عدم وقوع ضرر از ناحیه وسیله نقلیه را از مالک خواستار شده است. این نظر از جهت یکسان کردن نظام مسئولیت مفید و منطقى است ولى بر پیش‏فرضى تکیه دارد که ما را از نظریه تقصیر دور مى‏کند زیرا تحمیل حفاظت اتومبیل از هر گونه حادثه زیانبار آن هم به صورت تعهد به نتیجه آیا به معنى ایجاد مسئولیت محض براى دارنده نیست؟ آیا اجبار او به بیمه کردن چنین مسئولیتى به منزله شرکت اجبارى او در تحمل خسارت نیست^[۱۸۸]؟

2. 2. مسئولیت مقرر در ماده ۱ قانون بیمه اجبارى براى دارندگان وسایل نقلیه مبتنى بر نظریه خطر بوده و مسئولیتى عینى علیه مالک به وجود آورده است و هدف قانونگذار تضمین خسارت زیاندیده و جبران آن است. اما از بین این نظریات کدام یک به مبناى مسئولیت در حقوق ایران سازگار است؟

قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۲ ق.ب.ا.م مصوب ۱۳۸۷ بیان داشته است: دارنده از نظر این قانون اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگرى ساقط مى‏شود. در تبصره مذکور بر خلاف ماده ۱ق.ب.ا.م.م. مصوب ۱۳۴۷ که هم اکنون منسوخ شده است و تصریح می‌داشت «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتورى زمینى و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهاى راه‏آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقى یا حقوقى باشند مسئول جبران خسارت بدنى و مالى هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مى‏شود…» مبنایى بر مسئولیت ناشى از حوادث نقلیه موتورى ذکر نگردیده است هر چند که در قانون اخیر با شناساندن متصرف در کنار مالک سعى در جبران بهتر خسارت زیاندیده‏گان داشته است که این جاى تحسین دارد اما مبنایى که براى مسئولیت دارنده ذکر شده بود را حذف کرد و صرفاً دارنده را مکلف به بیمه نمودن مسئولیت خود کرده است. در این صورت اگر دارنده مسئولیت خود را نزد یکى از شرکت‌ها بیمه کرده باشد در صورت وقوع ضرر از ناحیه وسیله نقلیه، بیمه‏گر جبران خسارت مى‏نماید بدون اینکه به تقصیر یا عدم تقصیر دارنده وسیله نقلیه توجه شود مشکل جایى حادث مى‏شود که دارنده وسیله نقلیه را بیمه ننموده است و حادثه‏اى رخ داده باشد در این صورت چه باید کرد؟ آیا مى‏توان براى دارنده مسئولیت عینى در نظر گرفت؟
ماده ۱۹ و تبصره‏هاى قانون جدید در صورتى که دارنده مسئولیت خود را بیمه ننموده باشد ضمانت اجرایى چون متوقف کردن وسیله نقلیه، جریمه کردن راننده متخلف… اعلام کرده است. ماده ۱ قانون سال ۱۳۴۷ استثنایى بر قاعده کلى بود که در ماده ۱ق.م.م. مسئولیت را مبتنى بر تقصیر دانسته است. با حذف ماده مزبور و در صورتى که وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه باشد باید به قواعد عام مسئولیت یعنى مسئولیت مبتنى بر تقصیر بازگشت که این عقب‏گرد شایسته و زیبنده حقوق کشور ما نیست مگر اینکه گفته شود که عدم دریافت بیمه‏نامه از سوى دارنده تقصیر است و زیاندیده نیازى به اثبات تقصیر وى ندارد!
على‏رغم ایراد فوق در قانون جدید نقاط قوتى نیز وجود دارد از جمله تبصره ۲ ماده ۴ که بیمه‏گر را مکلف نموده است در پرداخت خسارات وارده به زیاندیده بدون توجه به جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه عمل نماید. در ماده ۱۰ خسارت بدنی وارده به اشخاص ثالث را که به علت انقضا یا فقدان بیمه‌نامه یا ناشناس بودن راننده یا به هر علت دیگری قابل پرداخت نباشد توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی را مطابق ماده ۴۰ قانون و تبصره ذیل آن پرداخت نماید.
علاوه بر قوانین مذکور بسیاری از قواعد مربوط به مسئولیت ناشی از وسیله نقلیه را در قانون مجازات اسلامی می‌توان یافت بدون آن که هدف بررسی مسئولیت کیفری راننده باشد از میان مواد ۷۱۴ تا ۷۳۵ قانون مزبور می‌توان احکامی را در خصوص مسئولیت مدنی مالک دید اینک برای جمع بین مقررات پراکنده و استنباط مسئولیت مالک هنر رویه قضایی در این است که از توده ناهماهنگ کنونی قوانین نظام معتدل و هماهنگ یا نیازهای اجتماعی فراهم آورد تا راهنمای قانونگذار در آینده شود^[۱۸۹].
در کامن‌لا مسئولیت نسبت به تصادفات جاده‌ای در حال حاضر تحت اصول تقصیر است، تقصیر در این حوزه به مراتب مضیق‌تر از حوزه‌های دیگر است تا آنجا که در برخی موارد نامیدن آن تحت این اسم ساختگی به نظر می‌رسد حقوق مربوط به تصادفات ترافیکی هنوز ظاهراً مبتنی بر تقصیر است اگر چه عملاً خیلی به نظریه مسئولیت مطلق نزدیک می‌شود زیرا هم اکنون علائم و جاده‌ها به نحوی پیچیده شده‌اند که تمرکز راننده سلب می‌شود و اینکه اشتباه مطمئناً یک امر انسانی است و حقوق ترافیکی با قانون الهی ارتباطی ندارد و این تقاضا که قوانین ترافیکی راننده خاطی را مسئول بداند منعی ندارد.^[۱۹۰]
مسئولیت بدون خطا به عنوان یکی از پدیده‌های مسئولیت مدنی در قرن بیستم معرفی شده و حقوق غرب در این باره شاهد تحولات بسیار است توسعه ماشینیسم سبب بروز حوادث و خسارت بسیاری شد که اثبات تقصیر در آن بسیار مشکل یا غیر ممکن بود و به همین دلیل خیلی از زیاندیدگان بدون گرفتن غرامت ماندند پدیده‌ای که با عدالت قضایی و اجتماعی کاملاً ناسازگار بود. با الهام از نظریه خطر و بر اساس مسئولیت بدون تقصیر راه‌‌حلهای نوینی در حقوق غرب مطرح و خسارت ناشی از فعل شخص و عمدتاً ناشی از شیء تحت مالکیت یا مورد استفاده وی قرار داشت و مسئولیت شخصی را به رسمیت می‌شناخت. در مسئولیت بدون خطا صرف ایراد خسارت و ایجاد رابطه بین فعل زیان‌آور و ضرر وارده برای مسئولیت کافی شناخته شد.^[۱۹۱]
در نظام حقوقی انگلستان و آمریکا هر چند تقصیر یکی از مبانی مسئولیت مدنی است و آراء قضایی فراوان این امر را تأیید می‌کند با این وجود در این کشورها اصل واحدی به عنوان مبنای مسئولیت معرفی نشده است یا اگر معرفی شده است اجرا نگردیده است چرا که در بسیاری از محاکم قضایی مسئولیت محض را پذیرفته و براساس آن رأی صادر شده است.^[۱۹۲]
بنابراین مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر در کامن‌لا به شدت مورد انتقاد قرار داشته است در جایی که یک موتورسوار مرتکب خطایی نشده و خود او و شرکت بیمه‌اش ملزم به پرداخت خسارت نیستند در یک دعوی که موتورسواری بدون ارتکاب تقصیر از ناحیه وی یک کودک دوچرخه‌سوار زیر گرفته شد مجلس اعیان مجبور بود که از پرداخت خسارت به خواهان خودداری کند اما قاضی ویلبر فورس تقاضای ارائه طرح پرداخت غرامت نمود اما نه براساس خطای خوانده در چنین فرایند قانونی ای طرح دعوی حقوقی خود به خود به دلیل کندی و پرهزینه بودن در معرض اعتراضات شدید و جدی قرار دارد به‌گونه‌ای که بیش از ۵ تا ۱۰ درصد چنین شکاتی با گذشت ۵ سال از وقوع سانحه خساراتی به آنان پرداخت نمی‌شود و این مسأله پرهزینه است از طرفی بار اثبات خطا بستگی به دلیل دارد زمانی که این امر بایستی متکی به ادای شهادت شهود باشد ترغیب شهود اغلب کاری مشکل است و حافظه انسانی به ویژه پس از وقوع حادثه مکدر می‌شود علاوه بر موارد مذکور ابهاماتی پیرامون تقصیر نیز وجود دارد.^[۱۹۳]
دادگاه انگلیس در پرونده‌ای بیان داشت که ما معتقدیم روح قانون می‌گوید هر کس با اراده، اشیایی را که در صورت رهایی محتملاً به موجب خسارت می‌شود در زمین رها کند یا در زمین خود جمع‌ آوری و نگهداری ‌کند باید به مسئولیت خود آنها را حفظ کند و اگر از این کار کوتاهی کند مسئول کلیه خساراتی است که در اثر اشیاء حاصل می‌شود.^[۱۹۴]
در حقوق انگلستان برای اینکه مسئولیت مدنی ناشی از وسایل نقلیه تحقق یابد احراز ۲ شرط ضروری است:
۱.تکلیف به مراقبت.

2. 2. نقض تکلیف.

تکلیف به مراقبت موضوع فوق‌العاده ظریف و دقیقی است که دادگاه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هر اتفاق با لحاظ جمیع عوامل زمانی و مکانی و نوع حادثه و همچنین در نظر داشتن عامل زیان و زیاندیده بررسی می‌کند.
مثلاً در دعوی (Boorman V.Sanderson) خوانده با بی‌مبالاتی اتومبیل را برگرداند و پسر خواهان آسیب دید. خواهان که در نزدیک بود جیغ فرزند را شنیده و دچار شوک شد حکم داده شده که خواهان می‌تواند خسارت مطالبه کند زیرا خوانده آگاه بود که خواهان در همان نزدیک است در نتیجه حادثه به طور معقول قابل پیش‌بینی بود.
عجیب‌تر از دعوی نخست پرونده (Mcloughin V.Brian 1983) است مادری برای دیدن همسر و دخترش که در جریان یک حادثه مصدوم شده بودند به بیمارستان رفت در نتیجه دچار شوک شد مجلس اعیان حکم داد،خواهان استحقاق دریافت خسارت را دارد هر چند که در حادثه حاضر نبوده زیرا عقلاً این نتیجه برای خوانده قابل پیش‌بینی است.
اما در دعوی دیگر (Bourhill V.Rouhg 1945) یک موتورسوار تصادف کرد شدیداً مجروح شد یک زن ماهی فروش باردار که ۱۵ یارد دور بود پس از آن به صحنه نگریست و چشم انداز خون سبب شد به وی شوک وارد شود و سقط جنین شد مجلس اعیان حکم داد نسبت به این بانو تکلیف مراقبتی نبوده است زیرا که به طور معقول نمی‌توان پیش‌بینی کرد که آن حادثه منجر به ورود چنین آسیبی خواهد شد.
نقض تکلیف خواندگان در موردی خواهد بود که عاقلانه عمل نکنند معیار مواظبت در هر موردی فرق می‌کند اما به عنوان یک معیار کلی مواظبت شخص معقول است که مراقبت و مهارت عادی را مورد عمل قرار می‌دهد. دادگاه در بررسی نقض یا عدم نقض تکلیف مراقبت میزان خطر فی‌مابین را در نظر گیرد.
هر چند که کامن‌لا در زمینه مسئولیت مدنی هنوز مسئولیت متنبی بر تقصیر را رها نکرده است. تنها رویه قضایی این مفهوم را با زیرکی و هوشمندی به نیازهای واقعی جامعه نزدیک کرده به نحوی که می‌توان گفت از مسئولیت مبتنی بر تقصیر در این نظام صرفاً یک نام باقی مانده است و مسئولیت در این خصوص با توجه به احکام صادره به نوعی مسئولیت محض است.
در حقوق ایران در رابطه با مبنای مسئولیت مدنی در فرضی که تصادف بین دو یا چند وسیله نقلیه است اختلاف نظر است ماده ۳۳۵ق.م. مسئولیت را مبتنی بر تقصیر دانسته اما طبق ماده ۳۳۶ق.م.ا. در صورت عدم تقصیر هیچ یک از دو طرف هر یک از آنها باید نصف خسارت دیگری را جبران نماید. با لحاظ مؤخر بودن قانون جزایی نسبت به ماده ۳۳۳ق.م. مقررات قانون مجازات اسلامی لازم‌الاتباع است در عمل نیز راننده‌ای که مرتکب تقصیر شده است بار مسئولیت را به دوش می‌کشد. نظریات مختلفی مسئولیت نوعی دارنده وسیله نقلیه موتوری در پاره‌ای موارد که با مسئولیت ناشی از تقصیر تعارض پیدا می‌کند در برابر اصل کارایی خود را از دست می‌دهد یعنی در این زمینه مسئولیت ناشی از تقصیر بر آن صراحت دارد^[۱۹۵].
به نظر نقش تقصیر در این قانون در تعیین وسیله نقلیه که موجب ایراد خسارت به ثالث شده در واقع در موردی که در ایراد خسارت جانی یا مالی چند وسیله نقش داشته باشند اثبات تقصیر مشخص می‌کند که خسارت ناشی از کدامین وسیله نقلیه بوده است. به عنوان مثال در مورد تصادف دو وسیله تقصیر یکی از رانندگان مشخص می‌کند که حادثه ناشی از فعل او نیست به این نحو تقصیر تنها برای احراز رابطه سببیت به کار می‌رود^[۱۹۶].
تبصره ۲ ماده ۲ق.ب.ا. سال ۱۳۴۷ از مبنای مسئولیت نوعی تبعیت کرده و در صورت تصادف دو وسیله نقلیه هر کدام از دارندگان را در مقابل دیگری مسئول شناخته است صرف نظر از اینکه تقصیر کرده باشند یا نه اما با این حال با توجه به رویه عملی در صورت تقصیر یکی از وسایل نقلیه این نکته بدست می‌آید که وسیله نقلیه‌ بی‌تقصیر سبب تصادف نبوده بلکه تقصیر به عنوان احراز رابطه سببیت وسیله‌ای را سبب حادثه می‌داند که در امر رانندگی قصور کرده باشد البته این فرض در صورتی است که یکی از رانندگان تقصیر کرده باشد. ولی هرگاه هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام تقصیر نکرده باشند به طور محض در برابر هم مسئولند لیکن این فرض در صورتی است که دو وسیله نقلیه دارای پوشش بیمه‌ای باشند در صورتی که هر دو یا یکی از آنها فاقد بیمه‌نامه باشند مسئولیت وی بر مبنای قواعد عام مسئولیت بررسی خواهد شد.
در کامن‌لا و نظامهای حقوقی دیگر گفته شده است^[۱۹۷]: اگر بپذیریم که وسایل نقلیه موتوری ذاتاً خطرناکند درجه خطر آنها عمدتاً به وزن و سرعتشان بر می‌گردد آدمی ترغیب می‌شود که هرگونه معافیت از مسئولیت را کنار گذارد و دارندگان و رانندگان را برای هرگونه زیان وارده توسط وسیله نقلیه مسئول بداند مشروط به اینکه حمایت مشابهی به خود راننده یا دارنده و مسافران وی در صورت تحمل مصدومیت تسری یابد به استثناء موردی که ثابت شود دارندگان یا رانندگان به دلیلی باید از همه یا یخشی از مسئولیت برائت یابند به علاوه اثر تصادفات رانندگی، یک خطر اجتماعی تلقی می‌شود که باید تا جای ممکن از انسان در مقابل آن حمایت شود و نباید از این حمایت در فرض تصادم بین دو وسیله نقلیه کاسته شود مگر در جایی که یک سیاست نسبت به دارنده یا راننده چنین اقتضاء کند.

گفتار دوم: مسئولیت مدنی ناشی از دیگر وسایل نقلیه

در مبحث قبل به سبب ازدیاد تصادفات جاده‌ای به مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی به‌طور جداگانه پرداختیم در این مبحث به بررسی مسئولیت مدنی ناشی از دیگر وسایل نقلیه (به استثنای وسایل نقلیه موتوری زمینی) به‌طور خلاصه خواهیم پرداخت.

1. مسئولیت مدنی ناشی از وسایل نقلیه غیر موتوری.