۲٫۶۵۳۶

۲٫۵۶۴

۸۹

۰٫۰۱۲

۰٫۵۵۰۳۲

زن

۱۲

۲٫۱۰۳۳

با توجه به جدول ۴-۲۵ و از روی ستون میانگین ها مشاهده می شود که مدیریت استعداد در مردان بیشتر از زنان بوده است، در حالی که سطح معنی‌داری به دست آمده کوچک تر از ۰۵/۰ می باشد در نتیجه تفاوت مشاهده متغیر مدیریت استعداد در بین زنان و مردان معنادار می باشد، یعنی میانگین مدیریت استعداد مردان بالاتر از زنان می باشد و تفاوت معناداری با هم دارد.
۴-۱۱) جمع بندی و نتیجه گیری نتایج:
مجموع نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در سازمان شهرداری وضعیت متغیر های اصلی تحقیق مطلوب نمی باشد. همچنین آزمون مدل تحقیق نشان داد که عدالت سازمانی به صورت مستقیم و هم از طریق سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در سازمان تاثیر گذار است.
فصل پنجم
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
۵-۱) مقدمه
یکی از قسمت های مهم تحقیق که در واقع می تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل به منظور موفقیت در آینده باشد، نتیجه گیری های صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب است. نتیجه گیری هایی که بر اساس تحلیل های صحیح ارائه شده باشد می تواند مشکلات موجود بر سر راه سازمان را که تحقیق به آن منظور طراحی شده است برطرف نماید (نظری، ۱۳۸۵: ۱۱۷). در این فصل ابتدا نتایج بررسی متغیرها و فرضیه های پژوهش بصورت خلاصه ارائه می گردد، سپس بر مبنای نتایج بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی پیشنهادات تحقیق در دوبخش یعنی پیشنهادات حاصل از بررسی فرضیه ها ارائه می گردد. این فصل با پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی خاتمه می یابد.

۵-۲) خلاصه تحقیق
در این تحقیق، محقق در صدد بررسی تاثیر عدالت سازمانی از طریق سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان، می باشد. عدالت سازمانی با ابعاد (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، و عدالت تعاملی) در این مطالعه نقش متغیر مستقل، مدیریت استعداد با ابعاد (جذب استعدادها، ارزیابی و کشف استعدادها، توسعه و اموزش استعدادها، حفظ و نگهداری استعدادها) نقش متغیر وابسته، و سرمایه اجتماعی با ابعاد (ساختاری، شناختی و ارتباطی) نقش متغیر میانجی را ایفا می نماید.
تحقیق حاضر دارای ۱ فرضیه اصلی و ۴ فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد:
فرضیه اصلی: عدالت سازمانی از طریق سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان تاثیری معنی‌دار دارد.
فرضیه های فرعی:
عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی در شهرداری شهرستان دامغان تاثیری مثبت و معنی‌دار دارد.
سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان تاثیری معنی‌دار دارد.
عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد در شهرداری شهرستان دامغان تاثیری معنی‌دار دارد.
جامعه آماری این تحقیق کارکنان شهرداری شهرستان دامغان، به تعداد ۱۰۰ نفر می باشند که از بین آنها تعداد ۹۱ نفر بر اساس فرمول جامعه محدود به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات پرسشنامه بوده است. برای تعیین روایی متغیرهای تحقیق از روش محتوایی و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری، داده‌ها با استفاده نرم افزار spss19 و LISREL 8.54 به جداول توزیع فراوانی و هیستوگرام تبدیل شده و در بخش استنباطی از آزمون معادلات ساختاری استفاده شده است.
۵-۳) نتایج آمار توصیفی
الف) توصیف متغیر های جمعیت شناختی:
نتایج حاصل از داده های بدست آمده نشان می دهد که در این مطالعه،
جنسیت:
تعداد ۷۹ نفر از پاسخ دهندگان، یعنی ۶/۸۶ درصد مرد هستند.
تعداد ۱۲ نفر از پاسخ دهندگان، یعنی ۲/۱۳ درصد زن می باشند.
از نظر سنی:
سن تعداد ۱۳ نفر از پاسخ دهندگان یعنی ۳/۱۴ درصد بین ۲۰ تا ۳۰ سال
سن تعداد ۳۰ نفر از پاسخ دهندگان یعنی ۳۳ درصد بین ۳۰ تا ۴۰ سال
سن تعداد ۳۷ نفر از پاسخ دهندگان یعنی ۷/۴۰ درصد بین ۴۰ تا ۵۰ سال
سن تعداد ۱۱ نفر از پاسخ دهندگان یعنی ۱/۱۲ درصد بیشر از ۵۰ سال می باشد.
میزان تحصیلات:
سطح تحصیلات تعداد ۱۰ نفر از پاسخ دهندگان یعنی ۱۱ درصد دیپلم
سطح تحصیلات تعداد ۲۰ نفر از پاسخ دهندگان یعنی ۲۲ درصد فوق دیپلم
سطح تحصیلات تعداد ۵۲ نفر از پاسخ دهندگان یعنی ۱/۵۷ درصد لیسانس
سطح تحصیلات تعداد ۶ نفر از پاسخ دهندگان یعنی ۶/۶ درصد فوق لیسانس
سطح تحصیلات تعداد ۳ نفر از پاسخ دهندگان یعنی ۳/۳ درصد دکتری می باشد.
سنوات خدمت
سنوات خدمت تعداد ۷ نفر از پاسخ دهندگان یعنی ۷/۷ درصد کمتر از ۵ سال
سنوات خدمت تعداد ۱۷ نفر از پاسخ دهندگان یعنی ۷/۱۸ درصد بین ۵ تا ۱۰ سال
سنوات خدمت تعداد ۲۲ نفر از پاسخ دهندگان یعنی ۲/۲۴ درصد بین ۱۱ تا ۱۵ سال

دفتر ثبت نام که مسئول شناسایی و تصدیق شخص پیش از صدور گواهی است. وظایف اداری مربوط به ثبت نام، مشخصات و اظهارات متقاضیان را برعهده دارد و تایید می کند که شخص متقاضی شرایط لازم را برای دریافت گواهی دارد.

مراجعه متقاضی به دفتر ثبت نام، جنبه فیزیکی و مادی دارد، زیرا دفتر ثبت نام برای احراز مواردی چون اهلیت و هویت شخص، باید از نزدیک وضعیت او را مورد بررسی قرار دهد.^[۱۸۵]
در ایالات متحده، مراجع صدور گواهی الکترونیکی باید مسایل مسایل زیر را برای ایجاد اطمینان برای دایره صدور مجوز رعایت کنند:

• • کارکنانی را استخدام کنند که سوءسابقه کیفری در رابطه با جنایات، کلاهبرداری، شهادت دروغ و تدلیس نداشته باشند.

• • کارکنانی را استخدام کنند که تجربه و اطلاعات کافی در زمینه های مرتبط با کا این دفاتر داشته باشند.

• • باید یک وثیقه مناسب بسپارند، مگر اینکه یک مرجع دولتی باشند.

• • باید دارای یک سیستم امن شامل رویه های مطمئن برای کنترل استفاده از کلیدهای خصوصی آن مرکز باشند.

• • باید دلایل کافی که نشان دهنده وجود سرمایه کافی نزد آنها برای انجام کسب و کار به عنوان مرجع گواهی است را اداره نمایند.

• • باید یک دفتر یا نمایندگی در ایالتی که می خواهند در آن به انجام فعالیت بپردازند، تاسیس کرده باشند.

• • باید کلیه مقرراتی را که از جانب مقامات صالح ایالتی مقرر می گردد را رعایت کنند.

• • باید از سیستم های امن برای صدور، تعلیق یا ابطال گواهی های صادره توسط خود و همچنین اطلاع رسانی این مسایل در اختیار داشته باشند.

• • باید کلیه دستورالعمل های خود و همچنین کلیه مسایل و اطلاعات مربوط به گواهی ها را به اطلاع عموم برسانند.

مشابه همین استانداردها در مواد ۹ و ۱۰ قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال^[۱۸۶] نیز وجود دارد و در بسیاری از کشورهای نیز اعمال می شود.
در مورد محوه صدور گواهی های الکترونیکی در آمریکا، باید گفت که به طور معمول مراجع صدور گواهی، ساز و کاری برای احراز هویت اشخاص ندارند. به این ترتیب آنها باید به اطلاعاتی که دفاتر ثبت نام در اختیار آنها می گذارند، اکتفا کنند. بنابراین نقش دفاتر ثبت نام برای صدور گواهی ها بررسی هویت اشخاص و صلاحیت آنهاست. در واقع آنها با بهره گرفتن از ابزاری که در اختیار دارند بررسی می کنند چه کسی می تواند گواهی دریافت کند و چه کسی نمی تواند.
احراز هویت اشخاص از طریق اسنادی انجام می گیرد که از جانب متقاضی صدور گواهی الکترونیکی در اختیار دفاتر ثبت نام قرار گرفته است. منتها نوع مدرکی که برای شناسایی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی باید ارائه گردد، بسته به سطح گواهی صادر متفاوت خواهد بود. برای گواهی های سطح پایین مدارک شناسایی ساده ای مورد پذیرش قرار می گیرد نظیر کارت اعتباری و … ولی برای گواهی های با سطح امنیت بالاتر، مدارک محکم تری باید ارائه گردد.
مرجع صدور گواهی، پس از دریافت تقاضا از جانب صاحب امضای آینده و دریافت گزارش دفاتر ثبت نام، نسبت به صدور گواهی دیجیتالی اقدام می کند. مرجع گواهی با صدور این گواهی تایید می کند که صاحب امضا همان شخصی است که در گواهی نامه آمده است و کلید عمومی متعلق به اوست. همچنین تصدیق می کند که کلیه اطلاعات مندرج در گواهی نامه، صحیح است و تمام شرایط قانونی در صدور آن گواهی رعایت گردیده و مرجع مزبور در حدود صلاحیت خود، اقدام کرده است.
۳-۳ بخش سوم : نحوه صدور گواهی الکترونیکی
همانطور که گفته شد گواهی های دیجیتالی در حقیقت یکسری فایل الکترونیکی برای شناسایی اشخاص در اینترنت هستند، این گواهی ها هویت دارنده آن را با جفت کلیدهای رمزنگاری، پیوند می زنند. در واقع این گواهی ها اطمینان می دهند که این جفت کلید متعلق به یک شخص خاص است.^[۱۸۷]
بنابراین گواهی الکترونیکی همان شناسنامه است که هویت واقعی شما را به صورت مجازی و برای کسب و کار الکترونیکی تعیین می کند و بیان شد که کاربرد گواهی الکترونیکی در حقیقت ، استفاده از امضای الکترونیکی و رمز نگاری اطلاعات است. در صورتی که در فضای اینترنت ، قصد مبادله الکترونیکی با هویت مجازی مشخصی را داشته باشید می توانید با اعتماد به امضای الکترونیکی طرف مقابل و معرفی خود با بهره گرفتن از امضای الکترونیکی تان ، به کسب و کار بپردازید.
در مجموع گواهی الکترونیکی سندی است که:

• • توسط یک موجودیت قابل اعتماد صادر و امضا شده است.

• • بر اساس تایید هویتی است که توسط یک مرکز صورت گرفته است.

• • حاوی یک سری اطلاعات و کلید عمومی شخص یا سازمان است.

• • مورد استفاده آن در گواهی قید شده است.

• • مدت اعتبار مشخص و محدودی دارد.

۳-۳-۱ وظایف مرکز صدور گواهی الکترونیکی

• • تدوین دستور العمل اجرایی گواهی خود، مطابق با سیاست های گواهی الکترونیک.

• • اطمینان از تطابق عملکرد مرکز با سیاست های گواهی الکترونیکی.

• • بیان روال های درخواست گواهی الکترونیکی برای درخواست کنندگان.

• • اطمینان از عقد قرارداد با دفاتر ثبت نام آگاه و متعهد به سیاست های گواهی الکترونیکی.

• • اطمینان از دریافت درخواست گواهی صرفاً از دفاتر ثبت نام تحت قرارداد.

• • صدور و انتشار گواهی ها
    .

• • ابطال گواهی ها در صورت لزوم.

• • ارسال گواهی ها و لیست گواهی های باطل شده.

• • تولید کلیدهای خصوصی مرکز صدور گواهی الکترونیک به طور ایمن.

• • اطمینان از نگهداری ایمن کلیدهای خصوصی این مرکز.

۳-۳-۲ تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز دفتر ثبت نام
الف - تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز شامل موارد زیر است:

• • میز

• صندلی و نیمکت مراجعان

جاذبه

نوع جاذبه

توضیحات

طبیعی

آب و هوا

منطقه زیبای بولاخلار در مجاورت  شهر نیر، آب و هوای خنک و طبیعت سبز.

مناظر زیبا

می‌تواند به عنوان انگیزه اصلی بازدید باشد علی‌الخصوص اگر با معیارهای محافظت برای بقاء همراه باشد.

سواحل، دریاچه و سد

سد عظیم یامچی علاوه بر تأمین آب می‌تواند یکی از مراکز توریستی و پرورش ماهی باشد.

گیاهان و حیات جانوری

رستنی‌های بسیار زیبا و حیوانات و پرندگان قابل شکار چون قوچ،‌میش،‌کل بز،‌کبک

خصوصیات ویژه محیطی

کوه‌ها، ویژگی‌های جغرافیایی مانند غارها، آبشارها، وجود آبگرم هایی نظیر قینرچه، بورجلو، سقزچی، ولی عصر و قره شیران و… رودخانه های همیشه جاری بالغلو، آغلاغان و کمال آباد که از دامنه های کوهستانی سبلان سرازیر می‌شوند و چشمه سارهای منحصر به فرد که جلوه زیبایی را به منطقه داده، موجب شده بهترین ماهی قزل آلای منحصربه‌فرد قرمز کشور به طور طبیعی در رودخانه این شهرستان پرورش یابد. چشمه سارهای بی نظیر آغلاغان، گور گور، لای، کندوان و… به عنوان جاذبه‌های که فعالیت‌های متنوع گردشگری و درمانی صورت می‌پذیرد.

فرهنگی

محل‌های باستانی، تاریخی

منطقه نیر از دیر باز از اهمیت خاص استراتژیکی و نظامی برخوردار بوده است. واقع شدن این منطقه در میان کوه سر به فلک کشیده شده سبلان. در شمال، رشته کوه بزغوش در جنوب و ارتفاعات صائین در غرب، عبور جاده ابریشم در قدیم- وجود مردان جنگجو در نیر بخشی از ویژگی‌های جغرافیای نظامی و موقعیت سوق الجیشی این منطقه را شامل می‌شود. آثار باقیمانده از دوره‌ی ما قبل تاریخ در روستاهای دابانلو و میمند و…و نیز انبارها، دژها و غارهای زیرزمینی نظامی در روستاهای گلستان، کورائیم، اباذر، یوینی یوغون، فرهاد کهلی و… از دوره های تاریخی پیش از اسلامی- دژ نیر که به احتمال قوی قلعه بوینی یوغون در نزدیکی روستای کورعباسلو باشد- کاروانسرای سنگی به دست شاه عباس کبیر در نزدیکی گردنه صائین
بقعه کورائیم
تپه قلعه تپه‌سی
تپه‌های شمس آباد
تپه‌های قره‌ شیران
دهکده صخره‌ای اباذر
رباط سنگی شاه عباسی
سنگ افراشته‌های تاریخی میمند
سنگ‌نبشته‌های اورارتویی
فرهاد کُهُلی یا غار فرهاد
قبرستان اسلامی قره‌شیران
قبرستان تاریخی اباذر
قبرستان کورائیم
قلعه آی قالاسی
قلعه بوینی یوغون
قیرمیزی کورپی یا پل قرمز

الگوی فرهنگی

فرهنگ، زبان و دین، زبان مردم شهرستان نیر ترکی آذری بوده و به لحاظ فرهنگ ساختار قبیله ای و عشیره‌ای و بافت سنتی دارای قدرت و حاکمیت قابل ملاحظه ای است و از جمله نکات قابل توجه پایبندی مردم محلی به سنتها میباشد. از لحاظ دینی مردم منطقه معتقد به مذهب شیعه اثنی‌عشری می‌باشند. سوگ‌ها و عزاها، ماه محرم، شهادت ائمه معصومین، مراسم عزاداری برای از دست رفتگان اعیاد ملی و مذهبی، عید نوروز، عید قربان، عید فطر، عید مبعث عید غیر خم جشن‌ها، اعیاد غدیر غم، عید قربان، عید نوروز و … و از جمله مراسمها میتوان به سیزده بدر، شب یلدا و…

روش پیشنهادی جهت طبقه بندی نظام های سیاست جنایی، تمرکز توجه و دقت بر ساختار مربوط به آن موضوع است نه عناصر تشکیل دهنده و سازنده موضوع یعنی تمرکز بر شبکه مشترک روابطی که این عناصر را به هم ربط داده و در مقابل هم قرار می دهند و هر نظام سیاست جنایی را مشخص می کنند. برای مشخص کردن هر نظام سیاسی جنایی، روابط باید بر عناصر نامتغیری مبتنی باشند، یعنی پدیده هایی که برای انسان های عضو جامعه یکسان و در این معنا جنبه عمومی و جهانی داشته باشند. تنها به این شرط است که ساختار عمیق سیاست جنایی متجلی خواهد شد^[۳۴].» این همان سیستماتیک بودن نظام سیاست جنایی است.

بنابر این هنر نظام بخشی به راهکارها و سیاستهای گسترده و پراکنده و هماهنگ کردن روابط آنها به نحوی که به هدف منجر شوند، مهم ترین ویژگی است که مجموعه ای از سیاست ها را در قالب یک کل بهم پیوسته ترکیب کرده و یک نظام سیاست جنایی می سازد. در قسمت بعدی کیفیت ترکیب و اصول حاکم بر ترکیب بیان می شود.
مبحث چهارم: ارکان نظام سیاست جنایی
این مبحث در صدد پاسخ به این پرسش است که مجموعه ا ی از سیاست ها چگونه در قالب یک کل بهم پیوسته ترکیب شده و یک نظام سیاست جنایی تشکیل می دهند. یک مجموعه از سیاست ها چنان چه دارای همه ویژگی های زیر باشند، به یک نظام منتج می شوند.
۱٫ سیاست ها منعکس کننده ی لایه های فرهنگی و تفکر سیاسی- عقیدتی هر دولت هستند. مجموعه سیاست ها باید بیانگر خط مشی و اهداف خاص و مشخصی باشند.
طبق نظر انریکو فری، جامعه شناس جنایی، سیاست جنایی عبارت است از «مجموعه وسایل سرکوبگر و غیر سرکوبگر و حتی غیر حقوقی (دین و اخلاق) منطبق و مناسب برای مبارزه علیه جرم»^[۳۵]. این در حالی است که منشأ حقوق ما، دین و اخلاق است. تفسیر ایدئولوژیک یک واقعیت، تفاوت ساختاری در مدلهای سیاست جنایی ایجاد می کند.
بنابراین طبیعی است که نظام سیاست جنایی به ویژه با ماهیت ایدئولوژیک جزمی، نباید پا به پای سایر نظام ها اصلاحات قانون گذاری داشته باشد، به کنوانسیون ها بپیوندد به صرف اینکه« الحاق، باعث برداشتن جو فشار بین المللی و تشویق ما توسط سازمان ملل خواهد شد و ما در کمیته رفع تبعیض قادر به طرح مسائل اسلام و دفاع از آنها خواهیم بود.» ^[۳۶]
۲٫ هر قدر سیاست ها از موقعیت مجرمانه دورتر باشد؛ به عبارت دیگر نظام سیاست جنایی دارای لایه های عمیق تر باشد،کارآمدی نظام و میزان دستیابی به هدف تضمین می شود. مثالی که می توان در این خصوص اشاره کرد پیشگیری از جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی ست. شارع مقدس ابتدا با بیان ارتباط تنگاتنگ و پلکانی رفتارهایی که به جرایم فوق مربوط است، از رفتارهای نگرشی مانند غص بصر نام می برد که مقدمه ی ارتکاب فعل مجرمانه ی روابط نامشروع است. سپس از لزوم حجاب و پوشش زنان، پیشی گرفتن مردان بر زنان در راه رفتن، لزوم رعایت وقار و حیا در صحبت کردن و راه رفتن سخن به میان می آورد.
در دیدگاهی که توسط مارک آنسل و میری دلماس مارتی و کریستین لازرژ ارائه شده و توسعه یافته است سیاست جنایی علاوه بر سرکوبی جرم که یک مفهوم قانونی و کاملاً مشخص و محدود است، از کلیه ی امکانات و ابزارهای جزایی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاق و… جهت پیشگیری اجتماعی (مقابله با بزه) بهره می گیرد. به نظر می رسد علت این امر ضرورت پیشگیری از ابتدایی ترین مراحل شکل گیری بزه باشد، چرا که هر قدر نظام سیاست جنایی از لایه های ژرف تر و عمیق تری برخوردار باشد، کارآمدتر است.
از نظر کارآیی سیاست جنایی که پیش از هر چیز داعیه «سرکوب گری» دارد، پیش بینی جرایم( با عنوان های مجرمانه)کلّی در قانون معقول است، ولی از نظر رعایت و اصل قانون مندی جرائم و مجازات ها و اصل تفسیر مضیّق قابل اعتراض می باشد. در حقوق فرانسه، مفهوم قانونی بودن در سطح جرم، مضیق و در سطح مجازات، انعطاف پذیر است. این اندیشه عمومی، با قانون« امنیت و آزادی» به دلیل گفتمان مقطعی سیاست جنایی، متمایل به برعکس شدن بود.^[۳۷]
تعارض مزبور از آن جا ناشی می شود که از یک طرف گستردگی و تنوع در واکنش نسبت به جرم و انحراف لازمه یک نظام سیاست جنایی ست، از طرف دیگر این امر با اصول جرم انگاری و دخالت در محدوده ی آزادی های فردی تنها در حد ضرورت(تکلیف انگاری حداقلی) و اباحه گری و عدم باور این امر که تشریع در انحصار شارع مقدس است، منافات دارد.
۴٫ سیاست ها آنقدر به یکدیگر پیوسته و دارای هماهنگی و ارتباط منطقی هستند که تغییر در یکی از این سیاستها، مستلزم تغییر در سیاستهای دیگر نیز می باشد. مثلاً تعطیلی پنجشنبه‌ها برای دانش آموزان در کلان شهر هایی که در خانواده پدر و مادر هردو شاغل هستند یک سیاست جرم زاست؛ چرا که موجب حذف نقش نظارتی والدین می شود. جهت پیشگیری از چنین پیامدی لازم است روز پنج شنبه به والدین شاغلی که فرزندشان تعطیل است، مرخصی داده شود.
هماهنگ نمودن سیاست ها با هم مستلزم کشف ارتباط آن ها با یکدیگر است البته این امر بستگی دارد که سیاست در چه سطحی باشد؛ توضیح آن که در بسیاری سیاست ها یک ارتباط پلکانی وجود دارد بدیهی ست که با تغییر سیاست ها در بالاترین سطح، سیاست های پایین تر قطعاً تغییر می کنند؛ اما تغییر در سیاست های موجود در سطوح اولیه مستلزم تغییر در سیاست های سطوح بالا نیست.
۵٫ انسجام منطقی میان اجزاء و عناصر نظام سیاست جنایی (مجموعه سیاست ها)؛ به این معنا که هر عنصری، کارآیی و کارآمدی عنصر دیگر را تضمین کند. به عنوان مثال چنان چه متأهل بودن شرط استفاده از برخی مزایاست مهلتی معقول با لحاظ حمایت هایی در زمینه ازدواج و تشکیل خانواده نیز بایستی توأمان اعطا شود.
۶٫ مجموعه سیاست ها با واقعیت تطابق داشته باشند؛ از یکطرف با واقعیت ملموس و عینی مواجهیم که همان لحاظ زمان و مکان در بطن سیاست است؛ این امر منجر می شود که در یک نظام سیاست جنایی در برابر یک پدیده جرم شناختی همزمان چند سیاست متفاوت که چه بسا با هم متضاد باشند اجرا شود. در ادامه مثال تعطیلی مدارس در پنج شنبه ها، همان طور که ذکر شد در عین حال که سیاست مزبور در کلان شهر ها جرم زاست همین سیاست در مناطقی که هنوز شکل سنتی خانواده شبه گسترده وجود دارد موجب افزایش تعامل و همبستگی عاطفی است که در پیشگیری نقش بسزایی دارد.
اما وجه دوم تطابق با واقعیت در نظام سیاست جنایی ما که بافتی ایدئولوژیک و خدامحور دارد، هماهنگی با نظام آفرینش و شبکه هستی است.^[۳۸]
تعریف واقعیت از جانب کسی پذیرفته است که اشراف دارد، محدودیت های ناشی از زمان و مکان ندارد.او کسی نیست جز کسی که«یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم»
البته برخی از نویسندگان به تفسیر ایدئولوژیک ایراداتی اساسی وارد نموده و نظری عکس آن چه گفته شد بیان میدارند.^[۳۹]
۷٫ مجموعه سیاست ها باید دارای هدفمندی باشند؛ که می تواند صرفاً پیشگیری از جرم و کاهش نرخ ارتکاب جرم و ایجاد احساس امنیت در شهروندان باشد یا طیفی از اهداف بوده، پیشگیری تنها هدف حداقلی آن باشد. هم چنان که در نظام ما هماهنگی با شبکه هستی و تعالی و تکامل بشریت هدف حداکثری ست.
بنابر این وجود کلیه ی موارد فوق در مجموعه ای از سیاست ها جهت اطلاق عنوان نظام سیاست جنایی لازم و ضروری ست.

مبحث پنجم: انواع سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام
در این قسمت به انواع سیاست جنایی پرداخته می شود.
هر سیاست جنایی هدفداری، جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی، می‌توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی،سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم نمائیم.
سیاست جنایی تقنینی با بهره گرفتن از ابزار قوانین که شامل قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری می‌باشد، سیاست جنایی قضایی با بهره گرفتن از ابزارهای قضایی که مقام قضایی بنابر اختیارات خود می‌تواند از آنها استفاده کند مانند مجازات‌های جایگزین حبس یا نظام نیمه آزادی و … و نیزسیاستی‌ است‌ که‌ از ابزارهای‌ قضایی‌ جهت‌ نیل‌ به‌اهدافش‌ استفاده‌ می کند. ابزارهای‌ قضائی‌ شامل‌ روش های‌ علمی‌ است‌ که‌ مقام‌ قضایی‌ بنابر اختیارات‌ خود می‌تواند آنها را مورداستفاده‌ قرار دهد، مانند مجازاتهای‌ جایگزین‌ حبس‌ یا نظام‌ نیمه‌ آزادی‌ و….، سیاست‌ جنایی‌ مشارکتی‌ علاوه‌ بر استفاده‌ از ابزارهای‌قانونی‌ و قضایی‌ واهرم‌های‌ تقویتی‌ دولتی‌، نیاز به‌ حمایت‌ و مشارکت‌ اهرم‌های‌ مردمی‌ و غیر دولتی‌ دارد سیاست جنایی مشارکتی با بهره گرفتن از حمایت و مشارکت اهرم‌های مردمی (علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی) سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند.
با توجه‌ به‌ افزایش‌ پدیده‌ مجرمانه‌ و ظهور شکل‌های‌ نوین‌ بزهکاری‌ و نیز عدم‌ موفقیت‌ و کارآیی‌ ابزارهای‌ سنتی‌ نظام‌ حقوق کیفری‌در کاهش‌ و پیشگیری‌ از جرم‌ و بزهکاری‌ طرح‌ مشارکت‌ هر چه‌ وسیعتر مردم‌، تشکل‌های‌ مردمی‌ و نهادهای‌ غیر دولتی‌ در پیشگیری‌از جرم‌ و بازپروری‌ مجرمین‌ می‌تواند در پیشبرد اهداف‌ سیاست‌ جنایی‌ مؤثر واقع‌ گردد. در واقع‌ پیشگیری‌ از جرم‌ و بزه‌کاری‌ بدون‌کمک‌ و مشارکت‌ مردم‌ نمی‌تواند نتیجه‌ مطلوبی‌ حاصل‌ نماید و حرکت‌های‌ دولتی‌ به‌ تنهایی‌ کافی‌ نیست‌، زیرا که‌ جرم‌ معضلی‌اجتماعی‌ است‌ و کنترل‌ جرم‌ وظیفه‌ هر شهروند است‌. همچنان‌که‌ در گذشته‌ (و حتی‌ در حال‌ حاضر) در جوامع‌ کوچک‌ و بسته‌،پیشگیری‌ از ارتکاب‌ جرم‌ از طریق‌ کنترل‌ غیر رسمی‌ و نظارت‌ خود مردم‌ صورت‌ می‌گیرد.^[۴۰]
فصل دوم
خانواده در نظام سیاست جنایی
پس از روشن شدن مفهوم رویکرد سیاست جنایی به نظام خانواده بایستی تعریف و جایگاه خانواده در یک نظام سیاست جنایی روشن گردد که در این فصل به آن می پردازیم.
مبحث اول: جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی
در این قسمت ابتدا به طور کلی اشاره ای به جایگاه خانواده در یک نظام سیاست جنایی، شده و پس از آن به نوع خانواده، هسته ای یا گسترده ویا نوع سوم پرداخته می شود. نهاد حقوقی« خانواده»، انواع آن و انعکاس آن در قانون مدنی در این مبحث، تبیین می شود.
خانواده جزئی از سیستم مدیریت جامعه اسلامی و خدا محور است.^[۴۱]نهاد خانواده در کنار نهاد دین و دولت از گذشته تا کنون سازنده جامعه ایرانی است. با وجود توسعه نهادی از آغاز قرن بیستم،همان طور که برخی نویسندگان اذعان داشته اند این سه نهاد همچنان شکلدهنده ساختار و روابط اجتماعی ایراناند. هر نوع تغییری در جامعه ایرانی ریشه در خانواده دارد. اصلیترین تغییرات در نظام اجتماعی ایران، یا به واسطه خانواده محقق شده یا اینکه جهتگیری آن معطوف به خانواده بوده است. از طرف دیگر، خانواده نیز بیشتر از دیگر نهادهای اجتماعی متاثر از جریان تغییرات جامعه است.^[۴۲]
گر چه در اسناد بین المللی، که ذیلا اشاره می گردد، تکالیفی در جهت حمایت حداکثری از خانواده به عهده دولتها گذاشته شده است اما نکته مهم این است که اهمیت کانون خانواده و تاثیر آن در سالم سازی خانواده و جامعه ایجاب می کند که محیط امنی برای اعضاء آن فراهم شود تا جامعه نیز از این امنیت بهره ببرد در واقع تکلیف دولت به فراهم نمودن امکانات تاکید به اهمیت نظام خانواده می باشد.
«خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.»(ماده۱۱۶-۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر)،«خانواده که عنصر طبیعی و اساسی جامعه است باید تا آنجا که ممکن است از حمایت و مساعدت ممکن برخوردار گردد به ویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را بعهده دارد»،«مادران در مدرت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند» (مواد۱-۱۰ و ۲-۱۰ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).
مواد۲۳-۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز خانواده را رکن اساسی جامعه تلقی می کند و حمایت از آن را به دولتها تکلیف می نماید و ماده ۲۴-۱ همین میثاق خانواده را حامی طفل دانسته و دولتها را نیز از این منظر مکلف به حمایت از خانواه و اطفال آنها کرده است.«خانواده به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط رشد و رفاه تمامی اعضای خود به ویژه کودکان می بایست از حمایتها و مساعدتهای لازم به نحوی برخوردار شود. که بتواند مسئولیتهای خود را در جامعه ایفا کند» (مقدمه کنوانسیون حقوق کودک)،«کشورهای طرف کنوانسیون بیشترین تلاش خود را برای تضمین به رسمیت شناختن این اصل که پدر و مادر کودرک دارند به عمل خواهند آورد…» (ماده ۱۸-۱ کنوانسیون حقوق کودک)،«کودک نباید به طور موقت یا دائم از محیط خانواده و از منافع خود محروم باشد و باید از طرف دولت مراقبت و مساعدت شود»(ماده۲۰-۱کنوانسیون حقوق کودک).اصول راهبردی ریاض برای پیشگیری از بزهکاری اطفال نیز به سهم خود بر نقش خانواده به عنوان واحد مرکزی مسئول نخستین مرحله جامعه پذیری کودکان، و تلاشهای جامعه و دولت برای حفظ یکپارچگی خانواده و… در اصول ۱۱ تا ۱۹ خود، و فراهم کردن تسهیلات خاص برای تامین مسکن مناسب برای اطفال که نمی توانند، سرپناهی داشته باشند و یا آن را از دست داده اند در اصل ۳۴ تاکید می شود. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز حق برخورداری از سطح زندگی با سلامت و رفاه فرد و خانواده اش را از نظر مسکن و… تضمین کرده است.
معمولاً و غالباً مسیر تکامل انسان که هدف خلقت و به عبارت بهتر هدف یک نظام سیاست جنایی ارزشی و هدایت گر است، از ازدواج و تشکیل خانواده می گذرد. با رویکرد سیاست جنایی به نظام خانواده شاید نتوان آن چنان که برخی نویسندگان بیان کرده اند گفت که انسان در تشکیل خانواده آزادی مطلق دارد^[۴۳] بلکه همچنانکه در لسان فقها بیان شده است در صورت خوف از گناه واجب است^[۴۴].
به همین دلیل هم به رغم این که خانواده در شاخه حقوق خصوصی قرار می گیرد با قواعد حاکم بر آن، بیشتر امری است تا تکمیلی.^[۴۵] در واقع با تشکیل خانواده انسانها به نوعی در ساختار و هدفمندی جامعه ای که در آن زندگی می کنند سهیم می شوند و در صورتیکه خانواده تشکیل شده ساختار مورد بحث را حفظ کند آنگاه آثار آن از صرف اثر فردی به سوی اثر اجتماعی نمود پیدا خواهد کرد و در این صورت افراد دست به دست هم می دهند و خانواده و جامعه خود را آباد می سازند و این در واقع دوری از ناهنجاری، انحراف و حرکت به سوی کمال انسانها می باشد . در مورد این موضوع که صرف تشکیل خانواده به کاهش نرخ ارتکاب جرم می انجامد پژوهش های زیادی انجام شده است که ذیلاً به یک مورد آن اشاره می شود.
بر اساس پژوهش های دو جرم شناس به نام های سمپتون و جان لاب، « ثبات رفتار بزهکارانه ممکن است تحت تاثیر حوادثی قرار گیرد که بعدها در زندگی فرد، اتفاق می افتد. حتی پس از آن که فرد به یک بزهکار حرفه ای تبدیل شده است. دو نقطه عطف مهم عبارت است از: ازدواج و اشتغال، جوانانی که دچار مشکلات جدی با قانون بوده اند می توانند در صورت برقراری پیوند با همسری که همدم آنهاست،…. دست از بزهکاری بردارند».^[۴۶]
پرسش مهمی که در این قسمت مطرح می گردد بحث واگذاری کارکردهای خانواده تا حد زیادی مخصوصا به رسانه هاست. با وجود واگذاری نقش جامعه پذیری از خانواده به رسانه آیا هنوز هم می توان گفت خانواده اولین و مهم ترین نهاد اعمال سیاست جنایی است؟تاثیر عملکرد رسانه ها و به تبع آن جهانی شدن تا حد زیادی کارکرد خانواده را محدود و سطحی کرده است.
«تعامل فرزندان با دنیای ارتباطات باعث می شود که آن ها فرصت های حیاتی برای حضور در جمع خانواده که برای شکل گیری هویت آن ها ضروری است، از دست بدهند وقتی فرزند خانواده از والدین خود دور می شود. ما در واقع ارزش های فرهنگ جدید را بدون نظارت و حضور والدین درونی می کند. در نتیجه فرهنگ شکل گرفته درفرزندان باعث ایجاد شکافت قابل ملاحظه ای در میان آن ها و والدینشان می شود البته در این شرایط خود فرزندان نیز دچار بحران هویتی شدیدی می شوند. به این ترتیب که آن ها بین ارزش های سنتی که اصالتاً مثبت نیست و ارزش های بیرون از خانه، که ضرورتاَ منفی نیست، دو شقه می شوند و چنین شرایطی باعث جدایی اعضای خانواده از هم و حرکت هر یک به سمت فرد گرایی می شود^[۴۷]. این در حالی است که اصالت جمع در محیط خانواده در نظام ما، یکی از مهم ترین سیاست های ماست که بایستی تقویت شده و سیاست های خرد در راستای آن تدوین شود.
مسئله ی دیگری که کارکرد خانواده را به شدت تحت تاثیر قرار داده است، جهانی شدن است. جهانی شدن مانع ارزش های خانوادگی می شود. توضیح آن که خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد، به ذهن و رفتار افراد شکل می دهد. در نتیجه ارزش های خانواده می توانند به عنوان نوعی کنترل اجتماعی عمل کنند. خانواده و ارزش های آن باید دریچه ی اطمینانی برای پیشگیری از وقوع انواع رفتارهای منحرف عمل کنند. ^[۴۸]
موضوع ثابت شده این است که ساختار خانواده نقش تعدیل کننده ی بسیار مهمی در تاثیرات جهانی شدن به جامعه دارد. بنابراین، آگاهی دادن به خانواده ها و ترویج عمیق فرهنگ بومی می تواند تاثیرات منفی جهانی شدن را تا حد زیادی تعدیل کند و در چنین شرایطی جامعه می تواند با بهره گیری از تاثیرات مثبت جهانی شدن، تاثیرات منفی آن را تا حد امکانش کاهش دهد. ^[۴۹]
گفتار اول: تعریف خانواده در نظام سیاست جنایی
پژوهشگران در حوزه های مختلف علوم اجتماعی تعاریف متعددی از نهاد خانواده ارائه نموده اند. ضمن ذکر مختصر این تعاریف بحث را با بررسی وجوه مشترک تعاریف مزبور گسترش می دهیم.
«خانواده نهادی ست متشکل از یک سری اعضاوارزش هاکه حقوق و تکالیف خاصی را برای هر یک از اعضا ایجاد می کند.^[۵۰]. خانواده فرآیندی از تلاش ناشی از توافق دو جنس مخالف برای ایجاد هماهنگی سلیقه هاست.
خانواده علاوه بر این که یک واحد مسکونی، اقتصادی و حقوقی است، یک جامعه اخلاقی است؛ به این معنا که گروهی در آن به خود هویت می بخشند و از لحاظ عاطفی تحت تاثیر یکدیگرند:خانواده، مرکب از گروهی افراد است که از طریق خون، ازدواج یا فرزند خواندگی به یکدیگر منسوب می شوند و برای مدتی…نامشخص[و معمولاً طولانی ] با هم زندگی می کنند. ^[۵۱]
در دوره جدید تعریف جدیدی ار خانواده نقل شده است:
خانواده همچون گروهی است که از طریق ازدواج، تولد، قبول فرزند یا تعریف مشترک مرتبط میشود. اگر مردم خودشان را همچون یک خانواده بدانند، خانواده خواهند بود. تعریف مشترک یک صورت اصلی است، زیرا مردم احساس میکنند که به یک گروه خانوادگی تعلق دارند. اگر آنان تعلق عمیق، شخصی و احساسی ( مثبت یا منفی) با گروه داشته باشند و اگر هویتشان را به واسطه این گروه به دست آورند، باید آنان را به عنوان خانواده قبول کرد چرا که آنان اعضای خانواده خواهند بود. حتی اگر روابطشان به واسطه سنت، قانون یا عرف به رسمیت شناخته نشود.^[۵۲]
هم اکنون تعداد کمی این تعریف از خانواده را قبول دارند زیرا خانواده صور متعددی یافته است، از قبیل: خانواده با والدینی که هردو خارج از خانه کار میکنند، خانواده تک والدینی، زوجهای دوباره ازدواج کرده، زوجهای بدون ازدواج، زوجهای بدون فرزند، پدر و مادر ناتنی، خانواده با حضانت فرزندی دیگر، زندگی جمعی بدون ازدواج و غیره^[۵۳].

«وَ مَا أَرْسَلْنَا فىِ قَرْیَهٍ مِّن نَّذِیرٍ إِلَّا قَالَ مُترَْفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ کَفِرُون^[۳۵۷]؛
و ما در هیچ شهر و دیارى پیامبرى بیم‏دهنده نفرستادیم مگر اینکه مترفین آنها (که مست ناز و نعمت بودند) گفتند:ما به آنچه فرستاده شده‏اید کافریم.
بنابراین ، پیام آوران عدالت و دعوت کنندگان به عبودیت خدا، در گام اول مبارزه خود با چنین موانعی روبه رو شوند و در رفع آن تلاش می کنند. آنها به جراحی اجتماعی می پردازند تا با قطع دست سارقان و اصلاح افراد جامعه، زمینه عدالت اجتماعی را فراهم کنند.^[۳۵۸]

اقامه قسط و عدل
در آیه بیست و پنج حدید در کمال صراحت وظیفه ای را به عنوان هدف بعثت انبیا معرفی کرده و لی بازگشت آن هم دعوت به خداست:
«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنزَلْنَا الحَْدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَ مَنَفِعُ لِلنَّاس^[۳۵۹]؛ به تحقیق پیامبران خویش را با دلائل روشن فرستادیم و با ایشان کتاب و مقیاس حق نازل کردیم برای اینکه به عدالت قیام کنند.و آهن را نازل کردیم که در آن صلابت شدید و منفعت ها برای مردم است.»
این آیه چنین بیان می کند که پیامبران خود را با شواهد و دلائل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب و معیار که مقصود همان قانون است فرستادیم برای اینکه مردم به عدالت قیام کنند و امر عدالت در میان مردم رایج گردد.پس بعثت برای برقراری عدالت در میان مردم است.
در این آیه شریفه خداوند متعال می فرماید: رسولان الهی مجهز به سه وسیله هستند:
دلایل روشن(بینات) که شامل معجزات و دلایلی که باعث اثبات حقانیت دعوت انبیاء و اخبار انبیاء پیشین می شود.
کتب آسمانی؛ منظور از کتاب، وحیى است که صلاحیت آن را دارد که نوشته شود و به صورت کتاب در آید، (نه اینکه کتاب جلد شده از آسمان بفرستد) بلکه دستوراتى است که مى‏شود آن را نوشت، دستوراتى که مشتمل است بر معارفى دینى، از قبیل عقاید حق و اعمال صالح.^[۳۶۰]
میزان، و آن چیزی است که تمام اعمال انسانها با آن سنجیده می شود و این میزان همان احکام و قوانین الهی و یا آئین خداوند است.
این سه وسیله می توانند با هم در یک چیز جمع گردند . مانند قرآن که هم کتاب آسمانی و هم بینات و هم میزان می باشد.
با توجه به ذیل آیه شریفه «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» پیامبران با ابزارهای سه گانه آنگونه مردم را تربیت می کنند که خود آنها اقامه قسط و عدل کنند نه اینکه رسولان آنها را وادار به اقامه قسط کنند.
لذا یکی از اهداف مشترک انبیاء الهی این است که با بهره گرفتن از تبلیغ کتاب و دلایل روشن و قوانین الهی، فرهنگ سازی کنند و مردم را با حقایق و معارف الهی آشنا کرده و به آنها بفهمانند که برای چه هدفی خلق شده اند و راه های رسیدن به آن هدف چیست.
رسولان الهی مردم را به آن فطرتی که خدا از انسانها برای آن پیمان گرفته متذکر می سازند و آنها را با عوامل صلاح پایداری جوامع، آشنا و به اقامه قسط و عدل در جامعه تحریک می کنند. جامعه ای که در آن قسط و عدل، فرهنگ عمومی و معتبر آن جامعه باشد و افراد آن با شناخت کامل و رضایت تام، تن به اقامه قسط و عدل دهند و در مقابل آسیبهای اجتماعی و اقتصادی مقاوم و استوار خواهد بود.
علاوه بر آیه بیست و پنج سوره حدید، آیات متعدد دیگری را نیز می توان شماره کرد که بر محور عدل و تأکید برآن حرکت می کنند. از آن جمله اند: «وَ إِذَا حَکَمْتُم بَینْ‏َ النَّاسِ أَن تحَْکُمُواْ بِالْعَدْل^[۳۶۱]؛ و هنگامى که میان مردم داورى مى‏کنید، به عدالت داورى کنید»، «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاحْسَن^[۳۶۲]؛ خداوند به عدل و احسان فرمان می دهد»، «فَأَصْلِحُواْ بَیْنهَُمَا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا^[۳۶۳]؛ در میان آن دو به عدالت صلح برقرار سازید و عدالت پیشه کنید». اﺧﺘﺼﺎص اﻳﻦ ﺣﺠﻢ از آﻳﺎت ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺴﻂ و ﻋﺪل ﺧﻮد ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ . ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻛﻪ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎت را ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ آن ضمیمهﻛﺮد؛ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺒﺎرت:« إِنَّ اللَّهَ یحُِبُّ الْمُقْسِطِین^[۳۶۴]» که در سه آیه بکار رفته است.
۳-۱-۲-۱-۳٫ تفاوت قسط و عدل
اکثر دانشمندان و مفسران ﻗﺴﻂ و ﻋﺪل را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ و تقریبا در ردﻳﻒ ﻫﻢ به ﻛﺎر ﺑﺮده اند.^[۳۶۵] ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی اﻳﻦ دو واژه را آﻧﻘﺪر ﻣﺴﻠﻢ داﻧﺴﺘﻪ که اصلا ﺗﻌﺮﺿﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ وﻗﺴﻂ و ﻋﺪل را در ﻳﻚ ردﻳﻒ در ﺑﻴﺎن آﻧﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮده اﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ در راﺳﺘﺎی ﺑﻴﺎن ﺗﻤﺎﻳﺰات اﻳﻦ دو واژه ﻛﻮﺷﻴﺪه اﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻋﺪل و ﻗﺴﻂ در آن اﺳﺖ: ﻗﺴﻂ ﺑﻪ ﻋﺪل ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ را ﻗﺴﻂ ﻣﻲﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺗﺮازو را ﻗﺴﻂ ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺗﺮازو ﻋﺪل را در وزن ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪه و ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.اﻣﺎ ﻋﺪل ﮔﺎﻫﻲ در ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪاز دﻳﺪهﻫﺎ ﻣﺨﻔﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ علت ﻣﻲ ﮔﻮییم ﻗﺴﻂ آن ﻗﺴﻤﺖ و ﻧﺼﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد آن ﻣﻌﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.^[۳۶۶] در ﻛﺘﺎب ﻣﻨﺸﻮر ﺟﺎوﻳﺪ آمده است: ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻔﻆ ﻗﺴط، در ﻛﻨﺎر ﻋﺪل وارد ﺷﻮد، ﻣﻘﺼﻮد از آن، ﻗﺴﻂ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﺑـﻪ اﺻﻄﻼح ﻋﺪاﻟﺖ در ﺣﻘﻮق و اﻣﻮال اﺳﺖ . اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪل اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﮕﻮﻳﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن کلی است می توان گفت که غالبا چنین است.^[۳۶۷]اما با توجه به کاربرد قرآنی این دو واژه، نمی توان تفاوت معنوی زیادی قائل شد.
عدالت اجتماعی وسیله دستیابی به عبودیت
در اینجا این پرسش مطرح است که آیا هدف اصلی پیامبران خداشناسی و خداپرستی است، و همه چیز دیگر و از آن جمله عدل و قسط اجتماعی مقدمه آن است؟ و یا هدف اصلی برپاداشتن عدل و قسط است، شناختن و پرستش خدا مقدمه و وسیله ای برای تحقق این ایده اجتماعی است؟ و اگر بخواهیم بگوییم باید این گونه مطرح کنیم: آیا هدف اصلی توحید نظری و توحید عملی فردی است و یا هدف اصلی توحید عملی اجتماعی است؟
استاد شهید مرتضی مطهری در این باره چند نظر مطرح کرده که نظریه چهارم را درست می دانند
نظریه چهارم این است که غایت انسان و کمال انسان، در حرکت یه سوی خدا خلاصه می شود و بس. ادعای اینکه پیامبران از نظر هدف ثنوی بوده اند شرک لا یغفر است. همچنان که ادعای اینکه هدف نهایی پیامبران فلاح دنیوی است و فلاح دنیوی جز برخورداری از مواهب طبیعت زندگی در سایه عدل و آزادی و برابری و برادری نیست، ماده پرستی است.اما ارزش های اجتماعی و اخلاقی با اینکه مقدمه و وسیله وصول به ارزش اصیل و یگانه انسان یعنی خداشناسی و خداپرستی است فاقد ارزش نیستند.
چنین نیست که اگر انسان به معرفت کامل حق و پرستش حق رسید، وجود و عدم راستی ، درستی، عدل، کرم، احسان، خیرخواهی، جود، عفو علی السویه است. زیرا اخلاق عالی انسانی نوعی خداگونه بودن است و در حقیقت درجه و مرتبه ای از خداشناسی و خداپرستی است، ولو به صورت ناآگاهانه. یعنی علاقه انسان به این ارزشها ناشی از علاقه فطری به متصف شدن به صفات خدائی است، هرچند خود انسان توجه به ریشه فطری آنها نداشته باشد و احیانا در شعور آگاه خود منکر آن باشد. از این روست که معارف اسلامی می گوید دارندگان اخلاق فاضله از قبیل عدالت، احسان ، جود و غیره هر چند مشرک باشند، اعمالشان در جهان دیگر بی اثر نیست. اینگونه افراد اگر کفر و شرکشان از روی عناد نباشد به نوعی در جهان دیگر مأجورند. در حقیقت اینگونه اشخاص بدون آنکه خودآگاه باشند به درجه از خداپرستی رسیده اند.
بنابراین عدالت برای عبودیت مقدمه است، اما مقدمه متصله، نه مقدمه منفصله. عدالت اجتماعی، گذشته از ارزش ذاتی والایی که دارد، بهترین زمینه و وسیله دستیابی به عبودیت – برترین کمال انسانی- است که جز با آن، به این نمی توان رسید.^[۳۶۸]
پیشوایان عدالت
روشن است که برقراری عدالت اجتماعی، یکی از آرمانهای بلند شریعت آسمانی بوده است. از آن جا که «امامت» برای تحقق این آرمان برین، ضرورت دارد، وجود امام برای برقراری عدالت در جامعه بشری، یک ضرورت دینی به شمار می رود.
اوصیای پیامبر که ادامه دهندگان سیره او بودند، همگی در راه برپایی عدالت به شهادت رسیدند، آنها مقصدی جز این نداشتند که بندگان خدا را از عبودیت غیر خدا آزاد سازند و به عبودیت حق واصل کنند و خوب می دانستند که برای این مقصد راهی جز عدالت نیست.
گسترش عدالت ، اصلی بود که پیشوایان حق، سخت بدان پایبند بودند و آن همه سختیها و محرومیتها را در راه آن به جان خریدند . لازمه پایبندی به سیره نبوی مبارزه برای عدالت است و تربیت شدگان آن سیره جز به عدل رفتار نکردند و جز برای برپایی و گسترش آن مبارزه نکردند.
«علی (ع) به خاطر شدت عدالتش و به سبب سختی و انعطاف ناپذیری اش در عدالت اجتماعی به شهادت رسید؛ به خاطر آنکه حاضر نبود برای مصالح دنیایی و حفظ حکومتش ، عدالت را زیر پا بگذارد. عدالت با خون و گوشت او در آمیخته بود به نحوی که عدالت مترادف نام او و یاد اوست.
در نظر پیشوایان حق ، عدالت بالاترین ارزش و برپایی آن والاترین خدمت به انسان و انسانیت است و از همین رو در راه برپاداشتن آن مبارزه کردند و پذیرای مرگ شدند.^[۳۶۹]»
۳-۱-۲-۱-۴٫ آثار و نتایج عدالت اجتماعی
برای عدالت اجتماعی، آثار و نتایج شگفت فردی، اجتماعی و تکوینی است که هیچ امری چون آن از چنین پیامدهایی برخوردار نیست. با عدالت است که رحمتهای الهی سرزمینها را به وفور در بر می گیرد:
من عدل فی البلاد نشر الله علیه الرحمه^[۳۷۰]؛ هرکه در سرزمینها عدالت کند، خداوند رحمت را براو پهن کند.
در نتیجه عدالت ، مردم به بی نیازی می رسند و فقر و نداری از میانشان رخت می بندد و جامعه و مردمان وحکومت به امنیت و عزتی تام و تمام دست می یابند.
نتیجه
انبیا برای برقراری عدالت اجتماعی در بین مردم و اینکه صفات رذیله را دور ساخته و صفات فضیلت را جانشین آنها نمایند مبعوث شده اند. و نیز تا مردم را وادار کنند که خود را از صفاتی که ضد اخلاق اجتماعی است، یعنی حسد،کبر،عجب، خودپرستی، هواپرستی، و غیره رها کرده و به یک سلسله صفات دیگر که به اخلاق و عدالت کمک می کند مانند راستی، امانت، احسان، محبت، تواضع و غیره متصف سازند. و همه اینها مقدمه برای عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی مقدمه برای خداشناسی و خداپرستی است.
پس قرآن اصل عدالت اجتماعی را می پذیرد و خیلی هم به آن اهمیت می دهد ولی نه به عنوان اینکه عدالت هدف نهایی است یا اینکه عدالت مقدمه است برای اینکه انسان در دنیا خوش زندگی کند؛ بلکه اسلام زندگی خوش دنیا را هم در حدی می پذیرد که در سایه نوعی توحید عملی باشد ، یعنی انسان خالص برای خدا بشود.
۳-۱-۲-۲٫ تشکیل حکومت
لزوم بعثت انبیاء در جهت احیای حیات اجتماعی بشر
حکومت و اداره جامعه از وظایف پیامبران شمرده شده است. چراکه بدون تردید حکومت و مدیریت جامعه یک ضرورت اجتماعی بوده. و هیچ جامعه ای از وجود حاکمی که بالاترین تصمیم گیرنده محسوب شود و دستوراتش مورد عمل واقع گردد بی نیاز نخواهد بود.
از آنجا که بشر اجتماعی آفریده شده و نیازمند زندگی جمعی است، و از طرفی زندگی جمعی احتیاج به نظم، تشکیلات، قانون و برنامه دارد، لذا لازم است که برای حیات اجتماعی و همچنین سر پرستیش پیامبری مبعوث گردد، روی همین اصل به روشنی می توان گفت:
یکی از مواردی که دلالت می کند بشر سخت نیاز به وجود پیامبران دارد، مسأله قانون گذاری است. چراکه انسان در سایه اجتماع بهتر می تواند در راه تکامل خود حرکت کند. و از طرفی می دانیم که با پدیدآمدن زندگی اجتماعی قانون نیز به میان می آید.
اجرای قوانین آسمانی در جوامع بشری نیازمند مجری صالحی است که این قوانین را به اجراء درآورد. قرآن کریم این مقام را در برخی از پیامبران الهی به صراحت ذکر فرموده است، در یک آیه می فرماید: «وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِیُطَاعَ بِإِذْنِ الله^[۳۷۱]؛ ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر براى این که به فرمان خدا، از وى اطاعت شود.»
«این آیه می فرماید: پیامبرانى را که ما مى‏فرستادیم همه براى این بوده‏اند که به فرمان خدا از آنها اطاعت شود و هیچگونه مخالفتى نسبت به آنها انجام نگردد؛ زیرا آنها هم رسول و فرستاده خدا بوده‏اند و هم رئیس حکومت الهى، بنابراین مردم موظف بوده‏اند که هم از نظر بیان احکام خداوند و هم از نظر چگونگى اجراى آن از آنها پیروى کنند، و تنها به ادعاى ایمان قناعت نکنند.^[۳۷۲]»
شاید از اطلاق این آیه بتوان عمومیت این منصب را برای همه پیامبران اثبات نمود. بدیهی است لزوم فرمانبرداری از پیامبران، دستورات حکومتی آنان را نیز در برمی گیرد.