حتی اگر سود مورد گزارش فقط بر مبنای ساختار حسابداری محاسبه و گزارش شده باشد، باز هم پدیده بازخور اطلاعات می
برای نمونه بسیاری از شرکت

۲-۲-۷ ویژگی‏های پیش‏بینی سود

اسکینر^[۱۰] (۱۹۷۲) در تحقیق درباره اصول حسابداری کانادا، ویژگی
کمیته نظارت بر استانداردهای حسابداری انگلیس نیز بر این باور است که گزارش‏های مالی شرکت برای سودمندی و تأمین اهداف اساسی گزارشگری مالی، می
به طور کلی، همین ویژگی‏ها برای صورت‏های مالی نیز ارائه می

۲-۲-۸ انواع پیش‏بینی سود

مدیران سه رویکرد برای پیش‏بینی سود برای یک سال مالی دارند:
۱-رویکرد بی‏طرفانه، پیش‏بینی بر مبنای بهترین برآورد از سود دوره
۲-رویکرد محافظه‏کارانه، پیش‏بینی کمتر از واقع
۳-رویکرد خوش‏بینانه، پیش‏بینی بیشتر از واقع
این که مدیران از چه رویکردی برای پیش‏بینی استفاده خواهند نمود، بستگی به منافع و هزینه‏ های رویکرد دارد. مثلاً در آمریکا پیش‏بینی اختیاری است، اما اگر پیش‏بینی مدیران جانبدارانه باشد، آنها با هزینه‏ های سنگینی روبرو خواهند شد. در ژاپن، بورس اوراق بهادار شرکت‏ها را ملزم به ارائه پیش‏بینی سود نموده است، اما مدیران در مورد دفعات تجدید ارائه آن مختار می

۲-۲-۹ ارزش، اهمیت و کاربرد پیش‏بینی سود

گزارش کمیته تروبلاد در آمریکا به دنبال افشای اطلاعاتی بود که به پیش‏بینی، مقایسه و ارزیابی جریان‏های نقدی و قضاوت در مورد توانایی مدیریت برای تخصیص بهینه منابع شرکت کمک می
کیتو و دیگران در تحقیق خود در سال ۲۰۰۹ به این نتیجه رسیدند که شرکت‏های ژاپنی در ابتدای سال مالی پیش‏بینی سود خوش‏بینانه‏ای را ارائه داده و سپس در طول سال آن را تعدیل می

۲-۲-۱۰ مبانی تهیه پیش‏بینی سود

در جوامع امروزی که اعتبار بیشتر اطلاعات ارائه شده توسط بخش‏های مختلف “اعم از عمومی و خصوصی” مورد تردید قرار دارد، مبانی تهیه پیش‏بینی سود باید از اعتبار و مستندات کافی برخوردار بوده و ارائه کننده اطلاعات منطقی باشد تا در صورت رسیدگی‏های دقیق قابلیت تأیید داشته باشد. پیش‏بینی سود باید بر مبنای یک پیش‏بینی مالی استوار باشد. هیچ تکنیک یا سیستم خاصی وجود ندارد که تنها بر اساس آن پیش‏بینی‏های مالی انجام گیرد و هر شرکت می
تنها نتیجه ممکن: «یک سیستم پیش‏بینی مالی باید برای مدیریت امکانی را فراهم آورد که آنچه را برای تعیین تنهاترین نتیجه ممکن نیاز است، لحاظ نماید. به علاوه تعیین تنهاترین نتیجه ممکن می
اصول حسابداری به کار رفته: «یک سیستم پیش‏بینی مالی باید در تهیه پیش‏بینی مالی، امکان استفاده از اصول حسابداری که انتظار می
اعضای ذی‏صلاح و پرسنل شایسته: «یک سیستم پیش‏بینی مالی باید توسط اعضای ذی‏صلاح از طریق پرسنل مناسب تهیه شود».
بهترین اطلاعات موجود: «یکی سیستم پیش‏بینی مالی باید بهترین اطلاعات را از هر منبعی که در آن زمان به صورت معقول و منطقی در دسترس می
انعکاس برنامه: «اطلاعات به کار رفته در تهیه پیش‏بینی مالی باید بازتاب برنامه‏های آتی شرکت باشد».
مفروضات منطقی و معقولانه: «مفروضات به کار رفته در تهیه پیش‏بینی مالی باید منطقی، مناسب و تا حد کافی قابل تأیید و دفاع باشند».
اثر متغیرهای مربوط: «سیستم پیش‏بینی مالی باید امکان تعیین و سنجش اثر متغیرهای مربوط، موجود در مفروضات اصلی و زیر بنایی را فراهم آورد».
مستندسازی کافی: «سیستم پیش‏بینی مالی باید از پیش‏بینی و هم از مراحل فرایند پیش‏بینی مستندات کافی ارائه کند».
مقایسه مستمر پیش‏بینی‏ها با نتایج به دست آمده: «سیستم پیش‏بینی مالی باید به طور منظم و مستمر پیش‏بینی‏های انجام شده را با نتایج کشف شده واقعی مقایسه نماید».
بررسی کافی و تصویب: «تهیه پیش‏بینی‏های مالی باید شامل بررسی کافی از سوی مدیریت و در سطح مناسب بوده و مورد تصویب و تأیید قرار گیرد» (آزاد ،۱۳۸۲).

۲-۲-۱۱ اصول حسابداری به کار رفته در پیش‏بینی سود

در کاربرد اصول حسابداری در تهیه پیش‏بینی سود باید به این نکات توجه داشت:
هدف از پیش‏بینی سود این است که همراه سایر اطلاعات به استفاده‏کنندگان در ارزشیابی‏شان از وضعیت آتی شرکت و ارزش‏گذاری شرکت کمک نماید.
استفاده‏کنندگان، اطلاعات ارائه شده در پیش‏بینی سود را با نتایج واقعی دوره مورد پیش‏بینی مقایسه خواهند کرد.
استفاده‏کنندگان پیش‏بینی‏های سود احتمالاً تمایل دارند که این پیش‏بینی‏ها را با صورت‏های مالی منتشر شده اخیر توسط شرکت مقایسه کنند.
پیش‏بینی سود باید قابل فهم و مربوط باشد. بنابراین باید بر اساس اصول حسابداری به کار رفته در تهیه صورت‏های مالی تاریخی توسط یک شرکت تهیه و ارائه بشود (مرفوع، ۱۳۸۵).

۲-۲-۱۲ اجزای تشکیل‏دهنده پیش‏بینی سود

بر اساس توصیفی که از پیش‏بینی‏های سود در انگلستان به عمل آمده، هر پیش‏بینی سود دارای سه رکن اصلی به قرار زیر می
اطلاعات مالی خاص مثل درآمد، سودها سود هر سهم (EPS) در حالی که به نظر می
پیش‏بینی سود اغلب طی یک گزارش شفاهی یا مختصر اعلام خواهد شد که درخور ارائه تعداد زیادی از اقلام نمی‏باشد.
در مقابل برخی عقیده دارند که پیش‏بینی سود باید شامل اطلاعات جزیی و حتی مشابه آنچه که در مورد صورت‏ها انجام می
ابهام ذاتی موجود در پیش‏بینی سود با این روش افشا رفع خواهد گردید.
ارائه اقلام جزیی در پیش‏بینی سود تأثیر اساسی بر اعتماد استفاده‏کنندگان نسبت به پیش‏بینی نخواهد داشت.
از طریق افشا کامل‏تر، استفاده‏کننده برای ارزیابی وضعیت مالی شرکت مجهزتر خواهد شد و بدون افشای کامل توانایی او برای تفسیر و تحلیل اطلاعات محدودتر می
افشای کامل پیش‏بینی سود با توجه به ابهام ذاتی آن از طریق ارائه برخی اقلام اصلی و انحرافاتی که ممکن است در آنها رخ دهد، بهتر می
محدود بودن افشای اطلاعات مالی تنها به یک رقم (سود خالص) با اهداف بیان شده برای پیش‏بینی سود- مبنی بر این که پیش‏بینی سود باید همراه با سایر اطلاعات به استفاده‏کنندگان در ارزیابی‏شان از وضعیت آتی شرکت کمک نموده و امکان ارزیابی منطقی استفاده‏کننده درباره پیش‏بینی انجام شده را فراهم آورد- مغایر خواهد بود. (نوروز بیگی،۱۳۸۶).
اطلاعاتی درباره مفروضات و مبنایی که پیش‏بینی بر اساس آن انجام شده است. دومین جزء تشکیل‏دهنده سود مفروضاتی است که پیش‏بینی بر اساس آنها شکل گرفته است. در این زمینه یک اختلاف نظر اساسی وجود دارد. برخی معتقدند باید مفروضات اساسی و مهم افشا شوند و برخی دیگر اعتقاد دارند که این مفروضات نمی‏توانند بدون این که به توانایی شرکت در دستیابی به اهدافش لطمه وارد نمایند، به روشی افشا شوند که به استفاده‏کنندگان کمک کنند.
سایر اطلاعات مربوط در تهیه پیش‏بینی سود - مثل تغییرات در کاربرد اصول حسابداری- : اطلاعات مشخصی هستند که به توانایی استفاده‏کنندگان در درک و تحلیل پیش‏بینی سود مربوط می
به طور کلی صورت‏های مالی تاریخی یک شرکت بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری – که به نحو مطلوب به کار برده شده‏اند- ارائه می

۲-۲-۱۲-۱ صورت‏های مالی پیش‏بینی شده و تاریخی

هر شکلی که برای گزارش پیش‏بینی سود پذیرفته شود، ممکن است واژگان فنی به کار رفته و نحوه ارائه آن شبیه چیزی باشد که در مورد صورت‏های مالی تاریخی به کار می
با توجه به این که اطلاعات مالی باید به عنوان بخشی از پیش‏بینی سود و سازگار با اهداف و ویژگی‏های آن ارائه شود، گزارش پیش‏بینی سود باید شامل اطلاعات مالی ذیل باشد:
۱- اقلام صورت سود پیش‏بینی شده به شکل مقایسه‏ای با اقلام صورت سود (زیان) شرکت.
۲- سود پیش‏بینی شده هر سهم و سود پیش‏بینی شده تقلیل یافته هر سهم.^[۱۱]

فرضیه پنجم: کیفیت کسب‌شده بر رضایتمندی از برند، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
برای آزمون این فرضیه، با بهره گرفتن از رگرسیون خطی ساده، بررسی می‌کنیم که آیا ضریب رگرسیونی میان متغیر مستقل کیفیت کسب‌شده و متغیر وابسته رضایتمندی از برند مثبت است یا خیر.

آزمون دوربین واتسون
برای انجام رگرسیون باید همواره خطاها مستقل باشند، به‌منظور بررسی استقلال خطاها از آماره دوربین واتسون استفاده می‌کنیم و فرضیات زیر مورد آزمون قرار می‌گیرد:
فرض  : خطاها مستقل نیستند.
فرض  : خطاها مستقل هستند.
اگر مقدار آماره دوربین واتسون بین ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض  پذیرفته می‌شود و نتیجه می‌گیریم خطاها مستقل هستند.
در مدل کلی مقدار آماره دوربین واتسون ۸۵۰/۱ است، چون مقدار این آماره بین ۵/۱ تا ۵/۲ می‌باشد نتیجه می‌گیریم که میان خطاها استقلال وجود دارد و می‌توانیم از رگرسیون استفاده کنیم.
معادله ساختاری
مدل رگرسیونی به‌صورت زیر می‌باشد:
اگر متغیر مستقل کیفیت کسب‌شده را با  و متغیر رضایتمندی از برند را با  نمایش دهیم، مدل رگرسیونی زیر را داریم:
(‏۴‑۹)
بطوریکه  نشان‌دهنده عرض از مبدأ و  نشان‌دهنده ضریب رگرسیونی میان متغیر مستقل کیفیت کسب‌شده و متغیر وابسته رضایتمندی است. در صورتی می‌توان ادعا کرد که متغیر کیفیت کسب‌شده تأثیر مثبت و معناداری بر رضایتمندی از برند دارند که ضریب رگرسیونی مثبت باشد؛ بنابراین باید آزمون فرض زیر را انجام داده و فرض صفر و فرض مقابل را به‌صورت زیر تعریف می‌کنیم:
فرض  : کیفیت کسب‌شده بر رضایتمندی از برند، تأثیر مثبت و معناداری ندارد. (  )
فرض  : کیفیت کسب‌شده بر رضایتمندی از برند، تأثیر مثبت و معناداری دارد. (  )
اگر سطح معنی‌داری از ۰۵/۰ کمتر باشد، فرض  رد می‌شود و  پذیرفته می‌شود.
در جدول (۴-۱۶) مشاهده می‌کنیم مقدار ضریب رگرسیونی میان متغیر کیفیت کسب‌شده و رضایتمندی از برند ۷۴۱/۰ و سطح معنی‌داری ۰۰۰/۰ است که از ۰۵/۰ کمتر است، بنابراین با توجه به سطح معنی‌داری و مثبت بودن ضریب رگرسیونی نتیجه می‌گیریم فرض  ازنظر آماری تأیید شده و فرضیه پنجم پذیرفته می‌شود و با اطمینان ۹۵ درصد کیفیت کسب‌شده تأثیر مثبت و معناداری بر رضایتمندی از برند دارد.
جدول ‏۴‑۱۶: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه پنجم

ضرایب
مقدار آماره آزمون T
سطح معنی‌داری
فرض موردبررسی
نتیجه آزمون فرض

عرض از مبدأ
(  )
۹۶۴/۰
۶۳۳/۷
۰۰۰/۰

پذیرش فرض

کیفیت کسب‌شده (  )
۷۴۱/۰
۳۲۴/۲۲
۰۰۰/۰

پذیرش فرض

با بهره گرفتن از جدول ضرایب فوق، مدل رگرسیون خطی ساده میان متغیر مستقل کیفیت کسب‌شده و متغیر وابسته رضایتمندی از برند عبارت است از:
(‏۴‑۱۰)
با بهره گرفتن از این مدل رگرسیونی، هر مقدار مدنظر، از رضایتمندی از برند را می‌توان با بهره گرفتن از متغیر کیفیت کسب‌شده پیش‌بینی کرد. همچنین ضریب تعیین این مدل ۵۶۶/۰ می‌باشد یعنی با بهره گرفتن از رابطه رگرسیونی فوق ۶/۵۶ درصد از تغییرات را می‌توان توجیه کرد.
در ادامه بررسی می‌کنیم که آیا مدل رگرسیونی ارائه ‌شده در فوق مناسب است یا خیر، بدین منظور از جدول تجزیه واریانس که با نرم‌افزار SPSS به‌دست‌آمده است استفاده می‌کنیم.

نام و نام خانوادگی مصاحبه شونده: رتبه علمی: دانشگاه محل خدمت:
نام و نام خانوادگی مصاحبه کننده: مصاحبه شماره: تاریخ : مکان مصاحبه:

نکات مورد توجه:۱- کسب اجازه جهت ضبط مصاحبه ۲- واضح سازی سؤالات با توضیحات شفاهی و مثالها از سوی مصاحبه کننده

سؤالات

• • برای یک برنامه درسی یعنی یک طرح و نقشه یادگیری برای دانش آموزان معین اهدافی را در نظر می گیرند حال اگر بخواهیم از عالم هنر و زیبایی شناسی معیارهایی برای تعیین اهداف یادگیری استنتاج نماییم تا اهداف خاصیت زیباشناسانه و هنری داشته باشند به چه ملاک ها و معیارهایی می توانیم دست یابیم؟

• در راستای توجه به زیبایی شناسی وهنر به عنوان مبنایی برای کل برنامه درسی دوره ابتدایی نه به عنوان یک موضوع آموزشی چه چیزهایی لازم است به عنوان اهداف برنامه درسی دوره ابتدایی قلمداد گردند؟

• رسیدن به هدف نیاز به وسیله دارد در برنامه درسی این وسیله که فرصتی برای تحقق هدف می آفریند یعنی مفاهیم،ارزشها،گرایش ها و مهارتهایی که جهت ارائه به دانش آموزان انتخاب می شوندتا به اهداف دست یابند محتوا نام دارد حال براساس دیدگاه زیبایی شناسی و هنری چه اصول و معیارهایی درتعیین محتوا باید رعایت شوند؟

• در حوزه هنر عدم تفکیک بین فرم و محتوا مورد تأکید قرار می گیرد به نظر حضرتعالی این موضوع چه جایگاه و کاربردی می تواند در محتوای برنامه درسی مثلاً محتوا در قالب کتاب درسی، محتوا در قالب فیلم و غیره داشته باشد؟

• پس از تعیین هدف و محتوا فردی به عنوان معلم برنامه درسی و محتوا را در کلاس جهت تحقق اهداف، تدریس می کند از منظر زیبایی شناسی عده ای تدریس را به عنوان هنر و معلم را به عنوان هنرمند تلقی می کنند براساس این دیدگاه زیبایی شناختی فعالیت های معلم، شاگرد و محیط زمانی و مکانی آموزشی چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟

• ارزشیابی های عالم هنری چه کاربردهایی می توانند در ارزشیابی میزان آموخته های دانش آموز داشته باشند؟

• علاوه بر مباحث فوق اگر دیدگاه و نقطه نظر خاصی در خصوص برنامه درسی دوره ابتدایی مبتنی بر مؤلفه های زیبایی شناسی و هنری ارائه فرمایید.

پیوست شماره ۳
بسمه تعالی
فرهیخته و صاحبنظر گرامی
با عرض سلام و خسته نباشید همان طور که استحضار دارید یکی از انواع برنامه ها در آموزش و پرورش برنامه درسی می باشد که به صورت کلی عبارت است از طرح و نقشه یادگیری عده ای از دانش آموزان که در آن اهداف، محتوا، روش تدریس و چگونگی ارزشیابی یادگیری تعیین می شود حال رساله دکتری اینجانب با عنوان «طراحی و اعتبار سنجی الگوی بومی برنامه درسی دوره ابتدایی مبتنی بر مؤلفه های زیبایی شناسی و هنر» به بررسی الهامات ، مؤلفه ها و کاربردهای حوزه هنر و زیبایی شناسی در کلیه برنامه‌های درسی دوره ابتدایی اعم از ریاضی، هنر، زبان آموزی و غیره پرداخته و براین اساس پرسشنامه زیر به عنوان یکی از ابزارهای گردآوری اطلاعات اینجانب طراحی شده است لذا خواهشمند است با انتخاب یکی از گزینه ها ،نظر خود را درباره اینکه گویه های مندرج در پرسشنامه زیر تا چه اندازه می توانند مولفۀ زیبایی شناسی و هنر برای برنامه درسی دوره ابتدایی به شمارآیند؟ یا به عبارت دیگر تا چه اندازه این گویه ها مبنای هنری و زیبایی شناسی داشته و می توانند جزء مؤلفه ها و الهامات حوزه زیبایی شناسی و هنر به شمار آیند؟ مشخص فرمایید.
قبلاً از دقت نظر و زحمات حضرتعالی کمال تشکر و قدردانی را دارم.
گرمابی
(دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه طباطبایی تهران)

نام و نام خانوادگی(در صورت تمایل): جنسیت: مرد زن رشته تخصصی: رتبه علمی : دانشگاه محل خدمت:

شماره گویه
گویه: مؤلفه های استنتاج شده توسط محقق از منابع ادبیات مطالعات برنامه درسی و مصاحبه با صاحبنظران رشته های مطالعات برنامه درسی و هنر
میزان تناسب با زیبایی شناسی و هنر

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم

اما انتقاداتی هم به این تصمیم وارد است به این صورت که پذیرش کودک نباید جای تشکیل خانواده را بگیرد و نیاز کسانی را که از نکاح می گریزند برآورده سازد و وسیله ارضای کمبودهای عاطفی اشخاص مجرد قرار گیرد و سرپوش برای جبران شکست ها و محرومیت های طبیعی و خانوادگی باشد. (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج ۲: ۳۸۶)

انتقاد دیگری هم که به این تصمیم قانون گذار می شود وارد دانست، این است که چرا این فرصت به آقایان داده نشده است، از طرف دیگر قانون گذار در اولویت بندی خود در تبصره ۳ ماده ۵ برای افراد متقاضی سرپرستی اولویت این افراد را بالاتر از اولویت زن و شوهر دارای فرزند دانسته است، آیا بهتر این نبود که فرزند در خانواده ای بزرگ شود که سایه پدر بر سرش باشد، و از طرفی هم می توان گفت آوردن این مورد اصلاً در قانون لزومی نداشت زیرا همان طور که در بالا اشاره شد در تبصره ۳ ماده ۵ گفته شده «اولویت در پذیرش سرپرستی به تر تیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر و فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است» و در حال حاضر بسیاری از خانواده های بدون فرزند در نوبت هستند مگر اینکه از دید خوشبینانه بگوییم این یک راهکار خوبی است برای اینکه کودکان با سنین بیشتر که اغلب خانواده ها رغبت کمتری نسبت به پذیرش آنها دارند می توانند به سرپرستی این افراد در آیند که این هم یک توجیه خوشبینانه است.
بنابراین به نظر می رسد که باید به مصلحت کودک و نوجوان دقت و توجه کنیم، دادن سرپرستی به زن و شوهر و افراد متأهل مناسب و عقلایی تر است، زن و شوهر بهتر می توانند آینده یک فرزند را بسازند تا یک دختر و زن مجرد. وقتی در تفسیر ماده ۱۰ قانون اساسی صحبت از خانواده می شود منظور یک خانواده طبیعی است که حداقل شامل یک زن و شوهر باشد و از طرف دیگر این اقدام ممکن است مانع از ازدواج دختران و زنان مجرد شده و حتی تشویق به ازدواج نکردن آنها باشد.
نکته ای که در اینجا باید مورد بررسی قرار گیرد این است که در نکاح موقت یا متعه که زن و مرد ، زن و شوهر هستند اشکالی برای پذیرش فرزند برای سرپرستی وجود دارد یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال می توان گفت در نکاح موقت خانواده دوام و ثبات چندانی ندارد و با بذل مدت و یا انقضای آن رابطه زوجیت منحل و خانواده به آسانی از هم پاشیده می شود، بنابراین زمینه مناسبی برای سرپرستی فراهم نمی شود و در چنین وضعی محیط اطمینان بخشی برای حمایت از فرزند تحت سرپرستی به وجود نخواهد آمد. (امامی، ۱۳۷۹: ۳۸) و از طرف دیگر هم با توجه به اینکه قانون گذار در قانون جدید در ماده ۲۰ اشاره به وقوع طلاق بین سرپرستان کرده است. از این مورد هم می توان استنباط کرد که منظور زن و شوهر در نکاح دایم است.
در تبصره ۵ ماده ۵ مقرر شده «در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد» زیرا در سرپرستی اراده زن و شوهر اهمیت دارد و به خاطر جلوگیری از برخوردهای نامناسب احتمالی که ممکن است در سایه عدم رضایت احتمالی زن یا شوهر بر روابط کلی خانواده پس از به عهده گرفتن سرپرستی به وجود آید و نیز به خاطر اینکه زن و شوهر هر دو وظایف خود را مانند والدین اصلی انجام دهند توافق زوجین غیر قابل انکار است و به همین دلیل قانون گذار از باب تأکید این را مورد اشاره قرار داده است (شاهنگی، ۱۳۸۵: ۷ )
۲-۲-۱-۲ فرزنددار بودن یا نبودن
همان طور که در بالا گفته شده طبق قانون قدیم فقط زن و شوهری که فرزند نداشتند می توانستند تقاضای سرپرستی کنند یعنی متقاضیان سرپرستی فقط یک گروه را دربر می گرفت و آن هم زن و شوهر بدون فرزند، اما قانون گذار ما در قانون جدید علاوه بر اینکه به تبعیت از قانون قدیم زن و شوهران فاقد فرزند را دارای امتیاز سرپرست شدن دانسته در یک اقدامی تازه دست به تحول دیگری در زمینه سرپرستی زده است و در بند ب ماده ۵ به «زن و شوهر دارای فرزند هم اجازه به عهده گرفتن سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست را داده است» که این حرکت قانون گذار را می توان از نکات مثبت قانون جدید و موجب گسترش خانواده های فرزندپذیر دانست، در نتیجه بر طبق قانون جدید هم زن و شوهر بدون فرزند و هم زن و شوهر دارای فرزند این اختیار به آنها داده شده است که متقاضی سرپرستی باشند. بر طبق ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست گروه های زیر می توانند متقاضی سرپرستی باشند:
«الف- زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواجشان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند مشروط بر اینکه حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.
ب- زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر اینکه حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.
ج- دختران و زنان بدون شوهر در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت»
اما در اولویت بندی همان گونه که ذکر شد، طبق تبصره ۳ ماده ۵ «اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است».
ابهامی که در مورد بند الف ماده ۵ به چشم می خورد این است که آیا زوجین در هرصورت باید صاحب فرزند نباشند یا اینکه در تشکیل خانواده جدید صاحب فرزند نشده باشند، به طور مثال اگر زن و مردی قبلاً ازدواج کرده و هر یک صاحب فرزند یا فرزندانی هستند و در اثر فوت یا فسخ یا طلاق یا بذل مدت ازدواج اول منحل شده باشد و این زن و مرد پس از انحلال نکاح قبلی با یکدیگر آشنا شده و ازدواج کرده باشند و به علت کسالت یا استفاده از ابزارهای جلوگیری از باروری به طور دائم و یا به هر دلیل دیگری در خانواده جدیدی که تشکیل شده است صاحب فرزند نگردند، آیا این زن و شوهر در صورت داشتن شرایط دیگر می توانند عهده دار سرپرستی شوند؟ از اطلاق بند الف ماده ۵ و از جمله «از این ازدواج» چنین استنباط می شود که ملاک و شرط لازم این است که در ازدواج جدید صاحب فرزندی نشده باشند زیرا در کانون جدید خانواده است که زوجین نیاز به داشتن فرزند را ولو از طریق سرپرستی احساس می کنند و داشتن فرزند از شوهر یا زن دیگر مانع سرپرستی نخواهد بود و اگر ایراد شود که وجود فرزندان واقعی این خطر را در بر خواهد داشت که فرد تحت سرپرستی مورد بی مهری و ظلم یا اجحاف فرزندان واقعی یا زوجین سرپرست قرار گیرد. این ایراد یا تشویش خاطر چندان منطقی نیست؛ زیرا اگر منافع کسی که تحت سرپرستی است به مخاطره افتد دادگاه بر اساس قانون تصمیم شایسته ای اتخاذ می کند. (امامی، ۱۳۷۹: ۳۹)
در اینجا باید گفته شود که درست است که در بند ج ماده ۵ اشاره ای به فرزنددار بودن دختران و زنان مجرد نشده است و ابتدائاً این شائبه را به ذهن متصور می کند که فرزنددار بودن یا نبودن این افراد مهم نمی باشد، اما قانون گذار در تبصره ۳ ماده ۵ به بیان این نکته پرداخته و فاقد فرزندبودن را برای این افراد ضروری دانسته است. نکته دیگری که در اینجا باید توجه شود این است که در قانون جدید اشاره ای به فرزنددار شدن زوجین پس از به عهده گرفتن سرپرستی نشده است و این در حالی است که در قانون قبلی در تبصره ۱ ماده ۳ بیان شده بود «باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم، موجب فسخ سرپرستی نخواهد بود.»
شاید در پاسخ بتوانیم بگوییم که هنگامی که بر اساس بند ب ماده ۵ زن و شوهر دارای فرزند می توانندعهده دار سرپرستی شوند و داشتن فرزند مانعی برای آنها ندارد پس به طریق اولی به دنیا آمدن فرزند هم نمی تواند اشکالی داشته باشد.
۲-۲-۱-۳ سن
همان طور که در بالا در ماده ۵ اشاره شد، در مورد زن و شوهران چه دارای فرزند باشند چه نباشند لازم است حداقل یکی از زوجین پیش از سی سال سن داشته باشد، بر طبق قانون قبلی بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ به دادگاه این اختیار داده شده بود که در صورتی که به دلایل پزشکی زوجین نتوانند صاحب فرزند شوند قاضی زوجین را از این شرط سنی معاف کند، اما قانون گذار در قانون جدید این امکان را از دادگاه گرفت و بر طبق تبصره ۱ ماده ۵ این شرط قابل مستثنی کردن نیست.
زیرا وجود این شرط برای این است که رسیدن به این سن دلیل و برهانی است که متقاضی سرپرستی با این سن و سال در تصمیم گیری خود بیشتر از منطق و عقل پیروی خواهد کرد تا از احساسات و هیجانات عاطفی که غالباً زودگذر است و در نظر قانون هر یک از زوجین که به سن سی سالگی رسیده باشند کفایت می کند و نتیجه منطقی مورد نظر قانون گذار حاصل می شود. (امامی، ۱۳۷۹: ۴۰)
و این رویکرد با آن چیزی که در قانون قبلی وجود داشت مطابقت نمی کرد، زیرا اگر منظور از گذاشتن سن سی سال رسیدن به این چیزهایی که در بالا گفته شده است دیگر معاف شدن از این شرط سنی بر طبق قانون قبلی در تعارض با این موارد مطرح شده بود و در قانون جدید در هر صورت این شرط سنی لازم است و حتی با گواهی عدم امکان بارداری برخلاف قانون قبلی این شرط قابل چشم پوشی نیست و شرط سنی در مورد دختران و زنان بدون شوهر متقاضی سرپرستی هم طبق بند ج ماده ۵ حداقل سی سال است.
بحث دیگری که در این زمینه وجود دارد، درمورد زن و شوهری است که از ازدواجشان صاحب فرزند نشده باشند، باید بر طبق بند الف ماده ۵ پنج سال از تاریخ ازدواجشان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزندی نشده باشند. در این مورد قانون گذار در قانون جدید همان شیوه قانون قدیم را در بر گرفته است و برخلاف مورد قبلی که گفته شد، این شرط گذشت پنج سال از تاریخ ازدواج و بچه دار نشدن مثل همان قانون قدیم قابل مستثنی کردن است. برطبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون جدید «چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند الف ماده ۵ مستثنی می باشند.» برخلاف شرط سنی که قانون گذار در قانون جدید قانون قبلی را تغییر داد و شرط سی سال سن را در هر صورت لازم دانست و آن را قابل مستثنی کردن ندانست، در مورد شرط گذشت پنج سال از تاریخ ازدواج و بچه دار نشدن همان شیوه قانون قبلی را دنبال کرد و آن را در قانون جدید تغییری نداد و کسانی را که واجد این شرط هستند آنها را با گواهی عدم امکان بچه دار شدن مستثنی دانسته از گذشت پنج سال از تاریخ ازدواجشان، ولی تغییری که در قانون جدید نسبت به قانون قبلی در این زمینه ایجاد شده این است که در قانون قدیم معافیت از شرط گذشت پنج سال بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ اختیاری بود و قانون این حق را در اختیار دادگاه گذاشته بود که به اختیار و تشخیص خود زوجین سرپرست را از این شرط معاف کند یا نه، اما این در حالی است که در قانون جدید همان طور که در بالا گفته شد در تبصره ۱ ماده ۵ خود به خود زوجین از شرط مدت پنج سال مقرر در بند الف ماده ۵ در صورت ارائه گواهی عدم امکان بارداری مستثنی می باشند و دیگر این مستثنی شدن را به میل و اختیار دادگاه نگذاشته است که قاضی اختیار داشته باشد که زوجین را از این شرط معاف کند یا نکند.
بنابراین مشخص شد که در هر صورت برطبق قانون جدید یکی از متقاضیان باید حداقل سی سال سن را داشته باشند و طبق مطالب گفته شده در بالا این شرط قابل چشم پوشی کردن نیست و شرط دیگر هم در مورد زن و شوهری بود که صاحب فرزند نشده بودند که پنج سال از تاریخ ازدواجشان باید می گذشت تا بتوانند تقاضای سرپرستی کنند مگر اینکه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دارشدن زوجین وجود نداشته باشد که در این صورت از شرط گذشت پنج سال از تاریخ ازدواج خود به خود معاف می شوند، اما یک استثناء در قانون جدید برای این موارد پیش بینی شده است که آن استثناء مقرر در تبصره ۲ ماده ۵ است که بیان می دارد «چنانچه درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان بهزیستی و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می تواند آنها را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید»
در نتیجه همانگونه که ملاحظه شد در صورت وجود قرابت بین متقاضی سرپرستی و کودک و یا نوجوان دادگاه می تواند از شرایط مطرح شده در بالا یعنی سن سی سال و گذشت پنج سال از تاریخ ازدواج زن و شوهر بدون فرزند چشم پوشی کند و در نهایت لازم است گفته شود که طبق تبصره ۴ ماده ۵ «درخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال سن، نسبت به درخواست کنندگانی که پنجاه سال و بیشتر دارند، در شرایط مساوی اولویت دارند».
۲-۲-۱-۴- تابعیت
قانون گذار در قانون جدید در این زمینه تغییر نگرش داد و شرط اقامت را تبدیل به شرط تابعیت کرد به این صورت که مواد ۳ و ۴ قانون جدید به این امر اختصاص داده شده و برای متقاضیان سرپرستی داشتن تابعیت ایران را شرط دانسته است و این در حالی است که طبق ماده ۱ قانون قدیم مقیم بودن زن و شوهر در ایران از شرایط سرپرستی بود؛ بنابراین متوجه می شویم که طبق قانون قبلی اقامت در ایران شرط بود، یعنی حتی اگر کسی تابعیت ایران را نداشت می توانست تقاضای سرپرستی کند، اما ایرانیان مقیم خارج از کشور امکان فرزندپذیری نداشتند، اقامت در ایران نسبت به تابعیت اولویت داشت، ولی در قانون جدید در متن اولیه لایحه اشاره شده بود که سپردن کودکان به خارجیان مقیم ایران در صورتی که متقاضی ایرانی وجود نداشته باشد، امکان پذیر می باشد. اما مجلس سپردن سرپرستی کودکان به افراد خارجی را به صواب ندانسته و آن را حذف کرد. به این ترتیب در نهایت سپردن سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به اتباع ایرانی محدود شد با این تغییر، تابعیت ایرانی داشتن به اقامت در ایران اولویت یافت و تنها اتباع ایرانی می توانند تقاضای سرپرستی کنند. به این ترتیب ایراد قانون قدیم که به غیر ایرانیان مقیم در ایران اجازه سرپرستی داده بود اما برای ایرانیان مقیم در خارج از کشور محدودیت اقامت در ایران قائل شده بود، برطرف شد. اما ایراد و ابهام دیگری در قانون جدید که جای تأمل دارد این است که قانون گذار برای اتباع غیر ایرانی فکری نکرده است که این مورد از موارد منفی قانون جدید است که حقی برای سرپرستی اتباع خارجه پیش بینی نشده است.
امکان سرپرستی برای اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور را می توان از نکات مثبت قانون جدید دانست که می تواند موجب گسترش خانواده های فرزندپذیر شود که افزایش واگذاری تعداد بیشتری از کودکان و نوجوانان را به دنبال خواهد داشت.
البته انتقاداتی هم به این تصمیم قانون گذار وارد است به این صورت که قانون جدید تغییر عملی ایجاد نمی کند، برای درخواست زن و مرد ایرانی چندین مانع وجود دارد، رسیدگی به صلاحیت قانونی پذیرندگان فرزند، مرجع صالح برای رسیدگی به صلاحیت افراد متقاضی سرپرستی بر عهده دادگاه خانواده ایران گذاشته شده است، شاید بتوان این مشکل را با گرفتن وکیل حل کرد و رسیدگی را به صورت غیابی دنبال کرد که این هم خیلی بعید است که قاضی بدون دیدن فرد متقاضی سرپرستی رای به صلاحیت اخلاقی وی را صادر کند، بررسی دادگاه طی سه مرحله انجام می گیرد تشکیل پرونده، صدور حکم سرپرستی آزمایشی و صدور حکم سرپرستی دائم. بررسی مددکاری و صلاحیت عملی، بررسی صلاحیت اولیه طبق روال از طریق مصاحبه و بازدید از محل زندگی فرد صورت می گیرد هیچ گونه روال جایگزینی تعریف نشده است و در عمل بررسی صلاحیت افراد غیر ساکن در ایران رویه ای ندارد. (سلطانی، ۱۳۹۲)
ضرورت دسترسی فوری به متقاضیان سرپرستی نیز مورد توجه قرار نگرفته، گرفتن فرزند زمانبر است، روال کنونی دیدن فرزند و پذیرفتن آن توسط سرپرستان است بنابراین در دسترس بودن آنها برای گرفتن فرزند در هر زمانی که با وی تماس گرفته می شود ضروری است، از طرف دیگر صدور حکم سرپرستی در دوره آزمایشی شش ماه است و در این زمان شش ماه بازدیدهای دوره ای کارشناسان سازمان بهزیستی انجام می شود که این مورد در عمل زندگی خارج از ایران را ناممکن می کند و بحث دیگری که بعد از این همه مسائل به وجود می آید گرفتن ویزای اقامت فرزند است که این برای خود یک دغدغه اساسی است. (همان)
هدف قانون گذار در قانون قبلی از شرط اقامت متقاضیان در ایران این بود که طفل در قلمرو سیاسی ایران و تحت نظارت دولت ایران قرار داشته باشد تا چنانچه مورد سوء استفاده سرپرستان قرار گیرد از طریق مراجع ذی صلاح قضایی ایران و به کمک ضوابط این کشور حمایت و حفاظت شود و از وی رفع ستم گردد. (امامی، ۱۳۷۹: ۳۸)
از مجموع مباحث مطرح شده می توان این برداشت را کرد که این یک اقدام شتاب زده و عجولانه از سوی قانون گذار بوده است. بدون اینکه توجه کند به جوانب امر و همه مسائل و فرض ها را مد نظر قرار دهد، تصمیم به اتخاذ این رویه نموده و سکوتش در مورد اتباع خارجه مقیم ایران هم نقطه ضعف دیگر برای قانون گذاری ایران است .
۲-۲-۱-۵ تمکن مالی
در این زمینه می توان گفت که قانون گذار در قانون جدید به شکلی از همان قانون قبلی پیروی کرده است به این صورت که در این قانون هم تمکن مالی متقاضیان مد نظر است و شروطی را در مواد قانونی به این موضوع اختصاص داده است، یعنی اینکه متقاضی سرپرستی در حدی توانایی مالی و ملائت داشته باشد که بتواند مایحتاج زندگی مادی و تربیتی فرزند تحت سرپرستی را فراهم و تأمین کند و او را قبل از رسیدن به سن لازم و قانونی وادار به کار کردن نکند و قصد استثمار او را نداشته باشد (امامی، ۱۳۷۹: ۴۰)
در ماده ۱۴ قانون جدید مقرر شده «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می کند که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال و حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک و یا نوجوانان ضرورت داشته باشد دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور حکم سرپرستی صادر می کند. تبصره – در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می نماید.»
این انعطاف قانون گذار را می توان از نکات مثبت قانون جدید دانست که به این صورت اول می گوید تملیک و بعد از این می گوید اگر تضمین عینی به مصلحت نباشد تعهد کتبی به تملیک و حتی آخر سر می گوید که اگر اجرای این موارد مانع سرپرستی شود اگر مصلحت کودک و نوجوان اقتضاء کرد، رعایت این موارد هم لزومی ندارد. این نرمش می تواند اقدامی مؤثر در افزایش موارد سرپرستی باشد که قانون گذار به شکل هوشمندانه ای به آن توجه نموده است، زیرا همان گونه که در خانواده های عادی و طبیعی همه مسائل و موارد مالی به عالی ترین شکل وجود ندارد و در هر خانواده ای فرازها و فرودهایی وجود دارد دراینجا هم نباید تأکید بیش از حد بر جنبه های مالی داشته باشیم چه بسا با این اقدام ناشایست بسیاری از افراد که شایستگی سرپرستی را دارند عملاً از متقاضیان سرپرستی خارج کنیم که این بزرگترین ضربه به کودکان و نوجوانان خواهد بود، البته از این نکته مهم هم نباید غافل شد که تمام این توجهات و دقت نظرها به این دلیل است که این فرزندان مشمول ارث نمی شوند و قانون گذار می خواهد جایگزینی را برای آنها معین کند که در هر صورت باید توجه و دقت لازم از هر دو جهت شود که نه مانعی برای سرپرستی شود و نه به گونه ای رفتار شود که آینده این فرزندان به خطر افتد، که در اینجا اقدام قانون گذار قابل تحسین است که تشخیص این موضوع را در اختیار دادگاه گذاشته است که دادگاه با اقدامی شایسته و مفید زمینه را برای حفظ حقوق این کودکان و نوجوانان از هر جهت تضمین کند.
نکته ای که در قانون جدید تأمل برانگیز است بحث فوت فرزند تحت سرپرستی است به گونه ای که در قانونی قدیم این موضوع مشخص شده بود به این صورت که در تبصره ماده ۵ قانون قبلی مقرر شده بود «هرگاه وجوه و یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد» این مورد در قانون قبل مشخص شده بود اما در قانون جدید صحبتی در مورد این قضیه نشده است و این از موارد منفی این قانون است، زیرا از آنجایی که بحث ارث در میان این افراد به وجود نمی آید که در فصل سوم به تفصیل به آن خواهیم پرداخت اگر بر طبق ماده ۱۴ مطرح شده در بالا سرپرستان مالی یا حقوقی به فرزند تحت سرپرستی تملیک کنند و بعد فرزند فوت کند، این مسأله چالشی و بحث برانگیز مطرح می شود تکلیف آن مال چه می شود که این سکوت قانون گذار برخلاف قانون قبلی واقعاً نقطه مبهم این قانون است.
ماده دیگری که به بحث مالی در این قانون جدید پرداخته است ماده ۱۵ می باشد. «درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید برای کودک یا نوجوان جاری می باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان موظفند با نظر سازمان بهزیستی خود را نزد یکی از شرکت های بیمه به نفع کودک با نوجوان تحت سرپرستی بیمه کنند.
تبصره – در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می کند.»
۲-۲-۲ شرایط مقرر در ماده ۶
با توجه به ماده ۱ قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست که هدف از سرپرستی در این قانون را تأمین نیازهای مادی و معنوی کودکان و نوجوانان دانسته است، قانون گذار به منظور تأمین منافع عالیه این افراد و انتخاب بهترین پدر و مادر علاوه بر شرایطی که تا به اینجا گفته شد ده شرط اساسی در ماده ۶ قانون جدید مقرر کرده است، این شرایط در واقع تضمین هایی برای حفظ سلامت جسمانی و اخلاقی متقاضیان است و همه آنها نشان از اهمیت قانون گذار به نحوه نگهداری و تربیت شایسته فرزند تحت سرپرستی و تضمینات اخلاقی و مالی دارد.
ماده ۶- «درخواست کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند
الف- تقید به انجام واجبات و ترک محرمات
ب- عدم محکومیت جزایی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی
ج- تمکن مالی
د- عدم حجر
هـ- سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی
و- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روان گردان و الکل
ز- صلاحیت اخلاقی
ح- عدم ابتلاء به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج
ط- اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبصره ۱- رعایت اشتراک دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیر مسلمان، سرپرستی وی را به درخواست کنندگان مسلمان می سپارد.»
۲-۲-۲-۱ تقید به انجام واجبات وترک محرمات

۱-۸) قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی:
این تحقیق شامل مباحث علم مدیریت در حوزه بازاریابی خدمات بانکی است.
قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی این تحقیق شامل مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان می باشد .
قلمرو زمانی:
این تحقیق در بازه زمانی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۲-۹۱ انجام شده است.
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
۲-۱) بانکداری الکترونیک
۲-۱-۱) تعریف بانک و تاریخچه بانکداری
بانکداری از زمانی آغاز شد که داد و ستد و مبادله کالا ( غیر از جنس به جنس) بین مردم شروع و حتی با گسترش تجارت پیش از آن که پول به مفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد نیاز به خدمات مؤسسان بانکی محسوس تر گشت. احتیاج به یک وسیله پرداخت و سنجش ارزش و بالاخص وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ایجاب می کرد که این فعل و انفعال توسط مؤسساتی به نام بانک انجام گیرد.
بانک عبارت است از یک نهاد یا سازمان مالی که سپرده های پولی را می پذیرد و به متقاضیان وام می دهد (میشکین، ۱۳۷۸،ص۱۱)
بانک ها موجب می شوند تا بین کسانی که می خواهند پس انداز نمایند و کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند ارتباط برقرار شود. در تعیین عرضه پول و انتقال اثرات سیاست های پول به سیستم های اقتصادی، بانک ها نقش مهمی ایفا می کنند.
بانک ها پیشتاز نوآوری مالی بوده، موجب می شوند که برای پس انداز کردن و به کارگیری این پس اندازها در سرمایه گذاری ها راهکارهای نوین ابداع شود.

نظام بانکی به عنوان یکی از محورهای اصلی و اساسی اقتصاد هر کشور مطرح است. چرا که نقش اصلی واسطه وجوه و متعادل کننده نقدینگی جامعه را بازی می کند. بانک ها با تجهیز منابع و سپرده ها و تدارک نقدینگی برای سرمایه گذاری، رونق و شکوفایی اقتصادی را باعث می شوند و در ایجاد اشتغال و تولید در جامعه نقش اساسی دارند.
افزون بر این واسطه های مالی از جمله بانک ها ، این امکان را به وجود می آورند که پول های مردم، منتهی به کانال ها یا مسیرهای تولید، یعنی همان مسیرهایی که فرد خواهان آن است ولی خود از عهده چنین کاری بر نمی آید، بشود.
از آن جا که بانک ها به عنوان یکی از بزرگ ترین واسطه های مالی در سیستم اقتصاد کشورها درآمده اند، فعالیت های آن ها بر پویایی و سلامت اقتصاد تأثیر بسزایی دارد.
تا قبل ار انقلاب صنعتی، ایران دارای صنایع دستی قابل ملاحظه ای بود که عرضه آن ها به بازارهای جهانی، توسعه تجارت خارجی را سبب شده بود که مسائل مختلف پولی و مبادله آن مطرح شد و صرافی ها برای رفع این مشکل ظهور کردند و تا اواخر قرن ۱۹ توان پاسخگویی به احتیاجات پولی را داشتند. در سال ۱۲۶۶ (۱۸۸۷م) اولین مؤسسه بانکی به شکل امروزی در ایران تأسیس شد و پایه های اساسی بانکداری جدید در ایران استقرار پیدا کرد و تا سال ۱۳۰۰ بانک شاهنشاهی ایران، بانک استقراضی ایران و مؤسسات صرافی از جمله مؤسسسه جمشیدیان و مؤسسه برادران تومانیانس و کمپانی فارس و … به جمع آن افزوده شد.
در فاصله ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۶ دو مؤسسه اعتباری ایرانی( بانک سپه و مؤسسه رهن ایران) و دو مؤسسه خارجی ( بانک عثمانی و بانک روس و ایران) تأسیس شد. در سال ۱۳۰۶ بانک ملی ایران، تأسیس شد که در ابتدا بانک تجاری عادی بود و بعدها به بانک مرکزی تبدیل شد تا اینکه در سال ۱۳۳۹ وظایف آن به دو بانک مرکزی ایران و بانک ملی ایران تقسیم شد.
بانک ملی یک بانک دولتی بود، از جمله سایر بانک های دولتی، بانک کشاورزی و پیشه و هنر(تأسیس۱۳۱۲) بانک رهنی یاران (۱۳۱۸) بانک برنامه(۱۳۳۰) بانک ساختمانی(۱۳۳۱) بانک توسعه صادرات(۱۳۳۱) بانک بیمه ایران(۱۳۳۷) را می توان نام برد.
بانک های خصوصی و یک سری از بانک های مشترک ایرانی و خارجی و نیز تا سالهای ۱۳۳۹ و به بعد در ایران همچنان در حال تأسیس بودند.
در فاصله سال های ۵۱ تا ۵۷ شبکه بانکی کشور گسترش فوق العاده ای یافت، به طوری که تعداد بانک های تجاری و تخصصی از ۲۶ بانک به ۳۶ بانک افزایش و حجم عملیات مالی سیستم بانکی نیز تقریباً هفت برابر شد. این بانک ها اغلب توسط تعداد معدودی سرمایه دار بزرگ ایجاد شده بود که تسهیلات اعطایی نیز مستقیماً در ارتباط با منافع آن ها بود. با ناآرامی های سیاسی که در سال ۵۷ به وجود آمد برداشت های غیرعادی از سپرده ها بالا رفت و این بانک ها تا مرحله توقف و ورشکستگی پیش رفتند و بی اعتمادی بی سابقه ای نسبت به سیستم بانکی در بین مردم به وجود آمد که به منظور حفظ منافع ملی و بازگردانیدن اعتمدا عمومی دخالت دولت ضرورت پیدا کرد و بانک ها ملی شدند. در نتیجه ۳۶ بانک موجود در کشور در هم ادغام شد و به ۹ بانک(۶ بانک تجاری و ۳ بانک خصوصی) کاهش یلفت (فرجیان، ۱۳۸۵،ص۱۴).
۲-۱-۲) فن آوری اطلاعات و سیر تحول آن در صنعت بانکداری
منظور از فن آوری اطلاعات، مجموعه ای از ابزارها و روش های لازم برای تولید، پردازش؛ نگهداری، توزیع و انهدام سیستم های مبتنی بر اطلاعات به معنی فراگیر آن ( شامل متن، صوتو تصویر) است و به مجموعه ای گفته می شود که دارای یکی از اجزای زیر می باشد:

• • سخت افزار

• • نرم افزار

• • سیستم های ارتباطی

در تعریف دیگر فن آوری اطلاعات به اشکال مختلف فن آوری اطلاق می شود که به پردازش ، نگهداری و ارسال اطلاعات به شکل الکترونیکی می پردازد. تجهیزات فیزیکی برای این امر شامل رایانه، تجیزات شبکه ارتباطی، تجهیزات انتقال داده مانند تلفن، فکس، موبایل، اینترنت و … است.(فرجیان، ۱۳۸۵، ص ۱۵)
پیشرفت های اخیر در زمینه فن آوری اطلاعات، جهان را به سرعت دگرگون ساخته و میزان این دگرگونی به حدی بوده که برخی از صاحبنظران آن را با پدیده هایی همچون انقلاب صنعتی و اختراع ماشین بخار مترادف دانسته اند. اینترنت و به تبع آن تجارت الکترونیک، نیز به نوبه خود به عنوان پدیده ای که از فن آوری اطلاعات مشتق می شود، تحول ژرف و عمیقی در ارتباط و فرآِند انتقال اطلاعات ایجاد کرده است، به طوری که در حال حاضر افراد می توانند بدون حضور فیزیکی در مجل کار خود و تنها با بهره گرفتن از یک رایانه شخصی و یک مودم، کار خود را در محیط خانه انجام دهند و این عوامل زمینه ای را برای تسهیل انجام امور تجاری و خرید و فروش ایجاد نموده که منجر به افزایش رقابت بین شرکت ها شده است(کهزادی،۱۳۸۳،ص۳۴۴)
فن آوری اطلاعات به سرفت در حال تأثیرگذاری بر الگوهای زندگی است و موجب شده است که دوره فعلی را همه جیز در فضای الکترونیک نام نهند (بابایی، ۱۳۸۱،ص۱۲۲). تکنولوژی بانک ها مشتمل بر تکنولوژی پردازش، ثبت، نگهداری، تغذیه و تبادل اطلاعات مشتریان است. این تکنولوژی طی دوره های چهرگانه ای به تکامل رسیده است. هریک از دوره ها بر جنبه ای متفاوت از کار دلالت دارند. در هر دوره ای تا حدی کامپیوتر و نرم افزار جایگزین انسان ها و کاغذها شده اند. در هر دوره از تکامل به مدیران سیستم های بانکی این امکان را داده است که اوقات تلف شده را در شرایط کار رقابتی به حداقل برسانند و در گستره بالاتری به ارائه خدمت بپردازند. در بانکداری دستی مبتنی بر کاغذ، مراحل کار با پیگیری مدوام چک ها، حواله های دفاتر کل، معین و گردش اطلاعات از مکانی به مکان دیگر ادامه می یابد. اگرچه این جریانات بسیار گسترده می باشند ولی در تمام بانک ها به صورت یکسان به اجرا در می آمدند و ادامه می یافتند. برداشت نقدی در حساب مشتریان ثبت می گردید و اسناد اعتباری دیگر ایجاد یا ضمیمه می شدند. تمام عملیات پیچیده دیگر در کار بانکی بر اساس اسناد ثبت شده و واضح که حالت استاندارد دارد به گردش در می آیند. قسمت عمده کارهای بانکی شامل اخذ اطلاعات که بر اساس آن ها اسناد شکل می گیرند و انتقال اطلاعات حاصله به کسانی است که لازم است از این تغییرات مطلع گردند. تحول الگوهای اساسی تکنولوژی در صنعت بانکداری در چهار دوره رخ داده است که هریک از دوره ها در ذیل تشریح می گردد:
دوره اول: اتوماسبون پشت باجه
این نخستین دوره کاربرد کامپیوتر در صنعت بانکداری بود. با بهره گرفتن از کامپیوترهای مرکزی، اطلاعات و اسناد کاغذی تولید شده در شعب به صورت بسته بندی شده به مرکز ارسال و پردازش شبانه انجام می شود. در این دوره کاربرد اصلی کامپیوتر محدود به ثبت دفاتر و تبدیل کاغذ به فایل های کامپیوتری است. تکنولوژی اتوماسیون پشت باجه که در دهه ۱۹۶۰ رواج داشت این امکان را فراهم نمود تا دفاتر و کارت ها از شعب حذف و گردش روزانه حساب ها در پایان وقت هر روز به کامپیوترهای مرکزی برای به روز شدن ارسال گردد. پیشرفت اتوماسیون پشت باجه در دهه ۱۹۷۰ باعث شد به جای ارسال اسناد کاغذی به مرکز، عملیات روزانه شعب از طریق ثبت آن ها بر روی محیط های مغناطیسی به مرکز ازسال گردد و پردازش اطلاعات و به روز رسانی حساب ها کماکان در اتاق های کامپیوتر مرکزی صورت می گرفت. در این دوره عملیات اتوماسیون تاثیری در جهت رفاه مشتریان بانک ها ایجاد ننمود و تاثیر رقابتی نیز در بانک ها بر جای نگذاشت. تنها تاثیر اتوماسیون در این دوره ایجاد دقت و سرعت موازنه حساب ها و حذف دفاتر و کارت های حساب از شعب بانک ها بود.
دوره دوم – اتوماسیون جلوی باجه
این دوره از زمانی آغاز می شود که کارمند شعبه در حضور مشتری عملیات بانکی را به صورت الکترونیکی ثبت و دنبال می کند. از اواخر دهه ۱۹۷۰ امکان انتقال برخط از طریق به کارگیری ترمینال ها در جلوی باجه فراهم آمد. این ترمینال ها به ظاهر شبیه به کامپیوترهای شخصی امروزی بودند، از طریق خطوط مخابراتی به کامپیوترهای بزرگ مرکزی متصل بودند و امکان انتقال اطلاات به طور موثر در بین شبکه های بزرگ کامپیوتری و ترمینال های ورودی و خروجی به وجود آمد. در این دوره کارمندان شعب قادر شدند به صورت لحظه ای به حساب های جاری دسترسی داشته باشند. به طور مثال نات وست یکی از بانک های انگلیس با بکارگیری ترمینال های نصب شده در جلوی باجه ارائه سرویس های لحظه ای به مشتریان حساب های جاری خود آغاز نمود. اما کماکان به روز رسانی حساب ها و تهیه گزارش های مربوط توسط پردازش گرهای مرکزی، شبانه انجام می شد. در این دوره بانک ها مجبور بودند برای نیل به اتوماسیون جلوی باجه، شبکه های مخابراتی اختصاصی را داشته باشند در حالیکه شبکه های مخابراتی موجود در اختیار و انحصار شرکت های دولتی بود و استفاده از آن ها نه تنها از نظر تکنولوژیکی محدودبود، بلکه بسیار گران و پرهزینه بود. این شبکه ها اطلاعات ترمینال های بانکی را به مراکز کامپیوتری ثبت باجه مرتبط و متصل می ساخت. در این دوره یعنی در دهه ۱۹۸۰بدون شک سرعت دسترسی کارکنان بانک ها به حساب های مشتربان و سرعت انتقال اطلاعات افزایش یافت و ارائه خدمت به مشتریان بهبود یافت. در حال حاضر اثرات اقتصادی و رقابتی این شیوه خدمت رسانی محدود شده است. در این دوره هنوز تمایل به استفاده از اسناد کاغذی وجود دارد. اگرچه ترمینال ها امکان جستجو و پردازش را سهولت بخشیده، لکن هنوز تمامی کارها توسط کارمندان بانک و از طریق ورود اطلاعات و گردش حساب ها به ترمینال ها صورت می گیردو فقط نیاز به استفاده انبوه از اسناد کاغذی تا حدودی برطرف می شود. در یان دوره نمی توان کارکنان بانک ها را کاهش داد، چراکه هنوز نیاز به افرادی که پاسخگوی مراجعین به بانک ها باشند وجود دارد. نرم افزارهایی که در این دوره به کار گرفته می شوند کماکان غیریکپارچه و جریره ای است. علیرغم امکان دسترسی لحظه ای بانک ها به حساب مشتریان، محصولات مختلف بانکی شامل انواع حساب های بانکی ، وام ها، سرویس های بیمه ای و نقل انتقال وجوه مستلزم مراجعه مشتری به شعب بانک هاست و یکپارچگی و پیوستگی بین نرم افزارهای تولید شده وجود ندارد.
دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حساب ها
در این دوره که از اواسط دهه ی ۸۰ آغاز شد امکان دسترسی مشتریان به حساب هایشان فراهم می گردد . یعنی مشتری از طریق تلفن یا مراجعه به دستگاه خودپرداز و استفاده از کارت هوشمند یا کارت مغناطیسی یا کامپیوتر شخصی به حسابش دسترسی پیدا می کند و ضمن انجام عملیات دریافت و پرداخت ، نقل و انتقال وجه را به صورت الکترونیکی انجام می دهد . سالن بانک ها به مرور خالی از صف طولانی مراجعین می شود . آن دسته از کارکنانی که در جلوی باجه به امور دریافت و پرداخت از حساب ها اشتغال دارند ، به بخش های دیگر نظیر بازاریابی و خدمات مشتریان منتقل می شوند .
خطوط هوایی مثل ماهواره ماکروویو ، مودم های بدون سیم حجم زیادی از کار را پیش می برد ولی نه همه ی آن را . به طور کلی می توان گفت در این دوره وجود نیروی انسانی در شعب بانک ها هنوز الزام است و مشتریان احساس می کنند که خدمات بهتری را دریافت می کنند. زیرا خود شاهد کار خود هستند . پول کاغذی هنوز در جریان است و این رو دریافت پول یکی از فشارهای کاری است . سیستم های تلفنی امکان استفاده ۲۴ ساعته مشتریان را فراهم می سازند و محدودیت ساعت کار بانک ها تنگنای جدی مشتریان نیست . متصل شدن مشتریان به حساب های بانکی خودشان همانقدر که برای مشتریان سودمند است ، برای بانک ها نیز مفید است . زیرا حذف کاغذ و صرفه جویی در کارکنان امکان پذیر می باشد .
در این دوره مشتری کماکان برای دریافت دیگر خدمات بانکی مثل وام و خدمات بیمه ای و غیره باید به شعب مراجعه کند و فقط عملیات بانکداری شعبه ای ، شامل دریافت های مشتریان بدون مراجعه به بانک انجام می شود . از مهم ترین ویژگی های دوره سوم که آن را از دوره های قبل و بعد متمایز می سازد عبارتند از :
توسعه جزیره ای سیستم های مکانیزه در جلوی باجه و پشت باجه و همچنین توسعه ی سیستم های ارتباطی مشتریان با حساب هایشان مثل پایانه خودپرداز و تلفن بانک و فاکس بانک . در دوره ی سوم هنوز نیروی انسانی در ارائه ی خدمات مؤثر است و بخشی از نیروی انسانی وظیفه ایجاد هماهنگی بین سیستم های جزیره ای و نیازهای مختلف مشتریان را بر عهده دارد . کارت اعتباری و هوشمند به معنای واقعی و به صورت کاملاً الکترونیکی نشده و به عبارت دیگر بخشی از فرایند الکترونیک وارد عملیات بانکی و سیستم های مکانیزه شده است .
می توان گفت در این دوره ، عملیات بانکی نیمه الکترونیکی شده است . دو شکل اساسی در این دوره به چشم می خورد ، یکی از عدم یکپارچگی سیستم های مکانیزه ، جزیره ای بودن آنها و ناهماهنگی آنها برای ارائه خدمات به مشتریان و دیگر عدم وجود و تکامل خطوط مخابراتی مطمئن و پروتکل های ارتباطی مربوط به متصل نمودن مشتری به شعب و شعب بانک ها به یکدیگر .
دوره چهارم - یکپارچه سازی سیستم ها :
آخرین دوره ی زمانی آغاز می شود که همه نتایج به دست آمده از دوره های قبل به طور کامل به سیستم عملیات الکترونیکی انتقال یابند ، تا هم بانک و هم مشتریان بتوانند به صورت دقیق و منظم اطلاعات مورد نیازشان را کسب نمایند . اگر چه آهنگ این تحولات متفاوت است ، اما این چهار دوره به طور یکسان در صنعت بانکداری روی خواهد داد . لازمه ورود به این مرحله داشتن امکانات و تکیه گاهی مخابراتی و ارتباطی پیشرفته و مطمئن است . این دوره با جمع بندی بخش های نرم افزاری و سخت افزاری در دوره های پیشین ، به صورت واقعی ارتباط بین بانک و مشتریانش را به تصویر می کشد . در دوره های قبلی اغلب بانک ها بدون ساماندهی و نظم مشخص ، تنها به خلق جزایر مکانیزه پرداختند . دوره ی چهارم به یکی از دو وجه زیر تاکید دارد :

• • تلاش برای استاندارد سازی نرم افزاری و سخت افزاری در سیستم های کامپیوتری موجود برای رسیدن به یک سیستم یکپارچه .

• • تلاش برای تاسیس سیستم های یکپارچه صرف نظر از سیستم های جزیراه ای که قبلاً بوجود آمده است .

• • بوجود آوردن سیستم های جدید که اساس آنها مشتری است ، نه حساب مشتری ، اغلب با صرف هزینه های زیادی همراه است و تلاش طاقت فرسا می خواهد . یکی از چالش های اصلی سیستم های بزرگ بانک ها در این دوره انتخاب یکی از این دو راه است که هر یک بحث های مربوط به خود را می طلبد و انتخاب هر یک بستگی به استراتژی بانک مبتنی بر یک تحلیل عمیق هزینه فایده دارد . در این دوره مشتری در انجام فعالیت بانکی مشارکت دارد ، سیستم منسجم به او این امکان را می دهد که او وارد بانک شود و مانند یک کارمند بانک ، کار خود را از طریق کانال الکترونیکی به انجام رساند .

صرفه جویی واقعی در نیروی انسانی در این مرحله رخ می دهد و عدم نیاز به شعب انبوه فیزیکی در این دوره خود را نشان می دهد . مهم ترین نقطه ی تمایز این دوره با دوره ی سوم در این است که بانک ها قصد دارند در این دوره ، نیروی انسانی شاغل در بخش های هماهنگ کننده ی سیستم های جزیره ای را آزاد نمایند و مشتری قدرت دخالت در انجام کارش را بدون رویارویی با انسان و بدون عمل فیزیکی مانند ؛ تلفن زدن یا حرکت کردن به سوی دستگاه خودپرداز داشته باشند . در این دوره سیستم یکپارچه این امکان را به مشتری می دهد که از کامپیوتر منزل یا محل کار خود ، خدمات متعارف خود را از سیستم الکترونیکی بانک در یافت نماید .
در این دوره صرفه جویی واقعی در نیروی انسانی بوجود می آید و پول کاملاً حالت الکترونیکی پیدا می کند و ابزار تعامل دو طرف یعنی مشتری و بانک ، خدمات الکترونیکی است . این در حالی است که در دوره ی سوم مشتری برای دسترسی به خدمات بانکی از اقدامات فیزیکی کاملاً بی نیاز نبود . در دوره ی چهارم مشتری حتی برای دریافت وام یا خدمات بیمه ای و دیگر سرویس های بانک بی نیاز از مراجعه به بانک می باشد . ( joseph and stone , 2003 ,pp.194-197 )