(Brettel & Spilker, 2010)

 

اثربخشی تبلیغات آنلاین

 

نتایج حاکی از ان است که تفاوت کانال ها تاثیرات متفاوتی بر افراد با سلایق مختلف دارد.

 

 

 

۶

 

(Li-Tzang & Cheong, 2008)

 

بررسی رابطه هزینه تبلیغات،ارزش و ریسک سهام رستورانها

 

محققان به این نتیجه رسیدند که هزینه های تبلیغات تأثیر مثبت و معنی داری بر ارزش دارایی های رستوران ها دارد.

 

 

 

۷

 

(Gupta, 2008)

 

تأثیر هزینه های تبلیغات بر عملکرد صنایع

 

محقق به این نتیجه دست یافته است که شدت تبلیغات بر فروش سه صنعت اتومبیل، نساجی وصنایع غذایی هند طی سالهای۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ تاثیر مثبت و معنی دار داشته در حالی که تأثیر تبلیغات بر سودآوری صنایع غذایی و نساجی منفی و معنی دار بوده است.

 

 

 

۸

 

(Kundu, 2007)

 

تأثیر هزینه های تبلیغات بر سودآوری و ارزش بنگاهها

 

هزینه های تبلیغات، تأثیر مثبت و معنی دار بر سودآوری و ارزش بنگاه های مورد بررسی داشته است.

 

 

 

۹

 

(Neokosmidi, 2005)

 

تأثیر متغیرهای هزینه های تبلیغات، سهم بازار بر سودآوری

 

سهم بازار تأثیر مثبت و معنی دار بر سودآوری این بنگاه ها داشته و تأثیر این متغیر نسبت به متغیر شدت تبلیغات(نسبت هزینه های تبلیغات به فروش) بیشتر می باشد.

 

 

 

۱۰

 

(Greuner & Kamerschen, 2000)

 

تأثیر متغیرهای فروش، سهم بازار، قیمت بنزین و هزینه های تبلیغات بر سودآوری صنایع جنرال موتور، فورد و کرایسلر

 

یافته های مطالعه نشان می دهد که صنایع اشاره شده نمی توانند از طریق هزینه های تبلیغات سود خود را بیشتر از سطح نرمال افزایش دهند. بنابراین نتایج این مطالعه با این دیدگاه که هزینه های تبلیغات نمی تواند موانع ورود برای سایر بنگاهها ایجاد کند، سازگار می باشد.

 

 

 

۱۱

 

(Milyo & Waldfogel, 1999)

 

تحلیل اثر تبلیغات بر سودآوری و تمرکز صنایع ایسلند

 

تبلیغات عامل مهمی در ارتقاء رقابت و کاهش قیمت ها در صنایع می باشد.

 

 

 

۱۲

 

(کاشی و دهقانی, ۱۳۸۴)

 

اثر هزینه های تبلیغات بر سودآوری صنایع غذایی ایران طی سال های ۱۳۷۵تا ۱۳۷۹

 

بر اساس نتایج حاصل از تخمین مدل، ارتباط مثبت و معنی دار بین شدت تبلیغات و سودآوری صنایع در سالهای مذکور تأیید شده است. علاوه بر این یافته ها نشان می دهد حد بهینه ای از شدت تبلیغات وجود دارد که در آن، سودآوری صنایع غذایی ایران حد اکثر می شود.

 

 

 

۱۳

 

(تاجیک, ۱۳۸۴)

‌مواد مزبور از قرار ذیل است:
قسمت اول ماده ۱۲۵ - ماده ۱۲۶ ماده ۱۲۸ ماده ۱۷۳ - (‌به استثنای موردی که برای اجرای ماده ۱۷۶ تعیین مجازات می‌شود) - ماده ۱۷۴ - ۱۷۵ …»

در سال ۱۳۴۶ مقنن در ۱۸ ماده تلاش نمود تا به تعلیق اجرای مجازات جنبه مراقبتی و نظارتی ببخشد و در ماده ۵ شروطی را از قبیل؛ مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود ،خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین و غیره را برشمرد و ضمن مواد دیگر نیز شروط مختلف از قبیل شرایط صدور تعلیق اجرای مجازات، شرایط اعتراض به آن و غیره را برشمرد. که در ذیل به برخی این شروط و جلوه های ترمیمی این نهاد می پردازیم.

 

1. 1. شرایط مربوط به ماهیت جرم

 

به موجب قوانین راجع به تعلیق، تنها جرائم جنحه ایی می توانست مشمول حکم تعلیق قرار گیرد که در موارد احصاء شده قانون «راجع به موارد تعلیق اجرای مجازات » مورخ ۱۳۰۷ باشد و نوع محکومیت آن نیز به صراحت ماده ۴۷ ق. م. ع تنها شامل مجازات حبس می شد، و البته ناگفته نماند که به موجب دو رای از شعبه ۵ دیوان عالی کشور به شماره های ۱۰۶۵ و ۱۲۵۰ حبس در دارالتادیب هم که به سبب ارتکاب جنحه باشد مشمول حکم تعلیق می توانست قرار گیرد. دیوان عالی کشور در آرای دیگری نیز در خصوص اعتراض پذیر بودن یا نبودن تعلیق، بیان کرده است که عدم تعلیق حکم مجازات قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود^[۳۳۱] و همچنین به محاکم تجدید نظر این حق را داده بود که در صورت تایید یا فسخ حکم تعلیق، این اختیار را دارا باشند که اجرای مجازات های مذکور در قانون را تعلیق کند^[۳۳۲].
به موجب ماده ۴۸ ق. م. ع. محکوم علیه در صورتی که اجرای مجازات او معلق شده است، در مدت ۵ سال از تاریخ قطعی شدن حکم محکومیت اول، مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی نشود، محکومیت اولیه او ملغی تلقی خواهد شد، لیکن در صورت محکومیت به ارتکاب جرم دوم در این مدت، هر دو محکومیت درباره او اجرا می شود.

 

2. 2. شرایط راجع به محکوم

 

ماده ۴۷ ق. م. ع. شرایطی را در خصوص محکوم ذکر نموده است که این موارد به شکل کامل تری در ماده ۱ قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۲۳/ ۴/ ۱۳۴۶ در سه بند ذکر شده است که عبارتند از:
‌الف - محکوم علیه سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد و در صورتی که سابقه محکومیت کیفری داشته است به جهتی از جهات قانون‌محکومیت و آثار آن زائل گردیده باشد.
ب - دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است تعلیق مجازات را‌مناسب بداند.
ج - محکوم علیه تعهد نماید زندگی شرافتمندانه‌ای را در پیش گرفته و از دستورهای دادگاه کاملاً تبعیت کند.
‌د - در مورد محکومیت به غرامت هرگاه بر دادگاه محرز شود که محکوم علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نمی‌باشد.
در بند الف ماده ۱ قانون مذکور فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری را یکی از شروط استفاده از تعلیق ذکر کرده است که در این خصوص می بایست بیان کرد که در قوانین پیش از انقلاب مطابق نص صریح ماده واحده مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۱۳ در خصوص تعریف محکومیت های موثر جزائی، محکومیت های بالاتر از دو ماده حبس، سبب محرومیت از حقوق اجتماعی مذکور در ماده ۱۹ ق. م. ع. می گردید و بر محکومیت های کمتر از آن و همچنین جزای نقدی هیچ قسم اثر جزائی مترتب نمی بود^[۳۳۳]. از جمله شروط دیگر اعطای تعلیق، تعهد فرد به زندگی شرافتمندانه، ملاحظه و وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و همچنین عدم استطاعت مالی به جهت پرداخت غرامت در خصوص محکومین به جزای نقدی است که به نظر می رسد احراز این موارد بر عهده قاضی محکمه بوده است.

 

3. 3. دستورات و اقدامات تامینی- نظارتی

 

تعلیق مراقبتی که در قانون مجازات عمومی و قانون موارد تعلیق پیش بینی شده بود، تعلیق ساده بوده است که در آن هیچ گونه نظارتی بر عملکرد محکوم انجام نمی شد. اما در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶ مقنن در ماده ۵ آن و در پنج بند شرایط رد دستوراتی را آورده است که محکوم علیه در مدت تعلیق می بایست آنها را رعایت نماید که این موارد عبارتند از:

 

1. 1. مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.

 

1. 1. خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.

 

1. 1. اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی.

 

۴- خودداری از قمار و صرف مشروبات الکلی یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص دهد.
۵- خودداری از رفت و آمد به محلهای معین.
۶- معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان شهرستان تعیین خواهد کرد.
که عدم توجه و تبعیت از این دستورات توسط محکومٌ علیه در مرتبه اول و پس از ثبوت امر در دادگاه، سبب افزوده شدن به مدت تعلیق از یک تا دو سال شده و در مرتبه دوم سبب لغو حکم تعلیق و اجرا حکم معلق می شود.
یکی از بارزترین جلوه های دستورات ماده ۵، بزهکار مداری این دستورات می باشد به گونه ای که در بسیاری از این دستورات بازپروری، خنثی کنندگی و بازاجتماعی شدن بزهکار را از جمله محورهای تعلیق قرار داده است که در کنار حمایت از بزهدیده و جبران خسارات او (ماده ۸) می تواند آنها را یکی از بارزترین جلوه های ترمیمی این قانون محسوب شود.
ب: تعلیق اجرای مجازات در قوانین پیش از انقلاب تا ق.م.ا. ۱۳۹۲
در قوانین پس از انقلاب مقنن، ماده طولانی ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۶۱)را همراه با ۱۱ تبصره به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داد، که در این ماده با اندکی تغییر^[۳۳۴]، از قانون تعلیق ۱۳۴۶ تبعیت نموده بود.
پس از تصویب ق.م.ا. (۱۳۷۰) فصل سوم از کتاب اول این قانون را به بحث تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده شد و مطابق ماده ۲۵، کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده را (به استثنای جرائم ماده ۳۰) به صورت بالقوه مشمول حکم تعلیق قرار داده شده بود و یکی از مهمترین وجوه افتراق تعلیق در این قانون و قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در دایره این شمول این جرائم است که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت.

 

1. 1. شرایط راجع به ماهیت جرم و مجازات

 

تعلیق اجرایی مجازات در ق.م.ا. (۱۳۷۰)، برخلاف قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و همچنین قانون ۱۳۴۶ که تنها محکومیت های حبس را شامل می شد، کلیه محکومیت ها تعزیری و بازدارنده اعم از حبس، جزای نقدی، شلاق و حتی بنابر نظر برخی اقدامات تامینی و ترتیبی^[۳۳۵] را در بر می گیرد.
در ماده ۲۵ ق.م.ا. مقنن با لحاظ دو دسته از شروط، صدور حکم تعلیق اجرای مجازات را ممکن دانسته است که دسته نخست این شروط، سوابق محکوم علیه را در بر می گیرند که عبارتند از فقدان محکومیت قطعی به حد، قطع یا نقص عضو، حبس بیش از یک سال در جرائم عمدی، جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال، دو مرتبه محکومیت قطعی به دلیل جرم های عمدی؛ و دسته دوم آن ( بند ب)، به وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی محکومُ علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، بازمی گردد و همانگونه که بیان شد تعلیق اجرای مجازات کلیه محکومیت های تعزیری را در بر می گیرد^[۳۳۶] به استثنای محکومیت های تعزیری ماده ۳۰ ق.م.ا. که شامل دسته خاصی از جرائم می شود^[۳۳۷].
همانگونه که ملاحظه می شود در این ماده تنها محکومیت های قطعی مد نظر است و نه اجرای مجازات و بنا بر نظر برخی از حقوق دانان منع شمول تعلیق نسبت به بعضی از مجازات های تعزیری دلیل موجهی ندارد و بر اساس هدف و غایت تعلیق که اصلاح بزهکار و پیشگیری از تکرار جرم است، نمی بایست بین بزهکاران قائل به تبعیض باشیم^[۳۳۸]، در حالی که به نظر می رسد با توجه به آنکه مقنن در پی حذف بزهکاران خطرناک و یا مجرمینی که حالت خطرناک آنها، بر ویژگی های غیرمجرمانه و حالات دیگران غالب است، این انتقاد مردود باشد و مستند این مدعا را می توان ماده ۳۶ ق.م.ا. دانست که در آن مجرمینی را که دارای تعدد جرائم عمدی و همچنین سابقه محکومیت تعلیقی می باشند را از حق استفاده تعلیق اجرای مجازات محروم نموده است^[۳۳۹].

 

2. 2. شرایط راجع به محکوم علیه:

 

شرایط راجع به محکوم علیه می توان در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته شرایط راجع به گذشته محکوم علیه که عمدتاً معطوف به سوابق وی، و شرایط راجع به گذشته محکوم تقسیم نمود. شرایط راجع به آینده محکوم، عمدتاً معطوف به تعهدات بزهکار می باشد که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم:
۱-۲. شرایط راجع به گذشته محکوم علیه:
در بند «ب» ماده ۲۵ ق.م.ا. مقنن دو دسته شرایط را برای محکوم علیه ذکر کرده است:

 

1. 1. وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه.

 

1. 1. اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است.

 

در خصوص وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه، دادگاه موظف است تا درباره آن تحقیق کند که در این میان اعتبار اجتماعی محکوم علیه، محیط خانوادگی، نوع کار و فعالیت های او در اعطای تعلیق نقش به سزایی ایفا می نماید.
در خصوص اوضاع و احوال وقوع جرم، نقشی که بزهدیده در وقوع جرم می تواند ایفا کند و به بیان دیگر تسریع در بزه دیدگی^[۳۴۰] توسط قربانیان، یکی از این وضعیت های جرم است^[۳۴۱] که می تواند در اعطای تعلیق به متهم مهم تلقی شود.
۲-۲. دستورات و اقدامات تامینی
در ماده ۲۹ ق.م.ا. (مصوب ۱۳۷۰) مقنن به محاکم این اختیار را داده است تا با توجه به وضعیت محکوم علیه و محتویات پرونده، وی را به اجرای یک چند دستور و اقدام تامینی ملزم کند که این موارد به صورت تقریبی، مشابه دستوراتی است که مقنن در قانون تعلیق اجرای مجازات (مصوب ۱۳۴۶) بیان کرده است^[۳۴۲] و عبارتند از:

• متغیرهای موردبررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه‌گیری متغیرها:

 

۱) رابطه کلی: y=f
۲) تعریف متغیرها:
= شدت رقابت
= تغییر در حسابداری مدیریت و سیستم کنترل
Y= عملکرد سازمان

 

• دسته‌بندی متغیرها:

 

الف متغیر وابسته:
شدت رقابت () و متغیر در حسابداری مدیریت و سیستم کنترل() متغیرهای وابسته مدل می‌باشند.
ب متغیرهای مستقل:
عملکرد سازمان(Y) متغیر مستقل مدل می‌باشد.

 

• رابطه بین متغیرها:

 

• نحوه اندازه‌گیری:

 

معیار سنجش عملکرد در این تحقیق خالص سرمایه در گردش و نسبت حقوق صاحبان سهام
معیار سنجش رقابت سهم بازار (سهم شرکت از فروش کل بازار) و حاشیه قیمت- هزینه

 

• نحوه برآورد متغیرها:

 

ارزیابی رابطه بین رقابت و تغییر سیستم حسابداری بر عملکرد شرکت از مدل رگرسیون خطی استفاده ‌شده است.
مراحل اجرای تحقیق :

 

• انتخاب جامعه آماری پژوهش که شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکتهای خدماتی در سه صنعت (مواد غذایی، آرایشی - بهداشتی و پوشاک)

 

• نمونه گیری

 

• طراحی پرسشنامه

 

• پس از طراحی پرسشنامه اولیه به منظور تعیین پایایی یا اعتبار از اساتید دانشگاه نظرخواهی شد.

 

• • ارسال تعدادی از پرسشنامه اولیه برای مدیران مالی و کارشناسان حسابداری

 

• اصلاحات پرسشنامه اولیه پس از برگشت

 

• ارسال پرسشنامه اصلاح شده بین مدیران مالی و کارشناسان حسابداری

 

• جمع آوری داده ها و آنالیز آنها

 

فصل چهارم
نتایج
(۱-۴) مقدمه
داده‌ها و اطلاعات خام جمع‌ آوری ‌شده، فی‌نفسه، اعداد و ارقامی غیر مفید و بدون قابلیت کاربردی می‌باشند.به­منظور مفید و قابلیت کاربردی نمودن داده‌ها و اطلاعات خام جمع‌ آوری ‌شده، در مرحله تجزیه ‌و تحلیل سعی می‌شود تا با کاربرد فنون آماری و غیر آماری مربوط، داده‌ها و اطلاعات جمع‌ آوری ‌شده در راستای تحقق هدف، اهداف تحقیق و پاسخگویی به سؤالات و مسئله آن مورداستفاده قرار گیرند. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و اطلاعات به ‌عنوان بخشی از فرایند روش‌شناسی تحقیق علمی، یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می‌رود که به ‌وسیله آن کلیه فعالیت‌های لازم برای تحقیق تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند. به عبارتی در این بخش، پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین‌شده و یا تصمیم‌گیری در مورد رد یا تأیید سؤالات، فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته است از روش‌های مختلف تجزیه‌ و تحلیل استفاده می‌کند. لذا ذکر این نکته ضروری است که تجزیه ‌و تحلیل داده‌های به ‌دست‌ آمده به‌ تنهایی برای یافتن پاسخ پرسش‌های پژوهش کافی نیست، تعبیر و تفسیر این داده‌ها نیز لازم است. ابتدا باید داده‌ها را تجزیه ‌و تحلیل نمود و سپس نتایج این تجزیه ‌و تحلیل را مورد تعبیر و تفسیر هم قرارداد. در این فصل ابتدا آمار توصیفی و پس ‌از آن نتایج آزمون فرضیه ­ها ارائه می­ شود. و برای تجزیه تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه از ۲۰ spss استفاده ‌شده است.
(۲-۴) توصیف نمونه
(۱-۲-۴) مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر وضعیت تحصیلی
بررسی وضعیت تحصیلی۶۰ نمونه مورد مطالعه (مدیران مالی و کارشناسان حسابداری شرکت­ها) نشان داد که ۸۰ درصد نمونه های مورد مطالعه دارای مدرک کارشناسی می‌باشند. سایرنتایج مربوط به بررسی وضعیت تحصیلی درجدول (۱-۴) آمده است.
جدول (۱-۴) توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک وضعیت تحصیلی

اسقاط خیار به نحو معلق در جایی مورد پیدا می‌کند که وصف مشروط نوعا تغییر‌پذیر باشد، مانند قابلیت باروری درختان یک باغ، و از آنجا که علی الاصول زمان تسلیم، مناط اعتبار وجود وصف به شمار می‌آید، اگر مشروط‌له قبل از تحویل مورد معامله از شرط صفت انصراف دهد، این اقدام به معنای اسقاط خیار معلق است؛ زیرا ممکن است وصفی که در مورد معامله وجود داشته، تا زمان تسلیم از میان برود و به عکس این امکان نیز وجود دارد که وصفی موجود نبوده و تا زمان تحویل مورد معامله در آن ایجاد شود. به این ترتیب خیار فسخ، معلَّق بر فقدان یا زوال وصف مشروط در زمان تسلیم مورد معامله است و انصراف از شرط صفت، باعث سقوط خیاری می‌شود که به نحو معلَّق ثابت شده است.
اما اسقاط خیار به نحو منجّز، در جایی قابل تصور است که وصف مشروط، نوعا تغییرپذیر نباشد، مثل اینکه فرش مورد معامله بافت تبریز باشد، در این مورد اگر وصف مشروط از آغاز وجود داشته باشد، چون نوعا احتمال زوال آن نمی‌رود و به جهت وجود وصف، خیار فسخ نیز مورد پیدا نمی‌کند، به همین دلیل انصراف از چنین شرطی هیچ اثری در پی ندارد و در این فرض است که اسقاط شرط صفت، کاملا بلااثر است. اما چنان‌چه وصف مشروط در مورد معامله وجود نداشته باشد، چون نوعا احتمال حصول آن وجود ندارد، بر این اساس خیار فسخ به طور منجز ثابت شده، و انصراف از این شرط در حقیقت اسقاط خیار منجز به شمار می‌آید.
به این ترتیب صرف نظر از شرط صفت، به معنای گذشتن از آثار شرطیت است. پس اگر مشروط‌له از شرط صفت انصراف حاصل کند، بعد از آن به استناد اینکه شرط مذکور قابل اسقاط نیست و آن‌چه صورت گرفته کأن لم یکن است، نمی‌تواند مدعی خیار فسخ گردد و اساسا این ادعا مسموع نیست، چون اقدام او به معنای گذشتن از آثار شرط است.
در مورد شرط نتیجه، چنان‌چه از مصادیق قابل اسقاط باشد، یعنی در مواردی مانند شرط ثبوت خیار، حق رهن، انتفاع و ارتفاق نسبت به مالی از اموال مشروط علیه، که نتیجه مشروط، خود به صورت حق است، مشروط‌له می‌تواند از این حقوق گذشته و با این اقدام نتیجه به حالت قبل از شرط باز می‌گردد، گویا اصلا شرطی واقع نشده است. در فرضی که حقوق مزبور به موجب شرط برای ثالث قرار داده می‌شود، اوست که می‌تواند این حقوق را ساقط نماید، با این اقدام نیز نتیجه به حالت قبل از شرط بازمی گردد.

اما در صورتی که شرط نتیجه به سود طرف قرارداد (مشروط له) به نحو معلق و یا مؤجّل است، به واسطه‌ی شرط، مقتضی و زمینه‌ی ایجاد اثر فراهم شده و به دلیل آنکه حق حاصل از شرط هنوز ایجاد نشده است، مشروط‌له قبل از حصول معلق علیه و فرا رسیدن موعد مقرر می‌تواند از مقتضی فراهم شده انصراف حاصل کند. با این اقدام دیگر نتیجه فعلیت نمی‌یابد و به حالت قبل از شرط بازمی گردد، مثلا اگر شرط ملکیت به نحو معلق و یا مؤجل ایجاد شده باشد، قبل از حصول نتیجه، مشروط‌له می‌تواند از مقتضی و زمینه‌ی فراهم شده انصراف حاصل کند و با این عمل، ملکیت دیگر محقق نشده و به حالت قبل از شرط، یعنی به دارایی مشروط‌علیه بازمی- گردد.
اما در فرضی که نتیجه‌ی معلق و یا مؤجل برای ثالث اراده شده است، به نظر می‌رسد که در این مورد ثالث، می‌تواند از مقتضی ایجاد شده انصراف حاصل کند، زیراهمان‌گونه که نتیجه بر فرض تحقق به او تعلق می‌یابد، اصل و ظاهر بر این است که مقتضی ایجاد نتیجه نیز به سود وی فراهم شده و او بر آن استیلا دارد، مگر آنکه بر حسب دلیل و قرائن معلوم شود که خواست طرفین غیر از این بوده است. مثلا احراز گردد که بنا بر خواست مشروط‌له و تراضی طرفین، او (مشروط له) قادر باشد که قبل از حصول نتیجه برای ثالث از مقتضی و زمینه‌ی فراهم آمده صرف نظر نماید.
بند دوم: بازگشت عقد به حالت اطلاق و جایگزین شدن شرط ضمنی
مسأله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا اسقاط شرط، تأثیری بر عقد و تعهدات ناشی از آن خواهد داشت؟ بر طبق مباحث پیشین، مشروط‌له بر حق حاصل از شرط استیلا داشته و می‌تواند آن را ساقط نماید. در این صورت شرط نیز تنها کارکردش را از دست داده، بی اثر شده و خود نیز ساقط می‌گردد. چنانکه ماده‌ی ۲۴۴ در بیان اثر اسقاط شرط می‌گوید: «در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد.» بر این اساس حتی اگر سقوط شرط به طور حقیقی مورد تردید باشد، بدون شک آن‌چه رخ می‌دهد، در حکم سقوط شرط است و شاید عبارت «مثل اینکه» قرینه‌ای بر سقوط حکمی آن تلقی شود.
حقوق دانان نیز به این امر تصریح نموده‌اند، یعنی به گفته‌ی ایشان پس از اسقاط شرط مانند آن است که معامله در اصل بسیط بوده و شرطی از آغاز ضمن آن درج نشده است.^[۲۹۳]لذا می‌توان گفت با صرف نظر از شرط، عقد به حالت اطلاق بازمی گردد و باید به مقتضای آن رفتار شود. مقتضیات اطلاق نیز آن دسته از آثاری است که به طور طبیعی و در فرض عدم توافق خلاف بر عقد مترتب می‌شود. لازم به توضیح است که عقد مطلق، گاهی متضمن تعهداتی است که از آن به شرط ضمنی یاد می‌شود.همان‌گونه که پیش از این مطرح شد^[۲۹۴]، اصطلاح «شرط ضمنی» برای اموری به کار می‌رود که مدلول التزامی الفاظ عقد بوده و ملازمه‌ی میان آن دو، یعنی عقد و شرط به حکم عقل، عرف یا قانون صورت می‌گیرد.
این دسته از شروط تا زمانی معتبرند که توافقی بر خلاف آن‌ها در بین نباشد. این تراضی می‌تواند به صورت عقد مستقل یا شرط ضمن عقد صورت گیرد. فرض بحث ما نیز منحصرا در جایی است که توافق مخالف، به صورت شرط ضمن عقد باشد. پس از حیث سلسله مراتب باید تراضی طرفین عمل شود و اگر چنین امری وجود نداشته باشد، در مرحله‌ی بعد، شرط ضمنی عرفی، حاکم می‌شود،^[۲۹۵] و اگر عرفی نیز در بین نباشد، نهایتا حکم قانون تکمیلی مجری می‌گردد.^[۲۹۶]
در خصوص آثار اسقاط شرط نسبت به تعهدات غیر مصرح عقد مطلق یا شروط ضمنی باید گفت اولا منظور از شرطی که تأثیر اسقاط آن بر شروط ضمنی مورد بررسی قرار می‌گیرد، شرط فعل است، لذا تصور اینکه شرط صفت و به ویژه شرط نتیجه، مرتبط با این دسته از شروط باشد، بعید به نظر می‌رسد. ثانیا در بسیاری از موارد شرط ضمن عقد هیچ ارتباطی با نحوه‌ی اجرای تعهدات معامله‌ی اصلی یا شروط ضمنی ندارد. به عنوان مثال ضمن عقد اجاره بر مستأجر شرط می‌شود که خانه‌ی استیجاری را به هزینه‌ی خود تعمیر نماید. بدیهی است که مطابق این فرض پس از اسقاط شرط، تنها تعهد حاصل از آن ساقط شده و عقد به حالت اطلاق باز می‌گردد و هیچ اثر دیگری بر این اسقاط مترتب نمی‌شود.
اما گاه این چنین نیست و شرط ضمن عقد، مرتبط با تعهدات غیر مصرح عقد به عنوان شروط ضمنی است که در این ارتباط باید دو فرض را از یکدیگر جدا کرد. ممکن است شرط مصرح موافق با مقتضای اطلاق عقد به صورت شرط ضمنی باشد. به عنوان مثال به موجب ماده‌ی ۲۸۰^[۲۹۷]، تعهد باید در محل وقوع عقد انجام شود، مگر آنکه توافق یا عرفی بر خلاف آن وجود داشته باشد و متعاقدین نیز ضمن عقد، چنین امری را شرط نمایند، یعنی تعیین کنند که به عنوان مثال مبیع در محل وقوع عقد، تسلیم گردد.
روشن است که شرط خلاف مقتضای ذات، باطل و مبطل و خلاف مقتضای اطلاق، صحیح می‌باشد. پرسشی که در این رابطه به ذهن می‌رسد این است که شرط موافق مقتضای اطلاق، به صورت شروط ضمنی چه حکمی دارد؟ و بر فرض صحت، آیا اثری بر اسقاط آن مترتب می‌شود؟ جمعی از فقیهان، شرطی که خود عقد اقتضای آن را دارد، مانند تسلیم موضوع معامله را با وجود عدم ترتب هیچ نفع و ضرری بر آن، به صراحت در شمار شروط صحیح آورده‌اند؛ زیرا این شرط تأکیدی بر مفاد عقد محسوب می‌گردد.^[۲۹۸]
شاید به پیروی از نظر فقیهان بتوان گفت چنین شرطی صحیح بوده و اساسا تأکید و تأیید تعهد ناشی از عقد در قالب شرط، نفع عقلایی به شمار آمده است. به ویژه جایی که طرفین به مفاد شرط ضمنی، خصوصا مورد قانونی آن آگاه نیستند و با درج چنین شرطی ضمن عقد، خود را بدان ملتزم می‌سازند. در مقابل نیز می‌توان گفت هیچ نفعی بر این شرط مترتب نمی‌شود؛ زیرا حکم جدیدی به موجب آن مقرر نمی‌گردد و حتی اگر این شرط هم وجود نداشت، باز چنین تعهدی به طور مطلق از خود عقد ناشی می‌شد، لذا شرط مذکور در شمار شروط بی فایده و باطل می‌باشد.
به هر حال بر فرض صحت نیز به نظر می‌رسد که اگر مشروط‌له از این شرط انصراف حاصل کند، هیچ اثری بر آن مترتب نمی‌شود و التزام مورد نظر ساقط نمی‌گردد؛ زیرا فرض بر این است که تعهد مذکور به طور مطلق و تحت عنوان شرط ضمنی از خود عقد ناشی می‌شود. پس اگر شرط مربوط به تسلیم مبیع در محل وقوع عقد نیز ساقط شود، باز هم به مقتضای اطلاق عقد و شرط ضمنی قانونی (ماده‌ی ۲۸۰) فروشنده باید مبیع را در محل وقوع معامله تسلیم نماید.
به نظر می‌رسد اسقاط شروط ضمنی، تابع فرض شروط مذکور در متن عقد و مشمول حکم ماده‌ی ۲۴۴ و ۲۴۵ نیست. پس زوال آن به طور مستقیم، تحت اراده‌ی اشخاص قرار نمی‌گیرد؛ زیرا این دسته از شروط، تعیین کننده‌ی نحوه‌ی اجرای تعهدات ناشی از عقد هستند و بر فرض ساقط شدن هم لاجرم باید تعهدی دیگر جایگزین گردد. به عنوان مثال بر اساس قانون تکمیلی (ماده‌ی ۲۸۰) فروشنده باید تعهد را در محل وقوع عقد تسلیم نماید، مگر آنکه توافق یا عرفی بر خلاف آن موجود باشد. پس تا زمانی که تراضی یا عرف مخالفی احراز نشود، فروشنده متعهد است بر طبق شرط ضمنی مذکور عمل نماید. پس سقوط شرط ضمنی، در نتیجه‌ی توافق طرفین، بر جایگزینی تعهد یا به واسطه‌ی مقدم شدن شرط ضمنی دیگر (مانند حکم عرف) صورت می‌گیرد.
فرض دیگر آن است که شرط مصرح، مخالف با مقتضای اطلاق عقد به صورت شرط ضمنی باشد. در این صورت، با اسقاط شرط، گذشته از سقوط تعهد حاصل از آن و بازگشت عقد به حالت اطلاق، به ترتیب شرط ضمنی عرفی و سپس قانونی جایگزین می‌شود. به عنوان مثال طرفین به موجب شرط ضمن عقد بیع، تعیین می‌کنند که مبیع در شهر (الف) تسلیم گردد. حال اگر فرض شود که در مورد موضوع معامله، عرف اقتضا دارد که مبیع در شهر (ب) تسلیم گردد و شهر (ج) نیز محل انعقاد بیع باشد، در این صورت اگر مشروط‌له از شرط خود انصراف حاصل کند، گذشته از اینکه تعهد مربوط به تسلیم، در شهر (الف) ساقط می‌شود، چون عقد به حالت اطلاق بازمی‌گردد، باید مبیع در محلی که مورد اقتضای عرف است، یعنی شهر (ب) تحویل داده شود و چنان‌چه عرفی در بین نباشد، تحویل باید در مکان انجام معامله یعنی شهر (ج) صورت گیرد.
پس نباید تصور شود که با اسقاط شرط، متعهد قراردادی، نسبت به نحوه‌ی اجرای تعهد (انتخاب محل تسلیم)، آزاد و مخیر است. بلکه باید به مقتضای شروط ضمنی عرفی و سپس قانونی عمل نماید. به عنوان نتیجه‌ی بحث باید گفت پس از اسقاط شرط، گذشته از سقوط حق حاصل از آن، عقد به حالت اطلاق بازمی‌گردد و باید به مقتضای آن عمل شود. حال اگر شرط ضمن عقد موافق شرط ضمنی باشد، بر فرض صحت نیز هیچ اثری بر اسقاط آن مترتب نمی‌شود، چون تعهد مورد نظر به طور طبیعی و مطلق از خود عقد ناشی می‌شود، اما چنان‌چه شرط مصرح، مغایر با شروط ضمنی باشد، به ترتیب شرط ضمنی عرفی و سپس قانونی جایگزین می‌گردد.
بند سوم: ممتنع شدن شرط وابسته در فرض تقابل شروط
ممکن است ضمن عقد، شروط متعددی هر کدام به نفع یکی از متعاقدین درج شده باشد. پرسشی که در این رابطه به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا اسقاط شرط بر وضعیت شرط دیگری تأثیر خواهد داشت؟ به منظور روشن شدن حکم مسأله، ابتدا دیدگاه برخی نویسندگان راجع به فرض تقابل شروط مطرح و سپس تحلیل مورد نظر در خصوص تأثیر اسقاط شرط نسبت به شروط دیگر مبتنی بر فرض اخیر ارائه می‌گردد. بعضی از مؤلفان حقوقی، پس از بیان امکان درج شروط متعدد، ضمن عقد، فرض تقابل شروط را بدین شرح مطرح ساخته اند.
ممکن است شروط متعدد در مقابل هم واقع شده و هر کدام علت وجودی دیگری تلقی شود. به گونه‌ای که سبب اشتراط بر امری، توافق بر شرط دیگری باشد. به عنوان مثال ضمن فروش واحد آپارتمانی واقع در یک مجتمع، بر خریدار شرط می‌شود که از محل خریداری شده، استفاده‌ی مسکونی نکند. خریدار این شرط را می‌پذیرد، مشروط بر اینکه فروشنده نیز ضمن فروش سایر واحدها، چنین امری را منظور دارد. حال اگر یکی از طرفین، به تعهد خویش عمل نکند، طرف دیگر نیز به رعایت مفاد شرط ملزم نخواهد شد؛ زیرا مبنای التزام هر یک، التزام دیگری می‌باشد. همچنین اگر تقابل شروط میان یک شرط باطل و صحیح باشد، مورد اخیر نیز منتفی می‌گردد. چون این هر دو علت وجودی هم هستند و بطلان یکی به منزله‌ی انتفای سبب و در نتیجه عدم مسبب است.^[۲۹۹]
به نظر می‌رسد ملاک مطالب اخیر، در خصوص موضوع بحث، یعنی آثار اسقاط شرط، واجد اهمیت بوده و می‌تواند به کار گرفته شود. بدین شرح که در فرض تقابل شروط، چنان‌چه ذی نفع شرطی، از آن انصراف حاصل نماید، شرط متقابلی هم که از حیث موضوعیت و دوام کارکرد، وابسته به آن است، ممتنع و منتفی می‌گردد؛ زیرا ضرورت درج شرط متقابل و منفعت عقلایی آن تنها با لحاظ مفاد شرط اول بوده است و از حیث وجود و بقاء، متوقف بر آن می‌باشد، لذا اگر شرط اخیر ساقط شود، شرط متقابل نیز مبنای وجودی و موضوعیت خود را از می دهد و در شمار شروط بی فایده قرار می گیرد و ممتنع می‌شود. شاید بتوان گفت از این جهت مشمول حکم ماده‌ی ۲۴۰^[۳۰۰] قانون مدنی قرار می‌گیرد، یعنی در شمار شروط ممتنع درمی آید.
مطابق مثال فوق چنان‌چه فروشنده از شرط خود مبنی بر عدم استفاده‌ی مسکونی خریدار بگذرد، در این صورت شرط خریدار نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد؛ زیرا به تنهایی و قطع نظر از مفاد شرط دیگر، هیچ فایده‌ای بر آن نمی‌توان تصور کرد. اما در جهت عکس، چنان‌چه شرط وابسته، از حیث کارکرد ساقط شود، این امر تأثیری نسبت به وضعیت شرط دیگر نخواهد داشت. چون فرض بر این است که مورد اخیر به تنهایی منفعت مطلوب و مورد نظر مشروط‌له آن را بدون وابستگی به عاملی دیگر تأمین می‌کند. پس مطابق مثال فوق، چنان‌چه خریدار از شرط خود چشم پوشی نماید، شرط دیگر همچنان معتبر بوده و به قوت خود باقی می‌ماند.
فرض دیگری که مطرح می‌شود این است که شروط متعدد، متقابلا واقع شده، ولی از حیث محتوا و موضوع هیچ ارتباطی میان آن‌ها وجود نداشته باشد، به گونه‌ای که نسبت به هم مستقل بوده و دوام و موضوعیت یکی متوقف بر وجود دیگری نباشد. در این صورت اسقاط هیچ کدام از این شروط، تأثیری نسبت به دیگری نخواهد داشت. به عنوان مثال ضمن عقد اجاره، بر مستأجر شرط می‌شود تا خانه‌ی استیجاری را به هزینه‌ی خود تعمیر نماید. مستأجر این شرط را می‌پذیرد متقابلا و مشروط بر اینکه فروشنده نیز اتومبیل خود را به وی بفروشد.
همانگونه که ملاحظه می‌شود میان مفاد این دو شرط هیچ ارتباط و وابستگی وجود ندارد، لذا اسقاط یکی موجب بی معنا و ممتنع گشتن شرط دیگر نمی‌شود؛ زیرا این شروط اگرچه متقابلا واقع شده‌اند، تنها در مرحله‌ی پیدایش، علت وجودی یکدیگر به شمار می‌آیند. ولی از حیث بقا وجود یکی وابسته به دیگری نیست. بر این اساس در این مورد، اسقاط تأثیری نسبت به وضعیت شروط دیگر نخواهد داشت. مگر آنکه طرفین به طور صریح یا ضمنی، این امر را شرط کرده باشند.
به عنوان نتیجه‌ی بحث باید گفت چنان‌چه شروط متعدد در مقابل هم واقع شده باشند، به گونه‌ای که هر کدام علت وجودی دیگری بوده و سبب اشتراط بر امری، توافق بر شرطی دیگر باشد، چنان‌چه ذی نفع یکی از این شروط آن را اسقاط نماید. در این صورت شرط متقابلی هم که از حیث موضوعیت و دوام کارکرد، وابسته بدان است، ممتنع و منتفی می‌گردد. در غیر این صورت در فرض تعدد و تقابل شروط، اسقاط یکی تأثیری نسبت به وضعیت دیگر شروط نخواهد داشت.
گفتار دوم: شروط باطل
مطالب این گفتار طی دو بند مطرح می‌شود؛ به این ترتیب که در بند اول، اثر اسقاط شرط باطل (غیر مبطل) و در بند دوم، اثر اسقاط شرط مبطل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بند اول: باطل غیر مبطل
بنابر مباحث پیشین، مشروط‌له می‌تواند از حق حاصل از شرط، صرف نظر نماید. بدیهی است که ثبوت حق نیز، تنها در شرط صحیح قابل تصور است. شرط باطل هیچ اثر حقوقی در پی ندارد و کأن لم یکن محسوب می‌گردد. صرف نظر از چنین شرطی در حقیقت اسقاط امر معدوم بوده که خود ممتنع و باطل می‌باشد. با وجود این در تألیفات فقهی و حقوقی، از آثار اسقاط شروط باطل سخن به میان آمده و بحث‌هایی پیرامون آن صورت گرفته است، لذا این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که منظور از اسقاط شرط باطل چیست؟ و همچنین از نظر نویسندگان، در فرضی که شرط، باطل و عقد، صحیح است، یعنی شرط باطل غیر مبطل، فایده‌ی مترتب بر اسقاط چیست؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت همان طور که اشاره شد شرط باطل، وجود حقیقی ندارد و انصراف به منظور حذف آن، سالبه به انتفاع موضوع است، لذا صرف نظر از چنین شرطی بر خلاف فرضی که صحیح است، از یک اثر اولیه (سقوط حق حاصل از خود شرط) برخوردار نیست و اگر هم فایده‌ای در بین باشد، به صورت نتیجه‌ی ثانویه ظاهر می‌شود. گروهی از فقیهان به این موضوع پرداخته‌اند و به اعتقاد آن ها، صرف نظر از شرط باطل، اسقاط به معنای مصطلح نیست، بلکه در حقیقت، رضایت به عقد بدون شرط است.^[۳۰۱]بدین اعتبار در فرضی که تنها شرط، باطل و عقد، صحیح می‌باشد، فایده‌ی اسقاط آن، سقوط خیار معرفی شده است.^[۳۰۲]منظور از خیار، حق فسخی است که به واسطه‌ی بطلان معامله، به مشروط‌له داده می‌شود. پس تنها کارکرد گذشتن از چنین شرطی در این فرض، سقوط خیار معرفی شده است.
حال باید دید که بر طبق نظام حقوقی و قانون مدنی ما، در فرض بطلان شرط، آیا می‌توان برای مشروط‌له حق خیار قائل شد تا در صورت انصراف از آن، بتوان به سقوط خیار حکم کرد؟ ماده‌ی صریحی که مقرر دارد به واسطه‌ی بطلان شرط، خیار فسخ ایجاد می‌گردد، وجود ندارد. شاید بتوان حکم مذکور را از ماده‌ی ۲۴۰، استنباط کرد. در ماده‌ی مذکور چنین آمده است که : «اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع، مستند به فعل مشروط‌له باشد.»
برای روشن شدن حکم مسأله، دیدگاه فقیهان در این خصوص، به عنوان مبنای فقهی مقررات مربوط به شرط ضمن عقد و همچنین آرای حقوق دانان، به ویژه در تحلیل و تفسیر ماده مذکور، مورد بررسی قرار می‌گیرد. برخی از فقیهان، ابتدا به ثبوت خیار در شرط باطل، برای مشروط‌له جاهل به بطلان، حکم کرده‌اند، به دلیل آنکه چنین امری، یعنی تخلف از شرط باطل، در حکم آن است که از شرط صحیح، تخلف صورت گرفته باشد و در هر دو مورد، خیار محقق می- شود. اما در نهایت، نظر قوی تر را عدم ثبوت خیار دانسته اند. از نظر ایشان، مدرک خیار، عمدتاً اجماع و ادله‌ی نفی ضرر است و قاعده‌ی مذکور، اثبات حکم شرعی نمی‌کند و دلیلی بر لزوم جبران ضرری که ناشی از جهل به بطلان معامله باشد، وجود ندارد.^[۳۰۳]
اما در مقابل اکثریت، خلاف این نظر را دارند و معتقدند که وجود خیار در شرط باطل، مطابق با قاعده بوده و ویژه‌ی تخلف از شرط صحیح نیست. قاعده‌ی مذکور نفی ضرر و عمدتاً بنای عقلا، دانسته شده است. از ظاهر کلام ایشان برمی‌آید که شرط ثبوت خیار از یک سو، جهل مشروط‌له به بطلان شرط و از سوی دیگر، عملی و اجرایی نشدن مفاد آن است. فساد شرط به تنهایی کافی نیست و آن‌چه موجب خیار می‌گردد، عدم اجرای مفاد آن می‌باشد؛ زیرا ممکن است علی رغم بطلان، مشروط‌علیه بدان عمل نماید که در این صورت، خیار فسخ موضوعیت نمی‌یابد.^[۳۰۴]
در مقام استدلال حکم مذکور، برخی از فقیهان، وجود خیار در شرط باطل را تابع حکم خیار تبعض صفقه، دانسته اند.^[۳۰۵]یعنی همان‌گونه که به واسطه‌ی بطلان قسمتی از معامله، در بخش صحیح، برای طرف ناآگاه خیار فسخ حاصل می‌شود، شرط نیز پاره‌ای از قرارداد به شمار می‌آید و در صورت بطلان، باید به مشروط‌له اختیار فسخ اعطا گردد. همچنین در توجیه دیدگاه مشهور، گفته شده است ثبوت خیار در تخلف شرط، حکمی عقلایی است. اعم از آنکه نسبت به شرط صحیح و یا باطل، تخلف صورت گرفته باشد.^[۳۰۶]
متعاقدین، به عقد همراه با شرط، مبادرت کرده‌اند و چنان‌چه معلوم شود که شرط وجود ندارد، باقی ماندن بر چنین معامله ای، ضرری محسوب می‌شود و تفاوتی ندارد که علت فقدان، واقعی و قهری(تعذر حقیقی) یا اختیاری و عمدی (امتناع مشروط علیه) یا شرعی (مخالفت با کتاب و سنت) باشد. بر طبق بنای عقلا نیز، تنها تخلف از شرط، موجب خیار می‌شود و خردمندان، در این حکم، میان شرط صحیح و باطل، تفاوتی قائل نیستند.^[۳۰۷] در لزوم جهل به عنوان شرط ثبوت خیار نیز چنین استدلال شده است که اگر شخص، عالم به فساد شرط باشد، ضرر با آگاهی وارد شده است و دلیلی بر لزوم جبران ضرری که ناشی از اختیار فرد باشد، وجود ندارد.^[۳۰۸] البته از نظر برخی نیز، میان صورت علم و جهل در این حکم، تفاوتی وجود ندارد.^[۳۰۹]
بنابر آن‌چه گفته شد، نظر مشهور فقیهان بر این است که در فرض بطلان شرط، نیز برای مشروط‌له جاهل به فساد، خیار فسخ به وجود می‌آید. حقوق‌دانان نیز به راه مشهور رفته‌اند و عموماً در این‌باره به ماده‌ی ۲۴۰ استناد کرده اند. منظور از (ممتنع) در ماده‌ی مذکور، شرط غیر مقدور است، ولی عمدتاً دو نتیجه از مفاد این ماده، اتخاذ شده است؛ یکی آنکه در صورت بطلان شرط، برای مشروط له، حق خیار حاصل می‌شود. دوم آنکه چنان‌چه وی به ضرر خود اقدام کند، از این حق محروم می‌گردد. بر این اساس، اگر مشروط‌له به هنگام اشتراط، آگاه به بطلان آن باشد، چنین امری، اماره بر آن است که بدون انجام شرط نیز به عقد راضی بوده است. به بیانی دیگر در حقیقت پذیرفته است که عقد، بدون شرط باشد، لذا حق فسخ به او داده نمی‌شود.^[۳۱۰]
در توجیه خیار در شرط باطل، چنین استدلال شده که عقد به همراه شرط، واقع شده است و اگر بطلان شرط معلوم گردد، پایبند ماندن به معامله، تحمیل و فشاری ناروا است. و برای جبران خسارت، به مشروط‌له خیار فسخ داده می‌شود.^[۳۱۱]رضایت به عقد، با وجود شرط ابراز شده است و چنان‌چه بطلان آن معلوم گردد، چنین رضایتی کامل نیست، لذا اعطای خیار فسخ، ضرورت دارد.^[۳۱۲]
همچنین استناد به ملاک و مبنای خیار تبعض صفقه را می‌توان به عنوان دلیلی دیگر ذکر نمود. ممکن است گفته شود که شناختن حق خیار در چنین فرضی، در حقیقت اثر بخشیدن به شرط باطل است و از این جهت، مورد ایراد و انکار واقع شود، ولی در پاسخ باید گفت همان‌گونه که برخی از فقها نیز نظر داده‌اند، خیار تبعض صفقه نیز، به واسطه‌ی بطلان بخشی از معامله، ثابت می‌شود. چنین حکمی، برای جلوگیری از ورود ضرر است، لذا اثربخشی به شرط باطل به شمار نمی‌آید. همچنین همان‌گونه که در اثر بطلان قسمتی از قرارداد، در بخش صحیح، طرف ناآگاه، خیار فسخ می‌یابد، شرط نیز، قسمتی از قرارداد است و به واسطه‌ی بطلان آن، ثبوت خیار برای مشروط له، ضرورت پیدا می‌کند.
نسبت به انواع شروط باطل باید گفت وجود خیار در مورد بطلان شرط غیرمقدور و نامشروع، مورد اتفاق حقوق‌دانان است؛ زیرا حکم ماده‌ی فوق، مربوط به شرط غیرمقدور است و شرط نامشروع نیز، به منزله‌ی غیرمقدور می‌باشد. آن‌چه که قانوناً و شرعاً انجام آن ممکن نیست، مانند آن است که عقلاً و به طور طبیعی، امکان انجام آن نباشد (الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً)، لذا انجام هر دو ممتنع و مشمول ماده‌ی ۲۴۰ است.^[۳۱۳]
اما در ارتباط با شرط بی فایده، عقیده‌ی واحدی وجود ندارد. گروهی بر این نظرند که در شرط بی فایده نیز، خیار ثابت می‌شود. چون فرد با تصور مفید بودن، به انعقاد عقد مشروط، مبادرت نموده است و چنان‌چه بطلان شرط معلوم گردد، رضایت به چنین معامله‌ای کامل نیست و باید حق فسخ داده شود.^[۳۱۴]عقیده‌ی دیگر این است که در شرط بی فایده، خیار ثابت نمی‌شود، چون مبنای ثبوت خیار، جلوگیری از ورود ضرر است و از حذف چنین شرطی، زیانی به بار نمی‌آید تا برای جبران آن، فسخ معامله ضرورت یابد و شرط مذکور، نفع عقلایی در پی نداشته و حقوق نیز از آن حمایت نمی‌کند. در نتیجه نظر قوی تر، عدم وجود خیار در آن است.^[۳۱۵]
دیدگاه اخیر صحیح تر به نظر می‌رسد؛ زیرا به فرض صحت، نفع عقلایی از چنین شرطی حاصل نمی‌گردد، لذا در صورت بطلان نیز، ضرری متوجه فرد نمی‌شود تا برای جبران آن، خیار اعطا شود و در موارد تردید، باید به مقتضای اصل (لزوم معامله) عمل شود. در فقه نیز به عدم ثبوت خیار در چنین شرطی نظر داده شده است.^[۳۱۶]بنابر آن‌چه گفته شد، مشهور فقیهان و حقوق‌دانان برای مشروط‌له جاهل به فساد شرط، حق فسخ قائلند. به ویژه با وجود ماده‌ی ۲۴۰ تردیدی در حکم اخیر باقی نمی‌ماند.
اما در ارتباط با بحث اصلی، یعنی اسقاط شرط باطل باید گفت همانطور که فقهاء، ابراز عقیده کرده‌اند، صرف نظر از شرط باطل، اسقاط به معنای مصطلح نیست. بلکه رضایت به عقد بدون شرط است. در فرض مورد بحث، یعنی شرط باطل غیرمبطل، به عقیده‌ی بعضی از نویسندگان فقهی، فایده‌ی اسقاط، سقوط خیار است. حقوق‌دانان نیز بر همین باورند و به اعتقاد آن ها، در شرط باطل، حقی ایجاد نمی‌شود تا سخن از امکان اسقاط آن، معنا داشته باشد. در حقیقت مقصود، رضایت به عقد بدون شرط است و این فرض، به منزله‌ی اسقاط حق فسخی است که به واسطه‌ی بطلان، ایجاد شده است.^[۳۱۷]
توضیح آنکه انصراف از شرط باطل، رضایت به عقد بدون شرط است. این امر نیز، اسقاط ضمنی خیار به واسطه‌ی بطلان شرط محسوب می‌شود. در نتیجه فایده‌ی چنین اقدامی، سقوط خیار مذکور است. البته بر اساس مطالبی که شرح آن گذشت، باید گفت اگر مشروط‌له به هنگام اشتراط، آگاه به بطلان آن بوده و یا شرط از قبیل شروط بی فایده باشد، در این صورت، حق فسخ به وجود نمی‌آید، لذا انصراف از چنین شرطی، هیچ اثری در پی نخواهد داشت. اما اگر مشروط‌له به هنگام اشتراط، جاهل به بطلان آن بوده و شرط نیز از قبیل غیرمقدور و یا نامشروع باشد در این حالت، خیار فسخ به وجود می‌آید و انصراف از چنین شرطی، موجب سقوط خیار می‌گردد.
پس به عنوان نتیجه باید گفت صرف نظر از شرط باطل، اسقاط به معنای مصطلح نیست. بلکه رضایت به عقد بدون شرط محسوب می‌شود. و در هر مورد که با جمع شرایط، خیار فسخ ثابت گردد، انصراف از چنین شرطی، باعث سقوط حق فسخ می‌گردد. فایده‌ی عملی مباحث فوق، در جایی ظاهر می‌شود که مشروط‌له از شرط انصراف دهد و بعد بطلان آن معلوم شود، در این حالت او نمی‌تواند با استناد به اینکه اسقاط شرط باطل، خود ممتنع و بلااثر است. مدعی حق فسخ گردد، ادعای مذکور با توضیحاتی که گذشت، محکوم به بطلان است.
بند دوم: باطل مبطل
قانون مدنی از نظری در فقه تبعیت کرده است که بر اساس آن بطلان شرط، علی الاصول به عقد سرایت نمی‌کند. مگر اینکه به ارکان اساسی آن خلل وارد شود. به موجب ماده‌ی ۲۳۳ شروط مبطل معرفی شده است. مسأله‌ای که در ارتباط با این قبیل شروط مطرح می‌شود آن است که اسقاط شرط مبطل، چه تأثیری در سرنوشت عقد دارد؟ به بیان دیگر، با چنین اقدامی، عقد به حالت صحت باز می‌گردد یا اینکه اسقاط، هیچ فایده‌ای نداشته و عقد همچنان بر بطلان باقی می‌ماند؟ همچنین بر فرض عدم تأثیر اسقاط به اراده‌ی یک جانبه‌ی مشروط له، آیا تراضی طرفین بر صرف نظر از چنین شرطی می‌تواند عقد را تصحیح نماید؟ قانون در این رابطه حکمی ندارد، بنابراین برای روشن شدن مسأله، باید آرای نویسندگان فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار گیرد.
الف- دیدگاه فقیهان
قبل از پرداختن به موضوع از دیدگاه فقیهان، ذکر مطالبی به عنوان مقدمه‌ی بحث لازم است که به شرح ذیل بیان می‌گردد. در خصوص سرایت بطلان شرط به عقد، سه نظر در فقه وجود دارد:
شرط باطل در هر صورت و به طور مطلق، مبطل عقد است. علّت از دیدگاه قائلین این نظر آن است که عقد مشروط، به نحو مقید است و با انتفای قید یعنی بطلان شرط، مقید نیز منتفی می‌گردد.^[۳۱۸]
بطلان شرط هیچ گاه به عقد سرایت نمی‌یابد. چون شرط، امری فرعی و تبعی است و لذا بطلان آن در هیچ فرضی به اساس معامله آسیب وارد نمی‌کند.^[۳۱۹]
بطلان شرط علی الاصول به عقد تسری نمی‌یابد، مگر اینکه به ارکان معامله خلل وارد نماید.^[۳۲۰]
قانون مدنی و نظام حقوقی ما از دیدگاه اخیر تبعیت کرده است. روشن است که مسأله‌ی اسقاط شرط مبطل، بر اساس قول دوم موضوعیت ندارد و اهمیت آن مبتنی بر قول اول و سوم می‌باشد. نخستین بار این موضوع از سوی قائلین به فساد عقد در اثر فساد شرط مطرح گردید. عموماً فقیهان دیگر بر طبق قول اخیر و بر فرض وجود رابطه‌ی تقییدی میان عقد و شرط، آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند.

 

برای هر درجه‏ی آزادی، دیسک واقع بر نیم‏فضا (پی صلب بدون جرم) به صورت یک مخروط ناقص نیمه‏بی‏نهایت با نسبت ظاهری z₀/r₀ خود ایده‏آل‏سازی می‏شود. این مسئله در شکل ۳-۴ نشان داده ‏شده است. مطابقت دادن ضریب سختی استاتیکی مخروط با مقدار دقیق متناظر آن برای دیسک واقع بر محیط نیمه‏بی‏نهایت، نسبت ظاهری z₀/r₀ و بنابراین میزان بازشدگی را تعیین می‏کند. بسته به طبیعت تغییرشکل لازم است بین مخروط انتقالی برای حرکت قائم و افقی و مخروط دورانی برای حرکت پیچشی و گهواره‏ای تمایز قائل شد.

شکل ‏۳‑۴: مخروط‏ها برای درجات آزادی مختلف [۲۸]
مدل مخروط انتقالی
یک پی سطحی قرار گرفته بر روی محیط نیمه‏بی‏نهایت الاستیک به شعاع r₀ با مدول برشی G، نسبت پواسون ν، جرم حجمی ρ و نسبت میرایی هیسترتیک^[۴۶] ξ به‏صورت یک مخروط انتقالی نیمه‏بی‏نهایت ناقص (یک‏طرفه) با همان مشخصات محیط نیمه بی‏نهایت خاک مدل‏سازی می‏شود. دراین بخش هدف به‏دست آوردن سختی دینامیکی پی سطحی برای درجه‏ی آزادی قائم است.
درجه‏ی آزادی قائم
درجه‏ی آزادی قائم مطابق شکل ۳-۵-الف بررسی می‏شود. یک بار قائم با دامنه‏ی P₀(ω) به دیسک (پی صلب بدون جرم) اعمال شده که منجر به تغییرمکان قائم دیسک با دامنه‏ی u₀(ω) می‏شود. انتشار موج رو به پایین با دامنه‏ی u(z,ω) باید تعیین گردد. در مخروط نمایش‏دهنده‏ی یک میله با افزایش مساحت با عمق z (اندازه‏گیری شده از راس) به‏صورت زیر معرفی می‏شود:

(‏۳‑۴)

 

(که در آنA₀=πr² ). در این مخروط کرنش‏های محوری وجود دارد و مقاطع صفحه‏ای به صورت صفحه باقی می‏مانند.
شکل ‏۳‑۵: دیسک واقع بر سطح نیمه بی‏نهایت همگن. الف) مخروط ناقص نیمه بی‏نهایت برای حرکت قائم ب) مدل پارامتر متمرکز [۲۸]
تحریک هارمونیک با دامنه‏ی مختلط به‏صورت زیر مفروض است:

(‏۳‑۵)

(‏۳‑۶)

 

از اعمال معادله‏ی تعادل در جهت قائم بر روی المان نشان داده شده در شکل به‏صورت زیر می‏باشد:

(‏۳‑۷)

 

دامنه‏ی نیروی قائم و معادله‏ی آخر نیروی اینرسی است که به‏‏صورت حاصل‏ضرب جرم المان در شتاب در جهت منفی z محاسبه شده است.
رابطه‏ی نیروی قائم-تغییر‏مکان با اعوجاج محوری با دامنه به‏صورت زیر می‏باشد:

(‏۳‑۸)