۲۵

۱۲

۰

۱

قبول

با توجه به اینکه ضریب CVR محاسبه شده در همه متغیرها بالاتر از ۵۶/۰ می‌باشد، لذا پرسش‌نامه پژوهش از روایی محتوای لازم برخوردار است
۳-۱۰-۲- پایایی (قابلیت اعتماد) ^[۹۹] ابزارتحقیق
پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری (پرسش‌نامه ) است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسان به دست می‌دهد. به عبارتی منظور از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصله نزدیک به هم می‌باشد(فرهنگی و صفرزاده، ۱۳۸۵، ۲۳۱). برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه گیری، شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از جمله:

الف)اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی(Test – Retest)
ب) روش موازی یا روش آزمونهای همتا(Equivalence)
ج) روش تنصیف یا دونیمه کردن آزمونSplit – half))
د) روش کودر _ ریچاردسونKuder – Richardson))
ه) روش آلفای کرونباخ(Cronbach Alpha)
آلفای کرونباخ یکی از روش های محاسبه قابلیت اعتماد پرسش‌نامه می‌باشد. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسش‌نامه‌ها یا آزمونهایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه گیری می‌کنند به کار می‌رود در این گونه ابزارها پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عدد مختلف را اختیار کند.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیر مجموعه سوالهای پرسش‌نامه و یا سایر آزمونها و واریانس کل را محاسبه کرد سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود.
j= تعدادزیرمجموعه سوالهای پرسش‌نامه یاآزمون.
=   واریانس زیرآزمون j ام.
=   واریانس کل آزمون
مقدار صفراین ضریب نشان دهنده عدم قابلیت اعتماد و ۱+ نشان دهنده قابلیت اعتماد کامل است(فرهنگی و صفرزاده، ۱۳۸۵، ۲۴۹).
در پژوهش مربوطه نیز یک بار برای ۳۰ عدد پرسش‌نامه و یک بار هم برای ۲۲۸ پرسش‌نامه از طریق نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس آلفای کرونباخ محاسبه گردید که در هر دو آزمون مقدار آلفای کرونباخ بیشتر از ۷/۰ بدست آمد که نشان دهنده قابلیت اطمینان بالای پرسش‌نامه می‌باشد که در جدولهای زیر نشان داده شده است.
جدول آلفای‌کرونباخ نمونه پیش‌آزمون و کل نمونه

ضریب محاسبه شده

تعداد سوالات

تعداد پاسخ ‌گویان

نوع ضریب

۸۰۳/۰

۲۵

۳۰

آلفای‌کرونباخ(پیش‌آزمون)

۹۱۵/۰

۲۵

۲۲۸

آلفای‌کرونباخ (کل نمونه)

سطح معناداری

۲۹۶

تعداد معتبر

فرضیه ۲: بین میزان استفاده از پیامک و جنست افراد ارتباط معناداری وجود دارد.
ابتدا در اولین گام توزیع متغیر میزان استفاده از پیامک با اجرای ازمون برابری میانگینها برای نمونه های مستقل (independent sample test) بدست آمد.

جدول ذیل نشان می دهد که نمونه مورد بررسی مرکب از ۱۴۷پسر و ۱۴۸ دختر می باشد. همانگونه که ملاحظه می شود در اینجا میانگین میزان استفاده از پیامک در بین دختران اندکی (۰۲/۰) بیش از پسران است (میانگین ۳۵/۲ در برابر ۳۳/۲). شاخص انحراف معیار نیز حاکی از آن است که پراکندگی میزان استفاده از پیامک در بین دختران بیش از پسران است ( ۹۱/۰ در برابر ۸۲/۰). مقایسه خطای میانگین نیز حاکی از آن است که مقدار این شاخص در بین دختران اندکی بیشتر از پسران است ( ۰۷/۰ در برابر ۰۶/۰). نتایج فوق توصیف متغیر کمی در سطح نمونه مورد بررسی بود. برای پاسخ به این سوال که ایا تفاوتهای موجود در بین این دو گروه ، قابلیت تعمیم به جامعه اماری را دارد یا خیر نتایج آزمون معناداری را مقایسه می کنیم:
جدول ۵۳ : نتایج آزمون t دو نمونه مستقل پیرامون میزان استفاده از پیامک بر حسب جنسیت

میزان استفاده از پیامک

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

ازمون اماری

پسران

۱۴۷

۳۳/۲

۸۲/۰

۰۶/۰

۲۵۶/۰t= -

دختران

۱۴۸

۳۵/۲

۹۱/۰

۰۷/۰

۳۲۵/۰S=

چنانچه ملاحظه می شود آماره ۲۵۶/۰ t= - و سطح معناداری حاصل ۳۲۵/۰S= مطلوب نمی باشد. پس این فرضیه تایید نمی گردد. بنابراین می توان نتیجه گرفت میزان استفاده از پیامک در میان دختران و پسران تقریبا یکسان است.
فرضیه ۳: بین میزان استفاده از پیامک و میزان تحصیلات افراد ارتباط معناداری وجود دارد.
نتایج بررسی های آماری بین دو متغیر میزان استفاده از پیامک و میزان تحصیلات افراد ، نشانگر آن است که میانگین نمره میزان استفاده از پیامک کسانی که در مقطع لیسانس تحصیل می کنند برابر با ۴۰/۲ و کسانی که در مقطع فوق لیسانس ، دانشجو هستند برابر با ۲۱/۲ و در بین دانشجویان دکتری ۴۴/۲ می باشد.
در این راستا آزمون تحلیل واریانس یکطرفه معنادار نگردید چراکه مقدار آزمون ۵۶/۱ f= برابر با ۲۱/۰ و سطح معناداری برآورد شده قابل قبول نیست. پس می توان گفت بین میزان استفاده از پیامک و میزان تحصیلات افراد به لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود ندارد و این فرضیه مورد تایید نمی باشد.
جدول ۵۴ : توصیف آماری میزان استفاده از پیامک بر حسب مقطع تحصیلی

مقطع تحصیلی

تعداد

در فن کیفیت خدمات مقدماتی چند شکاف وجود دارد که عبارتند از :
شکاف ۱- تفاوت بین ادراکات مدیریت از آنچه مشتریان انتظار دارند و انتظارات واقعی مشتریان.
شکاف ۲- تفاوت بین ادراکات مدیریت و مشخصات کیفیت خدمات ( استانداردهای کیفیت خدمات )
شکاف ۳- تفاوت بین مشخصات کیفیت خدمت و ارائه خدمت واقعی؛ آیا استانداردها به طور مداوم رعایت شده اند؟
شکاف ۴- تفاوت بین ارائه خدمت و آنچه که در خارج از سازمان موردنظر است؛ آیا به تعهدات به صورت مداوم عمل شده است؟
شکاف ۵- تفاوت بین آنچه که مشتریان از یک خدمت انتظار دارند و آنچه را که عملاً دریافت می کنند.
ابعاد موجود در فن کیفیت خدمات (SERVQUAL) مقدماتی عبارتند از :
الف- ملموسات
تجهیزات مدرن
تسهیلات مدرن از لحاظ ظاهری
ظاهر پاکیزه کارکنان
جذابیت مواد موجود ( مثل نشریات و فاکتورها ) از لحاظ ظاهری
ب- ادب و اعتماد
- پرسنل مجاب به دقت و تعاملات صمیمانه
- پرسنل مؤدب
- کارکنان توانمند در پاسخ به درخواستهای مشتریان
- کارکنان القا کننده صمیمیت به مشتریان
ج- قابلیت اطمینان
- حفظ سفارش های عاری از خطا
- قابلیت اطمینان در بررسی مشکلات خدمت به مشتریان
- ارائه خدمات تعهد شده
- ارائه خدمات در زمان قول داده شده
- اجرای خدمات به صورت صحیح و در اول وقت
د- مسئولیت و پاسخگویی
- آمادگی برای پاسخگویی به سؤالات مشتریان

- نگهداری مشتریان به صورت مطلع در هنگامی که خدمات انجام می شوند
- ارائه سریع خدمات به مشتریان
- خواستار مند بودن در جهت کمک به مشتریان
ح- همدلی
- راحت بودن ساعات کاری اداری و تجاری
- توجه منحصر فرد به مشتریان
- کارکنانی که نیازهای مشتریان را بفهمند
- مد نظر قرار دادن بهترین علاقه های مشتریان
- کارکنانی که با مشتری به صورت مشتاقانه مواجه شوند (سلطانی، صارمی، ۲۰۰۷ ).
۲-۱۲ روش جوران
یکی از مواردی که باعث کاهش هزینه های محصول می شود، کاهش هزینه های کیفیت است. به هر حال روش جوران^[۱۶] اولین روشی است که در زمینه هزینه یابی کیفیت ارائه شده که امروزه به روش سنتی معروف شده است. در این روش هزینه های کیفیت به چهار بخش به شرح زیر تقسیم می شوند :
الف- هزینه های شکست داخلی : هزینه هایی که برای ارزیابی، تصحیح و یا جایگزینی محصول قبل از اینکه محصول به دست مشتری برسد را شامل می شود.
ب- هزینه شکست خارجی : هزینه ای است که برای ارزیابی، تصحیح و یا جایگزینی بعد از اینکه محصول به دست مشتری رسید، صورت می گیرد.
ج- هزینه های ارزیابی : هزینه مربوط به سنجش یا ممیزی محصولات یا خدمات به منظور اطمینان از استانداردهای کیفی در این دسته قرار دارد.
د- هزینه های پیشگیری : هزینه ای است که برای پیشگیری از وقوع ضایعات کالاها و یا جلوگیری از تولید محصولات با کیفیت بد باید پرداخت شود.
آنچه که مسلم است، هزینه کردن در سطح پیشگیری همواره مقرون به صرفه تر از سطح ارزیابی و شکست خواهد بود. این مدل بر بسیار زیاد و غیر قابل مقایسه بودن هزینه های کیفیت برای محصولات در دست مشتریان تأکید می کند (امامی، ۲۰۰۷).
دکتر جوزف جوران نیز همانند دکتر دمینگ به دلیل توصیه هایی که به ژاپنی ها داشت شهرت یافت. او بیشتر بر مشتری تاکید می کرد، همچنین یکی دیگر از نظرات وی این بود که سازمانها بایستی هزینه کیفیت را کاهش دهند که با رویکرد دمینگ که هزینه کیفیت را نادیده می گیرد تفاوت دارد. جوران کیفیت را « مناسب برای استفاده» تعریف می کند و یک رویکرد ده ماده ای به کیفیت دارد که عبارتند از :
از نیاز به ارتقا آگاه شده و برای آن فرصتی فراهم نمایید
برای ارتقا هدف تعیین نمایید
برای دستیابی به هدف سازماندهی نمایید
آموزش دهید
برای حل مشکل، پروژه اجرا نمایید
پیشرفت را گزارش دهید
تقدیر کنید
نتایج را منتقل نمایید
موفقیت را حفظ نمایید
برنامه ریزی سالانه حرکت را حفظ نمایید
شهرت جوران نتیجه ی مفهوم هایی مانند « نقاط ضعف»، «وجوه سه گانه کیفیت» و « مشتری درون سازمانی» می باشد که توسط وی ارائه شده اند. وی همچنین به خاطر تحلیل پاره تو در شرکتها اعتبار دارد. وجوه سه گانه کیفیت جوران عبارتند از :

۲-۲-۸- انواع مشارکت
در یک تقسیم بندی انواع مشارکت به صورت زیر تقسیم شده است :
مشارکت ابزاری : در این نوع مشارکت انسان ها به صورت یک ابزار ملاحظه می شوند . این نگرش بدون توجه  به مبانی انسانی و فرهنگی افراد صرفاً به انسان با دیدی اقتصادی و مادی توجه می کند .
مشارکت تحمیل شده : این نوع مشارکت که توسط نخبگان جامعه و در سطوح سازمانی توسط مدیران ارشد هدایت می شود به صورت برنامه ریزی شده و هدایت شده افراد را در اداره امور سهیم می کند . روشی که در کشورهای سوسیالیستی سابق مانند شوروی سابق اعمال می شد که از آن به عنوان مشارکت تبعی یاد می کنند .
مشارکت توسعه ای : این نوع مشارکت فرآیندی است«اجتماعی ، یکپارچه، جامع، پویا، همبسته، مکمل، چندبعدی و چند فرهنگی» ، به عبارت دیگر مشارکت توسعه ای خواهان مشارکت همه افراد در ساماندهی جامعه است.در مشارکت توسعه ای به نیازهای عالیه انسانی توجه می شود.(نیکوکار،۱۳۸۳،ص۶۸).
۲-۲-۹- پیش نیازهای مشارکت
در شرایطی که انگیزه پایین باشد تمایل به مشارکت پذیری کاهش می یابد . بنابراین لازم است پیش نیازهای مشارکت قبلاً فراهم گردد که بعضاً عبارتند از :

زمان کافی برای مشارکت در اختیار باشد
مزایای مادی و معنوی آن از زیان های احتمالی آن بیشتر باشد
افرادازتوانایی لازم برای کار روی آن موضوع برخوردارباشند(آموزش کارکنان درباره مشارکت)
توانایی متقابل برای ارتباط فراهم باشد
احساس بین و خطری برای هیچ یک از طرف ها وجود نداشته باشد.
در قلمرو موضوعات مربوط به افراد دیگر باشد (مرتبط بودن مشارکت با کارکنان)
بالا بودن آگاهی افراد
جو سیاسی سالم و فراهم بودن امنیت شغلی
بسترسازی فرهنگی برای تحلیل درستی و سودبخشی مشارکت
جلب حمایت و پشتیبانی مدیریت بلندپایه سازمان
فراهم آوردن فرصت کافی برای آشنایی با نظام مشارکت
فراهم آوردن نظام پاداش ، سهیم شدن در سود و دستاوردهای مشارکت
پی گیری نتیجه های برخاسته از کوشش های مشارکت جویانه
وجود مشاوران شایسته و کاردان
۲-۲-۱۰- درجات مشارکت
درجه مشارکت از دیدگاه بلاسکو و التو (۱۹۶۹)  عبارت است از میزان نفوذ و کنترلی که کارکنان در تصمیم گیری سازمان اعمال می کنند . با توجه به این تعریف مشکل است که به طور قاطع گفته شود در سازمانی تصمیم گیری مشارکتی به شکل مطلق و کامل آن وجود دارد یا نه ، بلکه می توان درجات مشارکت را مورد لحاظ قرار داد . طیف مشارکت از صفر شروع و با گذشتن از درجات مختلف مشاوره به مشارکت کامل ختم می شود. مشارکت ممکن است از ارائه صرف یک عقیده در جایی غیر از مرکز ثقل تصمیم گیری شروع و عضویت در یک گروه کاری که دارای اختیار تصمیم گیری روی مساله خاصی است ختم شود . برای  روشن کردن درجات مشارکت کارکنان لازم است کوششهای نظریه پردازان سازمانی را به شرح زیر مورد بررسی قرار دهیم :
کیت دیویس (۱۹۵۷ ) یکی از نظریه پردازان مدیریت می گوید که مشارکت درجاتی دارد که از صفر تا بی نهایت ادامه پیدا می کند . مطابق نظر دیویس ، سه درجه مشارکت عبارتند از :
الف – تفاهم متقابل : این درجه از مشارکت به افراد کمک می کند تا به شناخت نسبی از وظایف و گرایشهای یکدیگر برسند .
ب – مشاوره ای : در این موقعیت فرد می تواند پیشنهادهای سازنده ای در مرحله تصمیم گیری ارائه نماید اما قدرت اجرایی برای  اعمال ایده های خود ندارد .
ج – قدرت تصمیم گیری : در این مرحله گروه دارای اختیار تصمیم گیری است .
گیلز( ۱۹۸۳ ) درجات مشارکت را به صورت زیر طبقه بندی می کند:
الف- سهیم شدن در اطلاعات : اطلاعات از طریق کانالهای ارتباطی در اختیار کارکنان قرار می گیرد
ب – مشورت : اطلاعات دو طرفه بین کارکنان و مدیریت جریان پیدا می کند و کارکنان این فرصت را می یابند که پیشنهادها و ایده های خود را مطرح کنند .
ج – تصمیم گیری مشترک : مدیریت و کارکنان یا نمایندگان آنها به اتفاق تصمیم گیری می کنند .
د – خود مدیریتی : حق تصمیم گیری و انتخاب به کارکنان منتقل می شود .
سایر دانشمندان علوم اجتماعی از قبیل مارچ و سایمون (۱۹۸۵ ) و هلر و  یوکل (۱۹۶۹ ) و … درجات مشارکت را که اقتدار آمرانه رهبری رئیس مدار در یک انتها و رهبری دموکراتیک در انتهای دیگر آن قرار دارد . بر روی یک طیف ترسیم کرده اند.
آنها پیشنهاد می کنند که قابلیت رهبری می تواند بر حسب درجه مشارکت کارکنان در تصمیم گیری تغییر پیدا کند . در واقع ، اکثر دانشمندان به طور کلی درجات مشارکت را در سه طبقه عمده عدم مشارکت،  مشارکت جزئی و مشارکت  کامل  تقسیم بندی کرده اند. (والایی شریف ، ۱۳۸۴ ،ص ۲۷) .
۲-۲-۱۱- رابطه متناظر میان درجات مشارکت و سلسله مراتب نیازها:
درجات نیازهای غالب کارکنان بر اساس نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو به پنج درجه نیازهای فیزیولوژیکی، ایمنی، اجتماعی، احترام و خود یابی تقسیم گردیده و درجات مشارکت آنها بر اساس طیفی که از عدم مشارکت کامل آغاز و به مشارکت کامل منتهی میگردد به ترتیب به درجات عدم مشارکت، مشارکت بر مبنای پیشنهاد، مشارکت بر مبنای مشورت، تصمیم گیری دو جانبه و بالاخره تیم های خود گردان تقسیم شده است. مشارکت بر مبنای پیشنهاد مشارکت بر مبنای مشورت تصمیم گیری دو جانبه و با‌لاخره تیم های خود گردان تقسیم شده است.(مدیریت فرهنگ سازمانی(فرهنگ مدیریت)، ۱۳۸۳،شماره۶)
۲-۲-۱۲- عوامل اقتضایی موثر بر مدیریت مشارکتی
در نگرش اقتضایی تاننبان و اشمیت (۱۹۷۳ ) در طی مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که ترکیب های متفاوتی از عوامل اقتضایی در یک سازمان رفتارهای مدیریتی متفاوتی می طلبد. آنها پیشنهاد کردند که هر سازمان، سه عامل مهم را باید مد نظر داشته باشد که عبارتند از نیروهای حاکم بر مدیر، نیروهای حاکم بر کارکنان و نیروهای حاکم بر شرایط و وضعیت. کلیه این نیروها به هم وابسته اند.
نیروهایی که بر نگرش مدیر حاکمند سیستم ارزشی او، گرایش های او، نگرش های شخصی او از بعد رهبری است .
نیروهایی که بر کارکنان و زیردستان حاکمند شامل استقلال، آمادگی آنها برای پذیرفتن مسئولیت و درجه درک و توافق آنها با اهداف سازمانی است.
از سوی دیگر نیروهایی که بر محیط وضعیت و شرایط موجود حاکمند شامل: نوع سازمان، محدوده، زمان، تقاضاهای سطوح بالاتر مدیریت، تقاضاهای دولت، اتحادیه ها و جامعه است.
بنابراین یک مدیر موفق نه تنها باید خودش را درک کند بلکه باید با سایر افراد محیط اجتماعی و سازمانی تفاهم داشته باشد. مدیران می توانند حتی وضعیت روحی و روانی زیردستان خود را بهبود بخشند. این امر موجب می شود کارکنان انگیزه بیشتری در انجام کار داشته باشند، پس رضایت شغلی آنها افزایش پیدا می کند. بلانچارد(۱۹۷۲ ) می گوید: رفتار مدیریتی اثربخش باید هماهنگ با ویژگی های شخصی کارکنان تغییر یابد. از نظر او بر اساس تئوری اقتضایی رفتار مدیریتی در یک طیف قرار می گیرد.
رفتار رابطه مدار درجه ای از رفتار است که بر اساس آن شاخصه های رفتار مدیر عبارتند از :
دوستی، اعتماد، احترام متقابل و روابط انسانی خوب بیم مدیر و گروه کارکنان
رفتار وظیفه مدار حدی از رفتار است که بر اساس آن رفتار مدیر بیشتر بر سازمان دهی، تعیین رابطه رسمی بین او و کارکنان و تعیین و تعریف نحوه برخورد با کارکنان، برنامه ریزی، انتقاد و راهنمایی برای کار بهتر معطوف است.
این تئوری همچنین به بررسی متغیرهای اقتضایی که شامل ویژگی های فردی و محیطی کارکنان است، پرداخته و اهمیت و تاثیر بسزای رفتار مدیران را در میزان بهره وری و رضایت شغلی کارکنان متذکر می شود. دیدگاه عقلانی اقتضایی بر اساس این فرضیه استوار است که مدیریت سازمان به صورت تلویحی در جهت کارایی گام بر می دارد و می کوشد تا وضع موجود را حفظ کند و سازمان را در همان وضعی که هست نگه دارند. پژوهشگرانی که چنین دیدگاهی دارند، سازمان را در همان وضعی که هست می پذیرند و تنها در پی اجرای مقررات بر می آیند تا کارایی و عملکرد آینده سازمان را پیش بینی و آن را بهتر کنترل نمایند. اساس دیدگاه مذبور بر این فرض گذاشته می شود که مدیران افرادی منطقی هستند. امکان دارند مدیران همیشه و برای هر مساله ای پاسخ درست و مناسب نداشته باشند ولی همواره می کوشند تا کاری کنند که از نظر عقلانی برای سازمان بهترین است. در اینجا خردگرایی بدان مفهوم است که هدف تعیین و برای تامین آنها راه های موثر مشخص می شوند و به این منظور مدیران بهترین راهبردها را برای سازمان اتخاذ می کنند.
۲-۲-۱۳- رابطه مدیریت مشارکتی و کارکنان سازمان
براساس نظر هرسی و بلانچارد در هرسازمان کارکنان به دو دسته بالغ و نابالغ تقسیم می شوند: آنان که بالغند درکارشان مهارت دارند و مایلند مسئولیت بیشتری داشته باشند و رفتارشان خود تنظیم است. آنان  که نابالغ  و کم مهارتند وطبعا"مسئولیت گریز و رفتارشان مستلزم نظارت بالادست است. ازسوی دیگرمدیریت و رهبری برکارکنان یک سازمان هم رابطهٴمستقیمی با بلوغ کارکنان دارد، به طوری که اگرکارکنان بالغ باشند، مدیریت«مشارکتی» است. برای کارکنانی که انگیزه دارند اما توانایی ندارند، مدیریت « آمرانه توأم با رابطه مداری» و برای کارکنان کم مهارت ونابالغ، مدیریت « استبدادی و کاملا"آمرانه» مناسبترین سبک مدیریت است.
۲-۲- ۱۴- سطوح مشارکت : 
برای  نویسندگانی از قبیل چوئن لوریچ (۱۹۷۷ ) مدیریت مشارکتی می تواند در سطح استراتژیک ، (جایی که سیاستها به عملیات مشخصی تبدیل میشوند) ، مدیریت میانی و در سطح مدیریت و سرپرستان عملیاتی پیاده شود . به عبارت دیگر امکان تصمیم گیری مشارکتی بالقوه در سطوح مختلف سازمان وجود دارد .
گست (۱۹۷۹ ) سه سطح عمده مشارکت را که ممکن است در هر سازمانی با هر اندازه ای تحقق پیدا کند شامل سطوح عملیاتی ، سطح محل کار و سطح سازمانی می داند و می گوید که یک سطح ممکن است بر اساس اهداف و زمینه مشارکت تعیین شود .
پانسفورد و کارپنتر ( ۱۹۸۸ ) در کتاب خود یک جدول دو بعدی را پیشنهاد کرده اند که پنج سطح عمده مشارکت را شامل می گردد:
۱-  مشارکت در سطح فردی که به جنبه هایی از روابط بین فرد و سازمان استخدام کننده وی اشاره دارد.
۲-  مشارکت در سطح عملیاتی که به تصمیمات گروه های رسمی کوچک درخصوص محیط و عملیات کاری آنان اشاره دارد .
۳-  مشارکت در سطح جمعی که به جنبه های عمده روابط جمعی بین سازمان و کارکنان آن اشاره دارد .
۴-  مشارکت در سطح سازمانی که به استراتژی ها و طرحهای عملیاتی اشاره دارد که در جهت نیل به سیاستها و اهداف لحاظ می شود .
۵-  مشارکت در سطح استراتژیک که به فرمول بندی و تعریف اهداف و سیاستهای سازمانی اشاره دارد . (والایی شریف ، ۱۳۸۴ ،ص ۳۰ ) .

میدارد که کسی که در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است ولی فقدان رضا، موجب عدم نفوذ معامله میشود و ماده ی ۲۰۳ ق. م. به این امر دلالت دارد. صرف وجود قصد در درون شخص و عالم ذهن، کافی برای انعقاد قرارداد نیست بلکه قصد باید به طریقی بیان و اظهار گردد بدیهی است که بدون کاشف و مبرز (چیزی که دلالت بر قصد کند) طرفین نمیتوانند یکدیگر را از اعتبار نفسانی خود آگاه سازند، از آنجا که قرارداد از ربط دو اراده انشائی پدید میآید بنابراین طرفین باید از قصد یکدیگر آگاه باشند و نسبت به آن توافق داشته باشند و تا چنین توافقی حاصل نشده عقدی محقق نخواهد شد و ماده ی ۱۹۴ ق. م. بطور صریح لزوم توافق طرفین را بصراحت بیان کرده است. ^[۳۷]

و در ماده ی ۱۹۱ ق. م. شرط بودن ابراز قصد، برای تاثیر آن بصراحت بیان شده است و موارد دیگری وسایل ابراز انشاء را بیان کرده، میتوان گفت که این وسایل جنبه مصداقی دارد و از باب تمثیل میباشد و آنچه در تحقق عنوان عقد ضروری است اعتبار انشائی اراده و ابراز این اعتبار است در واقع قصد انشاء که یک اعتبار نفسانی است باید از جهان درون خارج و به نحوی از انحاء، ابراز شود اظهار آن اصولاً تابع شکل و تشریفات خاصی نیست اصل رضائی بودن عقود و نیز ماده ی ۱۹۱ ق. م. مؤید این مطلب میباشد.
ب- اهلیت طرفین
اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق، توانایی قانونی برای دارا شدن حق «اهلیت تمتع» و توانایی قانونی برای اجرای حق «اهلیت استیفاء» نامیده میشود.
اهلیت تمتع: اصولاً هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و میتواند صاحب حق باشد حتی صغار و مجانین میتوانند طرف حق واقع گردند چنانچه ماده ی ۹۵۶ ق. م. در این زمینه مقرر میدارد که در اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود و ماده ی ۹۵۸ ق. م. میگوید؛ هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود.
بنابراین مطابق مطالب فوق، اصل اینست که هر شخص دارای اهلیت تمتع است، مگر مواردی را که قانون صریحاً استثناء نموده باشد، مثل عدم اهلیت تمتع بیگانگان در تملک اموال غیرمنقول.
اهلیت استیفاء: ممکن است شخصی دارای توانایی قانونی برای دارد شدن حق داشته باشد و بتواند طرف حق واقع شود در واقع اهلیت تمتع دارد، اما نتواند شخصاً و بدون دخالت دیگری حق خود را اعمال کند، مانند صغیر و مجنون، که اهلیت تمتع دارند ولی فاقد اهلیت استیفاء میباشند چنانچه ماده ی ۲۱۰ ق. م در این زمینه (اهلیت استیفاء) مقرر میدارد که، متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند، و بعداً در مواد بعدی شرایط اهلیت را بیان میدارد مثلاً ماده ی ۲۱۱ ق. م بیان میدارد که، برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند.
بنابراین شرایط اهلیت عبارتند از بلوغ، عقل و رشد میباشد که به طور مختصر به بررسی آنها میپردازیم.
بلوغ: یکی از شرایط لازم برای دارا شدن حق استیفاء (اجرا و اعمال حق) بلوغ میباشد اینکه چه کسی و با چه شرایطی بالغ محسوب میشود در فقه عامه و امامیه علاماتی ذکر کردهاند که نشانه بلوغ میباشد و یکی از علاماتی که در فقه امامیه به آن اشاره نمودهاند، رسیدن پسر به سن ۱۵ سالگی تمام قمری و رسیدن دختر به ۹ سالگی تمام قمری است^[۳۸] که این یک اماره محسوب میشود بدین معنا که اشخاصی که به سن معین شده میرسند فرض اینست که بالغ شدهاند و ممکن است مطابق با واقع باشد یا نه، بنابراین این یک اماره میباشد و با دلیل میتوان خلاف آن را ثابت نمود مطابق یک قاعده اصولی که میگویند «الاصیل دلیل حیث لا دلیل».
بلوغ در معنای فوق در حقوق امروزی مورد پذیرش واقع شده و عین عبارات فقهاء بصورت نص صریحی در قانون مدنی ذکر شده است.
در تبصره یک ماده ی ۱۲۱۰ ق. م، مقرر میدارد که سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. بنابراین کسانی که به سن بلوغ نرسیده باشند صغیر محسوب شده و از دید قانون، محجور محسوب میشوند و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میباشند، مطابق قانون مدنی، صغیر بر دو گونه میباشد، صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز، در تمایز این دو در فقه، گفتهاند که اگر طفل به سن هفت سالگی رسید ممیز بشمار میآید و قبل از آن غیر ممیز است، این دیدگاه فقها هم اماره محسوب میشود بدین معنا که صغیری که به هفت سالگی میرسد خوب و بد و غیره را از هم تشخیص داده و دارای قوه تمییز و درک میباشد و نیز دارای اراده انشائی میباشد ولی قبل از هفت سالگی فاقد چنین قوه تشخیص و اراده انشائی میباشد. ^[۳۹]
این دیدگاه فقها مورد پذیرش قانونگذار واقع نشده است و قانونگذار بجای پذیرش جنبه نوعی، جنبه شخصی توجه نموده و مورد قبول قرار داده است بدین معنا که با توجه به اینکه بر حسب میزان هر سن و تربیت طفل و محیط اجتماعی، سن تمیز (هفت سالگی) در همه اطفال یکسان نیست، ممیز یا غیر ممیز بودن صغیر در دید قانونگذار، با توجه به شخص طفل مشخص میشود که تشخیص آن در صورت اختلاف با دادگاه است.
مطابق ماده ی ۱۲۱۲ ق. م، مطلق اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بالااثر میباشد، البته این ماده ی استثنائاتی دارد و بین صغیر ممیز و غیر ممیز تفکیک قائل شده است. از آنجا که صغیر ممیز دارای اراده انشائی میباشد قانونگذار در برخی از تصرفات مالی اختیار مطلق به او داده و به عبارت دیگر مستقلاً اهلیت اعمال و اجرای حق را در اینگونه موارد دارد. مثلاً تملکات بلاعوض که ذیل ماده ی ۱۲۱۲ ق. م بصراحت آن را بیان میدارد چون در اینگونه تصرفات متضمن تضرر به صغیر نمیباشد، اما در سایر اعمال حقوقی نسبت به امور مالی، او را منع نموده و باطل و بلااثر تلقی شده است. ولی میتوان گفت که مراد قانونگذار در ماده ی ۱۲۱۲ ق. م که معاملات مالی صغیر ممیز را باطل اعلام نموده ناظر به موردی است که مستقلاً عمل نموده است. ^[۴۰]
با توجه به اینکه صغیر ممیز دارای اراده انشائی میباشد و آنچه که در تحقق عقد موثر و بعنوان رکن سازنده آن میباشد همان اراده انشائی است. پس صغیر ممیز هم دارای چنین شرطی است و خود قانونگذار که تملکات بلاعوض وی را موثر و صحیح میداند بطور ضمنی پذیرفته است که وی میتواند اعمال حقوقی را که نتیجه آن تملک بلاعوض باشد انشاء کند چون یکی از مصادیق تملک بلاعوض هبه است، چنانچه
میدانیم هبه عقد است که علاوه بر انشاء ایجاب، نیاز به انشاء قبول از طرف متهب (صغیر ممیز) هم دارد. بنابراین صغیر ممیز دارای قصد انشاء بوده و میتواند در امور مالی خود تصرف کند ولی این تصرفات وی غیرنافذ بوده و نیاز به تنفیذ سرپرست دارد و ماده ی ۸۶ ق. ا. ح^[۴۱] که معاملات مالی صغیر را غیر نافذ تلقی نموده مؤید این مطلب است و همچنین رای اصراری در مورد غیرنافذ بودن معاملات صغیر ممیز صادر شده است.
عقل: منظور از عقل این است که قوای دماغی شخص، سالم باشد کسی که فاقد قوه عقل و مبتلا به اختلال قوای دماغی (مختل المشاعر) میباشد مجنون نامیده میشود، جنون بر دو گونه دائمی و ادواری
میباشد.^[۴۲]
و مطابق بند ۳ از ماده ی ۱۲۰۷ ق. م. مجانین نیز از اشخاص محجور محسوب شده و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میباشند. البته، قانونگذار بین جنون دائمی و ادواری تفکیک قائل شده به اینکه، تصرفات مجنون دائمی را بطور مطلق باطل و بلااثر کرده به لحاظ فقدان قصد و اراده انشائی، ولی در مورد مجنون ادواری، تصرفات بلااثر او را مقید به زمان جنون دانسته، به عبارت دیگر جنون به هر درجهای که باشد مطلقاً موجب بطلان تصرفات مالی است، مگر اینکه تصرفات مالی در زمان افاقه صورت بگیرد، در مجنون ادواری با توجه به حالت سابقه، نفوذ یا بطلان معاملات او حکم داده میشود و در صورت عدم آگاهی نسبت به حالت سابقه، (نمیدانیم که در حالت افاقه معامله کرده یا مجنون بوده) قانونگذار جنون را مفروض داشته و کسی که مدعی عدم جنونیت و بقای افاقه او میباشد باید ثابت کند. ^[۴۳]
رشد: رشد عبارت است از اینکه تصرفات شخص در اموالش عاقلانه باشد، کسی که دارای رشد است رشید نامیده میشود، در مقابل رشد، سفه و در مقابل رشید، سفیه بکار میرود، و ماده ی ۱۲۰۸ ق. م. مقرر
میدارد که غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد. بنابراین غیر رشید همان سفیه میباشد که تصرفات وی در امور مالی غیرنافذ تلقی شده است.
اینکه آیا در قانون مدنی برای رشد سن قانونی مشخص شده یا نه؟ ماده ی ۱۲۱۰ ق. م. مقرر میدارد که هیچ کس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. ولی در تبصره ۲ همین ماده ی مقرر میدارد که اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
بنابراین تعارض بین صدر ماده و تبصره آن وجود دارد که دیوان عالی، به منظور رفع تعارض و به تبعیت از فقه امامیه، در تفسیر این ماده چنین اظهار نظر کرده که «ماده ی ۱۲۱۰ ق. م. علیالقاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود میباشد، مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده ی مرقوم مستلزم اثبات رشده است».
همانطور که بیان گردید ماده ی ۲۱ لایحه اصلاحی، دلالی را تابع عقد وکالت اعلام نموده است یکی از مسائل مهم در تشکیل قرارداد وکالت و همچنین دلالی، صلاحیت صغیر ممیز و شخص سفیه در انعقاد قراردادهای مزبور میباشد به بیان دیگر در مورد ناتوانی مجنون و صغیر غیر ممیز در انعقاد عقد وکالت و دلالی تردیدی وجود ندارد چرا که این اشخاص فاقد قوه تمیز و اراده می باشند. اما در مورد شخص سفیه و صغیر ممیز ممکن است گفته شود که چون مبنای حجر این گروه حمایت از آنان است و از ترس زیانکاری از تصرف در اموال خود شده اند، پس اهلیت تصرف در مال دیگران را به وکالت دارند^[۴۴]. در مقابل عده ای معتقد هستند که پذیرفتن وکالت صغیر ممیز و سفیه با این اشکال روبرو است که در عقد وکالت وکیل باید در برابر موکل متعهد به عمل حقوقی شود و خسارت ناشی از تقصیر خود را در این باره بپردازند بنابراین عقد وکالت صغیر ممیز و سفیه صحیح نیست^[۴۵].
به نظر می رسد که همین نظر را باید در قرارداد دلالی را بپذیریم چرا که به موجب ماده ی۲۴ لایحه اصلاحی: «دلال باید با صداقت دو طرف معامله را از جزییات قرارداد آگاه سازد و در مقابل هر یک از آن دو، مسئول تقلب و تقصیر خویش است هرچند دلالی را فقط برای یکی انجام داده باشد». همچنین بر اساس ماده ی ۲۷ لایحه اصلاحی: «دلال مسئول اشیاء و اسنادی است که در جریان معامله به او داده شده، مگر اینکه ثابت کند ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبور ناشی از علتی است که به شخص یا خدمه و کارکنان او نبوده است». بنابراین ممکن است در اثر تقصیر و تعدی و تفریط دلال، وی مجبور به جبران خسارت شود و به همین دلیل قرارداد دلالی منعقد شده به وسیله صغیر ممیز و سفیه نمی تواند نافذ باشد.
ج -مورد معامله باید معین باشد
بند ۳ از ماده ی ۱۹۰ ق. م در بیان یکی دیگر از شرایط اساسی صحت معامله مقرر میدارد که، موضوع معین که مورد معامله باشد ابتدا، مفهوم مورد معامله را روشن میکنیم و بعداً در مورد موضوع معین بررسی خواهیم کرد که آیا در وعده قرارداد هم موضوع معین که یکی از شرایط صحت قرارداد میباشد قابل تصور است یا نه؟
قانون مدنی هیچ تعریفی از مورد معامله ارائه نکرده و تنها به بیان مصادیق آن پرداخته است، که دو عنوان کلی مال و عمل را برگزیده است.
در ماده ی ۲۱۴ ق. م. مقرر میدارد که مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند. بنابراین میتوان گفت که در مورد معامله عبارتست از چیزی که در قرارداد موضوع تعهد واقع میشود.
و این بیان قانونگذار در ماده ی ۲۱۴ ق. م. (تعهد به تسلیم یا ایفاء) ناشی از تعریفی است که وی در ماده ی ۱۸۳ ق. م. از عقد بیان کرده است که مقرر میدارد. . . تعهد بر امری کند که مورد قبول طرف مقابل قرار گیرد، پس یکی از مصادیق امر، هم میتواند تعهد به تسلیم باشد و هم تعهد به ایفاء» بنابراین مصادیقی که قانونگذار در ماده ی ۲۱۴ بیان نموده با توجه به قسمت اخیر ماده ی ۱۸۳ (امری) جنبه انحصاری نداشته و از باب تمثیل میباشد. پس هر امری که عرفاً و شرعاً قابلیت پذیرش اثر عقد را داشته باشد میتواند مصداقی از مورد معامله باشد. لذا در باب وکالت گفتهاند که، عمل مورد وکالت باید عرفاً و شرعاً قابل نیابت باشد، ^[۴۶] و بر این مبنی، اعمالی از قبیل خوردن و آشامیدن و غیره و یا اعمالی از قبیل، تکالیف واجبهای که هر کس آن را انجام دهد برای خود محسوب میشود قابل وکالت نیست و همینطور در باب بیع و مانند آن، گفتهاند که مورد عقد باید مالیت و ملکیت داشته باشد. ^[۴۷] بنابراین مورد هر عقدی بنا به تناسب همان عقد دارای یک یا چند شرط میباشد که قانون معین نموده و بصورت کلی میتوان گفت آنچه بین همه عقود مشترک است این است که مورد عقد باید عرفاً و شرعاً قابلیت پذیرش اثر عقد را داشته باشد.
از آنجا که وعده قرارداد یک عمل میباشد و عمل در ماده ی ۲۱۴ ق. م بطور مطلق بیان شده اعم از اعمال مادی و اعتباری و وعده قرارداد که یک امر حقوقی و از مصادیق اعمال اعتباری میباشد میتواند بعنوان مصداقی از مورد معامله واقع شود.
بحث دیگر، معین بودن مورد معامله است، مورد معامله باید بین طرفین معین باشد وگرنه معامله باطل خواهد بود. معین به معنای مشخص است و معین بودن مورد معامله یعنی مشخص بودن و مردد نبودن بین دو یا چند است. بنابراین مورد تعهد متعهد، باید در وعده قرارداد در بدو تشکیل عقد معین و مشخص باشد که در قرارداد مقدماتی تعهد بر انشای چه امری نموده است. در صورت نامعین بودن و یا مردد بودن قرارداد نامعتبر تلقی میشود.
موضوع قرارداد دلالی، انجام عمل یعنی پیدا کردن طرف قرارداد برای شخص آمر می باشد و این امر از تعریف قانونی دلالی نیز استنباط می شود به موجب ماده ی۲۱ لایحه اصلاحی: «دلال شخصی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملات می‌شود یا برای شخصی که مایل به انجام دادن معامله‌ای است، طرف معامله پیدا می‌کند. جز در موارد مصرح در این قانون، قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است». البته همانند عقد وکالت موضوع دلالی می تواند به صورت عام باشد برای مثال دلال ممکن است به موجب قرارداد دلالی در برابر آمر متعهد شود که در کلیه زمینه های تجاری برای آمر طرف معامله پیدا نماید. البته قانون تجارت و همچنین لایحه اصلاحی در این زمینه حکم صریحی ندارد. اما با توجه به مقررات وکالت باید گفت که قرارداد دلالی به صورت عام صحیح می باشد چرا که مطابق ماده ی ۳۳۵ قانون تجارت و ماده ی ۲۱ لایحه اصلاحی، قرارداد دلالی تابع مقررات وکالت بوده و مطابق مقررات وکالت، وکالت عام صحیح می باشد^[۴۸]. ماده ی ۶۶۰ قانون مدنی مقرر می نماید: «وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد و یا مقید و برای امر یا امور خاصی».
د - مشروعیت جهت معامله
یکی دیگر از شرایطی که قانونگذار در ماده ی ۱۹۰ ق. م به آن اشاره نموده، مشروعیت جهت معامله است، که در صورت نامشروع بودن آن، معامله باطل خواهد بود.
جهت در واقع انگیزه واقعی طرفین یا یکی از آنها در انعقاد عقد میباشد چنانچه فقها هم به این امر اشاره نمودهاند، در فقه ما، بیع انگور جهت تهیه شراب و بیع چوب برای ساختن بت، به این دلیل که کمک به گناه است به استناد آیه قرآن و احادیث معتبر فقهی حرام و معامله آن باطل است. بنابراین جهت عقد، در فقه نیز مورد توجه فقها قرار گرفته است، ^[۴۹] و نویسندگان قانون مدنی در ماده ی ۲۱۷ همان عنوان جهت عقد را موضوع حکم قرار دادهاند که مقرر میدارد، «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است».
اگرچه ماده ی ۲۱۷ ق. م. جهت نامشروع را هنگامی موجب بطلان معرفی کرده که صریحاً در قرارداد نیز شرط شده باشد ولی میتوان گفت که هرگاه بنای عقد بر جهت نامشروع بوده و بر آن توافق ضمنی شده باشد، و به عبارت دیگر، اوضاع و احوال بر حسب عرف حاکی از آن باشد که جهت نامشروع وارد قلمرو توافق و اراده مشترک طرفین شده است. در این صورت نیز قرارداد باطل است چون اوضاع احوالی که عرفاً از وجود جهت نامشروع و توافق ضمنی بر آن حکایت کند به منزله تصریح در عقد است، در فقه امامیه نیز همین نظر پذیرفته شده است. ^[۵۰]
و به عبارت دیگری میتوان گفت که با لحاظ ظاهر ماده ی ۲۱۷ ق. م. و قواعد و اصول حقوقی، جهت نامشروع، در صورتی عقد را باطل میکند که یا ضمن ایجاب و قبول درج شود و یا اینکه در مدت کوتاهی پیش از انشای عقد تصریح شود به نحوی که ارتباط جهت مزبور با عقد مورد توجه طرفین به هنگام تشکیل عقد باشد. بنابراین اگر جهت نامشروع وارد قلمرو توافق و تراضی طرفین نشده باشد با توجه به اینکه قانونگذار اصولاً کاری به اعراض و دواعی و انگیزههای متعاملین که جنبه درونی و شخصی و مربوط به نفس نیات آنها است ندارد استواری معاملات نیز چنین اقتضائی را مینماید که به این انگیزههای ترتیب اثر داده نشود. چون ممکن است یکی از طرفین انگیزه نامشروعی در انعقاد قراردادی دارد ولی طرف مقابل از انگیزه درونی وی هیچ اطلاعی ندارد و حکم به بطان چنین معاملهای موجب تضرر وی خواهد شد، اما همین که این شخص هم مطلع باشد و انگیزه نامشروع از جنبه درونی و نفسانی خارج شده و وارد قلمرو تراضی طرفین شود، در اینجا قانونگذار برای حفظ منافع جامعه و به مقتضای نظم عمومی دخالت، و قرارداد را باطل اعلام میکند و منظور از نامشروع بودن جهت این است که برخلاف قواعد آمره و نظم عمومی نباشد.
در قانون تجارت و لایحه اصلاحی در این زمینه حکم خاصی مقرر نشده است البته به موجب مواد ۳۵۳ قانون تجارت و همچنین ماده ی۴۱ لایحه اصلاحی: «دلالی، معامله ممنوع اجرت ندارد». بنابراین به موجب این دو ماده ی اگر موضوع قرارداد دلالی نامشروع باشد به دلال اجرت تعلق نمی گیرد. این حکم قانونگذار قابل انتقاد به نظر میرسد و باید قانونگذار قرارداد دلالی را باطل اعلام مینمود و عدم تعلق اجرت به دلال به دلیل بطلان قرارداد دلالی می باشد.
گفتار دوم: شرایط اختصاصی دلالی
علاوه بر اینکه قرارداد دلالی مانند هر قرارداد دیگری باید دارای شرایط اساسی صحت معاملات باشد مطابق مقررات حاکم بر دلالی، شخص دلال باید دارای شرایط خاصی باشد قانونگذار ضمانت اجرای های نیز در مورد فقدان شرایط دلالی معین نکرده ولی تاثیر فقدان این شرایط را در قرارداد دلالی معین نکرده است. برای همین این مبحث در دو گفتار مورد بررسی قرار می گیرد در گفتار اول شرایط اختصاصی دلالی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد در گفتار دوم تاثیر فقدان شرایط دلالی در قرارداد دلالی مطالعه خواهد شد. همچنین علاوه بر شرایط اختصاصی که همه دلالان باید دارای آن شرایط باشد در برخی از مصادیق دلالی که در جامعه شایع هستند قانونگذار شرایطی دیگری را در رابطه با آنها مقرر نموده است برای همین دلیل در گفتار سوم مصادیق دلالی و شرایط حاکم بر آنها مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
الف - شرایط اشتغال به دلالی
در مورد شرایط لازم برای دلال، در قانون تجارت مقررات و احکام خاصی وضع نشده است. لایحه اصلاحی نیز همانند مورد شرایط دلالی، احکام خاصی مقرر ننموده است. البته ماده ی۲۵ لایحه در این زمینه اعلام میدارد : «هیات عالی نظارت موضوع ماده ی ۱۱ قانون نظام صنفی مکلف است، با رعایت قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ و اصلاحات آن، ‌فعالیت واحدهای صنفی راکه به دلالی اشتغال دارند در چارچوب اتحادیه‌های صنفی انتظام بخشد و بر تدوین موازین و ضوابط حرفه‌ای لازم توسط تشکل‌های صنفی مزبور نظارت کند، به گونه‌ای که هر تشکل تا پایان یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون دارای ضوابط و مقررات لازم شود. دلالی در رشته‌هایی که دارای مقررات خاص هستند از شمول این ماده ی مستثنی است». بنابراین انتظام بخشیدن به شغل تجار دلالی برخلاف قانون تجارت در لایحه پیش بینی شده است.
مطابق ماده ی ۲ قانون نظام صنفی و اصلاحات مربوطه که مقررات آن حاکم بر تمام صنوف مذکور در آن، از جمله دلالی معاملات ملکی میگردد، فرد صنفی «عبارت از شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایهگذاری نموده . . . ». همچنین براساس تبصره ماده ی ۴ قانون مزبور، انواع صنف به چهار گروه تقسیم میشود که عبارت است از صنوف تولیدی، خدماتی فنی، توزیعی و خدماتی. بنابراین دلالی را باید از صنوف خدماتی به حساب میآید.
همانطور که گفته شد در قانون تجارت و لایحه اصلاحی در مورد شرایط دلالی احکام خاصی مقرر نشده است. اما قانون راجع به دلالان مصوب ۷ اسفند ۱۳۱۷ شرایط خاصی برای اشتغال به شغل دلالی مقرر نموده است. به موجب ماده ی ۱ قانون راجع به دلالان: «تصدی به هر نوع دلالی مستلزم به داشتن پروانه است». به علاوه اینکه مطابق ماده ی ۱۵ قانون نظام صنفی، تاسیس هر نوع محل کسب و حرفه، مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مربوطه خواهد بود، در غیر این صورت فعالیت آن غیر قانونی محسوب میگردد.
بنابراین فعالیت در شغل دلالی مانند صنوف دیگر، نیاز به اخذ پروانه از اتحادیه صنفی مربوطه دارد. در مورد دلالی معاملات ملکی، اتحادیه صنفی، اتحادیه صنف مشاورین املاک می باشد که وظیفه صدور پروانه را با رعایت سایر مقررات قانون نظام صنفی برعهده دارد.
به عنوان ضمانت اجرای ماده ی ۱۵ قانون یاد شده، بند «ب» ماده ی ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد تعزیر نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی اعلام مینماید: «مرحله اول- اخطار کتبی و تمدید مهلت سه ماه. مرحله دوم-قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه. مرحله سوم- تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
درحالی که قانون راجع به دلالان در ماده ی نه مقرر نموده که هر کس بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضای ممنوعیت به دلالی اشتغال ورزد به حبس تادیبی از شش ماه تا دوسال یا به غرامت از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد. البته به موجب ماده ی ۵۲ قانون تعزیرات حکومتی که مقرر میکند: «. . . هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون، در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد». ممکن است دادگاه، مجازات حبس مذکور در ماده نه قانون راجع به دلالان، را در مورد متهم اعمال نماید.