علاوه بر متن آیات قرآن در سیره ی عملی پیامبر اسلام (ص) هم می توان مواردی را پیدا کرد که نشان دهنده ی توجه به احکام و قوانین الهی برای رشد و تعالی بشری است.

پیامبر (ص) دارای سه شأن بوده اند: اول، تبلیغ آیات الهی و رساندن احکام شرعی و راهنمایی مردم. دوم، قضاوت در موارد اختلاف و رفع خصومت. و سوم، زمامداری جامعه اسلامی و تدبیر آن. تمامی این مسؤلیتها به ائمه ی اطهار و پس از آن به ولی جامع الشرایط اعطا شده است تا احکام اسلام به بهترین نحو اجراء گردد.
«براساس دیدگاه اسلام، توجه به عدالت و استحقاق عمل کیفر از یک طرف و رسیدن به آثار مطلوب فردی و اجتماعی از طرف دیگر، در سطح بسیار عمیق و واقع بینانه مورد توجه قرار گرفته است و این دو به گونه ای اعجاز آمیز به هم پیوند خورده اند و شاهکاری از قانونگذاری کیفری تحقق پیدا کرده است.»^[۲۹]
پس می توان پیشینه ی فقهی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق را در اولین و مهمترین منبع دین اسلام یعنی قرآن جستجو کرد که به حاکمان اسلامی اجازه داده است در جهت مصالح و منافع جامعه قواعدی وضع نمایند. در واقع این دو جرم به نوعی نافرمانی از مقامی است که در عمل از سوی شارع مقدس اختیار حکومت به وی تفویض شده بوده است. چون حاکم هم قدرت و اختیار را در بین مأموران خود تقسیم نموده است؛ پس جهت رعایت مصالحی که مورد نظر شارع بوده است باید به قواعد وضع شده در جامعه ی اسلامی بی توجهی صورت نگیرد.
میتوان به این شکل جمع بندی نمود که صرف نظر از بعد اجتماعی مسأله و مراعات قواعد تصویب شده از سوی دولتها، در یک جامعه ی اسلامی قواعد شرعی و اخلاقی هم مأموران دولت و افراد جامعه را از ارتکاب جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق منع مبکند تا موجب هرج و مرج و بی نظمی در امور نگردد.
گفتار دوم: سابقه ی قانونی
مهمترین قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب قانون جزای عرفی ۱۳۳۵ هجری قمری، قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ هجری شمسی و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ می باشد.
قانون جزای عرفی، از طرف دولت در دوره ی سوم قانونگذاری به مجلس شورای ملی پیشنهاد گردید و در مجلس به کمیسیون قوانین عدلیه ارجاع داده شد که به دلیل تعطیلی آن مجلس ناتمام ماند. لذا وزیر عدلیه ی وقت به خاطر ضرورت اجرای قانون مزبور، کمیسیونی برای بررسی مجدد آن تشکیل داد و پس از جلب نظریات مسیو پرنی (مستشار عدلیه)، سیصد و چهل و هشت ماده ی مذکور را به هیأت دولت پیشنهاد و تقاضای اجرای موقت آنرا نمود. هیات دولت در جلسه ی سه شنبه پنجم جمادی الاول سال ۱۳۳۵ هجری قمری به اتفاق قانون مجازات را تصویب نمودند. البته این شرط مهم در قانون آمده بود که در زمان خود، قانون در قوه ی مقننه نیز مطرح شود و بعد از تصویب قطعیت آن اعلام گردد.^[۳۰]
هیأت دولت در خصوص جرم تمرد با اقتباس از مواد ۲۰۹^[۳۱] الی ۲۲۱ قانون جزای ۱۸۱۰ کشور فرانسه برای اولین بار در پنجم جمادی الاول ۱۳۳۵ هجری قمری اقدام به قانونگذاری نمودند. این جرم در مواد ۱۷۸تا ۱۸۹ قانون جزای عرفی مطرح شد.
ماده ی ۱۷۸ ق.ج.ع بیان میکند: «هر گونه حمله و مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مأمورین عدلیه و امنیه و مأمورین وصول مالیات و عوارض و گمرکات و مأمورین توقیف و ضبط و صاحب منصبان یا مأمورین نظمیه و ضابطین عدلیه که مأمور اجرای قوانین و احکام دولت و اوامر و احکام عدلیه هستند وارد آید، نظر به اوضاع و احوال جنایت یا جنحه ی طغیانی محسوب می شود.»^[۳۲]
در سال ۱۳۰۴ هجری شمسی با به تصویب رسیدن قانون مجازات عمومی جرم تمرد در متن مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ این قانون گنجانده شد و عملا قانون جزای عرفی منسوخ گردید.^[۳۳] ماده ی ۱۶۰ قانون مزبور در خصوص جرم تمرد چنین اشعار مینماید: «هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری، نسبت به مأمورین دولت، در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب میشود.»
قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ یک قانون نظامی و خاص نیروهای مسلح ارتشی بود. لازم به توضیح است که در این قانون جرم تمرد به عنوان یک جرم خاص نظامی بیان شده است.^[۳۴] یعنی جرمی معرفی شده است که در ارتباط با تکالیف و وظایف نظامی به وقوع می پیوندد.
ماده ی ۳۳۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸: «هر نوع حمله یا مقاومت غیر مسلحانه که نسبت به مأمورین مسلح دولتی، در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن به عمل آید، تمرد محسوب و کیفر آن بر حسب موارد از شش ماه تا سه سال حبس عادی خواهد بود.»
همچنین در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۵۰ با تصویب قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح، قانونگذار در قسمت اول ماده ی یک این قانون برای مقاومت مسلحانه قاچاقچیان اسلحه و مهمات در مقابل قوای دولتی، مجازات اعدام در نظر گرفت که از نظر میزان مجازات، خود این ماده نیز تخصیصی بر حکم عام مذکور در مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون مجازات عمومی محسوب می شد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جرم تمرد در مواد ۸۴ و ۸۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ه.ش مطرح گردید. ماده ی ۸۴ این قانون بیان می کند: «هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری، نسبت به مأمورین دولت، در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید، تمرد محسوب می شود.» با این ماده روند رسیدگی ها ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۷۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به تصویب رسید.
همانطور که از عنوان قانون استنباط می شود، قانون خاص نیروهای مسلح است. قانونگذار در این قانون در ماده ۳۴ به جرم تمرد پرداخته است. عملا با تصویب این قانون، مواد ۳۳۵ الی ۳۳۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ه.ش نسخ شدند.
قانون بعدی که جرم تمرد در متن آن گنجانده شده است، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ه.ش میباشد. در این قانون ذیل فصل چهاردهم، با عنوان تمرد نسبت به مأمورین دولت ماده ی ۶۰۷ مطرح شده است: «هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت، در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود و میزان آن به شرح ذیل است:
هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه ی خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال.
هرگاه متمرد در حین اقدام، دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.
در سایر موارد حبس از سه ماه تا یکسال.»
باید به این نکته اشاره نماییم که ماده ی ۶۰۷ ق.م.ا در بین حقوقدانان به ماده ی مخصوص جرم عمومی تمرد شهرت یافته است. و این نکته مفید این معنا است که جرم تمرد به دو نوع عام و خاص قابل تقسیم بندی است.
قانون بعدی که جرم تمرد را بیان نموده است قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب مورخه ی ۹/۱۰/۱۳۸۲ می باشد. فصل سوم این قانون به جرایم برخلاف تکالیف نظامی اختصاص یافته است. ماده ی ۵۲ این قانون اشعار می دارد: «هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن با علم و آگاهی در مقابل مأموران نظامی و انتظامی حین انجام وظیفه آنان مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد محسوب و به ترتیب زیر محکوم میشود:
الف: در صورتی که تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ب: در صورتی که تمرد بدون اسلحه به عمل آید، به حبس از شش ماه تا سه سال.
تبصره: اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات آن نیز محکوم می گردد.»
این قانون به جرم تمرد خاص یا جرم تمردی که در سازمان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی صورت می گیرد پرداخته است. از آنجا که نیروهای نظامی و انتظامی براساس اصل سلسله مراتبی که در بین آنها حکمفرماست؛ و همچنین رعایت نظم و انضباط انتظامی، باید بیش از سایر کارکنان دولت به قواعد و مقررات احترام بگذارند و در راستای تأمین نظم و امنیت با رعایت موازین قانونی اهتمام ورزند.
«کارکنان دولت دارای سه گونه مسؤلیت اند: مسؤلیت اداری، مسؤلیت جزایی و مسؤلیت مدنی»^[۳۵] به این معنی که مستخدمان دولت در صورت ارتکاب جرم از نظر جزایی قابل تعقیب هستند و به مجازات های مندرج در قوانین جزایی محکوم خواهند شد. همینطور در صورت وارد نمودن خسارت و زیان، باید از عهده ی جبران آن برآیند و مسؤلیت مدنی خود را جبران نمایند. به همین صورت در صورت ارتکاب تخلفات اداری در کمیسیونها و مبادی ادرای باید در خصوص اعمال و رفتار خویش پاسخگو باشند.
برخی از افعال و رفتار کارکنان دولت مصداق عناوین خاص مجرمانه است؛که مندرج در قوانین جزایی می باشد. مثلا ارتشاء، اختلاس و … . گاهی در خصوص این گونه اعمال کارکنان دولت قوانین و مقررات وضع می شود که به برخی از آنها اشاره می شود:
قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۹/۳/۱۳۴۸
قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سّری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳
قانون دیوان محاسبات عمومی مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۶۱
قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲
قبل از اشاره به مواد قانونی باید به این نکته اشاره نماییم که در حقوق کیفری، عنوانی به نام علل توجیه کننده ی جرم وجود دارد که «موجب می شوند تا عمل یا ترک عملی که قانون آنرا در قالب جرم عنوان کرده است توسط قانون موجّه تشخیص داده شود.»^[۳۶] در واقع در صورت وجود علل توجیه کننده ی جرم عمل مرتکب، فاقد عنوان مجرمانه می گردد. عمل ارتکابی صرفا وی را در مظان اتهام قرار میدهد که قانون آنرا توجیه می کند.
یکی از علل توجیه کننده در حقوق کیفری امر آمر قانونی است. در واقع این عامل به بحث ما مربوط میشود، چون ما می خواهیم سوی دیگر این پیکان یعنی سرپیچی از امر مقام مافوق را در زمانی که عنوان مجرمانه پیدا میکند مطالعه کنیم. پس باید بدانیم که مواردی که خود قانون اجرای امر مافوق را بیان داشته و آنها را مستثنی کرده است از بحث فعلی خارج است.
اگر بخواهیم به سابقه ی تاریخی عنوان مجرمانه ی سرپیچی از اوامر مافوق اشاره نماییم باید به این مطلب توجه داشته باشیم که بعد از رخ دادن انقلاب مشروطیت، ظرفیت جامعه طوری شد که بنیانهای جدید را راحت تر می پذیرفت. علیرغم وجود برخی مخالفتها در مورخه ی ۱۴ ذی القعده ۱۳۲۴، قانون اساسی به تصویب رسید. متمم آن هم در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ به موقع اجرا نهاده شد. اصل ۷۱ قانون مزبور مقرر می کرد: دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظّلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.^[۳۷]
اولین قانونی که مورد تصویب کمیسیون حقوقی مجلس قرار گرفت، قانون تشکیلات عدلیه بود.^[۳۸] در سال ۱۳۲۵ هجری اصول محاکمات جزایی آماده شد که به صورت موقتی به جریان گذاشته شد … نهایتا با تلاش هایی که صورت گرفت، قانون مجازات آزمایشی در سال ۱۳۰۴ هجری شمسی به تصویب رسید. در هفتم خرداد ماه سال ۱۳۵۲ هم در قانون مذکور اصلاحاتی به عمل آمد و عنوان قانون مجازات عمومی اصلاحی به خود گرفت. پس از وقوع انقلاب اسلامی هم قانونهای ۱۳۶۱ و ۱۳۷۵ را داریم که از اصول و مقررات مذهب تشییع در آنها استفاده شده است.
در قوانین فوق عنوان مجرمانه ی سرپیچی از اوامر مافوق دیده نمی شود. اما از محتوای مواد مختلف میتوان رعایت سلسله مراتب و اطاعت از دستورات مافوق را استنباط نمود. در واقع برخی از این موارد را میتوان در حکم سرپیچی از اوامر مافوق نامید. موارد ذیل برخی از مواردی است که به نظر میرسد میتوان در حکم سرپیچی از اوامر مافوق نامید:
ماده ی ۵۷۴ ق.م.ا : «اگر مسؤلین و مأمورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول مجازات ماده ی ^[۳۹]۵۷۳ خواهند بود، مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود، مأمور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مزبور درباره ی آمر خواهد شد.»
ماده ی ۵۷۶ ق.م.ا : «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
ماده ی ۵۹۷ ق.م.ا : «هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه، اگر چه به عذر سکوت یا اجماع یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا خلاف تصریح قانون رفتار کند؛ دفعه ی اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می شود و در هر صورت به تأدیه ی خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.»
ماده ی ۲۹ ق.م.ج.ن.م: «هرگاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم می گردد.»
ماده ی ۳۰ ق.م.ج.ن.م: «هر فرمانده یا مسؤل نظامی بدون استفاده از تمام وسائل دفاعیه ای که در اختیار او بوده، از انجام اقداماتی که وظیفه نظامی او ایجاب می کرده خودداری نماید … به مجازات محارب محکوم میشود.»
همانطور ملاحظه می شود تمامی موارد فوق به گونه ای به جرم سرپیچی از اوامر مافوق ارتباط پیدا می کنند. کلا در اکثر موارد مندرج در حقوق کیفری، در صورتی که مستخدم یا مأمور دولت از حیطه ی وظایف قانونی خود عدول نمایند در حکم سرپیچی از اوامر مافوق است. زیرا تمامی کارکنان دولت باید مطابق قانون اقدام نمایند و در حدود وظایف خود اقدام کنند، و اگر از این حدود عدول نماید در حکم همان سرپیچی است.
در اینجا ذکر یک نکته ضروری است و آن هم اینکه رشته ی حقوق عمومی یک رشته ی داخلی است که در یک سوی رابطه آن دولت قرار دارد. رشته ی داخلی و درون مرزی است به این معنی که در محدوده مرزهای کشور مقررات آن اجرا می گردد و برای تابعان همان کشور مقررات وضع می نماید. یک طرف رابطه همیشه دولت است، به این معنی که در این رشته علیرغم آنچه در حقوق خصوصی مطرح است دو شخص حقیقی رو در روی هم قرار نمی گیرد؛ بلکه دولت با سایر اشخاص که ممکن است حقیقی یا حقوقی باشند سر و کار دارد.
فصل دوم: ارکان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق
در این قسمت به بیان عناصر و ارکان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق خواهیم پرداخت. قبل از ورود به این مطلب باید به این نکته اشاره نماییم که کلمه ی «ارکان، جمع رکن می باشد و در لغت به معنی پایه ها، ستونها و عناصر است.»^[۴۰] پس مطابق تعریف، در صورتیکه ارکان اصلی جرم نباشند عمل مجرمانه ای رخ نداده است. اگر جرم را به یک خیمه تشبیه کنیم در صورتی که ستونهای آن نباشند؛ موجودیت خیمه هم متزلزل می گردد. پس برای احراز وقوع هر جرم نیاز به وجود شناسایی ارکان آن داریم.
عمل مجرم باید دارای اوصاف و شرایطی باشد تا جرم تلقی شود. این اوصاف و شرایط به دو دسته تقسیم میگردند. دسته ی اول اوصاف، به جنبه ی عمومی جرم مربوط می شوند و وجودشان برای تحقق هر جرمی لازم است. این اوصاف را ارکان عمومی تشکیل دهنده ی جرم می نامند. دسته ی دوم اوصاف در واقع عناصر اختصاصی تشکیل دهنده ی هر جرم هستند که متفاوت از عناصر تشکیل دهنده ی جرایم دیگر است. در واقع ارکان عمومی تشکیل دهنده ی جرم، به عمل ارتکابی خاصیت مجرمانه می دهند و عناصر اختصاصی تشکیل دهنده ی جرم، آن جرم را از سایر جرایم مجزا می کنند.^[۴۱]