در تشریح هر کدام از قضایا و زیرقضایای تئوریک به صورت مستقیم به اظهارات مصاحبه‌شوندگان و هم چنین ۲ مطالعه مستقلّ مجزّآ استناد شده است اما به دلیل جلوگیری از تفصیل بیش از حد و اطناب کلام، تمامی اظهارات مربوط منعکس نشده، بلکه پژوهشگر تا آنجا که ارائه نقل قول‌های مستقیم، موجب درک بهتر مفهوم قضیه و یا زیرقضیه مورد نظر شود، به ارائه آنها بسنده کرده و از تکرار نقل قول‌های دیگر اجتناب ورزیده است.
قضایای تئوریک فوق، به هیچ وجه منعکس کننده نکات ۱۱۹ مفهوم انتزاعی، ۴۰ مقوله فرعی و ۱۵ مقوله اصلی تحقیق نبوده و صرفاً خلاصه‌ای بسیار کوتاه و مجمل از آنها را منعکس نموده است. در واقع این گزاره‌ها مبیّن شماری از مهم‌ترین عوامل و نیروهایی که مسائل و فرآیندهای زیست‌محیطی کشور را شکل می‌دهند و به کمک آنها می‌توان الگوی مداخله دولتی در حلّ مسائل زیست‌محیطی را تا حدّی واکاوی نمود. به ‌عبارت دیگر هر کدام از مفاهیم و یا مقولات شکل‌ دهنده قضایای فوق – که در فصل چهارم به تفصیل مورد بحث قرار گرفتند- بخشی از مؤلفه‌ها، ویژگی‌ها (Attributes)، شرایط و شاخصه‌های این قضایا را منعکس کرده و با توجه به بطن داده‌های گردآوری شده، به تدریج قضایای تئوریک تحقیق را با سیری پایین به بالا ساخته‌اند.
۵-۱-۱- تشریح قضیه «بافت توسعه پایدار» در تدوین
همانطور که در بخش پایانی فصل دوم (جمع‌بندی مبانی نظری) آمد، ادبیات موضوع مربوط به «توسعه پایدار» به عنوان مبحث نظری کلان حاکم بر موضوع خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی طرح می‌شود. به عبارت دیگر قسمتی از ظهور این «گزاره تئوریک» برآمده از ادبیات موضوع است که البته توسط خبرگان نیز به دفعات مورد تأکید قرار گرفت اما در اینجا با استناد به اظهارات مصاحبه شوندگان مطالب شکل دهنده آن ارائه می‌گردد. شایان ذکر است که این قضیه (و به ویژه زیرقضیه ۱-۱) از میان قضایای مذکور در صفحه قبل، تنها گزاره‌های تئوریکی هستند که به طور مستقیم دارای سابقه نظری در ادبیات موضوع تحقیق می‌باشند.
نکته نخست در این باره اذعان خبرگان به نقض اصول توسعه پایدار در مقطعی از دهه‌ های گذشته می‌باشد. در این باره اظهارات دو تن از خبرگان آمده است:
«بعد از جنگ تحمیلی در دهه ۷۰ موضوع سازندگی و توسعه کشور به صورت جدّی مطرح شد و توسعه اگر پایدار نباشد می تواند مشکل آفرین باشد. در این مقطع زمانی ساختارهای لازم برای توجه به محیط زیست ایجاد نشده بود. ^[۱۶۳] M»

«ولی باید بپذیریم که در کشور ما یک دوره توسعه شتابزده داشتیم و در این دوره قصد بر آن بوده است که عقب‌ماندگی در توسعه داشتیم را جبران کنیم. باید بپذیریم در این دوره برخی ملاحظات زیست‌محیطی نادیده گرفته شد. N»
اما در عین حال ظرفیت و بستر توسعه (حتّی از نوع غیر پایدار آن) محیط زیست و طبیعت در اختیار هر کشور است. لذا غفلت از آن روند توسعه‌های آتی را قطعاً با مشکل مواجه می‌سازد.
«ما باید توسعه پایدار و رشد صنعتی و اشتغال داشته باشیم اما در کنار آن نمی‌توانیم از مسائل محیط زیستی غافل بمانیم چرا که ظرفیت رشد اقتصادی ما همین طبیعت است. بخش عمده اقتصاد ما اقتصاد کلاسیک است که هنوز به منابعی چون آّب و خاک اتکا دارد، این منابع باید باشد که اقتصاد و زندگی بچرخد. F»
یکی دیگر از خبرگان توجّه به توسعه پایدار را شرط تحقّق اسناد بالادستی قلمداد کرده است:
«… با این شرایط برای این‌که بتوانیم به اهداف و آرمان بلندی که در چشم‌انداز بیست ساله برای ایران تعیین شده، دست پیدا کنیم و به جایگاه اول اقتصادی و فن‌آوری در خاور میانه برسیم، لازم است حتماً به سمت تولید پایدار گام برداریم و هر نوع ملاحظه دیگری را غیر از آن کنار بگذاریم. باید به سمتی برویم که در مجموعه فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم، پایداری سرزمین اعم از منابع طبیعی و محیط زیست را در نظر بگیریم. A»
اما در این میان یک برداشت نادرست اما مصطلح (رایج) وجود دارد و آن اینکه معمولاً اصطلاح توسعه پایدار را معادل رعایت ملاحظات زیست‌محیطی تلقّی می‌کنند. در حالی که «محیط زیست» فقط یکی از ابعاد چندگانه توسعه پایدار محسوب می‌شود و باید به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های توسعه پایدار محسوب شود نه معادل آن. اظهارات دو تن از خبرگان در این باره کاملاً گویاست:
«مهمترین مشکلمان در این زمینه فقدان مدل توسعه پایدار در اداره کشور است. اگر مدل اداره کشور مدل توسعه پایداری باشد قطعاً می‌تواند به بهبود وضعیت محیط زیست در کشور کمک کند و مشکلات را به حداقل برساند. طرح جامع محیط زیست نیز باید از همان مدل توسعه پایدار الهام می‌گیرد.‍ J»
«توسعه پایدار فراتر از یک وزارتخانه است. در این نوع نگرش محیط زیست در انتهای فرایند نیست که وقتی مشکلات و بحران‌های زیست‌محیطی بوجود آمد، برای آنها چاره‌اندیشی کند. محیط زیست باید بیاید ابتدای فرایند و در قالب مفهوم توسعه پایدار موضوعات را بررسی کند. بنابراین حل مسائل توسعه پایدار ممکن است خارج از حیطه سازمان محیط زیست باشد. در حال حاضر نیز معاون رئیس جمهور به نیابت از رئیس جمهور ریاست کمیته ملی توسعه پایدار را به عهده دارد. معاون رئیس جمهور نه به عنوان رئ
یس سازمان محیط زیست بلکه به نیابت از شخص رئیس جمهور چرا که همانطور که گفته شد مباحث توسعه پایدار بسیار گسترده‌تر از حوزه وظایف و اختیارات سازمان حفاظت از محیط زیست است. K»
غفلت از «بافت توسعه پایدار» در تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور ممکن است دو وجه داشته باشد. اول آنکه فارغ از رعایت ملاحظات زیست‌محیطی (بعد محیط زیست) به ابعاد و جنبه‌های دیگر توسعه پرداخته شود که چنین حالتی در اظهارات خبرگان ارائه گردید. وجه دیگر افراط در توجه به ملاحظات زیست‌محیطی و توقّف ابعاد دیگر توسعه است. همانطور که حالت اول «توسعه پایدار» نیست، حالت دوم را نیز نمی‌توان «توسعه پایدار» نامید. پیش از ورود به تشریح زیرقضایای این گزاره تئوریک، مفاهیم و مقولات شکل‌ دهنده آن که در نتیجه فرایند کدگذاری باز و محوری ظهور (فصل چهارم) یافته‌اند در قالب جدول زیر تبیین می‌شوند.
جدول شماره ۵-۱: مفاهیم، مقولات فرعی و اصلی شکل‌دهنده قضیه تئوریک «بافت توسعه پایدار»

تشریح زیرقضیه «شرایط محیط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی» در تدوین
دلیل آنکه سه بُعد یا سه محیط «سیاسی»، «اجتماعی» و «اقتصادی» به صورت همزمان و در قالب یک زیرقضیه طرح شده‌اند، آن است که این ابعاد پیش‌تر و در فصل مبانی نظری پژوهش تشریح شده‌اند. امّا همانطور که گفته شد رویکرد پژوهشگر در این بخش، استناد به داده‌های دست اول یعنی همان اظهارات خبرگان است.
در بُعد یا «محیط اقتصادی» نکته‌ای که به صورت مشترک توسط چند تن از خبرگان به عنوان یکی از مصادیق مهم تأثیرگذار تکرار شد، تأثیر تحریم‌ها و عوامل اقتصاد کلان کشور بر شرایط تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی بود.
«من معتقدم که رفع تحریم‌ها در برطرف کردن برخی مسائل تأثیر داشته و به ویژه دسترسی به تکنولوژی‌های روز در مورد محیط زیست را تسهیل می‌کند. H» … «تحریم‌های غیر عادلانه نه تنها به تخریب محیط زیست کمک کرده بلکه به محیط زیست جهانی لطمه زیادی زده است. F»
یکی دیگر از خبرگان بحران «بیکاری» ناشی از اصرار بر رعایت ملاحظات زیست‌محیطی (به ویژه در بخش صنعتی) را از جمله دلایل عدم عزم جدّی دولتمردان بر توجه به این ملاحظات دانسته است.
«اگر تخلفی در دولت اتفاق بیافتد محیط زیست می‌تواند آن کارخانه دولتی را تعطیل کند ولی به دلیل وجود مسائل دیگر نظیر پایین بودن سطح فعلی تولید در کشور و نیز تأثیر مستقیم تعطیل کارخانه‌های تولیدی بر افزایش بیکاری و مسائل حاشیه‌ای آن، دولت چنین کاری نمی‌کند. C»
امّا در «محیط سیاسی»، عدم پیوستگی برنامه‌های مربوط در دولت‌های متوالی یکی از نکات مهم تلقّی شده، به طوری که تحت تأثیر قرار گرفتن رویکرد سیستمی دولتمردان به وسیله نگاه جناحی و سیاسی دولت خود، منجر به بروز مشکلاتی در خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی شده است:
«… به دلیل اینکه معمولاً یک دولت برنامه‌ توسعه را تدوین می‌کند و دولت بعدی باید بخشی از اجرای برنامه را به عهده گیرد و همین مسئله مشکلاتی را پدید می‌آورد. در حالی که نگاه مسئولین باید سیستمی باشد نه آنکه وابسته به افراد باشد. I» … «به عنوان مثال ممکن است دولت بگوید برنامه‌ای را به دلایلی درست نمی‌دانم و اجرا نمی‌کنم همانطور که در برنامه چهارم توسعه این اتفاق روی داد. K»
نکته حائز اهمیت دیگر در این بُعد، «امنیّتی» شدن فضای مواجهه با مطالبات زیست‌محیطی است. یکی از خبرگان درباره حواشی بوجود آمده در نتیجه بروز بحران دریاچه ارومیه این‌چنین اظهار داشته است:
«یک مشکل در خصوص طرح مطالبات زیست‌محیطی از طرف مردم وجود دارد و آن برخورد امنیتی با این مسئله است، کما اینکه این اتفاق در مورد مطالبه زیست‌محیطی مردم در مورد دریاچه ارومیه اتفاق افتاد و برخی به زندان افتادند که تعدادی از آنها هنوز هم در زندان هستند. O»
نهایتاً بُعد یا «محیط اجتماعی» یکی دیگر از عوامل محیطی تأثیرگذار بر شکل‌گیری خط مشی‌های زیست‌محیطی است. البته گستره عوامل اجتماعی بسیار وسیع است که در ادامه صرفاً به چند نمونه از آن اشاره شده است. نخست سطح آگاهی عمومی شهروندان در به کارگیری تجهیزات سازگار با محیط زیست:

در پایان باید گفت درست است که کارمندان ممکن است یک یا دو ساعت وقت خود را در این اجتماعات بگذرانند ولی تحقیقات نشان داده است که این افراد در گذشته به شکل دیگری وقت خود را تلف می‌کردند. و به هر حال بهترین راه، استفاده مثبت از این وب سایتها در جهت بهبود سازمان است.
در این تحقیق تلاش شده است تا به بررسی جنبه های دیگری از سایبرلوفینگ پرداخته شود و پیامد های احتمالی مثبتی که انجام این فعالیت ها ممکن است برای کارمندان از نظر روحی و ذهنی داشته باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق پیدا کردن جنبه های مثبت اینگونه فعالیت‌‌ها به جای متوقف کردن آنها است.

۱-۳)اهداف(کلی و جزئی) تحقیق :

اهداف پژوهش عبارتند از:
بررسی پیامد‌های احتمالی مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه های بابل
در این تحقیق تلاش شد‌ه است تا به بررسی جنبه های دیگری از سایبرلوفینگ پرداخته و پیامدهای احتمالی مثبتی که انجام این فعالیت ها ممکن است برای کارمندان از نظر روحی و ذهنی داشته باشد، مورد بررسی قرار گیرد.

۱-۴)سوالات تحقیق :

بین رضایت شغلی کارکنان و سایبرلوفینگ رابطه وجود دارد؟
آیا فعالیت‏های سایبرلوفینگ با رضایت شغلی رابطه دارند؟
آیا رفتارهای سایبرلوفینگ با رضایت شغلی رابطه دارند؟
بین تعهد سازمانی کارکنان و سایبرلوفینگ رابطه وجود دارد؟
آیا فعالیت های سایبرلوفینگ با تعهد سازمانی رابطه دارند؟
آیا رفتارهای سایبرلوفینگ با تعهد سازمانی رابطه دارند؟
بین عجین شدن کارکنان با شلغشان و سایبرلوفینگ رابطه وجود دارد؟
آیا فعالیت های سایبرلوفینگ با عجین شدن با شغل رابطه دارند؟
آیا رفتارهای سایبرلوفینگ با عجین شدن با شغل رابطه دارند؟

۱-۵)روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات:

روش تحلیل آماری همبستگی از نوع پیرسون است که رابطه بین دو متغیر رتبه ای را مورد سنجش قرار می دهد. ولی اگر لازم شود اثر متغیرهای میانجی و تعدیل کننده سنجیده شود از مدل های رگرسیون چند متغیره از نوع سلسله مراتبی استفاده خواهد شد.
و همچنین از نرم افزار spss و Lisrel برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده استفاده شده است.

۱-۶)فرایند تحقیق بصورت فلوچارت:

تبدیل مساله به فهرستی از سوالات مربوط به موضوع

انتخاب فرایند مورد مطالعه
مطالعات مقدماتی و جستجوی اطلاعات موجود در رابطه با موضوع تحقیق
تهیه طرح پژوهش
مطالعات اصلی و گرد آوری ادبیات موضوعی
تحلیل اطلاعات و بازسازی روابط موجود بین متغیرها
سوال سازی و استنباط
تجزیه و تحلیل نهایی اطلاعات جمع آوری شده
نتیجه گیری و ارائه گزارش

شکل۱-۱) فلوچارت فرایند تحقیق

۱-۷)تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی:

سایبرلوفینگ: عملی که کارمندان با دست‌یابی به اینترنت جهت انجام اهداف شخصی در ساعات کاری در سازمان­هایشان انجام می­ دهند.(Lim,2002)
در تعریفی دیگر سایبرلوفینگ به عنوان یک رفتار منحرف در زمینه گشت و گذار در اینترنت از سوی کارکنان در زمانی که باید کار کنند معرفی شده است. (Venegas,2009)

۲-۱) مقدمه

امروزه با توجه به ورود و گسترش فناوری در ادارت و سازمان‌ها، روش های قدیمی که در سازمان‌ها جریان داشته جای خود را به روش های نوینی می‌دهند که از هر سو برای پیشبرد کارایی و بهره‌وری سازمان مفید بوده و با سرعت بخشیدن به روند های روزمره و تکراری سازمان از هر نظر به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای سازمان‌ها خودنمایی می‌کنند. دفاتر حسابداری قدیمی امروزه جای خود را به بانک های اطلاعاتی داده اند، ایمیل جایگزین مناسب و سریعتری نسبت به مکاتبات اداری در گذشته شده است، حضور در وب برای افزایش اطلاعات عمومی و تخصصی برای همه به خوبی مشخص است، اما به رغم همه فواید ذکر شده برای این ابزار بسیاری از شرکت‌ها برای استفاده از این فناوری و آزاد گذاشتن کارمندان خود در رابطه با فعالیت‌های تحت وب، با دیده تردید می نگرند.
با این حال عمده مدیران به استفاده از فناوری‌های نوین روی می‌آورند و کامپیوترهای اداری خود و کارمندانشان را به این شبکه متصل می‌کنند. چرا که مطمئنا عدم استفاده از این فناوری تنها به دلیل ترس از سوءاستفاده کارکنان از آن می‌تواند عواقب منفی زیادی برای سازمان داشته باشد و اجتناب ناپذیری استفاده از اینترنت در شرایط حاضر برای سازمان‌ها را به خوبی مشخص می‌کند، زیرا دور ماندن از شبکه اینترنت که به مثابه پیشرفته‌ترین تکنولوژی سبز فایل مورد تمجید همگان قرار گرفته است می‌تواند در عرصه رقابتی سازمان را از رقبا عقب بیاندازد و از فواید مثبت زیادی که استفاده صحیح از آن می‌تواند به همراه داشته باشد، محروم کند.
از دیگر پیامدهای اینترنت برای سازمان می‌تواند تاثیر بالقوه و مثبت آن برای کسب و کار را در نظر گرفت، که می‌تواند کسب و کار را از فضای سنتی آن خارج کرده و به بهبود سود‌آوری و بهره‌وری، از طریق ابزارهای موجود و بازاریابی های نوینی که از طریق فضای مجازی و تبادل اطلاعات در مورد کسب و کار صورت خواهد گرفت، منجر شود.
استفاده از فضای مجازی برای ارتباط با منابع اطلاعاتی در خصوص صنعتی که سازمان‌ها در آن مشغول به کار هستند و آشنایی با متد‌های روز و پیشرفت‌های رقبا و علاوه بر این موارد بالا بردن سطح علمی کارکنان با هزینه کم و استفاده از منابع اطلاعاتی موجود در فضای گسترده وب می‌تواند تاثیرات مثبت زیادی را برای سازمان به همراه داشته باشد.

۲-۲)مبانی نظری

۲-۲-۱) اینترنت

اینترنت در کمک به کسب و کار به منظور کاهش هزینه‌ها، کوتاه شدن زمان چرخه محصول، ارائه محصولات به بازار و خدمات موثرتر، نقش مهمی را ایفا کرده است.(Anandarajan, Simmers, & Igbaria, 2000) همچنین اینترنت علاوه بر یک ابزار کسب و کار کارآمد، برای کارکنان دسترسی به بزرگترین زمین بازی جهان را نیز فراهم می‌کند. (Anandarajan, 2002)
همانطور که دسترسی به اینترنت برای کارکنان متداول‌تر شده است، تمایل آنها نیز به استفاده از اینترنت برای سرگرمی و دیگر اهداف غیر‌کاری در کار افزایش یافته است. (Blanchard &Henle,2008)
برای سال‌های متمادی اعتیاد هایی مانند اعتیاد به الکل، مواد مخدر و اعتیاد به قمار باعث نگرانی کارفرمایان بودند چرا که کارکنان تحت تاثیر این اعتیادها قرار می‌گرفتند. اعتیاد جدیدی که این روزها در حال شیوع است و کارکنان ممکن است از روی عادت هر روزه این کار را روی میز خود انجام دهند، اعتیاد به اینترنت است. (Foster. 2001)

۲-۲-۱-۱) استفاده از اینترنت در محل کار

روند رو به رشد استفاده از اینترنت در طول سال‌های اخیر که از تحقیقات بدست آمده در ادامه نشان داده می‌شود.
در سال ۲۰۰۰، ۵۶٪ از کارکنان از اینترنت به دلایل شخصی استفاده می‌کردند. (Greengard,2002)
در سال ۲۰۰۳، ۵۹ % استفاده از اینترنت برای کار غیر مرتبط در محل کار بود. (Griffith,2003)
و مالاچوسکی (۲۰۰۵)، استفاده از اینترنت را رایج ترین روش تلف کردن زمان در محل کار، توسط کارمندان اعلام کرده است.
وسوسه داشتن اینترنت و همچنین استفاده از آن روز به روز در حال افزایش است و طی سال‌های گذشته با سیاست‌هایی که برای جلوگیری از آن وجود داشته است نه تنها کمتر نشده بلکه افزایش قابل توجهی نیز داشته است.
از سوی دیگر ووین و تامپسون (۲۰۰۵)، معتقدند علیرغم اینکه اینترنت نقش مهمی در کار و زندگی شخصی همه افراد در سراسر جهان دارد. تا موقعی که دستیابی به اینترنت، راه‌های انجام کارها را متحول می‌سازد، به موقعیت افراد جهت گشت‌زنی‌اینترنتی هنگامی که سرکار هستند نیز می‌افزاید.
همچنین ویوین (۲۰۰۲) معتقد است که اینترنت مانند یک شمشیر دو لبه است که شرکت‌ها باید در گسترش آن میان کارکنان با احتیاط عمل کنند.

- جهت توضیح سال­هایی که با کمبود بارش مواجه بوده ­اند ولی عملکرد پایین به­ دست نیامده مانند سال­های(۷۶-۷۵ و۸۲-۸۱و ۸۷-۸۸ ) این­گونه می­توان گفت که کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات داده­اند.
۴-۶-۱-۴- انحراف استاندارد بارش ایستگاه روانسر
همانطور که در جدول (۴-۱۸) مشاهده می­گردد، در ۶ سال از ۲۵ سال آمار موجود، شاخص خشکسالی شدید و در ۴ سال خشکسالی متوسط بوده است. این جدول شدید­ترین خشکسالی­ها را در سال­های ۷۰-۶۹ ، ۷۵-۷۶ ، ۷۷-۷۸ ، ۷۹-۷۸ ، ۸۰-۷۹ و ۸۷-۸۶ نشان می­دهد. با تلفیق اطلاعات جدول (۴-۱۸) و (۴-۵) مشاهده می­گردد که:
- با بررسی ۱۰ سال با عملکرد کمتر از نرمال شهرستان مشخص گردید که ۶ سال از این ۱۰ سال منطبق با سال­های خشکسالی بوده و می­توان نتیجه گرفت عملکرد پایین در بعضی از سال­ها علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
- جهت توضیح سال­هایی که با کمبود بارش مواجه بوده ­اند ولی عملکرد پایین به­ دست نیامده مانند سال­های(۷۶-۷۵ و۸۰-۷۹و ۸۷-۸۸ ) این­گونه می­توان گفت که کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات داده­اند.
۴-۵-۱-۵- انحراف استاندارد بارش ایستگاه سرپل ذهاب
همانطور که درجدول (۴-۱۸) مشاهده می­گردد، در ۵ سال از ۲۵ سال آمار موجود، شاخص خشکسالی شدید و در ۴ سال خشکسالی متوسط بوده است. این جدول شدید ترین خشکسالی­ها را در سال­های ۷۸-۷۷ ، ۷۹-۷۸ ، ۸۶-۸۵ ،۸۷-۸۶ و۸۸-۸۷ نشان می­دهد. با تلفیق اطلاعات جدول (۴-۱۸) و (۴-۵) مشاهده می­گردد که:
- با بررسی ۱۰سال با عملکرد کمتر از نرمال شهرستان مشخص گردید که ۵ سال از این ۱۰ سال منطبق با سال­های خشکسالی بوده و می­توان نتیجه گرفت عملکرد پایین در بعضی از سال­ها علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
- جهت توضیح سال­هایی که با کمبود بارش مواجه بوده ­اند ولی عملکرد پایین به­ دست نیامده مانند سال­های(۷۵-۷۴ ،۷۶-۷۵ و ۸۷-۸۸ ) این­گونه میتوان گفت که کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات داده­اند.
۴-۶-۱-۶- انحراف استاندارد بارش ایستگاه سنندج
همانطور که درجدول (۴-۱۸) مشاهده می­گردد، در۶ سال از ۲۵ سال آمار موجود، شاخص خشکسالی شدید و در ۴ سال خشکسالی متوسط بوده است. این جدول شدیدترین خشکسالی­ها را در سال­های ۶۸-۶۷ ،۷۰-۶۹، ۷۸ -۷۷ و ۷۹-۷۸ ،۸۰-۷۹و ۸۷-۸۶ نشان می­دهد. با تلفیق اطلاعات جدول (۴-۱۸) و (۴-۵) مشاهده می­گردد که:
- با بررسی ۱۴ سال با عملکرد کمتر از نرمال شهرستان مشخص گردید که ۸ سال از این ۱۴ سال منطبق با سال­های خشکسالی بوده و می­توان نتیجه گرفت عملکرد پایین در بعضی از سال­ها علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
- جهت توضیح سال­هایی که با کمبود بارش مواجه بوده ­اند ولی عملکرد پایین به­ دست نیامده این­گونه می­توان گفت که کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات داده­اند.
۴-۶-۱-۷- انحراف استاندارد بارش ایستگاه سقز
همانطور که درجدول (۴-۱۸) مشاهده می­گردد، در ۶ سال از ۲۵ سال آمار موجود، شاخص خشکسالی شدید و در ۴ سال خشـکسالی متوسط بوده است. این جدول شدید ترین خشکسالی­ها را در سال­های ۶۸-۶۷، ۷۰-۶۹، ۷۸-۷۷، ۷۹-۷۸ ،۸۰-۷۹ و ۸۷-۸۶ نشـان می­دهد. با تلفیق اطلاعات جدول (۴-۱۸) و (۴-۵) مشاهده می­گردد که:
- با بررسی ۱۴ سال با عملکرد کمتر از نرمال شهرستان مشخص گردید که ۷ سال از این ۱۴ سال منطبق با سال­های خشکسالی بوده و می­توان نتیجه گرفت عملکرد پایین در بعضی از سال­ها علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
- جهت توضیح سال­هایی که با کمبود بارش مواجه بوده ­اند ولی عملکرد پایین به­ دست نیامده مانند سال­های(۷۹-۷۸ ، ۸۶-۸۵ و ۸۸-۸۷) این­گونه می­توان گفت که کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات داده­اند.
۴-۶-۱-۸- انحراف استاندارد بارش ایستگاه قروه
همانطور که در جدول (۴-۱۸) مشاهده می­گردد، در ۳ سال از ۲۵ سال آمار موجود، شاخص خشکسالی شدید و در ۷ سال خشکسالی متوسط بوده است. این جدول شدید ترین خشکسالی­ها را در سال­های ۷۸-۷۷ ، ۷۹-۷۸ ، ۸۷-۸۶ نشان می­دهد. با تلـفیق اطلاعات جدول (۴-۱۸) و (۴-۵) مشاهده می­گردد که:
- با بررسی ۱۳ سال با عملکرد کمتر از نرمال شهرستان مشخص گردید که ۶ سال از این ۱۳ سال منطبق با سال­های خشکسالی بوده و می­توان نتیجه گرفت عملکرد پایین در بعضی از سال­ها علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
- جهت توضیح سال­هایی که با کمبود بارش مواجه بوده ­اند ولی عملکرد پایین به­ دست نیامده مانند سال­های(۶۸-۶۷، ۸۲-۸۱ و ۸۳-۸۲) این­گونه می­توان گفت که کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات داده­اند.
۴-۶-۱-۹- انحراف استاندارد بارش ایستگاه بیجار
همانطور که درجدول (۴-۱۸) مشاهده می­گردد، در ۶ سال از ۲۵ سـال آمار موجود، شاخص خشکسالی شدید و در ۳ سال خشـکسالی متوسط بوده است. این جدول شدیدترین خشکـسالی­ها را در سال­های ۷۰-۶۹، ۷۵-۷۶ ، ۷۷-۷۸ ، ۷۹-۷۸ ،۸۰-۷۹ و ۸۷-۸۶ نشان می­دهد. با تلـفیق اطلاعات جدول (۴-۱۸) و (۴-۵) مشاهده می­گردد که:
- با بررسی ۱۶ سال با عملکرد کمتر از نرمال شهرستان مشخص گردید که ۷ سال از این ۱۶ سال منطبق با سال­های خشکسالی بوده و می­توان نتیجه گرفت عملکرد پایین در بعضی از سال­ها علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
- جهت توضیح سال­هایی که با کمبود بارش مواجه بوده ­اند ولی عملکرد پایین به­ دست نیامده مانند سال­های(۸۱-۸۲و ۸۵-۸۴ ) این­گونه می­توان گفت که کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات داده­اند.
۴-۶-۱-۱۰- انحراف استاندارد بارش ایستگاه زرینه اوباتو
همانطور کهدرجدول (۴-۱۸) مشاهده می­گردد، در ۶ سال از ۲۵ سال آمار موجود، شاخـص خشکسالی شدیدو در ۴ سال خشکسالی متوسـط بوده است. این جدول شدید­ترین خشکسالی­ها را در سال­های ۶۸-۶۷، ۷۶-۷۵، ۷۸-۷۷ ، ۷۹-۷۸ ، ۷۹-۸۰ و ۸۷-۸۶ نشان می­دهد. با تلفیق اطلاعات جدول (۴-۱۸) و (۴-۵) مشاهده می­گردد که:
- با بررسی ۱۶سال با عملکرد کمتر از نرمال شهرستان مشخص گردید که ۸ سال از این ۱۶ سال منطبق با سال­های خشکسالی بوده و می­توان نتیجه گرفت عملکرد پایین در بعضی از سال­ها علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
- جهت توضیح سال­هایی که با کمبود بارش مواجه بوده ­اند ولی عملکرد پایین به­ دست نیامده مانند سال ۸۸-۸۷ این­گونه میتوان گفت که کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات داده­اند.
۴-۶-۲- شاخص درصدی از نرمال (PN)
یکی دیگراز شاخص­ هایی که در این پژوهش، برای بررسی دوره­ های خشکسالی مورد استفاده قرار گرفت شاخص درصدی از نرمال بود. با بهره گرفتن از این روش طبقات خشکسالی برای کلیه ایستگاه­های مورد مطالعه در بازه­های زمانی ۳،۶،۹ و۱۲ ماهه مـطابق جداول (۴-۱۹) تا (۴ -۲۸) محاسبه گردید و سال­های خشکسالی با شدت­های مختلف بدست آمد.

۷) همکاری با شرکتهای توسعه دهنده (Developer) محصولات، کالاهای سرمایه ای (اعم از کارخانه و…)، تجهیزات و مواد در طول اجرای عملیات.
۸) ارائه نتایج و دستاوردهای پروژه ها به کارفرما و همکاری در بهره برداری از نتایج دستاوردها.
۹) ارائه گزارش و نتایج پروژه های پژوهش و فناوری به مراجع ذیربط.
۱۰) ارائه برنامه های پژوهش و فناوری در شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی وزارت نفت برای تصویب نهایی آنها.

ب) مجریان سطح۲ (قطبهای پژوهش و فناوری)
این مراکز نیز شامل کلیه مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، شرکتهای دانش بنیان، مراکز تخصصی پژوهش و فناوری و مشاوران داخلی و خارجی خارج از صنعت نفت میباشند و در زنجیره ارزش پژوهش و فناوری صنعت نفت نقشی مهم ایفاء می نمایند.
ج) مجریان سطح۳
این مجریان که در فرآنید تجاری سازی دانش و فناوری در فرایند تجاری سازی دانش و فناوری ایفای نقش مینمایند، شرکتهای توسعه دهنده محصولات تلقی میشوند. به منظور اثربخشی نتایج حاصل از فرآیندهای پژوهشی و تبدیل دانش به فناوری و تجاری سازی آن، ضروری است که بین نظام پژوهشی و نهادهای فنی، مهندسی، صنعتی و بازار، ارتباطی پیوسته و افقی با یک سازماندهی مناسب برقرار گردد. براین اساس، در فرایند تجاری سازی دانش و فناوری، فعالیتهای اساسی در سه گروه به شرح ذیل برقرار میگیرند:
۱) گروه های مهندسی، طراحی و نمونه ساز صنعتی برای تولید محصولات دانش محور با تکالیف ذیل:
۱-۱) تبدیل دانش پایه (Basic) اخذ شده از سطح ۱ و ۲ به محصولات فناوری محور.
۲-۱) بهره برداری از استانداردهای علمی و فنی جهانی در وسعه محصولات فناوری محور.
۳-۱) تبادل نظر با توسعه دهندگان فناوری (هاب ها) برای ارتقای کیفیت محصولات فناوری محور براساس ضوابط مالکیت فکری.
۴-۱) مستندسازی دانش فنی و روش ساخت محصولات فناور محور انتقال آن به هابها براساس ضوابط مالکیت فکری.
۲) گروه های مهندسی، طراحی و تولید کننده انبوه، محصولات نمونه سازی شده برای تولید صنعتی کالا و خدمات وارایه آن به بازار (اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب دانش، توانایی مالی و سرمایه ای، مدیریتی و…) با تکالیف ذیل:
۲-۱) تجاری سازی و اقتصادی نمودن محصولات فناور محور.
۲-۲) پیش راه اندازی^[۲۲۸] و راه اندازی^[۲۲۹] خط تولید محصولات فناور محور.
۳) گروه های ایجاد کننده یکپارچگی میان تأمین کنندگان کالا (محصولات تولید شده صنعتی) با مصرف کنندگان صنعتی (تأمین کالا و خدمات صنعتی) و صادر کنندگان کالا با تکالیف ذیل:
۳-۱) رقابت پذیر نمودن محصولات فناور محور.
۳-۲) رفع مشکلات و تنگناهای علمی و فنی پس از راه اندازی و ارائه خدمات پس از فروش به بهره بردار.
۸-۸٫ معرفی هاب پژوهشی مورد مطالعه در تحقیق
همانطور که در فصل اول تحقیق حاضر بیان شد، قلمرو مکانی جامعه تحقیق حاضر در هاب های پژوهشی (مراکز تخصصی پژوهش و فنآوری) اصلی وزارت نفت (شامل پژوهشگاه صنعت نفت، موسسه مطالعات بین المللی انرژی و دانشگاه صنعت نفت) می باشد. علت انتخاب این است که هاب های پژوهش و فناوری محل انباشت دانش کل صنعت نفت می باشند و خصوصاً این ۳ هاب پژوهشی جامعیت علمی فنی و راهبردی و نظری پژوهش های انجام شده برای کل صنعت نفت را دارا می باشند.
۱) پژوهشگاه صنعت نفت:
پژوهشگاه صنعت نفت درابتدا با نام ” اداره توسعه و تحقیقات شرکت ملی نفت ایران ” درسال ۱۳۳۸ تاسیس شد. هدف اولیه این سازمان تحقیق و پژوهش درزمینه کاربرد مواد نفتی بوده است. بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، نام این سازمان به مرکز پژوهش و خدمات علمی تغییر یافت و به توسعه فعالیتها درراستای اهداف فوق پرداخت. سپس طبق موافقت نامه اصولی سال ۱۳۶۸ شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی، به عنوان ” پژوهشگاه صنعت نفت” با هدف انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای نامیده شد و به فعالیتهای خود ادامه داد.
درحال حاضر پژوهشگاه صنعت نفت از بالغ بر ۹۰۰ نفر نیروی انسانی متخصص، مجرب و ماهر برخوردار است. ازکل کارکنان حدود ۷۰% دارای سمتهای پژوهشی می باشند. از این میان بالغ بر ۲۰۰ نفر توانسته اند جایگاه والای عضویت هیات علمی پژوهشگاه راکسب نمایند که با در نظرگرفتن قابلیت‌های دستگاهی و امکانات تکنولوژی ویژه، خدمات علمی، مشاوره ای و آزمایشگاهی را به صنایع نفت وگازو پتروشیمی ارائه می نمایند. این پژوهشگاه دارای سه پردیس پژوهش و توسعه به شرح زیر می باشد:
الف) پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی:
این پردیس قدیمی ترین پردیس در پژوهشگاه می باشد و در حال حاضر دارای سه پژوهشکده مستقل، “علوم زمین” ، “مهندسی نفت” و “مطالعات مخازن و توسعه میادین” و یک مرکز “فناوری اطلاعات بالادستی نفت” و “توسعه نرم افزارهای بالادستی نفت” است.
این پردیس با انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی، مطالعات جامع، انجام خدمات علمی و آزمایشگاهی و مشاوره‌های علمی و مدیریتی در رفع نیازهای تکنولوژیکی صنعت نفت و برطرف نمودن معضلات عملیاتی این صنعت پایه در کشور تلاش نماید. جهت استفاده حداکثری از توان موجود و برنامه‌ریزی برای اشتراک دانش و انتقال تکنولوژی فعالیت‌های این پردیس مبنی بر ایجاد شبکه‌های علمی و پژوهشی متشکل از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های دانش بنیان، فعالان بخش خصوصی و نخبگان در داخل و خارج از کشور بوده و سعی نموده است از این راه به توانمند‌سازی خود در تولید علم و فناوری بپردازد.
ب) پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی:
در حال حاضر این پردیس دارای ۶ پژوهشکده شامل “پژوهشکده توسعه فرایند و فناوری تجهیزات"، “پژوهشکده توسعه فناوری های پالایش و فرآورش نفت"، “پژوهشکده توسعه فناوری های فرآورش و انتقال گاز"، “پژوهشکده علوم و فناوری های پلیمر"، “پژوهشکده علوم و فناوری های شیمیایی” و “پژوهشکده کاتالیست و نانو فناوری” و همچنین یک مرکز پژوهش و توسعه فناوری های نفت در کرمانشاه می باشد.
ج) پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست
در حال حاضر این پردیس دارای ۳ پژوهشکده شامل “پژوهشکده محیط زیست و بیوتکنولوژی"، “پژوهشکده حفاظت صنعتی” و “پژوهشکده توسعه و بهینه‌سازی فناوری‌های انرژی” و همچنین یک گروه پژوهشی تجزیه و ارزیابی مواد می باشد.
در مجموع مهمترین عرصه های تحقیقاتی در پژوهشگاه صنعت نفت به شرح ذیل است:
■اکتشاف و ارزیابی منابع هیدروکربوری و روش های ازدیاد برداشت
■توسعه روش های تصفیه وانتقال گاز و تبدیل آن به سایر محصولات باارزش
■بهبود و ارتقاء کیفیت فرآورده های نفتی
■شناسایی ، ارزیابی و ساخت کاتالیست
■سنتز و فرمولاسیون موادشیمیایی مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و سایر صنایع
■شناسایی و کاربرد پلیمرهای ویژه در صنایع
■تکنولوژی های نوین در رفع آلودگی آب ، هوا و حفاظت از تاسیسات صنعتی
■طراحی و توسعه فرآیندهای نوین صنعتی
۲) موسسه مطالعات بین المللی انرژی:
مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی در سال ۱۳۷۱ تاسیس شده و هم اکنون دارای سه پژوهشکده می باشد. در سال ۱۳۷۵ موفق به کسب مجوز «پژوهشکده اقتصاد انرژی» از شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی در سطح تحصیلات تکمیلی شده و در زمره پژوهشکده‌های علمی کشور قرار گرفته است. با توجه به نشست شرکت های نفتی جهان و تأکید بر اتمام دوره نفت های آسان و ورود به استخراج سخت و نیازمندی به منابع انسانی ماهر، در سال ۱۳۸۵ با تصویب هیأت امنای موسسه پژوهشکده «مدیریت و منابع انسانی» در مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی شکل گرفت. همچنین نظر به اهمیت پژوهش در زمینه مدیریت فناوری جهت توسعه و بکارگیری فناوری‌های انرژی، پژوهشکده «مطالعات راهبردی فناوری» در سال ۱۳۸۷ مورد تصویب هیئت امنا قرار گرفته و در سال ۱۳۸۸ این پژوهشکده نیز فعالیت خود را آغاز نموده است.
رسیدن به اهداف ترسیم‌شده در چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران و تحقق نقش مهم صنعت نفت در مجموعه فعالیت‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی کشور و کمک به تصمیم‌سازی و تصمیم‌‌گیری مدیران عالی صنعت نفت از طریق توجه به مطالعات اقتصاد انرژی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی و برنامه‌ریزی، راهبرد فناوری، سناریوهای جهانی انرژی، بازارهای بین‌المللی نفت و گاز و موضوعات راهبردی در سطح کلان صنعت نفت از اهداف میان‌مدت و بلندمدت مؤسسه است. (http://www.mop.ir/)
تلاش مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی بر مطالعه و بررسی موضوعات انرژی با تاکید بر نفت و گاز در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی متمرکز شده است. فعالیت های این مؤسسه در قالب تحقیقات، مشاوره، آموزش و برگزاری سمینار، ارائه می گردد. مهمترین مأموریت های موسسه به شرح زیر می باشند:
بررسی و تحلیل روند عرضه و تقاضای انرژی در ایران و جهان و پیش بینی روندها
بررسی و تحلیل تحولات و مطالعات تامین مالی در بازارهای بین المللی انرژی
بررسی سیاست های راهبردی در درون اوپک
مطالعه موضوعات زیست محیطی در چارچوب مسائل انرژی و کنوانسیون های مرتبط بین المللی
بررسی خط مشی، سیاست ها و راهبردهای انرژی در سطح کشورها، سازمان ها و شرکت ها در کشورهای تولید کننده و مصرف کننده
بررسی روابط سیاسی و ترتیبات منطقه ای و بین المللی در زمینه انرژی
شناخت چالش های فراروی جهان انرژی و راه حل یابی

شهادت یکی از ادله اثبات دعوی است، قانون مدنی درماده ۱۲۵۸ دلائل اثبات دعوی را پنج چیز شمرده است که یکی از آنها شهادت است، در امور کیفری و اثبات جرم نیز شهادت بعنوان یکی از ادله بشمار می‏رود در قانون مجازات اسلامی در بحث مربوط به هر یک از حدود و نیز قصاص نحوه اثبات آنها بوسیله شهادت بیان شده است. در مقررات مربوط به آئین دادرسی مدنی و کیفری نیز از شهادت بعنوان دلیل اثبات حق یا اثبات جرم یاد شده و ضوابط و ترتیبات مربوط به آن ذکر شده است.
شهادت در صورتی معتبر و در اثبات دعوی موثر است که شرایط لازم در شاهد و نوع ادای شهادت موجود باشد.
شرایطی که رعایت آن در مورد شاهد، ضروری است، بعضی مربوط به میزان درک و شعور و قدرت تعقل و تشخیص شاهد است. مانند شرط بلوغ و عقل و برخی مربوط به اعتماد به شاهد و اطمینان از صحت گفتار او می‏باشد مانند شرط عدالت و مورد ثقه بودن. تعداد شهود نیز از جمله امور موثر در شهادت است و بسته به اهمیتی که موضوع مورد شهادت دارد ممکن است تعداد شاهد لازم برای موثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق کند، بطور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولی در برخی موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردی هم موضوع با شهادت یک نفر ثابت می‏شود.

یکی از مسائل مطروحه در بحث‏ شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است‏ یعنی آیا زن یا مرد بودن تأثیری در اعتبار شهادت دارد یا خیر؟ امروزه در قوانین اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمرهی شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ولی در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران، تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن، نسبت‏ به شهادت مرد وجود دارد که در این بخش نقد و بررسی‏ای نسبت ‏به این موارد و مبنای فقهی آنها خواهیم داشت.
این بخش به دو قسمـت تقسیـم میشود در بخش نخست به بررسی مـوارد قانـونی شهـادت زنان میپردازیم ودر بخش دوم مبانی فقهی آنرا بررسی میکنیم .

شهادت زنان در قوانین

قوانین کیفری و مدنی ایران که براساس دیدگاه مشهور فقیهان شیعه و بخصوص فتواهای آیت‌الله خمینی تنظیم شده است, در مورد شهادت زن, همان راه و روش فقیهان را مقرر داشته است. آقای دکتر حسین مهرپور, در کتاب «مباحثی از حقوق زن» و نیز خانم شیرین عبـادی, در کتاب «حقوق زن» مواردی از چگونگی شهادت زن را در قوانین جزایی مدنی ایران بر شمرده‌اند که به شرح زیر می‌آید:

جایگاه شهادت زن در قوانین کیفری

قانون مجازات اسلامی که قسمت عمده‌ی آن، از محصولات انقلاب اسلامی ایران است در بخش حدود و قصاص مقرر داشته است که در بعضی موارد، شهادت زن مطلقاً پذیرفته نیست و در بعضی موارد دیگر اگر پذیرفته باشد، ارزش آن به مقدار نصف ارزش شهادت مرد است. در ماده‌ی ۱۱۷، آمده است: « حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آنرا مشاهده کرده‌ باشند ثابت می‌شود » و ماده‌ی ۱۱۹، اعلام می‌دارد: « شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه‌ی مرد، لواط را ثابت نمی‌کند ». ماده‌ی ۱۲۸، مقرر می‌دارد: «راه‌ها‌ی ثبوت مساحقه [هم‌جنس بازی زنان] در دادگاه‌ همان راه‌های ثبوت لواط است».
با اینکه مساحقه یک جرم زنانه است و در محیط خاص زنان واقع می‌شود، معذلک با شهادت زنان قابل اثبات نیست!
در مورد قوادی، جرمی که بدون حضور زنان امکان پذیر نیست، این جرم نیز با شهادت زنان قابل اثبات نیست! ماده‌ی ۱۳۷، می‌گوید: « قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود ». جرم دیگری که زنان حق ادای شهادت بر وقوعش را ندارند، قذف است. ماده‌ی ۱۵۳، می‌گوید: « قذف با دو بار اقرار یا شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود ». در مورد جرم شراب خواری نیز شهادت زنان بی‌ارزش است. ماده‌ی ۱۷۰, مقرر می‌دارد: « در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود ». جرم دیگری که شهادت زنان درآن فاقد اعتبار حقوقی است, محاربه و فساد فی‌الارض می‌باشد. فی‌المثل اگر شخصی یا اشخاصی به نحو مسلح وارد منطقه‌ای شوند و اموال مردم را بازور اسلحه و تهدید و ارعاب ببرند و یا جنایات دیگری را مرتکب شوند و زنان بسیاری این اعمال را با چشم سر مشاهده کنند، نمی‌توانند برای اثبات جرم و اجرای عدالت و جلوگیری از تعدی و تجاوز و حفظ امنیت شهروندان، شهادت دهند. بند « ب » از ماده‌ی ۱۸۹، می‌گوید: « جرم محاربه فقط با شهادت دو مرد عادل به اثبات می‌رسد ». به موجب این قانون شریعت اندود و یا ساخته شده به نام شریعت، اگر محارب یا محاربان وجنگ سالاران، در جاده‌ها و راه‌ها ظاهر شوند و با زور اسلحه مسافران را تاراج نمایند و مردان قافله را قتل عام کنند و یا اصولاً در آن قافله‌، ‌مردی وجود نداشته باشد، چنین جرمی قابل اثبات نیست و در نتیجه قابل تعقیب عدلی و قضایی نمی‌باشد؛ چرا که شهادت زنان دراین موضوع فاقد ارزش قانونی است و دلیل دیگری نیز در دست نیست. آیا به نظر شما، این ماده‌ی قانونی و یا این مسأله‌ی فقهی عادلانه است؟ آیا مفاد آن بر خلاف عقل و برخلاف وجدان و روح آدمی نیست؟
جرم دیگری که زنان را حق دخالت و شهادت درآن نیست، سرقت است. طبق بند ۱ ماده‌ی ۱۹۹ق.م.ا. « سرقتی که موجب حد است با یکی از راه‌های زیر ثابت می‌شود: « ۱ـ شهادت دو مرد عادل ». و بر اساس بند الف ماده‌ی ۲۳۷، همان قانون، قتل عمد نیز با شهادت زنان قابل اثبات نیست. ماده‌ی مذکور مقرر داشته است: « قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود ». مستفاد از این ماده‌ی قانونی که مساله‌ی فقهی نیز هست، اگر مهاجمی وارد منزل کسی شود و در حضور زنش وی‌ را به قتل برساند و خود متواری شود، چنین جنایتی قابل اثبات نیست و زن نمی‌تواند شهادت دهد که من قاتل را شناختم و دیدم که او شوهرم را کشت!
قانون مجازات اسلامی، تنها در دو مورد از جرایم، شهادت زنان را نیز پذیرفته است، اما با دو قید یا دو محدودیت. قید اول آن که حتما ‌شهادت زنان با شهادت مردان ضمیمه شود. قید دوم آن که قدرت اثبات کنندگی و ارزش حقوقی شهادت زنان به مقدار نصف شهادت مردان باشد. آن دو مورد عبارتند از:
مورد اول: « زنا » که طبق ماده‌ی ۷۴، «زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود ». ماده‌ی ۷۵، مقرر می‌دارد: « در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد [زنای غیر محصنه] به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود ». ماده‌ی ۷۶، مقرر می‌دارد: « شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند، بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می‌شود. »
مورد دوم: قتل غیر عمد است که شهادت زنان می‌تواند در اثبات آن مؤثر باشد. ماده‌ی ۲۳۷، در بند«ب» مقرر می‌دارد: « قتل عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‌شود »^۱.

جایگاه شهادت زن در قوانین مدنی

قانون مدنی ایران در سه دوره‌ی قانونگذاری و بر طبق نظر مشهور فقهای شیعه، در تاریخ‌های زیر به تصویب رسیده است:
جلد اول، از ماده ۱ تا ۹۵۵، به تاریخ ۱۸/۲/۱۳۰۷٫
جلد دوم، از ماده‌ی ۹۵۶ تا ۱۲۰۶، به تاریخ ۲۸/۹ و ۲۱/۱۲/۱۳۱۳٫
جلد سوم، از ماده ۱۲۰۷ تا ۱۳۳۵، ‌به تاریخ ۱۳/۷ و ۸/۸/۱۳۱۴ش.
قانون مدنی، بعد از پیروزی انقلاب ایران دو بار اصلاح و تکمیل شده است. نخست طبق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ش، و سپس در ۱۴/۸/۱۳۷۰ش، تحت عنوان اصلاح موادی از قانون مدنی.
خانم شیرین عبادی، وکیل دانشمند و با سابقه‌ی دادگستری، مواردی از چگونگی شهادت زن را در قوانین مدنی و دادرسی ایران مرقوم داشته است که با اندک تغییر و تلخیص می‌آورم. اگر به قانون مدنی مراجعه کنید، همانطور که خانم عبادی نگارش داده است، مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ قانون مدنی به شرایط و خصوصیات شهادت و شاهد اختصاص یافته ولی اشاره‌ای به تأثیر جنسیت در مقدار ارزش شهادت نرفته است. و از مرد بودن یا زن بودن شاهد سخنی به میان نیاورده است. ماده ۱۳۱۳ق.م. می‌گوید: « در شاهد بلوغ، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. »
در قوانین دادرسی مدنی و کیفری و نیز قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۷۸، از جنسیت شاهد بحثی نشده و تذکری نرفته است. با این که شرایط شهادت و صفات شاهد را مورد توجه و عنایت قرار داده ولی از مرد بودن یا زن بودن شاهد گفت‌ و گو نکرده است. ماده‌ی ۱۵۵ قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مذکور داشته: « در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می کند لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد: ۱ـ بلوغ، ۲ـ عقل، ۳ـ ایمان، ۴ـ طهارت مولد، ۵ـ عدالت، ۶ـ عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، ۷ـ عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا، ۸ـ عدم اشتغال به تکدی و ولگردی. » ملاحظه می‌کنید که در این قانون تمامی شرایط شهادت در نظر گرفته شده ولی از جنسیت شاهد مطلبی مذکور نگشته است.
ولی ماده ۲۳۰ همان قانون از سوی شورای نگهبان به چالش کشیده شد و با تذکر آن شورا به تاریخ ۱۱/۲/۱۳۷۹ش. به شرح زیر اصلاح گردید:
ماده‌ی ۲۳۰: « در دعاوی مدنی، تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:
الف‌ـ اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد.
ب‌ـ دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، ‌وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است، با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن … .
ج‌ـ‌ دعاوی که اطلاع بر آن‌ها معمولاً‌ در اختیار زنان است، ‌از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان، با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.
د‌ـ اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن ».
با تصویب ماده‌ی ۲۳۰ قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سراسر قانون مدنی نیز در قلمرو جنسیت شاهد قرار گرفته و مقرر گشته است که در امور مدنی و حقوقی که جنبه‌ی حق‌الناس دارد، نیز جنسیت شاهد مؤثر است و شهادت زنان در بعضی موارد پذیرفته نیست و در بعضی موارد دیگر که پذیرفته است، ارزش آن به مقدار نصف ارزش شهادت مرد است.^۲
براین سیاق، قدرمسلم و مشترک دیدگاه‌های فقهی و حقوقی غالب در ایران و جهان محافظهکاران تشیع بلکه در اغلب جهان اسلام در مورد شهادت زن، محدودیت شهادت زن و پایین‌تر بودن ارزش شهادت او نسبت به شهادت مرد است. یعنی تفکر غالب و اندیشه‌ی رایج در میان عالمان دینی، تبعیض جنسیتی در امر شهادت است.

مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آن

شهادت زن در نظریه رایج فقها

درباره نظریه رایج فقها در خصوص ارزش شهادت زن در امور کیفری و مدنی می‌توان موارد زیر را بیان کرد:
۱ـ در امور کیفری در حدود یا به تعبیر فقها در حقالله، اصولاً شهادت زن به تنهایی ارزشی ندارد و موجب اثبات جرم نمی‌شود. لذا در مورد زنا که با شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل زنای موجب حد جلد یا رجم و با شهادت دو مرد عادل و چهار زن عادل زنای موجب حد جلد ثابت می‌شود ( همان، ص۴۵۴).
۲ـ دلیل عدم پذیرش شهادت زنان در حدود روایتی است که از حضرت علی(ع) نقل می‌کنند. «قال لا تجوز شهاده النساء فی الحدود و لا فی القود» شهادت زنان در حدود و قصاص جایز نیست. البته روایت دیگر با این مضمون نیز وجود دارد (حرعاملی، ۱۳۶۷، ج ۱۸، ص ۲۶۴).
۳ـ در امور حقوقی یا حق الناس، اصولاً امور غیر مالی با شهادت زنان نه به صورت انفرادی و نه انضمام به مردان قابل اثبات نیست.
۴ـ در امور مالی شهادت دو زن به انضمام یک مرد می‌تواند موجب اثبات دعوی شود.
۵ـ در برخی موارد محدود ممکن است موضوع را فقط با شهادت زنان ثابت کرد و از آن مواردی است که عادتاً مردان نمی‌توانند بر آن اطلاع پیدا کنند مانند تولد طفل، بکارت، عیوب باطنی زنان، حیض و امثال اینها، ولی علی‌الاصول هر جا شهادت زنان قابل پذیرش است، شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد به حساب می‌آید.
۶ـ در برخی از موارد، شهادت زنان می‌تواند مقداری از مورد شهادت را اثبات کند نه همه مورد خواسته را، مثلاً در مورد شهادت بر وصیت اگر چهار زن شهادت دهند که فردی مقداری از مال خود را وصیت کرده است، وصیت ثابت می‌شود. ولی اگر سه زن شهادت بر وصیت دهد یک چهارم مورد وصیت ثابت می‌شود و همین طور در مورد شهادت بر هیأت داشتن جنینی که متولد شده و مرده است (حلی، ۱۳۷۳، ص ۴۴۹).
شهادت یک زن یک چهارم سهم‌الارث را برای بچه ثابت می‌کند، شهادت دو زن نصف سهم‌الارث را برای بچه ثابت می‌کند، شهادت سه زن، سه چهارم و چهار زن، تمام سهم‌الارث را برای او ثابت خواهد نمود (خویی، بی تا، ج۱، ص ۱۳۰).
ترتیبی که ذکر شد، تقریباً در تمام کتب فقهی با اندک اختلافی در برخی از فروع توسط عده‌ای از فقها به طور تفصیلی و بعضی به طور اجمال آمده است. در حقوق اسلام (امامیه) تعداد گواهان برای اثبات دعوی محدود است و به اعتبار موضوع دعوی، تعداد گواهان مختلف می‌باشد موضوع شهادت بر دو قسم است:
الف‌ـ حق الله: و آن اموری است که دارای جنبه عمومی باشد و آن امور گاه به چهار گواه مرد ثابت می‌گردد مانند لواط و سحق و قیادت که به وسیله چهار شاهد مرد اثبات می‌شود. در جرم زنا شهادت زنان نیز پذیرفته می‌شود؛ بدین نحو که در زنا شهادت چهار مرد یا سه مرد و یا سه مرد و دو زن موجب رجم بر محصن می‌گردد و هر گاه دو مرد و چهار زن گواهی دهند، شهادت آنها پذیرفته نمی‌شود. اما در حدود دیگر مانند سرقت، شرب مسکر و امثال آن به وسیله دو شاهد مرد اثبات می‌شود (موسوی ‌الخمینی، ۱۳۷۲، ج۴، ص۱۵۸). حقالله هیچ زمانی به گواهی یک مرد و دو زن یا به گواهی ثابت نمی‌شود که در آنها شورای نگهبان از مجلس خواسته که: «ماده ۲۲۸ در مواردی که گواهی گواهان کافی برای اثبات دعوای حقوقی است یا در مواردی که مؤثر در اثبات آن است مانند شاهد واحد و یمین خواهان و یا دعوی بر میت، باید ذکر شود؛ و همچنین تعداد گواهان مورد لزوم و مواردی که زنها می‌‌‌‌توانند شهادت بدهند اگر در جای دیگر ذکر شده مشخص گردد والا باید این موارد نیز به طور صریح تعیین شود… » (جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۲، ص ۱۷۳).
مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به نظر شورای نگهبان ماده ۲۳۰ را اصلاح نمود و با در نظر گرفتن نظر مشهور فقهای امامیه محدودیت‌های مربوط به شهادت زن را در امور مدنی مشخص کرد. ماده ۲۳۰ مزبور بدین صورت اصلاح و تصویب شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت:
در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:
الف‌ـ اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت و وصیت با گواهی دو مرد.
ب‌ـ دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.