۱-۴-فرضیه‌ها:
الف: فرضیه‌ی اصلی:
دادگاه کیفری یک در موارد بسیاری مشابه دادگاه کیفری استان است.
ب: فرضیه فرعی
دادگاه کیفری یک از جمله دادگاه های بدوی است که در شهرستان ها تشکیل می شوند.
دادگاه کیفری استان از جمله دادگاه های بدوی است که در مرکز استان است.
۱-۵-اهداف تحقیق :
در این پژوهش در نظر داریم اهداف ذیل را پس از مطالعه و بررسی بدست آورده که به بیان آنها می‌پردازیم:
۱- تبیین و ارزیابی حدود صلاحیت دادگاه یک در قانون آیین دادرسی کیفری جدید؛
۲- ارزیابی تشکیلات دادگاه کیفری یک با توجه به قانون آ.د.ک جدید؛
۳- مقایسه دادگاه کیفری یک با دادگاه کیفری استان.
۱-۶-روش تحقیق:
روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد.
مراحل تحقیق:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه‌ای و اسنادی، پژوهش‌ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی می‌گردد؛
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی پرداخته می‌شود؛
مرحله سوم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد؛
مرحله چهارم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
فصل دوم : صلاحیت و انواع آن
در این فصل سعی داریم به تعریف صلاحیت و انواع آن :صلاحیت اضافی و صلاحیت محلی و ذاتی پرداخته و هرکدام را تشریح نماییم.
۲-۱- مفهوم: صلاحیت
صلاحیت از نظر لغوی و واژگانی به معنی اهلیت داشتن ، شایستگی،سزاواری و لیاقت داشتن آمده است.(معین، ۱۳۸۹، ص ۴۲۱) در اصطلاح حقوقی صلاحیت ،شایستگی و اختیاری است که به موجب قانون برای مراجع کیفری جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است.(آشوری، ۱۳۹۲، ۴۱) با توجه به این تعریف اصطلاحی مزبور صلاحیت فقط به موجب قانون اعطاء می شود و هیچ مرجع دیگری نمی تواند برای مراجع کیفری تعیین صلاحیت نماید.

۲-۲- انواع صلاحیت محاکم کیفری
در زمینه صلاحیت مراجع کیفری چهار نوع صلاحیت مورد مطالعه قرار میگیرد که عبارتنداز :
۱-صلاحیت ذاتی ۲- صلاحیت محلی ۳- صلاحیت شخصی ۴-صلاحیت اضافی
که در ادامه هر کدام را باختصار شرح می دهیم.
۲-۲-۱-صلاحیت ذاتی
قانون آئین دادرسی کیفری ایران صلاحیت ذاتی را تعریف نکرده و اصول تشخیص آنرا ارائه نداده است و تعریف قانون آئین دادرسی مدنی از صلاحیت ذاتی باینکه : « صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعکس و دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری صلاحیت ذاتی است » با اصول صلاحیت ذاتی مراجع کیفری تطبیق کامل ندارد .
اما به هر حال صلاحیتی است که به موجب آن قانونگذار رسیدگی به جرمی  را در صلاحیت  یک مرجع قانونی قرار داده است و سایر مراجع را اعم از قضائی و غیر  قضائی از رسیدگی  به ان  منع کرده است . مثلا  مواردی  که  در صلاحیت دادگاه انقلاب است که به موجب ماده ۵ قانون تشکیلی دادگاههای عمومی و انقلاب است جزء صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب بوده و سایر مراجع حق رسیدگی به آن را ندارد.
دادگاه عمومی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به کلیه  جرائم را دارند  مگر مواردی  که به موجب قانون استثناء شده است .
پس به عبارت دیگر دادگاه  عمومی صلاحیت عام ومرجع  رسیدگی  به  جرائم محسوب می‌شود و سایر مراجع مراجع اختصاصی هستند و فقط در موارد احصاء شده درقانون صلاحیت رسیدگی به جرم را دارند و خارج از آن صلاحیت رسیدگی نداشته ودر صلاحیت ذاتی آنها نیست .(احمدیان اسلامی،۱۳۸۵، ۲۷)
۲-۲-۱-۱-ضوابط صلاحیت ذاتی
نوع جرم نخستین و ساده ترین ضابطه برای تعیین صلاحیت مراجع کیفری است ؛ بدین توضیح که رسیدگی به جرائم خلافی ، حسب مورد ، در خانه های انصاف ، شوراهای داوری ، و دادگاههای بخش مستقل رسیدگی به بزه های جنحه ای در دادگاه جنحه و رسیدگی به جنایات در دادگاه جنائی بعمل می‌آید. صلاحیت هر یک از دادگاهها مراجع مذکور بهر یک از انواع سه گانه جرائم صلاحیت ذاتی نامیده می‌شود. بنظر برخی از علمای آئین دادرسی کیفری ، نوع جرم به تنهائی نمیتواند مشخص صلاحیت ذاتی باشد و بسیاری از آنان عدم صلاحیت کیفری را در موارد زیر ذاتی میدانند.
یک – عدم صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است
دو – عدم صلاحیت دادگاههای اختصاصی نسبت به اموریکه در صلاحیت دادگاههای عمومی است
سه – عدم صلاحیت دادگاههای پائین نسبت به جرایمی که در صلاحیت دادگاههای بالاتر قرار گرفته است .
ولی عدم صلاحیت دادگاههای بالاتر نسبت به اموریکه درصلاحیت دادگاههای پائین تر قرار دارد ذاتی بشمار نم یآید ؛ مثلا با وجود یکه رسیدگی بجرائم جنحه ای درصلاحیت دادگاه جنحه میباشد معهذا اگر ضمن دادرسی در دیوان جنائی معلوم شود که بزه ارتکابی از درجه جنحه بوده دیوان جنائی نیز رسیدگی و حکم خواهد داد.
صلاحیت محاکم حقوقی نسبت به دادگاههای کیفری و بعکس، با توجه به تقسیم بندی محاکم و سازمان قضائی موجود در ایران و باتوجه به اینکه دادگاه جنحه شعبه ای از دادگاه شهرستان و دادگاه جنائی شعبه ای از دادگاه استان میباشد و در دادگستری هائی که یک شعبه بیشتر ندارد همان شعبه بامور مدنی و کیفری هر دو رسیدگی میکند و با توجه به اینکه طبق ماده ۲۰۸ آئین دادرسی کیفری « در نقاطی که محکمه ابتدائی در مقر محکمه صلح نباشد وزارت دادگستری میتواند محاکمه در امور جنحه را به محکمه صلح واگذار نماید » و با توجه به اینکه شوراهای داوری و خانه های انصاف بدعاوی حقوقی و کیفری هر دو ، در حد نصاب خود ، رسیدگی مینماید معلوم میگردد که صلاحیت دادگاههای مدنی نسبت به کیفری و بعکس یکنوع تقسیم کار میباشد نه یک صلاحیت ذاتی بمعنای واقعی کلمه .
۲-۲-۱-۲- جهات صلاحیت ذاتی
صلاحیت ذاتی، با نظم عمومی و مصلحت اجتماع گره خورده و قابل جابجایی نیست. تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل می شود هرچند که رأی به درستی صادر شده باشد. صلاحیتی که مقنن بر اساس نوع جرم یا اهمیت جرم و یا مجازات جرم برای مرجع قضایی تعیین می کند. صلاحیت ذاتی از سه جهت تقسیم بندی شده است.از جهت نوع و صنف و درجه
۲-۲-۱-۳- صلاحیت ذاتی از جهت نوع؛
بر این اساس مراجع قضایی به عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند.
مراجع عمومی (دادسراها و دادگاه های عمومی و تجدید نظر استان) صلاحیت ذاتی برای رسیدگی نسبت به کلیه امور قضایی را دارند مگر اموری که صراحتا رسیدگی به آنها در صلاحیت مراجع دیگری قرار گرفته باشد.
مراجع اختصاصی (دادگاه انقلاب، دادسرا و دادگاه نظامی، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه کیفری استان، دادگاه کیفری استان تهران، دادسرا و دیوان عالی کشور) صلاحیت تحقیق و رسیدگی به هیچ امری را ندارند مگر آنچه را که قانون صراحتا اجازه داده باشد.
۲-۲-۱-۴- صلاحیت ذاتی از جهت صنف
منظور از صنف، تقسیم بندی دادگاه است به دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا اداری یا دادگاه انقلاب و نظایر آن، که دعاوی مطروحه با توجه به خصوصیاتی که دارند در آن محکمه مطرح می شود. زیرا واحدهای قضاوتی تشکیل دهنده سازمان قضاوتی ایران، در یک طبقه بندی کلی، به دو صنف یعنی مراجع قضائی و مراجع اداری تقسیم می شوند بنابراین در تعیین مرجعی که از حیث صنف صالح است باید توجه داشت که دعوا مورد نظر یا باید در مرجع اداری مطرح شود و یا در مرجع قضائی.
۲-۲-۱-۵- صلاحیت ذاتی از جهت درجه