۲۰۰۵

 

مدل استراتژی ها برای انطباق موثر خدمات مبتنی بر وب برای کسب وکار الکترونیکی پویا

 

این مدل عوامل کلیدی ضروری را برای انطباق موفق تکنولوژی خدمات وب با سه بعد اینترانت، اکسترانت و اینترنت مورد شناسایی قرار می دهد. از این مدل برای ارزیابی یک موقعیت سازمانی در یک فضای انطباق تکنولوژی توسط ارزیابی سطح تکنولوژی اطلاعات اخیر آن استفاده می شود که خدمات مبتنی بر وب باید انتقال پویا داشته باشد.

 

 

 

۲

 

استروالدر و پیگنور

 

۲۰۰۲

 

هستی شناسی مدل کسب وکار الکترونیکی

 

ایشان مفهوم ” هستی شناسی مدل کسب وکار الکترونیکی” را تحت عنوان “مفهوم سازی و رسمی سازی عناصر، روابط، لغات و معناشناسی مفاهیم و موضوعات ضروری در حیطه مدل کسب وکار الکترونیکی” تعریف کرده اند. هستی شناسی مدل های کسب وکار الکترونیکی به چندین سطح با افزایش عمق و پیچیدگی تجزیه می شود. سطح اول مربوط به چهار رکن اصلی مدل کسب وکار است. که عبارتند از : نوآوری کالا، رابطه با مشتری، مدیریت زیرساخت و امور مالی. همه این مفاهیم به جزء های بیشتری تجزیه می شوند و ارتباط دو جانبه ای با یکدیگر دارند.

 

 

 

۴

 

دهقان

 

۱۳۸۸

 

بررسی تغییرات مورد نیاز در فرایند سیستماتیک شرکت های تولیدکننده مواد غذایی در جهت استفاده از خدمات الکترونیکی و ارائه الگو

 

. نویسنده در این تحقیق، با بررس ی زیرساخت های مورد نی از بازاریابی الکترونیکی، شاخص هایی از قبیل وجود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، آشنا یی و دسترسی مدیران و کارکنان واحد بازاریابی یا فروش به اینترنت را بر ای سنجش شر ایط لازم بر ای تحقق بازار ی ابی الکترونیک ی استفاده کرده است. همچنین، ایشان با بهره گرفتن از مدل محیط، استراتژی و یکی از مدل های ارائه شده در جهت ،(ESP) عملکرد به کارگیری خدمات الکترونیکی را به عنوان مدل بازاریابی الکترونیکی برای صنایع غذایی کشور ارائه داده است.

 

 

 

۵

 

حسینی طولی

 

۱۳۸۹

 

روشی برای سنجش و ارزیابی توانمندی شرکت ها در پیاده سازی سیستم الکترونیکی

 

ابعاد و اجز ای چارچوب مفهومی شامل توانمندسازها ی سازمانی، توانمندسازهای اینترنتی کارکنان و خدمات الکترونیکی است . توانمندسازها ی سازمانی شامل فرهنگ سازمانی، توان مالی، مدیریت تغییر، توازن و هم راستایی استراتژیک و زیرساخت فناوری اطلاعات برای کسب و کار الکترونیکی، و توانمندسازهای بازاریابی نیز شامل پذ یرش فناوری اطلاعات و تجربه استفاده از سیستم الکترونیکی است . چهار معیار اصلی بر ای اندازه گیری تجربه الکترونیکی شرکت شامل برنامه ریزی آگاهانه بر ای استفاده از اینترنت و ابزارها و قابلیت های الکترونیکی، میزان الکترونیکی بودن آمیخته تناسب طرح وب سایت بر اساس خواسته های مشتر یان و میزان استفاده از نرم افزارهای کاربردی سیستم های الکترونیکی است.

 

 

 

۶

 

کانتی پراساد و همکاران

 

۲۰۰۶

 

نقش فناوری اینترنت را در این روابط بازارگرایی و شایستگی های خدمات الکترونیکی بر عملکرد صادراتی

 

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پیمایشی۳۸۱ شرکت تولیدی صادراتی حاکی از آن است که تلفیق فناوری اینترنت در فعالیت های بازاریابی، تأثیر بازارگر ایی بر شا یستگی های الکترونیکی شرکت ها و عملکرد صادراتی را به طور چشمگیری افزایش می دهد. شاخص های استفاده شده برای اندازه گیری سا زه استفاده از فناوری اطلاعات و اینترنت در بازاری ابی شامل یازده فعالیت کلیدی است که سه حوزه اصل ی بازاری ابی یک شرکت- فعالیت های مرتبط با مشتر ی، کانال های توزیع و فروش، تحقیقات بازاریابی و مدیریت ارتباطات / هماهنگی- را دربرمی گیرد.

 

 

 

۷

 

رابرت

 

۲۰۱۰

 

یکپارچه سازی اینترنت و خدمات الکترونیکی

 

اطلاعات این تحقیق از ۳۷۹ شرکت تولیدی سوئدی جمع آوری شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد ، ترکیب عواملی که شرکت بر پایه آن در رابطه با به کارگیری عملیات های بازاریابی اینترنت محور پیشرفته تصمیم می گیرد به میزان زیادی به اندازه شرکت بستگی دارد.

 

 

 

۸

 

لعل

 

۲۰۰۲

 

ارزیابی رابطه بین کسب و کار الکترونیک و صادرات

 

وی در این تحقیق انگیزه صادراتی را تابعی از عوامل فوق قرار داده و به نتایج زیر رسیده است:
بنگاه‌هایی که رویکرد صادراتی دارند برعکس بنگاه‌های غیرصادراتی در معاملات تجاری بیشتر از شیوه‌ دروازه شبکه به جای شیوه سنتی OFF-LINE‌ استفاده می‌کنند.
میزان حجم فروش بنگاه‌های صادرات‌گرا بیشتر از بنگاه‌های غیرصادراتی بوده و در این بنگاه‌ها میزان فروش انجام شده توسط شیوه دروازه شبکه به مراتب بالاتر از سایر روش‌هاست.
میزان تخصص و بهره‌وری نیروی کار در بنگاه‌های صادرات‌گرا نسبت به بنگاه‌های غیرصادراتی در سطح بالایی قرار دارد. بیشترین میزان بهره‌وری نیروی کار در سه گروه بنگاه‌ها مربوط به شیوه دروازه شبکه از کسب و کار تجارت الکترونیک است. همچنین نیروی کار متخصص در بنگاه‌های صادرات‌گرا بر شیوه دروازه شبکه متمرکز شده‌اند. این در حالی است که در بنگاه‌های غیرصادراتی شیوه کسب و کار الکترونیک بیشترین نیروی کار متخصص را جذب کرده است.

 

 

 

۹

 

تنوپیر و نیوفانگ

 

۲۰۰۰

 

ارائه خدمات مرجع درکتابخانه های عضو انجمن کتابخانه های تحقیقاتی در آمریکا

۲-به نظر می رسد عدم مدیریت مطلوب موجب توسعه شهر درقسمت غربی وجنوبی وتغییر کاربری اراضی از کشاورزی به مسکونی گردیده است .
۱-۷-روش تحقیق:
با توجه به اینکه زمین های سبز ریه شهرها محسوب می شوند و از جانب ساخت وساز ها مورد تعرض قرار می گیرند که در این صورت زنگ خطری برای اکوسیستم منطقه به شمار می آیند،همچنین فضاهای رها شده شهری دارای پیامدهای اقتصادی- اجتماعی و سیاسی و زیست محیطی می باشند. در این تحقیق سعی شده است با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی این فضاها به خوبی شناسایی شوند. سپس با بهره گرفتن از رویکرد توصیفی –تحلیلی و راهکارهایی برای استفاده و مدیریت این فضاها ارائه شد .تحقیقات میدانی و مراجعه به شهرداری و منابع طبیعی شهر گیلان غرب آماری از فضاهای رها شده شهری تهیه نموده و بعد نقشه های کاربری اراضی، مناطق و نواحی شهری تهیه شد . این اطلاعات توصیفی و کمی هر کدام طبقه بندی، مدیریت و برای تحلیل در محیط GIS ویرایش شده و با بهره گرفتن از همین نرم افزار و توابع مختلف آن،مساحت این اراضی بدست آمدو لایه فضاهای رها شده ساخته شد. در نهایت با کمک از نقشه های جامع شهر گیلانغرب کمبودها و مازادهایی کاربرهای شهر مشخص شده و با بهره گرفتن از این فضاهای رها شده درون شهر پیشنهاد و توسعه درون زای شهری برای جبران یا به استاندارد رساندن این کمبودها و مازادها داده شده است .

۱-۸- محدودیت های پژوهش
هر کار تحقیقی در ابتدا با یک سری موانع و مشکلاتی همراه است که محقق را از رسیدن به اهداف مورد نظر دور داشته و یا محقق را در رسیدن به اهداف دچار مشکل می کند و از کیفیت کار به نوعی می کاهد. تحقیق حاضر نیز از این امر مستثنی نبوده است و در مراحل تحقیق اعم از (اسنادی  و پیمایشی) با این موانع همراه بوده است که منحصراٌ به آن اشاره می شود.
۱–نبود و یا کمبود در اطلاعات جامع و هماهنگ در آمار و اطلاعات توصیفی
۲-با توجه به تمام موانع حداکثر تلاش شده است که از اطلاعات صحیح و مبتنی بر واقعیات استفاده شود تا به اهداف مشخص شده نائل شویم.
۱-۹-تعریف واژه‏های تخصصی
-بازیافت:
بازیافت به آن دسته از اقداماتی اطلاق می شود که با حداقل هزینه و حداقل مداخلات، به ایجاد شرایط زیست بهینه در فضای شهری منجر گردد. در واقع بازیافت به مجموعه اقداماتی اطلاق می گردد که شرط دوام و بقای فضای شهری را در محیط پیرامونش بیشتر کند. بازیافت سعی در حل فوری آن چیزی را دارد که حیات فضای شهری را مختل کرده است. به سخن دیگر، بازیافت به معنای رفع خطر و باز گرداندن حیات مجدد به فضای شهری در کوتاه مدت، با بهره گرفتن از نیروی حیاتی موجود در فضا ، مجموعه یا بنای شهری می باشد. (حجتی اشرفی، ۵۷۴:۱۳۸۴).
-اراضی بایر:
زمین بایر در مفهوم عام اش را می توان زمین تعریف کرد که هیچ نوع استفاده ای از آن نمی شود و به صورت رها شده در یک مکان وجود دارد.
آژانس حفاظت محیط (EPA) در سال ۱۹۹۴ زمین های بایر را اینگونه تعریف کرده است: زمین های بایر، زمین های رها شده، بدون کاربری خاص یا زمین های تحت استفاده تسهیلات صنعتی یا تجاری است، که توسعه یا توسعه دوباره آنها به خاطر آلودگی های طبیعی و مصنوعی که دارند، پیچیده است. (حجتی اشرفی، ۵۷۴:۱۳۸۴).

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه:
در این فصل از پایان نامه به ۲ قسمت مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته می شود ، در قسمت اول به معرفی و ارائه مبانی نظری پرداخته شده است . این مبانی شامل :
زمین ، کاربری آن و انواع نظریه ها در رابطه با کاربری زمین
نگاهی گذار بر توسعه فیزیکی شهر های ایران
علل و عوامل رها ماندن زمین های شهری
پیامدهای منفی اراضی رها شده
پیامد های مثبت اراضی رها شده ، بیان شده است .
و در قسمت دوم : ابتدا مقدمه ای در مورد معنی لغوی فضاهای رها شده و متروک بیان شده سپس با توجه به نوع کار محققان که به مزایا اشاره کرده اند یا آسیب های ناشی از رها ماندن اراضی شهری را برشمرده اند , به مجموعه ای از تحقیقات لاتین و فارسی در رابطه با موضوع اشاره شده است .
۲-۲-زمین^[۱]
دو نقطه نظر متفاوت و کاملا متضاد در مورد زمین وجود دارد. از یک طرف به زمین به عنوان دارایی و ثروت توجه می شود. به این معنی که زمین یک کالای خصوصی است که می تواند مورد استفاده و تحت مالکیت قرار گیرد و برای آسایش و منفعت، خرید و فروش شود. از طرف دیگر به زمین به عنوان یک منبع طبیعی مشترک مانند (آب و هوا) نگاه می شودکه باید به طور مشروط تقسیم و حفظ شود تا در رابطه با تاثیر آن بر روی اجتماع و شرایطی که به نسل های آینده منتقل می شودمورد توجه قرار گیرد.(سیف الدینی،۱۳۸۸: ۱۶۵)
مهمترین ویژگی های زمین را به شرح زیر می توان بر شمرد:
*زمین به عنوان کالای محدود و تجدید ناپذیر
* زمین به عنوان نیاز مبرم و حیاتی بشر
* زمین به عنوان بستر زندگی و فضای زندگی
* زمین به عنوان ارتباط تنگاتنگ با مسائل زیست محیطی
زمین به عنوان محیطی امن، زیبا و آسایش بشری(زیاری ،۱۳۸۹ :۳)
۲-۳-کاربری زمین شهری^[۲]
نحوه استفاده از زمین و کارکردی که به آن تعلق می گیرد را کاربری زمین^[۳]می گویند. این کارکرد ممکن است در مقیاس منطقه باشد یا در مقیاس سکونتگاه های انسانی و شهر. اصطلاح و مفهوم کاربری زمین، ابتدا در غرب و به منظور نظارت دولت ها بر نحوه استفاده از زمین و حفظ حقوق مالکیت مطرح شد ولی همراه با گسترش سریع شهرنشینی و رشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، ابعاد و محتوای این مفهوم روز به روز وسیع تر شده است. کاربری اراضی شهری امروزه در نظامهای پیشرفته برنامه ریزی جهان، در راستای استفاده بهینه از زمین، به صورت آمایش سرزمین و برنامه ریزی فضایی و طرح ریزی کالبد ملی و منطقه ای و محلی تبدیل شده است.( زیاری ،۱۳۸۹ :۲)
طرح کاربری زمین به عنوان وسیله ای مهم برای رسیدن به اهداف فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی جامعه منظور شده است. این طرح از طریق تاثیر بر تصمیمات عمومی، خصوصی و سرمایه گذاری می تواند نفوذ زیادی بر میزان رشد، خصوصیت، کیفیت و الگوی محیط فیزیکی شهر داشته باشد.(سیف الدینی،۱۳۸۸: ۱۵۳)
۲-۳-۱- برنامه ریزی کاربری اراضی شهری
تعاریف مختلفی از برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ارائه شده است که همگی آنها دارای نکات مشترکی هستند. در این جا به چند مورد از این تعاریف اشاره می کنیم:
*برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری بر اساس خواست ها و نیازهای جامعه شهری است و هسته اصلی برنامه ریزی شهری را تشکیل می دهد.(سعید نیا،۱۳۷۸: ۱۳)
* برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، به مثابه سلسله اقداماتی نظام یافته است که برای رفع نیازهای مادی و فرهنگی انسان که به نوعی با زمین مرتبط اند صورت می گیرد.(مهدی زاده،۱۳۷۹: ۷۷)
* برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، مجموعه ای از فعالیت های هدفمند است که محیط مصنوع را سامان می بخشد و در حد مقدور، خواسته ها و نیازهای جوامع شهری را در استفاده از اراضی فراهم می آورد.(پور محمدی،۱۳۹۲: ۳)
*منظور از نظام کاربری اراضی شهری، مشخص شدن نوع مصرف زمین در شهر، هدایت ساماندهی فضای شهر، تعیین ساخت ها و چگونگی انطباق آنها با یکدیگر و با سیستم های شهری است. در مجموع برنامه ریزی کاربری اراضی شهری عبارت است ازساماندهی مکانی و فضایی فعالیت ها و عملکرد های شهری بر اساس نیازها و خواست های مردم شهر.(زیاری،۱۳۸۹: ۱)
۲-۴-نظریه های کاربری اراضی شهری
در باب کاربری اراضی شهری نظریه های گوناگونی وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می شود.
۲-۴-۱-نظریه نقش اجتماعی زمین
زمین از نظر ارزش و نقش اجتماعی در آسایش، امنیت، زیبایی، رفاه و کیفیت زندگی بشری تاثیری اساسی دارد. مساله زمین و چگونگی آن در عرصه اجتماعی همواره منشا منازعات و مشکلات اجتماعی و حقوقی و تعارضات میان منافع عمومی و نحوه بهره برداری در آن بوده است.
هنری جرج(۱۸۹۷-۱۸۱۰)معتقد است محدود کردن مالکیت خصوصی و بهره برداری از اراضی در راستای منافع عمومی مردم در شهرهاست.
دوور: معتقد است باید در کاربری زمین نظارت کامل برقرار باشد. دوور و هوب هوس بر اجرای مقررات خاص برای کاربری های اطراف شهرها به خصوص پارک ها تاکید دارند.
نظریه اتو واگنر (۱۹۱۸-۱۸۴۱)شهرساز اتریشی مبنی بر نظارت بر توسعه و گسترش شهرها قرار دارد. از نظر وی اراضی اطراف شهر ها بایستی به مالکیت عمومی در آید، تا قیمت اراضی شهری کنترل شده و به سود جویی مالکان نیانجامد.
در واقع طی دهه های اخیر نظرات متعددی در خصوص تغییر مفهوم حقوقی زمین و اطلاق زمین به مثابه یک کالای عمومی و ثروت همگانی در عرصه جهانی ابراز شده است(زیاری،۱۳۸۹: ۴)
۲-۴-۲-نظریه نقش اقتصادی زمین
بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که زمین به عنوان ثروت ملی محسوب می شود. بنابراین بازار زمین و مسکن یک بازار عادی نیست چون نبایستی با تقاضا تطبیق داده شود. از آنجا که ارزش افزوده زمین بسیار بالاتر و سریعتر از سایر کالاهاست، بنا براین ارزش اضافی زمین عامل اساسی تغییر فضای شهری است.(برناردز،۱۳۷۷: ۲۹۰)
دیوید هاروی از جغرافیدانان رادیکال معتقد است چون زمین از کارکردهای مختلف مصرفی و مبادلاتی و اقتصادی و فناناپذیر برخوردار است بنابراین مطلوبیت ویژه ای دارد. وی نظریه نحوه استفاده از اراضی شهری، نظریه خرد اقتصادی اراضی شهر را ابراز می دارد. (زیاری،۱۳۸۹: ۶ )
۲-۴-۳-نظریه نقش طبیعی زمین

۵-۵ محدودیت های پژوهش
به طور کلی در انجام پروژه های تحقیقاتی و تدوین پایان نامه ها، نقطه قوت هر کار تحقیقی، بیان محدودیت­های آن است. اگرچه این پژوهش می تواند در توسعه ادبیات مربوط به ادراک از برند خدمات در خطوط هوایی کشور نقش­آفرین باشد؛ لیکن در این زمینه با برخی محدودیت هایی روبرو بود که به شرح ذیل ارائه می گردد:
به رغم تلاش های پژوهشگر و پرسشگران جهت جلب رضایت آزمودنی‌ها و ایجاد انگیزه در آنان مبنی بر اینکه نتایج این پژوهش از اهمیت بالایی برخوردار است، باز هم به نظر می‌رسد تعدادی از آزمودنی‌ها به گویه‌ها با بی دقتی پاسخ داده اند.
با توجه به اینکه نمونه‌ این پژوهش با خطای ۰۵/۰ و ضریب ۹۵ درصد به میزان ۳۹۰ نفر تعیین شده و پژوهشگر بحث عملی بودن بضاعت خود را نیز منظور داشته است، به نظر می‌رسد نمونه فوق برای خطوط هوایی مورد مطالعه در فرودگاه مهرآباد تهران کافی نبوده و بهتر است حجم نمونه افزایش یابد، هر چند پژوهشگر تلاش نموده است با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم جامعه آماری، نمونه مورد نظر را تا حد امکان معرف نماید.

با توجه به این که فرهنگ­های مختلف ممکن است نحوه نگرش مشتریان به روابط را تحت تأثیر قرار دهد، در تعمیم پذیری نتایج این پژوهش به سایر فرهنگ­ها بایستی جوانب احتیاط را در نظر گرفت. همچنین نتایج این پژوهش، صرفا دیدگاه مسافران ایرانی در پروازهای داخلی را منعکس می­ کند.
یکی از عمده­ترین محدودیت­های این پژوهش مربوط به انتخاب نمونه آماری است. نمونه آماری تحقیق محدود به مسافرینی است که از فرودگاه مهرآباد تهران سوار هواپیماهای شرکت هوایی مورد مطالعه شده اند و سایر مسافرین این خطوط هوایی که از فرودگاه های دیگر در سطح کشور با این خطوط هوایی مسافرت می نمودند را در بر نمی گیرد. بنابراین در تعمیم نتایج به کلیه مسافرین خطوط هوایی، بایستی جانب احتیاط رعایت گردد.
۵-۶ پیشنهادها برای پژوهش های آتی
در این پژوهش یک مدل نظری تجربه شده بر اساس یک مقاله پایه در تاثیر ادراک از برند خدمات بر فرایند ارزش مشتری- وفاداری مشتری، در صنعت خطوط هوایی ایران مورد آزمون قرار گرفت. اگرچه در این مسیر، بر اساس توانایی پژوهشگر و همکاری متخصصان و مسافران مرتبط با خطوط هوایی مورد مطالعه در دوره زمانی انجام پژوهش، مطالعات انجام شده در سطح محدودی انجام پذیرفت، اما در راستای غناء بخشیدن به تحقیقات آتی موارد ذیل پیشنهاد می گردد:
- توسعه جامعه آماری پژوهش به کلیه خطوط هوایی کشور و انجام نمونه گیری در سطح ملی
- انجام تحقیق حاضر در سایر صنایع حمل و نقل مسافر در کشور
- اضافه نمودن سایر خطوط جابجایی مسافر (مانند خطوط ریلی) و مقایسه آنها با خطوط هوایی
منابع
الف: منابع فارسی
اردستانی صالح ،عباس،سعدی،محمدرضا،(۱۳۸۸)،تحقیق بازاریابی– سنجش و روش،نشرادبستان،تهران.
احمدی علی ،علیرضا،فتح الله،مهدی،تاج الدین،ایرج،(۱۳۸۲)،نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک،انتشارات دانش،تهران.
بوت،کبکی.ار(۱۳۸۰)،فراتر از رضایت مشتری به سوی وفاداری مشتری،ترجمه مهندس مهدوی.
بست، هاوکینز،دل، ،راجروکانی،کنث،(۱۳۸۵)،رفتارمصرف کننده-تدوین استراتژی بازاریابی،انتشارات سارگل،چاپ اول.
جوادین و همکاران، سید رضا،(۱۳۸۷)، مروری بر مفاهیم اساسی نظریات سازمان،انتشارات دانشگاه تهران،تهران.
حقیقی و دیگران،(۱۳۸۸)،بازاریابی رابطه ای،انتشارات دانشگاه تهران.
خاکی،غلامرضا،(۱۳۸۷)،روش تحقیق در مدیریت،انتشارات بازتاب، تهران،چاپ اول.
داوری،مجیدرضا،سلیمانی بشلی،(۱۳۹۰)،برندسازی در بازار خدمات مالی تمرکز بر صنعت بانکداری،نشررسا،تهران.
دلاور،علی،(۱۳۸۵)،مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی،انتشارات رشد،تهران،چاپ پنجم.
ریچارد،فردریک.اف(۱۳۸۰)،رهبری به سوی وفاداری، ترجمه عبدالرضارضایی نژاد،گزیده مدیریت،سال دوم،شماره۱۲٫
رنجبریان بهرام، مجتبی براری و تورج رضایی (۱۳۹۱) بررسی ارتباط عوامل تشکیل دهنده بازاریابی رابطه‌مند با وفاداری مشتریان، دو فصلنامه راهبردهای بازرگانی، دانشگاه شاهد، بهار و تابستان ۹۱، سال نوزدهم، دوره جدید، شماره ۱٫
رنجبریان بهرام و مجتبی براری (۱۳۸۸) بازاریابی رابطه‌مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال نهم، شماره ۲ .
رنجبریان بهرام و مجتبی براری (۱۳۸۸) تأثیر مثبت بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان و مقایسه بانک دولتی و خصوصی، دانشگاه تهران، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره ۱، شماره ۱٫
سمیعی نصر،محمود،(۱۳۹۰)، مدیریت برند،انتشارات چهار خونه،تهران.
سرمد زهره،عباس بازرگان و الهه حجازی(۱۳۷۹)،روش­های تحقیق در علوم رفتاری،انتشارات آگاه،چاپ سوم.
سکاران،اوما،(۱۳۸۱)،روش های تحقیق در مدیریت،انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
سلطانی تیرانی،فلورا،(۱۳۷۸)، نهادی کردن نوآوری در سازمان،مؤسسه خدمات فرهنگی رسا،چاپ اول.
شوماخر، رندال ای. و لومکس، ریچارد. جی(۱۳۸۸) مقدمه ای بر مدل سازی معادله ساختاری. مترجم: وحید قاسمی، انتشارات جامعه شناسان.
طالقانی،غلامرضا؛نرگسیان،عباس؛گودرزی،مصطفی، ( ۱۳۸۸ )، “بررسی رابطه بین شهرت سازمانی و ویژگی های شخصیتی کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران"،مجلۀپژوهشنامه مدیریت،سال اول،شماره ۱٫
کیوی،ریمون و کامپنهود،لوک وان،(۱۳۸۶)،روش تحقیق در علوم اجتماعی،انتشارات توتیا،تهران.

پذیرش فرضیه

 

 

 

فرضیه فرعی ۶٫ اعتماد سازمانی بر میل به تغییر در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تاثیر مثبت و معناداری دارد.
با بهره گرفتن از ضریب معناداری z (0.460) مسیر میان دو متغیر پنهان مشخص می شود که تاثیر اعتماد سازمانی بر میل به تغییر در کارکنان مثبت و معنی دار نیست. همچنین مقدار ضریب استاندارد شده مسیر اعتماد سازمانی و میل به تغییر در کارکنان (۰٫۰۵۷-) نشان می دهد که متغیر اعتماد سازمانی ۷/۵% از تغییرات متغیر میل به تغییر در کارکنان را تبیین می کند. بنابراین در سطح اطمینان ۹۵% براساس نتایج جدول زیر و با توجه به اینکه مقدار آماره t کوچکتر از ۱٫۹۶ است، پس می توان گفت فرضیه فرعی ۶ رد می شود و اعتماد سازمانی بر میل به تغییر در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تاثیر مثبت و معناداری ندارد.

 

 

فرضیه فرعی ۶

 

ضریب مسیر

 

آماره t

 

نتیجه آزمون

 

 

 

اعتماد سازمانی بر میل به تغییر در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 

۰٫۰۵۷-

 

۰٫۴۶۰

 

رد فرضیه

 

 

 

فرضیه فرعی ۷٫ سبک رهبری خدمتگزار بر میل به تغییر در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از طریق اعتماد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
دو ضریب ۰٫۶۶۹ و ۰٫۰۵۷ نشان می دهند که متغیر سبک رهبری خدمتگزار به طور غیر مستقیم و از طریق میانجی اعتماد سازمانی به میزان ۳٫۸% (۰٫۰۵۷×۰٫۶۶۹) بر متغیر میل به تغییر در کارکنان تاثیر دارد. همچنین نتایج فرضیات فرعی ۵ و ۶ نشان داد که سبک رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تاثیر مثبت و معناداری دارد و اعتماد سازمانی بر میل به تغییر در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تاثیر مثبت و معناداری ندارد. پس می توان گفت فرضیه فرعی ۷ رد می شود و سبک رهبری خدمتگزار بر میل به تغییر در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از طریق اعتماد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری ندارد.

 

 

فرضیه فرعی ۷

 

ضرایب مسیر

 

آماره های t

 

نتیجه آزمون

 

 

 

سبک رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی

 

اعتماد سازمانی بر میل به تغییر در کارکنان

 

سبک رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی

 

اعتماد سازمانی بر میل به تغییر در کارکنان

 

 

 

سبک رهبری خدمتگزار بر میل به تغییر در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از طریق اعتماد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 

۰٫۶۶۹

 

۰٫۰۵۷-

 

۱۹٫۹۹۹

 

۰٫۴۶۰

 

رد فرضیه

دراین مبحث به این موضوع پرداخته می شود که پس از اینکه ادعای مدعی اعسار مبنی بر قبول اعسار پذرفته شد ، معسر می تواند از چه مزایایی استفاده نماید در خصوص هزینه دادرسی ماده ۵۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی به طور مفصل به آن اشاره نمود ولی در خصوص محکوم به ماده ای که به طور جداگانه به این موضوع بپردازد وجود ندارد به همین خاطر باید این مزایا را به طور پراکنده از قوانین پیدا نمود که در ذیل به آن می پردازیم .
گفتار اول :معافیت کلی
یکی از مزایای که قبول حکم اعسار در پی خواهدداشت معافیت از پرداخت محکوم به خواهد بود . در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۸ بیان شده :«..چنانچه متمکن از پرداخت به نحواقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به صادر خواهد کرد ». همچنین در تبصره ماده ۱۹ ائین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۷۸ مقرر شده :«چنانچه در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود محکوم علیه قادر نیست محکوم به را یکجا بپردازد ولی متمکن از پرداخت به نحو اقساط می باشد مرجع رسیدگی کننده متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به صادر می کند ».
از این دو ماده می توان نتیجه گرفت که اگر دادگاه تقسیط را متناسب تشخیص ندهد می تواند حکم اعسار را بدون تقسیط صادر نماید .
با توجه به این دو ماده اخیر ،ناتوان از پرداخت محکوم به،به معنی دقیق کلمه ،کسانی هستند که مطلقاً توان پرداخت دینی که برگردن خود دارند را ندارند به این معنی که نه اموالی دارند و نه شرایت انان به گونه ای می باشد که در آینده هم توان پرداخت نخواهند داشت . در خصوص این افراد باید گفت که طبق ماده ۳۴ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ هرگاه نسبت به تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گشتند ملزم به تأدیه آن هستند یا مطابق دستورات فقهی مذهبی فی امان الله است . اما واقعیت این است که هیچ گاه از سوی محاکم چنین اعساری مورد حکم قرار نگرفته و در رویه قضایی هم به این صورت که شخص کلاً از پرداخت محکوم به معاف گردد به چشم نمی خورد . و دعوای اعسار کلی را قابل استماع نمی دانند :«دعوای اعسار کلی قابل استماع نمی باشد^[۱۳۶]».
اما در کل با توجه به حکم شماره ۱۲۴۳/۲۷/۷/۲۶ دیوان عالی کشور که بیان داشته اگر مدعی اعسار حاضر شود بدهی خود را به اقساط بپردازد . صدور حکم به قبول اعسار او به طور اطلاق صحیح نخواهد بود می توان نتیجه گرفت که اگر محکوم علیه نتواند بدهی خود را به نحو اقساط بپردازد دادگاه می تواند به طور اطلاق حکم به اعسار دهد .
گفتاردوم :پرداخت به نحو اقساط
با توجه به قوانین ، گروه دوم افرادی که توان پرداخت دین خود را ندارند کسانی هستند که در حال حاضر امکان پرداخت محکوم به را درنتیجه عدم تکافوی مایملکشان دارا نمی باشند، لیکن در صورت تقسیط محکوم به، می توانند دین بر عهده خود را تأدیه نمایند . این افراد با مسامحه معسرنامیده می شوند دراین صورت محکمه با توجه به وضعیت مالی محکوم علیه حکم به پرداخت محکوم به ،به صورت تقسیط را صادر می نماید^[۱۳۷] . تقسیط محکوم به توسط محکمه در ۲ فرض متصور می باشد که در ذیل به آن می پردازیم .
۱- در راستای رسیدگی
طبق ماده ۲۷۷ قانون مدنی :«متعهد نمی تواند متعهد را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط بدهد .»
در این ماده اختیار قاضی را محدود به درخواست مدیون ندانسته است بلکه حتی بدون درخواست مدیون در جایی که به نظر دادگاه وضعیت مدیون مناسب می باشد دادگاه ضمن پذیرش دعوی خواهان ، قرار اقساط یا مهلت صادر می نماید .
همچنین این موضوع در ماده ۶۵۲ قانون مدنی هم اشاره شده است :«در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد

. ۲- بعد از صدور رأی و اجرای حکم
ماده ۳۷ قانون اعسار مقرر می دارد :«اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تادیه دین نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتواند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مورد محکوم به )اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجراء) با درنظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او ،میزان ومدت وعده اقساطی را که باید داده شود، تعیین خواهد کرد ».
همچنین ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۷ مقرر داشته :«چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به صادر خواهد کرد».
ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده ۲۱ هم در متون خود به این نکته که می شود محکوم به را به نحو اقساط پرداخت نمود اشاره کرده است.
حال پرسش اینجاست که آیا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۷ با قانون مدنی در تضاد است آیا قانون جدید مقررات مذکور رانسخ کرده است ؟
نکته راهگشا و قابل توجهی که،دکتر کاتوزیان ، بدان اشاره داشته اند اینکه ، ویژگی ماده ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی دراین است که دادگاه قبل از صدور حکم به موقعیت مدیون و اوضاع و احوال توجه می نماید و الزامی به دادخواست اعسار مدیون یا محکوم علیه وجود ندارد . در حالی که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برابر ماده ۳ آن، اعسار ضمن اجرای حبس و پس از محکومیت پیش بینی شده است .هرچند اساتید این موضوع را تائید ننمودند .
بنابراین اولاً :میان دو قانون هیچ برخوردی وجود ندارد . ثانیاً: با توجه قضات محترم به مواد موجود در قانون مدنی و موقعیت مدیون وسبب تشکیل دین ، به ویژه در مواردی که دادرس اوضاع و احوال را وجدان می کند . امکان اعاده در ماده ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی به آسانی فراهم می گردد^[۱۳۸] . لاکن این نظر در نشست قضایی دادگستری هشترود هم مورد تأئید قرار گرفته است^[۱۳۹] .
سوال دیگر که وجود دارد این است که آیا دادخواست اعسار قبل از حبس امکان پذیر می باشد ؟
هر چند از ظاهر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استنباط می شد که این ادعا در ضمن اجرای حبس امکان پذیر است :«هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس )به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی .. » اما هیات عمومی دیوان عالی کشور با ملاحظه مشکلاتی که ماده ۲ قانون مزبور ایجادکرده بود در وحدت رویه شماره ۶۶۳ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۲ صراحتا به این اختلافات پایان داد .
مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده ۳ قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است ، علیهذا برای رسیدگی محکوم علیه قبل از حبس منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه ، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد^[۱۴۰] ».البته قبل از این رأی وحدت رویه ،یک نظریه مشورتی هم اظهار شد که مبتنی بر قبول اعسار قبل از حبس مدیون بود^[۱۴۱].
اگردرخصوص اعسارحکم مقتصی مبنی براقساط صادرشودآیا می توان مجددا ًاز مقدار تعیین شده نیزدرخواست اعسار کرد ؟
اعسار امری حادث است وتوانایی مالی هر فردی دائماً در حال کم و زیاد شدن است فلذا خواسته مذور منطقی است و اثبات ادعای جدید هم با مدعی اعسار است وماه ۲۱ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز چنین فرضی را متصور دانسته است و این ادعا را قابل پذیرش دانسته است :«در مواردی که حکم به تقسیط محکوم به صادر می شود چنانچه محکوم علیه در زمان مقرر قسط را نپردازد ، به درخواست ذینفع تا پرداخت قسط معوقه و یااثبات اعسار او از پرداخت باقیمانده محکوم به حبس می شود^[۱۴۲]» .
آیا ماهیت دعوی اعسار و تقسیط یکی است ؟
نشست قضایی دادگستری تنکابن در پاسخ این سوال بیان داشته که ماهیت متفاوتی دارند چرا که در عوی اعسار دادگاه به عدم توانایی اقتصادی یا مالی مدعی اعسار توجه کرده و حکم صادر می کند در حالی که در تقسیط مدعی اعسار توانایی دارد ولی توان پرداخت یکجا را ندارد و خواهان اعطای مهلت می باشد^[۱۴۳].
همچنین متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول بخشی ازموضوع تعهد نامید درحالی که حاکم با توجه به وضعیت مدیون می تواند مهلت عادله یا قرار اقساط دهد^[۱۴۴].
گفتار سوم :آزادی از حبس
اولین دلیلی که مدعی اعسار از طرح دعوی اعسار دارد .ازادی از حبس می باشد . به این منظور ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر داشته :«هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس ).. و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد …» در ماده ۲ قانون مزبور نیز بیان شده در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد شد که می توان نتیجه گرفت در صورتی که معسر باشداز حبس آزاد خواهد شد .
در خصوص اینکه آیا دستور آزادی محکوم علیه و اعسار وی در مرحله بدوی ثابت شده متوقف بر قطعیت حکم است ؟
دراین خصوص نظرات متفاوتی ابراز شده است اما به نظر می رسد این نظر عادلانه تر باشد که همانطوری که به صرف اعادی محکوم له، مبنی بر استنکاف محکوم علیه از پرداخت دین ،دادگاه دستور بازداشت محکوم علیه را صادر می کند بدون اینکه به موضوع دارایی و ملائت محکوم علیه وارد شود رسیدگی قضایی به طریق اولی در موقعی که با صدورحکم در مرحله بدوی که نداری و اعسار وی به اثبات رسیده است باید فوراً آزادی محکوم علیه اعلام شود . مضافاً اینکه با توجه به وضعیت فعلی ابلاغ که ممکن است دادنامه ابلاغ شده اعاده نشود یا ماه ها به طول انجامد و اساساً اعتراض نشود^[۱۴۵] .
البته نظر گروه مخالف بر این است که چون اجرای حکم منوط به قطعیت آن است لذا قبل از قطعیت نبایست اجرا شود و خلاف قانون است^[۱۴۶]
گفتار چهارم :استفاده از حکم اعسار در دعاوی متعدد
چنانچه مدعی اعسار دارای محکومیت های متعدد است و حکم اعسار از محکوم به درباره یکی از پرونده ها باشد ، در صورتی که محکوم له متفاوت باشند . این حکم قابل تسری به پرونده های دیگر نیست، حال اگر محکوم له چنین پرونده یکی باشد این حکم قابل تسری است البته به نظر می رسد که در صورتی که محکوم له ، چندین پروند در چندین شعبه داشته باشد و حتی چند پرونده در زمان های متفاوت هم طرح کرده باشد قابل تسری باشد ماده ۲۰ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر داشته :«در مواردی که محکوم علیه به علت محکومیت های مالی متعددی حبس شده است دعوی اعسار باید علیحده مطرح شود مگر در مورد محکومیت هایی که محکوم له آنها یکی است که در این صورت حکم اعسار شامل همه محکومیت ها می شود ».
اداره کل امور حقوقی ، اسناد وامور مترجمین قوه قضائیه در شرح این ماده می گوید که طبق ماده ۲۰ این آئین نامه حکم اعسار نسبت به یک مورد قابل تسری به سایر احکام نخواهد بود ، به عبارت دیگر ، هر یک از محکوم لهم می توانند نسبت به حکم خود اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را درخواست کنند و در این صورت محکوم علیه هم بایستی نسبت به هر حکم علیحده دادخواست اعسار تقدیم کند . همچنین اگر ۲ نفر در یک دادخواست متضامناً محکوم به پرداخت وجه گردیده اند، برای طرح دعوی اعسار می بایستی هر یک از محکوم علیها دادخواست جداگانه طرح نمایند^[۱۴۷].
گفتا رپنجم : قائم مقامی در باب اعسار
برخلاف احکام ورشکستگی که تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی در مداخله کلیه امور مالی خود ممنوع می شود و مدیر توصیه عهده دار وظایف محوله می گردد . در خصوص غیر تاجر معسر پس از صدور حکم اعسار در مداخله در امور مالی ممنوع نمی گردد لاکن طلبکاران هم می توانند درمقام ، قائم مقامی از طرف معسر دارای اختیاراتی باشد تا بتوانند در تأدیه دیون معسر کمک نمایند یا اینکه حقوق خود را استیفاء نمایند .
به نظر می رسد طلبکاران زمانی می توانند از این اختیار استفاده نمایند که مدیون از اعمال حقوق خود استنکاف نماید و یا در به کار بردن آن اهمال کند .
به عنوان مثال ، فرض شود که شخص بابت طلب خویش که مبلغ قابل توجهی است ، چکی از شخص دریافت کرده باشد که پس از رجوع به بانک متوجه گردد که فاقد موجودی است ولی نسبت به برگشت چک و اقدامات قانونی خوداری می نماید که پس از قبول اعسار بستانکاران این شخص می تواند طبق ماده ۳۶ قانون اعسار ۱۳۱۳ اقدام به طرح دعوی واخذ حکم بر محکومیت صادر کننده چک نمایند .
ماده مزبور در این خصوص مقرر داشته :«در حالیکه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن موثر در تأدیه دین باشد طلبکاران قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده و حق دارند به جای اواز اختیارات و حقوق مزبور استفاده کنند » .
گفتار ششم : حدود اعتبار بر حسب زمان
صدور حکم اعسار قطعی در مورد اشخاص برای همیشه قابل استناد نیست به طوری که معسر نمی تواند با بهره گرفتن از حکم اعساری که سابقاً دریافت نموده ، مجدداً در هر دعوایی به آن تمسک نماید .
بلکه حکم اعساری که درمورد یک دعوا صادر شده مربوط به همان دعوا است . بنابراین محکوم علیه که دارای محکومیت های قطعی مالی متعددی است ، باید برای هر یک از محکومیت های مالی خود ، جداگانه دعوی اعسار مطرح نماید و این محدودیت اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان هیچگاه به معنی نفی قاعده اعتبار امر مختومه نمی باشد ، چه آنکه اعسار امری حادث ومتغیر است . بنابراین ، محکوم له دیگری که خوانده دعوی بعدی مدعی اعسار است ، نمی تواند به عنوان امر مختومه استناد کند که مانع رسیدگی دعوی اعسار مجدد مدعی اعسار شود و یا اگر سابقاً دعوی اعسار محکوم علیه درباره یک محکومیت مالی مردود گردد حکم سابق در اعسار از باب امر مختومه ، مانع طرح مجدد دعوی اعسار گردد . بلکه می توان مجدداً در مقام طرح دعوی اعسار از محکوم به جدید برآید .
ماده ۲۰ آئین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقررر می دارد :« در مواردی که محکوم علیه به علت محکومیت های متعدد حبس شده است دعوی اعسار باید علیحده مطرح شود . مگر در مورد محکومیت هایی که محکوم له آنها یکی است که د راین صورت حکم اعسار شامل هم آن محکومیت های می شود .
بنابراین حکم اعسار نسبت به یک مورد قابل تسری ،به سایر احکام نخواهد بود ، به عبارت دیگر متقابلاً نیز هر یک از محکوم لهم می توانند نسبت به حکم مالی خود ، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را درخواست کند و در این صورت محکوم علیه هم بایستی برای هر حکم علیحده دادخواست اعسار تقدیم کند^[۱۴۸].
البته هر چند که اقامه دعوی از سوی خواهان علیه خوانده و رسیدگی وصدور حکم در جهت اجرای عدالت است اما بایداختلاف موجود را حل و پایان دهد تا محکوم له با قطعیت حکم بااطمینان خاطراز محکوم به بهره برداری و از حکم به عنوان دلیل استفاده نماید وپس از قطعیت حکم راه برای اقامه و رسیدگی مجدد به دعوا بسته شود .
برابر بند ۶ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاهها عمومی و انقلاب در امور مدنی ،» چنانچه دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یااشخاص که اصحاب دعوا ، قائم مقام آنها هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد »دادگاه مجدداً وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و براساس قاعده اعتبار امر مختومه می بایست اقدام به صدرو قرار دعوی نماید .
درمقررات ایران معیاری جهت تشخیص اتحاد دو دعوا ارائه نشده است و حقوقدانان ایرانی نیز با توجه به ماده ۱۳۵۱ قانون مدنی فرانسه همان ۳ شرط را ملاک تشخیص وحدت یا تفاوت دو دعوا دانسته اند^[۱۴۹] . که عبارتند از ۱- وحدت اصحاب دو دعوا ۲- وحدت موضوع دو دعوا ۳- وحدت سبب دو دعوا ، که همان عاملی است که حق مورد تقاضا مدعی دعوی از آن ناشی شده است.
یکی از مستثنیات قاعده اعتبار امر مختومه ،حکم اعسار می باشد ، با توجه به این که موضوع اعسار و تمکن امری است قابل تجدید و حدوث که بر فرض ثبوت هر یک در زمانی ، قابل تغییر در زمان دیگری است ، بنابراین قاعده اعتبار امر مختومه و ممنوعیت تجدید دعوا در دعوای اعسار جاری نخواهد بود^[۱۵۰].
چرا که ممکن است در زمان اجرای حکم ، در وضعیت معیشت و زندگی معسر اتفاقی رخ دهد که در تأدیه دین به تقسیط وی موثر باشد که دادگاه پس از رسیدگی تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید .
فصل دوم :ضمانت اجر جهت وصول محکوم به ومصادیق آن
هدف طلبکاران از مراجعه به مراجع و نهادهای عمومی قضایی وصول مال خود می باشد . اگر محکوم علیه بدون امتناع ، حکم دادگاه را تمکین و اجرا نماید نیازی به ضمانت اجرائی از قبیل حبس وجود ندارد ، ولی گاهی حالتی پیش می آید که محکوم علیه از اجرای حکم خودداری می نماید که دراین صورت باید به قوانین متوصل شد .
در قوانین موضوعه فعلی ، قانونی که این ضمانت اجرا را تضمین مینماید قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ می باشد^[۱۵۱]. همچنین قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در ماده ۶۹۶ خود این هدف را تضمین می نماید .
سوال اینجاست که آیا قانون نحوه اجرای مجکومیت های مالی ناسخ قانون مجازات اسلامی می باشد و یا با هم تضاد دارند؟ که در پاسخ باید گفت طبق نظریه شماره ۴۶۲۲/۷- ۲۵/۷/۱۳۷۸ : «بین ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ^[۱۵۲]۱۳۷۷ و ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تضاد وتعارضی وجودندارد تا یکی ناسخ دیگری باشد^[۱۵۳]»