• امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره ی اول به تأیید رهبری برسد.

۱۰-عزل رئیس جمهور با در نظرگرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم
۱۱-عفو و یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه ی قضائیه.
همین طور در اصل ۱۷۵ نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام معظم رهبری است. و در اصل ۱۷۷ بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عهده ی رهبری است و در اصل ۱۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبری با اعضاء ثابت و متغیر تشکیل می گردد.
اختیاراتی که در قانون اساسی برای رهبری پیش بینی شده است و آمدن واژه ی مطلقه بیان گر قدرت بلامنازعه ی رهبری در حاکمیت و اداره ی جامعه است چه به انتخاب افراد،‌ چه به تنفیذ،‌ چه به نظارت و چه به انتخاب نمایندگان و … حال این مطلب مطرح است که با توجه به اینکه رهبری می تواند دستور اصلاح و ترمیم قانون اساسی را صادر و بعد به آراء عمومی گذاشت با این توصیف چه رابطه ای بین ولایت مطلقه ی فقیه و قانون اساسی وجود دارد.

۳-۶- ولی فقیه و قانون اساسی
از آن جا که رهبر طبق قانون اساسی توسط خبرگان رهبری تعیین می شود و وظایف مشخص در قانون اساسی دارد و بنابراین چگونه می شود گفت که رهبری که خود براساس قانون تعیین می شود چطور می تواند فوق قانون قرار گرفته و از قانون بالاتر باشد. همان طور که قبلاً ذکر گردید فقهای واجد شرایط منصوب از سوی امامان معصوم علیهم السلام آن هم به نصب عام می باشد و مردم باید فقط صالح ترین را مستقیماً یا با یک واسطه یعنی خبرگان رهبری بشناسند و از او اطاعت نمایند. و دارای نفوذش حتی بالاتر از احکام اولیه است.
«برخی از بزرگان، امام خمینی(قدس سر) و بیشتر شاگردان راستین وی، باتوجه به ولایت مطلقه ی فقیه،‌ فقیه حاکم را فوق قانون اساسی می دانند و معتقدند ولی فقیه باید با نگاه به ارزش های الهی، درصدد تأمین مصالح مسلمانان باشد. اگر این هدف با توسل احکام اولیه،‌ قابل وصول باشد ولی فقیه بر اجرای این احکام تأکید خواهد کرد ولی اگر به خاطر وضعیت خاص اجتماعی یا شرایط اضطراری، اجرای آن احکام به نتایج مورد نظر منجر نشود، ولی فقیه حتی با تعطیلی موقت احکام اولیه و با توسل به احکام حکومتی به تأمین مصالح اسلام و مسلمین همت خواهد کرد و این نکته ی محوری در اعتقاد به ولایت مطلقه ی فقیه است.»( -رجالی تهرانی-علیرضا، ولایت فقیه در عصر غیبت، چ دوم، ص۲۶۵ ، ۱۳۸۹، نبوع ).
اگر ولی فقیه فوق قانون نباشد چطور می تواند در چارچوب غیرقابل انعطاف قانون بن بست ها را در اداره ی حکومت باز و مصالح عمومی مردم را در شرایط خاص تأمین نماید. و اگر ولی فقیه فوق قانون نباشد چطور باید قوانین ناقص ترمیم و برای مسائل مستحدثه قانون وضع گردد. و این که در اصلاحیه ی قانون اساسی سال ۱۳۶۸ ولایت مطلقه ی فقیه آمده است مبین همین موضوع است و ولایت سیاسی و اجتماعی نمی تواند مطلقه نباشد البته مطلقه در برابر مقیده.
۳-۷- ولایت فقیه و ولایت مقیده
قبلاً‌ ولایت مقیده مطرح بوده و بعضی از علما و فقها هم روی مسئله قضاوت و امر به معروف و نهی از منکر، یا دریافت وجوهات و یا امور حسبیه و … تأکید داشته اند و به همین خاطر بعضی فکر کردند که قدرت و حاکمیت ولی فقیه باید در همین موارد محدود قید بخورد که برداشت کاملاً اشتباهی بوده است و یا این که بعضی دیگر تفسیر کردند اختیارات مطلقه ی فقیه بیانگر استبداد رأی و اختیارات بی حد وحصر در برابر مردم است که این هم اشتباه است بلکه مطلقه در برابر مقیده است.
«حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است؛‌البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع اشخاص و اکثریت باشد، مشروط از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. «مجموعه ی شرط» همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود از این جهت حکومت اسلامی (حکومت قانون الهی بر مردم) است».( خمینی ، ولایت فقیه،‌ص۳۳).
و اگر امام (ره)‌روی قید مطلقه تأکید کردند به جهت این است که معمولاً ولایت اجتماعی و سیاسی نمی تواند مطلقه نباشد و مدیریت جامعه باید بتواند در شرایط مختلف جوابگوی نیازهای متنوع و جدید باشد.
«اگر آن مدل سیاسی حاکم بر جامعه نتواند گره گشا و پاسخ گو باشد، خود به خود جامعه دچار توقف، رکود و حتی عقب گرد خواهد شد. در خود مبانی و ادله ی ولایت فقیه کاملاً‌ این مسئله به چشم می خورد که ولایت فقیه یعنی دایره ی حاکمیت و نفوذ سیاسی و حاکمیت ولی مشروع و الهی، محدود به هیچ حدی نمی شود و در واقع در خود مبانی اسلامی و فقهی ما آن راهکارهای و خطوط کلی که بتواند بن بست ها را از پیش پا بردارد و مسیر تحقق مقاصد شریعت را فراهم کند کاملاً پیش بینی شده است و وجود دارد. در بعد فقهی و نظری مسئله ،‌از گذشته بحث ترجیح اهم بر مهم در مباحث فقهی مطرح بوده و در تزاحم دو حکم خود به خود این معیار مطرح می شده و از تحیر مکلف جلوگیری می کرده است.»( ذوعلم ، ۱۳۹۱، ص۱۳).
که این موضوع در بعد اجتماعی و سیاسی هم هست و هر روزه مسائل جدید و غیرقابل پیش بینی مطرح می گردد، که حتماً‌ باید ولی فقیه جامعه را از تحیر و بلاتکلیفی نجات دهد و به همین خاطر ولایت فقیه در این حوزه هم قید اطلاق را داراست. و این مطلقه هم ناظر به شخص ولی فقیه نیست بلکه ولایت ولی فقیه مطلق است. یعنی در همه ی حوزه های سیاسی، اجتماعی،‌ اقتصادی، فرهنگی و … را رعایت مصالح اجتماعی و توجه به شریعت اسلام حق دخالت دارد، و عقل هم همین را می گوید که حاکم باید بتواند در همه ی حوزه ها در چارچوب مصالح جامعه امر و نهی کند و حرکت های جامعه را کنترل و تنظیم نماید و نمی تواند صرفاً مقید به یک حوزه ی خاص باشد وگرنه هرج و مرج پیش می آید و با این توصیف اطلاق لازمه ی کار حاکمیت است.
و از آن جا که قانون اساسی که مشروعیت خودش را با امضاء ولی فقیه می گیرد و خود قانون اساسی نیازمند ولی فقیه است و ولی فقیه مقید به قانون اساسی اسلام است نه قانون اساسی که از اسلام گرفته شده است.
«زمانی به ظاهر مقام معظم رهبری به دانشگاه تهران تشریف بردند و کسی از ایشان پرسید شما فراتر از قانون اساسی هستید یا در ظل آن؟ ایشان فرمودند اصلاً چرا این سؤال را مطرح می کنید؟ من هنوز از همه ی اختیاراتی که قانون در اختیارم گذاشته اند استفاده نکرده ام، بگذارید من از همه ی آنها استفاده بکنم، بعد به این سؤال برسیم. هرگاه از تمام اختیاراتم بهره بردم می شود بحث های دیگر را هم مطرح کرد . وقتی هنوز از کل ظرفیت استفاده نشده نباید حرف های هزینه بر زد و گفت من فراتر از قانون هستم.»( راهدار ، ۱۳۹۱، ص۱۶).
۳-۸- مشخصات حکومتی که بر اساس امور حسبیه شکل می گیرد
حکومتی که بر اساس امور حسبیه شکل می گیرد، حکومتی است که فقط می تواند در محدوده ی ضرورت در امور عمومی مداخله کند، و اداره ی جامعه را به مردم واگذار می نماید تا با کمک بخش خصوصی و رضایت و قرار داد با مردم به اداره ی امور اجتماعی پرداخته شود و تا آنجا که ممکن است از مداخله ی مستقیم در امور پرهیز شود و در واقع امور به بخش خصوصی واگذار گردد و خودش بر چگونگی اجرای امور نظارت کند، که این نوع دولت دولت ارشادی است.
۲ ـ اقتصاد در این دولت کاملاً در ید بخش خصوصی است و دولت فقط در صورت ضرورت مداخله می نماید.
۳ ـ افرادی که در این نوع حکومت از سوی ولی فقیه منصوب می شوند جایگاه وکالتی دارند یعنی با رحلت ولی فقیه از سمت خود کنار می روند.
بنابراین سه تفاوت بین حکومتی که بر اساس امور حسبیه شکل می گیرد با حکومتی که بر مبنای حکومت ولایت فقیه شکل می گیرد وجود دارد.
که تفاوت اوّل هم از اهمیت بیشتری برخوردار است و هم جای بحث بیشتری دارد. چون در حکومت مبنی بر امور حسبیه ولی فقیه فقط در محدوده ی ضرورت می تواند دخالت کند و بیشتر هم نظرات ارشادی می دهد. کما اینکه همان عقلی که می گوید جهت نجات جامعه از ظلم و هرج و مرج نیاز به قانون و حاکم اجرائی داریم همان عقل هم می تواند بگوید قانون باید کامل و جامع باشد و مجری هم عالم به آن قوانین بوده و هم توان اجرای آن را داشته باشد وگرنه اتفاق خاصی نمی افتد، حالا فرض کنیم قواعد و مقرراتی تعریف شده و مردم هم برابر مقررات و قرار دادهای اجتماعی افرادی را برای اجرای قانون انتخاب نمودند و آنها تخطی کردند و به ارشاد ولی فقیه ای که برابر قاعده ی تنزل تدریجی انتخاب گردیده وجهی نگذاشتند آن وقت تکلیف چیست. آن وقت جایگاه قدرت ولی فقیه در اعمال حاکمیت اسلامی که حضرت آیت الله خویی هم در غیر امور حسبیه به آن اشاره کرده است.«ایشان قائل به تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت بوده است. ایشان در جلد یکم کتاب مبانی «تکلمه المنهاج» در بحث حدود پرسیده، آیا فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت حق اجرای حدود شرعیه را دارد یا خیر؟ ایشان پاسخ می دهند که بله، حق اجرای حدود شرعیه را دارد و برای این ادعا، از دو دلیل استفاده کردند؛ دلیل اوّل اینکه ادله ی حدود(آن آیات و روایا که به مسأله ی حدود اشاره می کنند) اطلاق دارد، به این معنا که فقط مختص حضور معصوم نیست، بلکه در زمان غیبت معصوم هم آن ادله جریان دارند.
دلیل دوم؛ اینکه اگر حدود در جامعه اجرا نشود، موجب تزاحم بین افراد و به هم ریختگی اوضاع اجتماعی و جری تر شدن مجرمان و بر هم خوردن نظم عمومی جامعه خواهد شد، بنابراین برای حفظ جامعه و نظم عمومی و مجازات کردن متخلفان تا مجدداً مرتکب جرم نشوند، ما به اجرای حدود نیاز داریم» (ارسطا، محمدجواد، ویژه نامه ماندگار، ص ۲۱، ۱۳۹۱).
این استدلال مبین آن است که اولاً باید حاکمیتی باشد که بتوانند آن حدود را اجرا نمایند و آن هم کسی جز فقیه جامع الشرایط که به حدود و احکام اطلاع دارد نیست.
ثانیاً: در این استدلال آمده است که اگر حدود اجرا نشود، جامعه دچار فروپاشی و هرج و مرج می گردد و متخلفان مکرر جرایم را تکرار می کنند پس نتیجه می گیریم که این فروپاشی فقط شامل حدود نمی شود بلکه شامل هر چیزی که جامعه را به سوی فروپاشی و هرج و مرج ببرد می شود.
بنابراین اصل تشکیل حکومت جهت جلوگیری از هرج و مرج جامعه در زمان غیبت ضروری است و این استدلال کاملاً در بیانات حضرت ایشان وجود دارد.
امام خمینی(قدس سره) و اغلب فقهای شیعه معتقد هستند حکومتی که بر مبنای ولایت فقیه شکل می گیرد، برای فقیه حاکم ملاک تصرفات و ملاک اختیاراتی که می خواهد اعمال کند تشخیص مصالح عمومی است نه ضروریات جامعه و همین طور کسانی که از سوی ولی فقیه انتخاب شده اند با مرگ ولی فقیه بر کنار نمی شوند چون به واسطه ی اینکه ولی فقیه آنها را منصوب کرده است دارای ولایت می شوند و ولی فقیه بعدی می تواند آنها را بر کنار کند.
علی ایحال محدود کردن اختیارات ولی فقیه با اجرای حدود و احکام اسلامی در جامعه ناسازگار است و هرگز خواسته های عقلی و نقلی که در رابطه با حاکمیت قانون الهی در جامعه وجود دارد بدون اختیارات واسعه ی ولی فقیه قابل تحقیق نیست.
۳-۹- نقش مردم در حاکمیت ولایت مطلقه فقیه
مردم حتماً نیاز به حاکم دارند، امیر المؤمنین علی علیه اسلام می فرمایند: « لابُدَّ للنّاسِ من اِمامٍ بَرٍّ او فاجرٍ» (نهج البلاغه، خطبه ی ۴۰).
امروزه تفکر غالب این است که بهترین نوع حکومت ، حکومت دموکراسی یا مردم سالاری است و نظام جمهوری اسلامی هم از قاعده ی نقش مردم در تعیین نوع نظام و تشکیل حکومت مستثنا نیست چون بدون حضور و خواست مردم امکان تشکیل حکومت دینی وجود ندارد.
امیر المؤمنین می فرمایند«لا رأیَ لِمَن لا یُطاعُ» (نهج البلاغه، خطبه ی ۲۷).
حاکمیت ولی فقیه در جامعه ی دینی به عنوان حاکمیت دینی رقم می خورد و حکومت دینی حکومتی است که قانون آن از طرف خداوند است و همین طور حاکمان آن که مجریان قوانین الهی هستند هم از جانب خدا تعیین می شوند.
و شیعه اعتقاد راسخ دارد که ولایت فقیه در طول حاکمیت پیامبر(ص) و ائمه معصومین علیهم السلام در زمان غیبت از طرف خداوند منصوب و حق مالکیت دارند.
بر خلاف دموکراسی و مردم سالاری غیر دینی که صرفاً تعیین حاکم به رأی و اراده ی مردم می داند و هیچ نقشی برای خالق خود در تشکیل حکومت قائل نیستند. اما در نظام ولایت فقیه تعیین حاکم از طرف خداست و به همین خاطر نظام ولایت فقیه یک نظام الهی است. که مردم نقش اساسی را در تأسیس و استقرار این نظام الهی دارند و هرگز بدون اراده و خواست مردم این حاکمیت الهی تحقق پیدا نمی کند، ولو اینکه منصوب مستقیم خدا امیر المؤمنین علیه السلام باشد.
مقام معظم رهبری می فرمایند:
«مردمی بودن حکومت ؛ یعنی نقش دادن به مردم در حکومت، یعنی در اداره ی حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و شاید در رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند. یک معنای دیگر برای مردمی بودن حکومت اسلامی این است که حکومت اسلامی در خدمت مردم است. آنچه برای حاکم مطرح است، منافع عامه ی مردم است، نه شخص معّین. اسلام به هر دو معنا دارای حکومت مردمی است» (مجله ی حکومت اسلامی، ج ۲۹، پاییز ۸۲ ،ص۱۱).
مردم سالاری یعنی نقش اراده ی مردم در تأسیس، اداره و استمرار و انتخاب حاکم و نوع حکومت و سیاستی که بر آنها حکومت می کند.
نقش اصلی در تشکیل حکومت ولی فقیه و اجرائی شدن آن در سر پنجه ی اراده ی مردم رقم می خورد. به همین خاطر امروز ما شاهد هستیم که مردم ایران بیشتر و بهتر از هر کشوری که ادعای دموکراسی دارند، در امور سیاسی مشارکت نموده و تمامی مسؤلین در رده های مختلف به طور مستقیم یا غیر مستقیم با آراء و اراده ی آنها انتخاب می گردند. امام خمینی(ره) در همین رابطه می فرمایند:
«ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی هایی که در غرب هست مشابه باشد؛ اما آن دموکراسی ای که ما می خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام، کامل تر از دموکراسی غرب است» (صحیفه ی امام، ج ۴، ص ۳۱۴).
در مجموع باید گفت که اصل مشروعیت و اعتبار ولایت فقیه از طرف خدا آمده است و حق انتخاب و نصب از آن خداست، ولی تحقق و تشکیل نظام والای اسلامی و استمرار آن منوط به رأی و خواست مردم است. یعنی تجلی اقتدار ولی فقیه و نفوذ رأی و حکم او کاملاً به خواست مردم گره خورده است و نقش اساسی در تشکیل حکومت ولایی به عهده ی مردم است.
اسلام در حوزه های مختلف به نقش مردم و توجه به امور مسلمین دستورات فراوانی داده است، در حوزه ی اخلاق مردم دوستی از شعائر مقدس اسلامی است و«کرمنا بنی آدم» در حوزه ی اجتماعی اخوت و برادری اسلامی مطرح است. در رابطه بین حاکمان و مردم عدالت و خدمت گذاری مطمع نظر است. امیر المؤمنین می فرمایند:
(اشداء علی العمال و رحماء بالمساکین» از عمال و کار گزاران سخت گرفته شود و با مردم که دستشان به جایی نمی رسد مهربان بوده و با گذشت و رحمت برخورد شود.(نهج البلاغه).
شهید اوّل در کتاب«القواعد و الفؤائد» در رابطه با عزل و نصب قاضیان و حاکمان می نویسد، اگر حاکمی در جایی می خواهد قاضی القضاتی انتخاب کند و دو قاضی هستند که هر دو همه ی شرایط لازم را دارند، اما یکی از آن دو از ویژگی ها و اوصاف کمال بیشتری برخوردار است و دیگری پایین تر از اوست اما مردم، دوستش دارند، کسی را بر مسند کار بگذارند که مردم او را بیشتر دوست دارند.
به همین خاطر قانون اساسی جمهوری اسلامی طوری تدوین گردیده که تمامی مسؤلین اعم از رهبر انقلاب، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهوری و حتی شوراهای شهری و روستایی با آرای مردم انتخاب می گردند، یعنی چه قائل به مشروعیت حاکمیت باشیم چه قائل به مقبولیت نباشیم در هر صورت آنچه در عمل تعیین کننده است، رأی مردم است.
در نظام ولایت فقیه همه تابع قانون هستند و از دیدگاه امام خمینی«حکومت اسلامی حکومت قانون است. در این حکومت حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست، قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه ی افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه ی افراد از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) گرفته تا خلفای بعد از آن حضرت و سایر افراد تابع قانون هستند، همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم(صلی الله علیه و آله) بیان شده است» (امام خمینی، ج ۳ ،ص ۵۳).