الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی

پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جاب هجایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت- کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور تدابیر نظارتی- حمایتی فوق، حصری است و دادگاه نمی تواند علاوه بر آنچه در ماده ۴۲ ق.م.ا آمده است، تدبیر دیگری را لحاظ کند. همچنین تبصره این ماده مقرر می دارد تدابیر یادشده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد(شیخ نیا: ۱۳۹۰، ۴۵).
به این ترتیب اگر موارد مذکور در ماده ۴۲ ق.م.ا را اعمال نظارتی بدانیم، بی شک تبصره ماده فوق الذکر در جهت حمایت و کمک هرچه بیشتر به مرتکب است تا روند اصلاح و بازپذیری وی شتاب گیرد.
۲) الزام مرتکب به رعایت دستورهای دادگاه: افزون بر رعایت تدابیر مذکور در ماده ۴۲ ق.م.ا، دادگاه با توجه به ماده ۴۳ ق.م.ا می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او ب هنحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:
الف- حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص
ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج- خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
ح- گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی».
دادگاه در صدور دستور، انتخاب نوع و تعداد آن یا خودداری از صدور هرگونه دستور از اختیارات کامل برخوردار است اما دادگاه در انتخاب هریک از این دستورها باید اصل تناسب دستور با نوع و ماهیت جرم ارتکابی را مورد توجه قرار دهد. ابهامی که در اینجا وجود دارد آن است که قانونگذار به تکلیف دادگاه مبنی بر تصریح این دستورها و آثار عدم انجام آنها در ضمن قرار تعویق، اشاره نکرده است که این خود از نکات منفی و چالش برانگیز قانون جدید است(قیاسی و همکاران: ۱۳۹۱، ۱۹).
۳-۱-۴- آثار تعویق صدور حکم
اثر صدور قرار تعویق صدور حکم بلافاصله از زمان صدور آغاز می شود و نیازی به قطعی شدن آن نیست. به این ترتیب، به محض صدور چنین قراری، اگر متهم در بازداشت باشد، بلافاصله آزاد خواهد شد. به این منظور، قانونگذار در تبصره ۲ ماد ه ۴۱ ق.م.ا مقرر می دارد:« چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می نماید». البته دستور آزادی مجرم به معنای آن نیست که دادگاه نمی تواند هیچ نوع تأمینی از متهم بگیرد، بلکه دادگاه می تواند متناسب با جرم ارتکابی، شدت و اهمیت آن از متهم تأمین اخذ کند البته به گونه ای که دوباره به بازداشت وی منجر نشود. در این زمینه ادامه تبصره فوق الذکر بیان می دارد« دادگاه می تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد»(شیخ نیا: ۱۳۹۰، ۵۵).
۳-۲-آزادی مشروط
مجازات باید در اهداف خود بیش از هر مساله ای به اصلاح مجرم توجه خاص داشته باشد. شخصی که مرتکب بزه ای شده است و در حال گذراندن دوران محکومیت خویش است به آینده خودش نیز امیدوار است برای آنکه بتوان او را به حسن سلوک و عمل، در زندان تشویق کرد یکی از منطقی ترین راه ها: اعطای آزادی مشروط است. آزادی مشروط یک ابزار و ارفاقی است که قبل از اتمام مدت مقرر مجازات حبس توسط دادگاه صادرکننده حکم به محکوم علیه اعطا می شود که نمایانگر توجه به خاص قانون گذار به هدف اصلاح و درمان و باز سازگاری اجتماعی محکوم است. آزادی مشروط جزء برنامه‌های اصلاحی، تربیتی و اجتماعی است که تسهیل کننده بازسازگاری اجتماعی فرد در اجتماع است. آزادی مشروط را می‌توان به عنوان برنامه های جایگزین مجازات حبس- در مفهوم موسع- تلقی کرد البته در صورتی که با نظارت باشد. پس اگر مدتی را فرد محکوم در زندان به سر بُرد و شواهد و قرائن نشان داد وی آمادگی بازگشت به جامعه را دارد باید تمهیداتی بکار برده شود تا وسیله بازگشت مجدد وی به اجتماع فراهم شود. از سویی هم باعث صرفه جویی در مخارج عمومی کشور می شود. ماده ۵۸ ق. م .ا بیان می دارد« در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:
الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمیشود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی
را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید».
۳-۲-۱- تعریف آزادی مشروط
قانون مجازات اسلامی تعریفی از آزادی مشروط نکرده است. اما برخی حقوقدانان آزادی مشروط را با کمی تسامع اینگونه تعریف کردند: «آزادی موقت محکوم به حبسی که مدتی از دوره محکومیت خود را طی کرده و با شرایط پیش بینی شده توسط قانون قابلیت آزادی بقیه مدت مجازات را بدست آورده که در صورت اجرای شرایط، آزادی او قطعی است والا محکومیت بطور کامل می گردد»(نوربها:۱۳۸۳، ۷۷).
۳-۲-۲-مبانی آزادی مشروط
مبانی آزادی مشروط عبارتند از:

1. 1. ابزاری است برای کمک به مجرمین اصلاح و تربیت و بازگشت به زندگی عادی در جامعه، که از زمره مهمترین اهداف سیاست جنایی راجع به آزادی مشروط بنظر می رسد. چون که محیط زندان محیط مناسبی برای اصلاح و درمان نیست، آزادی مشروط می تواند به عنوان ابزاری جهت تسهیل هدف مذکور باشد برای آن دسته از مجرمین که برای بار اول به حبس محکوم شده اند یا حالت خطرناک ندارند. پس آزادی مشروط یک امتیاز است نه یک حق. یعنی آزادی مشروط به عنوان ارفاقی است که فرصت بازگشت به جامعه و شروع یک زندگی مسالمت آمیز را فراهم می کند.

1. 1. نه تنها ابزاری است در جهت تشویق و ترغیب مجرمان به پیروی از هنجارها موجود در زندان بلکه در نتیجه آن نظم و امنیت در زندان بیشتر و بهتر فراهم می شود.

1. 1. به دنبال توصیه دلیل دوم، آزادی مشروط ابزاری است در جهت تقلیل فشارهای روانی عاطفی ناشی از محیط زندان، به این معنا که مجرم سعی می کند از روحیه پرخاشگری و ستیزه جویی ناشی از شرایط حاکم در زندان دست بردارد یا آن را تعدیل نماید.

1. 1. ابزاری است به عنوان جایگزین حبس به معنای اعم بدان معنی که زندان با توجه به معایب وارده بر آن نه تنها تاثیر مثبتی بر جلوگیری از تکرار جرم نداشته بلکه محیط مناسبی برای افزایش نرخ مجرمیت و انواع آن می باشد(اردبیلی: ۱۳۹۳، ۲۲۶).

۳-۲-۳-قلمرو
آزادی مشروط تنها مجازات حبس را در بر می گیرد. منظور از حبس، حبسی است که در نتیجه حکم دادگاه صادر شده باشد. به نظر می رسد آزادی مشروط کلیه حبس های تعزیری، بازدارنده وحدی را شامل می شود. چون آنچه در اعطای آزادی مشروط مهم به نظر می رسد، قابلیت استحقاق مجرم برای اعطای آزادی مشروط فلذا فرقی نمی کند حبس از چه نوعی باشد، هدف رسیدن به مطلوب مورد نظر می باشد(اردبیلی:۱۳۹۳، ۲۵۰).
۳-۲-۴- فواید آزادی مشروط
آزادی مشروط هم دارای فوایدی است که عبارتند از: کاهش تورم جمعیت زندان، صرفه جویی در مخارج نگهداری زندانیان بازگشت سریعتر مجرم به زندگی عادی اش، استفاده جامعه از نیروی کار او و خانواده اش. جلوگیری از کاهش یا سلب اعتماد جامعه و اطرافاین نسبت به مجرم و آزادی مشروط باعث می شود در مخارج عمومی کشور صرفه جویی شود و به افراد صالح جامعه هزینه نگهداری زندانی تحمیل نشود در غیر اینصورت جامعه ناچار است به طور غیرمستقیم هزینه آن را تقبل کند و این وجوه بی جهت صرف عده ای شود که حقوق جامعه را نادیده گرفته اند(شامبیاتی: ۱۳۹۲، ج۲، ۴۹۶).
۳-۲-۵- آثار
با صدور حکم آزادی محکوم علیه از تحمل بقیه مجازات حبس بطور موقت معاف است. محکوم باید در مدت آزادی مشروط، دستورات و شرایط تعیین شده را رعایت کند، در صورت تخلف یا ارتکاب جرم جدید در دوره آزادی مشروط حکم صادره لغو شود و بقیه محکومیت به اجرا درآید. در صورت رعایت شرایط و دستوران در دوران آزادی مشروط، آزادی وی پس از انقضاء آن قطعی است ولی قطعیت آزادی به معنی زوال محکومیت کیفری از سجل کیفری نیست(اردبیلی: ۱۳۹۳، ۲۳۱).
۳-۳-تعلیق اجرای مجازات
به دنبال صدور حکم محکومیت قطعی و تعیین مجازات نوبت به اجرای حکم بنا به علل و شرایطی که مقرر شده طبق قانون ممکن است به تاخیر افتد. تعلیق اجرای مجازات با تعویق مجازات فرق می کند. تعلیق اجرای مجازات یعنی اینکه اجرای مجازات تعیین شده به تاخیر می افتد در صورتی که در تعویق مجازات، یعنی بعد از صدور حکم محکومیت توسط دادگاه جزا یا مجیستریت، تعیین مجازات به تاخیر افتاد. تعویق به موجب تبصره ۱ ماده ۱ منوسط به رضایت مجرم نسبت به آن است و بیشتر از یک بار در هر مورد جایز نیست. به علاوه مطلوب است که مجازات در تاریخ معین شده توسط دادگاه هنگامی که مجازات را به تعویق می اندازد صادر شود…. دادگاهی که مجازات را به تعویق می اندازد وظیفه دارد که برای مجرم روشن کند چرا مجازات به تعویق افتاده است و اینکه چه رفتاری از او در طول دوره تعویق انتظار می رود. بدیهی است انتظار می رود که متهم مرتکب جرائم دیگری نشود اما ممکن است به متهم گفته شود که باید خانه بماند یا … زمانی که متهم برای تعیین مجازات حاضر می شود دادگاه صادر کننده حکم ممکن است به کمک گزارشات جدید بررسی کند که آیا متهم اساساً خود را با انتظارات مورد نظر دادگاه منطبق ساخته … اگر مجرم تبعیت کرده است یک مجازات حبس فوری نمی بایست اعمال شود و اگر مجرم از انتظارات مورد نظر دادگاه تبعیت نکرده است دادگاه تعیین کننده مجازات می بایست دقیقاً بیان کند در چه خصوص تقصیر وجود داشته است. ارتکاب جرم در اثنای مدت تعویق محتمل است که منتج به مجازات حبس هم نسبت به جرم بعدی و هم نسبت به جرمی که مجازاتش معوق گردیده است. اما صرف عدم ارتکاب جرم دیگر الزاماً یک مجازات غیرسالب آزادی را برای مجرم تضمین نمی نماید… . تعویق مجازات با تعویض صدور حکم به طور مشروط نیز فرق دارد. در تعویق صدور حکم به طور مشروط در صدور مجازات تردید وجود دارد و زمانی مجازات تعیین می شود که متهم آن شرط را (عدم ارتکاب جرم را طی مدت آزادی ) رعایت نکند. ولی در تعویق مجازات بی تردید صادر می شود یعنی حتی مجازاتی صادر می کند و منوط به شرط نیست. در آخر باید گفت که این نهار یعنی تعلیق در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی آورده شده است. ماده ۴۶ مقرر می دارد« در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم میتواند پس از تحمل یکسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید»(میرمقدم: ۱۳۸۸، ۲۴).
۳-۳-۱- تعریف تعلیق
تعلیق در اصطلاح حقوقی«هرگاه محکوم مجرم سابقه ای نداشته باشد به او اخطار می شود که هر گاه بعداً مرتکب جرم دیگری نشود حکم فعلی او هم تا وقتی که جرم دیگری مرتکب نشده باشد به مرحله اجرا در نمی‌آید وگرنه حکم مجازات در حق او اجرا می شود، این را تعلیق گویند که در حقیقت تعلیق اجرای مجازات است(جعفری لنگرودی: ۱۳۸۵، ۱۶۵).
۳-۳-۲- فواید تعلیق اجرای مجازات
حقوق دانان و جرم شناسان را عقیده بر این است که با قبول فلسفه جدید اجرای مجازات که همان تامین نظم عمومی واصلاح مجرم از راه ارعاب و تربیت و آموزش اوست، در پاره موارد اجرای مجازات و تحمیل مشقت بدنی یا زیان مالی به مجرم چندان با فلسفه جدید مجازات سازگار نبوده و گاهی نیز مغایر آن فلسفه و هدف به نظر می رسد، علیهذا بهتر است راهی انتخاب گردد که بهتر و بیشتر هدفهای جدید مجازات را تامین نماید. این راه همان تعلیق اجرای مجازات درباره مجرمینی است که به علت نداشتن سو پیشینه کیفری و یا زوال آثار آن نه تنها از مجرمین بالفطره و به عادت محسوب نمی شوند بلکه گاهی سوابق خوب زندگیشان معرف شخصیت قابل اصلاح آنان بوده و مانع از آن می شود که به چشم یک جانی به آنان نگریسته شود. از این رو سیاست جزائی جدید مصلحت نمی داندکه این افراد به زندان افکنده شوند و در اثر نامطلوب محیط زندان به عنصری خطرناک و ضد اجتماعی و فاسد تبدیل گردند و با این کار عملا مجرم را از فراگیری رفتارهای مجرمانه بیشتر در شرایط نامساعد زندان ( بر اثر تماس بامجرمین سابقه دار ) دور می کند و این امر نه تنها در تهذیب اخلاق وتربیت و وضعیت روحی و روانی مجرم می تواند موثر باشد(صفری: ۱۳۸۶، ۴۳).
فایده دیگر تعلیق مجازات دور نگهداشتن این مجرمین از ارتکاب جرم جدید است. چه شرط اصلی و اساسی استفاده از مقررات تعلیق عدم ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق به وسیله کسی است که اجرای مجازات جرم اولیه او به حال تعلیق در آمده است( صفری:۱۳۸۶، ۴۴).
دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحا به محکوم علیه اعلام و به او تفهیم خواهد نمود که اگر در مدت تعلیق مرتکب جنایت یا جنحه ای با محکومیت موثر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد. فایده سوم کمک به مجرم برای اجتماعی شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه، یکی دیگر از هدفهای تعلیق اجرای مجازات، ابراز عطوفت وارفاق به مجرم از طریق تهدید به اجرای مجازات در آینده ای است که بیش از خودمجازات در رفتار مجرم ـ در مدت تعلیق ـ می‌تواند موثر باشد. چنانکه در فرصت مناسبی برای مجرم در نظر گرفته می شود و او با اتخاذ رفتار مناسب، آمادگی خود را برای بازگشت به زندگی عادی در جامعه به اثبات می رساند و ازمزایای معافیت از مجازات نیز بهره مند می شود(حسن زاده: ۱۳۹۲، ۹۰).
فایده دیگری که دارد، صرفه جویی در هزینه های زندان و استفاده جامعه از کار وفعالیت مجرمین، تعلیق اجرای مجازات مجرم از طرف دادگاه، مشروط است به اینکه مجرم در ایام تعلیق، مرتکب جرم دیگری نشود تا از اجرای مجازات معاف گردد. این امر نه تنها باعث کاهش هزینه های نگهداری زندانی می گردد بلکه چون مجرم در زمان استفاده از تعلیق پیشه و شغل معین خود را از دست نداده و به کار و فعالیت اجتماعی خود ادامه می دهد، در نتیجه هم او و هم جامعه، از عملکرد اقتصادی و عملی وی، بهره مند خواهند شد. با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، می توان نتیجه گرفت که اعطای تعلیق به مجرم، بدین ترتیب که درزمینه تاخیر در اجرای مجازات را فراهم می نماید، فرصت مناسبی در اختیار محکوم قرار می دهد تا با پیروی واطاعت از قواعد و مقررات اجتماعی به اثبات برساند و این امر متضمن فواید فردی و اجتماعی است زیرا در این مدت، مجرم با بهره مند شدن از آزادی در خارج از زندان می تواند از نیروی کار و خلاقیت خویش استفاده نماید. علاوه بر آن ، این ارفاق قانونی باعث جلوگیری از تاثیر سوء معاشرت و مصاحبت مجرم با مجرمین سابقه دار در زندان خواهد شد و از تکرار جرم مجرم در آینده جلوگیری می کند و نیز موجب صرفه جویی در هزینه ها و مخارج نگهداری این قبیل مجرمین در زندان خواهد شد(حسن زاده:۱۳۹۲، ۹۲).
۳-۴- جزای نقدی
جزای نقدی از زمرۀ مجازات مالی است که گاه بصورت مجازات اصلی البته چون که اعمال مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات طبق مادۀ ۴۶ .ق.م.ا اختیاری و در اختیار دادگاه است و نیز دادگاه در اعطای آن باید مصلحت جامعه و شرایط مقرره دیگر در قانون از قبیل وصف شایستگی مجرم را باید در اعطای آن در نظر بگیرد می توان قابل به این شد که تا حدودی می توان از شدت ایرادات و انتقادات وارده بر آن را البته در برخی از ایرادات من جمله ما دو ایراد اخیر کاست و گاه به صورت مجازات تکمیلی یا تتمیمی اجباری ماده ۸۳۷ ق.م.ا مورد حکم دادگاه قرار می گیرد یا تتمیمی اختیاری موضوع ماده۹۳۳ق. م.ا. جزای نقدی دارای کارکردهایی است که زمرۀ آنها، نقش جایگزینی جزای نقدی است(آشوری: ۱۳۸۲، ۲۰۶).