بطور کلی می‌توان گفت: در هر یک از قراردادهای نفتی خاورمیانه با توجه به شرایط قرارداد برای تعیین قیمت نفت یکی از روش های زیرین را موردعمل قرار می‌دهند :

الف) قیمت اعلان شده
ب) قیمت واقعی
ج) تعیین درآمد با توجه به حد متوسط قیمت فروش
د) قیمت مرز یا بندر
ه‍) قیمت قراردادی یا مربوطه
و) قیمت خلیج مکزیک
ز) قیمت رومانی
ی) قیمت نیمراه^[۲۲۶]
قیمت اعلان شده که اساس محاسبه بیشتر نفت محصول خاورمیانه است، اولین بار در امریکا متداول گردید. بدین طریق که قیمتهای نفت را در میدان‌های نفتی به تیرهائی ((posts می‌آویختند وهمین عمل باعث گردید که به آن قیمتها Posted price یا «قیمت تیر» گفته شود که به معنای قیمت اعلان شده بوده و به همین نام هم در فارسی تلفظ گردید.”^[۲۲۷]
پس از اینکه در نقاط دیگر جهان هم نفت برای فروش عرضه شد قیمت اعلان شده بر مبنای قیمت نفت در خلیج آمریکا بود که در هر کجا نفت را با محاسبه تفاوت‌های حمل و نقل بر آن مبنا حساب می‌کردند. ولی پس از جنگ دوم جهانی، نفت خاورمیانه از لحاظ قیمت تنزل کرد، به طوریکه با نفت موجود در سواحل شرقی آمریکا قابل رقابت شد و فرمول وقاعده‌ای بوجود آمد که عبارت بود از:( بهای نفت خاورمیانه) مساویست با (بهای نفت مشابه در سواحل آمریکا منهای کرایه خاورمیانه به آمریکا) و باز درا ثر افزایش قیمتی که در دوران جنگ در میزان کرایه حمل و نقل پدید آمد دوباره نقطه مقایسه از آمریکا به اروپا منتقل گردید.
در ماده ۱ قرارداد کنسرسیوم و ایران مصوب ۱۹۵۴ قیمت اعلان شده چنین تعریف شده است:
۱- در مورد نفت خام که برای صدور از ایران بار کشتی نفت‌کش شده باشد، قیمت اصلی عبارت است از «قیمت فوب کشتی نفت‌کش» در مرکز نهائی ساحلی و آن قیمتی است که شرکت بازرگانی یا وابسته آن برابر آنرا چه از حیث جنس و چه از لحاظ وزن مخصوص به منظور فروش و تحویل به خریداران عموما تحت شرایط مشابه و در همان مرکز نهائی ساحلی عرضه می‌دارد.
۲- در مورد (نفت خام تحویلی به پالایشگاه) عبارت است از (قیمت نفت خام مشابه آن چه از حیث جنس و چه از لحاظ وزن مخصوص که به شرح فوق، کشتی در بندر پالایشگاه برای فروش عرضه شود، منهای مبلغی (حداکثر هشت پنس برای هر مترمکعب) که بطور عادلانه و منصفانه به عنوان هزینه بارگیری نفت خام در بندر پالایشگاه مزبور قابل احتساب باشد).
۳- (بهای اعلان شده مربوطه در مورد نفت خام ایران) عبارت است از (بهای اعلان شده ویژه هر یک از شرکت‌های بازرگانی یا شرکت وابسته آن برای این قبیل نفت خام در تاریخ صدور یا در موقع تحویل به پالایشگاه برحسب مورد).
در قانون نفت ایران هم اساس محاسبه بر پایه قیمت‌های اعلان شده برقرار و در بند ط از ماده ۱۱ مقرر گردیده، هر عاملی بهای اعلان شده نفت را با توجه به هرقیمتی که قبلا برای محل صدور مربوطه اعلان شده باشد منتشر خواهد نمود و عوائد ناویژه او معادل ارزش کلیه نفتی که صادر نموده براساس بهای اعلان شده و نیز آن مقدار نفتی که برای مصرف داخلی تحویل داده براساس بهای مصرح در بند (ی) این ماده تلقی خواهد شد ولی هر گونه تخفیفی که شرکت ملی نفت ایران تصویب نماید و هر مقدار نفتی که عالم در ضمن عملیات صنعت نفت به مصرف برساند جزو عوائد مزبور محسوب نخواهد شد.
در قرارداد پان امریکن و سافایر قیمت اعلان شده چنین تعریف شده است: قیمت اعلان شده عبارت از قیمت اعلان شده فوب برای هر درجه و وزن مخصوص و هر نوع از نفت که به منظور صادرات در نقاط صدور مربوطه برای خریداران بطور عموم عرضه می‌شود، خواهد بود. قیمت مزبور با توجه لازم به قیمت‌های اعلان شده برای نفت مشابه که وزن مخصوص و مشخصات آن در مورد نقطه صدور مربوطه قبلا منتشر شده باشد تعیین خواهدشد.
آنچه گفته شد تعریف قیمت اعلان شده از لحاظ قوانین ایران و رویه منتخب این کشور بود و در مورد سایر نقاط خاورمیانه و شمال آفریقا هم با وجود اختلاف در کلمات و جملات تعاریف مربوطه می‌توان گفت که آن تعاریف با تعاریف قراردادهای ایران تفاوت اصولی ندارد.
اساس قیمت اعلان شده برای تعیین ارزش نفت اولین بار در خاورمیانه در قراردادی که در سال ۱۹۵۲ بین دولت عراق و گروه شرکت‌های نفتی آن کشور راجع به تقسیم منافع بر پایه اصل پنجاه- پنجاه منعقد گردید بکار رفت و پس از آن فرمول مذکور در بسیاری از کشورهای این منطقه اساس محاسبه برای تعیین منافع شرکت‌های نفتی شناخته شده است.
در قراردادهای عراق قیمت اعلان شده چنین تعریف شده است: قیمت اعلان شده عبارت از قیمتی است که نوع نفت عراق در بند صدور با در نظر گرفتن قیمت بازارهای بین‌المللی بفروش خواهد رفت و اگر نتوانستند بهای اعلان شده را با مراجعه به قیمت معمول در بازارهای جهان تعیین نمایند بر مبنای اصول عدالت و برحسب توافق تعیین خواهد شد و اگر توافق نشد به داوری ارجاع خواهد شد.
”در عراق در مورد قیمت نفت پیوسته تجدید نظر شده و بعداً هم بموجب قرارداد فیمابین باید تجدیدنظر شود. مثلا در سال ۱۹۵۵ یعنی سه سال پس از تنظیم قراردادالحاقی بین دولت توافق گردید که شرکتهای نفتی آن کشور مذاکراتی راجع به قیمت اعلان شده انجام و بالاخره توافق گردید که بهای هر تن نفت عراق در مرز سوریه و عراق از نود و چهار شیلینک که تا آن تاریخ قیمت داشت تجاوز کرده و به یکصد و هشت شیلینگ و سه پنس افزایش یابد و قیمت نفت عراق در منطقه خلیج‌فارس که ان زمان قیمت آن ۸۱ شیلینگ و ۹ پنس بود به یکصد و نه شیلینک و یازده پنس افزایش یافت و باقیمتهای جدید هر تن نفت عراق در مرز سوریه به ۱۵ دلار و در منطقه خلیج‌فارس به ۱۵ دلار و ۳۸ سنت رسید.”^[۲۲۸]
لازم به توضیح است که قیمت اعلان شده نفت در خلیج‌فارس در سال ۱۹۵۷ دو دلار و چهار سنت بود و در فوریه ۱۹۵۹ به یک دلار و هشتاد و شش سنت و در اوت ۱۹۶۰ به یک دلار و هفتاد و هشت سنت رسید و قیمت سال ۱۹۶۰ در هر بارل چهل سنت کمترا ز ۱۹۴۷ بود که در خلیج‌فارس بمبلغ دو دلار و هیجده سنت بفروش رسیده بود.
“در خاورمیانه بعد از عراق می‌توان گفت ایران قیمت اعلان شده را به عنوان اساس قیمت محصول خود انتخاب کرد و به موجب قانون نفت این قیمت به رسمیت شناخته شد و به همین جهت هم در همه قراردادهای ایران به استثنای قراردادهای پیمانکاری اخیر اساس تعیین درآمد بر پایه قیمت اعلان شده گذارده شده است.”^[۲۲۹]
کویت هم پس از ایران قاعده “قیمت اعلان شده” را قبول کرد و آنرا اساس تعیین منافع خود قرارداد و به تدریج کشورهای نفت‌خیز دیگر هم کم و بیش قیمت مزبور را قبول کردند، زیرا با وجوداینکه هیچوقت بازار آزادی برای نفت وجود نداشته، تعیین درآمد کشورهای صاحب نفت اگر بر مبنای قیمت‌های اعلان شده باشد بیشتر از هر نوع قیمت دیگر به نفع کشورهای مزبور است بدلیل اینکه این قیمت از سایر قیمتها همیشه بالاتر است.
“موضوع مهم در تعیین قیمت نفت بر مبنای قیمت‌های اعلان شده این است که بعضی از شرکت‌های نفتی ظاهرا برای جلب مشتریان بیشتر در قیمت‌های اعلان شده خود جوائز یا تخفیفاتی قائل می‌شوند و سپس در موقع محاسبه در آخر سال می‌خواهند آن گونه تخفیفات را از قیمت اعلان شده کسر نمایند در صورتیکه خریداران هم جز خود آنها کس دیگر نیست و به ندرت خریداری خارج از قلمرو امپراطوری نفت فروشان پیدا می‌شود.”^[۲۳۰]
“روش دادن جایزه و یا تخفیف در کشورهای مختلف و شرکت‌های مختلف با هم تفاوت دارد.مثلا بموجب قانون نفت لیبی، “تخفیف” قانونی و قابل قبول است، مشروط بر اینکه از لحاظ تجارتی مفید و از لحاظ مقایسه با قیمت‌های روز بازار معقولانه باشد ولی در اغلب کشورهای دیگر مقررات مدونی در این زمینه وجود ندارد.
پس از برقرار شدن سازمان کشورهای صادر کننده نفت مسئله تخفیف از سال ۱۹۶۲ در دستور کار آن سازمان قرار گرفت تا در سال ۱۹۶۴ به موجب تصمیمی که به تصویب رسید مقرر شد شرکت‌های نفتی از لحاظ پرداخت مالیات بر درآمد به دولت‌ها می‌توانند در مواردی که قیمت‌های اعلان شده اساس محاسبه قرار می‌گیرد مبالغی بابت جوائز فروش محسوب نمایند و این نوع تخفیفات فقط تا سه سال ادامه خواهد داشت و پس از آن با توجه به تغییرات اقتصادی باید در آنها تجدیدنظر به عمل آید.
“در سال ۱۹۶۶ اوپک به اعضا خود توصیه کرد که موضوع تخفیف یا جائزه را حذف نمایند و بعداز آن دیگر قبول ننمایند و بعلاوه در توصیه مزبور یک مسئله دیگر هم که قبلا راجع باآن توافق شده بود تائید گردید و آن مسئله عبارت از این بود که درباره نفت خام فقط نیم سنت آمریکائی بعنوان جائزه منظور شود.”^[۲۳۱]
“دولت لیبی در سال ۱۹۶۵ قانون خود را تغییر داد و در اصلاحاتی که بعمل آمد توصیه اوپک را اساس تخفیف در آن کشور قرار داد.
مسئله دیگر که در قطعنامه ۱۹۶۶ اپک مورد توجه واقع شده این است که به اعضاء توصیه شده که برای تعیین میزان مالیات و منافع خود اساس محاسبه را بر مبنای قیمت اعلان شده و باقیمت قراردادی قرار دهند و “برای آتیه هم توصیه کرده‌اند که اعضاء اپک هیچگونه قرارداد جدیدی را امضاء نکنند، مگر اینکه اساس محاسبه بر مبنای قیمت‌های اعلان شده و یا قیمتهای قراردادی برقرار شده باشد.”^[۲۳۲]
گفتار دوم : چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی
اکنون که تا حدی چگونگی پرداخت حق‌الامتیاز و تکامل آن در قراردادهای نفتی خاورمیانه روشن شده، انواع حقوق امتیاز و مقررات قراردادهای مختلف را مورد بحث قرار می‌دهیم. به موجب ماده دهم قانون اعطاء امتیاز نفت به کمپانی ایران وانگلیس ۱۹۳۳ وجوهی که صاحب امیتاز باید بدولت ایران پرداخت نماید عبارت بود از:
حق‌الامتیاز سالیانه که از اول ژانویه ۱۹۳۳ شروع می‌شود به مبلغ چهار شیلینک برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران بفروش برسد و یا از ایران صادر گردد.
“غیر از شیلینگ طلا که اساس حق‌الامتیاز نفت خاورمیانه بود، روپیه هندی هم از وجوهی بود که در بعضی از قراردادهای دیگر خاورمیانه اساس پرداخت حق‌الامتیاز بود و بطور کلی می‌توان گفت در قراردادهای اولیه خاورمیانه حق‌الامتیاز یا بر مبنای شیلینک طلا بود و یا روپیه هندی.”^[۲۳۳]
“قراردادهائی که واحد پرداخت حق‌الامتیاز به روپیه هندی تعیین شده بود عبارت بودنداز:
۱- قرارداد امتیاز نفت کویت به شرکت نفت کویت ۱۹۳۴
۲- قرارداد امتیاز نفت قطر به شرکت نفت انگلیس و ایران ۱۹۳۵
۳- قرارداد امتیاز سلطان مسقط و عمان به شرکت نفت محدود ۱۹۳
۴- قرارداد امتیاز نفت ابوظبی به شرکت نفت ابوظبی ۱۹۳۹
که در تمام چهار قرارداد مذکور حق‌الامتیاز کشورهای نفت‌خیز عبارت بود از سه روپیه برای هر تن نفت استحصالی ولی در عین حال که در آن سالها حق‌الامتیاز سه روپیه یا چهار شیلینک نرخ ثابت در همه خاورمیانه برای هر تن نفت بود در امتیاز ۱۹۳۴ بحرین به شرکت بابکو مبلغ حق‌الامتیاز ۸۰/۳ روپیه تعیین گردید.
نرخ حق‌الامتیاز تا سال ۱۹۴۸ به چهار شیلینک و سه روپیه ثابت بود ولی در قراردادهائی که از سال ۱۹۴۸ به بعد منعقد گردید، یکباره نرخ حق‌الامتیاز به میزان معتنابه تغییر یافت و در دو قرارداد منطقه بیطرف که اولی از طرف کویت در سال ۱۹۴۸ با شرکت امین اویل منعقد گردید حق‌الامتیاز برای هر تن دو دلار و نیم امریکایی تعیین گردید “و در قرارداد دومی که در سال ۱۹۴۹ بین عربستان و شرکت نفتی گتی منعقد شد میزان حق‌الامتیاز برای هر بارل نفت ۵۵ سنت آمریکائی معین شد که با توجه به اینکه هر تن نفت به نسبت وزن مخصوص آن ۶/۶ تا ۸ بارل تقریبی است نتیجه‌ای که بدست می‌آید این است که نرخ حق‌الامتیاز عربستان سعودی هر تن تقریبا ۶۳/۳ تا ۴۰/۴ دلار امریکائی تعیین شده بود که حد متوسط آن برای هر تن چهار دلار است در صورتیکه قیمت چهار شیلینگ طلا بنرخ هر لیره دو دلار و هشتاد سنت پنجاه و شش سنت تقریبی می‌شد.”^[۲۳۴]
در قرارداد امتیاز قطر سال ۱۹۵۲ با کمپانی شل با وجود سابقه قراردادهای منطقه بیطرف در مورد تعیین میزان حق‌الامتیاز از روش قدیم پیروی شد و حق‌الامتیاز برای هر تن نفت چهار شیلینگ و شش پنس تعیین گردیده است.
همانطور که قبلا گفته شد ، در قرارداد ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران ۱۹۳۳ علاوه بر حق‌الامتیاز کمپانی تعهد کرده بود معادل بیست درصد از آنچه اضافه بر مبلغ ۲۵۰/۶۷۱ لیره بین صاحبان سهام عادی کمپانی نفت انگلیس و ایران توزیع می‌گردد، خواه آن مبلغ توزیعی به عنوان منافع یکی از سنوات بوده و یا از وجوه ذخیره اضافه بر ذخائری که در آخر سال ۱۹۳۲ موجود داشته است به دولت ایران بپردازد و در حقیقت مبلغ مذکور اضافه بر حق الامتیاز مندرج در قرارداد بودکه تعهد پرداخت شده بود.
برای روشن شدن موضوع توضیح می‌دهد که شرکت نفت انگلیس و ایران که بعدا بنام شرکت نفت بریتانیا British Petroleum Company معروف گشت دو نوع سهام دارد که عبارت است از سهام عادی Ordinary Shares و سهام ممتاز یا مرجع Preference Shares.
سهام عادی به آن عده از سهام گفته می‌شود که همیشه در بورسهای جهان موجود بوده و خرید وفروش می‌شود و هر کس می‌تواند آن را خریداری نماید و هر سال هم مبلغی به عنوان سود آن سهام به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجموع عمومی با توجه به فعالیت و درآمد شرکت با آنها پرداخت می‌شود، ولی سهام ممتاز عبارت از سهامی است که در دست اشخاص خاص است و سود سالیانه آن هم به مبلغ خیلی زیادتر با توجه به اینکه تا یک مقدار معین بعنوان حداقل و ثابت است پرداخت می‌شود و در صورتی هم که شرکت ضرر کرد و یا منحل گردد صاحبان سهام ممتاز برای دریافت سرمایه خود حق تقدم داشته و هیچوقت هم ضرر نمی‌کنند و وجهی که مقرر بود به ایران پرداخت شود از سود پرداختی به سهام نوع اول بود که همیشه پس از اینکه سود سهام ممتاز پرداخت شد اگر چیزی باقی به ماند و هیئت مدیره موافقت نماید به ایران پرداخت می‌شود.
“ترتیب فوق‌الذکر در تنها قراردادی که در خاورمیانه ذکر شده بود همان قرارداد ۱۹۳۳ ایران بود که هم حق‌الامتیاز پرداخت می‌شد و هم اینکه یک مبلغ از پورسانتاژ منافع پرداخت می‌شد و ترتیب فوق تا ملی شدن نفت ادامه داشت.
پس از اینکه صنایع نفت ایران ملی گردید و سپس قرارداد کنسرسیوم امضاء شد، در قرارداد مذکور و در هیچ یک از قراردادهای بعدی ذکری از حق‌‌الامتیاز نیست، زیرا دولت ایران پس از ملی شدن نفت اصولا دیگر اجازه اعطاء امتیاز نفت ندارد تا بتواند حق‌الامتیاز دریافت دارد و “بهمین دلیل هم از لحاظ دولت ایران نه قرارداد کنسرسیوم امتیاز تلقی می‌شود و نه کنسرسیوم حق‌الامتیاز می‌پردازد ولی در قرارداد مذکور اساس تقسیم منافع براصل ۵۰-۵۰ بنا نهاده شده است و به شرحی است که ذیلا گفته می‌شو به جای حق‌الامتیاز جمله پرداخت مشخص Stated Price ابداع گردیده است.”^[۲۳۵]
بعد از قرارداد کنسرسیوم کلیه قراردادهائی که با ایران تنظیم شده یا براساس مشارکت برای تشکیل سازمان‌های مشترک و دستگاه‌های مختلط بوده که سهم ایران در هیچیک کمتر از پنجاه درصد نیست و یا بر طبق مقررات قانون نفت اینگونه طرف‌های قرارداد حتی‌الزام به فروش جنس به مقدار یک هشتم محصول به شرکت ملی نفت هم ندارد و یا براساس پیمانکاری بوده که در این قراردادها هم اصولا تمام نفت استحصالی در سر چاه متعلق به ایران است، معهذا در قرارداد آجیب مقرر شده که مبلغی معادل دوازده و نیم درصد قیمت اعلان شده نفت استحصالی باید بابت حداقل مالیات و حقوق بدولت ایران پرداخت شود که این مبلغ باز درحقیقت بجای حق‌الامتیاز پیش‌بینی شده است.
در بعضی از قراردادهای ایران منجمله قراردادهای پنجگانه در ماده ۲ مقرر گردیده که: طرفین اول و دوم قرارداد بدینوسیله تواما دستگاه مختلطی را ایجاد می‌کنند و بطوریکه در قانون نفت پیش‌بینی گردیده در اثر این اختلاط شخصیت حقوقی جداگانه‌ای بوجود نخواهد آمد و هیچیک از طرفین ملزم نخواهند بود که هیچگونه پرداخت مشخصی که به موجب قانون نفت مقرر گردیده و در حال حاضر میزان آن دوازده و نیم درصد است به نقد یا جنس بپردازند.
“در قراردادهای نفتی عراق که پس از ایران قدیم‌ترین کشوری است که به اعطاء امتیاز استخراج نفت اقدام کرده است، دونوع حق‌الامتیاز پیش‌بینی شده بودکه یک نوع آن تنها در عراق ظهور کرد و در همان کشور باقی ماند و نه تنها به خارج از عراق سرایت نکرد، بلکه در خود آن کشور هم در قراردادهای بعدی وارد نشد و آن عبارت از حق‌الامتیاز متغیر بود که در قراراد امتیاز شرکت نفت عراق پیش‌بینی شده بود و همانطور که قبلا گفته شد صاحب امتیاز تعهده کرده بود که تا بیست سال برای هر تن نفت استحصالی چهارشیلینگ طلا به عنوان حق‌الامتیاز بپردازد و پس از بیست سال هر ده سال یکبار در میزان حق‌الامتیاز تجدید نظر به عمل آید و با توجه به اوضاع و احوال روز قیمت کم یا زیاد شود.
نوع دوم حق‌الامتیاز که در عراق ظهور کرد عبارت بود از تحویل مقدار معینی از نفت استحصالی از طرف صاحب امتیاز به کشور اعطاء کننده امتیاز و “این نوع حق‌الامتیاز اولین بار در ۲۰ آوریل ۱۹۳۲ در قرارداد امتیاز شرکت نفت توسعه بریتانیا که بعدا بنام شرکت نفت موصل نامیده شد شرط گردید و سپس عین همان شرط در قرارداد ۲۹ ژوئیه ۱۹۳۸ شرکت نفت بصره وارد شد.”^[۲۳۶]
حقوقی که برای دولت در این دو قرارداد شناخته شده بود، عبارت بود از چهار شیلینگ طلا برای هر تن نفت خام و بیست درصد از تمام نفت تولید شده در سر چاه، بدین طریق که هر مقدار نفت که بدست می‌آمد اول بیست درصد دولت عراق را کنار می‌گذاشتند و سپس نسبت به بقیه یعنی هشتاد درصد دیگر هر تن چهار شیلینگ طلا پرداخت می‌گردید و راجع به مقدار بیست درصد هم دولت حق داشت که یا جنس دریافت کند و یا سهم خود را به کمپانی فروخته و قیمت آنرا نقدا دریافت دارد.