۲- ظهرنویسی به منظور وثیقه
۳- ظهرنویسی به عنوان وکالت
ظهرنویسی علی الاصول حاکی از انتقال سند است ماده ۲۴۷ قانون تجارت مقرر می دارد ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه در ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضا حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد. ظهرنویسی به عنوان وثیقه به این صورت است که دارنده در کنار امضای ظهرنویس عباراتی مانند به عنوان وثیقه، تضمین رهن و گرو نوشته می شود وثیقه گیر حق دارد در موعد مقرر نسبت به وصول وجه آن مانند ظهرنویس به عنوان وکالت اقدام کند، با این تفاوت که در ظهرنویسی به عنوان وثیقه پس از وصول وجه استیفاء دین می گردد ولی در ظهرنویسی به عنوان وکالت پس از وصول باید به موکل مسترد شود.

۳-تاثیر شرط عدم انتقال در قابلیت انتقال اسناد تجاری
هرگاه به هنگام صدور سند شرط عدم انتقال آورده شود، سند غیر قابل انتقال تجاری خواهد بود. البته از طرق مدنی می توان آن را منتقل کرد لیکن ضمانت ها و حمایتهای تجاری در این انتقال وجود نخواهد داشت. لذا چنانچه به هنگام ظهرنویسی شرط عدم انتقال شود به این معنا است که در صورت انتقال سند، ظهرنویسی که این شرط را کرده در مقابل سایر دارندگان مسؤولیت نخواهد داشت. بنابراین این شرط مانع انتقال سند تجاری نخواهد بود.
ز) انعکاس طلب در سند:
ورقه ای که حق یا طلب به طور مادی در آن منعکس شده در واقع سند اصالتاً مال نیست که به عنوان کالای خاص مبادله شود بلکه نماینده مال بود و مانند سهم از مصادیق عین معین محسوب می شود صاحب سند که دارای حق طلب است باید برای استناد به آن سند مزبور را ارائه نماید قانونگذار برای تنظیم و وصول سند تجاری مقررات خاص را پیش بینی کرد. که عدم رعایت این تشریفات باعث می شود که سند تجاری باطل شود یا در مواردی نتواند از مزایا و اصل حق خود استفاده کند..
هنگامی که مالی به شخصی تسلیم شده ویا وجهی به او تأدیه شده ولی در رسید اخذ شده عنوان تسلیم یا تادیه مشخص نشده باشد حقوق دانان در انتخاب عنوان برای چنین پرداختی دچار مشکل شده اند عده ای آن را دلیل مدیونیت قرارداده اند^[۲۱] وعده دیگر با این نظر مخالف بوده علت این اختلافها در تفسیری که از ماده ۲۶۵ قانون مدنی بعمل آمده صورت گرفته است. ولی اسناد تجاری به خودی خود معرف طلب برای دارنده است لذا ادعایی که طرفین معامله در باره معامله ای که منجر به صدور چنین سندی شده است تأثیری در حقوق دارنده سند تجاری ندارد هر چند این عبارت بر خلاف اصل کلی است در اسناد عادی بدهکار حق دارد در قبال سند ابرازی اظهار دارد که چون علت وسبب پیدایش دین باطل بوده یا به جهت قانونی مثل فسخ ، انفساخ حق او سلب گردیده سند مزبور بی اعتبار است ولی در مورد اسناد تجاری تعهد امضاءکننده سند تجاری در برابر دارنده سند مستقل از تعهد یا رابطه حقوقی اولیه است.
این اماره مدیونیت در اسناد تجاری در احکام مراجع قضایی نیز پذیرفته شده . در رای شماره ۲۰۱ - مورخ ۴/۲/۱۳۲۷ شعبه ۲ دیوان عالی کشور عنوان شده طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت :کسی که سفته داده در قبال دارنده سفته مسئول است و اعتراض ودفاع او به عنوان پرداخت به ظهرنویس وارد نیست به موجب این رای مقرر شده هر کسی سند تجاری را امضاء کند اصل برمدیونیت اوست هر چند آن سند تجاری در دفاتر تجاری او ثبت نشده باشد زیرا عدم ثبت سند در دفاتر تجاری دلیل بر بی اعتباری و عدم اشتغال ذمه مدیون نیست و هم چنین رای شماره ۳۸۰۱- ۷/۱۱/۱۳۳۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور وجود چک در دست دارنده آن دلیل بر مدیونیت صادر کننده دانسته است
ح) وصف نمایندگی و جایگزینی اسناد تجاری بجای پول:
اسناد تجاری بخصوص چک دارای خصیصه قابلیت پرداخت همانند اسکناس را دارد به طوری که چند عامل باعث بوجود آمدن این جایگزینی شد که عبارتند از حمل و نقل آسان اسناد تجاری، جلوگیری از حجم زیاد پول همچنین برنامه ریزی و سیاستگذاری در کنترل نقدینگی و تورم با عدم خروج پول از سیستم بانکی امکان پذیر است با وجود این مزایا بین اسناد تجاری پول تفاوت وجود دارد.
۱-تفاوت پول با اسناد تجاری:
۱- سکه یا اسکناس متکی و بر مبنای اعتماد به دولت اعتباری می یابد یعنی اعتمادی که توسط بانک مرکزی بوجود آمده و دولت پشتوانه این اعتماد است در حالی که در اسناد تجاری این اعتماد محدود به متعهد آن است که ممکن است شخص یا شرکتی بزرگ و دارای اهمیت باشد یا ممکن است اهمیت زیادی در اقتصاد کشور نداشته باشد.
۲- پرداخت وجه مندرج در اسناد تجاری در زمان سر رسید کاملاً اطمینان آور نیست حال آنکه اسکنان همیشه این اطمینان و تضمین را دارا می باشد.
۳- پرداخت پول موجب برائت ذمه می گردد در حالیکه اگر بجای پول از اسناد تجاری استفاده کنیم در اینکه موجب اسقاط تعهد و برائت ذمه متعهد می گردد اختلاف نظر وجود دارد.
۴- گردش اسکناس برای مدت نامحدود است در حالیکه مدت در اسناد تجاری محدود و مقید است^[۲۲].
خ) تجریدی بودن در اسناد تجاری:
در قلمرو حقوق مدنی هر تعهد علت وسببی دارد این علت و سبب باید قانونی باشد اسناد مدنی اعم از رسمی یا عادی ضمن اینکه دلیل محسوب می شود حاکی از یک نوع رابطه حقوقی است در قلمرو حقوق مدنی سند جنبه تبعی دارد یعنی خود سند موضوعیت ندارد یعنی اگر بنا به جهتی از جهات تعهد باطل گردد ، سند نیز کان لم یکن و بلا اعتبار خواهد بود . در قلمرو حقوق مدنی اسناد جنبه طریقی دارند حال آنکه در قلمرو حقوق تجارت اسناد جنبه موضوعی دارند و خود هدف هستند نه وسیله ، هر چند به عنوان وسیله هم به کار می روند.
نمونه آراء که موید وصف تجریدی اسناد و تجاری است.
۱-با صدور سفته سند از منشاء صدور منتزع شده مستقلاً دارای اعتبار است.
به تاریخ ۱۶/۶/۶۵
شماره دادنامه ۳۸۵
مرجع رسیدگی شعبه ۵۳ دادگاه حقوقی ۲ تهران
خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه مبلغ مندرج درستون خواسته دادخواست بابت سی و هفت فقره سفته داشته خوانده در مقام دفاع اعلام داشته که سفته های مستند دعوا بابت فروش یک قطعه باغ صادر شده چون خواهان با آب باغ را فروخته لذا درختان باغ خشک شده و اینجانب مجبور شدم که زمین را بفروشم و اینک نیز در صورتی که خواهان مجرای آب را به اینجانب برگرداند حاضر به پرداخت وجه سفته ها هستم در غیر اینصورت تقاضای رد دعوی خواهان را دارم.
به نظر دادگاه قطع نظر از اینکه دفاعیات خوانده در مورد منشأ صدور سفته ها موجه و مدلل نبوده زیرا نامبرده عرصه باغ راتفکیک کرده وبه دیگران فروخته ومطالبه مجرای آب به فرض صحت ادعای وی بدون عرصه باغ عقلایی به نظر نمی رسد. اساساً چون سفته های مستند دعوی به طور اطلاق صادر شده و ذاتاً دارای اعتبار بود و صادرکننده آنها در قبال دارنده مسئول و مدیون است و خوانده نیز اقرار به صدور سفته در وجه خواهان نموده دلیلی نیز بر پرداخت وجه سفته ها به خواهان یا برائت ذمه خود ابزار نداشته علیهذا دعوی اقامه شده به نظر ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد و هفتاد هزار ریال بابت سی و هفت فقره سفته در حق خواهان صادره اعلام می گردد. رئیس شعبه دادگاه حقوقی ۲ تهران
رای به شماره دادنامه ۴۷
به تاریخ ۲۹/۱/۶۳
مرجع رسیدگی شعبه ۵ محکمه عمومی تهران
در خصوص دعوی بانک ملی ایران به طرفیت شرکت سهامی عام کارخانجات به خواسته ۰۰۰/۵۰۰/۴۱۱ ریال و خسارت گرچه وکیل خوانده در مقام ضمن شرح مطالبی متعذر شده که ممکن است سفته های استنادی بابت تضمین استفاده موکل از اعتبارات بانکی باشد و برای احراز از این منظور و میزان بدهی واقعی شرکت خوانده جلب نظر کارشناس را تقاضا نموده لکن به اینکه دعوی مستند به ۱۰۶ برگ سفته منتسب به شرکت خوانده است که صحت و اصالت آنها مصون از تعرض و محرز می باشد.
نظر به اینکه در اجرای لایحه قانونی مربوط به تمدید سفته و بروات شرکت ها مشمول قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران برای تاریخ ۳۱/۶/۶۲ تمدید شده و دلیلی بر پرداخت و برائت ذمه از جانب خوانده ابزار نشده و نظر به اینکه مستندات دعوی از جمله اسناد تجاری است و این گونه اسناد مستقلاً و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادر کننده حجیت دارد و به این اعتبار دعوی تضمین بودن سفته ها و ارجاع به کارشناس بدین منظور فاقد دلیل و غیر مؤثر است بخصوص که در متن سفته ها اشاره ای به تضمینی بودن و عناوینی از این قبیل نشده. وجود سفته ها نزد خواهان فی نفسه در استحقاق وی و اشتغال ذمه خوانده دلالت دارد. علیهذا دعوی به نظر محکمه تشخیص و مستنداً به لایحه قانون تمدید سفته ها وبروات شرکت مشمول قانون توسعه و حفاظت ایران مواد ۲۴۹ و ۳۰۹ قانون تجارت و ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده محکوم است مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴۱۱ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۷۵/۶۷۲/۴ ریال ثابت هزینه دادرسی و دفتر در حق خواهان بپردازد رأی حضوری است.
رئیس دادگاه و مستشار دادگاه
رأی تمییزی شعبه سوم دیوانعالی کشور طبق مواد ۳۰۹ و ۲۴۹ قانون تجارت کسی که سفته داده است در مقابل دارنده سفته مسؤول است و اعتراض و دفاع او به عنوان پرداخت وجه سفته به ظهرنویس وارد نیست در این رأی مقرر داشته است اگر صادر کننده در مقابل دادخواستی که منتقل الیه علیه او طرح نموده است اظهار نماید وجه سفته را به ظهرنویس پرداخته ام این ایراد از وی پذیرفته نمی شود بنابراین اصل بر عدم توجه ایرادات است و پرداخت وجه سفته توسط صادرکننده به ظهرنویس موجب اسقاط حق و عدم استحقاق خواهان نمی گردد.
رأی هیئت عمومی دیوانعالی کشور   رأی وحدت رویه پس از احراز صدور سفته دلیل مدیونیت صادر کننده سفته حاصل هر چند که آن دفاتر تجارتی طرف او ثبت نشده باشد ثبت نشدن دلیل برر بی اعتباری و عدم اشتغال ذمه مدیون نیست .
ر) تنجیزی بودن اسناد تجاری:
تعهدات ناشی از سند تجاری بر خلاف تعهدات مدنی که می تواند به صورت لازم، جایز، مشروط، مقید، مطلق، تشریفاتی، غیرتشریفاتی، رضایی و عینی بوده باشد چنین نیست. تعهد تجاری باید حتماً متضمن دستور پرداخت بدون قید و شرط بوده باشد این دستور پرداخت نباید معلق و منوط به وقوع احتمالات یا امر دیگری بوده باشد که از این وضعیت به تنجیزی بودن اسناد تجاری یاد می شود این وصف یکی از ویژگی های بسیار مهم اسناد تجاری است زیرا اگر سندی فاقد این اوصاف باشد اولاً حقوق دارنده متزلزل خواهد شد ثانیاً عدم وجود وصف تنجیزی در سند با قابلیت در گردش بودن این اسناد منافات و مغایر است هرگاه این اسناد فاقد اعتبار مزبور باشند قابلیت معامله ای خود را از دست خواهند داد و امکان این را که بتوان جایگزین پول گردند را نخواهند داشت.
ماده ۲۳۳ قانون تجارت در واقع منصرف و مبین همین موضوع است لذا مقرر داشته اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می شود معهذا قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است دستور بودن قید و شرط تعیین مبلغ در اسناد تجاری در واقع بیانگر نوعی وصف تنجیزی در اسناد تجاری است در قانون متحد الشکل ژنو تصریح شده است که برات باید متضمن دستور بدون قید و شرط برای مبلغ معین باشد زیرا نمی‌توان براتی صادر نمود بدون آنکه در متن آن دستور پرداخت ذکر نشده باشد برای همیشه دستور پرداخت مبلغی وجه نقد است و نمی توان آن را وسیله تحویل کالا با اسناد اعتباری و غیر آن دانست مبلغ برات ممکن است به هر پول رایجی باشد حتی اگر در کشوری که برات باید پرداخت گردد پول مزبور پول رایج کشور نباشد.
ماده ۲۸ قانون متحدالشکل ژنو تصریح دارد به اینکه چک قابل پرداخت به رویت است و هرگونه شرط خلاف این امر، کان لم یکن محسوب خواهد شد قید تعیین مبلغ اگر چه از شرایطی نیست که قانون تجارت صراحتاً ذکر آن را لازم بداند ولی با توجه به ماده ۳۱۰ در مورد چک قید مبلغ را باید از شرایط اساسی دانست زیرا باید معلوم شود که صادر کننده به چه میزانی به بانک دستور پرداخت می دهد. ^[۲۳]
فصل دوم
اثر پرداخت دین
توسط برات
مبحث اول :تعریف برات و اقسام برات
گفتار اول: تعریف برات
قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده ولی برات نوشته ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می دهد در وعده معین یا قابل تعیین مبلغی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت کند.
دستوردهنده را براتکش یا صادرکنند یا برات دهنده می نامند شخصی که به او دستور
می دهند براتگیر یا محال علیه می گویند و شخص ثالث نیز دارنده برات نامیده می شود.
در ماده ۱۵ نظامنامه شماره ۷ اداره کل عایدات مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۱۲ راجع به حق تمبر چک و سایر اوراق و اسناد تجاری برات را چنین تعریف کرده است برات عبارت از حواله ای کتبی یا تلگرافی که بوسیله آن حواله دهنده از شخص دیگری«محال علیه» تقاضا می کند که به رویت یا عندالمطالبه و یا به وعده مبلغی به خود حواله دهنده یا به شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص بپردازد.
این تعریف وفق ماده ۱۸۳ قانون مدنی با مفهوم عقد منطبق است «عقد عبارت است از آنکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نماینده یا مالی را به آنها انتقال دهند و مورد قبول آنها واقع شود.» است^۱
به نظر بعضی ها از نویسندگان حقوق عمل صدور برات یک نوع عقد نامعین و از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی است^[۲۴]به عبارت دیگر دو اراده در اینجا سبب بوجود آمدن عقد می شوند اراده براتکش و دارنده برات یعنی یک طرف پیشنهاد می کند که تعهد به تأدیه دین موجل یا حال به تعهد ناشی از یک سند تجاری با مشخصات معین تبدیل گردد «ایجاب» وطرف دیگر آن را می‌پذیرد. «قبولی»
گفتار دوم: اقسام برات
الف) برات سازشی : هدف صدور برات سازشی صرفاً کسب اعتبار است، برات سازشی براتی است که به موجب آن صادر کننده در زمان صدور قصد ندارد حتی در سر رسید وجه را به برات گیر برساند در واقع صادر کننده قبل از سر رسید شخصاً اقدام به پرداخت محل می نماید. در پاسخ به این سوال که آیا صدور برات سازشی در حقوق ایران درست است یا خیر باید گفت که قانون تجارت ایران در اینکه حین صدور برات صادرکننده باید در نزد براتگیر محل برات را تأمین یا خیر اشاره ای نکرده پس با توجه به سکوت قانونگذار وعدم تصریح به اینکه وجود محل شرط صحت است یا خیر، وجود محل از شرایط صحت برات نمی باشد و صادر کننده برات بدون اینکه محلی نزد برات گیر داشته باشد. می تواند اقدام به صدور برات کند.^[۲۵]
ب) برات خارجی : برات ممکن است در یک کشور صادر و در کشور دیگر پرداخت شود چنین براتی را برات خارجی گویند.
ج) برات بین المللی: برات ممکن است در یک کشور صادر ودر کشورهای دیگر ظهرنویسی یا ضمانت شود چنین براتی را برات بین المللی می نامند.