همچنین قرار دادن اشیاء بر روی ساختمان ها و دیوارهای مشرف به شوارع عام که برای پیمانکار منع قانونی دارد و سبب خسارت می شود، موجب مسئولیت پیمانکار یا کارگرانی است که از طرف وی شی را در محل قرار داده‌اند در این شرایط فرقی نمی کند که پیمانکار یا عوامل از سوی او مرتکب تقصیری شده باشند یا خیر. اگرچه در قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین راجع به مسئولیت ناشی از پیمانکار بحث نشده است، اما مباحثی مثل مسئولیت ناشی از وسایل فنی، هواپیما، موشک، مواد سوختی و تأسیسات هسته ای مورد بحث و نظر قرار گرفته اند.

۲-۲-۱۰-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به کارکنان خود

به موجب ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی:

«کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا این که اگر احتیاط‌های مذبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود…»

در این رابطه به نظر می‌رسد منظور از کارفرمایی که مشمول قانون کار است پیمانکار نیز می‌باشد چرا که طبق ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان و وفق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی این تکلیف و الزام قانونی برای پیمانکار، هم در قراردادهای اداری و هم در قراردادهای خصوصی وجود دارد که از شرایطی که برای آن ها مقرر شده است در حوزه حقوق کار تبعیت نماید.^[۵۰]

مقررات این ماده نیز بخشی از مصالح اجتماعی است و هدف از آن این بوده است که زیان های ناشی از فعالیت‌هایی که به موجب عمل پیمانکار بر دیگران وارد می شود جبران گردد. این زیان ها به طور حتم در حوزه ساختمان و مصالح ساختمانی نیز می‌توانند نمود پیدا کنند.^[۵۱] چون معمولاً کارفرما نسبت به کارگر در موقعیت بالاتری قرار دارد و توانایی مالی کارگر بیش از توانایی مالی پیمانکار نمیباشد و در درجه پایینی قرار دارد برای اینکه در قراردادهای ساخت و ساز زیان دیده با اعسار مواجه نشود و خسارتهایی که به وی وارد شده جبرن گردد این سازوکار در نظر گرفته شده است. ‌بنابرین‏ هر گاه کارفرما طبق قانون کار که همان پیمانکار محسوب می شود نسبت به اعمال زیانبار کارگر خود که در حین انجام کار یا به مناسبت آن واقع شده مسئول خواهد بود.^[۵۲] تقصیر پیمانکار در برابر زیان دیده در این فرض مفروض است و با اثبات بی تقصیری از زیر بار مسئولیت معاف نمی شود، در مجموع با وصف یاد شده اگر وارد کننده زیان مقصر شناخته شود، پیمانکار می‌تواند پس از جبران خسارت زیان دیده به وی مراجعه نماید.

۲-۲-۱۱-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم تهیه ملزومات ضروری کارگاه

پروژه های ساختمانی به علل گوناگون به تأخیر می افتند از جمله این عوامل می توان به تأخیرهای پیمانکار در تجهیز کارگاه اشاره کرد. تأخیرها زیان های غیرقابل جبرانی بر روابط بین طرفین دارند و موجبات طرح مسئولیت مدنی از سوی پیمانکار را فراهم می‌سازند. پیمانکاران نیز خود در مواردی از تأخیر زیان می بینند. اولین تأثیر نامطلوب تأخیر در تکمیل، افزایش هزینه های ساختمانی است و این افزایش هزینه های بالاسری را افزایش خواهد داد. تأخیرهایی که پیمانکار علت ایجاد آن ها‌ است می‌توانند چنان زیاد باشند که برای کارفرما حق فسخ ایجاد نماید گرچه این اقدامی تند محسوب می شود. اگر پیشرفت کار پیمانکاری در حد لازم نیست کارفرما نخست می بایست به پیمانکار اخطار کند که چنانچه کار به صورت رضایت بخشی پیش نرود کارفرما حق قراردادی خود را برای بر عهده گرفتن پروژه اعمال خواهد کرد. به ادعای اغلب پیمانکاران، تأخیرها در کار ساختمانی با اقدامات یا ناتوانی از اقدام سریع کارفرما در موارد بحرانی ساختمانی رابطه مستقیم دارد.

از جمله عملیات مهمی که باید از سوی پیمانکار انجام شود تجهیز کارگاه می‌باشد. تجهیز کارگاه در اصطلاح عبارت است از عملیات، اقدام ها و تدارکاتی که باید به صورت موقت برای دوره ای که کارهای مربوط به پیمان در آن دوره در صدد انجام است صورت گیرد. برای تجهیز کارگاه در ابتدا باید طرح جانمایی، از سوی پیمانکار تهیه و به تأیید مهندس مشاور برسد. طرح جانمایی اولاً باید در مدت تعیین شده تهیه گردد و ثانیاًً مبنای تجهیز کارگاه قرار گیرد. طرح جانمایی در پیمان به طور مشخص تعریف نشده است اما همان طور که از نام آن پیدا‌ است طرحی است که به منظور تجهیز کارگاه و برای مشخص کردن مکان های مربوط به تأسیسات و ابنیه های موقت در کارگاه تهیه می شود تا در قسمت هایی از کارگاه محل هایی ایجاد شود که امکان اجرای مناسب و بهتر پیمان فراهم شود. برای مثال مکانی برای نگهبانی، سرویس بهداشتی، محل استراحت، محل غذاخوری، کارکنان، انبارهای مربوط به مصالح و تجهیزات و مانند این ها قبل از شروع موضوع پیمان تأسیس و احداث می شود. محتمل است که در اسناد و مدارک مورد توافق طرفین این موضوع درج شده باشد.

۲-۲-۱۲-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم رعایت تعهد به ایمنی

یکی از مهمترین مسائلی که در عصر حاضر مطرح شده است مسأله تعهد به ایمنی در قرارداد می‌باشد. تعهد به ایمنی در قراردادها ممکن است به طور صریح یا به صورت ضمنی مطرح گردد ‌بنابرین‏ می‌توان گفت علاوه بر تعهدات اصلی، قراردادها در موارد بسیار زیادی دارای بعضی تعهدات ضمنی هم می‌باشند که از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین آن ها تعهد ایمنی است. البته این بخش از تعهدات چنانچه در این پایان نامه توضیح داده خواهد شد هم به صورت ضمنی و هم به صورت صریح قید شده‌اند. از این رو باید گفت هر فروشنده‌ای به طور ضمنی در برابر خریدار تعهد می‌کند که جنس سالم و بی عیب به او تحویل دهد پس اگر ‌به این تعهد وفا نکند باید زیان‌های ناشی از پیمان‌شکنی را جبران سازد.^[۵۳]

دیدگاه مکتب اثباتی:مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک قدم های نخستین را در راه تحول اندیشه‌های حقوق جزا را برداشته تأثیرات زیادی بر روی قوانین کشورها داشتند ؛ ولی این مکاتب در معرض انتقادات شدیدی هم قرار گرفتند. اهم این ایرادها از جهت تأکید مکتب کلاسیک بر مسأله اختیار و آزادی بود. در دو دهه آخر قرن نوزدهم با انتشار کتاب « انسان جنایتکار »توسط سزار لومبروز و به سال۱۸۷۶م و کتاب جامعه شناسی کیفری »به وسیله امریکوفری درسال۱۸۸۱م و بالاخره کتاب « جرم شناسی » توسط رافائل گاروفالو در سال ۱۸۸۵م و تأسیس مکتب « اثباتی » توسط سه دانشمند مذکور این انتقادات به اوج خود رسید.این مکتب که انصافاً « مکتب جبر گرا نامیده شد هر گونه اختیار و اراده را برای انسان نفی می‌کند. در پی انتشار عقاید جامعه شناسی اگوست کنت فرانسوی مبنی بر اینکه انسان با درک خود و تحقیق در روابط و مناسبات می‌تواند به رابطه علّی و معلولی یا علّت اجتماعی وقایع پی ببرد دانشمندانی مانند لومبروزو، فری و گاروفالو در صدد کشف علّت بزهکاری برآمده ، نظرات نوینی را در این راه ارائه نمودند که موجب پیدایش مکتب تحققی گردید. جبر گرایان این مکتب با نفی مختار بودن انسان به دنبال بحث علت شناسی جرایم رفتند. لومبروزو برجبر زیستی تأکید داشت و برای عوامل شخصی و وراثتی در جرم زایی اهمیت زیادی قائل می شد^[۵]، ولی فری به عوامل محیطی و اجتماعی تأکید کرد و آنگاه با امتزاج این دو دسته عوامل معتقد شد که برای وقوع یک جرم ترکیب دو گروه عوامل بزه زا اجتناب ناپذیر است: عوامل بزه زای داخلی که مربوط به ساختمان جسمی روانی و به قول لومبروزو ویژگی قهقرایی آتاویسم مجرم بود و عوامل بزه زای خارجی که عوامل محیطی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را در بر می گرفت. مجموع این عوامل انسان را مجبور به ارتکاب جرم می کند.

گفتار نخست: شرایط رفع مسئولیت کیفری از مجانین

عقاید حقوق ‌دانان در زمینه جنون متفاوت است. برخی ارتکاب جرم توسط مجنون را با توجه تعریف قانونی جرم می‌پذیرند و جنون را رافع مسئولیت می‌شناسند. در صورتی که عده‌ای اصولاً ارتکاب جرم را با توجه به عدم وجود قصد مجرمانه توسط دیوانه منتفی می‌دانند.قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ که از قوانین جزایی فرانسه اقتباس شده بود در ماده ۴۰ ابتلا به جنون را به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری پذیرفته بود. در این ماده می‌خوانیم کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد، مجرم محسوب نمی‌شود و مجازات نخواهد داشت، ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.» این ماده جنون و اختلال دماغی را در یک ردیف قرار می‌داد و عملاً مشکلاتی را برای دادگاه ها ایجاد می‌کرد.نویسندگان قانون اصلاحی مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۲ تحت تأثیر اصطلاحات روانشناسی جدید در بند الف ماده ۳۶ ‌در مورد جنون به نحو دقیق‌تری عمل کرده بودند. طبق تعریف این قانون:‌« هرگاه محرز شود مرتکب

حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام تمیز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد…» در بند «ب» همین ماده نیز به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده اشاره شده بود. قانون ۱۳۵۲ با به کارگیری اصطلاحات «فقدان شعور»، «اختلال تام» و « اختلال نسبی» قوه تمییز یا اراده، «جنون» را در حقیقت طبقه‌بندی می‌کرد.

قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ در ماده ۲۷ خود جنون را موجب عدم مسئولیت کیفری می‌دانست جنون حین ارتکاب جرم به هر درجه که باشد موجب رفع مسئولیت کیفری است.قانون در این مورد از اصطلاحات قانون ۱۳۵۲ بسیار فاصله گرفته است در حالی که قانون اخیر بیشتر با مسائل جدید علم روانشناسی سازگاری داشت. بنظر می­رسید که برخلاف قوانین ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲، مجنون مرتکب جرم را مجرم می­شناخت اما مسئولیت کیفری او را زائل می­ساخت.قانون گذار در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز عینا عبارت متن ماده ۲۷ قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ ‌در مورد جنون را مورد تأکید قرار داده است.جنون در این ماده تعبیر عامی دارد که به هر نا به سامانی روانی حتی بیماری های روانی که در مرز سلامتی و جنون قرار دارند اطلاق می‌شود که با کمی دقت می‌توان دریافت که منظور قانون‌گذار نمی‌باشد. پس مقصود قانون‌گذار جنونی است که قوه تمییز را زائل و اختیار انسان را سلب کند. چنین جنونی مانع از اسناد جرم به مجنون و در نتیجه رافع مسئولیت کیفری است در ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز جنون یکی از موارد موقوفی تعقیب کیفری محسوب شده است. باید ‌به این موارد اشاره نمود که:«جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون مؤثر است و از شرکای و معاونین جرم که عاقل بوده‌‌اند رفع مسئولیت نمی‌کند».

۱-۶) فرضیه های تحقیق

فرضیه اول: درک پرستاران از جو اخلاقی سازمان بر رضایت شغلی آن ها تاثیر دارد. فرضیه دوم: درک پرستاران از جو اخلاقی سازمان بر تعهد سازمانی آن ها تاثیر دارد. فرضیه سوم: درک پرستاران از جو اخلاقی سازمان بر نیت ترک خدمت آن ها تاثیر دارد. فرضیه چهارم: رضایت شغلی پرستاران بر تعهد سازمانی آن ها تاثیر دارد. فرضیه پنجم : تعهد سازمانی پرستاران بر نیت ترک خدمت آن ها تاثیر دارد.

۱-۷) تعریف متغییرهای تحقیق

۱-۷-۱) جو اخلاقی

تعریف نظری: جو اخلاقی عبارت است از فعالیت ها یا جنبه هایی از کار در محیط که مرتبط با رفتار اخلاقی می شود .جو اخلاقی ساختاری است روانی که از مجموع ادراکات افراد حاصل می شود؛ به عبارت دیگر ادراکات مشترک، ثابت و معنی داری که کارکنان درباره ی رویه های اخلاقی و سیاست های موجود در سازمانشان دارند؛ ‌بنابرین‏ جو اخلاقی یکی از انواع جوهای کاری است که رویه ها، سیاست ها و عملکرد سازمان را با یک نتیجه ی اخلاقی بازتاب می‌دهد(برهانی و همکاران،۱۳۹۰). به طور کلی جو اخلاقی نوعی جو کاری است که منعکس کننده خط مشی ها، روش ها و سیاست های سازمانی و دارای نتایج اخلاقی می‌باشد(Martin&Cullen,2006) .

تعریف عملیاتی: در این پژوهش پرسشنامه جو اخلاقی با ۷ سوال یعنی سوالات ۱تا ۷، پرسشنامه توسط اسکوپکر جهت سنجش درک افراد از موارد اخلاقی در سازمان تدوین شد که درمورد میزان اخلاق رسمی مکتوب ‌و ضوابط اخلاقی حاکم برسازمان همچنین تبعیت از خط مشی های ویژه و اعمال سیاست های مربوط به رفتار اخلاقی، امکان شناسایی و کنترل رفتارهای غیر اخلاقی و نیز اعمال تنبیه ویا جریمه به خاطر هدف شخصی یا سازمانی در سازمان می‌باشد و بر اساس مقیاس ۵ درجه ای لیکرت سنجیده شد که به معنی اصول حاکم بر سازمان می‌باشد که فرد از آن تبعیت می‌کند ( Schwepker,2001).

۱-۷-۲) رضایت شغلی

تعریف نظری: رضایت شغلى متشکل از واکنش شناختى و عاطفى افراد به صورت نگرشى نسبت به شغل و کار خود است (گل پرور و نادى، ۱۳۹۱). خشنودی شغلی، احساس ها و نگرش های مثبت و منفی، ‌در مورد شغل است، که فرد به صورت ارزشیابانه ای جنبه یا بخش هایی از آن را در نظر می‌گیرد و این احساس ها و نگرش ها مجموعاً، میزان رضایت فرد را از شغلش، تعیین می‌کنند، به عبارتی، خشنودی شغلی نگرشی است مثبت که افراد شاغل نسبت به شغل خود دارند و می توان آن را نوعی سازگاری فرد با شغل و شرایط آن دانست (هاشمی شیخ شبانی و همکاران،بی تا).

تعریف عملیاتی: رضایت شغلی سوالات ۸ تا۲۷ پرسشنامه را در بر می‌گیرد که با۲۰ سوال اسکوپکر اندازه گیری می شود و جهت ارزیابی رضایت افراد از شغل، ارتقاء، حقوق ودستمزد، مدیر، اعتبار وپاداش در قبال انجام درست وظایف، خط مشی، ارباب رجوع و همکاران وتوجه به پیشرفت افراد مطرح شده است ‌و حاکی از نقش مهم ومعنی دار هریک از سوالات در اندازه گیری عامل اهداف پیشرفت بوده که ‌بر اساس مقیاس ‌پنج‌گانه لیکرت سنجیده شده است ( Schwepker,2001).

۱-۷-۳) تعهد سازمانی

تعریف نظری: تعهد سازمانی تمایل کارکنان برای تشریک مساعی در یک سیستم یا نظام سازمان مبتنی بر همکاری است(گل پرور و عریضی، ۱۳۸۷). به طور کلی تعهد، حالتی روانی است و نمایانگر شدت پیوند روحی و روانی فرد با سازمان است (شمس احمر و همکاران، ۱۳۹۰).

تعریف عملیاتی:. متغیر تعهد سازمانی با ۹ سوال یعنی سوالات ۲۸ تا ۳۶، پرسشنامه ‌در مورد میزان توانایی به پذیرش هر نوع وظیفه شغلی، مشابه بودن ارزش های فرد و سازمان واحساس رضایت و غرور از شغل، سازمان، و اهمیت سازمان می‌باشد که این موارد از پرسشنامه اسکوپکر استخراج گردیده و ‌بر اساس مقیاس ‌پنج‌گانه لیکرت سنجیده شده است ( Schwepker,2001).

۱-۷-۴) نیت ترک خدمت

تعریف نظری: ترک خدمت به معنای جدا شدن فرد از سازمانی است که در آن کار می‌کند(اخباری و همکاران،۱۳۹۱). ترک خدمت در یک جمع بندی کلی، منعکس کننده علاقه کارکنان به جستجوی مشاغل جایگزین و ترک سازمان است.(گل پرور و عریضی، ۱۳۸۷).

تعریف عملیاتی متغیر نیت ترک خدمت با ۶سوال یعنی سوالات۳۷ تا ۴۲ پرسشنامه ‌در مورد میزان تمایل فرد به انتخاب شغل در سازمانی دیگر و اینکه تا چه حدی به طور دایم و یا درحال حاضر به فکر ترک خدمت بوده یا تمایل به ترک سازمان فعلی خود دارد و برنامه ریزی برای یافتن سازمان جدید طی چند ماه آینده است سوالات ۳۷ تا ۳۹ از پرسشنامه اسکوپکر استخراج گردیدند(Schwepker,2001). و سوالات ۴۰ تا ۴۲ برگرفته از پرسشنامه کلارلی می‌باشد که این موارد ‌بر اساس مقیاس ‌پنج‌گانه لیکرت سنجیده شده است,۱۹۸۴) .(Colarelli

۱-۸) قلمروتحقیق

۱- قلمرو موضوع: با توجه به موضوع تحقیق، نیت ترک خدمت و عوامل مؤثر در آن هدف اصلی است. پژوهش حاضر به طور کلی در حوزه مدیریت دولتی منابع انسانی و به صورت خاص در حوزه مدیریت رفتار سازمانی قرار می‌گیرد.

۲- قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق از آبان ماه ۱۳۹۲ تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۳ است.

۳- قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق نیز بیمارستان های دولتی شهر رشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان شامل بیمارستان های الزهرا(س)، پورسینا، ولایت، رازی، هفده شهریور، شفا، حشمت و امیر المومنین(ع) می‌باشد.

فصل دوم :

ادبیات تحقیق

پیشگفتار

رعایت اخلاق و حفظ ارزش های اخلاقی به صورت یکی از مهم ترین پدیده هایی در آمده است که در بیشتر سازمان ها مورد توجه قرار می‌گیرد. اخلاقیات به عنوان سیستمی از ارزش ها و بایدها و نبایدها تعریف می شود که بر اساس آن نیک و بدهای سازمان و عمل بد از خوب متمایز می شود (Öncer and Yildiz, 2012) جو اخلاقی یکی از انواع جوهای کاری است که رویه ها، سیاست ها و عملکرد سازمان را با یک نتیجه ی اخلاقی بازتاب می‌دهد (Filipova,2007). جو اخلاقی در سال های اخیر توجهات نظری زیادی را به خود جلب ‌کرده‌است. این توجه بیشتر ماهیت راهبردی برای حل مسائل و معضلات غیر اخلاقی داشته که طی سال های اخیر تمامی جوامع بشر را به صورت کم بیش تهدید ‌کرده‌است (گل پرور و همکاران، ۱۳۹۱). موضوع جو اخلاقی را می توان از زوایای متفاوتی بررسی کرد. {وجه اهمیت مطالعه این موضوع در میان پرستاران، این است که} نقش پرستاران هم در ساختار جو اخلاقی بیمارستان ها بسیار مهم است و هم دیدگاه آنان در زمینه ی جو اخلاقی بر زمینه ی کاری آن ها مؤثر است(برهانی و همکاران،۱۳۹۰). کالن و همکاران ^[۵]تعهد سازمانی و رضایت شغلی را به عنوان دو نتیجه ی عاطفی از این نوع جو بیان می‌کنند et al., 2003) Cullen (.

در ایران مطالعات زیادی ‌در مورد رضایت شغلی پرستاران صورت گرفته است et al.,2014) (Jahangir. عدم رضایت شغلی در بین پرستاران می‌تواند سلامت جسمی، روانی و کیفیت زندگی آنان رامورد تهدید قرار داده و به صورت مانعی برای دست یابی به اهداف توسعه فردی و اجتماعی آنان عمل کند(جولایی و همکاران،۱۳۹۱).

قصاص :

قصاص در لغت، اسم مصدر از ریشه «قَصَّ یَقُصُّ» به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است^[۴].قصاص” از ماده” قص” (بر وزن سد) به معنى جستجو و ‌پیگیری از آثار چیزى است و هر امرى که پشت سر هم آید عرب آن را” قصه” مى‏گوید و از آنجا که” قصاص” قتلى است که پشت سر قتل دیگرى قرار مى‏گیرد این واژه ‌در مورد آن به کار رفته است. در «لسان العرب» چنین می خوانیم: قصت الشیء اذا تتبعت اثره شیئاً بَعد شیء ؛ قصاص نمودن چیزی یعنی به تدریج دنبال اثر آن رفتن. و از همین ریشه در قرآن کریم آمده است: «قالت لاُخته قصّیه» ؛ مادر موسی به خواهرش گفت: دنبال موسی برو^[۵] .

قصاص از نظر لغوی، به هر دنباله روی و پی جویی نمودن اطلاق می شود و حتی قصه که از همین ریشه است ازاین جهت قصه می‌گویند که مشتمل است بر مطالبی که به دنبال هم می‌آید و قصه گو و شنونده هر دو مطالب قصه را پیگیری می‌کنند. به ‌داستان‌سرا هم قصاص می‌گویند چرا که آثار و حکایت گذشتگان را حکایت می‌کند گویا اثر گذشتگان را دنبال می‌کند.(القاص:الذی یاتی بالقصه علی وجهها کانه یتتبع معانیها و الفاظها. قصه گو به کسی می‌گویند که قصه را همان گونه ای که بوده بیان کند گویا معانی و الفاظ را تبعیت می‌کند. اما قصاص در اصطلاح فقها، پی گیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را می‌گویند: به گونه ای که قصاص کننده عیناً همان جنایت را به جانی وارد نماید.
صاحب جواهر (ره) می‌گوید: مراد از قصاص در اینجا (کتاب قصاص) پی گیری و دنبال نمودن اثر جنایت است، به گونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. این معنی اصطلاحی، اخصّ از معنای لغوی است، گرچه در معنای لغوی نیز برخی از لغت شناسان همین معنای تقاص در جراحات و حقوق را ذکر نموده اند.

بیشتر فقیهان شیعه و سنی بدون اینکه قصاص را تعریف کنند مستقیما به بیان احکام ، شرایط و انواع آن پرداخته‌اند.شاید راز مطلب این باشد که معنی اصطلاحی قصاص از معنی لغوی آن جدا نیست،برای نمونه صاحب جواهرنیز در تعریف قصاص آن را مانندمعنی لغوی-که پیش از این آمد-می آورد. ابن فهد حلی در تعریف قصاص می نویسد :

قصاص عبارت است از مقابله به مثل جنایت….قود و قصاص یک معنا دارند با این تفاوت که قصاص در نفس و اعضا به کار می رود ولی قود فقط در نفس کاربرد دارد^[۶].برخی از فقها ، قصاص را تعریف نکرده اند بلکه سبب و موجب قصاص را بیان کرده‌اند علامه حلی در کتاب فواعد الاحکام به جای واژه ی«ازهاق»،«اتلاف»به کار برده است.(محقق حلی در شرایع الاسلام و شهید اول در لمعه می نویسد:…الموجب و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمداً ظلماً .

جنسیت:

اگر چه گهگاه مفهوم جنس^[۷] و جنسیت^[۸] به صورت مترادف به کار رفته اند؛ ولی اگر جنس را ویژگی های بیولوژیک فرد و جنسیت را به نقش هایی که به وسیله ای اجتماع برای زنان و مردان مطرح می شود، تعریف می‌کنیم. در هر صورت دیدگاه برابری جنسیتی بین این دو مفهوم تفاوتی قائل نمی شود و ریشه ی تمایزات را شرایط اجتماع و باورهای جامعه می‌داند. یکسان نبودن این دو مفهوم، شرایط دوران پیش صنعتی و صنعتی را سبب تفاوت میان جنس و جنسیت و در نهایت پیدایش کلیشه های جنسیتی می‌داند. در توجه به مسائل اجتماعی با تأکید بر جنسیت، صرفاً به مسائل زنان در جامعه پرداخته نمی شود بلکه بیشتر از آن متوجه ساخت اجتماعی جنسیت و تلقی جامعه ‌از نقش و مسئولیت و انتظاراتی است که جامعه از زنان و مردان دارد. درکل با توجه به تعریف کلیشه های جنسیتی توجه به ساخت اجتماعی جنسیت بر مبنایی یک ساخت اجتماعی است که می توان از آن به عنوان کلیشه ای مدرن نام برد که هماهنگ با جامعه ی مدرن طراحی شده است. چنان چه خان شهلا اعزازی در مقاله ی تحلیل ساختاری جنسیت؛ کلیشه های جنسیتی مربوط به مردان را با مفاهیم جامعه ی مدرن همراه می‌داند اما اینچنین نظری ‌در مورد کلیشه های زنانه ندارد.

در تعریف جنسیت^[۹] مبانی تفاوت های جنسیتی به نگرش ها، باورها و ارزش های جامعه نسبت داده شده به گونه ای که هنجارهای اجتماعی عامل ایجاد کننده کلیشه های جنسیتی مطرح گردیده است. همان طور که در بالا ذکر شد الگویی که امروز برای برابری زن و مرد ارائه می شود، کلیشه ی مدرن بر پایه ی هنجارها و باورهاست و حال بهتر است بدانیم در کدام شرایط تاریخی این هنجارها شکل گرفته اند.

ارش:

ارش در لغت کسری است که صورت آن تفاوت قیمت صحیح و معیب روز تقویم سال مورد معامله است و مخرج آن کسر،قیمت صحیح روز تقویم است^[۱۰].

در لغت ارش به معنای دیه جراحت، و دیه جراحتی که میزان آن معین نیست، آمده است. گرچه خلیل در العین می نویسد: «والارش الدیه» . امّا در جای دیگر می‌گوید: «الارش دیهالجراحه».جوهری نیز در صحاح می نویسد: «الارش دیهالجراحات». از این دو عبارت دانسته می شود که بر دیه نفس ارش اطلاق نمی شود.

البته ظاهراًً مراد از جراحت معنای عامی است که شامل جراحت، قطع عضو و یا حتی سلب منافع می شود والاّ اگر جراحت تنها معنای بدوی خود را داشته باشد، در این صورت مصطلح فقها با لغت تفاوت خواهد کرد، زیرا همان طور که خواهیم دید فقها ارش را بر دیه جنایت مادون نفس اطلاق کرده‌اند اعم از آن که چنین جنایتی به شکل جراحت باشد یا قطع عضو و یا سلب منافع.

چون دیه جراحت ممکن است معیّن شده باشد و ممکن است معین نشده باشد، ‌بنابرین‏ ارش به معنای دیه جراحت است اعم از آن که در شرع میزان آن معیّن شده باشد یا معین نشده باشد. با وجود این، ابن منظور معنای لغوی ارش را چنین آورده است: «الارش من الجراحات ما لیس له قدر معلوم و قیل هو دیهالجراحه». به نظر می‌رسد این سخن صحیح نیست و حق با خلیل و جوهری و دیگرانی است که ارش را دیه جراحت می دانند اعم از آن که میزان آن در شرع تعیین شده باشد یا نشده باشد.

ارش یا دیه غیر مقدر در اصطلاح حقوقی و فقهی یعنی تفاوت قیمت سالم و معیوب و به موجب قانون دیات نیز دیه ای است بر عضو بدن که شرعاً برای آن عضو، دیه مقدر تعین نشده باشد، که توسط خبره و کارشناس مربوطه تعین می‌گردد.ماده ۳۶۷ ق.م.ا. در این خصوص چنین بیان می‌دارد: هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا ًمقدار خاصی به عنوان دیه برای آن مشخص نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد.

در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی دیه را اینگونه تعریف می‌کند :

ماده ۲-۴۱۱: ارش عبارت از دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نگردیده و دادگاه موظف است با لحاظ نوع و کیفیت صدمه وارده و تأثیر آن در سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین نماید

ارش عیب : در برخی روایات این واژه به معنای مقدار تفاوت قیمت مبیع در دو حالت سالم بودن و معیوب بودن به کار رفته است^[۱۱].