زنان به عنوان نماینده مجلس 
قضاوت زنان 

۲-۸-۱- حقوق کیفری

مهم­ترین و محوری‎ترین اصل حقوق بشر، برابری تمام افراد در برابر قانون و برخورداری از حمایت‎های قانونی به طور برابر است. علیرغم وجود اسناد بین ­المللی که مقرر می‎دارند «همه افراد در مقابل دادگاهها و دیوان­های دادگستری برابر هستند» و «همه افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون هیچ­گونه تبعیضی استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند»^[۷۶]، قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران بین مردان و زنان از حیث سن مسئولیت کیفری، دیه و قصاص، ادله اثبات دعوی و غیره تبعیض قائل می‎شود.

۲-۸-۱-۱- سن مسئولیت کیفری 

معیار مسئولیت کیفری - مطابق منابع اسلامی- رسیدن به سن بلوغ است. سن بلوغ بر مبنای مذهب شیعه که توسط جمهوری اسلامی اعمال می‎شود عبارت است از ۹ سال قمری (۸ سال و ۹ ماه شمسی) برای دختران و ۱۵ سال قمری (۱۴ سال و ۷ ماه شمسی) برای پسران. مطابق قانون ایران که در دی ماه سال ۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید، «سن بلوغ برای دختران ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری است»^[۷۷]. بنابراین، سن بلوغ شرعی به عنوان معیار مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده و فتاوایی را که سنین بالاتری برای بلوغ دختران پیشنهاد می‎دهند نادیده گرفته است.^[۷۸] نتیجتاً، مشاهده می­ شود که ۶ سال قمری بین سن مسئولیت کیفری دختران و پسران تفاوت وجود دارد.

۲-۸-۱-۲- دیه

در قانون مجازات اسلامی دیه مرد مسلمان به عنوان دیه کامل در نظر گرفته شده و دیه نفس و جراحات سایر طبقه ­بندی­های افراد بر مبنای آن سنجیده می‎شود. مطابق شریعت اسلامی، دیه کامل ۱۰۰ شتر یا ۲۰۰ گاو یا ۱۰۰۰ گوسفند است^[۷۹] که در سال ۱۳۹۳ شمسی توسط رئیس قوه قضائیه ارزش ریالی آن معادل یک میلیارد و پانصد میلیون ریال اعلام شد.^[۸۰] ماده ۵۵۰ قانون جدید مجازات اسلامی (مشابه ماده ۳۰۰ قانون قدیم) مقرر می‎دارد: «دیه قتل زن نصف دیه مرد است».
به علاوه، مطابق شریعت اسلامی، قصاص نفس یا صدمات بدنی تنها در صورتی مجاز است که دیه قربانی برابر یا بالاتر از دیه مرتکب باشد. چنان­چه ارزش دیه مرتکب بیشتر از دیه قربانی باشد، برای قصاص مجرم، قربانی یا اولیای دم او باید مابه­التفاوت دیه را به مجرم پرداخت کنند. بنابراین اگر زنی توسط مردی به قتل برسد، در صورت درخواست اولیای دم مقتول، قاتل محکوم به قصاص نفس می­ شود، ولی اولیای دم باید نصف دیه کامل مرد را به قاتل بپردازند، به­ دلیل آن­که دیه زن نصف دیه مرد است. ماده ۳۸۲ قانون جدید مجازات اسلامی بیان می‎دارد:
«هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است؛ لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد…».

۲-۸-۱-۳- مجازات­های متفاوت برای زن و مرد

برخی جرایم و ارکان تشکیل­دهنده آن­ها، مطابق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر تبعیض جنسیتی هستند و برخی از مجازات­ها برای زن و مرد متفاوت است. در بعضی از موارد، قانوناً و عملاً، مجازات برای زنان شدیدتر است. یکی از این موارد که مجازاتی با شدت و در موارد بیشتر نسبت به زنان اعمال می‎شود، مجازات سنگسار برای جرم زنای محصنه است.

۲-۸-۱-۴- قتل ناموسی و حق شوهر برای کشتن همسر در حال خیانت 

قتل ناموسی، قتل عمدی است که توسط شوهر، پدر، برادر یا سایر بستگان برای مجازات یک عضو خانواده که تصور می‎شود موجب سرافکندگی تمام خانواده شده است، صورت می‎گیرد. برخورد یا وجود سوءظن راجع به رفتاری که موجب ننگ و سرافکندگی خانواده محسوب می‎شود از جمله شامل موارد زیر است: روابط خارج از ازدواج، مورد تجاوز قرار گرفتن، روابط هم­جنس­گرایانه، تصمیم به ازدواج بر اساس انتخاب فردی و خودداری از پذیرش ازدواج تحمیلی، و یا حتی پوشیدن لباس­های غیر متعارف از نظر خانواده. براساس عوامل فرهنگی، اجتماعی و مذهبی ، زنان و دختران قربانیان اصلی قتل­های ناموسی هستند. لازم به ذکر است قتل­های ناموسی در تمام دنیا رخ می‎دهند ولی فراوانی آن در خاورمیانه و جنوب آسیا بیشتر است.
به دلیل ماهیت پنهانی این اقدامات، عدم بررسی دقیق عوامل شناخته و ناشناخته در این زمینه و نبود گزارشهای رسمی در این موارد، آمار دقیقی درباره تعداد قتل‎های ناموسی در ایران وجود ندارد. ولی با این حال گاهی برخی آمارهای رسمی در اخبار مطرح می‎شوند. برای مثال به گفته یکی از فرماندهان نیروی انتظامی ۵۰ مورد قتل ناموسی در هفت ماه نخست سال ۱۳۸۷ اتفاق افتاده است.^[۸۱] هم­چنین در استان­هایی که هنوز ساختارهای قومی و قبیله‎ای وجود دارد، نظیر خوزستان، کردستان، آذربایجان، فارس، لرستان، ایلام و کرمانشاه، آمار قتل‎های ناموسی بیشتر از سایر نقاط ایران است.

۲-۸-۱-۵- جایگاه شهادت زنان 

طبق احکام اسلامی، ارزش شهادت یک مرد در دادگاه دو برابر شهادت یک زن است. به علاوه شهادت زنان در رابطه با برخی جرایم اصولاً پذیرفته نیست. برای مثال طبق قانون مجازات سابق مجازات حد لواط تنها با شهادت چهار مرد قابل اثبات است^[۸۲] و «شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی‎کند»^[۸۳]. همچنین طبق همان قانون شهادت زنان برای اثبات برخی دیگر از حدود مانند قوادی^[۸۴] و شرب خمر^[۸۵] قابل پذیرش نبود. این عدم پذیرش شهادت زنان مورد انتقاد وکلای مدافع حقوق زنان قرار گرفت.
با این وجود، طبق قانون مجازات جدید شهادت زنان در رابطه با اثبات این نوع جرایم مورد پذیرش قرار گرفته است، البته با دو شرط: دست کم یک مرد جزء شهود باشد؛ و همچنان قاعده قدیمی برقرار است که ارزش شهادت زن نصف مرد است.
«نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.»^[۸۶]
ممکن است ادعا شود معافیت زنان از ادای شهادت در مورد برخی از جرایم به سود آنهاست. علاوه بر آن، ادای شهادت، یک حق نیست بلکه تکلیف است و بنابراین معاف کردن زنان از یک مسئولیت دشوار نباید به عنوان نقض حقوق بشر محسوب شود. فعالان حقوق زنان خواهان «حق» برابر بر ادای شهادت نیستند بلکه به ماهیت تبعیض آمیز این قوانین معترض هستند. آنچه موجب می‎شود این امر به یک نابرابری جنسیتی و دغدغه برای فعالان حقوق زنان تبدیل شود تفکری است که در پشت این مقررات وجود دارد و زنان را کمتر از مردان قابل اطمینان می‎بیند.
قاعده اعطای اعتبار متفاوت به شهادت زنان و مردان ریشه در یکی از اختلاف برانگیزترین قسمت‎های شریعت اسلامی دارد که از نظر قابلیت‌های ذهنی، زنان را در جایگاهی پست­تر از مردان می‎بیند. بر مبنای این باور سنتی، زنان موجوداتی منطقی نیستند بلکه گرفتار عواطف درونی و فراموشی هستند. بنابراین این دیدگاه وجود دارد که شهادت آنها نباید از اعتباری همپای شهادت مردان برخوردار باشد و نباید در تمام موارد پذیرفته شود بلکه تنها در مواردی که اهمیت کمتری دارد و تنها زمانی که به شهادت مردان ضمیمه شود. آنچه باید مورد مخالفت قرار گیرد این رویکرد تبعیض­آمیز نسبت به زنان است که به علاوه زنان را از برعهده گرفتن موقعیت‎های تصمیم ­گیری مانند تصدی منصب قضاوت نیز محروم می‎سازد.

۲-۸-۱-۶- حجاب اجباری

حجاب در لغت به معنای پرده حاجب و مستر است که شی را می­پوشاند و در اصطلاح به معنای پوشش اسلامی مناسب برای زنان است. مطابق منابع اسلامی بر زنان واجب است که تمام بدنشان را به جز صورت و دست­ها و پاهایشان از مچ به پایین، بپوشانند. زنان مجاز هستند سر و موهایشان را در برابر بعضی از اعضای خانواده که به آنها محرم هستند مانند پدر، پدر بزرگ، برادر، و شوهرانشان آشکار کنند ولی این قاعده برای مردان صادق نیست و آن­ها در انتخاب لباس خود آزادی کامل دارند.

۲-۸-۲- قوانین خانواده

قوانین خانواده بخش مهمی از زندگی زنان را تحت پوشش قرار می‎دهد و تأثیر زیادی بر حقوق آنها دارد. فعالان حقوق بشر از سال­ها پیش آسیب­پذیری زنان در قوانین خانواده ایران را مورد توجه قرار داده و خواستار اصلاح قوانین تبعیض­آمیز و ناعادلانه نسبت به زنان در ایران شده‎اند. [ماده ۲۳ ( قانونی کردن چند همسری و صیغه) و ماده ۲۵ (مالیات تعیین کردن برای مهریه) در قانون حمایت از خانواده]

۲-۸-۲-۱- حداقل سن ازدواج

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که حداقل سن ازدواج برای دختران را ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال تعیین کرده بود، در سال ۱۳۶۱ اصلاح شد و جای خود را به ممنوعیت ازدواج پیش از سن بلوغ شرعی یعنی ۹ سال قمری (۸ سال و ۹ ماه شمسی) برای دختران و ۱۵ سال قمری (۱۴ سال و ۷ ماه شمسی) برای پسران داد. به علاوه، قانون اصلاح شده این حق را به ولی قهری داد تا به تشخیص خود برای کودک پیش از رسیدن به سن بلوغ شرعی عقد ازدواج منعقد کند. قانونی ساختن ازدواج برای دختران ۸ سال و ۹ ماهه و برداشتن ممنوعیت مطلق ازدواج پیش از رسیدن به حداقل سن ازدواج می ­تواند منجر به افزایش ازدواج­های اجباری شود و به عنوان یک عقب­گرد آشکار برای حقوق زنان در ایران محسوب می­ شود. ماده ۱۰۴۱ (مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۸) بیان می‎دارد:
«نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره - عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه .»
در سال ۱۳۸۱ برخی اصلاحات قانونی به منظور مطابقت بیشتر قوانین ایران با استانداردهای بین‎المللی حقوق بشر مورد پیشنهاد قرار گرفت که برخی از آنها به تصویب رسید.
«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر ‌قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت‌ مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»^[۸۷]
تخلف از این ماده قانونی نیز قابل مجازات است.
«ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. چنانچه مردی با دختری که به سن بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.»^[۸۸]

۲-۸-۲-۲- آزادی در ازدواج 

ولی قهری (پدر یا جد پدری) حق دارد از طرف و برای دختر صغیر عقد ازدواج اجباری منعقد کند. حتی زنان بالغ نیز برای ازدواج در مرتبه نخست از آزادی کامل برخوردار نیستند. چنین محدودیتی برای پسران وجود ندارد و آنها می‎توانند پس از رسیدن به سن بلوغ بدون نیاز به اجازه از ولی قهری خود ازدواج کنند.
«نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‎تواند با معرفی کامل مردی که می‎خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص [در حال حاضر دادگاه عمومی] به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.»^[۸۹]

۲-۸-۲-۳- چند همسری

یک مرد می‎تواند همزمان چهار همسر دایم داشته باشد. گرچه این حق به صراحت در قانون مدنی نیامده است، با این حال از برخی مواد قابل استنباط است. برای مثال، قانون مدنی با وجود این که بخشی از آن به مسأله ارث اختصاص دارد ولی صراحتاً در این بخش به مسأله چند همسری مردان اشاره می‎کند:
«درصورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می‎شود.»^[۹۰]
قانون درباره محدودیت تعداد زنان هیچ تصریحی ندارد، ولی مطابق قرآن و قوانین اسلامی چند همسری محدود به داشتن چهار همسر دایمی به طور همزمان است.
«… فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً … ذلِکَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا». [پس آن کس از زنان را به نکاح خود درآرید که شما را نیکو است: دو یا سه یا چهار (نه بیشتر) و اگر بترسید که (چون زنان متعدّد گیرید ) راه عدالت نپیموده و به آنها ستم می کنید پس تنها یک زن اختیار کنید … که این نزدیکتر به عدالت و ترک ستمکاری است.]^[۹۱]
ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده^[۹۲] هم، چند همسری یا صیغه را قانونی تلقی می­ کند. اگرچه این ماده از لایحه مذکور حذف شد ولی دوباره، با افزودن چند شرط نظیر احراز توانایی مالی، تعهد به رعایت عدالت بین زوجین و قوانینی از این قبیل، ازدواج مکرر را مجاز دانست. علاوه بر قوانین مربوط به ازدواج دایمی، ایران به عنوان یک کشور شیعی، نهاد خاصی دارد تحت عنوان متعه یا ازدواج موقت. متعه به مردان مسلمان اجازه می‎دهد تا علاوه بر ازدواج دایمی، با تعداد نامحدودی زن به طور همزمان ازدواج موقت یعنی برای مدت زمان مشخص، داشته باشند. در واقع در اسلام شیعی این نوع ازدواج پس از قرن­ها هم­چنان باقی مانده در حالی­که در مذهب سنی مدتهاست که ممنوع شده است. مواد ۱۰۷۵ تا ۱۰۷۷ قانون مدنی منحصراً به ازدواج موقت می‎پردازند.

۲-۸-۲-۴- حقوق و تکالیف طرفین عقد ازدواج

طبق احکام اسلامی، ازدواج به عنوان قراردادی تعریف شده است که حقوق و تکالیفی را برای طرفین ایجاد می‎کند که برخی از آن­ها دارای ضمانت اجرای حقوقی هستند و برخی دیگر تنها از ضمانت اجرای اخلاقی برخوردارند. حقوق و تکالیفی که ضمانت اجرای حقوقی دارند مربوط به رابطه جنسی و مابه‎ازای مالی هستند و در دو مفهوم حقوقی متجلی شده‎اند: تمکین و نفقه. زن در صورت نشوز (نافرمانی) حق خود بر نفقه را از دست می‎دهد. زن موظف است هیچ کاری نکند که موجب اختلال یا در تعارض با حقوق شوهرش باشد. بنابراین مثلاً نمی‎تواند خانه را بدون اجازه شوهرش ترک کند زیرا ممکن است با وظیفه او در برآوردن خواسته‎های شوهرش در تمام مواقع در تعارض باشد. برای مثال ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مقرر می‎دارد:
«هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»
در این رژیم حقوقی تبادلی، قانون، شوهر را به عنوان رئیس خانواده منصوب نموده و زن باید از وی اطاعت نماید. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی بیان می‎دارد:
«درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهر است.»
این ماده صراحتاً امر به اقتدار مرد نسبت به زن می­نماید. به علاوه، به طور کلی، توجیه و نهادینه­سازی مدل مردسالارانه در خانواده از جمله موارد انتقاد طرفداران حقوق زنان مقررات مربوط به خانواده در شرع اسلامی است.

۲-۸-۲-۵- مهریه