در نتیجه ابن خلدون را بزرگ‌ترین اقتصاددان مسلمان دانستهاند و او را در شمار پدران علم اقتصاد جای دادهاند. با وجود این، اندیشهی ابن خلدون در جهان اسلام گسترش نیافت. علم در جهان اسلام از اواسط قرن هشتم تا اواسط قرن دوازدهم میلادی پیشرفت کرد و این پیشرفت تا دو قرن دیگر با آهنگ کندی ادامه داشت. از آن پس در آسمان ساکت اندیشه در جهان اسلام، به ندرت ستاره‌ی درخشانی نمودار شد. در بخش بعد به بررسی تفکر اقتصادی اسلام در دوران معاصر میپردازیم.
۴-۱)اندیشه اقتصادی اسلام در قرن ۲۰
اقتصاد اسلامی به عنوان جزئی از عناصر تشکیل دهنده‌ی فلسفه اجتماعی و اخلاقی اسلام تا جنگ جهانی دوم باقی ماند. دستیابی به استقلال در کشورهای اسلامی پس از جنگ دوم جهانی و لزوم توسعه اقتصاد در آنها به تحقق اقتصاد اسلامی کمک کرد[۵۵۷]. در واقع اندیشمندان مسلمان در این دوره با رد سرمایه داری و سوسیالیسم به دنبال پاسخی در میراث اسلامی خود بودند، به طوری که راه حل هایی بومی برای مسائل اقتصادی- اجتماعی خود بیابند.
در دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰میلادی، بیشتر بحث‌های فقهی و کلامی بود. در دهه ۱۹۵۰ میلادی و اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی اصول و تعالیم اقتصادی اسلام مورد مطالعه قرار گرفت و مباحث اقتصاد اسلامی منظم شد و تا اندازه ای به اجرای نظام اقتصادی و نیز امکان ایجاد بانک‌داری غیر ربوی توجه گردید. همچنین اقتصاد اسلامی به عنوان ماده‌ی درسی مستقل در دانشگاه های برخی از کشورهای اسلامی رسمیت پیدا کرد. در سال ۱۹۶۱ میلادی اقتصاد اسلامی در دانشگاه الازهر به عنوان ماده‌ی درسی مستقل مطرح شد. درس مذکور در سال ۱۹۶۴ میلادی در عربستان سعودی و در دانشگاه ملک عبدالعزیز نیز رسمی شد.
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد اسلامی در مکه، در سال ۱۹۷۶ میلادی برگزار شد که نجات ا…صدیقی کتاب‌نامه‌ای از اقتصاد اسلامی در آن ارائه کرد. در دانشگاه‌های ایران از سال۱۹۸۴ میلادی در رشته اقتصاد چند واحد اقتصاد اسلامی به تصویب رسید. در ۱۹۸۱ میلادی در کنفرانس اقتصاد اسلامی در کویت، در سال های ۱۹۸۶و۱۹۸۸ میلادی در ایران و در ۱۹۹۴ میلادی در کنفرانس اقتصاد اسلامی واقع در خارطوم نیز مقالاتی در ارتباط با پول و بانک در اسلام، زکات و سایر موضوعات اقتصاد اسلامی ارائه شد. در حال حاضر نیز روند بررسی و تحقیق در زمینه اقتصاد اسلامی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی ادامه دارد که از طریق برگزاری کنفرانس‌ها و انتشار کتب و مجلات به گسترش این رشته جدید کمک می کند.[۵۵۸]
فصل دوم : مبانی و ماهیت اقتصاد اسلامی[۵۵۹]
۱-۲)مبانی اقتصاد اسلامی
۱-۱-۲) مالکیت در اقتصاد اسلامی
مالکیت یکی از اصول اساسی نظامهای اقتصادی مختلف را تشکیل میدهد. به طوری که نقش این اصل به قدری است که مبانی برای تفکیک و جداسازی نظامهای اقتصادی مختلف شده است.
ماهیت و چشم انداز مالکیت یکی از موضوعاتی است که در متون مربوط به اقتصاد اسلامی بیش از سایر موضوعات مورد بحث قرار گرفته است و حتی آثاری وجود دارد که تنها به این موضوع پرداخته است همه نویسندگان مهم درباره این موضوع بحث کردهاند و رویکردهای مختلف در خصوص سازماندهی مجدد اقتصاد جدید به شکل اسلامی در چگونگی برخورد با حقوق مالکیت در اسلام نمود مییابند.[۵۶۰]
۱-۱-۱-۲) نظر اسلام درباره مال و ثروت
در اسلام تولید، مبادله و مصرف مال و ثروت هیچ‌گاه تحقیر نشده است، بلکه بر آنها تأکید و توصیه شده است و برای آنها شرایط و موازینی مقرر شده است. از نظر اسلام نه تنها ثروت دور افکندنی نیست؛ بلکه دور افکندن ثروت از طریق اسراف، تبذیر، تصحیح مال حرام قطعی است. اسلام با هدف قرار دادن ثروت و این که انسان پول را برای پول و برای اندوختن بخواهد مبارزه کرده است. [۵۶۱] چنان که در آیه ۳۴ سوره توبه میخوانیم: «و کسانی که طلا و نقره را گنجینه (و ذخیره و پنهان) میسازند و در راه خدا انفاق نمیکنند به مجازات دردناکی بشارت ده».
اسلام مال و ثروت را مایه‌ی قوام و برپایی زندگی و جامعه میداند؛ چنان که در سوره‌ی نساء آیه‌ی ۵ آمده است:« اموال خود را که خداوند وسیله‌ی قوام زندگی شما قرار داده به دست سفیهان نسپارید». همچنین مال و ثروت در قرآن کریم خیر نامیده شده است: [۵۶۲]« هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد. اگر چیز خوبی (مالی) از خود به جای گذارده برای پدر و مادر و نزدیکان به طور شایسته وصیت کند». (بقره/۳۷۲). کسب مال و ثروت ازراه درست نیز تشویق شده است؛ چنان که در حدیثی از پیامبر (ص) آمده است که« خوشا به حال آن کسی از مؤمنان که بدون معصیت مالی کسب کند و آن را در غیر معصیت به مصرف برساند»[۵۶۳] و نیز در حدیثی از امام صادق(ع) [۵۶۴] وارد شده است که« غنایی که تو را از ستم کردن باز دارد، بهتر از فقری است که به گناهت بکشاند[۵۶۵]». بنابراین در اسلام اموال و مالکیت نه تنها مذموم نیستند، بلکه به شرط استفاده‌ی درست و در راستای اهداف و اصول کلی به عنوان امور خیر و به طور کلی مثبت قلمداد شدهاند. [۵۶۶]
از یک سو اسلام، استفاده‌ی نامناسب از اموال و داراییها یا دلبستگی شدید به آنها و تلقی آنها به صورت هدف را مشکل ساز و منفی می داند؛ مانند آیات۶و ۷ از سوره‌ی علق که میفرماید: «به یقین انسان طغیان می کند از این که خود را بینیاز ببیند.» که نقش پول را در فاسد کردن شخصیت انسانی بیان میکند[۵۶۷] و از سوی دیگر ثروت را موجب رشد فضایل معنوی و اخلاقی در انسان می داند؛ رسول اکرم (ص) فرمودند[۵۶۸]: «استغنای مادی فرصت خوبی برای تقوی است».[۵۶۹]
حکیمی در الحیات متعقداست که« برحسب آنچه از مجموع تعالیم قرآنی- حدیثی به‌دست میآید، دارایی از لحاظ کمی بر دو قسم و از لحاظ کیفی نیز بر دو نوع است ؛ دو قسمت کمی عبارتند از: ۱- دارایی معتدل ۲- دارایی مفرط و دو نوع کیفی عبارتند از: ۱- دارایی متعهدانه ۲- دارایی نامتعهدانه»؛[۵۷۰] لذا هر دارایی و ثروتی که از لحاظ کمیت و تملک مطابق با موازین اعتدال باشد و از لحاظ کیفیت و مصرف به خیر ، فضیلت ، احسان و حق بازگردد، ستوده و مطلوب است و آن چه از نظر تملک و کمیت از این میزانها تجاوز کند و از نظر کیفیت و مصرف به اسراف ، اتراف ، فخر فروشی ، تعدی ، تکاثر ، غصب حقوق دیگران و بهرهکشی از مردم بازگردد، نکوهیده و مردود است؛ [۵۷۱]بنابراین به ثروت و دارایی گاه همچون وسیله نظر میشود و حدودی برای آن در نظر گرفته می شود که در این صورت مطلوب است و گاه در زندگی به شکل هدف درمی آید که این نوع دارایی مذموم است و به پرستش دینار و در‌هم و بت قرار دادن مال می انجامد[۵۷۲].
۲-۱-۱-۲)مفهوم و اهمیت مالکیت خدا و جانشینی انسان در قرآن
نخستین اصل اساسی مالکیت در اسلام این است که پروردگار متعال مالک نهایی همه چیز است. در قرآن کریم آمده است : «حکومت آسمانها و زمین از آن خداست[۵۷۳]».(آل عمران آیه ۱۸۹) این مالکیت خداوند در موارد فراوانی از آیات قرآن تکرار و تأکید شده است. به نظر پژوهشگران اقتصاد اسلامی، منظور از مالکیت الهی این است که باید کلیه‌ی اموال و داراییها بر طبق موازین و قوانین الهی مورد بهرهبرداری قرار گیرد. همچنین مفهوم خدا مالکی پیوندی ارزشی را برای کل نظام اقتصادی و مالکیتی به وجود می‌آورد[۵۷۴].
پس از اصل خدا مالکی، اصل جانشینی انسان مهم‌ترین اصلی است که در مباحث مالکیت مورد توجه و بررسی پژوهشگران اقتصاد اسلامی قرار گرفته است. به نظر منذر قحف، مالکیت اسلامی بر این اندیشه استوار است که انسان جانشین خدا در زمین است[۵۷۵]؛ همانطور که خداوند در آیه‌ی ۱۶۵ سوره انعام آورده است« او کسی است که شما را جانشیان (و نمایندگان خود) در زمین ساخت» و همچنین در آیه ۷ سوره‌ی حدید آمده است: «به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از آنچه شما را جانشین و نماینده (خود) در آن قرار داده انفاق کنید». بر طبق این آیات مالک اصلی فقط خداوند است و او این حق را در حد جانشینی از خود به انسان واگذار کرده است. [۵۷۶] اعطای مالکیت اموال و کالاها از جانب خداوند به انسان نوعی امانت گذاشتن است؛ بنابراین مالک، موظف است که اموال را بر طبق قواعدی استفاده کند که خداوند تعیین کرده است. اگر این دیدگاه بر جامعه حاکم شود همانند ابزاری قدرتمند، مالک را ملزم میکند که قوانین شریعت را رعایت کند. [۵۷۷]
از دیگر نتایج جانشینی آن است که انسان در مقابل کسی که او را جانشین قرار داده است از نظر اعمال و تصرفات مسئول است. [۵۷۸] خداوند در آیه ۱۴ از سوره یونس میفرماید: «سپس شما را جانشینان آنها در روی زمین قرار دادیم تا ببینیم شما چگونه عمل میکنید». همچنین جانشین شدن انسان در زمین آزمایشی برای عملکرد اوست؛. [۵۷۹] خداوند در سوره‌ی انعام آیه ۱۶۵ میفرماید: «او کسی است که شما را جانشینان (و نمایندگان خود) در زمین ساخت و درجات بعضی از شما را بالاتر از بعضی دیگر قرار داد تا شما را به‌وسیله آنچه در اختیارتان قرار داده بیازماید». مفهوم جانشینی پیامدهای مهمی در اقتصاد اسلامی دارد که در مباحث بعدی به آنها اشاره خواهیم کرد.
۱-۲-۱-۱-۲) حق و تکلیف در مالکیت
به نظر مَنذر قَحف حق مالکیت در اسلام، حق یا مجموعه حقوقی است که خداوند که قانون‌گذار نهایی و اصلی است (بر طبق اصل امانت دار بودن انسان از جانب خداوند) به رسمیت شناخته است؛ بنابراین حق مالکیت حقی نیست که جامعه یا قدرت قانون‌گذاری جامعه اعطا کرده باشد؛ در نتیجه جامعه و عناصر قانونی آن هیچگونه قدرت قانون‌گذاری برای تغییر حقوق تثبیت شده‌ی الهی ندارند. لذا حق دارایی یک حق طبیعی است که خداوند (نه جامعه) به رسمیت شناخته است.[۵۸۰] مرتضی مطهری نیز به موجب دو عامل ۱- کار و ایجاد ۲- تملیک و بخشش[۵۸۱]، معتقد به غریزی و طبیعی بودن حق مالکیت است.
به نظر صدر نیز مالکیت، ناشی از فطرت و غریزه است؛ به این معنا که در انسان تمایلی طبیعی نهفته است که به موجب آن میخواهد به حاصل کار خویش در برابر دیگران جنبه‌ی اختصاصی بدهد و آن چیزی است که در مفهوم اجتماعی، تملک نامیده میشود[۵۸۲]، اما او بر این نظر است که نوع حقوقی که بر این اختصاص یا تملک مترتب است ناشی از فطرت یا غریزه نیست، بلکه آن را نظام اجتماعی تعیین میکند. به همین دلیل، اسلام در مورد تعیین حقوق مالکیت دخالت میکند و براساس ایدهها و ارزشهایی که دارد برخی از تصرفات را که به حال اجتماع زیانبخش است غیرمجاز میشمارد و از طرفی برخی تصرفات را هم جایز می داند؛ مثلاً اسلام مصرف بیحساب و اسراف را حق مالک نمیداند و اصولاً این حق را از مالکیت سلب کرده است، ولی استفاده از ثروت را بدون آن که اتلاف و اسرافی در آن باشد، تجویز کرده است. همچنین اسلام این اجازه را به مالک نداده است که ثروت خویش را از راه ربا افزایش دهد، ولی به مالک اجازه داده است که از راه تجارت، در چارچوب و شرایط خاصی بر ثروت خویش بیفزاید. [۵۸۳] بنابراین اسلام مالکیت رانه به عنوان تسلطی مطلق، بلکه به عنوان حقی که متضمن مسئولیت است قبول دارد[۵۸۴].
۲-۲-۱-۱-۲) دیدگاه های مشترک صاحبنظران اقتصاد اسلامی در مورد مالکیت
همهی پژوهشگران اقتصاد اسلامی بر این نکته توافق دارند که مالکیت حقیقی از آن خداست. بشر خدا را انتخاب کرده است تا جانشین یا نماینده او بر روی زمین باشد؛ [۵۸۵] بنابراین انسان امانت‌دار است و درازای آن براساس قوانینی که به روشنی در شریعت بیان شده است و نیز براساس جهان بینی اقتصاد اسلامی، در برابر خداوند مسئول است. انسان در برابر مدیریت تمامی منابع طبیعی و سایر مخلوقات خداوند مسئول و پاسخگو میباشد. تمامی دانشمندان این حوزه به ویژگیهای این مسئولیت و پاسخگویی توجه کردهاند. [۵۸۶]طلب مال ، استفاده از آن و در اختیار داشتن آن تابع حدودی است که خداوند وضع کرده است و باید با معیارهایی مشخص شود که او تعیین کرده است. مالکیت مطلق انسان، مفهومی بیگانه با اسلام است؛ زیرا چنین مالکیتی مخصوص خداست . فرد در مقابل دیگران وظایف معینی دارد که بر حقوق فردی مالکیت حاکمند. [۵۸۷] به علاوه، تمامی صاحبنظران معتقدند که نظام اقتصاد اسلامی سه شکل مالکیت را مجاز میداند: [۵۸۸]
۱- مالکیت فردی یا خصوصی ۲- مالکیت عمومی یا اختصاصی ۳- مالکیت دولتی
۳-۲-۱-۲) اختلاف نظر در مورد قلمروهای مالکیت در اسلام
اختلاف نظر پژوهشگران اقتصاد اسلامی درباره‌ی مالکیت عمدتاً پیرامون سه محور اساسی زیر است:
الف) موقعیت محوری مالکیت خصوصی؛
ب) قلمروهای مالکیت خصوصی و عمومی؛
ج) میزان کنترل اجتماعی حقوق مالکیت خصوصی و شرایطی که الغاء یا محدود کردن چنین حقوقی را توجیه کند.
دیدگاه‌های متمایز صاحبنظران اقتصاد اسلامی درباره‌ی مالکیت عمدتاً ناشی از تفاسیر مختلف آنها از مفاهیم اساسی اقتصاد، مانند مفهوم خلافت و دلالتهای آن برای مالکیت است. تفاسیر مختلف آنها از مفهوم خلافت به عقاید متفاوتی درباره‌ی حد مالکیت خصوصی، نقش و جایگاه دولت و نیزبحث توزیع درآمد منجر میشود. این صاحبنظران بر مبنای تفسیرشان از خلافت، با تعلیم حدود، نقشها و ارتباطات میان فرد، دولت و جامعه به شرح جزئیات انواع مالکیت پرداختهاند.
برخی از نویسندگان میگویند که مالک حقیقی، حقوق مالکیت را نخست به تمام جامعه بشری اعطا کرده است و صحیح نیست که مالکیت فردی را در نظام اقتصاد اسلامی در جایگاه مرکزی بنشانیم. آنها طرفدار مالکیت اجتماعی زمین و دیگر منابع طبیعی هستند و مالکیت خصوصی را به کالاهای مصرفی، محل‌های مسکونی و مانند آن منحصر میدانند ؛ برخی از سوسیالیستهای مسلمان چنین موضعی دارند. لازم به ذکر است که این موضع سوسیالیستی افراطی در نوشته ها حمایت گستردهای از آن نمی شود و معمولاً به عنوان تلاشی ناموفق برای قالب‌ریزی اسلام براساس سوسیالیسم رد شده است؛ [۵۸۹]برای نمونه از نجات الله صدیقی از حبیب الله پیمان به عنوان سوسیالیست مسلمان نام میبرد. ایشان معتقد است که مالکیت اصلی بر همه چیز، از جمله وسایل تولید از آن خداست (اصل خدا مالکی) و بنابراین جدایی کارگران از وسایل تولید که مبنای روابط سرمایه داری است در اسلام جایز نیست. به نظر پیمان بنابر آیه ۶۶ سوره یونس (و نیز آیات مشابه) که میفرماید: «آگاه باشید تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند از آن خدا هستند.»، تمامی منابع طبیعی باید دردسترس کارگرانی باشند که میخواهند از نیروی خلاق خود بهره گیرند. این همان نظریه‌ی موسوم به مالکیت ناس (مردم) است که مالکیت را در اسلام جمعی (اشتراکی) میداند[۵۹۰].
گروه دیگری از نویسندگان درست در مقابل نظر گروه نخست، برای مالکیت فردی جایگاه محوری قایل هستند؛ برای مثال نخستین نوشته های ابوالاعلی مردودی به اصالت مالکیت فردی گرایش زیادی دارند، اما نظرات بعدی او به موضع میانه نزدیک شده است که طرفدار کنترل اجتماعی در صورت اقتضای منافع جامعه است. اما او همچنین معتقد است که دخالت دولت باید به کمترین اندازه باشد. سید قطب نیز موضعی مشابه دارد و حق مالکیت فردی را اصل نظام اسلامی میداند، اما هر دو‌‌ی آنان لازم میدانند که نیازهای اساسی همهی افراد جامعه برآورده شود و این عمل اجتماعی را برای دستیابی به هدف ضروری میدانند[۵۹۱].
سایر نویسندگان مسلمان در بین این دو طیف از دیدگاه ها قرار دارند. نجات الله صدیقی معتقد است: «با وجودی که مالکیت مطلق متعلق به الله (عزوجل) میباشد، اسلام حقوق مالکیت را برای فرد همانند جامعه به رسمیت شناخته و مالکیت اجتماعی در کلیه موارد توسط دولت تبیین گردیده است. مالکیت خصوصی امانتی است که منتضمن تعهداتی در برابر دیگران میباشد و همچنین با محدودیتهای اخلاقی در اکتساب، استفاده و تصرف همراه است.» [۵۹۲]
به نظر منذر قحف، نظام مالکیت قانونی در اسلام براساس وجود مالکیت خصوصی استوار است که در کنار مالکیت عمومی مورد حمایت و ضمانت شرع قرار گرفته است؛ بنابراین انسان بر داراییهای شخصی خود مسلط است و انسانها هر طوری که بخواهند اموال خود را مصرف میکنند و در تصمیمگیری برای به اموال خودشان به طور کامل آزاد هستند. [۵۹۳] به نظر وی شریعت از مالکیت شخصی حمایت می کند و آن را در اختیار دولت قرار نداده است تا آن را از بین ببرد یا محدود کند. شایان توجه است که وجود چند ممنوعیت در شریعت، به هیچ وجه به معنای محدود کردن آزادی اقتصادی نیست؛ زیرا نظم اجتماعی مستلزم سازمانی برای مبادلات و ارتباطات متقابل افراد است و این ممنوعیتها و محدودیت‌ها تنها به اندازهای وضع میشود که برای حفاظت از ارزشهای دینی، استانداردهای اخلاقی و نظم اجتماعی ضروری است. با وجود این، هر جامعهای مجبور است سازمان اجتماعی را انتخاب کند که فعالیتهای انفرادی مشخصی را ممنوع سازد. به علاوه، اگر به رفتارهای انفرادی ممنوع نظر بیندازیم، موارد کمی هستند که به طور معمول مضرند. مسلمانان میتوانند هر چیزی را تولید کنند. به هر بازاری وارد شوند، هر کالایی را بخرند، از تولید خارج شوند، استخدام شوند و شغل خود را آزادانه انتخاب کنند و … [۵۹۴] .
او در عین حال معتقد است هرگاه صرف نظر کردن از منافع شخصی برای حفظ منافع عمومی ضروری باشد، میتوان آن را نادیده گرفت. هر چند منفعت عمومی که چنین چشم پوشی برای آن تحمل‌پذیر، است باید مشخص و اجتناب ناپذیر باشد و تنها با این چشم پوشی قابل دستیابی باشد[۵۹۵].
به نظر قحف، هر چند حجم زیادی از دارایی عمومی و دولتی وجود دارد، دولت اسلامی نیز نقشی در بهبود و ارتقاء فعالیتهای بخش خصوصی بر عهده دارد. او برای تأیید این مطلب به ارائه شواهدی از اقتصاد صدر اسلام میپردازد:
«به جز در موارد بسیار محدود که میتواند به واسطه نیاز روز باشد، زمینهای متعلق به دولت توسط پیامبر (ص) و چهار خلیفه بعد از او در برابرمقداری اجاره به مردم واگذار گردید. این اصل توسط پیامبر (ص) درباره زمینهای خیر و فدک در بخش شمالی شبه جزیره عربی و سپس به مقدار گستردهای توسط خلیفه دوم ، عمر، درباره‌ی زمینهای سوریه، عراق ، ایران و کویت به کار رفت[۵۹۶]. اما در رابطه با بهرهبرداری از معادن، شریعت با تشخیص آن به بخش عمومی وضعیت مخالفی را برگزید؛ زیرا منافع آنها مربوط به تمام جامعه است. در مورد رودخانهها، چشمهها، جنگلها و غیره نیز همین گونه عمل شده آنها به بخش عمومی واگذار شدند؛ زیرا تمام مسلمانان در این منابع شریک هستند». [۵۹۷]
محمّد باقرصدر از این نظریه که در اسلام مالکیت خصوصی اصل و مالکیت عمومی استثنا است، انتقاد میکند. به نظر ایشان مالکیت فردی، مالکیت دولتی و مالکیت عمومی سه شکل از مالکیت است که به موازات یکدیگر در فقه اسلام وجود دارند. هر سه اهمیت یکسان دارند و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارند. [۵۹۸]
محمّد باقرصدر با استناد به آیات قرآن تأکید میکند که جانشینی اصولاً متعلق به جامعه است و اموال نیز از آن جامعه است، اگر چه به مالکیت خصوصی افراد درآید. خداوند سرمایه ها و ثروتها را برای بهرهبرداری جامعه خلق کرده است؛ یعنی جامعه را جانشین خویش در بهرهبرداری نه برای اسراف و حبس کردن اموال قرار داده است. ایشان سپس چنین نتیجهگیری میکند که «فرد در تصرفات مالی، خود را در برابر خداوند مسئول میبیند؛ زیرا خداوند مالک حقیقی تمام ثروتها و اموال است. به علاوه، فرد در قبال جامعه نیز که جانشین اصلی خداوند است . مسئول میباشد». [۵۹۹]
سیّد محمود طالقانی بر این عقیده داست که «منابع طبیعی به حسب وضع نخستی از آن عموم است و مالکیت خاصی به فرد و چه دولت ندارد، ولی دولت که نماینده مصالح عمومی است دارای حق نظارت و توزیع میباشد[۶۰۰]». از سوی دیگر چون به نظر وی جانشینی برای همه است، فرد وکیل و نایب جمع است و‌تصرفاتش باید در حد خیر و مصلحت عموم باشد. با این نظر مالکیت محدود، مفید عاریتی و تفویضی است و افراد در حد تصرفات و عمل مفید دارای حق خاص و محدود در تصرف زمین و منابع طبیعی آن و حق مالکیت در محصولات و کالاها میشوند[۶۰۱].او در توضیح دیدگاه خود اضافه میکند: «چون منابع طبیعیزمین، آب، جنگلها، بیشهها ، دریاها و معادن، سرچشمههای زندگی بشر و همه جنبندگان است اگر حدود حقوق و انتفاع و توزیع آن به صورت عادلانه و روشنی ترسیم گردد، رشته های دیگر وسایل معیشت به تبع آن سامان مییابد و مشکلات اقتصادی تا حدود قابل ملاحظهای حل میشود[۶۰۲]»
مرتضی مطهری نیز محصولات طبیعت را قبل از آن که کاری روی آنها صورت گرفته باشد، متعلق به همهی افراد بشر میداند، اما پس از این که شخصی روی آن کاری انجام داد، سبب میشود که او نسبت به دیگران نخستویت داشته باشد و اثر این نخستویت این است که حق دارد استفاده‌ی مشروع از آن ببرد؛ یعنی استفادهای که با هدفهای طبیعت و فطرت هماهنگی دارد، اما حق ندارد که آن را معدوم کند و از بین ببرد یا آن را به مصرف نامشروعی برساند، چون در عین حال این مال به جامعه تعلق دارد. از این رو، اسراف و تبذیر و هرگونه استفاده‌ی نامشروع از مال ممنوع و حرام است؛ نه تنها به خاطر نوع عملی که روی آن مال صورت میگیرد، بلکه از آن جهت که تصرف بدون مجوز در ثروت عمومی است. [۶۰۳]
جمعبندی نهایی مرتضی مطهری درباره‌ی مالکیت این است که «اسلام نه با قبول مالکیت عمومی در مثل انفال، مالکیت فردی را به طور مطلق طرد کرده (مانند سوسیالیسم) و نه با قبول مالکیت فردی، مالکیت عمومی را نفی کرده است (مانند سرمایه داری) در آنجا که پای کار افراد و اشخاص در میان است. مالکیت فردی را معتبر میشمارد و در آنجا که پای کار افراد و اشخاص در میان نیست، مالکیت را جمعی میداند»[۶۰۴].
یدالله دادگر نیز بحث جانشینی را در اندیشهی نظام اقتصادی اسلام محوری میداند و معتقد است که مالک اصلی در امور اقتصادی و غیراقتصادی و حاکم اصلی خداوند متعال است و بشر نقش امانت‌دار و جانشین دارد و به صورتی اعتباری و قراردادی امور را پیش میبرد. این موضوع میتواند در قالب نظام اقتصادی، منعکس کننده‌ی این پیام باشد که هیچ نوع سیطره مطلق دولت یا بخش خصوصی بر اقتصاد وجود ندارد و همه بر محور اصول شناخته شده دین باید وظایف امانتداری و جانشینی خود را به جای آورند[۶۰۵].
۲-۱-۲) کار در اقتصاد اسلامی
۱-۲-۱-۲) اهمیت و نقش کار در اسلام
کار در اسلام از جایگاه و احترام رفیعی برخوردار است. در اسلام، فضیلت «عمل» در قرآن کریم در متجاوز از ۳۶۰ آیه مورد اشاره قرار گرفته است. به مفهوم فعل نیز که با عمل نزدیکی زیادی دارد در ۱۰۹ آیه اشاره شده است. در کلیه‌ی این آیات بر ضرورت کار و تلاش از سوی انسان تأکید شده است. براساس همین تأکیدات است که اسلام را دین عمل نامیدهاند[۶۰۶].
اسلام انسان را به کار و تولید تشویق کرده و برای آن ارزش بسیار قائل شده تا حدی که کرامت بشری و مقام انسان را نزد خدا و حتی در پیشگاه عقل به آن مرتبط دانسته است. اسلام آفرینش منابع و سرمایه های طبیعی را برای تأمین نیازهای تولیدی و افزایش ثروت میداند. در اثر آموزشهای اسلامی، کار در ردیف عبادتها درآمده است . زحمتکشی که برای کسب روزی تلاش میکند، نزد خدا از عابد بیکار با فضیلتتر شناخته شده و تنبلی و بیکاری مظهر پوچی و ابتذال تلقی گردیده است.[۶۰۷]
خداوند در قرآن کریم انسانها را به آبادانی زمین امرکرده است: «او خداوندی است که شما را از زمین آفریده سپس شما را به آباد کردن آن مأمور کرد» (هود/۶۱ ). در مورد کار از رسول اکرم (ص) نقل شده است که روزی دست کارگر خستهای را بوسید و فرمود: «به‌دست آوردن درآمد حلال، بر هر مرد و زن مسلمان واجب است و هرکس ازدسترنج خود امرار معاش نماید، از پل صراط ، همچون برق جهنده میگذرد. آن که از دسترنج خود زندگی کند، خداوند با نظر رحمت بر او نگریسته و هرگز عذابش نخواهد کرد. درهای بهشت را بر او میگشاید تا از هر کدام خواست داخل شود.» [۶۰۸]
علاوه بر تشویق به کار، در تعالیم اسلامی بیکاری و تنبلی به شدت مورد نکوهش قرار گرفته است. قرآن کریم علیه تنبلی، بیمسئولیتی و بیکارگی هشدار میدهد که هر کس آن چیزی را برداشت میکند که کاشته است[۶۰۹] و میفرماید: «و این که برای انسان بهرهای جز سعی و کوشش او نیست» (نجم /۳۹). حضرت علی(ع) در مورد پیامدهای مثبت کار و عواقب سوءبیکاری میفرمایند: «آن کس که کار کند، توان و قدرتش فزونی مییابد و آن کس که کار نکند یا کم کار کند و بیکار باشد، سستی و ناتوانی او افزون میگردد[۶۱۰].»؛ بنابراین، براساس تعالیم اسلامی، کار و تلاش یکی از وظایف اصلی زندگی فرد مسلمان است تا از این طریق روزی خود و خانواده‌ی خود را از راه حلال و صحیح به‌دست آورد و علاوه بر این که محتاج و نیازمند دیگران در معاش خود نباشد، توان کمک به دیگران و انجام کارهای خیر و نیک را نیز داشته باشد. به همین دلیل توصیه شده است که مؤمن در شبانه روز زمانی را برای کار و تلاش و کسب حلال اختصاص دهد. [۶۱۱]
|
[چهارشنبه 1400-08-05] [ 07:39:00 ق.ظ ]
|
