مجازات اصلی در واقع ضمانت اجرای خاص امر و نهی قانون جزایی است و اجرای آن مستلزم حکم قطعی دادگاه است که ضمن آن حکم مدت مجازات و نوع آنرا مشخص می کند . گاهی قانونگذار علاوه بر مجازاتی که برای یک عمل مجرمانه پیش بینی کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن مجازات دیگری هم تعیین می کند این مجازات اضافی را تبعی و گاه تکمیلی بر حسب مورد می نامند . هر مجازات سالب حقوق اجتماعی و مدنی (به حکم قانون) را که ناشی از محکومیت جزایی و آثار ناشی از آن باشد می توان مجازات تبعی تلقی نمود که محکوم علیه بدون اینکه نیازی به درج آن درحکم دادگاه باشد باید آن را تحمل کند .

دکتر لنگرودی در تعریف مجازات تبعی چنین می نویسد : « اثری است ناشی از حکم جزایی ولی در حکم دادگاه قید نمی شود و آن هم کیفری است که ثانیاً و بالعرض از طرف مقنن بر جرمی مترتب می شود»( جعفری لنگرودی پیشین، ۵۸۰).در تعریف دیگری آمده است«مجازات تبعی از آثار مترتبه بر محکومیت جزایی است که بدون ذکر در دادنامه شخص محکوم به حکم قانون ناچار از تحمل آن است»( باهری ۱۳۸۵)
بنابراین مجازاتهای تبعی به مجازاتهایی اختصاص دارد که به طور خودکار به بعضی از مجازاتهای اصلی بار می شوند بطوریکه مجازاتهای تبعی آنها را تعقیب می کنند ولو اینکه صریحاً در حکم قید نشده باشند و قانون گذار با سقوط حقوق یا عدم اهلیت متصل به بعضی از محکومیتها می خواهد آن فرد را از برخی فعالیتهایی که احتمال دارد در آنها مرتکب جرم شود باز دارد . این مجازاتها ضمن مجازات فرد در واقع نوعی اقدامات تأمینی نیز جهت پیشگیری از جرم می باشد که عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی هستند و در محدوده زمان مشخصی بر محکومین اعمال می شود .
تقسیم بندی مجازات ها به مجازات اصلی ، تکمیلی و تبعی در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ به صراحت آمده بود و احکام ناظر بر مجازاتهای تبعی در ماده ۱۹ پیش بینی شده بود بطوریکه بدون تصریح در حکم دادگاه بر محکومین به مجازاتهای اصلی اجرا می شد .^[۶]
در حال حاضر در قانون تقسیم بندی مزبور وجود ندارد و می بایست در قوانین جزایی کشور قانونگذار در اصلاحات بعدی این امر را پیش بینی کند ومقررات مربوط به محرو میتهای ناشی از محکومیت رابا اصلاحات لازم وانطباق آن با مقررات جزایی احیا نماید. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که در حال بررسی است در ماده ۳-۱۲۳ این نوع مجازات پیش بینی شده است که باید منتظر تصویب آن ماند متن ماده مرقوم به شرح ذیل است »محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی محکوم را پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان به تبع در مدت زمان مقرر در این ماده از حقوق اجتماعی محروم می کند … ».
قانونگذار ، هرچند که در ماده ۱۹ ق.م.ا. ۱۳۷۵ به قاضی اختیار داده است که محکومین به مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده را علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون می تواند از حقوق اجتماعی محروم نماید . لیکن در خصوص مجازاتهای تبعی مقنن سکوت اختیار کرده بود و عملاً تا تصویب ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی در ۳/۲/۷۷ محمل قانونی چندانی در این زمینه وجود نداشت وبا تصویب ماده مذکور مجددا مجازاتهای تبعی مورد توجه قرار گرفت . شاید علت این امر را بتوان اینگونه توجیه نمود که در حقوق اسلام فرد مسلمان پس از اینکه مجازات مقرر شرعی درخصوص ایشان به اجرا درآمد می تواند به هر کاری دست یابد و در هر پست و مقامی فعالیت نماید . اگرچه این برداشت صحیح نیست چرا که در منابع شرعی و قوانین متفرقه می توان این موضوع را یافت ، مثلاً در مجازات محرومیت از ارث که یک مجازات تبعی برای کسی است که مورث خود را بکشد علاوه بر قصاص پیش بینی شده است و مجازات تازیانه برای کسی که در زمانها یا مکانهای شریفه مرتکب زنا شود یک مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات اصلی است .
صاحب کتاب العقوبه فی الفقه الاسلامیه در تعریف مجازات تبعی می نویسد « العقوبه هی التی تلحق المحکوم علیه حتماً فی بعض الجرایم و لو لم ینص علیها القاضی فی حکمه»( ا لبهسنی فتحی ۴۰۹، ۱۷۲)
یعنی مجازات تبعی مجازاتی است که در برخی جرایم به محکوم علیه اعمال می شود . هرچند قاضی در حکم خود بدان اشاره نکرده باشد این تعریف هرچند مقتبس از تعاریفی است که در حقوق جزای عرفی مطرح شده است می باشد حاکی از این است که در مقرر ات کیفری اسلام در موارد خاصی به این نوع مجازاتها توجه شده است و شارع مقدس بنا به مصالحی برخی محرومیتها و ممنوعیتهایی برای برخی از جرایم قرار داده است که ممکن است دائمی یا موقتی باشد.
ب) محکومیت موثر
هرگاه فردی پس از ارتکاب جرم و اعمال خلاف نظم و امنیت یک جامعه به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت حاصل نمود محدودیت ها و ممنوعیت هایی بر وی اعمال می گردد . پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری چنانچه علاوه بر اجرای مجازات مندرج در حکم آثار دیگری بر حکم کیفری مترتب باشد از محکومیت کیفری به موثر و غیر موثر تعبیر می شود.
بحث موثر بودن محکومیت از زمانی که بنیادهای تعلیق و آزادی مشروط و تکرار جرم وارد حقوق جزا شدند طرح گردید و بعداً قاعده محکومیت موثر یا غیر موثر به مرور زمان در سایر قوانین اداری و استخدامی مورد استفاده قرار گرفت همانگونه که عنوان محکومیت کیفری غیر موثر ظاهراً بعد از تصویب قانون تعلیق در سال ۱۳۴۶ وارد حقوق جزای ایران شده است و یکی از شروط راجع به گذشته محکوم (جهت استفاده از مزایای تعلیق) فقدان محکومیت موثر کیفری بود ولی گونه های محکومیت موثر کیفری نظیر حبس جنحه ای و جنایی در قانون مجازات عمومی دیده می شود با شمول مرور زمان شدن پیش بینی شده بود.( مدنی عارفه ۱۳۷۴ ، ۱۱۰)
قانونگذار محکومیت موثر کیفری را تعریف نکرده است ولی« مراد از محکومیتهای موثر نوعاً محکومیتی است که منشأ تکرار جرم می شود»( جعفری لنگرودی پیشین ، ۶۲۷)
دکتر لنگرودی با توجه به قانون مجازات عمومی سابق درخصوص محکومیت موثر کیفری می نویسد :« محکومیتی که دارای خواص ذیل باشد الف- محکومیت کیفری باشد ب- جرم جنایت یا جنحه مذکور در ماده ۱۹ قانون جزا باشد و در صورت اخیر مجازات حبس یکماه و یا بالاتر باشد یعنی تأثیر محکومیت درج آن در سجل قضایی و محرومیت از حقوق اجتماعی باشد که درج در سجل قضایی از لوازم محرومیت مذکور است »( پیشین ، ۶۲۷)
برخی دیگر محکومیت موثر را آن نوع از محکومیت دانسته اند که « دارای آثار کیفری باشد یعنی در صورت مکررتلقی شدن محکومیت دوم و تشدید مجازات مرتکب محکومیت اول را موثر گویند»(سمیعی ۱۳۴۸، ۱۳۷)
با توجه به تعاریف ارائه شده در فوق در تعریفی که از ناحیه دکتر لنگرودی و دکتر سمیعی ارائه شده است صرفاً در صورتی که محکومیت کیفری که موجب مکرر شدن محکومیت دوم باشد را محکومیت موثر می دانند و یا در تعریف دوم که از ناحیه دکتر لنگرودی ارائه شده است به کیفری بودن محکومیت و درج آن در سجل قضایی که موجب محروم شدن از حقوق اجتماعی می گردد بسنده نموده است لیکن موثر بودن یا نبودن محکومیت کیفری و تأثیر آن در آینده مجرم یا گذشته محکوم و یا محرومیت از حقوق اجتماعی امری نسبی است چون ممکن است برخی از محکومیتها که در سجل قضایی فرد درج می گردد محکومیت به برخی از جرایم خاص بوده باشد که موثر در آینده مجرمانه محکوم نباشد یا به بیان دیگر نوع و میزان کیفر تأثیری در اثر موثر کیفری نداشته و معیار نباشد بلکه نوع جرم به لحاظ عمدی بودن در تعیین محکومیت موثر معیار قرار بگیرد بنابراین اثر موثر کیفری ، ناشی از نوع و میزان کیفر و یا نوع جرم ارتکابی خواهد بود و هر نوع میزان کیفری یا جرم را نمی توان دارای آثار یا محکومیت موثر کیفری به حساب آورد . در نتیجه محکومیت موثر کیفری تبعاتی است که جرم ارتکابی یا کیفر مندرج در حکم برای محکوم به دنبال داشته و در آینده محکوم تأثیر خواهد داشت و او را ممکن است از برخی تمتعات مانند بهره مند شدن از تعلیق اجرای مجازات یا تعلیق تعقیب یا آزادی مشروط محروم کند و یا اینکه موجب لغو این امتیازات در صورت ارتکاب جرم جدید شده و یا اینکه او مشمول قاعده تکرار جرم یا حالت خطرناک یا موارد محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان اثر تبعی خواهد شد.
با الهام از تعاریف فوق می توان گفت: محکومیت موثرکیفری، محکومیت قطعی شخص به مجازاتی است که جز سابقه کیفری فرد محسوب گردد ودر اثر آن عدم صلاحیتهای ناشی از حکم باقی بماندودر تکرار جرم به حساب اید که علاوه بر مجازات واقدامات تامینی وتربیتی با درج در سجل قضایی او را از برخی یا تمام حقوق اجتماعی محروم نماید ویا مانع برخور داری محکوم از مزایای قانونی مانند تعلیق اجرای مجازات وآزادی مشروط و…گردد.
بنابراین تأثیر محکومیت درج در سجل کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی (بعضاً یا کلاً) می باشد و درج در سجل کیفری از لوازم محرومیت مذکور است .
در قوانین جزایی سابق مستند قانونی که محکومیت موثر کیفری را مشخص کند وجود نداشت تا اینکه در سال ۱۳۳۷ تبصره یک ماده ۴۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب رسید و چنین بیان کرده بود که در محکومیتهای به جزای نقدی که از بیست هزار ریال تجاوز نکند و همچنین محکومیت به حبس جنحه ای به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال قابل فرجام نخواهد بود و محکومیتهای مزبور هیچ گونه آثار کیفری نخواهد داشت لذا از مفهوم مخالف این تبصره این نکته به دست می آید که محکومیتهای نقدی بیش از بیست هزار ریال و محکومیتهای به حبس بیش از دو ماه محکومیت موثر خواهد بود .
حتی در قوانین جزایی ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ هیچ مستند قانونی که صراحتاً مشخص کند که محکومیت کیفری موثر چیست وجود نداشت لیکن مفهوم محکومیت موثر مورد نظر قانونگذار در ماده مفصل و طولانی ۱۹ قانون سال ۱۳۵۲ بیان شده بود بر اساس این ماده « هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایی تبدیل شود ، تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می گردد» و همین طور به موجب تبصره یک ماده مذکور « هرکس به علت ارتکاب یکی از جنحه های زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه ای محکوم گردد مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارت خانه ها یا شرکت ها و … محروم خواهد بود ».
با توجه به مواد مذکور محکومیتهای به جزای نقدی بیش از بیست هزار ریال و نیز محکومیتهای حبس جنحه ای بیش از دو ماه قابل فرجام بوده و آثار کیفری دربر دارد و از آن جمله ثبت در سجل کیفری بود.
بعد از انقلاب اسلامی و تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی و نسخ قوانین سابق مرجع قانونی راجع به محکومیت موثر به ماده ۴۰ قانون مذکور منتقل شد که این ماده در بند الف خود مقرر کرده بود که « در کلیه محکومیتهای تعزیری حاکم می تواند مجازات را با شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید و در سایر مجازاتها جز در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد تعلیق جایز نیست.
الف) محکوم علیه سابقه محکومیت موثر کیفری نداشته باشد و در صورتیکه سابقه محکومیت کیفری داشته باشد به جهتی از جهات قانونی ، محکومیت و آثار آن زایل گردیده باشد. و علاوه بر این تبصره ۹ همین ماده از « سابقه محکومیت موثر کیفری » نام می برد و تأکید داشت که هیچ مجازاتی را با داشتن این سابقه نمی توان معلق کرد و تبصره ی۷ ماده مذکور عنوان داشته بود که « هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور حکم و حکم تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که دارای آثار کیفری است نشود محکومیت تعلیقی بی اثر و از سجل کیفری او محو می شود ».
لیکن در قانون فوق الذکر در خصوص تعیین اینکه کدامیک از جرایم دارای آثار کیفری است و کدام جرایم فاقد آثار کیفری است سکوت اختیار کرده بود و در نتیجه اجرای مقررات مواد فوق با مشکل مواجه شد و موجبات تصویب قانون خاصی در این خصوص فراهم شد تا اینکه در مورخ ۲۶/۷/۱۳۶۶ قانون تعریف محکومیتهای موثر به تصویب رسید . و موارد محکومیت موثررا احصاء کرده بود.ولی در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت این محکو میتها اعلام نظر نکرده بود.
این نقص قانونی مورد توجه قانونگذار در سال ۱۳۷۰ قرار گرفت و در بند الف ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ با احصاء موارد مذکور در ماده واحده محکومیتهای موثر قید قطعی را نیز به محکومیتهای مذکور افزود و آنها را غیر قابل تعلیق دانست و قید مشابه را نیز از بند هـ حذف نمود و لذا سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت ارتکاب جرایم عمدی با هر میزان مجازات محکومیت موثر محسوب می شود متن ماده مذکور چنین است :
« در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید :
الف – محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر نداشته باشد
۱ـ محکومیت قطعی به حد
۲ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
۳ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرایم عمدی
۴ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال
۵ـ سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات
ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند .
تبصره – در محکومیتهای غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد ».
لازم به تذکر است که بند دال این قانون به موجب ماده واحده دیگری که در مردادماه ۱۳۸۲ به تصویب رسید تغییر نمود و به این شرح اصلاح شد.
« محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال یا بالاتر در جرایم عمدی». با تصویب این قانون ابهامات و نقایص قانون تا حدودی مرتفع شد ودر اصلاحیه سال ۱۳۸۲ محکومیت قطعی را مورد تصریح قرار داده است . در سال ۱۳۷۷ مقنن با تصویب یک ماده وتبصره محکومیت به برخی از مجازاتها را در جرایم عمدی باعث محرو میت از حقوق اجتماعی اعلام کرد.ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد « محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد :
۱ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم
۲ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد یکسال پس از اجرای حکم
۳ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم
با توجه به عبارت « رفع اثر » که در این ماده آمده است می توان چنین استنباط کرد که بر اساس آخرین تصمیم قانونگذار درخصوص محکومیتهای موثر و غیر موثر این ماده است و چنانچه این ماده را صرفاً ملاک عمل قرار داده و محکومیتهایی که در این قانون آمده است را موثر بدانیم و سایر محکومیتهای غیر از این ماده را موثر ندانیم (غیر موثر) با تصمیمی که برابر مصوبه ۲۸/۴/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی در اصلاح بند « د » قانون تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۶ صورت پذیرفته است در تناقض می باشدو مجلس بدون توجه به این که این ماده واحده کار آیی خود را از دست داده است و از ابتدا مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی نبوده است اصلاح این بند با این وضعیت قابل توجیه نیست و از طرفی این قانون نیز لازم الاجرا است .
بنابراین می توان از مجموع مواد فوق الذکر چنین استنباط کرد که محکومیتهای موثر را آنچه که در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و آنچه که در قانون محکومیتهای موثر در قوانین جزایی و اصلاح آن آمده است محصور کرد و محکومیت موثری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است در ماده ۶۲ مکرر مقید می گردد و سایر محکومیتهای موثر که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست و آثار دیگری درخصوص تشدید مجازات در زمان تکرار جرم (ماده ۴۸) را به دنبال دارد و یا عدم برخورداری از مزایای قانونی نظیر تعلیق اجرای مجازات (ماده ۲۵) دانست .
اگرچه اداره حقوقی دادگستری طی نظریه مشورتی ۵۷۳۴/۷-۱۸/۸/۱۳۷۲ اعلام داشته است :
« ماده واحده تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی که مجازاتهای موثر را احصاء کرده است توجه به محکومیتهایی داشته که در قوانین جزایی مذکور بوده است مثل استفاده از آزادی مشروط یا تکرار جرم و تعلیق لیکن چون مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ این موارد را در مباحث مذکور آورده است بنابراین دیگر قانون یاد شده کاربردی ندارد .سابقه محکومیت موثر چه در سابق در رابطه ماده واحده قانون تعریف محکومیتهای موثر و چه حالا در رابطه با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که در دادگاه مورد حکم قرار می گیرد محرومیتی ندارد . بعبارت دیگر سابقه موثر کیفری باعث محرومیت از حقوق اجتماعی نخواهد بود تا زوال آن هم احتیاج به قانون داشته باشد و به همین دلیل مانع از صدور گواهی عدم سوء پیشینه نیست ، البته بهتر است که در متن گواهینامه های عدم سوء پیشینه به نوع محکومیت و موثر یا غیر موثر بودن آن اشاره شود »( شهری ودیگران ۱۳۷۸، ۲۰۰)
البته اگرچه این قانون (قانون تعریف محکومیتهای موثر جزایی) ملاک کلی در رابطه با محکومیتهای موثر را اعلام کرده بود لیکن با توجه به نظریه اداره حقوقی می توان چنین گفت که محکومیتهای موثر مصرح در ماده واحده و اصلاحیه آن موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست بلکه آن دسته از محکومیتهای موثر که در ماده ۶۲ مکرر آمده است سبب محرومیت از حقوق اجتماعی است .
بنابراین با توجه به مواد فوق الاشاره می توان گفت محکومیت کیفری موثر عبارتست از محکومیتهای مندرج در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی و ۳۸ و ۴۸ همان قانون و ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و مواد۰ ۹/۱۲۲/۱۳۱/۱۵۷/۱۷۹/۲۰۱ قانون مجازات اسلامی موارد محکومیت موثر کیفری در حدود را بیان می نماید و در مورد قصاص ظاهراً در مواد قانونی موردی که مبین محکومیت کیفری موثر باشد دیده نمی شود ولی در متون فقهی در مورد کسی که عادت به قتل عمدی غیر مسلمان پیدا کرده باشد محکومیتهای سابق موثر در تعیین نوع کیفر در قتلهای بعدی خواهد بود و در مورد دیات محکومیت کیفری موثر نمی توان یافت که شاید این امر به این علت باشد که تئوری مجازات نبودن دیه تقویت شود . و لذا با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در ایران هرگونه جرم عمدی دارای اثر موثر کیفری به مفهوم خاص است .
براین بیان با توجه به اینکه موارد مجازاتهای موثر در قوانین جزایی کاربردها و استفاده های دیگری نیز دارد چرا که بسیاری از قوانین استخدامی شرط نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر را به عنوان یکی از شرایط لازم برای استخدام و اشتغال می دانند لازم است که محکومیتهای موثر بطور دقیق و کامل معین شوند و توسط قانونگذار تعیین گردد همانگونه که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در تبصره ذیل ماده ۱-۱۵۳ « محکومیت موثر را محکومیتی می داند که محکوم را پس از اجرای حکم محکومیت تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می کند».

Feedbackبازخوردها
نظام سیاسی در مدل سیستمی از چند جزء تشکیل می­ شود:
محیط خارجی یا بین­الملل نظام
محیط داخلی
درون­دادها یا نهاده^[۲۲] که از تقاضاها، نقدها و چالش­های طرح شده از سوی احزاب، گروه­ ها، انجمن­ها و شبکه ­های اجتماعی، حمایت­های حوزه جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی از نظام سیاسی تشکیل می­ شود. حکومت ملزم است به تقاضاها، نقدها و چالش­های طرح شده از سوی این حوزه پاسخ دهد.در این حوزه انجمن­ها و شبکه ­های مدنی خواسته ­ها، نقدها و شکایات اعضا را جمع و به حکومت انتقال می­ دهند و از حکومت انتظار پاسخگویی دارند.(سردارنیا، ۱۳۹۰: ۱۰۰)
حوزه حکومت که در آن، در پاسخ به تقاضاها و نقدهای جامعه مدنی سیاست­گذاری می شود و نهاده­ها به داده ­ها تبدیل می­شوند.
برون­دادها یا داده ­ها^[۲۳] که در آن تجلیات و نتایج حکمرانی خوب در قالب کارآمدی، پاسخگویی، توزیع عادلانه و منصفانه کالاها و خدمات و مانند آن را می­توان شاهد بود.
بازخوردها^[۲۴] که در ارتباط با واکنش مثبت یا رضایت و نارضایتی و واکنش منفی سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی به حکومت و حکمرانی است. (سردارنیا، ۱۳۹۱: ۱۵۰) بازخورد منفی منجر به آگاه­سازی نظام به چالش­ها و اشتباهاتش می­ شود؛ با اصلاح اشتباهات، تصمیم­های غلط و رفع تدریجی چالش­هاست که نظام، توانمند می­ شود. بازخوردهای مثبت نسبت به حکمرانی خوب و خروجی­های آن به افزایش مشروعیت، رضایت و اعتماد عمومی به نظام سیاسی می­انجامد. (سردارنیا، ۱۳۹۰: ۱۰۱)
ج- اهداف نظریه عمومی سیستم­ها و مدل سیستمی
اهداف نظریه عمومی سیستم­ها به صورت خلاصه عبارتند از:
تعریف مفهوم سیستم و مفاهیم وابسته به آن؛
طبقه بندی سیستم­ها و کشف قوانین آن به صورت عام و همچنین طبقات خاص سیستم­ها به طور خاص؛
ایجاد مدل­هایی از عملکرد، تحول و به طور کلی رفتار سیستم­ها؛
ایجاد منطق و روشی مناسب برای بنیان­گذاری تئوری­های سیستمی خاص، همانند تئوری­های کنترل، اطلاعات، سیستم­های اتوماتیک و غیره(فرشاد، ۱۳۶۲: ۱۰۱)

اهداف مدل سیستمی می ­تواند مراحل زیر را شامل شود:
رساندن اطلاعات صحیح در زمان و هزینه­ مناسب؛
بالا بردن ضریب اطمینان در تصمیم ­گیری­ها؛
بالا ­بردن ظرفیت پردازش کارها؛
بالا­ بردن سود؛
افزایش بهره­وری و کاهش هزینه­ها( رضاییان، ۱۳۷۰: ۳۴۵)
د- مزایای رویکرد و مدل سیستمی
رویکرد سیستمی میدان « عمل جهانی » دارد. استفاده از آن، درک و تفاهم بین ملت ­با فرهنگ­های متفاوت را آسان­تر می­سازد.(شاکری، ۱۳۹۲: ۵۶)
تعامل جامعه مدنی با حکومت در قالب تقاضاها و حمایت­ها: در این تعامل حکومت ضمن این که از حمایت­های سیاسی، سمبلیک یا نمادین، مالی و تعهد جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی به قانون، نظم و مصالح جمعی برخوردار می­ شود، در عین حال، ملزم است به تقاضا­ها، نقدها و چالش­های طرح شده از سوی این حوزه پاسخ دهد. همچنین این در قسمت مربوط به نهاده، نشان می­دهد که حکومت تا چه اندازه زمینه بیشتر را برای تکوین سرمایه اجتماعی و مشارکت مدنی انجمن­ها و احزاب فراهم کرده است. در این حوزه انجمن­ها و شبکه­ ها، خواسته ­ها، نقدها و شکایت­های اعضا را تجمیع و به حکومت انتقال می­ دهند و از حکومت انتظار پاسخگویی دارند.
قسمت مربوط به برون­دادها تجلیات و نتایج حکمرانی خوب (در قالب کارآمدی، پاسخگویی، توزیع کالاها و خدمات، به صورت عادلانه و منصفانه و ایجاد فرصت­های برابر برای همه گروه­ ها) را در بردارد.
عنصر بازخورد مثبت و منفی در این مدل، تداوم تعامل دولت با جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی را تضمین می­ کند. بازخورد منفی برای هوشیارسازی نظام نسبت به نقایص و اشتباهاتش ضروری و مفید است که از این رهگذر، نظام توانمند می­ شود و بازخورد مثبت، مشروعیت، رضایت و اعتماد عمومی به نظام سیاسی را افزایش می­دهد.(سردارنیا، ۱۳۹۱: ۱۵۰ -۱۵۱)
ه- حکمرانی خوب در چارچوب مدل سیستمی
به نظر می­رسد که برای تحلیل و ارزیابی حکمرانی خوب باید به تحلیل روابط بین آنچه که انجام میدهیم (فعالیت­ها، تصمیمات و تمهیدات) و آنچه که میخواهیم بشویم یا بدست آوریم ( اهداف و ارزش­ها) بپردازیم. در واقع حکمرانی خوب مستلزم یافتن ابزارهای مرتبط و متناسب با ارزش­هاست. بنابراین باید بدنبال ویژگی­هایی بود که هم تبیین کننده منابع و فرایند­ها باشد و هم در­بردارنده نتیجه و اثر. حکمرانی خوب وسیله­ای است برای دست یافتن به یک یا چند هدف مطلوب. شاخص­ های اندازه ­گیری حکمرانی خوب بوسیله تعیین ابزارهای مناسب و نتایج مطلوب شناخته می­شوند.
اساسا میزان موفقیت سیستم ها را بر مبنای تحقق کارایی و اثربخشی می­سنجند. اثربخشی و کارایی به آنچه که انجام می­دهیم و این­که چگونه انجام می­دهیم مربوط می­ شود. کارایی یعنی درست انجام دادن وظیفه و به رابطه بین ورودی و خروجی اشاره دارد. برای نمونه اگر از نهاده معینی بازده بیشتری بدست آوریم، کارایی را افزایش داده­ایم. کارایی با چگونگی استفاده از منابع ورودی: پول، افراد و تجهیزات که کمیاب هستند، ارتباط دارد. در حالیکه میزان دستیابی به اهداف تعیین شده را اثربخشی گویند. (رابینز، ۱۳۷۹: ۱۹). مطابق این سخن ارزیابی سیستم حکمرانی نیز در دو بعد کارایی و اثربخشی قابل طرح است. این دو بعد در تعامل و ارتباط دوسویه با یکدیگر قرار دارند و تعادل بین این دو بعد، شرط اساسی تحقق حکمرانی خوب است. بعد اول شامل منابع، فرایندها، نهادها و مکانیسم هایی است که به عنوان ابزار در حکمرانی بکار گرفته می­ شود و بعد دوم دربرگیرنده نتایج حاصل از عملکرد سیستم حکمرانی است.
در راستای ویژگی تعادل در سیستمها، تعادل بین دو بعد کارایی و اثر بخشی یک ضرورت قطعی در جهت بقا سیستم سیاسی و حکمرانی خوب است و توام با این تعادل، بر ارتقا به سطوح بالاتر اثربخشی از طریق بهبود مستمر متغیرهای کارایی تاکید می­ شود. البته نوع تعادل، شیوه تعامل و نحوه سازماندهی متغیرها (مولفه های اثربخشی و کارایی) که به تعادل مورد­نظر می­انجامد، وابسته به هدف سیستم حکمرانی، خواست، میزان بلوغ و ظرفیت سیستم است. یادآوری این نکته نیز ضروری است که هرگونه تغییر کمی و کیفی در ویژگی­های اثربخشی به عنوان بخشی از ستاده سیستم علاوه بر آن­که بر یکدیگر تاثیر می­گذارند، در توسعه و تکامل ( یا رکود و اضمحلال ) متغیرهای کارایی نیز تاثیر مستقیم دارند. به عنوان مثال افزایش یا کاهش ثبات اقتصادی علاوه بر آنکه همبستگی متقابل با رفاه، عدالت و آزادی اقتصادی دارد، شرایطی فراهم می ­آورد که بر میزان مطالبات، خواسته ­ها و حمایت­های سیاسی و مدنی تاثیر می­ گذارد. به تعبیر دیگر متغیر­های اثربخشی به عنوان ورودی یا داده در بعد کارایی حکمرانی خوب ظاهر می­ شود. چنانچه سیستم حکمرانی بتواند یکپارچگی خود را حفظ نماید و بر پیچیدگی­ها و تنوع عملکرد خود بیافزاید، در حقیقت موفق به جذب خواسته ها و حمایت­ها شده و به درجه بالاتری از تکامل می­رسد و در غیر این صورت، یعنی ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات و حمایت ها، باعث برهم خوردن نظم سیستم و نهایتا اضمحلال آن خواهد شد.(جاسبی و نفری، ۱۳۸۸: ۹۲-۹۳)
گفتار چهارم: تحلیل نظری موانع حکمرانی خوب در چارچوب ساخت حکومت و نوع فرهنگ سیاسی
فرایند دموکراسی­سازی و آزادسازی سیاسی و ایجاد حکمرانی خوب در خلاء شکل نمی­گیرد، بلکه تحت تاثیر بسترها و چالش­های داخلی و خارجی، اراده جدی معطوف به اصلاحات و دموکراسی در هیات حاکمه، شکل­ گیری شکاف در حاکمیت، نقش­آفرینی جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی و خواست عمومی برای اصلاحات سیاسی آغاز می­ شود و در صورت وجود شرایط مساعد و مطلوب به احتمال زیاد مسیر خود را با موفقیت طی کرده و به تحکیم و تثبیت خواهد رسید.
در تحلیل موانع و ناکامی­های حکمرانی خوب در مناطق و کشورهای گوناگون جهان می­بایست چند عامل را مورد توجه قرار داد که عبارتند از :
ساخت حکومت، قدرت سیاسی و نخبگان حاکم
نوع فرهنگ سیاسی
میزان قوت و انسجام در جامعه مدنی
رابطه و تعاملات دولت و جامعه مدنی
ساخت اقتصادی
میان نوع ساختار حکومت و نوع فرهنگ سیاسی رابطه متقابل وجود دارد. حکمرانی خوب در سایه فرهنگ سیاسی مشارکتی شکل می­گیرد. تعامل حکومت و نهاد­های مدنی و نظارت­پذیری دوسویه که جزء مولفه­های حکمرانی خوب است، زمانی شکل می­گیرد که فرهنگ سیاسی مشارکتی به عنوان بستر اصلی وجود داشته باشد.
در جوامعی که فرهنگ قبیله­گرایی و عشیره­ای و پیوندهای حامی-پیرو وجود داشته باشد، اطاعت در خانواده و قبیله همانند اطاعت از حاکم تلقی می­ شود که این امر مانع از نهادینه شدن روابط و ارزش­های مدنی در بین توده­ها خواهد شد. لذا نهادهای غیردولتی و مدنی نمی ­توانند روابط مدنی را در مقابل روابط سنتی موجود نهادینه ساخته و در پویش­های سیاسی، مشارکت سیاسی واقعی نخواهند داشت.
شبکه ­های قبیله­ای به مثابه یکی از موانع مهم برقراری حکمرانی خوب و دموکراسی و گسترش انجمن­های مدنی عمل کرده ­اند. (سردارنیا، ۱۳۸۸ج: ۱۴).
یکی از شرایط حکمرانی خوب، وجود فرهنگ سیاسی مشارکتی وآگاهی و هوشیاری میان شهروندان یک جامعه است. شهروندان باید آگاه و هوشیار باشند و در کارهای عمومی فعالیت کرده، به دیگران هم در اعمال حق و انجام تکالیف کمک کنند. شهروند باید با تمام حسن نیت با حکومت همکاری کند و هرگاه دریابد نادرست عمل می­ کند از آن انتقاد نماید. هوشیاری درونی بهای آزادی و دموکراسی است، و تنها شهروندان آگاه می ­تواند مراقبت درستی از کارهای حکومتی داشته باشند.(عالم، ۱۳۸۳: ۳۱۳). عدم وجود این شرایط یک مانع مهم در برابر حکمرانی خوب بشمار می ­آید.
یکی از نکات مهم در ادبیات نظری آن است که سازمان سیاسی ریشه در بستر یا ساختارهای اجتماعی هر جامعه دارد. از دید جیمز بیل، نظام سیاسی پاتریمونیال به شکل مستقیم ریشه در نظام اجتماعی پدرسالار قبیله­ای دارد؛ به عبارت دیگر پدرشاهی در عرصه حکومت دنباله ناگسسته پدرسالاری و ریش­سفیدی یا سرکردگی قبیله­ای بوده است.(Ehteshami & Morphy, 1996, p.757)
ساختار سیاسی پدرشاهی و ساختار اجتماعی پدرسالار نوعی پیرو­پروری و حمایت سیاسی و اقتصادی متقابل بین پیروها (روسای قبایل) و حامی (خاندان حاکم) را گسترش می­دهد. تلقی شخصی از قدرت و عدم نهادینه بودن آن موجب ناپاسخگویی، عدم شفافیت و فساد در حکومت خواهد شد. وجود شبکه های فاسد حمایتی، وساطت و میانجی­گری، ارتباطات و نفوذ سیاسی و پیوندهای خانوادگی، قبیله­ای – عشیره­ای و مذهبی از عوامل مهم تاثیرگذار بر رفتارهای سیاسی – اجتماعی محافظه ­کارانه و تعیین منزلت اجتماعی افراد بوده ­اند. (Schlumberger, 2006, p.114) در مجموع پیوندهای قبیله­ای بین قبایل و خاندان حاکم و انسجام نسبتا محکم در خاندان حاکم یک عامل مهم در تداوم نظام سنتی و مقاومت آن در مقابل جریانات سیاسی دموکراسی خواه و برقراری یک حکمرانی خوب بوده است. (weiffen, 2008, p.2588)
نوع ساختار اقتصادی حکومت نیز یکی دیگر از عوامل مهم در برقراری حکمرانی خوب محسوب می­ شود. ساختار اقتصاد رانتی را می­توان مهم­ترین مانع اقتصادی دربرابر حکمرانی خوب بشمار آورد. ساختار اقتصاد رانتی موجب فربه شدن و استقلال حکومت از نهادهای مدنی و نیروهای اجتماعی می­ شود و در مقابل طبقات و نیروهای اجتماعی را به خود وابسته می­سازد و مانع از استقلال آن­ها می­ شود. فساد سیاسی و اقتصادی نیز یکی دیگر از پیامدهای اقتصاد رانتی می­باشد که خود بعنوان مانعی در مقابل حکمرانی خوب عمل می­ کند.
گرچه تصلب ساختاری حکومت­ها در طول تاریخ از تغییرات سریع جلوگیری کرده است ولی ساختارهای سیاسی یا حکومت­ها در عصر انقلاب ارتباطات و جهانی شدن نمی ­توانند مانند گذشته و به همان اندازه متصلب باشند. (سردارنیا، ۱۳۹۲: ۹۲).
«حکمرانی خوب» روایتی نو از مفاهیمی همچون دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون است و در عین حال چارچوبی بدست می­دهد که همه این اهداف و ارزش­ها در یک جا جمع می­شوند و با ایجاد حداکثر همگرایی و همسویی، اهداف توسعه انسانی اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی با محوریت مردم دنبال می­ شود. به تعبیر این نوشتار، حکمرانی تنها دولت، مدیریت، سیاست و اقتصاد نیست، بلکه سیستمی متشکل از انواع محیط­ها، نهادها، فعالیت­ها، کارکردها، برنامه­ ها، و اهداف است که در فرایندی تعاملی و پیچیده به حیات خود ادامه می­دهد. همانطورکه امکان نابودی و اضمحلال یا رشد و شکوفایی برای سیستم­ها وجود دارد، چرخه حیات حکمرانی­ها نیز دچار تغییر و تحول می­گردد. همانطور که گفته شد، دولت یکی از بازیگران اصلی در حکمرانی خوب محسوب می­ شود و دارای نقش مهم و تاثیرگذاری است و سایر نهادهای خصوصی و مدنی با همکاری بخش دولت می­توانند فعالیت خود را در استقرار حکمرانی خوب تسهیل و تسریع نمایند. این مساله در کشورهای در حال توسعه باچالش­هایی مواجه است، زیرا مفهوم حکمرانی خوب مبتنی بر اصول لیبرال و متناسب با جوامع توسعه یافته بوده و بیانگر گرایش سیاسی یا ایدئولوژیکی خاصی می­باشد که پیاده سازی آن در جوامع در حال توسعه با موانعی روبرو می­باشد. به اعتقاد برخی نویسندگان وجود نوعی شکاف بین دولت و ملت در این گونه جوامع که ریشه در شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای در حال توسعه دارد، مانع عمده ای در تحقق حکمرانی خوب خواهد بود.
فصل سوم
بررسی شاخص­ های حکمرانی خوب در کویت و امارات متحده عربی
«حکمرانی خوب» امروزه به مثابه یک دستگاه سنجش وضعیت حکمرانی در کشورهای مختلف دنیا به کار می­رود و کشورها بر اساس شاخص­ های تعیین شده در این دستگاه ارزیابی و رتبه بندی می­شوند. این اندیشه که در اصل بانک جهانی و کارشناسان و متخصصان آن را ترویج و حمایت می­ کنند، در حال حاضر از مقبولیت نسبتا بالایی برخوردار است. بانک جهانی اکنون بیش از یک دهه است که همه ساله بر مبنای شاخص­ های تعریف شده در این دستگاه، وضعیت حکمرانی در کشورهای مختلف را بررسی و گزارش آن را به طور رسمی و علنی منتشر می­ کند. این گزارش در بسیاری از تصمیم گیری­ها و قضاوت­ها و مباحثات داخلی و خارجی مبنا قرار می­گیرد و به همین لحاظ در سرنوشت کشورها موثر است. از این رو این فصل در سه گفتار به بررسی شاخص های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در منطقه خاورمیانه و به طور اخص در دو کشور امارات و کویت پرداخته است و آمار مربوط به هرکدام از شاخص ­ها را به صورت جداول جداگانه طی سال های مختلف بررسی می­ کند.
گفتار نخست: شاخص های حکمرانی در خاورمیانه
خاورمیانه به دلیل موقعیت منحصر به فرد استراتژیکی، ژئواکونومیکی و جغرافیایی از اهمیت بالایی برخوردار است، به همین دلیل از دیرباز به ویژه از سده ۱۹به این سو، به شدت مورد توجه قدرت های اروپایی بوده است. شایان ذکر است که بخش مهمی از محتوای پیام های رسانه های جهان معطوف به این منطقه بوده است و به کانون محوری برای تجلی سیاست­های جهانی و سیاست خارجی قدرت های خارجی تبدیل شده است. تا پیش از ژانویه ۲۰۱۱ بیشتر تحلیل گران بر این باور بودند که این منطقه در مقابل دموکراسی به شدت مقاوم و مستثنی خواهد بود. وقوع انقلابات اخیر با عنوان «بیداری اسلامی» و «بهار عربی» در این منطقه، بیش از گذشته توجه تحلیل گران را به خود جلب کرده است که حاکی از ضعف جدی در حکمرانی خوب بوده است و این امر به نوبه خود تا حد قابل توجهی در اعتبار دیدگاه­ های گذشته تردیدهایی ایجاد کرده است. (سردارنیا ،۱۳۹۲: ۱۱-۱۳)

۳۳- put VM_i into AvailableVMList
۳۴- Free that VM which has max free space
۳۵- Deploy NewVMReq on it
۳۶- For requests with α=۰ which has no resources Repeat step 6-47
۳۷- }
۳۸- Else { Put NewVMReq in waiting Queue
۳۹- IF NewVMReq’ deadline is finished THEN
۴۰- { counter ++
۴۱- Return reject
۴۲- Repeat step 23 to 47
۴۳- }
۴۴- }
۴۵- }

شکل ۵-۱: الگوریتم زمانبندی مبتنی بر SLA پیشنهادی.
خط ۱۳-۶: اگر درخواست دارای اولویت پایین باشد بررسی می­ شود که آیا VM شروع شده­ای وجود دارد یا خیر. اگر بیش از یک VM با این ویژگی وجود داشتند آنها بر اساس میزان منابع تخصیص نیافته­شان مرتب شده و سپس به لیست VMهای در دسترس اضافه شده و درخواست در VMای با حداقل فضای خالی مستقر می­ شود.
خط ۲۲-۱۴: اگر VM شروع شده­ای با این شرایط وجود نداشت، درخواست وارد صف می­ شود. وقتی درخواست در صف قرار دارد مهلت درخواست در هر لحظه بررسی می­ شود. اگر مهلت درخواست تمام شود درخواست رد شده و شمارنده اضافه می­ شود. در اینجا فراهم­کننده باید جریمه­ای را به مشتری پرداخت نماید. میزان این جریمه و نحوه محاسبه­اش در فصل بعد شرح داده شده است. برای درخواست پذیرفته نشده تخصیص مجدد صورت می­گیرد. . درخواستی که شمارنده­ا­ش یک باشد به عنوان درخواست با اولویت بالا در نظر گرفته می­ شود و بخش مربوط به α=۱ برایش اجرا می­ شود، یعنی در مرحله تخصیص

مجدد دیگر منابعی که برای اجرا به این درخواست داده شود نمی­تواند توسط درخواست بالا گرفته شود و در تخصیص مجدد به عنوان درخواست با اولویت بالا در نظر گرفته می­ شود. اگر مهلت درخواست با اولویت پایین تمام نشده باشد به خط ۶ باز می­گردد.
خط ۲۳: اگر α یک باشد یعنی درخواست اولویت بالا دارد.
خط ۳۱-۲۴: اگر درخواست دارای اولویت بالا باشد بررسی می­ شود که آیا VM شروع شده­ای وجود دارد یا خیر. اگر بیش از یک VM با این ویژگی وجود داشتند آنها بر اساس میزان منابع تخصیص نیافته­شان مرتب شده و سپس به لیست VMهای در دسترس اضافه شده و درخواست در VMای با حداقل فضای خالی مستقر می­ شود.
خط ۳۹-۳۲: اگر VM شروع­شده­ای وجود نداشته باشد از بین VMهای شروع شده با اولویت پایین، یعنی VMای که همه درخواست­های داخلش اولویت پایین دارند منابع گرفته شده و VM به درخواست اولویت بالا تخصیص داده می­ شود و برای درخواست با اولویت پایین که منابعش گرفته شده تخصیص مجدد انجام می­ شود.
خط ۴۷-۴۰: اگر هیچ VM شروع­شده­ و هیچ VM با اولویت پایین وجود نداشته باشند درخواست وارد صف می­ شود. وقتی درخواست در صف قرار دارد مهلت درخواست در هر لحظه بررسی می­ شود. اگر مهلت درخواست تمام شود درخواست رد شده و شمارنده یک می­ شود و تخصیص مجدد صورت می­گیرد. از آنجاییکه شمارنده یک شده است فراهم­کننده جریمه ای را متحمل می­ شود. شکل­های ۵-۲ و ۵-۳ به ترتیب روند نمای روش پیشنهادی برای درخواست­های با اولویت پایین و درخواست­های با اولویت بالا را نشان می­ دهند.
۵-۳ جمع­بندی
در این فصل یک روش زمانبندی برای استقرار درخواست­های یک کاربر بر روی یک مرکز داده در یک ابر خصوصی که شامل چندین VM است، با در نظر گرفتن SLA درخواست­های ورودی کاربر پیشنهاد شده است. در این روش تمایزی بین بار کاری در نظر گرفته نشده است، مثلا بار کاری به دو نوع بار تراکنشی و HPC تقسیم نشده­اند، چرا که ممکن است اجرای یک کار وبی که دارای بار تراکنشی است در زمانی خاص برای کاربر نسبت به کار HPC اولویت بالاتری داشته باشد. هدف آن است که SLA کاربر رعایت شود تا فراهم­کننده مجبور به پرداخت جریمه نشود. در این روش اگر منابع برای اجرای درخواست با اولویت بالا وجود نداشته باشد منابع از درخواست با اولویت پایین گرفته می­ شود. چنانچه درخواستی با اولویت پایین برای یکبار رد شود در مرحله تخصیص مجدد اولویتش بالا در نظر گرفته می­ شود. روش ارائه شده سبب به­ کارگیری موثر منابع ابر می­ شود و همچنین برطرف شدن نیازهای SLA کاربر را تضمین می­ کند. در فصل بعد جزئیات پیاده­سازی تشریح شده و سپس با روش تخصیص ساده و تخصیص ایستا مقایسه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.
شکل ۵-۲: روندنمای اجرای درخواست­های با اولویت پایین.

شکل ۵-۳: روندنمای اجرای درخواست­های با اولویت بالا.
فصل ششم
پیاده­سازی، ارزیابی
۶-۱ مقدمه
در فصل چهارم یک روش زمانبندی برای استقرار درخواست­های یک کاربر روی چند VM با در نظر گرفتن اولویت و SLA درخواست­های ورودی کاربر در یک ابرخصوصی پیشنهاد شد. در این فصل ابتدا مروری بر برخی ابزارهای شبیه­سازی صورت گرفته و سپس پیاده­سازی روش پیشنهادی که با شبیه­ساز کلودسیم انجام شده است مورد بررسی قرار گرفته و در پایان روش پیشنهادی با یک الگوریتم پایه مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است.
۶-۲ ابزارهای شبیه­سازی محیط­های محاسبات ابری
همانطور که گفته شد محاسبات ابری به عنوان تکنولوژی پیشرو برای تحویل سرویس­های محاسباتی به صورت مقیاس­پذیر، قابل اطمینان، ایمن، دارای تحمل خطا و مقیاس­پذیر ظهور کرده است. این سرویس­ها به عنوان SaaS, PaaS و IaaS ارائه شده ­اند و می­توانند به صورت مرکز داده ­های خصوصی (ابر خصوصی) و یا به صورت تجاری برای کلاینت­ها (ابر عمومی) و یا به صورت ترکیبی از ابرهای خصوصی و عمومی (ابرهای ترکیبی) پیشنهاد داده شوند. اکوسیستم معماری­ ابری، همراه با افزایش تقاضا برای تکنولوژی­های فناوری اطلاعات به گونه ­ای که از نظر انرژی مقرون به صرفه باشند و ویژگی­هایی مثل تکرارپذیری را داشته باشد نیاز به متدلوژی­های قابل کنترل برای ارزیابی الگوریتم­ها، ابزارهای کاربردی و سیاست­ها قبل از توسعه واقعی محصولات ابری دارد.
از آنجاییکه به­ کارگیری محیط تست واقعی، آزمایش­ها را با توجه به مقیاس محیط تست محدود می­ کند و سبب انجام آزمایش­های مجدد در مقیاس­های وسیع­ می­ شود روش­های جایگزین برای تست تکنولوژی­ها و روش­های جدید ابری به وجود آمده­اند. یک روش جایگزین، به­ کارگیری ابزارهای شبیه­سازی است. این ابزارها امکان ارزیابی فرضیه ­ها را با توجه به توسعه نرم­افزار در محیطی که می­توان تست­ها را تکرار کرد فراهم می­ کنند. به ویژه در رابطه با محیط­های محاسبات ابری که دسترسی به زیرساخت نیاز به پرداخت هزینه دارد، روش­های مبتنی بر شبیه­سازی مزایای زیادی دارد. از جمله اینکه مشتریان ابر امکان تست سرویس­هایشان را در محیط­های قابل تکرار و قابل کنترل به صورت رایگان خواهند داشت و می­توانند گلوگاه­های کارایی روش­هایشان را قبل از پیاده­سازی ابرهای واقعی برطرف نمایند.
از دیدگاه فراهم­کننده ابر، محیط­های شبیه­سازی امکان ارزیابی سناریوهای مختلف اجاره دادن منابع بر اساس بارکاری و توزیع قیمت را فراهم می­ کنند. در صورت نبود این بسترهای پیاده سازی، مشتریان و فراهم­کنندگان ابر مجبور می­شوند به تئوری­ها و
ارزیابی­های غیر دقیق یا انجام روش­های سعی و خطا که منجر به کارایی غیر مؤثر سرویس­ها و تولید هزینه می­ شود تکیه کنند. در گذشته برای شبیه­سازی محیط­های توزیع­شده از شبیه­سازهایی مثل GridSim، SimGrid، OptoStrim و GangSim استفاده می­شده است، اما از آنجایی که این شبیه­سازها قادر به تفکیک لایه­ های سرویس ابر (Iaas , Paas , Saas) نبودند و نمی­توانستند منابع مجازی شده مورد نیاز ابر را مدل کنند ابزارهایی خاص محیط های ابری ایجاد شدند که از جمله معروف­ترین آنها می­توان به CloudSim، Aneka و Eucalyptus اشاره کرد.
مزایای ابزارهای شبیه­سازی: از جمله مزایای ابزارهای شبیه­ساز می­توان به مواردی مثل در نظر گرفتن تأثیر زمان، انعطاف­پذیری و کاربردی بودن، تست سیاست­های مورد نظر در یک محیط قابل کنترل و قابل تکرار و تنظیم گلوگاه­های سیستم قبل از استقرار روی ابر واقعی اشاره کرد. در ادامه دو ابزار CloudSim و Aneka مورد بررسی قرار گرفته­اند.
۶-۲-۱ Aneka
Anek بستری برای توسعه برنامه ­های کاربردی توزیع­شده فراهم کرده است که به سادگی قابل اندازه ­گیری هستند و از مزایای فراساختارهای مبتنی بر ابر هم استفاده می­ کنند. Aneka یک چارچوب نرم­افزاری مبتنی بر تکنولوژی NET. است که در ابتدا در پروژه Gridbus توسعه داده شد و سپس توسط Manjrasoft به صورت تجاری درآمد. Aneka توسعه برنامه ­های کاربردی توزیع­شده را با فراهم کردن مجموعه ­ای از روش­های متفاوت برای بیان منطق برنامه ­های کاربردی توزیع شده، یک فراساختار یکپارچه که مراقب اجرای برنامه ­های کاربردی توزیع­شده است و مجموعه ­ای از مشخصه­های پیشرفته مانند توانایی رزرو و قیمت­ گذاری گره­ها و یکپارچه شدن با ابرهای موجود مانند AmazonEC2 را آسان کرده است. ابر محاسباتی Aneka مبتنی بر مجموعه ­ای از منابع فیزیکی و مجازی است که این منابع از طریق یک شبکه که می­توانند اینترنت یا یک اینترانت باشد به یکدیگر متصل شده اند. هر کدام از این منابع، نمونه ­ای از ظرف^[۳۱]Aneka را میزبانی می­ کنند. ظرف، مشخصه­های مدیریتی اصلی یگ گره تنها را فراهم می­ کند و تمامی دیگر اعمال روی سرویس­هایی که میزبانی می­ کند را به کار می برد.
معماری Aneka: یکی از مشخصه­های اصلی Aneka قابلیت فراهم کردن راه­های متفاوت در بیان برنامه ­های کاربردی توزیع­شده با ارائه مدل­های برنامه­نویسی متفاوت است. آرایش رایجی از Aneka در شکل ۶-۱ نشان داده شده است. قلب این ساختار ظرف Aneka است که واحد توسعه اصلی ابرهای مبتنی بر Aneka است. همانطور که در فصل­های گذشته گفته شد انعطاف­پذیری، قابلیت ارتجاع (کاهش و یا افزایش منابع بر اساس تقاضا)، پرداخت هزینه بر اساس استفاده از خصوصیات اصلی مدل محاسباتی ابر است. معماری و پیاده­سازی ظرف نقش کلیدی در حمایت از این سه مشخصه دارد.
Aneka منعطف است، چون مجموعه سرویس­های موجود در ظرف، طبق نیاز­های خاص برنامه کاربردی توسعه داده می­شوند و قابلیت ارتجاع دارد، چرا که می­توان طبق نیازهای کاربر تعداد گره­های ابر Aneka را افزایش داد و از آنجاییکه ظرف واسط گره میزبان است نظارت، اندازه ­گیری و شارژ هر برنامه کاربردی توزیع­شده­ای که روی Aneka اجرا می­ شود ساده است. ظرف، واحد توسعه اصلی ابرهای مبتنی بر Aneka است. شبکه ظرف­ها میان­افزار Aneka را که میزبان محیط زمان اجرای برنامه ­های کاربردی توزیع­شده است را تعریف می­ کند. Aneka مبتنی بر معماری سرویس­گرا است و ظرف یک مؤلفه سبک وزن است که مشخصه­های مدیریتی اصلی گره را فراهم می­ کند. تمامی دیگر اعمالی که توسط میان­افزار لازم است، به عنوان سرویس پیاده­سازی می­گردند. شکل ۶-۲ پشته سرویس­هایی را که در یک توسعه رایج ظرف پیدا می­ شود نشان می­دهد. به طور کلی چهار گروه سرویس وجود دارد که عبارتند از سرویس­های فابریک^۲، سرویس­های پایه^۳، سرویس­های اجرایی^۴ و سرویس­های نوسنجی^۵.
شبکه بنگاه خصوصی
اجرا کننده­ها
اجرا کننده
اجرا کننده
زمانبند
اینترنت
اجرا کننده­ها
ابر خصوصی

ریسک عملیاتی

۱۹-۱۶

ریسک نوسانات نرخ ارز

۲۰

ریسک نقدینگی

۲۴-۲۱

ریسک غیر مالی

ریسک سیاسی

۲۸-۲۵

ریسک ناشی از دخالت دولت

۳۱-۲۹

ریسک قوانین و مقررات

۳۵-۳۲

ریسکهای مرتبط با دارایی

۳۸-۳۶

۳-۷ روایی پرسشنامه
منظور از روایی) اعتبار محتوایی) آن است که آیا ابزار سنجش می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ زیرا اندازه گیری نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا جلوه دهد .بدین ترتیب پرسشنامه در اختیار اساتید و خبرگان امر قرار گرفت تا نظر خود را در مورد میزان تناسب سوالها و مولفه با مقیاسهای تحقیق اعلام نمایند، که از این نظر مورد تائید قرار گرفت.

۳-۸ پایایی پرسشنامه
مقصود از پایایی، این است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله، تحت شرایط مشابه دوباره اندازه گیری کنیم، نتایج حاصله تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است.
برای سنجش پایایی پرسشنامه این تحقیق از روش دوباره آزمایی استفاده شد. برای این منظور به تعداد ۱۱نفر از نمونه آماری پرسشنامه توزیع شد.
جهت سنجش اعتبار پرسشنامه در این تحقیق برای بررسی همسانی درون آزمون، از آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقدار الفای کرونباخ برای متغیر ریسک بازار اولیه برابر با ۸۷/۰ و متغیر ریسک بازار ثانویه برابربا ۸۴/۰ ، ریسک غیر مالی ۷۹/. و برای مولفه کل ریسک ۸۱/۰است. که از مقدار لازم آنکه ۷۰/۰است بالاتر است که میتوان گفت که اجزای درونی دارای همبستگی عالی می باشند.
۹۳- روش و تجزیه و تحلیل داده
در این پژوهش برای توصیف داده های جمع آوری شده از شاخص های آماری توصیفی از جمله فراوانی، درصد فراوانی، انواع جداول و نمودارهای آماری استفاده گردیده است. لازم به ذکر است که داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
فصل چهارم
یافته های تحقیق
۴-۱ مقدمه
در این فصل یافته‌های بدست آمده از اجرای ابزارهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند و به ارائه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده‌های تحقیق پرداخته شده است. در این فصل سعی بر این بوده است که با بهره گرفتن از روش‌های آماری مناسب، ضمن دستیابی به نتایج مقتضی ، تحلیلی گویا و روشن از داده‌های بدست آمده از تحقیق صورت گیرد.
لذا در اینجا به تجزیه وتحلیل اطلاعات تحقیق در سه بخش مبادرت گردیده است . که بخش اول مربوط به پاسخ سئوالات ویژگیهای جمعیت شناختی افراد مورد بررسی شامل سن ،جنس ،سابقه کار،تحصیلات می باشد که با بهره گرفتن از آمار توصیفی طی جداول توزیع فراوانی و نمودار‌ها می باشد. بخش دوم مربوط به پاسخ به فرضیات تحقیق است که با بهره گرفتن از آمار توصیفی واستنباطی می باشد.
۴-۲- یافته‌های پژوهش
۴-۳ آمار توصیفی
۴-۳-۱ جنسیت پاسخگویان
جدول (۴-۳-۱): توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان

بر اساس گزارش نرم افزار سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ گزارش شده است لذا فرض صفر رد می شود و فرض مقابل تایید می شود. اولویت های ابعاد فساد اداری یکسان نیست و این الویت ها در جدول جدول(۴-۱۷) آورده شده است.
جدول۴-۱۶:نتایج الویت بندی ابعاد فساد اداری

۴-۳-۷- جمع بندی
نتایج حاصل از پژوهش حاضر با جمع آوری ۱۳۵ پرسشنامه مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت. ابتدا به تحلیل توصیفی از نمونه مورد نظر پرداخته شده از نظر جنسیت ، تحصیلات ،وضعیت تاهل، سابقه کاری و نوع استخدام و سپس به بررسی فرضیات مطرح شده در پژوهش حاضر پرداخته شد و آزمون های کالموگرف-اسمیرنف،همبستگی تی تک نمونه ای ، تی دو نمونه ای ،آنووا (ANOVA )و آزمون فریدمن جهت بررسی فرضیات با بهره گرفتن از نرم افزارSPSS به کار گرفت شده .نتایج آزمون کالموگرف –اسمیرنف نشان داد ،داده ها از توزیع نرمالی برخوردارند بنابراین آزمون همبستگی پیرسون، آزمون تی دوجامعه و آزمون ANOVA استفاده شده.نتایج حاکی از تایید فرضیات فرعی و فرضیه اصلی می باشد به عبارتی بین عدالت سازمانی با عوامل فساد اداری- مالی در کارکنان آموزش و پرورش شهرستان خمین رابطه معناری وجود دارد. همچنین بین عدالت سازمانی (عدالت توزیعی،رویه ای و مراوده ای) و عدم فساد اداری در میان کارکنان آموزش و پرورش شهرستان خمین ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. ونتایج آزمون تی دو جامعه نشان داد نوع استخدام چه به صورت رسمی و چه به صورت غیر رسمی در عدالت سازمانی میان کارکنان آموزش و پرورش شهرستان خمین تاثیر گذار نمی باشد.نتایج آزمون آنو وا نیز نشان میدهد سابقه کار بر عدالت سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان خمین تاثیر ندارد.نتایج آزمون فریدمن نشان میدهد که در بین ابعاد عدالت سازمانی عدالت توزیعی در الویت اول قرار دارد و دو بعد دیگر به ترتیب عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای درالویت های دوم و سوم قرار دارند.

فصل پنجم
نتایج وپیشنهادات
۵-۱- مقدمه
از آنجا که یک تحقیق فقط به روشن شدن جنبه هایی از واقعیت کمک می کند و از توصیف کل آن عاجز است ونیز با توجه به اینکه روشن شدن یک مسأله بعضاً سؤالات و مسائل متعدد دیگری را به وجود می آورد که پاسخ دادن به آن ها مستلزم تحقیق و پژوهش جدید است.
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر فساد اداری و مالی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان خمین انجام گرفت. در این پژوهش ، پس از مطالعه و بررسی مبانی نظری و پیشینه ی تحقیقات انجام شده در مورد موضوع پژوهش ،۳ بعد شامل عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای برای عدالت سازمانی وابعاد فساد اداری مالی ، میزان کنترل و نظارت ، شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه، حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان و سلامت نظام استخدامی جهت سنجش فساد اداری و مالی شناسایی شدند. در مرحله ی بعد ، محقق با تدوین پرسش نامه در دو بخش شامل سوالات جمعیت شناختی وسوالات مربوط به شاخص های ابعاد عدالت سازمانی و فساد اداری- مالی مورد نظر ، بر اساس نظر کارشناسان تدوین گردید و روایی و پایایی آن ها سنجیده شد و بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان خمین توزیع و جمع آوری شد. در آخر، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پرسش نامه ها استخراج گردید. نتایج حاکی از آن است که بین عدالت سازمانی با عوامل فساد اداری- مالی در کارکنان آموزش و پرورش شهرستان خمین رابطه معناری وجود دارد.
در این فصل ابتدا خلاصه ای از پژوهش ارائه می شود سپس نتایج حاصل از پژوهش با توجه به داده های جمع آوری شده و آزمون های آماری ارائه می گردد و سپس پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه شده است ونهایتاً ، به محدودیت های تحقیق اشاره می شود.
۵-۲- نتیجه گیری از یافته های تحقیق
در این قسمت یافته های تحقیق از آمار توصیفی و نتایج حاصل از پژوهش در ارتباط با سؤالات تحقیق مورد تحلیل قرار می گیرد.
۵-۲-۱-آمار توصیفی
نتایج بدست آمده از آمار توصیفی در جدول زیر خلاصه شده است.
جدول ۵-۱- نمایش خلاصه نتایج آمار توصیفی