خلق و خو : رابطۀ خلق و خو با نوع نظام اخلاقی
برخی رویکردهای نظری میان خلق و خوی افراد و اخلاقورزی آنها قائل به ارتباط مستقیم هستند. بدین معنی که بعضی از ویژگیهای زیستی ـ روانی که افراد به صورت ژنتیکی دارا هستند و به میزان ناچیزی از محیطهای فرهنگی و اجتماعی که در آن میبالند متأثر میشوند تعیین کننده میزان اخلاقورزی آنهاست. تعمیم این ارتباط به نوع نظام اخلاقی افراد مفروض پژوهش حاضراست. نتایج آزمون گاما حاکی از عدم ارتباط معنادار میان خلق و خو و شاخص نظام اخلاقی پاسخگویان است. ضریب گامای محاسبه شده معادل ۰۲۹/- و سطح معنادری ۶۷۶/ است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که میان خلق وخو و نوع نظام اخلاقی افراد رابطه معناداری وجود ندارد. بدین معنی که داشتن نظام اخلاقی قدسی یا دنیوی متأثر از خلق وخوی افراد نیست.

در مجموع نتایج حاصل از توصیف آماری شاخص نظام اخلاقی( دنیوی و قدسی) برحسب جنس، بهره هوشی، ظرفیت خیالورزی و خلق و خوی پاسخگویان حاکی از عدم ارتباط میان ویژگیهای زیستی ـ روانی افراد و نوع نظام اخلاقی قدسی یا دنیوی آنان است. بدین ترتیب در جامعه آماری مورد پژوهش، نه زن و مرد بودن، نه میزان بهره هوشی بالا یا پایین داشتن، نه میزان تخیل بالا و پایین داشتن و نه خلق وخویهای درونگرا و برونگرا هیچکدام در تغییرات شاخص نظام اخلاقی از دنیویتر به قدسیتر یا بالعکس دخالت ندارند. بنابراین با رد فرضیه اول پژوهش که گویای ارتباط میان ویژگیهای زیستی ـ روانی افراد و نوع نظام اخلاقی آنها بود زمینه برای آزمون تأثیر عوامل فرهنگی ـ اجتماعی فراهم میگردد.

۴-۳-۲- رابطۀ دسترسی خانواده ها به جهان اجتماعی دینی و نوع نظام اخلاقی افراد
دومین فرضیه ناظر به رابطۀ میان دسترسی خانوادگی افراد به جهان اجتماعی دینی و نوع نظام اخلاقی آنها بود. این متغیر، تفاوت موقعیت خانواده های افراد را در جهان اجتماعی پایه نشان میدهد. از کانال این موقعیت، میزان مشارکت افراد در جهان اجتماعی دینی و تعلق آنها به این جهان و بالتبع آثار احتمالی این مشارکت در هویت و نظام اخلاق خود آنها جستوجو میشود. این رابطه یک بار به صورت جداگانه با مؤلفههایی از قبیل میزان دینداری والدین، شبکۀ روابط خویشاوندی، حجم خانواده، انسجام خانواده، کم و کیف روابط خواهران و برادران، شیوه های انضباطی والدین و منزلت اجتماعی خانواده، و یک بار هم با شاخصی که از همین مؤلفه ها به دست میآید آزمون میشود.
میزان دینداری والدین: رابطه میزان دینداری والدین و نوع نظام اخلاقی
نتایج مطالعه این رابطه در جدول شماره ۱۹-۴ خلاصه شده است.
۱۹-۴- رابطۀ دینداری والدین و شاخص نظام اخلاقی دنیوی ـ قدسی

نیازمند قضاوت توسط مرورگر سوم

نیازمند قضاوت توسط مرورگر سوم

نیازمند قضاوت توسط مرورگر سوم

دراین مرحله منابع استخراج شده حداقل توسط دو نفر"مرورگر"به طور مستقل مطالعه و از نظر معیار های ذکر شده در جدول ۴-۴ مورد بررسی قرار گرفتند و در صـورت رد شـدن، دلیـل مربوطه نیز ذکر مـی گـردد. در صـورت اخـتلاف نظـر بـین افـراد، “مرورگرسوم” داورى خواهد کرد.
“میزان توافق"بین دو مرورگر بـا اسـتفاده از آزمـون کاپـا تعیین میگردد. مقدار شاخص کاپا که به کاپای کوهن معروف است، بین صفر تا یک نوسان دارد. هر چه مقدار این سنجه به عدد یک نزدیک تر باشد نشان می دهد که توافق بیشتری بین رتبه دهندگان وجود دارد. اما زمانی که مقدار کاپا به عدد صفر نزدیکتر باشد، در آن صورت، شاهد توافق کمتر بین دو رتبه دهنده هستیم. در این پژوهش، شاخص کاپا ۰.۷۱ می باشد که نشان دهنده توافق بالا بین دو مرورگر است. در نهایت، تمامی مقالات “وارد مطالعه شـده” توسط یک نفر متخصص و صاحب نظر در آن زمینه کنترل و تاییـد مـیشـود. منـابع بـه صـورتى در اختیار “مرورگرها” قرار می گیرنـد کـه نـام مؤلـف، مؤسـسه ومجله مربوطه پوشانده شده باشد.
۴-۵- انتخاب روش ترکیب و تحلیل یافته های مطالعات
همانطور که قبلاً نیز بیان شد، روش فراترکیب روشی مناسب جهت ترکیب مطالعات حاصل از مرور سیستماتیک انجام شده حول موضوع این تحقیق شناخته شده است. با انتخاب روش فراترکیب و از انجا که هدف این روش، تجزیه یافته های هر یک از مطالعات، کشف نکات اساسی در آنها و ترکیب نتایج به یک جایگزین کلی تر است، در آغاز امر به منظور تجزیه یافته های هر مطالعه و کشف نکات اساسی با روش کدگذاری باز پیشنهاد شده توسط گلیزر (۱۹۹۲) ابتدا تمام نکات و عوامل کلیدی استخراج شده از مستندات به عنوان کد در نظر گرفته شده سپس با در نظر گرفتن مفهوم هر یک از کدها، آنها با یکدیگر مقایسه شده و در یک مقوله مشابه با در نظر گرفتن وجه اشتراکشان از نظر محقق، جمع و دسته بندی شده اند. در مرحله بعد پس از مرور چندبارۀ مطالعات و شناسایی درست مفاهیم و ارتباط بین آنها به منظور ترکیب نتایج، با بهره گرفتن از روش کدگذاری محوری و با برقراری پیوند بین مقوله‌ها و استراتژیها، اطلاعات به شیوه‌ جدیدی با یکدیگر ارتباط داده خواهند شد.
نهایتاً پس از بررسی مطالعات از جنبه‌های مختلف و تعیین ارتباط بین مقوله‌ها و استراتژیها، مرحلۀ کدگذاری محوری به پایان رسیده تا در گام نهایی تحلیل، کدگذاری انتخابی و خلق مدل نهایی پیشنهادی انجام شود. بنا بر نظر کرسول (۲۰۰۵) مدل نهایی می تواند در قالب نمودار ارائه شود.
۴-۵-۱- کدگذاری باز و جدول بندی داده ها
در شکل زیر چند مورد از استخراج مفاهیم، کدگذاری و مقوله بندی آنها به عنوان نمونه آورده شده است.
شناسایی نکات کلیدی و کدگذاری
“یافته ها نشان دهنده آن است که خرید یک شرکت بذر می تواند جذابتر از لیسانس خصیصه های اصلاح شده ژنتیکی، با هزینه های پایین تر عملیات شرکت بذر باشد.” {هزینه عملیات}

تصویر ۴-۱- نمونه اول از کدگذاری انجام گرفته در این پژوهش
“ما یافتیم که در شرکتهای کوچک و متوسط ​، هزینه پایین جستجو و مذاکره همچون اهمیت بالای دارایی های مکمل تمایل به همکاری را افزایش خواهد داد".{هزینه جستجو و مذاکره و دارایی های مکمل}

تصویر ۴-۲- نمونه دوم از کدگذاری انجام گرفته در این پژوهش
مقوله بندی کدهای شناسایی شده
در ادامه با مقایسه مفاهیم مختلف به این نتیجه رسیدیم که مفاهیم «هزینه عملیات» و «هزینه جستجو و مذاکره» که در مطالعات مختلف مطرح شده بود، اشاره به یک موضوع دارند که پس از انجام مقایسه‌های مداوم و در مفهوم‌پردازی در سطح بالاتری از انتزاع، برچسب “منابع مالی” به آن تخصیص یافت.
این روال برای تمام مطالعات صورت پذیرفت و نهایتاً نکات کلیدی برگرفته شده از محققینِ هر یک از مطالعات گذشته، بصورت زیر جدول بندی شد که در ستون اول شماره مطالعه مستخرج شده همراه با نام پایگاه داده مربوط به آن، در دو ستون دوم نام محقق، سالی که در آن پژوهش صورت گرفته و هدف محقق از آن پژوهش آورده شده است. در دو ستون بعدی روش تحقیق پژوهش مذکور و صنعتی که داده های پژوهش از آن استخراج شده یا پژوهش برای آن حوزه انجام گرفته ذکر شده است. دو ستون نهایی نیز مربوط به استراتژیها و عوامل شناسایی موثر بر آن از نقطه نظر محقق می باشد که بیان کنندۀ دهنده همان کدهای کلیدی استخراج شده از مفاهیم اصلی می باشند.

ردیف
کدهای شناسایی شده مرتبط با استراتِژیها و عوامل مؤثر در هر یک از مطالعات

سال/نویسنده

هدف/سوال تحقیق

روش تحقیق

صنعت مورد مطالعه

استراتژی‌های تجاری‌سازی فناوری شناسایی شده

عوامل موثر بر استراتژیهای تجاری‌سازی شناسایی شده
جدول ۴-۵- کدهای شناسایی شده مرتبط با استراتژیها و عوامل مؤثر در هر یک از مطالعات

Scopus-1

(۲۰۱۴)
Craig Shimasaki

بررسی استراتژی‌های تجاری‌سازی بیوفناوری مورد استفاده در مؤسسات فدرال و دانشگاه‌ها

کیفی / توصیفی

بیوفناوری پزشکی

• • انواع قراردادهای لیسانس شامل:

1. 1. قراردادهای لیسانس ارزیابی تجاری

1. 1. قراردادهای لیسانس استفاده‌ی تجاری داخلی

1. 1. قراردادهای لیسانس تجاری‌سازی محصولات پژوهشی

1. قراردادهای لیسانس تجاری‌سازی وسایل پزشکی

مطابق بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون،قبول باید درمدّت معیّن اعلام گردد،که این مدّت ممکن است توسط گوینده ایجاب تعیین شده باشد و در غیر این صورت،مخاطب باید در مدّت متعارف قبول خود را اعلام نماید.مدّت متعارف بر حسب اوضاع و احوال معیّن می شود.البتّه،در فرض قبول دیررس این حق به ایجاب کننده داده شده است که باارسال نوشته ای به مخاطب،قبول مزبور را نافذ و معتبر بداند.(بند ۱ ماده ۲۱ کنوانسیون)^[۱۹۵]
مبحث دوم:اسباب زوال ایجاب از دیدگاه حقوق مدنی ایران
در حقوق مدنی ایران،زوال ایجاب در دو صورت است:
۱.پایان مهلت اعتبار ایجاب؛
۲.مرگ و عدم اهلیّت گوینده ایجاب پیش از قبول.
دو مورد مزبور را طی دو گفتار بررسی می نماییم:
گفتار اول:پایان مهلت اعتبار ایجاب
بدین معنی که اگر پیشنهاد کننده برای قبول به مخاطب مهلتی بدهد و آن مهلت منقضی گردد،ایجاب بر طرف می شود و قبول بعد از این مدّت کار ساز نیست.

گفتار دوم:مرگ و عدم اهلیّت گوینده ایجاب پیش از قبول
در صورتی که گوینده ایجاب،قبل از اعلام قبول و انعقاد قرارداد،فوت نماید و شخصیّت او مؤثّر در اجرای تعهد ناشی از عقد باشد،قطعاً ایجاب از بین می رود.
همچنین،درموردی که ایجاب همراه با هیچگونه التزامی دایر بر نگاهداری آن نباشد،مرگ گوینده ایجاب مانع انعقاد قرارداد می شود،چرا که ایجاب نه تعهدی برای گوینده آن ایجاد نموده و نه حقّی برای مخاطب.در تأیید این نظر گفته شده: تراضی هنگامی تحقق می یابد که دو طرف عقد در لحظه ای معیّن راضی به مفاد عقد باشند.^[۱۹۶]
امّا در موردی که گوینده ایجاب ملزم به نگاهداری آن است،می توان استدلال کرد که ایجاب جز در موردی که به شخصیّت گوینده آن بستگی دارد،مانند سایر تعهدها به وارثان منتقل می شود.^[۱۹۷]
لکن باید گفت:نظر به این که در حقوق ما ایجاب و قبول ایقاع مستقل به شمار نمی آید و از طرفی حکومت اراده باطنی پذیرفته شده است؛لذا مرگ گوینده ایجاب موجب زوال ایجاب می شود.
امّا در خصوص قانون مدنی باید گفت:قانون مدنی درمورد اثر مرگ ایجاب کننده حکم صریحی ندارد؛لکن با توجّه به ماده ۸۰۲ قانون مدنی که مقرّر نموده:“اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند،هبه باطل می‌شود.”می توان گفت:وجود ایجاب و قبول فقط هنگام اعلام قبول لازم نیست، بلکه تا زمانی که تمام ارکان عقد محقق گردد، لازم است و به همین علّت است که ماده ۸۰۲ قانون مدنی، فوت واهب یا متهب را قبل از قبض باعث بطلان عقد می داند.
حجر گوینده ایجاب قبل از قبول همانند فوت او است؛زیرا تا زمانی که قبول اعلام نگردد،عقدی منعقد نمی‌گردد و چنانچه گوینده ایجاب در زمان اعلام قبول محجورباشد،چون اهلیّت ندارد،این حجر سبب زوال ایجاب است.
حقوق ایران در اسباب زوال ایجاب موافق با کنوانسیون است؛زیرا درست است که حقوقدانان^[۱۹۸] ردّ ایجاب توسط مخاطب را از اسباب زوال ایجاب ذکر ننموده اند، لکن این را می توان از ماده ۲۵۰ قانون مدنی استنباط نمود،که در خصوص معامله فضولی مقرّر نموده:“اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به ردّ نباشد.”
در خصوص پایان مهلت اعتبار ایجاب،هم کنوانسیون و هم حقوق مدنی ایران آن را از اسباب زوال ایجاب می دانند.امّا در خصوص حجر گوینده ایجاب،که در کنوانسیون سخنی به میان نیامده،گفته شده:^[۱۹۹] تنها طرحی که برای اصلاح ماده ۱۷ کنوانسیون ارائه شد، این بود که اوضاع و احوال دیگری که به موجب آن ایجاب منتفی می شود، نظیر مرگ و ورشکستگی باید لحاظ قرار گیرد،که کنفرانس از وضع قواعدی برای چنین مواردی امتناع ورزید.
امّا باید گفت:نظر به بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون،که لحظه وصول اعلام رضا به پیشنهاد دهنده را زمان نفوذ عقد می داند و تا قبل از آن عقد را محقق و نافذ نمی داند،بنابراین گوینده ایجاب باید در لحظه وصول اعلام رضا اهلیّت داشته باشد تا عقد محقق گردد.
بخش سوم:قبول،آثار و احکام مربوط به آن
همانگونه که در بخشهای گذشته گفته شد،هر عمل حقوقی یک ارتباط دوجانبه است،که میل به انجام آن، از جانب یکی پیشنهاد و طرف مقابل در صورت تمایل آن را قبول می نماید؛ به عبارتی با توجّه به ماده ۱۸۳^[۲۰۰] قانون مدنی،اعلام تعهد را در اصطلاح حقوقی ایجاب و اعلام پذیرفتن را قبول نامند.
حال با توجّه به این که قبول شرایط، آثار و احکامی دارد که البتّه چون بین ایجاب و قبول ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، عمده مطالب در خصوص قبول، نیز در بخش دوم بررسی گردیده، لذا جهت جلوگیری از اطاله کلام از بیان مجدد آنها در این بخش خودداری می نماییم. بنابراین این بخش را با دو فصل پی می‌گیریم که در فصل اول به تعریف،شرایط تحقق و نفوذ قبول و در فصل دوم آثار و احکام قبول را مورد بررسی قرار می دهیم.
فصل اول:تعریف،شرایط تحقق و اعتبار قبول
همانگونه که قبلاً متذکّر شدیم برای پیمان بستن باید توافق و رضایتی بین طرفین ایجاد گردد،بگونه ای که هر دو اراده یک موضوع را دنبال نمایند. در این میان یکی از دو اراده باید پیشنهادی را که حاوی شرایط مهم تراضی باشد،مطرح نماید و طرف دیگر رضایت خود را بطور کامل و منطبق با پیشنهاد اراده اول اعلام نماید،که به پیشنهاد اول ایجاب و اعلام رضایت دوم را قبول گویند.
حال با بیان این توضیحات این فصل را با مبحثی در خصوص تعریف قبول در کنوانسیون، قانون و فقه آغاز می نماییم.
مبحث اول:تعریف قبول درکنوانسیون،قانون و فقه
قبل از این که به تعریف قبول در کنوانسیون، قانون وفقه بپردازیم، ابتدا معنای لغوی آن را بیان می نماییم.قبول درلغت به معنای” پذیرفتن، پذیرایی و پذیرش”^[۲۰۱] است و در اصطلاح حقوقی قبول ضد ایجاب است.ایجاب و قبول در حقیقت نوعی فعل و انفعال است و حق قبول حق مالی نیست و به ارث نمی رسد.^[۲۰۲]
کنوانسیون در بند ۱ ماده ۱۸ قبول را اینگونه تعریف نموده است:“الفاظ یا سایر اعمال مخاطب ایجاب که دالّ بر رضا به مفاد ایجاب باشد،قبول محسوب می شود.”به عبارتی قبول پذیرش بی قید و شرط مفاد ایجاب است.
قانون مدنی ایران، مانند: ایجاب،تعریفی از قبول ارائه نداده است؛امّا حقوقدانان تعاریفی از قبول ارائه داده‌اند، که ذیلاً به بیان آن می پردازیم:
قبول عبارت است از:"اراده مخاطب ایجاب بر انشای عقد، قبول نیز مانند ایجاب، انشا و عمل حقوقی مستقل محسوب نمی شود.”^[۲۰۳]
“ایجاب چیزی یا لفظی است که نخست از یکی از دو طرف معامله صادر می شود و قبول چیزی یا لفظی است که پس از آن صادر می شود."نیز گفته شده:” ایجاب صیغه ای است که از تملیک کننده صادر می‌شود و قبول صیغه ای است که از پذیره تملیک صادر می شود.”^[۲۰۴]
“در اصطلاح حقوقی اعلام تعهد و یا اعلام تملیک(در عقد تملیکی) را ایجاب گویند و اعلام پذیرفتن را قبول.”^[۲۰۵] یکی از حقوقدانان در تعریف قبول گفته است:"قبول به معنی رضای بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است.”^[۲۰۶] در فقه نصّی در خصوص قبول وجود ندارد.
برابر بند ۱ ماده۱۸ کنوانسیون،قبول می بایست دارای دو رکن اصلی باشد:
۱.رضای مخاطب به مفاد ایجاب؛
۲.وجود مبیّنی که بر این رضا دلالت نماید.^[۲۰۷]
این مبیّن می‌تواند، لفظ، عمل یا نوشته باشد و از جهت نحوه اعلام قبول، لازم نیست قبول مانند ایجاب اعلام گردد؛ به عبارتی اشکالی ندارد که اگر ایجاب به صورت شفاهی بوده، قبول با عمل واقع گردد. برای بیان قبول شکل خاصّی لازم نیست، مگر این که ایجاب کننده شکل خاصّی را برای ابراز قبول تعیین نماید.همچنین عرف و رویّه متداول بین طرفین ممکن است شکل خاصّی را برای اعلان قبول لازم بداند.
قانون مدنی ایران در ماده ۱۹۲ چنین مقرّر نموده که:“در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره ای که مبیّن قصد و رضا باشد کافی است.”و پس از آن در ماده ۱۹۳چنین آمده است:“انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبیّن قصد و رضا باشد،مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.” بنابراین، ملاحظه می گردد که در حقوق ایران نیز انشاءمعامله و اعلام قبول ممکن است به وسیله لفظ،اشاره یا عمل باشد، نیزهمانگونه که در مباحث آتی توضیح خواهیم داد، در حقوق ایران مطابقت بین ایجاب و قبول از شرایط انعقاد قرار داد است و اگر مطابقتی وجود نداشته باشد عقدی محقق نمی گردد.در نتیجه بین تعریفی که حقوقدانان ایران از قبول نموده‌اند و تعریفی که بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون ارائه نموده و همچنین نحوه اعلام قبول،در حقوق ایران و کنوانسیون تفاوتی وجود ندارد.
مبحث دوم:شرایط نفوذ و اعتبار قبول
برای این‌که قبول معتبر باشد و موجب انعقاد قرارداد گردد،باید دارای شرایطی باشد؛زیرا قبول نیز مانند ایجاب انشاء و عمل حقوقی مستقل محسوب نمی شود. بنابراین،در این مبحث به بیان شرایطی که برای نفوذ و اعتبار قبول لازم است،می پردازیم و مبحث را با گفتاری تحت عنوان خصوصیّات قبول ادامه می دهیم.
گفتار اول:خصوصیّات قبول
خصوصیّات و شرایطی که بری اعتبار و نفوذ قبول لازم است،عبارتند از:
۱.قبول باید قصد خود را اعلام نماید؛
۲.قبول باید مطابق با ایجاب باشد؛
۳.توالی بین ایجاب و قبول
حال این سه خصوصیّت را در سه بند بررسی می نماییم:
بند اول:قبول باید قصد خود را اعلام نماید
در قبول نیز مانند ایجاب قصد باید اعلام شود و اراده حقیقی بر فرض وجود،کافی برای حصول عقد نمی‌باشد و این است که سکوت نمی تواند کاشف از قصد گردد.ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقرّر نموده که:“عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن چیزی که دلالت بر قصد نماید.”نیز برابر مواد ۱۹۲ و ۱۹۳ قانون مدنی،اعلام قصد می تواند با لفظ،اشاره یا فعل باشد و عدم اعلام قصد نمی تواند جانشین اعلام قصد و اراده انشایی شود؛لکن هرگاه سکوت همراه با قرینه و اوضاع و احوالی باشد که بر اعلام قصد دلالت نماید،می تواند قبول یا ردّ ضمنی به شمار آید.
در کنوانسیون نیز بدینگونه است و در قسمت آخر بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون آمده است:“…سکوت یا عدم اقدام،فی نفسه دلالت بر قبول ندارد.”
علی الاصول سکوت مخاطب را نمی توان،نشانه قبول و رضای وی دانست،زیرا سکوت اعم از رضاست؛ با وجود این در صورتی که سکوت همراه با قرینه باشد،ممکن است قبول تلقی گردد،در صورتی که عرف یا رویّه متداول بین طرفین بر این قرار گرفته باشد.چنانکه ماده ۹ کنوانسیون مقرّر داشته:“طرفین ملتزم به هرگونه عرف و عادت مورد توافق و رویّه معمول به فیمابین می باشند.” و یا این که طرفین به صراحت توافق نمایند که سکوت نشانه رضاست.
در این مورد حقوق ایران و کنوانسیون بر یک نظر بوده و هر دو سکوت را دالّ بر قبول نمی دانند.
بند دوم:قبول باید مطابق با ایجاب باشد
قبول باید منطبق با ایجاب بوده و همان چیزی را بخواهد که ایجاب اراده کرده است و الّا عقد باطل است؛ به عبارتی ماده ۱۹۴ قانون مدنی در همین باره مقرّر نموده که:“الفاظ و اشارات و اعمال دیگری که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد بنحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است و الّا معامله باطل خواهد بود.” ضمیمه شدن قبول بر ایجاب در صورتی عقد را واقع می سازد که مفاد آن دو با هم منطبق بوده و لزوم تطابق ناشی از این حقیقت است که اسا س عقد بستگی به ارتباط و قصد طرفین معامله دارد و عقد مجموع دو ایقاع مستقل نیست،بلکه عقد مرتبط بین دو التزام و تعهد است.اگر در ایجاب عنوان خاصّی باشد و در قبول عنوان دیگری بیان گردد،دو التزام و تعهد مرتبط وجود پیدا نمی کند و در نتیجه عقدی محقّق نمی شود.در خصوص مورد معامله نیز اگر تطابق رعایت نشود،عقد محقّق نمی گردد.
لذا باید توجّه داشت که ملاک تطابق و عدم تطابق بین ایجاب و قبول این است که آیا التزام و تعهدی مربوط و وابسته به التزام دیگری، وجود پیدا کرده است یا نه؟
از این رو تطابق بین ایجاب و قبول در وجوه مختلف ذیل قابل بحث است:

بنا بر نتایج جدول بالا استنباط می شود که در مجموع پاسخ داده شده به سؤالات مربوط به عامل اعتیاد در بین افراد مرتکب جرم ضرب و جرح، میانگین وزنی ۶٫۵۶ به دست آمده است که به میزان ۰٫۱۸۵۹ - از میانگین تجربی مفروض(۶٫۷۵) پایین تر است. مقدارt =0.927 - و درجات آزادی ۳۸، دال بر معنادار نبودن این تفاوت در سطح کمتر از ۳۶۰/۰ است. همچنین در مجموع پاسخ داده شده به سؤالات مربوط به عامل اعتیاد در بین افراد مرتکب جرم مجرمین به عادت ، میانگین وزنی ۶٫۹۱ به دست آمده است که به میزان ۰٫۱۶۶۶- از میانگین تجربی مفروض(۶٫۷۵) بالا تر است. مقدارt =1.061 و درجات آزادی ۴۷، دال بر معنادار نبودن این تفاوت در سطح کمتر از ۲۹۴/۰است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اعتیاد بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک تاثیر گذارنیست. بنابراین، فرضیه تحقیق مبتنی بر ” به نظر می رسد اعتیاد بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک تأثیرگزاراست..” رد می گردد.

فرضیه ۳: به نظر می رسد مهاجرت بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک تأثیرگزاراست.
جدول ۳-۷-نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر مهاجرت بر وقوع جرم

بنا بر نتایج جدول بالا استنباط می شود که در مجموع پاسخ داده شده به سؤالات مربوط به عامل مهاجرت در بین افراد مرتکب جرم ضرب و جرح، میانگین وزنی ۱۰٫۶۰۵۳ به دست آمده است که به میزان ۰٫۸۰۵۲۶ از میانگین تجربی مفروض(۹٫۸) بالاتر است. مقدارt =1.212 و درجات آزادی ۳۸، دال بر معنادار نبودن این تفاوت در سطح کمتر از ۲۳۳/۰ است. همچنین در مجموع پاسخ داده شده به سؤالات مربوط به عامل مهاجرت در بین افراد مرتکب جرم مجرمین به عادت ، میانگین وزنی ۹٫۳۵۴۲ به دست آمده است که به میزان ۰٫۴۴۵۸۳- از میانگین تجربی مفروض(۹٫۸) پایین تر است. مقدارt =-0.774 و درجات آزادی ۴۷، دال بر معنادار نبودن این تفاوت در سطح کمتر از ۴۴۳/۰است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مهاجرت بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک تأثیرگزارنیست.. بنابراین، فرضیه تحقیق مبتنی بر ” نظر می رسد مهاجرت بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک تأثیرگزاراست..” رد می گردد.
فرضیه ۴: به نظر می رسد خانواده بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک تأثیرگزاراست.
جدول ۳-۸- نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر خانواده بر وقوع جرم

سوم - خرید محصول و یا خدمت توسط مشتریان جدیدی که توسط مشتریان راضی به محصول و یا خدمت تمایل پیدا کرده اند.(قاسمی ،۱۳۹۱ ص۶۲تا ص ۸۰)
۲-۸ پیشینه تحقیق
در سال ۱۳۸۱ عزیزاله معماریانی و صابر ساعتی مهتدی مقاله ای تحت عنوان ” نظریه ی مجموعه های فازی تحلیل پوششی داده ها” ارائه کردند.
در این مقاله با ارائه شرحی مختصر از تحلیل پوششی داده ها و تعاریف مقدماتی از نظریه ی مجموعه های فازی، کاربردهای انجام شده از این نظریه در سازمان های مختلف چون بانک، دانشگاه ها و… معرفی گشته است.
محمدرضا علیرضایی، سیّد علی میرحسنی، مسعود حسینی و ابوالفضل کشوری نیز مقاله ای تحت عنوان ” نظام جامع بهره وری سازمان ها به کمک DEA با محوریت BSC” در شرکت ملّی نفت و در فرایند حفاری چاه های نفت در سال ۱۳۸۲ ارائه نموده اند. آن ها در این پروژه تلفیقی از دو تکنیک معتبر کارت امتیازات متوازن (BSC) و تحلیل پوششی داده ها DEA)) برای این بخش از فصل مهندسی نظام بهره وری در سازمان ها را پیشنهاد کرده و تجربه پیاده سازی بخش هایی از آن را برای نظام مانیتورینگ بهره وری حفاری چاه های نفت گزارش کردند. در این پروژه از BSC به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد و از DEA به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد استفاده شده است. در تابستان سال ۱۳۸۲، سلطانعلی شهریاری جهت اخذ درجهی کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، پایان نامه ای با موضوع ” ارائه یک مدل DEA فازی جهت ارزیابی عملکرد نسبی دانشکده های علوم انسانی دانشگاه تهران” به نگارش در آورده اند.

محمّدرضا مهرگان و حسین صفری نیز مقاله ای را با عنوان “تحلیل پوششی داده ها تکنیکی جهت ارزیابی عملکرد سازمان ها” در سال ۱۳۸۴ ارائه نمودند. این مقاله در مورد معرفی تکنیکی نو تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها به عنوان معیاری جدید جهت ارزیابی عملکرد سازمان ها می باشد. در این مقاله ضمن ارائه تاریخچه این تکنیک و بررسی نقاط ضعف و قوت آن، آن را با تکنیک “معکوس تحلیل پوششی داده ها” مقایسه کرده اند.
همچنین در سال ۱۳۸۵، مقاله ای تحت عنوان “بهبود سیستم کارت امتیازی متوازن (BSC) براساس منطق فازی”
در سومین کنفرانس ملّی مدیریت عملکرد که توسط مرکز همایش های مدیریت جهاد دانشگاهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، ارائه گردید. عادل آذر و زهرا علی پور درویشی، با ارائه این مقاله سعی در افزایش اثر بخشی و اعتبار BSC از طریق طراحی مدلی جامع جهت کمّی سازیBSC داشته اند، به طوری که کاستی های ناشی از نادقیقی و ذهنی بودن و توجه گزینشی مدیران ( ارزیابان) را در ارزیابی شاخص های عملکرد با بهره گرفتن از منطق فازی، کاهش داده و یکپارچه سازی ارزیابی را با لحاظ کردن هر سهم هر شاخص و هر گروه شاخصBSC در دستیابی به اهداف و استراتژی ها فراهم آوردند.
روس، پاتریل و راین در سال ۲۰۰۲ تحقیقی را با عنوان ” شرح ابزارهای تحلیل عملکرد و چهارچوب های مورد استفاده در پشتیبانی مدیریت تغییر در یک مجموعه تعمیرات و نگهداری هواپیما توسط روش تجمیعی BSC-DEA در سی و پنجمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر و مهندسی صنایع ارائه نمودند. این مقاله تجربه ای از بکارگیری یک مدل تجمیعی BSC-DEA در یک شرکت بزرگ اتومبیل در ترکیه می باشد.
در ابتدای این امر , میزان عملکرد پروژه ها در بخش تحقیق و توسعه با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن محاسبه و سپس میزان کارائی پروژه ها با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داد ها محاسبه می گردند و نهایتا پروژه هایی با حداکثر راندمان، با بهره گرفتن از روش BSC-DEA انتخاب می شوند.
همچنین در سپتامبر سال ۲۰۰۶ نیز جوی – چی ونگ و هاسینگ – ووکالج، مقاله ای را در مجله بازاریابی آکادمی کمبریج آمریکا تحت عنوان ” بررسی کارائی عملکرد شرکت ایسر با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن” به چاپ رساندند. این مقاله که در کشور تایوان انجام شده بود، به دنبال این اثبات این مسئله می باشد که آیا روش ترکیبی DEA-BSC می تواند به عنوان ابزاری موثّر جهت ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرد.
این مقاله مبتنی بر یک تحقیق در مورد شرکت ایسر می باشد، در بازه ی زمانی سال های ۲۰۰۱ الی ۲۰۰۳ به انجامرسیده است. گروه تحقیقاتی، شاخص های عملکرد را بر اساس چهارچوب چهار بعدی BSC به شرح زیر اعلام کردند

1. 1. بعد مالی درآمد

1. 1. بعد مشتریان خریداران کلیدی

1. 1. بعد فرایند داخلی دوره گردش موجودی

1. 1. بعد رشد و نوآوری تحقیقات و توسعه

در ضمن آن ها در مدل DEA خود از دو وزودی با عنوان های هزینه عملیا تی و هزینه درآمدهای بودجه ای و یک ستاده با عنوان در آمد استفاده نمودند.
لازم به ذکر است که پس از بررسی های بسیار، محقق هیچ گونه تحقیقی درمورد مدل تجمیعی DEA-BSC بدست نیاورد. بنابراین می توان بیان داشت که استفاده از مدل تجمیعی DEA-BSC در این تحقیق، در نوع خود بدیع و تازه می باشد.
از تحقیقات دیگری که تا حدودی نزدیک به این موضوع تا کنون انجام گرفته است شامل موارد زیر می باشد
پایان نامه ها
((متناسب سازی ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن ( BSC) در شرکت همکاران سیستم)) توسط جواد عبدالهی، به راهنمایی اکبر عالم تبریز و مشاورات سعید صفری سال ۱۳۸۶٫
“بررسی تاثیر پیاده سازی ارزیابی متوازن بر عملکرد بنگاه ” (مطالعه موردی شرکت صا ایران) توسط آقای مصطفی رضایی به راهنمایی غلامحسین اسدی و مشاورت اکبر عالم تبریز.
” ارزیابی عملکرد شعب تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران با بهره گرفتن از رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داد های فازی وکارت امتیازی متوازن” توسط سمیه خدائی به راهنمایی منصور مومنی و به مشاورات عزت اله اصغری زاده سال ۱۳۸۷٫
طراحی مدل ارزیابی عملکرد شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد با رویکرد ترکیبی DEA-BSC توسط محمد آبادی به راهنمایی عادل آذر و به مشاورت علی اصغر انواری رستمی سال ۱۳۸۹
با توجه به مرور ادبیات پژوهش ومطالعات پیشین، بکارگیری همزمان کارت امتیازی متوازن و تکنیک تحلیل پوششی داده ها و درنهایت استفاده ازمدل ترکیبیDEA-BSC متوازن، به دلیل ایجاد توازن و تعادل بین شاخص های کلیدی عملکرد و قدرت تفکیک بالا، مناسب ترین مدل برای ارزیابی بانکداری الکترونیک در شعب بانک پاسارگاد شناخته شد، که در نوع خود بدیع و جدید نیز می باشد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها و حرکت ها سبب شده است که برا بررسی رشته های مختلف بشرسی، از روش علمی استفاده شود ( ایران نژاد پاریزی، مهدی ۱۳۷۸ ). از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد. اکنون تحقیق در علوم انسانی روش علمی است که به بسیاری از مسایل و رویدادها به دیده تردید می نگرد و آنها را با روش های مخصوص و از ابعاد و جنبه های گوناگون بررسی می کند تا به علت آنها پی ببرد و راهکار یا الگویی و امکانات اجرایی بستگی دارد.
ازدیدگاه اقتصادی شاخص کارایی وبهره وری مطلوبترین معیار سنجش وارزیابی عملکرد محسوب می شود. کارایی در واقع نحوه استفاده بهینه از منابع ونهاده ها درتولید ستاده های بیشتر است،بنابراین ارتقا کارایی یکی از معیارهای مهم واساسی در افزایش قدرت رقابت پذیری واستحکام ساختار مؤسسات وسازمانهای اقتصادی در عرصه های داخلی و بین المللی محسوب می شود وبرای این امر می توان از روشها ومتدهای علمی معتبر همچون تحلیل پوششی داده ها استفاده نمود. تحلیل پوششی داده ها یکی از روش های معتبر و شناخته شده در اندازه گیری کارایی نسبی مؤسسات دارای فعالیت مشابه بر اساس نهاده ها و ستاده هااست.
دراین فصل روش و نوع پژوهش، حوزه پژوهش وجامعه آماری تشریح می شود، وسپس ازمعرفی مدلهای پژوهش، متغیرهای نهاده و ستاده و روش های گرد آوری آن توضیح داده می شود. درآخر بهروش حل این مدل ها و نرم افزارهای کاربردی،پرداخته می شود.
۳-۲ روش تحقیق
۳-۲-۱ جهت گیری تحقیق
هر تحقیقی، تلاش سیستماتیک و روشمند به منظور دست یافتن به پاسخ یک پرسش یا راه حلی برای یک مسئله است. با توجه به اینکه پرسش ها و مساله ها ماهیت های گوناگونی دارند، بنابراین می توان بر پایه چگونگی این پرسشها و مساله ها تحقیقات را طبقه بندی کرد. نوع جهت گیری پژوهشی که در برخی کتب از آن تحت عنوان طبقه بندی تحقیقات برحسب هدف نام برده می شود."خاکی، غلامرضا، ۱۳۷۸ و سرمد، زهره، بازرگان و حجازی، الهه، ۱۳۸۰” قبل از هر چیز بر “میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آنها در شرایط دیگر” توجه دارد. کلیه پژوهش ها در حقیقت سه هدف متفاوت را دنبال می کنند. گاهی هدف تحقیق حل یک مشکل متداول و معمول در محیط کسب و کار است، و گاهی هدف تحقیق افزودن به مجموعه کلی دانش در یک حوزه ای خاص است و گاهی اوقات هدف تحقیق بررسی اثرات پیشنهادی تحقیقات کاربردی است. وقتی پژوهشی به قصد کاربرد عملی دانش( سرمد، زهره و دیگران،۱۳۸۰) یا قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای مشکلات خاص متداول درون سازمان انجام می شود، چنین تحقیقی پژوهش کاربردی نامیده می شود. در واقع هدف عمده انجام این پژوهش، ایجاد دانش بیشتر و درک بهتر پدیده ها از طریق بررسی نظریه های مختلف و سپس تایید، تعدیل یا رد آنها می باشد (سرمد، زهره و دیگران، ۱۳۸۰) به گونه ای که براساس نتایج تحقیق، تئوری های جدید بنا شوند، چنین تئوریهایی بعدها، به صورت مبنایی برای بررسی آتی پدیده ها در می آیند. سومین نوع جهت گیری پژوهشی، پژوهش ارزیابی نامیده می شود که برای بررسی اثرات توصیه های تحقیقات کاربردی انجام می شود ( حسن، دانایی فرد و الوانی، مهدی و آذر، عادل، ۱۳۸۳). از آنجایی که تحقیق حاضر با هدف ارزیابی عملکرد شعب مختلف بانک پاسارگاد، رتبه بندی آن ها و همچنین مشخص کردن کارایی های آن ها می باشد پژوهشی کاربردی می باشد.
۳-۲-۲استراتژی تحقیق
در برخی از کتب روش تحقیق (سرمد، زهره و دیگران، ۱۳۸۰) با عنوان ” دسته بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده ها” و در برخی از کتب دیگر ( خاکی، غلامرضا، ۱۳۸۲) با عنوان “طبقه بندی تحقیق بر حسب روش” از آن نام برده می شود. استراتژی تحقیق در واقع مسیرهای مختلفی است که در هر تحقیقی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. انتخاب استراتژی تحقیق، راهی را که از آن طریق پژوهشگر به جمعه آوری داده ها می پردازد، تحت تاثیر قرار می دهد. در ضمن هر یک از استراتژی های تحقیق نیاز به مهارت های مختلف، پیش فرض ها و رویه های پژوهشی خاصی دارد(حسن، دانایی فرد و دیگران، ۱۳۸۳). در کتب مختلف روش تحقیق به طور کلی استراتژی های تحقیق ذیل در دسته بندی های مختلف از قبیل کمی و کیفی یا آزمایشی و غیر آزمایشی مورد اشاره قرار گرفته اند

1. 1. تحقیق پیمایشی

1. 1. اقدام پژوهشی

1. 1. بررسی موردی یا مطالعه موردی

1. 1. تحقیق آزمایشی

1. 1. تحقیق قوم نگاری (حسن، دانایی فرد و دیگران، ۱۳۸۳ وسرمد، زهره و دیگران، ۱۳۸۰)

1. 1. روش تحقیق همبستگی همبستگی

1. 1. روش تحقیق پس رویدادی ( علی – مقایسه ای)

1. 1. روش تحقیق تاریخی

1. روش تحقیق فلسفی