پس از صدور قطعنامه ۱۳۷۳ کلیه دولتها مکلف شدند هرچه سریعتر به کنوانسیونهای مربوطه ملحق گردند. که همین امر باعث گردید روند پیوستن دولتها به این قبیل کنوانسیون ها بعد از آن افزایش یابد.
جدول زیر آخرین وضعیت پیوستن دولتها را به کنوانسیونهای ضد تروریسم تا ژانویه ۲۰۰۶ نشان میدهد.

ردیف
عنوان کنوانسیون یا پروتکل
تعداد دول امضاء کننده
تعداد دول تصویب کننده

۱
کنوانسیون مقابله با جرایم و سایر اعمال ارتکابی در هواپیما
۴۱
۱۸۰

۲
کنوانسیون مقابله با تصرف غیرقانونی هواپیما
۷۹
۱۸۱

۳
کنوانسیون مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری
۶۰
۱۸۳

۱۳
کنوانسیون بین المللی مقابله با تروریسم هسته ای – سازمان ملل متحد ۲۰۰۵
۹۷
-

در کل و به عنوان جمعبندی این مبحث میتوان گفت، پاسخ به تروریسم بین المللی هنگامی میتواند در قالب توسل به زور در مقام دفاع مشروع مجاز تلقی گردد که اقدامات تروریستی، حملهی مسلحانهای را بر اساس ماده ۵۱ منشور تشکیل دهند. با تأکید این نکته که هرگونه حمله تروریستی را نیز نمیتوان در چارچوب ماده ۵۱ تعریف نمود و در مقابله با آن به زور متوسل گردید. با پذیرش تفسیر مضیق از ماده ۵۱ این باور صحیح وجود دارد که زمانی که حملات تروریستی به صورت مستمر، منظم و سازمان یافته علیه حاکمیت و تمامیت ارضی دولت قربانی صورت میگیرد، چنین اقداماتی میتواند از مصادیق حملات مسلحانه مندرج در ماده ۵۱ باشد. در چنین حالتی، توسل به زور دولت قربانی علیه تروریستها جا دارد مجاز و مشروع تلقی گردد.
با در نظر داشتن واقعه ۱۱ سپتامبر و تأثیر بسیاری که بر جامعه بین المللی بخصوص نگرش مثبت دولتها در جهت مبارزه با اعمال تروریستی، تروریستها و حامیان آنها بر جای گذاشت، اگر چه پذیرش شکلگیری عرفی آنی در خصوص کاربرد زور در مقابله با هرگونه اعمال تروریستی تا حدی مشکل و زود است، امّا نمیتوان منکر تغییرات در این حوزه نیز گردید.حقوق بینالملل عرفی تمایل دارد تا حملات تروریستی را که واجد شرایط و خصوصیات یک حمله مسلحانه مندرج در ماده (۵۱) باشد، از طریق کاربرد زور مندرج در ماده مذکور پاسخگو باشد - در حوزه حقوق بینالملل موضوعه نیز اگرچه منشور اشاره دقیقی بر این امر ندارد لکن کنوانسیونها و بخصوص قطعنامههای صادر شورای امنیت و به ویژه قطعنامه ۱۳۷۱ شورا در جهت ضابطهمندی تعهدات دولت نقطه عطف و مثبتی محسوب میگردد.
فصل دوم
کاربرد زور و حمایت بشر دوستانه و مسئولیت حمایت
مقدمه:
مداخله بشر دوستانه و نقض فاحش قواعد حقوق بشر یکی از مباحث مهم حقوق بینالملل و از موضوعات بحث برانگیز در عرصه تئوری و عمل محسوب میگردد. میتوان گفت بعد از تصویب منشور مل متحد مباحث عدم مداخله و عدم استفاده از زور در حقوق بینالملل در زمره مهمترین چالشهای در حاکمیت کشورها و عدم استفاده از زور تحت عنوان مداخله بشر دوستانه می باشد ضمن آنکه اکثر مداخلات نیز با عنوان بشر دوستانه صورت گرفته است. پیچیدگی موضوع مداخله بشر دوستانه در ترکیب آن نهفته است زیرا مستلزم در کنار هم قرار گرفتن اصول مهم و متعارفی می باشد از یک طرف اصول حاکمیت، حق تعیین سرنوشت، عدم استفاده زور مطرح است و از طرف دیگر اصول مربوط به حق حیات، صیانت از آزادی و کرامت انسانی، آزادی عقیده و بیان، منع نسل کشی، کشتار جمعی و شکنجه و سکونت اجباری .. مورد توجه هستند. بنابراین چند موضوع در مداخله بشر دوستانه قابل اهمیت و بررسی میباشند. در مرحله نخست تعیین نسبتا دقیق مفهوم مداخله بشر دوستانه میباشد و بعد، تعیین مبانیحقوقی مداخله بشر دوستانه بهخصوص از منظر منشور ملل متحد، از اهمیت زیادی برخوردار است و سپس رویه دولتها که تعیین کننده عرف بین المللی میباشد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

مبحث اول: مداخله بشردوستانه^[۲۱۸]
مداخله بشردوستانه مفهوم مهمی در عرصه بین المللی و حقوق بینالملل بوده است و همواره یکی از مسایل اساسی مرتبط با گستره ممنوعیت توسل به زور جلوه گر شده است. در این مبحث با توصیف مداخله بشردوستانه و بررسی تاریخی این مفهوم، به بررسی وضعیت آن در منشور و تحقیق در مفهوم «مسئولیت حمایت» پرداخته خواهد شد. لازم است در این مبحث به برخی سؤالات اساسی نظیر اینکه آیا مداخله بشردوستانه منطبق بر منشور ملل متحد است؟ آیا مداخله بشردوستانه به معنای مسئولیت حمایت را بایستی از استثنائات وارده بر ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد در کاربرد زور دانست؟‌ با توجه به کاربرد این مفهوم در عرصه بین المللی و در قالب دفاع دسته جمعی، ‌آیا شاهد تحول حقوق بینالملل در ممنوعیت توسل به زور هستیم؟ پاسخ داده خواهد شد.
الف/ توصیف مداخله بشردوستانه
از مداخله بشردوستانه تعریفهای گوناگون و متعددی صورت گرفته است. آر.جی.وینسنت^[۲۱۹] و هنری کامپبل بلاک^[۲۲۰] بر این باورند که مداخله به معنای کاربرد زور است^[۲۲۱]. وینسنت مداخله را چنین تعریف میکند : کاری که بهدست یک دولت، گروهی وابسته به آن یا شماری از دولتها یا سازمانی بین المللی با زور در کشور دیگر صورت گیرد^[۲۲۲]. استوویل^[۲۲۳] مداخلهی بشردوستانه را کاربرد زور برای پشتیبانی از مردمان یک کشور در برابر حکومت آن کشور میداند که حاکمیت خود را بی توجه به اصولی همچون عدالت و نیز بی توجه به محدودیتهای حاکمیت، اعمال میکند^[۲۲۴]. یان برانلی^[۲۲۵] مداخله در یک کشور ضعیف را که گرفتار آشوب است، مداخله بشردوستانه میداند^[۲۲۶].
در مقابل برخی نیز مداخله بشردوستانه را محدود به اقدامات قهری نمیدانند و اقداماتی غیرقهری و مسالمتآمیز نظیر پشتیبانی از انسانها از راه های دیپلماتیک،‌ صدور قطعنامه در سازمان ملل و توزیع خوراک از سوی سازمانهای کمکرسان را نیز مداخله بشردوستانه میدانند^[۲۲۷]. کنستانتین ابرادوویک^[۲۲۸] مداخله بشردوستانه را این چنین تعریف کرده است؛ «دخالتی که با کاربرد زور و برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق افراد انجام گیرد»^[۲۲۹].
با توجه به آنچه در عالم واقع در خصوص مداخله بشردوستانه اعمال شده است و برداشت عمومی از این مفهوم، مداخله بشردوستانه ناظر بر اقدامات قهرآمیزی که به منظور پایان بخشیدن به رنجی شدید است که به مردمان یک کشور از سوی حاکمیت صورت می پذیرد، میباشد.
ب/ روند تاریخی مداخله بشردوستانه
در این بخش به بررسی گذشته مفهوم مداخله بشر دوستانه در رویه دولتها و اسناد حقوقی خواهیم پرداخت تا بتوان در سایر بخشها به نحو صحیحتری به موضوع بپردازیم.

این نوع جهانگردی یکی از رایج ترین اشکال جهانگردی در سراسر جهان است. جاذبه های مذهبی، زیارتگاهها و اماکن مقدسه مذهبی هر ساله تعداد زیادی از جهانگردان را به سوی خود جلب می کند.
از مثالهای بارز توریسم مذهبی می توان به مراسم حج مسلمانان، مراسم مذهبی بوداها در تبت، اجتماع عظیم هندوها در بنارس، زیارت اماکن متبرکه در کربلا، نجف، دمشق و مشهد توسط شیعیان اشاره نمود.
از جمله ویژگیهای بارز توریسم مذهبی می توان به فصلی بودن آن اشاره نمود چرا که مراسم خاص مذهبی مانند حج تمتع و … تنها در روزها و ماه های معینی از سال صورت می گیرد و تراکم جمعیت در شهرهای مذهبی خاص در این زمان به حداکثر می رسد.
ج- توریسم بازرگانی و تجاری
مهمترین مسافرتهایی که تحت این عنوان صورت می گیرد، عبارتند از سفرهایی که افراد برای شرکت در نمایشگاههای کالا و صنایع یا سرکشی و بازدید از تأسیسات کارخانه ها و نظایر آن می نمایند. افزایش مسافرتهای بازرگانی و تجاری به روابط اقتصادی میان کشورها بستگی دارد. افزایش جهانگردی تجاری و بازرگانی، تحت تأثیر کاهش کرایه حمل و نقل کالا نیز قرار می گیرد و سهولت جابجایی و تردد از عوامل دیگری است که به آن رونق می بخشد(رضوانی،۱۳۷۴: ۲۰).

د- توریسم درمانی
این نوع توریسم خاص افراد و گروههایی است که به منظور معالجه، درمان و با اهداف پزشکی و استفاده از آب و هوایی سالم و به دور از آلودگی اقدام به مسافرت می کنند(باغبان جلودار،۱۳۸۰: ۲۴). از نمونه های توریسم درمانی می توان به استفاده درمانی از آب و لجن دریاچه ارومیه، استفاده از آبگرم شهر سرعین اشاره کرد.
ح- توریسم ورزشی
این نوع گردشگری شامل کوهنوردی، اسکی، اسکی روی آب، شنا، دوچرخه سواری، شرکت در مسابقات ورزشی داخلی و بین المللی، شکار، تماشای مسابقات ورزشی و …می باشد. توریسم ورزشی به دلیل ویژگیهای خاص خود گسترش زیادی یافته است. بسیاری از کشورها برای بهره مندی از مواهب این صنعت رقابت شدیدی را برای برگزاری مسابقات گوناگون ورزشی از جمله بازیهای المپیک جهانی و … آغاز نموده اند.
خ- توریسم سیاسی
شرکت در اجلاس و مجامع بین المللی، کنگره ها و سمینارهای سیاسی، جشن های ملی، مراسم ویژه سیاسی مانند تدفین رهبران و شخصیتهای سیاسی یک کشور و شرکت در مراسم پیروزی رهبران و احزاب و به حکومت رسیدن آنها و غیره، توریسم سیاسی خوانده می شود(رضوانی،۱۳۷۴: ۲۰).
د- طبیعت گردی^[۴]
سفری است در ارتباط با مناطق به منظور مشاهدات خاص، مطالعه، افزایش تحسین و شگفتی، لذت بردن از مناظری مانند گیاهان و جانوران وحشی با وجود فعالیتهای فرهنگی خاص در هر منطقه و یا کشور و شامل گردش، قایق سواری، کمپینگ، عکاسی، مشاهدات حیات وحش ودیگر فعالیتهاست(امینی نسب،۱۳۸۱: ۴۷).
عده ای اکوتوریسم را شاخه ی فرعی تری مانند توریسم روستایی^[۵] و کویرگردی و… نیز تقسیم بندی می نمایند.
ر- توریسم ماجراجویانه
جهانگردی ماجراجویانه به جهانگردانی اشاره می کند که بطور جسمانی و شخصی خودشان را درگیر فعالیتهای غالباً خطرناک می کنند. این فعالیتها شامل شکار حیوانات وحشی، سفرهای طولانی و دشوار در مناطق دور افتاده، پیاده روی، کوه پیمایی و قایق سواری در تند آب است. شکار و ماهیگیری ممکن است به عنوان جنبه ای از علاقه خاص و جهانگردی ماجراجویانه در نظر گرفته شود(عبدالله زاده،۱۳۸۴: ۳۳).
ر- توریسم تفریحی
این نوع جهانگردی شامل افراد یا گروه هایی است که جهت استفاده از تعطیلات، تفریح، استراحت، استفاده از آب و هوای گرمتر یا خنک تر از محل اقامت خود به مسافرت می روند. نیاز به مسافرت برای تفریح، استفاده از مرخصیهای سالیانه و تعطیلات با میزان درآمد، سطح آموزش، میزان جمعیت، درصد شهرنشینی، طول مدت تعطیلات و اوقات فراغت در رابطه است(رضوانی،۱۳۷۴: ۱۸).
۲ – ۶ - رابطه جغرافیا و گردشگری
علوم مختلف در طی سالهای اخیر، هر یک به تناسب خود جهانگردی رااز دیدگاه های متفاوت مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. علوم اجتماعی از ابعاد مختلف مسائل رفتاری، فعل و انفعالات فرهنگی، روابط اجتماعی و حتی ضایعات پاتولوژیک جهانگردی را مورد بررسی قرارمی دهد. علم اقتصاد تبعات مالی و اقتصادی جهانگردی را تا آن حد ارج نهاده که بر‌ آن « صادرات نامرئی » نام نهاده اند. علوم روانشناسی، سیر و سیاحت و حرکت جمعی را یکی از راه های دستیابی به تعادل روانی جامعه دانسته و تغییر محیط یکنواخت زندگی و کار را به صورت یک الزام حیاتی توصیه می کند. دانش شهرسازی می کوشد که طرحهای شهری را به صورتی انجام دهد که جذابیت های شهری در زمره جاذبه های سیاحتی درآید. جغرافیدانان با تاکید به شکل رابطه ای که میان انسان و محیط از طریق سیاحت برقرار می شود و اثرات فضایی ناشی از آن، جهانگردی را مهمترین عامل دگرگونی چشم انداز های معیشتی در عصر حاضر تلقی می کنند( رهنمایی ، ۱۳۷۷ : ۱۲ ).
در واقع می توان گفت جغرافیای گردشگری یکی از شاخه های جغرافیای اوقات فراغت بوده که از اویل سده حاضر مورد توجه جغرافیدانان و اقتصاددانان قرار گرفته است و این دو واژه ( جغرفیای گردشگری ) در سال ۱۹۰۵ توسط استراندر وارد ادبیات جغرافیا آلمان گردیده که با گسترش رشته های جغرافیایی، اهمیت اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است( رهنمایی، ۱۳۷۹ : ۸ ).
« جغرافیای گردشگری عبارتست از : مجموعه تأثیرات و روابط متقابلی که در نتیجه حضور موقت و گذراندن اوقات فراغت فردی یا گروهی از افراد غیر محلی از یک طرف و محیط پیرامون از طرف دیگر به وجود می آید که علاوه بر توجه کردن به جنبه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن اساس پیدایش آن را با توجه به عوامل جغرافیایی توجیه می نماید. این شاخت از جغرافیا با شناخت آگاهانه به تجزیه و تحلیل جریان گردشگری پرداخته و اثرات اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی آن را همراه با آینده نگری بررسی می نماید » ( رضوانی ،۱۲:۱۳۷۴ ).
در یک تعریف دیگر می توان گفت که جغرافیای جهانگردی، روابط انسان را با محیط در تعطیلات و وقت آزاد خود مطالعه می کند و مفهوم آن، مطالعه شرایط جغرافیایی گردشگری و بررسی وابستگی ها بین شکل های مختلف وقت گذرانی با عوامل گوناگون فرهنگی و طبیعی است ( شکوئی ، ۱۳۵۴ : ۴ ) .
با توجه به اینکه گردشگری خود منشعب از نقش استراحت انسان است، پایگاه محکمی در علم جغرافیا دارد. چنین جایگاهی ارتباط صنعت گردشگری و جغرافیا را روشن می سازد تا جایی که امروزه جغرافیای گردشگری ، به عنوان یکی از رشته های مهم علم جغرافیا است .
۲ – ۷ - اقلیم و هوا مهم ترین مؤلفه های جغرافیایی در گردشگری
رابطه میان اقلیم و گردشگری در دو شاخه از جغرافیا یعنی جغرافیای گردشگری و اقلیم شناسی مورد بحث قرار گرفته است. مهمترین عناصر اقلیمی مؤثر بر گردشگری مشتمل بر دما، تعداد روزهای آفتابی، بارش، باد، رطوبت و مه می باشد.
گردشگری با توجه به تعریف آن به فضای جغرافیایی نیازمند است، چنین فضایی از ماهیت فیزیکی، زیست محیطی برخوردار بوده و از عناصر فیزیکی و بیولوژیکی(اقلیم، زمین شناسی، توپوگرافی، پوشش گیاهی و حیات وحش) تشکیل شده است(تولایی،۱۳۸۶: ۲۴).
۲ – ۷ – ۱ - اقلیم به عنوان یک جاذبه
اقلیم می تواند به عنوان عامل جاذبه در صنعت گردشگری مطرح باشد و نقش غالب در انتخاب مکان های گردشگری ایفا نماید. هنگامی که گردشگران در خصوص خرید محصولات گردشگری می اندیشند، آنها در حقیقت عناصر مختلفی نظیر منابع، زیرساخت ها، خدمات و قیمت را موازنه می کنند. اقلیم نیز در این فرایند مورد ارزیابی قرار می گیرد چرا که به مثابه یک منبع طبیعی تلقی می شود(تولایی،۱۳۸۶ :۳۱).
۲ – ۸ - اکوتوریسم
پذیرش مفهوم توسعه پایدار و ارزش میراث طبیعی در بیشتر کشورها در مباحث گردشگری منجر به پیدایش اکوتوریسم گردیده است. این واژه متشکل از دو لغت بوم شناسی و گردشگری می باشد(Cooper, 2000, p.164). این نوع گردشگری به لحاظ آرمانی جهانگردی دوستدار طبیعت است و در ادبیات فارسی طبیعت گردی ترجمه شده و گرایش و پدیده ای نسبتاً نو در صنعت جهانگردی محسوب می شود. این گردشگری مشتمل بر فعالیت هایی همچون غارپیمایی، کوهنوردی، کوه پیمایی، کاوش های زمین شناسی، پیاده روی در طبیعت، غواصی، موج سواری، اسکی روی آب، قایقرانی، ماهیگیری، شکار و آب درمانی است(تولایی،۱۳۸۶ :۱۲۲).اکوتوریسم سفر به نواحی طبیعی بکر و غیر آلوده و با هدف مطالعه، لذت و تسبیح مناظر و میراث حال و گذشته است (Ceballas Lascurain, 1996). جامعه اکوتوریست ها، اکوتوریسم را سفری هدفمند به نواحی طبیعی در راستای فهم و شناخت فرهنگ و تاریخ طبیعی منطقه و بدون ایجاد تغییر در تمامیت بوم منطقه تعریف کرده اند. اکوتوریسم نوعی گردشگری طبیعت محور است که کمترین آثار مخرب را بر محیط باقی می گذارد و هدفش حفظ زیست گاه ها و میراث فرهنگی جامعه میزبان است (Goodwin, 1996, p. 288).
۲- ۹- انگیزه گردشگران از ورود به شهرستان نورآباد ممسنی
توریسم انواع مختلفی دارد مانند: توریسم تفریحی، ورزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مذهبی، درمانی، چشم انداز و …
شهرستان نورآباد ممسنی با بهره گیری از سوابق تاریخی – فرهنگی و ویژگیهای طبیعی خود، توانهای توریستی قابل توجهی را داراست. آثار تاریخی بازمانده از دوره های مختلف به ویژه هخامنشیان به موازات چشم اندازهای متنوع کوهستانی و پوشش گیاهی، مجموعه ای از انگیزه های گوناگون را برای دیدار از این شهرستان فراهم می سازد.
از این رو از انگیزه های عمده دیدار از این شهرستان می توان انگیزه های زیارتی، تاریخی، فرهنگی، طبیعی و استراحتی نام برد. وجود چنین زمینه های پربار از انگیزه های سفر به این شهرستان مسلماً نیازمند تأسیسات اقامتی و پذیرایی متناسب با امکانات مسافرتی مطلوب می باشد که برای توسعه توریسم در شهرستان، بایستی در کوتاه مدت به ایجاد آنها همت گماشت.
۲ – ۱۰ - مدیریت گردشگری
دستیابی به توسعه گردشگری به عواملی نظیر ساختار مناسب سازمانی، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی، قوانین و مقررات گردشگری و جذب سرمایه وابسته است. برای ایجاد توسعه پایدار و مناسب صنعت گردشگری وجود یک مدیریت توانا و منسجم و هماهنگی بین بخش دولتی و بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت می باشد. دولت معمولاً چندین مسئولیت بر عهده دارد از جمله: هماهنگی سیاستها، برنامه ریزی، تهیه آمار و انجام پژوهش، تعیین استانداردها و مقررات صنعت گردشگری، ایجاد انگیزه سرمایه گذاری، انجام برخی خدمات بازار یابی، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی برای گردشگری، ساخت و گسترش تأسیسات زیر بنایی. بخش خصوصی نیز مسئول توسعه تجاری و احداث و اداره محل اقامت گردشگران و ارائه تسهیلات و دیگر خدمات گردشگری و بازاریابی برای این اماکن و تسهیلات است(مدهوشی،ناصرپور،۱۳۸۲: ۳۱و۳۲).
۲-۱۱- منطقه بندی کشور بر اساس کارکرد گردشگری
کشور بر مبنای نوع جاذبه های گردشگری، به سه منطقه تقسیم شده است. این مناطق شامل مناطق گردشگری مذهبی، تجاری و تفریحی هستند و زیر مجموعه های این مناطق به شرح زیر می باشند:
مناطق گردشگری مذهبی:
مشهد با جاذبه اصلی زیارتگاه.
قم با جاذبه زیارتگاه.
ری با جاذبه زیارتگاه.
مناطق گردشگری تجاری:
تهران (با جاذبه اصلی قرار داشتن در کانون ارتباطات و مرکزیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور).
آبادان با جاذبه اصلی مرکزیت صنعتی و مرکزیت تفریحی.
مناطق گردشگری تفریحی:
شیراز و اطراف آن (با جاذبه اصلی آب و هوا و آثار تاریخی).
اصفهان (با جاذبه اصلی آثار تاریخی).
منطقه کرمانشاه و همدان (با جاذبه اصلی آب و هوا و آثار تاریخی).
منطقه آذربایجان (با جاذبه اصلی آب و هوا و قرار گرفتن در مسیر شاهراه ترکیه ـ تهران).
منطقه لرستان (با جاذبه های بکر وآب وهوای مدیترانه ای )
سواحل دریای خزر (با جاذبه های تفریحی)(امینی،۱۳۷۹: ۲۳۳).
۲- ۱۲- گردشگری الکترونیکی

خلق و خو : رابطۀ خلق و خو با نوع نظام اخلاقی
برخی رویکردهای نظری میان خلق و خوی افراد و اخلاقورزی آنها قائل به ارتباط مستقیم هستند. بدین معنی که بعضی از ویژگیهای زیستی ـ روانی که افراد به صورت ژنتیکی دارا هستند و به میزان ناچیزی از محیطهای فرهنگی و اجتماعی که در آن میبالند متأثر میشوند تعیین کننده میزان اخلاقورزی آنهاست. تعمیم این ارتباط به نوع نظام اخلاقی افراد مفروض پژوهش حاضراست. نتایج آزمون گاما حاکی از عدم ارتباط معنادار میان خلق و خو و شاخص نظام اخلاقی پاسخگویان است. ضریب گامای محاسبه شده معادل ۰۲۹/- و سطح معنادری ۶۷۶/ است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که میان خلق وخو و نوع نظام اخلاقی افراد رابطه معناداری وجود ندارد. بدین معنی که داشتن نظام اخلاقی قدسی یا دنیوی متأثر از خلق وخوی افراد نیست.

در مجموع نتایج حاصل از توصیف آماری شاخص نظام اخلاقی( دنیوی و قدسی) برحسب جنس، بهره هوشی، ظرفیت خیالورزی و خلق و خوی پاسخگویان حاکی از عدم ارتباط میان ویژگیهای زیستی ـ روانی افراد و نوع نظام اخلاقی قدسی یا دنیوی آنان است. بدین ترتیب در جامعه آماری مورد پژوهش، نه زن و مرد بودن، نه میزان بهره هوشی بالا یا پایین داشتن، نه میزان تخیل بالا و پایین داشتن و نه خلق وخویهای درونگرا و برونگرا هیچکدام در تغییرات شاخص نظام اخلاقی از دنیویتر به قدسیتر یا بالعکس دخالت ندارند. بنابراین با رد فرضیه اول پژوهش که گویای ارتباط میان ویژگیهای زیستی ـ روانی افراد و نوع نظام اخلاقی آنها بود زمینه برای آزمون تأثیر عوامل فرهنگی ـ اجتماعی فراهم میگردد.

۴-۳-۲- رابطۀ دسترسی خانواده ها به جهان اجتماعی دینی و نوع نظام اخلاقی افراد
دومین فرضیه ناظر به رابطۀ میان دسترسی خانوادگی افراد به جهان اجتماعی دینی و نوع نظام اخلاقی آنها بود. این متغیر، تفاوت موقعیت خانواده های افراد را در جهان اجتماعی پایه نشان میدهد. از کانال این موقعیت، میزان مشارکت افراد در جهان اجتماعی دینی و تعلق آنها به این جهان و بالتبع آثار احتمالی این مشارکت در هویت و نظام اخلاق خود آنها جستوجو میشود. این رابطه یک بار به صورت جداگانه با مؤلفههایی از قبیل میزان دینداری والدین، شبکۀ روابط خویشاوندی، حجم خانواده، انسجام خانواده، کم و کیف روابط خواهران و برادران، شیوه های انضباطی والدین و منزلت اجتماعی خانواده، و یک بار هم با شاخصی که از همین مؤلفه ها به دست میآید آزمون میشود.
میزان دینداری والدین: رابطه میزان دینداری والدین و نوع نظام اخلاقی
نتایج مطالعه این رابطه در جدول شماره ۱۹-۴ خلاصه شده است.
۱۹-۴- رابطۀ دینداری والدین و شاخص نظام اخلاقی دنیوی ـ قدسی

نیازمند قضاوت توسط مرورگر سوم

نیازمند قضاوت توسط مرورگر سوم

نیازمند قضاوت توسط مرورگر سوم

دراین مرحله منابع استخراج شده حداقل توسط دو نفر"مرورگر"به طور مستقل مطالعه و از نظر معیار های ذکر شده در جدول ۴-۴ مورد بررسی قرار گرفتند و در صـورت رد شـدن، دلیـل مربوطه نیز ذکر مـی گـردد. در صـورت اخـتلاف نظـر بـین افـراد، “مرورگرسوم” داورى خواهد کرد.
“میزان توافق"بین دو مرورگر بـا اسـتفاده از آزمـون کاپـا تعیین میگردد. مقدار شاخص کاپا که به کاپای کوهن معروف است، بین صفر تا یک نوسان دارد. هر چه مقدار این سنجه به عدد یک نزدیک تر باشد نشان می دهد که توافق بیشتری بین رتبه دهندگان وجود دارد. اما زمانی که مقدار کاپا به عدد صفر نزدیکتر باشد، در آن صورت، شاهد توافق کمتر بین دو رتبه دهنده هستیم. در این پژوهش، شاخص کاپا ۰.۷۱ می باشد که نشان دهنده توافق بالا بین دو مرورگر است. در نهایت، تمامی مقالات “وارد مطالعه شـده” توسط یک نفر متخصص و صاحب نظر در آن زمینه کنترل و تاییـد مـیشـود. منـابع بـه صـورتى در اختیار “مرورگرها” قرار می گیرنـد کـه نـام مؤلـف، مؤسـسه ومجله مربوطه پوشانده شده باشد.
۴-۵- انتخاب روش ترکیب و تحلیل یافته های مطالعات
همانطور که قبلاً نیز بیان شد، روش فراترکیب روشی مناسب جهت ترکیب مطالعات حاصل از مرور سیستماتیک انجام شده حول موضوع این تحقیق شناخته شده است. با انتخاب روش فراترکیب و از انجا که هدف این روش، تجزیه یافته های هر یک از مطالعات، کشف نکات اساسی در آنها و ترکیب نتایج به یک جایگزین کلی تر است، در آغاز امر به منظور تجزیه یافته های هر مطالعه و کشف نکات اساسی با روش کدگذاری باز پیشنهاد شده توسط گلیزر (۱۹۹۲) ابتدا تمام نکات و عوامل کلیدی استخراج شده از مستندات به عنوان کد در نظر گرفته شده سپس با در نظر گرفتن مفهوم هر یک از کدها، آنها با یکدیگر مقایسه شده و در یک مقوله مشابه با در نظر گرفتن وجه اشتراکشان از نظر محقق، جمع و دسته بندی شده اند. در مرحله بعد پس از مرور چندبارۀ مطالعات و شناسایی درست مفاهیم و ارتباط بین آنها به منظور ترکیب نتایج، با بهره گرفتن از روش کدگذاری محوری و با برقراری پیوند بین مقوله‌ها و استراتژیها، اطلاعات به شیوه‌ جدیدی با یکدیگر ارتباط داده خواهند شد.
نهایتاً پس از بررسی مطالعات از جنبه‌های مختلف و تعیین ارتباط بین مقوله‌ها و استراتژیها، مرحلۀ کدگذاری محوری به پایان رسیده تا در گام نهایی تحلیل، کدگذاری انتخابی و خلق مدل نهایی پیشنهادی انجام شود. بنا بر نظر کرسول (۲۰۰۵) مدل نهایی می تواند در قالب نمودار ارائه شود.
۴-۵-۱- کدگذاری باز و جدول بندی داده ها
در شکل زیر چند مورد از استخراج مفاهیم، کدگذاری و مقوله بندی آنها به عنوان نمونه آورده شده است.
شناسایی نکات کلیدی و کدگذاری
“یافته ها نشان دهنده آن است که خرید یک شرکت بذر می تواند جذابتر از لیسانس خصیصه های اصلاح شده ژنتیکی، با هزینه های پایین تر عملیات شرکت بذر باشد.” {هزینه عملیات}

تصویر ۴-۱- نمونه اول از کدگذاری انجام گرفته در این پژوهش
“ما یافتیم که در شرکتهای کوچک و متوسط ​، هزینه پایین جستجو و مذاکره همچون اهمیت بالای دارایی های مکمل تمایل به همکاری را افزایش خواهد داد".{هزینه جستجو و مذاکره و دارایی های مکمل}

تصویر ۴-۲- نمونه دوم از کدگذاری انجام گرفته در این پژوهش
مقوله بندی کدهای شناسایی شده
در ادامه با مقایسه مفاهیم مختلف به این نتیجه رسیدیم که مفاهیم «هزینه عملیات» و «هزینه جستجو و مذاکره» که در مطالعات مختلف مطرح شده بود، اشاره به یک موضوع دارند که پس از انجام مقایسه‌های مداوم و در مفهوم‌پردازی در سطح بالاتری از انتزاع، برچسب “منابع مالی” به آن تخصیص یافت.
این روال برای تمام مطالعات صورت پذیرفت و نهایتاً نکات کلیدی برگرفته شده از محققینِ هر یک از مطالعات گذشته، بصورت زیر جدول بندی شد که در ستون اول شماره مطالعه مستخرج شده همراه با نام پایگاه داده مربوط به آن، در دو ستون دوم نام محقق، سالی که در آن پژوهش صورت گرفته و هدف محقق از آن پژوهش آورده شده است. در دو ستون بعدی روش تحقیق پژوهش مذکور و صنعتی که داده های پژوهش از آن استخراج شده یا پژوهش برای آن حوزه انجام گرفته ذکر شده است. دو ستون نهایی نیز مربوط به استراتژیها و عوامل شناسایی موثر بر آن از نقطه نظر محقق می باشد که بیان کنندۀ دهنده همان کدهای کلیدی استخراج شده از مفاهیم اصلی می باشند.

ردیف
کدهای شناسایی شده مرتبط با استراتِژیها و عوامل مؤثر در هر یک از مطالعات

سال/نویسنده

هدف/سوال تحقیق

روش تحقیق

صنعت مورد مطالعه

استراتژی‌های تجاری‌سازی فناوری شناسایی شده

عوامل موثر بر استراتژیهای تجاری‌سازی شناسایی شده
جدول ۴-۵- کدهای شناسایی شده مرتبط با استراتژیها و عوامل مؤثر در هر یک از مطالعات

Scopus-1

(۲۰۱۴)
Craig Shimasaki

بررسی استراتژی‌های تجاری‌سازی بیوفناوری مورد استفاده در مؤسسات فدرال و دانشگاه‌ها

کیفی / توصیفی

بیوفناوری پزشکی

• • انواع قراردادهای لیسانس شامل:

1. 1. قراردادهای لیسانس ارزیابی تجاری

1. 1. قراردادهای لیسانس استفاده‌ی تجاری داخلی

1. 1. قراردادهای لیسانس تجاری‌سازی محصولات پژوهشی

1. قراردادهای لیسانس تجاری‌سازی وسایل پزشکی

مطابق بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون،قبول باید درمدّت معیّن اعلام گردد،که این مدّت ممکن است توسط گوینده ایجاب تعیین شده باشد و در غیر این صورت،مخاطب باید در مدّت متعارف قبول خود را اعلام نماید.مدّت متعارف بر حسب اوضاع و احوال معیّن می شود.البتّه،در فرض قبول دیررس این حق به ایجاب کننده داده شده است که باارسال نوشته ای به مخاطب،قبول مزبور را نافذ و معتبر بداند.(بند ۱ ماده ۲۱ کنوانسیون)^[۱۹۵]
مبحث دوم:اسباب زوال ایجاب از دیدگاه حقوق مدنی ایران
در حقوق مدنی ایران،زوال ایجاب در دو صورت است:
۱.پایان مهلت اعتبار ایجاب؛
۲.مرگ و عدم اهلیّت گوینده ایجاب پیش از قبول.
دو مورد مزبور را طی دو گفتار بررسی می نماییم:
گفتار اول:پایان مهلت اعتبار ایجاب
بدین معنی که اگر پیشنهاد کننده برای قبول به مخاطب مهلتی بدهد و آن مهلت منقضی گردد،ایجاب بر طرف می شود و قبول بعد از این مدّت کار ساز نیست.

گفتار دوم:مرگ و عدم اهلیّت گوینده ایجاب پیش از قبول
در صورتی که گوینده ایجاب،قبل از اعلام قبول و انعقاد قرارداد،فوت نماید و شخصیّت او مؤثّر در اجرای تعهد ناشی از عقد باشد،قطعاً ایجاب از بین می رود.
همچنین،درموردی که ایجاب همراه با هیچگونه التزامی دایر بر نگاهداری آن نباشد،مرگ گوینده ایجاب مانع انعقاد قرارداد می شود،چرا که ایجاب نه تعهدی برای گوینده آن ایجاد نموده و نه حقّی برای مخاطب.در تأیید این نظر گفته شده: تراضی هنگامی تحقق می یابد که دو طرف عقد در لحظه ای معیّن راضی به مفاد عقد باشند.^[۱۹۶]
امّا در موردی که گوینده ایجاب ملزم به نگاهداری آن است،می توان استدلال کرد که ایجاب جز در موردی که به شخصیّت گوینده آن بستگی دارد،مانند سایر تعهدها به وارثان منتقل می شود.^[۱۹۷]
لکن باید گفت:نظر به این که در حقوق ما ایجاب و قبول ایقاع مستقل به شمار نمی آید و از طرفی حکومت اراده باطنی پذیرفته شده است؛لذا مرگ گوینده ایجاب موجب زوال ایجاب می شود.
امّا در خصوص قانون مدنی باید گفت:قانون مدنی درمورد اثر مرگ ایجاب کننده حکم صریحی ندارد؛لکن با توجّه به ماده ۸۰۲ قانون مدنی که مقرّر نموده:“اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند،هبه باطل می‌شود.”می توان گفت:وجود ایجاب و قبول فقط هنگام اعلام قبول لازم نیست، بلکه تا زمانی که تمام ارکان عقد محقق گردد، لازم است و به همین علّت است که ماده ۸۰۲ قانون مدنی، فوت واهب یا متهب را قبل از قبض باعث بطلان عقد می داند.
حجر گوینده ایجاب قبل از قبول همانند فوت او است؛زیرا تا زمانی که قبول اعلام نگردد،عقدی منعقد نمی‌گردد و چنانچه گوینده ایجاب در زمان اعلام قبول محجورباشد،چون اهلیّت ندارد،این حجر سبب زوال ایجاب است.
حقوق ایران در اسباب زوال ایجاب موافق با کنوانسیون است؛زیرا درست است که حقوقدانان^[۱۹۸] ردّ ایجاب توسط مخاطب را از اسباب زوال ایجاب ذکر ننموده اند، لکن این را می توان از ماده ۲۵۰ قانون مدنی استنباط نمود،که در خصوص معامله فضولی مقرّر نموده:“اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به ردّ نباشد.”
در خصوص پایان مهلت اعتبار ایجاب،هم کنوانسیون و هم حقوق مدنی ایران آن را از اسباب زوال ایجاب می دانند.امّا در خصوص حجر گوینده ایجاب،که در کنوانسیون سخنی به میان نیامده،گفته شده:^[۱۹۹] تنها طرحی که برای اصلاح ماده ۱۷ کنوانسیون ارائه شد، این بود که اوضاع و احوال دیگری که به موجب آن ایجاب منتفی می شود، نظیر مرگ و ورشکستگی باید لحاظ قرار گیرد،که کنفرانس از وضع قواعدی برای چنین مواردی امتناع ورزید.
امّا باید گفت:نظر به بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون،که لحظه وصول اعلام رضا به پیشنهاد دهنده را زمان نفوذ عقد می داند و تا قبل از آن عقد را محقق و نافذ نمی داند،بنابراین گوینده ایجاب باید در لحظه وصول اعلام رضا اهلیّت داشته باشد تا عقد محقق گردد.
بخش سوم:قبول،آثار و احکام مربوط به آن
همانگونه که در بخشهای گذشته گفته شد،هر عمل حقوقی یک ارتباط دوجانبه است،که میل به انجام آن، از جانب یکی پیشنهاد و طرف مقابل در صورت تمایل آن را قبول می نماید؛ به عبارتی با توجّه به ماده ۱۸۳^[۲۰۰] قانون مدنی،اعلام تعهد را در اصطلاح حقوقی ایجاب و اعلام پذیرفتن را قبول نامند.
حال با توجّه به این که قبول شرایط، آثار و احکامی دارد که البتّه چون بین ایجاب و قبول ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، عمده مطالب در خصوص قبول، نیز در بخش دوم بررسی گردیده، لذا جهت جلوگیری از اطاله کلام از بیان مجدد آنها در این بخش خودداری می نماییم. بنابراین این بخش را با دو فصل پی می‌گیریم که در فصل اول به تعریف،شرایط تحقق و نفوذ قبول و در فصل دوم آثار و احکام قبول را مورد بررسی قرار می دهیم.
فصل اول:تعریف،شرایط تحقق و اعتبار قبول
همانگونه که قبلاً متذکّر شدیم برای پیمان بستن باید توافق و رضایتی بین طرفین ایجاد گردد،بگونه ای که هر دو اراده یک موضوع را دنبال نمایند. در این میان یکی از دو اراده باید پیشنهادی را که حاوی شرایط مهم تراضی باشد،مطرح نماید و طرف دیگر رضایت خود را بطور کامل و منطبق با پیشنهاد اراده اول اعلام نماید،که به پیشنهاد اول ایجاب و اعلام رضایت دوم را قبول گویند.
حال با بیان این توضیحات این فصل را با مبحثی در خصوص تعریف قبول در کنوانسیون، قانون و فقه آغاز می نماییم.
مبحث اول:تعریف قبول درکنوانسیون،قانون و فقه
قبل از این که به تعریف قبول در کنوانسیون، قانون وفقه بپردازیم، ابتدا معنای لغوی آن را بیان می نماییم.قبول درلغت به معنای” پذیرفتن، پذیرایی و پذیرش”^[۲۰۱] است و در اصطلاح حقوقی قبول ضد ایجاب است.ایجاب و قبول در حقیقت نوعی فعل و انفعال است و حق قبول حق مالی نیست و به ارث نمی رسد.^[۲۰۲]
کنوانسیون در بند ۱ ماده ۱۸ قبول را اینگونه تعریف نموده است:“الفاظ یا سایر اعمال مخاطب ایجاب که دالّ بر رضا به مفاد ایجاب باشد،قبول محسوب می شود.”به عبارتی قبول پذیرش بی قید و شرط مفاد ایجاب است.
قانون مدنی ایران، مانند: ایجاب،تعریفی از قبول ارائه نداده است؛امّا حقوقدانان تعاریفی از قبول ارائه داده‌اند، که ذیلاً به بیان آن می پردازیم:
قبول عبارت است از:"اراده مخاطب ایجاب بر انشای عقد، قبول نیز مانند ایجاب، انشا و عمل حقوقی مستقل محسوب نمی شود.”^[۲۰۳]
“ایجاب چیزی یا لفظی است که نخست از یکی از دو طرف معامله صادر می شود و قبول چیزی یا لفظی است که پس از آن صادر می شود."نیز گفته شده:” ایجاب صیغه ای است که از تملیک کننده صادر می‌شود و قبول صیغه ای است که از پذیره تملیک صادر می شود.”^[۲۰۴]
“در اصطلاح حقوقی اعلام تعهد و یا اعلام تملیک(در عقد تملیکی) را ایجاب گویند و اعلام پذیرفتن را قبول.”^[۲۰۵] یکی از حقوقدانان در تعریف قبول گفته است:"قبول به معنی رضای بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است.”^[۲۰۶] در فقه نصّی در خصوص قبول وجود ندارد.
برابر بند ۱ ماده۱۸ کنوانسیون،قبول می بایست دارای دو رکن اصلی باشد:
۱.رضای مخاطب به مفاد ایجاب؛
۲.وجود مبیّنی که بر این رضا دلالت نماید.^[۲۰۷]
این مبیّن می‌تواند، لفظ، عمل یا نوشته باشد و از جهت نحوه اعلام قبول، لازم نیست قبول مانند ایجاب اعلام گردد؛ به عبارتی اشکالی ندارد که اگر ایجاب به صورت شفاهی بوده، قبول با عمل واقع گردد. برای بیان قبول شکل خاصّی لازم نیست، مگر این که ایجاب کننده شکل خاصّی را برای ابراز قبول تعیین نماید.همچنین عرف و رویّه متداول بین طرفین ممکن است شکل خاصّی را برای اعلان قبول لازم بداند.
قانون مدنی ایران در ماده ۱۹۲ چنین مقرّر نموده که:“در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره ای که مبیّن قصد و رضا باشد کافی است.”و پس از آن در ماده ۱۹۳چنین آمده است:“انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبیّن قصد و رضا باشد،مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.” بنابراین، ملاحظه می گردد که در حقوق ایران نیز انشاءمعامله و اعلام قبول ممکن است به وسیله لفظ،اشاره یا عمل باشد، نیزهمانگونه که در مباحث آتی توضیح خواهیم داد، در حقوق ایران مطابقت بین ایجاب و قبول از شرایط انعقاد قرار داد است و اگر مطابقتی وجود نداشته باشد عقدی محقق نمی گردد.در نتیجه بین تعریفی که حقوقدانان ایران از قبول نموده‌اند و تعریفی که بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون ارائه نموده و همچنین نحوه اعلام قبول،در حقوق ایران و کنوانسیون تفاوتی وجود ندارد.
مبحث دوم:شرایط نفوذ و اعتبار قبول
برای این‌که قبول معتبر باشد و موجب انعقاد قرارداد گردد،باید دارای شرایطی باشد؛زیرا قبول نیز مانند ایجاب انشاء و عمل حقوقی مستقل محسوب نمی شود. بنابراین،در این مبحث به بیان شرایطی که برای نفوذ و اعتبار قبول لازم است،می پردازیم و مبحث را با گفتاری تحت عنوان خصوصیّات قبول ادامه می دهیم.
گفتار اول:خصوصیّات قبول
خصوصیّات و شرایطی که بری اعتبار و نفوذ قبول لازم است،عبارتند از:
۱.قبول باید قصد خود را اعلام نماید؛
۲.قبول باید مطابق با ایجاب باشد؛
۳.توالی بین ایجاب و قبول
حال این سه خصوصیّت را در سه بند بررسی می نماییم:
بند اول:قبول باید قصد خود را اعلام نماید
در قبول نیز مانند ایجاب قصد باید اعلام شود و اراده حقیقی بر فرض وجود،کافی برای حصول عقد نمی‌باشد و این است که سکوت نمی تواند کاشف از قصد گردد.ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقرّر نموده که:“عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن چیزی که دلالت بر قصد نماید.”نیز برابر مواد ۱۹۲ و ۱۹۳ قانون مدنی،اعلام قصد می تواند با لفظ،اشاره یا فعل باشد و عدم اعلام قصد نمی تواند جانشین اعلام قصد و اراده انشایی شود؛لکن هرگاه سکوت همراه با قرینه و اوضاع و احوالی باشد که بر اعلام قصد دلالت نماید،می تواند قبول یا ردّ ضمنی به شمار آید.
در کنوانسیون نیز بدینگونه است و در قسمت آخر بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون آمده است:“…سکوت یا عدم اقدام،فی نفسه دلالت بر قبول ندارد.”
علی الاصول سکوت مخاطب را نمی توان،نشانه قبول و رضای وی دانست،زیرا سکوت اعم از رضاست؛ با وجود این در صورتی که سکوت همراه با قرینه باشد،ممکن است قبول تلقی گردد،در صورتی که عرف یا رویّه متداول بین طرفین بر این قرار گرفته باشد.چنانکه ماده ۹ کنوانسیون مقرّر داشته:“طرفین ملتزم به هرگونه عرف و عادت مورد توافق و رویّه معمول به فیمابین می باشند.” و یا این که طرفین به صراحت توافق نمایند که سکوت نشانه رضاست.
در این مورد حقوق ایران و کنوانسیون بر یک نظر بوده و هر دو سکوت را دالّ بر قبول نمی دانند.
بند دوم:قبول باید مطابق با ایجاب باشد
قبول باید منطبق با ایجاب بوده و همان چیزی را بخواهد که ایجاب اراده کرده است و الّا عقد باطل است؛ به عبارتی ماده ۱۹۴ قانون مدنی در همین باره مقرّر نموده که:“الفاظ و اشارات و اعمال دیگری که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد بنحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است و الّا معامله باطل خواهد بود.” ضمیمه شدن قبول بر ایجاب در صورتی عقد را واقع می سازد که مفاد آن دو با هم منطبق بوده و لزوم تطابق ناشی از این حقیقت است که اسا س عقد بستگی به ارتباط و قصد طرفین معامله دارد و عقد مجموع دو ایقاع مستقل نیست،بلکه عقد مرتبط بین دو التزام و تعهد است.اگر در ایجاب عنوان خاصّی باشد و در قبول عنوان دیگری بیان گردد،دو التزام و تعهد مرتبط وجود پیدا نمی کند و در نتیجه عقدی محقّق نمی شود.در خصوص مورد معامله نیز اگر تطابق رعایت نشود،عقد محقّق نمی گردد.
لذا باید توجّه داشت که ملاک تطابق و عدم تطابق بین ایجاب و قبول این است که آیا التزام و تعهدی مربوط و وابسته به التزام دیگری، وجود پیدا کرده است یا نه؟
از این رو تطابق بین ایجاب و قبول در وجوه مختلف ذیل قابل بحث است: