۵-فصل پنجم – بحث و نتیجه‏گیری ۷۲
۵-۱-خلاصه یافته‏های پژوهش ۷۳
۵-۱-۱-سوال اول ۷۳
۵-۱-۲-سوال دوم ۷۴
۵-۱-۳-سوال سوم ۷۴
۵-۱-۴-سوال چهارم ۷۵
۵-۱-۵-سوال پنجم ۷۶
۵-۱-۶-سوال ششم ۷۶
۵-۲-محدودیت‌‏‏‏های پژوهش ۷۷
۵-۳-پیشنهاد‌‏‏‏های پژوهش ۷۷
۵-۳-۱-پیشنهاد‌‏‏‏های کاربردی ۷۷
۵-۳-۲-پیشنهاد‌‏‏‏های پژوهشی ۷۸
۶-منابع ۸۰
۶-۱-منابع فارسی ۸۱
۶-۲منابع لاتین ۸۴
۷-پیوست‏ها ۸۷
۷-۱-ویژگی‏های جامعه شناختی ۸۸
۷-۲-نمونه پرسشنامه نهایی ۸۹
۷-۳-روش تحلیل لوپ در مرحله مقدماتی شیوه ساخت پرسشنامه ۹۰
۷-۴- شاخص‏های آماری اولیه با اجرای تحلیل مولفه‏های اصلی و پس از چرخش واریماکس واریماکس ۹۵
۸-Abstract 99
فهرست جدول‏‏‏ها
شماره عنوان صفحه
جدول۲- ۱-ساخت های خود به عنوان موضوع و عامل ۲۷
جدول۲- ۲-دیدگاه‏های نظریه‏های شغلی درباره “رشد و عملکرد مشاور” ۳۸
جدول۳- ۱-ضریب‏های پایایی پرسشنامه “رشد خود” (فرم اولیه ۱۶۵ سوالی) ۵۲
جدول۴- ۱-خلاصه‏ای از تدوین پرسشنامه مقدماتی (۱۶۵ سوالی) ۵۵
جدول۴- ۲-توزیع فراوانی، درصد و درصد تراکمی گروه نمونه بر حسب جنسیت ۵۵
جدول۴- ۳-توزیع فراوانی، درصد و درصد تراکمی گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی ۵۶
جدول۴- ۴-ماتریس همبستگی بین مولفه‏ها ۵۷
جدول۴- ۵-میزان اشتراک مولفه‏های اصلی ۵۸
جدول۴- ۶-خلاصه توصیفی سوال‏ها ۵۹
جدول۴- ۷-پایایی از روش دو نیمه کردن ۵۹
جدول۴- ۸-اندازه شاخص KMO و آزمون کرویت بارتلت ماتریس همبستگی سوال‏ها ۶۰
جدول۴- ۹-شاخص‏های آماری اولیه با اجرای تحلیل مولفه‏های اصلی و پس از چرخش واریماکس ۶۱
جدول۴- ۱۰-میزان درصد تبیین شده توسط هر عامل ۶۲
جدول۴- ۱۱-تشخیص عامل‏ها به وسیله چرخش واریماکس ۶۲
جدول۴- ۱۲-نام و شماره سوال مولفه‏ها ۶۵
جدول۴- ۱۳-ضریب‏های پایایی پرسشنامه “رشد خود” (فرم نهایی ۷۲ سوالی) ۶۵
جدول۴- ۱۴-ضریب‏های پایایی پرسشنامه به تفکیک مولفه‏ها ۶۶
جدول۴- ۱۵-خلاصه توصیفی سوال‏ها ۶۶
جدول۴- ۱۶-پایایی از روش دو نیمه کردن ۶۷
جدول۴- ۱۷-مقایسه میانگین و انحراف استاندارد نمره های عامل‏های هفت گانه پرسشنامه “رشد خود” ۶۸
جدول۴- ۱۸-آزمون آماری t مستقل برای دو گروه بر حسب جنسیت ۶۹

چکیده
پژوهش حاضر یک پژوهش توسعه‏ای است که به منظور تدوین و هنجاریابی پرسشنامه سنجش “رشد خود” و تعیین ویژگی‌‏‏‏های روان‏‌سنجی آن انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه کلیه مشاوران و روان‏شناسان استان تهران می‏‏باشند که با روش تصادفی ساده بدون جایگذاری از میان شرکت‏‏ها، سازمان‏‏ها، و نهادهای دولتی و یا غیر دولتی که درون مجموعه خود مشاور و روان‏شناس دارند، به صورت قرعه کشی انتخاب شد و نمونه مورد مطالعه کلیه مشاوران و روان‏شناسان خانه‏های سلامت وابسته به شهرداری استان تهران (مناطق ۲۲ گانه) و حجم نمونه برابر با ۲۷۳ نفر در زمان پژوهش بوده است. ‏این پرسشنامه دارای ۱۰۱ سوال به صورت مقیاس لیکرت ۷ تایی شامل مولفه‏های “نگرش، حس جسمانی، سبک هویت، فضیلت و نیروهای منش، ارزش‏‏ها، احساسات و افکار” می‏‏باشد. پس از اجرای پرسشنامه و حذف پاسخنامه‏‏‏‏های ناقص، اطلاعات ۲۵۸ نفر (۲۱۴ نفر مونث و ۳۱ نفر مذکر) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و هنجار‏‏‏های لازم به دست آمد. از روایی سازه، روایی محتوایی منطقی، روایی محتوایی صوری، روش تحلیل لوپ، دو نیمه سازی پرسشنامه و تحلیل عاملی با روش تحلیل مولفه‏‏‏‏های اصلی و چرخش واریماکس به منظور دسترسی به روایی، پایایی پرسشنامه استفاده شد که در نتیجه هفت عامل از پرسشنامه استخراج گردید. از مجموع روش‏هایی که برای روایی و پایایی پرسشنامه استفاده شد نتیجه می‏شود که ضریب پایایی در حد مطلوب و قابل قبول بود. همچنین روایی آزمون نیز اثبات شد. بین گروه زنان و مردان در این پرسشنامه تفاوت معناداری مشاهده نشد.همچنین بر اساس نتایج پژوهش مشخص گردید که وضعیت مسلط بین گروه نمونه پژوهش عامل افکار است.
کلید واژه‏‏ها: هنجاریابی، رشد، خود، مشاور، روان شناس، شهرداری
۱-فصل اول – کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه
در طول تاریخ بشر شناخت انسان همواره یکی از بحث برانگیزترین مسایل بوده است. هر نظریه‏ای شخصیت انسان را به دلیل پیچیده بودنش به گونه‏ای خاص بررسی کرده است.
“شخصیت هر فرد همان الگوی کلی یا همسازی ساختمان بدنی، رفتار، علاقه‏ها، استعداد‏ها، توانایی‏ها، گرایش‏‏‏ها و صفات دیگر اوست. بدین ترتیب، می‏توان گفت که منظور از شخصیت، مجموعه یا کل خصوصیات و صفات فرد است” (مان^[۱]، ۱۹۶۱، ترجمه ساعتچی، ۱۳۵۶ به نقل از کریمی، ۱۳۸۸).
در این میان دیدگاه روان‏کاوی نه تنها به نظریه پردازی درباره انسان و جامعه پرداخت بلکه در عمق آن فلسفه‏ای نیز برای زندگی نهفته است. ‏این دیدگاه تلاش بسیاری نموده تا کلیت انسان را مورد بررسی قرار دهد. مبدع نظریه روان‏کاوی “زیگموند فروید^[۲]“ می‏‏باشد.

عجیب اینکه عطّار دنیا را «اقطاع» خوانده است چون با توجّه به مطالب ۳-۱۵ از همین رساله و اینکه اقطاع (به کسر) زمینی است که ملوک به نوکران و مستحقّان خود دهند و نیز به معنی راتبه (یعنی حقوق سرباز و مزدور) آمده است، حال چگونه خداوند شیطان را نوکری دانسته که زمین اقطاع اوست؟ البتّه از طرفی این مطلب بدین صورت قابل تاویل است که دنیا با همه ویژگی هایش چنان مذموم و دهشتناک است که به درد ابلیس می‌خورد و ابلیسیان و به کار آدمی، که چند روزی در آن مهمان است، نمی‌آید.
به هر جهت سرای دنیا وسیله‌ای است در دست شیطان برای فریب دادن آدمی، «[بوسعید] گفت ابلیس را به خواب دیدم، عصا بر گرفتم تا او را بزنم. هاتفی آواز داد که او از عصا نترسد، از نوری ترسد که در دل تو باشد. گفتم بیا. گفت شما را چه کنم که بینداخته‌اید آنچه من مردمان را بدان فریبم؟ گفتم آن چیست؟ گفت دنیا» (تذ: ۴۷۰).

در داستان ششم از مقاله شانزدهم از مصیبت نامه آمده است که عیسی (ع) نیم خشتی زیر سر نهاده، خفته بود. وقتی بیدار شد شیطان را بالای سر خود دید، گفت اینجا چه می‌کنی؟ گفت دنیا اقطاع من است. به اندازه نیم خشت در تصرّف گرفته ای. عیسی آن خشت را پرتاب کرد و روی به خاک نهاد. نتیجه آنکه دنیا مایه غفلت و دوری از حق و منشأ گمراهی از جانب شیطان است(مص:۲۷۲).
در مقاله بیست و نهم از منطق الطّیر(خوف کردن مرغان از وادی سلوک ) یکی از مرغان از مکر ابلیس شکایت می‌کند و راه نجات می‌طلبد. هدهد در جواب می‌گوید که ابلیس آرزو و شهوت است و دام ابلیس دنیاست به سبب ترک دنیا می‌توان از ابلیس رهایی یافت. پس راهی که هدهد نشان داده، ترک دنیاست امّا «چنانچه به دقّت بنگریم، می‌بینیم که این جواب هم ناقص است زیرا با وجود وسوسه ابلیس ترک دنیا چگونه میسر می‌گردد؟ » (فروزانفر، ۱۳۷۴: ۳۷۲).
۳-۱۵- خداوند صاحب اصلی دنیا
عطّار دوبار در مقاله اوّل اسرار نامه در ستایش خداوند می‌گوید: همه چیز در دنیا نشانه‌ای از خداست ولی از تو نشانی نیست. جهان از تو پر شده ولی تو در آن نیستی. همین‌ها نیز سبب حیرانی و سرگشتگی برخی شده است:

جهان از تو پر و تو در جهان نه

همه در تو گم و تو در میان نه…

وجود جمله ظلّ حضرت توست

همه آثارِ صنع و قدرتِ توست

جهان عقل و جان حیران بمانده

تو در پرده چنین پنهان بمانده

جهان پر نامِ تو وز تو نشان نه

به تو بیننده عقل و تو عیان نه

(اس: ۸۹-۸۸)

البته شیخ به این نکته توجّه می‌دهد که اگرچه دنیا ملک خداست امّا خدا بی‌نیاز از هر دو جهان است:

اگر هر دو جهان نابود باشد

خدا را نه زیان نه سود باشد

(اس:۱۹۹)

دیوانه‌ای در حال گریستن بود. از او علّت را پرسیدند. گفت از آن جهت که دل خدا شاید بر من سوزد. کسی گفت: او دل ندارد. دیوانه پاسخ داد چطور چنین چیزی ممکن است؟ خداوندی که صاحب همه چیز است، آنگاه صاحب دل‌ها نباشد:

۴-۳-۱) روایی و پایایی پرسشنامه ها
به منظور توزیع پرسشنامه ها و پیش از آغاز توزیع، پرسشنامه ها برای تعیین روایی و پایایی مورد بررسی قرار گرفتند. در این قسمت و پیش از تشریح آزمون های آماری مربوط به سنجش شاخص‌ها، به بررسی نتایج حاصل از روایی و پایایی پرسشنامه ها می پردازیم.

روایی و پایایی پرسشنامه اول
در ابتدا این پرسشنامه با مصاحبه با ۵ نفر از خبرگان به لحاظ روایی ظاهری و سپس روایی مفهومی مورد تائید قرار گرفت. پس از تائید روایی، پرسشنامه طراحی شده میان۱۱۰ نفر از خبرگان در دسترس و مطلع در حوزه تولید و استقرار ماژول های سیستم برنامه ریزی منابع سازمان توزیع گردید که تعداد ۱۰۳ پرسشنامه برگشت داده شد که معادل نرخ بازگشتی برابر با ۹۳ درصد می باشد. در این مرحله پایایی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است. عدد آلفای کرونباخ حاصله جهت این پرسشنامه برابر ۰٫۹۶۶ می باشد که نتیجه مطلوبی برای ادامه تحقیق محسوب می شود.
جدول ۴-۶) آزمون پایایی - پرسشنامه اول

روایی و پایایی پرسشنامه دوم
این پرسشنامه ابتدا با مصاحبه با ۲ نفر از خبرگان به لحاظ روایی ظاهری و سپس روایی مفهومی مورد تائید قرار گرفت. پس از تایید روایی، این پرسشنامه بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی میان ۳۵ نفر از خبرگان پیاده سازی و استقرار ماژول های سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در سازمان های ایران توزیع شد که ۳۴ عدد از پرسشنامه ها برگشت داده شد. بر این اساس نرخ بازگشت پرسشنامه دوم بالغ بر ۹۷ درصد بوده که نرخ مناسبی محسوب می شود. تلاش بر آن بوده است تا این افراد از میان شایسته ترین متخصصینی انتخاب شوند که بالغ بر ۵ سال سابقه نصب و پیاده سازی حداقل ۵ ماژول سیستم برنامه ریزی منابع سازمان را در سازمان های داخلی دارا هستند. در این پرسشنامه از خبرگان خواسته شد تا ۲ الی ۳ مورد از تجربیات خود در حوزه پیاده سازی بیش از ۵ ماژول سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در سازمان های داخلی را بر اساس شاخص های مطرح شده مرقوم نمایند. همچنین از آنان خواسته شد تا به هریک از سازمان ها بر اساس ارزیابی ایشان از موفقیت آن سازمان در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، امتیاز معینی میان ۱ تا ۱۰ اختصاص دهند. در این مرحله نیز پایایی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن در جدول ۷ ارائه شده است. عدد آلفای کرونباخ حاصله جهت این پرسشنامه برابر۰٫۷۸۴ می باشد که نتیجه مطلوبی برای ادامه تحقیق محسوب می شود.
جدول ۴-۷) آزمون پایایی پرسشنامه دوم

۴-۳-۲) آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (KS)
به جهت بررسی توزیع داده های پرسشنامه اول از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده گردیده است. بدین منظور از فرضیات زیر برای اثبات نرمال یا غیر نرمال توزیع داده ها استفاده شد:
داده ها از توزیع نرمال تبعیت می کند: _۰H
داده ها از توزیع نرمال تبعیت نمی کند: _۱H
جدول ۴-۸) نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای شاخص اول^[۶۱]

الف: دیدگاه فقیهان ۱۳۰
ب: دیدگاه حقوق‌دانان ۱۳۷
نتیجه‌گیری ۱۴۱
فهرست منابع ۱۴۶
فصل اول
مقدمه
الف-طرح موضوع
شرط ضمن عقد، به دو طریق تبعی و مستقل زائل می‌شود؛ زوال تبعی شرط، در نتیجه‌ی بطلان و انحلال عقد مشروط صورت می‌گیرد، حال آنکه در زوال مستقل، که موضوع اصلی پژوهش حاضر است، مشروط‌له می‌تواند از شرطی که به نفع او شده صرف نظر نموده که به آن اسقاط شرط نیز گفته می‌شود. ماده‌ی ۲۴۴ قانون مدنی بر اساس اتفاق نظر فقیهان، مشروط‌له را قادر به صرف نظر از شرط معرفی کرده است.
ممکن است در ابتدا چنین تصور شود که این موضوع، دارای اهمیت قابل توجه‌ای نیست، لیکن دقت نظر و تأمل در مفاد دو ماده‌ی ۲۴۴ و ۲۴۵ و آرای فقهی و حقوقی، مسائل و ابهاماتی را مطرح می‌سازد که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ‌گویی به آن می‌باشد. شرط به تبع عقد انشاء شده و در شمار اعمال حقوقی قرار دارد، از سوی دیگر اسقاط، برای زوال حق اعتبار گردیده، بنابراین لازم است تبیین شود که ساختار حقوقی عمل مزبور چیست و آیا اسقاط، معطوف به شرط یا اثر حاصل از آن است؟

به طور معمول شرط به نفع یکی از طرفین عقد درج می‌شود، اما گاهی متضمن نفع هر دو طرف است و گاه نیز اسقاط شرط در برابر عوض صورت می‌گیرد، لذا ماهیت صرف نظر از شرط در فروض مختلف، قابل توجه می‌باشد. از آنجا که ممکن است شرایط تحقق یک عمل حقوقی بر حسب طبیعت خاص آن ویژگی‌هایی پیدا کند، از این رو شرایط تحقق صرف نظر از شرط نیز موضوع مطالعه واقع می‌شود.
قانون گذار به عدم امکان اسقاط شرط نتیجه تصریح نموده است، لذا با توجه به سابقه‌ی موضوع در فقه، علت حکم مذکور و اطلاق آن در فروض مختلف و انواع مصادیق شرط نتیجه قابل بررسی به نظر می‌رسد. همچنین به رغم سکوت ماده‌ی ۲۴۴، جمعی از نویسندگان، شرط صفت را واجد امکان اسقاط ندانسته‌اند که اتخاذ موضع حقوقی، تحقیق در این‌باره را ایجاب می‌کند. در خصوص قابلیت اسقاط شرط فعل به نفع ثالث اختلاف نظر وجود دارد و باید دید کدام دیدگاه با مبنای فقهی و اطلاق ماده‌ی ۲۴۴، سازگاری بیشتری دارد. همچنین دو فرض دیگر قابلیت اسقاط شرط صفت و نتیجه به نفع ثالث نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت آثار صرف نظر از شرط صحیح و باطل، اعم از غیرمبطل و مبطل، مطرح خواهد شد. به این ترتیب ذیل عنوان صرف نظر از شرط، مباحثی قابل طرح است که مستلزم بررسی تفصیلی در قالب یک پایان نامه می‌باشد.
ب-سابقه‌ی علمی
در زمینه‌ی شرط ضمن عقد، پایان نامه های متعددی نگارش یافته که هر کدام جنبه‌ای از آن را مورد بررسی قرار داده‌اند، لیکن در خصوص موضوع بحث یعنی صرف نظر از شرط، پژوهش مستقلی تاکنون صورت نگرفته است. در کتب فقهی اصل قابلیت اسقاط شرط مورد اذعان اجماع فقیهان است، با این حال امکان اسقاط پاره‌ای مصادیق نظیر شرط عتق (آزاد کردن برده)، که نمونه‌ای از شرط فعل به نفع ثالث است، مورد توجه متقدمان و متأخران بوده و دراین‌باره اختلاف نظر وجود دارد.
اما قابلیت اسقاط هر یک از شروط سه گانه (فعل، صفت و نتیجه)، خصوصا شرط نتیجه تنها مورد توجه فقیهان متأخر قرار گرفته است و عموما شرط ملکیت عین معین را قابل اسقاط ندانسته اند. مضاف بر این، ذیل مباحث پراکنده‌ای که راجع به شرط ضمن عقد مطرح گردیده، مطالبی وجود دارد که در خصوص ماهیت صرف نظر از شرط در فروض مختلف می‌توان از آن بهره گرفت. از سوی دیگر برخی از متقدمین در خصوص تأثیر یا عدم تأثیر اسقاط شرط مبطل عقایدی ابراز داشته‌اند و این موضوع مورد تجزیه و تحلیل دیگر فقیهان نیز قرار گرفته است.
در اغلب کتب حقوق مدنی، ذیل عنوان شرط ضمن عقد، موضوع اسقاط شرط به نحو مختصر مطرح گردیده است و عموما امکان اسقاط شرط فعل و عدم امکان اسقاط شرط نتیجه، عمدتا با رویکرد و تحلیلی یکسان بیان شده است. در مورد شرط صفت به رغم سکوت ماده‌ی ۲۴۴، اختلاف نظر وجود دارد. شرط فعل به نفع ثالث نیز بعضا از این حیث مورد توجه واقع شده و در قابلیت اسقاط آن اختلاف است. مضاف بر این بعضاً تأثیر اسقاط شرط باطل به ویژه مبطل، بدون طرح و مطالعه‌ی عمیق عقاید فقهی و به نحو اجمالی، مورد توجه قرار گرفته است.
بر این اساس در پژوهش حاضر، سعی بر آن است که با اتکا و تعمق ویژه در اقوال فقیهان به عنوان مبنای فقهی مقررات مربوط به شرط ضمن عقد از جمله ماده‌ی ۲۴۴ قانون مدنی، موضوع صرف نظر یا اسقاط شرط تفصیلا و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
ج-هدف تحقیق
با توجه به اینکه قانون گذار در ارتباط با موضوع بحث (صرف نظر از شرط ضمن عقد) منحصرا به ذکر دو ماده بسنده کرده و از آنجا که علی رغم اهمیت این موضوع، پژوهش مستقلی به آن اختصاص داده نشده است، لذا از حیث ساختار حقوقی، ماهیت، قلمرو و آثار صرف نظر از شرط، ابهامات و مسائلی قابل طرح به نظر می رسد؛ از این رو بررسی موضوع صرف نظر از شرط به صورت کلی و به ویژه از جهات فوق، هدف و انگیزه ی اصلی در پژوهش حاضر است.
د-سؤالات پژوهش
پژوهش حاضر در پی پاسخ‌گویی به پرسش اصلی زیر می‌باشد:
احکام مترتب بر صرف نظر از شرط در قراردادها چیست ؟
برای پاسخ به این سؤال کلی، بررسی موضوع در چند سؤال فرعی زیر، ضروری به نظر می‌رسد:
۱ – زوال شرط در نتیجه‌ی اسقاط، چگونه و با چه تحلیلی صورت می‌گیرد؟
۲ – ماهیت صرف نظر از شرط در فرض های مختلف چیست؟
۳ – قابلیت اسقاط شروط سه گانه (فعل، صفت و نتیجه) چگونه است؟
۴ – قابلیت اسقاط شرط به نفع شخص ثالث چگونه است؟
۵ – آثار مترتب بر صرف نظر از شروط صحیح و باطل چیست؟
ه-روش تحقیق
تدوین مطالب در این پژوهش، با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای، به ویژه کتب فقهی و با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است.
و-سازمان‌دهی پژوهش
پژوهش حاضر در سه فصل تدوین شده؛ فصل اول تحت عنوان کلیات، مشتمل بر سه مبحث است که در مبحث اول مفهوم و اقسام شرط، در مبحث دوم تبیین و مقایسه‌ی برخی واژگان مرتبط و در مبحث سوم زوال شرط مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
فصل دوم طی دو مبحث، به بررسی ماهیت و شرایط صرف نظر از شرط اختصاص می‌یابد. قلمرو و آثار صرف نظر از شرط نیز، موضوع فصل سوم را تشکیل داده که طی دو مبحث به مطالعه‌ی هر یک پرداخته می‌شود.
کلیات
پژوهش حاضر درصدد است صرف نظر از شرط ضمن عقد، موضوع ماده‌ی ۲۴۴ قانون مدنی «طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند، در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد، لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.» را مورد بررسی تفصیلی قرار دهد، لذا شایسته است در ابتدا مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط مطرح شود. همچنین در این پژوهش از انواع شرط به اعتبارات مختلف سخن به میان می‌آید. به همین جهت اقسام شرط نیز تبیین می‌شود. به این ترتیب مبحث اول این فصل تحت عنوان شرط در قرارداد به موضوعات مطروحه می‌پردازد.
در ماده‌ی ۲۴۴ دو واژه‌ی صرف نظر و اسقاط به کار رفته و لازم است پس از بیان مفهوم، مقایسه‌ای بین آن دو صورت گیرد. مضاف بر این اسقاط شرط، به مقوله‌ی حق نیز ارتباط پیدا می‌کند و از آنجا که اصطلاح مذکور، همواره مقابل حکم استعمال می‌شود، شایسته است که مفهوم حق و حکم و تمایز آن دو از یکدیگر بررسی گردد، بنابراین مبحث دوم، بررسی موارد مذکور را پی می‌گیرد.
از آنجا که شرط، عمل حقوقی مستقلی نبوده و به تبع عقد انشاء می‌شود، زوال آن به طور معمول تابع قواعد انحلال اعمال حقوقی مستقل نیست، بلکه زوال شرط غالبا به دو شکل محقق می‌شود، یکی تبعی که در نتیجه‌ی بطلان و انحلال عقد مشروط صورت می‌گیرد و دیگر مستقل، که به موجب عمل حقوقی صرف نظر یا اسقاط شرط تحقق می‌یابد. مورد اخیر موضوع اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد، لذا لازم است تحلیل شود که اسقاط، معطوف به اثر شرط یا خود آن می‌باشد. به این ترتیب مبحث سوم تحت عنوان زوال شرط، طرق تبعی و مستقل زوال این عمل حقوقی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
مبحث اول: مفهوم و اقسام شرط
این مبحث مشتمل بر دو گفتار است؛ در گفتار اول مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط و در گفتار دوم اقسام شرط مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط
شرط در لغت به معنای الزام به چیزی و التزام به آن در بیع و مانند آن بیان شده است. ^[۱] بنابر عقیده‌ی برخی صاحب نظران فقهی، شرط به معنای مطلق الزام و التزام است.^[۲]در کتب لغت فارسی نیز، واژه شرط به معانی ذیل آمده است : الف-«۱- قرار‌، عهد‌، پیمان ۲- تعلق امری به امر دیگر» ^[۳] ب-لازم گردانیدن امری یا چیزی در بیع و یا در هر عقد و پیمانی، به معنای مصدری ملزم ساختن و ملتزم شدن به امری در هر معامله، و در معنای اسم مصدری، الزام و تعلیق چیزی به چیز دیگر.^[۴]
برای بررسی اصطلاحی شرط باید گفت در علوم مختلف «شرط» دارای معانی متفاوتی است که پاره‌ای از آن‌ها به شرح ذیل بیان می‌گردد:
اصطلاح ادبی و علم نحو: شرط به نخستین جمله‌ای که پس از ادات شرط واقع می‌گردد اطلاق شده و به دنبال آن، جزاء می‌آید. ^[۵]
اصطلاح منطق، فلسفه، اصول: امری است که از عدمش عدم لازم می‌آید، ولی وجودش مستلزم وجود نیست. ^[۶]
اصطلاح فقهاء: به معنای مطلق تعهد است، اعم از این که ضمن عقد دیگر یا به طور مستقل و جداگانه واقع شود، به همین خاطر است که شرط را به دو قسم ضمن عقد و ابتدائی تقسیم کرده اند. ^[۷]
اصطلاح علم حقوق:
آن چه که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه‌ی حقوقی منوط بر آن است. شرط در ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی به همین معنا است، مثلاً گفته می‌شود قصد انشاء و اهلیت، شرط تحقق و صحت معامله است؛ یا رضا، شرط نفوذ اعمال حقوقی محسوب می‌شود. ^[۸]
گاهی شرط به معنای تعلیق است، یعنی وابسته کردن امری به امر دیگر که این مفهوم شرط به معنای واقعی آن نیست؛^[۹] زیرا امر محتمل الوقوع در حقیقت معلق علیه است و از مصادیق شرط به معنای واقعی کلمه نمی‌باشد، به عنوان مثال شخصی اتومبیلش را به فرزند خود می‌بخشد، مشروط به اینکه در کنکور قبول شود، در این مثال پذیرفته شدن در کنکور از مصادیق شرط به معنای حقیقی نیست، بلکه امر احتمالی است که حصول اثر عقد هبه (ملکیت)، متوقف بر تحقق آن شده و از آن به معلق علیه تعبیر می‌شود و عقد هبه‌ی مذکور از مصادیق عقد معلق، به شمار می‌آید.
در اصطلاح تخصصی حقوقی، توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع آن و یا تراضی طرفین، در زمره‌ی توابع عقد دیگری قرار می‌گیرد که شرط ضمن عقد نامیده می‌شود و بر دو قسم است؛ گاهی بر حسب طبیعت خاص موضوع نمی‌تواند به طور مستقل واقع شود، بلکه ناگزیر می‌بایست به تبع عقد دیگر به وجود آید مانند شرط صفت، و گاهی خود به صورت قرارداد جداگانه و مستقل می‌تواند واقع شود ولی بنا بر ملاحظاتی، دو طرف می‌خواهند که ضمن عقد دیگر و به صورت تبعی آن را محقق سازند، در این حالت، عقد انعقاد یافته، مرکب از دو قرارداد اصلی و تبعی است.^[۱۰]
گفتار دوم: اقسام شرط
شرط دارای اقسام مختلفی می‌باشد که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:
بند اول: شرط ضمن عقد و ابتدایی:
به اعتبار وجود یا عدم ارتباط با عقد، شرط به ضمن عقد و ابتدایی تقسیم می‌شود؛ شرط ضمن عقد، توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین، در شمار توابع عقد دیگری قرار می‌گیرد.
در مقابل شرط ابتدایی، التزام یا تعهدی مستقل است که ارتباط انشایی با عقد دیگری ندارد.^[۱۱] نظر مشهور فقیهان بر این است که چنین شرطی، چون در متن عقد نیامده، لازم الوفاء نیست.^[۱۲]ولی فقهای متأخر بر این عقیده‌اند که شرط به معنای مطلق الزام و التزام است و درج آن در متن عقد ضرورتی ندارد. عنوان شرط بر شروط ابتدایی نیز اطلاق می‌شود و مشمول ادله‌ی لزوم وفای به شرط می‌باشد.^[۱۳]در حقوق کنونی با توجه به ماده ی۱۰، تردیدی در نفوذ و اعتبار شروط ابتدایی به عنوان قرارداد مستقل و نامعین وجود ندارد.

بیدانه قرمز

۱۲/۷۶ ^c-e

۱۳/۹۶ ^cd

۳۴/۰۴ ^a

۲۲/۰۴ ^b

ریش بابا

۱۳/۶۴ ^cd

۱۲/۴۴ ^c-f

۲۱/۱۶ ^b

۲۳/۰۲ ^b

قزل اوزوم

۵/۲۳ ^h

۹/۷۱ ^d-g

۲۱/۱۶ ^b

۹/۰۵ ^e-h

صاحبی

میانگین­ها با حروف مشترک تفاوت معنی­داری از لحاظ آماری در سطح احتمال ۱% با آزمون چند دامنه­ای دانکن ندارند.
۴-۱-۴- اسیدهای قابل تیتراسیون (TA)
جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۱-۱) نشان می­دهد که اثرات ساده و اثر متقابل رقم و زمان برداشت بر میزان اسیدهای قابل تیتراسیون در سطح احتمال ۱ درصد معنی­دار است. جدول ۴-۱-۸ نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت بر میزان TA را نشان می­دهد.  همانطور که در این جدول نشان داده شده است با گذشت زمان مقدار TA کاهش یافته است. همچنین بالاترین مقدار اسید­های قابل تیتراسیون مربوط به رقم بیدانه سفید در زمان اول و کمترین مقدار مربوط به رقم صاحبی در برداشت چهارم بود. اسیدیته قابل تیتراسیون شامل اسیدیته کل عصاره میوه است که بر اساس اسید عمده میوه اندازه ­گیری می­گردد. اغلب محصولات باغی دارای مقدار زیادی اسیدهای آلی هستند که در متابولیسم سلولی آنها نقش مهمی داشته و مقدار این اسیدها در کیفیت محصولات باغی، بویژه میوه­ ها موثر است (Wills et al., 1998). اسیدهای آلی همراه قندها در طعم میوه تاثیر دارند و نسبت­های مختلف اسید و قند موجب طعم ترش و یا شیرین میوه­ ها می­ شود (جلیلی مرندی، ۱۳۸۶). معمولا اسیدهای آلی به هنگام رسیدن در اثر تنفس و یا تبدیل به قندها کاهش می­یابند و کاهش آنها رابطه مستقیم با فعالیت­های متابولیسمی دارد. در واقع اسیدها به عنوان یک منبع اندوخته انرژی میوه می­باشند که در هنگام رسیدن با افزایش سوخت و ساز مصرف می­شوند (جلیلی مرندی، ۱۳۸۳؛ راحمی، ۱۳۸۴؛ خوش قلب و همکاران، ۱۳۸۷)و (Rolle et al., 2011). با شروع رسیدن میوه فعالیت آنزیم اینورتاز که مسئول تبدیل ساکارز به اسیدهای آلی می باشد کم می­ شود و در میوه های رسیده فعالیت آن به حداقل می­رسد (Srivastava, M.K. and Dwivedi, 2000). بنابراین هر چه میوه رسیده­تر باشد سرعت تبدیل ساکارز به اسیدهای آلی کمتر خواهد بود. در مقابل فعالیت آنزیم ساکارز فسفات سنتتاز (SPS) که مسئول تبدیل اسیدهای آلی و سایر قندها به ساکارز می­باشد افزایش می­یابد (Lingle et al., 1987). در واقع با پیشرفت فرایند رسیدن میزان اسید­های آلی میوه کاهش می­یابد (Topalovic and Mikulic-Petkovsek, 2010). میزان اسیدهای آلی در دوره برداشت محصول به مواد جامد قابل حل و سرعت تجزیه اسیدها بستگی دارد (جلیلی مرندی، ۱۳۸۶). تارتاریک اسید، اسید غالب در حبه انگور می­باشد که ۸۰-۴۰ درصد اسیدهای آلی آن را تشکیل می­دهد. تجزیه اسیدهای آلی در دوره رسیدن محصول به سرعت تنفس وابسته می­باشد و حجم اسیدهای آلی در میوه­های انگور کاهش می­یابد (جلیلی مرندی، ۱۳۸۶). با توجه به اینکه اسیدهای آلی از جمله ترکیبات مهم در چرخه کربس هستند، در نتیجه به نظر می­رسد که در طی رسیدن میزان تنفس و تولید اتیلن افزایش یافته و در نتیجه منجر به مصرف اسیدهای آلی بعنوان سوبسترای تنفسی می­ شود. همچنین با توجه به اینکه میزان اسیدهای آلی موجود در محصولات بیشتر از مقدار مورد نیاز در چرخه کربس است می­توان موارد مصرف دیگری را برای اسیدهای آلی در نظر گرفت. برای مثال می­توان به مصرف شدن آنها در ساختمان برخی از مواد فرار و معطر اشاره کرد. با توجه به اینکه در طول دوره نگهداری پیش ماده­های اصلی تنفس یعنی قند­ها و اسید­ها کاهش پیدا می­ کنند این امر باعث تغییرات متفاوتی در مواد جامد محلول و اسیدهای آلی کل در طول مدت نگهداری میوه ها می­ شود (Zheng et al., 2008).

جدول۴-۱-۸- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت روی صفت TA (گرم اسید تارتاریک در ۱۰۰ میلی لیتر)

زمان چهارم

زمان سوم

زمان دوم

زمان اول

زمان برداشت
رقم