مانند آنکه مبیع کالایی باشد که واردات آن را دولت ممنوع نموده است و با محصولات کارخانه ای است که آن کارخانه در حال حاضر تعطیل است و محصولات آن را در بازار هم نمی توان پیدا کرد.در این صورت اگر مشخص شود که بایع به هنگام انعقاد عقد و یا در موعد مقرر قدرت بر تسلیم نداشته باشد معامله باطل است.
به همین علت اگر ثمن پرداخت شده باشد باید به مشتری برگردانده شودو اگر ثمن عینی باشد که از آن نفع یا نتایجی حاصل شده باشد،باید تمام منافع ثمن را به مشتری مسترد نماید.اگر بایع بعضی از مبیع را که دارای جنس مذکور تسلیم کرده باشد و از تسلیم بعضی دیگر متعذر باشد در این صورت بیع نسبت به بعض موجود صحیح و نسبت به بعض معدوم باطل می باشد و برای مشتری خیار تبعض صفقه ایجاد می شود.

در صورت خودداری بایع از تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث جنس ، همان گونه که در تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث مقدار گفتیم ،مشتری ابتدا الزام بایع را برای انجام تعهد از دادگاه می خواهد و در صورت امتناع بایع از اجرا ،خود مشتری با شخص ثالثی به هزینه بایع موجبات انجام آن را فراهم می نمایند و در صورتی که مشتری نتواند از هیچ یک از این دو راه مذکور موجبات انجام تعهد را فراهم نماید ، می تواند بیع را فسخ کند.

گفتار سوم :تسلیم مبیع مطابق عقد از حیث وصف و ضمانت اجرای آن

با توجه به قانون مدنی در مواد۳۴۱و۳۵۱ ، بایع علاوه بر اینکه باید مبیعی را که تسلیم می کند از لحاظ مقدار و جنس مطابق با عقد باشد بلکه باید از حیث وصف و کیفیت نیز مطابق با عقد باشد . مسائل مربوط با وصف مبیع را بر حسب اینکه مبیع عین معین ،کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد،به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

بند اول: عین معین

اگر مبیع عین معین باشد از آنجایی که به مجرد عقد وارد ملکیت می شود و تعهد بایع نیز تسلیم همان مبیع است ،تسلیم آن به مشتری به همان وضعیتی که در هنگام تسلیم دارد موجب برائت ذمه بایع می گردد. و تغییر در کیفیت مبیع نه سبب سقوط تعهد بایع می شود و نه موضوع تعهد او را از مبیع تغییر یافته یا مبیع معیوب ، به مبیع سالم تبدیل می شود.^[۱۰۵]بنابراین در صورتی که مبیع فاقد اوصاف مذکور در عقد یا فاقد اوصافی که متبایعین مبتنی بر آن عقد واقع ساخته اند باشد ،مشتری می تواند از باب خیار تخلف از وصف بیع را فسخ نماید.^[۱۰۶]

بند دوم: کلی در معین

اگر مبیع کلی در معین باشد ،بایع باید به مقدار مبیع از افراد شی متساوی الاجزاء که دارای وصف مذکور در عقد می باشند را به مشتری تسلیم نماید. اگر درجه مرغوبیت افراد مجموع معین با هم تفاوت داشته باشند ،بایع مجبور نیست که از فرد اعلای آن مجموع معین ایفاء کند ولی همچنین نمی تواند فردی که معیوب شمرده می شود را تسلیم نماید.اگر بایع مبیعی را که تسلیم می نماید کلاً یا بعضاً معیوب باشد ،مشتری می تواند از بایع بخواهد به مقدار مبیع از افراد سالم آن مجموعه معین تسلیم کند .
ملزم کردن بایع تا زمانی ممکن است که به مقدار مبیع در شی متساوی الاجزاء موجود باشد ولی در صورتی که به مقدار مبیع موجود نباشد برای مشتری خیار عیب به وجود می آید.اگر به اندازه مبیع ،در شی متساوی الاجزاء فرد سالم نباشد مثلاً اگر مبیع پنجاه عدد میز از میزهایی که بیشتر از این تعداد در انباری باشد به هنگام تسلیم معلوم شود که در اثر رطوبت میزها معیوب شده اند . در این حالت مشتری مختار است یا تمام مبیع را فسخ کند و تمام ثمنی را که پرداخت کرده است استرداد نماید ولی نمی تواند مبیع را نسبت به مقدار سالم قبول کند و نسبت به مقدار معیوب بیع را فسخ کند زیرا تبعیض بیع و تجزیه مبیع موجب ضرر بایع می شود مگر اینکه بایع به این کار رضایت دهد . این حکم در مبیع عین معین هم جاری است.

بند سوم: کلی فی الذمه

اگر مبیع کلی فی الذمه باشد ،بایع باید آنچه را که تسلیم می کند دارای اوصاف مذکور در عقد باشد و به هیچ بهانه ای نمی تواند عدم انجام تعهد خویش را توجیه کند مگر اینکه ثابت کند از تسلیم افراد کلی با اوصاف مذکور متعذر می باشد.
در اینجا ذکر چند نکته ضرورت دارد:
۱- اگر بایع مبیعی را که تسلیم می کند معیوب باشد مشتری می تواند بعد از آگاهی از عیب آن را به بایع مسترد نماید و از او بخواهد که فرد سالمی از کلی را جایگزین آن نمایدو مشتری دراین مورد حق فسخ یا مطالبه ارش را ندارد زیرا خیار عیب مختص موردی است که مبیع عین معین یا درحکم آن باشد.
۲- اگر مبیع تسلیم شده از طرف بایع دارای اوصاف و کیفیت لازم نباشد مشتری می تواند از تسلیم آن خودداری کند و آن را نپذیرد . در این جا همان طور که در تسلیم مبیع کلی فی الذمه مطابق عقد از حیث مقدار گفتیم در صورتی که اجبار بایع امکان نداشته باشد و انجام آن به طریق دیگر نیز ممتنع باشد خیار فسخ برای مشتری ایجاد می شود.
۳- هرگاه مصادیق افراد کلی از حیث در جه مرغوبیت متفاوت باشد بایع مجبور نیست که فرد اعلای آن را تسلیم کند ولی نمی تواند فردی را که عرفاً معیوب محسوب است تسلیم نماید. قانون مدنی در مبحث بیع در این مورد تصریحی ندارد ولی در مبحث وفای به عهد درماده ۲۷۹ در این زمینه بیان می دارد: «اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی تواند بدهد ».
به نظر می رسد که از دیدگاه قانون مدنی مابایع می تواند مبیعی را که از مرغوبیت ادنی برخوردار است تسلیم نماید و صرفاً کافی است که مبیع معیوب نباشد.در حالی که به نظر می رسد که در قانون تصریح شود که مبیع باید از فرد متوسط ایفاء شود یا باید حداقل از درجه متوسط مرغوبیت برخوردار باشد.^[۱۰۷]

گفتار چهارم :اثبات عدم مطابقت در مبیع

ممکن است مشتری ادعا کند که مبیع مطابق عقد بیع تسلیم نشده یعنی به عنوان مثال بگوید مبیعی که تسلیم شده از لحاظ مقدار ،جنس و وصف با عقد منطبق نیست.
حال باید دید که اثبات عدم انطباق با کیست ؟مشتری یا بایع . برای بررسی این مسئله بهتر است این اختلافات در سه قسمت مجزا راجع به مقدار مبیع،جنس مبیع،و وصف مبیع مورد بحث قرار گیرد.

بند اول:اختلاف در مقدار مبیع

فقهای امامیه اختلاف در مورد مقدار مبیع را در مبیع مکیل ، موزون و معدود طرح کرده اند.به این علت که در موارد دیگر این اختلاف کمتر بوجود می آید مانند مبیع زمین که با مساحت فروخته می شود که در صورت بوجود آمدن اختلاف دوباره اندازه گیری می شود که آیا مساحت مبیع مطابق با عقد است یا خیر.در مورد مبیع مکیل و موزون و معدود دو حالت درنظر گرفته شده است:
۱- اگر مشتری مبیع کیل کردنی یا وزن کردنی یا شمردنی را قبض کرده باشد بدون آنکه هنگام کیل کردن و وزن کردن و شمردن حاضر باشد و ادعای ناقص بودن آن را کرده باشد قول او مقدم است .
و اگر بایع بینه نداشته باشد با توجه به قاعده «البینه علی المدعی والیمین علی من انکر»،مشتری با اتیان سوگند دعوای خود را ثابت می کند . زیرا سخن او مطابق اصل عدم وصول حقش به وی می باشد و منکر محسوب می شود.
۲- اما اگر مشتری به هنگام کیل کردن و وزن و شمارش حضور داشته باشد ،سخن بایع مطابق با ظاهر است زیرا به حس ظاهر وقتی صاحب حقی در زمان سنجش حقش حاضر باشد ،احتیاط و دقت لازم را در تعیین حق خود به عمل می آورد.
پس فروشنده در اینجا منکر به حساب می آید و با اتیان سوگند دعوای مشتری را رد می کند.اما اگر مشتری ادعا کند تمام حق خود را قبض نکرده است ،قول او مقدم است حتی اگر به هنگام قبض حاضر باشد.

بند دوم : اختلاف در جنس مبیع

اینکه طرفین معامله در مورد جنس مبیع اختلاف پیدا کنند کمتر اتفاق می افتد. زیرا انطباق یا عدم انطباق جنس مبیع در هنگام تسلیم به روشنی پیداست.اگر مشتری جنس مبیع را منطبق با قرارداد نداند از قبض کردن آن خودداری می کند.
در هر حال اگر مشتری مبیع را قبض کرده باشد ،باید ثابت کند که جنس مبیع با آنچه که در قرارداد ذکر شده متفاوت می باشد و اصولاً این امر از طریق رجوع به کارشناس انجام می گردد به دلیل اینکه وقتی مشتری مبیع را قبض می کند نشان دهنده آن است که جنس مبیع مطابق قرارداد است .
اما اگر مبیع را به این علت که جنس مبیع مطابق با قراداد نیست قبض نکرده باشد در این صورت بار اثبات انطباق مبیع با قرارداد با بایع است.

بند سوم :اختلاف در کیفیت و اوصاف مبیع

اگر مشتری ادعا کند که عیب مبیع هنگامی که در نزد بایع بوده و یا قبل از قبض در آن به وجود آمده است و بایع آن را انکار کند قول بایع مقدم است .
زیرا ادعای مشتری مخالف با اصل لزوم است و اگر دعوی را ترک کند دعوی خاتمه می یابد.مشتری مدعی است و بایع منکر است و اگر مشتری بینه نداشته باشد ،بایع سوگند یاد می کند و ادعای مشتری را رد می کند.

گفتار پنجم : تسلیم توابع ومنافع مبیع

باتوجه به قانون مدنی که در ماده۳۸۳بیان می دارد که «تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاءو توابع شمرده می شود» بنابراین تسلیم اجزاء و توابع مبیع از تعهدات فرعی بایع به شمار می آید .
و چگونگی تسلیم آنها مانند خود مبیع با توجه به اختلافات آنها به کیفیات مختلف است و باید طوری تسلیم شود که مشتری بتواند متمکن از تصرفات متعارف در آن شود.^[۱۰۸]
اگر موضوع تسلیم مال عین معین باشد،منافع مبیع به تابعیت از ملکیت آن ،از زمان عقد به خریدار منتقل می شود و از این زمان ،هر ثمره از مبیع بدست آید به خریدار تعلق دارد و فروشنده در زمان تسلیم،ثمره های این دوران را باید به خریدار بدهد.
به عنوان نمونه اگر باغی فروخته شود و مدتی بعد به خریدار تسلیم گردد ،میوه هایی که در فاصله بین عقد و قبض حاصل شده است به خریدار تعلق می گیردو باید به او داده شود.
ولی از آنجایی که منافع جزء مفاد معاوضه نیست به همین جهت تلف آن پیش از قبض موجب انفساخ عقد نمی شود ولی اگر مبیع کلی باشد منافع زمانی متعلق به خریدار می شود که مبیع از طرف فروشنده تعیین شود چون در این زمان است که خریدار حق مالکیت برآن پیدا می کند.^[۱۰۹]
فروشنده علاوه بر منافع مبیع باید توابع را هم تسلیم کند.منظور از توابع اشیایی است که برای بهره برداری از مبیع ضرورت دارد . این گونه توابع بر اساس عرف ،اوضاع و احوال و قرائن جزء مبیع محسوب می شوند. بنابراین تعهد به تسلیم مبیع ،شامل اجزاء و توابع آن هم می شود.^[۱۱۰] و تسلیم آن ها هم واجب خواهد بود.مثلاً اگر اتومبیلی را فروخته باشند باید جک و زاپاس را هم بدهد.

خلاصه فصل اول:

با توجه به مطالبی که در این فصل مطرح شد به این نکات می رسیم:
عقد بیع که یکی از عقود معین معوض می باشد دارای دو موضوع مبیع و ثمن است که مبیع باید دراین عقد عین باشد در حالی که هر مالی می تواند به عنوان ثمن قرار بگیرد.با توجه به مواد قانون مدنی مبیع به چند قسم عین معین و کلی در معین و کلی فی الذمه می باشد که عین معین می تواند به دو صورت مفروز و مشاع باشد که برای رفع ابهام از این اقسام اگر مبیع عین خارجی و یا در حکم آن باشد اوصافی که تعیین کننده ارزش آن نزد طرفین است باید معلوم شود درحالی که اگر مبیع کلی فی الذمه باشد باید کلیه اوصافی که در ارزش آن تأثیر دارد اعم از اوصاف کیفی و کمی نزد طرفین مشخص باشد.
همچنین برای آنکه عقد بیع دارای اثر باشد مبیع باید از اموالی باشد که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع نباشد و مالیت و منفعت عقلایی داشته باشد و بایع قدرت بر تسلیم آنها را داشته باشد مگر آنکه خود خریدار قادر بر تسلم آن باشد و مبیع باید در صورت عین معین و یا کلی در معین بودن هنگام عقد موجود باشند وهمچنین مبیع ملک بایع باشد.
یکی از آثار بیع صحیح ، تسلیم می باشد که عبارت است از مسلط کردن خریدار بر مبیع به صورتی که بدون هیچ مزاحمت و ممانعتی از طرف بایع و یا هر شخص دیگر بهره مند از انحاء تصرفات و انتفاعات در آن باشد. تسلیم مبیع به دو صورت انجام می گیرد : تسلیم عملی و حکمی. که تسلیم عملی ، یعنی قراردادن مبیع تحت تصرف مشتری به صورتی که بدون وجود مانعی متمکن از تصرف و انتفاع از آن باشد هرچند به صورت فیزیکی بر آن استیلاء نیابد البته به شرطی که مشتری از قرار گرفتن مبیع تحت تصرف خود آگاهی داشته باشد.
و تسلیمی حکمی است که در عالم واقع تسلیم رخ ندهد ولی قانون گذار بر آن آثار تسلیم مترتب سازد که دارای صورتهای مختلفی می باشد.مانند : تصرف سابق مشتری بر مبیع ، ابقاء تصرف بایع بر مبیع به وسیله مشتری ،اتلاف مبیع به وسیله مشتری قبل از قبض و تهاتر. اگر مبیع به شرط داشتن مقدار ، جنس و وصف معین فروخته شود بایع باید مبیع را مطابق با همان اوصافی که در قرارداد معین شده است تسلیم کند در این صورت است که به تعهد خود عمل نموده است.
فصل دوم
احکام تسلیم و تسلم

فصل دوم : احکام تسلیم