زندگی خود مانند انتخاب همسر، یا انتخاب های روزمره مانند طرز پوشیدن لباس، حداقل به صورت نظری دین را یکی ازملاک های انتخاب می دانند، اما دنیا گرایی کم کم معرفت سنتی دینی را با مفاهیم جدیدی که همراه با فرایند های جهانی شدن مطرح شده اند، ترکیب کرده است (ایمان پور،۱۳۸۱،صص۶۶-۴۶). با توجه به آن چه که گفته شد قابل پیش بینی است که غیر دینی شدن کم کم به حوزه های دیگر نیز سرایت می کند و هر چه جوانان امروز درانتخاب شیوه های زندگی خود به دین، اهمیت کمتری بدهند، نهاد دین که در آینده درکنش های اجتماعی این قشر عظیم وسرنوشت ساز جامعه بازتولید خواهد شد، با چهره ی امروزی خود تفاوت بیشتری دارد (ایمان پور،۱۳۸۱،صص۶۶-۴۶).
میتوان گفت که هرچه میزان باور های مذهبی اساسی در جوانان بالاتر و قوی تر باشد، میزان بحران هویت در آن ها کمتر خواهد بود. همچنین باورهای مذهبی اساسی پیش بینی کننده ی مناسبی برای بحران هویت اند به عبارت دیگر می توان از میزان باور های مذهبی اساسی در جوانان به عنوان یک پیش بینی کننده بحران هویت استفاده کرد. باورهای مذهبی اساسی میتوانند به انسان ها در یافتن زندگی خویش و رهایی از بحران هویت کمک کنند (رجایی،۱۳۸۷،صص۱۹-۱۷). ضعف ارزش های مذهبی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر بحران هویت مطرح شده است. کسانی که دارای بحران هویت اند زندگی آن ها بی معنا، پوچ و بی هدف است و احساس ناامیدی و گم گشتگی میکنند. چنین افرادی از اختلال های روان شناختی از جمله افسردگی و اضطراب در رنج اند. در حالی که باورهای مذهبی اساسی میتوانند باعث احساس شادی، امیدواری و هدفمندی و آرامش در افراد شوند (رجایی،۱۳۸۷،ص۱۹). انسان برای رشد در تمامی ابعاد خویش احتیاج به شادمانی دارد، شادمانی همچون هوا میماند که بدون آن زندگی دشوار است تجربه های شخصی بهترین دلیل برای اهمیت شادی است (آرگایل،۱۳۸۶). در جامعه ی ایرانی، خصوصاً در مورد دانشجویان، تحقیقات نظام داری پیرامون شادی و هویت دینی صورت نگرفته است، با توجه به این نکته که از میان عوامل گو ناگون و نقش آن ها در شادی بیشترین تفاوت در فرهنگ و مذهب مشاهده گردیده است، مطالعه ی علمی شادی و احساس بهزیستی در جامعه ی ما که از ویژگی های فرهنگی و مذهبی خاصی بر خوردار است دارای اهمیت فراوانی است. در جامعه ی ایرانی ارزش های فرهنگی و مذهبی، اخلاقی و اجتماعی دارای معیار های متفاوتی نسبت به جوامع غربی و حتی جوامع شرقی است از این رو مطالعه ی شادی و ارتباط مذهب با آن خصوصاً در جامعه ی دانشجویی ایرانی از ویژگی های خاصی در مقایسه با فرهنگ های دیگر میتواند بر خوردار باشد (کرمی نوری و دیگران،۱۳۸۱،ص۱۱). لذا ضرورت و هدف پژوهش حاضر این است که میزان و ارتباط هویت دینی و عوامل اصلی تشکیل دهندهی آن، با شادمانی مشخص شود و ارتباط هویت دینی را به عنوان یکی از عوامل اصلی هویت وشخصیت را با شادمانی تعیین نماید. با توجه به نقش تعیین کنندهی دین در سلامت روان و شادابی و ارتباط متقابل میان این دو با انسان، به نظر می رسد نسل جوان دچار نوعی بی هدفی وبی معنایی و خالی از هویت دینی شده است و نگرانی ها و آشفتگیهای روانی سبب بروز اختلالات روانی و افسردگی در او گردیده است با توجه به اهمیت موضوع و نقش تعیین کنندهی دین در سلامتی وشادابی، پژوهشگر در صدد است که به این مسئله از دو بعد دین و علم بپردازد.

اهداف تحقیق:
هدف کلی:
تعیین نمودن رابطه هویت دینی با شادمانی در دانشجویان است.
اهداف ویژه:
۱-تعیین نمودن رابطه اعتقادات دینی با احساس و تجربه ی شادمانی است.
۲-تعیین نمودن رابطه احساسات و عواطف دینی بااحساس و تجربه ی شادمانی است.
۳-تعیین نمودن رابطه انجام رفتار های دینی با احساس و تجربه ی شادمانی است.
سؤالات تحقیق:
سؤال کلی:
۱-آیا بین هویت دینی با شادمانی در دانشجویان ارتباط وجود دارد؟
سؤالات ویژه:
۱-آیا بین اعتقادات دینی با احساس و تجربهی شادمانی رابطه وجود دارد؟
۲-آیا بین عواطف و احساسات دینی با احساس و تجربهی شادمانی رابطه وجود دارد؟
۳-آیا بین انجام رفتار های دینی با احساس و تجربهی شادمانی رابطه وجود دارد؟
تعاریف نظری متغیرها
دین: کلمهی دین به مجموعهای از عقاید، اخلاقیات، احکام و قوانین فردی و اجتماعی اطلاق می شود و ادیان آسمانی آیین هایی هستند که از طرف خدای متعال به پیغمبران وحی شده اند. دین برابر است با اعتقاد به آفرینندهای برای جهان و انسان ودستورات عملی متناسب با این عقاید(مصباح یزدی،۱۳۶۵،صص۲۸-۲۳).
دین مجموعه ای از عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی میداند که برای ادارهی امور جامعه و انسان وپرورش انسان ها می باشد (جوادی آملی،۱۳۷۲).
دین را می توان، گرایش شدید انسان ها به سوی وجود والای خداوند، یا نیروهای برین ویا احساس ساده وابستگی به آنان به منظور تبیین علل وجودی خویشتن در جهان وبازیابی معنایی برای هستی دانست (بیرو،۱۳۷۵،ص۲۴۱).
ویلیام جیمز دین را به عنوان احساسها و اعمال و تجربه های فرد در رابطه با آنچه آن را الهی تلقی میکند میداند. به نظر پروسر دین مجموعهای از باورها، رفتارها، احساسات و نگرشهای جدی است (آرین،۱۳۸۷).
هویت دینی: میزان شناخت عقیدتی فرداز تعلق وارتباطش نسبت به دینی خاص وپیامدهای احساسی مثبت است که فرد از این تعلق و ارتباطش تجربه میکند وهمچنین به میزان ارزشی که فرد، به انجام عملی مناسک فردی وجمعی دین قائل است، گفته می شود(عباسی قادی،۱۳۸۲،ص۳۲).
مؤلفهی اعتقادات دینی: که عبارت است از ایده ها و نگرش هایی که انتظار میرود پیروان یک دین بدان اعتقاد داشته باشند.
مؤلفهی عواطف دینی: که ناظر بر عواطف و احساسات پیروان یک دین، با جوهری ربوبی، همچون خدا یا واقعیتی غایی ویا اقتداری متعالی است.
مؤلفهی رفتارهای دینی: که انتظار میرود پیروان یک دین آن ها را به جای آورند و شامل اعمالی چون نماز، روزه، شرکت در آیین های دینی و…. است.
شادمانی:
شادمانی نوعی ارزشیابی مثبت است که فرد از خود وزندگی اش دارد (دانیر،۲۰۰۲) و مواردی از قبیل رضایت از زندگی، هیجان وخلق مثبت، فقدان افسردگی واضطراب را شامل میشود وجنبههای مختلف آن نیز به شکل شناخت ها وعواطف است(دانیر وساه،۱۹۹۸).
آیزنک(۱۹۹۰)؛ ترجمه فیروز بخت وبیگی، (۱۳۷۵) شادمانی را مجموع لذتها، منهای دردها وترکیبی از حد اکثر عاطفه ی مثبت به اضا فهی حداقل عاطفهی منفی معرفی می کند.
احساس شادمانی: به معنی وسیع کلمه هر نوع حالت هوشیاری را گویند و به معنای اختصاصی یک حالت انفعالی نامعینی است که میتواند ایجاد کنندهی یک حالت نیاز باشد (منصورو همکاران، ۱۳۶۳،ص۳۴).
تجربه شادمانی : پیاژه تجربه را تأثیر متقابل بین محرک ها (بیرونی و درونی) و یادگیرنده میداند (سیف،۱۳۸۵،ص۳۴). و هگل تجربه را چگونگی حصول شناخت میداند (کمالی نژاد، ۱۳۸۰، ص۲۴۱).
تعاریف عملیاتی متغیرها:
هویت دینی:
در این پژوهش هویت دینی در سه مقولهی اعتقادات دینی، عواطف و احساسات دینی و انجام رفتارهای دینی منظور میشود. و هویت دینی نمره ای است که فرد در پرسشنامهی محقق ساخته کسب می کند.
اعتقادات دینی: در این پژوهش سطح اعتقادی نمرهای است که دانشجو از گویه های۱۰تا۱ پرسشنامه محقق ساختهی هویت دینی کسب می کند.
عواطف و احساسات دینی: در این پژوهش نمرهای است که دانشجو از گویه های ۲۰تا۱۱ پرسشنامه محقق ساختهی هویت دینی کسب می کند.
رفتارهای دینی: در این پژ وهش نمره ای است که دانشجو از گویه های ۳۱تا۲۱ پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی کسب می کند.
شادی:
منظور از شادی نمره ای است که فرد در پرسشنامهی شادمانی مونش کسب میکند.
احساس مثبت: در این پژوهش نمره ای است که دانشجو از گویه های ۱۰-۴-۳-۲-۱ پرسشنامهی مونش کسب می کند.
احساس منفی: در این پژوهش نمره ای است که دانشجو از گویه های ۹-۸-۷-۶-۵ پرسشنامهی مونش کسب می کند.
تجربه مثبت: در این پژوهش نمرهای است که دانشجو از گویه های ۲۴-۲۳-۲۱-۱۹-۱۵-۱۴-۱۲ پرسشنامه مونش کسب میکند.
تجربه منفی: در این پژوهش نمره ای است که دانشجو از گویه های ۲۲-۲۰-۱۸-۱۷-۱۶-۱۳-۱۱ پرسشنامه مونش کسب می کند.
دانشجویان: مقصود افرادی هستند که در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ ۱۳در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان نجف آباد مشغول به تحصیل بودند.
فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق

• • بخش اول: دین و هویت دینی

• بخش دوم: شادمانی

۴

جی ای

۴/۴۲

۵

نوکیا

۳۵

۶

اینتل

۷/۳۴

۷

دیسنی

۶/۳۲

۸

فورد

۱/۳۰

۹

مک دونالد

۳/۲۵

۱۰

آتی اند تی

۸/۲۲

۲-۵-۱- اصول تعیین مارک تجاری
تعریف مارک تجاری سیری است برای کشف استعدادهای نهانی و نقاط ضعف یا به کلام ساده تر خودیابی کلی. این فرایند می‌تواند دشوار، وقت‌گیر و گاه ناخوشایند باشد. مارک تجاری شما به منزله وعده‌یی است که به مشتری خود داده‌اید. این مارک محدوده انتظارات از محصول یا خدمات شما را برای مشتری مشخص نموده و تمایزی میان آنچه شما عرضه می‌کنید با آنچه رقیب شما عرض می‌کند به وجود می‌آورد.

مارک تجاری از آنچه هستید، آنچه مایلید باشید و دریافت مشتریان از شما نشأت می گیرد. آیا در حرفه خود تشکیلاتی تک رو و نوآور محسوب می‌شوید یا با تجربه و معتبر؟ آیا محصولی با کیفیت و بهایی بالا دارید یا با کیفیت بالا و بهایی اندک؟ طبیعی است داشتن هر دو این شرایط در آن واحد میسر نیست، به خاطر داشته باشید برآوردن تمام و کمال خواسته های کلیه اصناف برای شما امکان‌پذیر نیست. هویت شما باید بر اساس آنچه گروه مشتریان مورد نظر شما نیاز دارند شکل گیرد.
شالوده مارک تجاری لزوما لوگوی شما می‌باشد. ضروری است در وب‌سایت، کالاهایی که جهت بسته‌بندی و تبلیغ مورد استفاده قرار می‌دهید نوعی یکپارچگی منظور شود تا ارتباط آنها با مارک تجاری حفظ شود.
۲-۵-۲ - استراتژی مارک تجاری
استراتژی مارک تجاری یعنی به چه نحوه چه اندازه، کجا، چه وقت و برای چه کسانی جهت برقراری ارتباط از طریق مارک تجاری برنامه‌ریزی می‌کنید.
تعیین مارک تجاری با ثبات و بر پایه یک خط مشی صحیح منجر به ایجاد ارزش مارک تجاری خواهد شد که «ارزش افزوده» برای محصولات و خدمات شرکت شما تعبیر می‌شود. این ارزش افزوده به شما امکان می دهد تا به اعتبار مارک تجاری، برای محصول خود بهای بیشتری مطالبه نمایید در حالی که سایر محصولات یکسان ولی فاقد مارک تجاری معتبر از این امتیاز بی‌بهره‌اند. روشن‌ترین نمونه از ایندست محصول کوک است در برابر سودا، از آنجایی که کوکاکولا مارک تجاری قدرتمندی است به طبع توانسته با بهای بالاتر جوابگوی بازار مصرف وسیع‌تری نیز باشد. ارزش افزوده نهفته در ذات مارک تجاری به طرق دیگری نیز خود را ظاهر می‌سازد. (فیلیپ کاتلر،۲۰۰۸)
۲-۶- استراتژی قیمت گذاری

1. 1. 1. مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.

   

1. 1. خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.

1. 1. اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی.

۴- خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص دهد.
۵- خودداری از رفت و آمد به محلهای معین.
۶- معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان شهرستان تعیین خواهد کرد.
در تبصره ماده ۲۹ ضمانت اجرای عدم رعایت دستورات این ماده را در صورت عدم عذر موجه، تمدید مدت تعلیق مجازات از یک تا دو سال برای مرتبه اول و لغو تعلیق و نهایتاً اجرای مجازات برای مرتبه دوم دانسته است.

3. 3. آثار تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجرای مجازات همانگونه که از نام آن بر می آید، حکمی است که نتیجه و اثر آن به صورت بالقوه معلق می باشد، در صورتی که محکوم شروط معین شده توسط محکمه را رعایت کند وفق ماده ۳۲ منجر به کان لم یکن شدن محکومیت و در نتیجه زدودن آثار محکومیت از سجل کیفری فرد محکوم شده و در صورت عدم رعایت شرایط قانونی، منجر به اجرای حکم محکومیت می شود.
۱-۳. آثار تعلیق اجرای مجازات نسبت به بزهدیده:
تعلیق اجرای مجازات نسبت به حقوق مدعی خصوصی ندارد و محکوم می بایست در مواردی که اجرای مجازات با حقوق الناس همراه است مطابق ماده ۳۱ ق.م.ا. خسارت مدعی خصوصی را پرداخت نماید.
توجه به زیان بزهدیده و قربانی جرائم در نهاد تعلیق اجرای مجازات یکی از جلوه ها و نمودهای ترمیمی این نهاد است که مقنن در ماده ۳۱ ق.م.ا. بدین شکل بر آن تاکید کرده است« تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد یا پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد»
از دیگر آثار تعلیق اجرای مجازات، عدم تاثیر آن بر محکومیت های تبعی و فرعی است. هر چند که قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در این خصوص ساکت است، لیکن حقوق دانان بر این باورند که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازات های فرعی و تبعی نمی شود.^[۳۴۳]
۲-۳. آثار تعلیق اجرای مجازات نسبت به بزهکار
تعلیق اجرای مجازات از چند حیث می تواند بر بزهکار موثر واقع شود:
نخست آنکه؛ با توجه به دستورات و اقدامات تامینی- نظارتی ماده ۲۹، بزهکار پس از ختم صحیح و سالم دوره تعلیق، به جامعه باز می گردد و سبب می شود تا ضمن بازپذیری اجتماعی^[۳۴۴] از ارتکاب جرم پس از دوره تعلیق خودداری نماید و در ضمن آن، با توجه به وجود برخی دستورات از قبیل تحصیل در یک موسسه فرهنگی، اشتغال به کار یا فرم معین و … می تواند پس از پایان مدت تعلیق، زندگی دوباره ای را در جامعه آغاز کند.
دوم آنکه با توجه به محو شدن سابقه محکومیت وی از سجل کیفری او، وی کمتر در معرض انگ^[۳۴۵] و برچسب مجرمانه قرار گرفته و با الطبع با آثار و پیامدهای شوم انگ زنی^[۳۴۶] همچون تکرار جرم کمتری رو به رو می شود؛ هدفی که مقصود اصلی قانون تعلیق است تا بدین وسیله مجرمین اتفاقی و کم خطر از محیط زندان دور شده و از آمیزش آنها با مجرمین خطرناک جلوگیری شود^[۳۴۷].
گفتار دوم: تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقنن همانند قانون سال ۱۳۷۰، یک فصل از کتاب کلیات را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است، که با توجه به ایراداتی که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ وجود داشت، مقنن تلاش نموده است تا با بهره گیری از تجارب بدست آمده از قانون سابق بر آن، به رفع برخی ایرادات، همچون پیش بینی تعلیق ساده و مراقبتی در کنار یکدیگر، در کنار روز آمد کردن شرایط استفاده از تعلیق همچون اعطای اختیار به قاضی اجرای احکام جهت درخواست تعلیق، و یا توجه خاص به جرائم اقتصادی (که در زمان نگارش این متون، از جمله مسائل روز جامعه ایران می باشد)، بپردازد.
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقنن ایران به تقلید از قوانین کشورهای دیگر نظیر قانون جزای فرانسه، تعلیق را به دو صورت ساده و مراقبتی پیش بینی نموده است.
در قانون جزای فرانسه، تعلیق اجرای مجازات به موجب قانون ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۲ وارد قوانین آن کشور شد که از ماده ۲۹ – ۱۳۲ تا ۳۹ – ۱۳۲ به تعلیق ساده^[۳۴۸] و از ماده ۴۰ – ۱۳۲ تا ۵۳. ۱۳۲ به تعلیق مراقبتی^[۳۴۹] اختصاص داده شده است. در قانون جزای آلمان نیز، مواد ۵۶ الی ۵۸ این قانون به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده شده است.
الف: شرایط صدور تعلیق اجرای مجازات
در قانون مجازات اسلامی به منظور صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، شروطی لحاظ شده است که نخستین آن تعزیری بودن جرم ارتکابی است که می بایست در درجات سه تا هشت باشند. جرائم تعزیری سه تا هشت، جرائمی که شامل هستند مجازات های حبس، جزای نقدی، انفصال، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت هایی برای اشخاص حقوقی، انتشار حکم در رسانه ها و شلاق می باشد که در درجات مختلف با یکدیگر تفاوت دارد.
دومین شرط صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، مجموعه شرایطی است که مقنن در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعویق صدور حکم) وضع نموده و مطابق با آن، دادگاه ملزم است به منظور صدور تعلیق اجرای مجازات، وجود آنها را احراز نماید^[۳۵۰]. این شرایط عبارتند از:
الف: ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی بزهکار، سوابق و اوضاع و احوال که موجب وقوع جرم گردیده است،
ب: وجود جهات تخفیف،
پ: پیش بینی اصلاح مرتکب،
ت: جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران،
ث: فقدان سابقه کیفری موثر،
این جهات سبب می شود به تعلیق اجرای مجازات جنبه ترمیمی بخشیده شود و همانگونه که در بحث تعویق صدور حکم مطرح شد، رویکردهایی بزهدیده مدار و بزهکار مدار بوده که در رسیدن به اهداف تعلیق گام موثر و مهمی تلقی می شوند^[۳۵۱].
در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقنن بیان نموده است که « صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛
ب ـ جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی؛
پ ـ قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا؛
ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛
ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض؛
ج ـ جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال.»
در خصوص این ماده ذکر چند نکته مهم است؛
نخست آنکه دایره شمول برخی جرائم تعزیری که مرتکبین آنها می توانند از تعلیق اجرای مجازات استفاده کنند مضیق تر شده و جرائمی از قبیل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، تلفن و مخابرات (بند الف)، جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی، اسید پاشی (بند ب)، قاچاق انسان، مواد روانگردان و مهمات (بند ت)، تعزیر بدل از قصاص نفس (بند ث) به قانون سال ۱۳۹۲ اضافه شده است.
البته ذکر این نکته نیز مهم است که دایره شمول برخی جرائم همچون معاونت در حدود تنها در محاربه و افساد فی الارض^[۳۵۲] کاهش یافته است. و در برخی موارد نیز همچون جرائم اقتصادی (بند ج) به جای بر شمردن تک تک جرائم به دسته آنها اشاره نموده است، و برای این دسته، سقف ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ میلیون ریال را تعیین نموده است که به نظر می رسد هدف مقنن از این سیاست، از یک سو حذف انعطاف پذیری و نرمش در مقابل بزهکاران خطرناک با جرائم مهم و جدی است و از سوی دیگر نرمش و انعطاف پذیری در مقابل بزهکاران مستعدی که ظرفیت های بازپرورانه و اصلاحی را داشته و به راحتی می توان از تکرار جرم آنها جلوگیری کرده بوده است.
در زیر سایه این سیاست جنایی بوده است که در ماده ۴۷ ق.م.ا. (۱۳۹۲) مقنن قید عمده را در برخی جرائم از جمله قاچاق عمده مواد مخدر یا روان­گردان و غیره اضافه نموده است. که در اینجا دو پرسش اساسی مطرح می شود: نخست آنکه با توجه به عدم تعریف مشخصی از قید «عمده» در قوانین ایران مقصود از این عبارت در بند «ت» چیست؟ و دوم آنکه آیا این قید در جرائم مشروبات الکلی، سلاح و مهمات و قاچاق انسان نیز به کار می رود و در این صورت پرسش این است که با توجه به وجود قید عمده در قاچاق مشروبات الکلی، آیا بند «ت» ماده ۴۷ ق.م.ا. تبصره ۳ ماده ۷۰۳ ق.م.ا. را نقض کرده است؟
در پاسخ به پرسش نخست اداره حقوقی قوه قضاییه اینگونه بیان کرده است « با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضابطه ای برای تشخیص و ملاک«قاچاق عمده» تعیین ننموده است، در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل نحوه بسته بندی و میزان آن و غیره…مشخص می گردد» نظریه شماره ۲۰۴۶/۹۲/۷ مورخ ۲۸/۱۰/۹۲
و در خصوص پرسش دوم که آیا قید عمده در خصوص جرائم مشروبات الکلی، سلاح و مهمات و قاچاق انسان نیز به کار می رود؟ به نظر می رسد که با توجه به نحوه نگارش بند «ت» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قید «عمده» مشروبات الکلی، سلاح و مهمات را نیز در بر می گیرد امّا با توجه به تکرار واژه قاچاق قبل از واژه انسان در همین بند، قید عمده مشمول واژه انسان نیست و قاچاق انسان ولو اینکه عمده نباشد قابل تعلیق نمی باشد.^[۳۵۳]
و در خصوص این پرسش که با توجه به وجود تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون تعزیرات ( عدم اجازه تعلیق جرائم مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ ق.م.ا.)، اداره حقوقی قوه قضاییه در چند نظریه از جمله نظریه شماره ۲۰۳۶/۹۲/۷ مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ اینگونه بیان می کند « با توجّه به صراحت بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات صرفاً شامل « قاچاق عمده مشروبات الکلی» یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است وبه جرایم حمل ونگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسّری ندارد. در تبصره ۳ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۲۲/۸/ ۱۳۸۷، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ است لذا به لحاظ مغایرت مقررات مذکور با عنایت به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بند ت ماده ۴۷ این قانون ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون  مؤخر التصویب که آخرین اراده مقنن است عمل نمود.» و همچنین در نظریه شماره ۱۱۴۲/۹۲/۷ - ۱۴/۸/۹۲ نیز بر با توجه به موخر التصویب بودن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و با استناد به ماده ۷۲۸ این قانون، قائل به نسخ بخش های مغایر قانون مقدم ( قانون تعزیرات) با قانون موخر ( قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) شده است.
نکته دیگر آنکه، برخی از اصطلاحات و عبارت های بکار گرفته شده در این قانون از لحاظ ادبی و حقوقی دارای ابهام است. به طور مثال در بند الف ماده ۴۷ بیان شده است که جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی قابل تعویق و تعلیق نمی باشد، حال این پرسش مطرح می شود که با توجه به عدم ارائه تعریف خاصی از این جرایم در قوانین ایران ( اعم از قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات نیروهای مسلح و قوانین متفرقه دیگر)، منظور از جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی کشور چه جرایمی است؟
در پاسخ به این پرسش می توان گفت که با توجه به وجود برخی قوانین همچون فصل نخست از کتاب پنجم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ( مواد ۴۹۸ الی ۵۱۲) و یا فصل دوم قانون مجازات نیروهای مسلح ( مواد ۱۷ تا ۲۸)که به بیان جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی پرداخته است، منظور مقنن از جرائم امنیت داخلی و خارجی، همین دسته از مواد است. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۲۱۴۳/۹۲/۷ مورخ ۹/۱۱/۹۲ اینگونه بیان نموده است « عمده جرایم امنیت داخلی و خارجی در فصل اوّل کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ از ماده ۴۹۸ الی ۵۱۲ آمده است، بدیهی است جرایم مشابه دیگر در متون قوانین جزایی مختلف نیز می تواند مشمول جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قرار گیرد از جمله در فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مصادیقی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تصریح شده است، در قانون تعریفی برای جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نشده است و برای مطالعه در این مورد می توان به کتب حقوق جزا مراجعه نمود»
همچنین اداره حقوقی در پاسخ به این پرسش که مقصود از اصطلاح جرائم سازمان یافته، چه جرائم است؟ بیان نموده است «با عنایت به عبارت مندرج در عنوان فصل چهارم از بخش سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مقررات ماده ۱۳۰ آن و تعریف مقرر در تبصره یک این ماده می توان گفت جرایم سازمان یافته جرائمی است که توسط گروه مجرمانه که عبارت است از گروه نسبتاً منسجم، متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد، ارتکاب می یابد» نظریه شماره ۲۱۱۷/۹۲/۷ مورخ ۶/۱۱/۹۲.
علاوه بر این انتقاداتی نیز از حیث عدم تطابق جرائم مندرج در ماده ۴۷ وجود دارد. به طور مثال در «پ» این ماده، جرائم علیه عفت عمومی را در کنار جرائم شدیدی همچون قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان یافته، غیر قابل تعلیق بیان نموده است که با توجه به فصل هجدهم قانون تعزیرات – جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی- دایره شمول آن دربرگیرنده جرائمی همچون رابطه نامشروع و تظاهر به عمل حرام می شود که از حیث مجازات قابل مقایسه با بسیاری از جرائم مذکور در ماده ۴۷ نمی باشد.
در کنار این موارد می توان به پیشرفت هایی نیز در راستای سهولت استفاده از نهاد تعلیق اشاره نمود که مهمترین آنها از این قبیل است:

۰.۰۰۰

نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون بین این دو متغیر حاکی از آن است که در بین ۳۰۸ پاسخگوی مورد مطالعه ضریب همبستگی رگرسیون با سطح معنی داری α=۰/۰۰۰ برابر با۵۴۶/۰=R محاسبه شده است . از آنجا که این سطح معنی داری از سطح معنی داری مورد نظر تحقیق (a=0/05) کوچکتر است ، دلیل کافی برای رد فرض صفر وجود دارد . در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تائید می شود و می توان گفت که :

« مولفه همدلی درکیفیت خدمات بررضایت مشتری بیماران بیمارستان شهیدانصاری شهرستان رودسرتاثیرمعناداری دارد»
فصل پنجم
نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه
در این فصل نتایج تحقیق، با توجه به یافته های تحقیق ارائه می شود؛ نتیجه گیری براساس تجزیه و تحلیل استنباطی با توجه به اهداف، سوال ها و یا فرضیه های تحقیق صورت می گیرد. لذا ضروری است تا یافته های مربوط به هر یک از آن ها با نتایج حاصل از تحقیقات قبلی مقایسه شده و وجوه تشابه یا اختلاف میان آنها به روشنی بیان گردد.در صورتی که نتایج مشابه باشد تأکید بر نتایج قبلی به تعمیم نتایج کمک می کند.اگر تفاوتی میان نتایج مشاهده گردد باید به دلایل احتمالی وجود آن اشاره کرد. در این فصل ابتدا به نتایج تحقیق پرداخته خواهد شد و درپایان نیز محدودیت ها و پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه خواهد شد.
۵-۲- بحث و نتیجه گیری
۵-۲-۱- تبیین نتایج آمار توصیفی
- تعداد۱۲۴ نفر از پاسخ دهندگان مرد و تعداد۱۸۴نفر از پاسخ دهندگان زن می باشند.
- بیشترین فراوانی را در بین مراجعه کنندگان به بیمارستان افراد دارای سن ۴۱تا۵۰ سال تشکیل می دهند.همچنین کمترین فراوانی را افراد ۵۰سال به بالا به خود اختصاص داده اند.
- بیشترین فراوانی در مدرک تحصیلی برای مراجعه کنندگانی می باشد که دارای مدرک دیپلم(۱۰۴نفر) هستند و کمترین فراوانی برای مراجعه کنندگانی می باشد که دارای مدرک زیردیپلم(۱۰نفر) هستند.
- بیشترین تعداد مراجعه کنندگان مربوط به پاراکلینیک می باشد(۱۹۱نفر) و کمترین تعداد مراجعه کنندگان مربوط به بخش (۲۸نفر) می باشد.
- وضعیت مولفه های موارد محسوس، قابلیت اطمینان، تضمین، پاسخگویی، همدلی نشان داد که همه این مولفه ها از توزیع نرمال پیروی می کنند.
- وضعیت متغیر کیفیت خدمات و رضایت مشتری نشان داد که این متغیرها از توزیع نرمال پیروی می کنند.
۵-۲-۲- تبیین نتایج آمار استنباطی
۵-۲-۲-۱- فرضیه اصلی:
نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون بین این دو متغیر حاکی از آن است که در بین ۳۰۸ پاسخگوی مورد مطالعه ضریب همبستگی رگرسیون با سطح معنی داری α=۰/۰۰۰ برابر با۶۳۴/۰=R محاسبه شده است . مقدار R همچنین مبین این می باشد که متغیرهای دیگری نیز وجود دارد که بر رضایت مشتری می توانند موثر باشند این متغیرها ممکن است شامل مقدار هزینه تمام شده درمان برای بیماران، برخورد پرسنل با بیماران و … باشند. آنچه که در این پژوهش مورد تایید قرار گرفته است تاثیر کیفیت خدمات به اندازه۶۳% بر رضایت بیمارانی که در بیمارستان شهیدانصاری شهرستان رودسر مورد بستری قرار می گیرند، می باشد. نتیجه این پژوهش با نتیجه پژوهش سیگورو(۲۰۱۳)، صمدی و همکاران(۱۳۹۰)، احمد و همکاران(۲۰۱۰)، آناند و همکاران(۲۰۱۲)، لین و همکاران(۲۰۰۸) و نیک و همکاران(۲۰۱۰) که در پژوهش خود نشان داده بودند کیفیت خدمات بر رضایت مشتری تاثیر معناداری دارد، همپوشانی دارد.
۵-۲-۲-۲- فرضیه فرعی اول:
نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون بین این دو متغیر حاکی از آن است که در بین ۳۰۸ پاسخگوی مورد مطالعه ضریب همبستگی رگرسیون با سطح معنی داری α=۰/۰۰۰ برابر با۴۴۵/۰=R محاسبه شده است. این نتیجه مبین این است که تاثیر بعد فیزیکی کیفیت خدمات به اندازه ۴۵% بررضایت مشتری بیمارانی که در بیمارستان شهیدانصاری شهرستان رودسر مورد بستری قرار می گیرند، می باشد. این نتیجه نشان می دهد که بیمارستان باید در زمینه های مدرن بودن تجهیزات مورد استفاده، امکانات فیزیکی، ظاهر کارکنان، محیط ارائه خدمت منظم، مرتب و پاکیزه سرمایه گذاری نمایند چون هرچه بعد فیزیکی کیفیت خدمات بهتر باشد از آنجایی که بعد فیزیکی بر رضایت مشتریان تاثیر دارد باعث می گردد رضایت مشتری در بین بیماران بیمارستان شهید انصاری رودسر بیشتر شود. نتیجه این پژوهش با نتیجه پژوهش سیگورو(۲۰۱۳)، صمدی و همکاران(۱۳۹۰)، احمد و همکاران(۲۰۱۰)، آناند و همکاران(۲۰۱۲)، لین و همکاران(۲۰۰۸) و نیک و همکاران(۲۰۱۰) که در پژوهش خود نشان داده بودند بعد فیزیکی(موارد محسوس) بر رضایت مشتری تاثیر معناداری دارد، همپوشانی دارد.
۵-۲-۲-۳- فرضیه فرعی دوم:
نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون بین این دو متغیر حاکی از آن است که در بین ۳۰۸ پاسخگوی مورد مطالعه ضریب همبستگی رگرسیون با سطح معنی داری α=۰/۰۰۰ برابر با۵۸۰/۰=R محاسبه شده است . این نتیجه مبین این است که تاثیر بعد قابلیت اطمینان کیفیت خدمات به اندازه ۵۸% بررضایت مشتری بیمارانی که در بیمارستان شهیدانصاری شهرستان رودسر مورد بستری قرار می گیرند، می باشد. این نتیجه نشان می دهد که بیمارستان باید در زمینه های مربوط به ارائه خدمات به موقع، تلاش و اشتیاق کامل در جهت حل مشکلات بیماران سرمایه گذاری نمایند چون هرچه بعد قابلیت اطمینان کیفیت خدمات بهتر باشد از آنجایی که بعد قابلیت اطمینان بر رضایت مشتریان تاثیر دارد باعث می گردد رضایت مشتری در بین بیماران بیمارستان شهید انصاری رودسر بیشتر شود. نتیجه این پژوهش با نتیجه پژوهش سیگورو(۲۰۱۳)، صمدی و همکاران(۱۳۹۰)، احمد و همکاران(۲۰۱۰)، آناند و همکاران(۲۰۱۲)، لین و همکاران(۲۰۰۸) و نیک و همکاران(۲۰۱۰) که در پژوهش خود نشان داده بودند قابلیت اطمینان بر رضایت مشتری تاثیر معناداری دارد، همپوشانی دارد.
۵-۲-۲-۴- فرضیه فرعی سوم: .
نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون بین این دو متغیر حاکی از آن است که در بین ۳۰۸ پاسخگوی مورد مطالعه ضریب همبستگی رگرسیون با سطح معنی داری α=۰/۰۰۰ برابر با۵۱۸/۰=R محاسبه شده است .این نتیجه مبین این است که تاثیر بعد تضمین کیفیت خدمات به اندازه ۵۱% بررضایت مشتری بیمارانی که در بیمارستان شهیدانصاری شهرستان رودسر مورد بستری قرار می گیرند، می باشد. این نتیجه نشان می دهد که بیمارستان باید در زمینه هایی چون ارائه خدمات با کیفیت، ایجاد اطمینان در بیماران نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان، ایجاد احساس امنیت و آرامش نسبت به بیمارانی که خدمات دریافت نموده اند، سرمایه گذاری نماید چون هرچه بعد تضمین کیفیت خدمات بهتر باشد از آنجایی که بعد تضمین بر رضایت مشتریان تاثیر دارد باعث می گردد رضایت مشتری در بین بیماران بیمارستان شهید انصاری رودسر بیشتر شود. نتیجه این پژوهش با نتیجه پژوهش سیگورو(۲۰۱۳)، صمدی و همکاران(۱۳۹۰)، احمد و همکاران(۲۰۱۰)، آناند و همکاران(۲۰۱۲)، لین و همکاران(۲۰۰۸) و نیک و همکاران(۲۰۱۰) که در پژوهش خود نشان داده بودند تضمین بر رضایت مشتری تاثیر معناداری دارد، همپوشانی دارد.
۵-۲-۲-۵- فرضیه فرعی چهارم:
نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون بین این دو متغیر حاکی از آن است که در بین ۳۰۸ پاسخگوی مورد مطالعه ضریب همبستگی رگرسیون با سطح معنی داری α=۰/۰۰۰ برابر با۶۲۷/۰=R محاسبه شده است . این نتیجه مبین این است که تاثیر بعد پاسخگویی کیفیت خدمات به اندازه ۶۲% بررضایت مشتری بیمارانی که در بیمارستان شهیدانصاری شهرستان رودسر مورد بستری قرار می گیرند، می باشد. این نتیجه نشان می دهد که بیماران باید بتوانند به راحتی مسائل و مشکلات خود را به پرسنل بیمارستان انتقال دهند و پرسنل باید نظرات و پیشنهادات بیماران که موجب بهتر شدن امور می شود را در کار خود اعمال کنند. همچنین پرسنل بیمارستان باید به هنگام نیاز بیماران در دسترس باشندچون هرچه بعد پاسخگویی کیفیت خدمات بهتر باشد از آنجایی که بعد پاسخگویی بر رضایت مشتریان تاثیر دارد باعث می گردد رضایت مشتری در بین بیماران بیمارستان شهید انصاری رودسر بیشتر شود. نتیجه این پژوهش با نتیجه پژوهش سیگورو(۲۰۱۳)، صمدی و همکاران(۱۳۹۰)، احمد و همکاران(۲۰۱۰)، آناند و همکاران(۲۰۱۲)، لین و همکاران(۲۰۰۸) و نیک و همکاران(۲۰۱۰) که در پژوهش خود نشان داده بودند پاسخگویی بر رضایت مشتری تاثیر معناداری دارد، همپوشانی دارد.
۵-۲-۲-۶- فرضیه فرعی پنجم:
نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون بین این دو متغیر حاکی از آن است که در بین ۳۰۸ پاسخگوی مورد مطالعه ضریب همبستگی رگرسیون با سطح معنی داری α=۰/۰۰۰ برابر با۵۴۶/۰=R محاسبه شده است . این نتیجه مبین این است که تاثیر بعد همدلی کیفیت خدمات به اندازه ۵۴% بررضایت مشتری بیمارانی که در بیمارستان شهیدانصاری شهرستان رودسر مورد بستری قرار می گیرند، می باشد. این نتیجه نشان می دهد که پرسنل بیمارستان از جمله پرستاران باید توجه بیشتری نسبت به انتظارات بیماران داشته باشند. همچنین بیمارستان باید حساسیت و آگاهی نسبت به تقاضاها، پرسش ها و شکایات مطرح شده از سوی بیماران و خانواده آنان را داشته باشد چون هرچه بعد همدلی کیفیت خدمات بهتر باشد از آنجایی که بعد همدلی بر رضایت مشتریان تاثیر دارد باعث می گردد رضایت مشتری در بین بیماران بیمارستان شهید انصاری رودسر بیشتر شود. نتیجه این پژوهش با نتیجه پژوهش سیگورو(۲۰۱۳)، صمدی و همکاران(۱۳۹۰)، احمد و همکاران(۲۰۱۰)، آناند و همکاران(۲۰۱۲)، لین و همکاران(۲۰۰۸) و نیک و همکاران(۲۰۱۰) که در پژوهش خود نشان داده بودند همدلی بر رضایت مشتری تاثیر معناداری دارد، همپوشانی دارد.
۵-۳- پیشنهاداتی در راستای تحقیق
۱- از آنجایی که مولفه موارد محسوس(بعد فیزیکی) دارای تاثیر بر رضایت مشتری می باشد پیشنهاد می شود بیمارستان امکانات و تجهیزاتش را ارتقا دهد تا بتواند موجبات رضایت بیش از پیش مشتریانش را فراهم نماید.
۲- ازآنجایی که مولفه همدلی بر رضایت مشتری تاثیر دارد پیشنهاد می شود پرسنل در برخورد با مشتریاندرفتار مودبانه داشته باشند و به سخنان بیماران گوش بسپارند.
۳- از آنجایی که قابلیت اطمینان بر رضایت مشتری تاثیر دارد، پیشنهاد می گردد پرسنلی که به طور مستقیم با بیماران در ارتباط هستند، می بایست رفتاری دوستانه با بیماران داشته باشند و ثابت کنند که تمایل واقعی به خدمات رسانی به آنها را دارند.
۴- از آنجایی که پاسخگویی بر رضایت مشتری تاثیر دارد، پیشنهاد می گردد پرسنل بیمارستان توجه بیشتر به بیماران داشته باشند و درخواست ها، نیازهای آنان را خوب بشنوند و بعبارتی به ندای بیمار گوش فرا دهند.
۵- از آنجایی که کیفیت خدمات بر رضایت مشتری تاثیر دارد، پیشنهاد می شود که حقوق و مزایای کارکنان با نحوه خدمات رسانی شان به مشتریان مقداری مرتبط گردد و پرسنلی که خدمات بهتری ارائه می نمایند، مورد تشویق مدیریت سازمان قرار گیرند.
۶- پیشنهاد می گردد که فرایندهای دریافت خدمات برای بیمارانی که آشنایی کافی ندارند تشریح گردد تا احساس اطمینان بیشتری در آنها بوجود آید.
۵-۴- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی
بررسی عوامل موثر بر ارتقا رضایت مشتری در بخش بیمارستانی
بررسی نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری در رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری
بررسی تاثیر چابک سازی در کیفیت خدمات
ارائه مدلی در جهت ارتقا کیفیت خدمات در سطح بیمارستان های کل کشور
بررسی کاربرد آینده پژوهی در عرصه کیفیت خدمات.
مقایسه کیفیت خدمات در بخش های مختلف بیمارستانی.
۵-۵- محدویت های تحقیق:
محقق در زمینه جمع آوری اطلاعات درباره متغیر رضایت مشتری پرسشنامه ای که مولفه های آن از یکدیگر تفکیک شده باشند را در دسترس نداشت.
سنجش کیفیت خدمات از سوی محقق در بیمارستان گاهی اوقات باعث می گردید که بعضی از پرسنل بیمارستان فکر کنند که درصدد ارزیابی کار آنها در حوزه کاری شان می باشم و کار محقق باعث می گردد ضعف کاری شان مشخص شود، لذا همکاری بعضی از پرسنل بیمارستان با محقق مناسب نبود.
منابع و مآخذ:
احمدی، نفیسه، (۱۳۸۸)، ” مدل وب کوال رویکردی بر توسعه یک مدل مفهومی در بهبود کیفیت خدمات وب گاه ها"، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، شماره۴۸، صص۷۲-۵۳.
اصلانلو، بهاره؛ خدامی، سهیلا، (۱۳۹۰)، سنجش کیفیت خدمات ادراک شده مشتریان با رویکرد حس گری بازار، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره۳، شماره۱۰، صص۱۸-۱.
بامداد، ناصر؛ رفیعی مهرآبادی، نگار، (۱۳۸۷)، ” بررسی رضایت مشتریان ازکیفیت خدمات خودپرداز بانک ها"، پژوهشنامه علوم انسانی واجتماعی مدیریت، سال۸، شماره ۴(پیاپی۳۱)، صص۵۸-۳۹ .
بهادری، محمدکریم؛ زابلی، روح اله؛ قنبری، عباس(۱۳۹۲)، بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در شعبه خدمات درمانی نیروهای مسلح شهر همدان از منظر جانبازان ، فصلنامه طب جانباز، دوره۶، شماره۲۱، صص۵۰-۴۴.
حاج کریمی، عباسعلی؛ مکی زاده، وحید؛ جمالیه بسطامی، بهتاش(۱۳۸۸)، “بررسی ارتباط کیفیت مواجهه خدمت و وفاداری مشتریان در سازمانهای خدماتی تجاری"، فصلنامه علمی-پژوهشی چشم انداز مدیریت، شماره۳۲، ۴۷-۲۹.
حقیقی، محمد؛ مقیمی، سیدمحمد؛ کیماسی، مسعود، (۱۳۸۲)،"وفاداری خدمت؛ اثرات کیفیت خدمات ونقش میانجی رضایت مندی مشتری"، دانش مدیریت، شماره۶۲-۶۰، صص۷۲-۵۳.
رنجبریان، بهرام؛ براری، مجتبی، ( ۱۳۸۸)، ” بازاریابی رابطه مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری “، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال ۹، شماره ۲ ( پیاپی ۳۶)، صص ۸۲-۶۳.
ساجدی فر، علی اصغر؛ اسفیدانی، محمدرحیم؛ وحدت زاد، محمدحسین؛ محمودی آذر، میثم، (۱۳۹۱)،"ارزیابی تاثیرکیفیت خدمات الکترونیک در اعتمادسازی مشتراین آنلاین شرکت های کارگزاری شهرتهران"، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره۴، شماره ۱۱، ۶۸-۴۷.

۱-۸- سؤالهای تحقیق (اصلی فرعی )
۱-۸-۱- سؤال اصلی
آیا نظارت ذیحساب بر عملکرد عامل ذیحساب مؤثر می باشد؟
۱-۸-۲- سؤالات فرعی
آیا نظارت ذیحساب باعث دقت (رعایت قوانین ومقررات ) از سوی عامل ذیحساب می گردد؟
آیا نظارت ذیحساب باعث سرعت در انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد؟
آیا نظارت ذیحساب باعث صحت انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد؟
۱-۹- فرضیه ها
۱-۹-۱- فرضیه اصلی
نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب مؤثر می باشد.
۱-۹-۲- فرضیه فرعی
۱- نظارت ذیحساب باعث دقت (رعایت قوانین و مقررات ) ازسوی عامل ذیحساب می گردد.
۲- نظارت ذیحساب باعث سرعت در انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد.
۳- نظارت ذیحساب باعث صحت انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد.
۱-۱۰- استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه اعم از مؤسسات آموزشی، پژوهشی، دستگاه های اجرایی و غیره
الف) اداره کل مالی و ذیحسابی ناجا.
ب) اداره مالی و ذیحسابی فرماندهی استانها و مدیران مالی شهرستانها.
ج) فرماندهان و مدیران ناجا.
د) سایر واحدهای اجرایی که دارای عامل ذیحساب می باشند.
۱-۱۱- تعاریف واژه ها
* ذیحساب
به موجب ماده ۳۱قانون محاسبات عمومی کشور ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود.
* عامل ذیحساب
به موجب ماده ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور: عامل ذیحساب مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که به موجب آیینامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیت های موضوع ماده ۳۱ این قانون(ق. م.ع کشور) توسط ذیحساب به او محول
می شود
* تعریف عملکرد و نظارت
عملکرد یعنی تبدیل برنامه به نتایج عملی ملموس. اگر عملکرد را با یک نگرش سیستمی نگاه کنیم ورودی شامل برنامه تنظیمی، عوامل موثر سازمانی و فردی برعملکرد خواهد بود و فرایند تغییر شکل که عبارت است از مدیریت اثر بخش، کارآمد و بهره ور برای تبدیل ورودی به نتایج عملی که بتواند نیازهای سازمان و افراد را ارضاء نموده و یک رضایت مندی نسبی را به وجودآورد. باز خورد این سیستم، نظارت است یعنی مقایسه عوامل ورودی با نتایج به دست آمده برای عملکرد سازمان این سیستم را سیستم نتایج برنامه ریزی عملکرد می نامند. (لیوین ،۱۹۸۸ص،۲۷۷)

فصل دوم
ادبیات وپیشینه تحقیق
ادبیات تحقیق
بخش اول
۲-۱- پیشینه تحقیق
با بررسی سوابق موجود علمی و پژوهشی در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز علمی و پژوهشی ( دانشگاهها و پژوهشکده ها از جمله پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشخص گردید که هیچ گونه تحقیقی درخصوص بررسی میزان تأثیر نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا تاکنون به ثبت نرسیده است. با این حال در بررسی هایی که از منابع مختلف کتابخا نه ای و میدانی و مراجعه به سایت های اینترنتی عمل آورده شده سوابق به دست آمده حاکی از تحقیقاتی مرتبط با موضوعات نظارت و ذیحسابان دستگاه های اجرایی بوده که به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است.
۲-۱-۱- تحقیقات داخلی
بر اساس تحقیقی که آقای اسماعیل مهدوی نیا (سال ۸۳-۸۲) به بررسی تأثیر نظارت ذیحسابان بر عملکرد دستگاه های اجرایی در استان گلستان پرداخته است نشان می دهد نتیجه حاصله از موضوع فوق یک جنبه دو سویه داشته، نظارت ذیحسابان مانع انجام فعالیت های مالی و حسابداری به هنگام گردیده است و نیز در این تحقیق همچنین نتیجه گیری شده که نظارت ذیحسابان مانع از انجام معاملات دولتی مصوب نمی گردد.
بر اساس تحقیقی که آقای دکتر جعفر باباجانی به تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی پرداخته که این مقاله براساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین و قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرارداده موضوع اصلی این مقاله که نظارت مالی میباشد شامل کلیه کنترلهایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال میگردد. و هدف اساسی در این تحقیق برقراری کنترلهای لازم به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای در جهت مصرف منابع مالی در برنامه ها ی مصوب میباشد.
براساس تحقیقی که دکتر فریدالدین علامه‌حائری و بهرام میرزایی بروجنی به بررسی نقش نظارتی ذیحسابان در تهیه و اجرای بودجه در سازمانهای دولتی پرداخته اند به نتایج زیردست یافته اند که به شرح زیر بیان میگردد:
۱- در مصرف بهینه منابع مالی نقش و تأثیر بسزایی دارند و همچنین در بهبود برنامه های آینده سازمان های دولتی نقش مثبتی دارند.
۲- باعث افزایش کنترل های داخلی سازمان های دولتی و نیز موجب وحدت رویه در اجرای مقررات و همچنین باعث شفافیت مالی، گزارشدهی، و پاسخگویی مناسب تر و در دستیابی سارمان های دولتی در به دست آوردن نتایج مندرج در بودجه تأثیر مثبت داشته است.
بر اساس تحقیقی که آقای مسیب احمدی منصورآباد در سال ۱۳۸۶ به بررسی تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی ذیحساب در استان آذربایجان غربی پرداخته که پس از انجام تحقیقات این پژوهش محقق به این تنیجه رسیده است که واگذاری وظایف اجرایی ذیحساب به رئیس دستگاه این امر باعث افزایش سطح کارایی نظارتی ذیحساب در دستگاه های اجرایی شده و نیز واگذاری وظایف اجرایی ذیحساب به رئیس دستگاه باعث افزایش سطح کارایی رئیس دستگاه اجرایی می شود.
آقای احمد عمرانی درسال ۱۳۸۶ در تحقیقی با موضوع بررسی تأثیر نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد یگانهای انتظامی تهران بزرگ که با ارائه ۵ فرضیه به شرح ذیل:
۱- نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای صحیح قوانین در عملکرد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مؤثر است.
۲- نظارت سازمان بازرسی کل کشور درحسن انجام وظیفه ناجا تهران بزرگ مؤثر است.
۳- نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر پیشگیری از جرم و تخلف فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مؤثراست.
۴- نظارت سازمان بازرسی کل کشور در افزایش اقتدار عملکرد کارکنان ناجا مؤثراست.
۵- نظارت سازمان بازرسی کل کشور در احصاء آسیبها و تهدیدات ناجا با ارائه پیشنهادات جهت رفع مؤثر است. و پس از تهیه پرسشنامه و جمع آوری و انجام آزمون های مربوطه در پایان به این نتایج دست یافته است: از دیدگاه شهروندان نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر تمامی ۵ متغیر تأثیر مثبت داشته است. اما از دیدگاه مدیران ناجا بر۳ متغیر اجرای صحیح قوانین، حسن انجام وظیفه، پیشگیری از جرم و تخلف کارکنان تأثیر مثبت داشته است و بر ۲ متغیر افزایش اقتدار، احصاء آسیب ها و تهدیدات تأثیر نداشته است.
در تحقیقی که آقای غلام محمد قهستانی درسال ۱۳۸۸با موضوع بررسی میزان اثربخشی نظارت ستادی بر عملکرد یگانهای فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی درسال ۸۶ به این نتیجه رسیده است که تأثیرات نظارت ستادی باعث شناخت نقاط قوت وضعف یگانها و بالا رفتن سطح دانش انتظامی و تخصصی کارکنان و ارائه خدمات بهتر به مردم از سوی کارکنان و همچنین شناسایی کارکنان و مدیران کارآمد و فعال می باشد.
۲-۱-۲- تحقیقات خارجی
با بررسی به عمل آمده از مراکز علمی و پژوهشی، به ویژه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیچ گونه تحقیق خارجی در خصوص بررسی میزان تأثیر نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا، یافت نشد. با این حال در بررسی هایی که از منابع مختلف کتابخا نه ای و میدانی و مراجعه به سایت های اینترنت بعمل آورده شده، در سایت سازمان بازرسی کل کشور تحقیقی به کوشش آقای رامین سلطانی با موضوع مطالعه تطبیقی جایگاه و اختیارات دستگاه های نظارت و بازرسی ۸ کشور خارجی شامل (کره جنوبی، چین، مالزی، سنگاپور، تایلند، تونس، هند و آفریقای جنوبی )