شکل ۴-۹: تخمین بارهای عاملی استانداردشده متغیر امنیت و اعتماد ۱۲۲
شکل ۴-۱۰: مقادیر آماره t-استیودنت متغیر امنیت و اعتماد ۱۲۳
شکل ۴-۱۱: تخمین بارهای عاملی استانداردشده متغیر پیشنهادات ارتقایی ۱۲۴
شکل ۴-۱۲: مقادیر آماره t-استیودنت متغیر پیشنهادات ارتقایی ۱۲۵
شکل ۴-۱۳: تخمین بارهای عاملی استانداردشده متغیر قیمت ۱۲۶
شکل ۴-۱۴: مقادیر آماره t-استیودنت متغیر قیمت ۱۲۷
شکل ۴-۱۵: تخمین بارهای عاملی استانداردشده متغیر سهولت خرید ۱۲۹
شکل ۴-۱۶: مقادیر آماره t-استیودنت متغیر سهولت خرید ۱۳۰
شکل ۴-۱۷: نمودار نرمال بودن متغیر محیط بازاریابی اینترنتی ۱۳۳
شکل ۴-۱۸: نمودار نرمال بودن متغیر ویژگی های محصول ۱۳۶
شکل ۴-۱۹: نمودار نرمال بودن متغیر امنیت و اعتماد ۱۴۰
شکل ۴-۲۰: نمودار نرمال بودن متغیر پیشنهادات ارتقایی ۱۴۴
شکل ۴-۲۱: نمودار نرمال بودن متغیر قیمت ۱۴۷
شکل ۴-۲۲: نمودار نرمال بودن متغیر سهولت خرید ۱۵۰
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول۲-۱: تأثیر اینترنت بر آمیخته بازاریابی سنتی(ترومن،۲۰۰۲) ۳۳
جدول ۲-۲: بررسی تفاوت میان بازاریابی سنتی و بازاریابی اینترنتی از جنبه های مختلف (ترومن، ۲۰۰۲) ۴۰
جدول شماره ۲-۳: دستهبندیای از تحقیقات انجام شده ۷۶
جدول ۳-۱: مدل تحلیلی تحقیق بر مبنای متغیرها و شاخص‌های تحقیق ۹۷
جدول ۳-۲: تقسیم بندی سوالات پرسشنامه بر اساس متغیرهای تحقیق ۹۸
جدول شماره ۳-۲: آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه ۱۰۰

جدول۴-۱: توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر جنسیت ۱۱۰
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر سن ۱۱۱
جدول ۴-۳: توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر تحصیلات ۱۱۲
جدول۴-۴: توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر وضعیت تأهل ۱۱۳
جدول۴-۵: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر محیط بازاریابی اینترنتی ۱۱۴
جدول۴-۶: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر ویژگی های محصول ۱۱۵
جدول۴-۷: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر امنیت و اعتماد ۱۱۵
جدول۴-۸: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر پیشنهادات ارتقایی ۱۱۵
جدول۴-۹: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر قیمت ۱۱۶
جدول۴-۱۰: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر سهولت خرید ۱۱۶
جدول ۴-۱۱: آزمونهای مورد استفاده جهت آمار استنباطی ۱۱۶
جدول شماره ۴-۱۲ : ضریب تعیین چندگانه شاخص های متغیر محیط بازاریابی اینترنتی ۱۱۸
جدول شماره ۴-۱۳: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغیر وابسته محیط بازاریابی اینترنتی ۱۱۹
جدول شماره ۴-۱۴ : ضریب تعیین چندگانه شاخص های متغیر ویژگی های محصول ۱۲۰
جدول شماره ۴-۱۵: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغیر وابسته ویژگی های محصول ۱۲۱
جدول شماره ۴-۱۶ : ضریب تعیین چندگانه شاخص های متغیر امنیت و اعتماد ۱۲۳
جدول شماره ۴-۱۷: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغیر وابسته امنیت و اعتماد ۱۲۴
جدول شماره ۴-۱۸ : ضریب تعیین چندگانه شاخص های متغیر پیشنهادات ارتقایی ۱۲۵
جدول شماره ۴-۱۹: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغیر وابسته پیشنهادات ارتقایی ۱۲۶
جدول شماره ۴-۲۰ : ضریب تعیین چندگانه شاخص های متغیر قیمت ۱۲۸
جدول شماره ۴-۲۱: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغیر وابسته قیمت ۱۲۸
جدول شماره ۴-۲۲ : ضریب تعیین چندگانه شاخص های متغیر سهولت خرید ۱۳۰
جدول شماره ۴-۲۳: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغیر وابسته سهولت خرید ۱۳۱
جدول شماره ۴-۲۴: نتایج آزمون نرمال بودنمتغیر محیط بازاریابی اینترنتی ۱۳۲
جدول شماره ۴-۲۵: نتایج آزمون نسبت متغیر محیط بازاریابی اینترنتی ۱۳۴
جدول ۴-۲۶ : نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی عناصر متغیر محیط بازاریابی اینترنتی ۱۳۵
جدول ۴-۲۷ : رتبه بندی عناصر متغیر محیط بازاریابی اینترنتی ۱۳۵
جدول شماره ۴-۲۸: نتایج آزمون نرمال بودنمتغیر ویژگی های محصول ۱۳۶

با توجه به مدل­های کلاسیکی، قیمت­ها کاملا انعطاف­پذیرند و سطح محصول ثابت است و به شوک­های تقاضا وابستگی ندارد، شیب منحنی فیلیپس کوتاه­مدت تعیین خواهد کرد که پیش ­بینی­های مربوط به چارچوب زمانی کلاسیکی^[57] با چه سرعتی تحقق خواهند یافت. (اسکارث، 1389 : صفحه 77)
دیدگاه مکتب کینزگرایی:
کینزی­ها معتقدند که منحنی فیلیپس کوتاه­مدت نسبتا افقی است، بنابراین هزینه­ های کاهش تورم بسیار زیاد است. (اسکارث، 1389 : صفحه 172) مسطح بودن منحنی فیلیپس به معنای آن است که با تغییر اندکی در تورم، بیکاری به مقدار زیادی کاهش یافته و محصول به طور قابل ملاحظه­ای افزایش خواهد یافت، یعنی افزایش تقاضا و درآمد اسمی با افزایش قابل ملاحظه در تولید و عرضه و افزایش محدود در قیمت­ها همراه است. (شاکری، 1389 : صفحه 997)

دیدگاه مکتب پول­گرایی:
پیروان مکتب پول­گرایی معتقدند که منحنی فیلیپس کوتاه­مدت نسبتا پرشیب است. (اسکارث، 1389 : صفحه 172) به طور کل، مهم­ترین انتقادی که از منحنی فیلیپس صورت گرفته است، توسط فریدمن بوده است. او دریافت که منحنی فیلیپس در طی زمان حرکت کرده و بطور مشخص به­طرف بالا صعود خواهد کرد. فریدمن، به عنوان پایه­گذار نظریه­ های پول­گرایان، معتقد است سیاست­های رایج کینزی جهت اثرگذاری بر تقاضای کل به ویژه سیاست­های انبساطی پولی در بلندمدت فاقد توان لازم برای کاهش نرخ طبیعی بیکاری هستند. همچنین اگر نرخ بیکاری را با سیاست پولی انبساطی کاهش دهند، فقط در کوتاه­مدت، به لحاظ منحنی کوتاه­مدت فیلیپس، موفق خواهند بود اما در طولانی­مدت نمی­ توان با افزایش نرخ تورم، بیکاری را کاهش داد. (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 19 و 20)
فریدمن از این مشاهده نتیجه گرفت که در کوتاه‌مدت با تغییر انتظارات مردم از تورم، رابطه معکوس بین تورم و بیکاری از بین خواهد رفت و سیاست­گذاران نمی ­توانند برای همیشه تورم را در سطحی بالاتر از آنچه مورد انتظار مردم است، حفظ نمایند. انتظارات مردم سرانجام با نرخ تورمی که مورد نظر سیاست­گذار است سازگار شده و موجب حرکت منحنی فیلیپس به طرف بالا خواهد شد. در بلندمدت، بیکاری به نرخ طبیعی باز خواهد گشت و معاوضه­ بین بیکاری و تورم از بین خواهد رفت و منحنی فیلیپس عمودی خواهد شد.
منحنی فیلیپس کاملا عمودی، بیانگر این قضیه است که افزایش تقاضا و درآمد اسمی، بدون آن­که تغییری در تولید و بیکاری به ­وجود آورد، موجب افزایش قیمت­ها خواهد شد. (شاکری، 1389 : صفحه 997) در این شرایط تورم گسترش پیدا کرده و بیکاری نیز افزایش خواهد یافت. وجود بیکاری­های فزاینده نیز، تورم­های شدید را تشدید خواهد کرد. ( قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 321)

1. 1. دیدگاه مکتب کلاسیک­های جدید:

کلاسیک­های جدید الگوی اقتصاد کلان خود را بر فرضیه انتظارات عقلایی استوار کرده ­اند و اعتقاد دارند که سیاست­های پولی در صورتی که پیش ­بینی شوند، حتی در کوتاه­مدت هیچ تاثیری بر سطح اشتغال، تولید و بیکاری نخواهند گذاشت. (شاکری، 1389 : صفحه 1013)
آن­ها معادله منحنی فیلیپس را بر اساس تابع عرضه کل کوتاه­مدت لوکاس درنظر گرفته­اند و به جای استفاده از داده ­های تجربی، با یک مدل اقتصاد کلاسیک ساده بحث خود را آغاز کرده ­اند:
کلاسیک­های جدید مفهوم انتظارات عقلایی را در مقابل انتظارات تطبیقی بیان می­ کنند. در این مدل فرض بر آن است که مردم روابط اقتصادی را می­دانند و از تمام اطلاعات موجود و قابل دسترس استفاده می­ کنند. آن­چه در چارچوب نظریه فریدمن در بلندمدت اتفاق می­افتد، در اینجا در کوتاه­مدت به طور سریع رخ خواهد داد. لذا می­توان گفت که در چارچوب انتظارات عقلایی و با بهره­ گیری از ایده­های کلاسیک­های جدید، اگر سیاست پولی توسط عوامل اقتصادی پیش ­بینی شود، منحنی فیلیپس حتی در کوتاه­مدت عمودی خواهد بود و سیاست­های اقتصادی هیچ تاثیری بر اشتغال و تولید نخواهند گذاشت. در شرایطی که سیاست­های پولی از قبل قابل پیش ­بینی نباشند هم تنها در بازه زمانی بسیار کوتاه­مدتی، سیاست مذکور سطح بیکاری و تولید را تحت تاثیر قرار خواهد داد و شیب منحنی فیلیپس منفی خواهد شد، اما پس از آن بلافاصله اثر سیاست مذکور بر تولید و بیکاری زایل شده و منحنی فیلیپس به حالت عمودی خود باز خواهد گشت. (شاکری، 1389 : صفحه 1013 - 1015)

5. 5. دیدگاه مکتب کینزین­های جدید:

منحنی فیلیپس کینزین­های جدید به صورت زیر است:
کینزی­های جدید دستمزدها را در چارچوب قراردادهای چند دوره­ای تعیین می­ کنند. بر اساس این نوع قرارداد، هر گروه از کارگران دستمزد انتظاری خود را بر اساس تورم مورد انتظار خود تقاضا خواهند کرد.
طرفداران این مکتب با تعمیم مدل سامرز ، به منحنی فیلیپس تعمیم­یافته انتظاری دست­یافته­اند:
در این رابطه، شیب منحنی کوتاه­مدت فیلیپس، پارامتر ∅ است. این نتیجه می ­تواند با اضافه کردن شرط b^[58]F^ʹ= w به یک مبادله گسترش یابد؛ نتیجه آن منحنی فیلیپسی خواهد بود که همه تغییرات بیکاری را در بر می­گیرد. این قضیه با شواهد تجربی نیز سازگار است. این مدل اذعان دارد که افزایش در پارامتر f، شیب منحنی فیلیپس کوتاه­مدت را کاهش خواهد داد و این منحنی کوتاه­مدت و کم­شیب فیلیپس، اثرات واقعی شوک تقاضا را طولانی­تر خواهد کرد. (اسکارث، 1389 : صفحه 372 و 373) همچنین آن­ها معتقدند منحنی فیلیپس در بلندمدت شیب تندتری نسبت به منحنی کوتاه­مدت خواهد داشت.

6. 6. دیدگاه مکتب ساختارگرایی:

بحث ساختارگرایان این است که چسبندگی و کشش­ناپذیری­های گوناگون موجود در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، فشارهای تورمی از جانب بخش واقعی اقتصاد در فرایند رشد ایجاد خواهد کرد و اگر قرار باشد رشد اقتصادی بالقوه ایجاد شود و کمبود تولید به حداقل خود کاهش یابد، باید ساختار اقتصاد از قدرت لازم برخوردار باشد. (جانسون، 1376 : صفحه 167 و 168)
2-6-2) جمع­بندی منحنی فیلیپس در تبیین اقتصاد:
در این بخش منحنی فیلیپس و دیدگاه نظریه­ های اقتصادی درباره آن مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به این­که پایه فکری منحنی فیلیپس، بر اساس رابطه معکوس میان تورم و بیکاری است، دولت­ها را ترغیب می­ کند، گاهی یکی از این دو را بر دیگری ترجیح دهند. به طور دقیق­تر، از آنجا که مردم کشور، حساسیت کمتری نسبت به رکود در مقایسه با تورم دارند و رکود در کوتاه­مدت کمتر آثار خود را آشکار می­ کند، بنابراین دولت­ها ترجیح می­ دهند تورم را به قیمت رکود اقتصادی مهار کنند. ( تقوی، غروی­نخجوانی، 1375 : صفحه 30) اما در طول زمان ثابت شده است که منحنی فیلیپس در شرایط اقتصادی مختلف می ­تواند به صورت افقی، عمودی یا شیب­دار ظاهر شود.
با گسترش استفاده از این سیاست و حل نشده باقی ماندن معضلات اقتصادی، در نهایت این سیاست کارایی خود را از دست داده و در دهه 1970 میلادی مشکل اقتصادی جدیدی در جهان بروز کرد که رکودتورمی نام گرفت.
2-7) رکودتورمی:
2-7-1) شناسایی واژه رکودتورمی:
در ابتدا واژه رکودتورمی از نظر لغوی بررسی خواهد شد:
اصطلاح رکودتورمی در ترجمه واژه Stagflation بکار گرفته می­ شود. Stagflation خود از ترکیب دو واژهStagnation و Inflation به ­وجود آمده است. معادل­های فارسی که برای آن در نظر گرفته­اند رکودتورمی یا تورم­رکودی است.
2-7-2) تعریف­های مختلف اصطلاح اقتصادی رکودتورمی:
در اینجا به چند نوع تعریف­ مختلف که برای رکودتورمی در نظر گرفته شده­ است، استناد خواهد شد:
بللو^[59] (2008)، معتقد است در اواسط دهه 1970 رکودتورمی یعنی هم­زیستی رشد اندک و تورم بالا، در حالی به وقوع پیوست که اقتصاد نئوکلاسیک وقوع آن را تصور نمی­کرد. پس از آن، این پدیده اقتصادهای مرکز را فرا گرفت و رشد بالای دوره قبل، به پایان خود رسید. (صداقت، 1390 : صفحه 17) تعیین دوره­ های اقتصادی که در آن رکودتورمی به وقوع پیوسته است می ­تواند به وسیله بررسی روند نرخ تورم و نرخ بیکاری و همگرایی آن، یا نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی انجام شود. هنگامی که نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته و نرخ تورم نیز افزایش یابد، رکودتورمی در اقتصاد شکل خواهد گرفت.
به زعم فریدمن، رکودتورمی چیزی نبود جز واکنش طبیعی مردم به بر ملا شدن توهم پولی که تا قبل از آن وجود داشت. (قبادی، رئیس­دانا، 1368 : صفحه 237) وقتی این توهم پولی آشکار شد، سیاست­های دولت برای کنترل تورم کارایی خود را از دست داده و دوره­ های رکود اقتصادی با تورم­های افسارگسیخته همزمان شدند.
به زعم مارتینز^[60]، ژولینگ، مشخصه اصلی این معضل اقتصادی قیمت­های بالا به همراه رشد اقتصادی اندک است. (مارتینز^[61]، ژولینگ^[62]، 2008 : صفحه 1) هنگامی که این پدیده اقتصادی بروز می­ کند، رابطه جانشینی که منحنی فیلیپس اذعان می­کرد بین نرخ تورم و نرخ بیکاری وجود دارد، دیگر برقرار نخواهد بود. رکودتورمی را می­توان به عنوان معضل اقتصادی که در اثر کارکرد ناصحیح نهادها شکل گرفته است، مورد ارزیابی قرار داد. در واقع این معضل اقتصادی در شرایطی که نهادهای مولد و کارا جای خود را به نهادهای ناکارایی دهند که فعالیت­های تولیدی را مختل می­ کنند و سازمان­های نظارتی صحیحی که بتوانند این نهادها را محدود کنند، وجود نداشته باشند یا به درستی عمل نکنند، شکل خواهد گرفت.
2-7-3) پیشینه وقوع رکودتورمی:
اقتصادهایی که بر اساس عوامل بازار پایه­گذاری شده ­اند از دیرباز دستخوش بیکاری مزمن و رشد بطئی بوده ­اند. پس از کینز، دولت­ها به این نکته پی بردند که می­توان از طریق سیاست­های انبساطی پولی و مالی با رکود و کسادی مقابله کرد. از جنگ جهانی دوم به بعد، هر زمان به نظر می­رسید کسادی بر اقتصاد حکم­فرما شده است، طبقه حاکم براساس آموزه­های کینزگرایان، با بهره گرفتن از پول و اعتبار یا افزایش کسری بودجه، برای مدتی با کسادی مبارزه می­کردند. اما با به ­وجود آمدن بحران­ها به صورت متناوب و ایجاد تضادهای ساختاری در جامعه، مشکلات دیگر با بهره گرفتن از سیاست­های پولی حل نخواهند شد و فقط در کوتاه­مدت سرپوشی بر آن­ها گذاشته می­ شود و با گذشت زمان تضادها متراکم و بخش بزرگی از افزایش تقاضای پولی به جای آنکه صرف تولید شود، در رشد قیمتی کالاها و خدمات ظاهر شده و رکودتورمی آشکار خواهد شد. (قبادی، رئیس­دانا، 1368 : صفحه 321 و 322) در این زمان بیکاری و تورم به تدریج به هم گره خورده و دوره­ های بیکاری شدید و تورم سنگین، یکی پس از دیگری به تناوب و در عین حال هر دو با هم و هم­زمان به وقوع می­پیوندند. (ویتزمن^[63]، 1368 : صفحه 9)
پس از بحران دهه ۱۹۳۰ و راه حل موفق کینز مبنی بر اعمال سیاست‌های انبساطی در زمانی که رکود دهه ۱۹۷۰ به وقوع پیوست؛ اکثر اقتصاد­دانان با توجه به تجربه موفق دهه ۱۹۳۰، مجددا راه‌حل کینز را انتخاب کردند، در حالی که شرایط اقتصادی آن زمان به طور کلی متفاوت از رکود دوره قبل بود. (قبادی، رئیس­دانا، 1368 : صفحه 321) در همین زمان بود که منحنی فیلیپس برای اولین بار زیر سوال رفت و نیاز به بازنگری در اندیشه اقتصاددانان پدید آمد. در آن دوره تورمی شتابان، بحران بنیادی را پوشاند، اما برخلاف پیش ­بینی­های اقتصادی که تا پیش از آن وجود داشت، این تورم شتابان مانع از بیکاری، افت شدید ارزش واقعی شاخص بازار سهام و ورشکستگی­های گسترده تجاری و بانکی نشد. نگرانی مهمی که در آن زمان وجود داشت این بود که نظام­های اقتصادی و مالی به همراه یکدیگر از هم بپاشند. (صداقت،1390 : صفحه 240 و 241) البته افزایش قیمت نفت در سال 1973 و اولین شوک نفتی، افزایش نرخ­های بین ­المللی بهره کمتر از نرخ تورم و منفی شدن نرخ بهره حقیقی هم در شکل­ گیری این بحران اقتصادی جدید تاثیرگذار بود.
در نیمه اول دهه 1970 میلادی، به دلیل منفی شدن نرخ بهره حقیقی استقراض در بلندمدت یا بسیار ارزان تمام می­شد و در بیشتر موارد حتی هزینه­ای برای کشورهای وام­گیرنده در بر نداشت. بنابراین کشورهای واردکننده نفت ترغیب شدند تا در این دوران دست به استقراض و وام گرفتن از مراجع بین ­المللی بزنند. در این زمان کشورهای صادرکننده نفت که با درآمدهای عظیمی مواجه شده بودند، شروع به دادن وام به کشورهای واردکننده نفت کردند. در دهه 1980 میلادی، میانگین رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد و در کشورهای در حال توسعه نیز افول شدید رشد اقتصادی در حدود یک دهه به درازا کشید و تورم شدید، فرار سرمایه، میزان پایین سرمایه ­گذاری، تنزل شدید سطح زندگی مردم، افزایش نابرابری و افزایش شدید فقر این کشورها را دربرگرفت. (استیگلیتز، 1387 : صفحه 145) یکی از راه­کارهای متداولی که کینزگرایان برای خروج از بحران­های اقتصادی ارائه کرده بودند، افزایش دستوری دستمزدها بود و کشورها در دهه 1970 و 1980 میلادی بدون آن­که به بیکاری ساختاری و اصطکاکی موجود در جامعه توجه کنند، آن را به کار گرفتند. (ساعدی،1382 : صفحه 76) پس از اجرای این سیاست بخشی از نیروی کار اخراج شدند و تعداد بیکاران افزایش یافت. با افزایش دامنه رکود، کمبود تقاضای کل بیش از پیش افزایش یافته و بحران اقتصادی به ­وجود آمده عمیق­تر شد. در آن زمان در سال­های متوالی، تقریبا در همه کشورهای سرمایه­داری پیشرفته، رکودتورمی با شدت­های متفاوتی بروز کرد.
2-7-4) دیدگاه مکتب­های اقتصادی درباره رکودتورمی:

1. 1. دیدگاه مکتب کلاسیک:

«وصیت به زیاده از ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث،و اگر بعض از ورثه اجازه کند نسبت به سهم او نافذ خواهد بود.»
بنابراین به طور خلاصه می توان گفت که در تصرفات معلق بر مرگ یعنی وصیت تملیکی بین سالم و مریض تفاوتی وجود ندارد و هر کس می تواند تا ثلث مالش را برای دیگران وصیت کند اما زاید بر آن متعلق حق ورثه است و می توانند آن را تنفیذ یا رد کنند.در ذیل به شرح مفصل موضوع با تقسیم بندی آن به معلقات یا تصرفات معلق و منجزات یا تصرفات منجز خواهیم پرداخت.

الف-معلقات یا تصرفات معلق
چنانچه گفتیم معلقات یا تصرفات معلق تصرفاتی می باشند که معلق بر تحقق وصف یا شرط است چه تصرف در عین مال باشد و یا منفعت و حقی که متعلق به مال است،مانند حق شفعه و تحجیر و امثال آن.تصرفاتی که انسان اعم از مریض یا تندرست انجام می دهد از دو قسم خارج نیست یا معلق است یا منجز.منظورمان از معلق در اینجا معلق بر مرگ یعنی وصیت است و منظورمان از منجز نقطه مقابل معلق است یعنی تصرفاتی که معلق بر مرگ نیست،در تصرف معلق فرقی بین مریض و سالم وجود ندارد،همان گونه که مریض نمی تواند بیش از ثلث اموالش را به نفع دیگران وصیت کند،سالم هم نمی تواند بیش از ثلث اموالش را وصیت کند.دلیل آن اطلاق ماده ۸۴۳ قانون مدنی ایران است که مقرر می دارد:
«وصیت به زیاده از ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث،و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ خواهد بود.»
پس با توجه به مستنداتی که ذکر شده است و در فصل آخر به شرح آن می پردازیم روشن می شود که در تصرفات معلق بر مرگ یعنی وصیت تملیکی،فرقی بین سالم و مریض وجود ندارد،هر کس می تواند تا ثلث مالش را برای دیگری وصیت کند.
ب-منجزات
یک قسم از تصرفات غیر معلق مریض منجزات می باشد.به عبارت دیگر می توان گفت تصرفات غیر معلق تصرفاتی است که تمامیت آن معلق بر حالت و یا قیدی نشده باشد و از دو حالت بیرون نیست.تصرفات غیر معوض یا منجزات و تصرفات معاوضی. منجزات طبق نظر دسته ای از فقهاء و حقوق دانان، تصرفات تبرعی یا یا معامله محاباتی است و کمتر از قیمت مثلی است که شخصی در اموال و دارایی خود انجام می دهد ،ولی اثر آن را موکول به تحقق امری نمی کند و به محض انجام تصرف نتیجه مورد نظر به دست می آید.
تصرفات منجز تصرف در مال است اعم از اینکه آن مال عین باشد یا منفعت و یا حق مالی باشد مثل تحجیر ،شفعه و خیار ،چنان چه این تصرفات به میزان ثمن المثل باشد مثلا خانه اش را به قیمت رایج در بازار بفروشد یا اجاره دهد،این تصرفات نافذ خواهد بود و فرقی بین سالم و مریض نیست،اما اگر این تصرفات مجانی باشد مثل اینکه مالش را هبه کند یا وقف کندو یا به کمتر از ثمن المثل بفروشد به اصطلاح تصرفاتش محاباتی باشد این سوال پیش می آید که آیا باید بین مریض و سالم قائل به تفاوت شد؟در ابتدا باید به شرح عناصر منجزات پرداخت و پس از آن به این موضوع در بخش های بعد پاسخ خواهیم داد.
ج-عناصر منجزات
حقوقی بودن عمل،در مالکیت قرار داشتن اموال و تبرعی بودن را از عناصر منجزات بر شمرده اند.حقوقی بودن به معنای اعمال حقوقی در مقابل اعمال تبرعی به کار رفته است که مظهر اراده افراد در جامعه است و در تاثیر و ایجاد،انتفاء و زوال،تبدیل یا انتقال حقوق و تکالیف.منظور از در مالکیت قرار داشتن آن است که این عمل حقوقی باید موجب جابجایی مالی یا حقی باشد که قبلا در مالکیت شخص متصرف موجود بوده است.نه اینکه در آینده بخواهد به دست آید.در خصوص تبرعی بودن باید گفت باید تبرعی یا محاباتی یعنی اقل از عوض المثل عرفی هم باشد بنابراین اگر عملی دارای دو عنصر قبلی باشد،ولی محاباتی یا تبرعی نباشد،مشمول مقررات منجزات مریض نخواهد بود.این سه عنصر که شرح آن در ذیل خواهد آمد عناصر منجزات مریض را تشکیل می دهند.
۱-حقوقی بودن عمل
اعمال حقوقی را حقوق دانان در مقابل وقایع حقوقی به کار برده اند.عمل حقوقی عملی است ارادی که به منظور ایجاد اثر و تحصیل رابطه حقوقی صورت می گیرد،به عبارت دیگر اعمال حقوقی مظاهر ارادی افراد جامعه است برای حصول حق و تکلیف.این تعریفی است که در مورد اعمال حقوقی ،به طور کلی از گریبان کلیه تالیفات و نظریات دانشمندان و حقوق دانان،با اختلاف در عبارات و شیوه های بیان گوناگون آنها ارائه شده است.^[۳۲]
در ترمینولوژی حقوق آمده است:
«عمل حقوقی هر عملی است که از روی قصد واقع شود و اثر قانونی داشته باشد خواه قصد مذکور قصد انشاء باشد و خواه قصد انشاء نباشد مانند قصد اکراه کننده در حین اقرار.عمل حقوقی در این معنا اختصاص به حقوق مدنی ندارد .»^[۳۳]
اعمال حقوقی مظاهر پدیده های ارادی افراد اجتماع است ،در تاثیر و ایجاد،انتفاء و زوال،تبدیل یا انتقال حقوق و تکالیف.اعمال حقوقی به دسته های یک طرفه،دو طرفه و چند طرفه تقسیم می شوند.^[۳۴]اعمال حقوقی گاهی از اوقات سود آورند مثل حیازت مباحات و احیاء اراضی موات و در مواردی متضمن سود نیستند مثل وقف،هبه،وصیت و تعهد به نفع ثالث.در مقابل اعمال حقوقی وقایع حقوقی به کار رفته است که به معنای اعم اموری است که از نظر قانون برون ذاتی و موجب آثار حقوقی می شوندو به معنای اخص به معنای آن است که شخص به عمد یا غیر عمد ولی بدون اراده ایجاد حقی سبب حدوث آن گردیده است .رویدادها و حوادثی مانند تسبیب از این دسته اند.^[۳۵]
حقوقی بودن عمل در مبحث راجع به منجزات مریض شرط می باشد. با این بحث که حقوق بودن عمل را در منجزات مریض شرط می دانیم،چنین نتیجه ای می گیریم که عمل غیر حقوقی در بحث ما جایگاهی ندارد .مثلا اتلاف مادی مال و تسبیب منجر به تلف شدن مال که از لحاظ نسبت به وراث یکسان هستند ولی چون در بحث منجز از عمل حقوقی بحث می شود،لذا اعمال دیگر هر چند همان نتیجه را داشته باشند باز جزء منجزات مریض مصطلح نیستند،البته ممکن است به علت دیگری این تصرفات منع شوند ،ولی تحت این عنوان منجزات مریض نیستند،بنابراین منجزات مریض فقط اعمال حقوقی را شامل می شوند و اعمال غیر حقوقی با هر اثری در این دایره نمی گردند بلکه باید در جای دیگر تعقیبشان نمود.
۲-در مالکیت قرار داشتن اموال
حقوقدانان تعاریف مختلفی را از مالکیت ارئه داده اند.در حقوق داخلی چنانچه از مفهوم ماده ۳۰ قانون مدنی بر می آید:«هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»از این ماده چنین مستفاد می گردد که مالکیت حقی است که شخصی نسبت به عین دارد و می تواند هر گونه انتفاع از آن ببرد و هر گونه تصرف در آن بنماید مگر آنکه قانون استثناء نموده باشد.تعریفی که قانون مدنی ایران از مالکیت ارائه کرده،تعریفی است در خصوص مالکیت فردی که هریک از افراد جامعه می توانند صاحب این نوع از مالکیت باشند که اگر این رابطه مطلق باشد و یا به عبارت دیگر تسلط شخصی بر شی از همه جهات باشد به ملک تعبیر شده است.بنابراین در اصطلاح فقهی ملک عبارت است از «تسلط شخصی بر شی من جمیع الجهات». لذا مالکیت را عبارت از رابطه ای دانسته اند که بین شخصی و چیز مادی متصور شده است و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری کند.^[۳۶]
این عمل حقوقی باید موجب جابجایی مالی یا حقی باشد که قبلا در مالکیت شخص متصرف موجود بوده است.نه اینکه در آینده بخواهد به دست آید بنابراین متصرف می تواند در اموالی که در آینده برای او ممکن الحصول است قبل از اینکه به مالکیت اش درآید تصرف نماید یعنی قبل از آنکه مالک یا ذی حق شود تصرف کند وگرنه اگر بعد از اینکه حق یا مال ممکن الحصول به دست او رسید و در مالکیت وی وارد شد مشمول محدودیت های بحث مانحن فیه خواهد بود.مثلا اگر شخص کارگری در مرض موت به کمتر از اجرت المثل اجیر شود،مشمول منجزات مریض نیست یعنی نمی توان به این عنوان جلوی اقدام او را گرفت ولی اگر این شخص به اجرت المثل اجیر شود،بعد از اتمام کار و مستحق اجیر شدن نمی تواند قسمتی از آن یا تمام آن را ببخشد که خلاف تحدیدات منجزات مریض باشد،بنابراین این شخص با محدودیت روبرو می شود.
۳-محاباتی یا تبرعی بودن عمل حقوقی
تبرع مصدر باب تفعل از ریشه برع به معنای بخشیدن بدون تکلیف،دهش غیر واجب،عطا کردن بدون چشمداشتی عوض،تطوع و نیکویی کردن است.در فقه و حقوق به عملی می گویند که فرد آن را بی آنکه بر او واجب باشد انجام بدهد،به عبارت دیگر به انجام عمل غیر واجب و بدون تکلیف تبرع گفته می شود.از حیث حقوق مدنی حقوق دانان اکثرا این نظر را پذیرفته اند و به اتفاق بر این باورند که اصل در انجام اعمال به ویژه اعمال و تصرفات حقوقی تبرع نیست،بلکه اگر کسی عملی را انجام داده و به تعهدی وفا کرد و یا دینی را پرداخت اصل بر این است که قصد تبرع نداشته است.^[۳۷]
راجع به تصرفات مریض در مرض متصل به موت باید گفت که این تصرفات باید عمل حقوقی باشد و این عمل حقوقی هم در اموال و حقوق موجود انجام گیرد،باید تبرعی یا محاباتی یعنی اقل از عوض المثل عرفی هم باشد بنابراین اگر عملی دارای دو عنصر قبلی باشد،ولی محاباتی یا تبرعی نباشد،مشمول مقررات منجزات مریض نخواهد بود.
مبحث دوم-تشابه و تفارق وصیت و منجزات
گفتار اول-وجوه تشابه
وصیت و منجزات از جهاتی چند با هم تشابه دارند،به همین خاطر فقهاء هم معمولا بلکه اجماعا منجزات را در کتاب وصیت بحث کرده اند و حقوق دانان نیز منجزات مریض را در مباحث مربوط به وصیت مورد بررسی قرار داده اند این وجوه تشابه را چنین می توان بیان کرد.
اینکه هر دو بحث در اطراف مرگ و هنگام نزدیکی فوت بحث می شود هر گاه یکی از اینها مطرح می شود فورا تداعی مرگ می شود و گویی اسم بردن اینها موجب فوت می شود به همین جهت معمولا بیان وصیت از طرف شخصی به منزله مرگ است و همچنین مردم از اینکه به یکدیگر بگویند وصیت بکن طفره می روند (هر چند در روایات تاکید شده است که شخص مسلمان نباید بیشتر از سه روز بدون وصیت بماند) چرا که بیم دارند طرف خطاب ناراحت شود از اینکه گوینده مرگ او را در پیش می بیند منجزات مریض نیز که از اسمش پیداست چنین حالتی دارند و شخص در نزدیکی مرگ این تصرفات را می کند .تشابه دیگر اینکه هر دو در ثلث اموال نفوذ دارند و در بیشتر از این مقدار نیازمند تنفیذ وراث است و تا وراث اجازه ندهند مازاد بر ثلث نفوذ حقوقی ندارد بنابراین محل اجرای هر دو نیز یکی است.
گفتار دوم-وجوه تفارق
علی رغم تشابه فوق تفارق هایی نیز بین این دو وجود دارد:
فرق وصیت و منجزات در این است که وصیت مربوط به تصرفات معلق بر وفات است یعنی نگاه وصیت به بعد از فوت است و بعد از مرگ است که قدرت اجرایی پیدا می کند و تا موقعی که شخص وفات پیدا نکرده است از اجرای وصیت خبری نیست.
ولی منجزات معلق بر وفات نیست ممکن است معلق بر امر دیگری باشد ولی این نوع تعلیق مورد بحث نیست بلکه در اینجا فقط تعلیق بر وفات مطرح است لذا منجزات چه معلق بر امر دیگری باشد یا موکول به امر دیگری نباشد منجزات است.مثل اینکه در مرض خود نذر کند که اگر خدا پسری به او اعطاء کند گوسنفدی ذبح کند و بعد از وفات دارای پسر شود که این نذر داخل در منجزات است.در کتاب المغنی در فقه حنابله و کتاب تذکره در فقه امامیه آمده است که منجزات مریض با وصیت در پنج چیز مشترک است و درشش مورد فرق دارد.نکته بسیار جالب برای طرفداران وحدت اسلامی،که از اینجا به دست می آید این است که از اتفاق لفظ و عبارت این دو کتاب معلوم می شود که علامه حلی مولف کتاب تذکره متوفی سال ۷۲۶ عبارات خود را از ابن قدامه مولف کتاب المغنی متوفی ۶۲۰ ه.ق گرفته است.^[۳۸]که مفید است اقوال این دو را در زیر به طور خلاصه نقل کنیم.
وجوه اشتراک وصیت و منجزات پنج مورد است که به شرح زیر می باشد:
۱-نفوذ هر یک موقوف بر خروج از ثلث یا اجازه ورثه است (با فرض قبول نظریه خروج از ثلث)
۲-نزد امامیه منجزات برای وراث صحیح و تماما مانند وصیت است و نزد فقهاء مذاهب اربعه صحیح نیست همچنانکه وصیت نیز برای وراث درست نمی باشد.
۳-ثواب هر دو نزد خدا کمتر از صدقه در حال سلامتی است.
۴-منجزات در ثلث مزاحم وصایا خواهد شد.
۵-در حال موت خروج آنها از ثلث معتبر است نه قبل و نه بعد از آن
وجوه افتراق منجزات و وصیت در شش مورد از هم جدا می شوند:
۱-جایز است موصی از وصیت خود بر گردد بر خلاف منجزات که قابل رجوع نیست البته برخی منجزات مثل همیشه تا زمانی که عین موهوبه موجود است یا هنوز یکی از طرفین فوت نکرده است قابل رجوع است البته در این مورد اختلاف نیز وجود دارد که جایش اینجا نیست.
۲-رد و قبول منجزات در حیات عطا کننده فوری است یعنی رد و قبول هبه توسط اعطاء شونده در زمان حیات اعطاء کننده در عطاء موثر است ولی در وصیت رد و قبول زمان حیات معطی موثر نیست و بعد از فوت باید رد یا قبول کند.(البته قبول در زمان حیات اگر بشود بعد از وفات قبول دیگر لازم نیست)
۳-منجزات محتاج به شروطی است مانند علم به حقیقت عطیه و عدم ضرر.
۴-منجزات مقدم بر وصیت است یعنی اگر شخصی هم منجزات داشته باشد و هم وصیت در صورتی که به علت کمبود محل هر دو قابل اجراء نباشد،منجزات اجراء می شود در صورتی که چیزی باقی بماند،نوبت به وصیت می رسد که بعدا مفصلا شرح داده خواهد شد.
۵-اگر ثلث کمتر از منجزات شد نزد شافعیه و حنابله از ابتدا یکی پس از دیگری شروع می شود و اجراء می گردد ولی اگر ثلث کمتر از وصیت باشد،کمبود بر تمام مراحل وصیت و همه وصایا وارد می شود،چنانکه در تزاحم وصایا اشاره می شود،اما در فقه امامیه در منجزات و وصایا از ابتدا یکی پس از دیگری شروع می کنند.
۶-اگر قبل از آنکه مریض اموال خود را به گیرنده اموال بدهد فوت نماید، به عبارت دیگر قبل از قبض فوت کند اختیار با ورثه است که اگر خواستند اموال وی را بدهند و اگر نخواستند آن را نمی‌دهند و در این شرایط کلا هبه باطل می شود؛ ولی در وصیت پس از موت موصی، ورثه بدون رضای خود ملزم به پذیرفتن آن تا ثلث هستند.
لازم به ذکر است که در مورد اخیر باید گفت که طبق قانون مدنی و فقه امامیه در هبه قبل از قبض،اگر واهب فوت نماید عقد باطل است و دیگر جایی برای دخالت و قبول ورثه باقی نمی‌ماند.
الف-تقدم منجزات بر معلقات
اگر منجز قبل از وصیت باشد به این خاطر مقدم است که از زمان وقوع آن و بعد از انجام عمل حقوقی فوق از طرف مریض،نافذ است و در جای خود قرار می گیرد و تمام می شود و به این خاطر لازم است و به علت متاخر منفسخ نمی شود و اما اگر وصیت قبل از منجز باشد،به این علت منجز در اجراء مقدم بر وصیت می شود که وصیت قبل از موت سبب ناقص است زیرا جزء دیگرش یعنی قبول موصی له قبل از مرگ موصی ملحق به آن نشده است پس وقتی سبب دیگری که کامل و تمام است بعد از وصیت که سبب ناقص است واقع می شود،آن سبب مقدم می شود زیرا با آن موضوع وصیت منتفی می شود وقتی موضوع منتفی شد،محلی برای وقوع وصیت باقی نمی ماند مثل اینکه مالک ایجاب مالی به زید بگوید ولی قبل از قبول زید،ایجاب آن را به عمرو بگوید و عمرو قبول کند تقدم بیع عمرو مقدم بر زید نمی شود تا با قبول ایجاب اولیه توسط زید،بیع دوم با عمرو فسخ شود بلکه معامله با عمرو مقدم است و لازم الاجراء زیرا با آنچه معیار است تقدم معامله منجز است و آن با عمرو بسته شده است و اگر سابقا با سبب تام دیگر عملی شده باشد و فراموش شود،سبب سابق مقدم است و اگر همزمان باشد سبب ناقص که وصیت است ضرری به آنچه که به صورت کامل واقع شده یعنی منجز ندارد.این احکام در موردی است که منجزات به صورت لازم واقع شده است.
ب-اجتماع منجز و واجب
اگر منجز و واجب با هم جمع شوند،صور مختلفی قابل تصور است به این صورت که اگر قائل بر این باشیم که منجز از اصل خارج می شود،موضوعا در تقدم آن بر واجب اشکال وجود ندارد و بعد از نفوذ منجز در متعلق خود جایی برای خروج واجب از آن،محل باقی نمی ماند حتی اگر نگوییم منجز از اصل خارج می شود و اعتقاد به خروج از ثلث نیز داشته باشیم،مقتضی قاعده باز هم تقدم منجز بر واجب است.
ج-اجتماع وصیت و واجب

را آزمون می­کنیم.( Muirhead, 2005, p.291 )
فضای پارامتری تحت فرض صفر و در حالت کلی عبارت است از:
تابع درستنمایی عبارت است از:
بنابراین برآورد ماکزیمم درستنمایی و به صورت زیر می­باشد:

در نتیجه
اگر باشد، آنگاه
بنابراین برآورد ماکزیمم درستنمایی و تحت فرض صفر به صورت زیر می­باشد:
بنابراین
در نتیجه آماره آزمون عبارت است از:
بنابراین براساس آزمون نسبت درستنمایی فرض برابری ماتریس­های کوواریانس رد می­ شود اگر:
و یا به صورت معادل
قضیه ۲-۲-۱: برای آزمون در مقابل ، آزمون نسبت درستنمایی با ناحیه بحرانی بفرم اریب است. (یک آزمون اریب است اگر توان آزمون کمتر از خطای نوع اولش باشد.)
اثبات: به منظور اثبات قضیه فوق فرض کنید و باشد به گونه ­ای که یک ماتریس قطری است. در حالت خاص فرض کنید ماتریس به صورت باشد. همچنین ماتریس­های و را به صورت و در نظر بگیرید. در این صورت
و
.
بنابراین آماره را می­توان به صورت زیر نوشت:
به گونه ­ای که است. در این صورت متغیر تصادفی از فاکتور اول در آماره مستقل است و توزیعش به بستگی ندارد.زیرا به عنوان مثال فرض کنید و باشند. در این صورت است و طبق قضیه ۴ پیوست
و همچنین از نیز مستقل است.
متغیر تصادفی را به صورت در نظر بگیرید. در این صورت توزیع با درجات آزادی و است. همچنین فاکتور اول آماره را می­توان به صورت نوشت. بنابراین براساس لم ۱ پیوست، یک عدد ثابت وجود دارد بطوریکه
به دلیل کاستی آزمون نسبت درستنمایی بیان شده، بارتلت ( Bartlett ) در سال ۱۹۳۷ آماره آزمون اصلاح شده را به صورت زیر پیشنهاد داد. این آماره برای حالت عبارت است از:
و یا
قضیه ۲-۲-۲: برای آزمون در مقابل آزمون نسبت درستنمایی اصلاح شده با ناحیه بحرانی بفرم نااریب است. (اثبات: Muirhead, 2005, p.299)

۲-۲-۱- توزیع مجانبی آماره

در این قسمت توزیع مجانبی آماره ، زمانیکه اندازه نمونه بزرگ است را به دست می­آوریم. بدین منظور فرض کنید
باشد به گونه ­ای که است. همان طور که از قبل می­دانیم، تحت فرض صفر(برابری ماتریس­های کوواریانس)، برای اندازه نمونه بزرگ، دارای توزیع کای اسکور با درجه آزادی برابر با تفاضل تعداد پارامترهای مستقل در فضای پارامتری و تعداد پارامترهای مستقل تحت فرض صفر، دارد. یعنی درجه آزادی برابر است با:
حال در این قسمت تعدیلی از آماره قبل یعنی را در نظر می­گیریم و را در ادامه معرفی می­کنیم. برای بیان توزیع مجانبی، ابتدا حالت کلی را بررسی می­کنیم و سپس حالت خاص یعنی توزیع مجانبی را مورد مطالعه قرار می­دهیم. ( Muirhead, 2005, p.303 )
متغیر تصادفی با گشتاورهایی بفرم زیر را در نظر بگیرید:
(۲-۲-۱)
جاییکه
(۲-۲-۲)
و یک عدد ثابت است به گونه ­ای که است. با توجه به رابطه (۲-۲-۱) تابع مشخصه زمانیکه است برابر است با
فرض کنید
(۲-۲-۳)
باشد. تابع مولد انباشتک (Cumulant generating function) عبارت است از:
(۲-۲-۴)
به گونه ­ای که
و است. حال بسط تابع لگاریتم گاما را به صورت زیر در نظر بگیرید:
(۲-۲-۵)
در رابطه ( ۲-۲-۵ )، چند جمله­ای برنولی از درجه است که به صورت ضریب در بسط تعریف می­ شود. یعنی
(۲-۲-۶)
بنابراین با بهره گرفتن از روابط گفته شده، به صورت زیر نوشته می­ شود:
(۲-۲-۷)
جاییکه
(۲-۲-۸)
و

۵۶۱

سطح معنی‌داری

۰۰۰/۰

همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌شود، مقدار ضریب کفایت نمونه‌گیری کی. ام. او حدود ۷۷/۰شده است که این عدد نشان دهنده کفایت داده‌های مربوط به متغییر توسعه سازمانی برای اجرای تحلیل عاملی است. سطح معنی‌داری ۰۰۰/۰ آزمون بارتلت نیز نشان می‌دهد که متغیرهای پژوهش برای کشف ساختار عاملی مناسب هستند و انجام تحلیل عاملی برای داده‌های موجود مفید خواهد بود..

گزارش خروجی نرم افزار مربوط به شاخص‌های برازش مدل اندازه گیری سازه توسعه سازمانی (مدل مرتبه اول) برازش متوسطی را نشان داد که پس از حذف سؤالات ۳۹ و ۵۳ از شاخص سوم ( نگرش نسبت به تغییر)، سؤال ۵۴ از شاخص هفتم( مکانیزم های سودمند) ، سؤالات ۳۲ و ۵۸ از شاخص پنجم( روابط) با T-Valueکمتر از قدر مطلق ۹۶/۱، RMSEA میزان ۰۸/۰ را نشان می‌دهد، که حاکی از برازش مناسب مدل می‌باشد.
گزارش خروجی نرم افزار مربوط به شاخص‌های برازش مدل اندازه گیری سازه توسعه سازمانی (مدل مرتبه دوم).
شکل ۴-۳.: مدل برازش یافته اندازه گیری سازه توسعه سازمانی در حالت اعداد معنی داری
همان طور که در جدول بالا نشان داده شده است، RMSEA میزان ۰۰/۰ و P-Value میزان ۵۴/۰ و T-Value روابط بالاتر از قدر مطلق ۹۶/۱ است که نشان از برازش بسیار مناسب مدل دارد.
شکل شماره۴-۴. مدل برازش یافته اندازه گیری سازه عملکرد سازمانی را در حالت تخمین استاندارد نشان می‌دهد.
شکل ۴-۴: مدل برازش یافته اندازه گیری سازه توسعه سازمانی در حالت تخمین استاندارد
با توجه به اینکه RMSEA برابر با ۰۰۰/۰ بوده است و مقدار P-value برابر با ۵۴/۰ بدست آمده است و میزان همبستگی بالاتر از ۴/۰ را نشان می‌دهد. بنابراین مدل اندازه گیری سازه مذکور دارای برازش کاملاً مناسب می‌باشد .
جدول۴-۱۷: شاخص‌های برازش مدل برازش یافته اندازه گیری سازه توسعه سازمانی

SRMR

GFI

AGFI

CFI

RMSEA

۰۳۲۴/۰

۹۷۷/۰

۹۵۳/۰

۰۰۰/۱

۰۰/۰

مقدارهای به دست آمده برای شاخص‌های برازش مدل مذکور نشان می‌دهد که همه الگوها وضعیت مناسبی را نشان می‌دهند. از آن‌جا که اغلب شاخص‌ها برازش مناسب مدل مذکور را نشان می‌دهند، می‌توان گفت مدل از برازش کاملاً مناسب برخوردار است(گزارش نرم افزاری این نتایج در بخش پیوست آمده است).
۴-۲-۳. مدل اندازه گیری متغییر رفتارکارآفرینانه
جدول شماره ۴- ۱۸، نتایج شاخص کی. ام. او و آزمون بارتلت را در مورد متغییر رفتارکارآفرینانه را نشان می‌دهد.
جدول ۴-۱۸: نتایج شاخص کی. ام. او و آزمون بارتلت سازه رفتارکارآفرینانه

ضریب کفایت نمونه‌گیری کی. ام. او

۸۶۵/۰

آزمون کرویت بارتلت

کای. اسکور

۹۴۶/۷۰۳

درجه آزادی

۵۵