۲-۲- مرجع تشخیص و اجرای احکام حکومتی تنها فقه حاکم است بخلاف حکم اوّلی
۲-۳-احکام اولی دایمی و غیر قابل تغییر است و احکام حکومتی قابل تغییر می‎باشد.
۲-۴-احکام حکومتی بر محور مصالح عام اجتماعی ـ دینی است.
۲-۵- حکم حکومتی از مقسَم تقسیم احکام به اوّلیه و ثانویه خارج و در طول آن است و در محتوای خود خارج از دو قسم اولی و و ثانوی نیست. تمایز احکام اولیّه الهیه با احکام حکومتى، در امد و اجل آن است. احکام اولیّه الهیه، براساس مصالح کلّى و دائمى وضع شده اند، از این روى ثابت و تغییر ناپذیرند؛ ولى احکام حکومتى چون براساس مصالح مقطعى وضع شده اند، تغییر پذیرند.
امام خمینى(ره) در تمایز شؤون مختلف پیامبر(ص) و همچنین تمایز احکام اولیّه از احکام حکومتى، مطالبى دارند که به شرح زیر است: .
اوامر و نواهى پیامبراسلام(ص) و ائمه معصومین(ع)، در احکام الهى، ارشادى است و همانند اوامر فقها نسبت به مقلدان خود می باشد. مخالفت مردم در این موارد،مخالفت باخدا به شمار مى آید، و مخالفت با پیامبر(ص) وائمه و یا فقهاء محسوب نمی شود. دستور پیامبر(ص) به اعتبار رهبر مّتغیراز فرمانى است که وحى الهى را ابلاغ مى کند، بلکه اوامر مستقل و همانند احکام الهى اطاعت از آن واجب مى باشد. هر روایتى از پیامبر(ص) و یا على(ع) با الفاظى همچون: قضى،حَکَم، اَمَرَ و امثال آن بیان شده، حکم شرعى نیست بلکه اوامر سلطانى و قضایى آنان به شمار مى رود. شاید گفته شود: واژه (اَمَرَ) بر حکم سلطانى وواژه (قضى) بر فصل خصومت وحکم قضایى دلالت دارد. و واژه (حَکَمَ) با قرینه مشخص مى شود که مقصود کدام است. حمل این الفاظ برغیر آن احتیاج به قرینه دارد واراده غیرآن مجاز است. (امام خمینى ،۱۳۸۵، الرسائل،۵۰ـ ۵۵).
امام خمینى(ره) معتقد است که: پیامبر(ص) و على(ع) به غیر از الفاظ مذکور نیز اوامر قضایى و حکومتى خود را صادر کرده اند که در این گونه موارد به قرینه حال و یا مقام باید آنها را شناخت. از باب نمونه: اگر پیامبراکرم(ص) فرمود: (انت رئیس الجیش فاذهب الى کذا) به قرینه مقام، حمل بر احکام حکومتى مى کنیم. ایشان پس از بیان این ضابطه کلّى،روایاتى را که مشتمل براحکام حکومتى می باشد را بیان کرده است. (امام خمینى،۱۳۸۵،الرسائل،۵۰ـ ۵۵). امام خمینى در سخنان فوق به مطلب مهّم و اساسى دیگرى اشاره کرده وآن این که: مصالح جامعه اسلامى بر دو نوع مصلحت کلی و اساسی است.
۱-مصالح کلّى و دائمى غیر محدود به زمان و مکان و جامعه خاص
۲ـ مصالح مقطعى محدود به شرائط خاصّ زمانى و مکانى و قومى.
مصالح کلّى و دائمى از طرف پیامبر(ص) به عنوان وحى بدون کم و کاست به مردم ابلاغ گردیده است. امّا تأمین مصالح مقطعى به عهده حاکم اسلامى گذارده تا مصالح مقطعى جامعه را تأمین و مفاسد آن را برطرف کند. باید گفت که مصلحت اندیشى حاکم درمرحله اجراء رخ مى نماید. حاکم اسلامى با مقدم داشتن اهم بر مهم به رفع تزاحم مى پردازد و حکم اهم را، از باب مصلحت، مقدم مى دارد. در حوزه اجراء که تزاحمها پدیدار مى گردد از حوزه استنباط جداست. از این روى حکم حاکم با ادله احکام سنجیده نمى شود تا مسأله تقیید و تخصیص و …طرح گردد. چون این عناوین راجع به اثبات اصل حکم در مقام استظهار از ادّله است. بنابراین طرح احکام حکومتى به عنوان یکى از منابع قانونگذارى دراسلام بى مورد و بی خاصیت نمود پیدا مىکند. حاکم اسلامى، حق کاستن و یا افزودن حکمى را ندارد. وظیفه او، به هنگام تزاحم، مقدم داشتن اهم است.

مثلاً، اگر حاکم اسلامى، به حرمت و یا حلیّت چیزى حکم داد، این به معناى جلوگیرى موقّت از اجراى حکم اباحه و یا حرمت و عمل به اهم مى باشد. ادّله نفوذ و مشروعیت حکم حاکم مشروعیّت احکام حکومتى، از جعل ولایت نشأت مى گیرد. جعل ولایت، براى حاکم چنین اقتضا دارد.اگرحاکم حقّ امر و فرمان نداشته باشد، جعل حکومت و ولایت عبث خواهد بود.(فیض الاسلام، نهج البلاغه ، خطبه۲۷). بنابراین، حاکم اسلامى و دیگر مسؤولان و کارگزاران وى، در صورتى مى توانند اعمال ولایت کنند که مردم سر در خط فرمان آنان داشته باشند. اداره امور امّت با وجوب اطاعت از حاکم اسلامى لازم و ملزوم یکدیگرند.
تصمیمات حکومتی و مقرراتی که ولی امر برای پیشرفت فرهنگ و زندگی مردم وضع میکند در عین لازم الاجرابودن، شریعت و حکم خدایی شمرده نمی شود. اعتبار این گونه مقررات نیز طبعاً تابع مصلحتی است که آن را ایجاب کرده است و به محض از میان رفتن مصلحت از میان می رود. اما احکام الهی، که متن شریعت است، برای همیشه ثابت و پایدار باقی می ماند و کسی، حتی ولی امر حق این را ندارد که آنها را به مصلحت وقت تغییر دهد یا بنا به مصالحی آنها را الغا کند.(طباطبایی ،بی تا،بحثی در باره مرجعیت وروحانیت ،۷۱- ۸۹).
تفاوت حکم حکومتی با حکم ثانوی
با تبیین و توضیح وجوه فرق میان احکام اولی و حکومتی تا حدودی فرق میان احکام حکومتی و ثانوی روشن می شود، زیراپاره ای از آن فرق ها در این بحث نیز راه دارد. برخی از فرق های حکم ثانوی و حکومتی عبارت است از:

1. 1. قلمرو احکام ثانوی محدود است به عناوین ثانوی، اما احکام حکومتی در قلمرو مصالح و مفاسد مربوط به حکومت و جامعه است و محدود به عناوین خاصی نیست.(رحمانی ، بی تا ، ۶۳).

1. 1. تشخیص موضوع در احکام ثانوی به مکلف واگذار شده است و تشخیص هر مکلفی معتبر است، اما تشخیص موضوع احکام حکومتی یعنی مصلحت و مفسده ملزمه مربوط به حکومت و جامعه بر عهده حاکم شرع است. (همان منبع).

1. 1. حکم ثانوی همانند حکم اولی مجعول شارع است، به این معنا که مصدر آن ذات مقدس خداوند است به عنوان شارع یارسول خدا(ص) یا یکی از ائمه(ع) به عنوان اخبار و کشف از اراده شارع مقدس، اما احکام حکومتی از سوی رسول خدا(ص) یایکی از ائمه(ع) و در عصر غیبت از سوی فقیه جامع شرایط به عنوان حاکم و مدیر جامعه صادر می شود نه به عنوان شارع و یا اخبار از اراده شارع مقدس، هر چند از آن جهت که شارع به او اجازه حکم حکومتی را داده، می توان حکم حکومتی را به خداوندنسبت داد.( همان منبع). با توجه به موارد بیان شده حکم حکومتی این گونه بیان می شود: «حکم حکومتی، عبارت است از فرمان‌ها، دستورات، قوانین و مقررات کلی و شرعی که با توجه به مصلحت‌های کلی جامعه اسلامی، توسط رهبری جامعه، طبق اختیاراتی که شریعت به او نهاده است، صادر می‌شود».(نوایی، ۱۳۸۱، ۱۳۵). در حالی که حکم ثانوی در واقع فتوایی است که فقیه با توجه به پیش آمدن شرایطی خاص بر موضوعات احکام، صادر می‌کند و اساساً حکم اولی و ثانوی، «اِخبار» از حکم الهی به شمار می‌آیند و از لحاظ حجیت، تفاوتی میان این دو فتوا نیست که فقیه بگوید: در حال عادی وضو واجب است و در حال ضرر یا ضرورت، تیمم واجب خواهد شد.(خلخالی،۱۴۲۲،حاکمیت در اسلام،۳۲۸). بنابراین، حکم ثانوی به عنوان فتوا، استنباط و احکام شرعی است. مجتهد با تلاش فقهی خویش، حکم و نظر شارع را کشف می‌کند. کار فقیه در فتوا دادن، فهم رأی و نظر شارع است. اما حکم حکومتی تفاوت اساسی با فتوا و حکم ثانوی دارد. بدین‌گونه که حکم حکومتی، انشای فقیه است که اعمال شده است (واعظی، ۱۳۷۸،۲۳۵).

۲-۱-۷- ویژگیها و مشخصه های حکم حکومتی

۱٫حکم حکومتی، در حقیقت یک نوع اعمال اختیار حاکم اسلامی است که وظیفه افراد جامعه را به طور کلی مشخص می کند و اطاعت از آن بر همه آحاد مردم لازم است. .(ساور سفلی، ۱۳۸۴،۲۲).
۲٫گاهی حکم ولایی در مواردی است که میان حقوق افراد اصطکاک باشد. در این صورت حاکم فیصل دهنده خصومت و درگیری می گردد. البته این قسم از احکام حکومتی به معنای عام ولایت است و روشن است که برولی امر جایز است که امور قضایی را به دیگری واگذار نماید.(همان).
۳٫موضوع حکم حاکم به طور غایب، جزئی و در رابطه با واقعه خاصی است، مانند تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی یا حکم تحریم شناسنامه از طرف مرحوم آیت الله میرزا صادق آقای تبریزی.(همان).
۴٫نقض حکم حاکم برای هیچ کس جایز نیست؛ دلیل این است که این امر موجب تزلزل و ایجاد هرج و مرج در جامعه میشود و این معنا با مصلحتی که شارع مقدس از انتصاب حاکم در نظر داشته است، نقض میگردد.(همان).
۵٫از آن جا که حکم حکومتی توسط ولی امر مسلمین و براساس مصلحت امت اسلامی جعل گردیده است و اعمال میشود، این حکم در زمان های بعدی و در صورت تغییر مصلحت قابل تأسی نیست اگرچه از طرف معصوم(ع) صادر شده باشد.(همان).

۲-۱-۸- ملاک و معیار صدور حکم حکومتی

مبنای صدور حکم حکومتی دو ملاک می باشد:
ملاک اول تشخیص مصلحت در نظر حاکم است. اگرچه همه احکام شرعی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است، حاکم اسلامی هنگامی حکمی را مقرر می‌کند که مصلحتی در صدور آن حکم می‌بیند که این مصلحت و منفعت با اطاعت صرف از احکام اولیه تأمین نمی‌شود. (خمینی ،۱۳۷۸، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ۱۰۱ ). مبنای حکم حکومتی، مصالح عمومی و نظام اسلامی است و فقیه حاکم باید در صدور حکم مصالح عمومی را رعایت کند. بنابراین حکم حکومتی، هر چند ـ بنا بر یک دیدگاه ـ نسبت به احکام فرعیه شرعیه مقید نیست اما نسبت به «مصلحت نظام اسلامی» مقید‌ است. هر چند مصلحت مبنای صدور حکم حکومتی است و فقیه حاکم عهده‌دار تشخیص مصالح است لکن شناخت مصالح امت در هر مرحله‌ای نیازمند اهل خبره است به ویژه در این زمان که تمدن بشری شکوفا گردیده و دامنهی علوم و فنون و صنایع و حرفه‌ها گسترش یافته است و یک فرد به تنهایی نمی‌تواند نسبت به همهی این امور آگاهی کامل داشته باشد.(مکارم ، ۱۴۱۳ق، انوارالفقاهه،۱/۵۳۵) امام راحل تأکید داشت که در تشخیص مصلحت‌ها رجوع به متخصصان، خبرگان و آگاهان از موضوع مورد نیاز ضرورى است و لزوم آن‌را به سیرهی عقلا در رجوع به اهل خبره مستند می‌نمود.
ملاک دومی که برای حکم حاکم می‌توان برشمرد، اجتماعی بودن آن است؛ زیرا محدوده ی کاری حاکم اداره ی جامعه است. ازطرف دیگر، باید احکام حکومتی را شخصی صادر کند که به گونه‌ای از جانب خداوند متعال مسئولیت دارد. ازاین‌رو،اطاعت از حاکم اسلامی، حتی بر کسانی که داناتر از حاکم هستند، واجب است و هرگاه میان حکم حاکم و حکم اولی تزاحم یا تعارض برقرار گردد حکم حاکم اهم و لازم الاجرا است و این خود نشان دهنده ی نقش والای حاکم درجامعه ی اسلامی است. (خمینی،۱۳۷۸، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ۱۰۱ ). اطاعت از غیر حاکم در احکام حکومتی جایز نیست؛ اما در احکام اولی، در بحث انتخاب مرجع آحاد جامعه مسلمین صاحب اختیارند ؛ دلیل این امر این است که اطاعت از احکام حکومتی بر همگان لازم است و از آنجا که احکام حکومتی برای اداره نظام و حکومت صادر می‌گردد، هیچ‌کس حتی فقها، اگرچه از حاکم داناتر باشند، حق نقض یا پیروی نکردن از آن را ندارند. شاهد بر این مدعا فراوان است، از جمله امام فرموده است:« هیچ‌فردی حقّ ندارد که در امور تحت ولایت و زعامت یک فقیه دخالت کند، خواه چنین کسی فقیه باشد یا نباشد.»(همان). ملاک وضع احکام حکومتی وایجادحکم، چیزی جزمصلحت اسلام ومسلمین نیست وروشن است که با تحولات در روابط و مناسبات و… مصلحت مردم دچار تغییرخواهد شد. (مکارم،۱۴۲۷، دایره المعارف فقه مقارن ،۲۱۵).
لذا این دستورات، چه از معصوم(ع) صادر شده باشد یا نائب امام معصوم، از آنجا که در راستای مصلحت اسلام و مسلمین صادرشده است نمی تواند ثابت بماند و در این صورت یعنی موثر دانستن زمان و مکان در امر حکومت که مساله ای پیچیده و دشواراست ،آسان می گردد . (مکارم،۱۴۲۷، دایره المعارف فقه مقارن ،۲۱۵). دلایل صدور حکم حاکم جامعه اسلامی باید یکی از عناوین ثانوی که شرع آن رابیان کرده باشد که نمونه این عنوانها عبارتنداز: ضرر، اضطرار و ضرورت، ترس، خطر، نجات دادن نفس محترمه از هلاکت و اینگونه امثال باشد.(جمعی ازمولفان ،بی تا،۱۹-۲۰،۱۱۶).
زمانی که ولی امر مسلمین به تحقق عنوانی از عناوین ثانویه اطمینان پیداکرد، می تواند به موجب آن حکم کند؛ به عنوان مثال برای دفع دشمن حکم به اخذمالیات دهد، ولی امرمسلمین بخاطر وجود چنین الزامی حکم حکومتی صادرمی کند و مردم ملزم به اطاعت از این دستور می باشند. (جمعی از مولفان ،بی تا،۱۹-۲۰،۱۱۶). باتمسک به آیه ۵۹سوره مبارکه نساءحتی در صورتی که فردی به تحقق آن عنوان ثانویه اطمینان پیدا نکند، باز آن حکم برای اوالزام آور است، زیرا که دلیل الزام برای عامه مردم دلیل اطاعت ازولی امر است ودلیل عناوین ثانویه نمی باشد. (جمعی ازمولفان ، بی تا،۱۹-۲۰،۱۱۶). نتیجه مطالب فوق این است که عناوین ثانویه برای خود ولی امرامت ،ملاک حکم است، و عناوین ثانویه برای مردم ملاک الزام آور نمی باشد. به اتفاق واجماع امامیه وباتوجه به مفاد توقیع شریف امام عصر(عج) به اسحاق بن یعقوب (و اما الحوادث الواقعه….)وروایاتی که دراین معنا است، فقیهان دارای همان مناصبی هستند که درعرف وشرع ازشئون حاکم به شمارمی رود. (جمعی ازمولفان ،بی تا،۱۹-۲۰،۱۱۶). تمام احکام ولایی و حکومتی، بویژه آن دسته از احکامی که به هنگام تزاحم احکام شرعی صادر می شوند، تا زمانی معتبرند که مصلحتی که مبنای حکم قرار گرفته باقی باشد. بنابراین، به محض منقضی شدن مصلحت یا تزاحم، حکم حکومتی از درجه اعتبار ساقط می شود؛ نکته ای که در حکم امام خمینی رحمه الله به نمایندگان مجلس درباره وضع برخی قوانین بر مبنای عناوین ثانوی نیز آمده است.(امام خمینی ،بی تا،صحیفه نور، ۱۵/۱۸۸)

۲-۱-۸-۱- ملاک های وجود مصلحت در احکام حکومتی

در صدور حکم حکومتی باید تمامی جوانب در نظر گرفته شده ،تا مصالح جامعه تامین شود امام خمینی ملاک صدور این احکام رابیان نموده است. (خمینی ،۱۳۸۵ ،صحیفه نور،۲۰/ ۱۶۷و ۲۳۹ ).
الف: تشخیص مصالح و اداره کشور در طول احکام شریعت و براساس فرامین اسلام.
ب: رعایت قانون اهم و مهمّ.
ج: رعایت جهات کارشناسی و تخصّصی.
مثلا اگر براى مصالح جامعه واداره نظام، احتیاج به گرفتن مالیات باشد، مى تواند افزون بر مالیاتهاى منصوص از دارندگان مال، مالیات اخذ کند. حاکم اسلامى، در تزاحم مصالح فرد و اجتماع، مصلحت اجتماع را مقدم مى دارد و در تزاحم بین احکام اوّلى و احکام حکومتى آن حکمی که اهم است را مقدّم میدارد. بنابراین قاعده، امام خمینى در دوران حاکمیّت خویش این مشى بیان کرد و در نامهاى که به مقام معظم رهبرى، در دوران ریاست جمهورى معظم له نگاشت، به روشنى بر آن مهرصحت نهاد. وى، دراین نامه راهگشا، حکومت اسلامى رااز اهم احکام الهى ومقدم برجمیع آنها واختیارات حاکم اسلامى را فراتر از چهارچوب احکام الهى مى داند. (خمینی ،۱۳۸۵،صحیفه نور،۲۰/ ۱۷۰ ).

۲-۱-۹- نگرش امام به سیره پیامبر(ص)در تشکیل حکومت اسلامی

ضرورت تشکیل حکومت به عنوان هدف بعثت پیامبر(ص): امام در ضرورت تشکیل حکومت،علاوه بر استناد به عقل به سیره پیامبران،بویژه پیامبر اکرم(ص) تکیه می کند و بر آن است که تمام پیامبران در صدد ایجاد حکومت بوده اند: اهداف آنان این بوده است که حکومت الله را استقرار بخشند.(امام خمینی، بی تا، صحیفه نور،۱۵ /۷۵). اراده خداوند تعالی بر آن است که با رهبری حکیمانه انبیاء عظام و وارثان آنان، مستضعفین را از قید حکومت طاغوتی آزاد و سرنوشت آنان را به دست خودشان بسپارد.( همان،بی تا،۲/۸۷). و آنان با تکیه به مردم در برابر سلاطین جور، برای شکل دهی به حکومت مبارزه می کردند. گرچه ممکن است شماری از پیامبران در دستیابی به این هدف والا توفیق چندانی نیافتند؛ اما هرگز از آن غافل نبوده اند. (همان،بی تا،۲۰۷/۲ ،۲۰۸ ). پیامبر اکرم نیز بیش از هر پیامبر دیگری, در جهت تشکیل حکومت کوشیده:
تا آخرین لحظات پر برکت زندگی خود، در راه آن، با همه توان، فداکاری و ایثار فرمود. (همان،بی تا،۱۵/۷۵). در صدر اسلام پیغمبر اسلام دستش را در اطراف عالم دراز کرده بود و عالم را داشت به اسلام دعوت می کرد و به سیاست اسلامی دعوت می کرد و حکومت تشکیل داد و خلفای بعد حکومت تشکیل دادند، از زمان رسول خدا تا آن وقتی که انحراف در کار نبود، سیاست و دیانت توأم بودند.( همان،بی تا،۱۷/۱۳۸). قیام و حرکت پیامبر در تشکیل حکومت برای آن بود که بتواند اسلام را به مردم ابلاغ کند و آنان را به سوی توحید دعوت کند. (همان،بی تا،۱/۱۲۰). بدین طریق امام به سیره پیامبر(ص) با رویکرد تأسیس حکومت دینی نگریسته و در گام به گام رسالت آن حضرت و لحظه لحظه آن، چیزی جز کوشش برای ایجاد حکومت نمی بیند و بین رسالت آن حضرت به پایداری و حکومت پیوندی وثیق مییابد و بدون هریک دیگری را ناکافی می داند (امام خمینی،۱۳۷۰، صحیفه نور،۲۰/۱۵۸). بر همین اساس،هرگاه از سوی درباریان و متحجران مورد انتقاد واقع می شد،بی هیج تردیدی آنان را به زندگی پیامبر و حرکت پیامبران ارجاع می داد: ما هم به تبع از نبی اکرم قیام کردیم, برای این که این ملت محروم را به کمال لایق خودشان برسانیم. (همان، بی تا، ۴/۲۷۰).
می خواهیم اسلام را،لااقل،حکومتش را به یک نحوی که به حکومت اسلام در صدر اسلام شباهت داشته باشد،اجرا بکنیم.( همان،بی تا،۳ /۸۴ـ ۸۵). درصدر اسلام از زمان رسول خداتا آن وقتی که انحراف در کار نبود،سیاست و دیانت توأم بودند. این آخوندهای درباری و این به اصطلاح سلاطین آمریکایی یا شوروی، یا باید پیغمبر و پیغمبران را و خلفای پیغمبر و پیغمبران را تخطئه کنند یا باید خود و حکومتهای خود را تخطئه کنند.( همان،بی تا،۱۷/۱۳۸). امام بدین گونه بر حرکت خویش صحه گذارده و تحمل و سختیها و دشواریهایی را که در این راه بهدوش می کشد،به تأسی و پیروی از پیامبر(ص)می شمارد.( همان،۱۳۷۰،۲۰/۱۵۹). امام با این رویکرد، تمامی مراحل تشکیل حکومت را با الگوگیری از سیره رسول اکرم(ص) پشت سر می گذارد و صرف ضرورت ایجاد حکومت دینی، او را به افتخار سیاسی نمی کشاند، بلکه بر مبنای سیره و به مقتضای عقل،به تدریج سدها و بازدارنده ها را از سر راه برداشته و وارد عمل می شود.

۲-۱-۱۰- ضابطه مند شدن احکام حکومتی در جمهوری اسلامی

امام خمینی برای قانونی کردن احکام حکومتی در ساختار حکومت جمهوری اسلامی دو نهاد راپی ریزی کردند که عبارتند از:
۱٫شورای نگهبان: بنا بر تصریح قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع را دارد، اما در بطن این وظیفه، در نظر گرفتن مصالح کشور و اسلام نیز وجود دارد و از صحبت امام در جلد ۲۱ صفحه ۱۸۷این گونه نتیجه گرفته می شود که میتوان وظیفه تشخیص مصلحت نظام را برای شورای نگهبان اثبات کرد. (ساور سفلی، ۱۳۸۴،۷۸).

2. 2. مجمع تشخیص مصلحت نظام: مطابق بند اول اصل یکصد و دهم در خصوص وظایف واختیارات رهبری :«تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» و در بند هشتم همین اصل حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نمی باشد به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار گردیده است (همان، ۱۳۸۴، ۷۸-۷۹) .

۲-۱-۱۱- اقسام حکم حکومتی

حکم حکومتی اقسام متعددی دارد، از جمله این احکام عبارتند از:

الف) ایجاد یک پیکربندی آزمایشی به صورت تصادفی
ب) ارزیابی در مورد پذیرش یک حالت با محاسبه تغییرات انرژی و خصوصیات دیگر پیکربندی
ج) مقایسه بین حالت مورد پذیرش با حالت پذیرفته شده و رد شده قبلی صورت می‌گیرد. آنچه دارای اهمیت است این است که همه حالتها خصوصیات پیکربندی را به طور دقیق ایجاد نمی‌کند و برای تعیین خصوصیات دقیق سیستم در زمان محدود برای شبیه‌سازی نمونه‌گیری از حالتهایی که دارای توضیح متمایز و دقیق می‌باشند اهمیت دارد. این کار با بهره گرفتن از زنجیر مارکوف صورت می‌گیرد. یک زنجیره مارکوف، یک توالی از آزمایشاتی است که نتیجه حاصل از آزمایشات موفق بدست آمده از شبیه‌سازی صورت گرفته بر روی مولکولها موردنظر است. یک حالت جدید تنها در صورتی در یک زنجیره مارکوف پذیرفته می‌شود که از حالت قبلی مطلوبتر باشد. به عبارتی حالت جدید باید دارای انرژی کمتری باشد تا پذیرفته شود.

در فرایند مونت کارلو، یک پیکربندی جدید با بهره گرفتن از جابجایی، تعویض، افزودن یا کم شدن یک مولکول ایجاد می‌شود. احتمالات در تعیین ماهیت و اندازه حرکت پیچیده است. ماهیت دقیق احتمال وابسته به مجموعه انتخاب شده است اما در حالت کلی ارزیابی انرژی پیکربندی جدید و مقایسه آن با حالت قبلی و موجود مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در صورتی که حالت جدید رد شود، حالت قبلی به عنوان حالت جدید محسوب می‌شود ]۱۳[.

۲-۲ روش دینامیک مولکولی

پایه های MD در دهه‌ های ۵۰ و ۶۰ میلادی گذاشته شد. اولین مقاله در این زمینه را الدر و وین رایت]۱۴[ در ۱۹۵۷ ارائه نمودند که سیستمی متشکل از کره‌های سخت را شبیه‌سازی کرده بودند. هدف اصلی از دینامیک مولکولی یافتن مکان برحسب زمان برای سیستمی از ذرات است که در اینجا می‌تواند اتمها یا مولکولها باشند. بنابراین اگر رابطه F=ma برای تک تک ذرات نوشته شود با معلوم بودن نیروها می‌توان بطور عددی از هر روش دلخواه این معادله دیفرانسیل جفت شده معمولی را حل نمود. پس دانستن نوع نیروهای بین اتمها بسیار مهم است که برای یافتن ماهیت دقیق آن باید معادله شرودینگر برای این مجموعه ذرات حل شود. روش های ساده‌تری نیز مانند روش تطبیق نیروها برای یافتن این نیروها وجود دارد. در این روش ابتدا یک تابع تحلیلی برای پتانسیل حدس زده شده و پارامترهای آن با برازش داده‌های تجربی با مدل مورد نظر بدست می‌آید.
می دانیم که، حداکثر یک سیستم دو ذره ای را می‌توانیم بطور تحلیلی و دقیق حل کنیم. با افزایش ذرات ما چاره‌ای جز حل عددی و شبیه‌سازی مسأله نداریم. چند روش شبیه‌سازی برای حل این مسائل وجود دارد مثل مونت کارلو و دینامیک ملکولی که بحث ما به روش MD محدود می‌شود که روشی را برای مدل کردن سیستم‌های N ذره‌ای در مقیاس مولکولی فراهم می‌کند. یافتن تحول زمانی چنین سیستمی مشروط به حل دستگاه معادلات حرکت N ذره می‌شود. روش MD تحول این سیستم را با انتگرال‌گیری از معادلات حرکت بدست می‌دهد. بنابراین برخلاف مونت کارلو، MD یک روش قطعی (غیر احتمالی) است. یعنی اگر سرعت و مکان اولیه ذرات مشخص باشد، MD در تئوری، تحول زمان‌های بعد سیستم را بدست می‌دهد. (در عمل خطاهای برشی و گرد کردن و باعث انحراف مسیر هر ذره از مسیر اصلی می‌شود).
به نظر می‌رسد که در مقیاس اتمی باید از قوانین مکانیک کوانتمی استفاده کنیم، ولی در MD قوانین مکانیک کلاسیک و معادله حرکت نیوتون:
(۲-۱)
برای هر ذره استفاده می‌شود و مسیر حرکت هر ذره را بدست می‌آورد.

۲-۳ اصول دینامیک مولکولی

هدف کلی MD یافتن مکان ذرات برحسب زمان، از طریق حل معادله F=ma برای تک‌تک ذرات است. برای حل این معادله دیفرانسیل از هر روش عددی می‌توان استفاده کرد مانند روش اویلر .
قبل از هر چیز باید یک مدل فیزیکی را برای توصیف سیستم تحت بررسی پیدا کنیم. در مقیاس اتمی نیروهای اتلافی بین ذرات وجود ندارد، بنابراین نیروی وارد بر ذرات پایستار هستند یعنی می‌توان آنرا از یک پتانسیل بدست ]۱۵[
(۲-۲)
انرژی پتانسیل سیستم بر حسب مکان‌های ذرات، در آرایشی که قرار گرفته‌اند، می‌باشد. در حالتهای پیچیده‌تر جهت‌گیری ذرات نسبت به هم (زاویه بین پیوندها) در پتانسیل تأثیر خواهند داشت. انتخاب پتانسیلهایی که بهتر و دقیق‌تر، سیستم ما را مدل کنند خود به یک زمینه تحقیقاتی در MD تبدیل شده است.
مقدماتی‌ترین روش در مدل کردن مواد در حالتهای جامد، مایع و گاز این است که اتمها را بصورت ذرات کروی بگیریم که با هم برهمکنش می‌کنند. ساده ترین برهمکنش را می‌توان بین جفت ذرات در نظر گرفت. متداولترین پتانسیل جفت ذره‌ای را که می‌توان در نظرگرفت پتانسیل لنارد-جونز است ]۱۵[:
(۲-۳)‌
انرژی پتانسیل سیستم نیز چنین خواهد شد ]۱۵[
(۲-۴)
و  پارامترهایی هستند که پتانسیل را با خواص فیزیکی سیستم تطبیق می‌دهند. پتانسیل جفت ذره‌ای حداکثر برای گازهای نجیب (Ar و Kr) که در لایه آخرشان کاملاً پر است تقریب خوبی است و برای فلزات و نیمه هادیها تقریب ضعیفی است و باید دنبال پتانسیل بهتری گشت.این پتانسیل برای فهم و درک مقدماتی MD مفید است.
(۲-۵)
بهتر است قبل از شروع شبیه‌سازی مجموعه معادلات را بدون بعد نمائیم. این کار را با جایگزینی روابط زیر انجام می‌دهیم [۱۶]:
(۲-۶)
بنابراین می‌توان نوشت:
(۲-۷)
که در روابط فوق K، انرژی جنبشی و U انرژی پتانسیل سیستم می باشد. الگوریتم‌های مختلفی برای انتگرال‌گیری و یافتن موقعیت و سرعت وجود دارد در اینجا دو الگوریتم ورلت و پرش قورباغه‌ای را به طور اختصار بیان می‌کنیم:
الف-الگوریتم ورلت
بیشتر شبیه‌سازی‌های دینامیک مولکولی با بهره گرفتن از این الگوریتم صورت می‌گیرد. اساس این سبک در نظر گرفتن سه جمله اول بسط تیلور و حذف بقیه جملات برای موقعیت r(t) در یک گام قبل و یک گام بعد از زمان t می‌باشد [۱۶]:
(۲-۸)‌
با جمع کردن دو رابطه فوق، خواهیم داشت:
(۲-۹)
این شکل اساسی الگوریتم ورلت می‌باشد. در این روش سرعت مستقیما بدست نمی‌آید. برای بدست آوردن سرعتهای مورد نیاز برای تعیین انرژی سینتیکی از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:
(۲-۱۰)
ب-الگوریتم پرش قورباغه‌ای
این روش به لحاظ جبری شبیه تکنیک فوق می‌باشد، تفاوت بین دو تکنیک در ساختار زیر مشخص است [۱۶]:
(۲-۱۱)
در این روش نیز سرعت و مکان در یک زمان بدست نمی‌آید:
(۲-۱۲)

۲-۴ شعاع قطع(Cut Off)

هنگامی که می‌خواهیم یک سیستم N ذره‌ای را مورد بررسی قرار دهیم، تعداد  برهمکنش دوتایی بین ذرات باید محاسبه شود. این کار با حجم بالایی از محاسبات همراه است برای کاهش این محاسبات می‌توان کل اندرکنش‌ها را در نظر نگرفت بعنوان مثال در پتانسیل لنارد-جونز می بینیم که قدرت پتانسیل در حد شعاعهای بزرگ به صفر میل می‌کند. بنابراین می توان یک شعاع قطع در نظر گرفت که در اینصورت اتمهای خارج از این شعاع به اتم مرکزی هیچ نیرویی وارد نمی‌کنند. این شعاع را با R_C نشان می دهیم دیده می شود که اگر R_C از ابعاد سیستم کوچکتر باشد از حجم محاسبات کاسته می‌شود. بنابراین پتانسیل شبیه سازی را بصورت زیر تعریف می‌کنیم [۱۶]:
(۲-۱۳)
دیده می‌شود که لحاظ کردن شعاع قطع باعث ایجاد ناپیوستگی در انرژی و نیروی وارد بر ذرات می‌شود بنابراین شکل پتانسیل را طوری می‌گیریم که بصورت هموار تغییر کند:
(۲-۱۴)‌
با این کار پیوستگی نیرو و انرژی حفظ می‌شود. مطمئنا قطع پتانسیل روی کمیت های فیزیکی اثر می‌گذارد. یک راه حل برای برطرف کردن این مشکل پیوسته گرفتن ناحیه خارج از R_C و اضافه کردن اثر مقادیر حذف شده پتانسیل می‌باشد که این خود یک زمینه تحقیقات به شمار می‌رود. متداولترین شعاعهای قطع برای پتانسیل لنارد-جونز  و  می‌باشد.
تعداد ذراتی که ما می‌‌توانیم در MD بررسی کنیم (حدود ۱۰^۶-۱۰^۳ ذره) نسبت به حالت ماکروسکوپیک خیلی کوچک است و نسبت اتمهای سطح به کل اتمها بیشتر از مقدار واقعی است بنابراین اثرات سطح از اهمیت بالایی برخوردار است.
می توان ناحیه شبیه‌سازی که به جعبه MD مشهور است را با یک مرز محدود نمود و برای رها شدن از اثرات سطح، از شرایط مرزی پریودیک استفاده کرد. یک جعبه MD را در نظر می‌گیریم، این جعبه با انتقال در سه بعد بصورت [۱۶]:
(۲-۱۵)
کل فضا را تا بینهایت پر می‌کند. در اجرا برنامه تنها جعبه اصلی در نظر گرفته می‌شود و بقیه قسمتها با این انتقال بدست می‌آید. باید توجه داشت که با چنین فرضی علاوه بر برهمکنش هر ذره با سایر ذرات درون جعبه باید با تصاویر این ذرات در سایر جعبه‌ها هم برهمکنش کند که این باعث پیچیدگی بیش از حد مساله می‌شود.

۲-۵ روش مجموع ایوالد (Ewald summation method)

۱- مسافت­های طولانی یا به عبارتی دیگر وقت گیر بودن تکمیل کردن پرسشنامه ­ها
۲- وجود پرسشنامه های که با دقت کافی پرنشده بودند و به اصطلاح داده ­های گمشده داشتند.
۳- عدم همکاری مدیران عامل شرکت­ها برای تکمیل پرسشنامه ­ها

عدم وجود زمان کافی برای بررسی موسسات و سازمان­های بیشتر
فهرست
منابع و مآخذ
منابع و مآخذ
الف- منابع فارسی
اعرابی، سید محمد، دهقان، نبی ا… (۱۳۸۸)، ارائه الگوی بهبود عملکرد صادراتی: باتاکید بر اثر هماهنگی بین استراتژی بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان و زیرسیستمهای بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادراتی (مورد: صنعت خدمات فنی و مهندسی)، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
اوویات، بنیامین، مک دوگال، پاتریسیا، (۱۳۸۶)، کارآفرینی بین المللی و سرعت جهانی سازی آن، ترجمه مهدی زیو دار، مدیریت، شماره
حافظ نیا، محمدرضا، (۱۳۸۲)، مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ اول، سمت، تابستان
حسینی، افشین. (۱۳۸۷). نقش مدیریت بازاریابی در توسعه صادرات خرما در استان خوزستان، دانشگاه شهید چمران اهواز . پایان نامه کارشناسی ارشد
حق ویردی زاده، الهام، (۱۳۹۳)، بررسی نقش آمیزه های بازاریابی درارتقای سطح صادرات عسل شهرستان خوی به کشورهای همجوار، دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده مدیریت و اقتصاد
خاکی، غلامرضا.، ۱۳۷۹، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران: مرکز تحقیقات علمی کشور، انتشارات دراین، ص ۲۰۱٫
خاکی، غلامرضا، ۱۳۷۸، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران: کانون فرهنگی انتشاراتی درایت ص ۲۸۸٫
خاکی، غلامرضا، ۱۳۸۹، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران: بازتاب چاپ چهارم.
خلیلی، ناصر؛ دانشوری ابراهیم، ۱۳۷۸، روش تحقیق و کاربرد آن در مدیریت، تهران: نشر آذین.
داوری، علی؛ رضازاده، آرش، (۱۳۹۲)، مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار pls ، چاپ اول، جهاد دانشگاهی.
دعایی، حبیب­الله؛ حسینی، زهرا، (۱۳۸۷)، نقش راهکار آمیخته بازاریابی در عملکرد صادراتی بنگاه ها (با تاکید بر آمیخته محصول)، برسی های بازرگانی، شماره ۳۲
دهقان، نبی الهن، ۱۳۸۶، ارائه الگوی یکپارچه استراتژی بازاریابی بین الملل برای شرکتهای فعال دربازارهای بین المللی
دیانت، سمیه؛ سلطانی، حسن، (۱۳۹۲)، به بررسی استراتژی شرکتهای موفق در زمینه صادرات و بازاریابی، کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
روستا، احمد؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید. (۱۳۸۸)، “مدیریت بازاریابی”. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی انتشارات سمت، تهران.
سرمد، زهره و دیگران، (۱۳۸۳)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگه ، چاپ نهم .
شفیعیان، نازیلا، (۱۳۹۰)، بررسی میزان تأثیر عنصر محصول آمیخته بازاریابی در توسعه صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق، دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حسابداری و مدیریت . پایان نامه کارشناسی ارشد
طالبی، کامبیز؛ تاج الدین، مهدی؛ سمیع زاده، مهدی، (۱۳۸۹)، بررسی ارتباط بین عوامل محیطی و بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط(مطالعه موردی: صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات)، فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال سوم، شماره نهم.
فرجی، مرتضی؛ دادی، علی؛ لطفی، احمد، (۱۳۹۰)، کانال های توزیع فرش در جهان و کیفیت حضور ایرانیان در آن، مجله بررسی های بازرگانی، شماره چهل و هفتم.
فرزین، محمدرضا، (۱۳۸۶)، آسیب شناسی شبکه توزیع شیر در ایران، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره ۵۹٫
فقیهی، ابوالحسن؛ تاج الدین، مهدی؛ تاج الدین، مهران ، (۱۳۸۹)، بین المللی شدن کسب وکارهای کوچک و متوسط در صنعت غذایی: ارائه یک مدل علی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره۱۷
کاتلر، فیلیپ، (۱۳۸۹)، تجزیه و تحلیل ، برنامه ریزی، اجرا و کنترل، ترجمه بهمن فروزنده، انتشارات آموخته، اصفهان.
مهرگان، محمدرضا؛ اروانه، معصومه، (۱۳۸۳)، ارزیابی عملکرد سازمان ها، رویکردی کمی با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها، ناشر: دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت
مردانه، کریم، (۱۳۷۷). بررسی استراتژی‌های مناسب بازاریابی جهت صادرات سیمان و کلینکر ایران، دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم . دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم
هاشمی، ۱۳۹۰، ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین سبز شرکت پتروشیمی برزویه با بهره گرفتن از روش فازی، دانشگاه خلیج فارس - بوشهر - دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد
یاری، علیرضا؛ مصلحی، عادل؛ موسی زاده، نیلوفر، (۱۳۸۸)، ارائه روشی جهت تعیین کانال توزیع خدمات(مطالعه در یک شرکت مخابراتی)، دوفصلنامه مطالعات مدیریت، سال ۲۰، شماره ۶۰٫
ب- منابع انگلیسی
A Afuah, McGraw-Hill/Irwin “Business models: a strategic management approach”, ۲۰۰۴D.Moschella, Customer-Driven IT:How users are shaping technology industry Growth. Boston, MA: Harvard business school press, 2003
Adu-Appiah, K. (1997), “Marketing in emerging countries: evidence from a liberalized economy “,Marketing Intelligence & Planning, Vol. 15 No. 6, p. 291-8.
Anderson ET, Simester DI. Research note-does demand fall when customers perceive that prices are unfair. The case of premium pricing for large sizes. Mark Sci 2008;27(3):492 – ۵۰۰٫
Baykasoglu, A. and Kaplanoglu, V. ‘‘Developing service costing system for logistic companies and an application’’ (in conference CD), ICAM2006: International Conference on Agile Manufacturing, Old Dominion University, Norfolk, VA, (2006).
Bowlin, W.F. (1998) Measuring Performance: An Introduction to Data Envelopment Analysis (DEA). Journal of Cost Analysis ۷, ۳-۲۷٫
Calantone Roger j.,daekwan kim.(2005).the influence of internal and external firm factors on international product adaptation strategy and export performance: a three-country comparison. journal of business research. vol.59. pp176-185
Calantone Roger j.,daekwan kim.(2005).the influence of internal and external firm factors on international product adaptation strategy and export performance: a three-country comparison. journal of business research. vol.59. pp176-185.
Che, Z.H., (2008)“Pricing Strategy and Reserved Capacity Plan Based on Product Life Cycle and Production Function on LCD TV Manufacturer”, Expert Systems with Applications, doi:10.1016/j.eswa.
Collins, Michael and Parsa, H.G., “Pricing Strategies to Maximize Revenues in the Lodging Industry”, Hospitality Management, No. 25., 2006.
Crick .D, (2009), The internationalisation of born global and international new venture SMEs, International Marketing Review Vol. 26 Nos 4/5, pp. 453-476.
crick Dave.(2005).international marketing information. Business information review. vol.22.No.2.pp114-122.

وقتی کوتاه شدگی بادبند به حد کافی بزرگ می‌شود که می‌تواند چرخش بزرگی را در ناحیه تشکیل مفصل پلاستیک ایجاد کند، کمانش موضعی اتفاق می‌افتد و با باربرداری و اعمال کشش در ناحیه‌ای که کمانش موضعی رخ داده بود، ترک‌ها تشکیل شده و عضو گسیخته می‌شود. یعنی در صورت رعایت الزامات طراحی لرزه‌ای، با افزایش تغییر‌مکان اعمالی گسیختگی فقط در مفصل پلاستیک بادبندها و در سطح شکل‌پذیری پیش‌بینی شده صورت خواهد گرفت.
کمانش خارج از صفحه بادبند تقاضای زیادی در اتصال بادبند به وجود می ­آورد که لازم است بر اساس نتایج آزمایشگاهی و تئوریکی این تغییر شکل‌ها را پیش‌بینی کرد. از طرف دیگر، در بادبند‌هایX شکل به علت کاهش طول کمانشی، تقاضای کمانش موضعی بیشتر شده و باعث افت مقاومت و سختی بادبندها در حلقه‌های هسیترزیس می‌شود.
از جمله اثرات منفی اندر‌کنش دو بادبند کششی و فشاری در سیستم X شکل این است که با افزایش تغییرشکل جانبی در بادبند فشاری، تنش‌های خمشی در بادبند کششی تشکیل می‌شود که نتیجتاً بیشترین باربری آن در کشش کمتر از Py می‌شود[۱۱].
۲-۳-۵- اثر لاغری بر منحنی هسیترزیس بادبندهای X شکل
همان‌طور که قبلا نیز اشاره شد، در طراحی لرزه‌ای برای تعیین مقاومت فشاری بادبندها و ارزیابی ظرفیت جذب انرژی آن‌ها، از طول موثر یا نسبت لاغری بادبندها استفاده می‌شود. می‌توان چنین گفت که ویژگی‌های جذب انرژی سیستم بادبندی X شکل را با بهره گرفتن از پارامتر لاغری بادبند λ و فرض وجود اتکای جانبی در اتصال وسط بادبند می‌توان به خوبی تعریف کرد.

آزمایشات زیادی در مورد اثر لاغری بر منحنی هسیترزیس بادبندهای Xشکل صورت گرفته و این مطالعات نشان داده‌اند که با کاهش لاغری بادبندها، ظرفیت جذب انرژی آن‌ها بیشتر می‌شود همانند شکل (۲-۱۲و۲-۱۳).این نتایج قبلاً در آیین نامه‌های لرزه‌ای امریکا شمالی ۱۹۹۷ AISC & 1994 CSA برای تأمین رفتار شکل پذیر تحت زلزله­های شدید گنجانده شده بود. در این آیین نامه‌ها بیشترین لاغری بادبند برای کمترین جذب انرژی مشخص شده است. بادبندهایی که نسبت لاغری آن‌ها کمتر است، تغییرشکل‌های شدید پلاستیک پس از کمانش را متحمل می­شوند و در نتیجه انحنای ناشی از بخش غیر‌ارتجاعی، کمانش موضعی بزرگی به وجود می‌آید که منجر به گسیختگی بادبندها می‌شود.
برای بادبندهای مختلف با شرایط انتهایی متفاوت در سال‌های ۱۹۷۷ و ۱۹۸۱ تست‌هایی انجام گرفت و نشان داده شد که مفهوم طول موثر که از تئوری الاستیک توسعه یافته است در محدوده غیر‌الاستیک نیز برای تعیین توانایی بادبندها در جذب انرژی ورودی لرزه‌ای می‌تواند استفاده شود.
مطالعات تحلیلی که ۱۹۸۹ Stoman& 1999 Hohbachانجام دادند به این نتیجه رسیدند که بادبند کششی می‌تواند اتکای موثری در نقطه اتصال وسط برای بادبند فشاری تأمین نماید. برای شکل بادبندی متقارن و دو سر مفصلی، ضریب طول موثر K هم برای داخل صفحه و هم برای خارج صفحه ۵/۰ پیشنهاد شد.
تست‌های ۱۹۷۴ Wakabayashiدر قاب‌های خمشی با بادبندی‌های Xشکل و مقطع Hشکل نشان داد که طول موثر بادبند می‌تواند طول میان نقطه اتصال وسط و انتهای ورق Gusset گرفته شود (ملاحظه کاری غیر ضروری است). این محقق در سال ۱۹۷۷ چنین پیشنهاد کرد که طول موثری که پاسخ غیر‌الاستیک را مشخص می‌کند می‌تواند ۶/۰ در کمانش داخل صفحه و ۷/۰ در کمانش خارج صفحه باشد. در سال ۱۹۹۲ همین محقق در گزارش خود در مورد بادبندهای Xشکل چنین نتیجه گیری کرد که مقدار Kبسته به نوع اتصالات و صفحه کمانشی می‌تواند از ۴/۰ ~ ۶۵/۰ تغییر یابد.
هم‌چنین تست‌های انجام شده توسط (۱۹۹۵ ~ ۱۹۸۶ ElTayem & Goel) نشان داد که طول موثر در بادبندهای Xشکل را می‌توان ۸۵/۰ بر ابر نصف طول بادبند قطری گرفت. وی در آزمایشات تجربی دیگری نیز با فرض اینکه بادبند کششی % ۹۰ ~ % ۸۳ نصف طول بادبند پیشنهاد کرد[۱۱].

شکل۲- ۱۲٫ الف) بر اساس مدل تجربی ب) بر اساس مدل عددی و تئوریکی

شکل۲- ۱۳٫الف) بر اساس مدل تجربی ب) بر اساس مدل عددی
۲-۴- بررسی تفاوت ضوابط آیین نامه مبحث دهم در ویرایش سال ۸۴ و ۸۷ در بادبند­ها [۳و۴]
یکی از تغییرات بسیار اساسی در بخش ۱۰-۳ مربوط به ضوابط ویژه لرزه‌ای است. اولین تغییر در این زمینه تقسیم سیستم سازه‌ای مهار بند‌های هم محور به شکل‌پذیری‌های زیاد و کم است. در مورد مهاربندهای با شکل­پذیری کم محدودیت­های کمتری در نظر گرفته شده است.
یکی از مهم‌ترین و متداول‌ترین سیستم‌های سازه‌ای که برای ساختمان‌های کوتاه و نسبتاً کوتاه بویژه در شهرهای کوچک‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد و در این ویرایش ضوابط آن دچار تغییر شده است سیستم قاب ساده فولادی و مهاربندهای با شکل‌پذیری کم می‌باشد، تغییرات این سیستم به شرح زیر است:
تغییر بسیار مهم در این زمینه این است که پس از دو ویرایش دو و سه آیین نامه ۲۸۰۰ و ویرایش قبلی مبحث دهم که بطور کلی طراحی بادبندها با نیروی کششی محض ممنوع شده بود، در این ویرایش دوباره همانند ویرایش اول طبق بند ۱۰-۳-۹-۳-۱-۳ طراحی بادبندهای قطری و ضربدری با نیروی محوری کششی مجاز دانسته شده است. مطابق این بند استفاده از مقطع تک نبشی، تسمه و میلگرد یا کابل برای این بادبندها مجاز دانسته شده است. این مسئله شامل بادبندهای ۷ و ۸ نمی‌شود.
دومین تغییر مهم در طراحی این سیستم آن است که دیگر اجباری به کاهش تنش مجاز فشاری بادبندها با اعمال ضریب کاهش B نیست و بادبندها برای این حد شکل‌پذیری می‌توانند با تنش‌های مجاز فشاری بر اساس ضوابط بخش ۱۰-۱ مبحث دهم همانند بقیه اعضای فشاری طراحی شوند. همچنین دیگر محدودیتی برای نحوه توزیع نیروهای برشی طبقات بین بادبندهای کششی و فشاری نیست و می‌توان حتی ۱۰۰ درصد نیروها را به بادبندهای کششی و یا به بادبندهای فشاری اختصاص داد. مورد دیگر هم محدودیت فاصله قیدهای متصل کننده بادبندهای دوبل بود که در این ویرایش این محدودیت برای بادبندها در این حد شکل‌پذیری حذف شده است و تنها ضوابط ذکر شده در بخش ۱۰-۱ و ۱۰-۲ آیین نامه کفایت می‌کند.
تغییر دیگر در مورد این بادبندها این است که برای بادبندهای شورون(۷و۸) نیازی به ۵/۱ برابر کردن نیروی بادبند جهت طراحی نیست. البته برای این بادبندها مطابق بند ۱۰-۳-۹-۳-۲-۱ باید محدودیت حداکثر لاغری (برای فولاد ST37 عدد ۱۲۳) رعایت گردد. تیرهایی که به این بادبندها متصل هستند نیز باید مطابق بند ۱۰-۳-۹-۳-۴ ضوابط قاب‌های با مهار بندی ویژه مطابق ضابطه بند ۱۰-۳-۹-۲-۴ را ارضاء نمایند. بر این اساس همانند ویرایش قبلی این تیرها باید بتوانند بدون حضور مهاربند نیروهای ثقلی را تحمل نمایند و در فاصله بین دو ستون به صورت پیوسته اجرا شوند و مهار جانبی کافی هم برای جلوگیری از کمانش پیچشی - جانبی در هر دو بال پایین و بالا آن‌ها پیش‌بینی شود (این قید در این ویرایش به صراحت ذکر شده است و در ویرایش قبلی چیزی در این مورد ذکر نشده است) ضوابط محدود کننده دیگری هم برای این تیرها ذکر شده است که بر اساس آن تیر دهانه این بادبند باید اثر توزیع نامتعادل نیروها در دو بادبند یک قاب باید برای یک نیروی برشی و لنگر خمشی ناشی از این موضوع طراحی شوند. بر این اساس باید نیروی محوری در بادبند کششی برابر ظرفیت کششی آن و در بادبند فشاری ۳۰ درصد مقدار مجاز آن بر اساس حاصل ضرب تنش مجاز فشاری در سطح مقطع آن در نظر گرفته شود و بر این اساس نیرو در تیر محاسبه شده و برای تحمل آن تدابیر لازم اندیشیده شود.
نکته دیگر در این زمینه که البته برای مهار‌بندهای با شکل‌پذیری زیاد هم ذکر شده است توصیه در مورد ضریب طول بادبندها است که در بند ۱۰-۳-۹-۲-۳-۲ اشاره شده است. بر این اساس بادبندهای ۷ و ۸ و قطری برابر یک و در مهار‌بندهای ضربدری برای جهت اصلی برابر ۰٫۵ و برای کمانش در راستای جانبی برابر ۷۰/۰ توصیه شده است. (این ضریب معمولاً تا قبل از این برای صفحه جانبی برابر ۶۶/۰ در نظر گرفته می‌شد)
یک مساله دیگر در این زمینه مربوط به بادبندهای ساختمان‌های یک و دو طبقه است که بر اساس ویرایش جدید نیازی به در نظر گرفتن ضوابط ویژه لرزه‌ای در طراحی آن‌ها نیست و همان ضوابط عادی در طراحی آن‌ها کفایت می‌کند. البته در ویرایش قبلی اشاراتی به این مسئله شده بود که برای آن شرایطی ذکر شده بود که این شرایط در این ویرایش حذف شده است.
در مورد طراحی اتصالات بادبندها نسبت به ویرایش قبلی برای این سیستم تغییر قابل توجهی مشاهده نمی‌شود.
یک بحث مهم که در این ویرایش در بحث طراحی لرزه‌ای دچار تغییر شده است بحث ترکیب بار ویژه کنترل ستون‌ها برای بارهای محوری است. در ویرایش جدید، اول اینکه حد مجاز برای مقایسه به جای حداکثر ظرفیت ستون در حد تسلیم (حاصل ضرب تنش تسلیم در سطح مقطع ستون برای بارهای محوری کششی و حاصل‌ضرب ۷/۱ در تنش مجاز فشاری در سطح مقطع ستون) به حد تنش مجاز (برای روش طراحی تنش مجاز) مشابه روش بخش ۱۰-۱ مبحث دهم تغییر یافته است.
تغییر دیگر در مقادیر ضریب (ضریب تشدید نیروی زلزله) است که مقادیر این ضریب نسبت به ویرایش قبلی کاهش یافته است و به طور مثال برای سیستم با مهاربند هم‌محور از عدد ۴/۲ به عدد ۲ کاهش یافته است. مقادیر دقیق این ضرایب در جدول ۱۰-۳-۲ ذکر شده است.
غیر از آن در ترکیب بارهای محاسبه این نیروها هم یک ضریب ۷۵/۰ ضرب شده است. با این شرایط با توجه به کاهش مقادیر مجاز (تقسیم مقادیر مجاز به ضریب اطمینان حدود۷/۱) و مواردی که ذکر شد مقادیر محاسبه شده توسط این ترکیب بارها نسبت به ویرایش قبلی اندکی بیشتر خواهد بود. اما یک استثنا در این زمینه در بند ۱۰-۳-۶-۱ ب وجود دارد که بر این اساس مقدار بار محوری محاسبه شده در بالا لازم نیست که از ۲۵/۱برابر حداکثر نیرویی که اعضای متصل به سازه بر اساس تنش‌های مجاز آن‌ها می‌توانند به آن منتقل نمایند و یا حداکثر نیرویی که پی نگهدار نده ستون می‌تواند در برابر واژگونی تحمل نماید بیشتر در نظر گرفته شود.
به نظر می‌رسد که با رعایت ضابطه این بند بتوان اندکی بار محوری طراحی ستون را نسبت به ویرایش قبلی تعدیل نمود. البته در اینجا توضیحات کافی در مورد حداکثر نیرویی که تیرها به ستون منتقل می‌کنند داده نشده است. آیا این نیرو باید بر اساس مقاومت برشی تیر در نظر گرفته شود یا مقاومت خمشی آن؟ و یا اینکه باید مقاومت اتصال را در نظر گرفت و نه مقاومت تیر (که البته منطقی‌تر است که مقاومت تیر را در نظر گرفت)
فصل سوم
مفاهیم روش طراحی بر مبنای عملکرد و روش تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA)
۳-۱- طراحی بر مبنای عملکرد
تقریباً روش طراحی تمام آیین نامه‌های موجود که در طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله از آن‌ها استفاده می‌گردد. بر مبنای مقاومت اجزای سازه است، این روش شامل تخمین برش پایه در سازه و توزیع آن در ارتفاع ساختمان و تعیین مقاومت اجزای سازه در برابر این بار است. صرف نظر از کاستی‌هایی که در این روش وجود دارد و با توجه به زلزله‌های رخ داده در سال‌های اخیر و بررسی‌های انجام شده، محققین به این نتیجه رسیده‌اند که طراحی لرزه‌ای سازه‌ها بر مبنای مقاومت و در محدوده‌ی ارتجاعی نمی­تواند پاسخ‌گوی نیازهای واقعی سازه و بیان کننده‌ رفتار واقعی آن در هنگام وقوع زلزله باشد. از طرف دیگر مشخص گردیده که افزایش مقاومت در اجزای یک سازه الزاماً به معنای افزایش ایمنی در آن نمی‌باشد. با توجه به موارد فوق و دلایل دیگری که می‌توان در عدم کار آمدی روش طراحی بر مبنای مقاومت بر‌شمرد روش طراحی بر مبنای عملکرد جایگزین این روش قدیمی طراحی گردید. در حقیقت هدف از طراحی لرزه‌ای بر اساس عملکرد این است که طراح را قادر می‌سازد تا سازه‌هایی طراحی کند که عملکرد آنها قابل پیش‌بینی باشد، از طرف دیگر این روش طراحی به کارفرما اختیار انتخاب میزان خطر پذیری سازه‌ی خود را تحت سطح خطر خاص می­دهد[۱۲].
در روش طراحی بر مبنای عملکرد دو ویژگی دارای اهمیت بسیار زیادی می‌باشند.
۱-سطح خطر زلزله‌ی طرح.
۲- سطح عملکرد مورد انتظار از سازه
در روش طراحی بر اساس مقاومت، نیروی داخلی اعضا به عنوان شاخص طراحی و مقاومت اعضا به عنوان حدود این نیرو در نظر گرفته می­شوند. اما در روش طراحی بر اساس عملکرد، که بر رفتار غیرخطی سیستم­های سازه­ای در زلزله­های شدید تاکید می­ کند تغییر مکان به عنوان مناسب­ترین شاخص رفتار شناخته می­ شود.
۳-۱-۱- مفهوم طراحی لرزه‌ای بر اساس عملکرد
طراحی لرزه‌ای بر اساس عملکرد مستلزم انتخاب معیارهای طراحی صحیح، سیستم­های سازه­ای مناسب، تعیین محل قرارگیری سازه، تعیین هندسه اعضا، ارائه جزئیات برای سازه و اجزای سازه­ای، محتویات ساختمان و کنترل و اطمینان از کیفیت ساخت و نگهداری در دراز مدت می­باشد، به‌طوری که سازه در برابر سطوح مشخص حرکت زمین، با قابلیت اطمینان مشخص، رفتار کند. بر اساس این تعریف، واضح است که مهندسی زلزله بر اساس عملکرد روشی است که با تعریف پروژه شروع می­ شود و در مدت عمر ساختمان ادامه می­یابد. مفهوم طراحی بر اساس عملکرد تنها به ساختمان محدود نمی­ شود بلکه به صورت کلی برای همه سازه­ها و اجزای الحاقی غیر سازه‌ای متصل به آن‌ها و محتویات ساختمان قابل استفاده می­باشد. در چارچوب پیشنهاد شده توسط SEAOC^[1] همه جنبه­ های مهندسی بر اساس عملکرد، شامل طراحی سازه­ای و غیر‌سازه‌ای، اطمینان از کیفیت اجزاء و نگهداری مجموعه ساختمان در مدت عمر مفید آن در بر گرفته می­ شود[۱۳].
در طراحی لرزه‌ای ساختمان­ها هیچ‌گاه هدف این نیست که سازه در مقابل شدیدترین زلزله ممکن دچار هیچ­گونه خرابی نشود، زیرا این امر نه ضروری به نظر می­رسد و نه از لحاظ اقتصادی منطقی می­باشد. به عبارت دیگر در طراحی لرزه‌ای سازه­ها، طراح این واقعیت را می­پذیرد که سازه در طول زلزله­های بزرگ مقداری از عملکرد خود را از دست بدهد. با توجه به این واقعیت هدف اصلی در طراحی لرزه‌ای این است که خرابی یک سازه تحت زلزله­های مختلف در حد قابل قبولی محدود شود[۱۴].
هدف طراحی در آیین نامه­ های فعلی حفظ ایمنی جانی تحت زلزله­های شدید می­باشد به طوری که شرایط خدمت پذیری نیز به طور ضمنی کنترل می­ شود. به عنوان مثال آیین نامه ۲۸۰۰ هدف خود را این چنین بیان می‌کند. تعیین حداقل ضوابط و مقررات برای طرح و اجرای ساختمان­ها در برابر اثرات ناشی از زلزله به طوری که با حفظ ایستایی ساختمان در زلزله­های شدید، تلفات جانی به حداقل برسد و نیز ساختمان در برابر زلزله­های خفیف و متوسط بدون وارد شدن آسیب عمده سازه­ای قادر به مقاومت باشد. همان طور که دیده می­ شود این هدف یک هدف حداقل است که برای سازه­های معمولی لازم ‌الاجرا می­باشد. برای سازه­های خاص احتیاج به اهداف کامل­تری می­باشد که سعی شده است با وارد کردن ضریب اهمیت این مسئله در نظر گرفته شود که البته این ضریب نمی­تواند به طور کامل نیازهای مختلف طراحـــی را برآورده سازد[۱۵].
عوامل مورد استفاده در روش طراحی عملکردی عبارتند از[۱۴]:
- هدف طراحی: نشان دهنده سطح عملکرد مورد نیاز برای سازه تحت وقوع زلزله­هایی با شدت­های مختلف (دوره بازگشت مشخص) می­باشد. اهداف طراحی باید بر اساس کاربری سازه، نوع سیستم و رفتار سازه، عوامل اقتصادی (شامل هزینه­ های ساخت و تعمیرات آتی) و عوامل اجتماعی- سیاسی انتخاب شود.
- سطح عملکردی: نشان‌دهنده حداکثر خرابی مورد انتظار سازه است به‌طوری که اگر خرابی از این حد افزایش پیدا کند، سطح عملکردی سازه نیز تغییر پیدا خواهد کرد. وضعیت کلیه اجزای سازه­ای و غیر سازه­ای در تعریف این سطوح عملکردی دخیل می­باشند.
- عوامل ناشی از زلزله: شامل تمام عوامل طبیعی که مربــوط به حرکت و لغـزش زمیـــن ناشی از زلــزله می­باشند، از قبیل: شکست گسل، روان گرایی، لغزش زمین و نشست­های نامساوی. هر یک از این عوامل می­توانند موجب خرابی سازه و لذا کاهش عملکرد آن گردند. مقدار خرابی ناشی از این عوامل بستگی به شدت و بزرگی آن عامل دارد که آن نیز وابسته به بزرگی زلزله، فاصله سازه از گسل، جهت گسترش گسل، جنس زمین منطقه و شرایط خاص محل مورد نظر است. در یک طراحی ایده­آل عملکردی باید اثرات کلیه این عوامل در طراحی در نظر گرفته شود.
۳-۱-۲- سطوح عملکرد
یک سطح عملکرد بیانگر محدوده­ای از تخریب است که برای یک ساختمان مشخص و زلزله معین مناسب باشد. سطوح عملکردی برای اجزای سازه­ای و غیر سازه‌ای به صورت مجزا تعیین می­شوند[۱۶].در دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان­های موجود، سطوح عملکردی اجزای سازه­ای با شماره و اجزای غیر سازه‌ای با حروف انگلیسی مشخص شده ­اند. سطوح عملکرد کل ساختمان ترکیبی از این دو سطح عملکرد بوده و با ترکیب حروف و اعداد نام‌گذاری می­شوند.
۳-۱-۲-۱- سطوح عملکرد اجزای سازه­ای
سطوح عملکرد اجزای سازه­ای شامل چهار سطح عملکرد اصلی و دو سطح عملکرد میانی است. سطوح عملکرد اصلی براساس نشریه ۳۶۰سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور عبارتند از[۱۶]:
الف– سطح عملکرد ۱: قابلیت استفاده بی وقفه
ب– سطح عملکرد ۳: ایمنی جانی

مطابق نظریه شناختی- اجتماعی، رشد خودتنظیمی به عوامل شخصی، محیطی و رفتاری که بطور جداگانه اما در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند، وابسته است (باندورا، ۱۹۸۶ به نقل از ویپ، ۲۰۰۴). بر اساس این دیدگاه فرض می شود که یادگیری خود تنظیم در یک تعامل سه جانبه یعنی شخص، محیط و رفتار شکل می گیرد. براساس این رویکرد، خودتنظیمی صرفاً تحت تأثیر عوامل شخصی ایجاد نمی شود. بلکه از محیط و رفتار نیز متأثر است. تاثیر این سه عامل یکسان نیست بلکه ممکن است هر یک از سه عامل بسته به موقعیت و یا شرایط خاص بر جریان تعامل اثر بیشتری گذاشته و نتایج حاصل را تحت تأثیر قرار دهد. وجود این یادگیری خود تنظیم زمانی به وجود می آید که فرد بتواند فرآیندهای شخصی را برای تنظیم راهبردهای رفتاری و محیط یادگیری به کار گیرد (زیمرمن، ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰، به نقل از غلامی، ۱۳۸۳).

براساس این رویکرد تعیین کننده های خود تنظیمی در یادگیری به سه دسته، تقسیم می شوند: شخصی، رفتاری و محیطی
شکل۲-۲: تعیین کننده های خودتنظیمی در یادگیری
نظریه شناختی- اجتماعی چهار خرده فرایند را در خود تنظیمی معرفی می کند: هدف گزینی، خود-مشاهده گری، خود قضاوتی و خود واکنشی (باندورا، ۱۹۸۶ و شانگ، ۱۹۸۹ به نقل از چالروت^[۵۵]، ۲۰۰۴). هدف گزینی برای خودگردانی ضروری است. فرآیندهای خود تنظیمی شامل فعالیتهای شناختی هدف- محور هستند که دانشجویان را تحریک و تقویت می کنند و تغییر می دهند .
سه خرده فرایند دیگر خودتنظیمی (خود مشاهده گری، خود قضاوتی و خود واکنشی) جداگانه عمل نمی کنند، بلکه در خدمت اهداف تحت پیگیری متقابلاً با یکدیگر تعامل می کنند (باندورا، ۱۹۸۶ به نقل چالروت، ۲۰۰۴). خود مشاهده گری به دانش آموز فرصت می دهد تا دریابد که آیا اهداف، به دست آمده اند یا خیر؛ و چه چیزی تاکنون انجام شده است. خود قضاوتی به عنوان یک نقطه ی ارجاع برای این که پیشرفت به سمت اهداف ادامه یابد یا نه، عمل می کند. خود- واکنشی همچنین
نقش مهمی در فرایند خود تنظیمی ایفا می کند (چالروت، ۲۰۰۴).
جدول۲-۱: تعیین کننده های خودگردانی (خودتنظیمی) در یادگیری (زیمرمن، ۱۹۹۰ به نقل از طلایی، ۷۹)

زیمرمن (۱۹۹۸ و ۲۰۰۱ به نقل از ویپ، ۲۰۰۴)، یک چرخه سه مرحله ای از خود تنظیمی را توصیف کرد که شامل الف) دوراندیشی (آینده نگری)، ب) عملکرد، ج) خود واکنشی است. در هر یک از این مراحل، یادگیرنده خود گردان راهبردهای شناختی را با باورهای انگیزشی کلیدی که به نوبه ی خود میتوانند از عوامل محیطی و اجتماعی تأثیر بپذیرد شد، ترکیب می کند. مثلاً در مرحله دوراندیشی یادگیرنده خود گردان موفق، راهبردهای هدف گزینی و برنامه ریزی را با باورهای خودکارآمدی نیرومند برای گزینش اهداف واقع بینانه و تحقق یافتنی، ترکیب می کند. دست یابی به این اهداف میزان خودکارآمدی و رضایت برای تلاش جهت اهداف بلندتر را ارتقا می دهد.
در مرحله عملکرد، یادگیرندگان، راهبردهای خود کنترلی (مانند تمرکز توجه، خود آموزشی) و راهبردهای خود- مشاهده گری (مانند خود نظارتی و یا یادداشت برداری) مختلفی را همراه با راهبردهای شناختی سنتی (تکرار، مرور کردن) به کار می برند.
در مرحله خود واکنشی یادگیرندگان راهبردهای خود ارزیابی را برای قضاوت درباره ی عملکرد بکار می برند. این قضاوتها به میزان زیادی به علت نتایج وابسته اند، مانند این که آیا عملکرد ضعیف ناشی از توانایی محدود است یا ناشی از تلاش ناکافی. چنین قضاوتهایی به نوبه خود بر دور اندیشی و عملکرد آینده تأثیر می گذارد (ویپ، ۲۰۰۴).
محققان شناختی- اجتماعی رشد خودگردانی را در چهار سطح توصیف کرده اند: سطح مشاهده، سطح تقلید، سطح خود کنترلی و سطح خود گردانی. بنابراین از دیدگاه شناختی- اجتماعی، فراگیری و ارتقای سطح مهارت یا راهبرد یاد گیرنده از منابع اجتماعی آغاز و در پی آن به منابع شخصی در یک سری از سطوح منتقل می شود (زیمرمن، ۲۰۰۱، به نقل از طلوع تکمیلی ترابی، ۱۳۸۳).
۲-۳- پیشینه نظری دست برتری
از همان آغاز شکل گیری تمدن، انسانها در به کارگیری ابزار از یک دست بیشتر از دست دیگر استفاده کرده اند و بنا به دلایل خاصی، دست راست در اغلب انسان ها دست مسلط بوده است. بعد از سال ها مطالعه بر روی عدم تقارن مغز، روان شناسان به کارکرد متفاوت نیمکره مغز پی برده اند. ساختار متفاوت مغز در افراد منجر به پردازش های هیجانی متفاوت و در نتیجه ی الگوی شخصیتی متفاوت می شود. ضایعه های نیمکره های راست و چپ تأثیرات متفاوتی به رفتار هیجانی دارند و تأثیر قابل توجهی بر عملکرد افراد می گذارد.(به نقل از علی پور ، صادقی، و همکاران، ۱۳۹۱).
بدن انسان دارای اندام های زوج بسیاری است که از نظر ساختمانی و عملکرد قرینه یکدیگرند ، اما در این میان دست برتری انسان به معنی برتری یک دست در اعمال خاص حرکتی یک استثناء است. اکثریت انسان ها به جای مهارت مساوی در دو دست در یک دست برتری بارز نشان می دهند و حال اینکه برتری در یک طرف، بارز است و در اکثر افراد در طرف راست می باشد. پدیده برتری مهارت یک دست ، خاص انسان و گونه های بالاتر است .تقریباً بین ۶ تا ۱۷ درصد افراد جامعه را افراد چپ برتر،۳ تا ۱۷ را دو سوتوان و بین ۶۶ تا ۸۹ درصد را فراد راست برتر تشکیل می دهند. چپ برتری و به عبارت دقیق تــر راست برتری در ۵ الی ۱۵ درصــد جامعه و با ارجحیت بیشتری در مردان دیده می شود.(حکیمی،خداپناهی،حیدری،۱۳۸۹).
منطقه وسیعی از کورتکس آدمی به بازنمایی اعمال دست ها برای اهمیت مهارت دستی در دوره تکامل اختصاص یافته است واز دو دست به ندرت برای تسهیلات یکسان استفاده می شود(بیتون،۲۰۰۳). با وجود آنکه راست دستی تمایل غالب همه جوامع مورد مطالعه است.(هریس، ۱۹۸۳، ۱۹۹۰؛ پیترز،۱۹۹۵)، بخشی از جمعیت این جوامع همیشه دارای ترجیح دست چپ بوده اند. تنوع این نسبت در نواحی مختلف دنیا می تواند ناشی از عوامل فرهنگی و یا عوامل زیست شناختی (برایدن و همکاران، ۱۹۹۷) باشد. دست برتری مطلق نیست و در سه طبقه مجزای زیست شناختی، چپ دستی و دو سو توانی قرار می گیرد (بیتون، ۲۰۰۳). توزیع دست برتری از ۲۵۰ سال قبل از میلاد تاکنون تغییری نکرده است و با یافته های کنونی مشابهت دارد. به طوری که در بیشتر مطالعات ۹۰% از انسان ها راست دست و ۱۰% ار آنها چپ دست هستتند (ون استرین، ۲۰۰۰)، همچنین شیوع چپ دستی در مردان نسبت به زنان بیشتر بوده و به صورت نسبت ۵ به ۴ است(گیلیبرت و ویسوکی، ۱۹۹۲). .اگله (۱۸۷۱) هم معتقد است که زنان نسبت به مردان کمتر چپ هستند که این امر در جوامع غربی مدرن و در جوامع که دارای فراوانی کمتری از چپ دستی هستند، مصداق دارد(آنت،۱۹۸۵؛ پوراک و کورن، ۱۹۸۱؛ گیلبرت و ویسوکی، ۱۹۹۲). شیوع چپ دستی برای تکالیف دودستی در آمریکای شمالی و اروپای غربی (حدود ۱۰%) نسبت به آفریقا و کشوری های مشرق زمین (آسیایی) (حدود۵% یا کمتر) بیشتر است و برای آن تبیین های فرهنگی – محیطی و ژنتیکی پیشنهاد شده است (سینگ، مانچاری و دلاتولای، ۲۰۰۱). در مطالعه سینگ، مانجاری و دلاتالوس(۲۰۰) مشخص شد که شیوع چپ دستی ۲/۳% است.
حقایق متعددی از تاثیر عوامل فرهنگی روی فراوانی چپ دستی حمایت می کنند. درصد کمتر استفاده از دست چپ برای نوشتن در کشورهای غربی در نیمه اول قرن بیستم در مقایسه با نیمه دوم قرن بیستم به علت آنکه برای تحصیلات، سهل گیری بیشتری در نظر گرفته شده بود (بئوکلار و کروننبرگ، ۱۹۸۶؛ دلاتولاس، دی اگوستینی، ژالون و پنست، ۱۹۸۸) و مواردی که در آنها فشارهای فرهنگی مانع چپ دستی و استفاده از دست چپ برای فعالیت های مرتبط با غذا خوردن استفاده می شوند به عنوان مثال، در بسیاری از کشورهای آسیایی و کشورهای مسلمان به دست چپ به عنوان یک عضو ناپاک نگاه می شود و از آن برای غذا خوردن استفاده نمی شود، بنابراین فراوانی چپ دستی در این کشورها ۵% و حتی کمتر است (دی اگوستینی، خامیس، آهویی و دلاتولاسف ۱۹۹۷). البته واضح است که افراد چپ دست در یک دنیای راست دست زندگی می کنند، به طوری که قیچی، لب تاپ، ماشین های چرخ خیاطی و بسیاری از ابزارهای دیگر زندگی آنها، کاملاً برای راست دست ها طراحی شده است ( علی پور، آگاه هریس،۱۳۹۱).
ارتباط بین دست برتری و توانایی های شناختی از زمان طولانی مورد علاقه محققان بوده و یکی از موضوع های بحث انگیز می باشد.با وجود اینکه تعریفی با توافق جهانی برای دست برتری (چپ دستی و راست دستی) وجود ندارد، با این حال در اغلب ، دست برتری، ترجیح فطری یا زیست شناختی برای استفاده از یک دست بیشتر از دست دیگر در انجام تکالیف و وظایف خاص در نظر گرفته شده و با غالب بودن یکی از نیمکره ها در انجام آن تکالیف در ارتباط است (رایس^[۵۶]، ۱۹۹۸)، و غالب بودن نیمکـــره ها برنامه زیســت شناختی از پیش تعیین شده و تغییر ناپذیر می باشد (کاردول^[۵۷]، ۲۰۰۳).
البته در تبیین دست برتری نظــریه های مختلفی وجود دارد، از نظــریه های ژنتیــکی دست برتری می توان به نظریه آنت ۱۹۸۵، ۲۰۰۲ و مکماوس^[۵۸]، ۱۹۸۱ اشاره کرد، نظریه پردازان دیگر از جمله باکان^[۵۹] (۱۹۷۱) و کورن^[۶۰] (۱۹۹۵) راست دستی را ویژگی جهان شمول و چند ژنی دانسته و چپ دستی را نتیجه عوامل خطرساز حاملگی (سن مادر، استرسورهای مختلف) و تــــولد (نارس، با تأخیر و سخت، وزن کم) می دانند (بیلی^[۶۱] و مککیور^[۶۲]، ۲۰۰۴)( به نقل از علی پور،صالح میر حسینی ۱۳۹۰).
سه رویکرد متفاوت و حتی متضاد وجود دارد که در غالب آنها تلاش می شود تا ارتباط دست برتری با توانایی های ذهنی توجیه شود: رویکرد اول معتقد است که با توجه به اقلیت بودن چپ دستان، چپ دستی به علت نوعی انحراف در رشد و یا آسیب مغزی ایجاد می شود. (بیکن، دیب ورید^[۶۳]، ۱۹۷۳) برای مثال روشن شده است که میزان چپ دستی در افراد عقب مانده ذهنی (پایپ^[۶۴]، ۱۹۹۰) و مبتلایان به صرع (هریس و کارلسون، ۱۹۸۸) دو برابر جمعیت عادی است. همانطور که گشویند و گالابورد^[۶۵] (۱۹۸۵) پیش بینی کرده اند، میزان اختلالات یادگیری، اختلالات دستگاه ایمنی، بیماری ها و نابهنجاری ها جسمی و مشکلات حین تولد در چپ دستان بیشتر از راست دستان است (مک مانوس و بریدن^[۶۶]، ۱۹۹۳).
در رویکرد دوم اعتقاد بر این است که به علت استفاده از ظرفیت های نیمکره راست، چپ دستان توانایی های ذهنی برجسته تری نسبت به راست دستان دارند. در این راستا تان^[۶۷] (۱۹۸۹) نشان داده است که چپ دستان متوسط توانایی های ذهنی غیرکلامی بهتری نسبت به راست دست ها دارند. هیکز و دالک (۱۹۸۰) نیز گزارش کرده اند که دانشجویان تیزهوش مدارس ابتدایی که هوشبهری بالاتر از ۱۳۲ دارند، کمتر از جمعیت عادی راست دست هستند. همچنین ، اعتقاد بر این است که چپ دستان هنرمندتر از راست دستان هستند، لئونارد و داوینچی یکی از این موارد است. در واقع افراد غیر راست دست در میان هنرمندان و معماران بیشترند (آنت، ۱۹۸۵) برخی مطالعات نیز نشان داده اند که چپ دستی با استعداد هنری بالا به ویژه نقاشی وموسیقی ارتباط دارد (آگلیتون، کنتریج و گود^[۶۸]، ۱۹۹۴).
در کودکانی که استعداد ریاضی بالایی داشته اند، نیز میزان چپ دستی دو برابر جمعیت عادی بوده است. (بن باو^[۶۹]، ۱۹۸۶) کیلشا و آنت (۱۹۸۳) نیز گزارش کرده اند که ۲۰ درصد تنیس بازان حرفه ای در دو جنس چپ دست هستند.
در سومین رویکرد که احتمالاً بهتر از دو نظریه دیگر می تواند نتایج پژوهش های متناقض را توجیه کند، اعتقاد بر این است که جانبی شدن صرفنظر از جهت آن (چپ دستی یا راست دستی) با پیشرفت ذهنی ارتباط دارد؛ یعنی افراد کاملاً چپ دست و کاملاً راست دست توانایی های برجسته ای نسبت به دیگران دارند. به عبارت دیگر جانبی نشدن انحراف رشدی محسوب می شود. (علی پور ، کلانتریان ، ۱۳۹۱).