شرط باطله
شرط صحیحه
شروط باطله نیز خود بر دو قسم هستند:
شروط باطلی که مفسد عقد نمی‌باشد.
شروط باطلی که مفسد عقد می‌باشد.^[۱۲۱]
مادّه‌ی ۲۳۲ قانون مدنی می‌گوید:
«شروط مفصّله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست.
شروطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
شرطی که نامشروع باشد.
مادّه‌ی ۲۳۳ قانون مدنی می‌گوید:
«شروط مفصّله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

1. 1. شرط خلاف مقتضای عقد باشد.

1. 1. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.»

بنابر آنچه گذشت هر شرطی که از اقسام پنجگانه مذکور در مادّه‌ی ۲۳۲ و مادّه‌ی ۲۳۳ نباشد صحیح خواهد بود.
طبق مادّه‌ی ۲۳۴ قانون مدنی شرط‌های صحیح بر سه قسم می‌باشند:
شرط صفت (عبارتست از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله
شرط نتیجه (آن است که تحقق امری در خارج شرط شود)
شرط فعل اثباتاً یا نفیاً (شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر هر یک از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.)
حال با توجّه به موارد یاد شده این سؤال مطرح می‌شود:
آیا هر معامله‌ی صحیحی باید داخل در یکی از ابواب فقه باشد؟
پاسخ این است که: از قدیم این مسئله مطرح بوده است، نه به خاطر بیمه، بلکه کسانی مطرح کرده‌اند که هنوز مسأله‌ی بیمه برایشان مطرح نبوده، مثل مرحوم آقا سید محمّدکاظم یزدی و بعضی دیگر، قدیمی‌تر از ایشان، که آیا لازم است هر معامله‌ای که در خارج صورت می‌گیرد، داخل باشد در یکی از ابوابی که در فقه مطرح است؟ یا مانعی ندارد که معامله‌ای صحیح باشد بدون اینکه داخل در هیچ یک از آن‌ها باشد.

جواب داده‌اند که ما هیچ دلیلی نداریم که همه‌ی معاملات صحیح باید داخل باشد در یکی از معاملات متعارفی که در فقه مطرح است. هیچ دلیلی بر انحصار نداریم، بلکه اصول فقهی ما اقتضا می‌کند اعم را. می‌گویند ما یک سلسله عمومات داریم، این عمومات که به تشکل عام و کلّی مطرح شده است، می‌گوید هر معامله‌ای و هر عقدی که میان دو نفر صورت بگیرد درست است الا موارد خاص. و به تعبیر دیگر: اصل در هر معامله‌ای صحّت است مگر آنکه فساد آن معامله به دلیل خاص روشن شود چرا؟ می‌گویند به دلیل اینکه ما در قرآن این اصل را به صورت کلّی داریم» «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» عقود را همه‌ی مفسّرین گفته‌اند یعنی عهدها، پیمان‌ها، به طور کلّی و به طور عام فرموده است: به تمام پیمان‌هایی که می‌بندید باید وفادار باشید و باید بر طبق آن‌ها عمل کنید، یعنی شرعاً باید عمل بکنید حکم الهی است. در «افوا بالعقود» هیچ قید نشده که آن عهد و پیمان شما به صورت صلح یا بیع یا اجاره یا عقد دیگر باشد، این اصل کلّی می‌گوید باید به پیمان عمل کرد. همچنین روایت‌هایی است که در فقه از مسلّمات است و مفاد آن هم همین مفاد است.
«عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله «» قال:
المسلمون عند شروطهم، الا کل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلا یجوز؛ مسلمانان ملتزم و متعهّد به شروطشان می‌باشند مگر آن شروطی که با کتاب خدا مخالفت داشته باشد که در این صورت التزام به آن جایز نیست.»
«روینا عن جعفر بن محمّد «» عن آبائه ان علیّاً «» قال: المسلمون عند شروطهم، الا شرط فیه معصیۀً؛ از امام جعفر صادق «» برای ما روایت شده که ایشان از پدرانش همین طور نقل کرد که حضرت علی «» فرمود: مسلمانان متعهّد و ملتزم به شرطهایی هستند که قرار می‌نهند، مگر شرطی که در آن معصیت و گناه باشد.»^[۱۲۲]
شرط در اینجا یعنی قرارداد: مؤمنان پای شرایط خودشان ایستاده‌اند یعنی مؤمن هر شرطی، هر تعهّدی و هر قراردادی که می‌گذارد باید روی آن بایستد، نباید از آن تخلّف کند.
این اصل کلّی صحّت هر گونه پیمان و تعهّد قراردادی را که میان دو نفر بسته می‌شود تضمین و تأمین کرده است.^[۱۲۳]
فصل دوم
سند در حقوق
با تعریفی که از سند شد و حقوقدانان آن را نوشته‌ای می‌دانند که مدرک و مستند قابل اعتماد باشد شاید بتوان گفت زمان و پیشینه‌ سند به قبل از اختراع خط، زمانی که اشکال و علائم معاملات و ارتباطات آن‌ها را سازماندهی و انتظام می‌بخشید، بر می‌گردد. انسان‌ها به آن دلیل که نیازهای مشابه و مشترک دارند از گذشته‌های دور برای جلوگیری از تجاوز به یکدیگر و ایجاد ثبات و نظم اجتماعی برای خود حد و مرزهایی مشخّص کرده‌اند و موضوع حق و حقوق و احترام به آن را بین خود مهم شمرده و تقویت نموده‌اند. چون انسان موجودی است اجتماعی و نیاز به همکاری و تعامل با یکدیگر دارند از جمله مهم‌ترین مبادلاتی که از قدیم‌الایام مورد توجّه آن‌ها بوده تجارت و تبادل کالا بوده که از بدو تشکیل جوامع بشری یکی از اصول مهم و مورد توجّه بوده است قبل از پیداش خط این تبادلات به صورت شفاهی وزبانی وتحویل وتحول انجام می‌پذیرفت، امّا با پیدایش خط و مبادلات بیشتر انسان‌ها و پیچیدگی انواع معاملات روش‌ها و شیوه‌ها عوض شد، و شکل سازمان یافته‌تری به خود گرفت و بحث عقود و تعهّدات و تنظیم سند را بوجود آورد.^[۱۲۴]
بنابراین هر نوشته‌ای در اصطلاح حقوقی سند نامیده نمی‌شود بلکه محدودیت‌هایی در این زمینه اعمال می‌شود، به اینکه در دادرسی‌ها برای اثبات ادّعا یا دفاع از دعوی مطروحه بتوان به آن استناد نمود، عموماً نوشته‌هایی که در محاکم جهت اثبات ادّعا یا دفاع از دعوی به آن‌ها استناد می‌شود از ناحیه‌ی اصحاب دعوی صادر می‌شود مگر در مورد نوشته‌هایی که از طرف اشخاص ثالث به موضوع دعوی ارتباط داشته باشد و درباره‌ی اصحاب دعوی الزام‌آور باشد. بنابراین نوشته‌ای که به موجب آن شخص ثالث اطّلاعات خود را درباره‌ی معامله یا یک عمل حقوقی دیگر کتباً اعلام می‌کند به این نوشته، شهادت‌نامه اطلاق می‌شود. بر طبق مادّه‌ی ۱۲۸۵ قانون مدنی شهادت همان طور که قبلاً گفته شد سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.^[۱۲۵]
گفتار اول: نقش سند در پیشگیری از وقوع جرم
اهداف حقوقی سند را از مواد مختلف قانون و مقرّرات ثبتی می‌توان استخراج نمود. تنظیم روابط حقوقی اشخاص و اعتبار بخشیدن به انواع قراردادها، قرارها، معاملات و تعهّدات به منظور جلوگیری از اختلافات و طرح دعاوی در مراجع قضایی یا تسهیل احقاق حق از جمله‌ی این اهداف می‌باشد.
سند از جهاتی در پیشگیری از وقوع جرم نقش اساسی دارد که به شرح زیر عبارتند از:
۱-۱- قدرت اثباتی سند
نظر به اینکه هر یک از حقوق مادّی و غیر مادّی سند ممکن است روزی از حالت ثبات و استقرار درآمده و موضوع اختلاف دعوی قرار گیرد.^[۱۲۶]
سند رسمی دارای قابلیت اجرایی است یعنی چنانچه سند، متضمن تعهّد به پرداخت وجه یا مال منقول باشد، می‌توان بدون مراجعه به دادگاه از طریق اداره‌ی ثبت، درخواست صدور اجرائیه کرد. مادّه‌ی ۹۱ قانون ثبت اشعار می‌دارد مدلول کلیّه‌ی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیّه لازم‌الاجرا است، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرّف و مدّعی مالکیّت آن باشد. همچنین مادّه‌ی ۹۳ همان قانون بیان می‌کند کلیّه‌ی اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست.
بی‌تردید این مقرّرات حاکی از این است که این مضمون که زائیده‌ی ذهن قانونگذار است به دنبال قدرت بخشیدن به بخشی از اسناد متضمّن معامله است که در تأمین فرایند امنیت و رفاه اجتماعی تأثیر بسزایی ایفا می‌کند.
بنابراین دارنده‌ی سند رسمی، در صورت بروز اختلاف، با انواع امتیازاتی که قانونگذار برای مدرک و مستند وی قایل شده است می‌تواند موضوع مورد اختلاف را به نفع خود به اثبات برساند.
۱-۲- کاهش دعاوی
در حال حاضر ادّعاهای زیادی در مورد ابتکارات مربوط به پیشگیری از جرم مطرح می‌شود.^[۱۲۷] این امور ممکن است از دیدگاه جمعیت، قانون طبیعی و ارتباط بین تعریفات خاص و کاهش جرم مطرح شود. در یک نگاه سطحی ممکن است بحث پیشگیری از جرم جدید به نظر آید در حقیقت این امر با واقعیت خیلی فاصله دارد آنچه که جدید است اقدامات جاری دولت‌ها در امر پیشگیری از جرم برای ارتقای استراتژی‌های اجتماعی مؤسّسات متعدّد و مشارکت در امر پیشگیری از جرم است به این معنی که بحث پیشگیری از جرم فراتر از نیروی پلیس است. هر پدیده‌ی اجتماعی از جمله جرم مبتنی بر علّت‌های متعدّد است که باید آن را شناخت و برای حذف بسترها و ریشه‌های آن، تلاش و برنامه ریزی نمود.
در غیر این صورت همواره مجرمان جدیدی بوجود خواهد آمد و مشکلات و چالش‌های جدّی در انتظار جامعه خواهد بود.
اقدام درست و اصولی در برخورد با جرایم، توجّه به منشأها و زمینه‌های جرم‌خیز و جرم‌پرور است و لذا به جای برخورد با معلول باید با علّت‌ها مبارزه کرد.
اختلافات غالباً ناشی از ندانستن حقوق و تکالیف است و یا ناشی از عدم آگاهی بر چند و چون وقایع یا اعمال حقوقی، حقوق ثبت به سبب جنبه‌ی اثباتی مذکور و به دست دادن ابزار و وسایلی برای اثبات و وقایع و اعمال حقوقی جایی برای اختلاف در این گونه مسایل باقی نمی‌گذارد، لذا در این خصوص دعاوی کاهش خواهد یافت و کسی به علّت ندانستن و عدم اطّلاع از حق و حقوق خود، دعاوی واهی را مطرح نخواهد کرد، و با ایجاد امکان دسترسی به سوابق ضبط شده تا حد امکان از بروز معاملات معارض جلوگیری می‌کند.^[۱۲۸]
۱-۳- امنیت قضایی
امنیّت در لغت یعنی در امان بودن و احساس راحتی کردن می‌باشد. امنیت لازمه‌ی زندگی فردی و اجتماعی است و بدون آرامش و آسایش جای خود را به خشونت و هرج و مرج خواهد داد.
در کشورهای دارای نظام کامن‌لا یا حقوق نانوشته در صورتی که مدیون از پرداخت دین یا انجام تعهّد خود امتناع ورزد، طلبکار باید با مراجعه به دادگاه حکم لازم الاجرایی را بدست آورد. امّا در کشورهای دارای حقوق نوشته یا رومی ژرمنی، تضمینات قابل اتکا بودن و اعتبار یک سند رسمی به طورکامل نقش پیشگیری از اقامه‌ی دعاوی را ایفا می‌کند.^[۱۲۹]
این تضمینات در واقع همان فواید دادرسی در دادگاه را برای طلبکار فراهم می کند و باعث می‌شود یک سند رسمی نه تنها به عنوان یک ابزار اثبات بلکه به عنوان وسیله‌ای جهت اعطای قدرت اجرایی به دین مزبور عمل کند.
نوشتن سند باعث می‌شود شرایط قرارداد و حدود تعهّدهای ناشی از آن با دقت بیشتر معیّن گردد و قبل از تنظیم سند کلیّه شرایط صحّت عمل حقوقی توسط نویسنده سند مورد ارزیابی قرار گیرد و حقوق و تکالیف اشخاص در محملی قانونی مشخّص شود که نتیجه همه این موارد جلوگیری از طرح دعاوی متعدّد توسط اشخاص جهت احقاق حق خواهد بود^[۱۳۰].
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مقوله‌ی امنیّت از دو منظر فردی و قضایی تأکید و توجّه شده است. طبق اصول بیست و یکم و بیست و سوم و بیست و هشتم و سی و دوم حیثیت، جان و مال و حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است.
امنیت قضایی صرفاً از جهت رسیدگی محاکم و فراغت دادرس و رسیدگی به دعاوی راجع به املاک ثبتی است که نهایتاً قضات را در رسیدگی به پرونده‌ی مربوطه و اصدار حکم به نفع صاحب سند یاری می‌دهد، دارنده‌ی سند رسمی بدون هیچ گونه دغدغه خاطری دفاع خود را به اعتماد و تکیه بر آن‌ها انجام می‌دهد.^[۱۳۱]
۱-۴- امنیت معاملاتی
رسالت یا هدف حقوق ثبت عبارتست از تثبیت مالکیّت مالکین یا اشخاص و اعتبار بخشیدن به معاملات، قراردادها و تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی (ازدواج و طلاق) به منظور جلوگیری از اختلافات و تنازعات و طرح دعاوی یا تسهیل رسیدگی به دعاوی در مراجع قضایی به منظور تحقّق اهداف فوق مواد قانونی مختلفی طرح و ایجاد شده است. با ثبت زمین مزایا و محاسنی برای ملک بوجود می‌آید، چرا که با ثبت زمین رغبت به سرمایه‌گذار بیشتر می‌شود. حتّی سرمایه‌گذاران خارجی در زمین‌هایی که وضعیت حقوقی آن‌ها روشن و شفّاف باشد اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. از سوی دیگر اعتبار بخشیدن به اسناد و معاملات باعث ثبات در بازار سرمایه می‌شود که این امر منجر به فعال شدن بخش‌های مختلف اقتصادی و پایین آمدن ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. کشاورزان با ثبت حق مالکیّت تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری روی زمین‌هایشان دارند، با توجّه به اینکه مالکیّت به ثبت رسیده‌ی دائمی است و کشاورز کاشت محصولات دائمی را افزایش می‌دهد که این خود عاملی می‌شود که زمین را در برابر فرسایش محافظت می‌کند.
قراردادها و عقود و معاهدات بی‌شماری که از سحرگاه تاریخ بین اقوام و ملل مختلف ولو به صورت موقّت و ناپایدار منعقد گردیده است هیچ علّتی ندارد جز تأمین امنیّت که از مصادیق بارز آن رفاه و عدالت اجتماعی است.
با ثبت املاک و ثبت نظام مالکیّت، امکان وقوع معاملات معارضی که احتمالاً از سوی فروشنده یا اشخاص ثالث می‌تواند صورت گیرد، کاهش خواهد یافت.