۲-۲-۲-۲ انتقادهایی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی
نتیجه‌های حاصل از الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی بر اساس همان مفروضاتی اولیه قرار دارند. ولی دانشگاهیان و مدیران مالی، هر دو قابل اتکا بودن آن‌ها را زیر سوال برده‌اند. واقعیت این است که کسی باور ندارد که آن‌ها به صورتی دقیق قابل اتکا باشند. نتیجه‌هایی که میلر و مودیلیانی بر اساس مفروضاتشان به دست می‌آورند موید عدم توجه به مواردی بوده است که منتهی به ارایهء الگوهای تکمیلی شده است. (ایران دانش، ۱۳۹۳)

۲-۲-۳- نظریه توازن^[۴۲]

این تئوری که یک پیشرفت از تئوری مودیلیانی میلر (۱۹۶۳) محسوب می شود، به مفروضات قبلی فرض وجود ریسک بحران مالی (هزینه های ورشکستگی) را اضافه می کند و یک نقطه بهینه از ترکیب روش های تامین مالی را برای شرکت در نظر می گیرد که در آن نقطه بین مزیت های مالیاتی بدهی و هزینه های ورشکستگی آن باید توازن برقرار کرد.

شرکت تا جایی از بدهی استفاده می کند که ارزش نهایی سپر مالیاتی یک واحد بدهی اضافه برابر با ارزش حاضر هزینه های ناشی از بحران مالی باشد^[۴۳]. هزینه های بحران مالی در برگیرنده هزینه های ورشکستگی یا تجدید ساختار و هزینه های نمایندگی (هنگامی که اعتبار شرکت در هاله ای از ابهام باشد) می باشد (میرز،۲۰۰۱).
نظریه توازن با برخی واقعیت های مشهود مطابقت دارد مثلا شرکت هایی با دارایی های کم ریسک و مشهود^[۴۴] بیشتر از شرکت های با دارایی های ریسکی و نامشهود^[۴۵]، تمایل به استفاده از بدهی دارند (ریسک تجاری بالا، بحران مالی را تشدید می کند و دارایی های نامشهود در بحران های مالی بیشتر در معرض خطر می باشند).
با این حال اگر این نظریه در واقع همواره درست می بود، شرکت های با سود سازی بالا نباید هیچ وقت از سپر مالیاتی هنگامی که احتمال بحران مالی پایین است، صرفنظر می کردند و باید نسبت بدهی متوسط (نه پایین) را حفظ می کردند، و این در حالی است که بسیاری از این شرکت های پرسود که از درجه اعتباری بالایی هم برخوردارند (مثل شرکت های دارویی و مایکروسافت) با نسبت بدهی کم به فعالیت می پردازند (میرز،۲۰۰۱).
مطالعات در مورد تعیین نسبت بدهی مناسب این را نشان داده است که اکثر شرکت های سود ده یک صنعت تمایل به حداقل نگه داشتن بدهی خود را دارند(میرز،۱۹۸۴). لذا تئوری توازن، رابطه بین سودآوری بالا و نسبت بدهی را نادیده می گیرد.

۲-۲-۴- نظریه سلسله مراتب^[۴۶]

این نظریه با در نظر گرفتن مفروضات مخالفت گزینی^[۴۷] و هزینه های نمایندگی^[۴۸]، ابتدا پیشنهاد می کند که شرکت از منابع داخلی و بعد از بدهی و در آخر از انتشار سهام استفاده نماید (خالقی مقدم و باغومیان، ۱۳۸۵).
یکی از مفروضات نظریه سلسله مراتبی، بحث عدم تقارن اطلاعاتی^[۴۹] بین مدیران داخلی شرکت که از آینده شرکت بهتر واقفند و سرمایه گذارن جدید خارج از شرکت است که اطلاعات کمتری را در مورد چشم انداز و آینده شرکت دارند و هنگام انتشار سهام جدید، این اقدام را ممکن است در اثر نامطلوب بودن وضعیت مالی شرکت و عدم توان دریافت وام قلمداد کنند لذا می پندارند که اقدام به افزایش سرمایه شرکت راهی برای خروج از بحران مالی فرا روی شرکت می باشد در نتیجه با دید مشکوکی به سهام شرکت نگاه می کنند(برخلاف تئوری مودیلیانی و میلر که اطلاعات مدیران و سرمایه گذاران خارجی را یکسان فرض می کردند). تئوری سیگنال^[۵۰] یک راه برای خروج از این وضعیت عدم تقارن است که طی آن اطلاعات مربوطه، به سرمایه گذاران جدید خارج از شرکت منتقل شده و به آنها در درک بهتر وضعیت آینده شرکت، کمک می کند و لذا دید مشکوک آنها را اصلاح می کند به این ترتیب که خود ساختار سرمایه یک شرکت نشانه ای از افق پیش روی شرکت می باشد.

۲-۳ اصول تامین مالی اسلامی

از آنجایی که مبنای فعالیت بانکداری متداول (غربی) بر اساس ارزش ذاتی پول بنا نهاده شده است و با احکام اسلامی (منع ربا) در کشور های مسلمان همخوانی نداشت، دانشمندان مالی اسلامی بر اساس عقود شرعی به نوآوری های مالی و ایجاد ابزاری که در این کشورها کارایی داشته باشد، روی آوردند.که حاصل آن ایجاد سیستم بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی و نیز ارائه ابزارهای تامین مالی اسلامی (صکوک) بود.

۲-۳-۱ تاریخچه بانکداری اسلامی

بیش از سی سال از تأسیس بانک های اسلامی می گذرد. هر یک از بانک های اسلامی به تناسب مذهب فقهی و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه کوشیده از انواع شیوه ها برای تامین مالی خانوارها، بنگاه ها و دولت ها استفاده کند. این تنوع شیوه ها تامین مالی گرچه در کوتاه مدت مناسب است و باعث کسب تجربه و شناسایی شیوه های کاراتر می شود اما در بلند مدت مانع از شکل گیری نظام بانکداری اسلامی یک پارچه در کشورهای اسلامی می شود. بر این اساس ضرورت دارد به سوی طراحی شیوه های استاندارد که از جهت فقهی و کارایی مورد وفاق تمام بانکداران مسلمان باشد، حرکت کنیم. در این جهت به صورت خلاصه شیوه های تامین مالی برخی از بانک های مهم اسلامی بررسی می شود. (موسویان ۱۳۸۸).

۲-۳-۱-۱ بانکداری اسلامی مصر

بانکداری اسلامی مربوط به کشور مصر است، دکتر احمد النجار در سال ۱۹۶۳ میلادی مؤسسه‌ای را تأسیس کرد که براساس آموزه‌های اسلامی فعالیت می‌کرد. این مؤسسه به علت سیاسی با شکست روبه‌رو شد. در سال ۱۹۷۲ بانک اجتماعی ناصر به ‌وسیله دولت مصر تأسیس شد و براساس نظام بدون بهره شروع به فعالیت کرد، بعد از آن بانک‌های اسلامی دیگری در مصر تأسیس شدند و روش‌های گوناگون تأمین مالی را تجربه کردند، امروزه بانک‌های اسلامی مصر از راه قرض‌الحسنه، مرابحه، اجاره، اجاره به شرط تملیک، سلف، استصناع، مضاربه و مشارکت، تسهیلات پرداخت می‌کنند (موسویان, ۱۳۸۸).

۲-۳-۱-۲ بانکداری بدون ربای ایران

بانکداری بدون ربای ایران که از سال ۱۳۶۳ آغاز به کار کرده کاملترین روش‌های تأمین مالی را به کار گرفته است، بانک‌های ایران که همه براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا کار می‌کنند برای تأمین مالی مشتریان و طرح‌های اقتصادی از روش‌های قرض‌الحسنه، قرارداد‌های مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، سلف و خرید دین)، قرارداد‌های مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه‌گذاری مستقیم، استفاده می‌کنند (موسویان, ۱۳۸۸).

۲-۳-۱-۳ بانک دبی اسلامی

این بانک که در جایگاه نخستین بانک خصوصی اسلامی شناخته می‌شود، در سال ۱۹۷۵ میلادی تأسیس شد این بانک برای تأمین مالی مشتریان از شیوه‌های قرض‌الحسنه، مرابحه، اجاره، استصناع، مضاربه و مشارکت استفاده می‌کند (موسویان, ۱۳۸۸).

۲-۳-۱-۴ بانک اسلامی اردن

این بانک نیز که از نخستین بانک‌های اسلامی شمرده می‌شود، برای تأمین مالی مشتریان از شیوه‌های قرض‌الحسنه، مرابحه، مضاربه و مشارکت کاهنده استفاده می‌کند (موسویان، ۱۳۸۳: ۱۳۰).

۲-۳-۱-۵ بانک توسعه اسلامی

این بانک که در سال ۱۹۷۵ میلادی تأسیس و به‌صورت بین‌المللی فعالیت می‌کند، برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژ‌های عمرانی از شیوه‌های قرض‌الحسنه، مرابحه، اجاره به شرط تملیک، استصناع، مضاربه و مشارکت استفاده می‌کند (موسویان, ۱۳۸۸).

۲-۳-۱-۶ بانک الجزیره عربستان

این بانک که در سال ۱۹۷۵ میلادی تأسیس و امروزه یکی از بانک‌های بزرگ اسلامی شمرده می‌شود، برای تأمین مالی مشتریان از شیوه‌های قرض‌الحسنه، مرابحه، اجاره، استصناع، مضاربه و مشارکت استفاده می‌کند (موسویان, ۱۳۸۸).

۲-۳-۱-۷ بیت‌التمویل کویت

این بانک که در سال ۱۹۷۷ میلادی تأسیس و امروزه دومین بانک‌ بزرگ اسلامی شمرده می‌شود، برای تأمین مالی مشتریان از شیوه‌های قرض‌الحسنه، مرابحه، اجاره، سلف، استصناع، مضاربه و مشارکت استفاده می‌کند (موسویان, ۱۳۸۸).

۲-۳-۱-۸ بانکداری اسلامی سودان

نخستین بانک اسلامی سودان بانک فیصل بود که در سال ۱۹۷۷ میلادی تأسیس و در کنار بانک‌های متعارف فعالیت می‌کرد، تحول اساسی در بانکداری سودان در سال ۱۹۹۲ رخ داد و مطابق قانون هر معامله‌ای که مطابق شریعت نبود در بخش مالی ممنوع اعلام شد و به این ترتیب بانکداری سودان نیز مانند ایران به‌صورت کامل براساس بدون ربا طراحی شد. بانک‌های اسلامی سودان برای تأمین مالی مشتریان از شیوه‌های قرض‌الحسنه، مرابحه، اجاره، جعاله، مضاربه و مشارکت استفاده می‌کنند (موسویان, ۱۳۸۸).

۲-۳-۱-۹ بانکداری اسلامی پاکستان

روند اسلامی‌شدن نظام بانکی در پاکستان از سال ۱۹۷۷ شروع شد و از سال ۱۹۸۰ به‌صورت رسمی بانک‌های اسلامی شروع به کار کردند و از سال ۱۹۸۵ و با ممنوعیت نظام مبتنی بر بهره، کل نظام بانکی تبدیل به بانکداری بدون ربا شد. بانک‌های اسلامی پاکستان برای تأمین مالی مشتریان از شیوه‌های قرض‌الحسنه، مرابحه، اجاره، اجاره به شرط تملیک، خرید دین، مضاربه و مشارکت استفاده می‌کنند (موسویان, ۱۳۸۸).

۲-۳-۱-۱۰ بانکداری اسلامی مالزی

سابقه بانکداری اسلامی در مالزی به سال ۱۹۶۳ مربوط می‌شود زمانی که «مؤسسه پس‌انداز زائرین» برای سرمایه‌گذاری سپرده‌های حجاج مالزی تشکیل شد اما فعالیت رسمی بانک‌های اسلامی از سال ۱۹۸۳ که قانون بانکداری اسلامی تصویب شد، با تأسیس بانک برهاد آغاز شد و تا سال ۱۹۹۳ فقط بانک اسلامی مالزی بود بعد از آن بانک‌های دیگری تأسیس شد. بانک‌های اسلامی مالزی برای تأمین مالی مشتریان از شیوه‌های قرض‌الحسنه، مرابحه، اجاره، اجاره به شرط تملیک، خرید دین، تورق، مضاربه و مشارکت استفاده می‌کنند (موسویان, ۱۳۸۸).

۲-۳-۲ شیوه‌های تأمین مالی از دیدگاه اسلام

دین اسلام در کنار تحریم قرض با بهره به عنوان ربا، قراردادهای متعدد و متنوعی جهت سامان‌دادن نیازهای مردم تأیید کرده است. برخی از این قراردادها افزون بر کاربردهای فردی قابلیت کاربرد سیستمی در نظام اقتصادی به‌ویژه بازارهای مالی اسلامی و بانک‌ها را نیز دارند. در این قسمت ابتدا با تعریف، ماهیت، ارکان و شرایط صحت این قراردادها آشنا می‌شویم

۲-۳-۲-۱ قرض الحسنه

یکی از قراردادهایی که می‌تواند در بخش تخصیص منابع در سیستم مالی اسلامی مورد استفاده قرار گیرد، قرارداد قرض بدون بهره یا قرض‌الحسنه است.
تعریف قرض.قرض در لغت به معنای بریدن است و در اصطلاح قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگرتملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و درصورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد (حقوق مدنی، ماده ۶۴۸).
ارکان عقد قرض
أ. طرفین عقد؛ در عقد قرض‌، قرض‌دهنده را مقرِض و قرض‌گیرنده را مقترِض مى‌گویند. مقرض و مقترض باید شرایط قرارداها مانند: بلوغ، عقل، رشد، قصد و اختیار داشته باشند.
ب. ایجاب و قبول؛ عقد قرض مانند عقدهای دیگر، نیاز به لفظی دارد که رضایت طرفین را برساند. هر لفظى به هر زبانى که مقصود از عقد قرض را برساند کافی است. بسیاری از فقیهان معاطات در قرض را هم صحیح مى‌دانند؛ اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و وی هم به همین قصد بگیرد صحیح است.
ج. موضوع قرض؛ مالی که مورد قرض قرار مى‌گیرد باید شرایط ذیل را داشته باشد:

1. باید عین باشد؛ بنابراین نمى‌توان دَین و منفعت را قرض داد، البته شافعیه و مالکیه قرض منافع را هم صحیح می‌دانند.