آیا رأی وحدت رویه می تواند ملاک جرم نبودن عمل نگهداری آثار مبتذل یا مستهجن توسط اشخاص حرفه ای که در این زمینه فعالیت می نمایند و یا نگهداری عمده این آثار توسط اشخاص عادی باشد؟
به نظر ما، رأی وحدت رویه مذکور نمی تواند مستمسک جرم نبودن عمل نگهداری عمده فیلم های مبتذل و مستهجن توسط اشخاص عادی یا نگهداری این آثار توسط اشخاص حرفه ای باشد. زیرا همانطور که گفته شد، موضوع ماده ۶۴۰ متفاوت از موضوع قانون مذکور می باشد، این قانون مربوط به اشخاصی است که به طور حرفه ای در امور سمعی و بصری نیز فعالیت می نمایند و هر دو قانون در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه رأی وحدت رویه صرفاً مربوط به آن دسته از افرادی است که صرفاً و به منظور استفاده شخصی، فیلم های مبتذل و مستهجن را نگهداری می نمایند و نافی جرم بودن عمل سایر افرادی که به طور حرفه ای در این امر فعالیت می نمایند و نیز افرادی که به طور عمده این آثار را نگهداری نمایند، نمی باشد.
ابهام دیگری که راجع به رأی وحدت رویه مذکور وجود دارد این است که، رأی وحدت رویه مذکور قصد تجارت را برای جرم شناختن بزه موضوع ماده ۶۴۰ به طور عموم ضروری دانسته و این در حالی است که به نظر می رسد مفاد رأی صرفاً شامل بندهای یک و دو ماده ۶۴۰ می باشد و شامل کلیه بندهای چهارگانه نمی شود، چرا که در بندهای ۳ و ۴ قصد تجارت یا توزیع لازمه وقوع جرم به شمار نیامده و چنین استنباطی خلاف متن صریح ماده است. بنابراین در این قسمت، رأی غیر قابل توجیه است مگر اینکه قائل به این تفسیر باشیم که مفاد رأی صرفاً ناظر به بندهای اول و دوم ماده ۶۴۰ است و شامل دو بند ۳ و ۴ نمی شود. که این استدلال بیشتر به نظر مقنن نزدیک است. نکته دیگر این است که در رأی وحدت رویه، جرم نبودن عمل نگهداری را مقید به «معد نبودن برای تجارت و توزیع» نموده است. بنابراین بر اساس این قید و با بهره گرفتن از مفهوم مخالف رأی وحدت رویه می توان گفت که تنها زمانی نگهداری وسایل و آثار سمعی و بصری مبتذل یا مستهجن جرم است که تعداد آن بیانگر قصد ضمنی بر تجارت باشد. حال آیا میتوان گفت که عدم جرم انگاری در این حوزه یک اقدام شایسته محسوب می شود یا خیز؟ اینکه مطابق اصول کلی حقوقی و بر اساس اصول قانون اساسی هیچ شخصی حق ندارد بدون مجوز وارد حریم خصوصی شخصی دیگر شود و تفتیش عقاید افراد ممنوع می باشد درستی عدم جرم انگاری راجع به عمل نگهداری فیلم ها را تقویب می نماید. به عبارت دیگر شایسته نیست که قانونگذار، به مقامات قضایی یا ضابطین دادگستری اجازه ورود به حریم خصوصی افراد و بازرسی از منازل افراد به این منظور که نگهداری فیلم های مبتذل جرم میباشد را صادر نماید و بدین وسیله و به این بهانه، حریم خصوصی افراد مورد تعرض قرار گیرد. اما در جایی که فرد یا افرادی به بهانه این که عملی را در حریم خصوصی خود انجام میدهند و در این رابطه آزاد میباشند، بواسطه آن عمل کیان جامعه و ارزشهای اسلامی حاکم بر آن را مورد خدشه قرار دهند و در جایی که وجود یک عنصر ممکن است عامل بسیاری از جنایت ها و جرایم شود مقابله با آن از سوی قانونگذار یک عمل محسوب خواهد شد. در واقع باید گفت، هر چند در نگاه اول مجازات فردی که درخانه یا اتومبیل یا در هر مکان دیگری ، فیلم مبتذل یا مستهجن نگهداری می نماید و هدف او صرفاً استفاده و یا تماشای آن است، عملی قابل نکوهش است، اما با تحقیق و بررسی بیشتر در مورد آثار این عمل به این نتیجه خواهیم رسید که هر چند ظاهراً عمل نگهداری به منظور استفاده شخصی از فیلم های مبتذل عملی صرفاً حرام محسوب می شود که نیاز به واکنش جامعه و قانونگذار ندارد، اما همین امر منشأ وقوع بسیاری از جرایم خواهد بود که مقابله با آن را ایجاب می نماید. شاهد مثال، جرایم متعددی است که گاه در روزنامه ها یا مجلات به آنها اشاره و در مصاحبه هایی که از مجرمان این جنایت ها انجام می شود. برخی از آنها را صراحتاً اعلام می نمایند که در اثر دیدن یک فیلم مبتذل یا مستهجن تحریم شده و دست به ارتکاب جرم زده اند، به عنوان مثال، به دنبال دستگیری تعدادی از جوانان به اتهام تجاوز به عنف، این مجرمان یکی از عوامل ارتکاب این جرم را، تماشای فیلم های مستهجن و غیر اخلاقی عنوان نمودند. این افراد بیان داشتند که: زمانی که فیلمی مربوط به تعرض یک پسر جوان به دختری بود را دیدند، تصمیم گرفتند که برای تفریح، به تبعیت از این فیلم، آنها نیز از صحنه تجاوز به یک دختر فیلم برداری و آن را توزیع نمایند. (حسینی، ۱۳۸۶، ۲۳)

«در بازجویی از فردی که از طریق عنف و تهدید، اقدام به تجاوز و اذیت و آزار زنان می نمود و معروف به شکارچی زنان اصفهان شد، این مجرم صراحتاً اظهار می داشت: من مجرد بودم و مدام فیلم های غیر اخلاقی و ماهواره نگاه می کردم تا عاقبت تحت تأثیر این فیلم ها قرار گرفتم و زندگی خود و چندین زن را تباه کردم.» (فرهادی، ۱۳۸۶، ۱۷)
در جنایت بسیار دلخراش دیگری که اطلاع از آن هر فردی را متأثر و احساسات را جریحه دار میکند در یکی از روستاهای شهرستان قائمشهر، یک نوجوان ۱۴ ساله بعد از دیدن یک فیلم مستهجن، به یک دختر ۵ ساله که از اقوام او نیز بوده است، تعرض می نماید و پس برای اخفاء این جنایت، جسد آن دختربچه را به آتش کشیده و می سوزاند. آری جرایم بسیاری صرفاً به واسطه تحریک ناشی از دیدن فیلم های مستهجن در جامعه ما واقع می شود که حوزه نگهداری فیلم های مستهجن را از جرایم خصوصی خارج می نماید. نتیجه این است که، هر چند عدم جرم انگاری از سوی قانونگذار نسبت به نگهداری فیلم های مبتذل یا مستهجن، با توجه به حفظ حریم خصوصی افراد اقدامی شایسته است. اما در هر حال این عمل مقدمه جرایم بسیاری خواهد بود و لازم است که در این زمینه علاوه بر فرهنگ سازی و ایجاد فضاهای مختلف آموزشی بر جوانان و خانواده ها، اقدامات موازی قانونی نیز انجام گیرد، به ویژه نسبت به افرادی که تعداد زیادی از فیلم ها را نگهداری می نمایند تا در زمان مناسب اقدام به توزیع یا تکثیر آنها نموده و یا به نحوی از انحاء این فیلم ها را در اختیار افراد دیگر قرار می دهند. در همین راستا، تلاشهایی در جهت جرم انگاری موارد فوق الذکر انجام شده است که تا کنون توفیقی حاصل نشده است. (حسینی، ۱۳۸۶ ، ۲۴)
«به عنوان مثال نمایندگان مجلس به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی که بر اساس آن طراحان خواستار این شده بودند که حمل و نگهداری فیلم های مبتذل و مستهجن جرم تلقی شود، رأی نداده اند.» (حسینی، ۱۳۸۶، ۳۲)
در پایان این گفتار لازم میدانم که جهت آشنایی با نظرات قضایی راجع به نگهداری فیلم های مستهجن و مبتذل و رأی وحدت رویه ۶۴۵-۲۳/۹/۱۳۷۸ ، دیدگاه قضاوت دادگستری اندیمشک را در این خصوص بیان نمایم.
در این مورد اکثریت قضات دادگستری اندیمشک گفته اند: رأی وحدت رویه مذکور تصریح دارد که صرف نگهداری هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید فاقد جنبه جزایی است. از این رو صرف نگهداری نوارهای ویدئویی مبتذل و مستهجن جرم تلقی نمی گردد و به علاوه قانونگذار در آخرین مصوبه قانونی یعنی ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی هم داشتن و هم نگهداری را جرم ندانسته است و به علاوه اینکه در قانون نحوه مجازات … دارندگان نوارهای ویدئویی موضوع این قانون را قابل مجازات دانسته است و چون قانون مذکور درباره توزیع و تکثیر کنندگان نوارهای غیر مجاز است هر نگهداری و داشتن مراد قانونگذار نبوده و اما اگر هم قائل شویم که هیئت عمومی دیوان عالی کشورشان قانونگذاری ندارد و باید فقط وحدت رویه ایجاد کند به هر حال رأی صادره لازم التباع می باشد و محاکم مجاز به اعمال عقیده خویش نیستند.
اقلیت نیز چنین نظر دارند: رأی وحدت رویه در مقام بیان گستره قانونی ماده ۶۴۰ است نه ابطال قوانین دیگر یا تأسیس قانون، از این رو دلیلی بر اینکه نگهداری نوار ویدئویی مبتذل قابل انطباق با قوانین دیگر نباشد وجود ندارد و عبارت رأی وحدت رویه به طور دقیق نوشته نشده است، چون بدیهی است که تعیین این که چه عملی دارا یا فاقد جنبه ی جزایی است از محدوده وظایف هیئت عمومی دیوان عالی کشور (ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری) خارج است. به علاوه هیئت عمومی اختیار فسخ قانون را هم ندارد و همچنین مجاز شمردن نگهداری وسیله ای مانند نوار ویدئویی مستهجن که منافع حلال و مجازی بر آن متصور نیست و مقدمه ارتکاب امور محرم خواهد بود، موافق با مبانی فقهی و نیز باورهای جامعه اسلامی نمی باشد و استرداد نوارهای ویدئویی توقیف شده هم تبعات منفی و ضد ارزشی در پی خواهد داشت. (حسینی، ۱۳۸۶، ۲۶)
مبحث چهارم: مطلق یا مقید؟
در ارتباط با جرایم مربوط به صوت و تصویر که در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه مجازات …. نسبت به آن جرم انگاری شده است، سوالی مطرح می شود این است که این جرایم مقید به وقوع نتیجه مورد نظر مرتکب یعنی تجارت یا جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی و یا سایر قصه های مجرمانه مانند هتک حیثیت و از بین بردن عرض و آبروی افراد و مانند آن می باشد؟
«جرایم مقید آن دسته از جرایمی هستند که تحقق نهایی و کامل شدن آن مقید به حصول نتیجه مورد نظر مرتکب است و تا زمانی که این نتیجه حاصل نگردیده است، نمی توان گفت که جرم خاتمه یافته است.» (محسنی، ۱۳۷۵، ۳۸۴)
در مورد جرایم مطلق نیز گفته شده است:
«جرایم مطلق جرایمی هستند که تحقق و کامل شدن آنها، منوط به اخذ نتیجه مورد نظر مجرم نیست و قانونگذار مطلق عملی را جرم می شناسد و در صورتیکه صدمه یا خسارتی هم وارد نیامده باشد، مرتکب عمل مجرمانه را مجازات میکند.» (صانعی، ۱۳۷۴، ۲۸۷)
قانونگذار در قانون نحوه مجازات … در هیچ ماده و تبصره ای، به نتیجه مورد نظر مرتکب یکی از افعال جرایم مربوط به صوت و تصویر اعم از تولید، توزیع ، تکثیر اشاره ای نکرده است و این نشان می دهد جرایمی که مشمول این قانون می باشند، به هیچ وجه مقید به حصول نتیجه نمی باشند. بنابراین اگر شخصی فیلم های مبتذل یا مستهجن را به فردی به صورت رایگان یا معوض بدهد تا آنرا مشاهده نماید اما به هر دلیلی آن شخص نتواند آن فیلم را ببیند مثلاً دستگاه ویدئو آن شخص خراب بوده باشد، در این صورت چون عمل توزیع فیلم مبتذل یا مستهجن تحقق یافته است، این عمل مشمول قانون مورد بحث بوده و عدم مشاهده آن فیلم توسط گیرنده، مانع مجازات مرتکب نمی باشد، همچنین اگر فرد یا افرادی اقدام به تولید و یا بازنگری در یک فیلم مستهجن بنمایند ولی قبل از اینکه خود آنها یا دیگران موفق به تکثیر یا توزیع آن شوند، فیلم مورد نظر توسط ضابطین دادگستری توقیف و در نتیجه تکثیر آن منتفی شود، با این وجود جرم به صورت کامل واقع شده و عدم حصول نتیجه مورد نظر مرتکب یا مرتکبین تأثیری در تحقق جرم ندارد.
در ماده ۶۴۰ ق. م. ا قانونگذار در بند یک این ماده از عبارت «هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید …» استفاده نموده است. بنابراین، این شبهه ایجاد می شود که آیا جرایم موضوع ماده ۶۴۰ مقید به حصول نتیجه یعنی جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی می باشد یا خیر؟
به نظر می رسد با توجه به تعریف جرم مطلق که صرف انجام عمل مجرمانه صرف نظر از ایجاد نتیجه است، قطع نظر از این که تهیه، توزیع و دیگر موارد مندرج در بندهای چهارگانه ماده ۶۴۰ ق. م موجب جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی می شود یا خیر. آن عمل جرم محسوب می شود. بنابراین، جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی شرط تحقق بزه موضوع ماده ۶۴۰ نیست، بلکه همین که فردی یکی از افعال مندرج در بندهای ۴ گانه این ماده را انجام دهد، مجرم محسوب می شود. لذا برای اعمال مجازات نیازی به اثبات این که عملاً بواسطه عمل آن شخص به عفت و اخلاق عمومی افراد جامعه خدشه وارد شده است، نمی باشد. اما نکته ای که وجود دارد این است که: مستفاد از ماده ۶۴۰ ، وجود اشیاء نامبرده شده و یا سایر مصادیق آن فی نفسه باید قابلیت جریحه دار کردن عفت و اخلاق اسلامی را داشته باشد.
بنابراین منظور قانونگذار از عبارت «عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار کند» این نیست که عملاً عفت و اخلاق عمومی جریحه دار شود بلکه، همین که یک شی یا اثری که در حوزه صوت و تصویر می باشد، قابلیت جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی را داشته باشد، کافی بوده و جرم محقق می گردد.
آخرین نکته مهمی که در این جا مطرح می شود، ارتباط ماده ۶۴۰ با ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی می باشد. موضوع ماده ۶۳۹ ، تشویق به فساد یا فحشا یا فراهم کردن موجبات آن می باشد و عموم آن شامل برخی از مصادیق جرم موضوع ماده ۶۴۰ نیز می شود. در مورد ارتباط این دو ماده باید گفت، تشویق به فساد یا فحشا و فراهم کردن موجبات آن چنانچه در قالب یکی از اعمال مذکور در ماده ۶۴۰ باشد، مشمول ماده ۶۳۹ نخواهد شد و ماده ۶۴۰ در خصوص این موارد، عموم ماده ۶۳۹ را تخصیص می زند. البته این در صورتی است که فساد و فحشا را دارای معنای عامی دانسته و به کلیه اعمال منافی عفت تسری بدهیم، اما اگر فساد و فحشا، منحصر در اعمال خاصی همچون زنا، لواط، مصاحقه، و مواردی از این قبیل باشد، از شمول ماده ۶۴۰ خروج موضوعی خواهد داشت.
سخن محقق (نتیجه گیری)
مهم ترین مسأله ای که شاید بتوان در مورد رکن مادی جرم ابراز داشت این است که عملی که از ناحیه مرجع صلاحیت دار منع شده و برای آن مجازات تعیین گردیده در صورتی شخص مجازات می شود که عمل را از مرحله فکر و اندیشه گذرانده و آن را نمود خارجی بدهد. همانطور که در مباحث مختلف این فصل بیان گردیده رکن مادی جرم می تواند به طرق مختلف ظهور خارجی پیدا کند که یکی از صورتهای آن فعل ناشی از ترک فعل است. بعنوان مثال می توان گفت پدر وظیفه حفظ و نگهداری از فرزند خویش را دارد هنگام غرق شدن فرزند وی را نجات نمی دهد. فکر و اندیشه بعد را هیچ گاه نمی توان بازخواست نمود هی چند از لحاظ اخلاقی مورد نکوهش است ولی از نظر قانونی ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است. در مثالی که زده شد عمل پدر از مرحله اندیشه فراتر رفته وبا نادیده انگاشتن وظیفه خویش موجبات مرگ فرزند را فراهم نموده است که این عمل جرم محسوب و به قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.
فصل سوم: رکن معنوی جرایم مربوط به صوت و تصویر
در ابتدای بخش ارکان اساسی یک جرم مورد بررسی قرار گرفته و رکن روانی به عنوان سومین عنصر تشکیل دهنده جرم بیان گردیده است. بر طبق این رکن یک عمل هر چند از سوی قانونگذار به عنوان جرم ذکر و برای آن مجازات تعیین شده (عنصر قانونی) و این عمل نیز از مرحله فکر و اندیشه فراتر رفته و به منصه ظهور رسیده و تظاهر خارجی پیدا کرده است (عنصر مادی) علاوه بر آن مرتکب آن عمل باید با سوء نیت و علم به اینکه آن عمل از سوی قانونگذار منع شده است، مرتکب آن گردد (عنصر روانی) شاید شخص ناخودآگاه و بدون عمد مرتکب عملی گردد که از سوی قانونگذار منع شده است حال مجازات کردن این شخص دور از انصاف است که خود قانونگذار آن را مورد توجه قرار داده و با فقد این عنصر جرم محقق نخواهد شد. البته باید بین این مورد و موردی که شخص به طور عمد از چراغ قرمز عبور کرده و حادثه ای را به وجود می آورد فرق وجود دارد وقتی شخصی از چراغ قرمزی عبور می کند باید این احتمال را بدهد که این اقدام او شاید منجر به حادثه ای گردد. بنابراین با علم و اطلاع از آن موضوع عمل را انجام داده و مرتکب جرم گردیده است.
مبحث اول: تعاریف مربوط به رکن معنوی
علاوه بر رکن قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و رکن مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج، باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد.
«در واقع باید میان عمل و شخص عامل، رابطه روانی موجود باشد که آن را عنصر روانی می نامند.» (گلدوزیان، ۱۳۸۱، ۱۷۸)
ارتکاب یک عمل مجرمانه به خودی خود دلیل وجود عنصر روانی نیست و در مواردی با آنکه عمل مجرمانه ای صورت می گیرد قانون مرتکب آنرا به خاطر فقدان قصد مجرمانه یا مسئولیت جزایی، قابل مجازات نمی داند. به طور کلی میتوان گفت برای آن که عنصر روانی تحقق پیدا کند وجود دو عامل ضرورت دارد: یکی اراده ارتکاب جرم و دیگری قصد مجرمانه.
«اراده ارتکاب آن است که شخص بخواهد عملی را با علم به مجرمانه بودن آن انجام دهد که به آن سوء نیت عام می گویند.» (صانعی، ۱۳۷۴، ۳۰۵)
از طرف دیگر عملی که با اراده ارتکاب صورت می گیرد، چنانچه با قصد مجرمانه یا خطا توأم نباشد، باز به این خاطر که فاقد عنصر معنوی است، جرم تلقی نمی شود. در مورد عنصر معنوی گفته شده است.
«عنصر معنوی، رابطه روانی است که بین مجرم و اعمال ارتکابی وجود دارد.» (محسنی، ۱۳۷۵، ۲۰۲)
البته در برخی جرایم نیازی به وجود و به عبارت بهتر، اثبات سوء نیت نمی باشد مانند صدور چک پرداخت نشدنی، بنابراین رکن معنوی یک جرم زمانی تحقق می یابد که شخص علاوه بر اراده ارتکاب جرم، به مجرمانه بودن عمل ارتکابی خویش علم داشته و نیز دارای قصد مجرمانه یا سوء نیت به معنای خاص باشد. البته در بعضی جرایم قانونگذار علم و یا سوء نیت مرتکب جرم را مفروض میداند، مانند جرم توهین و در بعضی جرایم نیز نوع عمل ارتکابی مبین سوء نیت مرتکب جرم است و او باید عدم سوء نیت را اثبات نماید.
مبحث دوم: رکن روانی جرایم مربوط به صوت و تصویر در قلمرو ماده ۶۴۰ ق. م . ا
گفتار اول: قصد مجرمانه
«قصد مجرمانه، عبارت است از نیت جرم و عزم و تصمیم و ارتکاب جرم» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ۵۴۷)
«قصد را معمولاً به اراده تمایل به یک هدف شخص تعریف میکنند و یا به عبارت دیگر اراده هدایت شده به سوی هدف معینی را قصد گویند. در حقوق جزا قصد مجرمانه را می توان میل و خواستن قطعی و منجر به انجام عمل یا ترک عملی دانست که قانون آنرا نهی کرده است.» (نوربها، ۱۳۸۱، ۱۹۷)
بنابراین قصد جرم عبارت است از نیست و عزم و تصمیم به ارتکاب جرم قصد مجرمانه برای ارتکاب عملی باید تظاهرات عینی خارجه پیدا کند تا بتوان فاعل عمل مجرمانه ای را تحت تعقیب و مجازات قرار داد. در ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۴۰ علاوه بر علم و آگاهی، عمد و قصد مرتکب به منظور جریحه دار ساختن عفت و اخلاق عمومی نیز شرط است. بنابراین کسی که اقدام به تجارت یا توزیع یا به نمایش و معرض انظار عمومی قرار دادن اشیاء مورد بحث می نماید، باید عالم به موهن و مستهجن و مبتذل بودن اشیاء و افعالی که انجام می دهد نیز باشد. در این مورد گفته شده است:
«سوء نیت در جرم انتشار اشیاء موهن همواره مفروض است و نیازی به اثبات ندارد و اثبات خلاف آن به عهده متهم می باشد، چرا که نوع و ماهیت عمل ارتکابی، خود بیانگر وجود سوء نیت در مرتکب جرم می باشد.» (شامبیاتی، ۱۳۷۷، ۵۸۵)
به نظر ما نیز سوء نیت عام در جرم موضوع ماده ۶۴۰ ، شامل مواردی است که مرتکب با علم به ممنوع بودن اعمال خود با اراده و خواست خود و با اختیار کامل مبادرت به ساختن، نگهداری، وارد یا صادرکردن و سایر موارد پنج گانه افعال مادی که قبلاً اشاره گردید، نماید. به عبارت دیگر سوء نیت عام در جرم موضوع ماده ۶۴۰ ، علم و اراده ارتکاب هر یک از افعال مذکور در ماده ۶۴۰ می باشد. در حوزه سوء نیت خاص، اختلاف نظر بین حقوقدانان وجود دارد، برخی حقوقدانان قصد مرتکب در جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی را عمد خاص عنوان و عده ای در مقابل، قصد تجارت را سوء نیت خاص مجرم برشمرده‌اند.
در مورد اینکه قصد جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی نیز شرط تحقق جرم است یا خیر؟ ممکن است بتوان چنین تفکیک نمود: در مواردی که تصریح به هدف تجارت نشده است، باید قصد جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی را سوء نیت خاص به حساب آورد. بنابراین اگر کسی چنین قصدی نداشته باشد یا علم به این امر نداشته باشد (جهل موضوعی) عمل او مشمول این ماده نخواهد بود اما اگر قصد تجارت بیان شده باشد، همین قصد به عنوان سوء نیت خاص برای تحقق جرم کافی است. البته قصد جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی در این ماده بیان نشده است، بلکه جریحه دار کردن اخلاق و عفت عمومی، صفت اشیاء و افعال می باشد. به عبارت دیگر، به نظر میرسد جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی ناشی از به کارگیری اشیاء در قالب چهارگانه ماده ۶۴۰ باشد و قصد مرتکب در تجارت و توزیع، سوء نیت خاص این جرم می باشد. نتیجه این است که، اگر کسی حتی به جهت کسب درآمد و ثروت مبادرت به انجام اعمال مندرج در ماده ۶۴۰ بنماید، صرفه نظر از این که قصد جریحه دار کردن اخلاق و عفت عمومی را داشته یا نداشته باشد، مشمول حکم این ماده قرار خواهد گرفت. موارد مختلفی از قصد مجرمانه که به طور صریح یا ضمنی در ماده ۶۴۰ ذکر شده است را می توان به شرح ذیل عنوان نمود:
۱-قصد و نیت انجام عمل مجرمانه تجارت موارد مصروحه در بند یک ماده ۶۴۰ که نمایش و در معرض انظار عمومی گذاردن آن باعث جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی می گردد، زیرا جرم تجارت یا مورد معامله قرار دادن تصاویر با تألیفات یا نشریات مستهجن و موهن از جمله جرایم عمومی است و مراد از آن علم و آگاهی مرتکب به موهن بودن نوشته یا طرح، گراورها، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، فیلم و نوار سینما است.
۲-قصد و نیت انجام دادن فعل مجرمانه توزیع موارد مصرحه در بند یک ماده ۶۴۰ جهت نمایش و در معرض انظار عمومی گذاردن و جریحه دار نمودن عفت و اخلاق عمومی.
۳-قصد و نیت فعل مجرمانه نمایش و در معرض انظار عمومی گذاردن اشیائی که در ماده تصریح شده و موجب جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی می گردد.
۴-قصد و اراده کند اشیاء ذکر شده در ماده ۶۴۰ که باعث جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی می گردد را به کشور وارد کند و یا از کشور خارج کند.
۵-قصد معامله یا واسطه گری جهت انجام معامله اشیاء مطرحه در ماده ۶۴۰ را بنماید.
۶-نیت و قصد شخصی بر این باشد که از کرایه دادن اشیائی که در ماده ذکر شده و باعث جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی می شود، تحصیل مال و منفعت نماید.
۷-قصد و اراده شخصی بر این امر باشد که نسبت به انتشار اشیاء مورد تأکید و تصریح ماده ۶۴۰ اقدام نماید، به این توضیح که سوء نیت در جرم انتشار اشیاء موهن و سایر افعال مندرج در این ماده همواره مفروض است و نیاز به اثبات ندارد و اثبات خلاف آن به عهده متهم می باشد. چرا که نوع و ماهیت عمل ارتکابی، خود بیانگر وجود سوء نیت در مرتکب جرم می باشد.
۸-قصد و اراده نماید، جهت تشویق و ترویج استفاده آن اشیاء و افزایش تعداد استفاده کنندگان اقدام به اعلان نماید.
۹-قصد و اراده نماید، جهت تسهیل هر یک از موارد بالا شخصاً فاعل یکی از آن اعمال ممنوع باشد و یا فاعل آن اعمال را معرفی نماید.
۱۰-قصد و اراده نماید، چگونگی بدست آوردن اشیاء مصرحه در ماده که باعث جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی شود را معرفی کند.
گفتار دوم: انگیزه جرم
انگیزه عبارت است از آنچه که مجرم را به اتخاذ تصمیم و ارتکاب جرم می خواند. به عبارت دیگر :
«انگیزه عبارت از آن تمایلات خود آگاه یا ناخودآگاهی هستند که رغبت و شوق را برای شخص در مورد فعالیت هایش و برای مجرم در ارتکاب جرم ایجاد میکنند. مانند: مهر، محبت، حسادت، خشم ، کینه و مانند اینها.» (نوربها، ۱۳۸۱، ۲۰۴ )