۸/۴

 

 

 

۳

 

سپرده ها و اوراق بهادار ایران نزد بانک های آمریکایی در آمریکا؛

 

۲/۲

 

۲

 

 

 

۴

 

سایر دارایی ها (اعم از مالی و غیره) در آمریکا و خارج از آن کشور؛

 

۱ تا ۴
مجموع:
۵/۱۰ تا ۵/۱۳ میلیارد دلار

 

۴
مجموع:
۳/۱۰ تا ۳/۱۱ میلیارد دلار

 

 

 

منبع: (علومی، به نقل از غلامرضا نظر بلند،۱۳۸۷: ۱۱۸).
در واقع در این قضیه ایالات متحده نسبت به تهدید ایران مبنی بر خارج کردن اعتبارات خود از بانک های آمریکایی واکنش نشان داده بود. بیرون کشیدن این مبلغ که بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار بود، می توانست منجر به اختلالی عمده در بازارهای مالی شود و از ارزش دلار بکاهد. بنابراین، هدف مجازات ایران بخاطر بحران گروگان گیری نبود، بلکه این عمل ناشی از ترس آمریکا از خروج ناگهانی آن دارایی ها بود که می توانست باعث بحران پولی، بانکی ایالات متحده شود. همچنین مسدود کردن دارایی های ایران، با هدف حمایت از ادعاهای اشخاص و شرکت های آمریکایی علیه ایران صورت گرفت. دولت آمریکا به بانک های خود در خارج آمریکا، اجازه داد که وام هایی را که در گذشته به ایران داده بودند، از سپرده های خارجی این کشور برداشت کنند، بدین ترتیب بانک های آمریکایی اجازه یافتند قبل از سررسید پرداخت وام ها، مطالبات خود را از سپرده های ایران برداشت کنند. که بلافاصله ۲ میلیارد دلار از سپرده های مسدود شده را برداشت کردند (علومی، ۱۳۸۷: ۱۰۵-۱۰۳).

ادامه بحران گروگان گیری منجر به اتخاذ اقدامات دیگری از سوی ایالات متحده آمریکا شد. کارتر که از برقراری تحریم های چند جانبه از طریق سازمان ملل متحد ناکام ماند تصمیمات جدیدی اتخاذ کرد. در ۷ آوریل ۱۹۸۰ فرمان اجرایی ۱۲۲۰۵ را با عنوان «ممنوعیت معاملات خاص با ایران» امضاء کرد. در این فرمان اجرایی کارتر طبق بخش ۲۰۳ قانون اختیارات اقتصادی اضطراری و بین المللی و بخش ۳۰۱ قانون ضرورت های ملی از اختیار خود برای ممنوع کردن تجارت و دیگر معاملات با ایران استفاده کرد. کارتر طی این فرمان چند تصمیم گرفت: قطع روابط دیپلماتیک با ایران و خروج دیپلمات ها و کنسول های ایرانی از آمریکا و بسته شدن سفارتخانه و کنسولگری ها؛ ممنوعیت صادرات از ایالات متحده به ایران مطابق قطعنامه ۱۳ ژانویه سازمان ملل متحد- که با وتوی شوروی تصویب نشد- بجز در مورد مواد غذایی و پزشکی؛ تهیه فهرستی از دارایی های ایرانی توسط وزیر خزانه داری به همراه دعاوی معوقه اتباع و شرکت های آمریکایی علیه ایران، جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به گروگان ها، خانواده هایشان و شاکیان آمریکایی؛ ابطال مجوز ورود ایرانیان به خاک آمریکا و عدم صدور روادید مگر به ملاحظات انسان دوستانه». کارتر در سخنان خود اظهار داشت: «اگر این اقدامات موجب آزادی سریع گروگان ها نشود در صورت لزوم، تدابیر دیگری را در پیش خواهد گرفت». با صدور فرمان اجرایی مذکور در ۷ آوریل دامنه تحریم ها علیه ایران از مسدود شدن دارایی ها به کل تحریم اقتصادی گسترش یافت اما تغییری در نظر ایران حاصل نشد. در ۱۷ آوریل کارتر دستور اجرایی ۱۲۱۱۱ سفر اتباع آمریکایی به جز خبرنگاران را آن هم به دلایل خاص به ایران ممنوع کرد. همچنین در این دستورالعمل همه نوع واردات و همه نوع نقل و انتقالات مالی بین ایران و ایالات متحده بجز نقل و انتقالات خانوادگی را ممنوع کرد (علومی، ۱۳۸۷: ۱۰۹-۱۰۳).
۲-۳ تحریم های ضد ایرانی در دوره ریاست جمهوری ریگان
در دوره ریگان نام ایران از سال ۱۳۶۳ (۱۹۸۴) در فهرست «دولت های حامی تروریسم» در وزارت خارجه آمریکا ثبت شد (نوازنی، ۱۳۸۳: ۲۴۰). آمریکا ایران را یک نظام «یاغی» یا سرکش می شناسد، سعی دارد با سیاست تحریم و تضعیف و جلوگیری از پیشرفت صنعتی و اقتصادی ایران، نه تنها این کشور را بعنوان نمونه یک کشور توانای اسلامی از جرگه قدرت های بین الملل حذف کند بلکه می خواهد با تضعیف آن سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران را در جهت نظام غربی تغییر دهد (ولایتی، ۱۳۸۱: ۱۱).
ایالات متحده اینکه ایران یک تهدید برای کشورهای خاورمیانه است را بهانه ای قرار داد و یک جنگ تمام عیار را با حمایت از عراق علیه ایران به راه انداخت (Yazdani & Husain, 2006: 273). در دوران جنگ تحمیلی آمریکایی ها با تحریک و کمک نظامی به عراق درصدد تقویت این کشور و در هم شکستن مقاومت ایران بودند. طی چند مرحله نیز به تقویت پنهانی تسلیحاتی عراق پرداختند آنان با ادامه روند تحریم ها علیه ایران که از سال ۱۹۸۰ در پی اشغال سفارت آغاز شده بود ایران را در تنگنای امنیتی، نظامی و اقتصادی قرار دادند (نوازنی، ۱۳۸۳: ۱۸۶). اما در ادامه از ترس اینکه یکی پیروز و توازن منطقه را به هم بریزد در اواسط سال ۱۹۸۰، دولت ریگان با ارسال محموله های کوچک سلاح مخالف نبود و دلیل آن را تأمین سلاح برای ایران علیه لبنان در جهت حمایت برای آزادی گروگان ها در لبنان اعلام کرد (Yazdani & Husain; 2006: 273). در دوره ای موقتی سیاست «عدم فروش تسلیحات به ایران» را نادیده گرفت که بعدها به ماجرای ایران- کنترا معروف شد. در این معاملات ایالات متحده تسلیحات ضد تانک تاو و تجهیزات دفاع هوایی به ایران فروخت (کاتزمن، ۱۳۸۴: ۱۵). همکاری آمریکا و شوروی پس از پیروزی ایران در جبهه های جنگ از سال ۱۹۸۲، مبنی بر پایان دادن جنگ، نشانه دیگری از توافق آنها در ایجاد توازن منطقه ای و مهار انقلاب ایران بود (ستوده، ۱۳۸۴: ۲۳۲). محدودیت صادرات کالاهای آمریکایی به ایران از سال ۱۹۸۴ افزایش و واردات کالاهای ایرانی به آمریکا از اواخر ۱۹۸۷ به کلی ممنوع شد، (قانون تکمیلی ۲۳ جولای ۱۹۹۶ در مورد تحریم ایران و لیبی تقریباً تمامی تجارت دو جانبه را که در آن شرکت های خارجی در سال بیش از ۴۰ میلیون دلار در حوزه های نفتی جدید ایران سرمایه گذاری نمایند را ممنوع نمود. این سقف در سال ۱۹۹۷ به ۲۰ میلیون دلار در سال کاهش یافت) (بهروزی فر، ۱۳۸۳: ۲۰۵). وزیر دفاع آمریکا گفت: «پیروزی ایران در جنگ با عراق، به نفع آمریکا نخواهد بود. پیروزی ایران یقیناً در جهت منافع ملی نیست» (رفعتی، ۱۳۸۲: ۵۰). در سال ۱۹۸۳ نیروهای نظامی آمریکا در چارچوب واحدهای موازنه گر و پاسدار صلح وارد بیروت گردیدند. در این رابطه مقر تفنگداران دریایی آمریکا در اکتبر ۱۹۸۳ منفجر شد. این امر واکنش های جدی را علیه ایران از سوی افرادی چون «رونالد ریگان، جورج شولتز، جورج آلن» فراهم آورد. در این شرایط تحریم های اعمال شده علیه ایران به شرح ذیل بوده است:

 

 

• اعمال تحریم در مورد ورود هرگونه مواد شیمیایی و یا کارخانجاتی که می توانست زمینه را برای تولید سلاح های شیمیایی فراهم آورد. این امر علاوه بر ایران محدودیت هایی را نیز برای عراق فراهم کرد.

 

 

 

• محدودیت هایی درباره ورود ابزارهای صنعتی که دارای کاربرد دوگانه می باشند، ایجاد شد. این مسأله علاوه بر آمریکا برای سایر کشورهای توسعه یافته صنعتی غرب موسوم به (OECD) نیز لازم الاجرا بود.

 

 

 

• برخی از محدودیت های پولی و بانکی و ابزاری که در سال ۱۹۷۹ اعمال گردیده بود تا سال ۱۹۸۳ و بعد از آن تداوم یافت (متقی، ۱۳۷۹: ۵۵-۵۴). که با هر گونه وام و کمک مالی این سازمان ها به ایران مخالفت کنند و به تبع آن کمک های مالی آمریکا به این سازمان ها به میزان وام هایی که می توانست به ایران تعلق گیرد کاهش یافت (یاوری و محسنی، ۱۳۸۹: ۱۶). اصلی ترین دل مشغولی آمریکا در این دوران صدور انقلاب از طرف ایران بود، که آثار نگران کننده ای برای اهداف و منافع آمریکا در لبنان بوجود آورد (متقی، ۱۳۷۹: ۵۵). در ژانویه ۱۹۸۴ بدلیل بمب گذاری مقر تفنگداران آمریکا که ۲۴۱ کشته بر جای گذاشت دولت آمریکا ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داد (موجب منع صادرات و فروش تجهیزات نظامی به ایران از سال ۱۹۸۶ می شود) (یاوری و محسنی، ۱۳۸۹: ۱۵). در سال ۱۳۶۶ (۱۹۸۷) پس از برملا شدن معامله تسلیحاتی پنهانی آمریکا با ایران (ایران- کنترا) در جریان سفر مک فارلین و درگیری های سیستم نظامی ایالات متحده با ایران در خلیج فارس تحریم های آمریکا علیه ایران وارد مرحله جدیدی شد. به نقل از باربارا هونیگر از سال ۱۳۶۵-۱۳۶۰ (۱۹۸۶-۱۹۸۱) متجاوز از ۱۵ میلیارد دلار تسلیحات نظامی آمریکایی به ایران حمل شده است تمامی این سلاح ها از انبارهای آمریکا در سراسر اروپا به ایران ارسال گردید. هدف از این معامله ها بهبود روابط با ایران و کمک به آزادی گروگان های آمریکایی در لبنان بود. بدنبال قطعنامه های متعددی که (به اتفاق آرای سناتورها و اکثریت ۴۰۷ رأی موافق در مقابل ۵ رأی مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا) برای تحریم واردات از ایران صادر شد. در ۷ آبان ۱۳۶۶ (۲۹ اکتبر ۱۹۸۷) ریگان در پاسخ به این قطعنامه و پیشی گرفتن بر دیگر مصوبه های احتمالی آن، فرمان اجرایی شماره ۱۲۶۱۳ را صادر کرد و طی آن واردات کلیه کالاها و خدمات ایرانی به ایالات متحده را تا سقف نزدیک به ۱ میلیارد دلار ممنوع کرد (نوازنی، ۱۳۸۳: ۲۴۱ و ۱۹۰-۱۸۷)

 

 

۳-۳ تحریم های ضد ایرانی در دوره ریاست جمهوری جورج بوش پدر
در دوره بوش (پدر) موضوع تحریم های ایران به روال سابق ادامه یافت اما تشدید نشد. حتی تلاش هایی انجام پذیرفت تا بر اساس آن، نام ایران از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج شود. در سال های ۱۹۹۲-۱۹۹۱ «جیمز بیکر و لورنس ایگل برگر» ابتکاراتی را برای بازسازی روابط با ایران در پیش گرفتند، اما این روند از سال ۱۹۹۳ به بعد دچار تغییرات و دگرگونی های قابل توجهی شد. با توجه به شرایط بین المللی ناشی از فروپاشی بلوک شرق و اخراج عراق از کویت، بوش فرصت چندانی برای پرداختن به مسائل ایران نداشت؛ البته در این مقطع قانون منع گسترش سلاح ایران و عراق «Iran-Iraq Non-Proliferation Act» در اکتبر ۱۹۹۲ از سوی جورج بوش پدر امضاء شد که بواسطه سیاست مهار دوگانه کلینتون کمرنگ گردید (پورحسن، ۱۳۸۶: ۳۴). این قانون پیش درآمدی بود برای تلاش های دولت کلینتون و کنگره در جهت تحمیل «تحریم های ثانویه» تحریم بر ضد کشورها یا اشخاص که به توانایی های اقتصادی و راهبردی ایران کمک می کردند. بدلیل آنکه این قانون، مشخصاً به ایران و عراق مربوط می شود، حتی در صورت حذف نام ایران از این فهرست، همچنان قابل اجرا خواهد بود. مهمترین بند این قانون، بند ۱۶۰۵ می باشد که رئیس جمهور را ملزم می دارد بر ضد کشورهای کمک کننده به ایران یا عراق در جهت دستیابی به تسلیحات متعارف پیشرفته، دست به اعمال تحریم هایی بزنند. در همین رابطه برای بستن مفرهای قانونی در سال ۱۹۹۶ قانون اقتدار دفاعی به این قانون اضافه شد. بر طبق این قانون کشورهایی که به برنامه تسلیحات هسته ای، شیمیایی و میکروبی ایران کمک کنند مشمول تحریم های قانونی عدم گسترش تسلیحات ایران یا عراق خواهند شد، در همین راستا فرمان های اجرایی ۱۳۰۹۴ و ۱۳۹۳۸ ریاست جمهوری ابلاغ گردید. اگرچه این فرمان ها مشخصاً ایران را خطاب قرار نمی دهد ولی در کل برای جلوگیری از گسترش تسلیحات شیمیایی و میکروبی و دیگر تسلیحات کشتار جمعی مطرح شده است و به همین خاطر در رابطه با روابط ایران و ایالات متحده نیز صدق می کند. در واقع فرمان اجرایی ۱۳۰۹۴ اصلاحیه ای بود بر فرمان اجرایی ۱۲۹۳۸، بر طبق فرمان اجرایی ۱۲۹۳۸ ایالات متحده ملزم بود از کمک به کشورهای دیگر که سبب گسترش تسلیحات کشتار جمعی می شوند خودداری ورزد. در اصل پس از آزمایشات شهاب- ۳ با برد ۸۰۰ مایل از سوی ایران، فرمان اجرایی ۱۳۰۹۴ با در نظر داشتن ایران ابلاغ گردید و پس از آن رئیس جمهور ۷ شرکت روسی را که به برنامه موشکی ایران کمک کرده بودند را تحریم کرد (کاتزمن، ۱۳۸۴: ۱۷-۱۶).
۴-۳ تحریم های ضد ایرانی در دوره ریاست جمهوری کلینتون
با روی کار آمدن کلینتون چشم انداز جدیدی در سیاست خارجی آمریکا گشوده شد و با عنایت به مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ ایران و عراق و تلقی آن دو به عنوان عامل اصلی تهدید منطقه ای سیاست مهار دوجانبه برای تضعیف همزمان ایران و عراق و یکی علیه دیگری از سوی (هرسیج، ۱۳۸۱: ۱۲۹) مارتین ایندایک مدیرکل خاورمیانه و آسیای جنوبی در شورای امنیت ملی در آن زمان (۱۵ مه ۱۹۹۳)، سیاست «مهار دو جانبه» ایران و عراق را برای دولت وقت تدوین کرد. طبق این سیاست ایران و عراق ذاتاً نسبت به ایالات متحده آمریکا و منافع آن موضعی خصمانه دارد و سیاست آمریکا باید بر پایه تضعیف این دو کشور تا حداکثر ممکن باشد. بر این مبنا سیاست گذشته در جهت ایجاد توازن بین ایران و عراق بواسطه تهاجم و تضعیف یکی از دو طرف به نتایج وخیم منجر شده است که تهاجم عراق به کویت از جمله آنها محسوب می شد (کاتزمن، ۱۳۸۴: ۱۰).
۱-۴-۳ ماهیت سیاست مهار دو جانبه
از دیدگاه آمریکا ایران و عراق بطور یکسان جهان غرب را تهدید می کنند و باید از طریق تحریم های اقتصادی و کنترل و مهار نظامی با آنها مقابله شود. هدف اصلی از سیاست مهار ایران که برای اجرای کامل و مؤثر آن حدود ۱۰-۵ سال زمان پیش بینی شده بود فراتر از تحریم های اقتصادی، تضعیف ایران و جلوگیری از رشد و توسعه آن بوده است. از دیدگاه این سیاست «به علت خطرناک بودن نیات ایران» باید توانایی هایی او محدود و تضعیف شوند و ایران از دسترسی به هر عامل قدرت بخشی باید دور نگه داشته شود (آذری، ۱۳۸۷: ۱۵).
مرحله بعدی سیاست مهار دوگانه با انتشار مقاله آنتونی لیگ مشاور امنیت ملی کلینتون در نشریه فارین افیرز (مارس و آوریل ۱۹۹۴) اسفند و فروردین ۱۳۷۳-۱۳۷۲، تحت عنوان دولت های یاغی و متمرد بین المللی آغاز شد. این اقدام به منزله سیاست رسمی دولت کلینتون در برابر ایران بود. این سیاست بر ۵ پایه قرار داشت:

 

 

• آرایش قوا در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه به نفع آمریکا؛

 

 

 

• پیروی از سیاست مهار ایران و عراق به جای ایجاد تعادل بین این دو کشور؛

 

 

 

• عدم اعتماد به اینکه می توان در ایران از میانه روها علیه تندروها استفاده کرد؛

 

 

 

• جلوگیری از برقراری مناسبات عادی تجاری و سیاسی ایران با کشورهای دیگر تا ایران رفتار خود را طبق خواست آمریکا تغییر دهد. یعنی ایران از توسعه سلاح های کشتارجمعی، شیمیایی و میکروبی و دستیابی به سلاح های هسته ای، از بین بردن مخالفان سیاسی در خارج از کشور و سرنگونی حکومت های طرفدار آمریکا دست بردارد؛

 

 

 

• الهام از سیاست تحدید نفوذ یا محاصره کمونیسم که پس از جنگ جهانی دوم علیه شوروی سابق اعمال شد. اقدامات آمریکا بر اساس سیاست مهار علیه جمهوری اسلامی ایران:

 

 

 

• اعلام حالت فوق العاده در روابط دو کشور؛

 

 

 

• باز داشتن کشورهای روسیه، چین، ژاپن از همکاری اقتصادی بویژه در امور تسلیحاتی و نظامی؛

 

 

 

• تلاش برای تشکیل ائتلاف های جهانی علیه ایران، شامل تلاش کلینتون در اجلاس سران کشورهای صنعتی در توکیو، و بحث درباره رفتار بین المللی ایران در آن اجلاس؛

 

 

 

• تلاش برای جلوگیری از ورود هرگونه تجهیزات و مواد و دانش فنی مورد نیاز ایران و کوشش برای جلوگیری از دستیابی ایران به اعتبارات مالی بین المللی؛

 

 

 

• هیاهو بر سر سه جزیره ایران در خلیج فارس به منظور تحت فشار قرار دادن ایران؛ (اخترشهر، ۱۳۸۳: ۹۹-۹۷).