بانکملی
بانکسپه
بانک رفاه کارگران: این بانک مجاز به انجام کلیه عملیات بانک های تجاری می باشد و تلاش گذشته این بانک در حمایت از گروه کارگران کشور به ویژه در مناطق کارگری بوده و اکنون نیز با تغییراتی که در نظر است انجام شود امید می رود اسم بانک بیش از پیش با محتوا گردد.
بانک تجارت: این بانک از ادغام بانک های ایران و انگلیس، اعتبارات ایران، ایران و خاورمیانه،ایران و هلند، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان، کار، بین المللی ایران و ژاپن و بالاخره بانک روس و ایران تشکیل شده است.
بانک ملت: از ادغام بانک های تهران، پارس، داریوش، اعتبارات، تعاونی و توزیع، ایران و عرب، بین المللی تهران، عمران، بیمه ایران، تجارت خارجی ایران و بانک فرهنگیان به منظور حصول به یکنواختی در ضوابط اعطای تسهیلات اجرای سیاست واحد پولی و پیشبرد فعالیتهای تخصصی در زمینه مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن.
بانکهای تخصصی ملی شده نیز در بانکهای مشابه دولتی در رشته مربوطه به ترتیب زیر ادغام شدند:
۶-  بانکصادرات،بانکصادراتفعالیتخودرامانندگذشتهدرتهرانادامهدادهودر خارج از مرکز تحت عنوان بانک استان فعالیت دارد
۷- بانک صنعت و معدن: این بانک از ادغام بانک های اعتبارات صنعتی، توسعه و صنعتی و معدنی ایران، توسعه وسرمایه گذاری ایران، شرکت سرمایه گذاران بانک های ایران، صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معدن تشکیل شده است، این بانک فعالیت های صنعتی کوچک در شهرستانها را به بانکهای استان واگذار خواهد نمود
۸- بانک مسکن: این بانک ازا دغام بانک های رهنی ایران، ساختمان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانک های ایران وشرکت پس انداز و وام مسکن کورش، اکباتان، پاسارگاد و در شهرستان ها شرکت های پس انداز وام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، همدان، کرمانشاه، مازندران، گرگان، سمنان و آبادان تشکیل شده است.
۹- بانک کشاورزی: این بانک از ادغام بانک توسعه کشاورزی ایران، بانک تعاون کشاورزی ایران و کلیه مؤسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی به وجود آمده است. (سایت بانک رفاه، ۱۳۹۱).
۲-۲۸-۵-۵بانک های خصوصی
بانکهای غیر دولتی کشور به شرح زیر میباشند: بانک اقتصاد نوین، بانک پارسیان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک تجارت، بانک صادرات ایران،بانک انصار، بانک رفاه کارگران،بانک سامان، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک حکمت ایرانیان، بانک ملت، بانک دی، بانک شهر ،بانک گردشگری و بانک ایران زمین.
در حال حاضر کلیه خدمات بانکی قابل ارائه در بانک های دولتی در بانک های خصوصی نیز ارائه می شود.
۲-۲۸-۶ مؤ‌لفه‌های‌اصلی‌ اسلامی‌ شدن‌ نظام‌ بانکی‌
ممنوعیت‌ بهره: هرگونه‌نرخ‌ بازده‌ از پیش‌ تعیین‌ و تضمین‌ شده‌ در قرارداد مالی، بهره‌ به‌ شمار می‌رودو قرارداد مبتنی‌ بر بهره، باطل‌ و درآمد حاصل‌ از آن‌ حرام‌ است. افزون‌ بر آن‌برای‌ قرض‌دهنده‌ای‌ که‌ اصل‌ پول‌ او تضمین‌ شده‌ است، هیچ‌ حقی‌ در بازده‌سرمایه‌ وجود ندارد.

بازده‌ و ارزش‌ افزوده‌ای‌ که‌ خارج‌ از قرارداد قرض‌برای‌ سرمایه‌ حاصل‌ شود، به‌ صاحب‌ سرمایه‌ تعلق‌ دارد و نباید به‌ حساب‌ دیگران‌گذاشته‌ شود؛ به‌ همین‌ جهت، ضرر و نقصان‌ پدید آمده‌ در جریان‌ تولید نیز از اصل‌سرمایه‌ و بازده‌ آن‌ کسر می‌شود و بانکداری‌ اسلامی‌ نمی‌تواند خارج‌ از این‌اصل‌ بدیهی‌ عدالت، در حوزه‌ تولید تعریف‌ شود؛ بنابراین، تعیین‌ سود و بازده‌ به‌صورت‌ پس‌ از وقوع‌ است؛ اگرچه‌ پیش‌ از فعالیت، در زمینه‌ سهم‌ از سود و ضرر،توافق‌ می‌شود.
بانکداری‌ اسلامی‌ در فعالیت‌های‌ غیراخلاقی‌ و غیرمفید که‌در چارچوب‌ قوام‌ اقتصادی‌ و مصالح‌ حقیقی‌ جامعه‌ نباشد، سرمایه‌گذاری‌ و مشارکت‌نمی‌کند. افزون‌ بر این، بانکداری‌ اسلامی‌ زمینه‌ساز فعالیت‌های‌ اخلاقی‌ وخیرخواهانه‌ نیز هست.
بانکداری‌ اسلامی‌ در تعیین‌ قیمت‌ کالاهای‌ موردمعامله‌ به‌ طور کامل‌ به‌ رعایت‌ انصاف‌ توجه‌ می‌کند و بر مبنای‌ این‌ اصل‌فعالیت‌ دارد که‌ مبادله‌ باید معادله‌ باشد؛ بدین‌ سبب، تعیین‌ قیمت‌ کالاها برمبنای‌ نظام‌ «مارک‌ آپ» انجام‌ می‌شود.
هر گونه‌ حق‌ مالکیتی‌ که‌ درچارچوب‌ فعالیت‌ بانکی، موجبات‌ ضرر برای‌ دیگران‌ را ایجاد کند، ممنوع‌ است.
هرگونه‌حیله، غرر و ابهام‌ در معاملات‌ بانکی‌ ممنوع‌ شده‌ است (روزنامه تفاهم، ۱۳۸۶).

۲-۲۸-۷بانکداری اسلامی در ایران
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد. مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدینوسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود. به همین منظور پس از انقلاب در سال ۱۳۵۸ اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی به عمل آمد، که این اقدامات را می توان در کوششهای اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تأسیس بانک اسلامی و توسعه صندوقهای قرض الحسنه خلاصه نمود.
 حذف بهره و برقراری کارمزد
بطور کلی یکی از ضرورت های اساسی برای حذف بهره و ربا از اقتصاد کشور و مطابقت دادن آن با اصول اقتصاد اسلامی برقراری سیستمی است که ضمن آن، سرمایه گذاریها براساس نیازهای واقعی اجتماعی و نه برپایه حداکثر نمودن سود سهامداران انجام پذیرد. در این نظام طبعاً لازم است منابع مادی و معنوی جامعه با اتخاذ تدابیر دیگری غیر از توسل به نرخ بهره به سوی رفع نیازهای اساسی جامعه سوق داده شود.
بدین منظور شورای پول و اعتبار در سیصد و نود و دومین جلسه خود مورخ سوم دیماه ۱۳۵۸ تغییراتی در ساختار نرخ بهره بانکی به تصویب رسانید که از ابتدای سال ۱۳۵۹ بشرح زیر به مورد اجرا گذارده شد:
۱- حداقل سودتضمینشدهبرایسپردهها
۲- در این روش بانک ها در جذب سپرده های غیر دیداری (پس انداز – سرمایه گذاری کوتاه مدت) اختیار پرداخت حداقل ۷ درصد سود تضمین شده و برای سپرده های مدت دارحداقل ۸/۵ درصد سود تضمین شده درسال رادارند. ضمناً مقرر شد در صورتیکه بانکها علاوه بر عملکرد خود چنانچه سود اضافی داشته باشند، از اول سال ۱۳۵۸ به صاحبان سپرده های غیر دیداری اضافه برحداقل سود تضمین شده نسبت به میزان سپرده های در پایان هر سال تقسمی نمایند به همین جهت تا مدتها سود تضمین شده علی الحساب پرداخت می شد.
۳- کارمزد و حداقل سود تضمین شده برای وامها و سایر تسهیلات اعتباری باتوجه به اینکه از اول سال ۱۳۵۹ احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وام ها حذف گردید، قرار شد برای جبران هزینه های بانکی کارمزد و سهم سود تضمین شده برحسب انواع فعالیتهای اقتصادی تعیین و دریافت شود.
بطوریکه ملاحظه می شود، پس از پیروزی انقلاب، گرچه سعی شده اقداماتی در جهت حذف بهره انجام گیرد، لکن ماهیتاً این اقدام نتوانست تغییر اساسی در سیستم گذشته بدهد، بطوریکه ناگزیر مقدار بهره ای که به سپرده ها پرداخت می شد با درصد کمتری با عنوان جدید «حداقل سود تضمین شده» همچنان پرداخت گردید.
همچنین دریافت کارمزد و حداقل سود تضمین شده در مورد وام ها و اعتبارات پرداختی و سپرده های دریافتی بانک ها نیز نشان دهند عدم تغییر اساسی در نظام ربوی گذشته بود. بدیهی است برای حذف کامل بهره از سیستم بانکی باید اقدامات اساسی و اصولی دیگری در کلیه زمینه های اقتصادی انجام پذیرد تا همگام با سیستم بانکی، زمینه لازم و ضروری را در اقتصاد کشور در جهت حذف بهره فراهم آورد. بدین منظور در سال ۱۳۶۱ ، لایحه عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در جهت حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید که نهایتاً در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۳ به تصویب رسید. براساس این قانون مقرر شد که هدف نظام بانکی عبارت باشد از استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای عدالت که با تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار به ویژه حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و ارائه خدماتی که قانوناً بر عهده بانکها محول شده است.
براین مبنا برای دو وظیفه اصلی بانکها که یکی جمع آوری پول (تجهیز منابع پولی) و دیگری توزیع پول (تسهیلات اعطایی) باشد با تلاش مدیریت بانکها و همکاری همکاران بانکی در این طریق گامهای مؤثری برداشته شده است که نیاز به بررسی بیشتر و مطالعه عمیق تر درباره روش های متخذه در توسعه اقتصادی کشور دارد. مضافاً اینکه وظیفه بانک مرکزی از آنچه در گذشته داشته فراتر رفته و تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت بانکها در فعالیت اقتصادی در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و همچنین تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای اولویت دادن به طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت نیز بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
آنچه در اینجا لازم است یادآور شویم این است که، در قانون عملیات بانکی بدون ربا نقش بانکها را در توسعه اقتصادی بیشتر از گذشته و آنها را سهیم در این پیشرفت دانسته مشروط بر آنکه بانک مرکزی ایران در پی هدایت بانکها در این راستا گام بردارد.
در قانون جدید برای تحکیم عملیات بانکی و تأیید برگشت سرمایه گذاری در ارتباط با اعطای تسهیلات بانکی کلیه قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بانک را در حکم اسناد لازم اجرا و تابع آیین نامه اجرایی اسناد رسمی شناخته است.
چون عملیات بانکی (تسهیلات اعطایی) با تخصیص منابع در کتاب بانکداری داخلی (۲) به طور مشروح بیان شده لذا در اینجا فقط به نوشتن نام تسهیلات اعطایی اکتفا می گردد:
۱- قرضالحسنه ۲- مضاربه ۳- مشارکتمدنی ۴- مشارکتحقوقی ۵- سرمایهگذاریمستقیم ۶- فروشاقساطی ۷- اجارهبهشرطتملیک ۸- سلف ۹- جعاله ۱۰- مزارعه ۱۱- مساقات ۱۲- خریددین ۱۳- ضمان (سایت بانک رفاه، ۱۳۹۱)
۲-۲۸-۸ بانکداری اسلامی و موفقیت خیره کننده آن در عرصه بین‌المللی
بیش از دو دهه از اجرایبانکداری بدون ربا در کشورمان می‌گذرد، شاید کمتر کسی باور می‌کرد بانکداری اسلامیبه این سرعت جای خود را در سیستم بانکداری دنیا و سیاستهای پولی و مالی جهان بازکند. امروز دیگر نظام اقتصادی دنیا بانکداری بدون ربا را که به عنوان بانکداری اسلامی شناخته شده به عنوان یک نظام مترقی و پیشرفته پذیرفته و در بسیاری از مواردجایگزین روش های قبلی خود کرده است. چنین اقدامی به این وسعت بی‌شک بدون مطالعه وبررسی علمی موشکافانه صورت نگرفته است. مطمئناً اقتصاد توسعه یافته، منفعت محور ومشتری مدار، کشورهای غربی و آمریکا اگر در ارتباط با ویژگی، کاربرد و مترقی بودنبانکداری بدون ربا به باور نمی‌رسید آن را به این وسعت به اجرا در نمی‌آورد.
کارشناسان و اقتصاددانان برجسته جهان چون پروفسور منصور مالک نیز بی‌دلیل سال ۲۰۰۵را سال بانکداری اسلامی نخوانده‌اند. رشد ناگهانی بانکداری بدون ربا (اسلامی) آنقدر خیره کننده بوده که نگاه تمام بانک‌های جهانی را طی سالهای اخیر به خود معطوفکرده است. هم اکنون موضوع بانکداری و فاینانس اسلامی به موضوعی مهم در جهان مالی وپولی پیش رفته مبدل شده،این مهم تا بدان جا پیشرفته که خزانه‌داری فدرال آمریکا نیزدر جلسه اخیر خود در نیویورک چارچوب قانونی برای فعالیت بانک‌های اسلامی مهیا کردهاست تا این بانک‌ها بدون محدودیت به اجرای بانکداری بدون ربا بپردازند. بانکداریاسلامی به شکلی در اقتصاد جهان متبلور شده که شورای خدمات مالی انگلستان نیز اخیراً با ایجاد تغییرات قانونی در نظام مالی این کشور راه را برای فعالیت آزادانهبانکداری بدون ربا براساس قوانین اسلامی باز کرده است.
شرکتهای بین‌المللی همچونکلیفرود چنس، کلایداندکو نیز به طور روزافزونی مشتریان خود را به استفاده ازقراردادهای مالی اسلامی و بانکداری بدون ربا توصیه می‌کنند. به تازگی مؤسسه اوراقبهادار و سرمایه‌گذاری بریتانیا نیز اعلام کرده قصد دارد با مؤسسه امور مالی لبنانبه منظور ایجاد مهارتهای تخصصی در زمینه بانکداری اسلامی همکاری کند. براساس آماربین‌المللی ارائه شده اعتبارات خدمات مالی انگلستان حسابهایی که خواستار تسهیلاتبانکی مبنی بر قوانین شرع اسلام هستند از ۲۰۰ میلیارد دلار به ۵۰۰ میلیارد دلارافزایش یافته و هر ساله نیز ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. علاوه بر این بانکاسلامی بریتانیا که در شهریور ماه سال ۸۳ (سپتامبر ۲۰۰۴) آغاز به کار کرد فراتر ازشعب خود در لندن، بیرمنگام وستر، خدمات پستی و تلفنی به مسلمانان ارائه می‌دهد و درنظر دارد تا در پایان سال میلادی جاری هفت شعبه جدید ارائه دهنده خدمات بانکداریاسلامی در سراسر کشور خود راه‌اندازی کند.
بانکداری مترقی اسلامی چنان جای خودرا در عرصه جهانی باز کرده و توانایی و کاربرد خود را به رخ مؤسسات پولی و مالیدنیا می‌کشد که بانک بین‌المللی «سیتی گروپ» که در بیش از یکصد کشور جهان حضور فعالداشته و بالغ بر ۲۰۰ میلیون مشتری را به خود جلب کرده حساب ویژه برای بانکداری بدونربا باز کرده و از سال ۱۹۹۶ تاکنون بیش از ۶ میلیارد دلار از عملیات بانکی خود رابر مبنای مقررات اسلامی انجام داده است.
حضور موفق و توجه ویژه جهانیان بهبانکداری بدون ربا به این جا ختم نمی‌شود «دویچه بانک» آلمان، بانک انگلیسی- آسیایی «اچ. اس. بی. سی»،بانک «آ.پ.ان.آمرو» هند،استانداردچاترانگلیس،بانک‌های «سویسته ژنرال و «ب.ان.پ.پاریب» در فرانسه نیز طی سالهای گذشته بخشهایجداگانه و در عین حال ویژه جهت ارائه خدمات بانکی و مالی بر مبنای مقررات اسلامیتأسیس کرده‌اند.
برخلاف تصور برخی کارشناسان که توجه ویژه مؤسسات بین‌المللی وکشورهای توسعه یافته جهان به بانکداری بدون‌ربا را به دلیل ارتباط این مؤسسات باکشورهای اسلامی می‌دانند نگارنده معتقد است بدون شک اگر توانایی و انعطاف و کاراییبالای سیستم مترقی بانکداری بدون ربا (اسلامی) نبود این مؤسسات اینگونه به آن اقبالنشان نمی‌دادند.
این توجه به گونه‌ای بود که حتی در برخی نقاط جهان که ارتباطی باکشورهای اسلامی یا مسلمانان نداشت مؤسسات مالی آن اقدام بر اجرای قوانین بانکداریاسلامی کردند و آن را سرلوحه و مبنای فعالیتهای خود قرار دادند. نمونه بارز آن رامی‌توان ایالت «زاکسن آنهالت» آلمان عنوان کرد. این ایالت علاقه ویژه‌ای بهبانکداری اسلامی نشان داده به گونه‌ای که طی سال گذشته میلادی اوراق بهاداری بهارزش بیش از یکصد میلیون یورو بر مبنای مقررات اسلامی به علاقمندان ارائه کرده کهمبالغ دریافتی در این ایالت صرف سرمایه‌گذاری در بخش پروژه‌های ساختمانی و مسکن شدهاست. خریداران این اوراق نیز به جای گرفتن بهره ثابت پول خود، درآمدهای حاصله را بهعنوان اجاره املاک دریافت می‌کنند. وجود این برتریها بود که باعث شد اوراق بهاداراسلامی منتشره در آلمان از مؤسسه «فیچ» درجه ممتاز(AAA) بگیرد.
علاوه بر ایناگر تا سال ۱۹۹۹ میلادی صرفاً ۱۰ صندوق و مؤسسه ویژه سرمایه‌گذاری بر مبنای مقرراتاسلامی وجود داشت امروز این موسسات به ۱۵۰ هزار مورد در سراسر جهان رسیده است.موفقیت بانکداری اسلامی از نگاه مطبوعات خارجی نیز پنهان نمانده به گونه‌ای کهروزنامه «تاگس اشپیگل» آلمان طی هفته‌های گذشته در یکی از مقالات خود نوشت«بانکداری اسلامی طی ۱۰ سال گذشته موقعیت خود را تثبیت کرده و به یک بخش مهم دربازار مالی بین‌المللی تبدیل شده است»نکات یاد شده تنها گوشه‌ای از توجهجهانیان به قوانین مترقی اقتصاد اسلامی است که در بانکداری بدون ربا تبلور شدهاست.
امروز دیگر در سراسر جهان اقتصاددانان و کارشناسان پولی و مالی بانکداریاسلامی را به عنوان یک سیستم کاملاً مترقی در عرصه بانکداری می‌شناسند و در حالتحقیق گسترده و موشکافانه بر روی توانایی ها و پتانسیلهای بالقوه آن هستند امامتأسفانه هنوز کشور خودمان در شناسایی و بکارگیری کامل آن ناموفق بوده است. چالشهایموجود در عرصه‌های مختلف اقتصادی و کارشناسان کشور در خصوص این سیستم مؤید این مطلباست.
توجه ویژه سیستم‌های پولی و مالی جهان به قابلیتهاو پتانسیلهای بانکداری بدونربا بیانگر مترقی بودن و کاربرد بالای آن در عرصه پولی و مالی است. بی‌شک اجرای همهجانبه بانکداری بدون ربا در کشورمان را باید از اقدامات شجاعانه مسئولین اقتصادی درسال ۶۱ عنوان کرد. اقدامی که در دنیا بی‌سابقه بود. تاکنون هیچ یک از کشورهایاسلامی علی‌رغم مترقی بودن این سیستم و کارایی بسیار بالا شجاعت بکارگیری همه جانبهآن را نداشته‌اند. در عین حال با وجود شجاعت بکارگیری یکپارچه این سیستم متکامل درایران باید بپذیریم که کاستی‌هایی هم داشته‌ایم. کاستی‌‌هایی که نه در ماهیتبانکداری اسلامی بلکه در نحوه اجرا و درک و فهم کامل آن ایجاد شده مطمئناً آموزش همهجانبه و تبیین درست ماهیت بانکداری بدون ربا این مشکل را حل خواهد کرد(سایت بانک سپه۱۳۹۱).