الف: دیدگاه فقیهان ۱۳۰
ب: دیدگاه حقوق‌دانان ۱۳۷
نتیجه‌گیری ۱۴۱
فهرست منابع ۱۴۶
فصل اول
مقدمه
الف-طرح موضوع
شرط ضمن عقد، به دو طریق تبعی و مستقل زائل می‌شود؛ زوال تبعی شرط، در نتیجه‌ی بطلان و انحلال عقد مشروط صورت می‌گیرد، حال آنکه در زوال مستقل، که موضوع اصلی پژوهش حاضر است، مشروط‌له می‌تواند از شرطی که به نفع او شده صرف نظر نموده که به آن اسقاط شرط نیز گفته می‌شود. ماده‌ی ۲۴۴ قانون مدنی بر اساس اتفاق نظر فقیهان، مشروط‌له را قادر به صرف نظر از شرط معرفی کرده است.
ممکن است در ابتدا چنین تصور شود که این موضوع، دارای اهمیت قابل توجه‌ای نیست، لیکن دقت نظر و تأمل در مفاد دو ماده‌ی ۲۴۴ و ۲۴۵ و آرای فقهی و حقوقی، مسائل و ابهاماتی را مطرح می‌سازد که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ‌گویی به آن می‌باشد. شرط به تبع عقد انشاء شده و در شمار اعمال حقوقی قرار دارد، از سوی دیگر اسقاط، برای زوال حق اعتبار گردیده، بنابراین لازم است تبیین شود که ساختار حقوقی عمل مزبور چیست و آیا اسقاط، معطوف به شرط یا اثر حاصل از آن است؟

به طور معمول شرط به نفع یکی از طرفین عقد درج می‌شود، اما گاهی متضمن نفع هر دو طرف است و گاه نیز اسقاط شرط در برابر عوض صورت می‌گیرد، لذا ماهیت صرف نظر از شرط در فروض مختلف، قابل توجه می‌باشد. از آنجا که ممکن است شرایط تحقق یک عمل حقوقی بر حسب طبیعت خاص آن ویژگی‌هایی پیدا کند، از این رو شرایط تحقق صرف نظر از شرط نیز موضوع مطالعه واقع می‌شود.
قانون گذار به عدم امکان اسقاط شرط نتیجه تصریح نموده است، لذا با توجه به سابقه‌ی موضوع در فقه، علت حکم مذکور و اطلاق آن در فروض مختلف و انواع مصادیق شرط نتیجه قابل بررسی به نظر می‌رسد. همچنین به رغم سکوت ماده‌ی ۲۴۴، جمعی از نویسندگان، شرط صفت را واجد امکان اسقاط ندانسته‌اند که اتخاذ موضع حقوقی، تحقیق در این‌باره را ایجاب می‌کند. در خصوص قابلیت اسقاط شرط فعل به نفع ثالث اختلاف نظر وجود دارد و باید دید کدام دیدگاه با مبنای فقهی و اطلاق ماده‌ی ۲۴۴، سازگاری بیشتری دارد. همچنین دو فرض دیگر قابلیت اسقاط شرط صفت و نتیجه به نفع ثالث نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت آثار صرف نظر از شرط صحیح و باطل، اعم از غیرمبطل و مبطل، مطرح خواهد شد. به این ترتیب ذیل عنوان صرف نظر از شرط، مباحثی قابل طرح است که مستلزم بررسی تفصیلی در قالب یک پایان نامه می‌باشد.
ب-سابقه‌ی علمی
در زمینه‌ی شرط ضمن عقد، پایان نامه های متعددی نگارش یافته که هر کدام جنبه‌ای از آن را مورد بررسی قرار داده‌اند، لیکن در خصوص موضوع بحث یعنی صرف نظر از شرط، پژوهش مستقلی تاکنون صورت نگرفته است. در کتب فقهی اصل قابلیت اسقاط شرط مورد اذعان اجماع فقیهان است، با این حال امکان اسقاط پاره‌ای مصادیق نظیر شرط عتق (آزاد کردن برده)، که نمونه‌ای از شرط فعل به نفع ثالث است، مورد توجه متقدمان و متأخران بوده و دراین‌باره اختلاف نظر وجود دارد.
اما قابلیت اسقاط هر یک از شروط سه گانه (فعل، صفت و نتیجه)، خصوصا شرط نتیجه تنها مورد توجه فقیهان متأخر قرار گرفته است و عموما شرط ملکیت عین معین را قابل اسقاط ندانسته اند. مضاف بر این، ذیل مباحث پراکنده‌ای که راجع به شرط ضمن عقد مطرح گردیده، مطالبی وجود دارد که در خصوص ماهیت صرف نظر از شرط در فروض مختلف می‌توان از آن بهره گرفت. از سوی دیگر برخی از متقدمین در خصوص تأثیر یا عدم تأثیر اسقاط شرط مبطل عقایدی ابراز داشته‌اند و این موضوع مورد تجزیه و تحلیل دیگر فقیهان نیز قرار گرفته است.
در اغلب کتب حقوق مدنی، ذیل عنوان شرط ضمن عقد، موضوع اسقاط شرط به نحو مختصر مطرح گردیده است و عموما امکان اسقاط شرط فعل و عدم امکان اسقاط شرط نتیجه، عمدتا با رویکرد و تحلیلی یکسان بیان شده است. در مورد شرط صفت به رغم سکوت ماده‌ی ۲۴۴، اختلاف نظر وجود دارد. شرط فعل به نفع ثالث نیز بعضا از این حیث مورد توجه واقع شده و در قابلیت اسقاط آن اختلاف است. مضاف بر این بعضاً تأثیر اسقاط شرط باطل به ویژه مبطل، بدون طرح و مطالعه‌ی عمیق عقاید فقهی و به نحو اجمالی، مورد توجه قرار گرفته است.
بر این اساس در پژوهش حاضر، سعی بر آن است که با اتکا و تعمق ویژه در اقوال فقیهان به عنوان مبنای فقهی مقررات مربوط به شرط ضمن عقد از جمله ماده‌ی ۲۴۴ قانون مدنی، موضوع صرف نظر یا اسقاط شرط تفصیلا و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
ج-هدف تحقیق
با توجه به اینکه قانون گذار در ارتباط با موضوع بحث (صرف نظر از شرط ضمن عقد) منحصرا به ذکر دو ماده بسنده کرده و از آنجا که علی رغم اهمیت این موضوع، پژوهش مستقلی به آن اختصاص داده نشده است، لذا از حیث ساختار حقوقی، ماهیت، قلمرو و آثار صرف نظر از شرط، ابهامات و مسائلی قابل طرح به نظر می رسد؛ از این رو بررسی موضوع صرف نظر از شرط به صورت کلی و به ویژه از جهات فوق، هدف و انگیزه ی اصلی در پژوهش حاضر است.
د-سؤالات پژوهش
پژوهش حاضر در پی پاسخ‌گویی به پرسش اصلی زیر می‌باشد:
احکام مترتب بر صرف نظر از شرط در قراردادها چیست ؟
برای پاسخ به این سؤال کلی، بررسی موضوع در چند سؤال فرعی زیر، ضروری به نظر می‌رسد:
۱ – زوال شرط در نتیجه‌ی اسقاط، چگونه و با چه تحلیلی صورت می‌گیرد؟
۲ – ماهیت صرف نظر از شرط در فرض های مختلف چیست؟
۳ – قابلیت اسقاط شروط سه گانه (فعل، صفت و نتیجه) چگونه است؟
۴ – قابلیت اسقاط شرط به نفع شخص ثالث چگونه است؟
۵ – آثار مترتب بر صرف نظر از شروط صحیح و باطل چیست؟
ه-روش تحقیق
تدوین مطالب در این پژوهش، با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای، به ویژه کتب فقهی و با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است.
و-سازمان‌دهی پژوهش
پژوهش حاضر در سه فصل تدوین شده؛ فصل اول تحت عنوان کلیات، مشتمل بر سه مبحث است که در مبحث اول مفهوم و اقسام شرط، در مبحث دوم تبیین و مقایسه‌ی برخی واژگان مرتبط و در مبحث سوم زوال شرط مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
فصل دوم طی دو مبحث، به بررسی ماهیت و شرایط صرف نظر از شرط اختصاص می‌یابد. قلمرو و آثار صرف نظر از شرط نیز، موضوع فصل سوم را تشکیل داده که طی دو مبحث به مطالعه‌ی هر یک پرداخته می‌شود.
کلیات
پژوهش حاضر درصدد است صرف نظر از شرط ضمن عقد، موضوع ماده‌ی ۲۴۴ قانون مدنی «طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند، در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد، لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.» را مورد بررسی تفصیلی قرار دهد، لذا شایسته است در ابتدا مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط مطرح شود. همچنین در این پژوهش از انواع شرط به اعتبارات مختلف سخن به میان می‌آید. به همین جهت اقسام شرط نیز تبیین می‌شود. به این ترتیب مبحث اول این فصل تحت عنوان شرط در قرارداد به موضوعات مطروحه می‌پردازد.
در ماده‌ی ۲۴۴ دو واژه‌ی صرف نظر و اسقاط به کار رفته و لازم است پس از بیان مفهوم، مقایسه‌ای بین آن دو صورت گیرد. مضاف بر این اسقاط شرط، به مقوله‌ی حق نیز ارتباط پیدا می‌کند و از آنجا که اصطلاح مذکور، همواره مقابل حکم استعمال می‌شود، شایسته است که مفهوم حق و حکم و تمایز آن دو از یکدیگر بررسی گردد، بنابراین مبحث دوم، بررسی موارد مذکور را پی می‌گیرد.
از آنجا که شرط، عمل حقوقی مستقلی نبوده و به تبع عقد انشاء می‌شود، زوال آن به طور معمول تابع قواعد انحلال اعمال حقوقی مستقل نیست، بلکه زوال شرط غالبا به دو شکل محقق می‌شود، یکی تبعی که در نتیجه‌ی بطلان و انحلال عقد مشروط صورت می‌گیرد و دیگر مستقل، که به موجب عمل حقوقی صرف نظر یا اسقاط شرط تحقق می‌یابد. مورد اخیر موضوع اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد، لذا لازم است تحلیل شود که اسقاط، معطوف به اثر شرط یا خود آن می‌باشد. به این ترتیب مبحث سوم تحت عنوان زوال شرط، طرق تبعی و مستقل زوال این عمل حقوقی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
مبحث اول: مفهوم و اقسام شرط
این مبحث مشتمل بر دو گفتار است؛ در گفتار اول مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط و در گفتار دوم اقسام شرط مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط
شرط در لغت به معنای الزام به چیزی و التزام به آن در بیع و مانند آن بیان شده است. ^[۱] بنابر عقیده‌ی برخی صاحب نظران فقهی، شرط به معنای مطلق الزام و التزام است.^[۲]در کتب لغت فارسی نیز، واژه شرط به معانی ذیل آمده است : الف-«۱- قرار‌، عهد‌، پیمان ۲- تعلق امری به امر دیگر» ^[۳] ب-لازم گردانیدن امری یا چیزی در بیع و یا در هر عقد و پیمانی، به معنای مصدری ملزم ساختن و ملتزم شدن به امری در هر معامله، و در معنای اسم مصدری، الزام و تعلیق چیزی به چیز دیگر.^[۴]
برای بررسی اصطلاحی شرط باید گفت در علوم مختلف «شرط» دارای معانی متفاوتی است که پاره‌ای از آن‌ها به شرح ذیل بیان می‌گردد:
اصطلاح ادبی و علم نحو: شرط به نخستین جمله‌ای که پس از ادات شرط واقع می‌گردد اطلاق شده و به دنبال آن، جزاء می‌آید. ^[۵]
اصطلاح منطق، فلسفه، اصول: امری است که از عدمش عدم لازم می‌آید، ولی وجودش مستلزم وجود نیست. ^[۶]
اصطلاح فقهاء: به معنای مطلق تعهد است، اعم از این که ضمن عقد دیگر یا به طور مستقل و جداگانه واقع شود، به همین خاطر است که شرط را به دو قسم ضمن عقد و ابتدائی تقسیم کرده اند. ^[۷]
اصطلاح علم حقوق:
آن چه که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه‌ی حقوقی منوط بر آن است. شرط در ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی به همین معنا است، مثلاً گفته می‌شود قصد انشاء و اهلیت، شرط تحقق و صحت معامله است؛ یا رضا، شرط نفوذ اعمال حقوقی محسوب می‌شود. ^[۸]
گاهی شرط به معنای تعلیق است، یعنی وابسته کردن امری به امر دیگر که این مفهوم شرط به معنای واقعی آن نیست؛^[۹] زیرا امر محتمل الوقوع در حقیقت معلق علیه است و از مصادیق شرط به معنای واقعی کلمه نمی‌باشد، به عنوان مثال شخصی اتومبیلش را به فرزند خود می‌بخشد، مشروط به اینکه در کنکور قبول شود، در این مثال پذیرفته شدن در کنکور از مصادیق شرط به معنای حقیقی نیست، بلکه امر احتمالی است که حصول اثر عقد هبه (ملکیت)، متوقف بر تحقق آن شده و از آن به معلق علیه تعبیر می‌شود و عقد هبه‌ی مذکور از مصادیق عقد معلق، به شمار می‌آید.
در اصطلاح تخصصی حقوقی، توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع آن و یا تراضی طرفین، در زمره‌ی توابع عقد دیگری قرار می‌گیرد که شرط ضمن عقد نامیده می‌شود و بر دو قسم است؛ گاهی بر حسب طبیعت خاص موضوع نمی‌تواند به طور مستقل واقع شود، بلکه ناگزیر می‌بایست به تبع عقد دیگر به وجود آید مانند شرط صفت، و گاهی خود به صورت قرارداد جداگانه و مستقل می‌تواند واقع شود ولی بنا بر ملاحظاتی، دو طرف می‌خواهند که ضمن عقد دیگر و به صورت تبعی آن را محقق سازند، در این حالت، عقد انعقاد یافته، مرکب از دو قرارداد اصلی و تبعی است.^[۱۰]
گفتار دوم: اقسام شرط
شرط دارای اقسام مختلفی می‌باشد که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:
بند اول: شرط ضمن عقد و ابتدایی:
به اعتبار وجود یا عدم ارتباط با عقد، شرط به ضمن عقد و ابتدایی تقسیم می‌شود؛ شرط ضمن عقد، توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین، در شمار توابع عقد دیگری قرار می‌گیرد.
در مقابل شرط ابتدایی، التزام یا تعهدی مستقل است که ارتباط انشایی با عقد دیگری ندارد.^[۱۱] نظر مشهور فقیهان بر این است که چنین شرطی، چون در متن عقد نیامده، لازم الوفاء نیست.^[۱۲]ولی فقهای متأخر بر این عقیده‌اند که شرط به معنای مطلق الزام و التزام است و درج آن در متن عقد ضرورتی ندارد. عنوان شرط بر شروط ابتدایی نیز اطلاق می‌شود و مشمول ادله‌ی لزوم وفای به شرط می‌باشد.^[۱۳]در حقوق کنونی با توجه به ماده ی۱۰، تردیدی در نفوذ و اعتبار شروط ابتدایی به عنوان قرارداد مستقل و نامعین وجود ندارد.