گاز طبیعی از منابع انرژی پاک محسوب می شود. سهم این منبع از مصرف انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیش از ۲۰ درصد در زمان حال می‌باشد که این سهم در آینده افزایش خواهد داشت. در حالی که مصرف گاز در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال افزایش می‌باشد، تولید در داخل کشورهای اروپایی کاهش می‌یابد^[۸۳]، لذا نیاز به وارادات مازاد گاز مصرفی نسبت به تولید کشورهای اتحادیه اروپایی از سایر کشورهای خارج اتحادیه فوق، وجود دارد. نزدیک به یک چهارم مصرف کل کشورهای اروپای غربی از روسیه تأمین می شد.

به دلیل واردات بیش از یک چهارم گاز اروپا از روسیه و از آن جایی که تولیدکنندگان دیگر همانند الجزایر، نروژ و صادرکنندگان گاز طبیعی مایع شده^[۸۴]، توانایی افزایش صادرات خود به میزان مورد نیاز اروپا را نداشته‌اند، وابستگی کشورهای اروپای غربی بر گاز شوروی سابق، افزایش یافت. این مسأله، موجب نگرانی در قابلیت اطمینان و امنیت عرضه از این کشور گشت. شبکه گازی اروپا-آسیا در اواخر دهه ۷۰ میلادی شکل گرفت، زمانی که اتحادیه جماهیر شوروی شروع به صادرات گاز به بازار اروپا کرد. در آن زمان، سیستمی از خطوط لوله که از سرزمین‌های اکراین و چکسلواکی عبور می‌کرد ساخته شد و به سیستم های گاز داخلی اتریش و آلمان متصل شد. زمانی که شوروی سابق فروپاشید، روسیه کل زمین های برخوردار از گاز طبیعی را به ارث برد و تنها تولیدکننده گاز تلقی می شود^[۸۵].

خطوط لوله شبکه گاز اروپا-آسیا از روسیه، اکراین و کشورهای اروپای شرقی عبور می‌کنند و به سسیستم های حمل و نقل اروپای غربی می‌رسند. مشکلات شبکه گازی فوق، مربوط به ارتباط میان تولیدکنندگان و منتقل کنندگان می‌باشد. بعد از فروپاشی شوروی سابق، از یک طرف اغلب جمهوری‌های درون این کشور، به کشورهایی مستقل با برنامه ریزی‌ها و علایق متفاوت تبدیل گشتند و از طرفی دیگر، روسیه، اغلب زمین های گازی و همه مسیر های صادراتی که متصل کننده تولیدکنندگان حوزه دریای خزر به بازار اروپا هستند را به ارث برد. روسیه برای مطمئن شدن از عایدی خود، دسترسی به سیستم خط لوله صادراتی اش را متوقف ساخت تا رقیبان بالقوه خود را از تآسیس مستقل خط لوله صادراتی به اروپا باز دارد. روسیه، برای رساندن گاز خود به بازارهای اروپای غربی بر کشور اکراین وابسته بود و تمام مسیر‌های انتقال گاز روسیه از این کشور می‌گذشت. به دلیل شرایط بد اقتصادی و مشکلات دیگر، اکراین از قدرت چانه زنی پایین تری نسبت به روسیه برخوردار بود و لذا برای افزایش قدرت چانه زنی خود از کنترل خود بر ظرفیت های حمل و نقل استفاده کرد. بدین نحو که با قطع انتقال گاز روسیه به کشورهای اروپایی به خصوص در فصل زمستان و یا عدم انجام تعهداتی دیگر، روسیه را مجبور به پرداخت حق ترانزیت بالاتر و یا دریافت منابع گازی بیشتر می‌کرد. در مقابل روسیه برای افزایش قدرت چانه زنی‌اش، متنوع سازی مسیرهای صادراتی اش و در نتیجه تأسيس مسیری جدید را در دستور کار خود قرار داد. به همین دلیل، با وجود این که تعمیر و بروز سازی سیستم انتقال اکراین می‌توانست برای تامین تقاضای گاز روسیه کفایت کند، این کشور خط لوله جدیدی در اواخر دهه ۹۰ ساخت که از میان بلاروس و لهستان می‌گذرد. این خط لوله چدید که به “یمل” معروف گشته است، به سرمایه گذاری دو برابر سرمایه گذاری در سیستم انتقال اکراین نیاز داشت. هم چنین ظرفیتش، بیش از مقدار مورد نیاز در زمان ساخت بود و تا قبل از سال ۲۰۰۷ این ظرفیت هم چنان مازاد بود^[۸۶].

بعد از اتمام ساخت خط لوله یمل، رابطه میان بلاروس و روسیه همانند اکراین با روسیه گشت یعنی بلاروس از انحصار مسیر خود برای انتقال گاز روسیه به اروپا برای افزایش قدرت چانه زنی اش استفاده کرد. در مقابل، روسیه چند گزینه داشت: یا همه برنامه‌هایش برای تعمیر و به روزسازی سیستم انتقال اکراین را متوقف بسازد، یا خط لوله دیگری در امتداد خط لوله یمل بسازد و یا در کل مسیر جدیدی برای صادراتش ایجاد نماید. اخیراًً، روسیه دست به ساخت خط لوله آبی جدیدی به نام خط لوله گاز شمالی اروپا^[۸۷]زده است. خط لوله فوق، از میان دریای بالتیک خواهد گذشت و روسیه را مستقیماً و بدون نیاز به کشور انتقال دهنده دیگری به اروپای غربی وصل خواهد کرد. پروژه مذبور، بسیار گران‌تر از پروژه های قبلی روسیه می‌باشد ‌به این صورت که هزینه های سرمایه‌گذاری برای آن حداقل چهار برابر گران تر از به‌روزسازی سیستم اکراین و دو برابر گران تر از خط لوله گذری از بلاروس پیش‌بینی می‌شود. الگوی سرمایه گذاری مشاهده شده توسط روسیه، ‌به این شکل است که این کشور در پی حداکثر ساختن سود کل شبکه و حداقل کردن هزینه های ترانزیت می‌باشد. لذا سرمایه گذاری های صورت گرفته توسط روسیه در چارچوب کاهش قدرت چانه زنی منتقل کنندگان و افزایش سود خود قابل تفسیر است.