بس کسا کاندر گهر و اندر هنر دعوی کند
همچو خَرّ در خرد ماند چون گه برهان شود(۸۵۴۴)

• • خَرّد: خَرّه بود و به تازی وحل خوانندش(اسدی طوسی،۱۳۶۵: ذیل خَرّه). خَرّد صورتی از « خَرّ » و « خَرّه » است به معنی لجن(دبیر سیاقی، ۱۳۷۸).

*چون خر در خرّد ماندن؛ کنایه از ناتوان و درمانده شدن و کار از پیش نبردن، عاجزانه فرو ماندن(نجفی، ۱۳۷۸، ج۱: ۵۴۰):
*چو با خر بر نیایی پالان بزنی؛ تمثیل برای بیت اول:

چون با یاران خشم کنی جان پدر
بر من مپریش خشم یاران دگر
دانی که منم زبون تر وعاجزتر
پالان بزنی چو برنیایی با خر(۲-۸۷۹۱)
*ره نبرد با اسب تیزتک خرلنگ؛ تمثیل برای مصراع اول:
جهان نیارد با او برابری کردن
که ره نبرد با اسب تیز تک خر لنگ(۴۱۸۴)
خرج

• • با واژه‌ی خرج ۱ تصویر به صورت کنایه ساخته شده است:

*خرج فزون تر از دخل کردن؛ کنایه از مآل اندیش نبودن و از روی حساب خرج نکردن(میرزا نیا، ۱۳۷۸: ذیل خرج از دخل فزون تر کردن):
چو خرج خویش فزونتر ز دخل خویش کند
ز زر و سیم خزانه تهی شود نا چار(۲۷۰۳)
خرد

• • با واژه‌ی خرد ۳ تصویر شامل ۲ تشبیه و ۱ تشخیص ساخته شده است:

* مشبهٌ‌به ممدوح(ابو منصور دواتی قراتکین حاکم غرجستان( از جهت برگزیده شدن:
خهی گزیده و زیبا و بی بدل چو خرد
زهی ستوده و بی عیب و پاک چون قرآن(۶۶۱۶)
*خرد در مغز؛ مشبهٌ‌به ممدوح(سلطان مسعود غزنوی) بر صدر از جهت درخور بودن:
آن به صدر اندر شایسته چو در مغز خرد
و ان به ملک اندر بایسته چو در دیده بصر(۲۷۸۹)
*حله رشتن خرد؛ تشخیص:
این حله نیست بافته از جنس حله ها
این را تو از قیاس دگر حله‌ها مدان
این را زبان نهاد و خرد رشت و عقل بافت
نقاش بود دست و ضمیر اندر آن بیان(۵-۶۶۴۴)
خردمند

• • با واژه‌ی خردمند ۱ تصویر به صورت تشبیه ساخته شده است:

*خردمند پارسا پرهیز کند ز حرام؛ مشبهٌ‌به پرهیز کردن ممدوح(سلطان محمد بن محمود غزنوی) از بخیلی:
از بخیلی چنان کند پرهیز
که خردمند پارسا ز حرام(۴۴۸۶)
خریدار

• • با واژه‌ی خریدار ۴ تصویر به صورت کنایه ساخته شده است:

*خریدار چیزی بودن؛ کنایه از بسیار طالب و مشتاق و علاقه مند چیزی بودن(دهخدا، ۱۳۹۰: ذیل خریدار چیزی بودن):
چشم بدان دور باد از آن شه کان شه
سخت ادب پرورست و علم خریدار(۱۷۷۵)
و نیز نک ابیات: ۲۱۶۰، ۳۱۳۲ و ۳۴۲۸
خزان

در بعضی جوامع که خانواده به‌عنوان یک‌نهاد اجتماعی بیش‌ازاندازه موردتوجه است و برای انحلال و ازهم‌پاشیدگی آن حساسیت به خرج می‌دهند مانع تراضی و توافق زوجین در امر طلاق هستند همچنان که درگذشته نه‌چندان دور در اروپا حقوقدانان در برابر توافق به طلاق سالیان متمادی مقاومت کرده‌اند گفته‌شده که در فقه امامیه طلاق با توافق پیش‌بینی‌نشده زیرا طلاق ناشی از اراده‌ی مرد و حق اوست و رضایت و عدم رضایت زوجه تأثیری ندارد (صفایی و امامی.۱۳۸۸. ۲۵۱) طلاق توافقی نهادی نسبتاً نو در حقوق خانواده است، که توافق زن و شوهر برای طلاق و حل‌وفصل تمامی وابستگی‌های مالی و مسائل فرزندان مشترک را به محکمه خانواده برده و با تحصیل گواهی عدم امکان سازش، مقدمه انجام یک طلاق خلع یا مبارات را فراهم می‌کند.

در کشور ما با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳طلاق با توافق و تراضی پذیرفته شد که نقصانی اساسی در اختیارات مطلق و انحصاری مرد در طلاق ایجاد کرد. پس از انقلاب اسلامی این قانون که مغایر مقررات فقهی به‌حساب می‌آمد، به بوته فراموشی سپرده شد تا آنکه با قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال ۱۳۷۱ دوباره پا به عرصه حقوق خانواده گذاشت در نهایت به‌شرط دریافت مجوز از دادگاه (گواهی عدم امکان سازش) اشاره به زوج‌های منعکس در این قانون گردیده است که ناظر به تراضی و توافق طرفین است‌ تراضی و توافق مستلزم پرداخت مهریه و نفقه ایام عده بوده و به‌هرحال به عهده‌ی زوج می‌باشد (‌شریف، ۱۳۸۶. ۹۷). در ماده ی ۲۵ قانون حمایت خانواده ی سال نود و یک :در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع رابه مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند.در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق ،مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.
طلاق توافقی آن‌چنان‌که نام آن حکایت می‌کند، مجموعه‌ای است از طلاق به‌عنوان ایقاعی تشریفاتی که به‌موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه زن را که در قید زوجیت اوست رها می‌کند (کاتوزیان، ۳۰۱.۱۳۷۵) در طلاق توافق زن و شوهر با توجه به شرایط و وضعیت خانوادگی خود به این نتیجه می‌رسند که دیگر نمی‌توانند باهم زندگی کنند و در مورد جدایی به توافق می‌رسند. بنابراین به‌طور مشترک در دادگاه خانواده حاضر می‌شوند و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه‌ی طلاق توافقی را می‌نمایند. تمام شرایط مالی و غیرمالی مربوط به عقد نیز با توجه به توافق زوجین منظور می‌گردد که با توجه به آمارها حدود ۳۰ درصد از کل پرونده‌های طلاق در محاکم را شامل می‌شود. توافق زوجین ساخته‌ای حقوقی که با تصویب قوانین مورداشاره متولد شد، با توجه به اینکه در تاریخ حقوق، بحثی به نام طلاق توافقی وجود ندارد، حقوق ما همچنان به پشتوانه فقه، این توافق را چهره دیگری از طلاق خلع و مبارات می‌داند، گواهی‌های عدم امکان سازش و صیغه طلاق، رنگ خلع و مبارات به خود می‌گیرند و ماجرای بذل مهر و قبول آن به میان می‌آید اما باوجود همه‌ی این‌ها طلاق با توافق زوجین را نمی‌شود فقط با عنوان خلع و مبارات شناخت بلکه کمی فراتر از آن در مورد بی تکلیفی‌های موجود بعد از طلاق به‌ خصوص در مورد تربیت و حضانت کودکان و اموال و دارایی و نفقه و حتی قراردادهایی که زن و مرد می‌توانند بکنند.
به وجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه‌های امروزی کمتر پیش می آید مرد مستقیماً قصد طلاق زن را داشته باشد و حتی بعضاً باوجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها به خاطر بار مالی سنگین طلاق از آن دوری می‌کنند وزندگی بی‌روحی را در پیش می‌گیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای زن می‌کنند تا او خود پیش‌قدم شود در کنار این مساله مراجعات مکرر زن‌ها برای طلاق و ادعاهای مکرر عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حکم طلاق دچار تردید می‌کند و این امکان هم در صورت ارائه نکردن دلایل محکم از طرف زن غیرممکن است.
حال با توجه به اینکه گاهی نه قانون و نه مهریه‌های سنگین نمی‌تواند مانع از جدایی شود‌ بهترین راه خاتمه دادن به زندگی‌های مشقت‌بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی آخرین راهکار و آنهم طلاق می‌باشد که در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق کرده و با دادن دادخواست مشترک امکان طلاق را فراهم می‌کنند و چون این درخواست مشترک و با توافق طرفین است حکم صادرشده در مورد آن قطعی بوده و قابل‌تجدید نظرخواهی نیز نمی‌باشد که ازنظر زمان رسیدگی سریع‌تر از موارد دیگر طلاق خواهد بود حال یکی از مواردی که درخواست طلاق بنا به درخواست زوجه صورت می‌گیرد و بعضاً‌ عنوان طلاق توافقی به خود گرفته مورد طلاق خلع و مبارات است.
بارها مشاهده می‌شود که زن نسبت به مرد کینه‌ی شدید دارد یا اینکه از او تلقی این را می کند که تحمل همسرش برای او سخت و دشوار می‌باشد و از بقاء زوجیت متضرر می‌شود چون مرد حقوق شرعی او را ایفاء نمی‌نماید یا اینکه به خواسته‌های زوجه عمل نمی‌نماید به همین دلیل راضی می‌شود تا با پرداخت مالی به شوهرش او را راضی به طلاق کند و ممکن است این حس کینه‌جویی و کراهت در طرفین موجود باشد و دو طرف حاضر به ادامه‌ی رابطه‌ی زوجیت نمی‌باشند و تحمل دو طرف به نهایت خود می‌رسد . به‌هرحال از دید فقها این راه‌حل مشهور به خلع و مبارات می‌باشد درواقع در این نوع طلاق توافق و تراضی زوجین مبنای طلاق قرار می‌گیرد در خصوص میزان کراهت و تنفر اختلاف بسیار وجود دارد و عده‌ای معتقدند که صرف کراهت کافی نیست و باید به نحوی باشد که اظهار گردد که اگر شوهر او را طلاق ندهد مرتکب معصیتی خواهد شد که حداقل آن نشوز خواهد بود و این امر از آیه‌ی کریمه‌ی ۲۲۹سوره‌ی بقره (فلا جناح علیهما فیما افتدت به‌) استنباط نموده‌اند ولی نظر مشهور علماء و فقها این است که صرف اظهار کراهت جهت تحقق خلع کافی است (محقق داماد ۴۲۶.۱۳۷۶) اما این کراهت ممکن است به‌صورت ذاتی باشد یعنی اینکه اخلاق یا قیافه‌ی شوهر برای زن قابل‌تحمل نیست یا اینکه عارضی باشد و آن‌هم بدین معنی که بعد پیش آید مثلاً اختیار کردن زن دوم از سوی شوهر زن‌ اما بر مرد حرام است فدیه‌ای که با عمد و از روی بداخلاقی کاری کند که زن به حدی رسیده و نه‌تنها مهر حلال و جان آزاد بخواهد و مرد ازاین قضیه سوءاستفاده نماید.‌ دین مبین اسلام این‌که مرد بخواهد برای به دست آوردن مالی از زن، او را تحت‌فشار قرار دهد را به‌شدت محکوم و مذمت کرده است:
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا به بعض ما آتَیْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ یَأْتینَ بِفاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسی‌ أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ یَجْعَلَ اللَّهُ فیهِ خَیْراً کَثیرا» (نساء۱۹)
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، شمارا حلال نیست که زنان را برخلاف میلشان به ارث ببرید. و تا قسمتی ازآنچه را که به آن‌ها داده‌اید باز پس ستانید بر آن‌ها سخت مگیرید، مگر آنکه مرتکب فحشایی به ثبوت رسیده شده باشند. و با آنان به نیکویی رفتار کنید. و اگر شمارا از زنان خوش نیامد، چه‌بسا چیزها که شمارا از آن خوش نمی‌آید درحالی‌که خدا خیر کثیری در آن نهاده باشد.»
بند اول : طلاق ازنظر لغت و اصطلاح:
به معنی گشودن گره و رها کردن است. (‌انوری، ۲۸۹۲.۱۳۹۳) در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به‌حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود‌ یا گواهی عدم امکان سازش.
بعضی از اساتید حقوق فرانسه طلاق را این‌گونه تعریف نمودند (طلاق قطع رابطه زناشویی به‌حکم دادگاه در زمان حیات زوجین به درخواست یکی از آنان یا هر دوست) (صفایی و امامی۱۳۸۸. ۲۰۱)
همچنین به معنای رها کردن واگذاشتن و حل قید (گشودن) است چنانکه عرب به شتر رسته از بند (‌ناقه طالق) گویند وهم چنین به اسیری آزادشده نیز (اسیر مطلق) گویند. (‌انصاری، طاهری، ۱۳۸۴.۹۷)
طلاق عبارت است از برداشتن و فسخ کردن عقد نکاح و پایان دادن به آن از طریق مرد و یا از
طرف زنی که طلاق از طرف شوهر به او تفویض شده است (سلیمی ۳۸۴.۱۳۸۲)
۱.۱ طلاق در اصطلاح : همان مفهوم عرفی رایج میان عقلا را می‌رساند که شارع مقدس با شرایط خاص آن را امضا کرده است و معنی گشودن پیوند زناشویی با واژه یا اشاره یا نوشته‌ای که می‌تواند جایگزین آن باشد چه فوراً گشوده شود و چه بعد از گذشت یک‌زمان معین (شیخ طوسی، ۳۷۲.۱۴۰۷) طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به‌موجب آن مرد به اذن یا به‌حکم دادگاه زنی را که به‌طور دائم در قید زوجیت است رها می‌سازد و نیازی به موافقت زن ندارد . طلاق عبارت است از ازاله نمودن و از بین بردن قید نکاح به‌واسطه‌ی صیغه‌ی طلاق بدون آنکه عوضی در مقابلش ملاحظه شود.
طلاق شرعاً ازاله قید نکاح با صیغه طالق و مانند آن است و طلاق از ایقاعات است و ایقاع لفظی است که دلالت بر انشائ خاص ازیک‌طرف دارد.
همچنین به گشودن پیوند زناشویی بین زن و شوهر که به‌موجب عقد ازدواج به وجود آمده بود با الفاظ پذیرفته‌شده در شرع و قانون اطلاق می‌شود.
طلاق ممکن است با صیغه‌ی طلاق خالی و یا با صیغه‌ی طلاق با خلع یا مبارات و یا بدون آن باشد (لنگرودی، ۴۳۰، ۱۳۸۷).
‌ بند دوم: تاریخچه طلاق
از گذشته‌های بسیار دور وجود داشته و قدمتش به قدمت ازدواج بشر است . برای مثال در میان‌رودان و یونان و روم از آن سوءاستفاده می‌کردند کنستانتین محدودیت‌هایی برای آن وضع کرد و در سده‌ی دهم میلادی کلیسای مسیحی آن را ممنوع ساخت. در میان ژرمن‌ها نیز طلاق وجود داشته و اختیار آن مانند سایر جوامع مردسالار به دست شوهر بوده. در اغلب ادیان مانند اسلام، زردشت‌، یهود، پروتستان طلاق با شرایطی پذیرفته‌شده است اما در مذهب کاتولیک به‌کلی ممنوع می‌باشد.(صادقی ۱۰.۱۳۹۰) دانشمندان و حقوقدانان در مورد طلاق متفق النظر نیستند طلاق مانند نکاح مراحل مختلفی را در مسیر تاریخ اقوام و ملل پیموده و تحولات گوناگونی را تحمل کرده است. به همان علت که بشر بنا به درخواست طبیعی خود پیوند ازدواج می‌بندد تا در کانون گرم خانواده و در کنار همسر خود به سکون و آرامش برسد‌، به همان‌گونه نیز ممکن است به دلایلی از ادامه زندگی خودداری کرده‌، طلاق را بپذیرد. ولتر می‌گوید : « طلاق و ازدواج در یک‌زمان در عالم پدید آمدند » قدر مسلم این است که طلاق در بسیاری از ادیان الهی و غیر الهی پیش از اسلام وجود داشته است.
در اسلام اگرچه منع خاصی برای طلاق نیست و علی‌الظاهر مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد و زن نیز در مواردی خاص می‌تواند تقاضای طلاق کند‌، لیکن شک نیست که طلاق در اسلام امری مذموم و ناپسند است، روایات متعددی در نکوهش طلاق آمده و در خبراست که هیچ‌چیز ناپسندتر از طلاق نزد خداوند نیست (حر عاملی۳۸۳.۱۴۰۹).
‌ به‌طورقطع معلوم نیست طلاق از چه زمانی معمول گردیده ولی نخستین منبع در دسترس در این باره قانون حمورابی است. (حائری‌، ۱۳۸۷، ۹۵۳‌) که مربوط به چهار هزار سال قبل می‌شود. آگوست کنت جامعه‌شناس مشهور عقیده دارد هرچقدر موارد طلاق محدود شود سبب تحریک اشخاص بر اقدام به جدائی می‌شود و بنیان خانواده را متزلزل می‌سازد. امیل دورکیم جامعه‌شناس عقیده دارد که نکاح اثر بسیار مطلوبی به لجام زدن به هوس‌های اشخاص دارد و مرز اخلاقی مفیدی برای آن‌هاست(کاتوزیان، ۱۳۷۵، صص ۳۱۱، ۳۱۲).
در قانون مدنی تعریفی از طلاق ارائه نشده بلکه مفهوم آن مسلم فرض شده بنابراین، تعریف طلاق در قانون مدنی ایران، همان تعریف فقهای شیعه خواهد بود. و چنین تعریفی از طلاق ارائه‌شده است:« والطلاق اسم لانشاء فراق الزوجه وهو من الایقاعات…و انه ازاله قید النکاح من قبل الزوج او وکیله او الحاکم به غیر عوض به لفظ مخصوص.
بند سوم: طلاق توافقی در قانون حمایت خانواده
در کشور ما با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ طلاق با تراضی و توافق پذیرفته شد النهایه به‌شرط دریافت مجوز از دادگاه. اما در قانون جدید (ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق سال ۷۱) اشاره به زوج‌های منعکس در این قانون گردیده که ناظر به تراضی و توافق طرفین است. تراضی و توافق مستلزم پرداخت مهریه و نفقه ایام عده بوده و به‌هرحال به عهده زوج است. به‌موجب این قانون طرفین موظف به مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست بوده و دادگاه پس از بررسی و کسب نظر داوران و تعیین تکلیف فرزند یا فرزندان مشترک گواهی عدم امکان سازش صادر و به آن‌ها ارائه می کند تا به دفترخانه موردنظر مراجعه و در جریان صیغه‌ی طلاق قرار گیرد. احراز توافق زن و شوهر در امر طلاق به‌طوری‌که از نحوه‌ی عمل دادگاه‌ها برمی آید با خود دادگاه و حضوری امکان‌پذیر است دادگاه صالح برای رسیدگی به مساله طلاق دادگاه‌های عمومی یا خانواده است. توافق زوجین برای طلاق از موجباتی بود که بر مبنای آن می‌توان از دادگاه درخواست گواهی عدم امکان سازش کرد این قاعده تازگی نداشت‌ . بنابراین می‌توان گفت که در فقه امامیه و قانون مدنی یک نوع طلاق با توافق تحت عنوان خُلع و مبارات پیش‌بینی‌شده است این در حالی است که در قانون حمایت از خانواده طلاق با توافق قلمرو وسیع‌تری دارد و می‌تواند صورت خُلع و مبارات نداشته باشد در این نوع طلاق با توافق زوجین بدون آنکه عوضی داده شود طرفین می‌توانند تقاضای صدور عدم امکان سازش برای طلاق نمایند و پس‌ازآن دریافت و اقدام به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نمایند قانون حمایت خانواده سال۴۶ آن را تصویب کرده بود و قانون حمایت خانواده مصوب سال ۵۳ (بند اول ماده ۸) آن را مجاز می‌شناخت . اما سؤالی که در اینجا پیش خواهد آمد این است که در صورت توافق آیا داوری و میانجیگری لازم خواهد بود آیا در این نوع طلاق بحث کراهت جا دارد یا فقط باعث تأخیر در امر دادرسی و شلوغی بی‌جا دادگاه‌ها می‌گردد و بی‌اعتمادی به قانون ؟ این در حالی است که در انواع طلاق که موجبات آن به درخواست مرد یا تقاضای زن باشد باید این مراحل صورت می‌گرفت و حتی با آن نیز یک نوع عمل حقوقی یک‌جانبه (ایقاع) از طرف مرد بود ولی در این نوع طلاق که با توافق صورت می‌گیرد دیگر جای این را باقی نمی‌گذارد که بحث از ارجاع داوری و میانجیگری در بین طرفین باشد چون در این مورد طرفین عقد باقصد و نیت خود این کار را می‌کنند. در ماده ی ۲۷قانون حمایت خانواده ی جدید : در کلیه ی موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند .دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
بند چهارم: تعریف خلع و مبارات
خلع اسم مصدر از خلع به معنای کندن و بیرون آوردن و جدا کردن گرفته شده است و به جهت آنکه در قرآن کریم هر یک از زوجین مادام که رابطه زوجیت برقرار است، لباس دیگری قلمداد شده‌اند (سوره بقره ۱۸۷) ‌، جدایی آن‌ها از یکدیگر گویی به‌منزله درآوردن لباس و کندن آن است که در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان این جدایی با شرایط خاصی خلع نامیده شده است . زیرا همان‌طور که زوج و زوجه لباس یکدیگر تلقی شده‌اند ممکن است این لباس دیگر نتواند پوشش مناسبی برای زوجین باشد و به دلیل کراهتی که زوجه از زوج خود پیدا می‌کند ادامه‌ی زندگی زناشویی برایش ملال‌آور و غیرقابل‌تحمل شود در چنین صورتی زوجه مالی را که به آن فدیه می‌گویند به شوهر خود می‌دهد و در عوض رضایت شوهر را برای طلاق دادن خود بدست می‌آورد (دیانی ۱۳۸۷و۲۵۷)
خلع در اصطلاح فقه به معنای از هم گسیختن نکاح به‌وسیله‌ی فدیه‌ای است که از طرف زوجه به زوج پرداخت می‌شود همچنین این تعریف در کلام و در قواعد نیز آمده وفقهای بعد از ایشان نیز ذکر کرده‌اند و آن را خلع دانسته‌اند.
یکی از راه‌های جدایی زوجین، که در مدت عده زوج طبیعت این جدایی به‌گونه‌ای است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آن‌ها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت به ایقاع دارد و یا به‌بیان‌دیگر آثار طلاق را دارا می‌باشد که یکی از ایقاعات است را دارا می‌باشد.
تعریف مبارات: یکی از انواع طلاق باِئن طلاق مبارات است که قانون‌گذار فقط یک ماده در قانون مدنی به آن اختصاص داده است این ماده مختصر و مجمل فقط ناظر به میزان فدیه در طلاق مبارات می‌باشد. مبارات از صیغه‌ی مفاعله به معنی از همدیگر برائت جستن و یا تنفر دو طرف از همدیگر است. طلاق مبارات وفق ماده ۱۱۴۷ق.م آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد .حال اگر زائد بر میزان مهر مالی از زنی مطالبه شود حکم بخش زائد را باید معلوم نمود .عده‌ای گفته‌اند بخش زائد بر مهر باطل و مرد مالک آن نمی‌گردد چون مخالف با قانون امری می‌باشد (لنگرودی ۱۳۸۶.۲۶۴) اما گروهی آن را باطل ندانسته و نوعی هبه تلقی نموده‌اند که در نفوذ مبارات تأثیری ندارد (کاتوزیان. قانون مدنی ماده ۱۱۴۷) نظر اول بیشتر با فلسفه‌ این عمل حقوقی منطبق است افزون بر اینکه فقه نیز آن را تائید می‌کند بنابراین بخش زائد چون قابل مطالبه نیست اخذ و تصرف در آن باطل است البته اگر زن خارج از قوانین امری و با رضایت خود علاوه بر فدیه مالی به زوج بدهد اشکالی ندارد (دیانی.همان. ص ۲۶۱)
اما در حقوق اگر کراهت دوجانبه باشد یعنی زن و شوهر هر دو از هم نفرت داشته باشند در این نوع طلاق وجود دو عنصر کراهت و بذل فدیه ضروری است و فدیه باید مالیت داشته باشد و چیزی که به‌عنوان فدیه داده می‌شود باید بتوان به‌عنوان مهر قرار داده شود (محقق داماد.۱۷.۱۳۷۴)
مبارات در اصطلاح مانند خلع است جز اینکه در مبارات زوجین هر دو از یکدیگر نفرت دارند و چون زوجین به‌وسیله‌ی طلاق مزبور از یکدیگر جدا می‌شوند آن را طلاق مبارات گویند (فیض ۳۳۹.۱۳۸۹‌)
همچنین طلاق مبارات به اعتبار اینکه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع می‌شود دارای دو طرف است و توافق در اراده لازم دارد (امامی. ۴۹.۱۳۹۱)
گفتار دوم: علل گرایش به طلاق توافقی
از عوامل گرایش به طلاق توافقی میتوان به موارد مهم آن در زیر اشاره نمود
بند اول: سهولت طلاق
طلاق توافقی یکی از بحران‌های جدید خانواده‌های ایرانی و از آسیب‌های اجتماعی رو به گسترش است. درحالی‌که درگذشته حساسیت‌های زیادی نسبت به طلاق وجود داشت که باعث می‌شد حکم طلاق صادر نشود و به دو طرف محدودیت‌هایی را اعمال می‌کردند تا باگذشت زمان خشم و احساسات زودگذر فروکش کرده و دوباره به کانون گرم خانواده باز کردند.اما امروز به‌راحتی حکم طلاق توافقی صادر می‌شود. به همین دلیل شاهد افزایش‌ روزبه‌روز طلاق‌های توافقی هستیم. در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ازنظر قانونی ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.حال با توجه به اینکه گاهی بعضی از مردان برای عدم پرداخت حقوق زنان آنان را آزار می‌دهند تا جایی که زن برای رهایی از شوهر حاضر به پذیرش این نوع از طلاق می‌شود.
بند دوم: کم‌رنگ شدن نهاد خانواده
با مشاهده‌ی ارقام موجود درباره طلاق توافقی می‌توان دریافت نهاد خانواده به‌ویژه در میان جوانان از قداست قبلی خود برخوردار نیست. و آن‌هم به نوع تربیت و تأثیر رسانه و دانشگاه برمی‌گردد و برخلاف معیارهای گذشته در فرهنگ ایرانی که زندگی زیر یک سقف تحت هر شرایطی را تجویز می‌کرد، بسیاری از کسانی که در گیرودار مسائل و اختلافات زندگی مشترک قادر به ادامه زندگی نیستند با بهره گرفتن از شیوه طلاق توافقی به فسخ این قرارداد اقدام می‌کنند، به نظر می‌آید قداست زندگی مشترک و کراهت طلاق در میان جوانان رنگ‌باخته است.اما از موارد دیگر هم به نوع توقعات و انتظارات و رشد تجمل‌گرایی و عدم درک متقابل نسبت به موضوع را هم می‌توان اضافه کرد که همگی این قضایا تا حدودی به عدم تربیت صحیح در خانواده‌ها و مدرسه می‌باشد تا جایی که در قبل از ازدواج راجع به این قضیه کمترین بحث می‌شود و تا حدودی هم سانسور می‌شود و این روند باعث ایجاد اختلالات شخصیتی در میان افراد جامعه می‌گردد و آمار طلاق را هم به نسبت بالا می‌برد.
بند سوم: نقص قانون
با توجه به اینکه در حقوق اسلامی تنها شوهر دراین‌باره تصمیم می‌گیرد و اوست که هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد بااین‌وجود این نهاد حقوقی (طلاق به توافق زوجین‌) در کشور ما و به‌موجب مقررات قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ پذیرفته شد . زیرا سنت‌های اخلاقی و مذهبی مانعی برای آن ایجاد نمی‌کرد و درواقع زن و شوهر عاقل و پرده‌پوش نمی‌خواهند اسرار خانوادگی و ریشه‌ی اختلافات خود را در مراجع عمومی مطرح سازند و احتمآلا کسان و فرزندان خویش را شرمسار سازند. دلیل این امر را می‌توان از سویی در تمایل زوجین بر دوری از دعوا، جنجال، برخوردها، عکس‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در دادگاه‌ها دانست و از سوی دیگر به نظر می‌رسد زنانی است که با نواقص قانونی ایران و مشکلات فراوان درراه طرح خواسته طلاق مواجه شده‌اند دست به ابتکاری زده‌اند که طلاق توافقی محصول آن است. (شریفی‌، عزیزی، ۲۱.۱۳۹۳)
پس قانون‌گذار نبایستی این شیوه اخلاقی را ممنوع کند کما اینکه به دادگاه مراجعه می‌کردند دادگاه بعد از نومید شدن از اصلاح بین آنان امر به طلاق می‌دهد.
گفتار سوم: موجبات طلاق
طلاق ازجمله ا یقاعاتی است با تشریفات خاص. ویکی از موارد انحلال نکاح و منحصر به عقد دائم است. یعنی شامل عقد موقت نمی‌شود، فقط عقد دائم است که به اطلاق از بین می‌رود نه عقد موقت. سخن از موجبات طلاق یکی از بحث‌های دقیق و مهم در حقوق اسلامی است. در اصل اسلام، امر طلاق را به دست مرد سپرده است. از سوی دیگر، سپردن این حق به زن از طریق وکالت و شرط ضمن عقد ممکن است. افزون بر آن، در مواردی نیز ممکن است‌ زوجین با توافق هم تصمیم به جدای بگیرند. پس طلاق یا به خواست و اراده مرد است یا به خواست زن یا هردو.
بند اول : به اراده‌ی مرد
‌ دین مبین ما مسئولیت سنگین جدائی و انحلال خانواده را بر عهده مرد‌ قرار داده‌، مداخله زن را در آن لازم ندانسته است چنانکه تشکیل خانواده و بستن عقد ازدواج را در اختیار زن قرار داده است او می‌تواند به‌دلخواه خود شریک زندگی خود را انتخاب کند و به هریک از خواستگارهای خود‌، پاسخ مثبت یا رد بگوید‌، و اینکه طلاق را در اختیار مرد قرار داده است ستمی متوجه زن نمی‌شود بلکه در حقیقت تکلیف بر مسئولیت انحلال خانواده را از دوش او برداشته است. امّا پاره‌ای از افراد در نوشته‌ها و و روزنامه ها از اسلام خرده می‌گیرند که چرا اختیار در طلاق را دست مرد قرار داده و زن را از آن بی‌بهره نموده است ازاین‌جهت ظلمی بر او شده است‌، چه ظلمی بالاتر از این‌که مقدرات و اختیار انحلال خانواده و طلاق و جدائی را در دست مرد قرار داده است؟ ریشه‌های این ایراد را می‌توان در خرده‌گیری‌های مسیحیان از اسلام نیز پیدا کرد. آنها می‌پندارند ازآنجاکه موارد خاصی برای امکان طلاق‌، در اسلام بیش‌بینی نشده و اراده مرد‌، تنها در آن دخالت دارد طلاق میان مسلمین رو به تزاید گذارده‌، بنیان خانواده‌ها همواره در معرض انحلال قرار دارد‌، و علاوه بر این می‌گویند چون اختیار طلاق را اسلام تنها به مرد داده است چه‌بسا اتفاق می‌افتد زن مورد ستم واقع‌شده و به حقوق مشروع وی تعدی و تجاوز می‌شود بطوریکه چه‌بسیار زنانی که میل به طلاق دارند و شوهرانشان آنان را رها نمی‌سازند و چه بسیار زنانی که مایل به طلاق نیستند و لکن شوهرانشان آن‌ها را علی‌رغم میل باطنی طلاق می‌دهند. در جواب آن‌ها باید گفت اگر تمام هدف‌های انسانی و خانوادگی این قانون اسلام‌، به‌دقت و منصفانه موردبررسی قرار گیرد روشن می‌شود که این قانون نه‌تنها باشخصیت و حیثیت و استقلال زن منافاتی ندارد بلکه به صلاح خود زن و جامعه و خانواده‌ها بوده‌، روی دقیق‌ترین محاسبه‌های روحی و طبیعی و اجتماعی زن تشریع گردیده است‌، زیرا مردان با تمام خشونت جسمی که دارند در مقابل جنبه مادی تحریکات جنسی زود خاضع می‌گردند و از این حیث ضعیف و کم‌تحمل می‌باشند و این سلاح طبیعی مؤثر و قاطعی برای هر زنی است که می‌تواند با آن مردان را تابع خود سازد و نظر خاص خویش را به آن‌ها بقبولاند‌، و اما در زنان جنبه‌های معنوی غریزه جنسی قوت بیشتری داشته و قدرت تحمل و بردباری آنان در مقابل نیروی جنسی زیادتر است .ازاین‌رو اگر زنان ازلحاظ تأمین هزینه‌های زندگی به مرد هیچ نیازی نداشته باشند جز تحت شرایط خاصی شاید اصرار بر حفظ بیمان زناشویی ندارند‌، به‌ خصوص در دوران بارداری ایام « رضاع » که عشق مادری اشباع‌شده است رغبت جنسی چندانی‌، نداشته غریزه جنسی آنان چندان شعله‌ور نیست‌، و لذا طبق تحقیقات روانشناسان چه‌بسا زنانی پیدا می‌شوند که در دوران بارداری حتی از مرد خود متنفر بوده در اثر اختلالات جزئی تمایل به طلاق و جدائی از شوهر خود پیداکرده‌، گسستن رشته زناشویی در این حال برای او مهم جلوه نمی‌کند حتی دگرگونی‌های جسمی و روحی که در ایام عادت ماهانه برای غالب زنان رخ می‌دهد و یک نوع عصبانیت و ناراحتی و نگرانی که در روح خود احساس می‌کنند‌، گاهی از همه‌چیز متنفر می‌گردند‌، حتی از شوهر خویش‌، و چنین حالتی مسلماً زمینه اختلاف‌های خانوادگی و درنتیجه وفور طلاق و جدائی می‌گردد‌، بخصوص که زن ممکن است تحت تأثیر احساسات و عواطف‌ واقع‌شده اساس و بنیان خانواده را به خاطر یک امر غیر مهم منحل سازد‌، مطالعه آمارهای سرسام‌آور طلاق در ممالکی که برای زنان حق طلاق وجود دارد بالاترین سند زنده این گفتار می‌باشد.
طبق ماده‌ی ۱۱۳۰ ق م مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد. البته بعدها به‌موجب ماده‌ی ۸قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ تعدیل گردید و در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۳ قانون دادگاه‌های مدنی خاص برای جلوگیری از سوءاستفاده مردان از این اختیار ارجاع به داوری و لزوم اجازه‌ی دادگاه را در صورت عدم حصول سازش برای طلاق مقرر نمود‌، اما در سال ۷۰ ماده‌واحده‌ای با اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر لزوم اجازه‌ی دادگاه در طلاق تأکید نمود اما با توجه به قوانین مزبور و محدودیت اختیار مرد در طلاق ماده ۱۱۳۳ ق م در تاریخ ۱۹/۸/۸۱ به شرح زیر اصلاح شد (مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید‌) زن نیز می‌تواند باوجود شرایط مقرر در مواد۱۱۱۹، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید. حال با توجه به قوانین فوق می‌توان گفت که در حال حاضر اراده‌ی مرد بدون حکم دادگاه برای طلاق کافی نیست و قانون بقای خانواده را فدای خودسری مرد نمی‌کند و آن را می‌توان یک قاعده‌ی جدید در حقوق ایران دانست (صفایی، امامی، ۱۳۸۵، ۲۰۹و۲۱۰).
‌ طلاق به‌عنوان یک ایقاع در ید زوجه است هیچ‌گونه دلیلی دایر بر وجود عسر و حرج ناشی از دوام زوجیت از سوی زوجه ارائه نشده است.
مرجع رسیدگی :شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر تهران
رأی دادگاه:در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای غ. ت نسبت به رأی صادره از شعبه ۲۳۵ دادگاه محترم خانواده تهران به شماره…….سال ۸۴ موضوع پرونده…که بر اساس آن حکم به محکومیت مشارالیه به مطلقه نمودن تجدیدنظر خوانده به نام خانم ع. ع صادرشده است با عنایت به این‌که در حقوق خانواده طلاق ایقاع متعلق به زوج بوده و تجدیدنظرخواه به‌عنوان زوج فاقد اراده مبتنی بر مطلقه نمودن تجدیدنظر خوانده است و هیچ‌گونه دلیلی بر وجود عسر و حرج ناشی از دوام زوجیت به دادگاه ارائه نشده بنابراین با وصف مطروحه و لحاظ قداست کانون خانواده دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص می‌دهد و با استناد به ماده ۳۵۸ ق آ د ع مصوب ۷۹ در امور مدنی ضمن نقض رأی معترض‌عنه حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌دارد رأی دادگاه قطعی است.
پس با توجه به اینکه طلاق یک ایقاع است و کاملاً در دست مرد می‌باشد لذا رأی بدوی دارای ایراد می‌باشد و دادگاه تجدیدنظر با اشعار کامل بر موارد فوق رأی بدوی را نقض نمود.
بند دوم : طلاق به خواسته‌ی زن

ج ) قلمرو مکانی : کلیه ی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
۳-۴) جامعه ی آماری
در پژوهش های علمی اولین قدم پس از انتخاب موضوع پژوهش ، تعریف جامعه بر اساس ویژگی مورد علاقه و سپس انتخاب یک نمونه از این جامعه با بهره گرفتن از روش های مناسب است . جامعه عبارت است از گروهی از افراد ، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند . مجموع افراد یا چیزهایی را که می خواهیم یک یا چند ویژگی درباره ی آنها را مطالعه کنیم را جامعه ی آماری می گوییم . (دلاور-۱۳۸۰). از جمله دلایل انتخاب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان جامعه ی آماری این پژوهش دلایل زیر را میتوان برشمرد :
الف ) تهیه آخرین اطلاعات و آمارها درباره وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها و گذاشتن این آمارها و اطلاعات در اختیار تمام کسانی که قصد استفاده از آنها را به هر نحوی دارند.
ب) به دلیل حجم بالای میزان انتشار اطلاعات مالی از سوی شرکتهای عضو بورس ، حسابرسی دقیق این اطلاعات نیز اهمیت شایانی دارد . به همین خاطر سازمان بورس تهران آیین نامه استفاده از حسابرسان معتمد را تصویب کرده و بر طبق این آیین نامه گروهی از مؤسسات حسابرسی را برگزیده است که از ضوابط اخلاقی ، حرفه ای ، تجربه و سلامت مورد نظر برخوردارند و در شرکتهای عضو بورس ذی نفع نیستد . در نتیجه اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط حسابرسان رسمی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران حسابرسی میشود که این موضوع باعث افزایش قابلیت اعتماد و اتکای اطلاعات می شود .
ج)آسان ، سریع و کم هزینه بودن دسترسی به اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس.
۳-۵) نمونه ی آماری
نمونه گیری یکی از مهم ترین ارکان علم آمار محسوب می شود . یک نمونه باید به گونه ای انتخاب شود تا علاوه بر تنوع ، به اندازه ی کافی بزرگ باشد تا نتایج حاصل ، قابل اعتماد باشند . در بسیاری از زمینه های کاربردی ، محققان درصدد تعیین پارامترهای جامعه هستند ولیکن دسترسی به آنها به صورت مستقیم و یا به صورت سرشماری امکان پذیر نیست ، در نتیجه محققان ناچارند به نمونه هایی از جوامع آماری جهت استنباط پارامترهای مورد نظر اکتفا کنند . (سرهنگی-۱۳۸۰) . در پژوهش پیش رو ، کلیه ی عناصر جامعه ، یعنی کلیه ی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مشروط به داشتن شرایط زیر به عنوان نمونه انتخاب می گردند :
پایان سال مالی شرکتها بییست و نهم اسفندماه باشد .(دلیل این امر داشتن ویژگی “قابلیت مقایسه ی صورتهای مالی” است و اینکه استفاده کنندگان از صورتهای مالی بتوانند با مقایسه روند فعلی شرکت با روند قبلی ، تصمیمات مناسب و صحیحی را اتخاذ نمایند)
تا قبل از سال ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند .(دلیل این موضوع آن است که تعداد نمونه ی آماری در سال های مورد بررسی برابر باشد )
اطلاعات مالی شرکتها بالاخص اطلاعات مربوط به هزینه های حسابرسی می بایست در یادداشتهای همراه صورتهای مالی ارائه شده و در دسترس باشد .
وقفه ی معاملاتی برای مدتی طولانی نداشته باشند ، طی دوره ی زمانی تحقیق تغییر سال مالی نداشته باشند و همچنین هر سال حداقل ۹۰ روز معاملاتی داشته باشند .

جزء شرکتهای هلدینگ ، سرمایه گذاری ، واسطه گری مالی ، بیمه و همچنین بانکها نباشند .(شرکتهای هلدینگ به دلیل اینکه باعث ایجاد چولگی در نتایج آماری می شوند ، از جامعه ی آماری حذف شده اند . شرکتهای بیمه و همچنین بانکها نیز به دلیل اینکه ماهیت دارایی آنها با سایر شرکتها دارای تفاوات هایی است از جامعه ی آماری حذف شده اند )
درمورد هزینه های حسابداری ، شرکتهایی که دارای زیان هستند و یا تغییرات درآمدی و هزینه ای بیش از ۵۰ درصد دارند ، از جامعه ی آماری حذف شده اند .
جدول ۳-۱ و ۳-۲ روند انتخاب نمونه ی آماری و جدول ۳-۳ نیز توزیع فراوانی شرکتهای نمونه را بر حسب نوع صنعت نشان می دهد . نکته ی قابل توجه در مورد انتخاب نمونه این است که با توجه به اینکه فرضیات مربوط به حق الزحمه ی حسابرسی است و یا مربوط به هزینه های حسابداری ، تعداد نمونه ها تفاوت خواهند داشت . تمامی اطلاعات مربوط به نمونه ها به این صورت گردآوری شده اند : اطلاعات مربوط به صورتهای مالی سال ۱۳۸۸ از سایت www.rdis.ir. اطلاعات مربوط به صورتهای مالی از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ از سایت www.codal.ir. اطلاعات مربوط به نرخ تورم نیز از سایت www.cbi.ir(بانک مرکزی) از نرم افزارهای کاربردی موجود در سایت بورس اوراق بهادار تهران نیز جهت اطلاعات اساسی مربوط به نمونه ها استفاده گردیده .
جدول۳-۱ : روند انتخاب نمونه مربوط به فرضیات چسبندگی حق الزحمه ی حسابرسی

در فصل گذشته توضیح داده شد که امروزه در نظم‌های حقوقی البته با شدت و ضعف ازاسناد بین‌المللی و برخی اساسنامه‌های دادگاه‌های بین‌المللی نیز دادرسی غیابی پذیرفته‌شده است که در بخش گذشته رویه این نظام‌ها و محاکم به تفصیل مورد مداقع قرار گرفت. اما این بخش درصدد توضیح این موضوع می‌باشد که اگرچه دادرسی غیابی ضرورت دارد اما این‌گونه دادرسی نیز ازآنجایی‌که متهم در جریان دادرسی حضور مؤثر ندارد لذا باید حقوق و تضمینات دادرسی منصفانه در باره وی رعایت قرار بگیرد.
اصول دادرسی منصفانه مجموعه اصولی هستند که رعایت آن‌ها در دادرسی‌های کیفری ضروری است و می‌توان گفت که مجموعه این اصول به خاطر کثرت استفاده و تصریح در اکثر قوانین دادرسی کیفری کشورهای دنیا و همچنین در بسیاری از اسناد بین‌المللی معتبر مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تأکید قرارگرفته است این اصول جنبه عرفی به خود گرفته اند و حتی اگر کشوری عضو یک سند بین‌المللی تصریح کننده این حقوق نیز نشده باشد باز این کشور مکلف به رعایت آن‌هاست.
اما از آنجایی که بسیاری از این اصول با دادرسی‌های کیفری با حضور متهم یکسان است و بسیار مورد تحقیق و پژوهش قرارگرفته است لذا در این فصل تلاش می‌شود که به‌طور مختصر مفهوم چند اصل مهم از میان این تضمینات را که در دادرسی‌های غیابی بسیار مورد تأکید می‌باشند به طور مفصل مورد تجزیه‌وتحلیل قرار بگیرند.
۴-۳-اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی‌های کیفری
امروزه آیین دادرسی بیش‌ازپیش حائز اهمیت گردیده است. بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی و عموم نسبت به آن نیز بستگی مستقیم به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل‌وفصل دعاوی خواهد داشت.

آیین دادرسی که به‌طور سنتی دارای تقسیم‌بندی های مدنی و کیفری بوده است، در دهه های اخیر با برخی تحولات بنیادین، حرکت به سمت ایجاد اصول و قواعد واحد و کلی آیین دادرسی را در کلیه دعاوی اعم از مدنی، کیفری و اداری «حق برخورداری از دادرسی منصفانه»، دربردارنده ی مجموعه‌ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوی آنان پیش‌بینی گردیده است.^[۱۱۰] این تضمینات که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد۸-۱۱)، میثاق مربوط به‌حق مدنی و سیاسی (ماده ۱۴)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده ۶)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد ۸ و ۹)، به‌عنوان یکی از حقوق شناخته‌شده بشر مورداشاره قرارگرفته، محو و مبنا متحد الشکل نمودن آیین دادرسی در حوزه های مختلف قرارگرفته است.
مطابق اصول مزبور، هر کسی حق دارد دعوایش به‌وسیله دادگاهی مستقل و بی‌طرف، به‌طور منصفانه و ظرف مهلتی منطقی و با امکان برابر با اطراف مقابل در دفاع از خود به‌طور علنی مورد رسیدگی قرار گیرد. بر این اساس، از ابتدا ورود در رسیدگی تا اجرا حکم، رعایت برخی تضمینات برای طرفین دعوی، اعم از اینکه دعوی موردنظر، مدنی،کیفری و یا داری محسوب گردد، و فارغ از اینکه مرجع رسیدگی‌کننده ازنظر سازمانی” دادگاه ” (در مفهوم کلاسیک) تلقی گردد یا خیر، ضروری است.
درواقع ” حق برخورداری از دادرسی منصفانه ” آیین دادرسی را واجد دو بعد جدید نموده است: اول آن‌که با شناسایی و احصا مجموعه‌ای از قواعد مشخص در ذیل این عنوان، وصف انتزاعی «منصفانه» بودندادرسی که مستتر در برخی قواعد شکلی و آیینی پراکنده بوده است، دارای چارچوب، ماهیت و محتوای مستقل و عینی گردیده است؛ دوم اینکه رعایت این حق در کلیه دعاوی اعم از کیفری، مدنی، اداری موردتوجه جدی قرارگرفته است. حتی در موردی که برخی تصمیمات مقامات عمومی و اداری علیه شهروندان، که اطلاق دادگاه یا مرجع قضایی به آن‌ها (با توجه به تقسیمات و طبقه‌بندی های کلاسیک در خصوص عمل قضایی و عمل غیر قضایی و همچنین مقامات قضایی و مقامات عمومی و اداری غیر قضایی) دشوار به نظر می‌رسد، رعایت دادرسی منصفانه مورد تأکید قرارگرفته است. درواقع حق بر دادرسی منصفانه یکی از عناصر بنیادین حکومت قانون است^[۱۱۱].
اگرچه توجه به رعایت عدالت و انصاف در رسیدگی دعاوی امر جدیدی نبوده و به‌ خصوص در حوضه دعاوی کیفری تحت عنوان قواعد شکلی و آیینی، دارای پیشینه بسیار کهن است؛ اما هرگز به عنوان حقی مشخص و مجزا مطرح نبوده و یا به‌طور کامل موردحمایت قرار نگرفته است. به‌عبارت‌دیگر شاهد ایجاد مدلی در قانون حمورابی در خصوص حقوق مدنی مجازات برکناری و پرداخت جریمه سنگین دوازده برابر ارزش دعوی برای قاضی که رشوه دریافت نموده و رعایت بیطرفی را ننموده، پیش‌بینی گردیده بود. مواردی از قبیل شخصی نمودن مجازات‌ها، داشتن حق دفاع از سوی متهم و اهمیت بنیادین به امر شهادت در دعاوی نیز در جهت رعایت انصاف در دعوی از دیرباز موردتوجه بوده است. به‌عنوان‌مثال در کتب مقدس نیز در باب قصاص و مجازات مرگ، شهادت بیش از یک نفر ضروری دانسته شده است.^[۱۱۲]
شناسایی حقوقی چون حق حیات، حق آزادی اندیشه و بیان، حق داشتن امنیت و … بدون حمایت قضایی نمی‌تواند متضمن رعایت آن‌ها باشد؛ و حمایت قضایی مؤثر بدون وجود آیین دادرسی منصفانه نمی‌تواند قاضی و رأی صادره را در این راستا به سرمنزل مقصود رهنمون سازد. بر همین اساس حق برخورداری از یک رسیدگی منصفانه در جریان صدور تصمیمی یا اداری علیه فرد و همچنین حق اعتراض مؤخر بر تصمیم از سوی دیگر، خود اهرم و ابزاری است که شخص به اتکاء و از طریق آن می‌تواند احقاق حقوق خود را مطالعه نماید.^[۱۱۳] به دیگر سخن، این حق تضمینی است که در صورت نقض هر یک از حقوق شناخته‌شده، فرد می‌تواند با توسل به اقامه دعوی و از طریق یک دادرسی منصفانه به آن اعتراض نموده و یا در صورت متهم شدن به نقض حقوق دیگری و یا جامعه، انتظار رسیدگی عادلانه را از سوی مقام صالح در طی مراحل قانونی رسیدگی داشته باشد.
۴-۴- جایگاه فرض برائت متهم درباره متهمان غائب در محاکمات
اصل برائت که می‌توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانون‌گذاران در حقوق داخلی کشورهای و نیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون‌ها در سطح منطقه‌ای و یا بین‌المللی قرارگرفته است.^[۱۱۴] از مطالعه تاریخی چنین بر می‌آید که درگذشته‌های دور و حتی تا یکی دو قرن اخیر، جز در برخی نظام‌های حقوقی (مانند حقوق اسلام) فرض برئت متهمین، لاقل در پاره‌ای از اتهامات، پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانائی دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خود متهم واگذار می‌شده است.^[۱۱۵]
بسیاری از نظامات حقوقی جهان با توجه به اهمیتی که برای اصل برائت قائل بودند آن را جزو قواعد و اصول کلی و لازم‌الاجرای حقوق خود قرار داده و با تصریح آن در قوانین است به آن خاص بخشیده و آن را جزو قواعد آمره و مسلم خود دانسته‌اند. بی درنگ در حقوق عمومی جهت تحقق عدالت اجتماعی و به دنبال آن در حقوق جزا جهت تحقق نظام دادرسی عادلانه رعایت تشریفات خاص الزامی است.
اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی متهم از سوی دیگر، و اصول متضمن رعایت تشریفات خاص الزامی است.
اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی متهم از یک سو و اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی شاکی از سویی دیگر بایستی فراهم شود تا نظام دادرسی عادلانه تلقی شود. مهم‌ترین رکن و موضوع مطرح شده در این زمینه پزیرش اصل برائت است که هم در مرحله تقنینی و هم در مرحله اثباتی (قضایی) وجود داشته و مجریان قانون مکلف به رعایت این اصل می‌باشد.
ازجمله اصول و قواعد عام و مهم حقوقی اصل برائت است که می‌توان آن را یکی از پایه های مهم عدالت هر نظام اجتماعی دانست. اصول و قواعد عام حقوقی که در حقیقت برگرفته از فرهنگ، ارزش ها و توقعات اعضای یک جامعه به حساب می‌آید. این اصول و عقاید و عواقد کلی درعین‌حال که هدایت کننده افکار، اعمال، رفتارها احساسات اعضای جامعه است، چار چوب نظام جامعه را نیز شکل می‌دهد.
با نگاهی به تاریخ تشکیل جوامع بشری و روابط حاکم بر آن‌ها و به‌ویژه در دوره قبل از تدوین قوانین و قررات موضوعه چنین برمی‌آید که همین اصول و قواعد کلی بر روابط فردی و اجتماعی حاکمیت داشته است. به نظر می‌رسد که ازنظر تاریخی به‌طور دقیق و معین مشخص نیست که برائت کیفری برای اولین بار چه زمانی و کجا ایجاد ایجادشده است. در مورد اصل برائت در حقوق اصطلاحاتی همچون اصل برائت کیفری، فرض بی‌گناهی متهم، فرض بی‌گناهی در حقوق کیفری و فرض برائت به‌عنوان معادل به کار رفته است. در این خصوص برخی اصطلاح «فرض بی‌گناهی » را مناسب ترین و صحیح‌ترین اصطلاح برای تبیین اصل برائت این‌گونه بیان می‌شود که هر امری که توجه آن به شخص مستلزم نوعی زحمت یا زیانیا سلب آزادی و یا ایجاد مضیقه باشد، درصورتی‌که توجه آن به شخص محل تردید باشد، باید آن شخص را از آن کلفت و زحمت مبرا نمود، زیرا بدن دلیل قاطع تحمیل کلفت و زحمت به اشخاص روا نیست و برائت اصطلاحی است که جرم نبودن فرد را در ارتباط با اتهام انتسابی نشان می‌دهد. درواقع می‌توان گفت برائت اصطلاح خلاصه شده برائت است.
حال جایگاه فرض برائت مورد برسی قرار گرفت توضیح این موضوع لازم است که در «فرض» و «اصل» بر برائت متهم تفاوتی بین دادرسی‌های با حضور متهم و یا بدون حضور متهم و یا بدون حضور متهم به‌صورت غیابی برگزار می‌کردند نیست. درواقع در کلیه اسنادی که راجع به این اصل مقرراتی را تدوین نموده‌اند و آن را مورد تأکید قرار بیان (اشاره ) نشده هیچ‌گاه تفاوتی بین اینکه دادرسی حضوری باشد و یا غیابی و اینکه متهم در دادگاه حضور یابد یا خیر، ابراز نشده است.
به دیگر سخن در دادرسی‌های کیفری به‌طورکلی وظیفه مقام تعقیب (دادستان یا هر مقام جایگزین) و شاکی دعوی است که بایستی تحصیل دلیل نمایند و در این راه متهم اگر حاضر باشد حق دارد سکوت کند و حرفی نزند و اگر غائب باشد نیز همچنان و تا زمانی که مقام تعقیب و طرف دعوی دلایل کافی علیه وی را به دادگاه ارائه نداده است و دادگاه درباره گناهکاری متهم غائب به اقناع وجدانی نرسیده است «بیگناهی» وی مسلم می‌باشد و نبودن وی تأثیر بر این قضیه نخواهد داشت.
البته متأسفانه در عمل، این‌گونه نیست. یعنی متاسفانه محاکم نبودن متهم را جزء یکی از دلایلی محسوب می دارند که می‌توان موجبات محکومیت وی را فراهم آورد و این کاملاً برخلاف فحوا و تصریح قوانین اساسی جزایی می‌باشد. نگاهی به آراء غیابی در این زمینه نشان می‌دهد که متأسفانه قضاوت در این زمینه در مواقعی که متهم در دادرسی حضوری نداشته است و در دادنامه کیفری عدم حضور وی را به‌عنوان دلیلی در کنار سایر ادله پای برای محکومیت وی قلمداد می‌کند و این مخالف اقتضا اصول دادرسی منصفانه و فرض برائت می‌باشد.
قائدهء کلی حاکم بر امور مدنی که به‌موجب آن مدعی مکلف به اثبات ادعای خود است (البینه علی المدعی) اساساً در حقوق کیفری هم حاکم است. بر این اساس دادستان به‌عنوان نماینده عمومی در طرح دعوی عمومی مکلف به اثبات عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم است. این تکلیف دادستان به اثبات از آثار اصل برائت است که قانون اساسی ایران در اصل ایران در اصل( ۳۷ )خود به آن تصریح کرده است.
فرض برائت، که قانون اساسی ایران نیز در اصل (۳۷ )خود به آن تصریح کرده، متهم غائب را از جهات مختلف در پناه خود قرار می‌دهد و در پناه این فرض «متهم تکلیفی به اثبات بیگناهی خود ندارد.» و «برای نشان دادن بیگناهی خود نیازی ندارد چیزی ارائه نماید» و درواقع «دادرسی را با یک «سابقه خوب» شروع می‌کند». مبنای این فرض اوضاع‌واحوال موجود و مبتنی بر عقل است. این فرض به‌عنوان یک قاعدهء کلی در همه‌ی شاخه هاش حقوق اعماز حقوق خصوصی، عمومی، کیفری و در زمینه، حقوق بین‌الملل در حقوق بین‌المللی کیفری اعمال می‌شود و قلمرو اعمال این فرض نه‌تنها حقوق بلکه حقوق شکلی را نیز در بر می‌گیرد.
در زمینه‌ی حقوق کبفری ماهوی اعمال فرض برائت بصورت فرض بیگناهی و عدم ارتکاب جرم و جرم نبودن عمل (در صورت تردید در جرم بودن آن) متجلی می‌شود ولی ازاین‌جهت که فرض بیگناهی با اثبات جهت مخالف آن «بزهکاری» ارتباط تنگاتنگ دارد، باید گفت در این زمینه تفکیک جنب ماهوی و شکلی فرض برائت غیرممکن و شاید بی ثمر باشد.
بنابراین، کاربرد اصلی و عملی فرض برائت را باید در حقوق شکلی «آئین دادرسی کیفری» یافت. بر این اساس، فرض بر برائت است مگر اینکه دلیلی بر بزهکاری ارائه شود. عدم کفایت دلیل باعث ایجاد تردید در بزهکاری متهم می‌شود و شک نیز به نفع متهم تعبیر می‌شود. عدم کفایت دلیل باعث ایجاد تردید در بزهکاری متهم می‌شود و شک نیز به نفع متهم تعبیر می‌شود. بنابراین، هیچ شخصی مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌که دلیلی بر بزهکاری وی ارائه شود.
در حقوق انگلستان نیز در دعوی و ول مینگتون علیه دادستان مقرر شده که بار اثبات بردوش دادستان است که وقایع ضروری مربوط به دعوی را اثبات کند. ولی لرد ویسکانت سنکی دو استثنا بر این قاعده وارد نمود: دفاع جنون و فروض قانونی معین. در این فروض قانونی با اثبات قانونی بر عهده متهم قرار می‌گیرد و اگر حضور نداشته باشد دادگاه بدون توجه به این ادعاها به دادرسی ادامه می‌دهد… جنون نیز به‌عنوان دفاع در مورد همه‌ی جرایم قابل استناد است و موجب برائت متهم می‌شود. اگر هیات منصفه متهم را به خاطر جنون از اتهام تبرئه نماید مهم در مرکز درمانی بستری می‌شود ازاین‌رو متهمان کمتر به آن استناد می‌کنند. در مورد فروض قانونی نیز متهم باید دفاع خاصی اثابت نماید. این فروض عموماً در مورد جرایمی موردتوجه قرار می‌گیرند که در تصرف داشتن مواد مخدر یا اموال مسروقه را جرم تلقی می‌کنند. نکته مهم در مورد معکوس شدن بار اثبات در حقوق انگلستان آن است که در کلیه مواردی که بار اثبات بر عهده‌ی متهم قرار می‌گیرد معیار اثبات یک معیار غیر کیفری است (توازن احتمالات) نه معیار کیفری. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت این استثنائات ناظر به موردی است که قانون موضوعه صریحاً بار اثبات را بر دوش متهم قرار دهد ۱۲ یا از تفسیر قانون چنین برآید که بار اثبات بر دوش متهم است. این حالت فقط در مورد جرایم کوچک پیش می‌آید. مثلا جایی که متهم جایی که متهم به شکل خاصی از معافیت یا اجازه استناد می‌کند همانند مجوز استفاده از چیزی. درصورتی‌که برای متهم در دفاع ارائهء دلیل مشکلی باشد یا جرایم مورد ادعا از جرائم شدید باشد دادگاه‌ها بار اثبات را بر دوش دادستان قرار می‌دهند.
بار اثبات اتهام در اثر قریب به‌اتفاق کشورهای دنیا به همین گونه است و متهم غائب در این زمینه جز در موارد استثنایی مانند ادعای جنون، تکلیفی برای اثبات بی‌گناهی خود ندارد و این وظیفه دادستان است که به اثبات اتهامات متهم حتی غائب در جله دادرسی بپردازد و این به‌صورت رویه ایی در دادرسی کیفری داخلی کشورها و همچنین در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی تبدیل‌شده است.
۴-۵- حضور فیزیکی متهم یا حضور مؤثر متهم در دادرسی ؟
در اینجا موضوع مهمی قابل طرح بوده و آن این است که آیا صرف حضور فیزیکی متهم در جلسه دادگاه کافی است یا حضور در محاکمه باید با اقتضائاتی باشد؟
به عبارتی دیگر چه تفاوتی بین محاکمه غیابی و محاکمه‌ای که متهم از خود دفاع نمی‌کند یا به دلایلی قادر به دفاع از خود نمی‌باشد وجود دارد؟ برای مثال متهم در دادگاه حاضر می‌گردد اما به دفاع از خود مبادرت نمی‌نماید. یا اینکه متهم حاضر در جلسه دادگاه زبان دادگاه را نمی فهمد یا از بیماری رنج می‌برد که قادر به درک ماهیت دفاع از خود نمی‌باشد. در این صورت آیا صرف حضور فیزیکی متهم در جلسه دادرسی کافی است یا منظور از حضور در دادگاه چیزی همراه با درک و معرفت نسبت به مراحل مختلف دادرسی و محاکمه می‌باشد^[۱۱۶]. به‌عبارت‌دیگر متهم باید در وضعیتی باشد که گردش کار دادرسی را درک کند و این مساله ممکن است مستلزم آن باشد که چنانچه رسییدگی دادگاه به زبان دیگری غیر ارزیابی باشد که متهم آن را درک نمی‌کند وی بتواند به ترجمه ای قابل فهم از آن دسترسی پیدا کند^[۱۱۷]. به همین دلیل اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی حق دسترسی به یک مترجم برای متهم را به رسمیت شناخته اشت (ماده ۶۷(و). متهمی که جریان دادرسی را درک نمی‌کند درواقع در محاکمه حضور ندارند. به همین دلیل است که بخورداری از یک مترجم امری بدیهی است. حتی دادگاه اروپایی حقوق بشر ضرورت ترجمه اسناد را به‌عنوان نتیجه حق برخورداری از مترجم دانسته است.^[۱۱۸]
هر متهم به جرم کیفری اگر زبان دادگاه را نفهمد یا صحبت نکند، حق دارد از مساعدت مترجم واجد صلاحیت و رایگان برخوردار باشد و همچنین حق دارد اسناد و مدارک او توجه شود. اگر متهم در صحبت کردن، فهمیدن، خواندن زبان دادگاه مشکل داشته باشد، حق ترجمه و تفسیر برای تضمین دادرسی عادلانه مهم و حیاتی است. این برای تضمین حق برخورداری از امکانات کافی جهت تهیه دفاعیه، اصل تساوی ابزار و امکانات و حق دادرسی عادلانه لازم و ضروری است. بدون هیچ مساعدتی، متهم ممکن است نتواند محاکمه را بفهمد و به‌طور کامل دادرسی قرار گیرد، و دفاعیه موثری را فراهم کند لذا حق ترجمه و دانستن زبان دادگاه و فهمیدن یا صحبت کردن با آن پیش‌شرط اصلی حق دادرسی عادلانه و از حقوق دفاع متهم است به‌موجب شق و بندیک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی اگر رسیدگی دیوان و یا مدارکی که در محاکمه ارائه می‌شود به زبان دیگری غیر از زبانی است که متهم کاملاً درک کرده و صحبت می‌کند، وی می‌تواند به‌صورت رایگان از مساعدت مترجم کار آمد و همچنین ترجمه هایی که در یک محاکمه منصفانه لازم است، بهره‌مند شود.
حق برخورداری از مترجم در تمامی مراحل دادرسی کیفری اعمال می‌شود ازجمله در طول بازجویی‌های پلیس و تحقیقات اولیه، مترجم صرف‌نظر از نتیجه محاکمه باید به‌صورت رایگان فراهم شود. شق الف بند یک ماده (۶۷) اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مقرر نموده که:«به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن می‌کند فوراً و دقیقاً از سبب و محتوای اتهام مطلع شود». حق داشتن مترجم بخش اصلی حق دفاع شخصی و حق داشتن زمان و امکانات کافی برای تهیه دفاعیه است. بااین‌وجود اگر وجود متهم زبان دادگاه را به‌طور مناسبی صحبت می‌کند یا می فهمند اما ترجیح می‌دهد زبان دیگری را صحبت کند، مقامات ملزم نیستند تا برای متهم، مترجم رایگان فراهم کنند.
همچنین در مورد متهم حاضر نیز برخی اقتضائات دیگر لازم و ضروری است که در صورت عدم رعایت به نظر می‌رسد این حضور وی به مثابه دادرسی غیابی بایستی تلقی گردد و بر این حضور هیچ‌گونه اثری مترتب نیست.
آنچه در یک محاکمه عادلانه اساسی و ضروری به نظر می‌رسد این است که تمام متهمین به جرم کیفری به‌منظور تضمین هدفمندبودن حق دفاع باید حق باید حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای دفاع را داشته باشند و این حق جنبه مهم اصل اساسی «تساوی ابزار و امکانات» است. دفاع و تعقیب باید به شیوه‌ای صورت بگیرد که حق طرفین دعوا را در برخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شدن و ارائه شکایت در طول روند رسیدگی تضمین نماید.
حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه نسبت به متهم و وکلاء در تمام مراحل رسیدگی من جمله در دادگاه و مراحل تجدیدنظر خواهی لازم الرعایه است. به‌موجب این حق متهم باید برای ارتباط محرمانه با وکیلش مجاز باشد مخصوصا این حق مربوط به افرادی است که در بازداشتگاه ها بستر می برند. زمان کافی برای تهی دفاعیه به ماهیت رسیدگی‌ها و اوضاع‌واحوال واقعی هر پرونده بستگی دارد و این عوامل عبارت‌اند از: امکان دسترسی متهم به دلایل و مدارک، وکیل خود و محدودیت‌های زمانی قانونی، همچنین حق محاکمه شدن در زمان معقول باید با حق برخورداری از زمان کافی جهت تهیه دفاعی توازن داشته باشد. در این خصوص شق ب بند یک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی نیز مقرر نموده که «وقت کافی و امکانات لازم به او (متهم) داده شود تا دفاع خود را تدارک کند و آزادانه و محرمانه و با وکیل مدافعی که خود انتخاب می‌کند ،، ارتباط داشته باشد». بدین سان متهم برای تهیه دفاعیه و همچنین حق برخورداری از تسهیلات باید به اطلاعات لازم درباره پرونده نیز دسترسی داشته باشد وگرنه دادرسی وی از منظر تئوری بایستی غیابی تلقی گردد اگرچه در عمل متأسفانه این‌گونه نیست.
حق اطلاع، از حقوق بنیادی افراد در عصر حاضر است. حق آگاهی با کسب اطلاع از علل و جهات دستگیری پیش‌شرط ضروری هرگونه دفاع محسوب می‌گردد. به دیگر سخن ارائه اطلاعات برای امکان اعتراض غیر قانونی بودن دستگیری یا بازداشت فرد اساسی است. بنابراین مظنون یا متهم پیش از شروع تحقیقات حق دارد بداند چرا و به کدام جرم متهم است. لازمه دفاع از اتحام مطروحه علیه شخص به‌عنوان متهم و یا دفاع از شکایت به‌عنوان شاکی، علم و آگاهی به اتهام و یا شکایت موضوع پرونده کیفری و دیگری اطلاعات مورد نیاز است (۴۳). بند ۲ ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ناظر به این مورد است که مقرر نموده :«علاوه بر مواردی دیگری در این اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم مقرر شده، دادستان باید به محض آنکه امکان‌پذیر شد مستنداتی را که در اختیار و یا تحت کنترل خود داشته باشد و معتقد است که مبین بی‌گناهی متهم است و یا مجرمیت وی را تخفیف می‌دهد و یا تحت کنترل بازجویی تأثیر می‌گذارد، به متهم ارائه دهد. درصورت تردید در شمول یا عدم شمول این بند اتخاذ تصمیم با دادگاه خواهد بود».
همچنین هر فردی که بازداشت یا دستگیر می‌شود باید فوراً از دلایلی که موجب محرومیت ازادیش شده مطلع شود. هدف اصلی از الزام آگاه کردن این است که فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار بازداشت، ازلحاظ قانونی اعتراض کند. بنابراین دلایل ارائه‌شده باید مشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی و واقعی بودن دستگیری یا بازداشت باشد. بعبارتی حق اطلاع متهم از اتهام وارده و دلایل آن، احترام به‌حق دفاع او و برقراری موزیانه میان او و مدعی به حساب می‌آید؛ زیرا جهل و عدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی و دلایل آن موجب تضییع حق دفاع و آزادی‌های فردی او می‌شود. شق الف بند یک ماده(۶۷)اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مقرر نموده که:«به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحت می‌کند فورا و دقیقاً از ماهیت، سبب و محتوای اتهام مطلع شود».
قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز به فرد زندانی حق می‌دهد تا از اتهامات خود و دلایل دستگیری در اسرع وقت اطلاع یابد. این قصد قانون‌گذار در وضع قوانین مربوط به ارائه برگ جلب دستگیری، به حضور رسانیدن سریع متهم نزد مقام قضایی و تفهیم اتهام در اسرع وقت استنباط می‌شود.
در مواردی که متهم از سلامت روحی برای حضور در دادگاه برخوردار نیست نیز همین مساله مطرح می‌شود. البته این مسئله با جنون که به‌موجب بند الف ماده ۳۱ (۱) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی که به‌عنوان یک دفاع شناخته‌شده است تفاوت دارد. متهمی که از سلامت روحی برای حضور در دادگاه برخوردار نیست حضور وی هدف ماده ۶۳ اساسنامه را برآورده نمی‌سازد. این وضعیت در پرونده «ادمویچ» یکی از متهمان دادگاه یوگسلاوی سابق عملاً مطرح گردید. دادگاه در اولین پرونده متهم را در اختیار هیات متخصصان قرار داد تا تعیین نماید که آیا اعتراف وی به جرم خود توسط فردی صورت گرفته که به مفهوم واقعی کلمه در دادگاه حضورداشته یا خیر. متخصصان پزشکی نتیجه گرفتند که متهم تحت فشار روحی شدید بوده و شرایط روحی وی به او اجازه حضور در شعبه بدوی را نمی‌داده است. لذا دادگاه جلسه حضور وی را به تعویق انداخت وبعد از دریافت گزارش متخصصان مبنی بر بهبود وضعیت ادمویچ جلسه محاکمه وی تعیین گردید.
همچنین در راستای همین حضور مؤثر که دادرسی را مؤثر و حضوری جلوه نماید، در اختیار داشتن وکیل بسیار می‌تواند راهگشا و کارآمد باشد تا متهم بتواتد با دفاع مؤثر حضور (مؤثر) خود را در دادگاه نشان بدهد. حق دفاع متهم جزء حقوق طبیعی و ذاتی انسان بوده و منبعث از اصل برائت می‌باشد و حق داشتن وکیل که جزیی از حقوق دفاعی متهم است از این قاعده مستثنا نیست. برخورداری از حق دفاع مناسب با بهره گرفتن از اطلاعات قضایی وکیل مدافع از مهم‌ترین آثار اصل برائت تلقی می‌گردد. این امتیازی نیست که دادگاه به متهم اعطاء کرده باشد تا بتواند به میل خود و هرگاه که مشاور متهم با وکیلش مطلوب نباشد موجبات تهدید آن را فراهم می‌سازد. به‌موجب بند د قسمت اول ماده( ۵۶) اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، یکی از اقدامات شعبه محاکمه تعیین وکیل برای شخص است توقیف شده یا بواسطه احضاریه در دیوان حاضرشده است. این شخص نیز می‌تواند پیش از توقیف شدن یا حضور در دیوان وکیلی داشته باشد تا علایق و نظرات خویش را منعکس نماید.
هر متهم به جرم کیفری حق برخورداری از مساعدت حقوقی جهت تضمین حقوق و دفاع از خود را داراست. حق برخورداری از وکیل حتی اگر متهم نخواهد در دادرسی شرکت کند نیز اعمال می‌شود. یعنی حتی اگر متهم فراری باشد و خود را مخفی نموده باشد نیز در جهت تساوی سلاحها وی می‌تواند وکیل به‌جای خود به دادرسی بفرستد. چراکه حق مزبور فقط از منافع خصوصی متهم دفاع نمی‌کند بلکه به نوعی مدافع حقوق اجتماعی محسوب می‌گردد. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اعلام می‌دارد:«هر متهم به جرم کیفری از حداقل حقوق زیر برخوردار است. ج/ دفاع از خود شخصاً یا از طریق وکیل انتخابی یا اگر هزینه حق الوکاله را نداشته باشد درصورتی‌که مصالح قضایی ایجاب کند برای وکیل تسخیری تعیین می‌شود». کمیسیون آفریقایی حقوق بشر رد درخواست وکیل از جانب ورا (vera) و اوراتن شیرو (ortoten chirwa) را که به مجازات اعدام محکوم‌شده بودند ناقص شق ج بند ۱ ماده ۷ دانست^[۱۱۹]. بر اساس این ماده حق دفاع از طریق وکیل عبارتنداز آگاه کردن از حق برخورداری از وکیل، حق داشتن ارتباط محرمانه، حق برخورداری از مساعدت حقوقی وکیل انتخابی، معاضدتی یا تسخیری در تمام مراحل دادرسی است.
از طرفی عقل و انصاف حکم می‌کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقی به‌ویژه در امور کیفری که با جان و حیثیت افراد در ارتباط است متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل حقوقی است از حضور وکیل مدافع برخوردار شود.
ضروری حضور وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی بدان معناست که متهم در برابر دادستان در صورت نبودن وکیل تنها می‌ماند و دادستان با اشراف کامل به اصول و مقررات حقوقی و با توجه به امکانات قضایی نسبت به متهم در موقعیت برتری قرار می‌گیرد و در چنین شرایطی لازم است وکیل آزادانه از موکل خویش در برابر دادستان که از جامعه دفاع می‌کند به دفاع بپردازد. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد در راستای تامین حقوق و آزادی‌های متهم برخورداری از معاضدت وکیل مدافع به این حق را در کلیه مراحل ددرسی برای او پیش‌بینی کرده‌اند.^[۱۲۰]
۴-۶- حق اعتراض هواخواهی از آرای غیابی
۴-۶-۱ حق اعتراض هواخواهی متهم غایب در محاکمات
این حق جزو حقوق شناخته‌شده و مستقر غائب که در مرحله بدوی و در دادرسی کیفری به‌صورت غیابا محکومیت یافته است می‌باشد. این متهمی که به دلایل مختلف که در برخی از موارد این عدم حضور وی می‌تواند به دلیل عدم اطلاع و آگاهی وی از تشکیل پرونده و اقامه دعوی علیه وی در دادگاه کیفری باشد حق دارد هر زمآن‌که صدور حکم به ضرر خود و چنین پرونده‌ایی مطلع گردید نسبت به آن اعتراض نموده و رسیدگی مجدد را که در مورد احکام غیابی به آن «هواخواهی» می‌گویند را تقاضا نمایند.
به‌عبارت‌دیگر پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن متهم، برای محکوم‌علیه غایب، حق هواخواهی بدین معناست که محکوم‌علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی، به رأی غیابی اعتراض کند و دادگاه صادرکننده رأی غیابی نیز برخلاف قاعده فراغ دادرس، مکلف به رسیدگی مجدد می‌گردد. در این قسمت از بحث، ابتدا هواخواهی مورد تعریف قرار می‌گیرد، سپس به شرایط اعمال این حق توسط محکوم‌علیه غایب، اشاره مختصری می‌شود.
هواخواهی در لغت به معنای اعتراض و معادل فارسی آن می‌باشد و اعتراض نیز به معنای ایراد گرفتن، خرده گیری و … آمده است. در ترمینولوژی حقوقی، هواخواهی را عمل اعتراض معنا کرده است و معترض را واخواه و معترض علیه را واخوانده و متعرض عنه را واخواسته، توضیح داده است.^[۱۲۱] در نظام‌های بزرگ دادرسی، ضمن احترام به اصل تناظر، مقرات راجع بع به ابلاغ احضاریه و … به نحوی تدوین گردیده که با اجرای آن‌ها متهم از دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع گردد تا فرصت و امکان دفاع داشته باشد؛ لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او از دادرسی به شرط آنکه مقررات ابلاغ درست صورت گرفته باشد، مانعی در دادرسی و صدور حکم غیابی ایجاد نمی‌کند. در مقابل حق اعتراض به رأی غیابی که همان هواخواهی می‌باشد، برای معترض پیش‌بینی‌شده است.
درواقع متهم غایب در مقایسه در متهمانی که در جریان دادرسی حضورداشته‌اند، از یک حق اعتراض بیشتر برخوردار بوده که این می‌تواند تاکیدی بر این موضوع باشد که این چنین متهمانی امکان اینکه به خاطر عدم حضورشان، بیشتر در معرض تضییع حقوق خود قرار بگیرند بسیار است پس قوانین جزایی ملی و بین‌المللی برای چنین متهمانی حق اعتراض دیگری قائل می‌شوند تا ایشان بتوانند باقدرت بیشتری به ارائه دلایل مبنی بر بی‌گناهی خود پرداخته و بی‌گناهی خود را به اثبات برسانند.
با عنایت به نصوص قانونی و تعاریف متعدد حقوقدانان برای شناخت رأی غیابی و موارد مجاز برای صدور آن، شرایطی باید وجود داشته باشد. بعد از اشاره کوتاهی به شرایط صدور رأی غیابی، با تعریف آن نیز بهتر آشنا خواهیم شد. برای اینکه صدور رأی غیابی، قانونی باشد لازم است، اولاً: متهم پرونده برای دادرسی احضار شده باشد؛ ثانیاً: پس از ابلاغ احضاریه، متهم یا وکیل وی در هیچ‌یک از جلسات دادرسی حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه نیز نفرستاده باشد؛ ثالثاً : موجبات دادرسی غیابی در دادگاه فراهم شده باشد؛ رابعاً: جرم ارتکابی از جرایم حق‌الله‌ی نباشد.

سبک پوششی در اینجا به دو سبک زیر تقسیم بندی شدند شامل:
پوشش سنتی: منطق نیاز به پوشش و برآورده شدن کارکردهای اولیه پوشش در این سبک برجسته است و کمتر منطق هویتی یا تمایزبخشی در نوع پوشش دیده می شود. در واقع در این سبک عامل فرهنگ مذهبی نقش مهمی دارد.
پوشش مدرن: با مدرن شدن جوامع، شاید ظهور سبک های جدیدی از زندگی هستیم و هم تعداد بسیار زیادی از اقشار و گروه های اجتماعی ظاهر می شوند که به نحوی خود را از دیگران متمایز می کنند. این تمایز بخشی به اشکال متنوع و متعددی صورت می گیرد. جهانی شدن نیز باعث جنبش سبک زندگی شده است، در این سبک یک نوع لباس خاص ممکن است جایی تولید شود و مورد استفاده سبک زندگی قرار بگیرد و جهانی شود. مد گرایی همچنین در این نوع سبک مشهود است. در پوشش مدرن عامل اصلی آن میل اعضای این گروه به متمایز کردن خود از سایر اعضای جامعه می باشد. ویژگی بارز این تیپ گرایشی است که افراد این دسته به اخذ الگوهای پوشش و آرایش خود از اینترنت و ماهواره و حرکت همگام با مدهای جهانی، هنرپیشه ها، خواننده ها، مانکن ها و تالارهای شوی لباس از خود نشان می دهند.
سبک پوشش سنتی
سبک های پوشش
سبک پوشش مدرن
نمودار(۲-۳). انواع سبک پوشش
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۳-۱- روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه پژوهش توصیفی- پیمایشی از شاخه میدانی است که در حوزه مطالعات فرهنگی قرار می گیرد و تکنیک به کار رفته پرسشنامه می باشد که در تنظیم سوالات از پرسشنامه تحقیقات مطرح شده در بخش مروری بر تحقیقات پیشین کمک گرفته شده است، پرسشنامه ها توسط دانش آموزان تکمیل گردیدند.
۳-۲- فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی:
به نظر می رسد که گروه های مرجع بر سبک پوشش دانش آموزان (دختر و پسر) تاثیر دارد.
فرضیات فرعی:
۱-به نظر می رسد بین عضویت دانش آموزان در گروه های مرجع (عضویتی- غیرعضویتی) و سبک پوشش دختران رابطه معناداری وجود دارد.
۲- به نظر می رسد بین عضویت دانش آموزان در گروه های مرجع (عضویتی- غیرعضویتی) و سبک پوشش پسران رابطه معناداری وجود دارد.
۳- به نظر می رسد تفاوت معناداری بین دانش آموزان دختر و پسر از نظر معیارهای پوشش وجود دارد.
۴- به نظر می رسد بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی و سبک پوشش سنتی و مدرن رابطه معناداری وجود دارد.
۵- به نظر می رسد تفاوت معناداری بین سرمایه فرهنگی دانش آموزان و گرایش به سبک پوشش سنتی و مدرن وجود دارد.
۳-۳- متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل فرضیه تحقیق عبارت است از:
« گرایش دانش آموزان به گروه های مرجع »
متغیر وابسته فرضیه تحقیق عبارت است از:
«هویت یابی دانش آموزان در قالب گرایش به گروه های مرجع در زمینه سبک پوشش»
۳-۴-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
گروه مرجع: از گروه مرجع تعاریف متعددی ارائه شده که برخی بر جنبه هنجاری گروه مرجع و برخی دیگر بر جنبه مقایسه ای آن تاکید دارند. حال به برخی از این تعاریف اشاره می شود.« این اصطلاح اشاره دارد به گروهی اجتماعی که فرد احساس می کند با آن شناخته شده و آرزو می کند که هویتش با آن مرتبط باشد. هرکس از گروه مرجع خود، هنجارها، نگرش ها و ارزش های خود و نیز هدف های اجتماعی را که از این ارزش ها پدید می آیند بدست می آورد. همچنین شخص مقوله های اجتماعی مهم را ( چه آنهایی را که می خواهد انجام دهد و چه آنهایی را که به طریقی در مقابلشان قرار می گیرد) نیز از گروه مرجع فرا می گیرد.»(گولد و کولب؛۱۳۷۶: ۷۲۲) «اشخاص در مقام شکل دادن به سلوک و باورهای خود، ودر انجام رساندن کارهایشان، خود را با اشخاص دیگر که سلوک ها، باورها و اعمالشان درخور و نمونه می دانند مقایسه می کنند یا از روی تصویر آنها به ترسیم هویت خودشان می پردازند این گروه های مورد مراجعه، گروه های مرجع نامیده می شوند. مردم در واقع نیاز یا الزامی ندارند تا در گروههایی که مرجع شان قرار می گیرند عضویت داشته باشند، بعلاوه رفتارهای اشخاص می تواند نه فقط از طریق به کار بردن این همانی مثبت با گروه مرجع بلکه با مقایسه های منفی یا مردود شمردن آن گروه ها نیز شکل بگیرد»(آبراکرامبی و …،۱۳۶۷: ۳۱۵). باردن و ایتزل در تعریف گروه مرجع می گویند: «گروه مرجع یک شخص یا گروهی از اشخاص است که بطور معنا داری روی رفتار افراد تاثیر می گذارد»(باردن و ایتزل،۲۰۰۱: ۱۸۴). به تعبیر گی روشه، گروه های مرجع گروههایی هستند که فرد الگوها و ارزش ها را از آنها به عاریت می گیرد و در کنش اجتماعی خود تحت تاثیر آنها قرار می گیرد(روشه، ۱۳۷۶ :۱۸۱).
مبنای تعریف گروه مرجع در این تحقیق تعریف رابرتسون است که براساس نظریه مرتن شکل گرفته است، رابرتسون می گوید: «گروه مرجع گروهی است که مردم احساس می کنند به آن تعلق دارند، حتی اگر عملاً عضویت آن را نداشته باشند، یعنی گروهی که مردم، وقتی خود و رفتار خود را ارزیابی می کنند به آن اشاره و رجوع می نمایند. ما همواره خودمان، اعمالمان، ظواهرمان، ارزش هایمان، آرزوهایمان، شیوه زندگی مان و غیره را ارزیابی می کنیم و در این ارزیابی ها به معیارهای یک گروه رجوع می کنیم. این گروه ممکن است گروهی باشد که ما در آن عضویت داریم مانند خانواده یا گروه همسالان و نیز ممکن است گروهی باشد که عضو آن نباشیم. مثلا مردم ممکن است خودشان را با معیارهای اجتماعی که قبلا در آن می زیسته اند و یا اجتماعی که بعداً در آن خواهند زیست مورد ارزیابی قرار دهند. این گروه ها عنصر مهمی در فرایند جامعه پذیری می باشند زیرا آنها می توانند رفتار و شخصیت فرد را با همان درجه قوت هر گروه دیگری که شخص وفاداری به آن می کند، شکل دهند.»(رابرتسون،۱۳۷۷: ۵۶-۱۵۵).
همانطور که از تعاریف فوق بر می آید و همچنین بر اساس چارچوب نظری پژوهش گروه های مرجع می توانند شامل گروه های عضویتی و غیر عضویتی شخص باشند که ملاک تعریف در این پژوهش میزان علاقه دانش آموزان به گروه های مرجع عضویتی و غیر عضویتی و رجوع به آنها در زمینه نوع پوشش ظاهری آنهاست. شاخص هایی که برای سنجش متغیر مستقل گروه های مرجع از نتایج نظریه ها و مباحث نظری به دست آمده عبارتند از:

۱-گروه های مرجع عضویتی که شامل گروه همسالان و اعضای خانواده هستند و ۲-گروه های مرجع غیر عضویتی که شامل هنرپیشه ها، خواننده ها، ورزشکاران و معلمان هستند.
گروه های عضویت: گروه مرجع عضویتی گروهی است که اشخاص در آن عضویت دارند(رابرتسون،۱۳۷۷: ۱۵۵)،لذا در این تحقیق گروه همسالان و اعضای خانواده( پدر، مادر، برادر و خواهر) به عنوان گروه های مرجع عضویتی دانش آموزان در نظر گرفته شده اند.
گروه همسالان: واژه همآل به معنای برابر است، و گروه همالان، گروه های دوستی کودکان هم سن هستند، افرادی که در یک فاصله زمانی معین متولد شده باشند و با عوامل اجتماعی دیگر همچون سال شروع تحصیلی با یکدیگر پیوند یابند(شفرز، ۱۳۸۳:۲۷). تاثیر گروه همسالان هنگام بلوغ به اوج خود می رسد یعنی زمانی که جوانان آماده تشکیل یک خرده فرهنگی متمایز از سلیقه ها، فعالیتهای اوقات فراغت، پوشش، زبان مخصوص، نمادها، ارزشها و قهرمانیهای خاص خود می باشند افراد در گروه همسالان برای اولین بار قادر به انتخاب دوستان و معاشرین خود و ایجاد ارتباط بر پایه برابری با سایرین می باشند. گروه همسالان از طریق دادن پاداش به اعضا به خاطر همنوایی با هنجارهای گروه و نیز انتقاد یا محروم ساختن از حقوق به خاطر ناهمنوایی به شکل گیری رفتار اجتماعی و شخصیت آنان کمک می کند(رابرتسون،۱۳۷۷: ۱۳۱-۱۳۰). نوجوانان برای کسب هویت خودشان به گروه همسالان رجوع و با عضویت گروهی خود در گروه همسالان، موقعیت جدیدی را در جامعه برای تعریف از خودشان پیدا می کنند. افراد این گروه ها به طور مشابه، تمایزات خود را در تظاهر به لباس پوشیدن، سبک موی سر، نوع سخن گفتن و رفتار خاص برای بیان کردن هویت گروهی خویش به کار می برند( اشرفی، ۱۳۷۹: ۴۵).
خانواده: خانواده اساس ساختار اجتماعی و از بدو پیدایش خود همچون حریم امنی برای اعضای خویش ایفای نقش نموده است. خانواده با نقشی که در حفظ آداب و سنن فرهنگی و انتقال آن به نسل های آینده دارد، فرهنگ را زنده نگه می دارد. بنابراین به گونه ای نماینده جامعه است و ناتوانی در اجرای کارکردهایش گویای ناتوانی در رسیدن به هدف های خویش است(آقابخشی۱۳۷۷: ۴۹). در این پژوهش خانواده شامل پدر، مادر، برادر و خواهر می باشند.
گروه های مرجع غیر عضویتی: همانطور که رابرتسون می گوید اشخاص به این مراجع برای ارزیابی خودشان، اعمالشان، ظواهرشان و… بدون اینکه عضو آنها باشند، رجوع می کنند.( رابرسون،۱۳۷۷: ۱۵۵) گروه های مرجع غیر عضویتی بسیار وسیع و گسترده هستند چنانچه مرتن می گوید:« گروه های مرجع در اصل تقریبا بی شمار هستند، هر گروهی که فرد عضو آن است و اینها معدود هستند( چند تا) به همراه گروههایی که شخص عضوش نیست والبته اینها متعدد هستند و می توانند نقاط داوری برای شکل گیری نگرش ها و ارزیابی رفتار شخص باشند( مرتن،۱۹۵۷: ۲۵۸). در این تحقیق با عنایت به پژوهشهای انجام شده ( تحقیق هاشمی، ایمانی و…)از میان گروه های مرجع غیر عضویتی چهار گروه ورزشکاران، هنرپیشه ها، خواننده ها، و مراجع علمی- تحصیلی بیشترین تاثیر را بر رفتار اجتماعی جوانان داشته اند، لذا در این تحقیق گروه های مرجع غیر عضویت به این چهار گروه فوق محدود شدند.
ورزشکاران: ورزش به عنوان یک نهاد اجتماعی جنبه های مختلف و متنوعی از روابط اجتماعی را تحت پوشش قرار می دهد و بر عناصر مختلفی مانند پایگاه اجتماعی، روابط نژادی، قومی، سبک پوشش، زبان و بالاخره ارزشهای اخلاقی تأثیر می گذارد. تجربه نشان می دهد که نوعی همبستگی مستقیم میان میزان فراگیری رویدادهای ورزشی در سطوح محلی، ملی، و فراملی و میزان توجهی که به رویدادهای مذکور می شود، وجود دارد. برخی از رویدادهای ورزشی در سطح خرد و کلان تاثیرات کوتاه مدت شدیدی بر افکار و روحیه عمومی و اجتماعی می گذارند و حتی در دراز مدت باعث شکل گیری هویت های اجتماعی خاص می شوند. به اعتقد جامعه شناسان، ورزش ابزاری است برای تجلی بسیاری از ارزشهای مسلط در یک جامعه و کمک بسیاری به انتقال ارزش ها می کند. به عبارت دیگر کودکان، نوجوانان و جوانان از طریق ورزش نه تنها به طور ظاهری مهارت های خاصی را فرا می گیرند بلکه بازی زندگی را نیز می آموزند(رحمتی،۱۳۷۶: ۷۱-۷۰).
در جوامع فعلی ورزشکاران از جمله مهمترین گروه های مرجعی هستند که اکثر جوانان به عنوان الگو از آنان پیروی می کنند و در تنظیم رفتار و کردار خود توجه ویژه ای به ورزشکاران دارند. این موضوع به روشنی در میزان مصرف کالاهای فرهنگی- ورزشی نظیر عکس، پوستر، فیلم و غیره توسط نوجوانان و جوانان به چشم می خورد.
جامعه پذیری ورزشی فراگردی است که افراد را برای مشارکت در نقش ها، روابط و شبکه فعالیت های ورزشی آماده می سازد و بر باورها، نگرش ها، شکل گیری شخصیت،توسعه مهارت ها، و خود پنداره مشارکت کنندگان تأثیر می گذارد. تجربه ها و درس های فرا گرفته شده از مشارکت ورزشی به سایر عرصه های اجتماعی منتقل می شوند و از این طریق به افراد کمک می کنند تا بتوانند به گونه ای موفق در این عرصه های مشارکت کنند. در اغلب فرهنگ ها باور عمومی درباره ورزش این است که مشارکت جوانان در فعالیت های ورزشی و رقابتی به پیشرفت شخصیت آنان کمک می کند و ایده آل های اخلاقی فرهنگ جامعه را به آنان القا می کند.( نیکسون و فری، ۱۹۹۶: ۸۷)
در این پژوهش منظور از ورزشکاران کسانی هستند که در زمینه فوتبال، والیبال، کشتی و سایر رشته های ورزشی به صورت حرفه ای فعالیت می کنند و شامل ورزشکاران ایرانی و خارجی می باشد.
هنرپیشه ها: منظور از هنرپیشه، بازیگران عرصه سینما و تئاتر هستند که در این پژوهش شامل گروه های زیر هستند:
۱- هنرپیشه های ایرانی جدید(بعد از انقلاب اسلامی) ۲- هنرپیشه های ایرانی قدیمی( آنهایی که از قبل انقلاب تا کنون در عرصه هنرپیشگی هستند) ۳- هنرپیشه های خارجی
خواننده ها: جوانان و موسیقی پیوندی ناگسستنی با هم دارند و موسیقی در این دوران بخش عمده ای از اوقات فراغت آنها را در بر می گیردخرده فرهنگ های جوانان اشکال و سبک های موسیقیایی را به منزله پایه ای برای هویت خویش جذب و ابداع کرده و با این کار به نوعی از الگوها و ارزش های آنها پیروی می کنند. بخش بزرگی از موسیقی مورد علاقه جوانان، موسیقی سرگرم کننده است. شفرز از پژوهش هایی صحبت می کند که در سال های اخیر صورت گرفته و همگی دلالت بر اهمیت یافتن هرچه بیشتر موسیقی در زندگی جوانان دارند. او می گوید:
- شنیدن موسیقی یکی از سرگرمی های عمده جوانان در وقت آزاد شده است.
- جوانان مهمترین خریدارن نوارهای موسیقی، سی دی ها و دیگر وسایل موسیقی هستند.
- جوانان عمده ترین گروهی هستند که به نواختن موسیقی می پردازند( شفرز،۱۳۸۳: ۲۰۲).
منظور از خواننده ها در این تحقیق اشخاص و گروههایی هستند که در زمینه موسیقی و خوانندگی فعالیت می کنند و عبارتند از: خواننده های ایرانی خارج از کشور، خواننده های پاپ ایرانی بعد از انقلاب، خواننده های سنتی بعد از انقلاب، خواننده های خارجی، خواننده های ایرانی قدیمی.
مراجع علمی- تحصیلی: منظور از مراجع علمی- تحصیلی گروه ها و افرادی هستند که دانش آموزان آنان را به عنوان راهنما و الگوی تحصیلی خود مورد تأیید و تصدیق قرار می دهند و تحت تاثیر رفتار و الگوهای ارزشی آنان قرار می گیرند. منظور از این گروه از مراجع به طور کلی معلمان و افرادی نقش آموزش را برعهده دارند، می باشند.
مراجع مذهبی: منظور آن دسته از گروه های مرجع هستند که از حاکمیت و نفوذ اجتماعی برخوردارند و این نفوذ، خود ناشی از ساخت های اجتماعی، ایده ها و باورهای مردم است که ریشه در سنت ها و گذشته دارند و اعتبار این گروه ها با مذهب آنها رابطه دارد (فرهنگ عمومی، ۱۳۸۳: ۲۶). در این پژوهش منظور از مراجع مذهبی، مراجع تقلید، مداحان و واعظان و افراد مذهبی هستند.
جنسیت: منظور از جنسیت در این پژوهش مرد یا زن بودن است که با کد ۱ و ۲ از هم جدا شده اند.
پایگاه اقتصادی – اجتماعی: پایگاه مترادف status در زبان فرانسه است که از ریشه لاتین statuere مستقر
و برقرار کردن آمده است.« پایگاه یک مفهوم اساسی در جامعه شناسی است این مفهوم به معنی موقعیت و جایگاهی است که یک فرد می تواند در جامعه یا در یک گروه اجتماعی اشغال کند»(ارل ببی، ۱۳۷۹: ۵۱).
مفهوم پایگاه اقتصادی – اجتماعی نه تنها وضع اقتصادی، بلکه قدرت، نحوه زندگی، فعالیت های خاص در گذران اوقات فراغت، زمینه آموزشی، محل اقامت و … را در بر می گیرد(ساروخانی، ۱۳۷۵: ۸۰۸). دراین پژوهش برای سنجش پایگاه اجتماعی- اقتصادی خانواده پاسخگویان(سوالات ۱۱ تا ۱۵ پرسشنامه) از پنج شاخص ترکیبی استفاده شده است که عبارت است از:
۱-میزان درآمد خانوار ۲- میزان تحصیلات پدر
۳- قیمت منزل مسکونی ۴-منزلت شغلی پدر ۵- قیمت اتومبیل
این شاخص ها با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی شهر سنگر ( جامعه آماری تحقیق) در جدول زیر ارائه شده است: