فرضیه سوم: عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
چون مقدار قدر مطلق آماره t برابر ۰.۱۲۷۵ و کوچک‌تر از مقدار ۹۶/۱ است پس فرض صفر تایید می‌شود یعنی عدالت بر رفتار شهروندی تأثیر معنی‌داری ندارد.
۵-۳-۴- یافته های مبتنی بر فرضیه چهارم
فرضیه چهارم: عدالت سازمانی بر رفتارهای انحرافی محیط کار تأثیر مثبت و معنادار دارد.
چون مقدار قدر مطلق آماره t برابر ۴.۹۲۵ و بزرگ‌تر از مقدار ۹۶/۱ است پس فرض صفر رد می‌شود یعنی عدالت بر رفتار منحرفانه تأثیر معنی‌داری دارد و مقدار تأثیر برابر ۰.۴۳۳- و منفی (مستقیم) است.
یافته‌های این فرضیه با یافته‌های پژوهش ماریا و اسکات^[۲۴۸] (۲۰۰۱) مطابقت دارد. آن‌ها نیز در پژوهش خود به این نتیچه رسیدند که عدالت سازمانی بر رفتارهای انحرافی و خشونت در محیط کار تاثیر منفی و معنادار دارد. و نیز این دو چنین استدلال کردند که هر چه عدالت در محیط کار بیشتر به چشم آید (ادراک کارکنان از عدالت سازمانی)، رفتارهای منحرفانه کمتر نمود می‌یابند و افراد کمتر میل به آسیب رساندن به سازمان یا همکاران خود را دارند.
۵-۴- گفتمان نهایی
هدف از اجرای پژوهش حاضر، طراحی الگویی برای بررسی تاثیر تمرکز (به عنوان یکی از ابعاد ساختاری سازمان) بر رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای منحرفانه در محیط کار با نقش واسطه‌ای عدالت سازمانی در کارکنان شرکت نفت یزد بود. مدل مفهومی اولیه که مبتنی بر ادبیات علمی و پیشینه پژوهش بود، در بوته آزمایش قرار گرفت و در نهایت الگوی نهایی تدوین شد. با توجه به نتایجی که از بررسی فرضیه‌های تحقیق حاصل شد می‌توان این‌گونه استنلال کرد که عدالت سازمانی عاملی است که در تاثیر تمرکز بر روی هیچ‌کدام از متغیر های رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای انحرافی محیط کار نقش واسطه‌ای ندارد.

۵-۵- مدل نهایی پژوهش
با توجه به بررسی فرضیات پژوهش و رد شدن فرضیات اصلی، مبنی بر نداشتن نقش واسطه‌ای عدالت سازمانی، مدل نهایی پژوهش به شکل زیر است:

شکل ۵-۱: مدل نهایی پژوهش
۵-۶- پیشنهاد‌های مدیریتی و کاربردی
در دنیای کسب‌وکار امروزی دیگر سازمان‌ها نمی‌توانند نسبت به انتظارات و نیازهای کارکنان خود بی‌تفاوت باشند؛ آن‌ها باید تمام توان خود را در جهت افزایش رضایت کارکنان خود به‌کارگیرند. رفتارهای کارکنان در واقع منعکس کننده تصویری از سازمان است و این امر در نام و اعتبار سازمان نقش بسزایی دارد. با این توصیف اگر از کارکنان رفتارهای غیر اخلاقی و منحرفانه سر بزند اعتبار سازمان به‌خطر می‌افتد و در مقابل رفتارهای شهروندی سازمانی باعث خوش‌نامی و بهره وری بیشتر سازمان می‌شود.
۵-۶-۱- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه اول
در این فرضیه تایید شد که تمرکز بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت و معنادار دارد لذا با توجه به این مورد پیشنهادهای زیر ارائه می‌گردد:
بررسی سایر عوامل ساختاری موثر بر رفتار شهروندی سازمانی و بررسی میزان تاثیر آنان و مقایسه این عوامل با تمرکز.
فراهم نمودن زمینه هایی برای افزایش تمرکز در سازمان. در این زمینه باید به نوع سازمان و فعالیتی که انجام می‌دهد توجه نمود.
بهبود رهبری سازمان به منظور فراهم کردن سطوح سلسله مراتب اختیارات در سازمان.
انجام کارهایی که باعث بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی می‌گردد.
۵-۶-۲- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه دوم
در این فرض عدم تاثیر تمرکز بر رفتار منحرفانه محیط کار تایید شد. لذا با توجه به این مورد پیشنهادات زیر ارائه می‌گردد:
یافتن عوامل موثر بر رفتارهای منحرفانه در محیط کار
ریشه یابی علل عوامل منحرفانه در روحیات و وضعیت روانی فرد از نظر داشتن استرس یا مشکلاتی در زندگی شخصی.
بررسی نوع رابطه افراد با همکارانشان و احتمالا خصومت‎‌های شخصی در میان آنان.
بررسی میزان رضایت کارکنان از نحوه پرداخت و شیوه مدیریت در سازمان.
بررسی وفاداری سازمانی کارکنان و اینکه تا چه حد سازمان خود را به یک سازمان دیگر ترجیح می‌دهند.
۵-۶-۳- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه سوم
در این فرضیه اثبات شد که عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر معنادار ندارد. لذا با توجه به این فرضیه پیشنهادهای زیر ارائه می‌گردد:
بررسی عواملی غیر از عدالت سازمانی که بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر دارد.
ایجاد برنامه‎های تشویق و پاداش برای رفتارهای خودجوش و خارج از وظیفه کارکنان.
اهمیت دادن به کارکنان و یادآوری اینکه آنها پست مهمی دارند و نقش‌شان در سازمان حیاتی است، حتی اگر یک کارگر ساده باشند.
۵-۶-۴- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه چهارم
در این فرضیه ثابت شد که عدالت بر رفتارهای منحرفانه سازمانی تاثیر منفی و معنادار دارد. لذا با توجه به این مطلب پیشنهادهای زیر ارائه می‌گردد:
ایجاد زمینه‌هایی برای تقویت عدالت سازمانی
تقویت رهبری سازمان که به‌نوبه خود باعث بهبود عدالت سازمانی می‌شود.
متناسب نمودن میزان پرداخت‌ها با حجم و نوع فعالیت کارکنان.
بهبود عواملی که باعث تقویت احساس وجود عدالت در سازمان می‌شود.
ایجاد نگرش مثبت در کارکنان نسبت به رهبری سازمان.
۵-۷- پیشنهاد‌هایی به پژوهشگران آینده
محقق بر اساس مطالعاتی که برای انجام تحقیق داشته است، موضوعاتی را برای انجام تحقیقات بیشتر مهم ارزیابی می‌کند که در پژوهش حاضر به شرح زیر است:
در این تحقیق عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای منحرفانه در محیط کار بررسی قرارگرفته است. محققین آینده می‌توانند عوامل بیشتری را که بر این دو متغیر مؤثر است، موردبررسی قرار دهند.
محققین در آینده می‌توانند این عوامل را برای سازمان‌ها بامطالعه موردی، مورداستفاده قرار دهند و اینکه می‌توانند جامعه آماری بزرگ‌تری را موردبررسی قرار دهند. با این کار قابلیت اعتماد تحقیق افزایش پیدا می‌کند و همچنین این امکان ایجاد می‌شود تا بتوان تحقیق را تعمیم داد.
در پژوهش‌های آتی می‌توان عوامل جمعیت شناختی مانند سن، جنسیت و غیره را در نظر گرفت.
به محققان آتی پیشنهاد می‌گردد که نقش واسطه‌ای عدالت سازمانی را در رابطه تمرکز با رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای منحرفانه سازمانی در سازمان‌های دیگری موردبررسی قرار دهند.
سایر پژوهشگران می‌توانند از فن‌های دیگری برای تحلیل داده‌های خود مورداستفاده قرار دهند.
در پایان باید اذعان داشت که پژوهش حاضر تنها مقدمه‌ای برای آغاز پژوهش‌های گسترده‌تر درزمینه شکل‌گیری پدیده رفتار شهروندی و رفتار منحرفانه است. قضاوت دقیق‌تر و تعمیم نتایج نیازمند شناسایی و بررسی سایر متغیرهای تأثیر‌گذار است که امید می‌رود از تیررس نگاه تیزبین پژوهش‌گران علاقه‌مند در آینده دور نماند.
۵-۸- محدودیت‌های پژوهش
این تحقیق در سطح شهر یزد انجام‌شده است؛ بنابراین لازم است نتایج آن بااحتیاط به سازمان‎های شهرهای دیگر تعمیم داده شود.

هنگامی­که بنگاه تصمیم بگیرد که استراتژی رهبری هزینه (استراتژی تمایز) را در بخش محدودی از بازار دنبال کند، تمرکز هزینه (تمرکز تمایز) مطرح خواهد بود. پورتر معتقد است که قیمت پایین ­یا تمایز محصول، موفقیت استراتژی را تضمین نمی­کند مگر برای مشتری ارزش ایجاد شود. (هابر، هرمان و مورگان^[۹۸]، ۲۰۰۱)

چارچوب پورتر بر اساس این فرض قرار دارد که موفقیت یک صنعت در رقابت بین المللی به قدرت نسبی اقتصادی مجموعه ­ای از ویژگیهای وابسته به کسب و کار یا محرکهای رقابت پذیر «شرایط عامل^[۹۹]» یعنی شرایط تقاضا، صنایع وابسته وحمایت کننده، استراتژی، ساختار و رقابت شرکت بستگی دارد. مهم ترین هدف اقتصادی ملت­ها ایجاد « استاندارد بالای زندگی برای شهروندان » می­باشد که این استاندارد توسط میزان بهره وری در استفاده از منابع به کارگرفته شده در امر تولید و تجارت تعیین می­ شود. در واقع همین عامل است که وضعیت رقابتپذیری کشورها در صنعتی خاص را تعیین می­ کند. (پورتر، ۱۹۹۰، ۶)
پورتر در سال ۱۹۸۵ در تکمیل استراتژی خود به بیان زنجیره­ی ارزش^[۱۰۰] پرداخت. وی زنجیره­ی ارزش را ارزش خلق شده از سوی بنگاه در مقایسه با صنعت و محیط رقابتی اش تعریف می­ کند. بر اساس دیدگاه پورتر، هر بنگاه مجموعه ­ای از فعالیت­هاست و بنگاه این فعالیت­ها را برای طرّاحی، تولید، بازاریابی، تحویل و پشتیبانی محصول انجام می­دهد. نمایشگر۳-۲، زنجیره­ی ارزش پورتر را نشان می­دهد. پورتر مدل زنجیره­ی ارزش را به عنوان ابزاری برای تحلیل اینکه کدام فعالیت­ها بر مزیت رقابتی مؤثرند، توسعه داد. (پورتر، ۱۹۸۵)
نمایشگر۷-۲

فعالیت­های حمایتی
سود ناویژه
نمایشگر۷-۲٫ زنجیره­ی ارزش پورتر
منبع: پورتر(۱۹۸۵)
ولی پورتر در سال۱۹۹۰ضمن بررسی علل موفقیت کشورها، تئوری جدید خود را ارائه و چهار نیروی کلیدی مورد نیاز را برای موفقیت صنعت معرفی کرد که به الماس پورتر معروف شده است. (آنکلی، ۱۹۹۲). این چهار عامل کلیدی عبارتند از۱- وضعیت نهاده(کار، سرمایه زمین) ۲- شرایط تقاضا ۳- صنایع حمایتی و مرتبط (صنایعی که تکنولوژی، اطلاعات و مواد خام را عرضه می­ کنند.) ۴- استراتژی، ساختار و رقابت پذیری بنگاه (سرا، وودفورد، و مارتین، ۲۰۰۵)^[۱۰۱].
راگمن^[۱۰۲] در ۱۹۹۱ جهت ارائه­ مدلی جامع و فراگیر بیان کرد قدرت رقابت پذیری کشورها تنها متأثر از محیط داخلی و فعالیتهای شرکت­های چند ملیتی نمی­تواند باشد بلکه کشورهای دیگری هم از جمله همسایگان و­ یا شرکای تجاری عمده در ایجاد کسب و حفظ مزیت رقابتی نقش بسزایی دارند. به بیان دیگر راگمن بزرگی محیط را تا خارج از مرزهای ­یک کشور گسترش داد. پس الماس ملی مبدل به دو الماسی گردید که ­یکی خارجی و دیگری درونی بود و شرکت­های چندملیتی و تعاملات بین عوامل مدل بیان کننده سطح رقابت پذیری کشور­ها باهم بودند. این وضعیت در اقتصادهای باز ­یا کوچک بیشتر مشهود بود و در نهایت مدل الماس مضاعف توسط او ارائه شد. در این مدل عامل توسعه ­یافته محیط مورد بررسی بود. (راگمن، ۱۹۹۱)
بر اساس تئوری پورتر، بنگاه­ها می­توانند از طریق رهبری هزینه و­ یا تمایز به مزیت رقابتی دست پیدا کنند. وی به بنگاه­ها توصیه می­ کند که از ماندن بین این دو حالت پرهیز کنند، ولی اعتبار این فرمول به طور گسترده ای زیر سؤال رفته است. برای نمونه، بر اساس پژوهش نایت^[۱۰۳] (۱۹۹۲) که برای ­یک بنگاه خدمات مالی انجام داد، سیاست عدم توجه به رفتار بنگاه­های رقیب، قابل اتّکا نیست و تقلید نیز به آسانی صورت می­گیرد. (کلین، ۲۰۰۱). این تئوری هم به علت کاستی­های تئوری پورتر و هم به خاطر واقعیت­های موجود در بازار، مورد تردید قرار گرفت و در اواخر دهه­ی۱۹۸۰ تئوری جدیدی در زمینه­ مزیت رقابتی مطرح شد که به تئوری منبع مدار^[۱۰۴] (RBV) معروف شد.
۲-۶-۲ تئوری منبع مدار
دیدگاه دیگری که مباحث آن از زمان نگارش مقاله » تئوری مبتنی بر منابع » توسط آقای ورنر فلت (۱۹۸۴) در ادبیات مدیریت استراتژیک رایج شد، دیدگاه منبع محور نامیده می شود.
پایه­ های نظریه مبتنی بر منابع براین قرار گرفته است که سازمان­ها با بهره گرفتن از منابع و قابلیت­هایی که ارزشمند، کمیاب، غیر قابل جایگزین و تقلید ناپذیر هستند، می­توانند به شایستگی کلیدی دست پیدا کنند و در نگاه بلند مدت، بتوانند موقعیت رقابتی خودرا حفظ نماید (ناصربخت و البدوی، ۱۳۸۴)
بطور مشخص، دیدگاه منبع مدار روی گروه منابع جذاب و رفتار آن­ها متمرکز شده، در حالی که روش تحلیل بیرونی بر توصیف رفتارهای ­یک صنعت جذّاب متمرکز شده است. (استرند^[۱۰۵]، ۲۰۰۶) هم چنین، دیدگاه منبع پایه دو فرض اساس مدل­های محیطی ­یعنی همگنی منابع و فرصت­ها در میان بنگاه­های صنعت مشابه و تحرک کامل منابع را کنار می­ گذارد. (کالکاگنو، ۱۹۹۶)
در سال ۱۸۸۷، تیس با طرح نظریه قابلیت ­های پویا، افق جدیدی در نظریه مبتنی بر منابع گشود. در این نظریه نگاه خارجی در نظریه مبتنی بر منابع لحاظ شده است. قابلیت پویا امکان تجمع، ایجاد و پیکربندی مجدد شایستگی­های داخلی وخارجی را به سازمان می­دهد، تا باتوجه به محیط متغیر بیرونی، شایستگی­های خود را بازسازی نماید(ناصر بخت و البدوی، ۱۳۸۴) مزیت رقابتی پایدار یک سازمان عمدتاً در پی ایجاد مزیت رقابتی در منابع داخلی آن حاصل می گردد. (­هانت و مورگان^[۱۰۶]، ۱۹۹۵، ۱۲)
منبع^[۱۰۷] اصطلاحی است که به تمام آنچه در تولید کالا یا ارائه خدمت مورد استفاده قرار می گیرد، اطلاق می­ شود.(گرانت^[۱۰۸]، ۱۹۹۱، ۱۱۴) از این رو به آن منابع، منابع عملیاتی^[۱۰۹] نیز می­گویند. مجموعه ای از منابع، هنگامی که به منظور یک فعالیت خاص با یکدیگر ترکیب و تجمیع می شوند «توانمندی» نام می­گیرد.(هیت^[۱۱۰]، ۲۰۰۳، ۱۵۴) توانمندی­ها نیز به نوبه خود سبب ایجاد قابلیت­هایی می گردند که نهایتاً منبع مزیت وسیعی از منابع و توانمندی­ها می شوند. منابع عملیاتی به چهار دسته تقسیم می گردند که عبارت اند از: منابع مالی، منابع فیزیکی، منابع انسانی و استراتژی­ها و رویه­های سازمانی. منابعی که مورد استفاده قرار می گیرد اگر قابل لمس باشد به آن، منبع فیزیکی گفته می شود(هانگر، ۱۳۸۱)؛ منابع فیزیکی سازمان در سازمان­های امروزی و غیر مجازی دارای اهمیت خاصی است.( پورتر، ۲۰۰۱، ۱۱۸) دستگاه­ها، تجهیزات، ماشین آلات و تکنولوژی­های مورد استفاده در تولید و تو زیع و…، ساختمان و فضاهای مکانی، مواد اولیه و موجودی­های انبار، تجهیزات و امکانات اداری و سایر مقدورات فیزیکی که عموماً با چشم قابل مشاهده و ارزش گذاری است در زمره منابع فیزیکی، قابل دسته بندی است (هانگر، ۱۳۸۱، ص ۱۲۸)
منابع مالی منابعی اند که به عنوان پشتوانه سازمان به جهت اعتباربخشی به آن برای اخذ وام یا اعتبارات اسنادی یا از این دست مورد توجه قرار می گیرد. و همچنین وجوه نقدی (پول) در گردش، روش­های جلب سرمایه و شیوه ­های سرمایه گذاری به جهت کسب سود حداکثری برای سازمان در زمره موضوعات مورد توجه در منابع مالی شرکت­هاست. (­هانگر، ۱۳۸۱، ص۱۳۶) این منابع خلق ارزش می کند و حاصل تعاملات سازمانی و گردش فعالیت­های اجرایی است به عنوان استراتژی­ها و رویه­های سازمانی ذکر می گردد که ساز و کار الکترونیکی سازمان (MIS ,DSS….) و سایر توانایی­های از این قبیل در این زمره اند.(هانگر، ۱۳۸۱)
منابع انسانی اصلی ترین بازیگران این عرصه اند؛ مدیران، کارکنان، کارگران و سایر دست اندرکاران تولید کالا یا ارائه خدمت (بسته به نوع سازمان) جزو منابع انسانی سازمان هستند. اهمیت منابع انسانی به حدی است که می توان گفت: سازمانی که مجهز به افراد کافی و باصلاحیت است برای موفقیت، شرایط لازم را داراست و منابع دیگر سازمان در کنار نیروی انسانی به عنوان یک عنصر مکمل قرار می­گیرند. (امیرکبیری، ۱۳۸۱) اهمیت و جایگاه منحصر به فرد نیروی انسانی در موقعیت رقابتی سازمان­ها، هر سازمانی را بر آن می دارد که در مقوله مزیت رقابتی به نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منبع نگاه کند. شواهد این امر در نیاز به تغییر و تحول سازمان­ها و نقش نیروی انسانی برای توانمندسازی سازمان با هدف سازگاری بیشتر با الزمات جدید محیطی، به دلایل زیر است: (مهری، ۱۳۸۰)

جدول ۴-۱۸ماتریس استراتژیهای swot حاصل از متغیرهای نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات ورزش همگانی شهرتهران

درونی
بیرونی
نقاط قوت(S)
نقاط ضعف(W)

S₁ : رشد نسبی مشارکت زنان در ورزش همگانی در سطح استان
S₂ : توسعه و افزایش پایگاه های ورزش همگانی در استان
S₃ : برگزاری لیگ استانی در رشته های مختلف
S₄ : توجه به برنامه مداری و تدوین برنامه ریزی راهبردی ورزش استان
S₅ : رشد نیروی انسانی متخصص دربخش های مختلف استان
S₆ : توسعه کمی و کیفی هیئت های ورزشی
S₇ : اجرای طرح استعدادیابی و ارزشیابی هیئت های ورزشی
w₁ : کمبود اعتبار جاری هیئت های ورزشی استان
W₂: کمبود فضای ورزشی اختصاصی هیئت های ورزشی
W₃ : فقدان قوانین مدون و مورد نیاز استان
W₄ : کمبود امکانات و فضای ورزشی ویژه بانوان،جانبازان و معلولان
W₅ : کمبود مربیان در استان
W₆ : پایین بودن بهره وری اماکن و پراکندگی بیش از حد اماکن
W₇ : کمبود حقوق و مزایا در بخش تربیت بدنی برای جذب نیروهای متخصص

W₈ : ضعف در جذب اسپانسر ورزشی
W₉ : پایین بودن سطح آگاهی مردم استان نسبت به فواید فعالیت بدنی
W₁₀ : نبود اتفاق نظر در مورد تعاریف ورزش همگانی و تفریح در بین برنامه ریزان و سیاست گزاران

فرصتها(O)
استراتژیهایSO
استراتژیهایWO

o₁ : موقعیت جغرافیایی ویژه استان
o₂ : توجه مسئولان ارشد به توسعه ورزش
o₃: استقبال مردم از فعالیت های ورزشی
o₄: افزایش نقش مطبوعات و رسانه ها در ورزش استان
o₅ : وجود دانشگاه ها و مراکز علمی تربیت بدنی در استان
o₆ : جوان بودن جمعیت و وجود استعدادهای ورزشی بیشمار در سطح استان
ارتقاء کیفیت سلامت و شیوه زندگی سالم مردم شهر تهران
o₁,o₂, o₃, o_5, o_6 , s₁, s₂, s₄, s₅
اصلاح و بهبود ساختار ورزش همگانی
o₁,o₂, o₃, o_4, s₁, s₂, s₃, s_4, s₅, s₆, _،
تدوین، اجرا و اصلاح برنامه راهبردی استان تهران
o₁,o₂, o₃, o₄, o_5, o_6, s₂, s₃, s₄, s₅, s₆
اجرای برنامه های استعدادیابی و استعدادپروری با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه استان
o₁,o₂, o_3, o_4, o_5, o_6, s₂, s₃, s₄, s₅, s₇,

تامین بخشی از اعتبار با بهره گرفتن از پتانسیل موجود بخش خصوصی در استان
W₁, w₂, w₄, w₇, w_8, o₁, o₂, o₃ o₄,
استفاده از ظرفیت های دولتی و غیر دولتی برای ایجاد فضاهای ورزش همگانی

سعدی، در این بیت، همراه شدن با پارسایان را، راهی می داند که می تواند انسان را به راه راست، سوق دهد. پس اگر کسی به پارسایان گرویده باشد، نه تنها از رحمت الهی برخــوردار می­ شود بلکه از کفر نیز ترس دارد؛ که همان صراط مستقیم است.
عبارت جاده ی مستقیم ترجمه ای از صراط مستقیم است. این ترکیب بارها در آیات قرآن به کار رفته است. مثلا در آیه ی زیر این ترکیب را می توان دید.
«لِیَغْفِرَلَکَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِکَ وَمَا تَأَخَّرَ وَ یُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکَ وَ یَهْدِیَکَ صِراطًا مُسْتَقیمًا. تا خدا گناه گذشته و آینده ی تو را بیامرزد و نعمت خود را بر تو تمام و به راه راست هدایتت کند.»(فتح/۲)
همه ی متفکران و خردمنـدان و افرادی که به سرگذشت انسان و مسیر زندگی وی علاقه­مند بوده ­اند؛ به موضوع ناپاداری و بی اعتباری جهان، نگاهی عمیق داشته و به آن، با دقت اندیشیده و تدبر و تفکر کرده اند.
در ادبیات فارسی و به خصوص شعر فارسی، درباره ی ناپـایداری دنیا برای انسان و بی­اعتباری آن، بحث هـای فراوانی مطرح و اشعار زیادی سـروده شده است، سعـدی نیز به ناپـایداری دنیـا، کوتاهی عمر، تکیه نکردن بر ایام اعتقاد دارد و در جای جای آثارش این مهم را تأکید کرده است. به عنوان مثال در حکایت «گفتار اندر بی وفـایی دنیا» از باب اول بوستـان، شیخ اجـل این دنیـا را ناپایـدار می خواند و می گوید همان گونه که مُلک و تخت سلیمان، برای او باقی نماند و نابود شد؛ در نتیجه این دنیا نیز زوال می پذیرد و نابود می شود پس نباید به این دنیای چند روزه دل ببندیم.

جهان ای برادر مُلکِ جاوید نیست
نه بر باد رفتی سحرگاه و شام
به آخر ندیدی که بر باد رفت؟
کسی زین میان گوی دولت ربود
بکار آمد آن ها که برداشتند

زدنیا وفاداری امید نیست
سریرِ سلیمان علیه السلام؟
خُنُک آن که با دانش و داد رفت
که در بند آسایش خلق بود
نه گرد آوریدند و بگذاشتند
(سعـدی، ۱۳۸۹: ۶۵)

دراین جا سعــدی اشـاره ای به آیه ی زیر داشـته است:«وَالسُلیمْانَ الرِّیحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَیْنَ القِْطْرِ وَ مِنَ الْجِنِّ مِنْ یَعْمَلُ بَیْنَ یَدیْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ مَنْ یَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِیر.ِ باد را رام سلیمان کردیم که بامدادان راه یک ماهه را طی می کرد و شبانگاه نیز راه یک ماهه را. چشمه ی مس را برایش روان ساختیم و به فرمان پروردگار گروهی از دیوها برایش کار می­کردند و هرکدام که سر از فرمان می پیچید عذاب سوزانی به او می چشاندیم.» (سبا/ ۱۲)
سعدی بسیاری از اندیشه ها، باورها، عقاید و واقعیت ها را در قالب حکایات زیبا، بیان کرده است و پند و اندرز های خود را، به خوانندگان القا می کند. بهره گیری از آیات قرآنی برای بیان حکایت های بوستان که در واقع آرمان شهر خیالی سعدی است؛ حاکی از عشقی است که وی به قران و اهل بیت داشته است.
فروتنی، صفتی با ارزش است که شیخ اجل در سراسر کتاب بوستان و گلستان به روی آوردن آن سفارش کرده است در باب چهارم«درتواضع» سعدی به پند و اندرز می پردازد و مخاطب را به افتادگی، تواضع، دوری از حرص و طمع و غرور فرا می خواند.

زخاک آفریدت خداوندِ پاک
حریص و جهان سوز و سرکش مباش
چو گردن کشید آتشِ هولناک
چو آن سرفرازی نمود ، این کمی

پس ای بنده افتادگی کن چو خاک
زخاک آفریدنت آتش مباش
به بیچارگی تن بینداخت خاک
ازان دیو کردند ، از این آدمی
(سعدی، ۱۳۸۹: ۱۱۵)

بیماری­های روحی، درمان بیماران روانی، بازپروری و کمک به بازگشت آن­ها به جامعه دارای اهمیت به شمار می­روند. (عبدالرزاق جزایری، ۱۳۸۱) سازمان بهداشت جهانی در برنامه ­های میان مدت خود ارتقاء بهداشت را بر پیشگیری و درمان مقدم می­داند. ارتقاء استفاده از همه عوامل روان­شناختی برای بالا بردن سطح بهداشت روانی جامعه است. (بیان­زاده و بخشانی و بوالهری، ۱۳۷۸)

هرگونه استرس و اختلالی می ­تواند بر سلامت انسان تأثیر سوء داشته باشد. این موضوع در وضع قوانین و مقررات مورد توجه قرار می­گیرد. به عنوان مثال افزایش سطح اشتغال، رفع فقر و بالا بردن سطح استاندارد زندگی عواملی هستند که بر سلامت افراد تأثیر مثبتی می­گذارند. (بابایی، ۱۳۸۲) عوامل تأثیرگذار اجتماعی، اقتصادی، محیطی و سبک زندگی افراد به عنوان عوامل مهم و تعیین کننده سلامت و بیماری تلقی می­گردد. (بابایی، ۱۳۸۲)
گستره بهداشت روان، بسیار فراگیرتر از تأمین خدمات برای بیماران روانی است. در جهانی که از خشونت، اعتیاد به مواد مخدر و سقوط اخلاقی در رنج است، پیشگیری از بیماری­های روانی و پیشبرد و تشویق روش­ها و رفتارهای سالم­تر زندگی، اهمیت بیشتری دارد. (عبدالرزاق جزایری، ۱۳۸۱) مطالعه­ وضعیت سلامت روانی سازمان بهداشت جهانی، علاوه بر اهمیتی که در فراهم آوردن شواهد معتبر و پایانی که به سیاست­گذاران بهداشتی در توزیع منابع جهت پاسخ دادن به نیازهای بهداشت روانی در سطح ملی و جهانی کمک می­ کند از جهتی دیگر نیز به خصوص برای کشورهای در حال توسعه ارزشمند است. (جمالی، ۱۳۸۹)
با توجه به اینکه بدون بهداشت روان دستیابی به سلامت غیرممکن است. (عبدالرزاق جزایری، ۱۳۸۱) سازمان بهداشت جهانی به ارائه رهنمودهایی جهت گسترش بهداشت روان در جامعه به­منظور بالا بردن کشورها در گسترش خدمات بهداشت روانی مانند گسترش خدمات مداخله در بحران در جامعه، ادغام بهداشت روان در مراقبت­های بهداشتی اولیه، گسترش نیروی انسانی در بهداشت روان. (سازمان جهانی بهداشت، ۱۳۸۱) پرداخته است. با تهیه بانک اطلاعاتی از کتاب­ها و مجلات، برگزاری دوره­ های آموزشی مورد نیاز پژوهشگران در سطوح ملی و منطقه­ای و همکاری با نهادهای ملی و بین ­المللی جهت یافتن آمار شیوع بیماری­های روانی در جوامع و نیازهای درمانی برآورده نشده بیماران و ناتوانی روش­های درمانی فعلی نیز اقداماتی در جهت کاهش نابرابری در ارائه خدمات بهداشتی و تحقق اهداف توسعه­ای سلامت انجام شده است.
دانش ­آموزان، بخش عظیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می­ دهند. این گروه سنی گردانندگان جامعه فردا خواهند بود. افزون بر آن ارائه اطلاعات پزشکی و ارتقاء بهداشت در این گروه موجب انتقال اطلاعات به خانواده­ها شده و زمینه گسترش ارتقاء بهداشت روانی به کل جامعه فراهم می­گردد. به منظور تشویق و ترغیب مؤسسات بهداشتی و آموزشی و برای هماهنگ کردن تلاش­هایشان برای ارتقاء بهداشت در سپتامبر ۱۹۹۵ در ژنو جلسه­ای تشکیل شد که در آن به نقش مدارس به عنوان وسیله­ای که بهداشت و آموزش نسل­های آینده را تحت تأثیر قرار خواهد داد، تأکید شده است. (بیان­زاده و همکاران، ۱۳۷۸)
واقعیت این است که اگر سلامت را فقط بیمار نبودن تلقی کنیم، خود را محدود ساخته نیازی برای ارتقاء و تغییر وضعیت سلامت احساس نخواهیم کرد و فقط به نبود بیماری بسنده خواهیم کرد. در حالی که برای مفهوم ارتقاء سلامت و سلامت­نگری و سلامت کامل و همه­جانبه در ابعاد فیزیکی و روانی و اجتماعی، پایانی متصور نیست و همواره برای دستیابی به آن باید کوشید. (بابایی، ۱۳۸۲)
۱-۲-۳- عملکرد سازمان بهداشت جهانی در ارتقاء سلامت و بهداشت
اصطلاح ارتقاء بهداشت نخستین بار در سال ۱۹۷۵ در گزارش لولاند معرفی شد. ارائه این گزارش توسط وزیر بهداشت و بهزیستی کانادا دورنمای نوینی را در بهداشت مطرح ساخت. سازمان بهداشت جهانی نیز در سال ۱۹۴۸ با هدف نهایی رساندن مردم به بالاترین سطح سلامتی ممکن نه صرفاً نبود بیماری بنیان گذاشته شد و در سی­امین گردهمایی سالانه این سازمان در سال ۱۹۷۷ برای نخستین بار موضوع بهبود بهداشت به­ طور جدی مطرح شد. یک سال بعد سازمان بهداشت جهانی و یونیسف به­ طور مشترک کنفرانسی را در زمینه مراقبت اولیه بهداشتی برگذار کردند که در پایان کنفرانس، هر یک از ۱۳۴ کشور شرکت کننده بیانیه تاریخی آلماآتا را مورد تأکید قرار دادند. بیانیه آلماآتا، مراقبت بهداشتی اولیه را به عنوان کلید رسیدن به سطح بهداشتی قابل قبول در سراسر جهان دانست. (بیان­زاده و همکاران، ۱۳۷۸)
سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۸۶ نشستی بین ­المللی را برای بحث و آگاهی از شیوه ­های ارتقاء سلامت در اتاوا کانادا برگزار کرد و تعهد خود را به اصول «ارتقاء سلامت» اعلام نمود. این سازمان، موقعیت­ها و منابع و همچنین فعالیت­های کلیدی و لازم برای سلامت را تحت عنوان «منشور ارتقاء سلامت اتاوا» تدوین کرد و به این ترتیب برای دست­اندرکاران سیاست اجتماعی برنامه ­های سلامت و توسعه را روشن نمود. (بابایی، ۱۳۸۲)
بیانیه اتاوا ارتقاء بهداشت را چنین تعریف می­ کند: فرایند توانمند کردن افراد تا آنجا که بر سلامتی و بهداشت خود کنترل بهتری داشته باشند و آن را افزایش دهند. برای رسیدن به سلامت کامل جسمانی، روانی و اجتماعی، هر فرد یا گروهی بایستی توانایی تشخیص آرزوها و برآوردن نیازها و رویارویی با خواست­های محیط را داشته باشد. (بیان­زاده و همکاران، ۱۳۷۸)
راهبرد پیشنهاد شده در منشور اوتاوا شامل پنج زمینه فعالیت به شرح زیر بود:
۱- سیاست­گذاری بهداشت عمومی؛
۲- ایجاد محیط­های حمایت کننده؛
۳- تقویت عملکرد جامعه؛
۴- رشد مهارت­ های فردی؛
۵- جهت دادن دوباره خدمات بهداشتی. (بیان­زاده و همکاران، ۱۳۷۸)
در اولین کنفرانس بین ­المللی در آدلاید استرالیا (به سال ۱۹۸۸) سیاست­های عمومی و اجتماعی فعالیت همه بخش­ها برای ارتقاء بهداشت ترسیم شد و سرمایه ­گذاری در سلامت، توسعه اصلی این سازمان برای
سیاست­گذاران قرار گرفت که از آن تحت عنوان سرمایه ­گذاری سودمند و پایدار نام برده می­ شود. در سال ۱۹۹۱ سومین کنفرانس بین ­المللی ارتقاء سلامت در شهر ساندزوال سوئد برگزار گردید که در آن به خلق محیط­های حمایتی توجه شده بود. در سال ۱۹۹۷ چهارمین کنفرانس بین ­المللی ارتقاء سلامت در جاکارتا اندونزی برگزار شد و برای ارتقاء سلامت در قرن بیست و یکم اولویت­هایی تعیین گردید. و بالأخره پنجمین کنفرانس جهانی ارتقاء سلامت با عنوان ارتقاء سلامت: پر کردن شکاف نابرابری در سال ۲۰۰۰ در مکزیکوسیتی برگزار گردید و بر این نکته تأکید شد که نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی موقعیت­های سلامت را تضعیف کردند. به همین دلیل باید بر پرکردن شکاف نابرابری در داخل کشورها و بین آن­ها تمرکز کرد. (بابایی، ۱۳۸۲)
تاناهیل مدلی از ارتقاء بهداشت را در سه قلمرو فعالیت پیشنهاد می­ کند: آموزش بهداشت، پیشگیری و تأمین بهداشت. پیشگیری عموماً به معنی کاهش خطر ابتلا به بیماری است (پیشگیری از بروز رویدادها، پیامدها و عوارض یک بیماری و پیشگیری از رخداد دوباره بیماری). در حالی که آموزش بهداشت مفهومی است که ارتقاء بهداشت از آن برخاسته است. به­ طور سنتی آموزش بهداشت به آموزش افراد و پس از آن به آموزش گروه­ ها، جامعه و زمینه ­های اجتماعی ربط داده می­ شود. آموزش بهداشت در عملی ساختن فعالیت­های ارتقاء بهداشت نقش مهمی دارد ولی ارتقاء بهداشت حرکت به سوی سلامتی است. (بیان­زاده و همکاران، ۱۳۷۸)
بررسی اپیدمیولوژیک بیماری­ها و مرگ و میرهای قابل پیشگیری به وضوح نمایانگر این حقیقت است که افت اساسی در بیماری­ها وقتی حاصل شده است که شرایط زیست محیطی و بهسازی محیط اتفاق افتاده است. عامل مؤثر دیگر در کنار بهسازی محیط، آگاهی و بهبود شرایط اقتصادی جامعه بوده است و هرگز تجهیزات پزشکی، دارو و درمان و پزشکان و پرستاران قادر به ایفاء چنین نقشی در سلامت و بیماری نبوده و نیستند و تأثیر آنان در مقایسه با این عوامل تعیین کننده اندک است. تحقیقات اخیر نشان داده است که مسکن نیز همچنان نقش خود را در سلامت بیماری حفظ نموده است. (بابایی، ۱۳۸۲) سلامت مردم از عوامل و سیاست­های اجتماعی و اقتصادی تأثیر می­پذیرد. هرچند این عوامل و مداخله در آن­ها فراتر از حیطه اختیارات سنتی پزشکی است، اما باید اذعان کرد بیشترین پیشرفت­ها در سلامت در دو قرن اخیر به­ طور عمده ناشی از پیشرفت­های اجتماعی اقتصادی بوده تا مداخلات پزشکی، هرچند بلافاصله باید افزود با سیاست­های بهداشتی و اجتماعی صحیح نیز می­توان بر شکاف درآمدی غلبه کرد. (بابایی، ۱۳۸۲)
۱-۳- اهمیت کمیته بین ­المللی صلیب سرخ در حفظ سلامت در مخاصمات
نخستین سازمان بین ­المللی که وظیفه نظارت و کنترل اجرای حقوق بین­الملل بشردوستانه را در جهان بر عهده دارد، کمیته بین ­المللی صلیب سرخ^[۸] است. این کمیته یک سازمان بشردوستانه است که در سال ۱۸۶۳ با هدف امداد مجروحان توسط هنری دونان^[۹] پایه­گذاری شد و به تدریج توسعه و گسترش یافت. اینک کمیته بین ­المللی صلیب سرخ متولی و مروج اصلی حقوق بین­الملل بشردوستانه در جهان است. (سیاه رستمی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۳۹)
در تفسیر کمیته بین ­المللی صلیب سرخ در مورد کنوانسیون ژنو آمده است: یک معاهده حقوق بشردوستانه «قراردادی نیست که بر مبنای رابطه متقابل منعقد شده باشد» و هر طرف را فقط تا جایی که طرف دیگر تعهدات خود را انجام دهد در قبال آن قرارداد، ملزم سازد بلکه به بیان دقیق­تر هر معاهده حقوق بشردوستانه­ای مجموعه ­ای از تعهدات یک جانبه است. (فلک، ۱۳۸۷، صص ۳۰ و ۳۱)^[۱۰]
کمیته بین ­المللی صلیب سرخ طبق کنوانسیون­های ژنو ملزم شده تا نقش نظارت و رسیدگی به اجرای
کنوانسیون­های ژنو و پروتکل­های الحاقی را به عهده گیرد. کمیته بین ­المللی صلیب سرخ مسئولیت ویژه حمایت، ترویج، اجرا و توسعه حقوق بشردوستانه را به عهده دارد، اما به تنهایی مسئول نظارت بر پایبندی به حقوق بشردوستانه در هنگام درگیری­های مسلحانه نیست. این مسئولیت به عهده محاکم ملی و در صورت موجود بودن محاکم بین ­المللی است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۹۵)
نبود تعریفی از مخاصمه مسلحانه غیربین­المللی البته این نتیجه را در پی دارد که مقررات ماده ۳ مشترک در موقعیت­هایی هم به اجرا گذارده شود که شاید واجد چنین وصفی نباشند. کمیته بین ­المللی صلیب سرخ بر همین اساس معتقد است ماده ۳ مشترک در موقعیت­های آشوب و بحران­های داخلی هم قابل اجرا است. (دلخوش، ۱۳۸۷) هرچند که این ماده در موقعیت­های یاد شده، نه محدود کننده حق دولت­ها در سرکوب آشوب می­باشد و نه موجب قدرت اضافی برای آشوبگران. از نظر کمیته ماده ۳ مشترک جز یادآوری چند قاعده «حداقلی» نیست که در قوانین داخلی بیشتر دولت­ها مقرر شده و رعایت آن در هر اوضاع و احوالی واجب است. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۲، ص ۵۷) کمیته بین ­المللی صلیب سرخ در تفسیر ماده ۳ مشترک همین نظریه را مبنا گرفته و بسط داده است. عقیده به تکلیف شورشیان مبتنی بر این دلیل است که در زمینه حقوق بشر، افراد هم در سطح بین­الملی طرف حق و تکلیف قرار می­گیرند. چنین تکلیفی در واقع از طبیعت حقوقی بیشتر مقررات بشردوستانه نشأت می­گیرد، به­خصوص ماده ۳ مشترک که طبعی فراگیر و جهانی دارد. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، صص ۱۱۹ و ۱۲۰) قابلیت اعمال ماده ۳ مشترک، البته به شناسایی ویژه حکومت ذیربط که آشوب­ها در سرزمینش به سطح بالایی از شدت رسیده، منوط نیست. وجود مخاصمه مسلحانه مبتنی بر یک معیار عینی است و کمیته
بین ­المللی صلیب سرخ در متقاعد کردن مقامات ذی­صلاح، از آن لحظه­ای که در پرتو قواعد حقوق بین­الملل در این ارتباط ملزم تلقی می­شوند، از نقش و کارکرد مهمی برخوردار است. (تاموشات، ۱۳۹۱، ص ۴۵۱)^[۱۱]
کمیته بین ­المللی صلیب سرخ باید «وظایفی را که طبق کنوانسیون­های ژنو برعهده دارد انجام دهد، در اجرای صحیح حقوق بین­الملل بشردوستانه قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه بکوشد و هر گونه شکایت درمورد تخطی از این حقوق را بپذیرد». (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۸۱) دفتر امور حقوقی کمیته بین ­المللی صلیب سرخ، بسیار پیشتر از کنفرانس ۱۹۴۹ یعنی دو سال قبل از آن در اجلاس کارشناسان چنین استدلال کرده بود: «حکومت­ها با امضا کنوانسیون، نه فقط خودشان را بلکه جملگی نفوس مملکت را که نماینده آن هستند به رعایت کنوانسیون پایبند می­ کنند. از این نکته می­توان نتیجه گرفت، هر فردی از جمعیت یک کشور که وارد یک جنگ داخلی می­ شود، خودبه­خود متعهد به رعایت کنوانسیون است». (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، صص ۱۱۹ و ۱۲۰)
در ۸ ژوئن ۱۹۷۷ با مساعدت کمیته بین ­المللی صلیب­سرخ دو پروتکل به عنوان پروتکل­های الحاقی به
عهدنامه­های ۱۹۴۹ ژنو به تصویب رسید. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۲، ص ۳۲) حذف نقش نهادهای بی­طرفی چون کمیته بین ­المللی صلیب سرخ در راستای نظارت بر اجرای مقررات از بخش هفتم پیش نویس راجع به اعمال و اجرای پروتکل دوم نشانگر تغییر مهمی در رویه دولت­ها بود و دولت­ها را مجاز می­داشت تا نقش این نهاد را تنها محدود به موضوعاتی کنند که تحت­الشمول ماده ۳ مشترک است. (شفیعی بافتی و هنجنی، ۱۳۹۲، ص ۹۹)
شرط مارتنس^[۱۲] در پروتکل الحاقی اول به عنوان یک مقرره آمده است اما در پروتکل دوم از چنین جایگاهی برخوردار نیست و فقط در مقدمه جای دارد؛ این تفاوت بیانگر پافشاری دولت­ها بر حفظ مخاصمات
غیربین­المللی تحت حاکمیت حقوق داخلی است در نتیجه نشان دهنده اکراه و بی­میلی آن­ها برای شناسایی و اعمال حقوق بشردوستانه در مورد این جنگ­هاست. (شفیعی بافتی و هنجنی، ۱۳۹۲، صص ۱۰۰ و ۱۰۱) اما
می­توان گفت که حق کمیته در پیشنهاد خدمت رسانی به قربانیان، در مخاصمات مسلحانه مذکور در پروتکل دوم نیز محفوظ است و قابل استناد، چرا که پروتکل دوم الحاقی، ماده ۳ مشترک را توسعه داده و تکمیل می­ کند و هدف از تصویب و اجرای آن بهبود حال قربانیان مخاصمات است بنابراین کمیته بین ­المللی صلیب سرخ همچنان می ­تواند خدمات خود را به هر یک از طرف­های متخاصم ارائه نماید. در واقع حقی که برای کمیته در ماده ۳ مشترک شناخته شده است به­منزله شناسایی رویه دیرین این دستگاه نوع­پروری است که سابقه­اش به قرن نوزدهم برمی­گردد. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۸۰) حذف مقررات پیشنهادی کمیته بین ­المللی صلیب سرخ از پروتکل دوم هیچ تأثیری بر ماهیت عرفی قواعد مربوط به نحوه نبرد در مخاصمات داخلی ندارد. به عقیده بسیاری از حقوقدانان، حذف پیشنهادهای مزبور را نباید به­منزله­ی نبود مقررات عرفی در این زمینه دانست. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۴۸)
در اجلاس ۱۹۷۰ کمیته به دنبال کاستن از دو گانگی قواعد میان قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی و بین ­المللی بود. زیرا قواعد مزبور هدفی مشترک داشته که همانا، حمایت از انسان­ها در کشاکش درگیری­ها و منازعات مسلحانه است. اگر هدف این باشد دیگر نباید تفاوتی میان مخاصمات مسلحانه از لحاظ داخلی یا
بین ­المللی بودن آن­ها قائل شد. (شفیعی بافتی و هنجنی، ۱۳۹۲، ص ۱۲۸) در واقع، اگر در جستجوی «ارزش افزوده» پروتکل دوم الحاقی به لحاظ محتوایی باشیم، درمی­یابیم که پروتکل «به نحو قابل ملاحظه­ای بر تعهداتی که باید حین مخاصمات داخلی رعایت شوند، افزوده است». (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۵۲)
در کنفرانس بیستم کمیته صلیب سرخ سه اصل قطعنامه ۲۴۴۴ سال ۱۹۶۸ مجمع عمومی به عنوان اصول
لازم­الاجرا در مخاصمات مسلحانه غیربین­المللی ذکر گردیده­اند. (دلخوش، ۱۳۸۷)
با ابراز نگرانی و هراس شدید از تخلفات عمده­ای که در هنگام مخاصمات مسلحانه داخلی و همچنین
بین ­المللی صورت می­گیرند، کنفرانس بین ­المللی صلیب سرخ در قطعنامه شماره ۲ کنفرانس تعهدی را که
دولت­ها در سرکوب و مجازات تخلفات از حقوق بین­الملل بشردوستانه دارند یادآوری می­ کند و مصرانه از
آن­ها می­خواهد که بر تلاش­ های انجام­شده در سطح بین ­المللی برای محاکمه و کیفر دادن جنایت­کاران جنگی بیفزایند. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۲۰۵)
حضور دولت­های حامی^[۱۳]، مانع فعالیت­های بشردوستانه­ای که کمیته بین ­المللی صلیب سرخ یا دیگر
سازمان­های بی­طرف بشردوستانه برای حمایت از قربانیان درگیری انجام می­ دهند، نخواهد بود. کاربرد این مقرره این است که دولت­ها می­توانند در هر زمان توافق کنند که وظایف بشردوستانه­ای را که به موجب کنوانسیون­ها بر عهده دولت­های حامی است به سازمانی که واجد تضمینات بی­طرفی و کارآمدی باشد بسپارند. (کمیته ­
بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۸)
در سال­های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱، کمیته بین ­المللی صلیب سرخ به تمام کشورهای درگیر در جنگ خلیج فارس یادآور شد که استفاده از سلاح بیولوژیک به موجب مقررات حقوق بین­الملل بشردوستانه ممنوع است. در سال ۱۹۹۴ این کمیته ممنوعیت مزبور را در جریان درگیری­های آنگولا یادآور شد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۹۴)^[۱۴] کمیته بین ­المللی صلیب سرخ به کمک کارشناسان نظامی، فهرستی از اهداف مشروع نظامی را تهیه کرده است. (بند ۲ ماده ۵۲ پروتکل اول ژنو، اهداف مشروع نظامی) (شافع، ۱۳۸۰) کمیته بین ­المللی صلیب سرخ در سال ۱۹۹۹ گروهی از کارشناسان نظامی، حقوقی و سلاح پرتابی (بالستیک) را از چهار کشور تولیدکننده و انبارکننده گلوله­های ۱۲.۷ میلیمتری (کشورهایی که از همه بیشتر از ممنوعیت آن صدمه می­دیدند) گردهم آورد. کارشناسان دولتی که در مقام شخصی خود در جلسه شرکت کرده بودند، تأکید کردند که هدف قراردادن سربازان با این گلوله­ها که اثر قابل پیش ­بینی آن انفجار پس از برخورد و اصابت با بدن است، مغایر با اهداف اعلامیه سن­پترزبورگ است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۱۴)
حقوق بین­الملل بشردوستانه بر استفاده صحیح از نمادها و غیرقانونی بودن سوءاستفاده از آن­ها تأکید بسیار دارد. حتی اساسنامه دیوان بین ­المللی کیفری سوء استفاده از نمادهای رسمی کمیته بین ­المللی صلیب سرخ را جنایت جنگی خوانده است. دلیل این تأکید و توجه آن است که از آنجا که فقط افراد و اشیایی که در زمان جنگ به فعالیت­های امدادی، پزشکی و بشردوستانه مشغولند حق استفاده از این نمادها را دارد، لذا افراد در زمان جنگ به حاملان این نمادها اعتماد و اطمینان می­ کنند. (سیاه رستمی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۳۴)
۱-۳-۱- نقش کمیته بین ­المللی صلیب سرخ در حفاظت و حمایت از سلامت مجروحین و بیماران
کنوانسیون چهارم مقرر می­داردکه قبل یا بعد از شروع درگیری­ها برای حمایت از مجروحان، بیماران و سالخوردگان، کودکان زیر ۱۵ سال، مادران باردار، مادران دارای کودکان زیر ۷ سال می­توان مناطق بیمارستانی و مناطق امن ایجادکرد. از دولت­های حامی یا کمیته بین ­المللی صلیب سرخ دعوت می­ شود که برای تسهیل ایجاد و شناسایی این نواحی و مناطق کمک و مساعدت کند. (کمیته بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۴۹) این وظیفه قدرت­های حامی و کمیته بین ­المللی صلیب سرخ است که مساعی­جمیله خود را جهت تأسیس یا شناسایی مناطق یا نواحی بیمارستانی و امن در اختیار طرف­های مخاصمه قرار دهند. حق موسع کمیته بین ­المللی صلیب سرخ به ابتکار در مسائل بشردوستانه که در کنوانسیون ژنو مقرر شده به کمیته به خصوص قدرت ارائه پیشنهاد به طرف­های مخاصمه در هر زمان و تدارک کمک در ایجاد مناطق یا نواحی مورد حمایت را می­دهد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۰۲)
جمعیت ملی صلیب سرخ یا هلال­احمر برای کمک به مجروحان، بیماران و کشتی­شکستگان، توزیع اقلام امدادی و نظارت بر آسایش مردم با هر وسیله­ای که در اختیار دارد، صلاحیت دارد. (کمیته بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۶۰) طرف­های درگیری نیز باید کلیه اطلاعات موجود را که می ­تواند به تشخیص هویت مجروحان، بیماران و مردگانی که در دست آن­ها هستندکمک کند، ثبت کنند: دولتی که این افراد به آن وابسته یا تبعه آن هستند، شماره هنگ، نام فامیل و نام کوچک، تاریخ تولد، تاریخ و مکان دستگیری و نوع اعمالی که نسبت به آن­ها انجام شده و امثال آن. این اطلاعات سریعاً باید به دفتر بین ­المللی مذکور در کنوانسیون سوم برای انتقال به طرف دیگر جنگ بویژه از طریق آژانس مرکزی جستجوی کمیته بین ­المللی صلیب­سرخ^[۱۵] ارسال شود. (کمیته
بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۱۳)
۱-۳-۲- جایگاه سلامت غیرنظامیان در کمیته بین ­المللی صلیب سرخ