۳۹۲

میانگین نگرش به ویژگی­های فضایی- کالبدی در بین پاسخگویان ساکن شهرجدیدپرند برابر با ۰۲/۳۲ است، در حالی که میانگین نگرش به ویژگی­های فضایی- کالبدی در بین پاسخگویان ساکن نسیم­شهر برابر با ۳۸/۳۴ است.
بنابراین مقایسه نگرش افرد به ویژگی­های فضایی- کالبدی در نمونه­های موردِ مطالعه هر دو شهر، بیانگر نزدیک بودن نگرش به ویژگی­های فضایی- کالبدی در بین ساکنان شهرجدیدپرند و نسیم­شهر است.

۲-۳-۴ آمار استنباطی داده ­ها
۱-۲-۳-۴ شهر جدید پرند
فرضیه اول: به نظر می­رسد بین سرمایه­اجتماعی و حس­تعلق­مکانی ساکنین شهرجدیدپرند رابطه معناداری وجود دارد. (با توجه به اینکه متغیر مستقل و وابسته در این فرضیه در سطح فاصله­ای قرار دارند، بنابراین در بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می­ شود).

جدول ۱۵- ۴ همبستگی بین سرمایه­اجتماعی و حس­تعلق­مکانی پاسخگویان ساکن شهرجدیدپرند

حس تعلق مکانی

سرمایه اجتماعی

همبستگی

.۷۸۸^**

Sig. (2-tailed)معناداری

.۰۰۰

تعداد

۱۹۶

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

جدول فوق به بررسی رابطه بین سرمایه­اجتماعی و حس­تعلق­مکانی پاسخگویان ساکن شهر جدیدپرند پرداخته است. با توجه به اینکه سطح معناداری این دو متغیر برابر با ۰۰۰/۰(کمتر از ۰۵/۰) است، می­توان گفت رابطه معناداری بین دو متغیر وجود دارد. میزان همبستگی این دو متغیر برابر با ۷۸۸/۰ است، که نشان دهنده همبستگی بالا و مستقیم بین این دو متغیر است و با (**) مشخص شده است. لذا با اطمینان ۹۹ درصد می­توان رابطه همبستگی بین سرمایه­اجتماعی وحس­تعلق­مکانی را معنی­دار دانست. بنابراین می­توان گفت هرچه میزان سرمایه اجتماعی افراد بیشتر باشد، حس تعلق افراد به مکان زندگیشان بیشتر می­ شود و بالعکس.
فرضیه دوم: به نظر می­رسد بین سرمایه­فرهنگی و حس­تعلق­مکانی ساکنین شهرجدیدپرند رابطه معناداری وجود دارد. (با توجه به اینکه متغیر مستقل و وابسته در این فرضیه در سطح فاصله­ای قرار دارند، بنابراین در بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می­ شود).

جدول ۱۶- ۴ همبستگی بین سرمایه­فرهنگی و حس­تعلق­مکانی پاسخگویان ساکن شهرجدیدپرند

حس تعلق مکانی

سرمایه فرهنگی

همبستگی

-.۲۴۳^**

ادغام
ارزیابی
اعتماد بر مبنای
معرفی
دانش و آگاهی
آزمایش
اعتماد بر مبنای
زمــــــــــــــــــــــــــان
شکل (2-10)-چرخه حیات رابطه مشتری
مفاهیم استراتژیکی و تاکتیکی و بازاریابی رابطه‌مند
برای بکارگیری استراتژی بازاریابی رابطه‌مند هر سازمان باید یک سری مباحث استراتژیک و تاکتیکی را مد نظر قرار دهد تا بتواند این رویکرد را به ‌درستی اجرا کند. این مباحث شامل موارد زیر می‌گردد [55]:

بعد استراتژیکی: هدف از روابط، پیوند خوردن با مشتریان و ایجاد وفاداری در نزد مشتریان است. امروزه اغلب مدیران ارشد سازمان‌ها از مشتریان خود درخواست می‌کنند تا با آن‌ها تماس بگیرند و نیازهای خود را در میان بگذارند. برای مثال، رئیس بخش آمریکای شمالی شرکت پپسی کولا، دست‌کم با چهار مشتری تماس می‌گیرد و با آن‌ها به گفتگو می‌پردازد [56].
گرونروز مباحث استراتژیکی در بازاریابی رابطه‌مند را به سه دسته تقسیم کرده است [55]:
معرفی شرکت به عنوان یک کسب و کار خدماتی: شرکت‌ها نه‌ تنها باید به کالاها و خدمات درخواستی مشتریان توجه کنند بلکه باید به خدمات کلی پیشنهادی شامل هر چیزی از اطلاعات در زمینه استفاده بهتر از محصول، تحویل کالا، نصب و بروزرسانی کالا، تعمیر و نگهداری و راه‌ حل ‌های صحیح استفاده از آن، نیز مورد توجه قرار دهند.
دیدگاه مدیریت فرایند: ایجاد روابط محکم با مشتریان نیازمند همکاری داخلی بین وظایف و واحدهای مرتبط با ارائه محصول و خدمات است؛ بنابراین کل این فعالیت‌ها می‌بایست به عنوان یک فرایند کلی مدیریت شود.
مشارکت و شبکه‌ها: تولیدکنندگان و شرکت‌ها برای عرضه محصولات مورد نیاز مشتری احتیاج به دانش و منابعی دارند که ممکن است گران باشد و یا شرکت توانایی ارائه آن را نداشته باشد، بنابراین شرکت برای ایجاد یک رویکرد اثربخش و سودآورتر می‌تواند برای عرضه عناصر مکمل مورد نیاز محصول خود به دنبال یک شریک باشد.
بعد تاکتیکی: روابط به عنوان ابزاری برای ترفیع در فروش به کار گرفته می‌شود. در این خصوص، می‌توان به توسعه فناوری اطلاعات در جهت ایجاد جنبه‌های مختلف وفاداری اشاره کرد. هرچند اجرای چنین پروژه‌هایی پرهزینه است؛ در عوض فرصت بسیار مناسبی را در جهت ایجاد وفاداری و سودآوری برای شرکت ایجاد می‌کند [56]. مباحث تاکتیکی در بازاریابی رابطه‌مند را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد [55]:
در جستجوی تماس مستقیم با مشتریان: بازاریابی رابطه‌مند مبتنی بر همکاری توأم و اعتماد با مشتریان شناخته است. با توجه به تغییرات مستمر و گسترده در بازارها، شرکت‌ها باید مشتریان خود را بهتر بشناسند و به دنبال سیستم اطلاعاتی باشند که اطلاعات کاملی از مشتریان ارائه کند.
توسعه بانک اطلاعاتی: به منظور اجرای استراتژی بازاریابی، شرکت نیازمند بانک اطلاعاتی شامل پرونده‌های اطلاعات مشتریان است که وجود آن کمک شایانی به حفظ روابط با مشتریان خواهد کرد و فقدان آن موجب عدم مدیریت کامل مشتریان می‌شود.
ایجاد سیستم خدماتی مشتری‌مدار: به منظور موفقیت استراتژیک بازاریابی رابطه‌مند، شرکت می‌باید کسب‌ و کارش را به عنوان کسب ‌و کار خدمات تعریف کرده و چگونگی ایجاد و ارائه خدمات را درک کند. همچنین بنگاه به منظور توسعه موفقیت‌آمیز سیستم خدمات‌رسانی می‌باید به چهار عامل کارکنان، تکنولوژی، مشتریان و زمان توجه خاصی داشته باشند.
2-4-7) بانکداری و بازاریابی رابطه‌مند
تحقیقات محققان امور اقتصادی نشان داده که بانک‌ها با افزایش مشتریان ارزنده و تراز اول خویش و ایجاد رضایت مؤثر در مشتریان به‌طور بی‌سابقه‌ای به سودآوری خود می‌افزایند. بنا به گفته مدیران بزرگ بانک‌های معروف دنیا، فقط ۵ درصد از مشتریان بیش از ۸۵ درصد سودآوری بانک‌ها را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین شایسته است که در بازار رقابت تنگاتنگ کنونی بانک‌ها، بر اساس بند ۲ و ۳ سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و احتمالاً با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) و به‌تبع آن احتمال تأسیس بانک‌های خارجی در ایران و در ضمن با توجه به خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک‌های دولتی و همچنین اختلاف ناچیز سود بانکی در بخش جذب منابع و مصارف بانک‌های دولتی و خصوصی، بانک‌ها را ملزم می کند هر چه سریع‌تر برای حفظ مشتریان خویش، چاره‌اندیشی نمایند و چاره آن تنها در بازاریابی رابطه‌مند و مشتری مداری مؤثر تجلی می‌یابد [12].
بازاریابی رابطه‌مند رویکردی جدید در صنعت بانکداری است که هدف اصلی آن ایجاد روابط نزدیک و بلندمدت به منظور درک و شناخت کامل از مشتری و تأمین رضایت او است؛ بنابراین شعار زیادی از بانک‌های جهان به سمت استفاده از رویکرد بازاریابی رابطه‌مند و پیاده‌سازی بنیان‌های آن گرایش یافته‌اند [57].
پیشرفت بازاریابی رابطه‌مند در بانک با پیمودن در جهت توسعه روابط با مشتریان صورت می‌گیرد حفظ رابطه با مشتری یک مسئله بلندمدت است و به جای نتایج و پیامدهای جاری باید به پیامدهای آتی آن توجه کرد از سوی دیگر کیفیت رابطه با مشتری با میزان رضایت مشتری سنجیده می‌شود با توجه به فرهنگ‌های مختلف شیوه‌های حفظ رابطه با مشتریان متفاوت است. در کشور ما که مردمانی خون­گرم و مهربان در آن زندگی می‌کنند و برای استحکام بخشیدن به روابط خود، به تعاملات اجتماعی و شخصی اهمیت می‌دهند، رفتار و اخلاق کارمندان بانک یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ مشتریان است [12].
مزایای بازاریابی رابطه‌مند در بانک
برای همه شرکت‌های پیشرو پذیرفته شده است که در یک بازار رقابتی بالا، نگهداری و حفظ مشتریان از طریق گسترش روابط با فدا کردن سطوحی از اثرات بازاریابی در به دست آوردن مشتری جدید، سودمندتر است. شواهد حاکی از حمایت بازاریابی رابطه‌مند به عنوان یک استراتژی سودمند برای بانک‌ها است. گزارشات شورای رقابت مالی نشان می‌دهد که [11]:

1. 1. افزایش حفظ مشتری تا 5 درصد، بیش از سه سال به میانگین عمر مشتری می‌افزاید.

1. 1. نگهداری مشتری در یک موسسه مالی، نرخ فرار را به ‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

1. 1. استفاده از حساب در هر رابطه در طول زمان افزایش می‌یابد.

تجزیه و تحلیل‌های بانک کامبرلند آمریکا نشان می‌دهد [11]:

1. 1. 40 درصد کل سپرده‌ها در بانک از آن 5 درصد مشتریان تاپ آن‌ها است.

1. 1. حداقل موازنه‌ای که 20 درصد از مشتریان تاپ ایجاد می‌کنند برابر با 20000 دلار است.

1. 1. 5 درصد افزایش در حفظ مشتریان تاپ، منجر به افزایش 24 درصدی از سودآوری می‌شود.

این آمارها ارزش گسترش روابط بلندمدت با مشتریان را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که روابط کوتاه‌مدت با مشتریان هزینه‌بر است؛ در حالی‌ که روابط بلندمدت باعث افزایش سودآوری می‌شود. در خدمات بانکی، بیشتر حساب‌های چکی برای سه سال اول غیر سودآور هستند. در سال‌های اولیه سطوح تراکنش بالا و موازنه کم و در نتیجه کسب ‌و کار غیرسودمند خواهد بود. سوددهی با بلوغ مشتری از طریق درآمد بالاتر، موازنه بیشتر، خدمات وام‌دهی و سپرده‌گذاری به دست می‌آید و این امر زمانی محقق خواهد شد که مشتری حفظ شده باشد [11].
یک مشتری بانک برای سه سال اول غیرسودده است مگر اینکه این رابطه به مدت 6 سال ادامه داشته باشد که در این صورت مشتری به یک شریک خالص برای بانک تبدیل می‌گردد. برای چند دلیل مشتریان در طول زمان سودمند می‌شوند:

1. 1. باگذشت زمان مشتریان بانک به افزایش موجودی‌شان تمایل دارند و از دیگر خدمات و محصولات موجود استفاده می‌کنند.

1. 1. مشتریان با روابط بلندمدت، با احتمال بیشتری به یک منبع قابل ارجاع تبدیل می‌شوند.

1. 1. با ادامه روابط بلندمدت با یک مشتری، بانک بهتر می‌تواند مشتری، نیازها و اولویت‌های او را شناسایی کند و با فرصت بیشتری محصولات و خدماتش را سازماندهی کند.

1. 1. مشتریان با روابط بلندمدت با خدمات، روش‌ها و رویه‌های بانک راحت‌تر هستند و درنتیجه باعث کاهش هزینه‌های عملیاتی و هزینه‌های ناشی از خطای مشتری می‌شود.

همچنین هزینه‌های ناشی از حفظ نکردن و گسترش ندادن رابطه با مشتریان مستند شده است و نه تنها بیشتر هزینه‌ها که از به دست آوردن مشتریان جدید (پژوهش مشتری، تبلیغات و ترویج، کارکنان فروش، زمان، انگیزه و …)، بلکه هزینه‌های اداره کردن آن مشتری جدید (چک‌های اعتباری، سیستم‌های حساب باز و …) باید در نظر گرفته شود و این هزینه‌ها ممکن است هرگز جبران نشود مگر در یک رابطه بلندمدت و این در صورتی است که حداقل 6 سال رابطه برقرار باشد [11].
2-5) مروری بر تحقیقات انجام‌گرفته در راستای پژوهش
2-5-1) تحقیقات داخلی
طباطبایی‌نسب و همکاران به واکاوی موانع و محدودیت‌های استقرار بازاریابی رابطه‌مند در صنعت گردشگری در استان یزد پرداختند. پس از بررسی مبانی نظری و شناسایی عوامل، پنج عامل فردی، سازمانی، مدیریتی، انگیزشی و ساختاری را به عنوان موانع اصلی بازاریابی رابطه‌مند معرفی کردند. بر اساس نظرات اخذ شده از خبرگان صنعت گردشگری استان یزد و با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس فازی، موانع مذکور رتبه‌بندی گردید. نتایج به ‌دست ‌آمده از تحقیق آن‌ها به ترتیب اهمیت عبارت است از موانع انگیزشی، موانع سازمانی، موانع فردی، ساختاری و سازمانی [79].

فراوانی آمیزش جنسی ( تحت تاثیر عواملی مثل هنجارهای فرهنگی مربوط به رفتار جنسی)
خود داری غیر ارادی( مثل عقیمی موقت ، جدایی زوجین به علت کار یا جنگ )
ب : عوامل موثر بر قرار گرفتن در معرض حاملگی
بارآوری یا ناباروری حاصل از عوامل غیر ارادی ( مثلاً ناباروری حاصل از سوء تغذیه)
باروری و ناباروری حاصل از عوامل ارادی( مثل عقیمی داوطلبانه)
استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری
ج : عوامل موثر بر وضع حمل موفقیت آمیز
مرگ و میر جنینی حاصل از عوامل ناخواسته ( مثل سقط جنین )
مرگ و میر جنینی حاصل از عوامل ارادی( مثل سقط عمدی)
در کشورهای کمتر توسعه یافته که وسایل جلوگیری از بارداری زیاد رایج نیست عواملی که موثر بر قرار گرفتن در معرض آمیزش جنسی هستند از اهمیت زیادی بر خوردارند . بویژه آن عواملی که بر سن ورود به ازدواج و نسبت افراد ازدواج کرده تاثیر می گذارد همچنین ناباروری موقت و خودداری ارادی نیز مهم می باشند . کوشش برای بالا بردن سن ازدواج می تواند در این کشورها نقش تعیین کننده ای در کاهش باروری داشته باشد . در کشورهای توسعه یافته تر عوامل موثر بر قرار گرفتن در معرض حاملگی ، بویژه استفاده از وسایل جلوگیری و عقیم سازی مهمتر می باشند اگر چه سقط خود به خودی و عمدی نیز از اهمیت نسبی بر خوردارند(منارد^[۱۶]،۱۸۳:۱۹۸۷) .

نمودار ۲-۲-چارچوب تحلیل دیویس و بلیک در زمینه تحلیل باروری.
محیط: تفاوتهای منطقه ای و جغرافیایی
ساخت اجتماعی اقتصادی، سطوح بهداشت، سطح توسعه،سطح آموزش
ویژگی های اجتماعی و زیستی : تغذیه و بهداشت ،مرگ و میر اطفال و کودکان
ویژگی های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی :وضعیت مهاجرنی، مذهب ، قومیت و درآمد
نگرش ها نسبت به اندازه خانواده ، اندازه ایده ال خانواده ،ترجیح جنسی،هزینه و منافع فرزندان
آگاهی از نگرش نسبت به وسایل جلوگیری از بارداری
تعیین کننده های بلافصل از متغیرهای بینابینی
باروری
لوکاس و میر (۸۷:۱۳۸۱)
اشپینگلر: اشپینگلر^[۱۷](۱۹۶۶) طرح مفهومی دیگری برای تحلیل عوامل موثر بر تصمیم گیری برای داشتن فرزند ارائه کرد . وی تصمیم گیری برای داشتن یک فرزند اضافی را تابعی از سه متغیر نظام ترجیحات ، نظام قیمت ها و درآمد می داند . منظور از نظام ترجیحات ارزشی این است که یک زوج برای داشتن یک فرزند اضافی در مقایسه با ارزش سایر کالاها قابل مقایسه هستند . در نظام قیمت ها منظور هزینه داشتن یک فرزند اضافی در مقایسه با هزینه های دیگر کالاها ی قابل اکتساب است و شامل هزینه های مالی ، فرصت های زمانی و فعالیت ها می شود . منظور از درآمد نیز میزان زمان و انرژیی است که یک زوج برای پیگیری هدف های خود در زندگی در اختیار دارند . به نظر می رسد احتمال تصمیم گیری برای داشتن یک فرزند دیگر با ارزش نسبی فرزند و میزان منابع در اختیار برای دستیابی به اهداف رابطه ای مستقیم و با هزینه پیش بینی شده رابطه معکوس دارد . طرح اشپینگلر برای تحلیل تفاوتهای باروری و نیز تغییرات بلند مدت در باروری کاربردهای چشم گیری داشته است ( منصوریان و خوش نویس۱۳۳:۱۳۸۵) .
ریچارد استرلین : استرلین^[۱۸] و همکاران (۱۹۸۰)الگوی جدیدی به عنوان جایگزین مدل اشپینگلی پیشنهاد کردند . در مدل استرلین تجربه های دوران کودکی و نوجوانی استانداردهای ادراکی افراد و نیز ارزش هایی که تصمیم گیری برای باروری را هدایت می کنند و نیز محدودیت های حاکم بر رفتار را مشخص می سازند . مطابق مدل استرلین تغییرات ساختاری در اقتصاد ، افزایش تقاضا برای مهارت ها و تخصص ها ، میزان در دسترس بودن کالاهای مصرفی و مواد نظیر آن ارزش کودکان را در جامعه تغییر می دهد . همچنان که ملاحظه می شود در مدل استرلین ارزش ها بیرونی هستند و بنابراین امکان آن هست که میان نسل های متوالی ناهمگنی ارزشی بروز کند . شاید یک نارسایی آشکار برای مدل استرلین اتکای هر دو نظریه بر ارزشهای ابزاری می باشد . اما این نکته غیر قابل انکار است که این دو نظریه سهم مهمی در شناسایی قواعد حاکم بر رفتار باروری درون خانواده داشتند . با وجود این به نظر می رسد که اگر چه بعضی از رفتارها تنها با اتکا بر ارزشهای ابزاری قابل تبیین است، اما همه رفتارها در این چارچوب محدود قابل تبیین نیستند . بعضی از اقتصاد دانان پذیرفته اند که بخشی از ناکامی بسیاری از الگوهای تجربی در چارچوب رویکرد انتخاب عقلانی ، متأثر از غفلت این دیدگاه از ارزش های اساسی و نقش آنها در شکل دهی به رفتار است( اوچس و روت^[۱۹]، ۳۵۸:۱۹۸۹) .
نظریه درآمد نسبی ریچارد استرلین : این نظریه بر مبنای این اصل استوار است که نرخ موالید ، لزوماً انعکاسی از سطوح دارایی اقتصادی نیست بلکه به سطوحی مربوط است که شخص به آن عادت کرده است . استرلین چنین می انگارد که آن استاندارد زندگی که فرد در اواخر کودکی تجربه کرده است ، مبنایی است که بر اساس آن فرصتهای خود را به عنوان یک بزرگسال ارزیابی می کند . اگر فرد به سادگی بتواند درآمدش را به عنوان یک بزرگسال در ارتباط با سطح اواخر دوره کودکی ، افزایش دهد ، بنابر این علاقه مند به ازدواج سریع و داشتن چند فرزند خواهد بود . استرلین می پرسد چه عواملی باعث می شود که افراد در موقعیتی که بزرگسالی را آغاز می کنند از مزایایی بهره مند بوده یا فاقد این مزایا باشند؟ او پاسخ این سؤال را در رابطه بین چرخه های شغلی و واکنش های جمعیتی به این چرخه ها ، جست و جو می کند در جامعه ای که دولت محدودیتی ایجاد نمی کند ، مشاغل با مدت طولانی ( ۱۵ سال ) احتمالاً مشوق افراد در مهاجرت به داخل ، ازدواج و بچه دار شدن است . این احتمال در این حالت به متغیر جمعیتی دیگر یعنی ساخت سنی بستگی دارد. اگر نسبت افراد جوان در جامعه کم باشد ، رقابت شغلی سختی در جریان خواهد بود و ابقاء سطح زندگی برای افراد مشکل خواهد بود در نتیجه آنها کمتر ازدواج خواهند کرد . کم و زیاد بودن نسبت جوانان ، حاصل نوسانات نرخ موالید است که این خود تحت تأثیر الگوی ازدواج افراد و بچه دار شدن آنها قرار دارد.
بنابر این استرلین مدلی از جامعه ارائه می دهد که در آن تغییر جمعیتی و تغییر اقتصادی رابطه ای دو سویه دارند. تغییر اقتصادی موجب تغییر جمعیتی و تغییر جمعیتی به نوبه خود موجب تغییر اقتصادی می شود که این مدل، نوعی یکسو نگری در مورد طبقه متوسط دارد. بطوریکه وضعیت افراد پایین نردبان اقتصادی که محرومیت نسبی در مورد آنها کاربردی ندارد ، مشخص نیست . محرومیت نسبی بدان علت برای آنها بی معنی است که این طبقه تا کنون دارایی کمی داشته اند . میل^[۲۰] (۱۸۴۸) در این مورد معتقد است که استرلین از اهمیت طبقه اجتماعی ، به عنوان عمل مستقل در رفتار جمعیتی ، غفلت ورزیده است . فرضیه استرلین مستقیماً قابل تحقیق است اما فقدان حمایت تجربی از آن ممکن است مربوط به این حقیقت باشد که یک سنگ بنایی برای یک تئوری است تا یک ساختمان تئوری . ایده چرخه بازخورد جمعیتی که محور تفکر استرلین است ضروری بوده و او تأکید می کند که اندازه کوهولت نسبی ، عاملی است که ممکن است در بعضی از انواع تغییرات اجتماعی اثر بگذارد . این که چرخه ها بتوانند نوسانات باروری را تبیین کنند معلوم و مشخص نیست .(ویکز،۸۳:۱۹۹۲).
نظریه انسلی کول^[۲۱] : کول از نظریه پردازان جمعیتی است که سه شرط اولیه را برای کاهش باروری لازم می داند :
قبول و انتخاب عقلانی به عنوان یک عنصر متغیر در کاهش باروری
درک امتیازات کاهش باروری
کسب آگاهی و مهارت در استفاده از وسایل و تکنیک های باروری.
شرط اول و دوم ، در ارتباط با شیوه ای است که فرد زندگی را درک می کند . در ابتدا گمان بر این بود که انتقال جمعیت ، به علت توسعه اقتصادی و اجتماعی است و عامل فرهنگ در نظریه سنتی انتقال جمعیت مطرح نبود . با مطالعات متعددی که در کشورها تحت عنوان بازنگری نظریه انتقال جمعیت صورت گرفت مسلم شد که ارزش ها و هنجارهای فرهنگی سهم بسزایی در انتقال جمعیت در کشورها دارند . فرهنگ می تواند به عنوان عامل تعیین کننده و هدایت کننده انتقال جمعیت محسوب شود. در نتیجه برنامه های تنظیم خانواده زمانی موفق است که بر موانع فرهنگی غالب شود . گذار دموگرافیک، مدلی کلی لست که تکامل سطح باروری و مرگ و میر را در طول زمان نشان می دهد و بر اساس این مدل روابطی به شرح ذیل می تواند استخراج شود:
شهری شدن به تغییرات ساختار خانواده منجر می شود که نهایتاً کاهش بعد خانواده و تبدیل آن به خانواده هسته ای را در پی دارد .
شهری شدن ، زنان را به کار در بیرون از منزل فرا می خواند و این شدیداً بر فرزند آوری آنان تأثیر می گذارد .
مهاجرت رابطه ای مستقیم با فرصتهای شغلی را دارد و فرصت های شغلی عمدتاً با صنعتی شدن همراه است که نشانه توسعه اقتصادی و اجتماعی است ( زندی مهر، ۳۰:۱۳۷۹) .
با توجه به اینکه فرزندآوری به عنوان متغییر وابسته با تئوریهای متعددی ذکر شد الزامامتغییرهای مستقلی نیز مورد توجه هستند که پیرامون آنها تئوری پردازی شده است . زیرا برخی از متغییرها قاعدتا ممکن است اثرگذاری بیشتری بر متغییر وابسته داشته باشند و این متغییرها شامل دینداری ، مشارکت اجتماعی ، تقدیرگرایی ، جامعه پذیری جنسیتی و… لذا در این قسمت به تئوریهای مرتبط با متغییرها ی مستقل در حد نیاز اشاره می شود .
مذهب و باروری:
دین و مذهب از نظر بسیاری از جامعه شناسان در پدیده فرزندآوری نقش اساسی بازی می کند . زیرا بسیاری از کشورهای جهان سوم با توجه به انفجار جمعیت به سختی توان کنترل جمعیت را داشتند و نقش علمای ادیان در هر کشوری به فراخور مهم ارزیابی می شد و این پدیده جمعیت شناسان را نیز به خود مشغول داشته است . هر چند برخی از اندیشمندان متغییر دینداری را به عنوان عامل متاثر از متغییرهای دیگر لحاظ می کنند اما در اینجا توجه به ارتباط دین با گرایش به فرزندآوری ضرورت می یابد .
دیویس و بلیک^[۲۲] (۱۹۵۶) و فریدمن^[۲۳] (۱۹۶۷) عوامل تعیین کننده وسیعی در زمینه باروری مطرح کرده اند . بر اساس چهار چوب ارائه شده توسط دیویس و بلیک ، باروری در وهله اول از متغیرهای بینابینی (سن در اولین ازدواج، استفاده از وسایل جلوگیری از حامگی، میزانهای مرگ و میر جنینی ) متاثر می شود و چنین فرض می شود که فاکتورهای محیطی ، اقتصادی – اجتماعی و ساختاری از طریق این متغیرها بر باروری تاثیر می گذارند (لوکاس و میر^[۲۴]،۱۱۶:۱۳۸۱) . مذهب فاکتوری است که در محدوده تعیین کننده هایی قرار می گیرد که به عنوان ساختار اقتصادی – اجتماعی شناخته می شود . وابستگی های مذهبی از طریق هنجارهای مرتبط به اندازه خانواده ، تعداد فرزندان ، سن ازدواج و هنجارهایی که در مورد متغیرهای بینابینی وجود دارد عمل می کند و تاثیر می گذارند ( چمی^[۲۵]،۳:۱۹۸۱) .
در مورد چگونگی تعیین مذهب و تفاوتهای باروری سه فرضیه که شامل ویژگی ها و خصایص مهم ، الهیات ویژه شده و فرضیه موقعیت گروه اقلیت ( لوکاس و میر ،۱۱۸:۱۳۸۱) مطرح میشود .
فرضیه ویژگی ها و خصایص، اختلاف الگوهای باروری را بر اساس تفاوتهایی که در ترکیب اقتصادی و اجتماعی جماعت اکثریت و اقلیت وجود دارد تبیین می کند . این فرضیه تفاوت های باروری را ناشی از تفاوت هایی می داند که در ویژگی ها و خصایص اقتصادی و اجتماعی ، با گرایش مذهبی مختلف نهفته است . بر این اساس مذهب بالذات تاثیر گذار نمی باشد بلکه این ویژگی ها و خصایص اقتصادی و اجتماعی گروه های مذهبی است که بر باروری تاثیر می گذارد( بونگارت و بورو جیت^[۲۶] ۴۱۱:۲۰۰۵. به نقل از چمی، ۱۹۷۷) .
فرضیه ویژگی ها و خصایص تاثیر مذهب بر باروری را یک تاثیر کاذب و دروغین می داند و باروری بالای گروه های مذهبی بوسیله مشخصه های اقتصادی و اجتماعی مصاحبه می شود . با این وجود کنترل متغیرهایی همچون آموزش ، درآمد، شغل، محل زندگی و …. می تواند نقش واقعی مذهب را آشکار کند . گلدشایدر بیان می کند که تاثیر تفاوتهای مذهبی در باروری با وجود اینکه گروه ها از لحاظ متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مشابه همدیگر هستند ناپدید نخواهد شد ( مک کویلان ^[۲۷].۲۰۰۶ ) .
پترسون چنین توصیف می کند که فرایند مدرنیزاسیون همواره با رشد مناطق شهری و طبقات اجتماعی در شهرها نمود پیدا می کند . از عوامل و نتایج دیگری که در این فرایند چهره می شوند می توان به سکولاریزه یا دنیوی شدن دین اشاره کرد . با دنیوی شدن دین تفاوتهای مذهبی به اندازه بسیار زیادی به هم شبیه می شوند و بر این اساس تاثیرات مذهب بر باروری در غرب که مدرنیزاسیون رشد زیادی داشته نزدیک به صفر شده است . اما در مورد تاثیرات مذهب بر باروری آنچه به نظر می رسد این واقعیت است که اعضاء هر فرقه و گروه در جایگاه ویژه ای از ساختار اجتماعی متمرکز می شوند که بر اساس شغل ، تحصیل ، درآمد یا هر شاخص دیگری معرفی می شوند ( پترسون^[۲۸]، ۳۸:۱۹۶۹. به نقل از چمی ۱۴:۱۹۸۱) . بنابراین با این مساله که باروری به عنوان یک رفتار ویژه بر اساس هنجارها و ارزشهای خرده گروه اظهار می شود مخالفت می کند (بین و مارکو ۱۹۴:۱۹۷۸) .
گلدشایدر در مورد این پرسش که آیا زمانی که ما گروه ها را ا از لحاظ وضعیت متفاوت اجتماعی- اقتصادی مشخص کردیم همبستگی بین وابستگی مذهبی و باروری باقی می ماند ؟ پیشنهاد می کند که جمعیت شناسان می بایست از دومین رویکرد بنام الهیات ویژه شده استفاده نمایند ( مک کویلان ،۲۰۰۴ ) . در این فرضیه چنین استدلال می شود که باروری متفاوت گروه های مذهبی دلالت بر متفاوت بودن آموزه های کلیسا دارد . آن دسته از گروه ها ی مذهبی که دارای آموزه هایی در زمینه عدم استفاده از وسایل جلوگیری از حاملگی ، ممنوع و حرام بودن سقط جنین هستند و از طرفی داشتن فرزند زیاد را ارزش می داند باروری بالاتری نسبت به گروه هایی که استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری را برای پیروان خود مجاز می شمارند ، دارند( چمی ۵:۱۹۶۱) .
با فرض الهیات ویژه شده تاثیر گذاری بر باروری جزء لاینفک مذهب به شمار می رود . می توان با نادیده گرفتن فاکتورها و عوامل اقتصادی و اجتماعی به تاثیر گذاری مذهب بر باروری پی برد ( باهاگات^[۲۹] و دیگران ۴۱۱:۲۰۰۵) . از آنجا که گلد شایدر فرضیه اول و دوم را انحصاری نمی داند ، پس با این وجود استراتژی تحلیل می بایست با کنترل ویژگی های اقتصادی – اجتماعی شروع شود و اگر تفاوتهای باروری پایدار بودند اهمیت ایدئولوژیهای مذهبی مورد ارزیابی قرار گیرند ( لوکاس و میر ۱۱۸:۱۳۸۱) . هرچند فرض دیگر که از آن به منظور تبیین باروری گروه های قومی و مذهبی استفاده می شود فرضیه گروه اقلیت است . اما پایگاه گروه اقلیت ممکن است نقش بسیار مهمی در شکل دهی به الگوهای جمعیتی یک گروه مذهبی یا قومی ایفا کند (مک کویلان ، ۲۰۰۴) .
به هرحال دینداری نه تنها بر فرزندآوری بلکه بر ساختارهای فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی اثر گذار می باشد . بنابراین به عنوان متغییر قابل تامل در فرزندآوری مورد توجه است . بسیاری در ارتباط با دینداری تئوریهای مختلفی ارائه کرده اند اما در اینجا به دلیل اینکه ابعاد خاصی مد نظر می باشد ترجیحا از مدل دینداری کلارک و استارک بهره گرفته شده است .
مدل دینداری کلارک و استارک : سر آغاز ظهور دیدگاه های مبتنی بر چند بعدی بودن دینداری ، در اوایل دهه ۱۹۶۰ است . دهه ی ۱۹۷۰ مطالعات سنجش دینداری دستخوش تغییراتی شد که روش ها و تکنیک های جدیدی در این گونه مطالعات بکارگرفته شد . در این دهه دینداری یا اهتمام دینی به اعتقاد و رفتارهای انسان که در ارتباط با ماوراء الطبیعه و ارزش های غایی قادر است ، اطلاق می شود . در این زمان ، دینداری شامل اعتقادات و رفتارهای نهادینه و غیر نهادینه است که فرقه های وابسته به کلیسا یا مستقل از کلیسا را در بر می گیرد( رووف^[۳۰] ،۱۷:۱۹۷۹) .
چارلز گلارک^[۳۱] طی دو دهه ۶۰-۵۰ میلادی درتلاش برای فهم و تبیین دین در امریکا بود و وی بحث ابعاد التزام دینی را در این کشور زنده کرد. وی با همکاری رانی استارک در سال ۱۹۶۵ به شرح و بسط مدل جدیدی از دینداری پرداخته است . هدف اصلی آنها ، عموما درک شیوه های مختلفی بود که مردم با توسل به آن ، خود را مذهبی تلقی می کردند . گلارک و استارک عقیده داشتند که به رغم آنکه ادیان جهانی، در جزئیات بسیار متفاوتند ، دارای حوزه های کلی هستند که دینداری در آن حوزه ها یا به عبارت بهتر ابعاد ، جلوه گر می شود .آن‌ها برای دینداری چهار بعد اصلی «باور»، «عمل»، «تجربه»، «دانش یا معرفت» را تحت عنوان ابعاد عمومی التزام دینی مطرح کرده‌اند . این ابعاد چهارگانه در سطح مقیاس‌های اولیه به پنج شاخص یا مقیاس تقسیم شده‌اند که افزایش آن ناشی از تفکیک بُعد عمل به دو بعد شاخص «اهتمام مناسکی» و «عبادی» است . در مقیاس ثانویه، شاخص‌ها در نهایت به ۸ عدد افزایش یافته است ، که شاخص‌های ناظر به روابط اجتماعی دینداران هم به آن اضافه شده است ( بوورول ^[۳۲]، ۳۳:۱۹۹۹) .
نظر به این‌که ابعاد دینداری مورد نظر «گلارک» و «استارک» با نام‌های مختلف ولی محتوای یکسان، مورد استفاده مدل‌های بعدی قرار گرفته است، تشریح یکایک ابعاد ضروی است .
مدل دینداری گلاک و استارک

مردم تقریباً دارای خواسته های نامحدودند اما در برابر منابع محدودی قرار دارند قرار دارند. از این رو کالاهایی را برای مصرف انتخاب می کنند که در ازای وجوه پرداختی ، حداکثر رضایت را برای ایشان فراهم آورد . خواسته ها ، وقتی با قدرت خرید همراه باشد تبدیل به تقاضا می شوند .

(کاتلر، فلیپ،۲۰۰۸)
- کالا :
نیازها ، خواسته ها و تقاضا ها ، ما را به سوی کالاهایی می کشانند که می توانند این نیازها و خواسته ها و تقاضا را برآورده سازند . هر چیزی که بتوان برای جلب توجه ، به دست آوردن ، استفاده و یا مصرف ، در بازار عرضه کرد و توانایی تامین یک خواسته یا نیاز را داشته باشد ، کالا تلقی می شود .
هر چقدر کالاها با خواسته های مصرف کنندگان فاصله کمتری داشته باشد ، شانس موفقیت آنها افزایش  می یابد . از این رو تولیدکنندگان باید خواسته مصرف کنندگان را به خوبی بشناسند و کالاهایی را تولید کنند که بتوانند تا آنجا که ممکن است این خواسته ها را تامین کنند .
(کاتلر، فلیپ،۲۰۰۸)
 -  مبادله :
مبادله خود عبارت است از دریافت چیزی مطلوب از کسی دیگر ، در مقابل ارائه مابه ازایی به او . مبادله فقط یکی از انواع روش هایی است که مردم به وسیله آن کالای مطلوب خود را به دست می آورند .
برای مثال ، آدم گرسنه برای یافتن غذا می تواند شکار کند یا ماهیگیری یا میوه چینی . او همچنین می تواند برای تامین غذا اقدام به گدایی کند و یا غذا را از دیگیری بگیرد . نهایتاً برای به دست آوردم غذای لازم می تواند پول بدهد یا کالای دیگری ارائه کند و یا خدمتی انجام دهد . (کاتلر، فلیپ،۲۰۰۸)
    -  معامله :
مبادله هسته مرکزی بازاریابی است ، اما معامله واحد اندازه گیری بازاریابی به شمار می رود . یک معامله شامل داد و ستد فایده بین طرفین معامله است . در یک معامله ، باید بتوان گفت که شخص الف X را به شخص ب داده و در مقابل Y را دریافت کرده است . (کاتلر، فلیپ،۲۰۰۸)
۱-۹-۳- بازار بین الملل
تعریف مفهومی:
عبارت است از فعالیت های تجاری برای رساندن کالا و خدمات یک کشور به مشتریان در سایر کشورها به منظور کسب سود.بازاریا بی بین المللی همچنین شامل عملیات تولید و فروش کالا و خدمات در بیش از یک کشور است، بی آنکه کالایی از مرزهای اصلی یک کشور عبور کند.مثلا شرکت فورد که محل اصلی آن در امریکاست ، خودروی تولید شده در آلمان را به سایر کشورها صادر می کند.به همین دلیل گاهی به بازاریابی بین المللی ، بازاریابی چند ملیتی نیز اطلاق می شود.لازم به توضیح است که مفهوم، مراحل و اصول بازاریابی جنبه استاندارد دارد و در تمام بازارها و کشور ها قابل اجراست .بنابر این وجه تمایز بازاریابی بین المللی و بازاریابی داخلی مربوط به حوزه فعالیت آنهاست.( بابایی۳- ۴ زکلیکی ، ۱۳۸۵)
۱-۹-۴- بازاریابی بین المللی
تعریف مفهومی:
- اجز ای یک و یا چند مورد از فعالیت های بازاریابی از این سو به آن سوی مرزهای ملی یک کشور مانند شرکت کوچکی که صرفا کالای خود را به یک کشور خارجی صادر می کند و مسؤلیت قیمت گذاری، تبلیغات و توزیع با عقد قراردادی، به عهده نماینده خارجی خواهد بود .
( فیلیپس، ایزوبل و رابین، ^[۱۴]۱۹۹۵)
- کار بردی از بازارگرایی و ظرفیت های بازار در تجارت بین الملل می باشد .
( مولباچر، هلموث و دارینگر، ۲۰۰۶^[۱۵])
- کار بردی از بازارگرایی و ظرفیت های بازار در تجارت بین الملل می باشد.
( مولباچر، هلموث و دارینگر^[۱۶]، ۲۰۰۶)
تعریف عملیاتی :
بازاریابی بین المللی عبارت از برنامه ریزی و اجرای تمام فعالیت های بازاریابی در بسیاری از کشورها است.
۱-۹-۵- استراتژیهای ورود به بازارهای جهانی
تعریف مفهومی:
استراتژی ورود روشی است که احتمال ورود محصولات، تکنولوژی، مهارت های انسانی، مدیریت یا دیگر منابع از یک کشور به کشورهای دیگر را فراهم می آورد (کارکنین ،^[۱۷] ۲۰۰۵)
شیوه ورود تحت تاثیر میـزان کنترل شرکت روی آمیخته بازاریابی و میزان تعهـدش بـه بازار هدف می باشد. ( آلبوم و همکاران، ۲۰۰۲)
۱-۹-۶- محتوای استراتژی
تعریف مفهومی :
محتوای استراتژی را میتوان بعنوان روشی که یک سازمان سعی می کند بدان وسیله خود را با محیط سازگار کند تعریف کرد. مفهوم محتوای استراتژی به این موضوع مربوط می شود که شرکت ها واقعا چگونه رفتار می کنند( بوین و واکر ^[۱۸]۲۰۰۴)
فصل دوم
مبانی نظری
۲-۱- مقدمه
تصمیمات اولیه در مورد نحوه ورود به بازار، تصمیمات استراتژیک تلقی می شود. این تصمیمات با شرایط کشور و توانایی های سازمان ها و شرکت ها و موقعیت رقابتی صنعت اتخاذ می شود. نحوه ورود به بازار نه فقط با ملاحظه مرزهای قانونی کشور هدف، بلکه با درک نقاط ضعف و قوت شرکت ها و شناخت قابلیت های آن ها صورت می گیرد. هر یک از روش های ورود، ویژگی های خاص خود را دارد. لذا روشی انتخاب می شود که بتواند موفقیت رقابتی شرکت را تقویت کند. معمولاً تصمیمات مذکور برای مدت طولانی اتخاذ می شود و تغییر سریع آن مقدور و به صلاح شرکت نیست. نوع استراتژی ورود با توفیق آتی شرکت ارتباط دارد لذا بررسی عمیق اولیه، قبل از هر اقدام ضروری است. در سیر رقابت جهانی، شیوه های خلاق ورود حضور طولانی مدت در بازار را تضمین می کند. همچنین استراتژی ورود به یک بازار باید با استراتژی کلی شرکت در سطح جهان سازگاری داشته باشد. ) بابایی زکلیکی، ۱۹)
مراحل و اصول بازاریابی جنبه استاندارد و عمومی دارند و در همه بازارها و کشورها قابل اجرا هستند. تنها وجه تمایز بازاریابی داخلی و بازاریابی بین‌المللی در حوزه فعالیت آن هاست. همین تفاوت مهم مبحث جدید بازاریابی بین‌المللی را بوجود می‌آورد که از جمله مسائل مورد توجه در آن، آگاهی از مسائل کشور های دیگر، اتخاذ استراتژی‌های مناسب برای ورود به کشورها و بازارهای مختلف و انجام اقدامات خاص در بازارهایی است که برای خارجیان تا حدی با اطمینان کمتر و ریسک بالاتر همراه است. (بابایی زکلیکی، ص ۴)
جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی، به مدیریت بازاریابی بین‌الملل کمک می‌کند تا از بازار مورد نظر، شناخت بهتری پیدا کرده و تصمیمات، برنامه‌ریزی‌ها و کنترل‌های مدیریت، نزدیکی بیشتری با واقعیت داشته باشند. (بابایی زکلیکی، ص ۴)
تجارت بین الملل سهم مهمی در افزایش و رشد تجارت جهانی را در بر داشته است. شرکت های فعال در تجارت بین المللی با توجه به مرزهای فرهنگی و ملی گوناگونی که با آن روبرو هستند باید با شیوه های مختلف معاملات فروش و مذاکرات تجاری آشنا باشند. این به مفهوم آن است که مذاکره کنندگان با افرادی با فرهنگ های متفاوت در تعامل بوده و برای موفقیت در امر مذاکرات باید قادر باشند سبک های مذاکره متفاوتی را با توجه با موقعیت ارائه کنند.
(Simintiras &, Thomas 1998)
۲-۲- مبانی نظری تحقیق
در بازاریابی بین المللی هدف این نیست که خود را محدود به هزینه های آوردن کالاهابه بازارها و سرعت مورد نیاز جهت انجام کنیم بلکه نیازداریم به رقبایی موثر تبدیل شویم .زمانی که رقابت یه طور فزاینده ای پویا،متمرکز و حرفه ای شده است به نظر می رسد که عملیات بازاریابی همچنان رویکردهای تمرکز بر بازار،تمرکز بر رقبا ، تمرکز بر محصولات و تمرکز بر مشتری را تعقیب می کند اما باید متوجه باشیم که امروزه می خواهیم در بازارهایی فعالیت کنیم که کیفیت را در راستای هزینه های پایین پذیرفته است. , ( استنلی^[۱۹] ، ۱۹۹۹ )
عمده ترین هدف شرکت ها از ورود به بازارهای بین المللی، ایجاد فرصتهای مناسب برای کسب سود است. همین دلیل، باعث می شود تا تعدادی از شرکت ها پس از دریافت سفارشی غیرقطعی از خارج، به تحقیق در فرصتهای موجود در آن بازار خارجی، برانگیخته شوند. وقتی شرکتی به طور قطع تصمیم می گیرد وارد بازار خارجی شود، مجبور است به طور جدی و مؤثر خود را متعهد به ارائه پیوسته کالا و خدمات بداند. در غیر این صورت، مشتریان وی منابع دیگری را جس توجو خواهند کرد. در بازارهای متعدد جهان، شرایط به حدی متفاوت است که نم یتوان  یک روش ورود به بازار را توجیه کرد. استراتژی ورود را باید با محیط خاص هر بازار تطبیق داد. این استراتژی ها باید بهترین خدمات را ارائه دهد و هدف های شرکت را تأمین کنند.( کاتئوراومارچ^[۲۰]، ۲۰۰۴ )
۲-۲-۱ - استراتژی های ورود
شرکت ها جهت ورود به بازار کشورهای میزبان می توانند از استراتژی های متفاوتی استفاده نمایند. بعضی از این استراتژی ها عبارتند از : (جاویدی زرگری، ۱۳۸۳: ۸۲-۸۱)
۱- صادرات ^[۲۱]

روحانیون که به‌صورت تاریخی مخالفت با قدرت خارجی را از طریق مردم‌سالاری هدایت می‌‌کردند، در این دوره نیز در این مسیر به همراه روشنفکران و طبقه متوسط گام برداشتند. این تحولات حضور نیروهای جدید را در تصمیم گیری افزایش داد. تلاش برای اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی دستیابی به تکنولوژی جدید از نظر ناظران غربی به منزله حرکت از نهادهای مذهبی به سمت نهادهای سکولار تلقی شد. در حالی که بسیاری از نیروها و طبقات جدید دارای خاستگاه سنتی و تمایلات مذهبی بودند و نیروهای مذهبی همچنان از قدرت قابل توجه برخوردار بودند.

نیرو‌های جدید ساختار اجتماعی و اقتصادی سنتی را به چالش طلبید و بی‌ثباتی سیاسی شدیدی را به‌دنبال آورد که در نهایت نیروهای سنتی را به فکر اصلاح امور و باعث ظهور اصول‌گرایی جدید شد. این جریان بر اهمیت اصلاحات اقتصادی برای رفع مشکلات طبقات پائین تأکید می‌کرد، ولی برنامه مدونی برای تحقق این هدف ارائه نداد. رشد صنعت در تنگنای گروه‌ها و طبقات سنتی و نظام دیوان‌سالاری گرفتار بود. ساختار دولت همچنان حامی توزیع و نظام مصرف بود. با وجود تأکید فن‌سالاران و روشنفکران، بخش خصوصی هنوز چالش تعامل با دولت و بخش شبه‌دولتی را داشت. رویارویی گروه‌ها و نقش برتر روشنفکران و فن‌سالاران در دولت و مجلس زمینه را برای اصلاح نهادی در عرصه صنعت فراهم کرد.
مجلس شورای اسلامی متشکل از روشنفکران و فن‌سالاران و بعضی از فعالان اقتصادی، با وجود بی‌ثباتی سیاسی و اشتباه فاحش در اقدام برای از اکثریت انداختن مجلس یکی از اقتصادی‌ترین مجالس بود. در این دوره مجلس ۲۴۵ لایحه اقتصادی را از تصویب کرد. اصلاح قانون مالیات، سیاست‌های کلان اقتصادی، تغییر در روند خصوصی‌سازی و تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد صندوق ضمانت صادرات، ایجاد صندوق ذخیره ارزی، تبدیل موانع غیرتعرفه‌ای به موانع تعرفه‌ای، تک نرخی کردن ارز، پیگیری راهبرد توسعه صادرات، در این دوره انجام شد.
در صنعت رشد و رونق تولید فولاد و انحصار آن در دست دولت، زمینه رویارویی سرمایه‌داری صنعتی دولتی و همچنین سرمایه‌داری تجاری را فراهم آورد. دولت تلاش زیادی را برای رعایت استانداردهای خودرو در زمینه محیط زیست و حمایت از حق مصرف‌کننده انجام داد. ولی همچنان انحصار سرمایه‌داری دولتی و کیفیت پایین و هزینه تولید بالا تداوم داشت. رشد محصولات تولیدی قابل توجه بود. در اکثر رشته‌های تولیدی صنایع از توان رقابتی لازم برای حضور در عرصه‌های جهانی برخوردار نشدند. در این دوره برای حمایت از بخش صنعت افزایش تسهیلات به بخش صنعت و بخشودگی بدهی‌ها انجام شد. صنایع کوچک در حدود ۷۶ درصد کل صنایع را در اختیار داشتند. بهره‌وری و سطح صادرات صنعتی رو به افزایش است. نرخ اشتغال با توجه به صدور مجوزها در صنعت و معدن تمایل به افزایش نشان می‌داد.
در صنعت گرایش به سمت سرمایه‌گذاری سرمایه بر تداوم داشت. قانون کار تأثیر منفی بر صنعت گذاشت. رشد شاخص تجارت درون صنعت عمودی، بهبود شاخص آزادی اقتصادی و توسعه صنعتی ایران در این دوره حکایت از بهبود درجه صنعتی ایران نسبت به دوره قبل دارد. با وجود این نرخ رشد صنعتی ایران نسبت به کشورهای دیگر و با توجه به ظرفیت‌های موجود در سطح پایینی قرار داشت. با وجود افزایش رونق بازار سرمایه عملکرد بازار پول باعث گسترش بازار غیررسمی سرمایه و سرمایه‌گذاری منابع در کارهای غیرتولیدی شد بود. ماشینی شدن بازار سرمایه، اطلاع‌رسانی، افزایش حجم واگذاری از طریق بورس، افزایش سود سهام‌داران و افزایش مبادله سهام و حق تقدم در بورس، افزایش تعداد شرکت‌های بورس در بعضی موارد در جهت گسترش طبقه متوسط بود. نسبت بخش صنعت و معدن در بورس دارای افزایش بود. افزایش بازدهی با وجود کهنگی قوانین، نبود سازوکار بازار و شرکت‌های کارگذاری، عدم شفافیت اطلاعاتی، بروز اختلاف میان اصول‌گرایان و دولت در مجلس و مسئله هسته‌ای از مشکلات توسعه بازار سرمایه بود. در همین چارچوب در روند واگذاری‌ها مقدار زیادی درآمد حاصل از خصوصی‌سازی به خزانه واریز نشد. این امر ناشی از برتری منافع سازمانی و طبقاتی بر منافع ملی بود.
در همین دوران رشد حجم و بودجه شرکت‌های دولتی تداوم داشت. مقررات کار و اختلاف میان کارگر و کارفرما و مشکلات تشکل‌های کارگری همچنان ادامه داشت. عدم توجه به ساختار درونی شرکت‌ها یکی از موانع خصوصی‌سازی بود که بیشتر متأثر از جناح‌بندی سیاسی بود. تغییر قانون عضویت شرکت‌های خارجی در بورس، مهار تورم و نقدینگی، کاهش بدهی خارجی، کاهش بدهی بانکی، ایجاد بانک‌های خصوصی تلاش در جهت عدم تمرکز در تخصیص منابع در سطح استان‌ها، آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی از دیگر اقداماتی بود که توسط دولت متأثر از نیروهای اجتماعی جدید انجام شد. سرمایه‌داری تجاری و بخش خدمات دارای بالاترین رشد بود. قانون اصناف به نفع آنها و با مشاوره آنها توسط مجلس به تصویب رسید. با وجود تأکید بر حقوق مصرف‌کننده این امر تحقق نیافت. دولت در تلاش بود تا بانک اصناف را ایجاد کند، ولی این نگرانی وجود داشت که سرمایه این بانک در مسیر اقتصاد کاذب به‌کار گرفته شود. در همین حال واردات بیش از اندازه و ارزان باعث اعتراض اصناف شد بود. قاچاق کالا همچنان تداوم داشت. بعضی از نهادهای دولتی در آن نقش داشتند. نقض قوانین و مقررات، عدم نظارت قضایی و ضعف ساختاری تولید و ناتوانی و فقدان آگاهی و سازماندهی طبقاتی دلایل اصلی آن محسوب می‌شد.
سرمایه‌داری مستغلات با وجود تفاوتی که با صنعت ساختمان داشت، هنوز بخش اعظم این صنعت را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. این سرمایه‌داری بدون هویت مشکل تولید و رفع نیاز به مسکن را با چالش جدی روبه‌رو کرده و باعث ایجاد شکاف طبقاتی و شکاف جغرافیای در درون بافت شهری شده بود. متأثر از سرمایه‌داری مستغلات این صنعت به لحاظ نیروی انسانی، استانداردهای ساخت و فن‌آوری و مدت زمان ساخت و همین‌طور عمر متوسط ساختمان مشکل اساسی دارد. در کنار طبقه سنتی تجاری قدیم طیف جدیدی از سرمایه‌داری تجاری و خرده‌سرمایه‌داری به وجود آمد، که تنها به لحاظ موقعیت جغرافیایی با بازار سنتی تفاوت داشت بلکه دارای آمال و ایده‌های جدید‌تری نیز بودند. نقش سرمایه‌داری تجاری وابسته و مستغلات و انحصارات اقتصادی مورد نقادی گسترده قرار گرفت. مدیریت بنیاد مستضعفان در جهت هماهنگی با تحولات اقتصادی دولت دچار تغییر کرد. شکاف میان نیروهای جدید و سنتی در عرصه سیاسی و اجتماعی ملموس‌تر و برجسته‌تر گردید. نقش و تأثیرگذاری نیروهای جدید در عرصه اجتماعی و اقتصادی به‌صورت یک موضوع اجتناب‌ناپذیر رخ نمود و نهادها و گروه‌های سنتی را به باز سازی خود واداشت. فن‌سالاران، روشنفکران، طبقه متوسط نقش مهمی در راهبری دولت داشتند، ولی دولت سعی کرد که با کارگردانی نیروها و طبقات علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی به تأمین خواسته‌های تمام گروه‌ها بپردازد. ولی در تأمین خواسته گروه‌های مذهبی ناتوان ماند.
دولت در این دوره بر تشکل‌های اقتصادی و سیاسی و نهادینه نمودن آن اصرار داشت رقابت و درگیری در اتاق بازرگانی ایران و تهران نمونه‌ای از این موضوع بود که در نهایت اگر چه قدرت کامل سرمایه‌داری تجاری را خنثی نکرد، ولی باعث جایگزینی نسل جدی شد که شناخت بیشتری نسبت به تحولات دنیای جدید و نیازمندیهای جامعه داشتند. با وجود تلاش برای ایجاد بازار پول مستقل از طریق ایجاد بانک‌های خصوصی و ایجاد تحول مهم در این زمینه مؤسسه‌ها و انحصارات مالی نیز ورای قدرت دولت توسعه یافت. در این دوره صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسه‌های مالی اعتباری توسعه یافت. این مؤسسات با وجود فعالیت در امور خیریه و تولیدی و نقشی که به‌عنوان یک نهادی مدنی بازی می‌کردند به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور درگیر قاچاق و تجارت غیررسمی می‌شدند و حمایت از صنعت در آنها هنوز جایگاه نداشت.
در این دوران همچنین با وجود تلاش در راستای بهبود نظام تأمین اجتماعی همچنان اختلاف و چند دستگی در زمینه شیوه گسترش تأمین اجتماعی متأثر از گروه‌های ذی نفوذ وجود داشت و بر دامنه مشکل فقر می‌افزود، هر چند که وضعیت ایران به لحاظ توسعه انسانی در این دوره بهبود یافته است. توسعه بخش کشاورزی به لحاظ بهره‌وری و اشتغال با وجود روند مثبت با موانعی چون سرمایه‌داری تجاری وابسته، سنتی، معیشتی و عدم تکامل روابط و ابزار تولید با مشکل مواجه بود. در مجموع تحولات اجتماعی و اقتصادی این دوره با وجود نقاط ضعف مسیر رو به پیشرفتی را هم به لحاظ فرایند نهاد سازی و مشارکت دادن گروه‌ها و تشکیلات مردمی هم به لحاظ نتایج طی کرد. تحولات اجتماعی و اقتصادی ناشی از این صورت‌بندی اجتماعی تأثیرات مستقیمی را در شکل‌دهی به سیاست خارجی داشت که در فصل پنجم به آن خواهیم پرداخت.
فصل چهارم
نقش تحولات اقتصادی و اجتماعی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ۱۳۶۸-۱۳۷۶
مقدمه
پس از بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در قالب تعامل گروه‌ها، شئون و طبقات اجتماعی در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ در فصل دوم، با توجه به چارچوب و نتایج حاصله از آن مباحث سعی خواهیم کرد تا نقاط و چگونگی پیوند تحولات داخلی را با سیاست خارجی در فاصله زمانی مذکور تشریح کنیم. به عبارت دیگر سعی خواهیم کرد چگونگی تأثیر گروه‌ها را از طریق شکل‌دهی تحولات، جریان‌ها و هویت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بر سیاست خارجی تبیین و تحلیل کنیم. برای این منظور در ابتدا به بیان و بررسی ادبیات موجود در این زمینه و سپس در چارچوب این ادبیات به مطالعه مصداقها و تحولات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی خواهیم پرداخت. در این چارچوب برخی از نظریات مطرح شده مرکز ثقل خود را بر تأثیر تحولات اجتماعی و فرهنگی گروه‌ها و طبقات قرار داده و برخی دیگر بر پایه بنیان‌های اقتصادی برپا شده‌اند.
بسترهای اجتماعی ـ فرهنگی سیاست خارجی جمهوری اسلامی
آنچنان که در فصل اول آمد، نظرات جامعه‌شناسان و تحلیل‌گران سیاست خارجی چون مارکس، وبر، گیلپین، کاکس، هالیدی، کاتزنشتاین تعامل گروه‌ها و طبقات و شئون اجتماعی مختلف بر محور شکاف‌های اجتماعی با شکل‌دهی به هویت اجتماعی، ساختار بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های دولتی به لحاظ فن‌آوری و توان رقابت، فرایند تصمیم‌گیری، انسجام اجتماعی، رابطه دولت و جامعه، ظرفیت اقتصادی ـ اجتماعی را تعیین می‌کنند. برخی از محققان برخلاف نظریه‌های خردگرا بر انسان اجتماعی تأکید می‌کنند. در این چارچوب انسان صرفا یک انسان اقتصادی و منفعت‌طلب نیست، بلکه انسان موجودی اجتماعی است که ساختارهای اجتماعی و بیناذهنی نقش تعیین‌کننده در تعیین ماهیت، منافع و رفتار آن ایفا می‌کنند. دولت یک پدیده تاریخی است که بر اساس ساختارهای اجتماعی بیناذهنی چون هنجارها، ارزش‌ها، ایده‌ها شکل می‌‌گیرد. بنابراین هویت سیاست جمهوری اسلامی ایران درونی و محصول تعاملات و ارتباطات اجتماعی است^[۷۵۱]. این تعاملات در سطح نیروهای اجتماعی شکل می‌‌گیرد. به گفته روزنا منافع با ارزش‌های مردم‌سالارانه درآمیخته و آنچنان که کائوتسکی معتقد بود منافع مادی از ارزش‌ها جدا نیست و یا به قول وبر و دارندورف، منزلت و طبقه با ارتباط متقابلی که با هم دارند هویت مادی و معنوی را شکل می‌دهند و شهروندان از این طریق با سیاست خارجی پیوند می‌یابند.
لذا برخی در مورد سیاست خارجی ایران از مفهوم سیاست خارجی رهایی بخش استفاده می‌کنند که به دنبال ایجاد یک جامعه سیاسی ـ اخلاقی فراتراز دولت است که کل بشریت را دربرمی‌گیرد. شعارها و اهدافی چون ظلم‌ستیزی و استکبار‌ستیزی، تحقق امت واحده اسلامی، ایجاد و توسعه عدالت در سطح نظام بین‌الملل، جلوه‌ای از این نوع سیاست خارجی است^[۷۵۲]. گروه‌های مذهبی در ایران بعد از انقلاب متأثر از وضعیت جهان اسلام بوده‌اند که نزدیک به دو دهه استعمار شده‌اند. این گروه‌ها آرزوی پرچمداری مسلمین و اتحاد امت اسلامی را دارد^[۷۵۳]. از نظر اسلام، مسلمانان از هر نژاد و زبان و هر تابعیت که باشند یک امت محسوب می‌شوند^[۷۵۴]. گروه‌ها و طبقات متأثر از هویت مذهبی در این راستا تلاش می‌کنند.
بر این اساس تغییر الگوی کنش سیاست خارجی در دوره سازندگی نمونه برجسته‌ای از پیوند سیاست داخلی با سیاست خارجی است. تغییر و تحولات اجتماعی و فکری و فرهنگی با سیاست قدرت در ایران در تعامل است. خطوط کلی سیاست خارجی نیز از این طریق شکل می‌گیرد. سؤال این است که تغییر گفتمان سیاست خارجی به صورت جابجایی پاردایمی، یا جابه‌جایی درون پاردایمی شکل می‌گیرد؟ اولی بر تغییر بنیادی تأکید می‌کند و دومی حالت جرح و تعدیل را تداعی می‌کند^[۷۵۵]. برای ارائه پاسخ باید رویکردهای مختلف در سیاست خارجی مورد مطالعه قرار گیرد.
در این چارچوب تمایز و شکاف اول در سیاست خارجی ایران میان نیروهای ملی مذهبی ـ لیبرال و مکتبی‌‌های پیرو خط امام (ق) ایجاد شد. شکاف دوم میان خودمکتبی‌ها آغاز شد و آنها را به دو جناح انقلابیون آرمان‌گرا و عمل‌گرا تقسیم کرد. هر دو گروه در مورد حقانیت آرمان ایجاد نظم جهانی اسلام اختلاف ‌نظر نداشتند، اما در خصوص فوریت، اولویت و همچنین شیوه‌های نیل به آن اهداف اختلاف داشتند^[۷۵۶]. لذا الگوی سیاست خارجی انزواگرایی به‌تدریج تحت تأثیر مشکلات داخلی به الگوی مرکز محور، با تأکید بر دفاع از تمامیت ارضی و حفظ ام‌القری تبدیل شد. جهت‌گیری تجدیدنظرطلبانه و دفاع از ارزش‌های اسلامی به ‌مثابه اولویت راهبردی حفظ شد. این امر ناشی از هویت طبقات مسلط اجتماعی بود^[۷۵۷].
با توجه به نفوذ گروه‌ها و طبقات نوسان میان واقع‌گرایی و آرمانی‌گرایی یکی از چالش‌های سیاست خارجی به شمار آمده است. آرمان‌گرایان براین باورند که ایدئواستراتژی بر ژئواستراتژیک اولویت دارد. عدالت ‌جویی و اخلاق‌گرایی معیار رفتار کشور در سیاست خارجی است. نگرش برتری‌جویانه قدرت‌های استکباری نفی می‌شود. بر حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش اسلامی و مستضعفان تأکید می‌شود. اولویت با گسترش رابطه با کشورهای اسلامی و جهان سومی است. وحدت کشورهای مسلمان و غیرمتعهد مهم است. این گروه با روحانیون سنتی و طبقات پایین و بازار و دستگاه‌های نظامی در پیوند بودند.
گروه‌های واقع‌گرا به حفظ روابط دیپلماتیک و اقتصادی با همسایگان و قدرت‌های بزرگ تمایل دارند، با قبول سیاست‌ درهای باز به نفی انزواطلبی می‌پردازند، منافع ملی را قطب‌‌نمای رفتار کشور قرار می‌دهند^[۷۵۸]. روابط صلح‌آمیز با قدرت‌های بزرگ را برای تحقق توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی لازم می‌دانند^[۷۵۹]. طرفداران این نظریه عمدتاً شامل روشنفکران مذهبی، فن‌سالاران، طبقه متوسط جدید و روحانیون نوگرا می‌شد.
اصولاً نگاه ایرانیان در همه گروه‌ها و طبقات به جهان ایران مدار است، فولر می‌گوید ایرانی خود را قبله عالم می‌داند^[۷۶۰]. ایران مداری در رفتار سیاست‌مداران و علمای مذهبی مجسم است. هاشمی‌رفسنجانی با نوعی برتری‌طلبی ایران را الماس روی زمین تشبیه می‌کرد^[۷۶۱]. ایرانی سرزمین خود را مرکز عالم می‌داند. گروه‌های وابسته به هویت ملی به اهورا مزدایی بودن سرزمین ایران ویج اعتقاد دارند^[۷۶۲]. این ویژگی‌ها باعث شده که جمهوری اسلامی ایران نسبت به نظام بین‌الملل معترض باشد. امام خمینی (ره) نظام بین‌الملل را از لحاظ فلسفی معیوب و از نظر سیاسی ظالمانه می‌دانست^[۷۶۳]. این ویژگی‌ها به سیاست خارجی جمهوری اسلامی خصلتی جهان‌گرایانه داده است^[۷۶۴]. از نظر برخی به دلیل ایستارهای حاکم بر گروه‌های تأثیرگذار ایران، کشورهای دیگر به ایران به دیده شک و تردید می‌نگرند^[۷۶۵].
در این چارچوب نظریه ام‌القرا به عنوان حد وسط عمل‌‌گرایی و آرمان‌گرایی براین باور است که ایران ام‌القرای و توانمند در هدایت مسلمانان است. در صورتی به حمایت از سایر کشورها می‌پردازد که حاضر به جانفشانی برای ام‌القرا باشند و ایران توان پشتیبانی از آنها را دارا باشد. این نظریه ضمن قلمداد کردن اهداف آرمانی در زمره منافع ملی ترجیح هر کدام را بر دیگری براساس قاعده اهم و مهم می‌داند^[۷۶۶]. در سیاست خارجی ام‌القرا ایران مادر سرزمین‌های اسلامی فرض می‌شود. محمدجواد لاریجانی در این باره می‌گوید «اولین نکته موفقیت ما در جهان اسلام است»^[۷۶۷]. وی حفظ و آبادانی ایران و گسترش فکر اسلامی را از اهداف مشروع کشور می‌داند اگر چه به نظر برخی میان این اهداف تناسب وجود ندارد^[۷۶۸]. هاشمی‌رفسنجانی معتقد بود که جمهوری اسلامی بدون گسترش انقلاب اسلامی در خارج از مرزهایش قادر به ادامه حیات نیست^[۷۶۹]. ایران با این رویکرد سعی در انطباق بیشتر با نظام بین‌الملل داشت^[۷۷۰].
از نظر آرمان‌گرایان در این دوره سیاست خارجی همچنان اسلام گرا، غیرمتعهد و طرفدار جنوب باقی ماند. اما تغییراتی در دیپلماسی ایران ایجاد شد و عمل‌گرایی ظریفی در سیاست خارجی ایران پدیدار شد^[۷۷۱]. به گفته هاشمی‌رفسنجانی اسلام «جزء منافع ملی است. اسلام استقلال، مشارکت و آزادی جز مبانی ملی است. لذا عدم تعهد، استکبارستیزی و گرایش به جنوب و استعمارستیزی حفظ شد. تاکتیک‌ها تغییر کرد ولی راهبرد ثابت ماند»^[۷۷۲].از نظر واقع‌گرایان عمل‌گرایی نه در جهت مخالف (بینش آرمانی) بلکه در تداوم آن بود. روایت عمل‌گرایی چشم‌انداز تازه‌ای بود که میان آرمان‌های درون‌گرایانه ایدئولوژیک و واقعیت‌های جدید سیاسی سازش برقرار کرد. تفاوت میان عمل‌گرایی و آرمان‌گرایی انقلابی در روش‌ها و شیوه‌های عملی تحقق اهداف سیاست نه شرقی نه غربی و نه در اصول آن بود. عمل‌گرایی در واقع تحولی در تاکتیک و دیپلماسی و نه ضرورتاً تغییری در راهبرد بود^[۷۷۳]. این امر نشانه مقاومت گروه‌ها و طبقات در مقابل تغییر الگوی سیاست خارجی بود.
نوسان میان دو گروه یادآور نظرات کاکس است که معتقد بود نهادها به عنوان تعیین‌کننده اصلی سیاست خارجی متشکل از ظرفیت‌های مادی و ایده‌ها است و به صورت بین‌الاذهانی شکل می‌گیرند. چیزی که‌ هاشمی‌رفسنجانی از آن به معنای اعم و مهم یاد می‌کند. بنابراین تحت تأثیر گروه‌های داخلی از سال ۱۳۶۸ سیاست خارجی در نظر و عمل ماهیت دوگانه پیدا کرد. از نظر واقع‌گرایان حمایت از نهضت‌ها به معنای مداخله در امور آنها و با اهداف توسعه‌ همخوانی ندارد. توجه به ساختار داخلی ضرورت یک سیاست خارجی موفق است^[۷۷۴] توسعه کارآفرینی صنعتی، اشتغال و عدالت، مصلحت اسلامی و قاعده نفی سبیل از ضروریات ساختار داخلی بود ولی دامنه تفسیر آنها میان نیروها ثابت نبود زمانی در چارچوب جنبش‌های آزادی‌بخش بود و زمانی در چارچوب دیپلماسی و کنفرانس اسلامی^[۷۷۵].
جنبش‌های اسلامی یکی از نیرومندترین قدرت‌های اجتماعی و سیاسی در شرق مدیترانه و شمال افریقا به حساب می‌آمدند. این امر زمینه کسب قدرت برای ایران بود. در عین حال تأثیر متناقض آن باعث عدم انسجام سیاست خارجی می‌شد^[۷۷۶]. این ظرفیت‌ها باید در چارچوب کنفرانس اسلامی با ضروریات توسعه اقتصادی به صورت ظریف ترکیب می‌شد. چنانچه گفته شد، هر تصویری از علیت اقتصادی ـ اجتماعی صریحا یا تلویحا به روابط ساختار کارگزار ارجاع می‌شود. روابط کارگزاران چنان که «تد هوب» معتقد است در سطوح گروهی و طبقاتی ظاهر می‌شود. در دوره سازندگی مهم‌ترین هدف کارگزار انطباق میان مسؤولیت‌ها و تعهدات با امکانات، دیپلماسی کاراتر و جلوگیری از منازعات جدید بود^[۷۷۷]. کاتزنشتاین معتقد است توجه از مسایل نظامی و امنیتی به مسایل اقتصادی در سیاست خارجی ناشی از اهمیت یافتن مسایل و نیاز گروه‌های اجتماعی است. براین اساس سیاست خارجی دوران سازندگی با عنوان سازش‌جویی واقع ‌بینانه مورد بحث قرار قرار می‌گیرد^[۷۷۸].
از نظر برخی سیاست خارجی ایران در این دوره به عنوان یک کشور در حال توسعه در دو جهت متفاوت در حال حرکت بود. بعد از جنگ سیاست خارجی مستقل از تحولات داخلی و به خصوص تحولات جمعیتی نبود. فرایند‌های انتخاباتی و افزایش نقش افکار عمومی به تدریج تمایلات ضد اقتداری را به بخش اجتماعی منتقل کرد و زمینه تأثیرگذاری نیروهای جدید اجتماعی را فراهم کرد. این فرایند نشان داد که ایران نمی‌تواند از دو عنصر اساسی رهایی یابد، یکی ساختار طبقاتی و دیگری موقعیت جغرافیای سیاسی. لذا تحت تأثیر تحولات داخلی بعد از جنگ بنیادگرایی به یک مفهوم لفظی تبدیل شد^[۷۷۹].
در این چارچوب مهم‌ترین چالش سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران سازندگی مسئله نوسازی و توسعه کشور بود. از نظر گروه‌های جدید توسعه و نوسازی جز با سیاست خارجی خردمندانه و تنش‌زدایی امکان‌پذیر نبود^[۷۸۰] توسعه صنعتی و اقتصاد مدرن به فرهنگ حاکم بر گروه‌های اجتماعی، چگونگی روابط اجتماعی و آمادگی برای برداشتن موانع و مشکلات بین‌المللی و داخلی بستگی داشت^[۷۸۱]. بر اساس نظریات کاتزنشتاین و دویچ ریشه و توان سیاست خارجی با توجه به قدرت گروه‌ها و طبقات داخلی در عرصه اقتصادی و اجتماعی قابل درک است. کاکس معتقد بود این نیروهای اجتماعی هستند که نوع تولید روابط تولید و شیوه‌های توزیع را تعیین می‌کنند. این امر ظرفیت قدرت اقتصادی و ملی را تعیین می‌کند و به دنبال آن اهداف و فرایند سیاست خارجی را شکل می‌دهد. در این دوره روشنفکران دیوان‌سالار و طبقه متوسط و طیف‌های جدید سرمایه‌داری تجاری حتی بخشی از روحانیون به دنبال ایفای نقش ژئوپلیتیک از سوی ایران، همکاری با همسایگان به خصوص در زمینه انرژی و تجارت منطقه ای، افزایش نقش ایران در مسایل امنیتی ، ثبات منطقه‌ای و خنثی کردن انزوای تحمیل شده با رهیافت غیرایدئولوژیک و اصلاح ساختار اقتصادی بودند^[۷۸۲].
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تحت ‌تأثیر رقابت نیروهای اجتماعی آمیزه‌ای از میانه‌روی، بنیادگرایی و عمل‌گرایی شد. این امر محصول تعامل نگاه اسلامی و نگاه ملی گروه‌های داخلی بود^[۷۸۳]. ‌در چارچوب عمل‌گرایی چهار هدف ویژه دنبال می‌شد: پایان دادن به انزوای سیاسی ایران، تغییر نگاه آمریکا، جلب سرمایه خارجی، به دست آوردن تسلیحات مدرن^[۷۸۴]. در این راستا رویکرد امنیت ـ توسعه به نخبگان تحمیل شد. «ایرانی آباد ـ آزاد ـ و مستقل باید ساخته می‌شد تا امنیت جامعه تحقق یابد. بنابراین سعی شد اصول و اهداف سیاست خارجی در قالب مقررات بین‌المللی تعقیب شود. حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش به صورت کمک‌های دیپلماتیک و معنوی تجلی یافت و صدور انقلاب سرشتی اقتصادی و سیاسی داشت^[۷۸۵].
توسعه اقتصادی به منزله افزایش قدرت ام‌القرا بود. این امر یادآور جمله کرین برینتون بود که «هر انقلابی به واسطه محدودیت امکانات واقع‌گرا می‌شود»^[۷۸۶]. هاشمی‌رفسنجانی تأمین امنیت و بقای نظام سیاسی را در گرو تقویت بنیه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه عمومی می‌دانست و ازاین‌رو رویکرد کاهش تهدیدات امنیت ملی، عدم اخلال در قیمت نفت و همکاری با کشورهای و تعدیل اقتصادی را در پیش گرفت^[۷۸۷]. سیاست خارجی از مرحله جهان شمولی بسط محور به مرحله کشور شمولی قبض محور تغییر کرد. بازسازی و اصلاح ساختار اقتصادی مورد توافق تمام جناح، گروه‌ها و طبقات بود^[۷۸۸]. اما تعدیل در سیاست خارجی در حد تلاش برای افزایش درآمد نفت و رفع نیازهای وارداتی و ایجاد وجهه مطلوب از ایران باقی ماند و ساختار اقتصادی و اجتماعی اصلاح نشد و تغییرات سطحی در راهبردهای سیاست خارجی به ‌وجود آمد. از نظر ‌هاشمی‌رفسنجانی و نیروهایی که در دولت او بیشترین نقش را داشتند، رشد و توسعه اقتصادی یک ضرورت امنیتی بود که از داخل و خارج به ایران دیکته می‌شد^[۷۸۹]. نگرش جدید مبتنی بر اولویت رشد اقتصادی بود که مستلزم بازسازی و افزایش توان اقتصادی همراه با تنش‌زدایی در خارج و گسترش فعالیت‌های دیپلماتیک بود. بنابراین گفتمان مبتنی بر حفظ نظام به گفتمان مبتنی بر رشد اقتصادی تبدیل شد. گفتمان حفظ محور گفتمانی سنتی بود که ارزش مدار، فراملی، دولت محور و ایدئولوژیک بود. بر مشارکت توده‌ای و تضاد با غرب و امت مبتنی بود^[۷۹۰]. هدف رویکرد جدید بازسازی اقتصاد در هم ریخته، گسترش مشارکت خارجی و خصوصی‌سازی اقتصاد کشور بود^[۷۹۱]. ایران در همان حال که آرمان‌گرایی خاص خود را داشت، واقع‌گرایی نیز داشت. ولی چون در یک دسته مسایل واقع‌گرا و در مسایل دیگر آرمانگرا بود، سیاست خارجی ایران نه خطی یا دیالکتیکی بلکه رنگارنگ بود^[۷۹۲].
تغییرات ساختاری هسته اصلی سیاست خارجی ایران یعنی شعار نه شرقی و نه غربی را در نظریه و عمل تغییر داد و جای آن را اصل هم شمالی و هم جنوبی گرفت. کسانی چون آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی معتقد بودند که تبلیغات ضدایرانی، آمریکا در رابطه با حقوق بشر و تروریسم مانعی در برابر توسعه اقتصادی ایران است و باید بدون عدول از ارزش‌ها این تبلیغات را خنثی کرد^[۷۹۳]. این امر مورد اعتراض روشنفکران مذهبی و گروه‌های تندرو و بعدها سرمایه‌داری تجاری و روحانیون سنتی قرار گرفت. لذا اصل وفاداری به آرمان‌ها به خصوص در مورد شعار نه شرقی نه غربی به عنوان استقلال و نفی سلطه بیگانگان تفسیر شد و نه گسستن ارتباط با دیگر کشورها. هاشمی‌رفسنجانی در در مورد اعتراض آرمانگرایان به گسترش روابط با آلمان و ترکیه گفت «واقعیت جهان این است که همیشه اختیار انتخاب نداریم. به عقیده من اصول ما محترم شمرده شده، ولی ممکن است در برخی موارد دست ما بسته باشد و ناچار شویم از برخی از این اصول چشم بپوشیم. لذا طرح جذب نیروی انسانی ماهر خارجی و یا تشویق ایرانیان مقیم خارج‌ به بازگشت تنظیم شد.
آیت‌الله خامنه‌ای {رهبر معظم انقلاب} اعلام کرد: «وقتی ایران با کمبود روبه‌روست، باید از منابع خارجی استفاده کند، ما نمی‌توانیم مسئله بازسازی را ۱۰۰ سال طول بدهیم»^[۷۹۴]. این امر توازن نیروهای اجتماعی را تغییر داد. در پی چنین حوادثی مجلس هدایت سیاست خارجی را به هاشمی‌رفسنجانی سپرد. وی با آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در لبنان، به زمینه‌سازی برای اصلاحات اقتصادی در داخل پرداخت^[۷۹۵]. ایران برای یافتن توان لازم برای مقابله با حضور بی‌سابقه آمریکا در خاورمیانه و بازیافت نقش منطقه‌ای خود، باید موقعیت اقتصادی خود را بهبود می‌بخشید. تقویت بنیه اقتصادی با تقویت مشروعیت داخلی توان بازدارندگی و نفوذ منطقه‌ای ایران را بالا می‌برد. آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب در این مورد گفت «ما نیازمند تقویت بنیه دفاعی خویش برای تولید تسلیحات بیشتر می‌باشیم، توسعه صنایع تسلیحاتی بایستی از عمده‌‌ترین اهداف سیاست بازسازی جمهوری اسلامی ایران باشد. لذا سیاست عدم تعهد تهاجمی کم‌کم به سیاست خارجی تعهد صلح‌جویانه میل پیدا کرد». این به معنای افزایش نقش نظامیان، سرمایه‌داری صنعتی دولتی و خصوصی، همچنین فن‌سالاران بود.
به گفته ‌هاشمی‌رفسنجانی «این روش ناصحیحی بود که برای جذب نیروهای انقلاب، برای کشورمان دشمن درست می‌کردیم. بعضی کشورها که می‌توانستند بی‌تفاوت باشند رودرروی خود قرار می‌دادیم». عدم حضور در نهادهای بین‌‌المللی آستانه تهدید پذیری ایران را افزایش می‌داد^[۷۹۶]. بنابراین ایران به جای تعارض مستقیم با نظام ناعادلانه دیپلماسی توازن‌سازی در برابر فشارهای چندجانبه آمریکا را در پیش گرفت^[۷۹۷]. ولی این روند در سیاست خارجی ایران نهادینه نشد. چرا که نیروهای داخلی در قالب بازار، سرمایه‌داری تجاری، روحانیون سنتی و بسیاری از روشنفکران جناح چپ سنتی به همراه روحانیون تندرو که مخالفت سیاست‌های آزادسازی بودند، با اعمال فشارهای گسترده برنامه اصلاحات اقتصادی و به تبع آن سیاست خارجی عمل‌گرایانه را با انتقادات خود تحت‌ تأثیر قرار دادند. آرمان‌گرایان به توانایی خود برای ایجاد انقلاب در سایر کشورها امیدوار بودند^[۷۹۸]. گروه‌های واقع‌گرا محدودیت‌های قدرت کشور را درک می‌کردند. آنها صدرو انقلاب را از راه نوسازی می‌دانستند^[۷۹۹]. مسئله اساسی از نظر آنها استفاده از فرآیندهای جهانی برای از بین بردن عقب ماندگی بود که به حرکت در جهت سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و انطباق با اقتصاد سرمایه‌داری انجامید^[۸۰۰].
بر این اساس عمده‌ترین شاخص‌های تفسیر عمل‌گرایانه از نه شرقی و نه غربی عبارت بود از: تأکید بر همزیستی مسالمت‌آمیز، احترام به رفتارهای دیپلماتیک و معیارهای حقوق بین‌الملل، اهمیت دادن به نقش سازمان‌های بین‌المللی و تشویق جهان سوم به استفاده از آنها، متوازن‌سازی ایدئولوژی و منافع ملی، تمایل به جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی رونق طرح‌های صنعتی، مناطق آزاد تجاری و اخذ وام. بعد از سال ۱۳۶۸ ایران دست به اولویت‌ بندی اهداف سیاست خارجی زد و از بین دو هدف تأمین نیازها و صدور انقلاب با توجه به نظریه ام‌القری باید نیازها را برای رسیدن به هدف دوم در نظر می‌گرفت^[۸۰۱].
سیاست خارجی جمهوری اسلامی و طبقات مسلط
از دهه ۱۹۹۰ میلادی فرایند جهانی شدن اقتصاد آغاز شده بود. مشخصه اصلی جهانی شدن گردش سرمایه بود^[۸۰۲]. این فرایند شامل انتقال فن‌آوری، شیوه‌های مدیریت و نیروی متخصص نیز می‌شد. ازاین‌رو الگوی منطقه‌گرایی رشد پیدا کرد^[۸۰۳]. ملاحظات منطقه‌ای نه بر پایه مسایل نظامی و امنیتی بلکه نیازهای اقتصادی شکل گرفت. کشوری قوی‌تر محسوب می‌شود که تأثیرگذاری بیشتری بر معادلات اقتصادی بین‌المللی داشته باشد. در چنین شرایطی قدرت برتر با هزینه کمتر سود بیشتری و برعکس قدرت درجه دوم با هزینه بیشتر سود کمتری دارد^[۸۰۴]. سیاست خارجی در چنین شرایطی تسهیل‌کننده نیازهای توسعه اقتصادی است. بهره‌برداری از امکانات بین‌المللی را فراهم می‌کند و از طریق اعتماد سازی زمینه‌ساز توسعه است. برخی در این جهت معتقدند سیاست خارجی باید از قالب ایدئولوژیک خود بیرون آید^[۸۰۵]. براساس نظریه‌های مارکس، پلامنتز، نورث و صاحب‌نظران سیاست خارجی چون کاکس، ایدئولوژیک بودن سیاست خارجی طبیعی ولی قابلیت انطباق آن با نیازهای داخل و توان اقتصادی کشور باید مد نظر باشد. وظیفه سیاست خارجی برقراری ارتباط با توجه به ساختار اقتصادی– اجتماعی داخلی است^[۸۰۶]. بدون محاسبه فایده و هزینه، سیاست خارجی می‌تواند زیان بخش باشد. سیاست خارجی باید قادر به شناسایی فرصت‌های اقتصادی و جذب آنها باشد. این امر نیازمند مدیریت فنی و تخصصی است^[۸۰۷]. در عین حال سیاست خارجی و طبقه تأمین اهداف ارزشی را به عهده دارد.
در این چارچوب کشورهای ضعیف به دلیل ساختارهای اقتصاد ـ اجتماعی غیرتولیدی و مقاومت ساختارهای اقتصادی سنتی از تأثیرگذاری بر روند اقتصاد جهانی و ارتقاء جایگاه خود ناتوان هستند. فالتو و کاردوسو به خوبی بر نقش صورت‌بندی معیوب اجتماعی در وابستگی در عرصه خارجی تأکید می‌کنند. گیلپین فرایند سیاست خارجی را با توجه رابطه دولت با اقتصاد، ساختار شرکت‌های اقتصادی متفاوت می‌دانست. سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران در این دوره ناشی از رقابت نیروهای اجتماعی میان سه تفسیر و یا جریان از اسلام سیاسی یعنی عمل‌گرایی، و اصول‌گرایی در نوسان بود^[۸۰۸]. پس از جنگ محافظه کاری و عمل گرایی به دلیل اصلاح قانون اساسی فرصت لازم را برای تسلط بر نهادهای قدرت غنیمت شمردند.
بین این دو جریان در قالب کارگزاران سازندگی و جامعه روحانیت مبارز بر سر سیاست‌های داخلی و خارجی و تفسیر منفعت ملی اختلاف ایجاد شد^[۸۰۹]. بازار و تجار دو گروه عمده برای اعمال نفوذ بر سیاست خارجی دولت بودند. چرا که حمایت مالی بازار به همراه روحانیون سنتی، عامل اصلی قدرت‌گیری محافظ‌کاری در مجلس چهارم بود بنیادها خیریه با نهادهای نظامی ـ امنیتی ـ و اصول‌گرایی پیوند نزدیکی داشتند. مرتضی رفیق‌دوست از میدان‌داران بازار تهران به ریاست بنیاد مستضعفان رسید. آل اسحاق مدتی ریاست سازمان بنادر و کشتیرانی و مدتی نیز اداره وزرات بازرگانی را به عهده داشت. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به علی نقی خاموشی رسید. آزاد سازی تجارت خارجی و اصلاحات بازار آزاد، توسعه صنعت و خصوصی‌سازی به نفع سرمایه‌داری تجاری که مخالف دخالت دولت در تجارت بود تمام شد. در نبود روابط تولیدی در ایران بازار و سرمایه‌داری تجاری تنها نیرویی بود که دارای سرمایه و انسجام بود. بازار و سرمایه تجاری به خاطر فقر فرهنگ تولید و برخوردهای تند دهه اول انقلاب انگیزه تولید را در خود نمی‌دید ضمن اینکه تخصص لازمه روابط تولیدی جدید را نیز نداشت. در همان حال این گروه‌ها به خاطر اهداف مذهبی، حمایت از طبقات محروم، مخالفت با قدرت‌های استکباری و سیاست‌های اقتصادی با اهداف و ابزار مورد استفاده در سیاست خارجی با دولت تحت نفوذ فن‌سالاران به مخالفت پرداختند^[۸۱۰].
در این چارچوب با توجه نوع رابطه دولت و جامعه، ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران دولتی، تجاری وابسته و تا حدودی تولیدی شامل (صنایع سنگین و مصرفی) بود. بنیاد مستضعفان بزرگترین مجموعه اقتصادی خاورمیانه از لحاظ مدیریت وضعیت مناسبی نداشت. بسیاری از شرکت‌های متعلق به بنیاد زیان ده بودند. این نهاد بزرگ خیریه علاوه بر سرمایه گذاری در خارج، فعالیت در صادرات و واردات، حامی جنبش‌های اسلامی بود و به همراه کمیته امداد به انجام امور خیریه در داخل و جهان اسلام می‌پرداخت^[۸۱۱]. در این دوره تعداد شرکت‌های دولتی و هزینه آنها رو به رشد بود. بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران در این دوره اقتصاد زیر زمینی و قاچاق بود. بالاترین رشد اقتصاد زیر زمینی در این دوران به وجود آمد که با سرمایه‌داری تجاری وابسته مرتبط بود.
سرمایه‌داری تجاری وابسته از تنش و بی‌ثباتی سیاسی در عرصه خارجی سود می‌برد و سیاست خارجی را از حمایت بخشی از جامعه محروم می‌کرد. سرمایه‌داری تجاری و روحانیون سنتی نگاه ایدئولوژیک، سنتی و امنیتی به مسایل سیاست خارجی داشتند و سرمایه‌داری صنعتی دولتی و خصوصی تنها در جهت رفع نیازهای وارداتی و نه برای حضور فعال در بازارهای بین‌المللی سیاست خارجی را تحت تأثیر قرار می‌داد. در این میان فن‌سالاران و ایدئولوگ توسعه غیربومی و تعدیل سیاست خارجی بودند.
سیاست خارجی در دوره سازندگی چند لایه متکثر شامل نهادهای دولتی و غیر دولتی است که ماهیت آن بدون درک روابط گروه‌ها و طبقات قابل فهم نیست. دفتر مقام معظم رهبری، شورای نگهبان، ائمه جمعه، نظامیان، مجلس خبرگان، دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی، تشکل‌های اقتصادی، نمایندگان مجلس هر کدام محل تجمع بخشی از نیروهای اجتماعی بودند و به نوعی در سیاست خارجی تأثیرگذارند. نیروهای سنتی از طریق پیوند با نهادهای اقتصادی، نظامی و طبقات پایین در مساجد، بنیادهای خیریه، بسیج، مراسم مذهبی، راهپیمایی‌ها سیاست خارجی را متأثر می‌ساختند^[۸۱۲].
در این چارچوب تحول در ساختار اقتصادی و توسعه صنعتی به این امر بستگی داشت که بخش صادرات چه میزان ارز خارجی در اختیار دارد، تا بتواند محصولات صنعتی و مواد خام وارد کند. نتیجه این شرایط صادرات نفت و نگهداری صادرات سنتی است. این امر به معنای تثبیت مناسبات تولیدی عقب مانده و وابسته بود. از بعد سیاسی حکایت از تداوم قدرت نیروهای سنتی بود^[۸۱۳]. این امر کسری تراز پرداخت‌‌ها، کسری بودجه، تورم، افزایش نقدینگی و وابستگی به یک محصول خاص را به دنبال داشت. تولید در ایران به بخش بازرگانی سنتی چون فرش، مواد خام کشاورزی و خشکبار محدود می‌شد. بخش بازرگانی بعد از انقلاب از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد در سال ۱۳۷۶ رسید. نقش صنعت از ۶۴ درصد به ۳۵ درصد کاهش یافت. نظام اقتصادی به توزیع‌کننده ناعادلانه درآمد نفت تبدیل شده بود. بزرگترین سهم نصیب کسانی می‌شد که موقعیت بهتری در سازمان‌های دولتی و یا بخش‌های عمده فروشی داشتند که عاملی برای ایجاد شکاف‌های سیاسی و ایدئولوژیک بود^[۸۱۴].
صنعت در زمینه کارآفرینی، نقدینگی، بهره‌وری، قوانین و توان رقابت با مشکل روبه‌رو بود. صنایع نساجی کشور با ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی، ۲۸درصد نیروی کار و ۴۴ رشته فرعی به دلیل مشکلات عام صنعت زیر ظرفیت اسمی کار می‌کردند^[۸۱۵]. همزمان ناطق نوری رئیس مجلس دوره چهارم و پنجم و از رهبران اصول‌گرایان در نمایشگاه فرش تبریز با حضور ۵۴۰ شرکت داخلی و ۱۰ شرکت خارجی بر اقتصاد بدون نفت تأکید می‌کرد^[۸۱۶]. این موضوع مورد حمایت دولت نیز بود ولی در مورد چگونگی تحقق آن اختلاف وجود داشت. برای معکوس کردن این فرایند طیفی از سرمایه‌داری تجاری که به صنعت متمایل بودند، به همراه فن‌سالاران، ایران چاره‌ای جز اصلاح ساختار اقتصادی و تعامل با نظام بین‌الملل اقتصادی نداشتند. هویت سرمایه‌داری تجاری سنتی به سختی قابل تبدیل به سرمایه‌داری صنعتی بود و رابطه بازار و دولت دچار تغییر ماهوی نشد. ساختار شرکت‌های اقتصادی در جهت تجارت و بازرگانی و نه صنعت توسعه یافت و سرمایه‌داری وابسته نیز رشد کرد. خصوصی‌سازی و جذب سرمایه خارجی تحت تأثیر اختلافات نیروهای اجتماعی موفق نبود. این امر یادآور نظر کاتزنشتاین بود که «قدرت یک کشور در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی را صف آرایی نیروهای اجتماعی تعیین می‌کند».
این شرایط متأثر از شکاف و کیفیت روابط تولید میان نیروهای اجتماعی بود. نوسان میان آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در سیاست خارجی، صرفا ناشی از منافع اقتصادی سرمایه‌داری تجاری و طبقات رو به رشد صنعتی و فن سالار نبود بلکه ناشی از تقابل هویت و تمایلات مذهبی با زندگی جدید و تأثیر فرهنگ و سبک زندگی غرب بر این گروه‌ها نیز بود. در این میان اهداف و جایگاه مذهبی رهبر معظم انقلاب بر موضع گیری‌های گروه‌های مختلف به خصوص روحانیون، بازار و طبقات پائین تأثیر قاطعی داشت. مبانی و شاخص‌های سیاست خارجی از نظر ایشان شامل اولویت اسلام و اسلام‌گرایی در سیاست خارجی، اولویت وحدت و رابطه با کشورهای اسلامی، استکبار‌ستیزی و مبارزه با آمریکا، اصل ظلم‌ستیزی و دفاع از مظلوم، عدم تعهد و استقلال، سیاست خارجی در خدمت توسعه درون‌زا و برقراری روابط عادلانه با تمام کشورها بود^[۸۱۷]. نیروهای جدید شامل روشنفکران و فن‌سالاران معمولاً در نهادینه و عملیاتی کردن این اهداف تلاش جدی انجام نداده و در برخی موارد بی‌توجه بودند. نیروهای سنتی نیز از حد شعار و حمایت ظاهری در جهت تحکیم موقعیت سیاسی و اقتصادی خود فراتر نرفتند.
با توجه به نقش بازار، سرمایه‌داری تجاری، خرده‌سرمایه‌داری و روحانیون در تصمیم سازی در عرصه سیاست در این زمان، برخی اعتقاد دارند روحیه این طبقات با توجه به عواملی مانند آمریت و سلسله مراتب با خلاقیت و مهارت، ضروری کار دیپلماتیک سازگار نبود. آشفتگی و برخورد حذفی در سطح اجتماعی در عرصه نخبگی نیز منعکس می‌شد^[۸۱۸]. لذا ساختار و عملکرد دیپلماسی و سیاست خارجی قدرت تأمین اهداف مورد نظر را نداشت. در این شرایط دولت‌ برای تأمین فن‌آوری و سرمایه در جهت آزادسازی تجارت خارجی و استفاده از بخش خصوصی گام برداشت. بخش خصوصی توان دور زدن تحریم‌های بین‌المللی را داشت. در سال ۱۹۹۰ مجوزهایی در حدود ۶/۱ میلیارد دلار برای بخش خصوصی جهت واردات کالاهای ضروری صادر شد. بانک توسعه صادرات به صادرکنندگان ایران با تأکید بر صادرات کالاهای سنتی مشاوره می‌داد. نرخ ارز برای صنعتگران بخش خصوصی چون بخش عمومی تثبیت شد^[۸۱۹]. چنین شرایطی باعث تقویت صنعت سرمایه‌داری تجاری و مؤسسات خیریه شبه‌دولتی شد که در تجارت خارجی فعال بودند^[۸۲۰].
توسعه روابط با جهان سرمایه‌داری در اولویت قرار گرفت ولی ساختار اقتصادی داخلی توان و ظرفیت لازم را به صورت درونی ایجاد نکرده بود. اکثر ۳۱۲ شرکت زیرپوشش سازمان صنایع ملی غیرتولیدی بود و فن‌آوری و مدیریت کارآمد نداشت. واگذاری‌ها هدف دولت برای افزایش تولید را تأمین نکرد^[۸۲۱]. تشدید ساختار ناقص و نامتوازن بخش صنعت از عوارض اجرای این سیاست بود که تخصیص غیربهینه منابع را به دنبال داشت^[۸۲۲]. این امر با وجود توسعه صنعتی، تقویت نیروهای سنتی را به دنبال داشت. عدم رشد روابط تولیدی و عدم انتقال سرمایه‌‌داری سنتی و بازار به روابط تولیدی آنچنان که قبل از این گفته شد ناشی از شرایط تاریخی و فقدان ترتیبات نهادی و نبود امنیت تولید بود. در این راستا یکی از اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دستیابی به جایگاه اول و ایفای نقش برتر منطقه‌ای بود^[۸۲۳]، که با این روابط و ساختار تولید و رشد طبقه سرمایه‌داری وابسته صرفا به اثر گذاری ایدئولوژیک در کوتاه‌مدت ختم می‌شد و در بلند مدت باعث عقب نشینی سیاست خارجی آرمان‌گرا می‌شد^[۸۲۴]. البته این شرایط به معنای فقدان هرگونه تغییر مثبت در ساختار اقتصادی ـ اجتماعی و دستاوردهای اقتصادی نیست. در بخش روابط اقتصادی با کشورها خارجی به این موضوع اشاره می‌شود.
روابط جمهوری اسلامی ایران با آمریکا دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی (۱۳۶۸تا۱۳۷۶)