بی­گمان اجرای قوانین کیفری در همه زمان­ها و مکان­ها به صورت کامل انجام نمی­گیرد. مأموران پلیس با توجه به عوامل گوناگون از قبیل امکانات، تجهیزات، فرهنگ حاکم بر سازمان­های پلیسی و فرهنگ جامعه، اولویت­ بندی اجرای مأموریت­ها، تقدم مسائل کلان بر مسائل جزئی و مصلحت­اندیشی و غیره سعی دارند تا قوانین کیفری را آن­گونه که مد نظر مقنن است به اجرا درآورند. با‌این همه، یک سلسله عوامل سازمانی و برون سازمانی مانع از اجرای کامل قوانین کیفری می­ شود که در نتیجه اجرای ناقص قوانین کیفری مطرح می­ شود. هرچند نباید از عدم اجرای قوانین در برخی موارد دیگر غافل شد[۱۰۱۷]. از دیرباز در بسیاری موارد، شیوه اجرای قانون را خود مقنن مشخص می­ کند، به طوری که هیچ گونه ابهامی به هنگام اجرای آن قانون برای مجریان باقی نمی­ماند و آنها می­توانند بدون هیچ سردرگمی آنچه را که منظور قانون­گذار بوده است اجرا کنند و عدالت کیفری را برقرار سازند اما در مواردی که مقنن، شیوه ­های اجرای قانون را کاملاً واضح و روشن و به صراحت بیان نمی­کند، مراجع صلاحیتدار با تهیه‌آیین­ نامه­ های اجرایی و در مراحل بعدی با تهیه دستورالعمل­های و بخش­نامه­ های اجرایی، سعی می­ کنند مشکلات مربوط به روشن نبودن شیوه ­های اجرای قوانین کیفری را، برطرف سازند.
پایان نامه - مقاله
با‌این حال، چنانچه قانون بدون توجه به مقتضیات جامعه تصویب شود، مشکلات یکی از پس از دیگری بروز خواهند کرد. نتیجه، چیزی نخواهد بود جز بلا اجر ماندن آن قانون و یا اجرای آن به صورت­های ناصحیح و به صورت مقطعی و سلیقه­ای خواهد بود که همگی بر خلاف مقصود قانون­گذار است و جامعه را از رسیدن به عدالت کیفری محروم خواهد ساخت. از یک سو، اجرآیاین نوع قوانین و نیز اجرای ناصحیح قوانین دیگر، باعث خواهد شد تا چهره مجریان قانون در جامعه مخدوش شود و به عنوان نماد بی­ عدالتی شناخته شوند و از سوی دیگر،‌این گونه برداشت­های نادرست شهروندان از مجریان قانون، آنها را نسبت به شغل و حرفه خود بدبین و ناراضی خواهد ساخت و در نهایت‌این فرایند با تأثیر منفیِ جدایی پلیس از جامعه نمایان خواهد شد؛ زیرا رویکرد پلیس جامعه محور متضمن برقراری رابطه جدید میان پلیس و شهروندان تحت مسئولیت آنان است.‌این رابطه چنان است که امید به غلبه بر احساس بی ­تفاوتی گسترده مردم نسبت به پلیس را افزایش می­دهد و در عین حال هر گونه حساسیتی را از بین می­برد[۱۰۱۸].
پژوهش­ها پیرامون عوامل تاثیرگذار بر نحوه إعمال قوانین توسط پرسنل پلیس،‌این عوامل را به دو دسته عوامل درون­سازمانی و عوامل برون­سازمانی تقسیم کرده ­اند[۱۰۱۹]. صلاحدید پلیس، اولین عامل درون­سازمانی مؤثر بر نحوه إعمال قوانین توسط پلیس است. پلیس برای اجرای قانون دارای قدرت اعمال نظر نسبتاً زیادی است. اصولاً مأموران پلیس در خصوص‌این که کدام قانون را در چه شرایطی و در مورد چه کسی اجرا کنند دارای اختیار عمل می­باشند، هرچند بسیاری از مردم بر‌این باورند که قانون بایستی به صورت مستمر و در هر موردی اجرا شود، لیکن اغلب مأموران پلیس معتقدند که‌این امر غیر ممکن است.
خرده­فرهنگ حاکم بر سازمان­های پلیسی، دومین عامل در‌این حیطه است. مأموران پلیس موقعیت­هایی را تجربه می­ کنند که دیگران قادر به درک آنها نیستند. در نتیجه، مأموران پلیس دارای خرده­فرهنگ متفاوتی از بقیه جامعه هستند[۱۰۲۰]. قدرت خرده­فرهنگ پلیس ناشی از ویژگی­های خاص و فشارهای متعارض‌این شغل است که اهم آنها عبارتند از: خطر جسمی مداوم، خصومت علیه پلیس به دلیل نقش کنترل­ کننده آنان، آسیب­پذیری مأموران پلیس نسبت به اتهام تخلف، تقاضاهای نامعقول و انتظارات متعارض و از‌این قبیل.
محدوده اجرا و عدم اجرای قانون توسط پلیس، سومین مؤلفه اثرگذار بر نحوه إعمال قوانین توسط پلیس است. مأمور پلیس ممکن است شکایت را ثبت نکند و یا تحقیقات مقدماتی را آن گونه که باب میل بزه­ دیده است، انجام ندهد؛ وضعیتی که قطعاً بر اجرای عدالت و ادامه پیگیری شکایت از طرف بزه­ دیده تأثیر می­ گذارد و حداقل منجر به دلسرد شدن او و افزایش احتمال بزه­دیدگی ثانویه (این بار از ناحیه نهاد پلیس، و نه بزهکار) منجر می­ شود. همچنین مأمور پلیس ممکن است نتیجه ­گیری کند که اتهامات مطرح شده از طرف بزه­ دیده و یا دلایل و مدارک ارائه شده از سوی او، از درجه اعتبار ساقط بوده و یا دارای نواقص اساسی است و به همین دلیل از ادامه پیگیری و ثبت شکایت و انجام تحقیقات مقدماتی صرف­ نظر کند و یا‌این که تحقیقات را به شیوه صحیح و درستی انجام ندهد. همچنین جرایم ممکن است به‌این علت دیر ثبت شوند یا اصلا ثبت نشوند که پلیس آنها را به اندازه کافی جدی تلقی نمی­کند و یا‌این که در نهایت افعال گزارش شده را جرم نمی­داند؛ مانند خشونت­های خانگی و آزار و اذیت کودکان[۱۰۲۱]. مؤلفه اثرگذار دیگر آن است که انصراف از شکایت و مختومه شدن پرونده­ هایی که مأموران پلیس، احتمالاً انرژی زیادی صرف تنظیم دقیق آنها کرده ­اند، تأثیر مخربی بر روی آنان در برخوردهای بعدی با همان جرایم و جرایم مشابه خواهد داشت. همچنین‌این امر سبب می­ شود تا به تدریج دیدگاه مأموران پلیس و طبقه ­بندی ذهنی آنها از لحاظ اهمیت و نوع جرایم، جرایمی که شکایت­هایشان پس گرفته می­شوند، به عنوان جرایم کم­اهمیت تلقی شوند. از طرف دیگر، پایگاه اجتماعی بزه­دیدگان هم در نحوه اجرای قوانین کیفری و إعمل قانون دخالت مستقیم دارد و نقش مؤثری را‌ایفا می­ کند. به عنوان یک حقیقت، افسران پلیس غالباً متهم می­شوند که به شکایت­های طبقه فرودست جامعه و اقلیت­های قومی، مذهبی و نژادی پاسخ کافی و دقیق نمی­دهند.
مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با حوزه عمومی و افکار عمومی و امنیت عمومی، دستاوردهای زیاد و مفیدی برای اتخاذ راهبرد مطلوبی در قبال نقش اقتضائات اجتماعی در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی دارد. بی تردید، از موجبات متروک شدن قانون، ضعف در مقبولیت اجتماعی آن قانون در افکار عمومی است؛ ضمن آن که قانون و خصوصاً قانون جزاییِ فاقد پایگاه اجتماعی موجب تضعیف سرمایه اجتماعی و تزلزل در قدرت نرم حکومت در برقراری نظم و امنیت و عدالت پایدار می­گردد و نافرمانی مدنیِ شهروندان و ارتکاب جرایم بیشتر و سستی در سازوکارهای رسمیِ بازدارنده از جرم را سبب می­ شود. از‌این رو، همه مسئولانِ دخیل در امر تنظیم و اجرای سیاست جنایی در کشور اولاً باید به حد کافی با جامعه ­شناسی جنایی‌ایرانی و جامعه ­شناسیِ کیفریِ نهادهای سیاست جنایی در‌ایران آشنایی داشته باشند؛ ثانیاً قانونگذار‌ایرانی هنگام تدوین و تصویب و اصلاح و نسخ قوانین جزایی، جمیع بازخوردهای اجتماعیِ رفتار تقنینیِ خود را بشناسد و‌این شناخت را به طور مؤثر در تصمیم ­گیریِ خود دخیل کند.
بند سوم: اقتضائات ملی حقوقی
می­دانیم حقوق عمومی عرصه­ دخالت آمرانه­ی حکومت در امور ملت است و حقوق خصوصی، ساحت توافق. اما فردریش فون‌‌هایک هشدار می­دهد که از‌این تمایز، ممکن است نتیجه­ای برون‌اید که زنگ خطری برای حقوق و آزادی­های شخصی است. وی توضیح می­دهد دخالت تصنّعیِ حکومت­ها در نظام حقوق عمومی کشورشان ممکن است سبب نادیده گرفتن قواعد حقوق خصوصی شود. «متخصصان حقوق عمومی در عصر مدرن تقریباً به­ طور کامل فلسفه حقوق را زیر سلطه خود داشته اند و از طریق فراهم آوردن چارچوب مفهومی برای کل تفکر قضایی و تحت نفوذ داشتن تصمیمات قضایی، عمیقاً بر حقوق خصوصی نیز تأثیر گذاشته­اند»[۱۰۲۲]. در خصوص‌این واقعیت که علم حقوق و رویه قضایی (خصوصاً در قاره اروپا) تقریباً به طور کامل در دست حقوقدانان حقوق عمومی بوده است باید گفت علت سلطه نه تنها پوزیتیویسم حقوقی (که در قلمرو حقوق خصوصی سخن بی­معنایی است) بلکه همچنین‌ایدئولوژی­های سوسیالیستی و توتالیترِ مستتر در آن است.[۱۰۲۳]
هدف حقوق اجتماعی، بر خلاف برداشت­های مارکسیستی و سوسیالیستی، نه حذف نفس نابرابری؛ بلکه تلاش برای حذف نابرابریِ ناعادلانه است. در حالی که در نظام­های غربی، دولتِ طرفدار حقوق اجتماعی، مولودی تازه و به تأسی از الگوی حکومت سوسیالیستی و با هدف بازداشتن توده­ها از توسل به انقلاب سوسیالیستی پدید آمده[۱۰۲۴]، دین مبین اسلام از همان اوان شکل­ گیری خویش چه در نصوص اسلامی (قرآن و حدیث) و چه در عمل و سیره پیشوآیان دین، اهمیت حقوق اجتماعی را به لحاظ کرامت انسانی و تأمین بنیان­های جامعه سالم دینی، به صورت مکرر و متواتر یادآور شده است.
حقوق اجتماعی در اندیشه مغرب­زمین، موافقان و بعضاً هم مخالفانی دارد. موافقان حقوق اجتماعی یا به دنبال رفع عوامل بی­ عدالتی­های فراگیر و جمعیِ مسببِ بحران­های اجتماعی هستند و یا در پی بهبود رفتار و عادات افراد هستند؛ آن­چنان که از میان جریان­های متعدد حامی حقوق اجتماعی در جهان، سوسیال­دموکرات­ها به دنبال یافتن راهی میانه، بین ساختارهای سرمایه­داری و کمونیسم هستند و دیدگاه آنها صورتی جانشین برای بازار سرمایه­داری که در تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی شکست خورده و نیز اقتصاد متمرکزِ کمونیستی که از دموکراسی و آزادی مدنی بری می­باشد عرضه می­دارد. اما لیبرال­سوسیال­ها از حقوق اجتماعی به مثابه ابزاری برای تقویت جامعه لیبرال دموکراتیک طرفداری می­ کنند. در عین حال، دفاع آنها از حقوق و برابری اجتماعی به پای چپ­ها نمی­رسد. آنها به موازات تأکید بر وجه اخلاقی نیرومند نیازها، طرفدار وجه اخلاقی نیرومند استحقاق نیز هستند و لذا حامی برابری فرصت هستند، نه برابری نتیجه. سومین جریان غربیِ حامی حقوق اجتماعی، نئومارکسیسم – خصوصاً با گرایش ارتدوکسی – است که حامیان آن معتقدند برنامه ­های رفاه و حقوق اجتماعی از آنجا که از شور انقلابی می­کاهد و موجب تعویق و سستی در انقلاب علیه سرمایه­داری می­ شود باید‌این برنامه­ ها و دولت­های رفاه را نقد کرد[۱۰۲۵]. اما برخی دیگر از مارکسیست­های نوین همچون یورگن‌‌هابرماس و کلاوس اوفه مدافع و توجیه­گر نظام رفاهی و حقوق اجتماعیِ برآمده از دموکراسیِ رایزنانه هستند[۱۰۲۶].
مخالفان جنبش حقوق اجتماعی نیز خود به چند جریان تقسیم می­شوند. نخست، مکتب «راست افراطی» است؛ کسانی که پایبندی به آزادی بازار را با پایبندی به اخلاقیات محافظه ­کاری پیوند می­زنند؛ اخلاقیاتی که مبیّن ترجیح ارزش­های خانوادگی، اقتدار سنتی، روحیه و احساس مسئولیت کاری شدید است[۱۰۲۷]. لیبرال­ها نیز جزء مخالفان جنبش حمایت از حقوق اجتماعی هستند، زیرا معتقدند دخالت دولت در تأمین حقوق اجتماعی افراد در مغایرت با اصول لیبرالیسم است که بر عدم مداخله دولت در شئون زندگی تأکید دارد. محافظه­کاران نیز سومین گروه مخالف جنبش مذکور هستند. از دیدگاه محافظه­کاران، جامعه مبتنی بر قرارداد اجتماعی نیست، بلکه بر تعصبات و سنت­های قرون متمادی قوام گرفته است[۱۰۲۸]. آنارشیست­ها نیز با هرگونه اجبار و تحمیل از بالا به پآیین – و از جمله با حقوق اجتماعی و حمایت دولت از‌این جریان – مخالفت دارند.
در یک استنتاج کلی می­توان گفت که رویکرد غربی به حقوق اجتماعی به­رغم عمر نه چندان طولانی آن، مملو از تناقض­گویی­ها و تعارضات مبنایی است که‌این تعارضات همچنان استمرار دارد و بحران­های سیاسی و اجتماعی مختلفی را پدید آورده است که اتفاقا ضربه سهمگینی به «حقوق اجتماعیِ» اروپاییان وارد آورده است. می­توان دلیل عمده‌این وضعیت اسف­بار را فقدان مبنای وحیانی برای نظام حقوق اجتماعی غربی و نگرش غیر الهی و بعضاً حتی ضد الهی به انسان دانست.‌این در حالی است که یکی از اهداف دولت اسلامی، رساندن جامعه به رفاه مطلوب اسلام است. نبی اکرم (ص) در‌این باره می­فرمایند: «هر حاکمی که مسئول امور مسلمانان باشد، اما بی­شائبه در جهت رفاه و بهروزی آنان نکوشد، با آنان وارد بهشت نخواهد شد.». حضرت امیر نیز در نامه­اش به مالک اشتر، گسترش رفاه و آبادانی را «هدف اول» حکومت اسلامی شمرده و بی­توجهی به آن را عامل نابودی حکومت دانسته ­اند[۱۰۲۹]. بدین ترتیب، اجتماعی شدن حقوق می ­تواند به معنای عبور از مبنای ارادی به معنای اجتماعی در حوزه اعتبار قاعده حقوقی باشد. نظریه حقوق اجتماعی در معنای افراطی آن با حذف فرد از یک طرف و دولت از طرف دیگر، مبنای قاعده حقوقی را در «همبستگی اجتماعی»، «وجدان اجتماعی» و «واقعیت هنجاری» جست­و­جو می­ کند[۱۰۳۰].
یکی از مهم­ترین نتایج تقسیم ­بندی در منابع و مفاهیم حقوقی، مشخص شدن مرز بین دو مفهوم «قانون» و «حقوق» است؛ امری که در ساختار پوزیتیویسم دولتی چندان روشن نیست.‌این جدایی در تحول روش­های تفسیر قاعده حقوقی به سمت تفسیرهای مبتنی بر متغیرها و ضرورت­های اجتماعی نمود پیدا می­ کند[۱۰۳۱]. حقوق طبیعی در اواخر قرن نوزدهم، هویت خود را در اتخاذ یک «راهبرد ادراکیِ انعطاف­پذیر از مفهوم عدالت» جست­و­جو کرده و مبنای قاعده حقوقی را نه در عقلانیت متافیزیکی که عقلانیت فطریِ منطعف می­داند. تلاقی حقوق طبیعی و حقوق اجتماعی به عنوان مبنای قاعده حقوقی، برای فرایند اجتماعی شدن حقوق هم نتیجه مثبتی را به همراه داشته است. واقعیت آن است که حقوق اجتماعی با برخورد با حقوق طبیعی از افراط­گرایی به دور مانده است. از سوی دیگر، سازش میان حقوق اجتماعی و حقوق فردی را باید محصول همین تلاقی دانست. نتیجه‌این امر، سازگاری بین مقتضیات عدالت اجتماعی بدون قربانی کردن اصول و فلسفه حقوقِ فردی بود.
اجتماعی شدن حقوق در سطح هدف‌ایجاب می­ کند که به سمت وحدت­گرایی حقوقی – وحدت میان اراده فرد و دولت – در حوزه مبنا و منشأ الزام­آوری قاعده حقوقی حرکت نکنیم؛ چرا که اگر‌این وحدت­گرایی به نفع حقوق خصوصی باشد، اصلاح نظام حقوق خصوصی باشد، اصلاح نظام حقوق خصوصی را با مشکل مواجه می­ کند و اگر به نفع حقوق عمومی باشد به توتالیتاریسم می­انجامد؛ همان­­گونه که در دولت­گراییِ اجتماعیِ مارکس ملاحظه می­کنیم. نمی­ توان انکار کرد که در‌این نوع دولت­گرایی، حقوق عمومی مبتنی بر ارزش­ (حق و آزادی فردی) مجال توسعه پیدا نمی­کند. انتخاب مسیر دوگانگی در حوزه مبنای قاعده حقوقی، نفوذ نظریه اجتماعی به عنوان هدف حقوق را در نظام­های حقوق دینی مانند نظام حقوقی شیعه نیز آسان­تر می­ کند. تعقیب هدف اجتماعی [و نه لزوماً هم هدف و هم مبنا] در چارچوب دوگانگی حقوقی با موانع کمتری در‌این نظام­ها روبروست[۱۰۳۲]؛ در حالی که فقه سیاسی شیعه از بدو تأسیس و خصوصاً از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی به سمت ترقیق مرز اراده فرد و حقوق فرد با اراده دولت و حقوق دولت رفته و می­رود؛ اگرچه‌این هرگز به معنای حاکمیت اقتدارگراییِ فراگیر – توتالیتاریسم – بر فکرت و اندیشه­ی زیربنای گفتمان رایج فقه سیاسی شیعه نیست و‌این سوءتفاهمی است که برای افرادی نظیر خانم پروفسور می­ری دلماس مارتی – اندیشمند فرانسوی عرصه سیاست جنایی و مُبدع مدل­های مدرن سیاست جنایی – پیش آمده که اسلام را واجد عناصر یک سامانه سیاست جنایی اتوریته و حتی توتالیتر خوانده است.
حقوق اجتماعی بر خلاف حقوق فردی از عدالت معاوضی که عدالتی متافیزیک است دور شده و به عدالت توزیعی که واقع­گراتر است نزدیک می­ شود. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی به جای تأکید بر آزادی انتزاعی به عنوان مبنای فردگرایی بر برابری تأکید می­ کند. نکته­ای که باید باز بر آن تأکید داشت‌این است که حرکت از حقوق متافیزیک به حقوق واقع­گرایانه یا اجتماعی نمی­تواند لزوماً تغییر مبنا و منشأ الزام­آوری قاعده حقوقی و تعیّن آن در مفهومی چون «وجدان اجتماعی» را به دنبال داشته باشد. چنین تغییری می ­تواند نظام حقوقی را از تعادل خارج کند. به عبارت دیگر، اجتماعی شدن حقوق را باید نه در حذف عدالت معاوضی و امنیت حقوقیِ دولتی، که در تعامل عدالت معاوضی، عدالت توزیعی و امنیت حقوقی فهم کرد؛ تعاملی که هدف والای حقوق است. در کنار حرکت به سمت حقوقِ واقع­گرا، نباید اشتباه افراط­گرایی را تکرار کرد و‌این بار با چرخش افراطی به سمت واقع­گرایی، جنبه متافیزیکیِ حقوق را نسنجیده تقلیل و تغییر داد. آزادی و برابری نه در کارکرد خودجوش نهادهای حقوقی، که در سوق دادن‌این نهادها به سمت اهداف اجتماعی مشخص، ارادی و آگاهانه جست­و­جو می­ شود.
هرچند که اجتماعی شدن حقوق به معنای عمومی­سازی آن نیست، با‌این حال، فرایند اجتماعی شدن حقوق، از طریق تأثیرش بر مبنای کارکردی حقوق عمومی، اثری مهم در پیشرفت نقش حقوق عمومی در تحقق اهداف اجتماعی شدن حقوق داشته است. با اجتماعی شدن حقوق، مبنای کارکردی دولت، قدرت عمومی نخواهد بود تا در تضمین نظم عمومیِ با محتوای جلوگیری از برخورد آزادی­های قردی خلاصه شود. بلکه مبنای کارکردی دولت، خدمت عمومی است؛ تا کارکرد اجتماعی- حمایتیِ دولت منعکس شود و مفاهیمی جدید چون نظم عمومی اجتماعی، نظم عمومی اقتصادی و نظم عمومی جزایی را موجب شود.
البته اجتماعی شدن حقوق را نباید فقط از مبدأ دولت، قابل شروع دانست. امروزه و به ویژه تحت تأثیر پدیده خصوصی سازی حقوق، نهادهای مردم­نهاد نقش بیشتری در حوزه اجتماعی شدنِ هدف قاعده حقوقی و حتی‌ایجاد قاعده حقوقی بر عهده گرفته­اند. امروزه و به ویژه در فضای پست مدرنیته­ی حقوقی، صحبت از زیر سؤال رفتن عنصر اجبار دولتی در فرایند‌ایجاد قاعده به میان آمده و از حقوق مذاکره­ای سخن می­رود. بی­تردید، نظریه­ های مطرح شده در قالب فردگرایی اجتماعی مانند نظریه عدالت اجتماعی جان رالز و رونالد دورکین با تأکید بر انصاف به جای عدالت و برابری، در اجتماعی شدنِ حقوق با توسلِ کمتری به ابزار دولت تأثیرگذار بوده ­اند. آن­چه رالز دنبال می­ کند نظریه­پردازی پیرامون یک ساختار نظری و راهبردیِ فلسفی- حقوقی است که کارکرد آن‌ایجاد تعادل – تا حد امکان – بین دو دسته از ارزش­هاست که ترکیب امتزاجی (و نه انضمامیِ) آنها به نظر رالز به «عدالت» از منظر هدف حقوق می­انجامد: ۱) آزادی­های بنیادین (حقوق- آزادی­ها)؛ ۲) مجموعه ­ای از حقوق تکمیلی که افراد می­توانند به نام برابری مطالبه کنند (حقوق- مطالبات)[۱۰۳۳]
در مجموع می­توان نتیجه گرفت که اجتماعی شدن حقوق اگر به معنای وحدت­گرایی در حوزه مبنای قاعده حقوقی باشد، پذیرفتنی نیست؛ چرا که تعادل لازم بین دو ارزش برابری و آزادی را فراهم نمی­کند؛ یا به حذف حقوق فردی منجر می­ شود یا به توتالیتاریسمی دیگر می­انجامد. بر عکس، اجتماعی شدنِ حقوق اگر بر «نوعی دوگانگیِ مبنای قاعده حقوقی» استوار باشد، می ­تواند با توجه به تأثیری که در حوزه هدف قاعده حقوقی دارد، به برقراری تعادل بین دو ارزش برابری و آزادی برسد.
اما اقتضائات اجتماعی و ملیِ حقوق چه رابطه­ای با دیگر منبعِ نظام حقوقی‌ایران – یعنی فقه – دارد؟ جدا از استمرار تذتذب میان فقها درباره نسبت فقه با قانون در حکومت بر جامعه و الگوی تعامل‌این دو، درباره لزوم «حکومت قانون» میان حقوقدانان اجماع وجود دارد. دکتر کاتوزیان می­گوید: «با‌این وجود، اگر ستایش قانون از حد اعتدال بگذرد و به افراط گراید، زیان­بار است: تصنع و تظاهر را رواج می­دهد، مرز دو نظام قدرت و ارزش را در هم می­ریزد و سبب گسترش فنون لفظی و بی­اعتنایی به کرامت و نیازهای انسان می­ شود. اگر قانون معیار ارزش شود و به عنوان محصول اراده عمومی یا حافظ نظم و امنیت، به حکم ذات خود خوب و قابل احترام باشد و معیاری خارجی بر آن سایه نیفکند،‌این امر به منزله آن است که گفته شود خوب و بد را نیز قانون معین می­ کند و اقتدار دولت همیشه مشروع است، یا به بیان دیگر، حقیقت تابع قدرت است؛ در حالی که واقعیت­های خارجی با چنین نتیجه­ای سازگار نیست. به همین جهت است که یکی از دشواری­های فلسفه حقوق، تلاش حکیمان در ترسیم مرز اخلاق و حقوق نیز با‌این هدف است که حقوق را در قلمرو دولت گذارد و اخلاق را فراتر از قدرت سازد»[۱۰۳۴]. در‌این چارچوب فکری، اگرچه قلمرو حریم خصوصی هر زمان و به هر اقلیم جهان از نسبیت برخوردار است و اقتضاء ملاحظات امنیتی در چارچوبی معقول ضروری است، اما‌این فقط یک «ضرورت» است و قدر مسلّم‌این است که اصل، اباحه و آزادی است. در تفسیر قواعد حقوق و قوانین نباید گشاده­دستی کرد؛ چرا که حرمت انسان همانا اصالت و ارزش ذاتی دارد[۱۰۳۵]. بهترین شاهد‌این اخلاق جهانی ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که زندگی خصوصی را در پناه قانون قرار می­دهد؛ همچنان که در ماده ۱۸‌این اعلامیه نیز حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را به مثابه دیگر حقوق بنیادین ابناء بشر مشاهده می­کنیم. ریپر – استاد فقید فرانسوی حقوق بشر – در کتاب «نیروهای سازنده حقوق»[۱۰۳۶] به قلمرو قانون می ­پردازد و زندگی خصوصی را مشمول مداخله استثنایی حکومت و هنجارهای حقوقیِ تحدیدی می­داند و نفوذ اجباری در جهان اندیشه را ندامت می­ کند. با ذکر فرازی از کتاب وی، به نقد سیاست جنایی جمهوری اسلامی از حیث برتری­بخشی به امنیت و محدودسازیِ ناموجه آزادی خواهیم پرداخت؛ آنچه نشانگر تفوق قدرت بر اقتدار در سیاست جنایی نظام جمهوری اسلامی است.‌این همان پدیده­ای است که دلماس مارتی عنوان مدل اتوریته (اقتدارگرا) و توتالیتر (اقتدارگرای فراگیر) بر آن نهاده است. ریپر می­گوید: «خطرناک است که قانون­گذار ادعای داوری درباره عقاید و احساساتی که در اعمال شخص بروز نیافته داشته باشد. مقنن هر زمان که خود را به‌این خطر می­ اندازد به بهانه اخلاق است، ولی در غالب موارد پای منفعت سیاسی خودش در میان است؛ پس از هر جنگ داخلی یا انقلاب است که حزب غالب می­ کوشد تا به وسیله قانون کسانی را که انقلاب «مظنون» یا «بی­لیاقت ملی» یا «همشری ناخلف» می­نامد، متهم سازد.‌این رفتار امنیت­گرایانه، قانون [به معنای حقیقی] نیست»[۱۰۳۷].‌این استراتژی امنیت­گرا گاهی نه تنها موجب تضعیف و فرونشستن گروه ­های مدنیِ معترض به قانون نمی­ شود، بلکه آنها را به تقویت مقاومت در برابر‌این راهبرد اتوریتیک یا توتالیترِ دولتی سوق می­دهد و «گروه ­های فشار»ی را شکل می­دهد که به روند شکل­ گیری، اجرا و تحول حقوق کیفری حساسیت نشان می­ دهند و مداخله می­ کنند.
توضیح آن که، اگرچه افکار عمومی در سال­های اخیر تأثیر مناسبی در برخی تحولات حقوق کیفری داشته است، همواره منافع و مصالح برخی گروه ­های اجتماعی نیز انگیزه مناسبی در آنها برای تلاش در جهت تغییر حوزه ­های خاصی از حقوق کیفری به وجود آورده است. البته تردید نیست که نفوذ و قدرت برخی از‌این گروه­ ها بیشتر از برخی دیگر است و میزان تأثیر اجتماعی و سیاسی هر گروه، شاخصی برای ارزیابی روابط قدرت در جامعه می­باشد. با‌این همه، می­توان گفت تمام‌این گروه­ ها بخشی از اقلیم سیاسی و اجتماعی را تشکیل می­ دهند که حقوق کیفری در بستر آنها به وجود آمده و توسعه می­یابد[۱۰۳۸]. به طور کلی می­توان تأثیر گروه ­های فشار بر جهت­گیری­های حقوق کیفری را در دو حوزه تولد و تفسیر قواعد کیفری از یک سو و اجرای آنها در فرایند کیفری از سوی دیگر مورد بررسی قرار داد.
علاوه بر قانون­گذاران و قضاتِ مجری قانون که نقش مهمی در‌ایجاد قوانین کیفری و تفسیر آنها به عهده دارند، همواره برخی گروه ­های اجتماعی غیر رسمی و غیر وابسته به نظام سیاسی و قضایی کشور نیز وجود دارند که ممکن است در‌این چارچوب به‌ایفای نقش پرداخته و تحولاتی را در نظام کیفری موجب شوند[۱۰۳۹]. از میان‌این گروه­ ها می­توان به وکلا، اساتید و مفسران دانشگاهی و حوزوی به عنوان گروه ­های متعلق به خانواده فقه و حقوق کیفری، فعالان حقوق بشری، و سازمان­های مردم­نهاد حامی زنان و کودکان و محیط زیست و… جامعه­شناسان و متخصصان علوم تربیتی و همچنین سایر گروه ­های فشاری که احتمالاً از خانواده حقوق کیفری خارج بوده اما در چارچوب اندیشه­ها و خواسته­ های خود به فعالیت ادامه می­ دهند اشاره کرد.
آنچه در‌این بخش از بحث بیان شد نشان می­دهد اقتضائات حقوقی سهم بسزایی در تدوین هر راهبرد و الگو و برنامه­­ی سیاست جنایی دارند. پرسنل هر یک قوای سه­گانه و پرسنل و مسئولان دیگری که همه با هم در سیاستگذاری و اجرای سیاست­ جنایی مشارکت می­ کنند در محدوده جبرِ‌این اقتضائات حقوقی است که اختیاراتی دارند. بی­توجهی به اجزاء دیگری از نظام حقوقی ممکن است به امکان­ناپذیریِ مطلقِ اجرای یک برنامه سیاست جنایی منجر شود. برای مثال، فقدان باورمندیِ به فواید اقدامات تأمینی و تربیتی در اذهان نمایندگان مجلس شورای ملی‌ایران و مهیا نبودن زیرساخت­های اداری و اجراییِ آن در کشور و صرفاً تأکید آن نمایندگان در سال ۱۳۳۹ بر ترجمه قوانین جزایی غربی به فارسی و تصویب عین و مشابه آن قوانین در پارلمان‌ایران در جریان نوخواهیِ حقوقی، موجب متروک شدن قانون اقدامات تأمینی و تربیتی شد. بسیارند قوانین و بخشنامه­های حقوقی از‌ای دست که به دلیل عدم تناسب با دیگر اجزاء نظام حقوقی کشورمان، به بوته فراموشی سپرده شده و یا در تنش آشکار و دردسرآفرین برای نظام حقوقی کشورمان قرار گرفته­اند. حتی در مواردی که آن دسته از پرسنل دستگاه­های عدالت کیفری که وابسته به قوه مجریه­اند (در صدر آنها، پلیس) در اجرای قوانین و مقررات جزایی «صلاحیت تخییری»[۱۰۴۰] دارند نیز چنانچه اقتضائات حقوقیِ قوانین و رویه­ ها دچار تناقض و تعارض و نقص و سکوت و اجمال و ابهام باشد، نمی­ توان انتظار ابتکار عمل برای برون­رفت از مشکل مذکور با توسل به لحاظ تخییری بودنِ صلاحیتِ آن مأمور داشت. زیرا او هر چه بکند، باز هم عدالت کیفری برقرار نمی­ شود. زیرا نقص در قوانین و رویه­های جزایی را نمی­ توان صرفاً با گسترش اختیارات مجریان قانون برطرف کرد، بلکه اولاً باید خودِ آن نقص را مرتفع نمود. وانگهی، به تعبیر دکتر علی مشهدی در کتاب «صلاحیت تخییری؛ نظام حقوقی صلاحیت­های تخییری در قوه مجریه» اعطای آزادی عمل و قدرت ابتکار به مقام اداری برای اتخاذ بهترین و مناسب­ترین تصمیم است[۱۰۴۱]، اما به‌این معنا نیست که مأمور دولت از قدرت خود سوء استفاده کند. اجرای صلاحیت­های تخییری در اداره نباید مبتنی بر اغراض شخصی و هوا و هوس و جانبدرانه باشد، زیرا در غیر‌این صورت آن تصمیم صحیح و قانونی نخواهد بود و به همین سبب برای‌این که در اجرای صلاحیت­های تخییری سوء استفاده و سوء تشخیص صورت نگیرد، روش­های پنج­گانه­ی کنترل (کنترل اداری، قضایی، پارلمانی، سیاسی و درونی) إعمال می­شوند.
گفتار دوم: روش در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی
مطالعات نگارنده در باب روش­شناسی علوم انسانی به‌این نتیجه رسید که از میان دهها رویکردِ روشی و روش­، تدوین الگوی بومی سیاست جنایی را باید بر اساس روش ترکیبی ابداعیِ «روندپژوهیِ‌آینده­نگارانه­ی میان­رشته­ای» صورت داد. لازم است جداگانه هر یک از سه تعبیر روش­شناختیِ ۱- روندپژوهی، ۲-‌آینده­نگاری، و ۳- رویکرد میان­رشته­ای را توضیح دهیم؛ سپس ابداع خود در زمینه ترکیب‌این سه شیوه را تشریح کنیم؛ آن­گاه در مرحله سوم، بومی­سازی سیاست جنایی را بر اساس روشِ روندپژوهیِ‌آینده­نگارانه­ی میان­رشته­ای تبیین نماییم.
در روندپژوهی فکری، روندهای فکری به جای اکتفا به وقایع روزمره، حوادث را پرتوی از پندارها و برداشت­ها می­شمارند و به جای درک اندیشه­ها از طریق وقایع، وقایع و تاریخ را در‌آیینه اندیشه­ها جستجو می­ کنند و بر آن هستند که برای فهم تحولات یک مقطع زمانی، بهتر آن است که به آراء و آثار اندیشمندان تمرکز شود و نه بالعکس. در‌این چارچوب، موضوع «تاریخ فکری» عبارت است از وضع سیاسی- اجتماعی یک دوره معین تاریخی (عموماً یک ربع قرن) و شناخت آن دوران (مثلاً انقلاب اسلامی‌ایران) از طریق مراجعه به آثار فکری­ای که شاخص و نشان­دهنده اوضاع آن زمان­ هستند. مسأله یا هدف تاریخ فکری‌این است که اصولاً بین وقایع و اندیشه­ها، نسبتی برقرار است و آثار فکری، می­توانند کانون تراکم وقایع اصیل باشند، در حالی که وقایع انبوه، عموماً در دسترس نیستند یا تحریف شده ­اند. روش «تاریخ فکری» ناظر بر چگونگی کسب معرفت در تاریخ فکری است و در ذیل آن به ویژه بر «عنصر زبان» تأکید می­ شود و دستگاه زبانی به عنوان هویت­دهنده به ذهن (و نه صرفاً ابزار بیان اندیشه) مورد توجه است. زبان به عنوان ابزاری برای انتقال اندیشه­ها یا شکل دهنده به فکر، از دیرباز محل بحث بوده است. اما در تاریخ فکری، زبان صرفاً یک ابزار نیست، بلکه نقش افزون­تر و اساسی­تری را عهده­دار است. ذهن در اختیار زبان است و تفکر بشر یا بشر در تفکر از زبان بهره می­گیرد. هر آدمی در «دنیایی زبانی» به دنیا می ­آید و در واقع، بین سه عنصر جهان، آدم و زبان ربط وثیقی وجود دارد. آدمی به واسطه زبان، هویت می­یابد و زبان صرفاً یک ابزار نیست. بر پایه همین زبان، مفهوم گفتمان شکل می­گیرد و به تعبیر فوکو، گفتمان همان زبان است که در زمانی معین، وجود و سیطره یافته است. از‌این رو در «تاریخ فکری» یا همان «روندشناسیِ اندیشه­ای»، مفهوم زبان اهمیت فراوانی دارد؛ آن­چنان که هرمنوتیست­ها در مبحث گفتگو و امتزاج افق­ها، بر تنگاتنگیِ تاریخ­مندی و زبان­مندی تأکید ویژه­ای دارند. بدون توجه و تأمل وافر در دستگاه­های زبانی و چرخش­های زبانی نمی­ توان آثار و وقایع و جریان­های تطور علم را بازشناسی کرد و علم را‌آینده­پژوهی و سپس‌آینده­نگاری نمود.
از سوی دیگر، کاربرد «تاریخ فکری» را می­توان خودشناسی، هویت­یابی، درس گرفتن از گذشته برای درک اکنون و بالاخره «نسبتِ فکر با سیاست» معرفی کرد.‌این دیدگاهِ وی نشان می­دهد «فکر» ضمن توضیح سیاست موجود، نوع و میزان تاثیرگذاری/ تأثیرپذیری خود را در ارتباطش با سیاستگذاری نشان می­دهد. اهمیت «تاریخ فکری» هنگامی به ذهن می ­آید که به تحریف­پذیریِ تاریخ­نگاریِ رسمی توجه کنیم. در چنین وضعیتی، تاریخ­نگاریِ علمی و‌ایضاح روندها و دلایل وقایع، خدمت بزرگی به تاریخ دانش و بشریت است.
در روندپژوهی فکری، تاریخ در قاب فکر است و نه فکر در قاب تاریخ. توضیح آن که، در روندشناسیِ فکری، تاریخ یا زمان، حکم ظرف را دارد و مظروف و محتوا همانا فکر است.‌این متفاوت است با روالی که در آن، فکر، به عنوان بخشی از تاریخ قلمداد می­ شود و آثار فکری در کنار تحولات زیستی، مشاغل متعارف یا مناسبات تجاری مورد توجه قرار می­گیرد. در تاریخ فکری، آنچه اصل است فکر و اندیشه­ورزی است و از دل همین اندیشه­ها است که می­توان ماهیت، جهت و روند حرکت را شناسایی کرد. به همین جهت است که تحلیل مبادی زیرساختیِ سیاست جنایی، کانون تحلیل در‌این رساله است و لذا ارجاع به حقوق موضوعه و بررسی قوانین و رویه، امری فرعی در پژوهشِ حاضر محسوب می­ شود.
تاریخ فکری یا روندشناسی فکری، در پی توقف در گذشته و بریدن از اکنون نیست. هدف تاریخ فکری از سیر در گذشته، فهم و بهسازیِ اکنون است. طبق‌این نگرش، تاریخ دانش گذشته نیست، بلکه دانش اکنون است اما از طریق عبور از گذشته­هایی که در قالب مقاطعی دسته­بندی شده ­اند. پس، تاریخ می­خوانیم تا اکنون را بشناسیم. بر همین اساس، بر «تاریخِ موثر» و گاهی «تاریخ اثر» می­پردازیم و البته دلالت‌این هر دو‌این است که ما موجوداتی تاریخی و زبانی هستیم و چون هیچ یک از‌این دو، یعنی تاریخ و دستگاه زبانی، در اختیار ما نیستند، بنابراین لازم است تأمل بیشتری کنیم تا وقایع را تحریف شده درک نکنیم و بتوانیم درک اکنون را به گونه ­ای سامان بدهیم که اشتباه گذشته تکرار نشود. اما برای خلاصی از تهدیدِ اغتشاش در فهم مسائل مورد اختلاف و چندوجهی و انتزاعیِ علوم انسانی چیست، واقعاً چه راه یا راه ­هایی وجود دارد؟ در چارچوب مبحث تاریخ فکری، به نظر می­رسد از بین مسیرهای گوناگون نظیر «نظریه انحطاط» سید جواد طباطبایی، «نظریه دین­خویی» آرامش دوستدار، «الهیات سیاسی» محمدرضا نیکفر، «قبض و بسط تئوریک شریعت» عبدالکریم سروش، «سنت­گرایی» سید حسین نصر، «معنویت و عقلانیت» مصطفی ملکیان و منظومه­های معرفتی دیگر به نظر می­رسد «نظریه پسااستعماری» قابلیت توضیح­دهندگی بیشتری دارد. فقط باید به خاطر داشت که تاریخ، سیر تکاملیِ خطّی ندارد. بهتر و متعارف آن است که تاریخ را به مقاطعی تقسیم و معادلات و مجهولات فکری هر مقطع را به شیوه­ای روش­مند مورد تفحص قرار دهیم.‌این خلاصه­ای بود از مفهوم «روندپژوهی فکری» که همانا ضلع اولِ مثلث ابداعیِِ «روندپژوهیِ‌آینده­نگارانه­ی میان­رشته­ای» می­باشد؛ که آن نیز خود همانا روش پیشنهادیِ‌این رساله برای تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی است.
و اما ضلع دومِ مثلث ابداعیِِ «روندپژوهیِ‌آینده­نگارانه­ی میان­رشته­ای»، همانا «میان­رشته­ای بودن» است که قبلاً در جای خود در رساله، به طور کلی پیرامون آن بحث شد. یافته­هاى این کندوکاو نظرى بر این نکته تأکید دارد که درهم­تنیدگىِ مفهومى، دگراندیشى و تفکر نقاد، از جمله بایسته­هایى است که به پیشبرد مطالعات و آموزش میان­رشته­اى می­انجامد. افزون بر آن، مطالعات میان­رشته­اى، بیش از آن که به کوشش­هاى فردى متکى باشد، نیازمند هم­کنشىِ گروهى است. افزون بر آن، عواملى نظیر منابع مالى، سوگیرى حرفه­اى و حمایت نهادى، از جمله نیروهاى زمینه­اى است که بر مطالعات میان­رشته­اى اثر می­ گذارد و عوامل گروهى، عواملِ شناختى و حل مسئله نیز از جمله نیروهاى هدایت­کننده­ آن است[۱۰۴۲]. به طور کلی، مطالعات علوم انسانى با نگاهى پارادایمیک، تا پیش از طرح و بسط میان­رشته­گرایى، عمدتاً، بر اساس یکى از پارادایم­هاى اثبات­گرایى، تفسیرى، نظریه انتقادى، فمینیسم، پست­مدرنیسم و نظریه آشوب، به عنوان پارادایم غالب، بوده است که این مسئله به نوعى یک­سونگرى و یک­جانبه­گرایى منجر شده است[۱۰۴۳]. بی­گمان، در پژوهش­هاى میان­رشته­اى و نوظهور، توجه توأمان به پارادایم­هاى مذکور و شناخت هر یک از مطالعات در حوزه­هاى مختلف می ­تواند در راستاى درک بهتر حقیقت و رهایى از قیدوبندهاى تفکر وابسته به متن و محتوا راهگشا باشد و مانع کوته­نگرى و یک­جانبه­گرایى شود[۱۰۴۴]. لازم به یادآوری است که «پارادایم» عبارت است از سنتی منسجم از پژوهش علمی در یک دوره زمانی که نظریه، قوانین، قواعد حل مسئله، ابزارهای آزمایشگاهی، و غیره را دربر می­گیرد؛ مانند« سنت پژوهشی نجوم کپرنیکی» و «دینامیک ارسطویی» یا «دینامیک نیوتنی» یا «علم دینی». پارادایم­های علمی دستاوردهای عموماً پذیرفته شده­ای هستند که برای مدت زمانی مسائل و راه حل­های الگو را در اختیار جامعه علمی قرار می­ دهند.[۱۰۴۵]
روش­شناسی علوم اجتماعی چالش­های بنیادینی را پشت سر نهاده است؛ ابتدا پارادایم اثبات­گرایی و رویکردهای کمّی در شناخت پدیده ­های اجتماعی را تجربه نموده و پس از مدتی‌این رویکرد را برای بررسی تمام ابعاد یک پدیده اجتماعی، مناسب ندانسته است. بنابراین، با الهام از تفسیرگرایی به روش­های کیفی روی آورده و توجه خود را از لایه­ های بیرونی واقعیت اجتماعی به لایه­ های درونی­تر معطوف نموده است. همزمان با تقویت رویکردهای کیفی در روش­شناسی، شکافی نسبتاً عمیق میان دیدگاه­ های روش­شناسان کمی و کیفی پدید آمده است.‌این تفاوت در دیدگاه ­ها، ابتدا به شکل تقابل و سپس به شکل تعامل­ بروز نموده و منجر به پدید آمدن موج سوم روش­شناختی شده است.‌این موج، تلفیق­گرایی روش­شناختی و مبتنی بر پارادایمِ «عمل­گرایی»[۱۰۴۶] است. روش­شناسان تلفیق­گرا بر آنند تا بدون تأکید بر روشی خاص و با ترکیب روش­های کمی و کیفی، به شناخت عمیق­تری از پدیده ­ها دست یابند. با‌این که روش­شناسی علوم اجتماعی تا تلفیق روش­ها پیش رفته است، اما بررسی پژوهش­های درون­رشته­ای و میان­رشته­ای علوم اجتماعی در‌ایران، بیانگر غلبه رویکردهای کمّی و بروز معضل پس­افتادگیِ روش­شناختی است.
امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج البلاغه می­فرمایند «آن کس که از چندین اندیشه استقبال کند، خطاهای خود را تشخیص خواهد داد»[۱۰۴۷]. به طور منطقی، اگر آینده مملو از عدم قطعیت­ها و وضعیت­های نامعلوم است، پس آینده­های قابل باوری که احتمال رخداد برابری دارند نیز در بین آنها وجود دارند. سناریوها این آینده­ها را بیان کرده و روایت­های بدیلی درباره موقعیت مرتبط آینده ارائه می­ دهند. سناریوها با همدیگر عدم قطعیت موجود در آینده را نشان می­ دهند. عناصر نسبتاً مشخص و عدم قطعیت­های آینده را می­توان با دسته ای از سناریوها تشریح کرده و بر اساس آن نسبت به آینده موضع گرفت و برنامه­ ریزی کرد[۱۰۴۸]. سناریوها بیشتر به عنوان جزئی از فرایند آینده­نگاری که به وسیله آنها افراد به تبادل بینش­هایشان پرداخته و در نتیجه، ارتباطات در درون شبکه­ ها تعمیق می­یابد و یا به عنوان خروجی و محصول فرایند آینده­نگاری که به مخاطبان عرضه می­گردد، در نظر گرفته می­شوند. سناریوها بر دو دسته‌اند: اکتشافی و آرمانی. سناریونویسی برای سیاست جنایی از نوع دوم است، زیرا ترسیم امر مطلوب است نه توضیح امر موجود.
میان­رشتگى، ساختار معرفتى نوینى است که خصلت­هاى زبانى و معرفتى خاص خود را دارد و از روابط و مناسبت­های درونى میان عناصر و اجزاى آن نظام شناختى، ساختار فکرى، و قواعد اجتماعى گفتمان جدید دانش شکل گرفته است. به تعبیری دیگر، میان­رشتگی برآیند مسائل پیچیده، موضوعات چندوجهى و غیرخطی­بودن روابط میان پدیده­هاست که مستلزم تبیین و تحلیل آنها از طریق هم­کنشى و تلفیق دانش، مفاهیم، روش­ها، ابزارها و چشم­اندازهاى گوناگون رشته­اى است. کنشگران و طرفداران فعالیت­هاى میان­رشته­اى معتقدند که در اجتماعات امروزى، شهروندان براى آنکه از عهده شناخت و تحلیل مسائل و مشکلات پیچیده و متکثر برآیند، نیازمند وسعت بخشیدن به شناخت، ظرفیت­هاى ذهنى و مهارت­هاى تصمیم­گیرى در عمل هستند؛ چراکه تخصص­هاى واگرا و ذهن­هاى تقلیل­گرا قادر به شناخت، فهم و تحلیل پدیده ­ها و محیط­هاى پیچیده جامعه و جهان نیستند. بنابراین، باید نسبت به مسائل و پدیده­هاى پیچیده، بینش­های «جامع­نگر» و مهارت­ های «میان­رشته­نگر» داشت.
روش تلفیقی، یک رویکرد جدید برای پژوهش در محیط اجتماعی است که در حد مطلوب شامل بیش از یک تکنیک برای جمع­آوری، تحلیل و بارنمایی پدیده ­های اجتماعی است و هدف همه آنها فهم بهتر است.‌این روش، برآیند جریان گذار از «واگرایی روش­شناختی» به «همگرایی روش­شناختی» است که با عنوان پارادایم تلفیقی در روش­شناسی مطرح است. توسعه علوم میان­رشته­ای مستلزم تلفیق بینش­های روش­شناختی و نظری است. از‌این رو، ماهیت پژوهش در موضوعات میان­رشته­ای اصولاً کثرت­گرایانه و تلفیقی است. روش­شناسی تلفیقی مبتنی بر دیدگاه عمل­گرایی است. در‌این دیدگاه، سؤالی که در تحقیق پرسیده می­ شود، مهم­تر از روش تحقیق است. بر‌این اساس، پژوهشگران در استفاده از پیش­فرض­های کمی و کیفی در تحقیقات خود از آزادی عمل کامل برخوردارند و تشویق می­شوند که در راستای پاسخ به سؤال تحقیق، از روش­ها و روال­های چندگانه در جمع­آوری، تحلیل و تفسیر داده ­ها استفاده کنند[۱۰۴۹]. می­توان انتظار داشت در بلندمدت، پس­افتادگی روش­شناختی در پژوهش­های اجتماعی‌ایران به تدریج جبران شود و رویکردِ «یا کمی یا کیفی» جای خود را به رویکرد «هم کمی و هم کیفی» و استفاده گسترده از روش­شناسی تلفیقی در پژوهش­های میان­رشته­ای علوم اجتماعی بدهد.
یکى از موانع مهمى که بر سر راه موفقیت فعالیت­هاى میان­رشته­اى در علوم انسانى وجود دارد، چالش­هاى نظرى منتج از تفاوت در معرفت­شناسی­هاست. مهم­ترین چالش، ارزش­هایى است که در تمام پژوهش­ها و در مراحل مختلف، نظیر گزینش پرسش­ها، مواضع نظرى، متغیرها و روش­هاى پژوهش وارد شده است. به نظر می­رسد که موانع یادشده در مبانى پارادایمیک این مطالعات ریشه داشته باشد.
با مرورى بر سیر نظریه ­ها و تاریخ تحولات علمى، ملاحظه می­ شود که سیطره پارادایم­ها و شبه پارادایم­ها در ساحت علم و دانش­اندوزى، معمولاً، با آثار مخرب و انحراف از حقیقت همراه بوده است[۱۰۵۰]. با تأمل در قابلیت ­های مکمل رشته­هاى علمى و هم­افزایى دانش حاصل از مطالعات میان­رشته­اى و ملاحظه چندوجهى مسائل، به نظر می­رسد که توسعه مطالعات میان­رشته­اى از عمر پارادایم­ها می­کاهد و بر سرعت دوره­هاى گذار پارادایمی­ می­افزاید[۱۰۵۱]. از‌این رو، انتخاب صحیح پارادایم تحقیق که می ­تواند ترکیبى (البته ترکیب امتزاجی، و نه ترکیب انضمامی) از چند پارادایم باشد، امرى حیاتى و مقدم بر انتخاب روش تحقیق به شمار می ­آید.
در این راستا، و در سنخ­شناسى پارادایم­ها، تاکنون تعاریف مختلفى از پارادایم ارائه شده است، اما با توجه به نگاه توماس کوهن می­توان پارادایم را مجموعه­اى از باورها و پیش­فرض­هاى بنیادى تصور کرد که در هستی­شناسى، شناخت­شناسى و روش­شناسى متجلى می­ شود و راهنماى کنش افراد در زندگى شخصى و علمى است. با‌این نگاه به پارادایم در علوم انسانى میان­رشته­اى، به طور اعم، و مدیریت به طور اخص (مدیریت در زمره علوم اجتماعى قرار می­گیرد) طبقه ­بندی­های مختلفى از پارادایم­ها ارائه شده است[۱۰۵۲]. پارادایم­هاى اثبات­گرایى، تفسیرى، نظریه انتقادى، دیدگاه­هاى فمینیستى، پست­مدرن و نظریه آشوب به عنوان پارادایم در این حوزه دانش بسیار به چشم می ­آید و پژوهش­هاى بسیارى در این پارادایم­ها اجرا شده است. علاوه بر‌این، تکوین و تکامل «میان­رشتگی» در اجتماعات علمى، با جنبش­ها و جهت­گیری­هایى مانند پساساختارگرایى، جنبش­هاى نسبی­گرا و انتقادى دیگر مقارن است. به سخن دیگر، نسبت و پیوند میان­رشته­گرایى با نظریه ­ها و جنبش­هاى نسبی­گراى فوق از آنجا نشأت می­گیرد که این معرفت­ها اساساً، نسبت به ساختارهاى سازمان­یافته و انتظام­بخش، رویکردى انتقادی و ساخت­شکن دارند.
تفسیرگرایان معتقدند که علم به معناى اثباتى، قادر به توضیح اساس و بنیان زندگى اجتماعى انسان­ها نیست. آنچه اهمیت دارد، درک زندگى روزانه مردم عادى است که بر اساس شعور عامیانه هدایت می­ شود. در شعور عامیانه، سیستم معانى وجود دارد که کنش متقابل اجتماعى مردم را هدایت می­ کند. لذا، شعور عامیانه می ­تواند مبناى شناخت از جامعه و زندگى اجتماعى قرار گیرد. از این رو، پارادایم تفسیرى متکى بر رویکرد استقرایى است. در مقابل، پارادایم انتقادى، شعور عامیانه را نوعى آگاهى کاذب می­پندارد و ذهن را به‌این حقیقت توجه می­دهد که شعور عامیانه بر ظاهر واقعیت تکیه دارد که مصنوعى و فریب­گونه است؛ در حالی که، واقعیت در پشت این وضعیت پنهان شده است. در دیدگاه انتقادى، معرفتى که بتواند با بهره گرفتن از نظریه، از حد ظاهر به عمق رجوع نماید، معرفتى علمى است. بر‌این اساس، تحقیق انتقادى باعث توانمندى محققان در رجوع به لایه­هاى زیرین سطح ظاهرى براى آشکارکردن روابط واقعى و دورکردن موارد کاذب در تحلیل واقعیت می­ شود. رویکرد انتقادى، ضمن انتقاد به معانى ذهنى کنش­گران، سعى در مطالعه رفتار کنش­گران در زمینه اجتماعى و تاریخى دارد. بر این اساس، تفسیر به تنهایى کافى نیست، چون باید در نظر داشت که دنیاى اجتماعى به صورت سمبلیک در وضعیت مادى غالب بر جامعه شکل می­گیرد. در‌این دیدگاه از «رویکرد تفسیری» به علت درنظرنگرفتن تحولات، توجیه وضع موجود و در نظر نگرفتنِ نقش انسان در تغییر وضعیت موجود براى رسیدن به وضع مطلوب، انتقاد می­ شود[۱۰۵۳]. اگر در مطالعات حوزه­هاى میان­رشته­اى، دانش خود را به مواردى منتج از سیطره یک پارادایم محدود کنیم، آن گاه با خطر محدودبینى و کوتاه­بینى و در واقع، نوعى نقض غرض مواجه شده­ایم و امکان نوعى بهره­بردارى بومى از نظریات با مشکل مواجه خواهد شد[۱۰۵۴].
جوهر سیاست جنایی، میان­رشته­ای و چندرشته­ای است و‌این رشته علمی از دیگر علوم اثر پذیرفته و تحت تأثیر یافته­های آنها قرار دارد. به همین روی، شبیه­سازی[۱۰۵۵] در سیاست جنایی همواره تحت تأثیر دیگر علوم قرار می­گیرد و بدون بهره­ گیری از ریاضیات، اقتصاد، آمار، جامعه ­شناسی، روان­شناسی، حقوق، جغرافیا و بسیاری از دیسیپلین­ها و رشته­ها و منظومه­های معرفتیِ دیگر دیگر، نه تنها سودمند نیست بلکه اصلاً امکان­ پذیر نیست. ولی مسئله‌اینجاست که کیفیّت و کمّیّت‌این تأثیر چگونه و در چه زمینه­هایی است. به تعبیر یکی از پژوهشگران‌ایرانیِ مطالعات میان­رشته­ای، بیان شده که تأثیرگذاری علمی بر مدل­های شبیه­سازی در علوم انسانی بستگی به «محتوای سناریو» و «تحولات دانش» در هر برهه­ای دارد[۱۰۵۶]. از‌این رو ممکن است گفتمان تحول در سیاست جنایی‌ایران، در برهه­ای به نظریه­ های جرم­ شناسی و در مقطع دیگری بر خوانش­های حکومتی از فقه جزایی متمرکز باشد. به طبع، در هر یک از‌این برهه­ها، دیسیپلین­های متفاوت و مختلفی به کار می­رفتند و کارایی و میزان تأثیر هر یک از‌این رشته­ های علمی در‌این مدل­ها متفاوت بود. به تناسب هر سناریو، لیست­ دانش­های مورد نیاز و دانش یا دانش­های مورد تمرکز ما هم تفاوت می­ کند. اما در هر حال، روش تحقیق در علوم انسانی اصولاً روش کیفی است. روش کیفی عبارت است از «نوعی تحلیل بدون هرگونه چیزی که بتوان آن را قاعده سیستمیک نامید؛ محصول تأملات خالص محقق و استعداد او در تجزیه و ترکیب است.»[۱۰۵۷]. همچنین معنای دیگرِ روش کیفی یا به تعبیری ذهنیت­گرایی، اهمیت دادن به فضای ذهنی بازیگران در فهم امر اجتماعی و تلاش برای نفوذ در آن و درک معنایی که آنها خود به رفتار خود می­ دهند مورد دفاع رهیافت کیفی است. به عنوان نمونه، در جامعه ­شناسیِ جرم نمی­ توان بدون توجه به رابطه ذهنی که مجرم با جرم برقرار می­ کند، به شناخت همه­جانبه­ی آن توفیق یافت.
فارغ از‌این نگرش­ها متنوع و زاویه­ های هزاررنگِ دید، شناخت روش­مندِ پویایی و‌ایستایی پدیدارهای چندساحتی حقوقی در گستره­های فردی و جهانی، مستلزم قبض و بسط چارچوب­های مفهومی و فائق آمدن بر تنگ­نظری­های معرفت­شناختی نو و کهنی است که بر منطق تحلیلی و تجویزی و ساحت­های هستی­شناختی و معرفت­شناختی دانش بالنده­ی سیاست جنایی و روش­شناسی تکثرگرای آن سایه افکنده و آن را تا سرحد مجموعه ­ای از قواعد (پراگماتیسم فقهی) و یا به منزله پدیدارشناسی اراده دولت (پوزیتیویسم حقوقی) فروکاسته است.
نظر به‌این که کاربست رویکرد سیستمی در حوزه ناآزموده­ی سیاست جنایی، با مناقشات هستی­شناختی، تعارض­های معرفت­شناختی و چالش­های روش­شناختی همراه است؛ اقتضائات معرفت­شناختی‌ایجاب می­نماید در راستای بازاندیشی قابلیت ­های تبیین سیستمی سیاست جنایی، جایگاه و منزلت‌این گستره معرفتی در سامانه عمومی دانش بشری ترسیم شود؛ به گونه ­ای که بتوان مرزهای معرفتی و دامنه منطق تحلیلی و تجویزی آن را از دانش­های هم­سنخ، همچون فقه جزایی و کلیه علوم جزایی و علوم ناهم­سنخ بازشناسی نمود. به همین منظور، برخی محققان، سیاست جنایی را یک «کل ارگانیک تحلیلی و کنشی» انگاشته­اند و در یک سطح تحلیلی که ناظر بر ساخت شناختاری و ساختار نظریِ حوزه معرفتیِ سیاست جنایی است، ابعاد تئوریک یعنی روش­شناسی، الگوهای تبیین، منطق حقوقی، زبان حقوقی و فرآیندهای نظریه­پردازی و آزمون گزاره­ها و نظریه حقوقی را بررسی کرده ­اند.‌این محققانِ عرصه تکوین و تحول نظام­های سیاست جنایی، سطح تحلیلیِ دیگری را نیز که معطوف به تبیین ساحت هستی­شناختی سیاست جنایی است، وجه کنشیِ نظام سیاست جنایی که ترکیبی قوام­یافته از نهاد، هنجار،‌آیین و سازوکار است، در چارچوب الگوهای تعامل بیرونی، درونی و مرزیِ روش تحلیل سیستمی بررسی کرده ­اند.
برخی محققان،‌این پرسش را برجسته کرده ­اند که چگونه می­توان با الهام و اقتباس از داده ­ها و روش­ها از تعامل زاینده و منطقی با علوم دیگر، به ­هم­پیوندیِ‌این دانش دست یافت؛ آن­گونه که‌این بهره­ گیری از دیگر دانش­های یادشده با جوهر و ذات‌این رشته نیز سازگاری داشته باشد[۱۰۵۸]؟ پاسخ به‌این پرسش کلیدی، آوردگاهی برای آزمون‌این فرضیه است که سیاست جنایی به عنوان دانشی نمادی/ فرهنگی، اجتماعی/ دستوری و تحلیلی/ ترکیبی واجد ظرفیت میان­رشته­ای است که بر پایه تحلیل سیستمیِ کیفی قابل تبیین است.
باید توجه داشت که تعاملِ ارزش با واقعیت، پیچیده­ترین مسئله تاریخ علوم اجتماعی و انسانی است. با‌این حال،‌این مسئله هنوز به گونه ­ای روش­مند، صورت­بندی و تدوین نشده است. سنت­گرایان و پیشگامان به جدایی و یا وحدت علوم هنجاری و تجربی و شکاف معرفت­شناختی حاکم بر نظریه ­ها چندان اقبال و توجهی نداشته و در تحلیل­های خود، منطق صوری ارسطویی را برای تبیین پدیده ­ها، کافی و کارآمد تلقی می­نمودند ولی به زودی فقدان قطعیت در علوم هنجاری که مهم­ترین کارکرد آن کنترل اجتماعی است، آشکار شد. در مقابل، اثبات­گرایان با رویگردانی از باورهای کلاسیک، به کاربست روش­های مألوف در علوم تجربی در حوزه مطالعات انسانی به ویژه علوم اجتماعی روی آوردند و غافل از تعامل ارزش/ واقعیت، مرزهای معرفت­شناختی را درنوردیدند، ولی سرشت متفاوت پدیده ­های اجتماعی با پدیده ­های طبیعی، گزافه­های معرفت­شناختی‌این جماعت را آشکار ساخت.‌این جدال روش­شناختی/ معرفت­شناختی به شدتی که در فلسفه علوم اجتماعی انعکاس یافته، در فلسفه حقوق بازنموده نشده است.
سیاست جنایی واجد ویژگی­هایی است که آن را از سایر حوزه ­های معرفتی/ علمی و ارزشی/‌ایدئولوژیک متمایز می­سازد. به همین منظور و با توجه به‌این که تحلیل پدیدارهای حقوقی در متن تنوع و جامعیت آن، مستلزم پرداخت گونه ­ای نظریه عمومی حقوقی است، به همین منظور تبیین رابطه ابعاد «هنجاری» و «علمی» حقوق با منطق، اخلاق و علوم انسانی/ اجتماعی به رغم بدآموزی­های تاریخی، گام نخستینی است که باید برداشته شود.
حال، در­هم­تنیدگی ابعاد هنجاری/ دستوری (عقل عملی و نظری) و علمی/ توصیفی (عقل ابزاری و تجربی) حقوق، از‌این دانش چهره­ای منحصر به فرد ساخته است که هم حضور منطق را در تحلیل و تفسیر پدیدارهای حقوقی اجتناب­ناپذیر کرده نموده، و هم­پای نظریه­ های شناخت­شناسی/ علمی را به‌این عرصه کشانده است. با‌این حال، تنوع احکام حقوقی، اعم از احکام دستوری (عملی) است و حکم­های نظری را نیز دربرمی­گیرد که نظام تحلیل هر کدام از‌این احکام/ گزاره­ها متفاوت است. گزاره­ها/ احکام و مفاهیم حقوقی، حاوی دو زمینه­اند و یا به عبارت دیگر، حقوقدان به عدم انطباق مفاهیم خود، هم در قبال امور واقع و هم در برابر ارزش­ها، آگاهی و توجه دارد. روش­شناسی حقوقی باید معنی‌این عدم انطباق را کشف کند و دریابد که مفاهیم حقوقی را با مراجعه به‌این دو حقیقت چگونه می­سازند[۱۰۵۹]. و‌این ویژگی، یعنی تعامل و پیوند ارزش و امر واقع باعث می­ شود که هیچ حقوقدانی به بدیهی بودن نظریات خود یقین و اطمینان ندارد. در «ماده»­ی­ حقوق غالباً مواضع به گونه ­ای آشتی­ناپذیر در برابر یکدیگر قرار می­گیرند و علت آن هم‌این است که نظریات حقوقی مبتنی بر دلایل مثبته­ی برهانی نیستند؛ بلکه متکی بر جهت­هایی هستند که قدرت اقناع و معنی­دار بودنِ آنها را به انحاء مختلف می­توان ارزیابی کرد[۱۰۶۰].
تعامل­گرابودنِ علومِ سازنده­ی سیاست جنایی و تکامل منطق حقوقی این علوم و معارف موجب‌ایجاد یک تمایز کارکردی میان سیاست جنایی با دیگر علوم انسانی- اجتماعی شده است و آن‌این که شأن وجودی نظام­های حقوقی، تبیین صرف پدیدارهای حقوقی نیست؛ بلکه به طریق اولی، مجموعه ­ای از پدیده ­های اجتماعی است؛ و بلکه در عین حال به کنترل نظام اجتماعی، قاعده­مند کردن روابط، تثبیت ارزش­های مشترک، مشروعیت­بخشی به رفتار تابعان و تکوین هویت آنها نیز اهتمام دارد. تفاوت دیگرِ سیاست جنایی و نظام­های هنجاریِ علوم انسانی، به سرشت آنها برمی­گردد. در سیاست جنایی درآمیختگی و وحدت واضعان و تابعان حق و تکلیف، واقعیتی انکارناپذیر است. در صورتی که جدایی و تمایز بین شارعان و مکلفان در نظام­های دینی، و استقلال‌ایده­های اخلاقی از پیروان نظام­های اخلاقی، چنان آشکار است که نیازی به اثبات ندارد. نظام­های تکلیفی در قالب ارزش­ها چهره می­نمایانند که بعضاً لاهوتی هستند، در حالی که سیاست جنایی در لوای خیر مشترک و ارزش­هایی است که برخاسته از جامعه­ای ناسوتی است؛ ارزش­هایی که صورت آن در همین عالم ترسیم می­گردد و ناظر بر مدیریت پیشگیری از جرم و واکنش به آن در واقعیت اجتماعیِ‌این­جهانی است.
این­جهانی بودنِ سیاست جنایی بدان جهت است که سیستم حقوقی در شرایط خلأ قرار نگرفته است و در تعامل مستمر و پایدار با محیط سیستمی به سر می­برد؛ داده­هایی از محیط می­گیرد و ستاده­هایی به آن پس می­دهد و در‌این جریان و تعامل دوسویه، برآیند نهایی سیستم که حاصل کنش مؤلفه­ های محیط سیستم و حداقلی از نظم و پویایی و ساختار سیستم است، شکل می­گیرد. بر‌این اساس، با توجه به‌این که برخی از ورودی­های سیستم، پس از شناسایی توسط نهاد سیستم، که هم محل تلاقی مؤلفه­ های محیط سیستمی است و هم عامل ساختاری پردازش آنها محسوب می­ شود، در قالب خروجی به محیط سیستمی عرضه می­گردند که ممکن است با اقبال/ استقبال محیط سیستمی روبه­رو شده و یا برعکس به عنوان یک خروجی ناقص و مرده تلقی شوند.‌این وضعیت دوگانه که ذاتیِ هر سیستم حقوقی به شمار می ­آید، هم عامل توسعه سیستم حقوقی/ استحکام، انسجام و کارآمدی آن محسوب می­ شود و هم به شکل­ گیری دسته­ای از هنجارها/ قواعد و سازوکارهای متروک می­انجامد که خود یکی از دلایل توسعه ­نیافتگی نظام­های حقوقی است. شکاف بین واقعیت­ها/‌ایده­آل­ها، توانمندی­ها/ محدودیت­ها و قدرت/ قانون در حیطه سیاست جنایی به شکل بازخوردهای سیستم رخ می­نماید و از آنجا که بازخوردها، سازوکار‌ایجاد تعادل در سیستم حقوقی هستند، توجه کافی به آنها، به استمرار، بقا و تکامل نظام سیاست جنایی کمک می­نماید. با‌این حال، آن­چه بر پیچیدگی بیشتر سیستم سیاست جنایی افزوده است، تلاقی ارزش­ها و واقعیت­ها و به تعبیر دیگر، تعاملِ زاینده­ی حیات اجتماعی در وادی مرزها و در درون ساخت­های متصلّبی است که دولت نامیده می­ شود.
و اما ضلع سومِ مثلث ابداعیِِ «روندپژوهیِ‌آینده­نگارانه­ی میان­رشته­ای» که پیشتر گفتیم روش پیشنهادیِ ما برای تدوین الگوی بومی سیاست جنایی است، ضلعِ «آینده­نگاری» است. برای شناخت‌آینده­نگاری و توان‌آینده­نگاری در عرصه سیست جنایی، ابتدا باید «آینده­شناسی» و «برآورد راهبردیِ محیط» را بشناسیم. جستجو برای شناخت‌این دو مفهوم را با طرح‌این پرسش آغاز می­کنیم که‌آینده­شناسی و برآورد راهبردیِ محیط چیست و چه نقشی در تدوین الگو برای سیاست جنایی دارد و می ­تواند داشته باشد؟
در حوزه سیاست­گذاری جنایی، تصمیم ­گیریِ راهبردیِ درست نیازمند شناخت دقیق واقعیات، توانمندی­ها و بررسی گزینه­ های احتمالی و برآورد دقیق هزینه­ها و دستاوردهای هر اقدامی با توجه به محیط راهبردی داخلی و بین ­المللی است. عوامل ساختاری در کنار عوامل کارگزاری، تهدیدها و توانمندی­ها، ضعف­ها و آسیب­پذیری­ها، قواعد و گفتمان­ها، مسائل و دستورکارها در طول زمان، سمت­و­سوی سیاست جنایی را تعیین می­ کنند و میزان توفیق آن را در مهارِ تا حد ممکنِ بزهکاری رقم می­زنند. دولت­ها در روابط با دیگر کشورها و تعامل مناسب با بازیگران بین ­المللی، ناگزیر به شناخت محیط بین ­المللی هستند. بدون شناخت محیط بین ­المللی، تصمیمات اتخاذشده نمی ­توانند واقعی و مفید باشند، به خوبی اجرا شوند و به اهداف مورد نظر دست یابند. برآورد محیط بین ­المللی، اقدامی معطوف به تصمیم ­گیری است که بر شناخت تصمیم­گیرندگان از گذشته، وضعیت فعلی و درک و فهم­شان از آینده استوار است. اگر شناخت گذشته و امروز مبتنی بر واقعیت‌‌هایی است که به وقوع پیوسته­اند، شناخت آینده تصویری است از روندهای فعلی و اراده‌‌ها و تحولات احتمالی که در شکل­ گیری جهان ایفای نقش می­ کنند. مفروض همه آنها اهمیت زمان در تصمیم گیری و تصمیم گیری مبتنی بر شناخت واقعیت یا تصویری درست از «واقعیتِ احتمالی» است[۱۰۶۱].
پرسش­های اساسی‌این است که چه نسبتی بین‌ایران و محیط راهبردی بین ­المللی وجود دارد؟ اسلوب موجود و مطلوبِ اثرگذاری و اثرپذیریِ سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران از سیاست جنایی بین ­المللی کدام است و‌این دو اسلوب چه مختصاتی دارند؟ قبل از ورود به بحث، یادآوری این نکته مفید است که برآورد محیط بین ­المللی امری بسیار سخت و دشوار است. جدا از پیچیده بودن موضوع شناخت، دشواری آن از حیث تکثر روش شناخت و ابتدایی بودن مطالعات پیرامون حوزه ­های همگرایی و واگراییِ سیاست جنایی داخلیِ‌ایران و سیاست جنایی بین ­المللی نیز ناشی می شود.
چارچوب نظری، محورهای اساسی برآورد محیط راهبردی آینده را که می ­تواند برای تصمیم ­گیری مفید باشد، طرح می­ کند. مفروضات بحث آینده شناسی در محیط بین ­المللی و مطالعات راهبردی به شرح زیر است: ۱- تغییر، ارزش و هنجار است و آینده متفاوت از امروز خواهد بود. در آینده، بازیگرانی می توانند موقعیت بهتری داشته باشند که تغییر را باور داشته باشند و برای آن برنامه ریزی کنند. ۲- رویدادها در ارتباط با هم هستند و در تعامل با هم به آینده شکل می دهند. بازیگران می توانند با شناخت درست­تر این عوامل و رویدادها در شکل دادن به آینده نقش مؤ ثرتری را ایفا کنند. ۳- آینده‌‌های متفاوتی وجود دارد و ما می­توانیم در ایجاد هر یک از آنها مؤثر باشیم. ۴- بین آینده ممکن، آینده احتمالی و آینده مطلوب تمایز هست. ۵- آینده را می­توان به دوره­ های مختلف تقسیم کرد. برنامه­ ریزی و طرح­ریزی کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت برای شکل دادن به آینده بهتر ضروری است. ۶- وضعیت امروز نتیجه شناخت، تصمیم گیری و عملکرد دیروزمان است و فردا را امروز شکل می­دهیم. ۷- زمان در تصمیم ­گیری­های راهبردی اهمیت فوق­العاده دارد. غفلت از آن می ­تواند به از دست دادنِ موقعیت راهبردی منجر شده و آسیب­های جدی بر ساختار نظم و امنیت و عدالت ملی در کشور وارد سازد[۱۰۶۲].
از زمان تلاش علمی بشر برای فهم آینده، روش­های گوناگونی برای مطالعه آن مطرح شده است. برآوردها، تجزیه و تحلیل سیستم­ها، مدل­سازی رایانه­ای، شبیه­سازی و نظریه «بازی­ها»، تحلیل عوامل تأثیرگذار مستمر، آینده­نگری فناورانه و ارزیابی تأثیرات فناوری، ارزیابی تأثیرات محیطی و اجتماعی، نظرسنجیِ دلفی از کارشناسان، سناریوسازی، داستان­های علمی، پیش ­بینی شهودی، تحلیل فرایند فازی، و مدل طرح­ریزی پیچیده، از جمله این روش­ها و ابزارهای مطالعه آینده است[۱۰۶۳]. آینده بر اساس فرایند تحولات و گرایش‌‌ها، تصمیمات و اقدامات بازیگرانی ساخته می شود که تجربیات گذشته را با همه شکست­ها و موفقیت­ها، به توانمندی­های امروز و آرزوها و خواسته­ های فردا گره زده و در پی افزایش فرصت­ها، تأمین منافع، کاستن از هزینه­ها، محدودیت­ها و تهدیدات هستند. درک درست آینده نیازمند درک واقعیت­های دیروز و امروز و عوامل مؤثر در تغییر و تحولات محیط راهبردی است. آینده متأثر از سیاست­ها و اقدامات بازیگران در تعامل با ساختارها بر محور زمان برساخته می شود. آینده نه چیزی است که امروز جوامع و بازیگران اراده می کنند و نه فارغ از آن است.
از سوی دیگر، روی کار آمدن دولت­های مدرن، بی­ الملل­گرا و توسعه­گرا که عموماً نگرشی مثبت به همکاری بین ­المللی دارند و جهان را نه پرمنازعه، بلکه مبتنی بر همکاری و یا رقابت می­بینند، نقش اساسی در تعیین نسبت سیاست جنایی داخلی با اقتضائات سیاست جنایی بین ­المللی دارند. بالاخره، همسویی میان ارزش­ها و هنجارهای داخلی با ارزش­ها و هنجارهای بین ­المللی و یا بر عکس، تعارض و تقابل میان آنها، نقش اساسی در تعیین نسبت سیاست جنایی داخلی با سیاست جنایی بین ­المللی دارند. این قواعد، ارزش­ها و هنجارهای جهانی و ملی، معمولاً در قالب رژیم­ها و نهادهای بین ­المللی یا قوانین و مقررات داخلی کشورها، نمود و ظهور می­یابند. سازمان­های بین ­المللی دولتی و غیردولتی در رشد و گسترش ادبیات این حوزه نقش اساسی دارند. آنها نسبت به رعایت این ارزش­ها و قواعد بر دولت­ها فشار می­آورند و نسبت به پیامدهای آن هشدار می­ دهند.
تغییرات در داخل کشور ممکن است در سطح جامعه، نگرش و باورهای مردم باشد. این تغییرات، معمولاً اساسی اما بلندمدت هستند. تغییر در این سطح غالباً در عرصه سیاست نمودی نمی­یابد و سیاست خارجی را تحت تأثیر قرار نمی­دهد. میزان تأثیرگذاری این تغییرات به رابطه مردم با حکومت و نوع نظام سیاسی بستگی دارد.
در تحلیل نسبت محیط راهبردی سیاست جنایی ایران با محیط راهبردی سیاست جنایی بین ­المللی، موضوع اساسی این است که تغییر در هر کدام از این مؤلفه­ ها می ­تواند تغییرات متعددی را در پی داشته باشد. طرح جزئیات این سناریوها و فرایند تحولات، برای هیچ محققی میسر نیست، اما اشاره به جهت و روند کلی تحولات و مناسبات سیاست جنایی ایران با نظام سیاست جنایی بین ­المللی، می ­تواند راهگشا باشد. یک جریان، جریان ترجمه­ایِ غرب­گرا است؛ جریان دیگر همانا جریانِ ترجمه­ایِ فقه­زده است. هیچ یک از‌این جریان افراطی، دقت ندارند که سه فرهنگ ایرانی، اسلامی و مدرن، تار و پودهایِ معناییِ نگاه و نگرش مردم و مسؤولان ایران امروز را شکل می­ دهند. ایرانیان در میان این سه فرهنگ در حرکت هستند. گروهی بر این و گروهی بر آن تأکید دارد، اما کم و بیش طرفداران هر سه فرهنگ دریافته­اند که ایران بدون یکی از آنها نمی­تواند به نحو مطلوب به حیات اجتماعی خود ادامه دهد[۱۰۶۴]. ایجاد همدلی میان این سه فرهنگ کاری است بسیار دشوار است که جز با برقراری نسبتی متعادل میان آنها ممکن نخواهد شد. غلبه هر کدام از آنها بر دیگری می ­تواند تأثیرات بسیار منفی بر مناسبات ایران با محیط بین ­المللی بگذارد. تجربه جمهوری اسلامی ایران در روابط با جامعه بین المللی در سی سال گذشته نشان­دهنده عدم توازن در ترکیب عناصر اصلی شکل­دهنده فرهنگ در این دو کشور است.
در سطح ساختاری و کارگزاران نظام سیاسی، حکومت­ها، زمامداران، جریان­ها و گروه ­های سیاسی و اجتماعی و جهت­گیری­های کلان آنها، نقش اساسی در تعیین نسبت روابط ایران با محیط بین المللی دارند. در جمهوری اسلامی ایران، در سه دهه گذشته، ما شاهد دست کم سه نوع حکومت ایدئولوژیک، عمل­گرا و توسعه­گرا بودیم. آنها، به رغم وجوه مشترک، نگرش متفاوتی در تعامل با محیط بین ­المللی دارند. نگرش دولت­ها به نظام بین ­المللی یکسان نیست. بر خلاف نظریه واقع­گرایی، آنها اهداف و منافع متفاوتی برای کشورشان تعریف می­ کنند و یا در اولویت بندی اهداف و منافع ملی، به نتایج یکسانی نمی­رسند.
در خصوص‌آینده­نگاری راهبردی و سیاست­گذاری منطقه­ای با رویکرد سناریونویسی باید ابتدا توجه داشت که تفکر برنامه­ ریزی در طول تاریخ کشورمان، افت وخیزهای متعددی را تجربه کرده است. از برنامه­ ریزی تخصیص بودجه برای دوره­ های کوتاه­مدت گرفته تا تدوین برنامه ­های یک­ساله، پنج ساله و آمایش سرزمین برای افق ۲۰ ساله. در این میان، تفکر برنامه­ ریزی نیز از دیدگاه سنتی به برنامه­ ریزی استراتژیک و در نهایت، به تفکر استراتژیک ارتقا پیدا کرده است. در برنامه­ ریزی­های سنتی، عمدتاً تکیه بر تحلیل داده ­های گذشته بوده و در برنامه­ ریزی­های آینده نیز عمدتاً به ادامه روندها و گرایش­ها بسنده می­شد، اما امروز، تفکر برنامه­ ریزی مهم­تر از گذشته و حال، بر مطالعات آینده­پژوهی تکیه می­ کند. از نظر اندیشمندان این حوزه، آینده می ­تواند کاملاً متفاوت از گذشته و حال بوده و لزوماً ادامه روندهای گذشته نباشد[۱۰۶۵]. از سوی دیگر، در جامعه ایران ممکن است شکاف­ها میان دولت و ملت، سنت و مدرنیسم، طبقات و اقشار گوناگون، میان نسل­ها و میان انتظارات، توانمندی­ها و عملکرد، متأثر از شرایط و رویدادهای جدید فعال شوند و نظام سیاسی، دولت، رویکردها، سیاست­ها و برنامه ­های آن را تحت تأثیر قرار دهند. در چنین شرایطی، روند کنونی مناسبات محیط راهبردی داخلی خصوصاً از حیث سیاست جنایی داخلی، با محیط راهبردی بین المللی خصوصاً از حیث سیاست جنایی بین ­المللی متحول خواهد شد[۱۰۶۶]. بر اساس اصول و مبانی مصرح در قانون اساسی، وصیت­نامه بنیان­گذار جمهوری اسلامی ایران، برنامه ­های پنج­ساله توسعه، سند چشم انداز ۱۴۰۴ و سیاست­های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، رویکرد توسعه­ای و قدرت مبتنی بر جذابیت و متقاعدسازی، موقعیت برجسته­ای در جهت دادن به سیاست­های داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران دارد. به صورت منطقی، بین این دو محیط، سه وضعیت «تقابل راهبردی»، «همسویی راهبردی» و «ترکیبی از همسویی و تقابل به لحاظ موضوعی و موردی» وجود دارد. البته، همسویی و تقابل، دو سوی یک پیوستارند و وضعیت­های میانی متعددی در بین آنها وجود دارد.
به نظر نگارنده­، تحقیق و نظریه­پردازی در حوزه سیاست­گذاری جنایی بومی نه با مبنا قرار دادن یکی از روش­های فوق­الذکر ممکن و مطلوب است و نه «فعلاً» با ترکیب انضمامی یا امتزاجی دو یا چند مورد از آنها، بلکه در وضعیت کنونی که تلاش برای نظریه­پردازی پیرامون سیاست جنایی بومی در‌ایران، تازه توسط‌اینجانب آغاز شده است و هیچ پیشینه تحقیق و سابقه­ عملی­ای در کشور وجود ندارد، ابتدا فعلاً باید تا چندین سال صرفاً پایه­ های نظریِ لازم برآیاین نظریه­پردازی را محکم کرد؛ و پس از گذشت‌این مرحله به­ طور کامل – به نحوی که میان دانشگاهیان و مسئولان صفوف نظام عدالت کیفری (مراجع انتظامی، قضایی،….) اختلاف بر سر مبانی نظری از جمله مسائل رابطه فقه و حقوق و میزان اثرپذیریِ مطلوب از تحولات جهانی شدن حقوق جزا و جرم­ شناسی برای اتخاذ راهبرد سیاست جنایی بومی تا حد ممکن برطرف شد – آن­گاه نوبت به طراحی مدل امتزاجیِ روش­ها برای تنظیم آرایش اجزاء نظام مطلوب سیاست جنایی بومی (اسلامی-‌ایرانی) می­رسد. بدیهی است برداشتن سنگ بزرگ نشانه­ی نزدن است و لذا نباید در فضایی شعارگونه و غیر واقع­بینانه ادعا کرد که از همین الان می­توان دقیق و کامل، اجزاء و آرایش اجزاء نظام سیاست جنایی بومی‌ایران را بیان، ترکیب و ارائه و اجرا کرد.
مبحث سوم: محورهای اساسی در بومی­سازی سیاست جنایی‌ایران

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...