۲-۳-۲- دلایل عمومی افول اعتماد عمومی
در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای جهان مسأله اعتماد، اعتمادسازی، احیاء اعتماد عمومی و حفظ آن، محور بحث محافل علمی سیاسی بوده است. بررسی ها نشان می دهد که برخی از دلایل کلی کاهش اعتماد عمومی به شرح زیرند:
۱- افول جهانشمول اعتماد عمومیبررسی ها نشان می دهد که اعتماد عمومی بسیاری از مردم در بسیاری از کشورهای جهان رو به کاهش است و این بی اعتمادی شامل دولت، سازمان های دولتی، خدمات دولتی و مقامات محلی است.
به گفته استونسیفر (Stonecipher, 1998: 10) نسبت به شهروندان آمریکایی که معتقدند دولت فدرال بر اساس مصالح ملی انجام وظیفه می کند از ۷۵ درصد در سال ۱۹۶۴ به ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۴ و ۶ درصد در اواخر دهه ۱۹۹۰ رسیده است. در انگلیس نسبت شهروندانی که بین سالهای ۱۹۸۸-۱۹۸۶ معتقد بودند دولت کارهایش را به نحو صحیح و در جهت منافع ملی انجام می دهد از ۵۷ درصد به ۵۶ درصد به بخش خدمات بهداشتی و از ۳۶ درصد به ۲۹ درصد در بخش حمل و نقل و از ۷۳ درصد به ۶۹ درصد در بخش خدمات پلیس کاهش یافته است (Haque, 1998: 114-96). در کانادا و نروژ نیز روندهای اخیر بیانگر افول اعتماد عمومی نسبت به نهادها و سازمان های دولتی بوده است (Landry, 1993: 335-349). بر اساس تحقیقات انجام شده در دهه ۱۹۹۰، ۱/۳۸ درصد مردم استرالیا نسبت به خدمات دولتی ارائه شده نسبت به سالهای قبل بی اعتمادترند. در بلژیک ۷/۲۷ درصد مردم نسبت به نظام اداری حداقل اعتماد را دارند. در ایتالیا ۹۰-۷۰ درصد خواستار برچیدن برخی از وزارت خانه ها هستند. در ژاپن بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی، کار در بخش خصوصی را نسبت به خدمات دولتی ترجیح می دهند (Pempel & Muramatsu). مطالعات تجربی فوق بیانگر رشد نارضایتی و بی اعتمادی مردم نسبت به خدمات دولتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری است.
روند کاهش اعتماد عمومی نسبت به سازمان های دولتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به چشم می خورد. در برزیل و مکزیک، نتایج افکار سنجی و نتایج انتخابات منتشر شده در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ نشان می دهد که مردم نسبت به نحوه ارائه خدمات بخش دولتی ناراضی هستند (Rotella, 1997: 5). همین طور مطالعات اخیر نشان می دهد که اطمینان عمومی نسبت به خدمات مختلف دولت نظیر بهداشت و آموزش اولیه در بنگلادش افول کرده است. تصور عموم مردم نسبت به خدمات دولتی در فیلیپین، منفی و انتقاد گونه بوده است و اکثریت شهروندان کره جنوبی معتقدند که مستخدمان دولتی به اصول اخلاقی، کمتر پایبندند(Endriga, 1997: 5-8).
در برخی از کشورهای سوسیالیستی، روند اعتماد عمومی نسبت به خدمات دولتی ناامید کننده تر از سایر کشورهاست. برای مثال در روسیه بعد از کمونیست، آخرین افکار سنجی ها نشان می دهد که ده درصد شهروندان نسبت به نهادهای دولتی راضی هستند و ۹۰ درصد، سیستم فعلی حکومتی را مناسب نمی دانند و ۸۰ درصد نسبت به نهادهای حکومتی قویاً احساس بیگانگی می کنند. بر اساس افکار سنجی سال ۱۹۹۴، ۸۰ درصد مردم در بلغارستان هیچگونه اعتمادی نسبت به دولت ندارند و اکثریت جامعه لیتونی و لیتوانی نسبت به کارکنان دولت به دیده منفی نگاه می کنند.
مطالعات فوق نشان می دهد که فقدان اعتماد عمومی مسأله فرا روی بسیاری از کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و دیگر کشورهاست، این کاهش اعتماد متوجه همه ارکان نظام سیاسی بوده و در بسیاری از کشورها به چشم می خورد. دلایل متعددی بر این روند کاهش اعتماد عمومی مترتب است. برای مثال برخی از صاحب نظران آمریکایی (Thomas, 1998) این کاهش عمومی اعتماد نسبت به دولت آمریکا را درگیر شدن دولت در رویدادهایی نظیر جنگ ویتنام، قضیه واترگیت و دیگر رسوایی هایی که حیثیت عمومی دولت آمریکا را در اذهان عمومی مخدوش ساخته است می دانند. در سایر کشور ها نیز دلایل دیگری ذکر می شود که بیانگر درگیری این دولت ها و نظام های سیاسی در قضایا و مسایلی است که به اعتقاد عامه مردم مضر به حال جامعه است.
۲- تغییر اقتصاد
گذشته از کشورهایی که از وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند، حتی در کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا که از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردارند، در سالهای اخیر اضطراب های اقتصادی برای بسیاری از مردم نسبت به چگونگی پرداخت برای آموزش، بهداشت و بازنشستگی بسیار نگران کننده است. در برخی از این کشورها کارگران تهدیدات جهانی شدن و تکنولوژی و رشد بدون کیفیت درآمد را با تمام وجود خود احساس می کنند. فشارهای اقتصادی وارد بر خانواده ها چه غنی و چه فقیر در کشورهای مختلف رو به افزایش است. رویکرد مدیریت دولتی بر مدیریت گرایی، نظریه انتخاب عمومی و به طور کلی خصوصی سازی بر نگرانی مردم افزوده است. از این رو خصوصی سازی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه موفق نبوده است.
۳- رهبری ضعیف
اشتباهات فاحش شخصی رهبران سیاسی و وابستگان آنها در بسیاری از کشورها به اعتماد عمومی لطمه زده است. در کنار این اشتباهات، خطاهای افتضاح آمیز اعضاء کابینه و بسیاری از مقدمات دولتی مزید بر علت شده است. ارائه یک سخنرانی نابجا و ذکر جملات نسنجیده از یک طرف و زمینه سازی برای بدبینی عامه به نظام سیاسی، دولت و سازمان های دولتی از طرف دیگر، بستر ساز روند عمومی کاهش اعتماد مردم بوده است (Thomas, 1998: 17).
۴- مبارزات منفی
بیشتر مردم نسبت به نحوه مبارزات مقامات سیاسی برای تصدی پست های سیاسی که تعیین کننده مدیران سازمان های دولتی هیتند و امروزه در بسیاری از کشورها متداول است، به دیدگاه منفی نگاه می کنند. مردمان این کشورها از حملات شخصی تند سیاسیون به یکدیگر بسیار متنفرند. و نحوه مبارزات انتخاباتی را تجلی نیات و مقاصد این افراد می دانند و تصور می کنند که چنین افرادی پس از تصدی یک پست سیاسی، افرادی را در سمت مدیریت سازمان های دولتی قرار خواهند داد که نیات شخصی و مقاصد حزبی آنها را جامه عمل بپوشانند. از این رو بی اعتمادی مردم نسبت به سازمان های دولتی از این نقطه ریشه می دواند(Ryan, 1999:5).
۵- منفعت طلبی مالی
بسیاری از مردم کشورها تصور می کنند که افرادی که در مبارزات انتخاباتی برای تصدی مقام سیاسی تلاش می کنند و مدیران دولتی منصوب این افراد، صرفا به منافع مالی ناشی از پست های دولتی علاقمند هستند. لذا به نحوه تأمین منابع مالی انتخابات بسیار مشکوک اند. رسوایی های انتخاباتی در بسیاری از کشورها چه پیشرفته و چه در حال توسعه نیز بر شدت این تصور منفی افزوده است. از این رو افکار عمومی نسبت به مدیریت دولتی بسیار شکاک و بدبین است.
۶- عملکرد حزبی
عملکرد احزاب سیاسی در طول دوران تصاحب قدرت در کشورها این باور عیق را در مردم ایجاد نموده است که هر حزبی حاکم شود بر اساس سیستم تاراج عمل نموده و فقط به منافع حزبی خود می اندیشد و کلیه انتصابات بر محور حزب گرایی صورت می گیرد. لذا خط مشی های تدوین شده به وسیله این احزاب با نیات حزبی صورت می گیرد (Smith & Hunstman,1997: 309-318).
۷- عملکرد دولت
بخش عظیمی از مردم در بسیاری از کشورها از عملکرد دولت ناامید و به شدت عصبانی هستند. مردم تصور می کنند که پول آنها به عنوان مؤدیان مالیاتی و صاحبان کشور هدر می رود و بعضا در جاهایی صرف می شود که مردم با واژه «هزینه فضولانه» از آن یاد می کنند. برخی از کشورها با انگیزه های مختلف بخشی از بودجه کشور را به سایر کشورها، گروه ها یا سازمان های خارجی تحت عنوان کمک های بلاعوض به طور آشکار یا مخفی اعطا می کنند و این حرکت سیاسی از جانب بسیاری از مردم، نابخردانه تلقی می شود و اعتماد آنها را مخدوش می سازد. از طرف دیگر، برخی از خدماتی که سازمان های دولتی ارائه می دهد دارای کیفیت بسیار پایین است(Thomas, 1998: 14).
۸- رسانه ها و مطبوعات
در بسیاری از کشورها، خصوصا کشورهای وابسته، رسانه ها و مطبوعات نقش مهمی در ناکارآمد جلوه دادن دولت، سازمان های دولتی و نظام سیاسی ایفا می کنند. رسانه ها اختلافات جزیی بین سیاسیون را بزرگ نموده و بر بی اعتمادی مردم نسبت به نظام سیاسی، دولت سازمان های دولتی می افزایند.
۲-۳-۳- اعتماد کارکردی و غیرکارکردی
لازم به ذکر است که تنها سطح متوسطی از اعتماد، کارکردی و سازنده است. در حالی که اعتماد احساسی و افراطی مردم نسبت به دولت و مدیران دولتی مانع نقد و اصلاح عملکرد آنها می شود، کاهش اعتماد نیز مشروعیت نظام سیاسی و مدیریت دولتی را زیر سؤال می برد. لذا می توان گفت:
۱- شکاکی و انتقادگری نسبت به دولت و سازمان های دولتی به اصلاح گری می انجامد. لذا مردم نباید کورکورانه ارزش های مورد نظر سیاسیون را ارزش بدانند و نسبت به آنچه دولت و سازمان های دولتی انجام می دهند کورکورانه اعتماد کنند.شکاکی مردم بیانگر نوعی استقلال فکری، پرسشگری و چالش وضع موجود است. این امر دلالت بر آن دارد که رهبران کشور ها بدانند که اگر وظایف محوله را در حد توان به نحوه شایسته انجام ندهند و دیدگاه های خود را تبیین نکنند، مردم آنها را باور نخواهند کرد.
۲- شکاکی افراطی و کارشکنی در کار دولت و سازمان های دولتی مضر و غیر سازنده است. مشکل هنگامی بروز می کند که شکاکی چنان عمیق گردد که مردم هیچ اعتمادی نسبت به دولت و سازمان های دولتی نداشته باشند. اثربخشی سازمان های دولتی متکی بر اعتماد متقابل بین مردم و مقامات دولتی است. هنگامی که انتقاد گری به عیب جویی و بدگمانی نابجا تبدیل شود نظام سیاسی با دشواری بیشتری کارهای خود را انجام می دهد. اگر شخصیت سیاسیون و انگیزه های آنها پیوسته مورد حمله قرار گیرد بحث های منطقی و ملاحظه دیدگاه های آنها ناممکن می شود و گفتگو که مبنای دموکراسی بوده و نظام سیاسی بر آن استوار است، به پایان می رسد.
۲-۳-۴- انواع اعتماد عمومی
در یک دسته بندی می توان اعتماد را به سه نوع اعتماد اعتباری، متقابل و اجتماعی تقسیم کرد (Thomas, 1998).
۱- اعتماد اعتباری
یکی از مفاهیم دیرینه اعتماد عمومی منبعث از ایده روابط اعتباری است که بر اساس آن، فردی نسبت به دیگری در انجام اقدامی نسبت به خود، اعتماد می کند. اعتماد اعتباری در روابط اصیل- وکیل هنگامی که متجلی می شود که اصیل قادر به نظارت یا کنترل عملکرد وکیل نیست و بنابراین نسبت به خطا کاری و همینطور تخطی وکیل از قانون آسیب پذیر است. در چنین مواقعی، این روابط از طریق تعهد یک جانبه وکیل به عمل در جهت منافع اصیل، تقویت می شود. یعنی اصیل به وکیل اعتماد می کندولی وکیل به اعتماد اصیل نیاز ندارد. اعتماد نسبت به متخصصان (پزشکان و…) نمونه ای از اعتماد اعتباری است. بیماران به پزشکان و موکلین به وکلا اعتماد می کنند زیرا قادر به نظارت بر عملکرد آنها نیستند. بنابراین در این نوع روابط اعتباری، تعهد اخلاقی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. لذا انجمن های حرفه ای باید این نوع تعهد اخلاقی را در مدیران دولتی بوجود آورند.
اعتماد اعتباری بخش مهمی از اعتماد عمومی نسبت به دولت است (Barber, 1983; Kass, 1994). در اینجا رابطه اعتباری بسیار مناسب است زیرا دانستن نکته توسط شهروندان که وکلایشان در دولت چه کاری انجام می دهند و نظارت و کنترل بر عملکرد آنها، دشوار است. ممکن است برخی از مقامات منتخب باشند ولی مستخدمان کشوری از چنین کنترلی نسبتا مصون هستند. بنابراین شهروندان باید به سازمان ها، کارکنان و مدیران دولت از نظر عمل در راستای منفعتشان اعتماد کنند. بر این اساس kass مدعی است که نقش مناسب برای مقامات دولتی نقش «مباشری» است. مباشرت بر چیزی بیش از «بودن یک بورکرات کارآمد و حرفه ای» دلالت دارد و آن این است کخ مقامات دولتی باید از هنجارهای اخلاقی، انصاف و نیکوکاری مطلع باشند(Kass, 1990: 114).
اما واقعا این هنجارها چیستند؟ حداقل سه استاندارد اخلاقی وجود دارد که مدیران دولتی باید مدنظر قرار دهند:
۱- مقامات دولتی می توانند از قوانین یکسان و رویه های عملیاتی استانداردی تبعیت کنند که تلاش می کند با همه آحاد جامعه رفتار یکسانی نمایند.
۲- آنها می توانند به قانون طلایی اعتنایی نکنند و با هر شهروندی آن طور که دیگر مقامات تحت شرایط مشابه برخورد می کنند رفتار نمایند.
اما هر دو معیار فوق الذکر علایق فردی و خاص شهروندان را نادیده می گیرند. لذا ما باید «مراقبت» را به عنوان معیار اخلاقی مناسب مد نظر قرار دهیم. مراقبت به جای تبعیت از رویه های یکسان یا انجام آنچه برای دیگران بهترین است، مستلزم توجه به منفعت، نگرانی و علاقه خاص هر شهروند به عنوان مبنای کنش مقامات دولتی است. به گفته نودینگز وقتی «مراقبت» می کنیم در واقع نیازها و نقطه نظرات دیگران و آنچه آنها از ما انتظار دارند را مد نظر قرار می دهیم(Noddings, 1984: 24).
۲- اعتماد متقابل
اعتماد متقابل بخشی از اعتماد عمومی نسبت به دولت و سازمان های دولتی است که از آن جهت که شکل میان فردی[۴۲]دارد، همیشه نسبت به اعتماد اعتباری متفاوت است. درحالی که دریافت کننده اعتماد اعتباری، سازمان های دولتی هستند اعتماد متقابل بر مبنای روابط بین فردی قرار دارد. به عنوان مثال، دانشجو و استاد می توانند نوعی اعتماد متقابل ایجاد کنند ولی دانشجو نمی تواند نوعی اعتماد متقابل با دانشگاه برقرار کند. نکته مهم این است که به علت اعتماد متقابل دانشجو و استاد، اعتماد دانشجو به یک سازمان دولتی نظیر دانشگاه قابل افزایش است. از آنجا که بوروکرات های عملیاتی سازمان های دولتی نقطه اولیه تماس با شهروندان هستند، درک نحوه ایجاد اعتماد متقابل و طرق تقویت اعتماد اعتباری به وسیله اعتماد متقابل از اهمیت وافری برخوردار است. یقیناً مستخدمان دولتی امکان تحقق تعهدات اعتباری و ایجاد روابط باز و مبتنی بر اعتماد متقابل با شهروندان وجود دارد. اگر مستخدمان دولتی هر نوع اعتماد یعنی اعتماد اعتباری و اعتماد متقابل را پرورش دهند، آنگاه می توانند از شکل گیری روابط بر مبنای تزویر و قوانین خشک اداری جلوگیری کنند. اتکای صرف بر اعتماد اعتباری به عنوان ابزاری برای پرورش و حفظ اعتماد عمومی، فرصت بوروکرات های عملیاتی برای ایجاد اعتماد متقابل با شهروندان را تحت الشعاع قرار می دهد. بنابراین ترکیب این دو نوع اعتماد، باعث اعتماد بیشتر شهروندان به سازمان های دولتی خواهد شد.
۳- اعتماد اجتماعی
اعتماد اجتماعی شکلی از سرمایه اجتماعی است که جامعه آن را در گذر زمان، به تدریج و از طریق تعاملات افراد به صورت فرد با فرد بدست آورده و آنگاه به نوعی «خیر عامه» تبدیل می شود که مبنای اعتماد سایر افراد جامعه قرار می گیرد. از آنجا که این سرمایه ظرف مدت های مدیدی شکل گرفته، بر خلاف سرمایه های متعارف از بین نمی رود. اعتماد اجتماعی بر خلاف اعتماد فردی، از شبکه های موجود در امور اجتماعی، مدنی و هنجارهای روابط متقابل ناشی می شود. حق کنترل رفتار و اعمال فرد، صرفا از آن وی نبوده، بلکه به طور جمعی از سوی جامعه ای که در آن قرار دارد بروی اعمال می شود و علت آن عموتا این است که ممکن است این اعمال بر دیگران نتایج ناخواسته ای را تحمیل کنند؛ عواقبی که نمی توان در جامعه، مبادله آنها را تحت کنترل درآورد. احتمالاً هنجارهای مؤثر ارتباط های متقابل، به «شبکه های درهم تنیده و متراکم مبادلات اجتماعی» مربوط می گردند، به ویژه آن دسته از روابط اجتماعی که به طور افقی در پهنه گروه بندی های گوناگون اجتماعی سازمان یافته اند. برای مثال شبکه های عمودی در سلسله مراتب سازمانی که پاسخگویی را طلب می کنند، اما عدم تقارن اطلاعاتی وجه مشخصه آنهاست نمی توانند به تنهایی اعتماد ایجاد شده توسط شبکه های افقی از نوع سلسله مراتب کوتاه تر را ترویج کنند. این نوع اعتماد اجتماعی، سطوح بالاتری از پذیرش داوطلبانه کارها را ترویج می کند و هزینه های مبادلات را به دلیل کاهش هزینه های قراردادی و کنترلی، بسیار پایین می آورد. اعتماد همکاری را روان می سازد (الوانی و شیروانی، ۱۳۸۰، ص ۱۲۷).
اگر چه اعتماد اجتماعی به صورت کلی ایجاد می شود ولی نمی تواند به طور واضح از اعتماد متقابل با اعتماد اعتباری تفکیک و تمیز داده شود. آنها در هم تنیده اند و به صورت متقابل تقویت کننده یکدیگرند. اعتماد متقابل که از طریق روابط میان فردی ایجاد می شود خود شاکله اعتماد اجتماعی را شکل می دهد. همینطور اعتماد اجتماعی، توانایی افراد به ایجاد اعتماد متقابل را افزایش می دهد. اعتماد متقابل، احساس تعهد اخلاقی را محکم تر می کند و بدین ترتیب اعتماد اعتباری را پایدار تر می سازد.
چون اعتماد اجتماعی مبنای پیش نیاز برای تعامل ثابت و هماهنگ در جامعه است می توان فرض کرد که میزانی از اعتماد همیشه وجود دارد. بر این اساس سؤال این است که چگونه می توان اعتماد را ایجاد کرد و چگونه می توان اعتمادی که وجود دارد را حفظ کرد؟
۲-۳-۵- شیوه های اعتماد سازی
ذاکر سه شیوه ایجاد اعتماد را مشخص نموده است. اعتماد مبتنی بر خصیصه های فردی که با ویژگی های شخصی نظیر پیشینه خانوادگی ، نژاد و جنسیت پیوند می خورد؛ اعتماد مبتنی بر فرایند که از طریق مبادله های مکرر شکل می گیرد؛ و اعتماد نهادی که از طریق فرایندهای نهادی نظیر گواهینامه های حرفه ای و مقررات دولت ایجاد می شود. بر اساس این سنخ شناسی، به موازاتی که جامعه به طور روز افزونی پیچیده تر می گردد، اعتماد نهادی به تدریج جایگزین اعتماد مبتنی بر خصیصه های فردی و اعتماد مبتنی بر فرایند میشود (Zucker, 1986: 53-111).
۱- اعتماد مبتنی بر خصیصه های شخصی
این نوع اعتماد از طریق ویژگی های شخصی نظیر نژاد، جنسیت و پیشینه خانوادگی ایجاد می شود که «به عنوان شاخص های عضویت در یک سیستم فرهنگی عمومی» بکار می رود (Zucker, 1986: 63). با فرض اینکه انسان ها به اعتماد در تعاملات نیاز دارند، ویژگی های شخصی عامل مهمی برای تصمیم گیری در مورد این اعتماد می باشد. اگر چه اعتماد مبتنی بر خصیصه های فردی، در جوامع کوچکی که به ندرت با افراد خارج از جامعه خود تعامل دارند متداول است اما وجود این اعتماد در جوامع مدرن و پیچیده امروزی نیز ضرورت دارد.
چون تغییر ویژگی های شخصی نسبتاً دشوار است، پایدارترین ابزار برای ایجاد اعتماد مبتنی بر خصیصه های فردی، اجتماعی شدن با اشخاص دارای خصیصه های مشابه است. بر این اساس مدیران سازمان های دولتی می توانند از لحاظ استراتژیک کارکنان را در موقعیت های خاصی قرار دهند طوری که خصیصه های آن فرد با دیگر کارکنان همساز شود. البته باید توجه داشت که دنبال کردن صرف استراتژی مبتنی بر خصیصه های فردی برای اعتماد سازی چندان مؤثر نیست زیرا افراد در جوامع پیچیده انرژی زیادی را برای یک رابطه اعتمادی مبتنی بر صرف خصیصه های اسنادی اختصاص نمی دهند.
۲- اعتماد مبتنی بر فواید
اعتماد مبتنی بر فرایند بجای خصیصه های اسنادی از طریق مبادله های مکرر ایجاد می شود و بدین ترتیب در گذر زمان ظهور می کند. وقتی یک رابطه اقتصادی- مبادله ای آغاز می شود، مبادله های بعدی بر اساس نوعی اعتماد شکل می گیرد. بعلاوه ارزش کالاهای مبادله شده نیز ایجاد اعتماد مبتنی بر فرایند را تحت تأثیر قرار می دهد. بر این اساس Haas & Deseranبا بسط تئوری روابط مبادله ای بلاو، مفهوم «مبادله نمادین» را به عنوان نوعی از مبادله اجتماعی معرفی می کنند که در آن ارزش اقتصادی کالاها در یک رابطه اعتماد سازی، تغییر می کند (Haas & Deseran, 1981:3).
۳- اعتماد نهادی
اعتماد نهادی از طریق نهادهایی ایجاد می شود که به عنوان واقعیت های اجتماعی پذیرفته شده اند و بنابراین به ندرت زیر سؤال می روند. به اعتقاد ذاکر این نوع اعتماد بعد از قرن نوزدهم از اهمیت بیشتری برخوردار شده است زیرا کشورها از حالت جوامع جزیره ای که مبتنی بر اعتماد بر مبنای ویژگی های شخصی است، خارج شده اند. اقتصادی که به طور روز افزون در حال پیچیده شدن است نیز اعتماد مبتنی برفرایند را محدود کرده است زیرا مبادله ها در فواصل جغرافیایی دورتر صورت می گیرد و شرکت های مختلف به طور شتابان تشکیل، ادغام و بعضا منحل می شوند. در این بستر، اعتماد نهادی برای ایجاد تضمین های جایگزین در مبادلات ایجاد می شود. مدارک حرفه ای به عنوان راه کاری برای وجهه شخصی بکار می روند؛ واسطه های مالی (نظیر بانک ها، دلال ها و حسابداران مستقل) بین شرکا رابطه برقرار می کنند؛ و قوانین و مقررات دولتی چارچوب مشترکی برای مبادلات بوجود می آورند.
۲-۳-۶- راه کارهای بهبود اعتماد عمومی
چگونه می توان اعتماد عمومی نسبت به دولت و سازمان های دولتی را بهبود داد؟
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
