بوتیل هیدروکسی آنیزول^[۳۸] : BHAنیز جزء فهرست مجاز آنتی اکسیدانهای مصرفی ایران است (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ۱۳۶۶)، عوارض توکسیکولوژی در پیش معده و بافت معده در جوندگان توسط BHA ایجاد می شود. در میمون و خوک مقادیر زیاد BHA سبب تکثییر سلولی کبد در ناحیه مری شده و در موش صحرایی باعث خونریزی پرده جنب و صفاق در دوران جنینی می شود. به نظر می رسد که نمی توان عوارض ناشی از مصرف طولانی BHA را در انسان نادیده گرفت. بعلاوه اثر سرطان زائی و سمی بودن BHA نیز گزارش شده است.
بوتیل هیدروکسی تولوئن^[۳۹]: سمیت BHT در غلظتی کمتر از دو آنتی اکسیدان ذکر شده به اثبات رسیده است. BHT اختلالاتی در مکانیسم انعقاد خون حیوانات بوجود می آورد. احتمال داده می شودکه آسیب کبدی ناشی از مصرف BHT در نتیجه تاثیر متابولیت های حاصل از BHT نظیر متیدکینون^[۴۰] باشد. در مواردی که BHA و BHT با هم مصرف می شوند BHA سرعت تشکیل این گونه ترکیبات را افزایش می دهد. خوراندن رژیم حاوی BHT به موش سبب خونریزی اندامهای داخلی، تاثیر بر روی تیروئید و اختلال در سنتز DNA می شود. در زمینه ایجاد سرطان بواسطه مصرف BHT شواهد محدودی در دست است اما سمیت مزمن و حاد در ریه موش و کبد موش صحرایی گزارش شده است.واتسون(۲۰۰۲)
گالات ها^[۴۱]: عوارض پوستی ناشی از تماس با انواع گالات تنها مورد منفی گزارش شده در مورد این گروه از آنتی اکسیدانها است. مطالعه در مورد انواع گالات (پروپیل ، اکتیل و دودسیل گالات) بصورت جداگانه انجام می گیرد. مقدار مجاز انواع گالات ۵/۲-۰ میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن در روز اعلام شده است.
امروزه آنتی اکسیدان های سنتتیک به طور وسیعی در صنایع غذایی و همچنین رژیم غذایی انسان ها استفاده می شود ولی با توجه به نگرانی هایی که در رابطه با امنیت سلامتی آنتی اکسید های صناعی نسبت به مشابه های طبیعی آنها (مثلا گیاهان بیوفنلی) که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی مشابه و یا حتی بیشتر از انواع سنتتیک آن ها هستند وجود دارد بسیاری از آنتی اکسیدانهای طبیعی از قبیل فلاونول ها، یا کاتئین برگ چای، آنتی اکسیدان های رزماری و عصاره های ادویه جات مختلف گزارش شده است که نسبت BHA و BHT یا مدلهای توکوفرول دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بیشتری هستند. بوجود آمده است، استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی در حال پیشرفت است(پراکاش، ۲۰۰۱).
۲-۲-۱۱-آنتی اکسیدان های طبیعی:
دارای ترکیبات پلی فنلی هستند، مهمترین آنتی اکسیدان های طبیعی توکوفرول است که در حد وسیعی در مواد غذایی به خصوص روغن های گیاهی وجود دارد و در هنگام استخراج این روغن ها همراه با آن ها جدا می شود.تعداد زیادی از ترکیبات موجود در بافت های گیاهی و حیوانی، به صورت ترکیبات سنتزی نیز در دسترس می باشند. این ترکیبات شامل توکوفرول ها، مشتقات اسید آسکوربیک و اسید سیتریک است و اغلب به صورت مخلوط با هم یا سایر آنتی اکسیدان ها، برای استفاده از تاثیرات سینرژیستی آن ها بکار می روند.

بیشتر آنتی اکسیدان های طبیعی به استثنا توکوفرول ترکیبات فنولیک می باشند شامل گروه های استخلافی فعال ارتو^[۴۲] در حالیکه آنتی اکسیدان های مصنوعی غیر از گالاتما بصورت استخلاف پارا^[۴۳] می باشد. (فاطمی، ۱۳۷۸؛ نیک آور و ابوالحسنی، ۲۰۰۹؛ پراکاش، ۲۰۰۱).
۲-۲-۱۱-۱-ترکیبات فنولیک:
اصطلاح ترکیبات فنولیک شامل شمار زیادی از محصولات گیاهی ثانویه با ساختار و اثر شیمیایی متفاوت در طیف وسیعی از ترکیبات ساده تا ترکیبات پلی سریزه می شود خیلی از خواص محصولات گیاهی با حضور ترکیبات فنولیک در ارتباط می باشد. ترکیبات فنولیک دارای حلقه آروماتیک بوجود می آورند گروه های هیدروکسیل را به همراه دیگر جزئیات بوجود می آورند. دست کم ۵۰۰۰ ترکیب فنولیک شناسایی شده است که در منابع اخیر در ۱۵ گروه فنولهای گیاهی طبقه بندی شده اند. تنها بخش بزرگی از این گروه ها شامل اسیدهای فنولیک. کومارین ها و ترکیبات فلاونونید بعنوان ترکیبات آنتی اکسیدانی محسوب می شوند. فرمولاسیون تجاری آ»تی اکسیدان های طبیعی در جدول ۳ موجود می باشد. (فاطمی (۱۳۷۸)؛ نیک آور و ابوالحسنی (۲۰۰۹))
جدول(۲-۲)- فرمولاسیون تجاری آ»تی اکسیدان های طبیعی
۲-۲-۱۱-۲- رزماری: در میان گیاهان علفی و ادویه ها توجه زیادی به رزماری^[۴۴] معطوف شده است. رزماری از خانواده نعناع (Labiatae) است که در ارتباط با خواص دارویی ونگهدارندگی آن شناسایی شده است.عصاره رزماری با خشک کردن و خرد کردن برگ های سوزنی آن و استخراج با بهره گرفتن از حلال های آلی، روغن، آب یا سیال فوق بحرانی  به دست می آید. ترکیبات عهده دار فعالیت آنتی اکسیدانی و سینرژیستی رزماری ، عمدتاً دی ترپن های فنولیک مانند کارنوزیک اسید، کارنوزول، رزمانول، اپی رزمانول، ایزو رزمانول، متیل کارنوزات، و سایر اسیدهای فنولیک مانند رزمارینیک اسید هستند. از آنجایی که عصاره های رزماری لیپوفیل هستند، به راحتی در روغن ها و چربی ها و مواد غذایی حاوی چربی جهت جلوگیری از اکسیداسیون بکار می روند و عصاره برگهای رز
ماری که سالها به عنوان ادویه و طعم دهنده استفاده می شده ، اکنون به صورت تجاری در صنعت غذا مورد استفاده قرار می گیرد. ساختمان شیمیایی برخی از ترکیبات فنولیک موجود در رزماری در شکل ۲ نشان داده شده است. (زرگری،۱۳۷۶)
شکل (۲-۶) ساختمان شیمایی بعضی ترکیبات متشکله عصاره رزماری
۲-۲-۱۱-۳- توکوفرول ها (Toc) : در رابطه با محافظت موثرشان در برابر اکسیداسیون لیپیدها در مواد غذایی و سیستم بیولوژیکی شناخته شده اند. این ترکیبات توسط گیاهان سنتز می شوند. توکوفرول ها در بخش های سبز گیاهان، برگها و دانه های روغنی تشکیل می شوند. هشت ترکیب مختلف از نظر ساختاری در خانواده توکوفرول ها وجود دارد. چهار ترکیب تحت عنوان توکوفرول ها و چهار ترکیب تحت عنوان توکوترینول. آلفا – توکوفرول عمدتاً در کلروپلاست های سلول های گیاهی و سه ایزومر دیگر (بتا، گاما و دلتا) خارج از این ارگان وجود دارند. ساختمان شیمیایی فنولیک موجود در توکوفرول و توکوترینول در شکل (۲-۷) نشان داده شده است . مکانیسم عمل توکوفرول ها دادن یک اتم هیدروژن از هیدروکسیل سیستم حلقه ای آنها به رادیکال آزاد است. برپایه این مکانیسم، آلفا- توکوفرول ، بر اساس ساختارش، به عنوان دهنده هیدروژن، قوی تر ازسه ایزومر دیگر است. فعالیت آنتی اکسیدانی توکوفرول ها به علت نقش حلقه هتروسیکلیک (بخش دهنده هیدروژن) در افزایش حلالیت در چربی، ۲۵۰ برابر بیشتر از BHT است. فعالیت ایزومرهای توکوفرولی با دما وغلظت تغییر می کند. در دماهای پائین، ترتیب فعالیت آنتی اکسیدانی آنها دلتا >گاما>بتا<آلفا و در دماهای بالا آلفا>بتا>گاما<دلتا می باشد. توکوفرولها در غلظت های بالاتر از ppm 500 فعالیت پرواکسیدانی دارند.واتسون (۲۰۰۲)
شکل (۲-۷) ساختمان شیمیایی آلفاتوکوفرول و آلفاتوکوترینول
۲-۲-۱۱-۴- لسیتین (Lec):
لسیتین که عموماً توسط تولید کنندگان مواد غذایی بعنوان یک امولسیون کننده بکار می رود، یک فرآورده جانبی فرایند تصفیه روغن خام سویا است، لسیتین بخشی از صمغی است که در مرحله صمغ گیری در تصفیه روغن جدا می شود و ماده خام بدست آمده بسته به درجه حرارت به کار رفته در فرایند دارای درجات مختلفی از رنگ قهوه ای است. در بعضی موارد لسیتینها می توانند در بهبود پایداری اکسیداتیو روغن ها و چربیها موثر باشند. این تاثیر آنتی اکسیدانی به فسفولیپیدها، ترکیبات اصلی لسیتین ها شامل فسفاتیدیل کولین (PC) ، فسفاتیدیل اتانول آمین (PE) و فسفاتیدیل اینوزیتول (PI) ، که بیش از ۶۰% لسیتین خام استاندارد و ۹۵% لسیتین غنی شده یا جزء به جزء شده را تشکیل می دهند، نسبت داده شده است. ساختمان شیمیایی فسفاتیدیل کولین در شکل (۴) نشان داده شده است. مکانیسم های آنتی اکسیدانی مختلفی برای فسفولیپیدها فرض شده است. برای مثال استخلاف های آمینوی فسفاتیدیل کولین، فسفاتیدیل اتانول آمین یا بنیان قندی فسفاتیدیل اینوزیتول دارای ویژگی ایجاد کمپلکس با فلزات هستند.
تاثیر سد اکسیژنی نیز وقتی فسفولیپیدها در سطح روغن / آب حضور داشته باشند ولیپیدها را از تماس با اکسیژن اتمسفری حفظ کنند، مشاهده شده است. همچنین لسیتین می تواند دیسپرسیون^[۴۵] (انتشار) سایر آنتی اکسیدانهای فعال در سیستمهای امولسیونی را بهبود بخشیده و انتشار رادیکال های آزاد را در محیط محدود نماید. (جود و همکاران^[۴۶]، ۲۰۰۳).
به علاوه، در زمان حرارت دادن روغن های بسیار غیراشباع در دماهای بالا، آلدهید ها می توانند با فسفولیپیدها از طریق واکنش های گروه کربونیل و آمینو تشکیل کمپلکس داده وملانوفسفاتیدها را تولید نمایند که آنها خود هیدروپراکسیدها را غیرفعال می کنند. تقابل سینرژیستی لسیتین ها با آنتی اکسیدان های فنولیک نیز مشاهده شده است. علت بروز این ویژگی این است که فسفولیپیدها می توانند یک اتم هیدروژن استخلاف آمینوی خود را به مولکول فنولیک آنتی اکسیدان که اکسید شده، بخشیده و آن را دوباره بهآنتی اکسیدان اصلی احیاء نمایند. فعالیتهای آنتی رادیکالی نیز برای لسیتین ها معرفی شده است که می تواند به استخلاف هیدروکسی آمینوی PE و PC مربوط باشد. در نهایت فعالیت آنتی اکسیدانی فسفولیپیدها تحت تاثیر ویژگی های ترمودینامیک آنها، نوع گروه های فسفوریله موجود و ماهیت اسید چرب قرار می گیرد.
شکل (۲-۸) ساختمان شیمیایی لسیتین (فسفاتیدیل کولین)
۲-۲-۱۱-۵- آسکوربیل پالمیتات (AP) : آسکوربیل پالمیتات یک آنتی اکسیدان محلول در چربی است که معمولاً در مواد غذایی جهت جلوگیری از اکسیداسیون روغن ها و چربیهای حساس به اکسیداسیون بکار می رود (شکل ۲-۹) و می توان قابلیت انحلال آن را با افزودن لسیتین بهبود بخشید. آسکوربیل – پالمیتات ا ستر محلول در چربی مشتق شده از اسیدآسکوربیک است که به مقدار زیادی در گیاهان وجود دارد. آسکوربیل پالمیتات بعنوان تله اکسیژنی عمل می نماید و بدین طریق از اکسیداسیون روغن ها و چربی ها جلوگیری کرده یا آن را به تعویق می اندازد.

شکل(۲-۹) ساختمان شیمیایی آسکوربیل پالمیتات
۲-۲-۱۲- کاربرد آنتی اکسیدانهای طبیعی:

اسیدهای فنولیک و کومارین ها

طیفی از مشتقات اسید نیروئیک و مشتقات اسید سیتامیک شامل دو خانواده اسیدهای فنولیک معمولاً در گیاهان یافته می شوند هر دوی این ها در فرم های کونژگه و استری وجود دارند. اسیدهای وانیلیک، P- هیدروکسی بنزوئ
یک و سرینتیک در لیگنین یافته می شوند. اسید گالیک پیدا شده به مراتب کمتر از تراکم دایمری خودش اسید الایژیک بوده است. اسیدهایP- کوماریک و کافئیک رایج ترین اسیدهای سینامیک هستند و معمولاً بعنوان اسید کلروژنیک استراسیدهای کوئینیک و شیکمیک وجود دارند یا بصورت استرهای قند می باشند. وجود پیوند دوگانه در زنجیرجانبی این اسیدهای و مشتقات شان، ایزومرهای سیس و ترانس را بوجود می آورد. این ترکیبات بعنوان واریته ای از استرهای قند یا گلوکوزیدها وجود دارند و در گونه های گیاهی محدود یافت می گردند.

۲-۲-۱۳- آنتی اکسیدان های بیولوژیکی:

آنتی اکسیدان های حاضر در بدن را آنتی اکسیدان های بیولوژیکی گویند. آنتی اکسیدان های بیولوژیکی سلول ها را از اکسیداسیون مفرط و اثر سورادیکالهای آزاد محافظت کنند اینها شامل متالوآنزیم ها می شوند که می توانند در طی تولید رادیکالهای آزاد در فاز آغازین دخالت کنند از قبیل سوپراکسیدها که شامل mn یاCu/Zn یاکاتالازها که شامل Fe ، گلوتامین پروکسیداز می شود که گلوتامین پروکسیداز در تغذیه هیدروپراکسی ها و حذف آن ها مهم است.
۲-۳-دارچین:
دارچین درختی است کوچک، همیشه سبز، به ارتفاع ۵ تا ۷ متر که از تمام قسمت های آن بویی مطبوع استشمام می شود.گل های آن در فاصله ماه های بهمن تا اوایل فروردین ظاهر می شود.
۲-۳-۱- کلیات گیاه شناسی:
برگهای گیاه به صورت متقابل، بیضوی و بلند ، نوک تیز ، بدون ‌کرک ، صاف و شفاف در سطح فوقانی پهنک و غبار آلود در سطح تحتانی آن دارد برگ این درخت سبز تیره ودارای گل هایی به رنگ سفید است.هر گل دارچین را پوششی مرکب از ۶ کاسبرگ در بر می‌گیرد. درون گل‌ها ۱۲ پرچم در ۴ ردیف جای دارد. (قهرمان۱۳۶۳)
شکل(۲-۱۰)- بخش های مختلف گیاه دارچین
مادگی آن دارای تخمدانی یک خانه است و پس از رسیدن ، به میوه‌ای به صورت سته و به رنگ قهوه‌ای تبدیل می‌شود ، که همیشه با کاسه و نهنج گل همراه می‌باشد. قسمت گوشت‌دار میوه نیز رنگ مایل به سبز دارد و درون آن دانه‌ای با مغز روغنی مشاهده می‌شود.
نام علمی این گیاه Cinnamomum zeylanicum، از رده دولپه ای ها، تیره برگ بو ها و گونه زیلانیکوم می باشد.(زرگری ۱۳۷۶)
تکثیر آن به سهولت با کاشتن دانه یا به طریقه قلمه زدنو خوابانیدن شاخه‌ای از درخت صورت می‌گیرد. نخستین برداشت محصول از درختان پرورش یافته چهار ساله صورت می‌گیرد. برای اینکار ساقه‌ها را قطع می‌کنند ولی پاجوش های قوی و خوب آنها را باقی می‌گذارند تا از نمو آنها پایه‌های خوب تولید شود.

۲-۳-۲- نامگذاری:

نام دراچین از لغت یونانی kinnámōmonگرفته شده است. در هند بنام Dalchini و در اندونزیبنام چوب شیرین یا kayu manis نامیده میشود.در بسیاری از زبان‌های اروپائیcinnamon را مشتق از کلمه لاتینی Cannella ومخفف آن Canna ویا Cane به معنی عصا میدانند.
۲-۳-۳-تاریخچه گیاه دارچین:
دارچین از قدیم الایام در دنیا بکار میرفته است در مصر حتی قبل از ساختن اهرام ثلاثه مصر برای درمان امراض مختلفه مصرف می شده است . سابقه مصرف و شناسائی آن به مصر باستانو به حدود دوهزار سال قبل از میلاد برمیگردد. اما آنچه که در تاریخ به دارچین چینی مشهور شده در حقیقت نوعی از دارچین بنام Cinnamon Aromaticum یا Cassia است که بومی چین بوده و بصورت درخت ۲۰ الی۳۰ متری است که از پوست درخت بعنوان دارچین استفاده میشود.
دارچین اولین بار در سری‌لانکا یافت شد و بعد از آن، تمام دنیا این چاشنی را شناختند و برای طعم بهتر غذاها استفاده کردند.دارچین گیاه بومی سری‌لانکا و جنوب هند است و پوست درختچه آن کاربرد فراوانی به عنوان ادویه دارد.
از دارچین در مکتوبات قدیمی چین با قدمت حداقل ۲۷۰۰ سال و همچنین در مکتوبات بابل نام برده شده است. مصریان، دارچین را از چین وارد کردند و به عنوان دارو و ارتقاء دادن غذا از لحاظ طعم و بو وهمچنین به عنوان عامل مومیائی استفاده کردند. این ادویه عجیب و غریب نزد برخی اقوام کهن ارزشی برابر با طلا داشته است.
در فرهنگ رومانیها دارچین گیاهی مقدس و مهم در نظر گرفته می شد، و در مراسم تشییع جنازه ها سوزانده می شد.
دارچین اولین و مهمترین ادویه ای بود که به عنوان کالای تجاری بین بازرگانان آسیا و اروپا مبادله
میشد. و تجار ونیزی کاملاً بر داد و ستد آن نظارت می کردند. .بعدازآنکه دراواخر قرن ۱۵ پرتغالی ها سری لانکا (سیلان) را کشف کردند ، کنترل تجارت دارچین را گرفتند و توسط بریتانیایی ها در۱۷۹۶ ادامه یافت. بعد از آن اهمیت تجارت دارچین کاهش یافت درنتیجه تولید و کشت دارچین در مناطق دیگر شروع شد.

شکل (۲-۱۱): پوست درخت دارچین شکل (۲-۱۲): پودر دارچین
۲-۳-۴-گونه های دارچین:
گونه وروم^[۴۷] یا دارچین‌اصل یا دارچین سیلانی که پوست داخلی آن مصرف دارد و لطیف و نرم است.
گونه آروماتیک^[۴۸] یا دارچین چینی که پوست آن نازک ولی سخت است ولی عطر و طعم آن تند تر از انواع دیگر است.

-

-

۲-۱۳- طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی
از جمله موارد نادر در قوانین و مقررات کشور موضوع کاهش نرخ حاشیه سود بانکی را مد نظر قرار می دهد, طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی است که دلیل ارائه “طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی” توسط مجلس شورای اسلامی چنین عنوان می شود:
“درسال های اخیر, یکی از عمده ترین گلایه های تولید کنندگان و علاقمندان به سرمایه گذاری در ایران, بالا بودن نرخ سود تسهیلات بوده است.
امرزوه در اقتصادجهانی عصر نرخ های بهره بانکی و تورم دو رقمی سپری شده و تولید کنندگان دراغلب کشورهای جهان سوم و رقبای منطقه ای و جهانی کشورمان, با نرخ های سود تک رقمی وام می گیرند و سرمایه گذاری می کنند. این مسئله باعث شده تا تولید کنندگان ایرانی در عرصه های داخلی و بین المللی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند.
شدت فشاری که تولید کنندگان ایرانی از این بابت متحمل می شوند وقتی روشن تر می شود که در نظر بگیریم در سال های اخیر همه سیاست های اقتصادی کشور به سمت کاهش تعرفه های وارداتی و مواجهه تولید کنندگان داخلی با ورود محصولات رقیب خارجی در بازار کشور بوده است.”
۲-۱۳-۱- استدلال مخالفان طرح
از نظر تهیه کنندگان این طرح مهم ترین استدلال مخالفان کاهش نرخ سود بانکی, بالا بودن نرخ تورم و نگرانی از فرار سپرده ها از بانک ها از یک سو و افزایش متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی و تشدید رانت دستیابی به تسهیلات به نسبت ارزان قیمت بانک ها است.
در حالی که موافقان طرح ایرادات وارده را چنین پاسخ می دهند:
اولا تحقیقات موجودنشان می دهد با وجودی که میزان سود واقعی بانک ها به سپرده های مدت دارد (تفاوت نرخ سود پرداختی و نرخ تورم), طی ۲۰ سال گذشته, تقریبا همیشه منفی بوده است ولی هر سال میزان سپرده های مدت دار در بانک ها رشد کرده است و در نتیجه, میزان سپرده‌های بانکی در ایران, بیشتر تابعی از ریسک اندک و سود تضمین شده معاف از مالیات آنها است تا نرخ سود بانکی
البته مخالفان این طرح دلیل رشد حجم سپرده های دت دار طی این مدت را رشد نقدینگی قلمداد می کنند که این نقدینگی جایی غیر از بانک برای رفتن ندارد.

ثانیا عدم توان بانک‌ها به پاسخ‌گویی به خیل متقاضیان تسهیلات برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، بیشتر به ضعف ساز و کارهای بررسی طرح‌های رسیده، پرداخت تسهیلات و نظارت بر مصرف صحیح آنها در بانک‌های داخلی است که باید اصلاح شود و استدلال افزایش متقاضیان تسهیلات یا تشدی رانت برای دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک‌ها، برای مخالفت با کاهش نرخ سود بانکی، موجه نیست.
۲-۱۲-۲- موضوع طرح
ماده واحده- دولت موظف است طی دوره زمانی ۱۸ ماهه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی (اعم از بانک‌های دولتی یا خصوصی) اقدام کند به نحوی که در خاتمه مدت ۵/۴٪ از نرخ سود متوسط تسهیلات کاسته شود.
تبصره۱- به منظور متعادل نمودن نرخ تورم متناسب با نرخ سود تسهیلات با هدف حمایت از سیاست‌ فوق، دولت موظف است با اصلاح نظام بودجه‌ریزی طی دو سال هم زمان با اجرای ماده واحده مزبور، مبلغ ۲۰۰۰۰میلیارد ریال از کسری بودجه را با حذف ردیف‌های زاید از قانون بودجه سالانه بکاهد.
تبصره۲- دولت موظف است با اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌وری نظام بانکی به نحوی اقدام کند که برای ۱۸ ماهه دوم پس از اجرای ماده احده فوق امکان کاهش نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده به طور متوسط تا ۴٪ فراهم شود.
تبصره۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، هر سه ماه یک بار گزارش مربوط به نحوه اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند.
۲-۱۴- میزان توانایی بانک‌ها در تعیین نرخ حاشیه سود بانکی
همانگونه که به صورت تفصیلی در فصو آتی ذکر خواهد ش، نحوه محاسبه نرخ حاشیه سود بانکی عبارت است از:
نسبت سپرده‌های نوعی به کل سپرده‌ها نرخ سود مربوطه * نسبت تسهیلات نوعی به کل تسهیلات نرخ سود مربوطه= نرخ حاشیه سود بانکی
می‌خواهیم نشان دهیم، با وجود تعیین نرخ سود از طرف بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) بانک‌ها چگونه می‌توانند نرخ حاشیه سود بانکی خود را تعیین کنند و اینکه، چرا نرخ حاشیه سود بانکی متفاوتی دارند.
در فرمول ارائه شده فوق، چهار بخش وجود دارد که نحوه اثرگذاری بانک بر روی نرخ حاشیه سود از طریق آنها بدین منوال است:
نرخ‌های سود مربوط به سپرده‌ها وتسهیلات: با عنایت به اینکه، نرخ‌های سود اعلام شده از طرف شورای پول و اعتبار معمولا بصورت حداقل و حداکثر تعیین می‌شوند و نه دقیقاً یک نرخ سود معین، از این رو، بانک‌ها بسته به شرایط خود، می‌توانند نرخ‌های سود متفاوتی بر روی سپرده‌ها و تسهیلات خود اعمال کنند.
نسبت تسهیلات نوعی تسهیلات اعطایی: با عنایت به تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی، بانک‌ها در تخصیصض نسبت تسهیلات خود به انواع سرمایه گذاری‌ها آزاد می‌باشند. بنابراین، نمی‌توان بانک را به ارائه نوع خاصی از تسهیلات واداشت. به همین جهت بانک از این ابزار استفاده کرده و با ارائه نسبت بالایی از تسهیلات خود به عقود مشارکتی، که هیچگونه نرخ سود حداقل و حداکثری برای آنها مترتب نیست، تا هر جایی که بتوانند نرخ حاشیه سود خود را افزایش می‌دهند. که این نیز، یکی دیگر از اهرم‌های اثرگذار بانک‌ها بر روی نرخ حاشیه سود بانکی است.
نسبت سپرده‌های نوعی به کل سپرده‌ها: با توجه به ماده ۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک‌ها می‌توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روش‌های تشویقی، از امتیازاتی از قبیل اعطای جوایز غیر ثابت نقدی و یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه، تخفیف و یا معافیت سپرده‌گذاران از پرداخت کارمزد یا حق‌الوکاله و دادن حق تقدم به سپرده‌گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانک‌ها برای جذب سپرده‌های جذاب‌تر (که معمولا سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از یک سال و بلند مدت ۵ ساله است) استفاده کنند. از ین رو، بانک‌ها از این ابزار نیز بهره می‌گیرند و بر روی نرخ حاشیه سود بانکی تاثیر می‌گذارند.
در نتیجه با بررسی اجزای نرخ حاشیه سود بانکی، به این نتیجه می رسیم که، با وجود تعیین حداقل و حداکثر برای نرخ‌های سود بانکی از طرف بانک مرکزی، بانک‌ها باز قدرت تعیین نرخ حاشیه سود بانکی را دارند.
۲-۱۵ بررسی‌های تجربی و پیشینه تحقیق
مطالعه تجربیات کشورهای مختلف، در مواجهه با مسائل متنوع اقتصادی، می‌تواند نکات آموزنده بسیاری به ارمغان بیاورد. مطالعه عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو در این فصل با بررسی تفصیلی مطالعات صورت گرفته بر روی نرخ حاشیه سود، سعی در شناسائی عوامل موثر بر آن، بصورت تجربی داریم. بصورت حتم، بسیاری از عوامل موثر بسته به شرایط اقتصادی هر کشوری از درجه قوتی برخوردار خواهند بود. از این رو، انتظار نمی‌رود که متغیرهای اثرگذار در تمامی مطالعات صورت گرفته مورد تائید یا رد قرار گرفته باشند. ولی اگر متغیرهای اثرگذار در تمامی مطالعات صورت گرفته، رابطه معناداری با نرخ حاشیه سود از خود نشان می‌ دهد، می‌تواند بعنوان گواهی براهمیت بسزای آن در تفسیر تغییرات نرخ حاشیه سود بانکی باشد. به عبارت دیگر، با توجه به این که در مرور ادبیات نظری موضوع با عنایت به تئوری‌های اقتصادی، عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی یعنی نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد، تورم، ثبات اقتصادی، مطالبات معوق و رشد اقتصادی و نحوه اثرگذاری آنها بر روی حاشیه سود بانکی شناسایی شد، می‌خواهیم در این فصل به صورت تجربی به دنبال پاسخ‌گویی به سوال تحقیق باشیم که عبارت است از اینکه چه عواملی بر حاشیه سود بانکی موثرند و کدامیک از این عوامل از اهمیت بالاتری برخوردار هستند. به این ترتیب که با مطالعه بررسی‌های صورت گرفته بر روی کشورهای مختلف، آیا فرضیات تحقیق ما پذیرفته می‌شوند یا رد می‌شوند. به علاوه به صورت ضمنی، نحوه بررسی موضوع توسط این محققان به لحاظ روش‌شناسی هم مورد توجه قرار می‌گیرد. بررسی این مطالعات به نوعی بلوغ تدریجی روش‌های بررسی را نشان می‌دهد که باعث می‌شود در نهایت کامل‌ترین الگو و روش‌شناسی انتخاب شود.
شایان ذکر است که مبانی نظری موضوع و استخراج الگوی مبتنی بر اقتصاد خرد مطالعه که مبنای اکثر کارهای تجربی صورت گرفته در این بخش است، در فصل چهارم به تفصیل تشریح خواهد شد. از آنجائی که مطالعه جامعی در موردعوامل اثرگذار بر نرخ حاشیه سود بانکی در داخل کشور صورت نگرفته است به مروری مختصر برمطالعات صورت گرفته در خارج از کشور می‌پردازیم. اما از مطالعات مرتبط به موضوع که در داخل کشور به آن پرداخته شده است، طرح منطقی کردن نرخ حاشیه سود بانکی است که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است و به عنوان یک مطالعه داخلی به آن پرداخته می‌شود.
۲-۱۵-۱- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۳)
دراین مطالعه با بهره گرفتن از یک رابطه حسابداری، به محاسبه نرخ حاشیه سود بانکی در قالب سناریو‌های مختلف پرداخته شده است. چرا که واقعیت آن است که حجم قابل ملاحظه‌ای از کل سپرده های بخش خصوصی در کشور، مربوط به سپرده‌های دیداری، قرض‌الحسنه و متفرقه است که بانک‌ها هیچ‌گونه سودی برای آنها نمی‌پردازند، این در حالی است که بانک‌ها از این سپرده‌ها جهت اعطای تسهیلات استفاده می‌کنند. بنابراین، به نظر می‌رسد لحاظ اینگونه سپرده‌ها جهت محاسبه نرخ واقعی حاشیه سود بانکی ضروری باشد. اما از آنجائی که بانک‌ها معمولاً در قبال سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه تکالیفی برای پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه بر عهده دارند، لذا در حالت‌های دیگر میانگین وزنی سود سپرده‌ها با احتساب سپرده های دیداری و متفرقه به صورت جداگانه مورد محاسبه قرار گفته است. با احتساب سپرده‌های دیداری در محاسبه میانگین وزنی میزان سود با توجه به سهم بالای این سپرده‌ها از مجموع سپرده‌های بخش خصوصی، نتایج محاسبات به کلی تغییر می‌کند و سبب می‌شود که نرخ متوسط حاشیه سود بانکی در سال‌های ۸۲-۱۳۷۳ از ۶۷/۴ درصد به ۴۸/۱۰ درصد و با احتساب سپرده‌های متفرقه به ۰۴/۱۱ درصد افزایش یابد. (جزئیات کامل محاسبه نرخ حاشیه سود بانکی تحت عنوان سناریوهای محاسبه این نرخ، در فصل چهارم به تفصیل بیان می‌شود و در قالب جدولی جهت مقایسه این نرخ‌ها ارائه می‌گردد).
در این بررسی چنین عنوان می‌شود که در کشورهای در حال توسعه مهم‌ترین دلایل بالا بودن نرخ حاشیه سود بانکی عبارتند از:
حجم بالای نقدینگی
بالا بودن سطح سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی
عدم وجود بیمه سپرده های بانکی
وجود هزینه‌های غیر مالی بالا
وجود نرخ‌های تورم بالا
و نیز در این بررسی، بدون اشاره به مطالعه خاصی که د راین مورد صورت گرفته باشد (و ظاهراً به صورت تجربی) عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی در ایران بدین صورت عنوان می‌گردد:
هزینه‌های عملیاتی غیر ضروری در بانک‌ها
ذخیره قانونی
سپرده‌های دولت نزد بانک‌ها
اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی
نسبت سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های دیداری
نرخ تورم
تسهیلات تکلیفی و اعتبارات بخش دولتی
اعمال محدودیت‌ها و سقف‌های اعتباری
در پایان به عنوان نتیجه‌گیری چنین بیان می‌شود که مهم‌ترین دلیل بالا بودن نرخ حاشیه سود بانکی، بالا بودن انتظارات بانک‌ها از سهم سود اکتسابی است که به سپرده‌ گذاران یا دریافت کنندگان تسهیلات اثر منفی می‌گذارد. به عنوان توصیه سیاستی نیز، کاهش نرخ حاشیه سود بانکی از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات و نه نرخ سود سپرده‌ها تجویز شده است که با ملزم کردن بانک‌ها به عملکرد کاراتر تحقق می‌پذیرد.
۲-۱۵-۲- آفاناسیف و ویلالاسر^[۱۲] (۲۰۰۵)
در این تحقیق، رفتار نرخ حاشیه سود بانکی در کشور برزیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی رفتار این نرخ دو حقیقت را آشکار می‌سازد؛ اول اینکه، افت قابل ملاحظه در میانگین نرخ ‌های حاشیه سود از حدود سال ۱۹۹۹ رخ داده است و تا سال ۲۰۰۲ ادامه دارد. دوم اینکه تفاوت‌های شدید و پایدار بین بانک‌ها در این نرخ مشاهده می‌شود. محققان از تکنیک داده‌های تلفیقی برای بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه استفاده کرده‌اند. سوال اساسی‌ای که مطالعه حاضر در پی پاسخ به آن می‌باشد این است که چه عواملی تاثیر مشخص و معناداری روی این نرخ دارند؟ یک روش دو مرحله‌ای که توسط هو و ساندرز^[۱۳] بسط داده شده است، جهت اندازه‌گیری ارتباط عوامل اقتصاد خرد و اقتصاد کلان بانرخ حاشیه سود بکار گرفته شده است.

تعیین فعالیت‌هایی که رشد مهارت‌های زندگی را در موقعیت‌های مختلف سرعت می‌بخشد. مثل حضور در جمع دوستان و فعالیت‌های اجتماعی.
از آنجا که آموزش مهارتهای زندگی برای بیشتر معلمان و آموزش‌دهندگان جدید است، چهارچوب ارائه اطلاعات باید به گونه‌ای باشد که استفاده‌ کنندگان به راحتی فلسفه این نوع آموزش و ساختار جلسات را دریابند. مثلاً چهارچوب دروس هر یک از مهارتها باید این گونه باشد:

هدف و مقصود درس
تعیین فهرست‌بندی و توصیف مواد مورد نیاز هر درس
ارائۀ اطلاعاتی در زمینه سودمندی و فایدۀ درس و مشخص کردن نحوه ارتباط این درس با سایر دروس و یا با برنامه تحصیلی ملی
فعالیت‌های مربوط به درس:
الف فهمیدن درس؛
ب)ایجاد ارتباط میان مفاهیم و مهارتهای جدید؛
ج) تمرین مهارتهای جدید،
د) به کار بردن مهارت‌ها در موقعیت‌های مختلف زندگی
تکلیف خانگی
پیگیری و ارزیابی
منابع و فعالیت‌های اضافه(سازمان جهانی بهداشت،۱۳۷۹،ص۴۷)
سایر مواد آموزشی
در برنامۀ آموزش مهارت‌‌های زندگی، کتابچه‌ای نیز برای استفاده کودکان و نوجوانان تهیه می‌شود که معمولاً از کودکان و نوجوانان خواسته می‌شود تا احساس‌های شخصی و آموخته‌های خود را در این کتاب یادداشت کنند. تدوین کتابچه‌ای برای والدین، که محتوای آن عبارت است از: معرفی برنامۀ مهارتهای زندگی، بیان منطق و اهداف برنامه و تشریح فعالیت‌های مشترک والدین و فرزندان در خانه. تدوین کتابچه‌ای برای مسؤولان مدرسه که محتوای آن عبارت است از معرفی برنامه آموزش مهارتهای زندگی و مزایا و فایدۀ این برنامه، در دستیابی به اهداف سازمانی مدارس و ضرورت شرکت مجدد معلمان در دوره‌های آموزشی بعدی، حایز اهمیت است. علاوه بر آنچه ذکر شد تدوین نشریه کوچکی برای توصیف برنامۀ آموزش مهارتهای زندگی به کارکنان بهداشتی و پیشگیری مدارس و مددکاران مهم جلوه می کند. در صورت عدم حضور این متخصصان در مدارس می‌توان چنین نشریه‌ای را برای مردم جامعه تنظیم نمود و در مورد محتوا و اهداف برنامه به آنان اطلاعات ارائه نمود (سازمان جهانی بهداشت، ۱۳۷۹، ص ۴۸).
فعالیت‌های یادگیری^[۲۰۶]
وقتی از برنامه درسی بحث می‌کنیم بین روش های تدریس و فعالیت‌های آموزشی تمایزی قایل نمی‌شویم. بلکه همۀ اعمالی را که معلم و دانش‌آموز انجام می‌دهند تحت عنوان «تجربیات یادگیری» ذکر می‌کنیم؛ در حالی که این مقوله‌بندی کار صحیح نیست در آغاز قرن حاضر اصطلاحات فعالیت‌های یادگیری و تجربیات یادگیری در ادبیات آموزشی وجود نداشتند، اما با رشدی که در رشته روان‌شناسی به وجود آمد و تلاش‌هایی که «کیلپاتریک» و «الس وورث کالنیگز» به عمل آوردند فعالیت‌های فراگیران مورد توجه زیادی قرار گرفت. تا سال ۱۹۳۵ اصطلاح فعالیت یادگیری به جای تجربیات یادگیری به کار می‌رفت، اما امروزه صاحبنظران تجربیات را در معنای ویژه خود بکار می‌برند (ملکی، ۱۳۸۱، ص ۱۱۹).
اصطلاح «تجربه یادگیری^[۲۰۷]» مترادف محتوای یک درس یا فعالیتی که معلم انجام می‌دهد نیست، بلکه به کنش متقابل بین یادگیرنده و شرایط خارجی موجود در محیط که یادگیرنده به آن واکنش نشان می‌دهد اطلاق می‌شود(تایلر،۱۳۸۱،ص۷۸).
اصول حاکم بر انتخاب فعالیت‌های یادگیری:
فعالیت‌های یادگیری به گونه‌ای انتخاب شود که دانش‌آموز فرصت لازم را برای تمرین رفتارهای متناسب با هدفهای موردنظر داشته باشد. مثلاً اگر پرورش مهارت حل مسأله هدف برنامه است، باید دانش‌آموز فرصت لازم را برای تمرین حل مسأله داشته باشد در غیر اینصورت هدف مزبور تحقق نخواهد یافت. یا اگر «تقویت مهارت همکاری» یکی از هدفها است لازم است ضمن تدریس،فعالیتهای یادگیری فرصت لازم را برای تمرین روابط گروهی و همکاری در اختیار دانش‌آموزان قرار دهد.
فعالیتهای یادگیری طوری انتخاب شود که دانش‌آموز از انجام آنها احساس رضایت کند. برای این کار باید تجارب یادگیری متناسب با نیازها و علایق دانش‌آموزان انتخاب شوند.
فعالیتهای یادگیری باید با آمادگی دانش‌آموزان هماهنگ باشد. در هر نقطه سنی افراد از نظر عقلانی، جسمانی، اجتماعی و عاطفی و غیره در شرایط خاصی هستند. معلومات و تجارب فعلی دانش‌آموزان نیز جنبه دیگر آمادگی آنهاست.
فعالیت‌های یادگیری باید طوری انتخاب شوند که منجر به هدفهای تربیتی نامطلوب نشوند. بنابراین در انتخاب فعالیت‌های یادگیری باید به آثار و نتایج آنها توجه کرد. مثلاً دانش‌آموزی که دربارۀ رفتارهای نابهنجار جامعه اطلاعاتی گردآوری می‌کند ممکن است به طور همزمان نفرت از مردم را در خود پرورش دهد. در این مورد فعالیت‌های یادگیری بایستی به گونه‌ای باشد که جنبه‌های مثبت رفتارهای اجتماعی و نمونه‌های رفتار نابهنجار را نیز دربر گیرد.
فعالیت‌های یادگیری باید به گونه‌ای باشند که ایده‌ها، مهارتها و شیوه‌های درک کردن و تفکر را که برای دانش‌آموزان و جامعه ارزش تربیتی دارند پرورش دهد.
فعالیت‌های یادگیری انتخاب شده باید به دانش‌آموزان اجازه دهد که با جنبه‌های دیگر برنامه درسی نیز ارتباط حاصل کنند. به عبارت دیگر فعالیت‌های یادگیری ، مکمل و تقویت کننده عناصر دیگر برنامه درسی باشد.
امکان بهره‌گیری از تجارب گوناگون فراهم شود. چون نه تنها نیل بر هدفها را آسان می‌کند، بلکه میدانی برای بروز خلاقیت معلم نیز به وجود می‌آورد.
فعالیت‌های یادگیری باید زمینه و امکان تحقیق برای فراگیر را فراهم سازد و برای انجام آن انگیزه و عواطف لازم را به وجود آورد (ملکی، ۱۳۸۲، ص ۱۵۵).
راهبردهای تدریس^[۲۰۸]
برای اجرای مطلوب برنامه لازم است در فرایند برنامۀ درسی در مورد راهبردهای تدریس مناسب و هماهنگ با هدفها و محتوای برنامه درسی تصمیم‌گیری شود. برنامه‌ریزان درسی ممکن است یک روش تدریس را برای همۀ برنامه درسی در نظر بگیرند و یا ممکن است از چند روش به صورت ترکیبی استفاده کنند. انتخاب روش ترکیبی راهبردهای تدریس به دو دلیل عمده توصیه می‌شود: اولاً یک روش خاص ممکن است برای انتقال نوع معینی از دانش مناسب باشد؛ در حالی که برای انتقال انواع دیگر دانش‌ها نامناسب است. ثانیاً، بعضی از دانش‌آموزان ممکن است با یک روش خاص با سهولت بیشتری مطالب را بیاموزند، در حالی که دانش‌آموزان دیگر ممکن است با روش دیگری بهتر قادر به آموختن باشند (ملکی، ۱۳۸۲، ص ۱۵۶).
اهمیت و ضرورت بکارگیری روش های فعال در تدریس^[۲۰۹]
یکی از مهمترین دلایل لزوم بکارگیری روش های فعال در تدریس، حجم گسترده اطلاعات و یافته‌های بشری است. امروزه انسان در پرتو تکنولوژی هر لحظه بر اطلاعات و یافته‌های خود می‌افزاید. در چنین وضعیتی آیا می‌توان با بهره گرفتن از رویکردهای تدریس معلم‌محوری، تمامی اطلاعات مکتسبه را از طریق کتب درسی به دانش‌آموزان منتقل کرد؟ حقیقت امر آن است که نه چنین امکانی وجود دارد و نه ضرورتی. امروزه بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت بر این باورند که به جای تأکید بر اطلاعات و حقایق و ارائه آنها، باید شیوه یادگیری را به دانش‌آموزان آموخت. تحقق چنین امری فقط از طریق پرورش مهارتهای یادگیری در دوران تحصیل امکان‌پذیر می‌شود و این خود مستلزم بکارگیری روش های فعال در تدریس است.
نکته دوم در خصوص روش های فعال در تدریس این است که دانش‌آموزان در مدرسه بایستی برای مواجه شدن با مسائل و مشکلات زندگی آماده شوند. استفاده از روش های غیرفعال و حفظی نمی‌تواند چنین مقصدی را محقق سازد. همانطور که آیزنر^[۲۱۰] می‌گوید «یادگیرندگان در صحنۀ واقعی زندگی با برنامه‌های درسی تعریف شده و یکسانی برخورد نمی‌کنند.» بنابراین وظیفه اساسی برنامه‌ریزان و معلمان، پرورش توانایی حل مسائل و مشکلات زندگی واقعی در بچه‌ها می‌باشد. با توجه به چنین برداشتی معلمان بایستی با بکارگیری مشارکت دانش‌آموزان و درگیر کردن آنها در مسائل و موضوعات مختلف، روحیۀ برخورد با مشکلات و نحوه حل آنها را در آنان پرورش دهند. این هدف اساسی جز در سایه استفاده از روش های فعال در تدریس امکان‌پذیر نیست (فتحی واجارگاه، ۱۳۸۱، ص ۱۵۲).
اصول تعیین و سازماندهی راهبردهای تدریس:
الف) اصول مبتنی بر روانشناسی جدید:
روش تدریس باید علاقه فعلی دانش‌آموزان را مورد توجه قرار دهد و رشد علایق آینده او را برانگیزاند.
روش باید دانش‌آموز را برای دستیابی به هدفهای ارزشمند تربیتی تحریک کند. به طریق مختلف می‌توان دانش‌آموز را برای نیل به هدفها به فعالیت وادار کرد. یکی از آنها این است که فعالیتها با ویژگی‌های رشد و علایق او همسو باشند.
روش باید فرصت‌هایی را برای فعالیت‌های خلاق پنهان دانش‌آموز فراهم سازد.
روش باید برای تفاوتهای فردی در توانایی‌ها و علایق و زمینه‌های دانش‌آموزان پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورد.
روش باید امکان تحقق یادگیری به معنای وسیع را فراهم سازد. یادگیری به معنای وسیع دارای سه بعد است. شناخت^[۲۱۱]، گرایش^[۲۱۲] و مهارت^[۲۱۳]. دانش‌آموز باید نسبت به موضوع یادگیری شناخت حاصل کند، گرایشهای مثبت بدست آورد و مهارتهای عملی مربوط به آن را کسب کند. اگر فقط به یکی از این سه بعد توجه شود یادگیری مؤثر تحقق نمی‌یابد.
ب) اصول مبتنی بر عملکردهای اجتماعی^[۲۱۴]:
روش باید امکان لازم را برای مشارکت دانش‌آموزان در حل مسایل زندگی در مدرسه فراهم سازد. زندگی در مدرسه نمونه‌ای از زندگی در جامعه است. اگر دانش‌آموز امکان مشارکت در حل مسایل مدرسه را پیدا کند در مواجهه با مسایل زندگی اجتماعی خود توانایی بیشتری به دست می‌آورد.
روش باید فرصت‌های توسعه فرایندهای گروهی را برای دانش‌‌آموز فراهم سازد. زندگی در گروه صلاحیت و مهارت لازم دارد. این صلاحیت تنها با مطالعه فواید زندگی گروهی و چگونگی روابط در گروه حاصل نمی‌شود. فرد باید زندگی در گروه را در عمل تمرین کند و با رعایت برنامه‌های گروهی توانایی برقراری روابط منطقی با اعضای گروه را بدست آورد.
روش باید فرصتهایی را برای تصمیم‌گیری و قبول مسؤولیت‌ها فراهم سازد. برای مثال وقتی که دانش‌آموزی رهبری گروهی را در انجام کار گروهی به عهده می‌گیرد قبول مسؤولیت و تصمیم‌گیری را تمرین می‌کند. قدرت تصمیم‌گیری در انجام امور و روحیۀ قبول مسؤولیت به تمرین و مهارت نیاز دارد.
روش باید فرصتهایی برای رشد تدریجی توانایی هدایت خود^[۲۱۵] در دانش‌آموز به وجود آورد.
هدایت خود دارای دو جنبه است. یکی هدایت خود در انجام امور زندگی است؛ یعنی فرد بتواند مسایل زندگی خود را بشناسد و برای حل آنها از روش های مناسب استفاده کند. جنبۀ دیگر به گردآوری اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه منابع اطلاعات مربوط است. بنابراین روش تدریس همان روش تحقیق تلقی گردد و توانایی کاوشگری را در فرد تقویت نماید (ملکی، ۱۳۸۲، صص ۷۷-۷۴).
روش‌های تدریس مهارتهای زندگی
آموزش مهارت‌های زندگی، آموزشی فعال^[۲۱۶] و مبتنی بر تجربه^[۲۱۷] است. در یادگیری منفعل^[۲۱۸]، معلم فقط انتقال دهندۀ اطلاعات به دانش‌آموز؛ و دانش‌آموز فقط گیرنده اطلاعات است. درحالیکه در آموزش مهارت‌های زندگی، معلم و شاگرد در یک فرایند پویای یادگیری شرکت می‌کنند. در این یادگیری از شیوه‌های مختلفی مثل فعالیت در گروه های کوچک یا گروه های دوتایی، بارش فکری، ایفای نقش، بازی و بحث و مناظره استفاده می‌شود (سازمان جهانی بهداشت، ۱۳۷۹، ص ۲۸).مطالعات و پژوهش‌های فعلی نشان می‌دهند که دانش‌آموزان از طریق تجربه بیشتر می‌آموزند. وقتی به هنگام آموزش به آنها فرصت تجربه کردن و فعالیت داده شود، یادگیری آنها به مراتب افزایش می‌یابد. به خصوص هنگامی که یادگیری مهارت‌ها مدنظر باشد و فرد باید به توانایی رفتار دست یابد. از اینرو برنامه آموزش مهارتهای زندگی به خاطر اهداف آموزشی خاصی که دارد (ایجاد نگرش، تغییر نگرش، بهبود سطح/ بهداشت روان و…) بر مبنای آموزش شیوه‌های فعال می‌باشد (نیک‌پرور، ۱۳۸۳، ص ۴۳).تحقیقات و تئوری‌ها نشان می‌دهند که یک رویکرد مهارتهای زندگی با کاربرد روش های تدریس تعاملی^[۲۱۹] نه تنها مؤثر واقع می‌شود، بلکه آن مهارتها از طریق تعامل، ایفای نقش، بحث آزاد، فعالیت در گروه های کوچک باعث می‌شود تا فراگیران در فرایند پویای یادگیری شرکت کنند (PAHO^[220]، ۲۰۰۱، ص ۲۶).برخی تحقیقات برنامه‌ای روش های تعاملی را به عنوان یک مؤلفه مهم موفقیت در برنامه‌ها از سایر روشها جدا کرده‌اند. تحقیقی در قلمرو پیشگیری از سوء مصرف مواد دریافته است که برنامه‌های تعاملی به طور معنی‌داری مؤثرتر از برنامه‌های غیرتعاملی بودند (توبلر^[۲۲۱]، ۱۹۹۲، به نقل از PAHO، ۲۰۰۱، ص ۲۷).تئوری یادگیری اجتماعی^[۲۲۲] برخی از پایه‌های نظری را فراهم می‌سازد که توضیحاتی درباره اینکه چرا روش های تدریس تعاملی مؤثر واقع می‌شوند ارائه می‌کند. پژوهش بندورا^[۲۲۳]، دریافته است که افراد بوسیله مشاهدۀ دیگران یاد می‌گیرند که چه کاری را انجام دهند و چگونه عمل کنند، و رفتارها بوسیلۀ پیامدهای مثبت و منفی که برای یادگیرنده در نظر گرفته شده است، تقویت می‌شوند (بندورا، ۱۹۷۷، به نقل ازPAHO ،۲۰۰۱، ص ۲۷).علاوه بر این حفظ رفتارها به وسیله تمرین تقویت می‌یابد: وقتی افراد واکنش‌ نمونه‌های الگو قرار داده شده را بطور ذهنی مرور می‌کنند یا عملاً انجام می‌دهند،احتمال کمتری وجود دارد که آن را فراموش کنند (PAHO ،۲۰۰۱، ص ۲۷).
الگویی از توسعه مهارتها در شکل (۲-۱) نشان داده شده است:
ارتقاء مفاهیم مهارتها^[۲۲۴]
- تعریف مفاهیم مهارتها
- تولید نمونه‌های مثبت و منفی

۲- شرکتهایی که تعداد سهامداران بیشتری داشته باشند، از کیفیت افشای بهتری برخوردارند.
۳- شرکت های حسابرسی شده توسط موسسه های حرفه ای بزرگ(CPA) نسبت به شرکت های حسابرسی شده توسط موسسه های حرفه ای کوچک از کیفیت افشای بیشتری برخوردارند.
۴- شرکتهای با بازده حقوق صاحبان سهام(سود خالص/ارزش خالص) بالاتر، نسبت به شرکت های با بازده حقوق صاحبان سهام پایین تر از کیفیت افشای بهتری برخوردار هستند.
آشاری وهمکاران^۱۲[۵۰] (۲۰۰۱) آشاری وهمکاران در سال ۲۰۰۱ با تحقیقی تحت عنوان"عوامل موثر بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار سنگاپور” عوامل مرتبط با هموارسازی سود را مورد بررسی قرار دادند. تحقیق آنها شامل چهار فرضیه بود که برای آزمون تاثیر متغیرهای اندازه، سودآوری صنعت و ملیت بر هموارسازی سود مورد بررسی قرار گرفت.

آشاری وهمکاران در ابتدا با بهره گرفتن از شاخص ایکل، شرکتها را به دو گروه هموارساز و غیر هموارساز تقسیم نموده و وجود هموارسازی را تایید کردند.
نتایج آزمون فرضیات نشان داد که، شرکتهایی با سودآوری پایین بیشتر اقدام به هموارسازی می نمایندو همچنین صنعت بر هموارسازی سود موثر بوده وشرکتهایی با ریسک بالاتر(صنایع پرخطر)تمایل بیشتری به هموارسازی سود دارند.
مضافاً اینکه نتایج نشان داد که ملیت برهموارسازی سود موثر بوده اما اندازه شرکت تاثیری بر هموارسازی ندارد.
بلکویی وپیکورر^۲۱[۵۱]۴ (۲۰۰۴) بلکویی وپیکور با تقسیم شرکتها به دو بخش صنایع محوری و پیرامونی این فرضیه را که شرکتهای بخش محوری درجه هموارسازی کمتری نسبت به شرکتهای درجه هموارسازی کمتری را نسبت به شرکتهای بخش پیرامونی نشان می دهند آزمون کردند.
نتیج حاصل از آزمون فرضیات آنها نشان داد که شرکتهای بخش صنایع پیرامون با فرصتهای محدود تر و درجه بالایی از عدم اطمینان روبرو هستند. به همین دلیل آمادگی و فرصت بیشتری نسبت به شرکتهای بخش صنایع محور برای هموارسازی جریان سود دارند.
تحلیلهای صورت گرفته توسط میشلسون و ونگر^۱۲[۵۲] در محیط اقتصادی آمریکا صورت گرفته است در آن ارتباط بین هموارسازی سود و بازده شرکتها آزمون شده است. این محققین فرض کرده اند عکس العمل بازار برای شرکتهای هموارساز سود مثبت است و برای تحقیق خود ۳۵۸ شرکت از شرکتهای شاخص ساندپ^۲۳[۵۳] انتخاب وچهار سطح سود را بر اساس شاخص ایکل به هموارساز و غیرهموارساز تفکیک نموده و میانگین بازده غیرعادی شرکتها را با بهره گرفتن از آزمون تی مورد مقایسه قرار داده و همچنین تاثیر متغیرهایی مثل نوع صنعت، اندازه شرکت را در کسب بازده غیرعادی بررسی نموده اند برای بررسی تاثیر نوع صنعت شرکتها را در هشت گروه، طبقه بندی کرده و با بهره گرفتن از آزمون اف به نتایج زیر دست یافته اند.
هموارسازی سود بین شرکتهاس نمونه و جود داشته و شرکتهای هموارساز میانگین بازده غیر عادی بیشتری نسبت به شرکتهای غیرهموارساز داشته اند.
دیمیتروپولوس و استریو^[۵۴](۲۰۰۸)^۳ به بررسی تأثیر شفافیت و کیفیت افشای شرکت ها بر رابطه سود و بازده (محتوای اطلاعاتی سود حسابداری)پرداختند.ایشان در بررسی خود تأثیر به موقع بودن و محافظه کاری را مورد بررسی قرار دادند. این پژوهشگران برای کمی نمودن و سنجش محافظه کاری از مدل معرفی شده توسط باسو^۴[۵۵] (۱۹۹۷) یعنی واکنش نامتقارن سود استفاده کردند. آنها با جمع آوری و تجزیه و تحلیل آماری داده های ۱۰۵ شرکت در فاصله زمانی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ به این نتیجه رسیدند که بهبود افشاء و افزایش شفافیت فقط موجب افزایش محتوای اطلاعاتی سود شرکت های شده است که محافظه کاری اندکی در حسابداری و گزارشگری مالی بکار گرفته اند.
فرانچسکو پودا^۵۵[۵۶]۳ (۲۰۰۹)رابطه بین بازده غیرعادی بلند مدت و هموارسازی سود در بورس سهام اسپانیا در سال ۲۰۰۹ توسط پودا انجام شده است.
نتایج این تحقیق نشانگر وجود پدیده هموارسازی سود در بورس سهام اسپانیا می باشد. همچنین مشخص گردیده، شرکتهای هموارساز سود بازده بیشتری نسبت به شرکتهایی که دست به هموارسازی سود نزده اند نصیب سهامداران نموده اند.
نتیجه این تحقیق حاکی از این است که شرکتهای بزرگ ریسک کمتری نسبت به شرکتهای کوچکتر دارند.
بیکس و همکاران^۱[۵۷](۲۰۰۹) به بررسی رابطه محافظه کارانه و به موقع بودن سود با میزان نظارت اعمال شده از سوی هیئت مدیره (به عنوان یکی از مکانیزم های راهبری شرکتی) پرداختند.آنها با بررسی و تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده در رابطه با بالغ بر ۵۰۰ سال – شرکت و با بهره گیری از مدل معرفی شده توسط باسو^۲[۵۸](۱۹۹۷) برای اندازه گیری محافظه کاری، نشان دادند بین ماکانیزم های راهبری شرکت و محافظه کاری همبستگی مستقیم و معنی داری وجود دارد.یافته های بیکس و همکاران^[۵۹](۲۰۰۴) حاکی از آن بود که حساسیت سود حسابداری به اخبار ناخوشایند در شرکت های که مدیران غیر موظف بیشتری دارند، بیش از سایر شرکت هاست. آنها نشان دادند در شرکت های که میزان اعضای غیر موظف هیئت مدیره آنها بیشتر از میانه نمونه مورد بررسی است، حساسیت سود حسابداری در زمینه انعکاس اخبار ناخوشایند در حدود ۵/۳ برابر بیشتر از سایر شرکت ها است.
تحقیقات داخلی
ثقفی و ملکیان در سال ۱۳۷۶ پژوهشی در زمینه “فراگیری گزارش های سالانه و ویژگی های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” انجام داد. هدف وی از این پژوهش کمک به نوشتن استانداردهایی در زمینه گزارشگری مالی در ایران بود.زیرا در صورت وجود رابطه سیستماتیک میان ویژگی شرکت ها با سطح افشا در گزارشگری سالانه، می توان نتیجه گرفت که تفاوت در میزان افشا در گزارش های سالانه، ناشی از تفاوت در ویژگی های مالی شرکت ها است.از این رو باید در تدوین استانداردهای گزارشگری و حسابداری این موضوع در نظر گرفته شود.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که:
۱- بین اندازه شرکت(جمع داراییها) و افشای کامل گزارش های سالانه رابطه معنادار وجود دارد.
۲- بین نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و افشای کامل گزارش های سالانه رابطه معنادار وجود دارد.
۳- بین فروش خالص و افشای کامل گزارش های سالانه رابطه معنادار وجود دارد.
۴- بین نسبت سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام و افشای کامل گزارش های سالانه رابطه معنادار وجود ندارد.
۵- بین نسبت سود قبل از مالیات به فروش خالص و افشای کامل گزارش های سالانه رابطه معنادار وجود دارد.
نوری فرد در سال۱۳۷۷، پژوهشی با عنوان “افشای اطلاعات در گزارش های مالی شرکت ها” انجام داده است. هدف وی در این پژوهش بررسی رابطه میان ویژگی های شرکت ها و افشا بوده است. در واقع در این تحقیق کوشش شده تا جنبه های کمی و کیفی افشا اطلاعات در ایران ضمن بررسی گزارش های سالیانه مورد ارزیابی قرار دهد.روند افشا اطلاعات در قالب سه ویژگی از ویژگی های شرکت(میزان دارایی، حاشیه سود و ماهیت صنعت)، مورد بررسی قرار گرفت(نوری فرد،۱۳۷۷، ۲۴).
نتایج حاصله از این پژوهش نشان داد که:
۱- رابطه بین اندازه شرکت(کل داراییها) و عدد افشای شرکت مثبت و از لحاظ آماری معنادار بوده است.
۲- رابطه بین حاشیه سود و عدد افشای شرکت مثبت و از نظر آماری معنی دار تشخیص داده شده است.
۳- اندازه شرکت(کل داراییها) یک رابطه بهتر از حاشیه سود با میزان افشا دارد.
۴- بین نوع صنعت شرکت و عدد افشای شرکت هیچ گونه رابطه معنی داری وجود نداشت. یعنی ماهیت صنعت هیچ گونه تاثیری بر میزان افشا در گزارش گری سالیانه ندارد.
۵- در این پژوهش،سه عامل مورد توجه قرار گرفته است: میزان دارایی، حاشیه سود و ماهیت صنعت. از میان این عوامل می توان در یافت که اندازهی(کل داراییها) مهمترین عاملی است که بر افشا تاثیر می گذارد. ارزیتون نیز در تحقیقی با عنوان “بررسی رابطه ویژگی های ساختار مالی و عملکرد شرکت ها با سطح افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، که در سال۱۳۸۳ انجام داده است، به دنبال بررسی این فرضیه ها بوده است.
نمازی، و همکاران^۲ (۱۳۸۳)در تحقیقی به بررسی سود مندی متغیرهای حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد هموارسازی سود می تواند ارزش بازار شرکت ها را بواسطه تاثیر در هزینه تامین تحقیق نشان می دهد هموارسازی سود می تواند ارزش بازار شرکت ها را بواسطه تاثیر در هزینه تامین مالی، بی ثباتی کمتر در سود و کاهش احتمال ورشکستگی بیشتر کند.
نوروش و همکاران^۳(۱۳۸۴)، در تحقیقی به بررسی رابطه ارزش های فرهنگی با هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران پرداخته اند. در این پژوهش شرکت ها با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده، ۹۰ شرکت انتخاب شده اند. و پرسشنامه های تکمیلی ۶۴ شرکت گردآوری شده است ارزشهای فرهنگی هافستد مبنا قرار داده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین ارزشهای فرهنگی شرکت از قبیل مرد گرایی با هموارسازی سود رابطه معنا داری وجود دارد.
مشایخی ودیگران^۱(۱۳۸۴) در تحقیقی به بررسی نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مورد مطالعه در این تحقیق مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت در هنگام کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است، به منظور جبران این موضوع، اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیار کرده است.
۲-۱۱ خلاصه فصل:
در این فصل، ابتدا تعاریف هموارسازی سود از دیدگاه محققین مختلف بیان می گردد. سپس به انواع هموارسازی و انگیزه ها وابزارهای مختلف هموارسازی اشاره می گردد و همچنین پیشینه تحقیق پرداخته شد و در فصل آینده روش تحقیق ارائه خواهد شد.
فصل سوم
روش پژوهش
مقدمه
یکی از مهم ترین مراحل هر تحقیق علمی، تدوین روش انجام آن است. اگر یک تحقیق از مبانی نظری بسیار قوی برخوردار باشد و داده ­های آن به صورت دقیق و کامل گردآوری شده باشند، اما از روش تحقیق مناسبی برای تجزیه و تحلیل داده ­ها استفاده نشده باشد، نتایج تحقیق چندان قابل اتکا نخواهند بود.
به همین دلیل، برای رد یا عدم رد فرضیات هر تحقیق، لازم است که شیوه و روش تحقیق مناسب اتخاذ شود. در این شرایط است که یافته­های تحقیق قابل اتکا بوده و می­توان از نتایج آن برای تصمیم ­گیری استفاده کرد (عرب مازار یزدی و شاکر، ۱۳۷۲). تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین سطح افشا (کیفیت افشا) و هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار است.
۳-۱ مبانی نظری، فرضیه ها و مدل های تحقیق
امروزه، مدیریت سود^۱[۶۰] از مباحث مهم در تحقیقات حوزه‌ی حسابداری است. این موضوع از اوایل قرن بیستم به بعد، با تحقیقات مختلفی توسط صاحبنظران رشته حسابداری شکل گرفت. هریک از این تحقیقات از ابعادی خاص و با بیان هایی متفاوت نظیر دستکاری سود^۲[۶۱]، هموارسازی سود^۳[۶۲] و در نهایت مدیریت سود به موضوع پرداخته اند. ادبیات اولیه در حوزه‌ی مدیریت سود، به آزمون تاثیر گزینش رویه های متفاوت حسابداری^۴[۶۳] بر بازار سرمایه پرداخته است و کانون اصلی تمرکز آن، تمایز میان دو فرضیه رقیب (جایگزین)^۵[۶۴] بوده است. فرضیه مکانیکی^۶[۶۵] که در ادبیات حسابداری دهه ۶۰ میلادی رایج بود، بیانگر این است که استفاده کنندگان اطلاعات صورت های مالی، در تصمیم گیری های خود منابع اطلاعاتی غیر از گزارش های مالی شرکت ها را مورد استفاده قرار نمی دهند و سرمایه گذاران تنها بر اساس ارزش های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکت ها، تصمیمات خود را اتخاذ می نمایند. آن ها اعتقاد دارند که با تغییر رویه های حسابداری می توان بازار سرمایه را گمراه نمود. رقیب فرضیه مکانیکی، اصطلاحاً فرضیه بازار کارا^[۶۶] نامیده می شود. فرضیه بازار کارا^۷ که پارادایم حاکم بر تحقیقات حسابداری مالی در دهه ۷۰ میلادی بوده ، بیانگر این است که قیمت های بازار سهام تمام اطلاعات در دسترس درباره شرکت را به طور کامل منعکس می‌کنند و بنابراین با تغییر رویه های حسابداری نمی توان بازار را گمراه کرد (واتز و زیمرمن^[۶۷]، ۱۹۸۶)^۱۸.
در ادبیات حسابداری تعاریف گوناگونی از مدیریت سود ارائه شده است. بنیش^۲[۶۸] (۲۰۰۱) بیان می­ کند که در مورد تعریف مدیریت سود، توافق عمومی وجود ندارد و به عنوان نمونه تعاریف مختلفی از مدیریت سود را به شرح زیر بیان می­ کند:
مدیریت سود یعنی انجام کارهای عمدی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری که مدیران را قادر می سازد تا سود گزارش شده را به سطح مطلوب خودشان برسانند (دیویدسون، استیکنی و ویل^[۶۹]، ۱۹۸۷)^۳.
مدیریت سود مداخله­ی هدفمند در فرایند گزارشگری مالی برون سازمانی برای کسب بعضی منافع شخصی است( شیپر،^[۷۰]، ۱۹۸۹)^۴.
مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیران برای گمراه کردن بعضی از ذینفعان ( اعتباردهندگان، سهامداران، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و…) در خصوص سطح عملکرد مالی شرکت، در گزارشگری مالی و در ساختار معاملات از قضاوت شخصی خود استفاده کنند، تا گزارش های مالی را تغییر دهند و از این طریق روی قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند، تاثیر بگذارند (هیلی و والن^[۷۱]، ۱۹۹۹)^۵.
هموارسازی سود نوع خاصی از مدیریت سود است که دارای بُعد زمانی است. در هموارسازی سود مدیریت در طول زمان سعی در ایجاد روند ثابت و یا روندی صعودی با شیب به نسبت ثابتی برای سود گزارش شده است. مدیریت سود و یا هموارسازی سود زمانی برای شرکت نتیجه خواهد داشت که سرمایه گذاران از وجود آن پدیده در شرکت بی اطلاع باشند. به همین دلیل، انتظار می رود که شرکتهای هموار کننده سود، کیفیت گزارشگری (بهنگام بودن و قابلیت اتکا) پایینی داشته باشند. با توجه به موارد فوق، فرضیه های تحقیق به شرح زیر ارائه می شوند:
فرضیه اول: بین سطح افشای شرکت وهموارسازی سود، رابطه منفی معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:. بین به موقع بودن افشای شرکت و هموارسازی سود، رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم:. بین قابل اتکا بودن افشای شرکت و هموارسازی سود، رابطه منفی معناداری وجود دارد.

ماده ۱۵ ممکن است این ابهام را به وجود آورد که آیا مفاد ماده مزبور بدان معنا است که قبل از صدور رأی از مرجع قضایی مبنی بر میزان زیان های وارده، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارات می باشد یا واژه (مدارک لازم) در متن ماده مزبور، حکم قطعی صادره را نیز در بر می گیرد. پاسخ به سؤال مزبور با دقت در مواد ۱۶ و۱۷ قانون جدید مشخص می گردد. در ماده ۱۶ پیش بینی شده است که در خصوص صدمات بدنی که منجر به فوت نشده بیمه گر تا قبل از صدور رأی قطعی مکلف به پرداخت ۵۰ درصد دیه تقریبی می باشد و در این خصوص منظور از مدارک لازم گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی می باشد و نسبت به ۵۰ درصد مابقی وجود رأی قطعی از محاکم قضایی لازم است.^[۱۱]
حتی مقنن از این نیز پیشتر رفته و به منظور بهبود شرایط بازماندگان زیان دیده اصلی در حوادث منجر به فوت، پیش بینی نموده است که شرکت های بیمه در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارات بدنی را بتوانند پرداخت کنند. در خصوص خسارات مالی نیز صرف توافق را جهت امکان پرداخت خسارات بدون صدور رأی از محاکم قضایی پیش بینی نموده است و در صورت عدم توافق نیز در میزان خسارات قابل پرداخت، شرکت بیمه را موظف به تعمیر وسیله نقلیه در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد، نموده است.
۲- پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه: یکی از اهداف مورد نظر مقنن از وضع قوانین مربوط به بیمه اجباری جلوگیری از زندانی شدن وارد کننده زیان به علت عدم توانایی مالی در جبران خسارات وارده و در نتیجه در معرض آسیب قرار گرفتن افراد تحت پوشش آن ها می باشد. این در حالی است که در اغلب موارد عدم توانایی در فراهم نمودن وثیقه معتبر برای محاکم قضایی توسط مسبب حادثه ، سبب زندانی شدن وی می گردد . در راستای تأمین هدف مذکور و به منظور حل مشکل فوق، ماده۲۱ قانون جدید مقرر می دارد: «محاکم قضائی موظفند در حوادث  رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتباً مورد تایید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند».

به نظر لزوم تأیید کتبی شرکت بیمه هدفی که در پس این حکم نهفته است را متزلزل می سازد و بهتر بود صرف استعلام تلفنی کافی فرض می شد.^[۱۲] نکته قابل توجه آن که ظاهراً ین امتیاز صرفاً نسبت به زیان های بدنی در نظر گرفته شده است. تفسیر لفظی از ماده فوق چنین نظری را القاء می کند؛ ولی خصوصیتی در خسارات بدنی مشاهده نمی شود که در خسارات مالی وجود نداشته باشد تا فقط در اولی، بیمه نامه به عنوان وثیقه پذیرفته گردد.  مضافاً اگر هدف، کاستن از تعداد زندانیان تصادفات باشد این هدف در هر دو وجود دارد.
۳- تقویت منابع مالی صندوق تأمین خسارت بدنی: در قانون جدید بیمه‌ اجباری منابع درآمدی صندوق به شدت تقویت شده است، در سال ۱۳۶۳ پرداخت ۱۵ درصد از مبلغ هر بیمه نامه حساب صندوق به ۳ درصد کاهش پیدا کرد و عملاً صندوق با محدودیت مواجه شد و قانون به طور کامل اجرا نشد. در چنین شرایطی به جای حمایت کامل از قربانی و پرداخت خسارت به صورت ناقص، تکه‌ای و قطره‌چکانی جبران خسارت می‌کردند و در سال ۱۳۸۵ وقتی دیه کامل انسان در ماه حرام ۳۵ میلیون تومان بود، صندوق با وجود امکانات مالی، ۸ میلیون تومان پرداخت می‌کرد و عملاً هفتاد و پنج در صد خسارت قربانی جبران نشده باقی می‌ماند.
در سال ۱۳۸۷ که دیه در ماه‌های عادی ۳۵ میلیون تومان و در ماه‌های حرام نزدیک ۴۷ میلیون تومان می‌رسید، صندوق با مصوبه هیأت دولت پرداخت دیه را تا ۱۶ میلیون تومان افزایش داد و با این وجود عملاً ۳۰ میلیون تومان خسارت قربانی جبران نشده باقی می‌ماند.با اصلاح قانون در سال ۱۳۸۷ قانونگذار تدابیر جدی برای توانمندی صندوق به منظور جبران کامل خسارات قربانی اتخاذ کرد و علاوه بر منابع قبلی، پرداخت سه درصد در قبال فروش هر بیمه نامه را به پنج درصد افزایش داد. در راستای سیاست کلی نظام در حمایت از قربانی جرم ۲۰ درصد از کل جرایم راهنمایی و رانندگی وصولی در سراسر کشور، ۲۰ درصد از کل هزینه‌های دادرسی وصولی توسط قوه قضاییه، ۲۰ درصد از کل جزاهای نقدی وصولی توسط مراجع ذی ربط به منابع این صندوق اضافه شد و در صورت کمبود منبع، دولت موظف به جبران کسری شده است.
۴- حضور نماینده بیمه گر در جلسات محاکم قضایی: تا قبل از تصویب قانون جدید محاکم قضایی آرای خود را در زمینه حوادث رانندگی بدون حضور بیمه گر و مداخله آن صادر می نمودند. لیکن ماده ۲۲ قانون جدید مقرر می دارد: «محاکم قضایی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تامین خسارت های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند».
بی تردید ماده مزبور ناظر به دعاوی مستقیمی که برمبنای ماده ۱۴ قانون جدید علیه بیمه گر طرح می گردد نمی باشد زیرا در صورت طرح دعوای مستقیم توسط زیان دیده بر بیمه گر، بیمه گر طرف دعوا محسوب می گردد که بر مبنای اصل ترافعی بودن دعاوی و لزوم داشتن حق دفاع، وقت رسیدگی به بیمه گر ابلاغ و امکان دفاع برای وی فراهم می گردد.
بنابراین ماده ۲۲ در مقام بیان یکی از اصول بدیهی دادرسی به شرح فوق نبوده است بلکه در جهت وضع حکمی استثنائی (دادن حق دفاع به کسی غیر از اصحاب دعوا) است و ناظر به موردی می باشد که زیان دیده علیه مسئول حادثه نه بیمه گر او اقدام به طرح دعوا نموده است مقنن با لحاظ آن که آثار حکم صادره در دعوای اخیر الذکر (دعوای زیان دیده بر مسئول حادثه) در بسیاری موارد بیمه گر را نیز متأثر می سازد و به منظور برقراری امکان دفاع بیمه گر و فراهم نمودن  زمینه یک دادرسی عادلانه و جلوگیری از تقلب های بیمه ای به ویژه ممانعت از تبانی زیان دیده و مسئول حادثه، دادگاه را مکلف به دعوت از بیمه گر یا صندوق تأمین خسارات بدنی (برحسب مورد) و فراهم نمودن امکان حضور آن ها در جریان رسیدگی نموده است.
ممکن است چنین استنباط گردد که این امر نه تنها سبب فراهم شدن زمینه یک دادرسی عادلانه می گردد بلکه در تسریع جبران خسارت زیان دیدگان هم مؤثر می باشد، زیرا در صورتی که رأی صادره مستند طرح دعوا علیه بیمه گر قرار گیرد،^[۱۳] بیمه گر نمی تواند با  طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی صادره در دعوای پیشین موجبات اطاله دادرسی را فراهم نماید.
البته چنین برداشتی مستلزم آن است که برای بیمه گر حق اعتراض به رأی صادره در دعوای پیشین را قائل باشیم که لزوم ابلاغ آن رأی به بیمه گر به موجب ماده ۲۲ قانون جدید نیز مؤید این امر است.
لیکن می توان چنین نیز استدلال نمود که  حضور بیمه گر در دادرسی پیشین مانع از امکان طرح دعوای اعتراض ثالث به رأی صادره در آن دعوا نیست، زیرا ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «اگر در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید».
یعنی آن چه مانع از اعتراض ثالث می گردد صرف حضور در جریان دادرسی نیست بلکه حضور به عنوان یکی از اصحاب دعوا است که مانع از طرح دعوای اعتراض ثالث می گردد. در مانحن فیه، ماده ۲۲ در مقام بیان حکمی استثنایی یعنی حضور بیمه گر به عنوان شخص ثالث و نه یکی از اصحاب دعوا در جریان دادرسی می باشد. بنابراین بیمه گر چون اصحاب دعوا محسوب نمی گردد حق اعتراض ثالث به رأی صادره را دارد. مؤید این امر نیز آن است که اگر مقنن بیمه گر را از اصحاب دعوای مطروحه توسط زیان دیده علیه مسئول حادثه تلقی می نمود دیگر نیازی به تصریح لزوم دعوت از بیمه گر در جریان دادرسی نبود،زیرا بر اساس اصل ترافعی بودن دعاوی و داشتن حق دعوا، دادگاه مطابق قاعده مکلف به دعوت از بیمه گر می باشد.
لذا مشاهده می گردد که در خصوص امکان اعتراض ثالث بیمه گر به رأی صادره در دعوای پیشین مفاد ماده ۲۲ قانون جدید مبهم می باشد و بهتر آن بود که مقنن تکلیف این امر را صراحتاً روشن می نمود.
۵- برابری دیه زن و مرد: در قانون جدید در برخی موارد علی رغم آنکه بیمه گذار مسئولیتی ندارد بیمه گر مسئول شناخته شده است. برای مثال دیه زن نصف مرد است ولی اگر زیان وارده توسط وسیله نقلیه باشد بیمه گذار و به نظر صندوق تأمین خسارات بدنی مکلف به پرداخت دیه به میزان دیه مرد می باشند. در قانون بیمه اجباری … مصوب۱۳۸۷ برای اولین بار دیه زن ومرد در تبصره ۲ ماده ۴ مساوی و برابر به حساب آمد.^[۱۴]
تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه اجباری مقرر کرده است: «بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضایی به عنوان بیمه حوادث محسوب می گردد.) توجیه این مقرره که با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه شده این است که این تساوی بر اساس قرارداد با شرکت بیمه است وتعارضی با حکم شرعی تفاوت دیه در موارد خود ندارد».
۶- شخص ثالث: تبصره ۶ ماده ۱قانون جدید مقرر می دارد:شخص ثالث که قانون بیمه اجباری برای تضمین جبران ضرر او تصویب شده هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون مزبور دچار زیان بدنی یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه. در حالی که در قانون بیمه اجباری سال ۱۳۴۷ افراد زیادی از شمول شخص ثالث خارج شده بودند.^[۱۵]
مبحث دوم: بررسی مفهوم دارنده وسیله نقلیه
به دلیل جدید بودن قانون بیمه اجباری و ابهاماتی که در زمینه دارنده وسیله نقلیه در حقوق ایران وجود دارد بهترین کار این است که ابتدائا با حقوق کشورهای دیگر در زمینه حوادث رانندگی ازجمله فرانسه آشنا شویم (گفتار اول). و سپس وارد بحث مالک و راننده در حقوق ایران شویم تا در جهت رفع این ابهام که در مواردی که اتومبیل مالک نزد شخص دیگری (راننده) است وخسارتی به زیان دیده وارد می شود مسئولیت مدنی شامل چه کسانی می شود، گام مؤثری برداشته شود (گفتار دوم).
گفتار اول: تمیز مسئول حادثه در حقوق خارجی
در کشور فرانسه نیز به موجب قانون ۵ ژوئیه ۱۹۸۵ اصول مستقل و جدیدی برای حوادث رانندگی تدوین شد که جایگاه مناسبی برای مقایسه تطبیقی از طرف قانونگذار ایرانی و پذیرش نکات مثبت آن را دارد.
آندره تنک یکی از نویسندگان مشهور در زمینه مسئولیت مدنی می گوید: « همانند برخی نویسندگان، من معتقدم که قلمرو سنتی حقوق مسئولیت مدنی،^[۱۶] می بایست به دو بخش (Tort Law) و (Accient Law) تقسیم شود. قسم نخست باید از اعمال و رفتار عمدی بحث کند و قسم دوم از تصادف. قانون جدید می بایست مسئولیت مدنی را از تصادفات جدا کند. فصلی که تصادف را در برمی گیرد حداقل شامل حوادث ناشی از کار، حوادث رانندگی و پزشکی می باشد». ^[۱۷]
به دلیل اهمیت و ویژگی این بخش از مسئولیت مدنی گفته شده است که قواعد عمومی مسئولیت به شکل مرسوم خود در این زمینه قابل اجرا نیست و نتایج نادرستی به بار می آورد. از آن جا که وسایل نقلیه موتوری، امری حیاتی برای زندگی محسوب می شود و به عبارت دیگر در هر حال راه خود را از میان اجتماع می گذراند، این حرکت باید توأم با اصل غرامت باشد تا حقوق دیگران تضییع نشود. در فرانسه تحول قواعد حقوقی در زمینه حوادث رانندگی قابل توجه است.
در فرانسه تا قبل از سال ۱۹۸۵ میلادی رویه قضایی در صدد حل معضلات حوادث رانندگی با بهره گرفتن از تفسیر بند اول ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی بود. اما حکومت یکصد و هشتاد ساله قانون مدنی نتواسته بود از گسستگی آراء صادره در این خصوص جلوگیری کند.
به عنوان مثال در رأی مورخ دهم آوریل ۱۹۶۴،که از شعبه دوم مدنی دیوان کشور فرانسه صادر شده بود عبور سگی از میان جاده و از مقابل راننده را از اسباب معاف کننده در تصادف دانسته بود، اما در رأی مورخ بیست وچهارم مارس ۱۹۶۵،از همان شعبه عبور گربه ای از مقابل راننده را از موارد اسباب معاف کننده نشناخت.از سال ۱۹۵۸ بود که بیمه مسئولیت اتومبیل اجباری شد و مسئولیت مبتنی بر تقصیر رنگ وبویی بیگانه به خود گرفت و افول نظریه تقصیر شروع شد.^[۱۸]
به تدریج اندیشه توسعه بیمه مسئولیت زمینه را برای وضع قانونی خاص در زمینه حوادث رانندگی فراهم آورد. قانون پنجم ژوئیه ۱۹۸۵ که به قانون بدنته معروف است با پوشش بیمه اجباری همراه شده و مانند ستون محکمی مورد حمایت قرار گرفت،این قانون در حقوق فرانسه تأثیر بسیاری ایجاد کرد.قانون مذکور در زمینه حوادث رانندگی یک قانون خاص است که حالات مختلف حوادث رانندگی را پیش بینی کرده است ودر موارد مختلفی تعیین تکلیف نموده است.
آندره تنک می گوید: «قانون بدنته در زمینه مسئولیت مدنی انقلابی ایجاد کرد که مبنای آن به دور از نظریه تقصیر است وبه صورتی افراط آمیز از نظریه جبران خسارت مطلق پیروی می کند طوری که برخی آن را جبران خسارت بدون رابطه سببیت نامیده اند».^[۱۹]
راننده کسی است که پشت فرمان وسیله نقلیه باشد. از آن جا که حقوق فرانسه هیچ تعریفی از راننده وسیله نقلیه ارائه نداده بود، رویه قضایی بر آن شد تا این مفهوم را روشن سازد. رویه قضایی بدین منظور مفهوم مضیقی از آن را پذیرفت تا شاید سخت‌گیری قانون را در زمینه نظام قابل اجرا بر رانندگان، انعطاف‌پذیر سازد معیاری که از رویه قضایی به دست می‌آید، وضعیت شخص را در‌نظر‌می‌گیرد.راننده کسی است که هنگامی که حادثه شروع به وقوع کرد، پشت فرمان وسیله نقلیه بوده است. زیرا به اعتقاد دیوان کشور، او در این حال رانندگی خودرو را به عهده دارد.^[۲۰]
بنابراین کسی که در بیرون وسیله نقلیه یا در حال قرار گرفتن و آماده شدن برای رانندگی مورد اصابت قرار گرفته باشد،راننده محسوب نمی‌شود. همچنین کسی که به هنگام پیاده شدن دچار تصادف می‌شود، راننده محسوب نمی‌شود و به طریق اولی، کسی که به هر دلیل صندلی خودرو را ترک کرده باشد نیز راننده محسوب نخواهد شد، حتی اگر برای تعمیر خودرو یا برای کمک به کسی پیاده شده باشد.
این پرسش مطرح می‌شود که آیا راننده که صرفاً پس از حادثه اول و معمولاً پس از نخستین برخورد، وسیله نقلیه را ترک می‌کند، به هنگام برخورد با یک وسیله نقلیه دیگر همچنان راننده محسوب می‌شود؟ اصولاً پاسخ رویه قضایی به این پرسش منفی است. چرا که به هنگام برخورد دوم، راننده، دیگر پشت فرمان نیست و لذا باید او را همچون یک عابر پیاده تلقی کرد.اگر پرتاب راننده ناشی از تقصیر خودش باشد نیز همین راه حل اعمال می‌شود.
اما دیوان کشور فرانسه در شرایط مختلفی که ویژگی مشترک آن، وحدت و یکی بودن تصادف است، کاربرد این قاعده را محدود کرده است. اگر پرتاب، هم‌زمان با تصادف رخ دهد، زیان‌دیده، راننده محسوب می‌شود. زیرا در این حال دیگر تصادفات پی‌درپی رخ نداده است بلکه یک تصادف رخ داده است. نمونه آن، وقتی است که راننده پرتاب‌شده به هنگام تصادف با یک وسیله نقلیه دیگر برخورد کند ^[۲۱]یا با همان خودرویی که موجب پرتاب او شده برخورد کند یا هم‌زمان با تصادف اولیه و یا تقریباً هم‌‌زمان با آن با یک وسیله نقلیه دیگر برخورد کند.
برای ارزیابی یکی بودن تصادف، عامل زمان تعیین‌کننده است. از این رو آرای اخیر دیوان کشور، تقارن زمانی پرتاب و تصادف را برای انتساب سمت رانندگی به زیان‌دیده، ملاک قرار می‌دهند.^[۲۲]
اما پاسخ سؤالی که باقی می ماند این است که شخص مسئول کیست؟ این سؤال که آیا دارنده همان مالک است یا می توان شخصی را که بر وسیله نقلیه تسلط دارد یا متصدی آن است نیز مسئول شناخت؟ در حقوق فرانسه واژه ای وجود دارد به نام محافظ^[۲۳] شخصی است که اداره وکنترل شی را در دست دارد ودر صورتی از شی و وسیله ای که در دست وتحت کنترل اوست خسارتی به بار آید بدون نیاز به اثبات تقصیر مسئول جبران آن خسارت است.^[۲۴]
در قانون ۵ ژوئیه ۱۹۸۵ فرانسه تصریحی در خصوص مسئولیت مالک وسیله نقلیه دیده نمی شود اما به نظر دکترین این کشور محافظ یا راننده به تناسب مورد مسئول است، اما مالک بودن اماره ای است برای مسئولیت.
بیمه اجباری وسایل نقلیه در استرالیا در چارچوب قانون حوادث وسایل‌ نقلیه مصوب ۱۹۸۶ میلادی عمل می‌کند. این قانون یک هدف عمده را دنبال می‌کند و آن‌ فراهم آوردن پوششی جامع برای افراد جامعه است که به موجب آن هزینه‌های ناشی از صدمات جانی یا فوت طرفین حادثه جبران شود. از نکات قابل تأمل در این قانون ایجاد یک نظام بیمه‌ای است که به واسطه آن تمامی‌ افراد درگیر در حادثه تحت پوشش قرار می‌گیرند، بطوری که رانندگان وسایل نقلیه، سرنشینان (حتی افراد خانواده)، عابران و هر شخصی که به واسطه برخورد یا تصادم با وسیله نقلیه دچار آسیب دیدگی یا صدمه جانی شده باشد از پوشش بیمه‌ای برخوردار خواهند بود.
بر این اساس تمام رانندگان (دارندگان وسایل نقلیه) ملزم به خرید بیمه‌ نامه‌اند. این نوع بیمه با مشارکت و همکاری نزدیک اداره راهنمایی و رانندگی اجرا می‌شود. این همکاری در چارچوب وظایفی است که دارندگان وسایل نقلیه به منظور برخورداری از پوشش بیمه‌ای به عهده دارند. اهم این وظایف را به شرح ذیل بیان می‌شود:
طبق قانون، هر وسیله نقلیه موتوری باید نزد اداره راهنمایی و رانندگی به ثبت‌ برسد. این ثبت باید همه ساله تمدید شود و هر‌گونه نقل و انتقال با اطلاع اداره‌ راهنمایی و رانندگی صورت گیرد. همراه با تمدید ثبت سالانه، مبلغی به عنوان عوارض پرداخت می‌شود و چون‌ مراجعه هر ساله اجباری است مبالغ حق بیمه نیز در کنار عوارض سالانه پرداخت شده و برگ رسیدی به همراه یک برچسب که بر روی آن مشخصات وسیله نقلیه و مدت بیمه‌ درج شده است دریافت می‌شود. این برچسب بر روی شیشه اتومبیل نصب و اطلاعات‌ مربوط در رایانه مرکزی ثبت می‌شود بطوری‌که دسترسی به آخرین اطلاعات در مورد وسایل نقلیه امکان‌پذیر است.^[۲۵]
ثبت سالانه وسیله نقلیه و پرداخت عوارض و حق‌ بیمه عمد تا به وسیله پست یا شعب بانک‌ها صورت می‌گیرد. حق بیمه نیز بر اساس نوع‌ وسیله نقلیه و منطقه جغرافیایی تردد تعیین می‌شود و هر ساله قابل تغییر است.پلیس با کنترل برچسب روی شیشه اتومبیل و یا کسب اطلاعات لازم توسط رایانه از وضعیت بیمه‌ای وسیله نقلیه آگاهی می‌یابد و نداشتن پوشش بیمه‌ای جرایم‌ سنگینی را در بر خواهد داشت. در سیستم کامن لا برخی نویسندگان معتقدند علی رغم این که مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی ظاهراً مبتنی بر تقصیر است ولی در واقع به مسئولیت موضوعی نزدیکتر است.^[۲۶] همچنین در سیستم کامن لا مالک اتومبیل مسئول جبران خسارت ناشی از وسیله نقلیه خودش است اما در عین حال گاهی ممکن است راننده مسئول شناخته شود.^۲
در ایالات متحده آمریکا راننده اتومبیل در قبال داشتن وسیله نقلیه دارای مسئولیت عظیمی است و رانندگی یک امتیاز و مزیت محسوب می شود نه یک حق.در آمریکا هر ایالت به راننده این اجازه را می دهد که از جاده های عمومی استفاده کند، به این شرط که راننده موافقت کند که به تمام قوانین ترافیک جاده ای احترام بگذارد. بنابراین اساس شایع ترین شکایت یک راننده و یا صاحب وسیله نقلیه ای که باعث تصادف شده است تحت نظریه ای از تقصیر است.
راننده سبب تصادف با رانندگی خطر آفرینش برای همه اقداماتش چه عمداً وچه سهواً در صورتی که به شخص ثالث آسیبی برساند یا به وسیله نقلیه دیگری خسارتی وارد آورد مسئول شناخته می شود، در بیشتر مواقع شخص زیان دیده نمی تواند ثابت کند که راننده مقصر در رانندگی بی احتیاطی کرده است. بدین ترتیب در قانون آمریکا هنگامی راننده مرتکب عملی شود که باعث نقض قانون ترافیک جاده ای و تجاوز به حقوق عمومی مردم می شود شخص زیان دیده نیازی ندارد ثابت کند که راننده مرتکب تقصیر شده است.
در حقیقت می توان گفت که راننده با رانندگی در جاده های عمومی به طور خودکار خود را تسلیم قوانین جاده ای می کند و موافق است که خسارت های ناشی از رانندگی که بر دیگری وارد آورده است را بپردازد. در حقوق ایالات متحده، پراسر معتقد است: «هنگامی که تصادف علی رغم احتیاط های لازم و در شرایط غیرقابل پیش بینی واقع شود موجب مسئولیت نیست،بنابراین اگر راننده اتومبیلی ناگهان دچار حمله قلبی، غش، شود وکنترل اتومبیل را از دست بدهد،مسئول تلقی نمی شود، چون در این حالت وی نه مرتکب خطای عمدی شده است و نه مرتکب بی احتیاطی،مگر آن که با اطلاع از بیماری یا خواب آلودگی و احتمال این که دچار حمله قلبی خواهد شد به راندن وسیله نقلیه مبادرت کند» .^[۲۷]
اما سئوالی که ایجاد می شود این است هنگامی راننده سبب تصادف اتومبیل شرکت را می راند یا هنگامی که وسیله نقلیه شخصی خودش را در زمانی از مأموریتش برای کارفرما یا متصدی بنگاه می راند آیا کارفرما مسئول است؟
به طور کلی و براساس یک قاعده عام بر طبق قانون آمریکا کارفرما برای تمامی خسارات توسط اقدامات کارگر در قلمرو و محدوده وظایف ومأموریت شرکت مسئول خسارات می باشد. بر همین اساس و به طور مشابه شخصی که اتومبیلش را به دیگری قرض می دهد ممکن است بابت تمام خساراتی که توسط قرض کننده ایجاد می شود مسئول شناخته شود. بنابراین اگر مالک اتومبیل، ماشینش را به شخص ثالثی برای رانندگی بدهد در صورتی که او می دانسته راننده مبتدی است مالک اتومبیل دارای مسئولیت نامحدود خواهد بود.^[۲۸]
درآلمان، سوئیس، اتریش، ژاپن مسئولیت مطلق ناظر به متصرف وسیله نقلیه است بنابراین در حقوق آلمان مسئولیت با کسی است که بر وسیله نقلیه کنترل مستقیم دارد. در حقوق مصر مسئولیت جبران خسارت هنگامی که به مالک تحمیل می شود که بتوان او را محافظ وسیله نقلیه دانست.^[۲۹]
گفتار دوم: مفهوم دارنده وسیله نقلیه در ایران
در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۷ کلمۀ دارنده تعریف نشده بود و با این ابهام مواجه بود که مقصود از دارنده کیست؟ فردی که سند اتومبیل به نام اوست؟ یا کسی که سلطه بر اتومبیل دارد و از آن استفاده می کند؟ از نظر عرف، دارنده به کسی اطلاق می شود که سلطه و اختیار نسبت به اتومبیل دارد و منافع اتومبیل به او می رسد، هر چند سند رسمی  به نام فرد دیگری باشد. بنابراین اگر سلطه و اختیار به موجب قراردادی به دیگران واگذار گردید، مانند واگذاری به آژانس مسافربری و یا به طور قهری از سلطۀ مالک خارج گردید، آیا مالک را باید مسئول خسارت های وارد به دیگران دانست یا فردی که اتومبیل تحت سلطه و اختیار او قرار داشته است؟
منظور قانونگذار از دارنده، «مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و چنانچه هر یک از این دو، بیمه‌نامه‌ای را از هر یک از شرکت‌های بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته از بیمه مرکزی ایران داشته باشند، تحصیل کنند، این تکلیف از دیگری ساقط می‌شود». صندوق تأمین خسارت‌های بدنی هر دو قانون (قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال ۱۳۴۷ وقانون اصلاحیه مصوب ۱۳۸۷) ناظر بر مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه با اجباری کردن بیمه مسئولیت در برابر اشخاص ثالث برای دارندگان وسایل نقلیه، در پی دستیابی به آرمان حذف زیان‌های جبران نشده هستند.
مبنای ماده یک قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۸۷چه مبتنی بر نظریه خطر باشد چه مبتنی بر مسئولیت موضوعی، مشخص نمی کند در مواردی که راننده وسیله نقلیه شخصی غیر از مالک وسیله نقلیه است چه کسی مسئول جبران خسارات می باشد. ممکن است بگوییم با توجه به این که شرکت بیمه در نهایت خسارت را جبران می کند، چندان اهمیتی ندارد که مالک را مسئول بدانیم یا متصرف را.
ولی باید توجه داشت که همیشه، همۀ اتومبیل ها بیمه نیستند، در مواردی که مالک مسئولیت خود را بیمه نکرده است یا به دلیلی بیمه از اعتبار ساقط شده باشد و اتومبیل در سلطه و اختیار فرد دیگری باشد، مسئول شناختن مالک نسبت به خسارت وارد به اشخاص ثالث چگونه با عدالت سازگار است؟ یا درمواردی که خسارت مازاد بر جبران خسارتی است که بیمه پرداخت می کند چه کسی مسئول پرداخت مابقی خسارت است؟
در این مورد نظریات فراوان و قابل توجه ای وجود دارد که از همان سال ۱۳۴۷ که قانون بیمه اجباری تصویب شد اعلام شدند :
بند اول: مسئولیت مدنی مالک
قانون بیمه اجباری مسئولیت مصوب ۱۳۴۷ شخص مسئول را چنین معرفی کرده است: