۲-۲-۴-۴) تفسیر سیاسی^[۲۹]
محافظه‏کاری باعث کاهش هزینه‏ های سیاسی مترتب با تدوین استاندارد، برای قانون‏گذاران و تدوین‏کنندگان استانداردهای حسابداری می‏شود. اگر شرکت‏ها خالص دارایی‏های خود را بجای آن‏که کمتر از واقع، بیشتر از واقع نشان‏دهند، در آن‏صورت احتمالاً قانون‏گذاران و استانداردگذاران حسابداری، مورد انتقاد بیشتری قرار می‏گیرند. بنابراین، محافظه‏کاری همانند کاهش هزینه‏ های دعاوی حقوقی، هزینه‏ های سیاسی را نیز کاهش می‏دهد. شواهد نشان می‏دهند که در آمریکا، محافظه‏کاری حسابداری وجود دارد و در سال‏های اخیر نیز با توجه به تفاسیر چهارگانه افزایش یافته است.

همچنین کلوج(۱۹۸۴) اظهار می‏دارد که مدیران و حسابرسان شرکت، بیشتر به خاطر بیش ازحد بیان کردن عایدات و دارایی‏ها تحت پیگرد قرار می‏گیرند، تا کمتر بیان کردن عایدات و دارایی‏ها.
۲-۲-۴-۵) تفسیر قانون‏گذاری
علاوه بر تفاسیر چهارگانه، قوانین نیز انگیزه‏هایی را برای ارائه صورت‏های مالی محافظه‏کارانه برای شرکت‏ها بوجود می‏آورد. واتز(۱۹۷۷) معتقد بود که ضرر ناشی از ارزیابی بیش از واقع دارایی‏ها و سود، در مقایسه با منافع حاصل از ارزیابی کمتر از واقع دارایی‏ها و سود، در فرایند سیاسی بیشتر مشاهده می‏شود. این پدیده انگیزه‏هایی را برای قانون‏گذاران و استانداردگذاران فراهم می‏آورد تا آنان همچنان محافظه‏کار باقی بمانند. ظاهراً این موضوع باعث شده است که کمیسیون بورس اوراق بهادار، تجدید ارزیابی دارایی‏های شرکت‏ها، در ۳ سال اوّل فعالیت‏شان را ممنوع کند. بر اساس قوانین بورس اوراق بهادار، حسابداری باید محافظه‏کارانه باشد، و از اینکه حسابداری در سال ۱۹۲۹ ارزیابی بیش از واقع سهام بورس اوراق بهادار نیویورک داشته است، مورد انتقاد قرار می‏دهد.
۲-۲-۵) توجیه کاربرد محافظه‌کاری در گزارشگری مالی
همچنین واتز^[۳۰] تعابیری را برای گزارشگری محافظه‏کارانه ارائه، کرده‏ است. برخی از دلایل کاربرد محافظه‌کاری را به‏شرح زیر بیان می‏دارد(واتز، ۲۰۰۳).
۲-۲-۵-۱) بُعد قراردادی: از این بعد، محافظه‌کاری برای قراردادهای میان تمامی گروه‏ها سودمند می‌باشد(مدیریت و سهامداران- مدیریت و اعتباردهندگان- مدیریت و کارکنان و سهامداران و اعتباردهندگان)، زیرا محافظه‌کاری به‏عنوان مکانیسمی برای مقابله با هرگونه عدم همسانی اطلاعات و مشکلات مربوط به تسویه‌ حساب‌های میان گروه‌ها بکار گرفته می‌شود.
به عقیده واتز(۲۰۰۳) این بُعد، مأخذ و منبع قدیمی محافظه‏کاری بوده و استدلال‏های این تفسیر بطور کامل تدوین و توسعه یافته است. استفاده از ارقام حسابداری در قراردادها، سابقه‏ای طولانی دارد. قرن‏های متمادی از حسابداری برای کنترل مدیریت استفاده می‏شود. محققین پیشنهاد می‏کنند که دوره طولانی استفاده از محافظه‏کاری حسابداری، توسعه و ماهیت حسابداری و گزارشگری مالی معاصر را تحت تأثیر قرار داده و منجر به جانبداری از محافظه‏کاری شده است. همچنین براساس این بُعد محافظه‌کاری کیفیت سودهای گزارش شده را افزایش می‌دهد. همچنین کیفیت گزارش‌دهی ارزش دارائی‌ها به‏عنوان معیاری برای ارزشیابی شرکت را نیز افزایش خواهد داد. مثلاً محافظه‏کاری می‏تواند رفتار فرصت‏طلبانه مدیر را در گزارشگری شاخص‏های حسابداری مورد استفاده در قراردادها، محدود نماید. به‏عبارتی، در عمل محافظه‏کاری رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی و شناسایی سود را به تأخیر می‏اندازد. در نتیجه خالص دارایی‏ها و سود کمتر نشان داده می‏شوند.
۲-۲-۵-۲) بُعد قضایی: از این بُعد محافظه‌کاری باعث می‌شود که در امر گزارشگری از هرگونه هزینه‌ها ناشی از دعاوی قضایی سهامداران منبع و منشأ دیگری برای محافظه‏کاری در سال‏های اخیر محسوب می‏شود، مصون ماند. علاوه براین، محافظه‏کاری با کمتر نشان دادن خالص دارایی‏ها، هزینه‏ های دعاوی قضایی را کاهش می‏دهد.
۲-۲-۵-۳) بُعد سیاسی: براساس این بُعد محافظه‌کاری باعث می‌گردد تا هزینه‌های سیاسی ناشی از ارزش‌گذاری بیش از واقع‌ دارائی‌ها و گزارش سودهای کلان کاهش یابند. اگر شرکت‏ها خالص دارایی‏های خود را بجای آنکه کمتر نشان دهند، بیشتر از واقع نشان دهند، در آن‏صورت احتمالاً قانون‏گذاران و استانداردگذاران حسابداری، مورد انتقاد بیشتری قرار می‏گیرند.
۲-۲-۵-۴) بُعد مالیاتی: براساس این بُعد محافظه‌کاری باعث کاهش سود گزارش شده و در نهایت کاهش مالیات‌های پرداخت شده می‌گردد. زیرا، تأخیر در شناسایی درآمدها و تسریع در شناسایی هزینه‌ها باعث کاهش سود گزارش شده می‌گردد که این وضعیت خود یکی از نشانه‌های مدیریت سود نیز می‌باشد. علاوه براین، تأخیر در شناخت درآمدها و تسریع در شناخت هزینه‏ ها، پرداخت‏های مالیاتی را به تعویق می‏اندازد.
۲-۲-۶) تأثیرات کاربرد محافظه‌کاری بر فرایند اندازه‌گیری و گزارش‌گری مالی
۲-۲-۶-۱) تأثیر محافظه‌کاری بر سودهای حسابداری
۲-۲-۶-۲) تأثیر محافظه‌کاری بر صورت‌های مالی
۲-۲-۶-۳) تأثیر محافظه‌کاری بر ارزش‌یابی شرکت
۲-۲-۶-۴) تأثیر محافظه‌کاری بر تصمیمات و هزینه‌های مربوط به تأمین مالی.
۲-۲-۶-۱) تأثیر محافظه‌کاری بر سودهای حسابداری
باسو برای اندازه‌گیری شدت واکنش بازار به سودهای گزارش شده مدلی ارائه نمود. براساس این مدل، بازار به محض دریافت خبرهای خوب و خبرهای بد واکنش نشان داده و این واکنش بر ارزش بازار سهام تأثیراتی خواهد داشت. به بیانی دیگر، بازده سهام(مثبت یا منفی) قبل از افشا‌ء اطلاعات حسابداری به وقوع خواهد پیوست(باسو ۱۹۹۷).
۲-۲-۶-۲) تأثیر محافظه‌کاری بر صورت‌های مالی
محافظه‌کاری به عنوان یک محدودیت، در زمان بکارگیری آن در فرایند اندازه‌گیری در حسابداری، باعث می‌گردد که ارقام ارائه شده در صورت‌های مالی در برگیرنده نوعی خطای اندازه‌گیری باشند. به‏گونه‏ای که دارائی‌ها و درآمدها به ارزشی کمتر از ارزش حقیقی‌ها آن‌ها و بدهی‌ها و هزینه‌ها به ارزشی بیش از ارزش حقیقی آنها گزارش شوند. لذا، محافظه‌کاری از دو بُعد بر صورت‌های مالی تأثیرگذار خواهد بود.
کاهش درجه مربوط بودن اطلاعات گزارش شده در ترازنامه به دلیل کمتر از واقع گزارش کردن دارائی‌ها و بیشتر از واقع گزارش کردن بدهی‌ها. همچنین گزارش نمودن حقوق صاحبان سهام براساس ارزش دفتری به جای ارزش اقتصادی (بازار) آنهاست. این‌گونه محافظه‌کاری از نوع غیرمشروط می‌باشد. از مهمترین اشکال آن‌ می‌توان به هزینه گرفتن مخارج مربوط به خرید یک دارایی یا یک سرمایه‌گذاری اشاره کرد. که باعث کاهش ارزش دارائی‌ها و سودهای گزارش شده دوره خرید دارایی می‌گردد.
ایجاد نوعی گمراهی و ابهام در اطلاعات گزارش شده در صورت‌حساب سود و زیان می‌گردد. این ابهام به دلیل گزارش آثار خبرهای بد قبل از آثار خبرهای خوب می‌باشد. به عبارتی، زیان‌های تحقق‏نیافته سریع‌تر از سودهای تحقق‏نیافته مورد شناسایی قرار می‌گیرند. این نوع محافظه‌کاری را محافظه‌کاری مشروط می‌نامند، زیرا وابسته به وقوع نوعی رویداد در آینده است.
همچنین به نظر واتز(۲۰۰۳) در حرکت به سوی ارزیابی غیرقابل تأیید خالص دارایی‏های شرکت و دارایی‏های نامشهود غیرقابل تفکیک، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی، در مسیری گام بر می‏دارد که قبلاً خیلی‏ها بیم داشتند در آن مسیر گام بردارند. در نتیجه آنکه احتمالاً ارزش خالص دارایی‏ها و سود تحریف شده و در نتیجه اطلاعات حسابداری، عملکرد شرکت را به نحو قابل اتکا گزارش نمی‏کند. اثرات نسبت‏ها و نتایج مالی در سال‏های کاهش ارزش خیلی با اهمیت و زیاد خواهد بود و دیدن این‏که چگونه ارزش‏های متعارف سرقفلی بطور عینی تعیین خواهد شد، بسیار سخت است.
۲-۲-۶-۲-۱) حسابرسی و گزارشگری سودهای محافظه‏کارانه
پژوهش‏های انجام شده در زمینه رابطه مدت تصدی حسابرس و محافظه‏کاری در این خصوص بعضی از صاحب‏نظران اعتقاد دارند با افزایش دوره تصدی، محافظه‏کاری کاهش می‏یابد. به اعتقاد این گروه در سال‏های ابتدایی کار حسابرسان با صاحبکاران جدید، حسابرسان ممکن است به دلیل ترس از طرح دعاوی حقوقی علیه آنها که ممکن است در پی عدم شناخت کافی از فعالیت‏های صاحبکار پدید آید رویه‏های محافظه‏کارانه‏تری از سوی صاحبکاران خود درخواست کنند. امّا با گسترش روابط و احتمالاً کاهش استقلال، تمایلی برای مقاومت در برابر خواسته‏های مدیریت صاحبکار نداشته و به این ترتیب مدیران به‏گونه‏ای خوش‏بینانه به گزارشگری بپردازند. یافته‏های همیلتون و همکاران^[۳۱](۲۰۰۵) سازگار با این دیدگاه است. در حالی‏که گروهی دیگر لی و همکاران^[۳۲]۲۰۰۵)) بر این باورند، تعاملات طولانی مدت حسابرس و صاحبکار منجر به افزایش بکارگیری رویه‏های محافظه‏کارانه توسط صاحبکار می‏شود. به اعتقاد این گروه از صاحب‏نظران، از آن‏جایی‏که حسابرسان جدید معمولاً فاقد شناخت کافی درباره فعالیت‏های تجاری و سیستم‏های کنترل داخلی صاحبکار هستند؛ مجبور می‏شوند، بیشتر روی تصمیمات مدیران در رابطه با گزارشگری مالی اتکا کنند و در نتیجه احتمال بیشتری وجود دارد که با رویه‏های فرصت‏طلبانه مدیران موافقت کنند. این امر می‏تواند منجر به کاهش استفاده از رویه‏های محافظه‏کارانه شود. امّا با افزایش دوره تصدی و بدست آوردن شناخت بیشتر، هوشیاری آنها نسبت به کار بیشتر شده و از هرگونه ریسک حسابرسی بالقوه اجتناب می‏کنند. مثلاً: درخواست استفاده از رویه‏های محافظه‏کارانه‏تری را از مدیریت خواهند داشت. حسابرسان از محافظه‏کاری به‏عنوان یک استراتژی مدیریت ریسک، بهره می‏گیرند. شناسایی سریع‏تر اخبار بد درباره جریان‏های نقد آتی نسبت به اخبار خوب محافظه‏کاری می‏تواند به‏عنوان اوّلین ابزار حفاظتی در برابر طرح دعاوی حقوقی بالقوه علیه حسابرسان مطرح شود. سایر استراتژی‏ها نظیر افزایش در حق‏الزحمه حسابرسی به منظور جبران افزایش ریسک دعاوی حقوقی یا حتی کناره‏گیری از حسابرسی‏های پرریسک می‏تواند هزینه‏بر و ناکارآمد باشد. یافته پژوهش جنکینز و ولوری^[۳۳](۲۰۰۶) با این دیدگاه سازگار است.
۲-۲-۶-۳) روش‏های ارزشیابی شرکت‏ها
روش‏های مختلف ارزشیابی شرکت‏ها به شرح ذیل آورده شده‏اند.
الف- محاسبه ارزش فعلی خالص جریان نقدی آتی منتظره یا منافعی که در طول عمر شرکت در یافت خواهد شد.
ب- جمع قیمت‏های فروش دارائی‏های مختلف یک شرکت منهای جمع بدهی‏ها.
ج- ارزشیابی شرکت بر مبنای قیمت‏های جاری بازار سهام که در مورد تمام سهام موجود اعمال می‏شود.
د- ارزشیابی شرکت با بهره گرفتن از ارزش‏های وارده(خواه تاریخی و خواه جاری) در مورد ارزیابی دارائی‏های غیرپولی و افزوده ارزش نقدی فعلی دارائی‏های پولی منهای بدهی‏ها.
۲-۲-۶-۴) تأثیر محافظه‌کاری بر ارزش‌یابی شرکت
زهانگ^[۳۴] (۲۰۰۰) اقدام به مطالعه تأثیر محافظه‌کاری بر ارزش شرکت از طریق بررسی رابطه بین اطلاعات حسابداری گزارش شده و ارزش بازار شرکت پرداخت. این مطالعه نشان داد که محافظه‌کاری تأثیرات مستقیمی بر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت دارد و به عبارتی؛ هرچه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت کوچکتر باشد، درجه‌ محافظه‌کاری در آن شرکت بیشتر است.
۲-۲-۶-۵) تأثیر محافظه‌کاری بر تصمیمات و هزینه‌های مربوط به تأمین مالی
گزارش‌ها و اطلاعات حسابداری نقش با اهمیتی را در فرایند مربوط به قراردادهای تأمین مالی ایفا می‌کنند. به‏گونه‌ای که اعتباردهندگان در صورت ارزش‌یابی دارایی‌ها بیش از واقع و یا تسریع در شناسایی سودهای تحقق نیافته و تأخیر در زیان‌های تحقق یافته، تمایلی به دادن اعتبار نخواهد داشت. امّا در صورت کاربرد مفهوم محافظه‌کاری توسط واحد گزارش‌گر، اعتباردهندگان با اطمینان بیشتری نسبت به فرایند قرارداد تأمین مالی اقدام خواهند کرد.
اصولاً اعتباردهندگان ترجیح می‌دهند که اعتبارات خود را در اختیار واحدهای قرار دهند که محافظه‌کاری را به شکل کامل‌تری در فرایند گزارشگری بکار گرفته باشند. علاوه برآن، اعتباردهندگان به این‌گونه شرکت‌ها نرخ‌های کمتری را طلب می‌کنند که این امر باعث کاهش هزینه‌های مربوط به فرایند تأمین مالی می‌گردد.
پژوهش‏های تجربی گذشته نشان دهنده این هستند که هرچه درجه حساسیت بنگاه‌های اقتصادی از جنبه سیاسی افزایش یابد، در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی روش‌های محافظه‌کارانه را به کار خواهند بست تا با کاهش سود، از دخالت‌های دولت و نگاه عموم جامعه در امان باشند. از آن‌جایی‏که اندازه‌گیری درجه حساسیت سیاسی بنگاه‌ها به طور مستقیم امکان‌پذیر نمی‌باشد. از شاخص‌های تقریبی دیگر به شرح زیر استفاده شده است.
۲-۲-۶-۵-۱) اندازه شرکت
بطور معمول شرکت‌های بزرگ بیش از شرکت‌های کوچک تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار می‌گیرند. لذا، احتمالاً شرکت‏های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک از روش‌های محافظه‌کارانه‌تری استفاده می‌کنند(زماوسکی و هیگرمن^[۳۵]، ۱۹۷۹).
علاوه براین، باسو اعتقاد دارد که شرکت کوچک در مقایسه با شرکت‌های بزرگ خطرات بیشتری را متحمل می‌شوند. این خطرات باعث می‌گردد که شرکت‌های کوچک بیشتر از شرکت بزرگ با دعاوی قضایی روبرو خواهند بود. لذا، به اعتقاد باسو شرکت‌های کوچک روش‌های محافظه‌کارانه‌تری در مقایسه با شرکت‌های بزرگ به کار خواهند گرفت. (باسو، ۲۰۰۱)
هاین(۱۹۹۵) بیان می‌کند که شرکت‌های کوچک در مقایسه با شرکت‌های بزرگ با خطرات مالی و ورشکستگی بیشتری مواجه خواهند شد. از این‏رو لازم است درجه محافظه‌کاری براساس اندازه شرکت مورد اندازه‌گیری قرار گیرد.
۲-۲-۷) مخالفت با محافظه‌کاری
هیئت استانداردهای حسابداری مالی(FASB) و هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری در یک پروژه مشترک تدوین چارچوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی مخالفت خود را با مفهوم محافظه‌کاری ابراز داشته‌اند(FASB، ۲۰۰۶).
علاوه براین، منتقدین محافظه‏کاری اعتقاد دارند که محافظه‏کاری موجب می‏شود تا پیش‏بینی‏های ارقام سود و زیان آتی، محافظه‏کارانه نباشد. عقیده بر آن است که برآورد پایین خالص دارایی‏هایی که بوسیله شناخت نابرابر سود و زیان انجام می‏شود، منجر به برآورد بالایی از سود در سال‏های آتی خواهد شد. به‏عبارتی، زمانی که در سال‏های بعد، آن دارایی‏ها به نقد تبدیل می‏شوند.
علی‌رغم مخالفت برخی از صاحب‌نظران و سازمان‌های حرفه‌ای با مفهوم محافظه‌کاری، باید اذعان نمود که به دلیل ورشکستگی برخی از شرکت‌های بزرگ در ابتدای قرن بیست‌ویکم و آثار زیان‌بار آن بر منافع سهامداران و اعتباردهندگان و همچنین به دلیل دست‌کاری صورت‌های مالی این‌گونه شرکت‌ها توسط مدیران همچون: مدیریت سود و کاربرد روش‌های غیرمحافظه‌کارانه یا به‏عبارتی، حسابداری جسورانه^[۳۶] مفهوم محافظه‌کاری هنوز هم در نزد بسیاری از اندیشمندان جایگاه ویژه‌ای دارد و بکارگیری آن را در فرایند تهیه صورت‌های مالی کاملاً ضروری می‌دانند.
علاوه براین، مطالعات و پژوهش‌های بسیاری بر اهمیت و ضرورت محافظه‌کاری و منافع ناشی از کاربرد آن تأکید داشته‌اند. به‏ویژه نقشی که مفهوم محافظه‌کاری در افزایش کارآیی و اثربخشی قراردادهای منعقده بین گروه‌های مختلف(بویژه میان مدیران و مالکان) خواهد داشت. از جمله این قراردادها می‌توان به قراردادهای دریافت اعتبار از بانک‏ها و مؤسسات اعتباری و اعطای پاداش و تشویق به مدیران اشاره کرد. در نتیجه اصل محافظه‌کاری می‌تواند اثرات منفی ناشی از قراردادهای پیش گفته را کاهش دهد(لافوند و واتز^[۳۷]، ۲۰۰۷).
ماندگاری و بقای طولانی محافظه‏کاری، بیانگر آن است که منتقدین محافظه‏کاری به مزایای عمده آن توجهی ندارند. اگر قانون‏گذاران و استانداردگذاران سعی در حذف محافظه‏کاری بدون در نظر گرفتن مزایای آن دارند، در آن‏‏صورت استانداردهای حسابداری برای گزارشگری مالی زیان‏های جدی و جبران ناپذیر را به همراه خواهند داشت.
۲-۲-۸) پیامدهای محافظه‏کاری
محافظه‏کاری باعث تخصیص بهینه منابع به دو صورت ذیل می‏باشد.
گزارش‏های مالی محافظه‏کارانه باعث می‏شود تا سرمایه‏گذاران بین پروژه‏های سرمایه‏گذاری خوب و بد براساس سبد ریسک خود تمایز قائل شوند، این امر باعث تخصیص بهینه منابع، و افزایش کارایی بازار سرمایه می‏گردد.
محافظه‏کاری باعث کاهش گرایش مدیران برای سرمایه‏گذاری در پروژه‏هایی که خود تمایل دارند می‏شود؛ بنابراین، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‏گذاران کاهش یافته که باعث پایین آمدن هزینه سهامداران برای نظارت بر مدیران می‏شود. عدم‏تقارن اطلاعاتی موجب بر هم زدن رابطه بین سهامداران و بر هم زدن رابطه بین طرفین قرارداد می‏شود. با افزایش عدم‏تقارن اطلاعاتی سود اکثر شرکت‏ها قابلیت اتکا ندارد. به همین دلیل کارکرد عدم‏تقارن اطلاعاتی است که رویه‏های حسابداری و حسابرسی به‏دنبال اعداد محافظه‏کارانه هستند. از آنجایی‏که محافظه‏کاری باعث کاهش عدم‏تقارن اطلاعاتی می‏شود، منافع موردانتظار و فرصت‏طلبی سرمایه‏گذاران آگاه از داخل شرکت را کاهش می‏دهد، در نتیجه باعث کاهش ریسک اطلاعاتی برای سرمایه گذاران غیر مطلع می‏گردد(لافوند و واتز، ۲۰۰۷) بدین‏ترتیب، این مسائل باعث افزایش سرمایه‏گذاری در شرکت، افزایش قدرت نقدینگی و کاهش بهای تمام شده معاملات می‏شود. بنابراین، انتظار می‏رود محافظه‏کاری به‏عنوان یکی از ویژگی‏های سود مورد توجه سرمایه‏گذاران باشد که باعث افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری شده و پیش‏بینی می‏شود، رابطه منفی بین محافظه‏کاری و هزینه سرمایه وجود داشته باشد.
۲-۲-۹) تئوری اثباتی حسابداری و محافظه‏کاری
تئوری‏های اثباتی حسابداری با دیدگاه قراردادی درباره شرکت، ارتباط تنگاتنگی دارد. براساس این دیدگاه، واحد تجاری به مثابه مجموعه‏ای از قراردادها میان گروه‏های مختلف است. همچنین می‏توان به حسابداری به عنوان زبانی برای نوشتن قراردادهای مزبور نگاه کرد. براساس دیدگاه قراردادی، رویه‏های حسابداری ابزاری برای کاهش تضاد منافع میان گروه‏های مختلف طرف قرارداد با شرکت است. در این میان حسابداری اثباتی فرض می‏کند که محافظه‏کاری حسابداری بواسطه الزام قابلیت اثبات و تأیید بالا برای شناخت درآمد و یا قابلیت اثبات و تأیید پایین برای شناخت هزینه در رابطه با قراردادهای پاداش میان سهامداران و مدیران، به وجود آمده است.
در غیاب محافظه‏کاری، ممکن است مدیران با شناسایی درآمدهایی که هنوز تحقق نیافته‏اند، به سود موردنظر خود دست یابند و براساس آن، پاداش اضافه‏تری دریافت نمایند. به‏نظر می‏رسد که در صورت عدم تحقق آن درآمدها در آینده، جبران رفتارهای فرصت‏طلبانه مدیر مشکل باشد و ارزش شرکت نیز کاهش یابد(واتز و زیمرمن، ۱۹۷۹). همچنین واتز(۲۰۰۳) معتقد است که محافظه‏کاری بیشتر به تئوری قراردادها مرتبط است.
۲-۲-۱۰) انتقادات وارده بر تحقیقات اثباتی حسابداری