کل مدیران و کارشناسان شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان
(که تعدادشان ۵۰ نفر می باشد)

نمونه آماری

همه اعضا جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند.

روش آماری در تدوین مدل swot برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان

تعیین نقاط قوت و ضعف با توجه به تحلیل پرسشنامه اول با نرم افزار exel
تعیین نقاط فرصت و تهدید با توجه به تحلیل پرسشنامه دوم با تکیه بر مدل FMEA و SMEA با نرم افزار exel

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱-مقدمه
همانطور که در فصول پیش گفته شد، هدف از انجام این پژوهش شناسایی نقاط قوت،ضعف،فرصت،تهدید شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان با بهره گرفتن از ماتریس SWOTاست، و همچنین بررسی پرسشنامه اول (مربوط به تعیین نقاط قوت و ضعف) در میزان تاثیر گذاری سازه های منظرهای فرایند داخلی،رشد و یادگیری، و مشتری بر منظر مالی می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با بهره گرفتن از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی­های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق شامل جنسیت، سن، تحصیلات پرداخته می شود. در گام بعدی به تشریح نحوه انتخاب و اولویت بندی با اهمیت ترین فاکتورهای قوت،ضعف،فرصت وتهدید شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان می پردازیم. در گام بعدی به تدوین ماتریس SWOT برای شرکت مذکور خواهیم پرداخت. لازم به توضیح است نرم افزار مورد استفاده جهت تدوین ماتریس SWOT ، نرم افزار exel و برای آمار توصیفی نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ می باشد.
۴-۲- تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از آمار توصیفی:
آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مسأله مورد مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد .در این نوع تجزیه و تحلیل ، پژوهشگر داده ­های جمع­آوری شده را از طریق تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی، خلاصه و طبقه بندی نموده و سپس به کمک نمودار نمایش می دهد که در ذیل به بررسی و تحلیل ویژگی های جمعیت شناسی خواهیم پرداخت .
۴-۲-۱-جنسیت
مطابق جدول(۱٫۴)و نمودار ستونی معادل۲۰ درصد از پاسخ دهندگان زن و ۹۸درصد از پاسخ دهندگان زن هستند.
جدول(۱٫۴): جدول توزیع فراوانی جنسیت

Cumulative Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

۲٫۰

۲٫۰

۲٫۰

۱

زن

valid

۱۰۰٫۰

۹۸٫۰

۹۸٫۰

۴۹

پرسش اصلی

پاسخ ارائه می‌شود به وسیله

۱- کارها را تا چه زمان باید تقسیم کرد؟
۲- ترکیب کارها باید بر چه اساسی باشد؟
۳- افراد و گروه، گزارش کار خود را به چه کسی بدهند؟
۴- یک مدیر چه تعداد کارمند را (به صورتی اثر بخش و با بازده بالا) اداره یا سرپرستی می‌کند؟
۵- چه کسی یا کسانی حق تصمیم گیری دارند؟
۶- کدام دسته از قوانین و مقررات راهنمای افراد است؟

متخصص در کار
گروه بندی کارها
زنجیره‌ی فرماندهی
حوزه یا قلمرو کنترل
تمرکز یا عدم تمرکز
میزان رسمی ‌بودن سازمان

منبع: (حقیقی، ۱۳۸۶: ۵۲)
دیدگاه‌های مختلف در رابطه با طراحی ساختار سازمانی
چگونه باید ساختار یک سازمان را طراحی کرد؟ آیا برای طراحی آن راهی بنام بهترین راه هست؟ پاسخ دستاوردهـای مدیریت بـه سؤال اخیر، سال‌ها پـاسخی مثبت بـود، بـدین تــرتیب کـه ساختار را ساختاری می‌دانست که بر پایه‌ی مقررات و سلسله مراتب اختیار شدید بنا می‌شد و قلمرو نظارت آن نیز از شش نفر نمی‌گذشت، اما بعدها نظریه دو می‌مطرح شد که براین باور بود که: طراح سازمان، بایستی عاملهایی بسیار مهم همچون برنامه ریزی دراز مدت، پرباری شغلی، ساخت ماتریس و… و به گونه‌ی مناسب در طراحی ساختار بهم بپیوندد و تنها سلسله مراتب و مقررات صرف را در نظر نگیرد.

اما نظریه سوم که توسط هنری مینتزبرگ مطرح شد بیان داشت که اجزای ساختار باید به گونه‌‌ای برگزیده شود که ضمن حفظ سازگاری یا هماهنگی، باید با وضع سازمان (شامل: اندازه و پیشینگی، محیط فعالیت، نظام مورد بهره گیری و همانندهای آن) نیز سازگار باشد. لذا بایستی در تشکیل ساختار، «قاعده‌های طراحی» و «عاملهای محیطی» را با یکدیگر آمیخت.نظریه اول مربوط به صاحب نظران کلاسیک مدیریت بود که بر ساخت سازمانی دقیق تأکید می‌کردند. تیلور فایول و سایرین اصرار داشتند که کارها به طور دقیق معین شود و شبکه دقیق و تعریف شده‌‌ای از وظایف واگذار شده و اختیارات تفویض شده ایجاد شود. فایول^[۱۰۵] تأکید داشت که اصول سازماندهی منطقی باید بتواند، ساخت، تنظیم و هماهنگی لازم را برای ترکیب فعالیت‌ها گروهی فراهم آورد. او معتقد بود که باید برای هر یک از کارکنان، در ساخت سازمانی جایگاه تعیین شود و کارکنان در آن انجام وظیفه کنند. ماکس وبر جامعه شناس آلمانی و معاصر فایول، از طرفداران قوی سازمان رسمی ‌دارای ساخت یا به تعبیر وی بوروکراتیک بود که بوروکراسی شامل: تخصص گرایی، متابعت از قوانین ثابت و سلسله مراتب که از نظر اختیارات دقیقاً تعریف شده است، است. بعداً نظریه پردازان سازمان، ساختهای بوروکراتیک را مورد سؤال قرار دادند و حرکتی به سوی ساختهایی با انعطاف بیشتر که بر روابط موجود در سازمان رسمی ‌اتکا کمتری دارند، به وجود آمد. در نظریات جدید، توجه به محیط و عوامل محیطی و ساخت دهی کمتر و پویاتر در تشکیلات، توصیه می‌شود (سید جوادین، ۱۳۸۶: ۷۱۸-۷۱۷).
طراحی ساختار سازمانی
به طور کلی در طراحی ساختار سازمانی سه چیز باید رعایت شود: تعیین کارهایی که باید انجام شود، زنجیرۀ فرماندهی و طبقه بندی دوایر.
الف) تعیین کارهایی که باید انجام شود
موجودیت دوایر سازمانی برای این است تا کارهایی که از نظر سازمان اهمیت دارند، انجام شود. برای مثال، هنگامی ‌که امریکا تصمیم گرفت به خلیج فارس لشکرکشی کند، فرماندۀ لجستیک ارتش امریکا جوخه‌‌ای از پانزده نفر تشکیل داد و آنها را «روح حاضر در همه جا» نامید. وظیفۀ اعضای گروه مزبور این بود که خود را به همه جا، در میان سپاهیان برسانند، مسائل لجستیکی را شناسایی کنند و ناظر بر حل آنها باشند. یکی از شرکت‌ها که الیاف شیشه‌‌ای در امریکا تولید می‌کرد به مسأله رشد توجه زیادی می‌نمود، از این رو، به همین منظور دایره‌‌ای به وجود آورد و آن را دایرۀ رشد نامید. ایجاد یک دایره و تعیین نا می‌خاص برای آن، به عنوان یکی از راه‌هایی شناخته شده است که سازمان‌ها برای رسیدن به هدف‌هایشان از آن استفاده می‌کنند.
ب) زنجیرۀ فرماندهی
سازمان‌ها از طریق ایجاد زنجیرۀ فرماندهی، شیوۀ گزارشگری را مشخص می‌کنند. در نمودار سازمانی به صورت خطوط عمودی نمایان شده است. خطوطی که (در نمودار سازمانی) زنجیرۀ فرماندهی را مشخص می‌کنند به صورت خطوط پُر می‌باشند، همه افراد را در سازمان به یکدیگر وصل می‌کنند و مشخص می‌شود که افراد باید گزارش کار خود را به چه افرادی بدهند. در یک سازمان بزرگ، مثل شرکت نفت استاندارد باید بیش از صد نمودار سازمانی کشید تا رابطه بین هزاران کارگر و کارمند مشخص شود. با تعیین دوایر و کشیدن خطوط ارتباطی (یا مشخص کردن زنجیره فرماندهی) می‌توان افراد را (در دوایر مختلف) گروه بندی کرد.
ج) گروه بندی واحدهای سازمانی
در نمودار ۲-۲ گروه بندی دوایر نشان داده شده است. سازمان می‌تواند افراد را بر اساس نوع وظیفه، نوع محصول یا نوع مشتری گروه بندی و آنها را در دوایری خاص قرار دهد. گروه بندی دوایر^[۱۰۶] بر کارکنان سازمان اثرات زیاد می‌گذارد، زیرا آنها می‌توانند سرپرست مشترکی داشته باشند، از منابع به صورت مشترک استفاده کنند و در مورد عملکردها مسئولیت مشترک بپذیرند، و سرانجام اینکه، یکدیگر را معرف خود بدانند و تشریک مساعی نمایند. برای مثال، در یکی از شرکت‌های معروف امریکایی (به نام آلبانی لادر) مدیر دایرۀ اعتبارات به دایرۀ بازاریابی منتقل شد. او پس از پیوستن به گروه بازاریابی با فروشندگان همکاری می‌کرد تا میزان فروش را بالا ببرد. در این دایره او توانست، در رابطه با مسأله اعتبارات، از آزادی عمل بیشتری برخوردار شود (البته در مقایسه با زمانی که در دایره امور مالی کار می‌کرد).
۱-گروه بندی افراد برحسب نوع وظیفه: افـرادی کـه بدین گونه گروه بندی می‌شوند و در گروهی قرار می‌گیرند، برای انجام دادن وظایف یا کارهای مشابه همکاری می‌کنند، یا از نظر مهارت و میزان معلومات در سطح مشابهی هستند. برای مثال، همۀ کسانی که در دایره بازاریابی، تولید یا مهندسی کار می‌کنند زیرنظر یک سرپرست هستند. نمونۀ دیگر همۀ کارگران دایرۀ مونتاژ هستند که در یک گروه قرار می‌گیرند. کارگران بخش داروسازی از کارگران بخش زیست شناسی تفکیک می‌شوند، زیرا آنها در دو رشتۀ متفاوت کار می‌کنند.
۲-گروه بندی افراد برحسب محصول: با توجه به نوع محصولاتی که سازمان تولید می‌کند افراد گروه بندی یا سازماندهی می‌شوند. همۀ کسانی که در دایرۀ تولید خمیر دندان (در یک شرکت دارویی کار می‌کنند) مثل بازاریاب‌ها، تولیدکنندگان و فروشندگان در یک گروه قرار می‌گیرند و زیر نظر یک مدیر اجرایی کار می‌کنند ولی در شرکت‌های بسیار بزرگ، مثل پپسی کولا، افراد با توجه به نوع محصول گروه بندی می‌شوند.
۳-گروه بندی افراد برحسب منطقه جغرافیایی: یعنی منابع موجود در سازمان را با توجه به نوع مشتری و ارباب رجوعی که باید به آنها خدمات خاصی ارائه کرد گروه بندی می‌کنند. بنابراین، شاید همۀ فعالیت‌ها یا کارهایی که باید به یک نهاد دولتی ارائه شود بر عهدۀ یک سرپرست یا مدیر گذارده می‌شود. برای مثال، سازمان همۀ فعالیت‌هایی را که در رابطه با بخش شرقی امریکا یا کانادا انجام می‌دهد در یک گروه قرار می‌دهد. یا اینکه مدیران، از نظر استراتژیک صلاح خود را در این می‌بینند که منابع خود را به گونه‌‌ای سازماندهی کنند که بتوانند نیازهای بخش خاصی از بازار (مثل بازرگانان یا ساکنان یک منطقه) را تأمین نمایند.
۴-گروه بندی چند محوری: این نوع گروه بندی بدان معنی است که سازمان به صورت همزمان دارای دو نوع ساختار است. اغلب این نوع ساختارها را ماتریسی می‌نامند. امکان دارد یک سازمان با توجه به نوع وظیفه یا برحسب نوع محصول، ساختار خود را تنظیم کند، یا امکان دارد برحسب نوع محصول و منطقه جغرافیایی خود را سازمان دهد.
نمونه‌های ساختار سازمانی که در نمودار ۲-۸ ارائه شده، طرحی کلی از نمودار سازمانی به دست می‌دهد که هر سازمان می‌تواند ساختار خود را (به صورتی مفصل) بر آن اساس یا آن روش تهیه کند. هر یک از این طرح‌های ساختاری نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود دارد. (دفت، ۱۳۸۹: ۲۲۹-۲۲۵).
نمودار ۲- ۸: طراحی ساختار سازمانی برای گروه بندی کارکنان و قرار دادن آنها در واحدهای سازمانی
مدیر کل اجرایی
تولید
بازاریابی
مهندسی
مدیر کل اجرایی
خط تولید شمارۀ ۳
خط تولید شمارۀ ۲
خط تولید شمارۀ ۳
مدیر کل اجرایی
کانادا
دایرۀ غرب آمریکا
دایرۀشرق آمریکا
مدیرکل اجرایی
تولید
بازاریابی

بر اساس بررسی­های انجام گرفته، مشاهده می­ شود که مطالعات در زمینه ساختار بازار به چهار دسته تقسیم می­شوند، دسته اول شامل مطالعاتی است که به صورت ایستا، تمرکز را اندازه ­گیری می­ کنند. گروه دوم آن دسته مطالعاتی است که پویایی تمرکز را محاسبه نموده ­اند. گروه سوم مطالعاتی است که پویایی را با بهره گرفتن از شاخص­ های تحرک مورد مطالعه قرار داده­اند و در آخر پژوهش­هایی وجود دارند که ساختار صنایع را در حالت ایستا و پویا بررسی نموده و به مقایسه آن در دو حالت پرداخته شده است.
این تحقیق با هدف اندازه ­گیری میزان پویایی صنایع و رتبه ­بندی آنها انجام گرفته است که از این جهت به مطالعات آدلمن، براکر، اونزو وازکیورا، فولکرینگا و ون استل شباهت دارد؛ سپس در جهت یافتن رابطه­ای میان تمرکز و تحرک در حالت ایستا و پویا، به بررسی همبستگی دو شاخص در این دو حالت پرداخته شده است؛ تحقیقات بالدوین، باریوز و استروبل، بالدوین و گروسکی به بررسی و مقایسه این دو مقوله پرداخته­اند. تمایز این پژوهش در مطالعه هم­زمان میزان پویایی و رتبه ­بندی و بررسی رابطه تمرکز و تحرک است و هم­چنین به بررسی کمی با بهره گرفتن از شاخص هرفیندال و دو شاخص­ تحرک به دست آمده از زنجیره مارکوف پرداخته شده است.
جدول1-1- مطالعات پیشین

نتایج	هدف و روش	محقق و عنوان پژوهش
1- بیشترین احتمال برای هر شرکت باقی ماندن در وضعیت قبل است. 2- شرکت­هایی که باقی می­مانند معمولاً در همسایه­هایشان تحرک می کنند 3- ورود بنگاه­های جدید به دو سطح پایین دارایی است.	- مطالعه تمرکز، تحرک و گردش مالی بین بزرگترین شرکت­های آمریکا پرداخت. - ماتریس انتقال زنجیره مارکوف به منظور توصیف تحولات در توزیع اندازه شرکت­ها ، طی زمان	ادلمن(1958) ” یک تحلیل تصادفی از توزیع بنگاه­ها”
سطح تمرکز کل، طی زمان در حال افزایش است 29	- بررسی درجه تحرک در شرکت­های بزرگ و توانایی آنها برای حفظ موقعیت خود در طول زمان - ضریب همبستگی رتبه	استون براکر (1979) ” گردش مالی و تحرک بین 100 بنگاه بزرگ: یک به روز رسانی”
ضریب ، 43/0 که تعدیل ناقص را نشان می دهد.	- بررسی تغییر تمرکز و ضریب تعدیل جزیی برای صنایع ایالت متحده - روش مقطعی و با بهره­ گیری از شاخص نسبت تمرکز 4 بنگاهی	لوی (1985) ” تعیین پویایی تمرکز صنعتی، در سال های 1962-1973″
ماتریس­های انتقال با مقادیر ویژه منطقی و نامنفی هیچ ناسازگاری با معیارهای تعریف شده ندارند و تمام ناسازگاری­های موجود نیز در بلند­مدت و زمان پیوسته بر طرف می شود گسترش زنجیره مارکوف برای زمان پیوسته	- بیان تعریف و کاربرد زنجیره مارکوف و ماتریس انتقال	گویک و مارشال (1986) ” شاخص­ های تحرک در زنجیره مارکوف در زمان پیوسته “
هیچ افزایش قابل توجهی در تمرکز بین شرکت­ها در دوره 1990-1976رخ نداده است.	- مقایسه ایستا و پویای تمرکز کل - زنجیره مارکوف	دیوچ وسیلبر (1995)

1. 1. ” همانند تعلیق حکم به ماده ۴۸ مکرر باید ضمن صدور حکم باشد و نه در جریان قرارجداگانه.

1. 1. 1. ماده ۴۸ مکرر تکلیفی برای دادگاه نبوده و واژه می تواند نشان دهنده اختیار دادگاه در این رابطه است.

   

1. 1. مراد از دادگاه رسیدگی کننده دادگاهی است که به جرم جدید رسیدگی می کند و در این رابطه پیرو اصل فردی کردن مجازات می بایست به سوابق فردی، خصوصیات روحی و اخلاقی، شخصیت محکومان و علل وقوع جرم توجه کند. “ ^[۷۸]

1. 1. الزام محکوم علیه به اجراء یک یا چند دستور از دستورات موضوع ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی از دو سال نباید متجاوز باشد.

در تبصره ۱ این ماده، قانونگذار به دادگاه این اختیار را داده که اجراء دستورات موضوع ماده ۲۹ را حسب مورد به سازمان بهزیستی یا سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی و یا نیروی انتظامی محول نماید.
در تبصره ۲ قانونگذار تخلف محکوم علیه از دستورات دادگاه را بدون عذر موجه مشخص می کند، تخلف در مرتبه اول منجر به افزایش مدت اجراء دستورات تا شش ماه خواهد شد و در مرتبه دوم در صورت تکرار تخلف، باقیمانده مدت به حبس تبدیل می شود.
در تبصره ۳ قانونگذار نحوه اعتراض را مشخص کرده که همان دادگاه صادر کننده حکم اصلی است.
مبحث سوم – سابقه مقررات مربوط به سردستگی گروه های مجرمانه
سردستگی از علل مشدده مجازات محسوب می شود، ” زیرا رهبری گروه مجرمین و باند تبهکاران باعث انسجام گروه و توفیق آن ها در ارتکاب جرائمی که برای جامعه بسیار خطرناک است، خواهد شد." ^[۷۹] این عنوان مجرمانه سابقه طولانی در قانونگذاری ما نداشته و از عناوینی است که از سوی حقوقدانان نادیده گرفته شده است.
رهبری یا سردستگی گروه مجرمانه برای اولین بار در قانون اصلاحی ۱۳۵۲ وارد قانون جزایی کشور شده و شاید به دلیل اجمال و کلی گویی قانونگذار بوده که مورد تحلیل درست از حقوقدانان قرار نگرفته و اندک تخصیصی که به این موضوع و ماده مربوط به آن داده شده رهبری و سردستگی جرائم سازمان یافته فراملی در محدوده قاچاق موا مخدر و این قبیل موارد می باشد.
در این مبحث مواد مربوط به سردستگی در قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
گفتار اول – قوانین قبل از انقلاب
همان گونه که گفته شد رهبری یا سردستگی گروه مجرمانه برای اولین بار در سال ۱۳۵۲ وارد قلمرو جزایی کشور شد. این موضوع در ماده ۳۰ در فصل ششم به قرار زیر آمده بود :
ماده ۳۰ – ” مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازت آن جرم خواهد بود مگر اینکه در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد.
مطابق این قانون :

1. 1. سردستگی یا رهبری گروه مجرمانه با عبارت « شخص یا اشخاصی » می تواند به یک یا چند نفر تعلق داشته باشد.

1. 1. عمل سردسته می تواند « شرکت یا معاونت در جرم » باشد.

1. 1. مجازات سردسته « حداکثر مجازات آن » است «مگر در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد. »

1. 1. گروه در این ماده به نظر می رسد حداقل سه نفر تعریف شده، یعنی دو نفر به اضافه سردسته.

1. 1. مطابق این ماده سردستگی از علل اجباری تشدید مجازات محسوب می شود.

از ایرادات وارد بر این ماده اینکه ؛ اداره یا سردستگی گروه مجرمانه تعریف نشده. به علاوه این ماده به صورت مجمل و کلی بیان شده و در بیان مجازات جرمی که به تازگی در این دوره قانونگذاری مورد جرم انگاری قرار گرفته شتابزدگی دیده می شود که به جای تعریف دقیق از مفاهیم جدید و بیان شرایط آن تنها به میزان مجازات جرم مورد نظر اکتفا کرده.
گفتار دوم – قوانین بعد از انقلاب
بعد از انقلاب اسلامی و در راستای تغییرات قوانین، این ماده نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و به شرح ذیل تغییر یافتند :
ماده ۲۳ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ :
” رهبری و سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد میتواند از علل مشدده کیفر باشد. “
مطابق این ماده نکات زیر حائز اهمیت و توجه است :

1. 1. برخلاف قانون قبلی این بار سردستگی از علل اجباری تشدید مجازات نیست، بلکه قاضی مخیر به تشدید مجازات شده.

1. 1. همچنان گروه مجرمانه در تعریف قانونگذار حداقل متشکل از سه نفر می باشد. ( همان دو نفر به اضافه سردسته ).

1. 1. در این دوره نیز فرقی نمی کند که عمل رهبر به صورت مشارکت باشد یا معاونت.

1. 1. در قانون سابق میزان مجازات را حداکثر مجازات آن جرم تعیین کرده بود ولی در این قانون میزان مجازات را مشخص ننموده و تصریح کرده که “… می تواند از علل مشدده مجازات باشد.” و میزان تشدید مجازات را به قاضی رسیدگی کننده واگذار کرده.

1. 1. پیرو قانون قبلی در این دوره نیز رهبری یا سردستگی تعریف نشده و باعث تفاسیر متفاوت از این عنوان می شد.

ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ :
” سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است. “

1. 1. همچنان و مطابق مواد قوانین قبلی تعریفی از ” سردستگی ” و هم چنین ” گروه مجرمانه ” ارائه نشده است.

1. 1. گروه همچنان همان حداقل متشکل از سه نفر (دو نفر به اضافه سردسته) می باشد.

1. 1. تفاوتی نمی کند که سردسته در عمل مجرمانه معاون یا شریک در جرم باشد، همین که عنوان رهبری یا سردستگی (که تعریف و مفهوم آن هنوز روشن نیست) بر وی صدق کند، باعث تشدید مجازات
      می شود.

1. 1. برخلاف قانون قبلی ( ۱۳۶۱ ) و مطابق قانون اصلاحی ۱۳۵۲، قاضی مکلف به تشدید مجازات است.

1. 1. در انتها تصریح شده که ” از علل مشدده مجازات است ” و میزان و حدود تشدید را مشخص ننموده ولی مطابق مقررات، قاضی مجاز نیست در تشدید مجازات از حداکثر تعیین شده فراتر رود.

بخش دوم
اشکالات و نارسایی های مقررات سابق

مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی‌کند؛ و زن زناکار را، جز مرد زناکار یا مشرک، به ازدواج خود درنمی‌آورد؛ و این کار بر مؤمنان حرام شده است!
۱-۱-۲-انواع حد زنا و راه های اثبات آن
اجرای احکام حقوقی اسلام و از جمله حدود یکی از ضروری‏ترین مسائل اجتماعی ‏اسلام است و از اهمیت ویژه‏ای برخوردار می‏باشد؛ چرا که هیچ اجتماعی بدون آن از امنیت جانی، مالی، عقیدتی، ناموسی و آبرویی برخوردار نخواهد بود. با توجه به اینکه حد در اصطلاح فقه عبارت از مجازات‌هایی است که در شرع برای بعضی از گناهان معین شده است و مقدار و کیفیت مجازات ها برای انسان ها مجهول است لذا خداوند متعال در قرآن کریم در آیات مختلف اجرای حدّ و بعضاً میزان آن را نسبت به تبهکاران مقرر داشته است، برای نمونه :

الزَّانِیَهُ وَ الزَّانی‏ فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَهَ جَلْدَهٍ وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَهٌ فی‏ دینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنینَ.
مساله جنسیت زن و مرد را وقتی با اقسام حدزنامواد ۸۲و۹۷ قانون مجازات اسلامی موردبررسی و مقایسه قرار می دهیم نه تنها تبعیضیعلیه زنان نیست بلکه در بعضی موارد مجازات حد زنا مختص مردان است زنان در آن مواردحکم حدزنای مردان را ندارند.
انواع واقسام حدزنا:
۱-حد قتل وموارد آن:
حدکسی است که بازنانی که محارم نسبیاوهستندمانندمادروخواهر،زنامیکندونیزکافرذمی که بازن مسلمان زنا میکندومردی که بااکراه کردن زنی باوی زنا میکند دراین مواردسه گانه احصان شرط نیست.
با استناد به مواد قانون مجازات اسلامی:
ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی می گوید:«حد زنا در موارد ذیل قتلاست و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر محصن نیست.
الف - زنا با محارم نسبی
ب - زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است .
ج - زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است .
د - زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.
ماده ۹۰ - هرگاه زن یا مردی چند بار زناکند و بعد از هر بارحد براو جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود.
ماده ۲۴ - در جرائم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.^[۱۵]
۲-رجم:
هرگاه مردمحصنی که بازنی بالغ وعاقل زناکندبایدرجم شودمنظورازاحصان تماس مردبالغ وعاقلی بافرج یعنی باقبل زنی است که بااوازدواج دائم کرده است.
ماده ۸۳قانون مجازات اسلامی میگوید: - حد زنا در موارد زیر رجم است:
الف – زنای مرد محصن ، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با اوجماع کند .
ب - زنای زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جمع با شوهر را نیز داشته باشد .
تبصره - زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است .
۳-جلد:
حدمردبالغ محصنی است که بادختربچه {نابالغ} یازن دیوانه ای زناکند ونیزحدزنی که پسربچه {نابالغ} باوی زنانموده باشد.یااگرمرددیوانه ی بالغی بازنی زناکندحدبرزن ثابت میشود.
ماده ۸۴ - بر پیرمرد یا پیرزن زانی که دارای شرایط احصان باشند قبل از رجم ، حدجلد جاری می شود .
ماده ۸۵ - طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده ، مرد یا زن رااز احصان خارج نمی کندولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می نماید .
ماده ۸۶ - زنای مرد یا زنی که هر یک همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آنهااز عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد ، موجب رجم نیست .
ماده ۸۷ - مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال محکومخواهد شد .
ماده ۸۸ - حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است .
ماده ۸۹ - تکرار زنا قبل از اجراء حد در صورتی که مجازاتها از یکنوع باشد موجب تکرار حد نمی شود ولی اگر مجازاتها از یک نوع نباشد مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگرموجب رجم باشد ، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری می شود
ماده ۹۱ - در ایام بارداری و نفاس زن ،حد قتل یا رجم براو جاری نمی شود ، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی شود ، ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری می گردد .
ماده ۹۲ - هرگاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرربرای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجرای حدتارفع بیم ضرربه تاخیر می افتد .
تبصره - حیض مانع اجرای حد نیست .
ضغث{ترکه ها}:
منظور ازضغث دسته ای ترکه ومانندآن است که به تعدادلازم برای حدزدن بکارمیرود ویکباره بربدن نواخته میشودولازم نیست که تمام ترکه ها به بدن زانی اصابت کنداین مجازات حدمریضی است که تاب وتوان تازیانه های پی درپی رانداردوانجام حدفوری میباشد.^[۱۶]
ماده ۹۴ - هرگاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که مشتمل بر صد واحد باشد ، فقط یکبار به او زده می شود هر چند همه آنهابه بدن محکومنرسند .
ماده ۹۵ - هرگاه محکومبه حد دیوانه یا مرتد شود حد ازاو ساقط نمی شود .
ماده ۹۶ - حد جلد را نباید در هوای بسیارسرد یا بسیارگرم جاری نمود .
ماده ۹۷ - حد را نمی شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.
مساله جنسیت زن و مرد را وقتی با اقسام حد زنامواد ۸۲ و۹۷ قانونمجازات اسلامی موردبررسی و مقایسه قرار می دهیم نه تنها تبعیضی علیه زنان نیست بلکهدر بعضی موارد مجازات حد زنامختص مردان است زنان در آن موارد حکم حدزنای مردان راندارند. به طور کلی اقسام حد زناعبارتست از اعدام و تازیانه و تراشیدن موی سروتبعید که دو مجازات اخیر خاص مردان است .ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی می گوید: {مردمتاهلی که قبل از مباشرت مرتکب زنا شود به حدجلد (تازیانه ) و تراشیدن سر وتبعید به مدت یک سال محکوم خواهد شد}. این حد زنا در موردزنان نیست و در نتیجهتبعیضی علیه آنها نیست درنتیجه دو دسته دیگر مجازات زنا یعنی اعدام وتازیانه را بهلحاظ مقایسه بین جنسیت زن و مرد وادله اثبات آن پی می گیریم.
زنا دارای موارد مختلفی است که برای هر کدام از آنها کیفرها و حدود جداگانه‌ای در اسلام وجود دارد.
زنای با محارم
زنای باکافر
زنای به عنف
زنای غیر محصنه
زنای محصن و محصنه
زنای با محارم
انحراف جنسی از دیدگاه اسلام، به رفتارهای جنسی گفته می‌شود که خارج از حدود فطرت و توأم با نگرانی و اضطراب است که از جمله آن ارتباط جنسی (اعم از نگاه های شهوت آلود ،رد و بدل کردن کلمات شهوت آلوده، لمس و بوسیدن از روی شهوت و آمیزش)بامحارممثلمادر، خواهر، خاله ، عمه و…است .
انحرافات جنسی و مخصوصا از نوع ارتباط با محارم در زندگی فردی، اجتماعی و خانوادگی انسان موجب اختلالات روحی و روانی خواهد شد. به همین جهت در آیات و روایات معصومین (ع) از آن به شدت نهی شده است و برای آن مجازات هایی شدیدتر از مجازات های ارتباط نامشروع با غیر محارم تعیین شده است و این بیان گر آن است که مجازات اخروی چنین عملی نیزشدیدتراست .
قرآن مجید در این زمینه می فرماید: «حرام شد برای شما ازداوج با مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادران رضاعی و خواهران رضاعیو مادر زن و دختران زن که در دامن شما تربیت شده‌اند اگر با زن مباشرت کرده باشید و اگر دخول با زن نکرده (طلاق دهید) باکی نیست که (با دختران او) ازدواج کنید و نیز حرام شد زن فرزند صلبی (نه زن پسر خوانده شما) و نیز حرام شد جمع میان دو خواهر مگر آن چه پیش از نزول این حکم کرده‌اند که خدا از آن درگذشت، زیرا خداوند در حق بندگان بخشنده و مهربان است»
فقها در این زمینه فرموده اند: «اگر کسى با یکى از محرم هاى خودمثل مادر و خواهر که با او نسبت دارند زنا کند، به حکم حاکم شرع باید او را بکشند»در قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: زنای با محارم نسبی به هر شکلی مستوجب اعدام است.و در این حکم بین زن و مرد فرقی نیست .