الف) گاهی قبل از تصمیم به مهاجرت.
ب) تصمیم ضمنی مبنی بر مهاجرت کلی، جزئی و یا ماندن.
ج) تصمیم قطعی به مهاجرت و انتخاب مقصد آن.

۵-۲ چارچوب نظری
مرور سوابق نظری و تجربی نشان میدهد تا کنون یک دیدگاه عمده در تبیین انگیزه های مهاجرت وجود داشته است:
۱-۵-۲ نظریه اقتصادی مهاجرت تودارو^[۲۱] ( Todaro)
مایکل تودارو : وی پیشگام کسانی بوده است که معتقدند مهاجرت، انگیزه‌های اقتصادی خاصی دارد. او انگیزه‌های اقتصادی را برحسب تفاوتهای مشاهده‌ شده درآمد روستا- شهری با فرض اینکه مهاجرین در جستجوی حداکثر درآمد در آینده هستند، تعریف می‌کند.
تودارو در یک سری از مقالات منتشره خود در دو سه دهه گذشته یک تئوری مهاجرت روستا- شهری توسعه داده است. این تئوری با این فرض آغاز می‌شود که مهاجرت اساساً یک پدیده اقتصادی است و فرد مهاجر کاملاً منطقی و عقلانی تصمیم می‌گیرد که علی‌رغم وجود بیکاری در شهرها تصمیم به مهاجرت بگیرد. (تودارو & ترجمه مصطفی سرمدی, ۱۳۶۷, ص. ۳۰)
درک مهاجر بالقوه از یک جریان درآمد« مورد انتظار »بخشی از تصمیم گیری او برای کوچ است که بستگی به دستمزدهای متداول در شهر و نیز برآورد ذهنی او درباره احتمال دستیابی به اشتغال در بخش نوین شهری دارد که این امور هم بستگی به نرخ بیکاری در شهر دارد.الگوی او در واقع گسترش نگرش سرمایه انسانی شاستاد است. طبق نظر وی پیشی گرفتن میزانهای کوچ بر رشد فرصتهای شغلی در شهر با وجود تفاوتهای قابل انتظار و گسترده و مثبتی که درآمد شهر نسبت به روستا دارد توجیه پذیر است. اما این فرض او که همه کوچندگان بالقوه، از نظر مهارتها و نگرشها همگن بوده و برای محاسبه احتمال پیدا کردن شغل در بخش نوین شهری ، اطلاعات کافی دارند، نقطه ضعف نظریه اوست. از دیگر نقاط ضعف نظریه او اینست که وی به عوامل غیر اقتصادی توجهی نداشته و جنبه های ساختاری اقتصاد را در نظر نگرفته است. (اوبرای, ۱۳۷۰, ص. ۷۱/۷۳/۷۴)

در مدل تودارو، فرض می‌شود که مهاجران بر اساس به حداکثر رساندن منافع مورد انتظار دست به مهاجرت می‌زنند و این منافع مورد انتظار شامل موارد زیر می‌باشد :
الف- تفاوت در درآمدهای واقعی بین فرصتهای شغلی شهری و روستایی
ب- احتمال بدست آوردن شغل در مناطق شهری (تودارو & ترجمه مصطفی سرمدی, ۱۳۶۷, ص. ۲۸/۲۹)
از اینرو، با توجه به این مدل و فرضیات اساسی آن، میزان مهاجرت بر اساس دو متغیر یعنی اختلاف درآمد میان شهر و روستا و احتمال کاریابی در مناطق شهری تعیین می‌شود و مهاجرت به عنوان نیروی متعادل کننده‌ای در نظر گرفته می‌شود که درآمدهای مورد انتظار در مناطق شهری و روستایی را متعادل می‌کند.
مایکل تودارو در این مدل سعی کرده است تا مهاجرت شدت یافته از روستا به شهر را با بیکاری رو به رشد شهری توضیح دهد. فرضیه آغازین وی این است که مهاجرت عمدتا پدیده ای اقتصادی است و یا بیکاری، تصمیم به مهاجرت منطقی است.
تودارو می گوید اگر تفاوت درآمد بین مناطق شهری و روستایی ۱۰۰ درصد باشد، یعنی اگر شخصی در روستا بدون هیچ درآمدی باشد و احتمال یافتن کار در شهر برای او ۶۰ درصد باشد، بنابراین درآمد او در شهر ۶۰ واحد است و فرد روستایی به شهر مهاجرت می کند.
به طور خلاصه، مدل تودارو دارای چهار مشخصه اصلی می‌باشد :
۱- مهاجرت اساساً بوسیله ملاحظات اقتصادی عقلانی درباره سودها و هزینه‌های نسبی مهاجران برانگیخته و تحریک می‌شوند.
۲- تصمیم به مهاجرت بستگی به تفاوتهای مورد انتظار بین مزدهای شهری و روستایی دارد نه تفاوتهای واقعی بین آنها. تفاوتهای مورد انتظار بوسیله واکنش متقابل دو متغیر، یعنی تفاوتهای واقعی بین مزدهای شهری- روستایی و احتمال بدست آوردن موفقیت‌آمیز شغل دربخش شهری مشخص می‌شود.
۳- احتمال بدست آوردن شغل در شهر به طور مستقیم در ارتباط با نرخ اشتغال شهری است از اینرو، آن (احتمال کسب شغل) با میزان بیکاری شهری رابطه معکوس دارد.
۴- در صورت وجود تفاوت بسیار در درآمدهای مورد انتظار بین شهر و روستا، وجود نرخهای مهاجرت مازاد بر نرخهای رشد، فرصت‌های شغلی در شهرها نه تنها ممکن، بلکه منطقی و حتی محتمل است. بنابراین نرخهای بالای بیکاری شهری نتیجه اجتناب ناپذیر، عدم تعادل جدی فرصتهای اقتصادی در بین مناطق شهری و روستایی در اکثر کشورهای در حال توسعه است. (تودارو & ترجمه مصطفی سرمدی, ۱۳۶۷, ص. ۳۵/۳۸)
۶-۲ تعریف منتخب
مهاجرت شکلی از تحرک جغرافیایی یا ترک مکانی است که بین دو واحد جغرافیایی صورت می‌گیرد. این تحرک جغرافیایی تغییر اقامتگاه از مبدا یا محل حرکت به مقصد یامحل ورود می‌باشد اینگونه مهاجرتها را مهاجرت دائم گویند و باید آن را از اشکال دیگر حرکات جمعیت که متضمن تغییر دایمی محل اقامت نمی‌باشد تفکیک کرد. (زنجانی ح. , ۱۳۷۶, ص. ۲۱۲)
منظور از مهاجرت این است که فرد از وطن خود به جای دیگر انتقال یابد به طوری که این تغییر مکان ثابت یا نیمه ثابت باشد.مهاجرت شکلی از تحرکات جغرافیایی یا مکانی است که بین دو منطقه جغرافیایی انجام میشود این حرکت شامل ترک یک منطقه و اقامت پیوسته در منطقه ای دیگر است که ان را مهاجرت دائمی می گویند. (گودرزی, ۱۳۸۷)
روستا عبارت است از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار که در اراضی آن به عملیات کشاورزی اشتغال داشته و درآمد اکثریت آن از طریق کشاورزی حاصل گردد و عرفاً در محل ده یا روستا شناخته شود. روستا گذشته از ویژگی های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خاص خود، واحدی است که می تواند بی نیاز از دنیای خارج به حیات خود ادامه دهد.در تعریفی دیگر از روستا آمده است، روستا عبارت است از فضای اجتماعی که در آن با توجه به تراکم نسبی ناچیز جمعیت، نوع خاصی از فعالیت اقتصادی-عمدتا فعالیت کشاورزی- غلبه دارد. روابط اجتماعی – اقتصادی سکونتگاهی روستایی معمولاً در عرصه هایی محدود و مشخص جریان دارد و ساکنان روستایی هویت اجتماعی مشترکی دارند که با نام روستا مشخص می گردد. این مجموعه مکانی- فضایی مبتنی بر روابط اجتماعی و اقتصادی خاص و بستگی ها و پیوند های ویژه محیطی- اکولوژیک، اجتماع معینی را به وجود می آورد که می توان آن را فضای روستایی خواند. (پوریزدان پرست, ۱۳۸۹)
مفهوم شهر از دیدگاه های مختلفی قابل تعریف است. از دیدگاه تاریخی، شهر در قدیم وظایف و خدماتی را انجام می داده و عملکرد آن حقوق، مزایا و برتری هایی را برای آن ایجاد می نموده است و به خاطر این امکانات درست در نقطه مقابل روستا قرار میگرفته است. از دیدگاه اجتماعی، شهر را می توان سکونتگاه دائمی، انبوه و نسبتاً بزرگی برای افرادی که از نظر اجتماعی نا همگون هستند تعریف کرد. از دیدگاه اقتصادی، شهر زیستگاه ساکنانی است که در درجه اول از راه بازرگانی و نه کشاورزی زندگی می کنند. تنوع اقتصادی از دیگر ویژگی های شهر است و بر دو پایه استوار است اول بر پایه وجود املاکی که به صورت سرمایه داری اداره می شوند و دوم بر پایه وجود بازار به مثابه مکان مبادله ثروت.شهر مکانی است دارای جمعیت بیشتر و با تراکم نسبی بالا و وسعت زیاد که در آن مشاغل غیر کشاورزی غالب بوده و از نظر اجتماعی نا متجانس باشند و در آن محیط مصنوع و چشم انداز انسانی حکمفرما بوده و محل تمرکز فعالیت های اداری، سیاسی و خدماتی باشد. (پوریزدان پرست, ۱۳۸۹)
مفهوم حاشیه نشینی در ایران نیز همانند اکثر کشورهای در حال توسعه تا حدود زیادی ریشه در مهاجرت و عوامل دافعه وجاذبه روستایی-شهری دارد.فقدان و کمبود امکانات رفاهی و خدماتی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک فرایند مهاجرت را تشدید کرد وحاشیه نشینی پدیدار شد و به این ترتیب یکی از بارزترین نمودهای مهاجرت در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه شکل گرفت. (لوابی/جنگی/بیرام زاده/ملایری, ۱۳۸۸)
۷-۲ مدل تحلیلی تحقیق
انگیزه های مهاجرت
عوامل اجتماعی
عوامل اقتصادی
عوامل جاذبه و دافعه
ویژگی های مکانی و فضایی
سرمایه گذاری
عوامل جغرافیایی و طبیعی
بیکاری و کمبود شغل
کمبود زمین و مسکن
کمبود درامد
عدم توجه به زیرساخت ها
سیل/ زلزله/ طوفان/ خشکسالی/و…
خانه های روستایی
امکانات
سن
سطح تحصیلات
گروه های قومی
جنس
مسکن/ساخت وساز/ خرید و فروش ماشین/و…
بازده اقتصادی
فصل سوم:
روش تحقیق
۱-۳ مقدمه

۴- اصل تغییرات محدود
سامانه های طبیعی پردازش اطلاعات، برای فعالیت خود نیاز دارند که با محیط خارجی، از طریق اکتساب اطلاعات و با محیط داخلی، از طریق عملکرد مناسب، تعامل داشته باشند. توانمندی یک سامانه طبیعی پردازش اطلاعات جهت اکتساب اطلاعات از محیط، بر اساس اصل تغییرات محدود تبیین می شود.

در معماری شناختی انسان، تغییرات حاصل از اصل تکوین تصادفی با انطباق دانش جدید با طرحواره های موجود در حافظه بلند مدت منجر به اصل تغییرات محدود می شوند. به این ترتیب، اصل تغییرات محدود به این معنا است که در رابطه با یادگیری دانشهای جدید، اگر از قبل در حافظه بلند مدت خود، طرحواره های مربوطی را داشته باشیم، کسب آن دانش جدید با اعمال تغییرات کوچک و محدودی در آن ممکن خواهد بود. اگر از قبل طرحواره های مربوطی در اختیار نداشته باشیم، این دانش را بر اساس اصل تقلید و سازماندهی مجدد کسب می کنیم.
همانطور که اشاره شد، محدودیت های حافظۀ کاری منحصر به ظرفیت آن نمی باشند. حافظۀ کاری از لحاظ مدت زمان حفظ اطلاعات نیز محدود می باشد. محدودیت های گنجایشی و زمانی حافظۀ کاری فقط در اطلاعات جدید به دست آمده از محیط خارجی توسط حافظه حسی، کاربرد دارند. این محدودیت ها شامل اطلاعات آشنای بازگشته از حافظۀ بلند مدت نمی شوند. حافظۀ کاری در هنگام مواجهه با اطلاعات آشنا و اطلاعات جدید، ویژگی های کاملاً متفاوتی را نشان می دهد. این ویژگی ها تحت عنوان اصل بعدی یعنی، اصل ارتباط و سازماندهی محیطی بحث خواهند شد.
۵- اصل ارتباط و سازماندهی محیطی
ویژگی های لازم یک سامانه برای اینکه عملکرد مناسبی در درون یک محیط داشته باشد، اصل ارتباط و سازماندهی محیطی نامیده شده اند. اصل تغییر محدود و اصل ارتباط و سازماندهی محیطی، تشریح کننده چگونگی ارتباط های بین سامانه های طبیعی پردازش اطلاعات و محیط هایشان می باشند. هر دو اصل با حافظه کاری مرتبط می باشند.
چهار اصل قبلی توضیح می دادند که سامانه های طبیعی پردازش اطلاعات چگونه می توانند اطلاعات را از طریق فرایند تولید تصادفی یا تقلید و سازماندهی مجدد اطلاعات از قبل تولید شده بدست آورده و ذخیره کنند. اما هدف نهایی یک سامانه طبیعی پردازش اطلاعات صرفاً ذخیره کردن اطلاعات نیست. غرض اصلی از ذخیره اطلاعات، فراهم سازی امکان استفاده از آن اطلاعات در یک محیط واقعی است. اصل ارتباط و سازماندهی محیطی این گام آخر را تأمین می کند. بدون این اصل، سامانه های طبیعی پردازش اطلاعات هیچ کارکرد عملی نخواهند داشت، زیرا این اصل است که آنها را قادر می سازد تا فعالیت هایشان را با محیط شان هماهنگ کنند. اصل ارتباط و سازماندهی محیطی، امکان استفاده از مقادیر بسیار زیاد اطلاعات ذخیره شده در حافظۀ درازمدت را در فعالیت های مرتبط با یک محیط مشخص فراهم می آورد.
در معماری شناختی انسان، بنابر اصل ارتباط و سازماندهی محیطی، اطلاعات نگهداری شده در مخزن اطلاعات برای اطمینان یافتن از اینکه فعالیت های مربوط به طور مناسب با طبیعت هماهنگ می شود، مورد استفاده قرار می گیرند. ساختار شناختی مرتبطی که این هماهنگ سازی را اداره می کند، حافظۀ کاری است. حافظۀ کاری، علاوه بر دریافت اطلاعات محیطی از طریق سامانه حسی، همچنین اطلاعات سازماندهی و ذخیره شده از قبل را از حافظۀ بلند مدت دریافت می کند.
اصل ارتباط و سازماندهی محیطی، به اطلاعات سازمان یافته موجود این امکان را می دهد که از حافظۀ بلند مدت به حافظۀ کاری منتقل شوند تا برای هماهنگ سازی فعالیت ها در یک محیط مناسب مورد استفاده قرار گیرند. هنگام نیاز به اطلاعات خاص، بجای اینکه حافظۀ کاری آن اطلاعات را از طریق حافظۀ حسی از محیط دریافت کند (آنگونه که در اصل تغییرات محدود اتفاق می افتد)، حافظۀ کاری بر اساس اصل ارتباط و سازماندهی محیطی، اطلاعات مناسب از لحاظ محیطی را از حافظۀ بلند مدت، دریافت می کند.
نظریۀ بار شناختی
از جمله مباحثی که در دیدگاه پردازش اطلاعات به منظور حمایت از فرایند پردازش داده ها در حافظۀ کاری مطرح شده است، نظریۀ بار شناختی است. در بسیاری از دروس روان شناسی، به دانشجویان عدد سحر آمیز ۷ بعلاوه یا منهای ۲ معرفی می شود. نتیجۀ اساسی این قاعده آن است که یادگیرندگان قادر هستند در یک زمان تنها بین ۵ تا ۹ مادۀ اطلاعاتی را به خاطر بسپارند (موریسون^[۱۰۴] و همکاران، ۱۳۸۷). یعنی ما در آن واحد، می توانیم تعداد محدودی از واحدهای اطلاعاتی را در حافظه کاری خود پردازش کنیم (کالیوگا^[۱۰۵]، ۲۰۰۹).
اصطلاح بار شناختی، به میزان باری^[۱۰۶] اشاره دارد که در هنگام پردازش اطلاعات بر حافظۀ کاری یا کوتاه مدت وارد می آید تا بتواند آن اطلاعات را برای جای دهی در حافظۀ درازمدت رمزگذاری^[۱۰۷] کند. به این تلاش ذهنی برای پردازش اطلاعات بار شناختی می گویند.
از جمله مباحثی که در روان شناسی تربیتی بر اساس دیدگاه خبرپردازی برای حمایت از فرایند پردازش داده ها در حافظه فعال مطرح شده است، نظریه بار شناختی^[۱۰۸] می باشد. در واقع تلاش اصلی طراحان آموزشی^[۱۰۹] باید طراحی درس ها به طریقی باشد که با فرایند های پردازش اطلاعات یادگیرندگان سازگار باشد. استفاده از نظریه بار شناختی، نمونه ای از این تلاش ها در طراحی آموزشی است.
بار شناختی
مفهوم بار شناختی که برای اولین بار در سال های ۱۹۵۰ ارائه گردید، بر این فرض استوار است که مجراهای^[۱۱۰] ارتباطی ذهن ظرفیت محدودی را برای پردازش اطلاعات دارند، یعنی ما در آن واحد، می توانیم تعداد محدودی از واحدهای اطلاعاتی را پردازش کنیم.این نظریه که نظریه گنجایش^[۱۱۱] نامیده می شود، می گوید که ظرفیت حافظه کاری انسان از محدودیت برخوردار است.
اصطلاح بار شناختی، به میزان باری که در هنگام پردازش اطلاعات بر روی حافظه کاری وارد می آید، تا بتواند آن اطلاعات را برای جای دهی در حافظه درازمدت رمزگذاری کند، اشاره دارد. این تلاش ذهنی برای پردازش اطلاعات را بار شناختی می نامیم(کالیوگا، ۱۳۹۱). نظریه بار شناختی به عنوان نظریه ای مرتبط با طراحی آموزشی^[۱۱۲] مبتنی بر دانش ما از معماری شناختی انسان توسعه داده شده است.
نظریه بار شناختی شامل جنبه هایی از معماری شناختی انسان است که به آموزش و یادگیری مربوط می شود. تأکید و هدف نظریه بار شناختی به خودی خود بر روی معماری شناختی انسان و چگونگی تکامل آن نیست، بلکه هدف نهایی این نظریه، آن است که بتوانیم از دانش خود در زمینۀ شناخت انسان، برای تدوین اصول طراحی آموزشی بهره ببریم( سوئلر و دیگران^[۱۱۳]، ۱۹۹۸). این نظریه بر اساس بعضی از مفروضه های اساسی درباۀ ساختار شناختی^[۱۱۴] انسان، حافظۀ کاری و حافظۀ درازمدت بنا شده است. در عین حال، نظریۀ بار شناختی، از بسیاری از مفروضه های نظریۀ چند رسانه ای مایر^[۱۱۵] (۲۰۰۱) نیز استفاده می کند.
توانایی پردازشی حافظۀ کاری محدود می باشد. یعنی افراد در یک زمان فقط می توانند تعداد محدودی از اقلام اطلاعاتی جدید را پردازش کنند. حافظۀ فعال در ضمن، امکان بازیابی اطلاعات از حافظۀ درازمدت را نیز دارد. اطلاعات جدید موجود در حافظۀ فعال و اطلاعاتی که از حافظۀ درازمدت وارد آن می شوند، با یکدیگر تلفیق می گردند (سوئلر و چندلر^[۱۱۶]، ۲۰۰۳؛ به نقلِ کوک، زهنگ و بلاز^[۱۱۷]، ۲۰۰۹). نظریۀ بار شناختی مانند نظریۀ چند رسانه ای مایر، همین مفروضه ها را دربارۀ شناخت انسان برای طراحی مواد آموزشی به کار می برد تا این مواد آموزشی، بار شناختی اضافه ای را بر حافظۀ فعال تحمیل نکنند. این نظریه دربارۀ حافظۀ درازمدت نیز مفروضه هایی را پذیرفته است. گنجایش حافظۀ درازمدت بسیار زیاد است و نقشی اساسی را در یادگیری بر عهده دارد. اطلاعات موجود در حافظۀ درازمدت در قالب طرحواره ها سازمان می یابند.
بر اساس معماری شناختی انسان، نظریۀ بارشناختی پیشنهاد می دهد که هدف اصلی آموزش باید افزایش دانش سودمند نگه داری شده در حافظۀ بلند مدت باشد. میزان این دانش باید با توجه به محدودیت های حافظۀ کاری در نظر گرفته شود. لازم است اطلاعات به گونه ای به یادگیرنده ارائه شوند که پردازش های غیر ضروری را کاهش دهد. پس نظریۀ بار شناختی عمدتاً در رابطه با رویه هایی است که می خواهد، اطلاعات جدید را به گونه ای به یادگیرندگان ارائه دهد که بار شناختی غیر ضروری را حذف، و در همان حال، آن جنبه هایی از بار شناختی را که منجر به یادگیری می شوند، بهبود بخشد.
نظریۀ بار شناختی، از مهم ترین نظریه ها در طراحی آموزشی محسوب می شود. هدف نظریۀ بار شناختی، پیش بینی پیامدهای یادگیری با توجه به قابلیت ها و محدودیت های ساختار شناختی انسان است (پلاس و همکاران^[۱۱۸]، ۲۰۱۰). این نظریه می تواند در گسترۀ وسیعی از محیط های یادگیری به کار گرفته شود زیرا که آن، ویژگی های طراحی مواد آموزشی را به اصول پردازش اطلاعات در ساختار شناختی انسان ارتباط می دهد. این نظریه راهبردهایی را نیز برای طراحی مواد یادگیری در قالب چند رسانه ای ها ارائه می کند.
در فرایند تدریس و یادگیری، بعضی از محتواهای آموزشی ساده و بعضی دشوار هستند. برخی محتواها نیازمند یادگیری عناصر به صورت مجزا و مستقل هستند، اما برخی دیگر، نیاز به برقراری ارتباط بین چندین عنصر اطلاعاتی دارند. علاوه بر تعداد عناصر و میزان تعامل بین عناصری^[۱۱۹] محتوای آموزشی، نحوۀ ارایۀ محتوا و خود یادگیرنده (در صورتی که از تجربه یا تخصص کمی در ارتباط با محتوای آموزشی برخوردار باشد) نیز می توانند موجب افزایش بارشناختی شوند. پژوهش ها سه نوع بار شناختی را مشخص کرده اند: بار شناختی درونی^[۱۲۰]، بار شناختی بیرونی^[۱۲۱] و بار شناختی مطلوب^[۱۲۲] (پاس و همکاران^[۱۲۳]، ۲۰۰۳). در ادامه به توضیح هر یک از این سه نوع بار شناختی می پردازیم.
بار شناختی درونی
بار شناختی درونی، بر اساس پیچیدگی ذهنی مواد آموزشی مورد یادگیری مشخص می شود (کالیوگا، ۱۳۹۱). بارشناختی درونی، به عنوان اولین نوع بار شناختی، برحسب تعامل بین عناصری محتوا مشخص می شود. ما به عنوان طراح آموزشی هیچ کنترلی بر تعامل بین عنصری محتوا نداریم. اگر بین عناصر محتوا، سطح بالایی از تعامل وجود داشته باشد، در آن صورت بار شناختی درونی آن محتوا بالا خواهد بود. اما اگر تعامل بین عناصری محتوا در سطح پایینی باشد، بار شناختی درونی نیز کم خواهد بود (موریسون و دیگران، ۲۰۰۴).
بار شناختی درونی یک محتوای آموزشی، توسط ساختار اساسی آن اطلاعات که یادگیرنده برای رسیدن به اهداف یادگیری، صرف نظر از رویه های آموزشی استفاده شده، بدانها نیاز دارد، تحمیل می شود. این بار از پیچیدگی ذاتی محتوای آموزشی نشأت می گیرد و نشان دهندۀ سطح دشواری آن محتوا برای یادگیری است. برای مثال، محاسبۀ جواب سه بعلاوۀ سه، نسبت به محاسبۀ جواب یک معادلۀ جبری، بار شناختی درونی کمتری را بر حافظۀ کاری یادگیرنده وارد می آورد. علت اصلی تحمیل بار شناختی بیشتر توسط محتوای آموزشی پیچیده تر، این است که عناصر این نوع محتواهای آموزشی، نسبت به محتواهای آموزشی ساده تر، از تعداد و تعامل بیشتری با یکدیگر برخوردارند و این عناصر باید به طور همزمان در حافظۀ کاری یادگیرنده قرار گیرند. تعداد کمی از دستورزیهای بار شناختی مربوط به تغییر دادن بار شناختی درونی هستند. زیرا، چنین به نظر می رسد که میزان این نوع بار شناختی محتواهای آموزشی، تغییر ناپذیر است. ما نمی توانیم دشواری ذاتی یک محتوای آموزشی را از آن حذف کنیم. اما می توانیم آن را به گونه ای طراحی و ارائه کنیم که از میزان دشواری آن برای یادگیرنده کاسته شود. مثلاً می توانیم محتوای آموزشی دشوار را با روش تقطیع^[۱۲۴] به یادگیرنده ارائه کنیم. در برخی موارد بار شناختی محتوا از روش ارائۀ آن ناشی می شود، که این دیگر مریوط به بار شناختی درونی نیست و بار شناختی بیرونی خوانده می شود.
بار شناختی بیرونی
بار شناختی بیرونی، می تواند ناشی از شکلهای گوناگون طراحی و ارائه محتوای آموزشی به یادگیرندگان ( نظیر ارائه های نوشتاری، نمایش عملی و یا فعالیتهایی مانند حل مسئله، مطالعۀ مثال های عملی و غیره) باشد (کالیوگا، ۱۳۹۱). بار شناختی بیرونی، هنگام طراحی یا آرایش مواد آموزشی شکل می گیرد. با کاربرد دقیق توصیه های طراحی آموزشی و اصول طراحی پیام می توانیم بار شناختی بیرونی وارد بر یادگیرنده را کنترل کنیم.
بار شناختی بیرونی توسط ساختار درونی اطلاعات تحمیل نمی شود، بلکه حاصل طریقه ای است که با آن اطلاعات به یادگیرندگان ارائه می شوند. به عبارت دیگر، علاوه بر طبیعت مطالب آموزشی، طبیعت طراحی آموزشی استفاده شده برای ارائۀ مطالب نیز می تواند بار شناختی ای را بر یادگیرندگان تحمیل کند که در بسیاری از شرایط غیر ضروری می باشد.
یکی از اهداف طراحی آموزشی، کاهش بار شناختی بیرونی است. به منظور اینکه بخش بیشتری از امکانات حافظۀ کاری بتواند به منابع مطلوب یادگیری، و نه مسائل نامربوط جانبی اختصاص یابد، بار شناختی بیرونی باید تا حد ممکن کاهش یابد. این امر منجر به افزایش امکانات ذهنی اختصاص یافته به بار شناختی درونی مطالب مورد یادگیری می شود.
همانطور که ذکر شد، بار شناختی بیرونی از نحوۀ طراحی آموزشی محتوا و ارایۀ آن به یادگیرنده نشأت می گیرد. برای مثال، ارایۀ محتوای آموزشی به صورت دیداری و شنیداری نسبت به زمانی که همان محتوا فقط در قالب دیداری به یادگیرنده ارائه شود، معمولاً بار شناختی بیرونی کمتری را بر حافظۀ فعال یادگیرنده تحمیل می کند. علت آن است که حافظۀ فعال از دو کانال دیداری و شنیداری تشکیل شده است. گرچه ظرفیت هر یک از این دو کانال محدود می باشد، اما ارائۀ آموزشی که فقط به صورت دیداری باشد، تنها می تواند از نیمی از این ظرفیت موجود حافظۀ کاری استفاده کند. در رابطه با بارشناختی بیرونی، همیشه سودمند است که آن را کاهش دهیم و افزایش آن هیچگاه به نفع تسهیل یادگیری نمی باشد.
طراح آموزشی تا حد امکان، باید از تحمیل بار شناختی بیرونی زیاد بر حافظۀ فعال یادگیرنده جلوگیری کند. در این رابطه، به عنوان طراح باید دو اقدام انجام دهیم؛ ابتدا، باید محتوایی را که دارای بار شناختی درونی بالایی است تشخیص دهیم. دوم، باید با بهره گرفتن از طراحی آموزشی^[۱۲۵] و راهبرد های طراحی پیام مناسب^[۱۲۶]، بار شناختی بیرونی را که از طریق طراحی بر یادگیرنده تحمیل می شود،کاهش دهیم (موریسون و همکاران، ۱۳۸۷).
بار شناختی مطلوب
مفهوم بار شناختی مطلوب، که ناشی از فعالیت های شناختی یاری دهندۀ یادگیری است و برای اشاره به مقتضیات مرتبط با یادگیری در حافظه فعال، در مراحل بعدی به این نظریه افزوده شد (پاس و ون مرین بائر، ۱۹۹۴؛ سوئلر و ون مرین بائر و پاس^[۱۲۷]، ۱۹۹۸).
اصطلاح ” بار شناختی مطلوب” اغلب برای اشاره به منابع مطلوب برای یادگیری مورد استفاده قرار می گیرد. بر خلاف بارشناختی درونی و بیرونی که توسط ساختار مطالب مورد یادگیری و چگونگی ارائه آنها تحمیل می شوند، بار شناختی مطلوب توسط مطالب مورد یادگیری تحمیل نمی شود. این بار مربوط به عوامل دیگری است که می توان آنها را به عنوان منابع حافظۀ کاری اختصاص یافته به اطلاعات مربوط به یادگیری تلقی کرد.
بار شناختی مطلوب به تلاش های ذهنی یادگیرنده که برای کسب طرحواره های ذهنی جدید، یادگیری محتوای آموزشی و خودکارسازی یادگیری خود متحمل می گردد،گفته می شود. دانش و مهارت هایی که به طور مکرر توسط یادگیرنده استفاده می شوند می توانند تدریجاً به طور خودکار و بدون صرف کوشش هوشیارانه سطح بالا از طرف او به کار روند. خودکار سازی محتوای یاد گرفته شده می تواند بر محدودیت های حافظۀ فعال غلبه کند و موجب کاهش بار شناختی شود. در نقش طراح آموزشی باید تا حد امکان، این نوع بار شناختی را در محتوای آموزشی مورد طراحی، افزایش دهیم.
بار شناختی درونی، بیرونی و مطلوب به طور یکپارچه، بار شناختی کلی تحمیل شده به یادگیرنده را شکل می دهند (کالیوگا، ۱۳۹۱). مقدار کلی بار شناختی، شامل بار شناختی درونی و بیرونی، نباید از منابع حافظۀ کاری تجاوز کند. اگر مقدار کلی بار شناختی زیاد باشد ممکن است که، پردازش اطلاعات ضروری دشوار گردد و در نتیجه یادگیری متوقف شود.
اگر بار شناختی درونی بالا باشد، مقدار بار شناختی بیرونی می تواند بسیار مهم شود. کم کردن بارشناختی بیرونی وقتی که بار شناختی درونی بالاست، بسیار مهم تر از زمانی است که بار شناختی درونی پایین است. در صورتی که بار شناختی درونی پایین باشد، بار شناختی بیرونی زیاد ممکن است که چندان مشکل زا نباشد، زیرا هنوز مقدار کلی بار شناختی می تواند از منابع و امکانات حافظۀ کاری در دسترس، کمتر باشد.
اگر بار شناختی درونی بالا باشد، اضافه کردن یک بار شناختی بیرونی بالا به آن بار شناختی درونی، ممکن است منجر به افزایش بیش از حد بار شناختی کلی شود. نظریه بار شناختی در درجۀ اول، ، در پی کاهش بار شناختی بیرونی است.
در جدول شمارۀ ۱، ویژگی های سه نوع بار شناختی به طور خلاصه آمده است:
جدول ۲-۲٫: انواع بار شناختی و ویژگی های آن ها

صلاحیت حقوقی مرکز مشتمل بر:
الف: بستن قرارداد
ب: تملک و انتقال دارایی منقول و غیر منقول
ج: طرح هرگونه دعوای حقوقی، می باشد.
فصل دوم: صلاحیت مرکز
ماده ۲۶٫
رضایت طرفین به داوری تحت مقررات این کنوانسیون، در صورتی که به شکل دیگری مقرر نشده باشد، رضایت با در نظر گرفتن همه راه های دیگر می باشد. هر دولت متعاهد می تواند رضایت به داوری تحت مقررات این کنوانسیون را مشروط به مراجعه قبلی به مراجع اداری یا قضایی ]و عدم حصول نتیجه از آنها[ بنماید.
فصل چهار: داوری
قسمت اول: درخواست داوری
ماده ۳۶ .
۱ . هر کشور متعاهد یا هر تبعه کشور متعاهد که متقاضی رسیدگی داوری باشد، بایستی تقاضای کتبی خود را در این خصوص به دبیر کل بدهد که او هم یک نسخه از این تقاضا را برای طرف دیگری می فرستد.

۲ . درخواست بایستی حاوی اطلاعات در خصوص موضوع مورد اختلاف بین طرفین، هویت و تراضی ایشان به رسیدگی داوری بر طبق ((مقررات و آیین رسیدگی سازش و داوری)) باشد .
قسمت دوم: تشکیل دیوان
ماده ۳۷ .

1. 1. دیوان داوری (که از این به بعد ((دیوان)) نامیده می شود) پس از ثبت درخواست، بر طبق مقررات ماده ۳۶ هرچه زودتر تشکیل خواهد شد.

۲ . الف: دیوان از یک داور منفرد یا هر تعداد غیر زوج داور منتخب به نحوی که طرفین موافقت بر آن داشته باشند، تشکیل خواهد شد.
ب: در صورتی که طرفین در مورد تعداد و نحوه انتخاب داوران به توافق نرسند، دیوان از سه داور تشکیل خواهد شد که یک داور به وسیله هر یک از طرفین و نفر سوم که رئیس دیوان خواهد بود، با توافق طرفین انتخاب خواهند شد.

کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی

ماده ۱ .
این کنوانسیون در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری صادره در قلمرو دولتی غیر از دولتی که از آن تقاضای شناسایی و اجرای احکام مزبور شده است و ناشی از اختلافات بین اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی می باشد، اعمال خواهد شد. این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در دولتی که از آن تقاضای شناسایی و اجرای آنها شده است، احکام داخلی محسوب نمی شود نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۲ .
۱ . هر دولت متعاهد موافقت نامه ای کتبی را که به موجب آن طرف ها متعهد می شوند که کلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا متحمل الوقوع بین خود را که مربوط به رابطه حقوقی مشخص اعم از این که قراردادی باشد، یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل باشد، به داوری ارجاع کنند، شناسایی خواهند کرد .
۲ . اصطلاح (موافقتنامهی کتبی) شامل شرط داوری در قرارداد با موافقتنامهی داوری امضاء شده توسط طرف ها یا گنجانده شده نامه ای مبادله شده با تلگراف های مخابره شده خواهد بود.
۳ . دادگاه یک دولت متعاهد در هنگام رسیدگی به دعاوی درباره موضوعی که طرف ها در مورد آن موافقتنامهای را در مفهوم این ماده منعقد کرده باشند، بنا به تقاضای یکی از طرف ها، آنها را به داوری ارجاع خواهد داد مگر اینکه رأی دهد که آن موافقتنامه باطل و کان لم یکن، بی اعتبار یا غیر قابل اجراست.

نتیجه

مستفاد از ماده ۴۵۵ به بعد ق.آ.دم و اصل ۱۳۹ ق.ا. و همچنین ماده ۱۶ ق.د.ت.ب و سایر قوانین داخلی ذکر شده که به صراحت با پذیرش نهاد داوری و قبول قاعده ((داوری پذیری)) و پذیرش این اصل در نظام حقوق ایران و به ویژه دین مبین اسلام و اختصاص آیات شریفه قرآن کریم بهعنوان قانون اساسی اسلام و روایات وارد شده از اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) میتوان نتیجه گرفت شرط داوری اساساً شرطی صحیح می باشد، لکن قانونگذار بنا بر مصالحی درج شرط داوری در معاملات دولتی را منوط به رعایت و تشریفات قانونی که مهمترین و عمدهترین آن تأیید و تصویب هیأت وزیران و در شرایط خاص اطلاع و تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد نموده است، که در فصل بعدی به صورت مفصل به آن خواهیم پرداخت .
فصل سوم
شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها یا شرکت های دولتی و سپس به موضوع قراردادهای دولتی می پردازیم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعالیت اقتصادی است، همانطوریکه اشخاص حقیقی (انسانها) مابین خود، قراردادهایی را منعقد میسازند، میان اشخاص حقوقی نیز ممکن است قراردادهایی در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا که این گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده میباشند، نمایندگان ایشان، معاملاتی را به حساب این اشخاص (شخص حقوقی) که از قبل وی نمایندگی دارند، انجام میدهند.
همانطورکه میدانیم شخص حقوقی از یک نظر نیز خود به دو قسم مهم تقسیم میشود: ۱) شخص حقوقی حقوق خصوصی ۲) شخص حقوقی حقوق عمومی.
الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: همان شرکتهای غیردولتی میباشند که یا تمام سرمایه آن متعلق به اشخاص حقوقی است و یا اینکه کمتر از ۵۰% سرمایه آن متعلق به دولت است که در این حالت نیز شرکت خصوصی محسوب میشود ولو اینکه قسمتی از سرمایه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. این شرکتها را قانون تجارت ایران در ماده ۲۰ بر هفت قسم احصاء نموده است که عبارتند از:
۱) شرکت سهامی که شامل (شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص) میباشد.
۲) شرکت با مسئولیت محدود.
۳) شرکت تضامنی.
۴) شرکت مختلط غیرسهامی.
۵) شرکت مختلط سهامی
۶) شرکت نسبی.
۷) شرکت تعاونی تولید و مصرف.
ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومی: همانطورکه از نامش پیداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاکمیت مرتبط است. این گروه از اشخاص، جنبه دولتی داشته و عبارتند از:
۱- دولت به مفهوم اخص کلمه که عظیمترین و حجیمترین شخص حقوقی موجود است (مجموعه هیأت دولت).
۲- وزارتخانههای متبوع دولت.
۳- مؤسّسات و شرکتهای دولتی متبوع وزارتخانهها.
سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهایت به خود دولت ختم میشود.

مفهوم دولت و قراردادهای دولتی

موضوع را با این سؤال شروع میکنیم که دولت چیست؟ و چگونه میتوانیم دستگاه های دولت را شناسائی کنیم؟ دوم اینکه اگر دولت شخصیت حقوقی دارد، این شخصیت از کجا ریشه گرفته و بهعبارتی دیگر ((شخصیت حقوقی دولت)) به چه معنا است؟
باتوجه به جنبه حقوقی بحث کوشش خواهد شد تا به یاری آنچه در قوانین ایران درباره دولت آمده، قلمرو این مفهوم روشن شود. پیش از پرداختن به این بررسی، یادآوری می کنیم گاهی اوقات در نوشته های حقوقدانان واژه حکومت را بهجای دولت و واژه دولت را بهجای کشور یا مملکت به کار برده اند که بیگمان نادرست و نادقیق است. در حالیکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روشنی و دقت کشور و دولت بهجای خود بهکار رفته است. میتوان گفت دولت، حکومت میکند ولی دولت، حکومت نیست. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آنگاه که سخن از ((شیوه حکومت در اسلام)) است منظور نظام سیاسی است نه دولت و بازهم واژه ((حکومت)) که در اصلهای ۱۷۵ و ۱ قانون اساسی بهکار رفته غرض نظام سیاسی است و نه دولت. یادآوری میکنیم که واژه حکومت یک بار نیز در اصل ۴۵ ق.ا. آمده که ناروشن است و میتواند به مفهوم نظام سیاسی، حاکمیت و دولت با هم باشد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از باز نگری در سال ۱۳۶۸ واژه های ((قوه مجریه)) و ((دولت))، بهگونهای بهکار رفته بود که دو مفهوم مختلف را میرساند. چنان که در اصل ۱۱۳ منسوخ اعلام شده بود که ریاست قوه مجریه با رئیس جمهور است و در اصل ۱۳۴ آمده بود که ((ریاست هیأت وزیران و دولت)) با نخست وزیر است. در حالیکه قوه مجریه و دولت یکی است. با این همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسی اصطلاح ((هیأت وزیران)) و ((هیأت دولت)) در کنار هم بهکار رفته که نادقیق است. زیرا اگر هیأت وزیران، هیأت دولت نیست، پس چیست؟ در اصل ۵۷ قانون اساسی اعلام شده که ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه…))، با اینکه عنوان فصل نهم قانون اساسی نیز ((قوه مجریه)) است ولی نام قوه مجریه فقط ۵ بار در اصول ۵۷، ۵۸، ۶۰، ۱۱۳، ۱۷۰ آمده است. در حالی که که نام ((دولت)) ۲۴ بار در اصول ۳، ۸، ۱۱، ۱۴، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۹، ۷۹، ۱۲۹، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۱، ۱۴۷، ۱۵۱، ۱۵۵، ۱۷۰، ۱۷۱، آمده است.
بیگمان ((دولت)) در این اصلهای یاد شده جز در یک مورد، به مفهوم و معنای قوه مجریه بهکار رفته است. این یک مورد مربوط به اصل ۴۲ قانون اساسی است. که میگوید: ((اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند)). ولی در این اصل نیز مفهوم ((دولت دیگری)) میتواند به مفهوم ((قوه مجریه)) یا ((کشور)) هم باشد. یعنی ((…کشور دیگری تابعیت آنان را بپذیرد…)) با نگاه سیاسی و حقوقی، کشور در اینجا رساتر و دقیقتر از دولت است.
واژه ((کشور)) نیر دست کم ۲۹ بار در اصلهای ۳، ۶، ۹، ۱۷، ۴۱، ۴۴، ۵۲، ۵۴، ۵۵، ۶۳، ۶۸، ۶۹، ۷۲، ۷۶، ۷۸، ۸۴، ۸۴، ۸۵، ۸۹، ۱۰۳، ۱۰۷، ۱۱۰، ۱۱۳، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۵۱، ۱۶۱، ۱۷۶، ۱۷۷، آمده است. چنانکه میبینیم واژه های ((کشور)) و ((دولت)) در قانون اساسی به دقت در جای خود بهکار رفته است. یعنی دولت به مفهوم قوه مجریه و یکی از ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران یا یکی از قوای حاکم در کشور ایران بهکار رفته است. کشور واقعیت گستردهتر و بزرگتری بوده که در برگیرنده خاک یا مرزهای مشخص، مردم (ملت) و قوای حاکم (قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه) است. واژه کشور، مردم و ملت و به ویژه دولت صدها بار بیرون از قانون اساسی، در قوانین عادی و تصویبنامهها و آییننامهها آمده است. با این همه در قوانین عادی نیز همانند قانون اساسی از دولت تعریف نشده است. از جمله:
الف: قانون بودجه سال ۱۳۴۴ و آیین نامه اجرای قسمت اول تبصره ۲۹ همین قانون یکی از متنهای دقیق قانونی است که از دولت چنین تعریف میکند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از کلیه وزارتخانهها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنین مؤسسات بازرگانی و انتفاعی به شرح فهرست ضمیمه که در این آئیننامه به نام سازمانهای دولتی خوانده میشود)) و تبصره یک همین ماده میافزاید ((سازمانهای دولتی که بعد از تصویب بودجه سال ۱۳۴۴ در کشور ایجاد شده و یا خواهند شد نیز مشمول این آییننامه خواهد بود)) آن چه که در این متن قانونی اهمیت دارد، تأکید قانونگذار روی عبارت ((بهشرح فهرست ضمیمه)) و سازمان های دولتی که… بعداً ایجاد شده یا خواهند شد))، است که نشان دهنده این نکته است که سازمانهایی دولتی هستند که نامشان در فهرست پیوست این قانون بودجه آمده یا در قوانین بعد خواهند آمد. یعنی ریشه پیدایی آن چه که ((سازمانهای دولتی)) نامیده میشود، در تصمیم قانونگذار است.

در این پژوهش برای جمعآوری داده های مورد نیاز از دو شیوه استفاده شده است:

الف. روش کتابخانهای
جهت تدوین مبانی، تعاریف و مفاهیم نظری از پایان نامه، کتب، نشریات، فصلنامه های داخلی و خارجی و ماهنامهها استفاده شده است. همچنین برای دستیابی به منابع جدید فارسی و خارجی از اطلاعات موجود در سایتهای اینترنتی معتبر استفاده شد.
ب. روش میدانی
به منظور جمعآوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه استفاده شده است. برای از بین بردن عامل مخل ملاحظات اداری و اطمینان افراد از عدم افشای اطلاعات، پرسشنامه ها بدون ذکر نام و نام خانوادگی طراحی شده و به افراد اطمینان داده شده است که پرسشنامه های آنها همه با هم تجزیه و تحلیل آماری شده و نتایج تحقیق صرفاً جهت ارائه در پایان نامه دانشگاهی استفاده میشود. همچنین برای کنترل طول زمان، پرسشنامه ها در مدت کوتاهی توزیع و جمعآوری شد.
۷.۳. روش های آماری تحلیل داده ها
بطور کلی با توجه به اهدف تحقیق، فرضیات تحقیق، مقیاس اندازه گیری و روش تحقیق از تکنیکهای آمار توصیفی و استنباطی و سازماندهی اطلاعات از نرم افزار آماری ۲۱SPSS و در سطح معناداری ۰۵/۰≥P استفاده شده است. روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش آمار توصیفی و آمار استنباطی است. به منظور تعیین فراوانی، میانگین، انحراف معیار و رسم نمودارها از شاخصهای توصیفی استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل استنباطی داده های تحقیق از آزمونهای آماری کلموگروف اسمیرنوف (جهت تعیین نرمال بودن داده ها)، آزمونt تک نمونه ای (برای بررسی تفاوت بین میانگین) , آزمون فریدمن (برای الویت بندی متغیرها) استفاده گردید. آنالیز داده ها به وسیله نرم افزار۲۱SPSS انجام شد.
فصل چهارم:یافته های پژوهش
فصل چهارم:یافته های پژوهش
فصل چهارم
یافته های پژوهش
۱.۴. مقدمه
یکی از قسمت های مهم هر تحقیق تحلیل داده های آن است. این فصل شامل دو بخش می باشد. در بخش اول، به منظور توصیف داده ها از جدول توزیع فراوانی ، شاخص مرکزی میانگین و شاخص پراکندگی انحراف استاندارد و در بخش دوم نیز جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف(جهت تعیین نرمال بودن داده ها)، ضریب همبستگی پیرسون(برای بررسی روابط بین متغیرها)، آزمون های t تک نمونه ای، t مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه و مانووا(برای بررسی تفاوت بین میانگین) و آزمون فریدمن(برای الویت بندی متغیرها) استفاده گردید. در بررسی آزمون فرضیه‌ها، سطح معنی‌داری برابر با (۰۵/۰≥P) در نظر گرفته شد.
۲.۴. توصیف آماری داده ها
۱.۲.۴.متغیر جنسیت
جدول ۱.۴. توزیع فراوانی جنسیت

بر اساس جدول ۴.۱و نمایه ۴.۱، ۸۰ درصد از نمونه تحقیق را مردان و ۲۰ درصد را زنان تشکیل می دهند.
نمودار ۱.۴. توزیع درصدی جنسیت
۲.۲.۴. متغیر وضعیت تاهل
جدول ۲.۴. توزیع فراوانی وضعیت تاهل

• بازدید رسمی جانشین دبیر کل ناتو از کویت در ۲۷ ژانویه ۲۰۰۹ و تاکید بر لزوم افزایش همکاری های عملی ناتو و کویت

• بازدید خبرنگاران کویتی از مقر ناتو در هفتم نوامبر سال ۲۰۰۸ میلادی

• اعزام یک تیم تخصصی ضد رادیواکتیو از سوی ناتو به کویت در سال ۲۰۰۷ میلادی

• برگزاری نشست « ناتو و کشورهای خلیج فارس : مقابله با چالش های مشترک از طریق ابتکار همکاری استانبول » در سال ۲۰۰۶ میلادی که در این نشست یک موافقتنامه تبادل اطلاعات امنیتی بین ناتو و کویت امضاء شد ( ۲۰۱۴ ، NATO)

روابط و همکاری های ناتو و قطر

اهم همکاری های بعمل آمده بین ناتو و کشور قطر از سال ۲۰۰۴ تا کنون بشرح ذیل می باشد :

• بازدید هیئت دیپلماتیک قطر از مقر فرماندهی ناتو در تاریخ ۱۹ دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی

• بازدید نمایندگان نیروهای مسلح قطر از پروژه C3 ناتو در تاریخ ۲۷ جولای سال ۲۰۱۱ میلادی

• سفر دبیرکل ناتو به قطر در ۱۶ فوریه ۲۰۱۱ و دیدار با امیر قطر و فرماندهان نیروهای مسلح قطر

• بازدید جانشین دبیر کل ناتو به همراه هیئت پارلمانی از قطر در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۰ میلادی

• برگزاری سمینار « ناتو و خاورمیانه بزرگ: نقش نمایندگان پارلمان ها » در سال ۲۰۰۵ در دوحه با چهار نشست تخصصی پیرامون : مسائل امنیتی در منطقه خلیج فارس، بحران عراق و پیامدهای آن بر منطقه خلیج فارس، اصلاح اجتماعی و سیاسی در منطقه خلیج فارس و روابط ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس.

• برگزاری کنفرانس مشترک ناتو و شورای همکاری خلیج فارس در آوریل۲۰۰۴ در دوحه پایتخت قطر که طی آن موافقتنامه هایی پیرامون تبادل اطلاعات، ارائه آموزش های نظامی و عملیات ضد تروریستی بین طرفین (قطر و ناتو) منعقد گردید. .

• دیدار امیر سابق قطر از مقر ناتو در بروکسل و گفتگو با دبیرکل ناتو در ۱۷ نوامبر ۲۰۰۶ . طی این دیدار که نخستین دیدار یک رئیس دولت کشورهای عضو همکاری استانبول از مقر ناتو بود ، سندی تحت عنوان
  « فهرست همکاری عملی » مشتمل بر ۱۶۰ فعالیت عملی بین قطر و ناتو به امضاء رسید که شامل آموزش در زمینه های اقدامات ضد شورش، جستجو و کشف تسلیحات کشتار جمعی، اصلاحات دفاعی و نظامی و امنیت مرزی و برگزاری رزمایش های مشترک بود ( ۲۰۱۴ ، NATO)

۲-۳-۳-۳ روابط و همکاری های ناتو و بحرین

اهم همکاری های بعمل آمده بین ناتو و کشور بحرین از سال ۲۰۰۴ تا کنون بشرح ذیل می باشد :

• بازدید هیئت دیپلماتیک بحرین از مقر ناتو در بروکسل در تاریخ سوم آوریل ۲۰۱۲

• بازدید جانشین دبیرکل ناتو از بحرین در تاریخ ۱۹ می سال ۲۰۰۹ و بررسی راهکارهای افزایش همکاری های دیپلماتیک و عملیاتی ناتو و بحرین در چاچوب طرح همکاری استانبول

• برگزاری همایش « روابط میان بحرین و ناتو و طرح همکاری استانبول » در سال ۲۰۰۸ در منامه و امضاء توافق نامه همکاری در زمینه مبادله اطلاعات امنیتی بین ناتو و بحرین

• تاسیس دفتر روابط عمومی ناتو در منامه در سال ۲۰۰۷ میلادی( ۲۰۱۴ ، NATO)

۲-۳-۳-۴ روابط و همکاری های ناتو و امارات عربی متحده

اهم همکاری های بعمل آمده بین ناتو و کشور بحرین از سال ۲۰۰۴ تا کنون بشرح ذیل می باشد :

• بازدید هیئت بلندپایه دیپلماتیک امارات از مقر ناتو در بروکسل در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۰ میلادی

• برگزاری همایش دیپلماسی عمومی امارات و ناتو با حضور دبیر کل ناتو در ابوظبی در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۹

• امضاء قرارداد تبادل اطلاعات محرمانه بین ناتو و امارات در نوامبر ۲۰۰۹

• برگزاری سمینار «خاورمیانه و چالش های جهانی شدن » در امارات در سال ۲۰۰۸

• اعزام نیروهایی از امارات به جنگ افغانستان در قالب نیروهای ناتو در اوایل سال ۲۰۰۸ که این تیم بعنوان نخستین گروه از کشورهای عربی بود که به افغانستان اعزام گردید .

• برگزاری نشست « ارتقاء همکاری و تقویت روابط : مناسبات ناتو و خلیج فارس » در چهارچوب ابتکار همکاری استانبول در دبی در سال ۲۰۰۵ ( ۲۰۱۴ ، NATO)

۲-۴ برگزاری رزمایش های مشترک

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس علاوه بر برگزاری رزمایش های داخلی که در فصل گذشته به آنها اشاره شد ، نسبت به برگزاری رزمایش دو یا چند جانبه با نیروهای فرامنطقه ای بویژه کشورهای آمریکا ، انگلستان و فرانسه اقدام می نمایند که در این قسمت به برخی از این رزمایش ها بصورت نمونه اشاره می گردد .

۲-۴-۱ امارات عربی متحده

امارت عربی متحده در سال ۲۰۱۲ نسبت به برگزاری رزمایش مشترک با کشور فرانسه اقدام نموده
است .در این رزمایش امارات از هواپیماهای میراژ ۲۰۰۰ فرانسوی و نیز جنگده های F.16 آمریکایی خود استفاده نموده است (۲۰۱۲،FORCEDZ)
شکل ۳۰ رزمایش مشترک امارات و فرانسه در سال ۲۰۱۲ تصویر برگرفته از سایت forcedz
در رزمایش مذکور که در مناطق بیابانی ابوظبی برگزار شده است ، شیخ محمد بین زاید آل نهیان جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح امارات نیز حضور داشته و بر روند رزمایش نظارت نموده است .

۲-۴-۲ عمان

کشور عمان در اکتبر سال ۲۰۱۴ برای نخستین بار در رزمایش سالیانه نیروهای مسلح انگلستان تحت عنوان « Exercise Cambrian Patrol 2014 » شرکت نموده و به همراه نیروهای انگلیسی و نیروهای مسلح برخی کشورهای دیگر شرکت کننده در رزمایش از جمله برزیل ، قزاقستان ، گرجستان ، پاکستان ، چک ، فرانسه ، نروژ و … نسبت به تمرین عملیات گشتی ، ناوبری نظامی در عوارض طبیعی و … اقدام

نموده اند (۲۰۱۴،army.mod.uk )

۲-۴-۳ قطر

کشور قطر در سال ۲۰۱۳ میلادی میزبان برگزاری رزمایش مرکب «تصمیم عقاب ۲۰۱۳ »^[۳۹] بوده است که با حضور نیروهای سه گانه ارتش آمریکا و نیروهای مسلح کشورهای عضو شورای همکاری
خلیج فارس برگزار شده است . رزمایش تصمیم عقاب یک رزمایش سالیانه است که به منظور افزایش هماهنگی و همکاری بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا در منطقه خلیج فارس برگزار می گردد(۲۰۱۴، dvidshub )

۲-۴-۴ بحرین

۲-۴-۴-۱ برگزاری رزمایش مشترک هوایی با کشور فرانسه در ژانویه سال ۲۰۱۳

در این رزمایش نیروی هوایی دو کشور از تاریخ ۱۰ الی ۲۳ ژانویه سال ۲۰۱۳ نسبت به برگزاری تمرین های هوایی در سطوح تاکتیکی و عملیاتی اقدام نموده اند (۲۰۱۴ ، BNA)

۲-۴-۴-۲ رزمایش ارتباط مقدماتی^[۴۰]

رزمایش«ارتباط مقدماتی» از جمله رزمایش هایی است که از سال ۱۹۸۸ همه ساله به میزبانی یکی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برگزار می گردد . در این رزمایش علاوه بر نیروهای نظامی کشورهای عضو شورا ، نیروهایی از آمریکا ، انگلستان ، ترکیه ، اردن و پاکستان نیز در این رزمایش شرکت می نمایند و در رزمایش سال ۲۰۱۴ که به میزبانی بحرین برگزار گردید ، برای نخستین بار نیروهایی از کشور مصر نیز شرکت نمودند (۲۰۱۴، world tribune )

۲-۴-۵ عربستان سعودی

عربستان سعودی و آمریکا در اواخر سال ۲۰۱۴ میلادی نسبت به برگزاری رزمایش زمینی و دریایی «مرجان سرخ ۱۶ » اقدام نموده اند . در این رزمایش که بصورت سالیانه با همکاری نیروهای مسلح دو کشور صورت می پذیرد ، نیروهای دو کشور تمرین‌هایی را در زمینه مقابله با گلوله‌های جنگی و توپخانه، آموزش‌های ویژه تک تیراندازان، حرکت نیروها با بهره گرفتن از زره پوش و نیز عملیات انتقال مجروحان از میدان جنگ انجام می دهند .
عربستان سعودی پیش از برگزاری این رزمایش ، رزمایش های مشترکی را نیز تحت عناوین «تمساح سرخ» و «ببر۳« با نیروهای انگلیسی و فرانسوی برگزار نموده بود.

کویت