کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

مرداد 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31



جستجو



 



۲) تعمیم مبالغه آمیز : هر حادثه منفی را شکستی تمام عیار و تمام نشدنی تلقی کردن.

 

۳) فیلتر ذهنی : تحت تأثیر یک حادثه‌ منفی همه واقعیتها را تار می بیند و به جزئی از حادثه منفی توجه می‌کند و بقیه را فراموش می‌کند .

 

۴) بی توجهی به امر مثبت : با بی ارزش شمردن تجربه های مثبت ،‌اصرار بر مهم نبودن آن ها دارد .

 

۵) نتیجه گیری شتاب زده : بی آنکه زمینه‌ محکمی وجود داشته باشد نتیجه گیری شتابزده می‌کند .

 

۶) درشت نمایی : اشتباهات خود را مبالغه آمیز جلوه دادن و از سوی دیگر اهمیت ندادن به جنبه‌های مثبت زندگی خود .

 

۷) باید ها :‌ انتظار دارید که اوضاع آنطور که شما می خواهید ‌و انتظار دارید باشد .

 

۸) برچسب زدن : فرد خود و دیگران را محکوم به آن صفت می‌کند .

 

۹) شخصی سازی و سرزنش : خود را بی جهت مسئول حادثه ای قلمداد می‌کند .

 

۱۰) استدلال حسی : احساسات منفی را انعکاس از واقعیتها می‌داند . مثلاً اگر احساس غمگینی می‌کند ، استدلال می‌کند که حتماً آدم افسرده ای است .

 

در مدل شناختی بک، نظر بر این است که تجربه در افراد به تشکیل فرض ها و یا طرحواره هایی درباره خویشتن و جهان می‌ انجامد و این فرض ها یا طرحواره ها، در سازمان بندی ادراک و در کنترل و ارزیابی رفتار، مورد استفاده قرار می گیرند، توانایی پیش‌بینی تجربه های فردی و معنی بخشیدن به آن ها سودمند و در واقع ضروری برای کارکرد بهنجار است، اما برخی از فرض ها انعطاف ناپذیر، افراطی و مقاوم در برابر تغییرند و در نتیجه “ناکارآمد” هستند.

 

این فرض ها به مسائلی مربوط می‌شوند درباره اینکه مثلاً مردم برای پیدا کردن خوشبختی چه کار باید بکنند (مانند این فرض که “اگر کسی افکار خوبی راجع به من نداشته باشد، من نمی توانم احساس خوشبختی کنم”) و این که برای به وجود آوردن احساس ارزشمندی در خویشتن چه کار باید بکنند و چگونه باید باشند (مانند این فرض که “هر کاری را که به عهده می گیرم باید خوب انجام دهم”).

 

فرض های ناکارآمد به تنهایی نمی توانند افسردگی مرضی را توجیه کنند، مسائل وقتی مطرح می‌شوند که اتفاقات مهمی بیفتد، اتفاقاتی که با نظام اعتقادی خود فرد سازگاری داشته باشند. بدین ترتیب، این باور که ارزش هر کس منحصراًً به موقعیت بستگی دارد، در صورت شکست ممکن است به افسردگی منجر شود و این اعتقاد که برای خوشبختی فرد لازم است دیگران او را دوست داشته باشند در صورت طرد شدن، ممکن است افسردگی را دامن بزند. وقتی فرض های ناکارآمد فعال شدند، “افکار خودآیند منفی” را بر می انگیزند. از این نظر ‌به این افکار “منفی” می گوییم چون با هیجان های ناخوشایند مربوط هستند و از این نظر به آن ها “خودآیند” می گوییم چون خود به خود به ذهن افراد می‌آیند و برخاسته از هیچ گونه استدلال آگاهانه ای نیستند. این افکار، ممکن است تفسیرهایی از تجارب جاری باشند، یا پیش‌بینی هایی درباره آینده و یا یادآوری چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده اند؛ و این افکار به نوبه خود سایر نشانه های افسردگی را پدید می آورند (هاوتون و دیگران[۱۳]، ۱۹۴۲).

 

پیشرفت علم، فناوری و گسترش روزافزون اطلاعات در سبز فایل از یک سو شرایط زندگی را تسهیل ‌کرده‌است و از سوی دیگر دگرگونی های سریع اجتماعی، تغییر سبک زندگی و پیچیدگی های زندگی امروزی سلامت، بهداشت و آرامش را تهدید می‌کند و مشکلات زندگی آسیب پذیری انسان ها را افزایش می‌دهد (کوتلر[۱۴]، ۱۳۸۵)، به همین دلیل افراد اغلب از اضطراب، افسردگی، رنجش بی دلیل یا بی کفایتی در رویارویی با مشکلات زندگی رنج می‌برند (پالمر[۱۵]، ۱۳۸۳). خشنود زیستن در دورانی که تغییرات سریع اجتماعی و فناوری به وقوع می پیوندند کار آسانی نیست. افزایش داروهای آرام بخش، قرص های خواب آور، الکل، جنایت های خشونت بار و توسل روزافزون به مراقبه و انواع شیوه های درمانگری برای دستیابی به تسکین، دلیل این مدعاست (فرانکل[۱۶]، ۱۳۸۶).

 

۲-۱-۲-۷-۴- نظریه درمان عقلانی ـ عاطفی (الیس)

 

از نظر آلبرت الیس (۱۹۷۳) انسان‌ها تا حد زیادی خود موجد اختلالات و ناراحتیهای روانی خود هستند . انسان با استعداد و آمادگی مشخص برای مضطرب شدن متولد می شود و تحت تأثیر عوامل فرهنگی و شرطی ‌شدن‌های اجتماعی این آمادگی را تقویت می‌کند . در عین حال ، انسان این توانایی را هم دارد که به کمک تفکر و اندیشه ، از آشفتگی و اضطراب خود جلوگیری کند .

 

در اکثر موارد آن ها از تفکر انحرافی و رفتار و عواطف نامناسب خود دست برخواهند داشت ، به تغییرات اساسی و چمشگیر در عقاید بیماری زای خود دست خواهند زد و نتیجتاً بهبود خواهند یافت .

 

۲-۱-۲-۷-۵ـ نظریه های یادگیری :

 

الف ـ رویکرد تقویت

 

نظریه های یادگیری درباره افسردگی ،‌ بیشتر بر شیوه های زندگی فعلی فرد تمرکز دارند تا تجارب گذشته او . رویکرد تقویت بر این اصل استوار است که افراد ‌به این علت افسرده می‌شوند که محیط اجتماعی آنان کوچک‌ترین تقویت مثبتی فراهم نمی آورد .

 

بسیاری از رویدادهایی که موجب بروز افسردگی می‌شوند ، (مانند مرگ یکی از عزیزان ، شکست در شغل و نداشتن سلامت) در عین حال امکان ‌تقویت‌های معمولی را کاهش می‌دهند . وقتی افراد افسرده و نافعال می‌شوند ، هم دردی وتوجه نزدیکان و دوستان به صورت منبع عمده تقویت برای آنان در می‌آید . مردم از مصاحبت با کسی که پذیرای شادی نیستند ، زود خسته می‌شوند ، به طور خلاصه از دیدگاه یادگیری یا رفتاری ، تقویت نه تنها برای یادگیری پاسخ‌ها مهم است ، بلکه برای تحکیم آن ها نیز ضروری است . ‌بنابرین‏ یکی از نتایج احتمالی فقدان تقویت در محیط افسردگی است. افسردگی در این دیدگاه بیانگر کاهش رفتار و یا کمتر شدن میزان پاسخ است . فرد افسرده ‌به این خاطر پاسخ نمی دهد که تقویت مثبت در محیط او به چشم نمی خورد . ‌بنابرین‏ رفتار شخص افسرده نهایتاًً باعث بیزاری حتی نزدیک ترین کسانش می شود و این خود هم تقویت های دریافتی او را بیش از پیش کاهش می‌دهد و هم بر انزوای اجتماعی و ناکامی او می افزاید .

 

ب ـ درماندگی آموخته شده[۱۷] :

 

سلیگمن[۱۸] (۱۹۷۵) که پیشنهاد کننده این مفهوم است ، بین درماندگی و افسردگی روابطی مشاهده ‌کرده‌است . بنظر او درمان افسردگی باید با تجارب یادگیری باطل کننده احساس درماندگی ‌در مورد آنچه که انجام می‌دهد صورت بگیرد . توضیح سلیمگن از پدیده درماندگی آموخته شده این است که حیوان یا انسان می آموزد که رویدادها از کنترل وی خارج است . سپس این باور که رویدادها از واکنش ارگانیزم مستقل است ، پیامدهای عاطفی ،‌شناختی و هیجانی زیر را به همراه خواهد داشت :

 

۱) رویدادهای غیرقابل کنترل ، انگیزه ارگانیزم را برای بروز پاسخهایی که ممکن است موقعیت را تحت کنترل درآورد تضعیف می‌کند .

 

۲) موجود زنده به دلیل غیرقابل کنترل بودن رویدادهای قبلی به سختی یاد می‌گیرد که واکنش او می‌تواند بر رویدادهای دیگر تأثیر داشته باشد .

 

۳) تکرار تجاربی از نوع رویدادهای غیرقابل کنترل سرانجام به حالتی عاطفی منجر می شود که شبیه افسردگی در انسان است .

 

۲-۱-۲-۷-۶ـ رویکرد پردازش اطلاعات :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-20] [ 09:46:00 ب.ظ ]




۲-۲-۷-۳-۲- سیستم حاکمیت شرکتی برون‌سازمانی (محیطی)

 

شرکت‌های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهام‌داران برون‌سازمانی یا سهام‌داران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می‌رود که توسط برل و مینز[۵۳] (۱۹۳۲) مطرح شد. همان طور که بعدها جنسن و مکلینگ[۵۴] (۱۹۷۶) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگین است که به سهامدار و مدیر تحمیل می‌رود. اگرچه در سیستم‌های برون‌سازمانی، شرکت‌ها مستقیما توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون‌سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور نهادهای مالی و همچنین سهام‌داران خصوصی هستند.

 

۲-۲-۷-۴- مکانیسم های حاکمیت شرکتی

 

الف) مکانیسم‌های درون‌سازمانی (محاطی) عبارت‌اند از:

 

۱ – هیئت مدیره: انتخاب و استقرار هیئت مدیره توانمند، خوشنام و بیطرف.

 

۲ – مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت‌ها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرمافزارهای مناسب.

 

۳- مدیریت غیراجرایی: ایجاد کمیته های هیئت مدیره از مدیران مستقل و غیراجرایی (شامل کمیته حسابرسی، حقوق و…)

 

۴ – کنترل‌های داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل‌های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت

 

ریسک، حسابرسی داخلی و…)

 

۵ – اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی.

 

هر یک از مکانیسم های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، بر فرآیندها و فعالیت‌های شرکت‌ها نظارت دارند و موجب ارتقای ‌پاسخ‌گویی‌ و دستیابی به سایر هدف‌های حاکمیت شرکتی می‌شوند.

 

پس از فروپاشی شرکت‌های بزرگ (مانند انرون و ورلدگام[۵۵]) در اوایل هزاره جدید، قانون سربینز اکسلی[۵۶] (۲۰۰۲) در آمریکا و گزارش‌های هیگز و اسمیت[۵۷] (۲۰۰۳) در انگلستان موجب گسترش نقش مکانیسم‌های مذکور در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی و پیش‌بینی حوزه های مسئولیت بیشتر و سخت تری برای مدیریت غیراجرایی، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شده است.

 

ب) مکانیسم‌های برون‌سازمانی (محیطی) عبارت‌اند از:

 

۱- نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارت مناسب.

 

۲- کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن.

 

۳- نظارت سهام‌داران عمده: ایجاد انگیزه در سهام‌داران به فعالیت‌هایی از قبیل خرید سهام کنترلی.

 

۴- نقش سرمایه‌گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری نهادی.

 

۵- نظارت سهام‌داران اقلیت: احترام به حقوق سهام‌داران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت به فعالیت شرکت.

 

۶- الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش برجسته نظارتی آن.

 

۷- فعالیت مؤسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت مؤسسات رتبه بندی.

 

۲-۲-۷-۵- ویژگی‌های آئین نامه نظام حاکمیت شرکتی ) راهبری شرکتی(در ایران

 

به صورت مختصر این ویژگی‌ها عبارت است از:

 

در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های بورسی حتما باید از سهام‌داران جزء حضور داشته باشند. مدیران مستقل یعنی مدیرانی که منصوب سهامدار یا منصوب سهام‌داران بیش از ۵۱ درصدنباشند، باید در مدیریت شرکت قرار گیرند. اکثریت اعضای هیئت مدیره غیرموظف باشند. حضور یک نفر عضو مالی غیرموظف که دارای مدرک حداقل کارشناسی ‌در یکی از رشته‌های حسابداری مالی باشد الزامی است. مضافا بر آنکه همین شخص باید رئیس کمیته حسابرسی باشد. حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره از مدیران مستقل باشند. تشکیل کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات در شرکت‌های بورسی الزامی است.

 

مسئولیت اطلاع رسانی به موقع و یکسان برای همه سهام‌داران رسما بر عهده هیئت مدیره قرارگرفته و برخی تصمیمات رأسا به هیئت مدیره واگذار شده که غیرقابل تفویض به مدیرعامل است. مسئولیت برقراری سیستم کنترل داخلی بر عهدۀ هیئت مدیره است و هیئت مدیره باید سالانه گزارش مستقیم کنترل‌های داخلی را به اطلاع سهام‌داران برساند و ‌در مورد شرکت‌های بزرگ بورسی بررسی این گزارش بر عهده حسابرسی مستقل واگذار شده است. وظایف خاصی برای کمیته حسابرسی در نظرگرفته‌شده است. در برگزاری مجامع، سهامدار عمده حداکثر یک نفر را در هیئت رئیسه می‌تواند منصوب کند و یک نفر از سهام‌داران اقلیت هم باید در هیئت رئیسه قرار گیرد. پاداش هر یک ازاعضای هیئت مدیره باید به تفکیک مورد تصویب مجمع قرار گیرد.

 

۱- صورت‌های مالی اساسی شرکت باید حداکثر تا ده روز پس از تشکیل مجمع ‌در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی شود.

 

۲- حضور اکثریت اعضای هیئت مدیره در روز تشکیل مجمع الزامی و دلایل عدم حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره کتبا به اطلاع مجمع برسد.

 

۳- اطلاعات مربوط به معاملات سهام متعلق به اعضای هیئت مدیره، مدیران اجرایی و وابستگان سببی و نسبی طبقه اول آن‌ ها) مطابق مواد ۱۰۳۱ تا ۱۰۳۳ قانون مدنی( در پایان هر ماه از طریق سایت اینترنتی و پایگاه اطلاع رسانی بورس افشا شود. در گزارش سالانه نام و مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، موظف و غیرموظف بودن، مستقل یا غیرمستقل بودن، میزان مالکیت سهام آن‌ ها در شرکت، عضویت در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها، ریز کلیه دریافتهای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شامل اضافه کاری، مأموریت داخل و خارج، وام و پاداش در صورت وجود باید در یک بند جداگانه افشا شود.

 

۲-۲-۷-۶- مکانیسم های حاکمیت شرکتی مؤثر بر مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد

 

برخی محققین ازجمله جنسن، گیول، مایکل و ست فالن، حجاکوب، چیونگ، انوار ابومصلح، دکتر ساسان مهرانی، تحقیقاتی را در خصوص اینکه چه مکانیسمهایی در برطرف نمودن مشکلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد می‌تواند مؤثر واقع گردد، انجام داده‌اند. ازجمله راه‌حلهای پیشنهادی برای همسو نمودن منافع مدیران) نمایندگان(و سهام‌داران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

۱ – افزایش بدهیها، تعهدات و دیون (به‌طورکلی اهرمهای مالی)

 

۲ – سیاست‌های پرداخت سود سهام.

 

۳ – نظارتهای برون‌سازمانی مانند به کارگیری حسابرسان مستقل باکیفیت بالا، افزایش سهام‌داران نهادی و تعداد سهام در تملک آن‌ ها.

 

۴ – استفاده از حق اختیارهای خرید مدیران سهام.

 

۵ – واگذاری حق اختیار خرید سهام به مدیران تحت عنوان پاداش‌های انگیزشی.

 

۶ – افزایش مالکیت سهام مدیرانه به معنای افزایش سهام تحت تملک سهامدارانی که در اتخاذ تصمیمات

 

و سیاست‌های شرکت حضور دارند.

 

۲-۲-۸- تبین رابطه جریان نقدی آزاد و قابلیت پیش‌بینی پذیری سود

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:15:00 ب.ظ ]




– جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،۱۳۹۰، فلسفه حقوق مدنی ،چ۲ ،تهران :گنج دانش ، ج ۲، شماره ۳۸،۴۸،۷۱ ↑

 

        1. در ماده ۴۱ قانون مدنی می خوانیم عمری،حق انتفاعی است که به موجب آن عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع ویا عمر شخص ثالث ‌برقرار شده باشد ..همان گونه که ملاحظه می‌گردد در این ماده منبع حق انتفاع به طریق عمری صریحا عقد معرفی شده است . ↑

 

    1. – امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی ،۱۳۷۳،چاپ ۱۳،تهران :کتابفروشی اسلامیه ،ج۱،ص ۶۱ ؛ کاتوزیان ،ناصر ،۱۳۸۹،دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال ‌و مالکیت)،تهران : شرکت سهامی انتشار ، ش ۲۲۵؛ درودیان ،حسن علی،۱۳۷۹،تقریرات درس حقوق مدنی ،دانشگاه تهران ،ج۲،ص ۲۳ ↑

 

    1. جعفری لنگرودی،محمد جعفر،پیشین ،ص ۹،به نظر این نویسنده در عقد سکنی مالک تنها انتفاع از مال خود را برای دیگری مباح می‌کند واین عقد شبیه عقد عاریه است ‌و ایشان درجاهای متعددی به اذنی بودن سکنی تصریح نموده است (همان منبع ، شماره های ۴۸،۷۱،۷۳،۸۰،۴۵۵، ص ۷) ولی درجائی دیگر اثر حق سکنی را ایجاد حق انتفاع دانسته است (همان منبع، ش ۳۳۹) بدیهی است میان حق انتفاع (اثر عقد سکنی) واذن در انتفاع (اثر عقد عاریه)تفاوت های اساسی وجود دارد .از جمله آنکه حق انتفاع چون در زمره حقوق مالی است اصولا قابل نقل وانتقال می‌باشد .،حال آنکه ماذون دارای هیچ حقی نیست ‌تا بتواند آن را به دیگری منتقل کند (ماده ۶۴۷ ق م) هم چنین از آنجایی که منتفع بر روی مال متعلق به مالک حق دارد .شخص معیر نمی تواند هر وقت بخواهد با فسخ عقد موجد حق انتفاع این حق را زایل سازد .در حالی که اذن دهنده می‌تواند با رجوع از اذن مانع ادامه تصرفات ماذون گردد (تأیید این نظر ر.ک کاتوزیان ،ناصر، ۱۳۸۹،حقوق مدنی ،عقود معین ۳،عقود اذنی ،وثیقه های دین ، تهران: شرکت سهامی انتشار ، ش ۴۷٫ همچنین لازم بذکر است که نویسنده مذبور در جائی دیگر اثر عقد عاریه را ایجاد حق انتفاع برای مستعیر دانسته است (جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،فلسفه حقوق مدنی ،ج ۲ ،ش ۱۸۰) ‌بنابرین‏ در نظر نویسنده از یک سو عقد سکنی از این جهت اذنی می‌باشد که شبیه عقد عاریه است وازسوی دیگر اثر عاریه ایجاد حق انتفاع برای مستعیر است .به نظر می‌رسد این دو امر با یکدیگر قابل جمع نیست . ↑

 

    1. – جعفری لنگرودی ،محمدجعفر،۱۳۶۷،ترمینولوژی حقوق،چ ۲،تهران : گنج دانش ، ص۴۵۵ ↑

 

    1. – حلی ، محمد بن احمد ابن ادریس،۱۳۷۰، السرائر، قم : مؤسسه‌ نشر اسلامی ،ج‏۲، ص ۸۸؛ محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج ۲۷، ص‏۱۵۶، و شهیدى، مهدی ،۱۳۶۸، حقوق مدنى(۶)، جزوه درسى، تهران : انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، صص ۴۶، ۵۲، ۵۳ و ۶۴٫ ↑

 

    1. http://lawyer1984.ahlamontada.net/t37-topic

 

    1. – خردمندی ، سعید ، ۲۹/۶/۱۳۹۳، ودیعه در حقوق مصر ( بیانات کلاسی درس حقوقی مدنی پیشرفته دوره دکتری حقوق خصوصی امارات) ، وب سایت مؤسسه‌ قانون یار ، ۹۲ ↑

 

    1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ۱۳۸۷، تاثیر ارداه در حقوق مدنی ،چاپ ۲، تهران: کنج دانش ، ش ۲۴۴ ↑

 

    1. – جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،فلسفه حقوق مدنی ،ج۲،ص ۱۰۷ ↑

 

    1. – همان،ص ۱۰۷ ↑

 

    1. – نائینی ،محمد حسین ،منیه الطالب فی الحاشیه المکاسب ،ج۱ص ۸۲ ↑

 

    1. – موسوی بجنوردی،سید میرزاحسن ،القواعدالفقهیه،ج۵،ص ۱۹۸ ↑

 

    1. – همان ،ص۱۹۸ ↑

 

    1. – ثم العقود بأعتبار اشراط الموالاه فیها و عدمها تنقسم على اقسام ثلاثه ( أولا ) العقود الاذنیه ( ثانیاً ) العقودالعهدیه المعاوضه ( ثالثا ) الغیر المعاوضیه اما القسم الاول فلا یعتبر فیها الموالات کما لم یکن تقدم الایج ابفیها على القبول ایضا ” شرطا ” و ذلک لماعرفت من کفایه مطلق الرضا المبرز فی قبولها بل فی الحقیقه لیست عقودا ” و انما تسمیتها بالعقود بنوع من التسامح و لذلک لا یشملها عموم دلیل وجوب الوفاء بالعقود(نایینی،محمد حسین ، ۱۴۱۳ه ق، المکاسب والبیع ، قم: دفتر انتشارات اسلامیه ، ج۱،ص ۳۹۰) ↑

 

    1. – نائینی ،محمد حسین،منیه الطالب فی حاشیه المکاسب ،ج۱،ص ۳۳ ↑

 

    1. – موسوی بجنوردی ،سید میرزا حسن ،۱۴۰۳ه ق، القواعد الفقهیه ،قم : دار الکتب العلمیه اسماعیلیان ، ج۵،ص ۱۷۷ ↑

 

    1. – یزدى، سید مصطفى محقق داماد، قواعد فقه، ، جلد۲،ص ۱۶۱و۱۶۳ ↑

 

    1. – خمینی ،روح الله ، البیع ،ج۱ ،ص۸۲ ↑

 

    1. – میان فقیهان در این که ماهیاتِ عقود، افزون بر الفاظ صریح، با الفاظ کنایی هم حاصل می‌شوند یا نه اختلاف نظر وجود دارد . گروهی آن را نمی پذیرند ( جواهر ج۲۴ص۱۹۸؛ مکاسب ،ج ۳،ص ۱۱۹؛ خویی، ابوالقاسم ،۱۴۰۸ه ق ، مبانی العروه الوثقی ، قم: جامع الفقه اهل بیت علیه السلام ،ج ۴ ،ص ۲۰۶ ) وعده ای هم مانند ایشان، تحقق عقد را با الفاظ کنایی، ممکن می دانند.( خمینی، روح الله ،البیع ،ج۱ص ۲۲۳) ↑

 

    1. – همان، ج۲، ص ۲۱۳(چرا که این عقود به دلالت التزامی بر جواز تصرف در موضوع عقد، دلالت می‌کند و اگر پس از عقد دوباره چنین مفهومی ذکر شود، از باب تأکید مفاد عقد خواهد بود . مثلاً در عاریه، پس از انجام عقد، مستعیر حق تصرف در مال معاره را دارد و نیاز به اذن جدید نیست.) ↑

 

    1. – شهیدی ،مهدی ، ۱۳۸۲، تشکیل قرارداد وتعهدات ، چاپ ۳، تهران : انتشارات مجد ، ج۱،ص ۳۶ ↑

 

    1. -همان ، ص ۳۹ ↑

 

    1. -تیموری ،وحید ، ۱۳۸۵، بررسی مقایسه ای ماهیت وآثار عقود اذنی وعهدی ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه قم ↑

 

    1. مواد ۵۶۵،۸۰۳،۱۰۳۵ بانظر به پیشینه فقهی ‌به این امر اشاره داشته اند . ↑

 

    1. -قنواتی ودیگران ،حقوق قراردادها در فقه امامیه،ج۱،ص ۱۳۶ ↑

 

    1. – نائینی ،محمد حسین ،منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ج۱،ص۸۲ ↑

 

    1. -فصیحی زاده ،علی رضا ، ۱۳۷۷، اذن وآثار آن ، قم : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، ص ۵۴ ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:27:00 ب.ظ ]




۳- سطح سوم

 

در این سطح فرایند جامعه پذیری و اثرات گروه مورد توجه قرار می‌گیرد و هدف برای مکانیزم های مؤثر در ارتکاب جرم در بعضی از افراد و در جوامع معین و حتی در درون محله های مختلف است و بیشتر روی واحدهای اجتماعی کوچک تر مانند خانواده یا ‌گروه‌های همسال نوجوانان تمرکز می شود.

 

۴- سطح چهارم

 

هدف از این سطح تحلیل و بررسی انواع جرم، اهداف جرم و تغییرات آن در طی زمان است و تمرکز توصیف آن اعمال و وقایع مجرمانه است.

 

۵- سطح پنجم

 

هدف از این سطح بررسی انواع رفتارهای فردی و عوامل روان شناختی و درون فردی مانند افکار، احساسات و نگرش‌ها است(مگ گوایر ، ۲۰۰۶، به نقل از ابوالمعالی ۱۳۸۹).

 

۵-۲ جرم

 

عده ای از حقوق دانان، معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می شود(علی آبادی ، به نقل از دانش ۱۳۸۸).

 

برخی دیگر، هر فعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد جرم می دانند. در جمهوری اسلامی ایران «هر فعل یا ترک فعلی که رد قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.»(دانش، ۱۳۸۸).

 

جامعه شناسان معتقدند که جرم یک پدیده دائمی اجتماعی است که در هر زمان و مکان اتفاق می افتد. بعضی از جرایم با تحولات اجتماعی تغییر نمی یابد و نزد وجدان قاطبه ی مردم زشت و ناپسند بوده احساسات اجتماعی را متأثر می‌سازد. دورکیم جامعه شناس فرانسوی می نویسد: جرم پدیده ی طبیعی اجتماعی است و از نظام، فرهنگ و تمدن هر اجتماع ناشی می‌گردد تا اجتماع و نظام آن باقی است جرم نیز دارای خصوصیت دائمی خواهد بود و هر عملی که وجدان عمومی را جریحه دار کند جرم محسوب می شود .جرم شناسان ناسازگاری افراد را در اجتماع، عمل ضداجتماعی و جرم می‌نامند(کی نیا، ۱۳۴۶).

 

۱-۵-۲ انواع جرائم

 

گارفالو جرم شناس ایتالیایی معتقد است که جرائم بر دو نوعند:

 

اول: جرائم طبیعی که احساسات اولیه بشر یعنی عطوفت و شفقت را از بین برده، حیثیت و شرافت را در هر گروه اجتماعی جریحه دار می‌کند. احساسات مذکور همیشه در نهاد بشر وجود دارد و تغییر ناپذیرند.

 

دوم: جرائم قراردادی که به احساسات تحول پذیر و تکامل یافته لطمه می زند.

 

مجازات واکنش اجتماعی جرم است(دانش ، ۱۳۸۸).

 

در تقسیم بندی دیگری اشکال جرائم را به شرح ذیل می دانند:

 

۱- جرائم بدوی

 

در اینگونه جرائم به واکنش فرد در قبال اعمال جزئی ، شدید و توأم با خشونت است و نمی تواند واکنش خود را به تعویق انداخته و یا متناسب با عمل محرک رفتار نماید.

 

۲- جرائم سودجویی

 

در این نوع جرائم، فرد در وضعیت خاص یا خطرناکی قرار می‌گیرد که بدون ارتکاب جرم، نمی تواند از آن وضعیت نجات پیدا کند.انواع جرائم سودجویی متعددند و اهم آن ها جرائم بر علیه اشخاص و یا علیه اموال می‌باشد.

 

۳- جرائم شبه قضایی

 

در این جرائم فاعل شخصاً ذی نفع نیست فقط به تصور اجرای عدالت اجتماعی مرتکب جرم می شود در این نوع جرائم حس انتقام جویی، نوع دوستی ، ایدئولوژی و غیره در ارتکاب جرم مؤثرند.

 

۴- جرائم سازمان یافته

 

در این جرائم ، وضعیت و موقعیت خاص برای ارتکاب جرم وجود دارد. مجرمین با طرح نقشه، شناسایی محل ، خرید لوازم مورد نیاز به انتخاب شرکای مقدمات ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند. انگیزه اصلی حرص و طمع است (دانش ، ۱۳۸۸).

 

۶-۲ قتل

 

جرایم خشونت آمیز از نوع جرایم شدید است که مردم بیشترین ترس را از آن ها دارند.

 

بر اساس گزارش های سازمان های جمع‌ آوری داده های رسمی جنایی، آدم کشی یا قتل، تجاوز به عنف، سرقت، ضرب و جرح شدید، دزدی شبانه و کودک آزاری به دلیل فراوانی آن ها و آسیب های جسمی و روحی که به اشخاص وارد می‌کنند به عنوان جرایم خشونت آمیز شناخته شده اند و خشونت از ویژگی های اصلی این جرایم است. (رید[۵۵]، ۲۰۰۰)

 

یکی از پدیده‌های مشترک کلیه ی زمان ها و کلیه ی جوامع، قتل نفس می‌باشد ولذا بر خلاف سایر جرایم که نسبت به زمان و مکان مفهومی نسبی پیدا می‌کنند، قتل نفس همیشه جرم شناخته می شده است(عبدی، ۱۳۶۷).

 

در بین جرایم علیه اشخاص ضرب و جرح و قتل دارای بالاترین آمار می‌باشند(نجفی ابرندآبادی، ۱۳۹۰).

 

قتل شدیدترین نوع جرایم خشونت آمیز است که ارزشمندترین حقوق انسان ها را با هدف نابودی جسمانی و تباه ساختن و از بین بردن فرد یا افراد خاصی انجام می شود(احمدی، ۱۳۸۸).

 

ولفانگ و فراکوتی[۵۶] (۱۹۸۲) در تحلیل خرده فرهنگ خشونت قتل های رسمی را به شرح زیر دسته بندی کرده‌اند:

 

۱- قتل های عقلانی. طراحی شده، تعمدی، جنایی و با قصد قبلی

 

۲- قتل در حالت احساسات و خشم و کینه شدید یا کشتن در نتیجه ی عملی که به قصد آسیب و صدمه انجام می کیرد، بدون اینکه نیت و قصد معینی برای کشتن وجود داشته باشد.

 

در تقسیم بندی دیگری قتل های به وقوع پیوسته را می توان تحت عناوین زیر دسته بندی کرد:

 

الف- قتل هایی که در هنگام خارج بودن فرد از حالت عادی رخ داده است.

 

منظور از خارج بودن از حالت عادی، داشتن بیماری های روانی و یا قرار گرفتن تحت تأثیر مواد مخدر و الکل می‌باشد. تعداد این نوع قتل کمتر از ۳% کل قتل ها می‌باشد.

 

ب- قتل هایی که برای پنهان نمودن خطا یا جرم دیگری به وقوع پیوسته است.

 

این مسأله خصوصاًً از طرف کسانی بیشتر به وقوع می پیوندد که برای اولین بار مرتکب جرمی

 

می‌گردند و می دانند که اگر دستگیر شوند مجازات خواهند شد. تعداد این نوع قتل ها ممکن است تا ۷% کل قتل ها را شامل شود.

 

ج- قتل هایی که ناشی از اختلافات عقیدتی و اخلاقی اتفاق افتاده است.

 

بخشی از قتل ها ناشی از اختلافات فکری و اخلاقی می‌باشد تا ۱۵% قتل ها را شامل می شود. مسأله قتل ناشی از ناسازگاری اخلاقی بین طرفین است و تلاش و پافشاری دو طرف در به کرسی نشاندن عقاید و یا گفتار خود که در نهایت منجر به برخوردها و تنش هایی شده که به قتل منجر می شود.

 

د- قتل هایی که بر اساس اختلاف و درگیری های قومی قبیله ای به وجود آمده است.

 

حدود ۱۰% قتل هایی که به وقوع می پیوندد ناشی از اختلافات قومی قبیله ای است که با کوچک‌ترین جرقه ی آتش این اختلافات برافروخته شده و در مواردی منجر به قتل بیشتر از یک نفر می شود.

 

ه‍- قتل هایی که ناشی از مسائل جنسی و ناموسی است.

 

تقریباً بیشترین نسبت قتل در رابطه با مسائل جنسی و ناموسی می‌باشد، این نسبت در کل کشور تا ۲۰% قتل ها را شامل می شود ولی در بعضی استان ها ممکن است نسبت بیشتری را نیز شامل گردد.

 

و- قتل های وقوع یافته بر اساس اختلافات مالی و ملکی.

 

بیشترین نوع قتل بعد از گروه قبلی این نوع قتل است که از گذشته نیز وجود داشته است. قتل های ناشی از اختلاف بین عشایر بر سر مراتع و چراگاه ها، اهالی یک روستا بر سر اراضی کشاورزی، محدوده ی روستا، تقسیم آب و … که بیش از ۲۰% قتل ها را شامل می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:15:00 ب.ظ ]




مشارکت به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه توسعه انسانی مطرح است (عربی، ۲۰۰۰). در واقع، به همین دلیل است که در این حوزه ها با توجه به اهمیت عواملشان در افزایش میزان مشارکت‌های مردمی و اجتماعی مطالعات انجام می‌گیرد و عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در هر یک از حوزه های مذکور که می‌تواند در میزان مشارکت مؤثر باشد، مد نظر قرار می‌گیرد.

در دهه اخیر، کشورهای پیشرفته صنعتی، کلید حل برخی از معضلات جوامع خود را دموکراسی مشارکتی، توسعه مشارکتی و اقدامات مشارکتی دیگر دانسته‌اند؛ به طوری که در کشورهای توسعه یافته مردم از طریق نهاد‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، آموزشی، کاری و امثال آن در تصمیم‌گیری‌های حوزه های کار، علم و تخصص در قالب سازمان‌های رسمی و غیررسمی فعال می‌باشند (جعفری، ۲۰۰۱). از طرفی دیگر، با توجه به گسترش روزافزون علم و تکنولو ژی روز، روند جلب همکاری افراد متفاوت تر از گذشته است و اتخاذ شیوه و روش مناسب در دعوت به عضویت مردم مورد نظر می‌باشد. گسترش علم و تکنولوژی، افزایش جمعیت و شهرنشینی چالش­های جدیدی روبه روی ما در قرن اخیر قرار داده است؛ به گونه‌ای که برای حل مشکلات و معضلاتی همچون فقر، حوادث و غیره راهی بجز گسترش ارتباطات و مشارکت افراد و گروه‌های اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های خرد وکلان باقی نگذاشته است. رشد تشکل‌ها و نهادهای اجتماعی خرد، داوطلبانه و غیر سیاسی – مانند جمعیت هلال احمر – موجب شکل‌گیری مفهوم مشارکت، شهروند فعال و فضای عمومی و به تبع آن علایق عمومی و هویت اجتماعی مبتنی بر آن علایق می شود که این امر در جوامع جهان سوم که در معرض فشارهای مضاعف، به ویژه فرایند جهانی شدن و رشد علایق منطقه‌ای و محلی، قرار دارند بسیار حیاتی است (داوری و همکاران، ۱۳۸۹). با توجه ‌به این مباحث و با توجه به اهمیت این موضوع، در این فصل به طرح مسأله و اهمیت و ضرورت بررسی مشارکت‌های مردمی و عوامل مؤثر بر افزایش آن که به عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مربوط است، پرداخته می‌شود.

۱-۲- بیان مسأله

 

هر جامعه‌ای بالقوه در معرض مخاطرات طبیعی و انسان ساخت قرار دارد. اگر مخاطره‌ای منجر به تلفات انسانی و خسارات مادی شود در آن صورت ما با بحران روبه‌رو هستیم. تجربیات حاصل از وقوع بحران‌ها و بلایا در ایران و جهان نشان داده است که هر چند سازمان‌ها، نهادها و مؤسسه‌های امدادی دولتی و غیردولتی، آمادگی کافی و لازم برای حضور و اقدام به موقع در صحنه‌های آسیب ناشی از بلایا و سوانح را دارند اما به دلایل گوناگون از جمله نبود هماهنگی بین بخش‌ها، تعریف نشدن سامانه فرماندهی سیستم در سازمان‌ها، شفاف نبودن حدود و اختیارات سازمانی، فقدان رهبری متمرکز، اطلاعات ناکافی مدیران درباره علم مدیریت بحران، باعث شده که کشورها در مواجه بلایا، احساس ضعف و ناتوانی کنند(بزرگزاد، ۱۳۹۱ ).

 

مفهوم مشارکت از جمله مفاهیمی است که با رویکرد مثبت به آن در عرصه توسعه و پیشرفت همواره، توجه شده و برداشت‌های مختلف و متعددی از آن صورت گرفته است. تقریبا تمامی تعاریف و برداشت‌های آن بر روی تاثیر مشارکت در توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اتفاق نظردارند(طالبی نژاد، ۱۳۹۱). قرن بیست و یکم را قرن همیاری و مشارکت نام نهاده اند و با هدف شناخت عمیق تر این مفهوم، طبقه بندی های مختلفی از آن ارائه شده است که رایج‌ترین آن مشارکت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد. مشارکت اجتماعی و مردمی از انواع مهم مشارکت محسوب می شود. اگرچه تمامی اشکال مشارکت دارای نوعی رابطه اجتماعی هستند و بحثی جامعه شناختی به شمار می‌آیند، اما عرصه‌هایی که به عمل متقابل افراد و گروه‌های اجتماعی با محیط پیرامونشان مربوط است موضوع مشارکت اجتماعی است. مشارکت‌های محلی، روستایی، شهری، انواع انجمن‌ها، اجتماعات، گروه‌ها، سازمان‌های داوطلبانه و غیر دولتی، حقوق شهروندی در وجوه اجتماعی آن و… از مظاهر مهم مشارکت اجتماعی مردم به شمار می‌رود. (سعیدی، ۱۳۸۱).

 

جمعیت هلال احمر یکی از نهادهای مسئول و دخیل در امور مربوط به امداد و نجات است که با تشکیل پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای، هوایی، ریلی، دریایی، کوهستانی و استفاده از امدادگران و داوطلبان متخصص و امکانات و تجهیزات، در راستای وظایف بشر دوستانه و به عنوان معین دولت، به افراد حادثه دیده کمک می‌کند. یکی از سازمان‌های جمعیت هلال احمر، سازمان داوطلبان هلال احمر می‌باشد. هدف اصلی این سازمان، سازماندهی و بهره‌گیری از خدمات داوطلبان به نفع نیازمندان بوده که برای تحقق آن، سازمان دو وظیفه «جذب نیروی انسانی و مشارکت‌های مردمی» و «ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان جامعه» را برعهده دارد. این داوطلبان در چهار گروه مهارت، مشارکت، هدایت و حمایت به عضویت افتخاری این سازمان در می‌آیند. در گروه مشارکت، داوطلبان در فعالیت‌های اجرایی جمعیت مشارکت می‌کنند. داوطلبان گروه هدایت، خدمات فکری و مشاوره‌ای به سازمان ارائه می‌دهند. داوطلبان گروه حمایت، خدمات مادی و مالی ارائه می‌کنند و داوطلبان گروه مهارت نیز اعضایی هستند که خدمات فنی و تخصصی خود را داوطلبانه درجهت اهداف جمعیت به کار می‌گیرند. مطالعه چگونگی مشارکت مردم در امور جامعه به ‌عنوان رکن مهم توسعه سیاسی، اجتماعی و حیات مدنی به بررسی روابط فرد و جامعه، چگونگی درونی کردن ارزش‌ها و هنجارهای مشارکت جویانه، چگونگی استفاده از پتانسیل مشارکت اجتماعی در بهبود و ارتقاء سرمایه اجتماعی، رابطه بین مشارکت و اعتماد و تعلق اجتماعی و کارکرد و نقش مشارکت شهروندان در توسعه و تحول جامعه و مواردی از این دست می پردازد. (طالبی نژاد، ۱۳۹۱).

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:27:00 ب.ظ ]