دیدگاه مکتب اثباتی:مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک قدم های نخستین را در راه تحول اندیشه‌های حقوق جزا را برداشته تأثیرات زیادی بر روی قوانین کشورها داشتند ؛ ولی این مکاتب در معرض انتقادات شدیدی هم قرار گرفتند. اهم این ایرادها از جهت تأکید مکتب کلاسیک بر مسأله اختیار و آزادی بود. در دو دهه آخر قرن نوزدهم با انتشار کتاب « انسان جنایتکار »توسط سزار لومبروز و به سال۱۸۷۶م و کتاب جامعه شناسی کیفری »به وسیله امریکوفری درسال۱۸۸۱م و بالاخره کتاب « جرم شناسی » توسط رافائل گاروفالو در سال ۱۸۸۵م و تأسیس مکتب « اثباتی » توسط سه دانشمند مذکور این انتقادات به اوج خود رسید.این مکتب که انصافاً « مکتب جبر گرا نامیده شد هر گونه اختیار و اراده را برای انسان نفی می‌کند. در پی انتشار عقاید جامعه شناسی اگوست کنت فرانسوی مبنی بر اینکه انسان با درک خود و تحقیق در روابط و مناسبات می‌تواند به رابطه علّی و معلولی یا علّت اجتماعی وقایع پی ببرد دانشمندانی مانند لومبروزو، فری و گاروفالو در صدد کشف علّت بزهکاری برآمده ، نظرات نوینی را در این راه ارائه نمودند که موجب پیدایش مکتب تحققی گردید. جبر گرایان این مکتب با نفی مختار بودن انسان به دنبال بحث علت شناسی جرایم رفتند. لومبروزو برجبر زیستی تأکید داشت و برای عوامل شخصی و وراثتی در جرم زایی اهمیت زیادی قائل می شد^[۵]، ولی فری به عوامل محیطی و اجتماعی تأکید کرد و آنگاه با امتزاج این دو دسته عوامل معتقد شد که برای وقوع یک جرم ترکیب دو گروه عوامل بزه زا اجتناب ناپذیر است: عوامل بزه زای داخلی که مربوط به ساختمان جسمی روانی و به قول لومبروزو ویژگی قهقرایی آتاویسم مجرم بود و عوامل بزه زای خارجی که عوامل محیطی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را در بر می گرفت. مجموع این عوامل انسان را مجبور به ارتکاب جرم می کند.

گفتار نخست: شرایط رفع مسئولیت کیفری از مجانین

عقاید حقوق ‌دانان در زمینه جنون متفاوت است. برخی ارتکاب جرم توسط مجنون را با توجه تعریف قانونی جرم می‌پذیرند و جنون را رافع مسئولیت می‌شناسند. در صورتی که عده‌ای اصولاً ارتکاب جرم را با توجه به عدم وجود قصد مجرمانه توسط دیوانه منتفی می‌دانند.قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ که از قوانین جزایی فرانسه اقتباس شده بود در ماده ۴۰ ابتلا به جنون را به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری پذیرفته بود. در این ماده می‌خوانیم کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد، مجرم محسوب نمی‌شود و مجازات نخواهد داشت، ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.» این ماده جنون و اختلال دماغی را در یک ردیف قرار می‌داد و عملاً مشکلاتی را برای دادگاه ها ایجاد می‌کرد.نویسندگان قانون اصلاحی مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۲ تحت تأثیر اصطلاحات روانشناسی جدید در بند الف ماده ۳۶ ‌در مورد جنون به نحو دقیق‌تری عمل کرده بودند. طبق تعریف این قانون:‌« هرگاه محرز شود مرتکب

حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام تمیز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد…» در بند «ب» همین ماده نیز به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده اشاره شده بود. قانون ۱۳۵۲ با به کارگیری اصطلاحات «فقدان شعور»، «اختلال تام» و « اختلال نسبی» قوه تمییز یا اراده، «جنون» را در حقیقت طبقه‌بندی می‌کرد.

قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ در ماده ۲۷ خود جنون را موجب عدم مسئولیت کیفری می‌دانست جنون حین ارتکاب جرم به هر درجه که باشد موجب رفع مسئولیت کیفری است.قانون در این مورد از اصطلاحات قانون ۱۳۵۲ بسیار فاصله گرفته است در حالی که قانون اخیر بیشتر با مسائل جدید علم روانشناسی سازگاری داشت. بنظر می­رسید که برخلاف قوانین ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲، مجنون مرتکب جرم را مجرم می­شناخت اما مسئولیت کیفری او را زائل می­ساخت.قانون گذار در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز عینا عبارت متن ماده ۲۷ قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ ‌در مورد جنون را مورد تأکید قرار داده است.جنون در این ماده تعبیر عامی دارد که به هر نا به سامانی روانی حتی بیماری های روانی که در مرز سلامتی و جنون قرار دارند اطلاق می‌شود که با کمی دقت می‌توان دریافت که منظور قانون‌گذار نمی‌باشد. پس مقصود قانون‌گذار جنونی است که قوه تمییز را زائل و اختیار انسان را سلب کند. چنین جنونی مانع از اسناد جرم به مجنون و در نتیجه رافع مسئولیت کیفری است در ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز جنون یکی از موارد موقوفی تعقیب کیفری محسوب شده است. باید ‌به این موارد اشاره نمود که:«جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون مؤثر است و از شرکای و معاونین جرم که عاقل بوده‌‌اند رفع مسئولیت نمی‌کند».

۱-۶) فرضیه های تحقیق

فرضیه اول: درک پرستاران از جو اخلاقی سازمان بر رضایت شغلی آن ها تاثیر دارد. فرضیه دوم: درک پرستاران از جو اخلاقی سازمان بر تعهد سازمانی آن ها تاثیر دارد. فرضیه سوم: درک پرستاران از جو اخلاقی سازمان بر نیت ترک خدمت آن ها تاثیر دارد. فرضیه چهارم: رضایت شغلی پرستاران بر تعهد سازمانی آن ها تاثیر دارد. فرضیه پنجم : تعهد سازمانی پرستاران بر نیت ترک خدمت آن ها تاثیر دارد.

۱-۷) تعریف متغییرهای تحقیق

۱-۷-۱) جو اخلاقی

تعریف نظری: جو اخلاقی عبارت است از فعالیت ها یا جنبه هایی از کار در محیط که مرتبط با رفتار اخلاقی می شود .جو اخلاقی ساختاری است روانی که از مجموع ادراکات افراد حاصل می شود؛ به عبارت دیگر ادراکات مشترک، ثابت و معنی داری که کارکنان درباره ی رویه های اخلاقی و سیاست های موجود در سازمانشان دارند؛ ‌بنابرین‏ جو اخلاقی یکی از انواع جوهای کاری است که رویه ها، سیاست ها و عملکرد سازمان را با یک نتیجه ی اخلاقی بازتاب می‌دهد(برهانی و همکاران،۱۳۹۰). به طور کلی جو اخلاقی نوعی جو کاری است که منعکس کننده خط مشی ها، روش ها و سیاست های سازمانی و دارای نتایج اخلاقی می‌باشد(Martin&Cullen,2006) .

تعریف عملیاتی: در این پژوهش پرسشنامه جو اخلاقی با ۷ سوال یعنی سوالات ۱تا ۷، پرسشنامه توسط اسکوپکر جهت سنجش درک افراد از موارد اخلاقی در سازمان تدوین شد که درمورد میزان اخلاق رسمی مکتوب ‌و ضوابط اخلاقی حاکم برسازمان همچنین تبعیت از خط مشی های ویژه و اعمال سیاست های مربوط به رفتار اخلاقی، امکان شناسایی و کنترل رفتارهای غیر اخلاقی و نیز اعمال تنبیه ویا جریمه به خاطر هدف شخصی یا سازمانی در سازمان می‌باشد و بر اساس مقیاس ۵ درجه ای لیکرت سنجیده شد که به معنی اصول حاکم بر سازمان می‌باشد که فرد از آن تبعیت می‌کند ( Schwepker,2001).

۱-۷-۲) رضایت شغلی

تعریف نظری: رضایت شغلى متشکل از واکنش شناختى و عاطفى افراد به صورت نگرشى نسبت به شغل و کار خود است (گل پرور و نادى، ۱۳۹۱). خشنودی شغلی، احساس ها و نگرش های مثبت و منفی، ‌در مورد شغل است، که فرد به صورت ارزشیابانه ای جنبه یا بخش هایی از آن را در نظر می‌گیرد و این احساس ها و نگرش ها مجموعاً، میزان رضایت فرد را از شغلش، تعیین می‌کنند، به عبارتی، خشنودی شغلی نگرشی است مثبت که افراد شاغل نسبت به شغل خود دارند و می توان آن را نوعی سازگاری فرد با شغل و شرایط آن دانست (هاشمی شیخ شبانی و همکاران،بی تا).

تعریف عملیاتی: رضایت شغلی سوالات ۸ تا۲۷ پرسشنامه را در بر می‌گیرد که با۲۰ سوال اسکوپکر اندازه گیری می شود و جهت ارزیابی رضایت افراد از شغل، ارتقاء، حقوق ودستمزد، مدیر، اعتبار وپاداش در قبال انجام درست وظایف، خط مشی، ارباب رجوع و همکاران وتوجه به پیشرفت افراد مطرح شده است ‌و حاکی از نقش مهم ومعنی دار هریک از سوالات در اندازه گیری عامل اهداف پیشرفت بوده که ‌بر اساس مقیاس ‌پنج‌گانه لیکرت سنجیده شده است ( Schwepker,2001).

۱-۷-۳) تعهد سازمانی

تعریف نظری: تعهد سازمانی تمایل کارکنان برای تشریک مساعی در یک سیستم یا نظام سازمان مبتنی بر همکاری است(گل پرور و عریضی، ۱۳۸۷). به طور کلی تعهد، حالتی روانی است و نمایانگر شدت پیوند روحی و روانی فرد با سازمان است (شمس احمر و همکاران، ۱۳۹۰).

تعریف عملیاتی:. متغیر تعهد سازمانی با ۹ سوال یعنی سوالات ۲۸ تا ۳۶، پرسشنامه ‌در مورد میزان توانایی به پذیرش هر نوع وظیفه شغلی، مشابه بودن ارزش های فرد و سازمان واحساس رضایت و غرور از شغل، سازمان، و اهمیت سازمان می‌باشد که این موارد از پرسشنامه اسکوپکر استخراج گردیده و ‌بر اساس مقیاس ‌پنج‌گانه لیکرت سنجیده شده است ( Schwepker,2001).

۱-۷-۴) نیت ترک خدمت

تعریف نظری: ترک خدمت به معنای جدا شدن فرد از سازمانی است که در آن کار می‌کند(اخباری و همکاران،۱۳۹۱). ترک خدمت در یک جمع بندی کلی، منعکس کننده علاقه کارکنان به جستجوی مشاغل جایگزین و ترک سازمان است.(گل پرور و عریضی، ۱۳۸۷).

تعریف عملیاتی متغیر نیت ترک خدمت با ۶سوال یعنی سوالات۳۷ تا ۴۲ پرسشنامه ‌در مورد میزان تمایل فرد به انتخاب شغل در سازمانی دیگر و اینکه تا چه حدی به طور دایم و یا درحال حاضر به فکر ترک خدمت بوده یا تمایل به ترک سازمان فعلی خود دارد و برنامه ریزی برای یافتن سازمان جدید طی چند ماه آینده است سوالات ۳۷ تا ۳۹ از پرسشنامه اسکوپکر استخراج گردیدند(Schwepker,2001). و سوالات ۴۰ تا ۴۲ برگرفته از پرسشنامه کلارلی می‌باشد که این موارد ‌بر اساس مقیاس ‌پنج‌گانه لیکرت سنجیده شده است,۱۹۸۴) .(Colarelli

۱-۸) قلمروتحقیق

۱- قلمرو موضوع: با توجه به موضوع تحقیق، نیت ترک خدمت و عوامل مؤثر در آن هدف اصلی است. پژوهش حاضر به طور کلی در حوزه مدیریت دولتی منابع انسانی و به صورت خاص در حوزه مدیریت رفتار سازمانی قرار می‌گیرد.

۲- قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق از آبان ماه ۱۳۹۲ تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۳ است.

۳- قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق نیز بیمارستان های دولتی شهر رشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان شامل بیمارستان های الزهرا(س)، پورسینا، ولایت، رازی، هفده شهریور، شفا، حشمت و امیر المومنین(ع) می‌باشد.

فصل دوم :

ادبیات تحقیق

پیشگفتار

رعایت اخلاق و حفظ ارزش های اخلاقی به صورت یکی از مهم ترین پدیده هایی در آمده است که در بیشتر سازمان ها مورد توجه قرار می‌گیرد. اخلاقیات به عنوان سیستمی از ارزش ها و بایدها و نبایدها تعریف می شود که بر اساس آن نیک و بدهای سازمان و عمل بد از خوب متمایز می شود (Öncer and Yildiz, 2012) جو اخلاقی یکی از انواع جوهای کاری است که رویه ها، سیاست ها و عملکرد سازمان را با یک نتیجه ی اخلاقی بازتاب می‌دهد (Filipova,2007). جو اخلاقی در سال های اخیر توجهات نظری زیادی را به خود جلب ‌کرده‌است. این توجه بیشتر ماهیت راهبردی برای حل مسائل و معضلات غیر اخلاقی داشته که طی سال های اخیر تمامی جوامع بشر را به صورت کم بیش تهدید ‌کرده‌است (گل پرور و همکاران، ۱۳۹۱). موضوع جو اخلاقی را می توان از زوایای متفاوتی بررسی کرد. {وجه اهمیت مطالعه این موضوع در میان پرستاران، این است که} نقش پرستاران هم در ساختار جو اخلاقی بیمارستان ها بسیار مهم است و هم دیدگاه آنان در زمینه ی جو اخلاقی بر زمینه ی کاری آن ها مؤثر است(برهانی و همکاران،۱۳۹۰). کالن و همکاران ^[۵]تعهد سازمانی و رضایت شغلی را به عنوان دو نتیجه ی عاطفی از این نوع جو بیان می‌کنند et al., 2003) Cullen (.

در ایران مطالعات زیادی ‌در مورد رضایت شغلی پرستاران صورت گرفته است et al.,2014) (Jahangir. عدم رضایت شغلی در بین پرستاران می‌تواند سلامت جسمی، روانی و کیفیت زندگی آنان رامورد تهدید قرار داده و به صورت مانعی برای دست یابی به اهداف توسعه فردی و اجتماعی آنان عمل کند(جولایی و همکاران،۱۳۹۱).

قصاص :

قصاص در لغت، اسم مصدر از ریشه «قَصَّ یَقُصُّ» به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است^[۴].قصاص” از ماده” قص” (بر وزن سد) به معنى جستجو و ‌پیگیری از آثار چیزى است و هر امرى که پشت سر هم آید عرب آن را” قصه” مى‏گوید و از آنجا که” قصاص” قتلى است که پشت سر قتل دیگرى قرار مى‏گیرد این واژه ‌در مورد آن به کار رفته است. در «لسان العرب» چنین می خوانیم: قصت الشیء اذا تتبعت اثره شیئاً بَعد شیء ؛ قصاص نمودن چیزی یعنی به تدریج دنبال اثر آن رفتن. و از همین ریشه در قرآن کریم آمده است: «قالت لاُخته قصّیه» ؛ مادر موسی به خواهرش گفت: دنبال موسی برو^[۵] .

قصاص از نظر لغوی، به هر دنباله روی و پی جویی نمودن اطلاق می شود و حتی قصه که از همین ریشه است ازاین جهت قصه می‌گویند که مشتمل است بر مطالبی که به دنبال هم می‌آید و قصه گو و شنونده هر دو مطالب قصه را پیگیری می‌کنند. به ‌داستان‌سرا هم قصاص می‌گویند چرا که آثار و حکایت گذشتگان را حکایت می‌کند گویا اثر گذشتگان را دنبال می‌کند.(القاص:الذی یاتی بالقصه علی وجهها کانه یتتبع معانیها و الفاظها. قصه گو به کسی می‌گویند که قصه را همان گونه ای که بوده بیان کند گویا معانی و الفاظ را تبعیت می‌کند. اما قصاص در اصطلاح فقها، پی گیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را می‌گویند: به گونه ای که قصاص کننده عیناً همان جنایت را به جانی وارد نماید.
صاحب جواهر (ره) می‌گوید: مراد از قصاص در اینجا (کتاب قصاص) پی گیری و دنبال نمودن اثر جنایت است، به گونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. این معنی اصطلاحی، اخصّ از معنای لغوی است، گرچه در معنای لغوی نیز برخی از لغت شناسان همین معنای تقاص در جراحات و حقوق را ذکر نموده اند.

بیشتر فقیهان شیعه و سنی بدون اینکه قصاص را تعریف کنند مستقیما به بیان احکام ، شرایط و انواع آن پرداخته‌اند.شاید راز مطلب این باشد که معنی اصطلاحی قصاص از معنی لغوی آن جدا نیست،برای نمونه صاحب جواهرنیز در تعریف قصاص آن را مانندمعنی لغوی-که پیش از این آمد-می آورد. ابن فهد حلی در تعریف قصاص می نویسد :

قصاص عبارت است از مقابله به مثل جنایت….قود و قصاص یک معنا دارند با این تفاوت که قصاص در نفس و اعضا به کار می رود ولی قود فقط در نفس کاربرد دارد^[۶].برخی از فقها ، قصاص را تعریف نکرده اند بلکه سبب و موجب قصاص را بیان کرده‌اند علامه حلی در کتاب فواعد الاحکام به جای واژه ی«ازهاق»،«اتلاف»به کار برده است.(محقق حلی در شرایع الاسلام و شهید اول در لمعه می نویسد:…الموجب و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمداً ظلماً .

جنسیت:

اگر چه گهگاه مفهوم جنس^[۷] و جنسیت^[۸] به صورت مترادف به کار رفته اند؛ ولی اگر جنس را ویژگی های بیولوژیک فرد و جنسیت را به نقش هایی که به وسیله ای اجتماع برای زنان و مردان مطرح می شود، تعریف می‌کنیم. در هر صورت دیدگاه برابری جنسیتی بین این دو مفهوم تفاوتی قائل نمی شود و ریشه ی تمایزات را شرایط اجتماع و باورهای جامعه می‌داند. یکسان نبودن این دو مفهوم، شرایط دوران پیش صنعتی و صنعتی را سبب تفاوت میان جنس و جنسیت و در نهایت پیدایش کلیشه های جنسیتی می‌داند. در توجه به مسائل اجتماعی با تأکید بر جنسیت، صرفاً به مسائل زنان در جامعه پرداخته نمی شود بلکه بیشتر از آن متوجه ساخت اجتماعی جنسیت و تلقی جامعه ‌از نقش و مسئولیت و انتظاراتی است که جامعه از زنان و مردان دارد. درکل با توجه به تعریف کلیشه های جنسیتی توجه به ساخت اجتماعی جنسیت بر مبنایی یک ساخت اجتماعی است که می توان از آن به عنوان کلیشه ای مدرن نام برد که هماهنگ با جامعه ی مدرن طراحی شده است. چنان چه خان شهلا اعزازی در مقاله ی تحلیل ساختاری جنسیت؛ کلیشه های جنسیتی مربوط به مردان را با مفاهیم جامعه ی مدرن همراه می‌داند اما اینچنین نظری ‌در مورد کلیشه های زنانه ندارد.

در تعریف جنسیت^[۹] مبانی تفاوت های جنسیتی به نگرش ها، باورها و ارزش های جامعه نسبت داده شده به گونه ای که هنجارهای اجتماعی عامل ایجاد کننده کلیشه های جنسیتی مطرح گردیده است. همان طور که در بالا ذکر شد الگویی که امروز برای برابری زن و مرد ارائه می شود، کلیشه ی مدرن بر پایه ی هنجارها و باورهاست و حال بهتر است بدانیم در کدام شرایط تاریخی این هنجارها شکل گرفته اند.

ارش:

ارش در لغت کسری است که صورت آن تفاوت قیمت صحیح و معیب روز تقویم سال مورد معامله است و مخرج آن کسر،قیمت صحیح روز تقویم است^[۱۰].

در لغت ارش به معنای دیه جراحت، و دیه جراحتی که میزان آن معین نیست، آمده است. گرچه خلیل در العین می نویسد: «والارش الدیه» . امّا در جای دیگر می‌گوید: «الارش دیهالجراحه».جوهری نیز در صحاح می نویسد: «الارش دیهالجراحات». از این دو عبارت دانسته می شود که بر دیه نفس ارش اطلاق نمی شود.

البته ظاهراًً مراد از جراحت معنای عامی است که شامل جراحت، قطع عضو و یا حتی سلب منافع می شود والاّ اگر جراحت تنها معنای بدوی خود را داشته باشد، در این صورت مصطلح فقها با لغت تفاوت خواهد کرد، زیرا همان طور که خواهیم دید فقها ارش را بر دیه جنایت مادون نفس اطلاق کرده‌اند اعم از آن که چنین جنایتی به شکل جراحت باشد یا قطع عضو و یا سلب منافع.

چون دیه جراحت ممکن است معیّن شده باشد و ممکن است معین نشده باشد، ‌بنابرین‏ ارش به معنای دیه جراحت است اعم از آن که در شرع میزان آن معیّن شده باشد یا معین نشده باشد. با وجود این، ابن منظور معنای لغوی ارش را چنین آورده است: «الارش من الجراحات ما لیس له قدر معلوم و قیل هو دیهالجراحه». به نظر می‌رسد این سخن صحیح نیست و حق با خلیل و جوهری و دیگرانی است که ارش را دیه جراحت می دانند اعم از آن که میزان آن در شرع تعیین شده باشد یا نشده باشد.

ارش یا دیه غیر مقدر در اصطلاح حقوقی و فقهی یعنی تفاوت قیمت سالم و معیوب و به موجب قانون دیات نیز دیه ای است بر عضو بدن که شرعاً برای آن عضو، دیه مقدر تعین نشده باشد، که توسط خبره و کارشناس مربوطه تعین می‌گردد.ماده ۳۶۷ ق.م.ا. در این خصوص چنین بیان می‌دارد: هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا ًمقدار خاصی به عنوان دیه برای آن مشخص نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد.

در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی دیه را اینگونه تعریف می‌کند :

ماده ۲-۴۱۱: ارش عبارت از دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نگردیده و دادگاه موظف است با لحاظ نوع و کیفیت صدمه وارده و تأثیر آن در سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین نماید

ارش عیب : در برخی روایات این واژه به معنای مقدار تفاوت قیمت مبیع در دو حالت سالم بودن و معیوب بودن به کار رفته است^[۱۱].

شاید بتوان گفت مهمترین دلیلی که برای ممنوعیت زنان از قضاوت در نوشته های بسیاری از فقیهان آمده و به عنوان دلیل محکم ازآن‌یاد شده، اصل عدم است‌یعنی گفته می‌شود قضاوت‌یکی از مناصب ولایی الهی است و کسی می‌تواند این منصب را عهده‌دار شود که به نحوی ازسوی مقام ولایت و امامت مأذون در این امر باشد. در رویه عملی پیامبر اکرم| و امامان× مواردی دیده شده که به مردان حکم و اجازه قضاوت داده‌اند و‌یا در تعبیرات عامی‌که برای تصدی قضاوت از سوی افراد صالح و شایسته به کار برده‌اند از لفظ مرد(رجل با رجال) استفاده کرده‌اند و نامی‌از زن به میان نیامده است و این امر حداقل این شک را ایجاد می‌کند که به زنان اجازه قضاوت داده نشده است و در مقام شک باید اصل عدم را اجرا کرد.

ارزیابی اصل عدم

می‌توان گفت مهمترین و بی‌دردسرترین دلیلی که فقها با خیال راحت به آن پناه برده و به عدم جواز قضاوت زنان فتوا داده‌اند همین اصل عدم است. زیرا ‌در مورد دلالت آیات و صحت صدور و دلالت روایات منقوله و اجماع و توجیهات عقلی از قبیل لزوم پوشیدگی زن و عدم خروج از خانه و حاضر نشدن در مجالس و محافل مردان و اختلاط با آن‌ ها و نقصان عقل و غلبه احساسات چنان که دیدیم خدشه‌هایی وارد بود و متکای محکم برای صدور فتوای عدم جواز نبود ولی اصل عدم، به عنوان آخرین دژ و پناهگاه مستحکم که تزلزلی در آن راه نخواهد‌یافت، مورد استناد اکثر فقیهان حتی آن‌ ها که دلایل عقلی و نقلی دیگر متزلزل می‌دیند، قرار گرفته است.آیا واقعاً اصل عدم، این قدر کارگشاست و بدون هیچ دغدغه ای می‌توان برآن تکیه کرد و به استناد آن فتوا داد‌یا ‌در مورد استناد ‌به این اصل هم می‌تواند بحث و ایراد باشد. حداقل این است که برخی از فقیهان معاصر صاحب فتوا و رساله بدون توجه ‌به این اصل مستحکم، و با خدشه در ادله عقلی و نقلی دیگر، حکم به جواز قضاوت زنان داده‌اند و جالب این است که زنان را نیز مشمول نصب عام و‌یا اذن عام مندرج در روایات وارده از ائمه× مربوط به مراجعه به علما و فقها دانسته‌اند و برخلاف آن‌ ها که می‌گویند، ‌در مورد ولایت و قضاوت نه به طور خاص و نه به صورت عام، به زنان اذنی داده نشده است معتقدند روایاتی چون: «الفقهاء امناء الرسل»‌یا:«العلماء ورثه الانبیاء» و‌یا «یا الفقهاء حصون الاسلام» عام است و اختصاص به مردان ندارد. ‌بنابرین‏ اذن عامی‌که در روایاتی آمده است زن و مرد را شامل می‌شود پس اذن عام ‌در مورد زنان نیز وجود دارد و اصل عدم شکسته می‌شود. اینان معتقدند حتی تعبیری که در بعضی از روایات به مرد (رجل) شده است حقیقتاً منظور جنسیت فرد نیست بلکه منظور بیان صلاحیت‌های او و عدم وابستگی به دستگاه محاکمه جور هست و نیز نقل شده ذکر کلمه (رجل) از باب تغلیب می‌باشد. علاوه بر این ممکن است گفته شود این همه که بر لزوم نصب خاص‌یا عام برای احراز منصب قضاوت در نوشته های فقها تأکید شده و نسبت به شمول آن بر زنان‌تردید صورت گرفته وهمه محصول نوع تفکر و طرز تلقی عده از فقیهان است، معلوم نیست تا چه حد دقیق و صحیح باشد، در نصوص قرآنی و روایی که ‌به این امر تصریح شده است آنچه در نصوص قرآنی و روایی که ‌به این امر تصریح نشده است آنچه در نصوص قرآنی و روایات متعدد وارده در باب قضاوت دیده می‌شود، عمدتاًً توصیه به اجرای عدالت و بی‌طرفی و عهده‌دار شدن این سمت از سوی افراد عالم و عادل و دقیق و تیزبین و دارای سعه صدر می‌باشد و معمولاً سخنی از مرد‌یا زن بودن به میان نیامده و از لزوم اذن داشتن و منصوب بودن نیز ذکری نرفته است.^[۱۳۲]

نتیجه

حقیقت این است که استبعاد صلاحیت زنان برای قضاوت و صدور حکم از سوی فقیهان، بیش از آنکه مبتنی بر دلایل و توجیهات محکم عقلی و نقلی باشد، مولود نوع نگرش و ذهنیت‌هایی است که در گذشته نسبت به زن به لحاظ وضعیت جسمی‌و روحی ـ که متفاوت با مردان است ـ بهتر است به مشاغل اجتماعی سبک بپردازد، ولی این امر نباید بدین معنا باشد که با توجیهاتی نظیر لطافت جسم‌یا نقصان عقل غلبه احساسات، قضاوت زنان ممنوع و غیر‌مجاز اعلام گردد. البته از نگاه دیگر، با توجه ‌به این که قضاوت از جمله کارهای دشوار است و در روایات نیز بر این مسئله تأکید شده است، می‌توان گفت که برداشتن مسئولیت آنان از دوش زنان، خدمتی ‌به این بخش از جامعه‌ انسانی است که آن‌ ها را با دشواری‌های منصب قضاوت، درگیر نکرده است.

• • 1. مرجعیت

یکی دیگر از مسائل مورد ابتلاء و محل بحث مسئله اجتهاد و مرجعیت می‌باشد، آنچه این جا بدان می‌پردازیم، اصل امکان اجتهاد و عدم آن در زنان نیست؛ چرا که این صرفاً‌یک مسئله علمی‌است و در مسائل علمی‌تفاوتی بین زن و مرد مگر در محدوده ساختار فیزیولوژی آن‌ ها نیست.زن ومرد در زمینه‌ی کسب کمالات و ارزش‌های مشترک هستند اصل مجتهد شدن و مجتهد پروردن کمالی علمی‌است که در این زمینه زنان همچون مردان می‌توانند با رعایت حدود اسلامی، به تحصیل علم بپردازند و به مراتب عالیه‌ی علم و فقاهت برسند و هیچ محدودیت و منعی برای ایشان وجود ندارد. بلکه در‌صدد بررسی ‌یکی از جنجالی‌ترین مباحث مطرح شده در جامعه‌ علمی‌و فقهی کنونی هستیم، مبنی بر این که: آیا مرجع تقلید حتماً باید مرد باشد،‌ یا اگر زنی نیز از شرایط مرجعیت برخوردار شد، می‌توان به عنوان مرجع تقلید از او تقلید کرد؟

با مروری بر منابع فقهی شیعه درمی ‌یابیم که بحث مرجعیت زنان در بین فقهای پیشین به صورت‌یک بحث اجتهادی و کارشناسانه مطرح نبوده و تنها در دهه های اخیر، تعدادی از فقها به بحث و اظهار نظر در این خصوص پرداخته‌اند؛ ‌بنابرین‏ در این مسئله جایی برای استناد به اجماع وجود ندارد و باید به ادله دیگر رجوع کرد. اما نکته مهمی‌که ما را از شرح تفضیلی این ادله در بحث کنونی بی نیاز می‌سازد، این است که حتی فقهای مخالف مرجعیت زن نیز مشروعیت آن را از نظر قواعد اولیه پذیرفته و اعتراف کرده‌اند که هیچ دلیل لفظی معتبری بر ممنوعیت وجود ندارد و مقتضای دلیل اصلی در باب تقلید،‌یعنی سیره‌ی عقلا در خصوص رجوع جاهل به عالم، این است که در احراز مرجعیت میان مرد و زن تفاوتی نباشد؛ همان گونه که اطلاق برخی آیات و روایات نیز موید جواز مرجعیت زنان است. آری، فقهای مخالف در مقابل این ادله به وجوهی استناد کرده‌اند که گذشته از ناتمام بودن، گاه با مفهوم خاصی از واژه‌ مرجعیت تکیه دارند؛ مفهومی‌که فقهای موافق به آن ناظر نیستند. قائلان ‌به این نظریه به سه دلیل: مذاق شارع، روایات و اولویت قطعیه استدلال کرده‌اند.

مذاق شارع

۲-۲-۳-۱- منابع انسانی

در عصر رقابت بی امان بازار امروز، کیفیت، قیمت و سرعت سه مزیت رقابتی محسوب می شود و یکی از مؤلفه‌ های مهم برای ورود به بازارهای جهانی و توسعه کشورها، کارآمد نمودن کارکنان در بخش تولید و خدمات است. از این رو بسیاری از سازمان ها از فرهنگ فرماندهی و پایش دوری می گزینند و به سوی فرهنگ توان افزایی می‌روند. (سلیمی و دیگران، ۱۳۸۲) چرا که توانایی هر سازمانی بالاخص سازمان های کوچک ومتوسط به دلیل موقعیت و وضعیت رقابتی و بقای آن ها، به عناصرانسانی آن بستگی دارد و زمانی سازمان‌ها می‌توانند از توانایی نیروی انسانی بهره مند شوند که در محیط آن ها عناصر انسانی مناسب در دسترس باشند. (آقاجانی و آقاجانی، ۱۳۸۴ )

این متغیر دارای ابعادی مؤثر همچون : به کارگیری نیروی انسانی ماهر (مارانت واگاس^[۱۴]۲۰۰۷) ، توانمندسازی نیروی انسانی (سان و همکاران^[۱۵] : ۲۰۰۵) میزان به کارگیری از پرسنل با تحصیلات دانشگاهی، به کارگیری مشاوران داخل و خارج از شرکت، حقوق ودستمزد مناسب، جذب و به کارگیری از مدیران کارآمد و رفاه نیروی انسانی می‌باشد. (پیل، بریج^[۱۶]: ۲۰۰۷ (

با توجه به بررسی های صورت گرفته در ارتباط با سازمان ها، عدم توجه کافی به مقوله توسعه منابع انسانی باعث بروز مشکلاتی می‌گردد که عمدتاً در حوزه بهداشت روانی کار قرار می‌گیرد و در نهایت بر عملکرد پرسنل اثرگذاشته و سبب ایجاد تغییراتی در بازدهی کاری آن ها و به تبع آن بهره وری شرکتی خواهد شد. (شریعت زاده، ۱۳۸۲)

۲-۲-۳-۲- منابع مالی

به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه اندازی کسب ‌و کارها، همواره به عنوان یک چالش برای مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط مطرح بوده است. فرایند به دست آوردن وجوه مورد نیاز ممکن است ماه ها به طول انجامد و صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط را از حرفه مدیریت کسب و کارها منصرف کند. از سوی دیگر بعضاً اعتقاد بر این است که بدون تامین مالی کافی،کسب و

کارهای نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید. لذا منابع مالی به عنوان یک عامل استراتژیک در روند فعالیت های این نوع از شرکت ها محسوب شده و به نوبه خود از زیرساخت هایی مانند برخورداری از حاشیه سود مناسب، توان تأمین نقدینگی شرکت مناسب، توان تأمین نقدینگی شرکت، توان تأمین منابع و عملکرد مالی شرکت، تأمین مالی برای به کارگیری تکنولوژی جدید، نرخ سرمایه در گردش، تأثیر برون سپاری در کاهش هزینه، به کارگیری سیستم مالی و بودجه ای و تصمیمات سرمایه گذاری در بازار محصول تشکیل شده است. (یدالهی و همکاران، ۱۳۸۸)

کمبود سرمایه گذاری عاملی مؤثر در شکست بسیاری از کسب و کا‌رها است، با این حال به دلیل نرخ بالای مرگ و میر کسب و کارهای کوچک و متوسط تازه تأسیس، مؤسسات مالی تمایل چندانی به قرض دادن وجوه یا سرمایه گذاری در این مؤسسات را ندارند. فقدان سرمایه کافی، کسب و کار نوپا را با بنا ساختن بر بنیان مالی ضعیف، مستعد شکست خواهد کرد. کمبود منابع مالی برای تأمین نیازهای سرمایه ای، مهمترین مانع مدیران -مالکان برای راه اندازی کسب وکارشان است. در نهایت اینکه هر چه گستردگی منابع و حق انتخاب کارآفرینان افزایش یابد، آنان قادر خواهند بود راهکارهای اجرایی بیشتری را برای رفع نیازهای مالی و رویارویی با بحران های مالی دراختیار داشته باشند. این امر ضمن کاهش ریسک های مرتبط، امکان گزینش منبعی با کمترین هزینه را مهیا می‌سازد. هرچند هر یک از این منابع تامین مالی برای کسب ‌و کارهای کوچک و متوسط توانمندیها و نارساییهای خاص خود را دارا هستند، ولی کارآفرینان باید با بررسی شرایط، هزینه ها و همچنین تحلیل ‌امکان‌پذیری هر یک از آن ها، گزینه بهینه مناسب برای دست یابی به بهترین سطح از عملکرد کسب وکار های خود را انتخاب نمایند. (آقاجانی،۱۳۸۷)

۲-۲-۴- استراتژی های بازاریابی

در عصر حاضر برای بقا، پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود باید جریان تازه ای را در سازمان تداوم بخشید تا از رکود و نابودی آن جلوگیری کرد. برای آنکه بتوان به حیات خود ادامه داد، باید به دنبال راهبردهایی برای ایجاد نوآوری و خلاقیت بود. (سیدجوادین، ۱۳۸۲) از آنجا، که هیچ سازمانی نمی تواند منابع نامحدودی داشته باشد، استراتژیست ها یا مدیران کسب ‌و کارها باید ‌در مورد اینکه کدام یک از استراتژی های مختلف می‌توانند بیشترین منفعت را برای سازمان برسانند تصمیم گیری، نمایند.

استراتژی ها ابزارهایی هستند که شرکت ها به وسیله آن می‌توانند به هدف های بلندمدت خود دست یابند، برای اجرای راهبردها در سازمان ها و به خصوص در کسب و کارهای کوچک و متوسط از فعالیت هایی مانند به کارگیری استراتژی رقابتی، انتخاب استراتژی محدود عملکردی، اجرای سریع و پاسخ سریع، وفادار نمودن مشتریان، ناشی شدن اهداف اتحادیه از استراتژی تجاری، نگهداری و مراقبت از مزیت رقابتی، کاهش ریسک های مرتبط به الگوهای شکست شرکت، توسعه استراتژیک، خلق ارزش برای فاکتورهای موقعیتی مشتری، تشویق نوآوری و خلاقیت، استراتژی رهبری هزینه، همکاری ‌و شبکه، استراتژی تمایز، الگوبردای از شرکت های موفق، استراتژی نفوذ، استراتژی توسعه بازار و استراتژی توسعه محصول استفاده می شود. (یدالهی و همکاران، ۱۳۸۸)

استراتژیهای مدیریتی دارای چندین بعد است که عبارت از: علاقمندی شرکت ها به شناسائی و به کارگیری سیاست‌ها و استراتژیهای مالکان و مدیران خود برای انجام عملیات و توسعه کسب و کار خود، در نظرگرفتن نیروی کاری مورد نیاز و توسعه آن، توسعه بازارمحصول، دسترسی به منابع مالی و در نهایت حوزه بین‌المللی شدت و همکاری‌های تجاری است.

اهمیت استراتژی برای کسب ‌و کارهای کوچک ومتوسط درست به اندازه شرکت های بزرگ است، ولی چون از بعضی از جهات کسب و کارهای کوچک و متوسط در مضیقه می‌باشند، فرایند مدیریت استراتژیک را به صورت غیر رسمی در مقایسه با سایر کسب ‌و کارها اجرا می نمایند. آن ها با توجه به محیط خارجی و داخلی که سازمان ها درآن مشغول فعالیت اند و نیز با توجه به ساختار و اندازه شرکت ها (به خصوص در شرکت های کوچک و متوسط به دلیل دارا بودن ساختار خاص) باید از استراتژی های مناسب برای انجام فعالیت های سازمانی استفاده نمایند، به گونه ای که بتوان به صورت روزافزون از این استراتژی ها به عنوان ابزاری مناسب جهت رسیدن به هدف های سازمانی با حداکثر بهره وری برای کسب بهترین سطح از عملکرد سازمانی بهره جست. (کیاکجوری،۱۳۸۵)

افزایش شدت رقابت جهانی، کسب ‌و کارهای کوچک و متوسط را مجبور ساخت تا به مفهوم فلسفه بازاریابی و کاربرد این مفاهیم از طریق گرایش به بازارگرایی در این شرکت ها توجه نمایند. فقدان توجه به مفاهیم بازاریابی و تأکید بر بازگشت کوتاه مدت سرمایه به خاطر از دست دادن بازارهای محلی و نیز سهم بازارهای جهانی به وسیله تولیدکنندگان، مورد سرزنش بسیار قرارگرفته است. (راتاناپورنسیری^[۱۷] ،۲۰۰۳)