– جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،۱۳۹۰، فلسفه حقوق مدنی ،چ۲ ،تهران :گنج دانش ، ج ۲، شماره ۳۸،۴۸،۷۱ ↑

 

        1. در ماده ۴۱ قانون مدنی می خوانیم عمری،حق انتفاعی است که به موجب آن عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع ویا عمر شخص ثالث ‌برقرار شده باشد ..همان گونه که ملاحظه می‌گردد در این ماده منبع حق انتفاع به طریق عمری صریحا عقد معرفی شده است . ↑

 

    1. – امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی ،۱۳۷۳،چاپ ۱۳،تهران :کتابفروشی اسلامیه ،ج۱،ص ۶۱ ؛ کاتوزیان ،ناصر ،۱۳۸۹،دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال ‌و مالکیت)،تهران : شرکت سهامی انتشار ، ش ۲۲۵؛ درودیان ،حسن علی،۱۳۷۹،تقریرات درس حقوق مدنی ،دانشگاه تهران ،ج۲،ص ۲۳ ↑

 

    1. جعفری لنگرودی،محمد جعفر،پیشین ،ص ۹،به نظر این نویسنده در عقد سکنی مالک تنها انتفاع از مال خود را برای دیگری مباح می‌کند واین عقد شبیه عقد عاریه است ‌و ایشان درجاهای متعددی به اذنی بودن سکنی تصریح نموده است (همان منبع ، شماره های ۴۸،۷۱،۷۳،۸۰،۴۵۵، ص ۷) ولی درجائی دیگر اثر حق سکنی را ایجاد حق انتفاع دانسته است (همان منبع، ش ۳۳۹) بدیهی است میان حق انتفاع (اثر عقد سکنی) واذن در انتفاع (اثر عقد عاریه)تفاوت های اساسی وجود دارد .از جمله آنکه حق انتفاع چون در زمره حقوق مالی است اصولا قابل نقل وانتقال می‌باشد .،حال آنکه ماذون دارای هیچ حقی نیست ‌تا بتواند آن را به دیگری منتقل کند (ماده ۶۴۷ ق م) هم چنین از آنجایی که منتفع بر روی مال متعلق به مالک حق دارد .شخص معیر نمی تواند هر وقت بخواهد با فسخ عقد موجد حق انتفاع این حق را زایل سازد .در حالی که اذن دهنده می‌تواند با رجوع از اذن مانع ادامه تصرفات ماذون گردد (تأیید این نظر ر.ک کاتوزیان ،ناصر، ۱۳۸۹،حقوق مدنی ،عقود معین ۳،عقود اذنی ،وثیقه های دین ، تهران: شرکت سهامی انتشار ، ش ۴۷٫ همچنین لازم بذکر است که نویسنده مذبور در جائی دیگر اثر عقد عاریه را ایجاد حق انتفاع برای مستعیر دانسته است (جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،فلسفه حقوق مدنی ،ج ۲ ،ش ۱۸۰) ‌بنابرین‏ در نظر نویسنده از یک سو عقد سکنی از این جهت اذنی می‌باشد که شبیه عقد عاریه است وازسوی دیگر اثر عاریه ایجاد حق انتفاع برای مستعیر است .به نظر می‌رسد این دو امر با یکدیگر قابل جمع نیست . ↑

 

    1. – جعفری لنگرودی ،محمدجعفر،۱۳۶۷،ترمینولوژی حقوق،چ ۲،تهران : گنج دانش ، ص۴۵۵ ↑

 

    1. – حلی ، محمد بن احمد ابن ادریس،۱۳۷۰، السرائر، قم : مؤسسه‌ نشر اسلامی ،ج‏۲، ص ۸۸؛ محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج ۲۷، ص‏۱۵۶، و شهیدى، مهدی ،۱۳۶۸، حقوق مدنى(۶)، جزوه درسى، تهران : انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، صص ۴۶، ۵۲، ۵۳ و ۶۴٫ ↑

 

    1. – http://lawyer1984.ahlamontada.net/t37-topic ↑

 

    1. – خردمندی ، سعید ، ۲۹/۶/۱۳۹۳، ودیعه در حقوق مصر ( بیانات کلاسی درس حقوقی مدنی پیشرفته دوره دکتری حقوق خصوصی امارات) ، وب سایت مؤسسه‌ قانون یار ، ۹۲ ↑

 

    1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ۱۳۸۷، تاثیر ارداه در حقوق مدنی ،چاپ ۲، تهران: کنج دانش ، ش ۲۴۴ ↑

 

    1. – جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،فلسفه حقوق مدنی ،ج۲،ص ۱۰۷ ↑

 

    1. – همان،ص ۱۰۷ ↑

 

    1. – نائینی ،محمد حسین ،منیه الطالب فی الحاشیه المکاسب ،ج۱ص ۸۲ ↑

 

    1. – موسوی بجنوردی،سید میرزاحسن ،القواعدالفقهیه،ج۵،ص ۱۹۸ ↑

 

    1. – همان ،ص۱۹۸ ↑

 

    1. – ثم العقود بأعتبار اشراط الموالاه فیها و عدمها تنقسم على اقسام ثلاثه ( أولا ) العقود الاذنیه ( ثانیاً ) العقودالعهدیه المعاوضه ( ثالثا ) الغیر المعاوضیه اما القسم الاول فلا یعتبر فیها الموالات کما لم یکن تقدم الایج ابفیها على القبول ایضا ” شرطا ” و ذلک لماعرفت من کفایه مطلق الرضا المبرز فی قبولها بل فی الحقیقه لیست عقودا ” و انما تسمیتها بالعقود بنوع من التسامح و لذلک لا یشملها عموم دلیل وجوب الوفاء بالعقود(نایینی،محمد حسین ، ۱۴۱۳ه ق، المکاسب والبیع ، قم: دفتر انتشارات اسلامیه ، ج۱،ص ۳۹۰) ↑

 

    1. – نائینی ،محمد حسین،منیه الطالب فی حاشیه المکاسب ،ج۱،ص ۳۳ ↑

 

    1. – موسوی بجنوردی ،سید میرزا حسن ،۱۴۰۳ه ق، القواعد الفقهیه ،قم : دار الکتب العلمیه اسماعیلیان ، ج۵،ص ۱۷۷ ↑

 

    1. – یزدى، سید مصطفى محقق داماد، قواعد فقه، ، جلد۲،ص ۱۶۱و۱۶۳ ↑

 

    1. – خمینی ،روح الله ، البیع ،ج۱ ،ص۸۲ ↑

 

    1. – میان فقیهان در این که ماهیاتِ عقود، افزون بر الفاظ صریح، با الفاظ کنایی هم حاصل می‌شوند یا نه اختلاف نظر وجود دارد . گروهی آن را نمی پذیرند ( جواهر ج۲۴ص۱۹۸؛ مکاسب ،ج ۳،ص ۱۱۹؛ خویی، ابوالقاسم ،۱۴۰۸ه ق ، مبانی العروه الوثقی ، قم: جامع الفقه اهل بیت علیه السلام ،ج ۴ ،ص ۲۰۶ ) وعده ای هم مانند ایشان، تحقق عقد را با الفاظ کنایی، ممکن می دانند.( خمینی، روح الله ،البیع ،ج۱ص ۲۲۳) ↑

 

    1. – همان، ج۲، ص ۲۱۳(چرا که این عقود به دلالت التزامی بر جواز تصرف در موضوع عقد، دلالت می‌کند و اگر پس از عقد دوباره چنین مفهومی ذکر شود، از باب تأکید مفاد عقد خواهد بود . مثلاً در عاریه، پس از انجام عقد، مستعیر حق تصرف در مال معاره را دارد و نیاز به اذن جدید نیست.) ↑

 

    1. – شهیدی ،مهدی ، ۱۳۸۲، تشکیل قرارداد وتعهدات ، چاپ ۳، تهران : انتشارات مجد ، ج۱،ص ۳۶ ↑

 

    1. -همان ، ص ۳۹ ↑

 

    1. -تیموری ،وحید ، ۱۳۸۵، بررسی مقایسه ای ماهیت وآثار عقود اذنی وعهدی ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه قم ↑

 

    1. مواد ۵۶۵،۸۰۳،۱۰۳۵ بانظر به پیشینه فقهی ‌به این امر اشاره داشته اند . ↑

 

    1. -قنواتی ودیگران ،حقوق قراردادها در فقه امامیه،ج۱،ص ۱۳۶ ↑

 

    1. – نائینی ،محمد حسین ،منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ج۱،ص۸۲ ↑

 

    1. -فصیحی زاده ،علی رضا ، ۱۳۷۷، اذن وآثار آن ، قم : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، ص ۵۴ ↑

 

“

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...