گفتار اول: آزادی پذیرش دلیل در فقه و حقوق موضوعه
اصل« قانونی بودن ادله» از جمله اصول اساسی آئین دادرسی کیفری است. این اصل با نظام اجتماعی ارتباط دارد. قانون به منظور تضمین صحت تحصیل دلیل به عرضه ی خط مشی لازم می‌پردازد و در ضمن رعایت قراردادهای بین المللی و قانون اساسی و یا مقررات آئین دادرسی کیفری، از اشخاص در مقابل اعمال خودسرانه و مستبدانه قضات حمایت می نماید. ازطرفی با توجه به تحولات علمی و متعاقبا پیچیده‌تر شدن ارتکاب جرایم نمی‌توان از قاضی انتظار داشت که در قالب ادله محصور شده در قانون (که بیشتر برگرفته شده از فقه و محصور در همان ادله سنتی اثبات دعوی است) عدالت را به نحو احسن اجرا نماید. در این گفتار تلاش شده است تا ضمن بیان انواع ادله احصا شده در فقه و حقوق موضوعه( بند الف) به بررسی یکی از مهمترین اصول آئین دادرسی کیفری یعنی اصل آزادی تحصیل دلیل و محدودیت های اعمال آن پرداخته شود( بند ب) و پس از ذکر آن، این پرسش مطرح می شود که آیا قاضی در اثبات دعوا مکلف به استناد به همان ادله ذکر شده در قانون است و یا این که قاضی با توجه به اصل یاد شده می‌تواند از طرق دیگری در جهت اثبات حق اقدام نماید( بند ج)؟ بر این اساس مطالب مورد نظر در این گفتار درسه بند زیر ارائه شده است.
الف) طرق تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه
طرق تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه گوناگون است. اقرار، شهادت، قرائن و امارات، در ادوار مختلف به عنوان طرق شایع تحصیل دلیل مورد توجه قرار گرفته اند.
قبل از ورود به بحث، لازم است به سیستم های ادله اثبات دعوی که هر یک از نظام های حقوقی در تحصیل دلیل از آن پیروی می کنند، اشاره ای داشته باشیم. به این ترتیب که ادله اثبات دعوی از لحاظ نوع ادله و همچنین میزان اعتبار آن(که در گفتار بعد به آن پرداخته می شود)، به دو دسته ی ادله قانونی و ادله اخلاقی( وجدانی) تقسیم میشود. ادله قانونی، ادله ایست که در آن حدود، نوع، ارزش و اعتبار ادله از پیش توسط خود قانونگذار معین می شود و قاضی باید در چارچوب خاصی و در موارد بخصوصی از آنها، برای فصل دعوی استفاده نماید؛ ادله اخلاقی یا وجدانی، ادله ایست که درآن، قاضی برای کشف واقع و تحصیل اقناع وجدان برای فیصله دادن به دعوا، آزادی عمل دارد و می‌تواند برای رسیدن به واقع، از هرگونه دلیلی استفاده کند و میزان اعتبار دلیل را خودش تعیین نماید^[۵۱].

در قوانین کشور ما فصل خاصی به انواع ادله اختصاص داده نشده است، برای نمونه قانون آیین دادرسی کیفری ایران به گونه ای پراکنده به بحث پیرامون مقررات ناظر به شهادت شهود، اقرار متهم، معاینات و تحقیقات محلی و غیره پرداخته است. قانون مجازات اسلامی پنج دلیل اقرار، شهادت، قسامه، قسم و علم قاضی را برای اثبات دعوی بر شمرده است و سه قسم دیگر یعنی کارشناسی، معاینه محلی و تحقیق محلی در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. اسناد و امارات نیز در قانون مدنی جز ادله اثبات دعوی آمده است^[۵۲]. بنابراین۹ نوع دلیل به طور پراکنده در نصوص قانون آمده است که در یک جمع بندی کلی تر، بر حسب منشا به سه دسته تقسیم می شود:
۱- تحصیل دلیل توسط شخص قاضی؛ معاینه محلی، امارات قضایی و علم قاضی .
۲- تحصیل دلیل توسط طرفین: اقرار، سوگند، قسامه.
۳- تحصیل دلیل توسط شخص ثالث : شهادت، کارشناسی و تحقیق محلی.
با جایگزین شدن قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ توسط قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به تبعیت از شیوه متداول در فقه امامیه، ادله معتبر و مقبول برای اثبات جرایم مستوجب حدود، قصاص یا دیات را در ذیل یا در ارتباط با همان جرم احصا کرده و حال آن که درجرایم تعزیری و باز دارنده از چنین روشی تبعیت نشده و حصول اقناع وجدانی قاضی از طرق خاصی مد نظر قانونگذار قرار گرفته است. بنابراین انواع ادله اثبات در جرایم تعزیری و بازدارنده احصا نشده است.
جرایم زنا، لواط، مساحقه، قوادی، شرب خمر، محاربه، افساد فی الارض و سرقت، جرایم مستوجب حد می باشد. راه های اثبات هر یک از جرایم مذکور مستلزم جمع شرایطی است که معین و غیر قابل تغییر است. قانون مجازات اسلامی همانند قانون حدود و قصاص و دیات اثبات جرایم فوق را بترتیب زیر می داند:
۱- زنا؛ زنا در دادگاه با چهار بار اقرار (ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی) یا شهادت چهار مرد عادل و یا سه مرد عادل و دو زن عادل(ماده۷۴ قانون مجازات اسلامی ) قابل اثبات دانسته است. در صورتی که زنا اگر فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز قابل اثبات است( ماده۷۵ قانون مجازات اسلامی). در هر صورت شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را اثبات نمی کند، بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف جاری می شود (ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی).
۲- لواط؛ اثبات لواط نیز با علم قاضی و چهار بار اقرار نزد «حاکم» (ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی) یا با شهادت چهار مرد عادل (ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی) قابل اثبات است و شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه ی مرد، لواط را ثابت نمی کند(ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی).قابل ذکر است که به حکم ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط است.
۳- سرقت؛ سرقت با علم قاضی وشهادت دو مرد عادل یا دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی طی شرایطی قابل اثبات است (ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی).
۴- قتل عمد؛ قتل عمد نیز با شهادت دو مرد عادل، یک بار اقرار، علم قاضی و قسامه قابل اثبات است (ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی).
۵- شرب خمر؛ ادله مورد قبول قانونگذار برای اثبات شرب خمر بر اساس ضوابط شرعی بر حسب مواد ۱۶۸ و ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی عبارتند از؛ دو بار اقرار،شهادت انحصارا دو مرد عادل.
۶- محاربه و افساد فی الارض؛ در مورد محاربه و افساد فی الارض راه های اثبات مبتنی بر اقرار و شهادت و بر طبق ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل است: یک بار اقرار، شهادت فقط دو مرد عادل، سارق مسلح و قطاع الطریق، محارب شناخته می شود(ماده ۱۸۵قانون مجازات اسلامی). در مراجع قضایی شایعات و شواهد کم و بیش مسلم، فقط در مورد محارب و سارق مسلح و قطاع الطریق که حکم محارب را دارد به عنوان دلیل عمده قبول شده است.
معمولاً دادگاه ملزم به قبول شکایتی است که، متکی به تعداد معینی شهود یا متضمن اقرارمتهم باشد. ولی در عین حال، قاضی موظف است ضوابط مقرر در قانون را جهت احراز عدالت و صداقت شهود یا اقرارمتهم رعایت کند. با فقدان دلیل کافی در امور کیفری نهایتاً اصل برائت حاکم و مرجع قضایی ملزم به صدور حکم برائت خواهد بود.
درعین حال قوانینی وجود دارد که مبتنی بر مقتضیات جامعه کنونی هستند. برای مثال در مورد مجازاتهای تعزیری به علت عدم احصاء ادله در قانون، به نظرمی رسد دست قاضی در تحصیل دلیل، باز باشد. در این امر، به کشف حقیقت و حمایت از افراد و جامعه در مقابل جرم توجه شده است، به نحوی که مانع سوء استفاده بزهکار در جهت از بین بردن دلیل مجرمیت شود. بنابراین قواعد عمومی حاکم بر ادله، از جمله اصل آزادی تحصیل دلیل، آزادی ارزیابی دلیل و اعتبار علم قاضی و … در این نوع مجازات ها، قابلیت اجرایی دارد. به نظر می رسد، در این نوع جرایم، ادله اثبات دعوی، ادله اخلاقی باشد. در این مورد در قسمت های بعدی مفصلا بحث به میان می آید.
بدیهی است قوانین مزبور در صورتی قابلیت اجرایی دارند که با مقررات اسلامی تناقض نداشته باشند. به هر حال طریق تحصیل دلیل باید همیشه صادقانه و مبتنی بر قانون باشد.
ب) اصل آزادی تحصیل دلیل و محدودیت های آن
برای هر موضوعی قطعاً مبانی وجود دارد که ضرورت های وجودی آن را ایجاب می کند. در مبانی، ما از « هستها» سخن می‌گوییم و از « هستها»، « بایدها» را انتزاع می کنیم. به عبارت دیگر، هستها « مبنا» هستند و باید ها « اصل ». به عنوان مثال، اصل بر آزادی اراده در تحصیل دلیل است و هر دلیلی که با روشی نامعقول به دست آمده باشد خدشه ای بر « باید» ؛ یعنی اصل وارد می کند.
تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوقی، بویژه حقوق کیفری است. آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد، چرا که در برخی موارد به دلیل نقض در تحصیل ادله، ممکن است شخص ماه‌ها یا سالهای متمادی در بازداشت به سر برد و پس از مدتی تبرئه شود. یک اظهار اطلاع ناصحیح، گزارشی خلاف واقع، نوشته ای مجعول، شهادتی دروغ یا اظهار نظر کارشناسی بی دقت یا منحرف، ممکن است قاضی را به اشتباه بکشاند و زمینه محکومیت بیگناهی را فراهم کند. ضرورت پایبندی به حقوق شهروندی و احترام به آزادی های اشخاص در تمام مراحل دادرسی، اهمیت پرداختن به موضوع تحصیل دلیل را آشکار می کند. بر اساس اصل آزادی تحصیل دلیل، آنچه اهمیت دارد کشف حقیقت است و قاضی می تواند از هر وسیله ای برای کشف حقیقت بهره ببرد. بنابراین ادله اثبات، منحصر به مواردی که در قانون ذکر شده نمی باشد.
هر چند مطابق آنچه در قسمت قبل آمد، ظاهرا حقوق ایران مبتنی بر «انحصار ادله» است، اما به نظر می رسد، اصل آزادی تحصیل دلیل در برخی موارد بر حقوق ایران حاکم است و قاضی در پذیرش دلیل، نقش گسترده ای دارد. در امور جزایی، اصل آزادی تحصیل دلیل تا حدودی حاکم است. یکی از خصوصیات تحصیل دلیل در حقوق جزا آزادی تحصیل دلیل است.
به عقیده برخی، بار تحصیل دلیل در امور جزایی به عهده قاضی است، زیرا اوست که به وقوع جرم استناد میکند. در حالی که در امور مدنی ارائه دلیل به عهده شخصی است که وقوع امری را مورد استناد قرار می دهد. عدم پذیرش این روش در امور کیفری، مبارزه موثر علیه بزهکاری را با مشکلاتی مواجه می سازد. چنین است که در دعاوی کیفری، اصل تحصیل آزادانه دلیل پذیرفته شده است . اصلی که علاوه بر جامعه، متهم نیز از آن بهره مند می گردد^[۵۳].
برخی دیگر بر این اعتقادند که در حالی که در امور حقوقی، ادله اثبات دعوی محدود و از سوی قانونگذار احصا شده است و به شرایط و قالب های معینی نیاز دارد، ولی در امور کیفری، غالبا وقایع مجرمانه نامحدود بوده و انتساب آنها به متهم و همچنین انتساب واقعه به مرتکب نیازمند اثبات است و با توجه به این دشواری، اصل این است که جرایم با هر نوع دلیلی قابل اثبات باشد^[۵۴].
بدیهی است، بدلیل اشکال ناشی از اثبات جرایم سازمان یافته، برای فرار از تعقیب، محاکمه و کیفر، قبول اصل مذکور مفید خواهد بود. معهذا به خاطر حمایت از حقوق شخص تحت تعقیب و جامعه و همچنین به خاطر وجود دو اصل مهم « برائت» و « تکلیف قاضی در کشف حقیقت» در امور جزایی، بار دلیل در حقوق جزا سنگین تر از بار دلیل در حقوق مدنی است، در مقابل در حقوق جزایی، ابزار دلیل متعدد تر و متنوع تر از انواع آن در حقوق خصوصی است و لذا در حقوق جزا اصل آزادی ادله حاکم است و قاضی در تعیین ارزش اثباتی دلیل و رسیدن به علم و اعتقاد باطنی آزاد است.
همانطور که بیان شد، طرق تحصیل دلیل در امور کیفری متنوع است و به شرطی اعتبار دارد که در طی دادرسی نزد قاضی مطرح و در محاکمه حضوری مورد بحث قرار گیرند.
در مقاله ای تحت عنوان مسأله روش های جدید تحقیق در پرونده های کیفری آمده است: «این نکته مورد تردید است که بتوان از ورود معیارهای علمی و بکار بردن صحیح و معقول قانون در پرونده های کیفری جلوگیری کرد. گرچه در دستگاه قضایی به ندرت شاهد نفوذ علومی هستیم که باعث دگرگونی زندگی انسانها شده است، مع ذلک در عصر ما هیچکس فکر نقش و تأثیر شگفت آور علوم در رشته های مختلف جزایی نیست، از یک سو شایسته است که برای کشف حقیقت از دانش بهره گرفته شود و کوشش به عمل آید که اشتباهات قضایی به حداقل تقلیل یابد و از سوی دیگر باید از این امکانات به نفع متهم و اثبات بی گناهی او بهره برداری شود. چه بسا اتفاقاتی می افتد که در امر قضاوت ارتکاب یک اشتباه، نتیجه ای ناگوار و غیر قابل جبران بدست می دهد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که فرشته ی عدالت دستمالی را که به چشم خود بسته است، بردارد و با چشم های باز به شناختن، تجزیه و تحلیل شخصیت کسی بپردازد که مورد قضاوت قرار می گیرد»^[۵۵].
بنابراین قاضی در اجرای عدالت نمی تواند نسبت به پیشرفت های علمی و تحولات اجتماعی بی اعتنا باشد و باید با بهره گرفتن از وسایل و ضوابط معقول و منطقی به سمت کشف واقع حرکت کند.
اگرچه کشف حقیقت، هدف و منظور اساسی پرونده کیفری است، در عین حال این حقیقت نمی تواند به هر وسیله ای ولو نامشروع بدست آید، بنابراین مراعات موازین قانون الزامی است. شأن و منزلت دستگاه قضایی و احترام به عدالت وحقوق انسانی مستلزم جلوگیری از به کار بردن وسایلی است که ارزشهای اساسی تمدن بشری را به مخاطره می اندازد. پذیرش اصل آزادی تحصیل دلیل ممکن است حقوق و آزادی های شهروندان که در قرادادها و میثاق های بین المللی و همچنین قوانین اساسی غالب کشورها محترم شمرده شده است، مخدوش کند چه بسا مقامات قضایی برای کشف واقع یا ختم سریع پرونده از روش های مختلفی استفاده می کنندکه مغایر این آزادی ها و کرامت انسانی می باشد.
اقرار از طریق شکنجه، استعمال مواد مخدر و روان گردان، ضبط مکالمات، استراق سمع و… همگی روش هایی است که می تواند خطرناک باشد.
نکته حائز اهمیت اینکه برخی مواقع، «مبنا» بر خلاف اصل است . یعنی واقعیت موجود، اصل رارعایت نکرده است. با توجه به این که نباید ازطریق نامتعارف دلیل را با توجه به « اصل توضیح داده شده » کسب کرد؛ اما گاه با مصلحت هایی که در نظر گرفته می شود، مبنا راتوجیه می کند واصل ، با وجود این که رعایت نشده ، قانونی یا مشروع جلوه می نماید. مانند متهمی که دستگیر شده است ؛ اما نمی توان ادله معقولی برای اثبات جرم او به دست آورد و با توجه به فراگیری آن در جامعه و اقناع افکار عمومی متوسل به استثنائاتی در تحصیل دلیل می شویم.
از این رو قانونگذاران با وضع قوانین و مقررات، محدودیت هایی برای تحصیل آزادی ادله تصویب کرده اند. لذا اصل آزادی تحصیل دلیل مطلق نبوده و مواجه با محدودیت ها و استثنائاتی است. در ذیل به ذکر برخی از این محدودیت ها می پردازیم:
۱- قانونی بودن طرق تحصیل دلیل؛ ادله اثبات باید به طرق قانونی یعنی با رعایت موازین و مقررات مربوط تحصیل شوند. ارائه ادله به ظاهر قانونی چنانچه به طرق نامشروع و غیر قانونی تحصیل شده باشد، سبب سلب ارزش اثباتی آن دلیل می شود. قاضی نمی تواند اعتقاد خود را بر ادله استوار سازد که ناشی از اقدامات باطل باشد مانند تحقیقات وکارشناسی های غیر قانونی.
۲- تحدیدات تقیینی؛ این موارد را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: اول آنکه در قوانین موضوعه کشورها به مواردی بر می‌خوریم که قانونگذار خود تحدیداتی بر اصل آزادی قاضی در تحصیل دلیل وارد کرده است و اثبات جرم یا جرایم خاص را فقط با اتکا به ادله خاص تجویز کرده است(برای مثال حدود،قصاص، دیات). دوم آنکه محدودیتها مواردی را در بر می گیرد که قانونگذار یا رویه قضایی ضمن پذیرش آزادی تحصیل دلیل برخی ادله خاص را معتبر نشناخته صدور حکم بر مبنای آنها را از موجبات نقص آن محسوب می دارد(برای مثال علم قاضی را در برخی جرایم معتبر نمی‌دانند).
۳- الزام قاضی استدلال در حکم؛ تصمیمات قاضی باید مستدل، مستند و متکی به مواد قانون و اصول حقوقی، فقهی و متعارف به نوعی باشد که براساس آن اعتقاد باطنی وی تحقق یافته است.
۴- الزام قاضی در امور جزایی به رعایت قواعد حقوق مدنی؛ اصل آزادی تحصیل دلیل تنها در دعاوی کیفری حاکم است بنابرلین در جرایمی که دارای دو جنبه کیفری و حقوقی است قاضی در جنبه حقوقی ملزم به رعایت قواعد حقوق مدنی است، گرچه اعتقاد باطنی مخالف با ادله ارائه شده داشته باشد مانند خیانت در امانت.
۵- استناد به ادله مطروحه در دادگاه؛ در امور کیفری همانند امور مدنی، مراجع قضایی کیفری فقط انواع ادله را می توانند مستند قرار دهند که در جلسه دادگاه مطرح و در معرض مباحثه و مذاکره حضوری طرفین دعوی قرار گرفته باشد. لذا سیاست جنایی سنجیده اقتضا می کند که در پاره ای از جرایم راه های اثبات دعوی احصا گردد.
نتیجه اینکه در جمع آوری ادله، اصل آزادی و احترام به حقوق افراد جزو جدا نشدنی بازجویی ها و همچنین فرایند دادرسی است؛ چرا که احترام به آزادی افراد ، مورد تاکید دین مبین اسلام است. تمام نظامهای مردم سالار در دنیا هر گونه دلیلی را که به اراده آزاد شخص خدشه وارد کند، باطل می دانند و پایبندی به اصل برائت در تمامی نظامهای حقوقی، بیانگر اهمیت موضوع صحت تحصیل ادله ی است. اصل برائت از اصول خدشه ناپذیری است که باید در تمام مراحل دادرسی مورد توجه قرار گیرد و هیچ استثنایی نباید ما را از توجه به این اصل دور کند. همچنین باید با استدلال های منطقی و ادله، این اصل را رد کرد و با توجه به حرفه ای شدن بزهکاران، خود را مجهز به روش کشف علمی جرایم نمود که البته این امر ضرورت احیای پلیس قضایی را ایجاب می کند. همچنین ضرورت تدوین قانون آیین دادرسی کیفری کاملاً علمی، به طوری که حقوق هر ۳ ضلع بزه دیده، بزهکار و جامعه (مدعی العموم) را رعایت کند، کاملاً مشهود است. باید توجه داشت، دقت و ظرافتی که در تدوین قانون آیین دادرسی به کار برده می‌شود، از قوانین دیگر بیشتر باشد. به عنوان مثال، باید از وضع موادی که اجازه آن دسته از تفسیرهای قضایی را می‌دهد که به ضرر متهم یاشاکی است، پرهیز کرد؛ زیرا چنان که مشهور است، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون بیگناهان است.
در ادامه مطالب راجع به اعمال این اصل و محدودیت های آن در فقه و حقوق موضوعه ایران سخن به میان خواهد آمد، لیکن در اینجا به طور اجمال اشاره می کنیم که کیفیت تحصیل دلیل و استناد به آن، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تضمینات کافی برخوردار است، زیرا اصل ۱۶۶ قانون مزبور مؤکداً مقرر می‌داردکه:« احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است». از موارد اجرای عدالت در زمینه تحصیل دلیل، قبول واقعی استقلال مقامات و مناصب قضایی در مقابل سایر قواست که این امر با اصل ۱۶۴ قانون اساسی مبنی بر منع انفصال قضات و منع تغییر محل خدمت یا سمت آنان علی الاصول تضمین گردیده است.
در قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی در آنچه مربوط به اثبات جرایم تعزیری و بازدارنده است نظر به اینکه مطلوب مقنن ادله خاص نبوده و در فقه امامیه نیز طرق خاصی برای اثبات اینگونه جرائم مشهود نیست، دست قاضی در پذیرش دلیل باز است. اما در ارتباط با جرایم مستوجب حدود، قصاص یا دیات چنانچه ذکر شد وضعیت به گونه ای دیگر است. بنابراین مقنن برای اثبات این جرایم دلیل خاصی را مد نظر داشته، در این صورت آیا می توان معتقد بود که در موارد فوق قانونگذار قصد منحصرکردن ادله را داشته و قاضی در صورت ارائه ادله ی غیر از ادله فوق ملزم به صدور رای بر برائت است. در قسمت بعدی راجع به این مطلب بحث خواهد شد.
ج) بررسی حصری بودن ادله اثبات دعوی در فقه و حقوق موضوعه
درفقه جزایی امامیه، گرچه اموری به عنوان ادله اثبات دعوی ذکر شده و یک سری شرایطی هم از طریق شارع برای آنها تعیین گشته است، ولی با وجود آن قاضی مجبور نیست با فراهم آمدن صوری این ادله، حتماً به مقتضی آن حکم کند. او می تواند به شهادت، اقرار، قسم و … که به نحوی به فاسد بودن آن علم حاصل کرده است، ترتیب اثر ندهد و به استناد اماراتی که در فقه از آن به قرینه الحال تعبیر می شود و… دعوی را فیصله دهد. استاد جعفری لنگرودی در این زمینه معتقد است:« در حقوق اسلام، تحصیل دلیل از طرف قاضی ممنوع نیست و او می تواند از قراین موجود در هر دعوایی استفاده کند و علمی که از این طریق به دست می آید، حجت است و باید بر طبق آن حکم دهد و احقاق حق کند»^[۵۶].
چنانچه می‌دانیم، در امور جزایی، حقوق اسلام، مأخذ و مبنای اصلی قانونگذار ایران است. همانطورکه ذکر شد، قوانینی هم وجود دارد که در جهت تأمین مقتضیات جامعه امروزه هستند. در مورد جرایم مستلزم قصاص، حد و دیات، دلیل قانونی (یا شرعی) وجود دارد و دادگاه فقط در جلسه رسیدگی، ضمن بررسی و احراز همان ادله معین قانونی که ارائه شده است، وقوع جرم و انتساب آن را به متهم تحقق یافته تلقی و به صدور حکم مبادرت می نماید. در این صورت، کشف حقیقت و حمایت از افراد در معرض تجاوز به آزادی آنها و همچنین محکومیت مبتنی بر اشتباهات قضایی قرار می گیرد.

نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون با مقدار (^**۰٫۴۰۷) و سطح معنی­داری ۰٫۰۰۰ = Sig حاکی از پذیرش فرضیه H1 است، بدین معنی که مقدار Sig که برابر با ۰٫۰۰۰ می­باشد و با توجه به این که این مقدار از ۰٫۰۵ کوچکتر است، می­توان نسبت ضریب همبستگی را معنادار دانست، بدین معنی که قابلیت بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد سازمانی شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه تأثیرگذار می­باشد و این تاثیر مثبت می­باشد.
فرضیه ۷:
H₀ = بین عملکرد مرتبط با مشتری و عملکرد سازمانی شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه رابطه معناداری وجود ندارد.
H₁ = بین عملکرد مرتبط با مشتری و عملکرد سازمانی شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.
جدول۴-۱۱) نتایج حاصل از آزمون معنی­داری ضریب همبستگی رابطه عملکرد مرتبط با مشتری و عملکرد سازمانی

نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون با مقدار (^**۰٫۳۱۰) و سطح معنی­داری ۰٫۰۰۰ = Sig حاکی از پذیرش فرضیه H1 است، بدین معنی که مقدار Sig که برابر با ۰٫۰۰۰ می­باشد و با توجه به این که این مقدار از ۰٫۰۵ کوچکتر است، می­توان نسبت ضریب همبستگی را معنادار دانست، بدین معنی که عملکرد مرتبط با مشتری بر عملکرد سازمانی شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه تأثیرگذار می­باشد و این تاثیر مثبت می­باشد.
۴-۳-۳) آزمون رگرسیون متغیرها
آزمون رگرسیون فرض ۳:
برای شناسایی رابطه بین متغیر بازارگرایی، محیط رقابتی و قابلیت بازاریابی الکترونیکی از روش رگرسیون گام به گام استفاده شد. ضریب بتای استاندارد شده نشان­دهنده اهمیت نسبی متغیرها و نقش آن در پیش ­بینی متغیر وابسته است. ضرایب استاندارد رگرسیونی) بتا (نشان می­دهد با هر واحد تغییر در متغیر مستقل مربوطه، متغیر وابسته با چه ضریبی افزایش) اگر علامت ضریب مثبت باشد) و یا کاهش) اگر علامت ضریب منفی باشد) پیدا می­ کند. نتایج بدست آمده در جدول زیر مشاهده می­ شود.

جدول ۴-۱۲) تحلیل رگرسیون متغیرهای بازارگرایی، محیط رقابتی و قابلیت بازاریابی الکترونیکی

بند نخست: سازمانهای منطقهای قاره افریقا
قاره افریقا، همیشه به عنوان مهد ظهور نظریه مسئولیت حمایت، مطرح بوده است. این موضوع در گزارش سال ۲۰۰۹ دبیرکل نیز تصریح شده است. اتحادیه افریقا، نه تنها از ملل متحد در مقام خلق و اجرای مفهوم مسئولیت حمایت عقب نبوده است، بلکه این اتحادیه را میتوان به عنوان اولین ارگانی که اجرای مسئولیت حمایت را در دستور کار خود قرار داد، شناخت. مطابق ماده چهارم اساسنامه اتحادیه افریقا که در سال ۲۰۰۰ به تصویب کشورهای قاره افریقا رسید، رهبران افریقایی، با جایگزینی “اصل عدم مداخله”^[۳۶۰] با “اصل عدم بیتفاوتی”^[۳۶۱]، مسئولیت اتحادیه را در مداخله در امور داخلی اعضایش برای حمایت از شهروندان کشورها در حین وقوع بحرانهای انسانی، به رسمیت شناختند و این برای نخستین بار بود که سازمانی به موافقت اعضایش، چنین حقی را بر خود قائل میشود. در سال ۲۰۰۴ نیز شورای امنیت و صلح اتحادیه افریقا، برای جلوگیری، مدیریت و حل درگیریهای قاره افریقا، بنیان نهاده شد.^[۳۶۲]

اتحادیه افریقا، با اتکای سند تأسیس خود و همچنین پروتکل سال ۲۰۰۲ آن درباره تأسیس شورای امنیت و صلح، نظامی متشکل از نظام هشدار بههنگام قارهای^[۳۶۳]، هیأت عقلا^[۳۶۴]، نیروهای آمادهباش افریقایی^[۳۶۵]، را برای حفظ صلح و امنیت این قاره بوجود آورده است. تمامی این سازمانها میتوانند اجرای نظریه مسئولیت حمایت را به خوبی ممکن سازند.
نظام هشدار بههنگام قارهای از سال ۲۰۰۶، بر اساس ماده ۱۲ پروتکل مذکور تأسیس گردیده است و با هدف تسهیل واکنش سریع و اقدام به موقع برای پیشگیری از درگیرهایهای در حال ظهور، در افریقا فعالیت مینماید. این سازمان، با دریافت و جمع آوری اطلاعات و قرار دادن آن در اختیار تصمیمگیرندگان قاره افریقا، سعی مینماید تا به مدیریت و حل و فصل و جلوگیری از درگیریها در قاره افریقا بپردازد.^[۳۶۶]
هیأت عقلای افریقا نیز در سال ۲۰۰۷، توسط کمیسیون اتحادیه افریقا با هدف پیشگیری از درگیریها در قاره افریقا، بوجود آمد و اقداماتی از جمله ارائه توصیه به شورای امنیت و صلح افریقا و اعضای کمیسیون اتحادیه افریقا، ایجاد فرصت، در هنگام درگیریها، برای برقراری ارتباط میان شورا و کمیسیون با طرفین درگیری، واسطه شدن میان دو گروه درگیر که حاضر به مذاکره رودررو نمیباشند و همچنین تشکیل هیأتهای حقیقتیاب و کمک و توصیه به گروه های میانجیگر، را انجام میدهد.^[۳۶۷]
نیروی آمادهباش افریقایی، نیروی حافظ صلح بین المللی و قارهای است که با هدف حفظ صلح در افریقا، در سال ۲۰۱۰، وارد مرحله عملیاتی گردیده است. این نیرو دارای ۵ تیپ است که هر یک توسط یک سازمان تحتالمنطقهای^[۳۶۸] در افریقا تأسیس و هدایت میشوند.
علاوه بر سازمانهای منطقهای که در قاره افریقا، این توانمندی را دارند تا یکی از مسئولیتهای نطریه مسئولیت حمایت را بر عهده گیرند؛ سازمانهای تحت المنطقهای دیگری نیز در این قاره وجود دارند، که استفاده از سازوکار آنها برای رسیدن اهداف نظریه مسئولیت حمایت، میتواند بسیار سودمند باشد.
مهمترین این سازمانها که در زمینه مسئولیت حمایت میتواند بسیار پراهمیت باشد، جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا^[۳۶۹] است. این سازمان تحتالمنطقهای دارای سازوکارهای مختلفی و مناسبی در زمینه مسئولیت حمایت، است. چهارچوب پیشگیری از درگیریهای این سازمان^[۳۷۰] که در سال ۲۰۰۸ توسط سران کشورهای عضو آن اتخاذ گردید، یکی از این سازوکارهاست که با تبعیت از نظریه مسئولیت حمایت، سه مسئولیت پیشگیری، واکنش و بازسازی را به عنوان تعهدات خویش پذیرفته است. هر چند که مسئولیت حمایت، در نگاه این سازمان، محدود به چهار جنایت نسلزدایی، پاکسازی قومی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت نمیگردد و امکان گسترش آن به بلایای طبیعی نیز وجود دارد.
یکی دیگر از سازوکارهای این سازمان، مکانیزم هشدار و واکنش بههنگام به درگیریها^[۳۷۱] است. این مکانیزیم، با همکاری جوامع مدنی و همچنین شبکه غرب افریقا برای حفظ صلح^[۳۷۲]، تلاش میکند تا به وظیفه خود در هشدار به موقع درگیریها و انجام اقدامات متناسب برای رفع درگیریها، فعالیت نماید.^[۳۷۳]
در افریقا سازمانهای تحتالمنطقهای دیگری نظیر جامعه شرق افریقا^[۳۷۴] و جامعه توسعهیافته جنوب افریقا^[۳۷۵]، وجود دارند که در زمینه هشدارهای بههنگام منطقهای فعالیتهایی دارند.
بند دوم: سازمانهای منطقهای قاره اروپا
بسیاری از کشورهای اروپایی، پارلمان و کمیسیون اروپا، از حامیان سرسخت نظریه مسئولیت حمایت محسوب میشوند و نقش بسیار گستردهای در تصویب نظریه مسئولیت حمایت، در نشست سران جهان در سال ۲۰۰۵، داشتند. پارلمان اروپا، در بیانیههایش پس از سال ۲۰۰۵، بارها نظریه مسئولیت حمایت را مورد اشاره قرار داده است و به آن استناد مینماید.
آنچه که در اروپا بیش از هر چیز میتوان نسبت به آن تأکید کرد، نقشآفرینی این قاره در نظریه مسئولیت حمایت با بهره گرفتن از نیروی نظامیاش میباشد. اتحادیه اروپا نیز قدمهای مؤثری در زمینه اجرایی نمودن مسئولیت حمایت برداشته است. یکی از این اقدامات، موافقت این اتحادیه با تشکیل گروه های مبارز اتحادیه اروپا^[۳۷۶] است که در از ابتدای سال ۲۰۰۷ میلادی روند اجرایی به خود گرفته است. این نیرو، با این هدف ایجاد شد تا بتواند ظرف ۱۵ روز به بحرانهای انسانی ایجاده شده، پاسخ مناسبی دهد. یکی از ویژگیهای این نیرو، قابلیت انجام عملیات به درخواست ملل متحد و به عنوان بازوی این سازمان، مطابق تعهدات فصل هفتم منشور میباشد. بنابراین، این نیرو قابلیت آن را دارد تا در انجام مسئولیت واکنش مستقلاً یا به دستور ملل متحد وارد عمل شود.^[۳۷۷]. نیروی واکنش ناتو^[۳۷۸]، نیز که قابلیت‌های خود را کوزوو و افغانستان به خوبی نشان داده است، میتواند برای انجام مقاصد مسئولیت حمایت به کار برده شود.
سازمان امنیت و همکاری اروپا^[۳۷۹]، نیز که بزرگترین سازمان امنیتی منطقهای در جهان است، میتواند نقش عمدهای را در اهداف مسئولیت حمایت، یعنی ایجاد ثبات، امنیت، صلح، ارتقای دمکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون داشته باشد.
همچنین در سال ۲۰۰۷، طی توافقی که اتحادیه اروپا با سران کشورهای اتحادیه افریقا صورت داد، قادر شد تا در مسائل مربوط به صلح و امنیت با این اتحادیه همکاری و کمک نماید و بتواند ظرفیت این اتحادیه را در پیشگیری از بحرانها و همچنین بازسازی پس از بحرانها، افزایش دهد.^[۳۸۰]
بند سوم: سازمان منطقهای آ. سه. آن در آسیا
اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آ.سه.آن)، نیز قدمهای مؤثری را در ارتقای سطح نظری و اجرایی مسئولیت برداشته است. در پنجمین نشست مجمع خلق کشورهای آ.سه.آن، نشستی را با عنوان “پیشگیری ار مخاصمات، عملیات ایجاد صلح و مسئولیت حمایت"، برای بررسی اثرات نظریه مسئولیت حمایت در منطقه آ.سه.آن برگزار شد و راجع به ایجاد سازوکارهای اجرایی مسئولیت حمایت در جنوب شرقی آسیا، بحث و بررسیهایی صورت گرفت. اینگونه نشستها میتوانند در ارتقای سطح نظری و همچنین ایجاد اجماع و خواست سیاسی برای اجرای مسئولیت حمایت بسیار کارساز باشند. در واقع باید خاطر نشان کرد، آ.سه.آن از جمله مناطقی است که در ارائه نظر و تحلیل راجع به مسئولیت حمایت از پیشگامان محسوب میشود.
از لحاظ اجرایی نیز سازوکارهایی نظیر رکن حقوق بشری آ.سه.آن^[۳۸۱] در زمینه حمایت از حقوق بشری فعالیتهایی بسیاری دارد. همچنین میتوان از جامعه امنیتی آ.سه.آن^[۳۸۲] یاد کرد که در پیشگیری از درگیریها و تحکیم صلح پس از از بحرانها، نقش مهمی را در میان کشورهای عضو آ.سه.آن ایفا میکند. دیوان منطقهای آ.سه.آن^[۳۸۳] نیز با هدف اعتمادسازی و اجرای دیپلماسی پیشگیرانه در منطقه، گفتگوهای سیاسیای را میان کشورهای منطقه در میاندازد. به نظر میرسد، این دیوان میتواند در اجرای مسئولیت پیشگیری، کمکهای زیادی را به اجرایی ساختن هر چه بهتر نظریه مسئولیت حمایت داشته باشد.
جمع بندی بخش دوم
چنانکه ملاحظه کردیم، نظریه مسئولیت حمایت، در بطن خود سه تعهد و مسئولیت را برای کشورها و جوامع بین المللی، در پی دارد. مسئولیت پیشگیری، نخستین مسئولیت در این نظریه است. این مسئولیت، به عنوان گزینه اصلی و اولویت نخست نظریه مسئولیت حمایت از سوی کمیسیون مداخله و حاکمیت کشور، مطرح گردید و پس از آن، در تمام گزارشهای موجود درباره مسئولیت حمایت مورد تأئید و تأکید قرار گرفت.
پس از آنکه کلیه اقدامات پیشگیرانه، با ناکامی مواجه شدند، اجرای مسئولیت پیشگیری از سوی جامعه بین المللی جای خود را به مسئولیت واکنش میدهد. مسئولیت واکنش خود در دو مرحله و در دو سری اقدامات اجرایی متفاوت جهت کنترل و توقف نقض شدید و گسترده حقوق بشر که در اثر انجام چهار جرم نسلزدایی، جنایات جنگی، پاکسازی نژادی و جنایات علیه بشریت ایجاد شدهاند، صورت میگیرد. نخست آنکه در مرحله اول اجرای مسئولیت واکنش، اقداماتی باید انجام شود که فاقد وصف نظامی هستند؛ بدین معنا که پیش از بکارگیری هرگونه گزینه نظامی، میبایست سیر اقدامات اقتصادی، سیاسی و امنیتی، حقوقی و حتی اجتماعی و فرهنگی انجام شوند تا کشور مذبور را مجبور به توقف جنایات علیه حقوق بشر و بشردوستانه کنند. سپس با وقوع شکست اقدامات کمتر قهری در مرحله اول مسئولیت واکنش، به ناچار در مواردی که اثبات شود اقدامات پیشگیرانه و واکنشی غیرنظامی برای حل موضوع کفایت نمیکند و چهار جرم نسلزدایی، جنایات جنگی، پاکسازی نژادی و جنایات علیه بشریت، کماکان در حال انجام هستند یا امکان از دست رفتن جان و زندگی بسیاری از مردم در صورت وقوع این جنایات، شدیداً محتمل به نظر میرسد و این وضعیت، چنان گسترده و شدید است که وجدان بشریت را تحت تأثیر خود خود قرار میدهد، اجرای مسئولیت حمایت از سوی جامعه بین المللی در موارد استثنایی و با درنظر گرفتن شرایط همان قضیه، معطوف به استفاده از نیروی نظامی خواهد شد.
مسئولیت بازسازی نیز شامل انجام کلیه مساعدتها از سوی جامعه بین المللی برای بازیابی و بازسازی کشور مورد مداخله خصوصاً پس از مداخله نظامی، از نظر سیاسی، اقتصادی، حقوقی و امنیتی است. همانطور که جامعه بین المللی در مسئولیت پیشگیری سعی میکرد تا ریشه ها و اسباب وقوع بحرانهای انسانی کشف و حل و فصل نماید، در مسئولیت بازسازی نیز تلاش میشود تا جامعه مورد مداخله از هر حیث وضعیت مناسبی به خود بگیرد؛ به عبارتی دیگر تلاش میشود تا مشکلات مختلف، چه اینکه قبل از وقوع بحران وجود داشتهاند و چه آنکه پس از انجام مسئولیت واکنش بوجود آمده باشند، رفع شوند.
این موضوع پر واضح است که انجام هرکدام از مسئولیتهای حاصل از نظریه مسئولیت حمایت به ویژه مسئولیت واکنش، برای اینکه مشروع جلوه نماید، میبایست در قالبی فراملی و چندجانبه انجام گیرد. ملل متحد و سایر سازمانهای جهانی و منطقهای، میتوانند از توانمندیهای خود به نحو مناسبی در جهت ارتقای سطح اجرایی مسئولیت حمایت، بهره گیرند. سازمانهای منطقه افریقا، اروپا و آسیا، توانمندیها و ظرفیتهای مناسبی را برای ایفای نقش در اجرای تعهدات ناشی از مسئولیت حمایت، دارا هستند.
نتیجه پایانی
نظریه مسئولیت حمایت با درسگرفتن از ناکامیهای بزرگ تاریخی در زمینه حمایت از حقوق بنیادین بشری در درون کشورها پا به عرصه حقوق و روابط بینالملل نهاده است و جبران ضعفهای مداخلات به اصطلاح بشردوستانه در دهه نود میلادی و پیش از آن، مهمترین هدف نظریه مسئولیت حمایت است. این نظریه را میتوان نوع تکمیل شدهای از اصل مداخله بشردوستانه دانست.
در نظریه مسئولیت حمایت، سعی شده است که با اصل قرار دادن حمایت از حقوق انسانها و تبیین مسئولیت اولیه برای حاکمیت کشورها، کمترین تعارض ممکنه با اصول منشور، به خصوص اصل عدم مداخله و اصل حاکمیت کشورها، حادث گردد.
واضع نظریه مسئولیت حمایت را باید کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور، دانست؛ هر چند که پیش از تأسیس این کمیسیون و ورود این نظریه به گفتگوها و مباحثات حقوقی و سیاسی بین المللی، قاره افریقا تمهیدات مشابهای را برای حمایت از حقوق مردم افریقا پیشبینی کرده بود.
اشخاصی همچون محمد صحنون، گارس ایوانز، کوفی عنان و الکس بلمی، نقش عمدهای در شکلگیری و ارتقای نظری مسئولیت حمایت داشتهاند. پس از کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور، هیأت عالی رتبه منتصب کوفی عنان، دبیر کل وقت ملل متحد، توانست نظریه مسئولیت حمایت را با حمایتها و پاسخهای دبیرکل به ایدههای مطرح شده در گزارش این هیأت، پیش ببرد.
بیانیه نشست سران کشورهای جهان در سال ۲۰۰۵ در مجمع عمومی، را میتوان به نوعی مهمترین سند مسئولیت حمایت دانست که پس از صدور و انتشار آن، نظریه مسئولیت حمایت، با توجه به حدود مطرح شده در این بیانیه، مورد استناد حقوقدانان و ساستمداران قرار میگیرد.
شورای امنیت ملل متحد و مجمع عمومی، در سالهای اخیر، تلاشهای فراوانی را در جهت ارتقای سطح نظری و ایجاد سازوکار اجرایی برای مسئولیت حمایت، انجام دادهاند.
نظریههای “وظیفه دخالت” از سوی کروچنر، “جامعه بین المللی” از سوی تونی بلر، حاکمیت فردی از سوی کوفی عنان و همچنین نظریه امنیت انسانی، هر چند که موفقیتهای چشمگیری در عرصه حقوق و روابط بینالملل بدست نیاوردند؛ اما موجب زمینهساز ایجاد نظریهای قدرتمندتری (نظریه مسئولیت حمایت) گردیدند.
وضعیت کنونی نظریه مسئولیت حمایت، از سوی حقوقدانان بین المللی به هنجاری بین المللی که در حال شکلگیری است، موصوف گردیده است، که هنوز فرایند تبدیل آن به اصلی قابل احترام و الزامآور، در میان جامعه بین المللی به پایان نرسیده است.
با توجه به بیانیه نهایی سال ۲۰۰۵ مجمع عمومی و اسناد پس از آن، مسئولیت حمایت تنها به چهار جنایت هولناک، نسلزدایی، جنایت جنگی، جنایات علیه بشریت و پاکسازی قومی محدود میگردد.
در مهمترین اسناد بین المللی درباره مسئولیت حمایت، تنها مقام صالح برای استناد به مسئولیت حمایت، شورای امنیت فرض گردیده است و تلاشها به سمت بهبود کارکرد این شورا قرار گرفته است و کمتر به سایر گزینههای ممکن پرداخته میشود.
در نظریه مسئولیت حمایت، اصل بر تعهد جامعه بین المللی و کشورها برای اقدام در جهت پیشگیری از بحرانهای گسترده انسانی است. در این نظریه، اقدامات شدیدتر و قهری همواره باید پس از انجام اقدامات پیشگیرانه یا اثبات ناکارآمدی اینگونه اقدامات برای متوقف ساختن نقضهای گسترده حقوق بشری، صورت گیرند.
هشدار بههنگام مهمترین رکن پیشگیری از بحرانهای حقوق بشری است که میتواند با با همراهی مناسب اقدامات پیشگیرانه ریشهای و مستقیم، به بهترین وجه مانع از وقوع چهار جنایت گسترده علیه بشریت گردد. سازوکار موجود در قاره افریقا برای پیشگیری از بحرانها، میتواند با انجام پارهای از اصلاحات، مورد الگوبرداری قرار گیرد.
برای انجام درست هر سه تعهد پیشگیری، واکنش و بازسازی در نظریه مسئولیت حمایت، جامعه بین المللی و کشورها، نیازمند ایجاد سازوکارهای مناسب حقوقی و قضایی، اقتصادی و اجتماعی، امنیتی و سیاسی و نظامی در دو سطح داخلی و بین المللی میباشند.
نقش نهادهای بین المللی و منطقهای از جمله ملل متحد، اتحادیه افریقا و اروپا و سایر سازمانهای بین المللی، در ارتقای سطح نظری و اجرای مسئولیت حمایت، بسیار مهم و سرنوشتساز است.
فهرست منابع:
۱- منابع فارسی
الف- کتب فارسی:
آقایی، سید داود، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، پیک فرهنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵.
حیدری، حمید و دری، حمید، توسل به زور در روابط بین الملل؛ از دیدگاه حقوق بین الملل عمومی و فقه شیعه، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶.
ج. وایس، توماس، مداخلات بشردوستانه؛ اندیشه در عمل، ترجمه زهرا نوع پرست، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷.
حقوق بین الملل بشردوستانه (پاسخ به سوالات شما)، کمیته ملی حقوق بشردوستانه، ترجمه هاجر سیاه رستمی، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴.
جهانی امنتر: مسئولیت مشترک ما، گزارش هیات عالی رتیه، ترجمه امیر ساعد وکیل و پوریا عسکری، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، چابپ اول، تهران، ۱۳۸۴.
سرتیپی، حسین، مداخله بشردوستانه از تئوری تا عمل، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶.
عنان، کوفی، با آزادی بیشتر: به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشری برای همه، ترجمه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، انتشارات ایثاری، ۱۳۸۴.
عنان، کوفی، مامردمان؛ نقش سازمان ملل متحد در قرن بیست و یکم، ترجمه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴.
قاضی، سید ابوالفضل، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، نشر میزان، چاپ یازدهم، تهران، ۱۳۸۳.
کرمی، جهانگیر، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵.
کشاورز، شهربانوبهارک، مداخله بشردوستانه در شورش ها و جنگ های داخلی، نشر کشاورز، چاپ اول، تهران،۱۳۸۰.

اقتصاد خرد
اقتصاد کلان
سیاستهای پولی بانک مرکزی
نرخ ارز
سیاستهای کلان قیمت گذاری محصولات
مالیات
سیاستهای انقباضی و انبساطی بانکها
سود هر سهم
روند قیمت سهام و گذشته ساختار مالی شرکت
تقاضا برای محصول شرکت

مدیریت شرکت
ادغام و ترکیب شرکتها
سیاست تقسیم سود
سهام جایزه
تورم
و سایر عوامل دیگر

روش های رایج محاسبه شاخص

نظریه ها و نوآوری های مالی در یکی دو دهه اخیر بر پایه نقش محوری توجه به حرکتهای عمومی بازار با گرایش روز افزون به محاسبه و بررسی روند های حرکتی شاخص ها همراه بوده است به طور خلاصه شاخص های بازار سرمایه برای موارد زیر استفاده می شوند: ( براون و رایلی ،۲۰۰۰)

• • به عنوان محکی برای ارزیابی عملکرد مدیران حرفه ای سرمایه گذاری.

• • ایجاد و نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری .

• • اندازه گیری نرخهای بازده بازار در مطالعات اقتصادی .

• • پیش بینی حرکات آتی بازار (توسط تحلیل گران فنی).

• • به عنوان شاخصی برای پرتفوی دارایی های ریسک دار ، به هنگام محاسبه ریسک سیستماتیک دارایی ها .

• • به عنوان ابزار معاملاتی .

به طور خلاصه یک شاخص قابل اطمینان در بازار سهام باید نماینده و تاثیر پذیر باشد و باید سازگاری و انعطاف پذیری ذاتی داشته باشد .بنابراین بسیار مهم است که سال پایه وشرکتهای تشکیل دهنده آن به دقت انتخاب شوند امروزه طراحی و محاسبه شاخص های قیمت سهام در بازار های مالی دنیا به روش های مختلفی انجام می شود . که هریک نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارند . یکی از مهمترین دلایل این گستردگی آن است که شاخص های قیمت سهام معمولاً بر پایه دو ویژگی زیر دسته بندی می شود :

• • 1. 1. روش وزن دهی

     

    1. 1. روش میانگین گیری

     

     

از دیدگاه روش وزن دهی شاخص ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
الف ) شاخص های قیمتی بی وزن
ب ) شاخص های قیمتی با وزن برابر
ج ) شاخص های قیمتی با وزنی برابر با ارزش بازار سهام
شاخص های قیمتی بدون وزن از میانگین حسابی ساده قیمت های سهام به دست می آید. شاخصهای قیمتی دارای وزن های برابر با توجه به تغییرات قیمت هر سهم نسبت به مقدار پایه آن (به کمک نسبتهای قیمتی) به دست می آیند . شاخصهای قیمتی با وزن های برابر با ارزش بازار سهام از حاصل ضرب تعداد سهام در قیمت جاری سهام منتشره شرکت ها حاصل می شود . همچنین روش های میانگین گیری قیمت های سهام شرکت ها به دو روش زیر انجام می پذیرد :

1. 1. میانگین حسابی

1. 1. میانگین هندسی

هر دو روش در محاسبه شاخص قیمت سهام کاربرد دارد و در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد در روش میانگین ساده مجموع قیمت روز متغیر مربوط که در موارد اوراق بهادار، سهام و اوراق قرضه می باشد (از هر سهم یک عدد ) ، بر مجموع قیمت پایه متغییر مربوط تقسیم و حاصل در عدد ۱۰۰ ضرب می گردد . این روش ساده می باشد ولی از نظر کاربردی محدودیت دارد. در روش میانگین هندسی، حاصلضرب قیمت های روز اوراق بهادار شرکت ها ( سهام شرکتها ) بر حاصلضرب قیمت های پایه تقسیم می گردد . در روش میانگین موزون پنج روش معروف شناخته شده است :

انعطاف پذیری در قیمت گذاری باعث افزایش خرید می شود، بخصوص برای آن مشتریانی که حساس به قیمت هستند. بعضی از شرکت ها برای بدست آوردن اطلاعات مشتریان پول زیادی را صرف می کنند برای اینکه آنها نیاز به شخصی سازی اطلاعات این مشتریان بصورت فرد به فرد دارند.

در بازارهای الکترونیک بدلیل پیچیدگی، استفاده از قیمتهای ثابت ممکن است، مشکل‌زا باشد. پس برخی از شرکتها از قیمت‌گذاری پویا استفاده می‌کنند. وقتی شرایط با چنین سرعتی تغییر می‌کند، تنها رهیافتهای قیمت‌گذاری، قیمت گذاری پویا خواهد بود(راشینقانی، ۲۰۰۴). با توجه به امکان به دست آوردن سریع اطلاعات از میزان تقاضا، رقبا و مشتریان عوامل تأثیرگذار در قیمت‌گذاری امکان قیمت‌گذاری پویا به وجود می‌آید و گاه قیمت یک کالا چند بار در یک روز می‌تواند تغییر یابد.
به منظور سنجش این فرضیه از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد و نتایج به دست آمده حاکی از تایید فرضیه بوده است. یعنی با احتمال ۹۵% ، فرضیه فرعی پنجم مبنی بر اینکه بین انعطاف پذیری قیمت و قیمت گذاری ثابت در رفتار خرید مشتریان آنلاین تفاوت معناداری وجود دارد، تایید می گردد. بنابراین می توان گفت که افراد جامعه تفاوت اساسی بین انعطاف پذیری قیمت و قیمت گذاری ثابت قائل هستند.
فرضیه های فرعی و اصلی تایید شده در فوق در راستای تحقیقات محققین پیشین می باشد، که در جدول ۵-۱ بطور خلاصه متناسب با هر فرضیه، نظر محققین بیان شده است.

جدول۵-۱- مقایسه نتایج تحقیق با نتایج سایر تحقیقات

۵-۳- پیشنهادات

در این بخش با توجه به فرضیات و یافته های تحقیق، پیشنهاداتی برای شرکتهای اینترنتی ایران ارئه می گردد تا بتوانند با بهره گرفتن از این پیشنهادات، سازمان خود را در مقابل رقبای خور مصون نمایند.

۵-۳-۱- پیشنهادات کاربردی

نتایج این تحقیق نشان می دهد که انعطاف پذیری قیمت نقش مهمی بر رفتار خرید مشتریان آنلاین دارد. فرضیات این پژوهش این امر را به تایید می رساند. همانگونه ادبیات و نتایج تحقیق نشان می دهند که قیمت گذاری منعطف نقش کلیدی در جلب مشتری و رفتار خرید آنان دارد. بنابراین ما بخشی از پیشنهادات پژوهش را در این قسمت بیان می کنیم.

1. 1. انعطاف پذیری قیمت به مشتریان این فرصت را می دهد که اقلام بی همتا و قابل دست یافتنی را پیدا کرده و باعث افزایش راحتی آنان شود. یعنی نیازی به مسافت به یک مکان خاص قبل از اینکه خرید انجام گیرد وجود نخواهد داشت. خریداران می توانند در هنگام خرید از طریق اینترنت از نام مستعار استفاده کرده و در فرایند خرید راحت عمل کنند. بنابراین شرکتهای اینترنتی با در نظر گرفتن این موارد می توانند بهتر عمل کنند.

1. 1. شرکت های اینترنتی نیاز به ساخت وب سایت جالب تر داشته و در راه اطلاع رسانی بهینه به مصرف کنندگان می توانند آنان را وادار به خرید بیشتر کرده و به این ترتیب بیش از رقبا به فروش و بهره وری دست یابند. بنابراین قبل از خرید هر مصرف کننده، اطلاعات قیمت گذاری و محصول به مصرف کننده باید برای تعیین تصمیم خرید به او منتقل گردد.

1. ترویج و ترغیب هر چه بیشتر مشتریان برای خرید به صورت آنلاین به جای خرید از فروشگاه.