روحانیون که به‌صورت تاریخی مخالفت با قدرت خارجی را از طریق مردم‌سالاری هدایت می‌‌کردند، در این دوره نیز در این مسیر به همراه روشنفکران و طبقه متوسط گام برداشتند. این تحولات حضور نیروهای جدید را در تصمیم گیری افزایش داد. تلاش برای اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی دستیابی به تکنولوژی جدید از نظر ناظران غربی به منزله حرکت از نهادهای مذهبی به سمت نهادهای سکولار تلقی شد. در حالی که بسیاری از نیروها و طبقات جدید دارای خاستگاه سنتی و تمایلات مذهبی بودند و نیروهای مذهبی همچنان از قدرت قابل توجه برخوردار بودند.
دانلود پروژه
نیرو‌های جدید ساختار اجتماعی و اقتصادی سنتی را به چالش طلبید و بی‌ثباتی سیاسی شدیدی را به‌دنبال آورد که در نهایت نیروهای سنتی را به فکر اصلاح امور و باعث ظهور اصول‌گرایی جدید شد. این جریان بر اهمیت اصلاحات اقتصادی برای رفع مشکلات طبقات پائین تأکید می‌کرد، ولی برنامه مدونی برای تحقق این هدف ارائه نداد. رشد صنعت در تنگنای گروه‌ها و طبقات سنتی و نظام دیوان‌سالاری گرفتار بود. ساختار دولت همچنان حامی توزیع و نظام مصرف بود. با وجود تأکید فن‌سالاران و روشنفکران، بخش خصوصی هنوز چالش تعامل با دولت و بخش شبه‌دولتی را داشت. رویارویی گروه‌ها و نقش برتر روشنفکران و فن‌سالاران در دولت و مجلس زمینه را برای اصلاح نهادی در عرصه صنعت فراهم کرد.
مجلس شورای اسلامی متشکل از روشنفکران و فن‌سالاران و بعضی از فعالان اقتصادی، با وجود بی‌ثباتی سیاسی و اشتباه فاحش در اقدام برای از اکثریت انداختن مجلس یکی از اقتصادی‌ترین مجالس بود. در این دوره مجلس ۲۴۵ لایحه اقتصادی را از تصویب کرد. اصلاح قانون مالیات، سیاست‌های کلان اقتصادی، تغییر در روند خصوصی‌سازی و تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد صندوق ضمانت صادرات، ایجاد صندوق ذخیره ارزی، تبدیل موانع غیرتعرفه‌ای به موانع تعرفه‌ای، تک نرخی کردن ارز، پیگیری راهبرد توسعه صادرات، در این دوره انجام شد.
در صنعت رشد و رونق تولید فولاد و انحصار آن در دست دولت، زمینه رویارویی سرمایه‌داری صنعتی دولتی و همچنین سرمایه‌داری تجاری را فراهم آورد. دولت تلاش زیادی را برای رعایت استانداردهای خودرو در زمینه محیط زیست و حمایت از حق مصرف‌کننده انجام داد. ولی همچنان انحصار سرمایه‌داری دولتی و کیفیت پایین و هزینه تولید بالا تداوم داشت. رشد محصولات تولیدی قابل توجه بود. در اکثر رشته‌های تولیدی صنایع از توان رقابتی لازم برای حضور در عرصه‌های جهانی برخوردار نشدند. در این دوره برای حمایت از بخش صنعت افزایش تسهیلات به بخش صنعت و بخشودگی بدهی‌ها انجام شد. صنایع کوچک در حدود ۷۶ درصد کل صنایع را در اختیار داشتند. بهره‌وری و سطح صادرات صنعتی رو به افزایش است. نرخ اشتغال با توجه به صدور مجوزها در صنعت و معدن تمایل به افزایش نشان می‌داد.
در صنعت گرایش به سمت سرمایه‌گذاری سرمایه بر تداوم داشت. قانون کار تأثیر منفی بر صنعت گذاشت. رشد شاخص تجارت درون صنعت عمودی، بهبود شاخص آزادی اقتصادی و توسعه صنعتی ایران در این دوره حکایت از بهبود درجه صنعتی ایران نسبت به دوره قبل دارد. با وجود این نرخ رشد صنعتی ایران نسبت به کشورهای دیگر و با توجه به ظرفیت‌های موجود در سطح پایینی قرار داشت. با وجود افزایش رونق بازار سرمایه عملکرد بازار پول باعث گسترش بازار غیررسمی سرمایه و سرمایه‌گذاری منابع در کارهای غیرتولیدی شد بود. ماشینی شدن بازار سرمایه، اطلاع‌رسانی، افزایش حجم واگذاری از طریق بورس، افزایش سود سهام‌داران و افزایش مبادله سهام و حق تقدم در بورس، افزایش تعداد شرکت‌های بورس در بعضی موارد در جهت گسترش طبقه متوسط بود. نسبت بخش صنعت و معدن در بورس دارای افزایش بود. افزایش بازدهی با وجود کهنگی قوانین، نبود سازوکار بازار و شرکت‌های کارگذاری، عدم شفافیت اطلاعاتی، بروز اختلاف میان اصول‌گرایان و دولت در مجلس و مسئله هسته‌ای از مشکلات توسعه بازار سرمایه بود. در همین چارچوب در روند واگذاری‌ها مقدار زیادی درآمد حاصل از خصوصی‌سازی به خزانه واریز نشد. این امر ناشی از برتری منافع سازمانی و طبقاتی بر منافع ملی بود.
در همین دوران رشد حجم و بودجه شرکت‌های دولتی تداوم داشت. مقررات کار و اختلاف میان کارگر و کارفرما و مشکلات تشکل‌های کارگری همچنان ادامه داشت. عدم توجه به ساختار درونی شرکت‌ها یکی از موانع خصوصی‌سازی بود که بیشتر متأثر از جناح‌بندی سیاسی بود. تغییر قانون عضویت شرکت‌های خارجی در بورس، مهار تورم و نقدینگی، کاهش بدهی خارجی، کاهش بدهی بانکی، ایجاد بانک‌های خصوصی تلاش در جهت عدم تمرکز در تخصیص منابع در سطح استان‌ها، آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی از دیگر اقداماتی بود که توسط دولت متأثر از نیروهای اجتماعی جدید انجام شد. سرمایه‌داری تجاری و بخش خدمات دارای بالاترین رشد بود. قانون اصناف به نفع آنها و با مشاوره آنها توسط مجلس به تصویب رسید. با وجود تأکید بر حقوق مصرف‌کننده این امر تحقق نیافت. دولت در تلاش بود تا بانک اصناف را ایجاد کند، ولی این نگرانی وجود داشت که سرمایه این بانک در مسیر اقتصاد کاذب به‌کار گرفته شود. در همین حال واردات بیش از اندازه و ارزان باعث اعتراض اصناف شد بود. قاچاق کالا همچنان تداوم داشت. بعضی از نهادهای دولتی در آن نقش داشتند. نقض قوانین و مقررات، عدم نظارت قضایی و ضعف ساختاری تولید و ناتوانی و فقدان آگاهی و سازماندهی طبقاتی دلایل اصلی آن محسوب می‌شد.
سرمایه‌داری مستغلات با وجود تفاوتی که با صنعت ساختمان داشت، هنوز بخش اعظم این صنعت را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. این سرمایه‌داری بدون هویت مشکل تولید و رفع نیاز به مسکن را با چالش جدی روبه‌رو کرده و باعث ایجاد شکاف طبقاتی و شکاف جغرافیای در درون بافت شهری شده بود. متأثر از سرمایه‌داری مستغلات این صنعت به لحاظ نیروی انسانی، استانداردهای ساخت و فن‌آوری و مدت زمان ساخت و همین‌طور عمر متوسط ساختمان مشکل اساسی دارد. در کنار طبقه سنتی تجاری قدیم طیف جدیدی از سرمایه‌داری تجاری و خرده‌سرمایه‌داری به وجود آمد، که تنها به لحاظ موقعیت جغرافیایی با بازار سنتی تفاوت داشت بلکه دارای آمال و ایده‌های جدید‌تری نیز بودند. نقش سرمایه‌داری تجاری وابسته و مستغلات و انحصارات اقتصادی مورد نقادی گسترده قرار گرفت. مدیریت بنیاد مستضعفان در جهت هماهنگی با تحولات اقتصادی دولت دچار تغییر کرد. شکاف میان نیروهای جدید و سنتی در عرصه سیاسی و اجتماعی ملموس‌تر و برجسته‌تر گردید. نقش و تأثیرگذاری نیروهای جدید در عرصه اجتماعی و اقتصادی به‌صورت یک موضوع اجتناب‌ناپذیر رخ نمود و نهادها و گروه‌های سنتی را به باز سازی خود واداشت. فن‌سالاران، روشنفکران، طبقه متوسط نقش مهمی در راهبری دولت داشتند، ولی دولت سعی کرد که با کارگردانی نیروها و طبقات علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی به تأمین خواسته‌های تمام گروه‌ها بپردازد. ولی در تأمین خواسته گروه‌های مذهبی ناتوان ماند.
دولت در این دوره بر تشکل‌های اقتصادی و سیاسی و نهادینه نمودن آن اصرار داشت رقابت و درگیری در اتاق بازرگانی ایران و تهران نمونه‌ای از این موضوع بود که در نهایت اگر چه قدرت کامل سرمایه‌داری تجاری را خنثی نکرد، ولی باعث جایگزینی نسل جدی شد که شناخت بیشتری نسبت به تحولات دنیای جدید و نیازمندیهای جامعه داشتند. با وجود تلاش برای ایجاد بازار پول مستقل از طریق ایجاد بانک‌های خصوصی و ایجاد تحول مهم در این زمینه مؤسسه‌ها و انحصارات مالی نیز ورای قدرت دولت توسعه یافت. در این دوره صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسه‌های مالی اعتباری توسعه یافت. این مؤسسات با وجود فعالیت در امور خیریه و تولیدی و نقشی که به‌عنوان یک نهادی مدنی بازی می‌کردند به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور درگیر قاچاق و تجارت غیررسمی می‌شدند و حمایت از صنعت در آنها هنوز جایگاه نداشت.
در این دوران همچنین با وجود تلاش در راستای بهبود نظام تأمین اجتماعی همچنان اختلاف و چند دستگی در زمینه شیوه گسترش تأمین اجتماعی متأثر از گروه‌های ذی نفوذ وجود داشت و بر دامنه مشکل فقر می‌افزود، هر چند که وضعیت ایران به لحاظ توسعه انسانی در این دوره بهبود یافته است. توسعه بخش کشاورزی به لحاظ بهره‌وری و اشتغال با وجود روند مثبت با موانعی چون سرمایه‌داری تجاری وابسته، سنتی، معیشتی و عدم تکامل روابط و ابزار تولید با مشکل مواجه بود. در مجموع تحولات اجتماعی و اقتصادی این دوره با وجود نقاط ضعف مسیر رو به پیشرفتی را هم به لحاظ فرایند نهاد سازی و مشارکت دادن گروه‌ها و تشکیلات مردمی هم به لحاظ نتایج طی کرد. تحولات اجتماعی و اقتصادی ناشی از این صورت‌بندی اجتماعی تأثیرات مستقیمی را در شکل‌دهی به سیاست خارجی داشت که در فصل پنجم به آن خواهیم پرداخت.
فصل چهارم
نقش تحولات اقتصادی و اجتماعی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ۱۳۶۸-۱۳۷۶
مقدمه
پس از بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در قالب تعامل گروه‌ها، شئون و طبقات اجتماعی در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ در فصل دوم، با توجه به چارچوب و نتایج حاصله از آن مباحث سعی خواهیم کرد تا نقاط و چگونگی پیوند تحولات داخلی را با سیاست خارجی در فاصله زمانی مذکور تشریح کنیم. به عبارت دیگر سعی خواهیم کرد چگونگی تأثیر گروه‌ها را از طریق شکل‌دهی تحولات، جریان‌ها و هویت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بر سیاست خارجی تبیین و تحلیل کنیم. برای این منظور در ابتدا به بیان و بررسی ادبیات موجود در این زمینه و سپس در چارچوب این ادبیات به مطالعه مصداقها و تحولات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی خواهیم پرداخت. در این چارچوب برخی از نظریات مطرح شده مرکز ثقل خود را بر تأثیر تحولات اجتماعی و فرهنگی گروه‌ها و طبقات قرار داده و برخی دیگر بر پایه بنیان‌های اقتصادی برپا شده‌اند.
بسترهای اجتماعی ـ فرهنگی سیاست خارجی جمهوری اسلامی
آنچنان که در فصل اول آمد، نظرات جامعه‌شناسان و تحلیل‌گران سیاست خارجی چون مارکس، وبر، گیلپین، کاکس، هالیدی، کاتزنشتاین تعامل گروه‌ها و طبقات و شئون اجتماعی مختلف بر محور شکاف‌های اجتماعی با شکل‌دهی به هویت اجتماعی، ساختار بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های دولتی به لحاظ فن‌آوری و توان رقابت، فرایند تصمیم‌گیری، انسجام اجتماعی، رابطه دولت و جامعه، ظرفیت اقتصادی ـ اجتماعی را تعیین می‌کنند. برخی از محققان برخلاف نظریه‌های خردگرا بر انسان اجتماعی تأکید می‌کنند. در این چارچوب انسان صرفا یک انسان اقتصادی و منفعت‌طلب نیست، بلکه انسان موجودی اجتماعی است که ساختارهای اجتماعی و بیناذهنی نقش تعیین‌کننده در تعیین ماهیت، منافع و رفتار آن ایفا می‌کنند. دولت یک پدیده تاریخی است که بر اساس ساختارهای اجتماعی بیناذهنی چون هنجارها، ارزش‌ها، ایده‌ها شکل می‌‌گیرد. بنابراین هویت سیاست جمهوری اسلامی ایران درونی و محصول تعاملات و ارتباطات اجتماعی است[۷۵۱]. این تعاملات در سطح نیروهای اجتماعی شکل می‌‌گیرد. به گفته روزنا منافع با ارزش‌های مردم‌سالارانه درآمیخته و آنچنان که کائوتسکی معتقد بود منافع مادی از ارزش‌ها جدا نیست و یا به قول وبر و دارندورف، منزلت و طبقه با ارتباط متقابلی که با هم دارند هویت مادی و معنوی را شکل می‌دهند و شهروندان از این طریق با سیاست خارجی پیوند می‌یابند.
لذا برخی در مورد سیاست خارجی ایران از مفهوم سیاست خارجی رهایی بخش استفاده می‌کنند که به دنبال ایجاد یک جامعه سیاسی ـ اخلاقی فراتراز دولت است که کل بشریت را دربرمی‌گیرد. شعارها و اهدافی چون ظلم‌ستیزی و استکبار‌ستیزی، تحقق امت واحده اسلامی، ایجاد و توسعه عدالت در سطح نظام بین‌الملل، جلوه‌ای از این نوع سیاست خارجی است[۷۵۲]. گروه‌های مذهبی در ایران بعد از انقلاب متأثر از وضعیت جهان اسلام بوده‌اند که نزدیک به دو دهه استعمار شده‌اند. این گروه‌ها آرزوی پرچمداری مسلمین و اتحاد امت اسلامی را دارد[۷۵۳]. از نظر اسلام، مسلمانان از هر نژاد و زبان و هر تابعیت که باشند یک امت محسوب می‌شوند[۷۵۴]. گروه‌ها و طبقات متأثر از هویت مذهبی در این راستا تلاش می‌کنند.
بر این اساس تغییر الگوی کنش سیاست خارجی در دوره سازندگی نمونه برجسته‌ای از پیوند سیاست داخلی با سیاست خارجی است. تغییر و تحولات اجتماعی و فکری و فرهنگی با سیاست قدرت در ایران در تعامل است. خطوط کلی سیاست خارجی نیز از این طریق شکل می‌گیرد. سؤال این است که تغییر گفتمان سیاست خارجی به صورت جابجایی پاردایمی، یا جابه‌جایی درون پاردایمی شکل می‌گیرد؟ اولی بر تغییر بنیادی تأکید می‌کند و دومی حالت جرح و تعدیل را تداعی می‌کند[۷۵۵]. برای ارائه پاسخ باید رویکردهای مختلف در سیاست خارجی مورد مطالعه قرار گیرد.
در این چارچوب تمایز و شکاف اول در سیاست خارجی ایران میان نیروهای ملی مذهبی ـ لیبرال و مکتبی‌‌های پیرو خط امام (ق) ایجاد شد. شکاف دوم میان خودمکتبی‌ها آغاز شد و آنها را به دو جناح انقلابیون آرمان‌گرا و عمل‌گرا تقسیم کرد. هر دو گروه در مورد حقانیت آرمان ایجاد نظم جهانی اسلام اختلاف ‌نظر نداشتند، اما در خصوص فوریت، اولویت و همچنین شیوه‌های نیل به آن اهداف اختلاف داشتند[۷۵۶]. لذا الگوی سیاست خارجی انزواگرایی به‌تدریج تحت تأثیر مشکلات داخلی به الگوی مرکز محور، با تأکید بر دفاع از تمامیت ارضی و حفظ ام‌القری تبدیل شد. جهت‌گیری تجدیدنظرطلبانه و دفاع از ارزش‌های اسلامی به ‌مثابه اولویت راهبردی حفظ شد. این امر ناشی از هویت طبقات مسلط اجتماعی بود[۷۵۷].
با توجه به نفوذ گروه‌ها و طبقات نوسان میان واقع‌گرایی و آرمانی‌گرایی یکی از چالش‌های سیاست خارجی به شمار آمده است. آرمان‌گرایان براین باورند که ایدئواستراتژی بر ژئواستراتژیک اولویت دارد. عدالت ‌جویی و اخلاق‌گرایی معیار رفتار کشور در سیاست خارجی است. نگرش برتری‌جویانه قدرت‌های استکباری نفی می‌شود. بر حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش اسلامی و مستضعفان تأکید می‌شود. اولویت با گسترش رابطه با کشورهای اسلامی و جهان سومی است. وحدت کشورهای مسلمان و غیرمتعهد مهم است. این گروه با روحانیون سنتی و طبقات پایین و بازار و دستگاه‌های نظامی در پیوند بودند.
گروه‌های واقع‌گرا به حفظ روابط دیپلماتیک و اقتصادی با همسایگان و قدرت‌های بزرگ تمایل دارند، با قبول سیاست‌ درهای باز به نفی انزواطلبی می‌پردازند، منافع ملی را قطب‌‌نمای رفتار کشور قرار می‌دهند[۷۵۸]. روابط صلح‌آمیز با قدرت‌های بزرگ را برای تحقق توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی لازم می‌دانند[۷۵۹]. طرفداران این نظریه عمدتاً شامل روشنفکران مذهبی، فن‌سالاران، طبقه متوسط جدید و روحانیون نوگرا می‌شد.
اصولاً نگاه ایرانیان در همه گروه‌ها و طبقات به جهان ایران مدار است، فولر می‌گوید ایرانی خود را قبله عالم می‌داند[۷۶۰]. ایران مداری در رفتار سیاست‌مداران و علمای مذهبی مجسم است. هاشمی‌رفسنجانی با نوعی برتری‌طلبی ایران را الماس روی زمین تشبیه می‌کرد[۷۶۱]. ایرانی سرزمین خود را مرکز عالم می‌داند. گروه‌های وابسته به هویت ملی به اهورا مزدایی بودن سرزمین ایران ویج اعتقاد دارند[۷۶۲]. این ویژگی‌ها باعث شده که جمهوری اسلامی ایران نسبت به نظام بین‌الملل معترض باشد. امام خمینی (ره) نظام بین‌الملل را از لحاظ فلسفی معیوب و از نظر سیاسی ظالمانه می‌دانست[۷۶۳]. این ویژگی‌ها به سیاست خارجی جمهوری اسلامی خصلتی جهان‌گرایانه داده است[۷۶۴]. از نظر برخی به دلیل ایستارهای حاکم بر گروه‌های تأثیرگذار ایران، کشورهای دیگر به ایران به دیده شک و تردید می‌نگرند[۷۶۵].
در این چارچوب نظریه ام‌القرا به عنوان حد وسط عمل‌‌گرایی و آرمان‌گرایی براین باور است که ایران ام‌القرای و توانمند در هدایت مسلمانان است. در صورتی به حمایت از سایر کشورها می‌پردازد که حاضر به جانفشانی برای ام‌القرا باشند و ایران توان پشتیبانی از آنها را دارا باشد. این نظریه ضمن قلمداد کردن اهداف آرمانی در زمره منافع ملی ترجیح هر کدام را بر دیگری براساس قاعده اهم و مهم می‌داند[۷۶۶]. در سیاست خارجی ام‌القرا ایران مادر سرزمین‌های اسلامی فرض می‌شود. محمدجواد لاریجانی در این باره می‌گوید «اولین نکته موفقیت ما در جهان اسلام است»[۷۶۷]. وی حفظ و آبادانی ایران و گسترش فکر اسلامی را از اهداف مشروع کشور می‌داند اگر چه به نظر برخی میان این اهداف تناسب وجود ندارد[۷۶۸]. هاشمی‌رفسنجانی معتقد بود که جمهوری اسلامی بدون گسترش انقلاب اسلامی در خارج از مرزهایش قادر به ادامه حیات نیست[۷۶۹]. ایران با این رویکرد سعی در انطباق بیشتر با نظام بین‌الملل داشت[۷۷۰].
از نظر آرمان‌گرایان در این دوره سیاست خارجی همچنان اسلام گرا، غیرمتعهد و طرفدار جنوب باقی ماند. اما تغییراتی در دیپلماسی ایران ایجاد شد و عمل‌گرایی ظریفی در سیاست خارجی ایران پدیدار شد[۷۷۱]. به گفته هاشمی‌رفسنجانی اسلام «جزء منافع ملی است. اسلام استقلال، مشارکت و آزادی جز مبانی ملی است. لذا عدم تعهد، استکبارستیزی و گرایش به جنوب و استعمارستیزی حفظ شد. تاکتیک‌ها تغییر کرد ولی راهبرد ثابت ماند»[۷۷۲].از نظر واقع‌گرایان عمل‌گرایی نه در جهت مخالف (بینش آرمانی) بلکه در تداوم آن بود. روایت عمل‌گرایی چشم‌انداز تازه‌ای بود که میان آرمان‌های درون‌گرایانه ایدئولوژیک و واقعیت‌های جدید سیاسی سازش برقرار کرد. تفاوت میان عمل‌گرایی و آرمان‌گرایی انقلابی در روش‌ها و شیوه‌های عملی تحقق اهداف سیاست نه شرقی نه غربی و نه در اصول آن بود. عمل‌گرایی در واقع تحولی در تاکتیک و دیپلماسی و نه ضرورتاً تغییری در راهبرد بود[۷۷۳]. این امر نشانه مقاومت گروه‌ها و طبقات در مقابل تغییر الگوی سیاست خارجی بود.
نوسان میان دو گروه یادآور نظرات کاکس است که معتقد بود نهادها به عنوان تعیین‌کننده اصلی سیاست خارجی متشکل از ظرفیت‌های مادی و ایده‌ها است و به صورت بین‌الاذهانی شکل می‌گیرند. چیزی که‌ هاشمی‌رفسنجانی از آن به معنای اعم و مهم یاد می‌کند. بنابراین تحت تأثیر گروه‌های داخلی از سال ۱۳۶۸ سیاست خارجی در نظر و عمل ماهیت دوگانه پیدا کرد. از نظر واقع‌گرایان حمایت از نهضت‌ها به معنای مداخله در امور آنها و با اهداف توسعه‌ همخوانی ندارد. توجه به ساختار داخلی ضرورت یک سیاست خارجی موفق است[۷۷۴] توسعه کارآفرینی صنعتی، اشتغال و عدالت، مصلحت اسلامی و قاعده نفی سبیل از ضروریات ساختار داخلی بود ولی دامنه تفسیر آنها میان نیروها ثابت نبود زمانی در چارچوب جنبش‌های آزادی‌بخش بود و زمانی در چارچوب دیپلماسی و کنفرانس اسلامی[۷۷۵].
جنبش‌های اسلامی یکی از نیرومندترین قدرت‌های اجتماعی و سیاسی در شرق مدیترانه و شمال افریقا به حساب می‌آمدند. این امر زمینه کسب قدرت برای ایران بود. در عین حال تأثیر متناقض آن باعث عدم انسجام سیاست خارجی می‌شد[۷۷۶]. این ظرفیت‌ها باید در چارچوب کنفرانس اسلامی با ضروریات توسعه اقتصادی به صورت ظریف ترکیب می‌شد. چنانچه گفته شد، هر تصویری از علیت اقتصادی ـ اجتماعی صریحا یا تلویحا به روابط ساختار کارگزار ارجاع می‌شود. روابط کارگزاران چنان که «تد هوب» معتقد است در سطوح گروهی و طبقاتی ظاهر می‌شود. در دوره سازندگی مهم‌ترین هدف کارگزار انطباق میان مسؤولیت‌ها و تعهدات با امکانات، دیپلماسی کاراتر و جلوگیری از منازعات جدید بود[۷۷۷]. کاتزنشتاین معتقد است توجه از مسایل نظامی و امنیتی به مسایل اقتصادی در سیاست خارجی ناشی از اهمیت یافتن مسایل و نیاز گروه‌های اجتماعی است. براین اساس سیاست خارجی دوران سازندگی با عنوان سازش‌جویی واقع ‌بینانه مورد بحث قرار قرار می‌گیرد[۷۷۸].
از نظر برخی سیاست خارجی ایران در این دوره به عنوان یک کشور در حال توسعه در دو جهت متفاوت در حال حرکت بود. بعد از جنگ سیاست خارجی مستقل از تحولات داخلی و به خصوص تحولات جمعیتی نبود. فرایند‌های انتخاباتی و افزایش نقش افکار عمومی به تدریج تمایلات ضد اقتداری را به بخش اجتماعی منتقل کرد و زمینه تأثیرگذاری نیروهای جدید اجتماعی را فراهم کرد. این فرایند نشان داد که ایران نمی‌تواند از دو عنصر اساسی رهایی یابد، یکی ساختار طبقاتی و دیگری موقعیت جغرافیای سیاسی. لذا تحت تأثیر تحولات داخلی بعد از جنگ بنیادگرایی به یک مفهوم لفظی تبدیل شد[۷۷۹].
در این چارچوب مهم‌ترین چالش سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران سازندگی مسئله نوسازی و توسعه کشور بود. از نظر گروه‌های جدید توسعه و نوسازی جز با سیاست خارجی خردمندانه و تنش‌زدایی امکان‌پذیر نبود[۷۸۰] توسعه صنعتی و اقتصاد مدرن به فرهنگ حاکم بر گروه‌های اجتماعی، چگونگی روابط اجتماعی و آمادگی برای برداشتن موانع و مشکلات بین‌المللی و داخلی بستگی داشت[۷۸۱]. بر اساس نظریات کاتزنشتاین و دویچ ریشه و توان سیاست خارجی با توجه به قدرت گروه‌ها و طبقات داخلی در عرصه اقتصادی و اجتماعی قابل درک است. کاکس معتقد بود این نیروهای اجتماعی هستند که نوع تولید روابط تولید و شیوه‌های توزیع را تعیین می‌کنند. این امر ظرفیت قدرت اقتصادی و ملی را تعیین می‌کند و به دنبال آن اهداف و فرایند سیاست خارجی را شکل می‌دهد. در این دوره روشنفکران دیوان‌سالار و طبقه متوسط و طیف‌های جدید سرمایه‌داری تجاری حتی بخشی از روحانیون به دنبال ایفای نقش ژئوپلیتیک از سوی ایران، همکاری با همسایگان به خصوص در زمینه انرژی و تجارت منطقه ای، افزایش نقش ایران در مسایل امنیتی ، ثبات منطقه‌ای و خنثی کردن انزوای تحمیل شده با رهیافت غیرایدئولوژیک و اصلاح ساختار اقتصادی بودند[۷۸۲].
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تحت ‌تأثیر رقابت نیروهای اجتماعی آمیزه‌ای از میانه‌روی، بنیادگرایی و عمل‌گرایی شد. این امر محصول تعامل نگاه اسلامی و نگاه ملی گروه‌های داخلی بود[۷۸۳]. ‌در چارچوب عمل‌گرایی چهار هدف ویژه دنبال می‌شد: پایان دادن به انزوای سیاسی ایران، تغییر نگاه آمریکا، جلب سرمایه خارجی، به دست آوردن تسلیحات مدرن[۷۸۴]. در این راستا رویکرد امنیت ـ توسعه به نخبگان تحمیل شد. «ایرانی آباد ـ آزاد ـ و مستقل باید ساخته می‌شد تا امنیت جامعه تحقق یابد. بنابراین سعی شد اصول و اهداف سیاست خارجی در قالب مقررات بین‌المللی تعقیب شود. حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش به صورت کمک‌های دیپلماتیک و معنوی تجلی یافت و صدور انقلاب سرشتی اقتصادی و سیاسی داشت[۷۸۵].
توسعه اقتصادی به منزله افزایش قدرت ام‌القرا بود. این امر یادآور جمله کرین برینتون بود که «هر انقلابی به واسطه محدودیت امکانات واقع‌گرا می‌شود»[۷۸۶]. هاشمی‌رفسنجانی تأمین امنیت و بقای نظام سیاسی را در گرو تقویت بنیه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه عمومی می‌دانست و ازاین‌رو رویکرد کاهش تهدیدات امنیت ملی، عدم اخلال در قیمت نفت و همکاری با کشورهای و تعدیل اقتصادی را در پیش گرفت[۷۸۷]. سیاست خارجی از مرحله جهان شمولی بسط محور به مرحله کشور شمولی قبض محور تغییر کرد. بازسازی و اصلاح ساختار اقتصادی مورد توافق تمام جناح، گروه‌ها و طبقات بود[۷۸۸]. اما تعدیل در سیاست خارجی در حد تلاش برای افزایش درآمد نفت و رفع نیازهای وارداتی و ایجاد وجهه مطلوب از ایران باقی ماند و ساختار اقتصادی و اجتماعی اصلاح نشد و تغییرات سطحی در راهبردهای سیاست خارجی به ‌وجود آمد. از نظر ‌هاشمی‌رفسنجانی و نیروهایی که در دولت او بیشترین نقش را داشتند، رشد و توسعه اقتصادی یک ضرورت امنیتی بود که از داخل و خارج به ایران دیکته می‌شد[۷۸۹]. نگرش جدید مبتنی بر اولویت رشد اقتصادی بود که مستلزم بازسازی و افزایش توان اقتصادی همراه با تنش‌زدایی در خارج و گسترش فعالیت‌های دیپلماتیک بود. بنابراین گفتمان مبتنی بر حفظ نظام به گفتمان مبتنی بر رشد اقتصادی تبدیل شد. گفتمان حفظ محور گفتمانی سنتی بود که ارزش مدار، فراملی، دولت محور و ایدئولوژیک بود. بر مشارکت توده‌ای و تضاد با غرب و امت مبتنی بود[۷۹۰]. هدف رویکرد جدید بازسازی اقتصاد در هم ریخته، گسترش مشارکت خارجی و خصوصی‌سازی اقتصاد کشور بود[۷۹۱]. ایران در همان حال که آرمان‌گرایی خاص خود را داشت، واقع‌گرایی نیز داشت. ولی چون در یک دسته مسایل واقع‌گرا و در مسایل دیگر آرمانگرا بود، سیاست خارجی ایران نه خطی یا دیالکتیکی بلکه رنگارنگ بود[۷۹۲].
تغییرات ساختاری هسته اصلی سیاست خارجی ایران یعنی شعار نه شرقی و نه غربی را در نظریه و عمل تغییر داد و جای آن را اصل هم شمالی و هم جنوبی گرفت. کسانی چون آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی معتقد بودند که تبلیغات ضدایرانی، آمریکا در رابطه با حقوق بشر و تروریسم مانعی در برابر توسعه اقتصادی ایران است و باید بدون عدول از ارزش‌ها این تبلیغات را خنثی کرد[۷۹۳]. این امر مورد اعتراض روشنفکران مذهبی و گروه‌های تندرو و بعدها سرمایه‌داری تجاری و روحانیون سنتی قرار گرفت. لذا اصل وفاداری به آرمان‌ها به خصوص در مورد شعار نه شرقی نه غربی به عنوان استقلال و نفی سلطه بیگانگان تفسیر شد و نه گسستن ارتباط با دیگر کشورها. هاشمی‌رفسنجانی در در مورد اعتراض آرمانگرایان به گسترش روابط با آلمان و ترکیه گفت «واقعیت جهان این است که همیشه اختیار انتخاب نداریم. به عقیده من اصول ما محترم شمرده شده، ولی ممکن است در برخی موارد دست ما بسته باشد و ناچار شویم از برخی از این اصول چشم بپوشیم. لذا طرح جذب نیروی انسانی ماهر خارجی و یا تشویق ایرانیان مقیم خارج‌ به بازگشت تنظیم شد.
آیت‌الله خامنه‌ای {رهبر معظم انقلاب} اعلام کرد: «وقتی ایران با کمبود روبه‌روست، باید از منابع خارجی استفاده کند، ما نمی‌توانیم مسئله بازسازی را ۱۰۰ سال طول بدهیم»[۷۹۴]. این امر توازن نیروهای اجتماعی را تغییر داد. در پی چنین حوادثی مجلس هدایت سیاست خارجی را به هاشمی‌رفسنجانی سپرد. وی با آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در لبنان، به زمینه‌سازی برای اصلاحات اقتصادی در داخل پرداخت[۷۹۵]. ایران برای یافتن توان لازم برای مقابله با حضور بی‌سابقه آمریکا در خاورمیانه و بازیافت نقش منطقه‌ای خود، باید موقعیت اقتصادی خود را بهبود می‌بخشید. تقویت بنیه اقتصادی با تقویت مشروعیت داخلی توان بازدارندگی و نفوذ منطقه‌ای ایران را بالا می‌برد. آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب در این مورد گفت «ما نیازمند تقویت بنیه دفاعی خویش برای تولید تسلیحات بیشتر می‌باشیم، توسعه صنایع تسلیحاتی بایستی از عمده‌‌ترین اهداف سیاست بازسازی جمهوری اسلامی ایران باشد. لذا سیاست عدم تعهد تهاجمی کم‌کم به سیاست خارجی تعهد صلح‌جویانه میل پیدا کرد». این به معنای افزایش نقش نظامیان، سرمایه‌داری صنعتی دولتی و خصوصی، همچنین فن‌سالاران بود.
به گفته ‌هاشمی‌رفسنجانی «این روش ناصحیحی بود که برای جذب نیروهای انقلاب، برای کشورمان دشمن درست می‌کردیم. بعضی کشورها که می‌توانستند بی‌تفاوت باشند رودرروی خود قرار می‌دادیم». عدم حضور در نهادهای بین‌‌المللی آستانه تهدید پذیری ایران را افزایش می‌داد[۷۹۶]. بنابراین ایران به جای تعارض مستقیم با نظام ناعادلانه دیپلماسی توازن‌سازی در برابر فشارهای چندجانبه آمریکا را در پیش گرفت[۷۹۷]. ولی این روند در سیاست خارجی ایران نهادینه نشد. چرا که نیروهای داخلی در قالب بازار، سرمایه‌داری تجاری، روحانیون سنتی و بسیاری از روشنفکران جناح چپ سنتی به همراه روحانیون تندرو که مخالفت سیاست‌های آزادسازی بودند، با اعمال فشارهای گسترده برنامه اصلاحات اقتصادی و به تبع آن سیاست خارجی عمل‌گرایانه را با انتقادات خود تحت‌ تأثیر قرار دادند. آرمان‌گرایان به توانایی خود برای ایجاد انقلاب در سایر کشورها امیدوار بودند[۷۹۸]. گروه‌های واقع‌گرا محدودیت‌های قدرت کشور را درک می‌کردند. آنها صدرو انقلاب را از راه نوسازی می‌دانستند[۷۹۹]. مسئله اساسی از نظر آنها استفاده از فرآیندهای جهانی برای از بین بردن عقب ماندگی بود که به حرکت در جهت سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و انطباق با اقتصاد سرمایه‌داری انجامید[۸۰۰].
بر این اساس عمده‌ترین شاخص‌های تفسیر عمل‌گرایانه از نه شرقی و نه غربی عبارت بود از: تأکید بر همزیستی مسالمت‌آمیز، احترام به رفتارهای دیپلماتیک و معیارهای حقوق بین‌الملل، اهمیت دادن به نقش سازمان‌های بین‌المللی و تشویق جهان سوم به استفاده از آنها، متوازن‌سازی ایدئولوژی و منافع ملی، تمایل به جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی رونق طرح‌های صنعتی، مناطق آزاد تجاری و اخذ وام. بعد از سال ۱۳۶۸ ایران دست به اولویت‌ بندی اهداف سیاست خارجی زد و از بین دو هدف تأمین نیازها و صدور انقلاب با توجه به نظریه ام‌القری باید نیازها را برای رسیدن به هدف دوم در نظر می‌گرفت[۸۰۱].
سیاست خارجی جمهوری اسلامی و طبقات مسلط
از دهه ۱۹۹۰ میلادی فرایند جهانی شدن اقتصاد آغاز شده بود. مشخصه اصلی جهانی شدن گردش سرمایه بود[۸۰۲]. این فرایند شامل انتقال فن‌آوری، شیوه‌های مدیریت و نیروی متخصص نیز می‌شد. ازاین‌رو الگوی منطقه‌گرایی رشد پیدا کرد[۸۰۳]. ملاحظات منطقه‌ای نه بر پایه مسایل نظامی و امنیتی بلکه نیازهای اقتصادی شکل گرفت. کشوری قوی‌تر محسوب می‌شود که تأثیرگذاری بیشتری بر معادلات اقتصادی بین‌المللی داشته باشد. در چنین شرایطی قدرت برتر با هزینه کمتر سود بیشتری و برعکس قدرت درجه دوم با هزینه بیشتر سود کمتری دارد[۸۰۴]. سیاست خارجی در چنین شرایطی تسهیل‌کننده نیازهای توسعه اقتصادی است. بهره‌برداری از امکانات بین‌المللی را فراهم می‌کند و از طریق اعتماد سازی زمینه‌ساز توسعه است. برخی در این جهت معتقدند سیاست خارجی باید از قالب ایدئولوژیک خود بیرون آید[۸۰۵]. براساس نظریه‌های مارکس، پلامنتز، نورث و صاحب‌نظران سیاست خارجی چون کاکس، ایدئولوژیک بودن سیاست خارجی طبیعی ولی قابلیت انطباق آن با نیازهای داخل و توان اقتصادی کشور باید مد نظر باشد. وظیفه سیاست خارجی برقراری ارتباط با توجه به ساختار اقتصادی– اجتماعی داخلی است[۸۰۶]. بدون محاسبه فایده و هزینه، سیاست خارجی می‌تواند زیان بخش باشد. سیاست خارجی باید قادر به شناسایی فرصت‌های اقتصادی و جذب آنها باشد. این امر نیازمند مدیریت فنی و تخصصی است[۸۰۷]. در عین حال سیاست خارجی و طبقه تأمین اهداف ارزشی را به عهده دارد.
در این چارچوب کشورهای ضعیف به دلیل ساختارهای اقتصاد ـ اجتماعی غیرتولیدی و مقاومت ساختارهای اقتصادی سنتی از تأثیرگذاری بر روند اقتصاد جهانی و ارتقاء جایگاه خود ناتوان هستند. فالتو و کاردوسو به خوبی بر نقش صورت‌بندی معیوب اجتماعی در وابستگی در عرصه خارجی تأکید می‌کنند. گیلپین فرایند سیاست خارجی را با توجه رابطه دولت با اقتصاد، ساختار شرکت‌های اقتصادی متفاوت می‌دانست. سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران در این دوره ناشی از رقابت نیروهای اجتماعی میان سه تفسیر و یا جریان از اسلام سیاسی یعنی عمل‌گرایی، و اصول‌گرایی در نوسان بود[۸۰۸]. پس از جنگ محافظه کاری و عمل گرایی به دلیل اصلاح قانون اساسی فرصت لازم را برای تسلط بر نهادهای قدرت غنیمت شمردند.
بین این دو جریان در قالب کارگزاران سازندگی و جامعه روحانیت مبارز بر سر سیاست‌های داخلی و خارجی و تفسیر منفعت ملی اختلاف ایجاد شد[۸۰۹]. بازار و تجار دو گروه عمده برای اعمال نفوذ بر سیاست خارجی دولت بودند. چرا که حمایت مالی بازار به همراه روحانیون سنتی، عامل اصلی قدرت‌گیری محافظ‌کاری در مجلس چهارم بود بنیادها خیریه با نهادهای نظامی ـ امنیتی ـ و اصول‌گرایی پیوند نزدیکی داشتند. مرتضی رفیق‌دوست از میدان‌داران بازار تهران به ریاست بنیاد مستضعفان رسید. آل اسحاق مدتی ریاست سازمان بنادر و کشتیرانی و مدتی نیز اداره وزرات بازرگانی را به عهده داشت. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به علی نقی خاموشی رسید. آزاد سازی تجارت خارجی و اصلاحات بازار آزاد، توسعه صنعت و خصوصی‌سازی به نفع سرمایه‌داری تجاری که مخالف دخالت دولت در تجارت بود تمام شد. در نبود روابط تولیدی در ایران بازار و سرمایه‌داری تجاری تنها نیرویی بود که دارای سرمایه و انسجام بود. بازار و سرمایه تجاری به خاطر فقر فرهنگ تولید و برخوردهای تند دهه اول انقلاب انگیزه تولید را در خود نمی‌دید ضمن اینکه تخصص لازمه روابط تولیدی جدید را نیز نداشت. در همان حال این گروه‌ها به خاطر اهداف مذهبی، حمایت از طبقات محروم، مخالفت با قدرت‌های استکباری و سیاست‌های اقتصادی با اهداف و ابزار مورد استفاده در سیاست خارجی با دولت تحت نفوذ فن‌سالاران به مخالفت پرداختند[۸۱۰].
در این چارچوب با توجه نوع رابطه دولت و جامعه، ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران دولتی، تجاری وابسته و تا حدودی تولیدی شامل (صنایع سنگین و مصرفی) بود. بنیاد مستضعفان بزرگترین مجموعه اقتصادی خاورمیانه از لحاظ مدیریت وضعیت مناسبی نداشت. بسیاری از شرکت‌های متعلق به بنیاد زیان ده بودند. این نهاد بزرگ خیریه علاوه بر سرمایه گذاری در خارج، فعالیت در صادرات و واردات، حامی جنبش‌های اسلامی بود و به همراه کمیته امداد به انجام امور خیریه در داخل و جهان اسلام می‌پرداخت[۸۱۱]. در این دوره تعداد شرکت‌های دولتی و هزینه آنها رو به رشد بود. بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران در این دوره اقتصاد زیر زمینی و قاچاق بود. بالاترین رشد اقتصاد زیر زمینی در این دوران به وجود آمد که با سرمایه‌داری تجاری وابسته مرتبط بود.
سرمایه‌داری تجاری وابسته از تنش و بی‌ثباتی سیاسی در عرصه خارجی سود می‌برد و سیاست خارجی را از حمایت بخشی از جامعه محروم می‌کرد. سرمایه‌داری تجاری و روحانیون سنتی نگاه ایدئولوژیک، سنتی و امنیتی به مسایل سیاست خارجی داشتند و سرمایه‌داری صنعتی دولتی و خصوصی تنها در جهت رفع نیازهای وارداتی و نه برای حضور فعال در بازارهای بین‌المللی سیاست خارجی را تحت تأثیر قرار می‌داد. در این میان فن‌سالاران و ایدئولوگ توسعه غیربومی و تعدیل سیاست خارجی بودند.
سیاست خارجی در دوره سازندگی چند لایه متکثر شامل نهادهای دولتی و غیر دولتی است که ماهیت آن بدون درک روابط گروه‌ها و طبقات قابل فهم نیست. دفتر مقام معظم رهبری، شورای نگهبان، ائمه جمعه، نظامیان، مجلس خبرگان، دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی، تشکل‌های اقتصادی، نمایندگان مجلس هر کدام محل تجمع بخشی از نیروهای اجتماعی بودند و به نوعی در سیاست خارجی تأثیرگذارند. نیروهای سنتی از طریق پیوند با نهادهای اقتصادی، نظامی و طبقات پایین در مساجد، بنیادهای خیریه، بسیج، مراسم مذهبی، راهپیمایی‌ها سیاست خارجی را متأثر می‌ساختند[۸۱۲].
در این چارچوب تحول در ساختار اقتصادی و توسعه صنعتی به این امر بستگی داشت که بخش صادرات چه میزان ارز خارجی در اختیار دارد، تا بتواند محصولات صنعتی و مواد خام وارد کند. نتیجه این شرایط صادرات نفت و نگهداری صادرات سنتی است. این امر به معنای تثبیت مناسبات تولیدی عقب مانده و وابسته بود. از بعد سیاسی حکایت از تداوم قدرت نیروهای سنتی بود[۸۱۳]. این امر کسری تراز پرداخت‌‌ها، کسری بودجه، تورم، افزایش نقدینگی و وابستگی به یک محصول خاص را به دنبال داشت. تولید در ایران به بخش بازرگانی سنتی چون فرش، مواد خام کشاورزی و خشکبار محدود می‌شد. بخش بازرگانی بعد از انقلاب از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد در سال ۱۳۷۶ رسید. نقش صنعت از ۶۴ درصد به ۳۵ درصد کاهش یافت. نظام اقتصادی به توزیع‌کننده ناعادلانه درآمد نفت تبدیل شده بود. بزرگترین سهم نصیب کسانی می‌شد که موقعیت بهتری در سازمان‌های دولتی و یا بخش‌های عمده فروشی داشتند که عاملی برای ایجاد شکاف‌های سیاسی و ایدئولوژیک بود[۸۱۴].
صنعت در زمینه کارآفرینی، نقدینگی، بهره‌وری، قوانین و توان رقابت با مشکل روبه‌رو بود. صنایع نساجی کشور با ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی، ۲۸درصد نیروی کار و ۴۴ رشته فرعی به دلیل مشکلات عام صنعت زیر ظرفیت اسمی کار می‌کردند[۸۱۵]. همزمان ناطق نوری رئیس مجلس دوره چهارم و پنجم و از رهبران اصول‌گرایان در نمایشگاه فرش تبریز با حضور ۵۴۰ شرکت داخلی و ۱۰ شرکت خارجی بر اقتصاد بدون نفت تأکید می‌کرد[۸۱۶]. این موضوع مورد حمایت دولت نیز بود ولی در مورد چگونگی تحقق آن اختلاف وجود داشت. برای معکوس کردن این فرایند طیفی از سرمایه‌داری تجاری که به صنعت متمایل بودند، به همراه فن‌سالاران، ایران چاره‌ای جز اصلاح ساختار اقتصادی و تعامل با نظام بین‌الملل اقتصادی نداشتند. هویت سرمایه‌داری تجاری سنتی به سختی قابل تبدیل به سرمایه‌داری صنعتی بود و رابطه بازار و دولت دچار تغییر ماهوی نشد. ساختار شرکت‌های اقتصادی در جهت تجارت و بازرگانی و نه صنعت توسعه یافت و سرمایه‌داری وابسته نیز رشد کرد. خصوصی‌سازی و جذب سرمایه خارجی تحت تأثیر اختلافات نیروهای اجتماعی موفق نبود. این امر یادآور نظر کاتزنشتاین بود که «قدرت یک کشور در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی را صف آرایی نیروهای اجتماعی تعیین می‌کند».
این شرایط متأثر از شکاف و کیفیت روابط تولید میان نیروهای اجتماعی بود. نوسان میان آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در سیاست خارجی، صرفا ناشی از منافع اقتصادی سرمایه‌داری تجاری و طبقات رو به رشد صنعتی و فن سالار نبود بلکه ناشی از تقابل هویت و تمایلات مذهبی با زندگی جدید و تأثیر فرهنگ و سبک زندگی غرب بر این گروه‌ها نیز بود. در این میان اهداف و جایگاه مذهبی رهبر معظم انقلاب بر موضع گیری‌های گروه‌های مختلف به خصوص روحانیون، بازار و طبقات پائین تأثیر قاطعی داشت. مبانی و شاخص‌های سیاست خارجی از نظر ایشان شامل اولویت اسلام و اسلام‌گرایی در سیاست خارجی، اولویت وحدت و رابطه با کشورهای اسلامی، استکبار‌ستیزی و مبارزه با آمریکا، اصل ظلم‌ستیزی و دفاع از مظلوم، عدم تعهد و استقلال، سیاست خارجی در خدمت توسعه درون‌زا و برقراری روابط عادلانه با تمام کشورها بود[۸۱۷]. نیروهای جدید شامل روشنفکران و فن‌سالاران معمولاً در نهادینه و عملیاتی کردن این اهداف تلاش جدی انجام نداده و در برخی موارد بی‌توجه بودند. نیروهای سنتی نیز از حد شعار و حمایت ظاهری در جهت تحکیم موقعیت سیاسی و اقتصادی خود فراتر نرفتند.
با توجه به نقش بازار، سرمایه‌داری تجاری، خرده‌سرمایه‌داری و روحانیون در تصمیم سازی در عرصه سیاست در این زمان، برخی اعتقاد دارند روحیه این طبقات با توجه به عواملی مانند آمریت و سلسله مراتب با خلاقیت و مهارت، ضروری کار دیپلماتیک سازگار نبود. آشفتگی و برخورد حذفی در سطح اجتماعی در عرصه نخبگی نیز منعکس می‌شد[۸۱۸]. لذا ساختار و عملکرد دیپلماسی و سیاست خارجی قدرت تأمین اهداف مورد نظر را نداشت. در این شرایط دولت‌ برای تأمین فن‌آوری و سرمایه در جهت آزادسازی تجارت خارجی و استفاده از بخش خصوصی گام برداشت. بخش خصوصی توان دور زدن تحریم‌های بین‌المللی را داشت. در سال ۱۹۹۰ مجوزهایی در حدود ۶/۱ میلیارد دلار برای بخش خصوصی جهت واردات کالاهای ضروری صادر شد. بانک توسعه صادرات به صادرکنندگان ایران با تأکید بر صادرات کالاهای سنتی مشاوره می‌داد. نرخ ارز برای صنعتگران بخش خصوصی چون بخش عمومی تثبیت شد[۸۱۹]. چنین شرایطی باعث تقویت صنعت سرمایه‌داری تجاری و مؤسسات خیریه شبه‌دولتی شد که در تجارت خارجی فعال بودند[۸۲۰].
توسعه روابط با جهان سرمایه‌داری در اولویت قرار گرفت ولی ساختار اقتصادی داخلی توان و ظرفیت لازم را به صورت درونی ایجاد نکرده بود. اکثر ۳۱۲ شرکت زیرپوشش سازمان صنایع ملی غیرتولیدی بود و فن‌آوری و مدیریت کارآمد نداشت. واگذاری‌ها هدف دولت برای افزایش تولید را تأمین نکرد[۸۲۱]. تشدید ساختار ناقص و نامتوازن بخش صنعت از عوارض اجرای این سیاست بود که تخصیص غیربهینه منابع را به دنبال داشت[۸۲۲]. این امر با وجود توسعه صنعتی، تقویت نیروهای سنتی را به دنبال داشت. عدم رشد روابط تولیدی و عدم انتقال سرمایه‌‌داری سنتی و بازار به روابط تولیدی آنچنان که قبل از این گفته شد ناشی از شرایط تاریخی و فقدان ترتیبات نهادی و نبود امنیت تولید بود. در این راستا یکی از اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دستیابی به جایگاه اول و ایفای نقش برتر منطقه‌ای بود[۸۲۳]، که با این روابط و ساختار تولید و رشد طبقه سرمایه‌داری وابسته صرفا به اثر گذاری ایدئولوژیک در کوتاه‌مدت ختم می‌شد و در بلند مدت باعث عقب نشینی سیاست خارجی آرمان‌گرا می‌شد[۸۲۴]. البته این شرایط به معنای فقدان هرگونه تغییر مثبت در ساختار اقتصادی ـ اجتماعی و دستاوردهای اقتصادی نیست. در بخش روابط اقتصادی با کشورها خارجی به این موضوع اشاره می‌شود.
روابط جمهوری اسلامی ایران با آمریکا دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی (۱۳۶۸تا۱۳۷۶)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...