۴-۱-۲- نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی

براساس این نظریه، «علت لزوم جبران خسارات، تقصیر عامل ورود زیان است. در واقع تحقق مسئولیت منوط به خطا و یا سهل انگاری مرتکب است و صرف نقص تعهد بین المللی، موجب ایجاد مسئولیت نمی‌شود^[۱۸۲]». پس تقصیر عنصر اصلی ایجاد مسئولیت در این نظریه است.
هر دو نظریه متأثر از وقایع و متناسب با رویدادهای زمان خویش شکل گرفته است؛ رویه قضایی در مواردی مطابق با نظریه خطا و در مواردی مطابق با نظریه خطر بوده است. بر این مبنا، هر دو در کنار هم و در عرض هم رشد کرده‌اند و عمل به یکی، به معنای طرد دیگری نیست. به عبارتی هر دو نظریه به قوت خود باقی، معتبر و قابل اجراست.

۴-۱-۳- انتقادات وامتیازات نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی

انتقادات:
۱- این نظریه براساس حقوق خصوصی شکل گرفته است. بنابراین نمی توان آن را به محیط بینالملل تعمیم داد.

۲- عوامل روانشناختی گوناگونی در این نظریه مدنظر بوده اند، لذا بررسی واندازه گیری دشوار خواهد بود.
امتیازات:
۱- نظریه خطا سازگاری بیشتری با منطق و عدالت دارد.
۲- این نظریه مبانی اصلی مسئولیت کشورها را تشکیل داده است و مکرراً در رویه قضایی بین المللی مورد استناد قرار گرفته است.
انتقادات وامتیازات نظریه خطر یا مسئولیت عینی:
انتقادات:
۱- این نظریه به متقاضی تضمینی مطلق میدهد، بنابراین از واقعیت دور افتاده است.
۲- نظریه خطر با طرز عمل بین المللی مطابقت چندانی ندارد زیرا بر مکتب اصالت فرد پابرجاست.
امتیازات:
تضمین امنیت در روابط کشورها مبنای حقیقی مسئولیت بین المللی است که نظریه خطر هماهنگی بیشتری با این مبنا دارد.

۴-۱-۴- بررسی عملی نظریه خطا (مسئولیت ذهنی) با نظریه خطر (مسئولیت عینی)

۱- این دو نظریه همواره هم عرض بوده و هیچگاه به عنوان یک اصل مسلم مورد قبول واقع نشدهاند.
۲- در احکام و رویههای قضایی صادره از سوی قضات و داوران بین المللی، زمانی عمل یا خودداری از عمل را جهت تحقق مسئولیت کافی دانسته و گاهی کوتاهی و قصور مرتکب را مدنظر داشته اند.
۳- براساس رویه بودن این دو نظریه در دادگاه های بین المللی، باید همین آزادی و استنباط قضایی در دعاوی مدنظر قرار گیرد.

۴-۱-۵- نظریه مسئولیت برای اعمال منع نشده

در راستای نظریات کلاسیک در ارتباط با مسئولیت بین المللی، امروزه رویکرد جدیدی در این موضوع ارائه گردیده است. نظریه جدید با نام «مسئولیت برای اعمال منع نشده» متضاد نگرشهای کلاسیک میباشد. طبق نظریات قدیم خطر و خطا، نقض تعهد بین المللی یا عمل و خودداری از عمل خلاف مقررات بین المللی، سبب ایجاد مسئولیت و درپی آن جبران خسارت به وجود آمده، میگردید ولی طبق رویکرد جدید، ترمیم وجبران خسارت، منوط به تحقق عمل خلاف نیست بلکه یک تعهد اولیه است. بنابراین صرف وارد شدن خسارت ازسوی یک کشور برای ایجاد مسئولیت کافی است، هرچند که رفتار یا عمل صورت گرفته، از نظر حقوق بینالملل مجاز دانسته شود. شرایط و فعالیتها و تکنولوژی کشورها زمینه ساز ایجاد این نظریه گشت و فعالیتهای مجاز کشورها و عوامل زیست محیطی را میتوان از عوامل مؤثر دانست.

۴-۲- جایگاه مسئولیت بین المللی

مسئولیت بین المللی از موضوعات مهم و اساسی رشته حقوق بینالملل است. مسئولیت بین المللی رکنی مهم و اساسی در نظام بین المللی است درنتیجه، بی‌احترامی به قواعد آن و نقض تعهدات ناشی از آن، موجب تضعیف حقوق بینالملل و ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در روابط کشور‌ها و اتباع آنها میگردد.
مسئله مطرح‌شدن مسئولیت و متعاقباً در پی آن، جبران اعمال غیرقانونی و خسارات ناشی از آن، بی‌شک در رفتار دولت‌ها مؤثر است، زیرا احترام و حیثیت دولت‌ها در جامعه بینالملل، به‌طور مستقیم با این مسئله در ارتباط میباشد. تحقق مسئولیت بین المللی در گرو چهار شرط میباشد:
۱- نقض یکی از تعهدات بین المللی؛
۲- تحقق ضرر و زیان؛
۳- وجود رابطه سببیت؛
۴- قابلیت انتساب عمل زیان‌آور به یکی از سازمان‌های دولتی.
قابلیت انتساب عمل زیان‌آور ممکن است غیرمستقیم و در اثر اقدامات غیرقانونی و بدون‌مجوز افراد پایین‌رتبه ایجاد شود. مسئولیتی بین المللی برای جبران خسارات ناشی از نقض تعهدات حقوق بینالملل برای دولتها متصور است. اغلب این مفهوم، با مسئولیت خسارات وارده به بیگانگان همراه است. درواقع نقطه اتکای مسئولیت بین المللی، عرف و عادت و اصل شناخته‌شده‌ای است که به سبب آن، کشوری که مرتکب عمل نامشروعی شده، ناگزیر است زیان‌های وارده را به کشور زیان‌دیده را جبران کند. بنابراین، جبران خسارات ـ بدون این که قید آن در خود توافق‌نامه ضرورت داشته باشد ـ مکملی بر اجرای توافق‌نامه است. این نهاد حقوقی، برای اشخاص خارجی مقیم در هر کشور، اموال آنها در آن کشور و معاهدات منعقده میان اشخاص و دولت خارجی قابلیت اعمال دارد. هر نوع عمل تبعیض‌آمیز دولت محل اقامت اشخاص خارجی، باعث ایجاد مسئولیت بین المللی آن دولت خواهد شد. این یکی از اصول ابتدایی حقوق بینالملل به شمار می‌آید که هر کشوری مجاز است از اتباع خود که بر اثر ارتکاب اعمال مغایر با حقوق بینالملل کشور دیگر، زیان‌دیده، حمایت کند. اصل مسئولیت، قاعده‌ای عرفی است که در خصوص هر فرد یا مقام بدون کمترین تفاوت اجرا می‌‌گردد.
امروزه با توجه به گسترش ارتباطات، صنعت جهان‌گردی و روابط گسترده تجاری، بحث مسئولیت بین المللی دولت و کشور‌ها بیش از پیش حائز اهمیت شده است. کشورها هم نسبت به حقوق و آزادیهای اتباع خارجی ساکن در سرزمینشان و هم نسبت به حمایت دیپلماتیک از اتباع خود که طبق موازین بین المللی در کشوری دیگر سکونت دارند یا به گردشگردی و تجارت میپردازند، مسئول هستند.
بنابراین مسئولیت بین المللی دولت‌ها و مسئولیت‌پذیر بودن آنها، از عناصر اصلی نظام بین المللی موجود است. اگر این اصل خدشه‌دار گردد، نظم بین المللی که محصول اندیشه متفکران و تجربه درازمدت جامعه بشری است، مخدوش خواهد گردید.جامعه جهانی در مورد اصل پذیرش مسئولیت بین المللی، توافق دارند، اما این اصل، روی کدام مبنا و اساس استوار است؟ در این مورد، حقوق‌دانان دو دسته‌اند: بعضی‌ها معتقدند، مسئولیت بین المللی مبتنی بر ورود ضرر است. هرکس باعث ضرر شود باید جبران نماید. گروهی علاوه بر ضرر، وجود تقصیر را نیز شرط می‌دانند. به نظر می‌رسد مسئولیت امری عرفی باشد که مبتنی بر عرف و سیره عقلاست که اگر کسی به دیگری ضرر زد، مسئول جبران آن خواهد بود.

۴-۳- قوانین مرتبط با مسئولیت دولتها در خصوص شکنجه، تبعیض و خشونت علیه زنان

هدف و مبنای کنوانسیونها، ایجاد قواعد و تعهداتی است که بسیاری از آنها با مرور زمان به عرف تبدیل میگردد. بر این مبنا، حتی کشورهایی که به کنوانسیونها نمیپیوندند، ملزم به رعایت آن قواعد میشوند. همانطور که در بالا ذکر شد، تخلف از موازین بین المللی و نقض مقررات، سبب ایجاد مسئولیت برای دولتها می شود. بنابراین،‌ عدم توجه به مفاد کنوانسیونها و نقض مقررات ناشی از آن،‌ مسئولیتی غیر قابل انکار برای دولتها در پی دارد. درنتیجه نقض مفاد کنوانسیونها، منشورها، اعلامیهها و سازوکارهایی از این قبیل که مرتبط با شکنجه و تبعیض هستند، مسئولیت بین المللی دولتها را ایجاب می کنند. در این مبحث، به قراردادهای بین المللی پرداخته می شود که در آنها موضوع شکنجه و مسئولیت متصور مرتبط با آن، از اهمیتی ویژه برخوردار است. هدف از طرح و جمعآوری این مقررات، ذکر اهمیت آن میباشد.
در ماده دوم کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده آمدهاست:
« ۱- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.
۲- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.
۳- دستور و حکم مقام مافوق(حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.»
در ماده چهارم، پنجم و ششم اعلامیه حذف خشونت علیه زنان آمده است:
« دولتها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتها باید با بهره گرفتن از تمام شیوههای مناسب و بدون تأخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند.
ارگانها و نمایندگیهای ویژه سیستم سازمان ملل متحد باید، در حد توانایی خود، به شناساندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در این اعلامیه یاری رسانند.
هیچ چیز در اعلامیه حاضر نباید هیچ یک از مواد قانون یک کشور یا هر عهدنامه یا میثاق بین المللی، یا سند دیگری را که در یک کشور اجرا می شود و در حذف خشونت علیه زنان ثاقب‌تر می باشد، تحت الشعاع قرار دهد.»
کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹(۲۷آذر ۱۳۵۸) به تصویب رسید و قطعنامه شماره ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرایی بنابر ماده ۲۷(۱) سوم سپتامبر ۱۹۸۱(۱۲ شهریور۱۳۶۰) که در خصوص شکنجه علیه زنان اجرا شد، حاکی از اهمیتی است که دولتها برای این موضوع قائل هستند. طبق این کنوانسیون، که به پیوست در این پژوهش خواهد آمد،‌ دولتها موظفند تمامی ابزارهای خود را برای سیاست محو تبعیض علیه زنان به کارگیرند و اصل برابری زنان و مردان را در قانون اساسی خود بگنجانند. همچنین،‌ دولتهای عضو مکلفند اقدامات لازم در تمامی زمینه ها از جمله فرهنگی،‌ اجتماعی،‌ اقتصادی و سیاسی را برای پیشرفت و توسعه زنان انجام دهند.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه افراد بشری با هم برابرند و حقوق و آزادیهایی برای آنان به رسمیت شناخته شده که بر آن مبنا، دولتها در صورت نقض آن آزادیها،‌ متضمن مسئولیت خواهند شد. در ماده سیام این اعلامیه آمده است:
« هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولت، جمعیت یا فردی باشد که به موجب آن بتوانند هر یک از حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه را از بین ببرند یا در راه آن فعالیتی نمایند»
در میثاق بین المللی رفع تبعیض نژادی آمده است:
ماده اول بند ۴- دولتهای عضو، اقداماتی ویژه و سریع را بهمنظور حفاظت از گروه های نژادی، بومی و یا افراد خاصی که مستلزم حفاظتهای ضروری در جهت برخورداری مساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی هستند، بهعمل خواهند آورد. این اقدامات ویژه بهمثابه تبعیض نژادی محسوب نمی شود زیرا پس از رسیدن به این اهداف (برابری و رفع تبعیض) با همه به طور یکسان رفتار خواهد شد و حقوق ویژهای برای گروه ها به وجود نخواهد آمد.
ماده دوم ۱- دولتهای عضو تبعیض را محکوم می کنند و متعهد میشوند که با تمام وسایل و ابزارهای مناسب و بدون تأخیر، سیاست حذف تبعیض در تمام اشکال آنرا اتخاذ نمایند و تفاهم را میان تمام انسانها تحقق بخشند. بدین منظور: الف- هر دولت عضوی، متعهد میگردد که در هیچ قانون یا رویه عملی تبعیض علیه افراد، گروه ها یا نهادها شرکت نکند و مطمئن شود که تمام مراجع و مسئولین نهادهای عمومی، ملی (داخلی) و منطقهای طبق این تعهدات عمل نمایند. ب – هر دولت عضوی متعهد می شود که هیچگونه مسئولیتی بوسیله افراد یا سازمانها در دفاع از تبعیض را به عهده نگیرد. ج – هر دولت عضوی اقدامات مؤثری را در جهت تجدید نظر، اصلاح، لغو و نسخ سیاستهای دولتی، ملی و منطقهای که بر پایه تبعیض است، بهعمل آورد. د – هر دولت عضو باید با تمام ابزارهای مناسب مانند وضع قوانین، تبعیض را که بوسیله افراد، سازمانها و گروه ها اعمال می شود ممنوع گرداند تا به این وضع خاتمه داده شود. ۲- دولتهای عضو با پذیرفتن این تعهدات، اقداماتی واقعی و ویژهای را در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سایر زمینه ها در جهت برخورداری گروه های مختلف از حقوق کامل بشر و آزادیهای اساسی، بهعمل خواهند آورد.
ماده سوم دولتهای عضو تبعیض و جداسازی را محکوم می کنند و متعهد میگردند که در قلمرو حکومتی خود از تمام عوامل بوجود آورنده آن، جلوگیری کنند و آن عوامل را ممنوع و از ریشه ساقط نمایند.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب