جرم یک پدیده «معمولی» جامعه است، زیرا که بر حسب احساس تنفر و انزجاری که بزهکار در جامعه بر می انگیزد، معین میگردد.هدف از کیفر، بیشتر معطوف به افراد غیر مجرم است، زیرا که بیشتر احساس همبستگی و یگانگی افراد بیگناه را تقویت میکند،پیش از اینکه مجرمان را متنبه سازد. کیفر ممکن است نقش عدم ترغیب وتضعیف و دلسردی مجرمان را نیز فراهم آورد؛ لیکن احساس انزجار در قبال پارهای از اعمال کیفرپذیر در میان بعضی از مردم ضعیف است و در نتیجه آنان در معرض ارتکاب جرم قرار میگیرند. بنابراین کیفر نمیتواند از وقوع جرم پیشگیری کند. هیچ جرمی جرم محسوب نمیشود، مگر اینکه کیفری در کار باشد. در نتیجه کیفر قانونی نمیتواند اعمال شود، مگر اینکه در قبال اعمالی که قانوناً تعریف دقیق داشته باشند. اگر اعمال ناپسند و مذموم از سوی قانون دقیقاً تعریف نشده باشند، ولی در میان افراد احساس انزجار و تنفر پدید آورند، چنین اعمالی که از سوی قانون محکوم نشده باشند، جرم شمرده نمیشود.مثلاً پدیده چند زنی در میان روشنفکران. شاید اغراق نباشد که بگوییم تئوری جامعه شناختی جرم درپی طرح و تاکید دورکیم،امروزه بدین پایه رسیده است(شیخاوندی،۱۳۷۹: ۶۰).

دورکیم معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است(نجفی ابرندآبادی،۱۳۸۴: ۴۳۵). چرا که در تمام زمانها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشی میشود. وی در تعریف جرم مینویسد: «جرم از نظر ما عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحهدار میکند».در بیان خصلت مشترک همه جرمها مینویسد: «جرمها اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آنها را به صورت عام، محکوم میکنند» (دورکیم،۱۳۷۹: ۸۶).
جرایم رانندگی
جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، به جرایمی می‌پردازد که در اثر سرپیچی از مقررات مربوط به رانندگی حادث می‌شود. لازم به ذکر است که جرم مذکور، ناشی از تقصیر مرتکب است که بر اثر تخلف از مقررات حاصل شده است. لذا هر چند ماهیت جرم ارتکابی از موارد خطای محض نیز باشد، به سبب وجود تقصیر، از جرایم شبه عمد محسوب شده و مجازات آن را دارد. غالب موارد این قبیل جرایم، معمولاً تحت مباحث جرایم علیه اشخاص در منابع حقوقی مورد بحث قرار گرفته است.
فصل ۲۹ قانون مجازات اسلامی جرایمی را تحت عنوان، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی جرم انگاری نموده است. مواد ۷۱۴ تا ۷۲۵ از این فصل پیرامون این جرایم می‌باشد.
جرایم ناشی از رانندگی، هم واجد جنبه خصوصی، و هم واجد جنبه عمومی میباشند. در این گونه جرایم، صرف نظر از شکایت خصوصی، تعقیب قضیه بر عهده رئیس حوزه قضایی است. بنابراین چنانچه مصدوم احتیاج به کمک داشته و در بیمارستان در اغماء فرو رود و قادر به ادای توضیح یا طرح شکایت نباشد، این وضعیت مانع از تعقیب امر توسط رئیس حوزه قضایی نخواهد بود، دعوی مطالبه دیه پس از روشن شدن وضعیت مصدوم نیز قابل پذیرش و رسیدگی است.
جرایم ناشی از تخلفات رانندگی را به لحاظ درجه اهمیت، می‌توان به دو بخش عمده زیر تقسیم نمود:
الف- جنایات ناشی از تخلفات رانندگی
عنصر قانونی
قانون‌گذار در مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷ (ق.م.ا) به جنایات ناشی از تخلفات رانندگی می‌پردازد. هر چند قانون‌گذار در مواد فوق منحصراً به شرح قتل و سایر صدمات غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی پرداخته است، ولی بدان معنا نیست که ارتکاب سایر جنایات(عمد، شبیه عمد و خطای محض) از طریق تخلفات رانندگی منتفی است. در حقیقت، اختصاص مواد مذکور به جنایات غیر عمدی بدین سبب است که اکثر قریب به اتفاق جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به صورت غیر عمدی واقع می‌شود.
جرایم مذکور در مواد مذبور همگی از نوع جنایات غیر عمدی هستند که از قتل آغاز، و به صدمات بدنی خفیف خاتمه مییابد. ارکان مادی و معنوی همه جنایت‌های مذکور یکسان‌اند و تفاوت آنها در نتایج مجرمانه و مجازات‌های مقرر است. قانون‌گذاردر ماده ۷۱۴ که اختصاص به قتل غیر عمدی دارد، به طور کامل به شرح رکن معنوی و وسایل مورد نظر پرداخته است. مصادیق تقصیر و وسایل مذکور در این ماده مرجعی برای مواد پس از آن است. لذا در مواد بعدی با درج جمله «هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده ۷۱۴»، از تکرار این موارد خودداری کرده است. از این رو، منابع حقوقی در بررسی این مواد، به توضیح ماده ۷۱۴ اکتفا کرده و در رابطه مواد بعدی، به ویژگی‌های آنها چون نتایج مجرمانه و مجازات‌های آنها پرداخته‌اند(آقایی نیا،۱۳۸۶: ۲۸۰).
عنصر مادی
«رانندگی یا تصدی وسیله موتوری به گونهای که به یکی از صدمات مذکور در قانون منتهی شود»، عنصر مادی جرایم مورد بحث است. بدین ترتیب عمل فیزیکی در این جرایم عبارتست از رانندگی یا تصدی و مهمترین شرط لازم برای تحقق این جرم، وسیله موتوری محسوب شدن آن چه رانده یا هدایت می‌شود و نتیجه لازم برای وقوع جرم، بروز یکی از صدمات مذکور در قانون است.
مقصود از رانندگی، هدایت و به حرکت در آوردن وسیله نقلیه است؛ و منظور از تصدی، هدایت وسیله غیر نقلیه است. مانند کسی که هدایت جرثقیل، تله کابین یا دستگاه‌های تفریحی موجود در شهر بازی و نظایر آنها را بر عهده دارد که، به عمل وی رانندگی اطلاق نمیشود.مقصود از وسیله موتوری، هر وسیله نقلیه یا غیر نقلیه‌ای است که با قدرت موتور کار کند. لذا دوچرخه، درشکه و چرخ وفلک دستی غیر موتوری از شمول ماده ۷۱۴ و سایر مواد فصل ۲۹ قانون مجازات اسلامی خارج می‌باشند. بنا به تصریح ماده ۷۱۴، تفاوتی میان وسیله موتوری زمینی یا هوایی یا آبی نیست.
صدمه حاصله از رانندگی یا تصدی وسیله موتوری نقلیه یا غیر نقلیه در تحقق نوع جرم ارتکابی نقش اصلی را ایفا کرده و مجازات خاص خود را در پی خواهد داشت. لذا چنان چه صدمات حاصله قتل باشد، مجازات مذکور در ماده ۷۱۴ اجرا خواهد شد. هرگاه صدمه حاصله مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد، و یا موجب از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام میدهد، شود یا سبب تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین گردد؛ مرتکب به موجب ماده ۷۱۵ ق.م.ا. مجازات خواهد شد. در صورتی که عمل راننده یا متصدی موجب بروز صدمات خفیف‌تر، یعنی نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود؛ طبق ماده ۷۱۶ این قانون مجازات خواهد شد. در نهایت، هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود، مرتکب به موجب ماده ۷۱۷ ق.م.ا. مجازات خواهد شد.(ولیدی،۱۳۸۴: ۲۰۷) بنابراین جرایم ناشی از رانندگی جز جرایم مقید است؛ چرا که حصول نتیجه مجرمانه مقید به سلب حیات یا وارد شدن صدمه شده است.
عنصر روانی
عنصر روانی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، مذکور در مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷، عبارت است از «بی احتیاطی»، «بی مبالاتی»، «عدم رعایت نظامات دولتی» و «عدم مهارت» می‌باشد.(میرمحمد صادقی،۱۳۸۶: ۲۶۲) موارد مذکور در این مواد در حقیقت مصادیق تقصیر است(صادقی،۱۳۸۵: ۲۲۱).
بیاحتیاطی عبارتست از انجام کاری که عرف عدم انجام آن را از مرتکب انتظار داشته است. مانند رانندگی با سرعت بسیار بالا در یک منطقه مسکونی. بی مبالاتی عبارتست از عدم انجام کاری که عرف انجام آن را از مرتکب انتظار داشته است. مانند راهنما نزدن در هنگام گردش به چپ.
عدم رعایت نظامات دولتی را می‌توان شامل مواردی مثل رانندگی در جهت ممنوع یا راندن وسیله نقلیه دارای نقص فنی دانست. عدم مهارت نیز به معنای تسلط نداشتن فرد در رانندگی است، اعم از این که وی دارای گواهی نامه رانندگی باشد یا خیر.
در کلیه موارد گفته شده در این بحث مسولیت راننده به قتل غیرعمد یا وارد آوردن صدمه منوط به تحقیق خطا از ناحیه اوست، لیکن در صورتی که خطایی از جانب راننده صورت نگرفته باشد و وقوع خطا از جانب عابر باشد، مسولیتی متوجه راننده نخواهد بود.
جنایات ناشی از تخلفات رانندگی به موجب مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ ق.م.ا. در موارد زیر تشدید می‌شود: هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت میکرده است، یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب میکانیکی موثر در تصادف به کار‌انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور عابر پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است مراعات لازم را ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده یا راننده از کمک به مصدوم خودداری کند یا محل حادثه را به منظور فرار از تعقیب ترک کند.
ب- سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
گذشته از جنایات، جرایم دیگری نیز وجود دارد که ناشی از تخلفات رانندگی است. اهم این جرایم در مواد ۷۲۰ تا ۷۲۵ از قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مواد ۳۳۴، ۳۳۶ و ۳۳۷ این قانون به مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی پرداخته است. البته در قوانین دیگری چون قانون راهنمایی و رانندگی، نیز مواردی موجود است. در این مختصر اشاره‌ای به آن چه در قانون مجازات اسلامی آمده است می‌شود.

1. 1. دست کاری در پلاک و مشخصات وسیله نقلیه، که به موجب ماده ۷۲۰ این قانون محکوم مجازات حبس از شش ماه تا یک سال خواهد شد.

1. 1. اوراق کردن بدون مجوز وسیله نقلیه موتوری، که به موجب ماده ۷۲۱ محکوم به مجازات حبس از دو ماه تا یکسال خواهد شد.

1. 1. گزارش نکردن سرقت یا مفقود شدن وسیله نقلیه یا پلاک آن، که به موجب ماده ۷۲۲ محکوم به جریمه نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال خواهد شد. این جرم منوط به اطلاع از سرقت یا مفقود شدن وسیله نقلیه است.

1. 1. رانندگی یا تصدی بدون گواهینامه مخصوص،که به موجب ماده ۷۲۳ محکوم به مجازات حبس تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال در مرتبه اول و در صورت تکرار به مجازات حبس دو تا شش ماه می‌شود. البته این جرم از جرایم عمدی بوده نیازمند علم و عمد است و معاونت در آن جرم بوده و به استناد ماده ۷۲۶ به حداقل مجازات محکوم خواهد شد. البته اگر جرم مذبور منتهی به ارتکاب جنایت ناشی از تخلف رانندگی شود( م ۷۱۴ – ۷۱۷)، معاون در این جرم مجازات نخواهد شد مگر این که، به گونه‌ای باشد که معاون، سبب اقوی از مباشر(راننده یا متصدی) گردد.

1. 1. دست کاری در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه و استفاده آگاهانه از آن وسیله نقلیه، که به موجب ماده ۷۲۴ محکوم به مجازات حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو در مرتبه اول و در صصورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم میگردد. این جرم در صورتی واقع می‌شود که تغییر و دست کاری عمدی و از سوی خود راننده باشد.

1. 1. صدور گواهینامه رانندگی برای اشخاص فاقد صلاحیت و شرایط، توسط مامورین دولت، که مرتکب به موجب ماده ۷۲۵ محکوم به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال و پنج سال انفصال از خدمت خواهد شد. ارتکاب این جرم در صورت رشوه نگرفتن است. چرا که در صورت دریافت رشوه، مامور مذبور طبق ماده ۳ قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و… به مجازات حبس و جریمه محکوم خواهد شد.

نقش پلیس در کاهش تخلفات ترافیکی
برخی برآوردها از کارکنان پلیس در سطح جهانی نشان میدهد که بین هفت تا ده درصد کل نیروهای پلیس تحت عنوان پلیس ترافیک به اعمال مقررات میپردازند.بررسی اندازه نیروی پلیس ترافیک نسبت به جمعیت یا کل خودرو - کیلومتر سالانه(که شاخصی از اندازه شبکه، اندازه کشور، تعداد خودروها و جمعیت است) در اروپا نشان می دهد کشورهای کوچک تر، تعداد پلیس بیشتری در مقایسه با کشورهای بزرگ تر و پرجمعیت تر دارند. برای مثال، کشور فنلاند با ۵.۲ میلیون نفر جمعیت دارای یک پلیس به ازای هر سه هزار نفر یا یک پلیس به ازای هر بیست وپنج میلیون خودرو- کیلومتر است. کشور انگلستان نیز با شصت میلیون جمعیت، یک پلیس را به هر پنج هزار و سیصد نفر یا چهل میلیون خودرو-کیلومتر اختصاص داده است(روسپا،۲۰۰۳). پلیس ترافیک یا پلیس راهنمایی و رانندگی، برای نظارت و اعمال مقررات و نیز مقابله با مسایل و مشکلات ترافیکی، به سه صورت زیر رفتار میکند:
رفتار واکنشی: واکنش به رویدادها و تخلفات ترافیکی پس از وقوع آن، مانند حضور در صحنه تصادف.
رفتار کنشی: پیشگیری از بروز تخلفات به دلیل حضور فعال و نمایان پلیس و اطلاع رسانی مناسب از طریق تابلوها و تبلیغات، مانند نظارت بر رانندگان برای جلوگیری ازسرعت غیرمجاز.
رفتار کنشی ضربتی: پیشگیری از بروز تخلفات با حضور فعال و نمایان پلیس و بازرسی و کنترل متخلفان احتمالی مانند کنترل مصرف الکل یا مواد مخدر.(مک کین و زی دل،۲۰۰۳)
از آنجا که سیستم خاصی برای ارزیابی شدت اعمال مقررات توسط پلیس وجود ندارد، تعیین میزان افزایش شدت اعمال مقررات برای تاثیرگذاری مثبت و قابل توجه بر کاهش تصادفات، کمی دشوار است؛ اما تحقیقات انجام شده در اروپا نشان داده که به این منظورحجم نظارت پلیس حداقل باید سه تا پنج برابر شود. با این حال، میزان افزایش شدت اعمال مقررات باعث بهبود سطح ایمنی ترافیک خواهد شد.
نقش جریمه در اعمال مقررات
یکی از عواملی که باعث جلوگیری از بروز تخلف میشود، عواقب و تنبیهاتی است که به عنوان جریمه و به دلیل تخلف از قانون، متوجه راننده خواهد شد. تاثیر جریمه ها بر رفتار رانندگان هنوز به خوبی مشخص نشده، اما دو موضوع قابل توجه در این خصوص،یعنی شدت جریمه و فوریت جریمه در برخی تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است.
شدت جریمه
بررسیهای مختلف نشان داده که اگر احتمال شناسایی شدن توسط پلیس از نظر رانندگان کم باشد، تاثیر جریمههای سنگین بر رفتار آنها ناچیز خواهد بود. از سوی دیگر، اگر شدت جریمه از نظر رانندگان به اندازه کافی زیاد باشد، افزایش بیشتر آن در بازداشتن رانندگان از تخلف و اصلاح رفتار آنها تاثیر چندانی نخواهد داشت. استفاده از تبلیغات و رسانه ها برای نشان دادن ابعاد اجتماعی منفی جریمه شدن و فرایند ناراحت کننده و وقت گیر آن میتواند تاثیر بازدارندگی خوبی بر رفتار رانندگان داشته باشد.(زال،۱۹۹۴)
فوریت جریمه
تاثیر مثبت جریمه کردن رانندگان متخلف در زمان و محل وقوع تخلف بر تغییر رفتار رانندگان و جلوگیری ا ز تخلفات بعدی مورد پذیرش اغلب متخصصان ایمنی است، اما تجربه استفاده از تجهیزات خودکار اعمال مقررات نشان داده که حتی اگر برگه های جریمه دو هفته پس از وقوع تخلف ارسال شود، تاثیر قابل توجهی بر کاهش تخلفات بعدی رانندگان و اصلاح رفتار آنها خواهد داشت. به عنوان مثال برخی تحقیقات در کشور فنلاند نشان داده که متوقف کردن رانندگان و جریمه کردن آنها به دلیل سرعت غیرمجاز،تاثیری مشابه با ارسال یک اخطاریه از طریق پست دارد. در هر دو مورد، سرعت رانندگان حداقل به مدت سه ماه حدود نه تا ده کیلومتر بر ساعت کاهش یافته و معمولاً پس از دوازده ماه به وضع عادی بازمیگردد.(کافی بودن شدت جریمه-مبلغ آن- مورد بررسی قرار نگرفته است). ضمن اینکه این موضوع در ذهن رانندگان شکل میگیرد که تخلف آنها حتی در شرایطی که ظاهراً عامل اعمال مقررات در محل دیده نمیشود، ثبت شده و به این ترتیب تصور شناسایی شدن وی در صورت انجام تخلف، افزایش می یابد. دیدگاه دیگری که در این خصوص وجود دارد از بین رفتن تاثیر آموزشی جریمه است، یعنی ممکن است راننده، رفتار خلاف خود را (مثل سرعت زیاد) در ادامه مسیر هم حفظ کند. به همین منظور، بهتر است در صورت امکان، راننده متخلف به کمک تابلویی در حاشیه راه، متوجه ثبت شدن خلافش شده و بعداً برگه جریمه نیز برایش ارسال شود.
اصلاح روش اعمال جریمه نیز در افزایش ایمنی موثر است. هرچند جریمه های نقدی در قالب برگه اخطاریه برای مقابله با متخلفان بسیار مفید است، اما کافی نیست و کاربرد روش های دیگری مانند تعلیق یا ابطال گواهینامه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بررسی ها نشان داده که تعلیق بلندمدت(بیش از شش ماه) تاثیر بسیار بیشتری در مقایسه با تعلیق کوتاه مدت(کمتر از سه ماه)گواهینامه دارد(شاهی و همکاران،۱۳۸۷: ۹).
برخی متخلفان به تکرار تخلف عادت میکنند. استفاده از روشهایی برای بازداشتن این رانندگان از اهمیت زیادی برخوردار است و دادن امتیاز منفی به عنوان ابزاری در جهت اصلاح رفتار رانندگان متخلف به ویژه اعمال جریمه های بسیار شدیدتر در صورت تکرار تخلف، یکی از این روش هاست. مزیت کاربرد این روش -که مشابه صدور یک دفترچه رانندگی در کنار گواهینامه رانندگی است- این است که میتوان سابقه تخلفات جزیی راننده را ثبت و در صورتی که تعداد آنها از حد معینی تجاوز کرد، محدودیت ها و محرومیت هایی را برای راننده در نظر گرفت.
در حال حاضر، روش دادن امتیاز منفی به عنوان جریمه در بسیاری کشورها مانند آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، نیوز یلند، ژاپن، آلمان، استرالیا و… مورد توجه قرار گرفته است. البته اطلاعات بسیار کمی در مورد تاثیر روش امتیاز منفی بر ایمنی ترافیک در دست است، اما به نظر میرسد با افزایش تعداد امتیازهای منفی، تعداد جرایم بعدی رانندگان کاهش یابد(عزیزی،۱۳۸۴).
مطالعات انجام شده در مورد اعمال جریمه به صورت برگه اخطاریه، ابطال گواهینامه و سیستم امتیاز منفی نشان میدهد که موارد اول و دوم، اختلاف چندانی با هم نداشته و میزان تصادفات را به ترتیب پانزده و هفده درصد کاهش میدهند در حالی که سیستم امتیاز منفی، میزان تصادفات را حدود پنج درصد کاهش میدهد.
اولویت بندی اعمال مقررات ترافیکی
گستردگی شبکه جادهای و تعداد بسیار زیاد رانندگان در مقایسه با نیروهای پلیس، اولویتبندی و برنامه ریزی راهبردی را برای اعمال مقررات اجتناب ناپذیر میکند. از سوی دیگر، نظارت مستقیم بر رفتار رانندگان متخلف، بسیار دشوار و غیرعملی است و تنها امکان نظارت بر جنبه های خاص و محدودی از رفتار رانندگان وجود دارد. نکته دیگر آنکه علاوه برتکیه بر نیروی انسانی پلیس، استفاده از روش های پیشرفته و خودکار نظارتی نیز ضروری است.
با توجه به محدودیت های موجود در تعداد و تجهیزات نیروهای پلیس، استفاده از شیوه اعمال مقررات ترافیکی به صورت انتخابی مورد توجه قرار گرفته است. در این روش، داده های ترافیکی و تصادفات محورها مورد ارزیابی قرار میگیرد تا نقاط پرتصادف بر اساس زمان وقوع بیشترین تصادفات در طول روز، طبقهبندی شوند. به این تر تیب، میتوان نیروی پلیس را به مسیرهایی تخصیص داد که به دلیل داشتن نرخ تصادف بیشتر، نیاز بیشتری به اعمال مقررات و حضور پلیس دارند و در نتیجه، بازده نیروی پلیس و تاثیر بازدارندگی آن بر رفتار رانندگان افزایش مییابد. میزان تاثیر این روش بر کاهش تصادفات بین شش تا بیست وهفت درصد ارزیابی شده که نسبت فایده به هزینهای حدود ۳.۴ تا ۲۵ را در پی داشته است. به این منظور، انجام بررسی های لازم برای انتخاب راهبرد و استراتژی مناسب، شناسایی صحیح نقاط حادثه خیز،تعیین تعداد، مدت و زمان اعمال نظارت در هر مسیر، تعداد پلیسهای گشت و نمایانی کامل آنها ضروری است.
تحلیل هزینه- فایده اقدامات مختلفی که در زمینه افزایش ایمنی راه ها قابل انجام است، نشان داده که اعمال مقررات ترافیکی بسیار مقرون به صرفه تر از سایر اقدامات است، به طوری که فایده آن گاهی به چهار برابر هزینه اش میرسد.
نتایج مطالعات خاصی که در کشور نروژ به منظور بررسی میزان هزینه و فایده اقدامات مختلف در افزایش ایمنی راه انجام شده، در جدول زیرآورده شده است. مشاهده میشود اعمال مقررات در صدر جدول قرار گرفته و بیانگر پرفایده بودن این اقدام است(شاهی و همکاران،۱۳۸۷: ۱۰).
جدول(۲-۲): بررسی میزان هزینه و فایده اقدامات مختلف در افزایش ایمنی راه در کشور نروژ