الف) ایجاد جو ترور به‌ویژه ترور رهبران مذهبی مانند شهید مطهری، شهید مفتح، آقایان هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای و… به منظور هموار ساختن راه پیشبرد دولت موقت بدون دخالت روحانیت آگاه و متعهد که نفوذ در آنها بی‌نتیجه مانده بود؛ زیرا آنچنان که در اسناد مکشوفه سفارت آمده بود، آمریکا در مورد روحانیت شیعه چنین می‌اندیشید:
بدبختانه راه‌حل سریعی برای پر کردن شکاف بین آمریکایی‌ها و روحانیت شیعه وجود ندارد. در این مورد تمایل آمریکا برای برنامه‌های شکننده و سریع به طور ناامیدانه‌ای نامناسب است. دستپاچگی و دعوت یک ملاّ به نهار، فرستادن نشریات ما برای روحانیت، یا حتماً فکر برنامه‌هایی با آنها در مغز هم نه تنها مشکل را کاهش نمی‌دهد، بلکه وضع را بدتر می‌کند.[۲۱]
پایان نامه - مقاله - پروژه
ب) کمک به ایجاد و دامن زدن به درگیری‌های پی در پی در «گنبد»، «کردستان»، «آذربایجان» و «خوزستان» که در صورت شکست دولت موقت و به بن‌بست رسیدن جهت‌گیری انحراف، شکست کامل انقلاب را عملی می‌ساخت. در یکی از اسناد به دست آمده در سفارت پیرامون این مطلب چنین آمده بود:
من حداقل دو سناریو را که می‌تواند منجر به هرج و مرج گردد درنظر دارم:
۱[.یکی نیروهای تمرکز یافته‌ای که توسط نارضایتی‌های منطقه‌ای و قومی تحریک شده باشد و اگر با اینها به اندازه‌ی کافی به طرز غلطی رو به رو شوند ممکن است باعث تعطیل شدن و بسته شدن مناطق نفتی گردند و یا اقتصاد سنّتی را از هم بپاشند یا جوری ملی‌گرایی را خراب کنند که توده‌ها با رهبران مذهبی بی‌عرضه‌ی خود مخالف شوند.

 

    1. نفاق در مدارس بین محصلین و کادر مدارس و یا هر دو که منجر به بسته شدن مدارس یا محیط خشونت‌های افراطی که باعث نارضایتی عمومی همچنین به شیوه‌ی قبل از انقلاب چهلم‌هایی بعد از چهلم گرفته شود.][۲۲]

 

براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران
آمریکا جهت‌گیری براندازی را در جهت مهار ایران از یک طرف و ترس از قطع و اختلال منافع منطقه‌ای خود در پیش گرفت. اگرچه مقارن بودن زمان اجرای جهت‌گیری براندازی و اشغال سفارت آمریکا، بهانه‌ای جدی برای اجرای جهت‌گیری براندازی در اختیار آمریکایی‌ها قرار داد تا از طریق آن مواضع و عملکرد خصمانه خود را توجیه نمایند، اما پس از آزادی گروگان‌ها نه تنها آنها در جهت‌گیری سیاست خارجی خود تجدیدنظر نکردند، بلکه براندازی نظام جمهوری اسلامی را بیش از پیش و با قوت دنبال کردند. با این فرض، عمده‌ترین جلوه‌های جهت‌گیری براندازی را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
تحریم اقتصادی و توقیف دارایی‌ها
به دلیل حجم بالای مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا در قبل از انقلاب، ایالات متحده به محض اشغال سفارت و جهت‌گیری بسیار متفاوت ایران اقدام به تحریم اقتصادی علیه ایران در سال ۱۳۵۸ کرد. در عین‌حال شورای امنیت نیز در کنار آمریکا قطعنامه علیه ایران صادر نموده[۲۳] و برخی از کشورها نیز با آمریکا در این امر همراهی کردند این درحالی بود که کارتر در هجدهم دسامبر همان سال به شورای امنیت پیشنهاد تصویب قطعنامه‌ای را برای تحریم فروش تجهیزات نظامی و اعطای اعتبارات مالی و قطع ارتباطات هوایی و دریایی و تحریم صدور کالاهای بازرگانی به ایران داده بود.
ایالات متحده در راستای فشارهای اقتصادی، به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی به بهانه‌ی سخنرانی بنی‌صدر رئیس جمهور وقت ایران و اعلام عدم پرداخت دیون ایران به بانک‌ها و شرکت‌های خارجی چند ساعت پس از سخنرانی او، اقدام به بلوکه کردن سپرده‌های جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی کرد. که درنتیجه‌ی بسته شدن حساب‌های ایران در بانک‌های آمریکا و نیز شعبات آن در اروپا، حدود ۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی این کشور بلوکه شد. سخنرانی بنی‌صدر و انحراف او در این امر نشان از ایفای نقش جاده صاف‌کنی او در جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران و همکاری با آمریکا حکایت می‌کند.
ماجرای طبس
اشغال سفارت آمریکا در تهران، حذف دولت موقت از صحنه‌ی اجرایی کشور، تثبیت پایه‌های قدرت و حاکمیت انقلابیون مذهبی و استمرار ماجرای گروگانگیری موجب بحرانی بزرگ، تشتت آرا و اختلاف نظر در دستگاه دیپلماسی آمریکا پیرامون نحوه‌ی برخورد با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی گردید. در این میان برژینسکی سرپرست شورای امنیت ملی آمریکا با القاء دیدگاه خود به کادر رهبری آمریکا پیشنهاد طراحی یک عملیات را به منظور آزادسازی گروگان‌ها داد. در این عملیات که قرار بود بعد از فرود هواپیماها و هلی‌کوپترها در صحرای طبس به سمت تهران حرکت انجام گیرد و عملیات اصلی در تهران و نقاط مختلف ایران صورت گیرد. هدف این بود که اگر عملیات به شکست انجامید با انجام عملیات نظامی جبران شود. در نهایت با همکاری نیروهای نفوذی در داخل کشور و به دستور بنی‌صدر و فرماندهان ارشد ارتش تجهیزات راداری و ضدهوایی جمع‌ آوری شد و آمریکایی‌ها به راحتی وارد خاک ایران و صحرای طبس شدند. اما در این مرحله و در هنگام عملیات ۴ هلی‌کوپتر و یک هواپیما از دور خارج شده و عملیات به صورت سریعی متوقف و آمریکایی‌ها پا به فرار نهادند[۲۴].
برژینسکی استراتژیست کهنه‌کار کاخ سفید، ضمن اعتراف به شکست تکان‌دهنده آمریکا در این رابطه چنین نوشت: آمریکا درصدد بود چنان که حمله‌ی نظامیان آمریکا به سفارت با شکست مواجه شد، تهران را بمباران کند.
اگر به اعترافات برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر نظری بیفکنیم، به وضوح درخواهیم یافت که آمریکا به بهانه‌ی نجات گروگان‌ها، قصد داشت از طریق عملی ساختن نقشه‌ها و طرح‌های تکمیلی با براندازی نظام جمهوری اسلامی، ضربه‌ی شدیدی که به حیثیت، اعتبار جهانی و منافع آن وارد شده بود را جبران کند. نتیجه‌ی ماجرای تهاجم نظامی به طبس، پیروزی بزرگ ایران و الگو قرار گرفتن آن از سوی کشورهای جهان سوم و به‌ویژه مردم ممالک اسلامی، تضعیف موقعیت ابرقدرتی آمریکا در صحنه‌ی روابط بین‌الملل، استعفای سایروس ونس وزیر امور خارجه به نشانه‌ی اعتراض و مهم‌تر از همه شکست خفت‌بار کارتر، برانگیخته شدن افکار عمومی علیه وی و حذف آن از رأس هرم قوه اجرایی ایالات متحده بود.(سلیمی بنی ؛۱۳۸۳)
کودتای نوژه
به دنبال ناکامی و شکست اقدامات قبلی در براندازی جمهوری اسلامی، ایالات متحده یکی از اشکال نفوذ و روی کار آوردن مهره‌های دست نشانده را که در طی سال‌های متمادی توسط مداخله‌گران سازمان سیا در مناطق مختلف جهان در کوره‌ی تجربه‌های مکرر آزموده بود را به کار گرفت. این شکل از براندازی که به «کودتا» معروف است، در کوران پیروزی و همچنین اوج‌گیری انقلاب به طور مکرر توسط آمریکایی‌ها مورد استفاده قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین طرح‌های کودتایی «کودتای نوژه» بود که برای وارد ساختن ضربه‌ی نهایی و قطعی بر پیکر نظام اسلامی ایران از سوی سازمان جاسوسی آمریکا «سیا» طراحی شد. کودتای نوژه که پس از گذشت ۷۵ روز از تهاجم آمریکا به طبس به وقوع پیوست، بزرگترین و منسجم‌ترین حرکت ائتلافی گروه‌های ضد انقلاب و قدرت‌های غربی جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی به حساب می‌آید. در این کودتا که با اعتبار مالی و هزینه‌های هنگفت کشورهای غربی و برنامه‌ریزی‌های «سیا» و «موساد» در داخل خاک عراق و نیز پاریس هماهنگی می‌شد، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، تعدادی از کشورهای عربی منطقه، لیبرال‌های داخلی، سلطنت‌طلبان، برخی از سران ارتش پهلوی دست به دست هم داده بودند تا از طریق یک اقدام نظامی برق‌آسا در داخل نظام، زمینه‌های ورود بختیار به خوزستان و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی را فراهم نمایند.(همان منبع)
فرمان پنهان و آغاز تهاجم عراق به ایران
با تهاجم همه جانبه‌ی ارتش بعث عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران در ۳۱ شهریور ماه ۱۳۵۹ هـ.ش. نظام نوپای ایران، ناخواسته درگیر طولانی‌ترین و نابرابرترین نبرد قرن بیستم شد. بررسی نظرات کارشناسان و تحلیلگران سیاسی بی‌طرف و نیز اظهارات و اعترافات مقامات ایالات متحده و عراق پیرامون علل، عوامل و انگیزه تهاجم آغازگر جنگ، پیوستگی بین اهداف طراحان و ترغیب‌کنندگان آغاز جنگ و براندازی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را اثبات می‌کند. واقعیت امر آن است که رژیم عراق ضمن اینکه اوضاع بی‌ثبات جامعه‌ی انقلابی ایران را برای حمله مناسب یافت، این هدف عراقی‌ها، با تمایل قلبی آمریکایی‌ها نیز تلاقی پیدا کرد. براین اساس نقطه‌ی مشترک اهداف و استراتژی عراق و آمریکا بر براندازی و انهدام نظام جمهوری اسلامی مبتنی گردید. درواقع عراق به خاطر ترس از صدور انقلاب اسلامی و به منظور توسعه‌طلبی ارضی و آمریکا نیز به دنبال عدم حصول نتیجه‌ی مطلوب از تشدید فشارهای داخلی به جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از شکست واقعه طبس و کودتای نوژه با چراغ سبز نشان دادن به عراق و ترغیب آن به تجاوز، جنگ را به ایران تحمیل کرد.
شدت بخشیدن به حربه‌ی ترور
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گروه‌ها و جریانات وابسته‌ی به بلوک شرق و غرب که مخالف حاکمیت روحانیت و انقلابیون مذهبی بودند، با به راه انداختن عملیات تروریستی، در صدد ایجاد ناامنی و اختلال در امور و در نهایت اضمحلال نظام برآمدند.
با اتخاذ جهت‌گیری براندازی نظام جمهوری اسلامی در سیاست خارجی آمریکا در پی شکست جهت‌گیری انحراف و ناامیدی از نیل به اهداف از طریق لیبرال‌های میانه‌رو، سران کاخ سفید برای وارد کردن ضربات کاری بر پیکر انقلاب و نظام اسلامی ایران، با خط‌دهی، هدایت، پشتیبانی و حمایت مالی از گروه‌های تروریستی و توسل به تروریسم کور، دامنه ترورها را شدت بخشیدند.
یکی از مجریان اصلی عملیات تروریستی و خرابکاری علیه جمهوری اسلامی گروهک تروریستی سازمان مجاهدین خلق! بود که اعضای آن به عنوان مهره‌های اجرایی عملیات طراحی شده‌ی آمریکا، وارد عمل می‌شدند. با بررسی و مطالعه‌ی دیدگاه‌های سران کاخ سفید راجع به پدیده‌ی تروریسم، به این نتیجه می‌رسیم که خوی هژمونی‌طلبی و مداخله‌گرایی آمریکا سبب گردیده است تا آنها خود را یک سر و گردن بلندتر از سایر کشورها، بلکه قیم مردمان دیگر کشورها به حساب آورند. با این نگرش نه تنها موضع‌گیری‌ها و اعمال منافقین آنها تروریستی به حساب نمی‌آید، بلکه اعمال تروریستی گروه‌های وابسته به آنها نیز مشروعیت می‌یابد. خانم فلورا لوئیز نویسنده‌ی آمریکایی چنین می‌نویسد:
برداشت حکومت ما از مفهوم تروریسم این است که اگر کسی در برابر ادعاهای ما قد بلند کند، تروریست بالفطره است و چنین آدمی وقتی مورد حمله ما قرار می‌گیرد، باید به حقانیت این حمله، بسان یک کیفر آسمانی، اذعان بکند! حمله ما به چنین فردی شامل قوانین حقوقی مربوط به جنگ نمی‌شود، زیرا این کار ما جنگ نیست، بلکه یک جهاد مقدس طبیعی است. بنابراین در برداشت ما، تروریست کسی است که در مقابل حمله ما از خود دفاع کند[۲۵].
بخش چهارم: عوامل شکل‌دهنده‌ی سیاست خارجی ایالات متحده‌ی آمریکا
سیاست خارجی هر کشور حاصل کنش و واکنش میان عوامل گوناگون است که برآیند حاصل از آنها سیاست خارجی نامیده می‌شود. بدون توجه به این عوامل، دست‌اندرکاران سیاست خارجی در تأمین اهداف خود موفق نخواهند بود. جغرافیا، تاریخ، فرهنگ، ساختار سیاسی، افکار عمومی، گروه‌های فشار و نظام بین‌المللی برجسته‌ترین عوامل و نهادهای تأثیرگذار بر سیاست خارجی هر کشور می‌باشند. موقعیت جغرافیای آمریکا و قرار گرفتن آن کشور در نیم کره‌ی غربی و در میان دو اقیانوس پهناور اطلس و آرام، همواره تصور امنیت دائمی را در ذهن مردم و دولت مردان آمریکایی تقویت کرده است. از سوی دیگر داشتن تنها و همسایه در شمال و جنوب، ایالات متحده آمریکا را به صورت یک جزیره‌ی بزرگ درآورده است. باتوجه به چنین موقعیتی بود که در طول قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، ایالات متحده آمریکا جهت‌گیری انزواگرایی را در سیاست خارجی خود برگزیده بود. چنین موقعیت جغرافیایی موجب شد که تا پایان قرن بیستم هیچ دشمن خارجی و دولت رقیبی نتواند سرزمین اصلی آمریکا را مورد تهاجم قرار دهد، حتی حمله‌ی ژاپن به جزایر هاوایی در چهار هزار کیلومتری سرزمین اصلی آمریکا صورت گرفت. پیدایش سلاح‌های اتمی، موشک‌های قاره‌پیما، ماهواره و فن‌آوری‌های پیشرفته چالش جدی در برابر امنیت جغرافیایی آمریکا ایجاد کرد و بطور نسبی آن را تضعیف نمود. اما هنوز استراتژیست‌های آمریکایی بطور نسبی به آن (امنیت جغرافیایی) استناد می‌کنند.
موقعیت جغرافیایی آمریکا علت اصلی کمتر آسیب دیدن این کشور در جنگ‌های جهانی اول و دوم بوده است. حادثه‌ی یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ ضربه جدی به اندیشه‌ی امنیت جغرافیایی وارد کرد.
برای نخستین‌بار، سرزمین اصلی آمریکا شامل شهرهای نیویورک و واشنگتن به عنوان مراکز اقتصادی فرهنگی و سیاسی آمریکا هدف حمله‌های ویرانگر واقع شدند. این حمله‌ها تأثیر ژرفی بر سیاستمداران و اندیشمندان سیاسی – نظامی آمریکا بر جای نهاد به گونه‌ای که ایشان در موارد گوناگون یادآور شده‌اند که دیگر اقیانوس‌ها نگهدارنده و حافظ ایالات متحده نیستند. به‌همین سبب در مقایسه با قرن نوزدهم و بیستم، اندیشه‌ی امنیت در سایه‌ی جغرافیا تا حد زیادی تضعیف شده است.
تاریخ و فرهنگ نیز دارای تأثیرات دیرپا و نسبتاً ثابت بر سیاست خارجی ایالات متحده‌ی آمریکا هستند. تجربه‌ی تاریخی ایالات متحده آمریکا در جنگ‌های استقلال و مبارزه با استعمارگری انگلستان تأثیر مهمی در ارائه طرح چهارده ماده‌ای ویلسون در پایان جنگ جهانی نخست داشت. ویژگی‌های فرهنگی ایالات متحده نیز همانند جغرافیا و تاریخ تأثیر و نقش مهمی در شکل‌دهی به سیاست خارجی آن کشور دارد.
جهان‌بینی استثمارگرایانه[۲۶] (عاملی: ۱۳۸۲) و این مسئله که، آمریکاییان خود را روی جزیره‌ای احساس می‌کنند (تفکر امنیت جغرافیایی) که در اطراف آن عده‌ای در حال غرق شدن هستند و آنها را به کمک می‌طلبند، باعث شده تا آمریکا به خود این اجازه را بدهد که در امور دیگران دخالت کند، به بیان دیگر، این وظیفه اخلاقی آمریکاییان است که به کمک دیگران بروند. بنابراین بدون توجه به جنبه‌های فرهنگی آمریکا، سیاست خارجی این کشور را نمی‌توان به درستی شناخت. برگزیدن اهدافی مانند حقوق بشر، آزادی‌های فردی، لیبرالیسم فرهنگی و اقتصادی همه ریشه در فرهنگ آمریکایی دارد که بازتاب خود را در سیاست خارجی آن کشور به نمایش گذاشته است.
نهاد های حکومتی تأثیر گذار بر سیاست خارجی
ریاست‌جمهوری
براساس ماده دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، رئیس‌جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام قوه مجریه، کلیه روابط خارجی آن کشور را طرح‌ریزی و اجرا می‌کند. رئیس‌جمهور ایالات متحده مطابق با سیستم ریاست‌جمهوری مطلق، هم ریاست دولت و هم ریاست حکومت را بر عهده دارد. بدین‌ترتیب تمامی اختیارات گسترده قوه‌ی مجریه به طور کامل در نزد شخص رئیس‌جمهوری متمرکز است. در این حالت رئیس‌جمهوری از توان فوق‌العاده برخوردار است بدون آنکه همانند سیستم‌های نیمه ریاستی یا پارلمانی قوه‌ی مجریه میان دو نقش و شخصیت، رئیس‌جمهور و رئیس‌حکومت تقسیم و در نتیجه تضعیف گردد. بنابراین رئیس‌جمهوری در ایالات متحده به عنوان رهبر جامعه‌ی فدرال از اعتبار و قدرت بسیار بالایی برخوردار است. به‌طوریکه در تاریخ سیاسی و نظامی حکومتی آمریکا، هیچ مقامی بالاتر و حتی «مقدس‌تر» از مقام ریاست‌جمهوری نیست.
علاوه بر مسئولیت رهبری ملی و ریاست قوه مجریه، رئیس‌جمهوری بر طبق قانون اساسی فدرال، رییس و فرمانده کل قوای آمریکا، عامل اصلی و مجری سیاست خارجی، مسئول امور فدرال و رکن اصلی سیاست داخلی آن کشور محسوب می شود که با داشتن حق وتو در مقابل مصوبات مجلس نمایندگان و سنا نقش بسیار مهمی را برعهده دارد.
روسای جمهور آمریکا اساساً برمبنای سیاست‌های داخلی خویش و بویژه برنامه‌های اقتصادی برگزیده می‌شوند اما به عنوان رهبر یک ابرقدرت جهان، بخش بزرگی از اوقات ایشان صرف حل و فصل مسائل خارجی می‌شود. (داربی‌شر: ۱۸۵)[۲۷] به این ترتیب رئیس قوه مجریه در مسند ریاست‌جمهوری باید توجه خود را بین علایق خارجی و داخلی تقسیم کند. بدلیل محدود شدن امکان انتخاب فرد معین به مقام ریاست‌جمهوری به دو دوره، معمولاً در حالت عادی روسای جمهور آمریکا چهار سال نخست ریاست خود را صرف امور داخلی و اقتصادی می‌کنند تا بتوانند یک‌بار دیگر به این مقام انتخاب شوند.
درصورت انتخاب دوباره، روسای جمهور، توجه خود را به امور خارجی و سیاست خارجی معطوف می‌کنند. اما این وضعیت مربوط به دوران ثبات و آرامش است. درصورت وقوع جنگ، حوادث خارجی بزرگ و یا بروز بحران‌های بین‌المللی دیگر فرقی نمی‌کند؛ شخص رئیس‌جمهور به عنوان مسئول سیاست خارجی می‌بایست بیشتر خود را صرف امور خارجی نماید.
انعقاد قراردادها و عهدنامه‌ها با سایر کشورها تنها با تصویب مجلس سنا امکان اجرا می‌یابد اما ابتکار آغاز گفتگوها و کمک و راهنمایی در پیشرفت آن یا بالعکس صدور فرمان قطع مذاکرات و لغو قراردادها، با ریاست جمهوری است. یکی از مشکلات رئیس‌جمهور در اجرای سیاست خارجی موردنظر خود عدم هماهنگی میان کنگره و قوه‌ی مجریه است. جلب‌نظر موافق اعضای کنگره برای تصویب برخی قوانین موردنیاز در اجرای سیاست خارجی مستلزم صرف وقت زیاد، چانه‌زنی ماهرانه و توجه به منافع گروه‌های فشار و لابی‌ها می‌باشد.
جدا از مسئولیت قانونی رئیس‌جمهور در زمینه‌ی سیاست خارجی که به واسطه‌ی قانون اساسی به عهده‌ی او گذاشته شده است، شخصیت، توان فکری، روحیه و هوش او تأثیر بسیاری بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا دارد. روسای جمهور آمریکا از طریق اعلام دکترین‌ها خط‌مشی سیاست خارجی و چارچوب تعیین اهداف را در دوران زمامداری خود و گاهی به مدت‌های طولانی تعیین می‌کنند. دکترین مونروئه به مدت یک قرن راهنمای سیاست خارجی آمریکا بود. به جز مونروئه، ترومن، آیزنهاور، نیکسون و ریگان نیز در زمان زمامداری خود دکترین‌هایی را برای مشخص نمودن محور حرکت سیاست خارجی آمریکا اعلام نموده‌اند[۲۸].
رئیس‌جمهور در اجزای وظایف خود از نظرات و راهنمایی‌های مشاورین، وزیر امور خارجه وزیر مجموعه‌ی آن وزارتخانه، شورای امنیت ملی، سازمان اطلاعات مرکزی (سیا)، شورای روابط خارجی (بخش خصوصی) و کمیته روابط خارجی سنا و مجلس نمایندگان بهره می‌برد.
شورای امنیت ملی
شورای امنیت ملی به منظور ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و ارائه مشاوره به رئیس جمهور در تمام زمینه‌های امنیت ملی در سال ۱۹۴۷ تشکیل گردید. در حال‌حاضر رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و وزیر دفاع اعضای قانونی شورا محسوب می‌شوند. اما بنا به درخواست رئیس‌جمهور سایر مقامات ارشد دولت نیز می‌توانند در جلسات مشاوره‌ای شورای امنیت ملی شرکت کنند رئیس ستاد مشترک و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی از مشاورین قانونی رئیس‌جمهور محسوب می‌شوند، در سال ۲۰۰۷ وزیر نیرو نیز به جمع اعضا شورا اضافه شد.
رئیس‌جمهور تصمیم‌گیری نهایی در حوزه‌ی امنیت ملی را در شورا به انجام می‌رساند. سال‌هاست که شورای امنیت ملی به عنوان کانون اصلی سیاست‌گذاری در عرصه‌ی امنیت ملی مطرح است. مشاورین امنیت ملی رئیس‌جمهور به عنوان رئیس کادر شورای امنیت ملی، نقش کلیدی در اتخاذ سیاست‌ها ایفا می‌کند.
نحوه‌ی ساختار و تأثیرگذاری شورا در دوران هریک از روسای جمهور آمریکا متفاوت بوده است. بطوریکه در یک دوره از ساختاری قدرتمند و منظم بهره‌مند بود، و در دوره‌ای دیگر فاقد تیم کارشناسی منسجم بوده است. بسیاری بر این باورند که تشکیل نهادی به منظور تحقق اهداف رئیس‌جمهور لازم و ضروری است. در تاریخچه‌ شورای امنیت ملی شواهد بسیاری از نقاط قوت و ضعف کانون‌های فعال در عرصه سیاست‌گذاری آشکار گردیده است.
کنگره قانون تشکیل شورای امنیت ملی را در سال ۱۹۴۷ به تصویب رساند و هرساله نیز بودجه‌ی معینی را برای فعالیت‌های شورا اختصاص می‌دهد. شرایط بوجود آمده پس از پایان جنگ سرد وظایف جدیدی را در عرصه سیاست‌گذاری برای شورای امنیت ملی تعریف کرده است. برای مثال حیطه اختیارات شورا بایستی در حوزه‌های اقتصادی، محیط‌زیست و مسائل جمعیت شناختی گسترده‌تر شود. دولت کلینتون شورای اقتصاد ملی را به منظور همکاری نزدیک‌تر با شورای امنیت ملی در زمینه‌ی امور اقتصادی ایجاد نمود. پس از حملات یازدهم سپتامبر دولت جرج دبلیو بوش نیز اقدام به تأسیس شورای امنیت داخلی نمود بطوریکه هر یک از دو نهاد (شورای اقتصاد ملی و شورای امنیت داخلی) در ارتباط و تعامل با شورای امنیت ملی هستند، اما با این وجود برخی از ناظران سیاسی معتقد به تشکیل نهادهای سازمان یافته هستند که بی‌وقفه به مسایل مرتبط با امنیت ملی بپردازد. شورای امنیت ملی از سال ۱۹۴۷ به تصویب رساند و هرساله نیز بودجه‌ی معینی را برای فعالیت‌های شورا اختصاص می‌دهد. شرایط بوجود آمده پس از پایان جنگ سرد وظایف جدیدی را در عرصه سیاست‌گذاری برای شورای امنیت ملی تعریف کرده است. برای مثال حیطه اختیارات شورا بایستی در حوزه‌های اقتصادی، محیط‌زیست و مسائل جمعیت شناختی گسترده‌تر شود. دولت کلینتون شورای اقتصاد ملی را به منظور همکاری نزدیک‌تر با شورای امنیت ملی در زمینه‌ی امور اقتصادی ایجاد نمود. شورای امنیت ملی از سال ۱۹۴۷ تاکنون به عنوان یک نهاد مکمل در کانون سیاست‌گذاری امنیت ملی آمریکا مطرح بوده است. از میان نهادهای گوناگون که در حوزه اجرایی رئیس‌جمهور فعالیت دارند و به مسائل مربوط به امنیت ملی می‌پردازند، شورای امنیت ملی مهمترین نهادی است که تنها به موجب قانون ایجاد گردیده است. شورای امنیت ملی در کانون ساختار امنیت ملی کشور قرار دارد و با وجود آنکه به عنوان عالی‌ترین نهاد مشورتی در مجموعه‌ی دولت محسوب می‌شود، مستقل از کابینه‌ عمل می‌کند. . (ثمودی و رضا خواه؛۱۳۸۸)
سازمان اطلاعات مرکزی (سیا)
سازمان سیا در زمان ریاست‌جمهوری ترومن و براساس قانون امنیت ملی مصوب ۱۹۴۷ بنیان نهاده شد. این سازمان در ابتدا در طول جنگ جهانی دوم و به صورت اداره‌ی خدمات استراتژیک فعالیت می‌کرد و سپس با تصویب قانون فوق‌الذکر، رسما نام «سیا» را به خود گرفت. رئیس و معاون این سازمان با پینشهاد رئیس‌جمهور و تصویب مجلس سنا تعیین می‌شوند. قانون امنیت ملی دو وظیفه اساسی را برای این سازمان پیش‌بینی نموده است.
۱- بازوی اطلاعاتی شورای امنیت ملی
۲- نهاد هماهنگ‌کننده فعالیت‌های اطلاعاتی دولت فدرال
ستاد مرکزی سیا دارای چهار بخش است:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...