ابوبصیر روایتی نقل کرده است: از حضرت باقر (ع) پیرامون انسانی که مجنونی را بکشد سوال کرد، فرمود: اگر مجنون به او حمله کرده و او در حال دفاع از خود او را کشته است، قصاص و دیه‏ای به عهده اش نیست و دیه‏ی مجنون از بیت المال مسلمانان به ورثه اش داده می‏شود. ولی اگر بدون اینکه مجنون به او حمله کند، ‌او را بکشد قصاصی برای کسی که از او قصاص نمی‏شود، وجود ندارد و رای من این است که دیه‏ی مقتول به عهده‏ی قاتل است که از مال خودش به ورثه مجنون بپردازد و از خداوند طلب آمرزش گناه خویش کند و توبه نماید .^[۱۱۰] مهمترین نکته‏ای که از این حدیث برای بحث ما استفاده می‏شود این است ه حتی خون مجنون در اسلام هدر و بی ارزش نیست و حتی در حالتی که قصد آزار و یا قصد کشتن کسی را دارد، دیه اش ساقط نمی‏گردد، ‌اگر چه کشتنش جایز می‏شود. در نتیجه با اولویت قطعی می‏توان گفت که ریختن خون هیچ انسانی بدون دلیل و جهت شرعی جایز نیست و در صورت ریخته شدن خون او باید قاتل یا بیت المال از عهده‏ی جبران آن برآیند.

روایت دیگری از ابی الورد نقل گردیده است که: به حضرت صادق یا حضرت باقر (ع) عرض کردم:
خداوند شما را خیر دهد، مجنونی به مردی حمله کرد و ضربه‏ای به او زد مرد شمشیر را از مجنون گرفته و ضربه‏ای به وی زد و او را کشته است حکمش چیست؟ فرمود: به نظر من مرد به دلیل کشتن دیوانه قصاص نمی‏شود و دیه‏ای او را نیز بدهکار نیست و دیه‏ی مجنون به عهده‏ی امام است و خونش باطل نمی‏شود.^[۱۱۱]
به طوری که ملاحظه می‏گردد مضمون این حدیث با روایت قبلی مشابهت دارد و هر دو نشان می‏دهد که خون مجنون نیز دارای ارزش است و حتی چنین مجنونی که قصد حمله به دیگری را داشته و کشته شده باید دیه اش پرداخت شود و تنها تفاوتشان این است که روایت قبلی دیه را برعهده‏ی بیت المال برشمرده و این روایت آن را برعهده‏ی امام و حاکم می‏داند. به نظر می‏رسد که تفاوتی بین دو لفظ بیت المال یا امام و حاکم وجود ندارد و این هر دو از یک حقیقت حکایت دارند به این صورت که دیه از بیت المال است ولی مسئول پرداخت آن امام و حاکم مسلمانان خواهد بود. مهم آن است که خون مجنون ارزش دارد، ‌ولی پرداخت دیه بر عهده‏ی قاتل و طایفه اش نیست و عهده‏ی امام یا بیت المال است.
مرحوم صدوق از حسن بن محبوب از ابی ولاد از حضرت صادق (ع) روایت کرده است که :
بین اهل ذمه در جنایت هایشان از قبیل کشتن یا مجروح ساختن معاقله نیست ‍[ یعنی دیه‏ی جنایت‏های خطایی آنان در عهده‏ی عاقله قرار نمی‏گیرد ]، ‌بلکه تنها از اموال خودشان گرفته می‏شود و اگر مالی نداشتند جنایت به امام مسلمانان بر می‏گردد‏؛ زیرا آنان به او جزیه می‏دهند. همان گونه که برده به اربابش مالیات می‏دهد.^[۱۱۲] این حدیث نشان می‏دهد که جنایات کفار به خودشان یا به مسلمانان باید جبران شود و هدر نیست. با توجه به مراتب مذکور در خصوص دامنه‏ی قاعده‏ی لایبطل و گسترش آن به کفار غیر مسلمانان می‏توان چنین استنتاج کرد که :
روایاتی که ذکر گردید و مجموع روایاتی که اهل ذمه اعم از یهودی، نصرانی و مجوسی را دارای دیه می‏داند، ‌نشان می‏دهد که خون آنان ارزشمند است. البته آن روایات دارای اختلافاتی است‏؛ زیرا برخی دیه‏ی آن را هشتصد درهم (یعین یک دوازدهم دیه‏ی مسلمان) می‏داند و برخی دیه‏ی آنان را چهار هزار درهم (یعنی دو پنجم دیه‏ی مسلمان) می‏داند و بر خی دیه‏ی آنان را مطابق دیه‏ی مسلمان می‏داند که این تفاوت بنا به فرموده‏ی صدوق به خاطر التزام به قوانین دولت اسلامی و شرایط جزیه و نظام آن می‏باشد. ^[۱۱۳]
روایاتی که در نهی از کشتن برده و نقص عضو ساختن او و همچنین کفاره و دیه‏ی قاتل برده وارده شده است ارزشمندی خون او را می‏رساند، اگر چه ارزش خونش همان ارزش خون انسان آزاد نباشد.
اساساً روایت‏های ابواب قصاص و دیات روی عنوان‏های عام، ‌نظیر مرد، زن، کودک و… رفته است و سوال کننده پیرامون فردی که فرد دیگری را بکشد سوال کرده است. امام علی (ع) نیز پیرامون همین مساله جواب داده است. آنگاه منحصر ساختن فرد یا افراد به مسلمان نیازمند دلیل است و این که اکثریت جامعه، درزمان صدور روایات یا در کشور‏های اسلامی کنونی مسلمان هستند، ‌دلیل نمی‏شود که ما این کلمات مطلق را به مسلمانان منحصر سازیم و تنها خون آنان را دارای ارزش بدانیم.
بلکه ممکن است خون های دارای ارزش متفاوت باشند، اما اصل ارزشمندی در خون تمامی افراد موجود است اما اینکه در روایات گذشته آمده بود لا یبطل دم امرء مسلم یا لا یطل دم امرء مسلم از باب وصف و یا لقب است که در اصل مفهوم داشتن این گونه جملات اشکال وجود دارد‏؛ یعنی نمی‏توان از وجود لفظ مسلم در این روایات استفاده کرد که خون غیر مسلمان باطل می‏شود؛ زیرا آنان که مفهوم وصف و لقب را حجت می‏دانند که آمدن آن وصف ثمر دیگری غیر از مفهوم گیری نداشته باشد و برای حفظ کلام معصوم از آوردن سخن لغو و بی معنا به حجیّت این گونه مفاهیم قائل می‏شوند. ولی بسیار روشن است که در بحث ما، فایده‏ی لفظ مسلم منحصر در مفهوم گیری نیست. بلکه برای اهمیت دادن به خون مسلمان است تا مسلمانان در کارهای اجتماعی نظیر عرفه، نماز جمعه و… با اشتیاق شرکت کنند و بدانند حتی اگر زیر پای جمعیت له شوند دیه‏ی آنان محفوظ است و حاکم مسلمان موظف به پرداخت آن می‏باشد. از سوی دیگر لفظ مسلم می‏تواند بیانگر جوّ صدور سخن باشد ؛ یعنی چون امام (ع) در جامعه‏ی اسلامی حدیث می‏فرموده لفظ مسلم را به کار برده است، نظیر اینکه یک مسئول مملکتی در جمع کارمندان یک اداره می‏گوید : حقوق هیچ یک از شما کارمندان این اداره پایمال نمی‏شود . که به هیچ عنوان مفهوم و معنایش پایمال شدن حقوق بقیه‏ی کارمندان یا بقیه‏ی شهروندان نیست‏؛ یعنی به اصطلاح اصولیین اثبات شی ء نفی ماعدا نمی‏کند. غیر از براهین مذکور در جهت استدلال به اطلاق و شمول ادله به مسلمانان و غیر مسلمانان، به مضمون دو روایت که به طور صریح دلالت بر هدر نرفتن خون مطلق انسان‏ها دارد اشاره می‏نماییم. در روایت نخست آمده است : عن امیرالمومنین (ع) انه یکتب الی عماله انه لایطل دم فی الاسلام^[۱۱۴] و در روایت دیگری نیز آمده است کتب (ع) الی رفاعه‏ی لاتطل الدماء و لا تعطل الحدود^[۱۱۵] از مضمون این دو حدیث شریفه به خوبی و صراحت به دست می‏آید که مطلق خون انسان بماهو انسان بدون در نظر گرفتن تعلقات مذهبی، نژادی، رنگ و یا سایر خصوصیات وی ارزش دارد، و این همان اصل کرامت ذاتی انسان است که خداوند متعال در قرآن کریم انسان را بدان کرامت بخشیده است. از میان فقهای معاصر در موردی که بیت المال مسئولیت دارد، تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان قائل نشده اند می‏توان به حضراتش آیات بهجت و موسوی اردبیلی اشاره کرد.
خلاصه‏ی کلام آنکه با توجه به دلایل فوق الذکر می‏توان ادغان نمود که قاعده‏ی لایبطل و یا همان پایمال نشدن خون مسلمان که یکی از مبانی فقهی توجیه کننده‏ی مسئولیت بیت المال در قبال پرداخت دیه‏ی مسلمانان ذکر گردیده است، می‏تواند شامل غیر مسلمانان و کفار نیز گردیده و قابل تسری و تعمیم و توسعه به سایر انسان‏ها بدون در نظر گرفتن هر گونه تعلقات قومی و مذهبی نیز باشد.
۲-۳-۲٫ قصور حکومت در ایجاد نظم
یکی از مبانی مهم دیگر مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، قصور حکومت در ایجاد نظم است. این مبانی مبنایی غیر فقهی است‏؛ بدین معنا که نه در روایات اشاره‏ای به این مطلب شده است که علت پرداخت دیه از بیت المال، سهل انگاری حکومت در انجام وظایف خویش است و نه در کلمات فقها چنین مبنایی مورد اشاره قرار گرفته است. اما شاید بتوان گفت این مبنا به عنوان یکی از مبانی اجتماعی یا حقوقی مسئولیت بیت‏المال شناخته می‏شود. و در کلام حقوقدانان و نویسندگان حقوقی از این مبنا در توجیه و تفسیر علت مسئولیت و پرداخت بیت المال استفاده شده است. این مبنا که هستند آن سیره‏ی عقلا است، این است که از مهمترین وظایف حکومت برقراری نظم و امنیت است‏؛ زیرا امنیت لازمه‏ی تمامی فعالیت‏های اجتماعی، اقتصادی و… است. حکومت دینی نیز از چنین قاعده‏ای مستثنا نیست. بر حکومت است که ارتکاب قتل‏ها و وقوع درگیری‏ها را به حداقل ممکن کاهش دهد و اصولاً زمینه‏های بروز آن را از بین ببرد و اگر احیانا قتلی به وقوع پیوست، قاتل را دستگیر کند و به سزای عملش برساند. حال اگر حکومت به این امر توفقق نیافت، ‌باید دیه‏ی مقتول را بپردازد تا خسارتی که از طریق سهل انگاری حکومت به خانواده‏ی مقتول وارد شده است جبران گردد.^[۱۱۶]
در مورد این مبنا که سیره‏ی عقلا پشتوانه‏ی آن است باید گفت که هر گاه بتوان قصوری ره به دولت نسبت داد، ‌قطعا دولت باید از عهده‏ی جبران خسارت برآید‏؛ مانند جایی که در اثر عدم رعایت جوانب احتیاط، قاتل از دست ماموران بگریزد.
در چنین مواردی هر گاه قاتل مالی نداشته باشد، ‌بیت المال باید دیه‏ی مقتول را بپردازد‏؛ زیرا در نگهداری قاتل سهل انگاری کرده است. همچنین هر گاه دولت با بی توجهی موجب گردد تا امنیت منطقه‏ای از بین برود و افرادی متعرض جان و مال مردم گردند، ‌در صورت عدم دسترسی و توانایی دولت به مجازات سلب کنندگان امنیت، دولت باید از عهده‏ی خسارات برآید‏؛ زیرا عقلاء در چنین مواردی دولت را مسئول ناامنی می‏دانند و خسارات وارد برآسیب دیدگان را به حکومت منتسب می‏ نمایند. در برخی از روایات نیز به مسئولیت بیت المال در مورد خسارات وارد بر مردم در جریان ناآرامی‏ها تصریح شده است.^[۱۱۷] گفتنی است که هر گاه حکومت، مرتکب هیچ گونه قصور یا سهل انگاری نشده باشد، ‌طبق مبنای مذکور مسئولیت نخواهد داشت‏؛ هر چند این امر منافاتی با مسولیت بیت المال بر طبق مبانی دیگر ندارد. ذکر این نکته خالی از وجه نخواهد بود که اگر قلمرو قاعده‏ی لایبطل را فراتر از خون مسلمان بدانیم و بگوییم این قاعده بر هدر نرفتن مطلق خون دلالت می‏کند، خواه مقتول مسلمان باشد یا کافر چنان که در بحث گذشته این مطلب را با عنایت به دلایل متقن موجود اذعان نمودیم، در این صورت قطعاً مواردی که تحت عنوان قصور حکومت مطرح شده است مشمول قاعده‏ی لایبطل هم خواهد بود. به نظر می‏رسد که این مبنا را میتوان به مواردی فراتر از بحث دماء نیزتعمیم داد. زیرا مستند مبنای قصور حکومت در واقع سیره‏ی عقلا است و در هر موردی که امکان استناد قصور و سهل انگاری به حکومت در انجام وظیفه وجود داشته باشد، ‌جبران خسارت آسیب دیدگان نیز به عهده‏ی او خواهد بود. در هر صورت چنانچه قصور حکومت در ایجاد نظم را از مبانی مسئولیت بیت المال تلقی نماییم، قطعاً این مبنا در خصوص غیر مسلمانان و بیگانگان نیز قابل گسترش و توسعه خواهد بود‏؛ زیرا هر گاه کافری به صورت قانونی داخل کشور ایران شده و در زیر چتر حکومت اسلامی سایه گرفت است و به عنوان کافر مستامن تلقی می‏شود چنانچه در اثر ناآرامی‏ها و… به تقل برسد، مانند مسلمان خارجی بوده و دولت که حافظ جان و مال و امنیت و حمایت از تمامیت جسمانی ایشان است، می‏باید همانگونه که از اتباع داخلی خود حمایت می‏کند از جسم و جان بیگانگانی که به صورت دایم یاموقت درایران سکونت دارند حمایت کند. ^[۱۱۸] شاید بتوان گفت: در خصوص بیگانگان مسئولیتی مضاعف دارد‏؛ به دلیل آن که بیگاناگان امروزه بر حسب قوانین بین المللی و داخلی کشورها از حقوق فراوانی بهره مند هستند که یکی از آنها حمایت از تمامیت جسمانی ایشان است و بارها از سوی مجامع بین المللی در خصوص رعایت حقوق بیگانگان تاکید گردیده است. بنابراین قصور حکومت در ایجاد نظم اختصاص به شهروندان و مسلمانان یک کشور ندارد و می‏تواند شامل تمامی اشخاص اعم از مسلمان و غیر مسلمان که در قلمرو کشور ایران سکونت دارند گردد.
ج) مستفاد از تعلیل مذکور در برخی از روایات آن است که دلیل پرداخت دیه از بیت المال در جنایات خطایی کفار ذمی، پرداخت جزیه از سوی آنهاست، در روایت ابی ولاد ازامام صادق (ع) آمده است: بین اهل ذمه در جنایت قتل یا جراحت، معاقله وجود ندارد، بلکه دیه از اموال ایشان گرفته می‏شود، ‌پس اگر مالی نداشته باشند، مسئولیت جنایت متوجه امام مسلمین می‏شود‏؛ زیرا آنها به امام جزیه می‏پردازند.^[۱۱۹]
اگر دلیل مسئولیت بیت المال در مورد دیه‏ی مقتولی که به دست کافر ذمی به قتل رسیده است، پرداخت جزیه از سوی کافرذمی باشد، یعنی دلیل بر خورداری آنان از این امتیاز، تکلیفی باشد که در مقابل حکومت اسلامی دارند^[۱۲۰]، دراین صورت، مسئولیت بیت المال در واقع براساس مبنای الضمان بالخراج یا همان قاعده‏ی غرم خواهد بود. از سوی دیگر، در شرایط کنونی که جزیه‏ای از سوی غیر مسلمانان پرداخت نمی‏شود علی القاعده باید پرداخت دیه از بیت المال ازاین جهت منتفی باشد. با وجود این، در متون فقهی حکم به پرداخت دیه از بیت المال در موارد ارتکاب قتل خطا توسط کافر ذمی، به پرداخت جزیه از سوی آنها مقید نشده است.
در هر حال اگر قاعده‏ی لایبطل را به معنای وسیع بگیریم، به گونه‏ای که بر هدر نرفتن مطلق خون بها دلالت نماید، ‌در آن صورت مصادیق مبنای ذکر شده تحت شمول مبنای پایمال نشدن خون قرار خواهد گرفت. از آنچه در خصوص این مبنا گذشت می‏توان اذعان کرد که علت پرداخت دیه از بیت المال به غیر مسلمانان و بیگانگان از جهات عاطفی و سیاسی در زمان ما، از معقول‏ترین مبانی مسنولیت بیت المال شمرده می‏شود‏؛ زیرا معاهده ها و عرف و نزاکت بین المللی اقتضاء دارد که حکومت اسلامی نیز که داعیه دار حمایت از حقوق اساسی انسان‏ها می‏باشد، حق غیر مسلمانان و بیگانگان را نیز که در حقوق بین الملل عمومی و خصوصی از حقوق اساسی و عمومی مانند حق حمایت از مال و جان و… برخوردارند مورد لحاظ قرار دهد و در هر زمینه‏ای حق آنان را رعایت کند در پایان این بحث یادآور می‏شویم که منافاتی در جمع دو یا چند مبنا در موضوع واحد وجود ندارد، به عبارت دیگر، ممکن است در موارد خاصی هم مساله‏ی پیمال نشدن خون مسلمان مطرح باشد و هم تالیف قلوب، و یا در مواردی دلیل مسئولیت بیت المال، مصالح اجتماعی، سیاسی و عاطفی باشد. نکته‏ی دیگری که ذکر آن حایز اهمیت است این است که مهمترین مبنایی که برای توجیه مسئولیت بیت المال در روایات و در تعابیر فقها به آن تاکید فراوان شده است لزوم هدر نرفتن خون مسلمانان است باتوجه به دلایلی که سابقا به آنها اشاره کردیم شمول این قاعده نسبت به غیر مسلمان نیز منافاتی با مدلول این حدیث شریف ندارد. ضمن آنکه روایاتی وجود داشت که موضوع قاعده‏ی لایبطل را مطلق خون، اعم از مسلمان و غیر مسلمان می‏دانست. در این صورت، غالب موارد پرداخت دیه از بیت المال در گستره‏ی این مبنا قرار خواهد گرفت. ضمن آنکه توجیه مسئولیت بیت المال با بهره گرفتن از سایر مبانی نیز، موافق با عقل و شرع است.
۲-۳-۳٫ قاعده‏ی الضمان بالخراج
یکی دیگراز مبانی توجیه کننده‏ی مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه‏ی مسلمانان قاعده الضمان بالخراج است. قاعده‏ی مزبور که با عناوین دیگری چون کل من له الغنم فعلیه الغرم و قاعده‏ی التلازم بین النماء و الدرک نیز شناخته می‏شود نوعاً در مبحث اموال مورداستناد قرار گرفته است. ولی با توجه به روایات موجود دراین زمینه باید گفت این قاعده در مباحث مربوط به دیات نیز جریان دارد. مراد از این قاعده این است که بین انتفاع از نتایج یکی شیء و پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن ملازمه برقرار است و در نتیجه هر کس از امری منتفع شود، از خسارات ناشی از آن نیز متضرر می‏شود و خسارات به عهده‏ی اوست. از آنجا که بیت المال در مواردی از اشخاص منتفع می‏شود جبران خسارت ناشی از اعمال این گونه اشخاص نیز برعهده‏ی بیت المال است. به این مبنا در روایات متعددی اشاره گردیده است، که بین ارث بردن اما از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی چنین شخصی ملازمه برقرار شدن است. به بعضی از روایات مذکور ذیلا اشاره می‏نماییم.
زراره از امام باقر (ع) روایت می‏کند: حضرت علی (ع) در مورد میراث ابن ملاعنه حکم کرد که مادرش ثلث اموال او را به ارث می‏برد و باقی مانده را امام، زیرا مسئول جنایت خطایی او امام است.^[۱۲۱] شیخ طوسی در ذیل روایت مذکور و روایت دیگری با همین مضمون می‏نویسد^[۱۲۲]: مادر زمانی ثلث اموال ابن ملاعنه را به ارث می‏برد که او عصبه‏ای نداشته باشد که عاقله‏ی او محسوب شوند. در چنین مواردی که جنایت خطایی ابن ملاعنه به امام است و در صورت قتل او به مادرش ثلث دیه و امام باقی مانده دیه را به ارث می‏برد. لکن اگر ابن ملاعنه عصبه‏ای داشته باشد که عاقله‏ی او محسوب شوند (جنایت خطایی او را بر دوش کشند ). دراین صورت تمامی میراث متعلق به مارد یا اقربای مادری ابن ملاعنه – در صورتی که مادر نباشد – است.
در روایت ابی ولاد از امام صادق(ع) نقل شده است که امام در مورد مردی که کشته شده و ولی دمی غیر از امام ندارد، فرمود: ‌ امام نمی‏تواند قاتل را عفو کند، بلکه یا باید او را قصاص کند و یا دیه را بگیرد و در بیت المال مسلمانان قرار دهد. همچنانکه جنایت مقتول برعهده‏ی بیت المال است، دیه او نیز برای امام مسلمانان خواهد بود. ^[۱۲۳]
در روایت سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) آمده است: در باره‏ی وارث دیه مسلمانی که کشته شده و تنها یک پدر نصرانی دارد، پرسیدم امام فرمود: دیه‏ی مقتول گرفته میشود و در بیت المال مسلمانان قرار میگیرد‏؛ زیرا جنایت چنین شخصی بر عهده‏ی بیت المال مسلمانان است ^[۱۲۴].
چنانکه روایات تصریح کرده اند ‌در مواردی که شخص ورثه‏ای غیر از امام نداشته باشد، اموار او به امام یا بیت المال منتقل می‏گردد. در قبال چین امتیاز و نفعی، بیت المال نیز متقابلاً مسئولیت قتل خطایی چنین افرادی را برعهده می‏گیرد‏؛ علاوه بر روایات درنوشته‏های بسیاری از فقیهان به این مساله اشاره شده است. که بین ارث بردن از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی او ملازمه وجود دارد.^[۱۲۵] یادآوری این نکته ضروری است که بین قاعده‏ی غرم با قاعده‏ی لایبطل این تفاوت وجوددارد که در قاعده‏ی لایبطل زمانی مسئولیت بیت المال مطرح است که یا امکان انتساب قتل به شخص خاصی وجود ندارد و یا اینکه امکان مطالبه‏ی خون بها از قاتل، به دلیل فرار یا اعسار او جود ندارد و به عبارت دیگر مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه به عنوان آخرین گزینه‏ی پیش روست.
اما در مورد قاعده‏ی غرم این گونه نیست‏؛ بلکه تنها حکمت مسئولیت بیت المال، همان انتفاع حکومت از میراث شخصی بی وارث است. لذا حتی در صورت تمکن قاتل بی وارث، بیت المال مسئول پرداخت خونبهای مقتولی است که به وسیله‏ی او و به صورت خطا به قتل رسیده است. با بررسی در این قاعده که از مبانی مهم مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه شناخته می‏شود روشن می‏گردد که این مبنا نیز تنها اختصاص به مسلمانان ندارد و می‏تواند به عنوان مبنای مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه غیر مسلمانان و بیگانگان نیزقرار گیرد؛ زیرا مفاد قاعده‏ی غرم دلالت داشت که چون بیت المال در مواردی از اشخاص منتفع می‏گردد. بنابراین براساس این قاعده‏ی فقهی در مقابل آنان مسئول خواهد بود. با توجه به مضمون روایات وارده در این زمینه امام وارث کسانی است که وارث نداشته باشند الحاکم وارث من لاوراث له و چون امام وارث کافران است و فقها وارث بودن امام نسبت به ارث بدون وارث را در مورد مسلمان و کافر یکسان می‏دانند‏؛ چنانچه مرحوم علامه‏ی حلی در این زمینه فرموده است: هر یک از کافران که بمیرد و وارثی نداشته باشد امام وارث اوست.^[۱۲۶]
لذا بنا به مراتب و با توجه به اینکه بیت المال وارث کافران می‏باشد، پس در مقابل جنایتی که وارد می‏کنند یا جنایتی که به آنها وارد می‏شود مسئولیت دارد و اطلاق واژه‏ی کافران شامل کفار حربی و کافر ذمی می‏شود‏؛ بنابراین همان گونه که بیت المال مالک ارث کافر می‏شود، در مقابل جسم و جان او نیزمسئولیت دارد. درهر حال به نظر می‏رسد که از این مبنا نیزمی توان در توجیه مسئولیت بیت المال مسلمین نسبت به غیر مسلمانان و بیگانگان نیز بهره برد.
۲-۳-۴٫ جنبه‏ه ای عاطفی و سیاسی
از جمله مبانی دیگری که می‏توان توجیه کننده‏ی مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان دانست، برخی جهات عاطفی و سیاسی است.
حکمت و فلسفه‏ی چنین حکمی که مستفاد از روایات و نمایشی ازرافت اسلامی است، ممکن است یکی از امور ذیل باشد:
الف) این رفتار ممکن است برای ترغیب حکومت‏های غیر اسلامی باشد تا با مسلمانان ساکن در آن کشورها رفتارهای مشابه را اتخاذ نمایند. با وجود این اگرچه پرداخت دیه از سوی حکومت اسلامی در روایات و در عبارت فقها منوط به چنین شرطی رفتار متقابل نشده است، اما با توجه به اصل کرامتی ذاتی انسان‏ها و قاعده‏ی ارزش خون انسان‏ها و اصل استصلاح عقلی ایجاب می‏نماید که حکومت اسلامی نسبتبه مساله‏ی پرداخت دیه‏ی غیرمسلمانان و بیگانگان نیزاهمیت بسزای از خود نشان دهد تا از چالش‏های بین المللی رهایی یافته و به عنوان حافظ حقوق مطلق انسان‏ها بدون هرگونه تعلقات دینی و مذهبی و نژاد و قومی در جهان شناخته شود.
ب) پرداخت دیه ممکن است برای تالیف قلوب و جذب غیر مسلمانان ساکن در کشورهای اسلامی به حکومت اسلامی وایجاد پیوندهای عاطفی برای وفادار ماندن آنان به حکومت اسلامی باشد. اگر چه ممکن است تالیف قلوب نتواند تنها علت پرداخت دیه باشد، اما می‏تواند به عنوان یکی ازعلل پرداخت دیه از سوی حکومت اسلامی تلقی گردد.
۲-۴٫ مبحث: مبانی قانونی توجیه کننده مسئولیت بیت المال در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان وبیگانگان
با توجه به موضوع پایان نامه‏ی حاضر، مقصود ما از مبانی قانونی توجیه کننده مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان، بررسی مستندات قانونی و مقررات مدرن در قانون اساسی و قوانین عادی کشور جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق کیفری داخلی و اسناد و موازین و مواثیق و قراردادهای بین المللی از منظر حقوق خارجی و بین المللی است، که مسئولیت دولت حکومت را رد قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان موجه می‏نماید‏؛ به عبارت رساتر منظوراین است که بررسی شود که آیا در قوانین اساسی و عادی حقوق کیفری داخل ایران مقرراتی در خصوص توجیه مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان وضع گردیده است یا خیر؟ و آیا در اسناد و مواثیق بین المللی مقرراتی که مسئولیت دولت را در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان توجیه نماید وجود دارد یا خیر؟ این مبحث در صدد کاوش و بررسی برای پاسخ به این مساله است.
۲-۴-۱٫ حقوق کیفری داخلی
با عنایت به بررسی‏های انجام شده، متاسفانه در حقوق کیفری داخلی ایران به جز در موارد میزان دیه‏ی اقلیت‏های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرره‏ی خاصی وجود ندارد و درباره‏ی سایر اشخاص از گروه‏های غیر مسلمان و بیگانگان هیچ گونه ذکری به میان نیامده است. تبصره‏ی ماده ۲۹۷قانون مجازات اسلامی بنابر نظرحکومتی ولی فقیه، میزان دیه‏ی اقلیت‏های شناخته شده در قانون اساسی، یعنی یهودی، مسیحی و زرتشتی را مساوی با دیه‏ی مسلمانان قرار داده است‏؛ ولی در مورد مسئولیت بیت المال در قبال دیه آنان همچون مسلمانان که به موارد آن در بعضی از موارد قانون مجازات اسلامی اشاره شده است. موضوع به سکوت واگذار شده است. اگر چه در مواد ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی تصریح شده است که مردم ایران از هر قوم و قبیله‏ای که باشد، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند، امام قانون گذار باید مواد مربوط به حقوق مکتسبه به اشخاص را صراحت و بدون هر گونه ابهام و اجمالی بیان نماید. بنابرآنچه که در مبحث آینده خواهد آمد موادی از قانون مجازات اسلامی وجود دارند که به مسئولیت بیت المال اشاره کرده اند. به عقیده‏ی نگارنده، چون این مواد تفکیکی میان مسلمان و غیر مسلمان ایجاد نکرده اند، با تمسک به اطلاق یا عموم این مواد می‏توان مسئولیت بیت المال را درقبال دیه‏ی غیر مسلمانانو بیگانگان قابل توجیه دانست. موادی که در قانون مجازات اسلامی به مسئولیت بیت المال اشاره دارند عبارتند از: ماده‏ی ۲۵۵، ‌۲۴۴، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۳۲ و… که در مبحث آتی به مناسبت موضوع بحث، هر یک از این مواد منفرداً و مستقلاً مورد اشاره قرار خواهد گرفت. شایسته‏ی ذکر است که بر طبق اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و ماده‏ی ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۳۵۴ به تصویب قوه‏ی مقننه‏ی ایران رسیده است، تساوی در برابر قانون بدون هیچ گونه محدودیتی از جهت جنس، نژاد، مذهب، رنگ و… جزء تعهدات رسمی و بین المللی است وباید در قوانین داخلی نیز رعایت گردد. مفهوم حقوق تساوی در برابرقانون آن است که مقنن همه افراد از هر جنس، رنگ، مذهب و… را به یک چشم نگریسته برای آنان حکم واحدی صادر نماید و به طور یکسان در حمایت قانون قرار دهد. ^[۱۲۷] بنابراین باید گفت دولت اسلامی ایران موظف است با اصلاح قوانین داخلی، تعارض ها، چالش‏ها و تبعیضاتی را که در مورد مسئولیت بیت المال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان وجود دارد، را برطرف سازد و محاکمی نیز که در حال حاضر با توجبه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی احتمالاً به منابع معتبر فقهی رجوع می‏ نمایند، ‌باید احکام خود را منطبق بردیدگاه مسئولیت داشتن بیت المال در قبال دیه‏ی کفار و بیگانگان همچون مسلمانان و یا به تعبیر دیگر مطلق انسان‏ها صرف نظر از هر گونه تعلقات نژادی، مذهبی و… صادر نمایند.
۲-۴-۲٫ حقوق بین الملل
بابررسی در اسناد بین المللی ما با سندهایی رو به رو هستیم که توسط سازمان ملل متحد تصویب شده و در آنها سلسله اصولی در جهت تامین و حفظ حقوق همه‏ی افراد اعم از اقلیت و اکثریت مسلمان و غیر مسلمان و به طور مطلق انسان بما هو انسان منظور شده است که می‏تواند مسئولیت دولت‏ها در پرداخت خسارت و غرامت وارده به بیگانگان اعم از مسلمان و غیر مسلمان را توجیه نماید. با بهره گرفتن از ملاکات این اسناد می‏توان آنها را به عنوان مبنای مسئولیت دولت و بیت المال در پرداخت دیه غیر مسلمانان و بیگانگان تلقی کرد. در ادامه به مهمترین این اسناد اشاره خواهیم کرد:
الف) منشور ملل متحد و اصل عدم تبعیض، ‌۱۹۴۵.
پس از جنگ دوم جهانی و جایگزینی سازمان ملل متحد به جای جامعه‏ی ملل در سال ۱۹۴۵ سازمان ملل اقدام به بیان اصل عدم تبعیض در منشور نمود. مطابق بند سوم ماده‏ی اول و بند ‌(ج)، ماده‏ی ۵۵ منشور ملل متحد، کلیه‏ی دولت‏های عضو سازمان ملل متحد، متعهد به رعایت حقوق بشر و آزادی‏های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زیان یا دین خواهند بود. براساس این، اقلیت‏های موجود در بیگانگان در سرزمین دولت‏های عضو در پرتو اصل عدم تبعیض و برابری افراد بشر با یکدیگر، تحت حمایت حقوق بین الملل قرار دارند، بنابراین منشور، شالوده‏ی نظام حمایت از اقلیت‏ها را بر عدم تبعیض بنا نهاده است.
ب) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، مطابق ماده دوم این اعلامیه هر فردی بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس،‌زبان،‌مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده‏ی دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، تولد یا هر موقعیت دیگر، ‌از تمام حقوق و کلیه‏ی آزادی‏های سیاسی اعلام شده دراین اعلامیه برخوردار است. همان طوری که ملاحظه می‏شود دراین اعلامیه به حقوق اشخاص بدون در نظر گرفتن هر گونه تعلقات نژادی، مذهبی و… تاکید شده است. این اعلامیه پس از منشورملل متحد از مهمترین اسناد حقوق بشری محسوب می‏گردد.
ج) اعلامیه اسلامی حقوق بشر، پنجم اوت ۱۹۹۰.
یکی دیگر از اعلامیه‏های بین المللی که تبعیض بین انسانها را مردود کرده است، اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب ۱۴ محرم سال ۱۴۱۱ قمری (مطابق با ۵ اوت ۱۹۹۰ میلادی و ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ ش) می‏باشد. در بند الف ماده یک این اعلامیه آمده است: بشر به طور کلی یک خانواده می‏باشد که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم، آنها را گرد آوری و همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند، بدون هر گونه تبعیضی از لحاظ نژاد، ‌رنگ یا زبان یا جنس یا اعقتاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره.^[۱۲۸] همانطوری که ملاحظه می‏شود دراین اعلامیه اسلامی بر رعایت حقوق افراد بشر بدون در نظر گرفتن هر گونه امتیازهای عرضی از قبیل مذهب، دین، عقیده، رنگ و… تاکید شده است.
د) میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی، دسامبر ۱۹۶۶.
تنها هنجار الزام آور پیرامون صیانت ازحقوق اقلیت‏های دینی و مذهبی در چارچوب نظام بین المللی نوین به ماده ۲۷ میثاق مزبور محدود می‏شود که مقرر می‏دارد: در کشورهایی که اقلیت‏های نژادی، ‌مذهبی، یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت‏های مزبور را نمی‏توان از این حق محروم نمود که با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود ممتنع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.
ص) اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‏های ملی، قومی، ‌دینی یا زبانی مصوب ۱۹۹۲.