الف – اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن بلوغ جرمی و تعدیل ، عفو از قصاص ، وکالت ، وصیت یا گواهی دو مرد .
ب) دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد . از قبیل دین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی ، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن .
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را ثابت کند . در موارد مذکور در این بند ، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود .

ج- دعاوی که اطلاع بر آن‌ها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت ، رضاع ، بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن ، دو مرد و یک مرد و دو زن .
د- اصلاح نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن .

• • در بند ب ، میان دعواهای مالی و دعواهایی مالی به گونه ای به تعریف حق مالی بستگی دارد حق مالی آن است که اجرای آن به طور مستقیم برای دارنده آن منفعتی ایجاد کند که بتوان آن را به پول ارزیابی کرد ، مانند حق مالکیت نسبت به خانه ، حق غیر مالی آن است که اجرای آن منفعتی را که به طور مستقیم بتوان آن را با پول ارزیابی کرد . اینجاد نکند ؛ مانند حق نبوت و زوجیت .

• • «… دعاوی غیر مالی را می‌توان به دعاوی غیر مالی ذاتی و دعاوی غیر مالی اعتباری تقسیم نمود . دعاوی غیر مالی ذاتی به آن دسته از دعاوی اطلاق می‌شود که … حق اصلی مورد ادعا از حقوق غیر مالی باشد ، مانند دعوای نسب ، زوجیت و … اما دعاوی غیر مالی اعتباری با دعاوی که تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست ، آن دسته از دعاوی است که اگر چه ذاتا مالی می‌باشند . اما قانونگذار ، به هر دلیل آن‌ها را ، از پاره ای جهات ، در حکم دعاوی غیر مالی دانسته است . دعاوی غیر مالی اعتباری ، در بندهای ۲ ،۳ ، ۵ ، ۶ ، ۸ ماده ۱۳ ، قانون آ . دم . م ۱۳۱۸ … پیش بینی شده بود »

• • واقعیت این است که اصل بر غیر مالی بودن دعاوی است مالی بودن مستلزم تصریح است . تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی و هر یک به ذاتی و اعتباری یک تقسیم بندی اعتباری است .

• • عبارت «یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد » در بند ب این ماده با تعریف دعواهای غیر مالی اعتباری منطبق است .

• • پذیرش گواهی دو مورد عادل در دعواهای مربوط به اصل طلاق نافی ضرورت به دست آوردن گواهی عدم امکان سازش مطابق به طلاق مسوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست ، رویه دادگاه‌های نیز همین ایده را تقویت می‌کند .

ماده ۲۳۱ در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی ( مالی و غیر آن ) به شرح ماده فوق هر گاه به علت غیبت یا بیماری ، سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه ، اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود .
تبصره گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد .

• • گواهی بر گواهی یعنی اینکه کسی آنچه را از دیگری در خارج شنیده است ، در دادگاه گواهی دهد گواهی بر گواهی در مواردی که گواهی اصلی می‌تواند دلیل بر دعوا قرار گیرد ، معتبر خواهد بود گواهی بر گواهی فقط هنگامی معتبر است که به دلیل غیبت یا بیماری ، سفر ، در زندان بودن و مانند آن ، حضور گواه اصلی دشوار یا امکان ناپذیر باشد .

• • جهات عذر مندرج در ماده ۲۳۱ ق.آ. د.م تمثیلی می‌باشد و ممکن است در دعواهای حق الناسی جهات دیگری از جمله احتیاط گواه اصلی از ادای گواهی در حضور طرف‌ها ، ترس از ایجاد مزاحمت از ناحیه یکی از طرف‌ها برای وی ، وضعیت محل سکونت وی به لحاظ دوری ، و امکان تجری نسبت به وی ، نیز به تشخیص دادگاه عذر موجه برای حضور نیافتن و موجبی برای استماع گواهی بر گواهی وی انگاشته شود .

• • هر چند عبارت «… و امثال آن … » دلالت بر تمثیلی بودن موارد غیبت ، بیماری ، سفر و حبس دارد ولی نباشد چنین تصور کرد که مجاز به توسعه بدون قید مصادیق مزبور هستیم ، باید توجه داشت که به وصف مثلیت مطابقت داشته باشد . یعنی بتوان گفت این عذر هم مانند بیماری ، سفر ، حبس و غیبت است . هر چند روش تفسیر در قوانین شکلی منصرف به تفسیر محدود و در نتیجه حصری گرفتن اینگونه موارد است.

• • شرایط گواه همان است که در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌ها عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی آمده است . شرایط گواه در فقه عبارتند از :

۱-عدالت ۲-بلوغ ۳-عقل ۴-اسلام و ایمان ۵-طهارت مولد ۶-انتفای تهمت ( محقق داماد مصطفی ، قواعد فقه ۳ ، بخش قضایی صص ۷۲ تا ۷۶ )

• • شرایط گواهی غیر از شرایط گواه است شرایط گواهی در مواد ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۰ ق. م بیان شده است (ر.ک به مبحث شرایط شهادت )

• • شرایط گواه هنگام ادای گواهی معتبر است نه در زمان تحمل گواهی

ماده ۲۳۲ هر یک از طرفین دعوی که متمسک به گواهی شده‌اند باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند

• • تکلیف طرفهای دعوا به احضار و معرفی گواهان مانع از آن نیست تا دادرس در راستای تحقق و کشف حقیق ، راسا گواهی را استماع کند .

ماده ۲۳۳ . صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم ، در امور کیفری این قانون می‌باشد .

• • مواد ۱۴۸ تا ۱۷۲ آ. د.ک مصوب ۱۳۷۸ موارد جرح و شرایط و صلاحیت گواه را ذکر نموده است .

• • مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون پیشین به صلاحیت گواه و موارد جرح گواه مربوط بود که در قانون کنونی حذف شده است .

• • ماده۴۱۲ ق.آ. د. م ۱۳۱۸ مقرر می‌داشت «گوهی استماع نمی‌شود مگر از اشخاصی که مطابق قانون مدنی اهلیت اداء گواهی داشته باشند .

• • اهمیت برای گواهی به استناد مواد ۲۱ و ۱۳۱۳ ق.م عبارت از بلوغ ، عقل و رشد و به استناد ماده ۱۳۱۴ ق. م سن پانزده سال تمام .

• • ماده ۳۱۴ق.آ. د. م ۱۳۱۸ مقرر می‌داشت « در موارد زیر اصحاب دعوی می‌توانند گواه‌ها را جرح نمایند »

1. 1. در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشد

1. 1. در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد

1. 1. در صورتی که بین گواه و کسی که گواهی بر ضرر او داده می‌شود دعوای مدنی یا جزایی مطرح باشد و یا دعوای جزایی سابقا مطرح بوده و هنوز پنج سال در صورت جنایی و دو سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعی نگذشته است .

• • جرح در برابر تعدیل است جرح گواه به معنای ادعای نبود شرایط گواه و تعدیل گواه به معنای ادعای وجود شرایط گواهی است ( ماده ۱۵۵ ق.آ. د. م )

ماده ۲۳۴ : هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند چنانکه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادره هم مستند به آن گواهی بوده ، مورد از موارد نقض می‌باشد و چنانکه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد ، موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود .
تبصره : در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد .

• • مواد ۴۱۴ ، ۴۱۵ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ در مورد جرح گواه احکام مربوط بود .

• • مطابق ماده ۱۷۰ ق.آ.د.ک در اثبات جرح گواه ذکر اسباب آن لازم نیست . از سوی دیگر ، در ماده ۲۳۴ ذکر علت جرح ضروری اعلام شده است بین این دو ماده تعارض آشکار وجود دارد .

عبارت « مورد از موارد نقض می‌باشد » دارای ابهام است و می‌خواهد بگوید اگر از آن درخواست تجدید نظر بشود رای صادره در مرجع تجدید نظر نقض خواهد شد به عبارت دیگر این قسمت از ماده جنبی توصیفی دارد نه حکمی .
ماده ۲۳۵. دادگاه گواهی گواه را بدون حضور گواه‌های که گواهی نداده‌اند ، استماع می‌کند و عبد از اداء گواهی می‌تواند از گواه‌ها مجتمعا تحقیق نماید .