فأما إذا أسلم فی المعدوم ، فلا یجوز حالاً ولا موجلاً الی حین لایوجد فیه ، وإنّما یجوز الی حین یوجد فیه غالباً وبه قال عطاء ، و أبوثور ، وهو اختیار أبوبکر بن المنذر .
وعن مالک روایتان : احدیهما مثل ماقلناه ، روی عنه ابن عبدالحکم
والاخری : لابد فیه من أیام یتغیر فیه الاسواق ، روی عنه ابن القاسم .
وقال الاوزاعی : أن سمّیت أجلاً ثلاثه أیام فهو بیع السلف ، فجعل أقلّ الأجل ثلاثه أیام .
دلیلنا : اجماع الفرقه ، وأیضا فلاخلاف فی صحه مااعتبرناه ، وما قاله المخالف لیس علیه دلیل .
و روی ابن عباس ، عن النبی صلّی الله علیه وآله أنّه قال : « من سلّف فلیسلّف فی کیل معلوم ، و وزن معلوم ، و أجل معلوم » وروی « الی أجل معلوم » والأمر یقتضی الوجوب .
مسلم فقط موٌّجل مدت دار باشد و اگر حال باشد صحیح نیست چه اجل کوتاه باشد یا طولانی مدت به این مطلب ابوحنیفه معتقد است
وشافعی گفته است : اگر شرط حال کند صحیح است یا اینکه مطلق بگذارد پس حال می باشد. بعضی از آنها قایل هستند که حال بودن از شرط سلم است وسلم در جنس موجود است پس اگر درمعدوم سلم نماید ، جایز نیست حال باشد ونه موجل تا زمانی که یافت نشود وفقط تا زمانی که یافت شود غالباً ، جایز است .
وعطاء وابوثور به این مطلب قایل اند که این قول مختار ابوبکر بن المنذر است واز مالک دو روایت است : یکی از آنها مثل آنچه گفتیم که ابن عبدالحکم از او روایت کرده است.
وقول دیگر : در سلم باید مدتی باشد که بازار در آن ایام تغییر می کند ، ابن القاسم از او روایت کرده واوزاعی گفته است : اگر سه روز زمان نام برده شود پس چنین معامله بیع سلف است پس کمترین اجل سه روز است .
دلیل ما : اجماع شیعه است ونیز هیچ خلافی در صحت آنچه که معتبر دانسته ایم نیست وآنچه که مخالف گفته است دلیلی بر او نیست .
وابن عباس روایت کرده است از پیامبر صلی الله علیه وآله که حضرت فرمودند : « هرکس سلف انجام دهد پس سلف کند در کیل معلوم و وزن معلوم وزمان معلوم » و روایت شده است « تازمان معلوم » و امر اقتضای وجوب می کند .
مساله ۴ : رأس المال إن کان معیّناً فی حال العقد ، ونظر الیه ، فانه لایکفی إلا بعد أن یذکر مقداره ، سواء کان مکیلاً أو موزوناً أو مذروعاً ولا یجوز جزافاً ، وان کان مما یباع کذلک مثل الجوهر ، واللو لو ، فانه یغنی المشاهده عن وصفه .
وللشافعی فیه قولان :
أحدهما مثل ماقلناه ، وهو اختیار أبی اسحاق المروزی فی الشرح
والثانی لایصح ، وهو اختیار المزنی ، وهو الصحیح عند سائر أصحابه .
وقال أبوحنیفه : إن کان رأس المال من جنس المکیل أو الموزون ، لابد من بیان مقداره ، وضبطه بصفاته ، ولایجوز أن یکون جزافاً .
وإن کان من جنس المذروع مثل الثیاب ، فلا یجب ذلک ، ویکفی تعیینه ومشاهدته .
وقال أصحاب مالک : لانعرف لمالک نصاً .
دلیلنا : ان ما اعتبرناه لاخلاف أنه یصح معه السلم ، ولادلیل علی صحه ماقالوه ، فوجب اعتبار ماقلناه .
مساله ۴: اگر راس المال در حال عقد معین باشد و ببیند، پس کفایت نمی کند مگر اینکه مقدار جنس ذکر شود ، چه آن کالا مکیل باشد یا موزون یا مذروع و کلی جایز نیست واگر از اجناسی باشد که بطور کلی فروخته می شود مثل جوهر ولولو ، پس همانا دیدن ومشاهده از وصفش کفایت می کند .
وبرای شافعی دوقول است :

یکی از آنها مثل آنچه که گفتیم وهمین قول مختار ابواسحاق مروزی در دارالشرح است .
و قول دوم : صحیح نیست واین قول مختار مزنی است و اوقول صحیح در نزد سایر اصحابش است
وابوحنیفه گفته است : اگر راس المال از جنس مکیل یا موزون باشد ، باید مقدارش بیان شود وصفاتش را ضبط کند وجایز نیست که گزاف باشد .
واگر از جنس مذروع (متر کردنی) باشد مثل لباس وپارچه ، چنین چیزی واجب نیست وتعیین ومشاهده ودیدنش کفایت می کند .
ویاران مالک گفته اند :برای مالک نصی وتصریحی نمی دانیم ونمی شناسیم
دلیل ما : آنچه که ما معتبر دانستیم هیچ خلافی نیست که سلم با او صحیح است وهیچ دلیلی نیست بر صحت آنچه آنها گفته اند ، پس واجب است اعتبار آنچه گفتیم
مساله ۵ : کل حیوان یجوز بیعه یجوز السلم فیه ، من الرقیق ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحمر ، والدواب ، والبغال وبه قال مالک ، والشافعی ، و أحمد ، وإسحاق .
وقال ابوحنیفه : لایجوز السلم فی الحیوان . وبه قال الثوری ،والاوزاعی .
دلیلنا : اجماع الفرقه واخبارهم ، وقد ذکرناها فی کتاب التهذیب .
وایضاً قال الله تعالی : «واحل الله البیع »وهذا بیع
و روی عبدالله بن عمرو بن العاص انه قال : أمرنی رسول الله صلی الله علیه وآله أن اجهز جیشاً، ولیس عندنا ظهر، فامر النبی صلی الله علی وآله أن یبتاع البعیر بالبعیرین وبالبعره الی خروج المصدق، وهو نص.
وروی ان الحسن بن محمد بن علی بن ابی طالب علیهم السلام باع {علی} جملاً له یدعی عصیفیراً بعشرین بعیراً إلی أجل .
و روی نافع ، أن عبدالله بن عمر إشتری راحله بأربعه إبعره (مضمونه علیه) یوفیها صاحبها بالربذه.
و روی القاسم بن محمد ، ان عبدالله بن مسعود أسلم فی وصائف أحدهم أبوزائده مولاه .
و روی عن عبدالله بن عمر أنه سئل عن السلم فی الوصائف ؟ فقال : لابأس .
و روی عطاء عن عبدالله بن عباس أنه لم یر بذلک بأساً .
و هذا یدل علی اجماع الصحابه ، لانه لم یرو عن أحد النکیر فی ذلک .
مساله ۵ : هرحیوانی که فروش آن جایر است ، سلم در آن جایز است که عبارت از بردگان وشتر وگاو وگوسنفد والاغ وچهارپایان و قاطر است.
ومالک وشافعی و احمد و اسحاق به این قایل هستند .
وابوحنیفه گفته است : سلم در حیوان جایز نیست .
وثوری واوزاعی به آن قایل اند .
دلیل ما : اجماع شیعه وروایاتشان است و آنها رادر کتاب تهذیب ذکر کرده ایم . وهمچنین الله تعالی فرموده است : « واحل الله البیع » و این بیع است وعبدالله بن عمر وبن عاص روایت کرده است که گفت : رسول الله صلی الله علیه واله امر کرد مرا که لشکری را تجهیز واماده کنم و پیش ما هیچ ( سواری وحیوان ) پس پیامبر صلی الله علیه وآله امر فرمود که یک شتر به دو شتر وچند شتر خریداری شود تا این نص وتصریح است .
وروایت شده است که حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب علیهم السلام ( علی ) شتری را برایش که عٌصًیغیر نامیده می شد ، به بیست شتر تا زمانی فروخت .
ونافع روایت کرده است که عبدالله بن عمر شتری خرید درمقابل چهار شتر (برضمانش باشد) که بر صاحبش، آنها را در ربذه تحویل دهد .
وقاسم بن محمد روایت کرده است که عبدالله بن مسعود در ابوزائده که غلامش بوده سلم نمود.
روایت شده از عبدالله بن عمر که ایشان سوال شد از سلم در خدمتکار پس گفت: اشکالی ندارد .
و عطاء از عبدالله بن عباس روایت کرده است که ایشان اشکالی نمی بیند .
واین دلالت براجماع صحابه می کند ، بخاطر اینکه دراین مورد از هیچکس انکار روایت نشده است .
مساله ۶ : من شرط صحه السلم ، قبض راس المال قبل التفرق . وبه قال ابوحنیفه ، والشافعی .
وقال مالک : إن تفرقا قبل القبض من غیرأن یکون تاخیر القبض شرطاً ، کان جائزاً ،وأن لم یقبضه ابداً ، و إن کانا شرطا تاخر القبض ، فان کان ذلک الیوم والیومین جاز ، وان کان اکثر من ذلک لم یجز .
دلیلنا : إنا اجمعنا علی انه متی قبض الثمن صح العقدو ، لم یدل دلیل علی صحته قبل قبض الثمن ، فوجب اعتبار ماقلناه/
مساله ۶: از شرط صحت سلم ، گرفتن وقبض نمودن راس المال قبل از تفرق است وبه این مطلب قایل است ابوحنیفه وشافعی ومالک گفته است : اگر قبل از قبض متفرق شدند بدون اینکه تاخیر قبض شرط شود ، جایز خواهد بود . وهر چند قبض نکند ابداً ، واگر تاخیر قبض را شرط کرده باشند ، پس اگر تاخیر یک روز ، دو روز باشد جایز است ، واگر بیش تر از این باشد جایز نیست .
دلیل ما : این که اجماع داریم براین که هروقت قبض ثمن نماید ، عقد صحیح است ولیلی بر صحتش قبل از قبض ثمن دلالت ندارد ، پس اعتبار آنچه راکه گفتیم واجب است .
مساله ۷ : لا یجوز أن یوجل السلم الی الحصاد ، والدیاس ، والجذاذ والصرام وبه قال ابوحنیفه والشافعی
وقال مالک : ذلک جائز